به منظور ايجاد شفافيت و امكان رقابت همه ذي نفعان در انجام معامله با دستگاههاي اجرائي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است با استفاده از امكانات و نيروي انساني موجود خود، پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات موضوع ماده (23) قانون برگزاري مناقصات را به پايگاه اطلاع رساني جامع معاملات بخش عمومي توسعه و ارتقاء دهد. اين پايگاه اطلاع رساني بايد اطلاعات كليه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومي شامل خريد، فروش، اجاره و غيره را اعم از اين كه از طريق برگزاري مزايده يا مناقصه يا موارد عدم الزام به تشريفات يا ترك تشريفات يا ديگر روشها تشكيل و منعقد شده باشد به تفكيك دستگاه و موضوع و نيز به تفكيك شهرستان، استان و ملي در زماني كه براي همه واجدان شرايط، فرصت برابر فراهم كند، به اطلاع عموم برساند. همچنين پس از انعقاد قرارداد، نام طرف قرارداد و مشخصات، كيفيت و كميت مورد معامله و مدت و مبلغ قرارداد و حسب مورد تغييرات بعدي حجم و مبلغ اصل قرارداد يا الحاقيه هاي آن را اعلان نمايد. كليه دستگاههاي اجرائي موظف به همكاري با اين پايگاه اطلاع رساني و ارائه اطلاعات ياد شده در زمانهاي تعيين شده توسط اين پايگاه مي باشند.
تبصره 1
معاملات نيروهاي مسلح و امنيتي، تابع مقررات و ضوابط خاص خود است و از شمول اين ماده مستثني مي باشد.
تبصره 2
كليه معاملات بخش عمومي موضوع اين ماده بدون رعايت حكم اين ماده، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده (45) قانون اصل (44) است و شوراي رقابت موظف است خود و يا با شكايت ذي نفعان، به موارد عدم رعايت حكم اين ماده رسيدگي و براساس ماده (61) قانون اصل (44) درباره آنها تصميم بگيرد.