الف - از ابتداي برنامه چهارم، هرگونه سهميه بندي تسهيلات بانكي (تفكيك بخشهاي مختلف اقتصادي و منطقه اي) و اولويتهاي مربوط به بخشها و مناطق، با تصويب هيأت وزيران، از طريق تشويق سيستم بانكي با استفاده از يارانه نقدي و وجوه اداره شده صورت مي گيرد. ب - الزام بانكها به پرداخت تسهيلات با نرخ كمتر در قالب عقود اسلامي در صورتي مجاز است كه از طريق يارانه يا وجوه اداره شده توسط دولت تأمين شود. ج - 1 - به منظور تأمين رشد اقتصادي و كنترل تورم و بهبود بهره وري منابع مالي سيستم بانكي، دولت مكلف است بدهي خود به بانك مركزي و بانكها را طي سالهاي برنامه چهارم با منظور كردن مبالغ بازپرداخت در بودجه هاي سنواتي كاهش دهد. چگونگي بازپرداخت بدهي هاي مزبور بر اساس آيين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. 2 - در طول سالهاي برنامه چهارم، حداقل بيست و پنج درصد (25%) از تسهيلات اعطايي كليه بانكهاي كشور با هماهنگي دستگاههاي اجرايي ذيربط به بخش آب و كشاورزي اختصاص مي يابد. 3 - افزايش در مانده تسهيلات تكليفي بانكها طي سالهاي برنامه چهارم، به طور متوسط سالانه بيست درصد (20%) نسبت به رقم مصوب سال 1383 كاهش مي يابد. 4 - دولت مكلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقراري نظام بانكداري الكترونيكي و پياده سازي رويه هاي تبادل پول و خدمات بانكي الكترونيكي ملي و بين المللي در كليه بانكهاي كشور و براي همه مشتريان اقدام نمايد. د (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - در جهت ايجاد فضاي رقابتي سالم و به دور از انحصار در سيستم بانكي كشور و به منظور اقتصادي نمودن فعاليت بنگاهها، مؤسسات و سازمانهاي دولتي و ديگر نهادهاي عمومي و شهرداريها، براي دريافت خدمات بانكي، بنگاههاي مذكور مجازند بانك عامل را رأساً انتخاب نمايند.
تبصره 1
انتخاب بانك عامل توسط ارگانهاي موضوع اين بند در مورد آن بخش از وجوهات آنها كه از محل بودجه عمومي دولتي تأمين مي گردد، منوط به كسب موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران برحسب مورد خواهد بود.
تبصره 2
سپرده هاي دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (12) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 /4 /1351 به عنوان سپرده بانك عامل موضوع اين بند تلقي نمي شود و بايستي طبق مقررات قانون ياد شده در حسابهاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منعكس گردد. ه(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ - تركيب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از: رئيس جمهور (رياست مجمع)، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزير صنعت، معـدن و تجارت و يك نفر از وزراء به انتخاب هيأت وزيران.
تبصره 1
رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس جمهور و بعد از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئيس جمهور منصوب مي گردد.
تبصره 2
قائم مقام بانك مركزي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و پس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئيس جمهوري منصوب مي شود. و (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح ذيل اصلاح مي گردد - وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي. - رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. - رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا معاون وي. - دو تن از وزراء به انتخاب هيأت وزيران. - وزير بازرگاني. - دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد رياست جمهوري. - دادستان كل كشور يا معاون وي. - رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن. - رئيس اتاق تعاون. - نمايندگان كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (هركدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.
تبصره
رياست شورا بر عهده رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود. ز – به منظور ايجاد ساختار مالي مناسب در بانكها و فراهم آوردن امكان حضور مستمر بانكها در بازارهاي مالي بين المللي همواره بايد استانداردها و الزامات بين المللي در مورد نسبت كفايت سرمايه بانكها در حدي كه شوراي پول و اعتبار تعيين مي كند رعايت شود. بدين منظور پس از تسويه كامل اصل و سود اوراق مشاركت ويژه موضوع ماده (93) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 و تا زماني كه نسبت كفايت سرمايه هر يك از بانكهاي دولتي كمتر از حداقل تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار است، همه ساله مبلغي معادل درآمد دولت از محل ماليات و سهم سود دولت در آن بانك پس از واريز به حساب خزانه داري كل عيناً از محل اعتباراتي كه در بودجه هاي سنواتي پيش بيني خواهد شد به صورت تخصيص يافته به منظور افزايش سرمايه دولت به حساب آن بانك واريز خواهد شد. چنانچه اين وجوه براي تأمين حداقل فوق كافي نباشد، مابه التفاوت از طريق واريز وجوه حاصل از فروش سهام و يا حق تقدم سهام بانكها به حساب سرمايه بانكها و يا منظور نمودن اعتبار لازم در بودجه سنواتي دولت تأمين خواهد شد. ح (اصلاحي 22ˏ08ˏ1387) - به منظور اجراء سياستهاي پولي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود تا در مواقع لزوم به منظور هدايت و كنترل حجم نقدينگي در چهارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا - مصوب 8/ 6/ 1362- با تصويب شوراي پول و اعتبار از ابزار اوراق مشاركت استفاده نمايد. ط - به منظور حفظ اعتماد عمومي به نظام بانكي، نظام بيمه سپرده ها ايجاد مي شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است تا پايان سال اول برنامه چهارم، اقدامات قانوني لازم را معمول دارد. ي - رئيس مجمع عمومي بانك كشاورزي، وزير جهاد كشاورزي تعيين مي شود.