قوه قضائيه موظف است لوايح ذيل را تهيه و به تصويب مراجع ذي صلاح برساند: الف - لايحه «جرم زدايي از قوانين كيفري» به منظور جلوگيري از آثار سوء ناشي از جرم انگاري در مورد تخلفات كم اهميت، كاهش هزينه هاي نظام عدالت كيفري و جلوگيري از گسترش بي رويه قلمرو حقوق جزا و تضييع حقوق و آزاديهاي عمومي. ب - لايحه «جايگزينهاي مجازات حبس» به منظور بهره گيري از روشهاي نوين اصلاح و تربيت مجرمان در جامعه و همچنين ايجاد تناسب بيشتر ميان جرم و مجازات و شخصيت مجرم را تهيه و ارائه نمايد. ج - لايحه «حمايت از حقوق شهود و متهمان». د - لايحه «حمايت از بزه ديدگان اجتماعي». ه ـ - لايحه «حفظ و ارتقاء حقوق شهروندي و حمايت از حريم خصوصي افراد، در راستاي اجراي اصل بيستم (20) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران». و - لايحه «تعريف جرم سياسي و تفكيك آن از ساير جرائم». ز - نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد: 1 - استقرار نظام قضائي سريع، دقيق، بالسويه در دسترس، ارزان، قابل پيش بيني قانوني، منصفانه و قاطع. 2 – پايه گذاري و تضمين بنيادهاي حقوق مالكيت خصوصي و معنوي، در قلمرو قضائي. 3 - رفع هرگونه تبعيض، قومي و گروهي، در قلمرو حقوقي و قضائي. 4 - تمهيد ساز و كارهاي لازم براي پيشگيري از وقوع جرم، بر اساس اصل يكصد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 5 - طراحي و استقرار نظام جامع اطلاعات (M.I.S)، عمليات و مديريت قضائي به منظور سرعت بخشيدن به عمليات و مديريت كارآمد، اصلاح فرآيندها و بهبود روشهاي انجام امور قضائي، تا پايان برنامه چهارم. 6 - فراهم نمودن زمينه تشكيل نهادهاي داوري غيردولتي. 7 - به منظور اجراي اصل سي و پنجم (35) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز به منظور تأمين و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقي هر يك از اصحاب دعوي حق انتخاب، معرفي و حضور وكيل، در تمامي مراحل دادرسي اعم از تحقيقات، رسيدگي و اجراي احكام قضائي را به استثناي مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد و يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فساد مي شود، دارند.
ماده 130
از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران — مصوب 1383/06/11