ماده 96

دولت مكلف است با توجه به استقرار سازماني نظام جامع تأمين اجتماعي در ‌برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران؛ پوشش‌ جمعيتي، خدمـات و حمايتهـاي مالي مورد نظر در اصل بيست و نهم (29) قانـون اساسي ‌جمهوري اسلامي ايران را طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از ‌مشاركت مردم، از طريق فعاليتهاي بيمه‌ اي، حمايتي و امدادي به صورت تدريجي و به ‌شرح ذيل افزايش و به اجرا بگذارد. الف - افزايش پوشش بيمه‌ هاي اجتماعي با توجه خاص به روستائيان و عشاير و شاغلين‌ شهري كه تا كنون تحت پوشش نبوده ‌اند، به نحوي كه برنامه بيمه‌ هاي اجتماعي روستائيان ‌و عشاير، با مشاركت دولت و روستائيان و عشاير پس از تهيه و تصويب دولت از سال دوم ‌برنامه چهارم، به اجرا گذاشته شود. ب - پوشش كامل (صد درصد) جمعيتي از بيمه همگاني پايه خدمات درماني. ج - تأمين بيمه خاص (در قالب فعاليتهاي حمايتي) براي حمايت از زنان سرپرست‌ خانوار و افراد بي‌ سرپرست با اولويت كودكان بي‌ سرپرست. د - هدفمند نمودن فعاليتهاي حمايتي جهت توانمندسازي افراد تحت پوشش ‌مؤسسات و نهادهاي حمايتي در راستاي ورود به پوشش بيمه ‌اي. ه ـ - اتخاذ تمهيدات لازم جهت بازپرداخت بدهي دولت به سازمانهاي بيمه‌ اي به‌ نحوي كه ضمن جلوگيري از ايجاد بدهي جديد تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، كل بدهي دولت به سازمانهاي بيمه ‌اي ‌تسويه شده باشد. و - اتخاذ تدابير مورد نياز براي كاهش طول دوره استفاده از مقرري بيكاري در‌ جهت تنظيم بازار كار، افزايش سابقه مورد نياز براي احراز مقرري بيمه بيكاري در سال اول‌ برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران. ز - با توجه به تغييرات و روند صعودي شاخص‌ هاي جمعيتي اميد به زندگي و لزوم‌ پايداري صندوقهاي بيمه‌ اي اجتماعي و اصلاحات منطقي در مباني محاسباتي آنها، ‌دولت موظف است با استفاده از تجربه جهاني در چهارچوب محاسبات بيمه ‌اي اقدامات ‌لازم را معمول دارد. ح - در صورتي كه نرخ رشد دستمزد اعلام شده كارگران در دو سال آخر خدمت ‌آنها بيش از نرخ رشد طبيعي دستمزد كارگران بوده و با سالهاي قبل سازگار نباشد، مشروط ‌بر آنكه اين افزايش دستمزد به دليل ارتقاء شغلي نباشد، سازمان تأمين اجتماعي علاوه بر‌ دريافت مابه ‌التفاوت ميزان كسور سهم كارگران و كارفرما به نسبت دستمزد واقعي و‌ دستمزد اعلام شده سالهاي قبل از كارفرماي ذي ربط، خسارت وارده بر اساس لايحه ‌اي ‌خواهد بود كه توسط هيأت وزيران تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم‌ مي‌شود.