موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه در موارد زير الزام به برگزاري مناقصه نيست و دستگاههاي اجرائي مندرج در بند (ب) ماده (1) اين قانون مي توانند بدون انجام تشريفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند: الف ـ خريد اموال منقول، خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسؤوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد (انحصاري) بوده و داراي انواع مشابه نباشد. ب ـ خريد، اجاره به شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقول كه به تشخيص و مسؤوليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با كسب نظر از هيأت كارشناسان رسمي دادگستري حداقل سه نفر و يا هيأت كارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود كارشناسان رسمي انجام خواهد شد. ج ـ خريد اموال منقول و غيرمنقول، كالا و خدمات با قيمت تعيين شده يا كمتر يا حقوقي كه نرخ هاي آنها از طرف مراجع قانوني ذي صلاح تعيين شده باشد. د ـ تعمير تجهيزات و ماشين آلات ثابت و متحرك و تأمين تجهيزات و ماشين آلات صرفاً جايگزين و مرتبط با تداوم توليد در واحدهاي توليدي به نحوي كه شامل توسعه واحد نگردد به تشخيص و مسؤوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با رعايت صرفه و صلاح كشور. ه ـ ـ خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هر نوع خدمات مشاوره اي و كارشناسي آئين نامه اجرائي اين بند جهت تعيين ضوابط، موازين و معيارهاي خدمات مشاوره حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد. و ـ خدمات فرهنگي و هنري، آموزشي و ورزشي و نظاير آن به تشخيص و مسؤوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي كه امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد با رعايت صرفه و صلاح كشور. ز ـ خريد قطعات يدكي براي تعويض و يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه گيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظاير آن كه تأمين آن با تشخيص بالاترين مقام اجرائي از طريق مناقصه امكان پذير نباشد، با تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل يك نفر كارشناس رشته مربوط كه حسب مورد توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب مي شود. ح ـ در مورد معاملات محرمانه به تشخيص هيأت وزيران با رعايت صرفه و صلاح كشور. ط ـ خريد سهام و تعهدات ناشي از اجراي احكام قضائي. ي (الحاقي 11ˏ02ˏ1401) ـ در مواردي كه به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرائي متقاضي خريد، محصول دانش بنيان براي بار اول در كشور ساخته مي شود و داراي مشابه داخلي نباشد، با تأييد كارگروهي زير نظر شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان موضوع ماده (2) قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات متشكل از نماينده معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور، نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت و نماينده دستگاه اجرائي متقاضي، الزام به برگزاري مناقصه نبوده و موارد مورد معامله موضوع اين ماده، با مؤسسات و شركتهاي دانش بنيان، واحدهاي فناور مستقر در مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري، سراهاي نوآوري دانشگاه آزاد اسلامي، جهاد دانشگاهي و واحدهاي خلاق، بدون انجام تشريفات قانون برگزاري مناقصات انجام مي شود.
تبصره (الحاقي 11ˏ02ˏ1401)
مبلغ پيش پرداخت در قراردادهاي موضوع اين بند به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرائي تا پنجاه درصد (50 %) مبلغ اوليه قرارداد يا به ميزاني كه تحقق قرارداد منوط به آن است، با تأييد كارگروه مزبور قابل افزايش است.