ماده 39

دولت موظف است در جهت تجديد ساختار و نوسازي بخشهاي اقتصادي، در ‌برنامه چهارم اقدام‌ هاي ذيل را به عمل آورد: الف - اصلاح ساختار و ساماندهي مناسب بنگاههاي اقتصادي و تقويت‌ رقابت ‌پذيري آنها را از طريق زير اصلاح نمايد: 1 - حمايت از ايجاد پيوند مناسب بين بنگاههاي كوچك، متوسط، بزرگ (اعطاي‌ كمكهاي هدفمند) توسعه شبكه‌ ها، خوشه‌ ها و زنجيره ‌ها و انجام تمهيدات لازم براي‌ تقويت توان فني - مهندسي - تخصصي، تحقيق و توسعه و بازارياب در بنگاههاي كوچك ‌و متوسط و توسعه مراكز اطلاع رساني و تجارت الكترونيك براي آنها. 2 - رفع مشكلات و موانع رشد و توسعه، بنگاههاي كوچك و متوسط و كمك به ‌بلوغ و تبديل آنها به بنگاههاي بزرگ و رقابت ‌پذير و اصلاح ساختار قطبي كنوني. ب - انطباق نظامهاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين ‌المللي، توسعه و ارتقاي ‌سطح استانداردهاي ملي و مشاركت فعال در تدوين استانداردهاي بين‌ المللي، افزايش‌ مستمر انطباق محصولات با استانداردهاي ملي و بين‌ المللي و ممنوعيت خريد كالاهاي ‌غيرمنطبق با استاندارد ملي اجباري توسط دستگاههاي مشمول ماده (160) اين قانون،‌ مؤسسات عمومي غيردولتي و مجريان طرحهاي تملك دارائي ‌هاي سرمايه ‌اي. ج (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) – قيمت ‌گذاري، به كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي ‌محدود مي ‌گردد. فهرست و ضوابط تعيين قيمت اينگونه كالاها و خدمات بر اساس قواعد ‌اقتصادي، ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد كارگروهي متشكل از وزارت ‌صنعت، معدن و تجارت، سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و وزارتخانه ‌هاي ذيربط و تصويب‌ هيأت ‌وزيران تعيين مي ‌گردد. چنانچه دولت به هر دليل فروش كالا يا خدمات فوق ‌الذكر را‌ به قيمتي كمتر از قيمت تعيين شده تكليف كند، مابه ‌التفاوت قيمت تعيين شده و تكليف ‌شده مي ‌بايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت گردد ‌و يا از محل بدهي دستگاه ذيربط به دولت تهاتر شود.