كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پيمانكاريها و امثال آنها، چنانچه اشخاص حقوقي بخش عمومي اعم از دولتي و غيردولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي بخشهاي تعاوني و خصوصي از لحاظ ضوابط عمومي انتخاب طرف قرارداد در شرايط برابر باشند، اشخاص حقيقي و حقوقي بخشهاي تعاوني و خصوصي را در اولويت قرار دهند.
ماده 22
از قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار — مصوب 1390/11/16