قوانين موضوعه استخدامي مربوطه به وزارتخانها و ادارات مستقله كه تا كنون بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده و نظامنامه هاي مربوطه بان شامل اعضاء اداري مجلس (بجز مواردي كه در خود قوانين و قانون استخدام اعضاء اداري مجلس صراحت تامه دارد) نبوده و نيست و مواد 15 و 17 و 26 و 29 قانون استخدام كشوري نيز شامل اعضاء اداري مجلس بوده و تبصره ماده 1 قانون استخدام اعضاء اداري مجلس مصوب 21 بهمن 1304 و ماده واحده مصوب 9 تير ماه 1308 و ماده 4 قانون بودجه سال 313 مجلس شوراي ملي مصوب 27 اسفند 1312 ملغي است.
ماده 5
از قانون بودجه سال 1315 مجلس شوراي ملي — مصوب 1314/12/26