ماده 55

دولت مكلف است به ‌منظور گسترش دانش و مهارت، اصلاح هرم تحصيلي نيروي ‌كار و ارتقا و توانمندسازي سرمايه‌ هاي انساني، كاهش فاصله سطح دانش و مهارت نيروي ‌كار كشور با سطح استانداردهاي جهاني و ايجاد فرصتهاي جديد شغلي براي جوانان، براي ‌نظام آموزش فني و حرفه ‌اي و علمي - كاربردي كشور، ظرف مدت يك سال از تاريخ ‌تصويب اين قانون در محورهاي زير، ساز و كارهاي لازم را تهيه و با پيش ‌بيني الزامات‌ مناسب اجرا نمايد: الف - انجام اقدامات قانوني لازم به ‌منظور برپايي نهاد سياستگذار در آموزش فني و ‌حرفه‌ اي و علمي - كاربردي، با توجه به تجربيات جهاني و داخلي به‌ عنوان مرجع اصلي ‌تصويب چشم ‌اندازها، راهبردها و سياستهاي كلان بخش و تا زمان شكل ‌گيري نهاد ستاد‌ هماهنگي آموزشهاي فني و حرفه ‌اي موضوع ماده (151) قانون برنامه سوم توسعه ‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 به ‌كار خود‌ ادامه خواهد داد. ب - استمرار نظام كارآموزي و كارورزي براي تمام آموزشهاي رسمي (متوسطه و‌ عالي)، غيررسمي فني و حرفه ‌اي و علمي - كاربردي. ج - تدوين نظام استاندارد و ارزيابي مهارت نيروي كار كشور با رويكرد بين ‌المللي. د - طرح جامع توسعه منابع انساني مورد نياز اين بخش شامل؛ جذب، انگيزش، ‌ارتقاي شغلي، آموزش، بهسازي و نگهداشت نيروي انساني. ه ـ - نظام حمايت از مؤسسات و بنگاههاي دولتي و بخش غيردولتي، در توسعه آموزشهاي فني و حرفه‌ اي و علمي - كاربردي به ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته. و - نوسازي و بازسازي ساختارها، امكانات و ارتقاي كيفيت آموزشهاي فني و ‌حرفه‌ اي و علمي - كاربردي و توسعه مراكز آموزش فني و حرفه ‌اي، فناوري اطلاعات و‌ارتباطات با حداكثر مشاركت بخش خصوصي و تعاوني و بهره ‌گيري از همكاريهاي‌ بين ‌المللي. ز - استفاده از توان و امكانات بخشهاي دولتي و غيردولتي، در توسعه آموزشهاي‌ فني و حرفه‌ اي و علمي- كاربردي. ح - نيازسنجي و برآورد نيروي انساني كارداني مورد نياز و صدور مجوز لازم و‌ حمايت به‌ منظور تأسيس و توسعه مراكز آموزش دوره‌ هاي كارداني در بخش خصوصي و‌ تعاوني، به نحوي كه تا سال چهارم برنامه، ظرفيت ‌هاي مورد نياز ايجاد گردد.