ماده 5

به منظور تحقق اهداف و شاخصهاي كمّي مربوط به ارتقاء بهره ‌وري كل عوامل‌ توليد مندرج در جدول شماره 2 - 2 (بخش هفتم اين قانون): الف - تمام دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مكلفند در تدوين اسناد ملي، ‌بخشي، استاني و ويژه سهم ارتقاء بهره ‌وري كل عوامل توليد در رشد توليد مربوطه را‌ تعيين كرده و الزامات و راه‌ كارهاي لازم براي تحقق آنها را براي تحول كشور از يك اقتصادي ‌نهاده محور به يك اقتصاد بهره ‌ور محور با توجه به محورهاي زير مشخص نمايند به‌ طوري ‌كه سهم بهره‌ وري كل عوامل در رشد توليد ناخالص داخلي حداقل به سي و يك و سه دهم‌ درصد (3/31%) برسد: 1 – هدف ‌گذاريهاي هر بخش و زيربخش با شاخصهاي ستانده به نهاده مشخص ‌گردد به‌ طوري كه متوسط رشد سالانه بهره ‌وري نيروي كار، سرمايه و كل عوامل توليد به ‌مقادير حداقل 5 /3، 1 و 5 /2 درصد برسد. 2 - سهم رشد بهره ‌وري كل عوامل و اهداف بهره‌ وري نيروي كار، سرمايه بخشها و‌ زيربخشهاي كشور بر اساس همكاري دستگاههاي اجرائي كشور و انجمن‌ هاي علمي و‌ صنفي مربوطه و توافق سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور تعيين مي‌ گردد. ب - سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور مكلف است نسبت به بررسي عملكرد ‌دستگاههاي اجرائي در زمينه شاخصهاي بهره‌ وري و رتبه‌ بندي دستگاههاي اجرايي اقدام ‌نموده و تخصيص منابع مالي برنامه چهارم توسعه و بودجه‌ هاي سنواتي را با توجه به ‌برآوردهاي مربوط به ارتقاء بهره‌ وري كل عوامل توليد و همچنين ميزان تحقق آنها به‌ عمل‌ آورده و نظام نظارتي فعاليتها، عمليات و عملكرد مديران و مسؤولين را بر اساس ارزيابي ‌بهره ‌وري متمركز نمايد. ج - به منظور تشويق واحدهاي صنعتي، كشاورزي، خدماتي دولتي و غيردولتي و ‌در راستاي ارتقاء بهره ‌وري با رويكرد ارتقاء كيفيت توليدات و خدمات و تحقق راهبردهاي ‌بهره ‌وري در برنامه، به دولت اجازه داده مي‌ شود جايزه ملي بهره‌ وري را با استفاده از ‌الگوهاي تعالي سازماني طراحي و توسط سازمان ملي بهره‌ وري ايران طي سالهاي برنامه ‌چهارم به واحدهاي بهره ‌ور در سطوح مختلف اهدا نمايد. د – آئين ‌نامه اجرائي اين ماده متضمن چگونگي تدوين شاخصهاي مؤثر در سنجش ‌بهره ‌وري در دستگاههاي اجرائي، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور‌ به‌ تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.