ماده 114

دولت موظف است به منظور اهتمام ملي در شناسائي، حفاظت، پژوهش، مرمت،‌احياء، بهره ‌برداري و معرفي ميراث فرهنگي كشور و ارتقاء توان گردشگري، توليد ثروت و‌ اشتغالزايي و مبادلات فرهنگي در كشور اقدامات زير را در طول برنامه چهارم به انجام‌ برساند: الف - تهيه و اجراي طرحهاي مربوط به «حمايت از مالكين» متصرفين قانوني و‌ بهره ‌برداران آثار تاريخي - فرهنگي و املاك واقع در حريم آنها و «مديريت، ساماندهي، ‌نظارت و حمايت از مالكين و دارندگان اموال فرهنگي - تاريخي منقول مجاز» تا پايان سال‌ اول برنامه چهارم. ب - ايجاد و توسعه موزه‌ هاي پژوهشي- تخصصي وابسته به دستگاههاي اجرائي. ج - شناسائي و مستندسازي آثار تاريخي - فرهنگي در محدوده جغرافيائي اجراي ‌طرح، توسط دستگاه مجري با نظارت و تأييد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري. د - ايجاد و تجهيز پايگاههاي ميراث فرهنگي در آثار تاريخي مهم كشور و مضامين ‌اصلي مرتبط با موضوع ميراث فرهنگي. ه ـ - شناسائي و حمايت از آثار فرهنگي تاريخي حوزه فرهنگي ايران موجود در ‌كشورهاي همسايه و منطقه به عنوان ميراث فرهنگي مشترك. و - به منظور جلب مشاركت بخش خصوصي و تعاوني، سازمان ميراث فرهنگي و ‌گردشگري مجاز است نسبت به صدور مجوز تأمين و فعاليت موزه‌ هاي خصوصي و ‌تخصصي و مؤسسات مشاوره و كارشناسي مرتبط با موضوع فعاليتهاي ميراث فرهنگي، ‌كارگاههاي مرمت آثار فرهنگي - تاريخي منقول و غيرمنقول، مؤسسات مديريت موزه‌ ها و‌محوطه‌ هاي تاريخي - فرهنگي، مؤسسات كارشناسي اموال فرهنگي - تاريخي،‌ كارگاههاي هنرهاي سنتي و ساير مؤسسات خصوصي مرتبط با ميراث فرهنگي اقدام‌ نمايد، آئين ‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به ‌تصويب‌ هيات وزيران خواهد رسيد. ز - به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اجازه داده مي‌ شود به‌ منظور اعطاي ‌مجوز كاربري و بهره ‌برداري مناسب از بناها و اماكن تاريخي قابل احياء با استفاده از‌سرمايه‌ گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي، صندوق احياء و بهره‌ برداري از بناها و ‌اماكن تاريخي - فرهنگي را ايجاد نمايد. بناها و اماكن تاريخي قابل احياء به‌ استثناي نفايس (املاك و اموال) ملي به تشخيص سازمان مذكور از شمول ماده (115) قانون محاسبات‌ عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 خارج است. اساسنامة اين صندوق به پيشنهاد سازمان فوق به تصويب هيأت وزيران خواهد‌ رسيد. ح - ارتقاء جايگاه بخش غيردولتي و افزايش رقابت ‌پذيري در صنعت گردشگري ‌از طريق اصلاح قوانين و مقررات و ارائه تسهيلات لازم، تهيه ضوابط حمايتي، اداري، ‌بانكي براي مؤسسات بخش غيردولتي و نيز جذب سرمايه ‌گذاران و مشاركت مؤسسات‌ تخصصي داخلي و بين ‌المللي و بيمه براي گردشگران خارجي و ارائه آن به مجلس شوراي ‌اسلامي جهت تصويب. ط - تكميل نظام جامع آماري گردشگري با نظارت و هدايت مركز آمار ايران. ي – به ‌منظور حفظ آثار و فرهنگ سنتي، قومي، ايلي، ملي و ايجاد جاذبه براي ‌توسعه صنعت گردشگري در كشور، دولت مكلف است نسبت به ايجاد مراكز حفظ آثار و ‌فرهنگ ايلي در شهرستانها و استانهاي كشور از قبيل دهكده توريستي، مراكز و اطراق ‌هاي ‌تفرجگاهي ايلي، موزه و نمايشگاه اقدام نموده و با پيش ‌بيني اعتبارات و تسهيلات لازم در‌ قانون بودجه سالانه اقدام نمايد. مشاركت بخش دولتي و خصوصي و واگذاري زمين ‌امكانات اعطاء تسهيلات به بخش خصوصي براي اجراي اينگونه پروژه ‌ها بلامانع است. آيين ‌نامه اجرايي اين بند به‌ پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور عشاير‌ايران) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دفتر مناطق محروم كشور - رياست جمهور ‌به‌ تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.