به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره وري و اداره مطلوب شركتهائي كه ضروري است در بخش دولتي باقي بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركتهائي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غيرضروري است به بخش غيردولتي، به دولت اجازه داده مي شود نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركتهاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركتها، تصويب آئين نامه هاي مالي و معاملاتي، تصويب آئين نامه هاي استخدامي و بيمه، با رعايت مقررات و قوانين مربوط و جا به جائي و انتقال وظايف نيروي انساني، سهام و دارائيهاي شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام كند: الف - كليه امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميت دولت تا پايان سال دوم برنامه از شركتهاي دولتي منفك و به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي تخصصي ذيربط محول مي گردد. ب - شركتهاي دولتي صرفاً در قالب شركتهاي مادرتخصصي و شركتهاي عملياتي (نسل دوم) سازماندهي شده و زير نظر مجمع عمومي در چارچوب اساسنامه شركت اداره خواهند شد. اين گونه شركتها از نظر سياستها و برنامه هاي بخشي تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه هاي تخصصي مربوطه خواهند بود.
تبصره 1
تشكيل شركتهاي دولتي صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است و تبديل شركتهائي كه سهام شركتهاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد (50%) است به شركت دولتي ممنوع است.
تبصره 2
مشاركت و سرمايه گذاري شركتهاي دولتي به استثناي بانكها، مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه در ساير شركتهاي موضوع اين ماده مستلزم كسب مجوز از هيأت وزيران است.
تبصره 3
شركتهايي كه سهم دولت و شركتهاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد (50%) است، غيردولتي بوده و مشمول قوانين و مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نمي باشند.
تبصره 4
دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجراي برنامه چهارم توسعه، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، شركتهايي كه ماهيت حاكميتي دارند، به شكل سازماني مناسب تغيير وضعيت داده و به دستگاه اجرائي مرتبط منتقل نمايد.
تبصره 5
شركتهاي دولتي كه تا ابتداي سال 1383 بنا به تشخيص سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي راكد و غيرفعال بوده اند، اجازه شروع فعاليت ندارند و منحل اعلام مي شوند.
تبصره 6
دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه كليه دفاتر و شعب شركتهاي دولتي مستقر در خارج از كشور را منحل نمايد. موارد ضروري بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد. ج - شركتهاي دولتي كه با تصويب هيأت وزيران مشمول واگذاري به بخش غيردولتي مي شوند صرفاً طي مدت تعيين شده در هيأت واگذاري براي واگذاري مشمول مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره مي شوند. د - ادامه فعاليت شركتهاي دولتي تنها در شرايط زير ممكن است: 1 - فعاليت آنها انحصاري باشد. 2 - بخش غيردولتي انگيزه اي براي فعاليت در آن زمينه را نداشته باشد. ه ـ - تبديل وضعيت كاركنان شركتهاي موضوع تبصره (4) بند (ب) اين ماده با رعايت حقوق مكتسبه به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در قالب آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. و - نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجراي اين ماده (ناشي از ادغام، انحلال و تجديد سازمان) از پرداخت ماليات معاف است. ز - حق مالكيت دولت در شركتهاي مادرتخصصي (به استثناء شركتهائي كه رياست مجمع آنها با رئيس جمهور است) از طريق وزارت امور اقتصادي و دارائي يا سازمان مالكيت شركتهاي دولتي كه به استناد اين قانون زير نظر رئيس جمهور تشكيل خواهد شد (به تشخيص دولت)اعمال شود، دولت مكلف است نسبت به اصلاح اساسنامه اين گروه شركتها به نحو مقتضي اقدام قانوني نمايد. بار مالي احتمالي تشكيل سازمان مذكور از رديفهاي متمركز در اختيار رئيس جمهور تأمين مي گردد. كليه شركتهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و يا داراي قانون خاص هستند مشمول اين بند مي باشند.
تبصره
اساسنامه اين سازمان با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ح - شركتهاي مادرتخصصي نيز با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قابل واگذاري هستند و مشاركت بخشهاي خصوصي و تعاوني در آنها مجاز است. نحوه و روش مشاركت بخشهاي خصوصي و تعاوني در شركتهاي مادرتخصصي بنا به پيشنهاد مجمع عمومي شركت ذيربط و تأييد هيأت عالي واگذاري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ط - دولت مكلف است حداكثر تا سال سوم برنامه، نسبت به اصلاح ساختار و سودآوري شركتهاي دولتي كه به استناد صورتهاي مالي سال اول برنامه زيانده هستند اقدام و در غير اين صورت آنها را منحل كند. ي - در كليه مواردي كه به موجب قوانين، اجازه تصويب اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون و همچنين نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي به دولت داده شده است، اصلاح و تغيير اساسنامه با پيشنهاد دستگاه ذيربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با هيأت وزيران مي باشد.
تبصره
هيأت دولت موظف است تا پايان سال دوم برنامه اساسنامه كليه بانكها و شركتهاي دولتي موضوع اين بند را بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به نحوي اصلاح نمايد كه اختيارات و چگونگي انتخاب اعضاي هيأت مديره و مديرعامل و بارزسان با رعايت مواد (107)، (108)، (116)، (118)، (119)، (124) و (125) قانون تجارت مصوب 24 /12 /1347 همسان گردد. ك - مفاد ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه در مورد كليه شركتهاي دولتي از جمله شركت هايي كه صد درصد (100) سهام آنها متعلق به دولت و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها و شركتهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است نافذ بوده و در صورتي كه تجديد ارزيابي دارائيهاي آنها مطابق ماده مزبور انجام شده باشد از زمان تجديد ارزيابي حسابهاي مربوط مي باشد و شركتهائي قابل اعمال در كه تجديد ارزيابي آنها در دوران برنامه سوم توسعه ميسر نشده باشد، مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم توسعه براي يك بار طبق مفاد ماده فوق الذكر نسبت به تجديد ارزيابي دارائيهاي ثابت خود اقدام نمايند. ل - مقررات (آئين نامه ها و دستورالعملهاي) مغاير با تصميمات هيأت وزيران در چارچوب اختيارات موضوع اين ماده ملغي الاثر است. م - دولت موظف است منابع لازم جهت اجراي بخش انرژيهاي نو موضوع ماده (62) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 را از محل بند (الف) ماده (3) برنامه تأمين نمايد. ن - به دولت اجازه داده مي شود نسبت به واگذاري مالكيت املاك، تأسيسات، ماشين آلات و هرگونه مالكيت مربوط به تأسيسات آب و فاضلاب كه در اختيار و تصرف شركتهاي آب و فاضلابي است كه قبل يا بعد از تشكيل شركتهاي مذكور ايجاد و در اختيار و تصرف آنها قرار گرفته يا خواهد گرفت به شركتها اقدام نمايد. در اين خصوص شركتهاي آب و فاضلاب به عنوان دستگاه بهره بردار تلقي گرديده و مواد (32) و (33) قانون برنامه و بودجه مصوب 10 /12 /1351 در مورد آنها قابل اجرا است. س - كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (160) اين قانون مشمول مفاد اين ماده مي باشند.