به دولت اجازه داده مي شود جهت رشد اقتصادي، ارتقاي فناوري، ارتقاي كيفيت توليدات، افزايش فرصتهاي شغلي و افزايش صادرات در قلمرو فعاليتهاي توليدي اعم از صنعتي، معدني، كشاورزي، زيربنايي، خدمات و فناوري اطلاعات در اجراي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 19 /12 /1380 به منظور جلب سرمايه گذاري خارجي، زمينه هاي لازم را از طريق مذكور در بند (ب) ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي، مصوب 19 /12 /1380 فراهم نمايد. دولت موظف است پرداخت كليه تعهدات قراردادي شركتهاي دولتي ايراني طرف قرارداد براي كالاها و خدماتي كه الزاماً مي بايست توسط دولت خريداري شود را كه به تصويب شوراي اقتصاد رسيده است، از محل وجوه و منابع متعلق به آنان، تعهد و پرداخت از محل آن وجوه و منابع را تضمين نمايد. اين تعهد پرداخت نبايستي از محل وجوه و منابع عمومي باشد. ضمانت نامه صادره علي رغم ماهيت تجاري آن نبايد ريسك تجاري و خسارات ناشي از قصور سرمايه گذار در ايفاي تعهدات قراردادي وي را پوشش دهد. به منظور دستيابي به رشد پيش بيني شده در طي سالهاي برنامه چهارم براي سرمايه گذاري هاي خارجي: 1 - به دولت اجازه داده مي شود معادل يك در هزار كل سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي واقعي تحت پوشش قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي (مصوب 19 /12 /1380) را علاوه بر بودجه ساليانه در رديف هاي پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي به طور ساليانه در اختيار سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران قرار دهد. 2 - به منظور افزايش كارآيي سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران در جهت تحقق اهداف پيش بيني شده در برنامه در خصوص سرمايه گذاري خارجي و با توجه به قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي، دولت مكلف است نسبت به تقويت و اصلاح ساختار تشكيلاتي و جايگاه سازمان مذكور اقدام نمايد.
ماده 24 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران — مصوب 1383/06/11