ماده 30

دولت موظف است به ‌منظور هويت بخشي به سيماي شهر و روستا،‌ استحكام ‌بخشي ساخت و سازها، دستيابي به توسعه پايدار و بهبود محيط زندگي در ‌شهرها و روستاها، اقدام ‌هاي ذيل را در بخش‌ هاي عمران شهري و روستايي و مسكن ‌به‌ عمل آورد: الف - هويت بخشي به سيما و كالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماري و‌شهرسازي و ساماندهي ارائه خدمات شهري از طريق: 1 - تهيه و تدوين قانون جامع شهرسازي و معماري كشور تا پايان سال اول برنامه ‌چهارم. 2 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - مناسب ‌سازي فضاهاي شهري و روستايي براي جانبازان و معلولين جسمي - حركتي و اعمال اين ضوابط در اماكن و ساختمانهاي عمومي و دولتي تا پايان برنامه‌ چهارم. 3 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - بهبود وضعيت عبور و مرور شهري به همراه افزايش سهم حمل و نقل عمومي ‌تا ميزان هفتاد و پنج درصد (75%) نسبت به كل سفرهاي درون شهري. 4 - ارتقاء شاخص‌ هاي جمعيت تحت پوشش شبكه آب شهري و فاضلاب شهري ‌به ‌ترتيب تا سقف صد درصد (100%) و چهل درصد (40%) 5 - احياي بافتهاي فرسوده و نامناسب شهري و ممانعت از گسترش محدوده‌ شهرها بر اساس طرح جامع شهري و ساماندهي بافتهاي حاشيه‌ اي در شهرهاي كشور با‌ رويكرد توانمندسازي ساكنين اين بافتها. ب - ايمن سازي و مقاوم ‌سازي ساختمانها و شهرها به ‌منظور كاهش خسارات ‌انساني و اقتصادي ناشي از حوادث غيرمترقبه شامل: 1 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - كليه سازندگان و سرمايه‌ گذاران احداث بنا در كليه نقاط شهري و روستايي و ‌شهركها و نقاط خارج از حريم شهرها و روستاها ملزم به رعايت آيين ‌نامه (ايران) در رابطه با‌ طراحي ساختمانها در مقابل زلزله مي ‌باشند. وزارت راه و شهرسازي مكلف به اعمال نظارت عاليه در مراحل مختلف ‌طراحي و ساخت ساختمانها مي ‌باشد. 2 – استاندارد كردن مصالح و روشهاي مؤثر در مقاوم‌ سازي ساختماني تا پايان ‌برنامه چهارم و حمايت از توليدكنندگان آنها. 3 - صدور پايان كار براي ساختمانهاي عمومي و مجتمع‌ هاي مسكوني آپارتماني ‌منوط به ارائه بيمه نامه كيفيت ساختمان مي ‌باشد. 4 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه‌ هاي فرهنگ و ارشاد‌ اسلامي، علوم، تحقيقات و فناوري، راه و شهرسازي و آموزش و پرورش مكلفند ‌خطرات ناشي از سكونت در ساختمانهاي غيرمقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعايت اصول ‌فني در ساخت و سازها و نيز چگونگي مقابله با خطرات ناشي از زلزله را به مردم آموزش ‌دهند. 5 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با استفاده از تجارب ساير كشورها، ‌نظام بيمه ساختمان و ابنيه در مقابل زلزله و ساير حوادث را گسترش داده و راهكارهاي ‌همگاني‌ شدن بيمه حوادث را مشخص و مقدمات قانوني اجراي آن را فراهم نمايد. 6 - دولت مكلف است بازسازي و نوسازي بافت ‌هاي قديمي شهرها و روستاها و‌مقاوم ‌سازي ابنيه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلي و خارجي مذكور در ‌بند (ب) ماده (13) اين قانون آغاز و ترتيباتي اتخاذ نمايد كه حداكثر ظرف ده سال ‌عمليات اجرايي مربوط به اين امر در كل كشور خاتمه يابد. 7 - وزارتخانه‌ هاي نفت، نيرو، ارتباطات و فناوري اطلاعات و شركتهاي تابعه‌ مكلفند با استفاده از آخرين فناوري‌ ها، سيستم خدماتي آب، برق، گاز، مخابرات و ‌سوخت ‌رساني را به‌ گونه ‌اي ايمن سازند كه در اثر بروز حوادث، خدمات رساني مختل ‌نگردد. 