به منظور نوسازي و روان سازي تجارت، افزايش سهم كشور در تجارت بين الملل، توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات، تقويت توان رقابتي محصولات صادراتي كشور در بازارهاي بين المللي و به منظور گسترش كاربرد فن آوري ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگاني و تجارت در قالب سند ملي بازرگاني كشور، دولت مكلف است: الف – با تجهيز مبادي و مجاري ورودي كشور، نسبت به توسعه ترانزيت و عبور مطمئن، آزاد و سريع كليه كالاها و خدمات با نرخ رقابتي اقدام نمايد. ب - نسبت به هدفمندسازي و ساماندهي يارانه ها و جوايز صادراتي در قالب حمايت هاي مستقيم و غيرمستقيم اقدام نمايد. ج - نسبت به افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران و نيز تأمين مابه التفاوت نرخ هاي اعتباري و گسترش پوشش بيمه اي در كشورهاي هدف براي صادرات كالا و خدمات به ويژه خدمات فني و مهندسي اقدام نمايد. د (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - برقراري هرگونه ماليات و عوارض براي صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع مي باشد. دولت مجاز است به منظور صيانت از منابع و استفاده بهينه از آنها، عوارض ويژه اي را براي صادرات مواد اوليه فرآوري نشده وضع و دريافت نمايد. تشخيص اين قبيل مواد بر عهده شوراي عالي صادرات خواهد بود. ميزان عوارض به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و تصويب هيأت وزيران تعيين و تصويب خواهد شد.
تبصره
صادرات كالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناي استانداردهاي اجباري و گواهي هاي مرسوم در تجارت بين الملل (مورد درخواست خريداران) معاف مي باشند. ه ـ - توازن تجاري با كشورهاي طرف همكاري و بلوكهاي اقتصادي ايجاد نمايد طوري كه سهم صادرات غيرنفتي از كل صادرات كشور از بيست و سه و يك دهم درصد (1/ 23%) در سال 1382 به سي و سه و شش دهم درصد (6/ 33%) در سال 1388 افزايش يابد. و – بازارچه ها و مبادلات مرزي را از طريق اصلاح نظام اجرايي، معيارهاي تشكيل و رويه هاي اداري ساماندهي نمايد. ز - نسبت به حذف كليه موانع غيرتعرفه اي و غيرفني با رعايت موازين شرعي و وضع نرخ هاي معادل تعرفه اي با زمانبندي معين و در قالب پيش آگهي حداكثر تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد. ح - تدابير و اقدامات مؤثر حفاظتي، جبراني و ضد دامپينگ در مواردي كه كالايي با شرايط غيرمتعارف و با امتياز قابل توجه به كشور وارد مي شود را اتخاذ و اعمال نمايد. ط - با تجهيز دستگاهها و واحدهاي مربوطه و با رعايت استانداردها و چارچوب نظام بازرگاني و تجارت الكترونيكي، اقدامات لازم را توسط دستگاههاي ياد شده به شرح زير انجام دهد: 1 - به روز نمودن پايگاهها و مراكز اطلاع رساني و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محيط رايانه اي و شبكه اي. 2 - انجام مناقصه ها، مزايده ها و مسابقه هاي خريد و فروش كالا و خدمات و عمليات مالي -اعتباري در محيط رايانه اي و شبكه هاي اطلاع رساني. 3 - ايجاد بازارهاي مجازي. 4 - انجام فعاليت هاي تداركاتي و معاملاتي در قالب تجارت الكترونيكي از سال دوم برنامه.
تبصره
قوه قضائيه موظف است شعبه يا شعبي از دادگاهها را براي بررسي جرايم الكترونيكي و نيز جرائم مربوط به تجارت الكترونيكي و تجارت سيار، اختصاص دهد.. ي (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به راه اندازي دفاتر، شعب و يا نمايندگي هاي سازمان توسعه تجارت در كشورهاي هدف با اخذ مصوبه از هيأت وزيران اقدام نمايد.
تبصره (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)
كليه بنگاههاي تجاري و شبكه هاي توزيع موظفند استانداردهاي ابلاغي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت را در جهت نوين سازي شبكه هاي توزيع كشور و پيوستن به سازمان تجارت جهاني رعايت نمايند. ك - برقراري هماهنگي ميان سياستهاي مالي و پولي با سياستهاي استراتژيك تجاري. ل - دولت مكلف است به منظور هم پيوندي فعال با اقتصاد جهاني و رونق بخشيدن به تجارت خارجي، قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمركي و قانون مناطق آزاد تجاري و صنعتي را بازنگري و اصلاح و مقررات ضد دامپينگ را تدوين نموده و به تصويب مرجع ذيربط برساند.