به منظور تبادل نظر دولت و بخشهاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليت هاي اقتصادي اين بخشها، بررسي و رفع موانع كسب و كار و اتخاذ تصميم مؤثر براي اقدامات لازم در چهارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهكارهاي اجرائي مناسب به مراجع ذي ربط، شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي با تركيب اعضاي زير تشكيل مي شود:
1
وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس شورا)
2
وزير صنعت، معدن و تجارت
3
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي (يا معاون)
4
وزير جهاد كشاورزي (يا معاون)
5
وزير نفت (يا معاون)
6
وزير نيرو (يا معاون)
7
وزير كشور (يا معاون)
8
رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
9
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور (يا معاون)
10
دو نفراز معاونان قوه قضائيه به انتخاب رئيس قوه
11
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي
12
رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي
13
رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي
14
رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي
15
ساير رؤساي كميسيون هاي تخصصي و ويژه مجلس شوراي اسلامي (حسب مورد)
16
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران (دبير شورا)
17
رئيس اتاق اصناف
18
رئيس شوراي عالي استان ها
19
رئيس اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران
20
شهردار يكي از كلانشهرها به انتخاب شهرداران كلانشهرها
21
هشت نفر از مديران عامل شركتهاي برتر خصوصي و تعاوني از بخشها و رشته هاي مختلف
تبصره 1
نحوه انتخاب اعضاي رديف (21) و چگونگي تشكيل جلسات و ارائه پيشنهادها و گزارش ها طبق دستورالعملي است كه در نخستين جلسه شورا تهيه و تصويب مي شود.
تبصره 2
محل دبيرخانه اين شورا بدون دريافت كمك از دولت در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران است.
تبصره 3
جلسات شوراي گفت و گو، حداقل يك جلسه در ماه مي باشد.
تبصره 4
مصوبات شورا حداكثر ظرف مدت سي روز در دستور كار هيأت دولت قرار مي گيرد تا در جلسه هيأت دولت مطرح و نسبت به آن تصميم گيري شود. وظايف و اختيارات شوراي گفت و گو به شرح ذيل است: الف ـ پيشنهاد اصلاح، حذف يا وضع مقررات اعم از آيين نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شيوه نامه يا رويه اجرائي در جهت بهبود محيط كسب و كار در ايران به مسؤولان مربوطه بر اساس گزارش تهيه شده از سوي دبيرخانه اين شورا ب ـ استماع نظرات و پيشنهادهاي نمايندگان اصناف يا تشكلهاي اقتصادي سراسري با حضور رئيس شوراي اصناف كشور و يا حسب مورد رؤساي اين تشكلها در جلسات شورا پ ـ ارائه خواسته ها، پيشنهادها و تذكرات متقابل مسؤولان دستگاههاي اجرائي و نمايندگان تشكلهاي بخشهاي خصوصي و تعاوني و بحث و بررسي و اقناع و تفاهم درباره خواسته هاي مذكور ت ـ ارائه پيشنهاد براي ارتقاء فرهنگ اقتصادي، اخلاق كسب و كار و مهارتهاي شغلي و كارآفريني در كشور ث ـ بررسي گزارشهاي كميته موضوع ماده (76) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و زمينه سازي براي تصميم گيري درباره آنها ج ـ پيگيري گزارش اتاقها درباره امتيازات موجود در قوانين و مقررات و رويه ها براي بنگاههاي با مالكيت غير از بخشهاي خصوصي و تعاوني و زمينه سازي براي حذف يا تعميم اين امتيازات به منظور اجراي كامل و مؤثر ماده (8) قانون اصل (44) چ ـ ارائه پيشنهاد در مورد قراردادهاي دستگاههاي اجرائي با فعالان اقتصادي بخشهاي خصوصي و تعاوني به منظور ايجاد تراضي و منع تحميل شرايط ناعادلانه به طرف مقابل در اين قراردادها ح ـ زمينه سازي براي شناسايي واحدهاي توليدي مشمول پرداخت ماليات با همكاري تشكلهاي اقتصادي به منظور دريافت ماليات از همه فعالان اقتصادي و گسترش پايه مالياتي خ ـ تعيين و انتشار اطلاعات آماري مورد نياز براي فعالان اقتصادي با قيد روزآمدسازي مستمر در پايگاه اطلاعات آماري كشور موضوع ماده (6) اين قانون د ـ تعيين مصاديق امتيازات تخصيص يافته به بخشهاي تعاوني و خصوصي موضوع مواد (22) و (27) اين قانون
تبصره 1
وزير يا بالاترين مقام دستگاههاي اجرائي كه موضوع مربوط به آن دستگاه در دستور شوراي گفت و گو قرار مي گيرد، موظف است با دعوت دبيرخانه اين شورا خود در جلسه مربوطه در شوراي گفت و گو شركت كند و حسب مورد نمايندگان تام الاختيار خود را به كميسيونهاي زيرمجموعه دبيرخانه شورا معرفي نمايد.
تبصره 2
دبير شورا، سخنگوي آن نيز مي باشد و موظف است دستور جلسه آتي و مصوبات هر جلسه را در اختيار رسانه ها قرار دهد.