بودجه سال 1334 كل كشور كه از حيث درآمد مطابق صورت شماره (1) بالغ بر دوازده ميليارد و شصت و شش ميليون و پانصد وچهل و هشت هزار ريال (12066548000) و از حيث هزينه مطابق صورت شماره (2) بالغ بر چهارده ميليارد و هشتصد و چهل و چهار ميليون و پنجاهو سه هزار ريال (14844053000) ميگردد تصويب و بوزارت دارائي اجازه داده ميشود درآمدهاي پيشبيني شده براي سال 1334 را مطابق صورتشماره (1) وصول و كليه حقوق و مزاياي قانوني كارمندان و خدمتگذاران جزء و هزينههاي مستمر و غير مستمر وزارت خانهها و ادارات و بنگاههايدولتي و ساير مصارف منظور در صورت شماره (2) را در حدود درآمد وصولي و با رعايت كامل مقررات پرداخت نمايد. ضمناً وزارتخانهها موظفند ازتاريخ تصويب بودجه كل كشور منتها در ظرف يكماه بودجههاي جزء خودشان را بكميسيون بودجه ارسال و كميسيون بودجه در عرض مدت دو ماه ببودجههاي جزء وزارتخانهها رسيدگي و تا حدود درآمد پيشبيني شده از مخارجيكه امكان داشته كسر نمايند كه حتيالمقدور هزينه كل كشور درمقابل درآمد پيشبيني شده تعادل پيدا نمايد.
تبصره 1
بودجه تفصيلي 1334 وزارتخانهها و ادارات و بنگاههاي دولتي در حدود رقم اعتبار مربوطه منظور در صورت شماره (2) پس ازرسيدگي و تصويب كميسيون بودجه قابل اجرا خواهد بود مادام كه بودجههاي تفصيلي سال مزبور بتصويب كميسيون بودجه نرسيده بر اساساعتبارات مصوب سال 1333 پرداخت ميشود مگر اينكه اعتبار مذكور در بودجه سال 1334 كمتر از بودجه سال قبل باشد در اينصورت بودجه سال1334 ملاك عمل خواهد بود.
تبصره 2
نقل و انتقال اعتباراتي كه در فصول و مواد هر يك از بودجههاي جزء سال 1334 وزارتخانهها و ادارات كل و بنگاهها كه بتصويب كميسيون بودجه رسيده از مادهاي بماده ديگر بدون موافقت وزارت دارائي مجاز نبوده و بهر حال نقل و انتقالات اعتبارات كارگزيني بموادهزينههاي اداري و ساير مخارج و بالعكس در بودجههاي تفصيلي ممنوع است.
تبصره 3
بوزارت دارائي اجازه داده ميشود براي خريد قند و شكر و غله و ترياك و مواد دخانيه علاوه بر اعتبار منظور در بودجه اعتبار بيشتريمورد احتياج باشد تا آنجا كه وصولي درآمد عمومي كشور اجازه دهد از محل درآمد كشور و چنانكه ميزان بيشتري مورد لزوم باشد تا حدوديكهزارويك ميليون ريال از بانك ملي ايران وام دريافت و مكلف است از وجوه حاصل از فروش واريز نمايد همچنين براي هزينه جمعآوري كالاهايانحصاري علاوه بر آنچه در بودجه مربوطه پيشبيني شده بطريق مذكور اقدام نمايد.
تبصره 4
(منسوخه 19ˏ01ˏ1335) مطالبات دولت از اشخاص و هر گونه شخصيتهاي حقوقي اعم از اينكه مطالبات مزبور از بابت ماليات يا عوارض و جرائم و يا حقوق وعوارض گمركي و انحصارها و يا درآمد حاصله از معادن و بقايا و همچنين بدهيهائي بر طبق احكام ديوان محاسبات و دادگاههاي عمومي يا اسناد رسمي باشد طبق آئين نامه اجرائي مالياتها قابل مطالبه و وصول ميباشد.
تبصره 5
هيچيك از وزارتخانهها و ادارات و بنگاهها و شركتهاي مستقل دولتي حق ندارند علاوه بر پرداخت و تعهداتيكه براي هزينههايپرسنلي در سال 1333 بعمل آوردهاند بدون جلب موافقت قبلي وزارت دارائي تعهدي بنمايند و وزارت دارائي مجاز نخواهد بود بدون رسيدگي وتشخيص ضرورت قطعي با اين قبيل پيشنهادات موافقت نمايد.
تبصره 6
تجاوز از هزينه مصوب در بودجه بهر عنوان ممنوع است.
تبصره 7
استفاده از اعتبارات مربوط بخريد زمين و ساختمان جديد وسائط نقليه باري و خريد اثاثيه و ساير اعتبارات مربوطه بخريد كه درفصل غير مستمر بودجه وزارتخانهها و ادارات منظور ميشود با موافقت قبلي وزارت دارائي بعمل خواهد آمد.
