دولت موظف است با هدف تقويت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصتها و گسترش سطح مشاركت آنها در كشور، اقدامهاي ذيل را معمول دارد: الف - تدوين، تصويب و اجراي برنامه جامع توسعه مشاركت زنان مشتمل بر بازنگري قوانين و مقررات، به ويژه قانون مدني، تقويت مهارتهاي زنان متناسب با نيازهاي جامعه و تحولات فناوري، شناسائي و افزايش ساختارهاي سرمايه گذاري در فرصتهاي اشتغالزا، توجه به تركيب جنسيتي عرضه نيروي كار، ارتقاء كيفيت زندگي زنان و نيزافزايش باورهاي عمومي نسبت به شايستگي آنان. ب - تنظيم و ارائه لوايح، مربوط به تحكيم نهاد خانواده جهت تصويب در مراجع ذي صلاح. ج - انجام اقدامهاي لازم از جمله تهيه برنامه هاي پيشگيرانه و تمهيدات قانوني و حقوقي به منظور رفع خشونت عليه زنان. د - تقديم لايحه حمايت از ايجاد و گسترش سازمانهاي غيردولتي، نهادهاي مدني و تشكل هاي زنان به مجلس شوراي اسلامي.
تبصره
كليه دستگاههاي اجرايي موظفند اعتبار لازم براي انجام تكاليف قانوني موضوع اين ماده را كه مرتبط با وظايف قانوني آنها است در لوايح بودجه سنواتي ذيل برنامه مربوط، پيش بيني و اقدامهاي لازم را با هماهنگي مركز امور مشاركت زنان به عمل آورند.