دولت مكلف است به منظور حفظ و ارتقاي سرمايه اجتماعي، ارتقاي رضايتمندي عمومي و گسترش نهادهاي مدني، طي سال اول برنامه چهارم اقدامهاي ذيل را انجام دهد: الف - تهيه ساز و كارهاي سنجش و ارزيابي سرمايه اجتماعي كشور. ب - ارائه گزارش سالانه سرمايه اجتماعي كشور و احصاي علل و عوامل تأثيرگذار بر آن. ج - تصويب ساز و كارهاي اجرايي لازم جهت افزايش سرمايه اجتماعي اعم ازاعتماد عمومي، وفاق اجتماعي، قانون گرايي و وجدان فردي و اجتماعي. د - ارزيابي رضايت مندي عمومي به صورت سالانه و انتشار تغييرات آن در اثر عملكرد عمومي حاكميت. ه ـ - تدوين و تصويب طرح جامع توانمندسازي و حمايت از حقوق زنان، در ابعاد حقوقي، اجتماعي، اقتصادي و اجراي آن در مراجع ذيربط. و(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - تدوين طرح جامع مشاركت و نظارت مردم، سازمانها، نهادهاي غيردولتي و شوراهاي اسلامي در توسعه پايدار كشور و فراهم كردن امكان گسترش كمي و كيفي نهادهاي مدني، با اعمال سياستهاي تشويقي.
ماده 98
از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران — مصوب 1383/06/11