سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است به منظور تقويت نظم و انضباط اداري و مالي در نظام اداره امور كشور و صرفه جوئي در اعتبارات هزينه اي دولت، نسبت به تدوين ضوابط مربوطه اقدام تا پس از تصويب هيأت وزيران، توسط دستگاههاي اجرائي به مورد اجرا گذاشته شود. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است، با تدوين شاخصهايي، نحوه اجراي ضوابط مذكور را در دستگاههاي اجرائي مورد ارزيابي قرار داده و هر ساله گزارشآن را به هيأت وزيران تقديم نمايد.
ماده 149
از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران — مصوب 1383/06/11