در زمان كمبود برق، گاز يا خدمات مخابرات، واحدهاي توليدي صنعتي و كشاورزي نبايد در اولويت قطع برق يا گاز يا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شركتهاي عرضه كننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهاي توليدي اعم از صنعتي، كشاورزي و خدماتي، وجه التزام قطع برق يا گاز يا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پيش بيني كنند. هرگاه دولت به دليل كمبودهاي مقطعي به شركتهاي عرضه كننده برق يا گاز يا مخابرات دستور دهد موقتاً جريان برق يا گاز يا خدمات مخابراتي واحدهاي توليدي متعلق به شركتهاي خصوصي و تعاوني را قطع كنند، موظف است نحوه جبران خسارتهاي وارده به اين شركتها ناشي از تصميم فوق را نيز تعيين و اعلام كند. آيين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، نفت، نيرو و ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي شود و ظرف سه ماه پس از لازمالاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 1
در زمانهاي اضطراري كه قطع برق يا گاز واحدهاي مسكوني، جان شهروندان را به خطر اندازد، شوراي تأمين استان محل ايجاد اضطرار مي تواند براي حداكثر دو روز كه قابل تمديد است، حكم اين ماده را نقض كند و دستور دهد بدون تعيين نحوه جبران خسارتهاي وارده، برق يا گاز واحدهاي توليدي قطع شود. در جلسه تصميم گيري در اين باره، بايد نمايندگان اتاقهاي مركز استان براي استماع نظراتشان دعوت شوند.
تبصره 2
شركتهاي عرضه كننده برق و گاز موظفند ضمن هماهنگي با شركتهاي بيمه، امكان خريد بيمه نامه پوشش دهنده خسارات ناشي از قطع برق يا گاز را براي واحدهاي توليدي مشترك خود فراهم آورند.