ماده 117 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

به منظور اصلاح ساختار تربيت بدني، ترويج فرهنگ ورزش، توسعه كمي و كيفي‌ دسترسي به ورزش پرورشي و همگاني و توسعه نظام استعداديابي، تقويت حضور بخش ‌غيردولتي، توسعه امور پژوهشي و تربيت نيروي انساني كيفي در برنامه چهارم: ‌الف - 1 - دولت موظف است پشتيباني ‌هاي لازم را از ورزش كشور بر اساس سند ‌راهبردي نظام جامع توسعه تربيت بدني و ورزش در بخش تأمين منابع مالي، ساختار و‌ تشكيلات سازماني، تهيه و تدوين قوانين مورد نياز و تربيت نيروي انساني با مشاركت ‌بخش غيردولتي به عمل آورد به‌ گونه‌ اي كه سرانه فضاهاي ورزشي (سرپوشيده و روباز) حداقل يك متر مربع تا پايان برنامه افزايش يابد. سند مذكور مبناي تنظيم فعاليتهاي ‌ورزشي سازمان تربيت بدني و كليه دستگاهها خواهد بود. 2 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - نهادهاي عمومي غيردولتي و كليه شهرداريها و دهياريها موظفند حمايتهاي ‌لازم را از توسعه و گسترش ورزش همگاني و ايجاد تسهيلات لازم جهت دسترسي آسان ‌مردم به فضاها و اماكن ورزشي به عمل آورند. 3 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - وزارتخانه‌ هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان ‌و آموزش پزشكي موظفند بر اساس سند موضوع بند (1) فوق، برنامه جامع ارتقاء ورزش‌ مدارس، هماهنگي و انسجام و رشد و ارتقاء ورزش دانشجويي، توسعه اماكن و فضاهاي ‌ورزشي سرپوشيده (با اولويت دختران) و روباز، افزايش ساعات درس تربيت بدني، ايجاد ‌باشگاههاي ورزشي و تربيت نيروهاي انساني مورد نياز بخش تربيت بدني حسب مورد را‌ تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران اجرا نمايند. ضمناً سازمان تربيت بدني موظف است ‌با استفاده از خدمات كارشناسان و متخصصان عالي داخلي و عنداللزوم خارجي در مراكز‌ ستادي، اجرائي و پشتيباني برنامه‌ هاي خود را بر اساس سند موضوع بند (1) فوق به اجراء‌ درآورد. ب - كليه دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون مجازند در طول برنامه چهارم ‌يك درصد (1%) از اعتبارات خود را براي انجام امور تربيت بدني و ورزش اعم از احداث ‌و توسعه اماكن ورزشي، ارائه خدمات ورزشي و كمك به سازمان تربيت بدني، كميته ملي ‌المپيك، باشگاههاي ورزشي و فدراسيونهاي ورزشي در چارچوب سياستگذاري با ‌هماهنگي سازمان تربيت بدني اختصاص دهند. اماكن ورزشي خصوصي كه از محل منابع اين بند كمك دريافت نموده ‌اند در صورت‌ تغيير كاربري مكلفند وجوه دريافتي را با محاسبه نرخ تورم سنواتي مسترد نمايند. دستگاههاي مذكور در اين بند مكلفند گزارش كامل كمكهاي انجام يافته از محل اين‌ بند را همه ساله به سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و كميسيونهاي برنامه و بودجه و ‌محاسبات و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند. ج (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - وزارت جهاد كشاورزي موظف است اراضي غيركشاورزي و غيرمناطق‌ چهارگانه محيط زيست خارج از حريم استحفاظي شهرها را كه مورد نياز سازمان تربيت‌ بدني است و در اختيار دارد، به منظور احداث و توسعه اماكن و فضاهاي ورزشي تأمين و‌ به‌ طور رايگان به سازمان تربيت بدني واگذار نمايد. ضمناً وزارت مذكور موظف است با‌ تأييد سازمان تربيت بدني اراضي با شرايط فوق را كه مورد نياز بخش خصوصي و تعاوني‌ براي احداث اماكن ورزشي است به قيمت ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور‌اقتصادي و دارائي واگذار نمايد. كاربري اين قبيل اراضي به هيچ وجه تغيير نخواهد كرد. مناطق چهارگانه محيط زيست از شمول مفاد اين بند مستثني هستند. د (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - وزارت راه و شهرسازي و شهرداريها در راستاي تأمين و توزيع عادلانه ‌فضاهاي آموزشي، ورزشي و فرهنگي در كشور، مكلف هستند به هنگام صدور مجوز‌احداث شهرها، شهركها، مجريان پروژه ‌هاي مذكور را نسبت به تأمين و احداث فضاهاي ‌مذكور متناسب با زيربناي مسكوني موظف نمايند. ه(منسوخه 31ˏ03ˏ1390) ـ - وزارت راه و شهرسازي مكلف است اراضي با كاربري ورزشي را در سراسر‌ كشور با هماهنگي سازمان تربيت بدني خريداري نموده و به روشهاي ذيل واگذار نمايد: 1 - به صورت رايگان براي سازمان تربيت بدني و شركت توسعه و نگهداري اماكن ‌ورزشي كشور. 2 (منسوخه 31ˏ03ˏ1390) - به قيمت تمام شده براي بخش خصوصي و تعاوني. آئين ‌نامه نحوه اجراي اين بند با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي، سازمان تربيت ‌بدني و سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور تهيه و به ‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. و - حق‌ الثبت و هزينه‌ هاي عمليات ثبتي مربوط به نقل و انتقالات اماكن،‌ باشگاههاي ورزشي و ورزشگاهها با تأييد سازمان تربيت بدني مطابق تعرفه مقرر براي ‌تأسيسات و اماكن فرهنگي و آموزشي محاسبه شود. ز - تشكلها و بخشهاي خصوصي و تعاوني و باشگاههاي حرفه ‌اي در توسعه ورزش ‌قهرماني و حرفه‌ اي از طريق اصلاح ساختار تربيت بدني و ورزش كشور و اعمال پشتيباني و ‌حمايت لازم در زمينه ‌هاي اداري، مالي و منابع انساني تقويت مي ‌شود، به ‌گونه ‌اي كه تا‌ پايان برنامه اهداف ذيل حاصل گردد: 1 - سهم بخش غيردولتي و باشگاههاي خصوصي در توسعه ورزش قهرماني ‌حداقل به پنجاه درصد (50%) افزايش يابد. 2 – صد درصد (100%) فعاليتهاي اجرائي و تأمين منابع ورزش حرفه ‌اي با عامليت ‌بخشهاي خصوصي و تعاوني و باشگاهها صورت گرفته و حمايتهاي دولتي به پشتيباني ‌قانوني و اداري و تسهيلاتي و كمكهاي اعتباري موردي محدود گردد.