دولت موظف است به منظور ارتقاء امنيت عمومي و انضباط اجتماعي، اقدامهاي لازم را براي تحقق موارد ذيل به عمل آورد: الف - آموزش عمومي و ترويج فرهنگ قانونمداري، نظم، مدارا و زيست سالم. ب - توسعه خطوط مواصلاتي، راههاي مرزي و ارتقاء مراودات و تبادل اطلاعات با كشورهاي منطقه و همسايگان به منظور مهار جرائم، قاچاق كالا و مواد مخدر، تردد غيرمجاز و خرابكاري، در قالب توافقنامه هاي دوجانبه و چندجانبه و ترتيبات امنيت جمعي. ج - توسعه مشاركت همه جانبه همه ايرانيان بر اساس حق برابر شهروندي، در نظام تصميم سازي، تصميم گيري و مديريت اجرائي كشور. د - تعميق شناخت مؤلفه هاي قدرت ملي و ترويج روحيه دفاع از منافع ملي و مخالفت با ظلم و سلطه گري. ه ـ - ايمن سازي ساختار و پراكندگي جمعيت (به ويژه در مرزهاي كشور)، در پرتو مؤلفه ها و ملاحظات امنيتي به منظور پرهيز از عدم تعادل جمعيت. و - تهيه طرح راهبردي توسعه نظم و امنيت كشور با رويكرد جامعه محوري، مشاركت همگاني و جايگزيني ارزشها و كنترلهاي دروني به جاي رويكرد امنيتي و ارتقاء احساس امنيت در جامعه. ز - مبارزه با زمينه هاي بروز بي هنجاري، ناسازگاري اجتماعي، خشونت سياسي و خشونت شهري. ح - حفظ و ارتقاء منزلت اجتماعي گروههاي مختلف مردم و پيشگيري از بحرانهاي منزلتي. ط - تهيه ساز و كارهاي لازم جهت توسعه مشاركت مردمي، براي تأمين نظم و امنيت عمومي. ي (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - تهيه ساز و كارهاي لازم جهت تقويت نهادهاي مدني و احزاب در كشور.
ماده 119
از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران — مصوب 1383/06/11