دولت موظف است به منظور برپاسازي نظام جامع پژوهشي و فناوري، اقدام هاي ذيل را انجام دهد: الف - طراحي و پياده سازي نظام ملي نوآوري بر اساس برنامه جامع توسعه فناوري و گسترش صنايع نوين. ب - ساماندهي نظام پژوهش و فناوري كشور (تا پايان سال اول برنامه چهارم) از طريق تعيين اولويت ها، هدفمند كردن اعتبارات و اصلاح ساختاري واحدهاي پژوهشي در قالب مأموريت هاي ذيل: - تربيت نيروي انساني روزآمد در فرآيند پژوهش و فناوري. - توسعه مرزهاي دانش. - تبديل ايده به محصولات و روشهاي جديد. - تدوين و توليد دانش فني و انجام تحقيقات نيمه صنعتي. - انتقال و جذب فناوري. - پژوهش به منظور افزايش توان رقابتي بخش هاي توليدي و خدماتي كشور. - انجام پژوهشهاي كاربردي در خصوص حل مشكلات كشور. ج - نوسازي شيوه هاي مديريت بخش پژوهش از جمله: ايجاد شبكه هاي واحدهاي پژوهش و فناوري همگن به عنوان دستگاههاي اجرايي با مأموريت توزيع هدفدار و بهينه اعتبارات تحقيقاتي و نظارت و پايش فعاليتها در زمينه هاي علمي مربوطه با تكيه بر شاخصهاي جهاني. د - توسعه همكاريهاي مؤثر بين المللي در عرصه پژوهشي و فناوري از طريق اصلاح و ساده سازي قوانين و مقررات مربوطه. ه ـ - افزايش يكنواخت سرمايه گذاري دولت در امر پژوهش و فناوري (موضوع مأموريتهاي مندرج در بند «ب») به ميزان حداقل دو درصد (2%) توليد ناخالص داخلي از محل اعتبارات عمومي دستگاههاي اجرايي و يك درصد (1%) درآمد عملياتي شركتهاي دولتي، بانكها (به استثناي سود سپرده هاي بانكي) و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بخش غيردولتي تا پايان برنامه چهارم و سمت دهي سرمايه گذاري فوق در جهت پژوهش هاي مأموريت گرا و تقاضامحور.
ماده 46
از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران — مصوب 1383/06/11