اتاقها موظفند به منظور اطلاع سياستگذاران از وضعيت محيط كسب و كار در كشور، شاخصهاي ملي محيط كسب و كار در ايران را تدوين و به طور سالانه و فصلي حسب مورد به تفكيك استانها، بخشها و فعاليتهاي اقتصادي، سنجش و اعلام نمايند.
تبصره
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري دستگاههاي اجرائي و نهادهاي بين المللي، جايگاه ايران در رتبه بندي هاي جهاني كسب و كار را بهبود بخشد و وضعيت اقتصادي مناسب كشور را به سرمايه گذاران خارجي معرفي كند.