8 - در صورت عدم رعايت آيين‌ نامه ‌هاي مربوطه يا عدم اجراي صحيح نقشه ‌هاي‌ طراحي شده توسط مهندسين مشاور يا مهندس محاسب يا سازندگان ساختمانها اعم از‌پيمانكار و كارفرما و مهندس ناظر مربوطه مكلف به جبران خسارت وارده به ساكنين و ‌مالكين (در صورتي كه خود مقصر نباشند) مي ‌باشند. در صورت تكرار، پروانه كار مقصرين‌ لغو خواهد شد. ج (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - وزارت راه و شهرسازي مكلف است با توجه به اثرات متقابل بخش مسكن ‌و اقتصاد ملي و نقش تعادل بخشي آن در ارتقاي كيفيت زندگي و كاهش نابرابريها، طرح‌ جامع مسكن را حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم تهيه و به تصويب هيأت‌ وزيران ‌برساند. اين طرح مشتمل بر محورهاي زير با رويكرد توسعه پايدار، عدالت اجتماعي و ‌توانمندسازي اقشار كم ‌درآمد خواهد بود: 1 - تقويت تعاوني ‌هاي توليد مسكن، سازمانهاي خيريه و غيردولتي فعال در بخش ‌مسكن. 2 - مديريت يكپارچه و منسجم زمين براي تأمين مسكن و توسعه شهر و روستا در‌ چارچوب طرحهاي توسعه و عمران. 3 - تشكيل بازار ثانويه رهن بر اساس ضوابط قانوني كه به ‌تصويب مجلس شوراي ‌اسلامي مي ‌رسد. 4 - افزايش سهم انبوه ‌سازي در امر ساخت به ميزان سه برابر عملكرد برنامه سوم. 5 - گسترش بازار سرمايه مسكن و اتخاذ تدابير لازم براي تأمين سرمايه در بخش. د - دولت موظف است در اجراي اصل سي و يكم (31) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ايران، اقدام‌ هاي ذيل را به انجام برساند: 1 - حمايت از ايجاد و بهره ‌گيري از مشاركت تشكل‌ ها، انجمن ‌ها و گروههاي خير ‌مسكن ‌ساز براي اقشار آسيب ‌پذير. 2 - تشويق و ترغيب سرمايه‌گذاري خارجي در بخش مسكن. 3 - دادن يارانه كارمزد تسهيلات مسكن به سازندگان (بخش ‌هاي خصوصي، ‌تعاوني و عمومي) واحدهاي مسكوني ارزان قيمت و استيجاري در چارچوب ضوابط و ‌استانداردهاي مصوب در شهرهاي كوچك و متوسط و كليه روستاهاي كشور براي‌ گروههاي كم ‌درآمد، كارگران، كارمندان و زنان سرپرست خانوار. 4 - ارتقاء شاخص بهسازي مسكن روستايي تا دو برابر عملكرد اين شاخص در ‌برنامه سوم. 5 - پلكاني‌ كردن بازپرداخت اقساط تسهيلات بانكي در بخش مسكن. 6 - دادن كمكهاي اعتباري و فني براي بهسازي و نوسازي مسكن روستايي و ‌حمايت از ايجاد كارگاههاي توليد و عرضه مصالح ساختماني و عرضه‌ كنندگان خدمات‌ فني. ه(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ - به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي ‌شود به‌ منظور اجراي قانون ‌استيجار، واگذاري معوض نصاب مالكانه و اجراي ساير طرحهاي عمراني املاك مناسب‌ مورد نياز را در بافتهاي فرسوده و نامناسب شهري، به قيمت كارشناسي روز خريداري ‌نمايد. و (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي ‌شود به‌ منظور تأمين بخشي از ‌اعتبارات مورد نياز اجراي قانون تشويق، عرضه و احداث واحدهاي مسكوني استيجاري ‌مصوب 23 /3 /1377، زمين‌ هاي شهري در تملك خويش را به قيمت روز و به صورت ‌مزايده كه از قيمت كارشناسي روز كمتر نخواهد بود به‌ فروش رساند.