كليه عمليات اجرائي، طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي و سرمايه گذاري كه در سالهاي برنامه چهارم بر مبناي اسناد ملي توسعه بخشي، اسناد ملي توسعه استاني و اسناد ملي توسعه ويژه، با خصوصيات ذيل و بر مبناي اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد، سازماندهي و اجرا مي شود: الف - سند ملي توسعه بخش، سندي راهبردي است كه با توجه به قابليتها، امكانات، محدوديتها و مسائل اساسي، جهت گيريهاي اصلي، هدفهاي كمي و كيفي بلندمدت و ميان مدت، فعاليتهاي محوري و سياستهاي فضايي و منطقه اي و همچنين اقدامهاي مهم محوري و فعاليتهاي اولويت دار توسعه بخش را تبيين مي نمايد. اسناد ملي توسعه امور بخشي به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دستگاههاي اجرائي ذيربط، تهيه مي شود. ب - سند توسعه استان، سندي راهبردي است كه با توجه به قابليتها، محدوديتها و تنگناهاي توسعه استان، اصلي ترين جهت گيريها در زمينه جمعيت و نيروي انساني، منابع طبيعي، زيربناها و فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و هدفهاي كمي و كيفي بلندمدت و ميان مدت توسعه استان را در چارچوب راهبردهاي كلان برنامه چهارم و سند ملي آمايش سرزمين و طرحهاي توسعه و عمران و اسناد ملي توسعه بخشي تبيين مي نمايد. ج - سند ملي توسعه ويژه (فرابخشي)، مجموعه اي از چند طرح و فعاليت با پوشش فراگير براي مناطق و بخشهاي مختلف مانند قلمرو تأمين اجتماعي، فقرزدايي و اشتغال، موضوعيت يافته و تنظيم مي شود. زمانبندي، اولويتهاي زماني، موضوعي (بخشهاي مختلف) و مكاني (استانهاي مختلف) اجراي طرحها و پروژه هاي آن در اين سند مشخص مي شود. د - اقدامها و عملياتي كه در جهت تحقق هدفهاي پيش بيني شده در اسناد توسعه بخشي، استاني و ويژه (فرابخشي) ضرورت اجرا مي يابند، در لايحه بودجه سالانه كل كشور درج و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد. ه ـ - كليه دستگاههاي اجرائي ملي كشور موظفند برنامه اجرائي و عملياتي خود رادر قالب اسناد ملي توسعه در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و پس از تصويب در هيأت وزيران به مرحله اجرا درآورند. بودجه سنواتي اين دستگاهها بر اساس اسناد فوق تنظيم مي شود. و - كليه دستگاههاي اجرائي استاني موظفند، برنامه اجرائي و عملياتي خود را در قالب اسناد توسعه استاني در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهيه و پس از تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به مرحله اجرا درآورند. بودجه سنواتي دستگاههاي استاني بر اساس اين اسناد تنظيم مي شود. ز - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است نسبت به تلفيق اسناد توسعه بخشي، استاني و ويژه با هماهنگي دستگاههاي اجرائي ذي ربط اقدام و موارد را به تصويب هيأت وزيران برساند.
ماده 155
از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران — مصوب 1383/06/11