ماده 121

دولت موظف است به‌ منظور تقويت بنيه دفاعي كشور و ارتقاء توان بازدارندگي‌ نيروهاي مسلح و حفاظت از تماميت ارضي و امنيت كشور و آمادگي در برابر تهديدات و ‌حفاظت از منافع ملي، انقلاب اسلامي ايران و منابع حياتي كشور و هوشمندسازي‌ سيستمهاي دفاعي، اقدامهاي ذيل را در صورت تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح به‌عمل آورد: 1 - تقويت مؤلفه‌ هاي بنيه دفاعي با تأكيد بر مدرن‌ سازي و هوشمندسازي ‌تجهيزات، ارتقاء منابع انساني و سيستمهاي فرماندهي (C4I). 2 - ارتقاء فناوريهاي نوين و هوشمند و سيستمهاي اطلاعاتي در به‌ كارگيري‌ سامانه ‌هاي دفاعي به ‌ويژه سامانه ‌هاي الكترونيكي، هوافضا، دريايي و پدافند هوايي. 3 - بهينه‌ سازي و بهبود ساختارهاي چابك و پاسخگو در دفاع ملي. 4 - ارتقاء حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و ‌به‌ كارگيري متقابل و بهينه از امكانات و توان منابع انساني. 5 - نوسازي و بازسازي و بهبود صنايع دفاعي با نگرش به سامانه و فرآيندهاي‌ صنعتي نوين. 6 - ارتقاء ابتكار عمل و توان مقابله مؤثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملي،‌ منابع حياتي و انقلاب اسلامي ايران. 7 - ارتقاء و افزايش سطح دانش و مهارت نيروهاي مسلح، به صورت كمي و كيفي. 8 - ارتقاء سطح آموزش، تحقيقات، فناوري در بخش دفاع و گسترش همكاريها با ‌مراكز علمي دانشگاهي داخلي و خارجي. 9 - حضور و استقرار متناسب با تهديدها در حوزه‌ هاي آبي كشور (خليج فارس، ‌درياي عمان و درياي خزر). 10 - ارتقاء منزلت اجتماعي و معيشت كاركنان نيروهاي مسلح. 11 - رعايت اصول پدافند غيرعامل در طراحي و اجراي طرحهاي حساس و مهم و ‌يا در دست مطالعه و نيز تأسيسات زيربنائي و ساختمانهاي حساس و شريانهاي اصلي و‌ حياتي كشور و آموزش عمومي مردم توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (160) اين ‌قانون، به منظور پيشگيري و كاهش مخاطرات ناشي از سوانح غيرطبيعي. آئين ‌نامه‌ هاي اجرائي اين ماده ظرف مدت دو ماه از تصويب اين قانون، توسط‌ سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل ‌نيروهاي مسلح تهيه و به ‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و در صورت تأييد فرماندهي ‌كل نيروهاي مسلح به مرحله اجراء گذاشته خواهد شد.