مجلس شوراي ملي بودجه سال 1315 كشوري را (باستثناء عايداتي كه بابت حقالامتياز نفط وصول و بحساب ذخيره مملكتي منظور ميشود) مطابق صورت ضميمه كه از حيث عايدات بمبلغ يك مليارد[ميليارد] و شانزده هزار و هفتصد و چهل ريال (1000016740) و از حيث مخارج بيك مليارد[ميليارد] و هشتهزار و چهار صد و هشتاد و چهار ريال (1000008484) بالغ ميباشد تصويب و بوزارت ماليه اجازه ميدهد كه مخارج عمومي كشور را اعم از حقوق و مصارف در سال 1315 در حدود اعتبارات مصوب در صورت ضميمه و مطابق بودجههاي تفصيلي سال 1314 تا حدي كه اعتبارات مصوبه در بودجههاي مزبور ضمن بودجههاي 1315 نيز منظور شده باشد بپردازد تا وقتيكه بودجههاي تفصيلي 1315 كه بايد تا اول خرداد ماه 1315 بمجلس شوراي ملي تقديم گردد به كميسيون بودجه مجلس ارجاع شود و مادام كه بودجههاي تفصيلي از تصويب كميسيون بودجه نگذشته مخارج مزبور را مطابق بودجههاي پيشنهادي و پس از تصويب كميسيون بر طبق آنچه كه تصويب شده است بپردازد. پرداخت مخارج مزبوره از اول خرداد ماه 1315 موكول بتقديم بودجههاي تفصيلي بمجلس شوراي ملي خواهد بود. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و صورت ضميمه است در جلسه نوزدهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و چهارده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري صورت ضميمه قانون بودجه سال 1315 كشوري