به منظور اصلاح ساختار و تشكيلات دستگاههاي اجرائي، اقدامهاي ذيل انجام مي گردد: الف - دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد حذف و يا واگذاري حداقل بيست درصد (20%) از تعداد سازمانها و نهادها، مؤسسات و شركتها و نظاير آن را به ساير بخشها و ادغام و انحلال دستگاههاي غيرضرور را جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند. ب - ممنوعيت ايجاد وزارتخانه، مؤسسه دولتي، نهاد عمومي غيردولتي، شركت دولتي و دستگاههايي با عناوين مشابه، مگر در موارد استثناء با تأييد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي. ج - ادغام كليه واحدهاي سازماني هر وزارتخانه (به استثناي شركتهاي دولتي) در سطح استان، شهرستان، بخش و ... در يك واحد سازماني، به طوري كه واحدهاي مربوطه در مركز عهده دار راهبري و انجام امور ستادي آنها باشند. سطح سازماني واحدهاي موضوع اين بند و موارد استثناء با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب شوراي عالي اداري مي رسد. تغيير يا ادغام واحدهاي استاني كه به موجب قانون ايجاد شده اند با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. د - بازنگري و تجديد ساختار داخلي دستگاههاي اجرائي، بر اساس ضوابطي كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد. در صورتي كه با اصلاح تشكيلات، پستهاي داراي شاغلين رسمي حذف گردند، اين گونه پستها صرفاً تا خروج طبيعي مستخدمين ذيربط پايدار خواهد بود. ه ـ - كليه واحدهاي استاني، شهرستاني و ... دستگاههاي اجرائي موظفند ضمناقدام لازم در خصوص بازنگري و تجديد ساختار سازماني خود، پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصلاحات لازم را به مورد اجرا گذارند و نيروهاي مازاد را به ساير واحدهاي مستقر در همان محل منتقل نمايند. و - نصاب جمعيت براي تشكيل شهرستان، شهر و بخش با رويكرد عدم توسعه سطوح تقسيمات كشوري در سال اول برنامه چهارم توسط هيأت وزيران تعيين خواهد شد.
تبصره (الحاقي 22ˏ03ˏ1386)
هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي كه به موجب قانون ايجاد شده يا مي شود، صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.