الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - دولت موظف است طرحهاي بيع متقابل دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون و همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و بانكها را در لوايح بودجه ساليانه پيش بيني و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. ب – به منظور افزايش ظرفيت توليد نفت و حفظ و ارتقاي سهميه ايران در توليد اوپك، تشويق و حمايت از جذب سرمايه ها و منابع خارجي در فعاليتهاي بالادستي نفت و گاز به ويژه در ميادين مشترك و طرحهاي اكتشافي كشور، اطمينان از حفظ و صيانت هر چه بيشتر با افزايش ضريب بازيافت از مخازن نفت و گاز كشور، انتقال و به كارگيري فناوريهاي جديد در توسعه و بهره برداري از ميادين نفتي و گازي و امكان استفاده از روشهاي مختلف قراردادي بين المللي، به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي شود تا سقف توليد اضافي مندرج در بند (ج) اين ماده نسبت به انعقاد قراردادهاي اكتشافي و توسعه ميدانها با تأمين منابع مالي با طرف هاي خارجي يا شركتهاي صاحب صلاحيت داخلي، متناسب با شرايط هر ميدان با رعايت اصول و شرايط ذيل اقدام نمايد: 1 - حفظ حاكميت و اعمال تصرفات مالكانه دولت بر منابع نفت و گاز كشور. 2 - عدم تضمين بازگشت تعهدات ايجاد شده توسط دولت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي دولتي. 3 - منوط كردن بازپرداخت اصل سرمايه، حق الزحمه و يا سود، ريسك و هزينه هاي تأمين منابع مالي و ساير هزينه هاي جنبي ايجاد شده جهت اجراي طرح از طريق تخصيص بخشي از محصولات ميدان و يا عوايد آن بر پايه قيمت روز فروش محصول. 4 - پذيرش خطرات و ريسك عدم دستيابي به اهداف مورد نظر قراردادي، غيراقتصادي بودن ميدان و يا ناكافي بودن محصول ميدان براي استهلاك تعهدات مالي ايجاد شده توسط طرف قرارداد. 5 - تعيين نرخ بازگشت سرمايه گذاري براي طرف قرارداد، متناسب با شرايط هر طرح و با رعايت ايجاد انگيزه براي بكارگيري روشهاي بهينه در اكتشاف، توسعه و بهره برداري. 6 - تضمين برداشت صيانتي از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد. 7 - حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور بر اساس قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12 /12 /1375. 8 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - رعايت مقررات و ملاحظات زيست محيطي. ج - به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي شود براي توسعه ميدانهاي نفت و گاز تا سقف توليد اضافي، روزانه يك ميليون بشكه نفت خام و دويست و پنجاه ميليون مترمكعب گاز طبيعي، با اولويت ميادين مشترك، پس از تصويب توجيه فني و اقتصادي طرحها در شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اقدام نمايد و بازپرداخت تعهدات ايجاد شده را در هر يك از طرحهاي نفتي و گازي، صرفاً از محل توليدات اضافي همان طرح و در مورد طرحهاي گازي از محل توليدات اضافي همان طرح (منابع داخلي شركت ملي نفت ايران) انجام دهد. د - به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي شود به منظور جمع آوري گازهاي همراه و تزريق گاز، نوسازي و بهينه سازي تأسيسات نفتي، تبديل گاز طبيعي به فرآورده هاي مايع (DME,GTL,LNG ...) تأسيسات پالايش و بهينه سازي مصرف سوخت شامل طرحهاي توسعه گازرساني، نسبت به اجراي طرحهاي مربوطه پساز تصويب توجيه فني - اقتصادي طرحها در شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اقدام نمايد و بازپرداخت تعهدات ايجاد شده را از محل درآمد اضافي همان طرحها (منابع داخلي شركت ملي نفت ايران) انجام دهد. ه ـ - به منظور شناسايي و اكتشاف هر چه بيشتر منابع نفت و گاز در سراسر كشور و نيز انتقال و به كارگيري فناوريهاي جديد در عمليات اكتشافي در كليه مناطق كشور (به استثناي استانهاي خوزستان - بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد) كه عمليات اكتشافي مربوط با ريسك پيمانكار انجام و منجر به كشف ميدان قابل توليد تجاري شود، به دولت اجازه داده مي شود در قالب ارقام مذكور در بند (ج) اين ماده و پس از تصويب عناوين طرحها و پروژه ها در بودجه هاي سنواتي توسط مجلس شوراي اسلامي و تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نسبت به عقد قراردادهاي بيع متقابل توأم براي اكتشاف و استخراج از طريق برگزاري مناقصات اقدام و پيمانكار را مطابق ضوابط قانوني انتخاب نمايد. هزينه هاي اكتشافي (مستقيم و غيرمستقيم) در قالب قرارداد منعقده مذكور منظور و به همراه هزينه هاي توسعه از محل فروش محصولات توليدي همان ميدان بازپرداخت خواهد شد. مجوزهاي صادره داراي زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعيين شده و يك بار نيز قابل تمديد مي باشد. در صورتي كه در پايان مرحله اكتشاف، ميدان تجاري در هيچ نقطه اي از منطقه كشف نشده باشد، قرارداد خاتمه خواهد يافت و طرف قرارداد حق مطالبه هيچ گونه وجهي را نخواهد داشت. و – آيين نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 14
از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران — مصوب 1383/06/11