دولت مكلف است به منظور توزيع متناسب جمعيت و فعاليتها در پهنه سرزمين، با هدف استفاده كارآمد از قابليتها و مزيتهاي كشور، با استفاده از مطالعات انجام شده، سند ملي آمايش سرزمين مشتمل بر سطوح ذيل را از ابتداي برنامه چهارم به مرحله اجرا درآورد: الف - سطح كلان شامل: 1 - چشم انداز بلندمدت توسعه فضايي كشور، در چارچوب سياستهاي كلي نظام تحليل شرايط منطقه اي و بين المللي و امكانات، محدوديتها و مزيتهاي سرزمين. 2 - راهبردهاي كلي توزيع جمعيت در سرزمين، الگوي اسكان و نظام شهري و روستائي كشور. 3 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - راهبردهاي خاص مناطق و عرصه هايي كه به لحاظ «امنيتي و دفاعي»، «حفاظت از منابع طبيعي، محيط زيست و ميراث فرهنگي» داراي موقعيت ويژه مي باشند. 4 - پايگاه اطلاعات مكاني و جغرافيائي و اسناد تصويري مرتبط. ب - سطح بخشي شامل: 1 - راهبردهاي هماهنگ و سازگار بلندمدت توسعه و توزيع فضائي بخشهاي مختلف اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي منطبق با ويژگيهاي سرزمين. 2 - سياستها و توصيه هاي منطقه اي و سرزميني بخشها. 3 - اقدامها و عمليات اولويت دار در توسعه بخش. ج - سطح استاني شامل: 1 - نظريه پايه توسعه استانها، حاوي بخشهاي محوري و اولويت دار در توسعه استان و تعيين نقش هر استان در تقسيم كار ملي. 2 - سازمان فضائي توسعه استان (محورها و مراكز عمده در توسعه استان). 3 - اقدامها و عمليات اولويت دار در توسعه استان.
تبصره
سندهاي ملي توسعه بخش و سندهاي ملي توسعه استان، موضوع فصل سيزدهم اين قانون، بر اساس جهت گيري هاي سند ملي آمايش سرزمين و متناسب با ويژگيهاي هر يك تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران مبناي تنظيم عمليات اجرائي برنامه چهارم قرار مي گيرد. دولت مكلف است لوايح بودجه هاي سنواتي را بر اساس اسناد فوق تنظيم و تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد. سند ملي سندي است راهبردي كه جهت گيري هاي اصلي بخش، استان و يا طرحهاي ويژه را در چارچوب تحقق چشم انداز بيست ساله توسعه، تبيين و حسب مورد به تصويب مجلس شوراي اسلامي و يا هيأت وزيران مي رسد. عمليات اجرايي اين اسناد در چارچوب مصوبات بودجه هاي سنواتي و ساير قوانين موضوعه صورت مي پذيرد.