دولت مكلف است در مراحل بررسي موضوعات مربوط به محيط كسب و كار براي اصلاح و تدوين مقررات و آيين نامه ها، نظر كتبي اتاقها و آن دسته از تشكلهاي ذي ربطي كه عضو اتاقها نيستند، اعم از كارفرمايي و كارگري را درخواست و بررسي كند و هرگاه لازم ديد آنان را به جلسات تصميم گيري دعوت نمايد.
تبصره
مهلت اجراي حكم بند (ب) ماده (91) قانون اصل (44) درمورد شركت دادن اتاقها در شوراهاي تصميم گيري براي دولت، شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون است.