تبصره 8
خريد اتومبيل جديد در سال 1334 مطلقاً ممنوع است – وزارت خانهها و ادارات دولتي و مؤسساتي كه با سرمايه دولت تشكيل شده وهمچنين كليه سازمانها (باستثناي سازمانهاي انتظامي و دادسراها كه خريد اتومبيل براي آنها منوط بتصويب كميسيون بودجه است) مكلفند تا آخرفروردين ماه 1334 صورت اتومبيل هاي موجود خودشان را بوزارت دارائي تسليم نمايند - وزارت دارائي با در نظر گرفتن احتياجات هر قسمتاتومبيلهاي موجود را بين آن ها تقسيم خواهد نمود.
تبصره 9
تبصره 9 )
قسمت آخر ماده (3) آئيننامه قانون كمك مربوط بفوقالعاده ترميم كارمندان شاغل مقاماتي كه حقوقشان كمتر از كارمندان زيردستميباشد از تاريخ اول آذر ماه 1331 بلااستثناء ملغي است.
قسمت آخر ماده (3) آئيننامه قانون كمك مربوط بفوقالعاده ترميم كارمندان شاغل مقاماتي كه حقوقشان كمتر از كارمندان زيردستميباشد از تاريخ اول آذر ماه 1331 بلااستثناء ملغي است.
تبصره 10
بوزارت راه اجازه داده ميشود كه صدي سه از مجموع اعتبارات راهسازي و آسفالت منظور در بودجه سال 1334 با رعايت مفادتبصره (7) همين قانون بمصرف ساختمان و خريد عمارت جهت ادارات وزارت راه در شهرستانها برساند.
تبصره 11
نظر بتفاوت فاحش بين حقوق كاركنان بعضي از سازمانها و بنگاهها و شركت هاي دولتي با حقوق مستخدمين وزارت خانهها وزارتدارائي مكلف است در ظرف سه ماه براي ايجاد تناسب بين حقوق كاركنان مؤسسات مزبور با حقوق پرداختي در ساير دستگاههاي دولت مطالعه و باتصويب كميسيون بودجه مأخذي براي حقوق كاركنان سازمانها و بنگاهها و شركت هاي دولتي در نظر بگيرند.
تبصره 12
اعتبار دولت بهيچ عنوان اعم از وام و غيره بمصرف حقوق و هم چنين بمصرف هزينههائي كه در بودجه كل اعتبار مخصوص داردنبايد برسد.
تبصره 13
بوزارت دارائي اجازه داده ميشود مبلغ 9351000 ريال كه شركت سهامي فرش ايران از محل سود ويژه متعلق بدولت در سنوات1325 الا 1332 برداشت كرده است بحساب سرمايه پرداختي دولت بشركت سهامي فرش ايران جزء سرمايه شركت مزبور محسوب نموده و درحساب عمومي كشور بنام دريافتي از بابت سود سهام شركت مزبور در سنوات مربوطه جمع و خرج نمايد.
تبصره 14
كميسيون ارز مجاز است حساب تعهدات ارزي مربوط بصادرات تا پايان سال 1330 را كه تاكنون واريز نشده است با دريافت تفاوتنرخ خريد و فروش مطابق مقررات زمان خود واريز نمايد.
تبصره 15
وزارت دارائي مكلف است ظرف 3 ماه نسبت بدريافتي بازنشستگان كه قبل از اجراي قانون مصوب سال 1328 بازنشسته شدهاندتجديد نظر و با توجه بمأخذ حقوق دريافتي زمان اشتغال كه مبناي پرداخت كسور بازنشستگي آنها بوده با تصويب كميسيون بودجه مجلس شورايملي حقوق آنها را طوري تعيين نمايد كه با وضع معيشت فعلي تعادل متناسبي برقرار گردد و تفاوت حاصله را از محل صندوق بازنشستگي پرداختنمايد.
تبصره 16
بوزارت دارائي اجازه داده ميشود چنانچه در عرض سال 1334 اضافه درآمدي از هر محل علاوه بر آنچه در صورت شماره يك پيشبيني شده حاصل گردد بعد از تأمين تفاوت درآمد نسبت بهزينه عمومي كشور بحساب ذخيره مخصوص منظور و در صورتيكه مخارجضروري علاوه بر اعتبارات منظوره در صورت شماره 2 پيش بيايد با تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي پرداخت نمايد.
تبصره 17
بوزارت دارائي اجازه داده ميشود مبالغي كه تا حال بعنوان عليالحساب و يا وام از تنخواهگردان خزانهداري كل و يا از اعتبار سايرحساب هاي خزانهداري كل و يا از محل تنخواهگردان ادارات حسابداري و يا دارائيهاي شهرستانها پرداخته شده است با تصويب مجلس شوراي ملي بخرج قطعي منظور نمايد.
تبصره 18
(منسوخه 15ˏ08ˏ1365) بوزارت دارائي اجازه داده ميشود كه وجوه مربوط بمحكوم به دولت در مورد احكام قطعي صادره از دادگاهها را در حدودمقدورات مالي از محل درآمد عمومي كشور (با رعايت حق تقدم از حيث تاريخ ابلاغ دادنامه قطعي بمؤسسات دولت) پرداخت و بهزينه قطعيمنظور نمايد.
تبصره 19
از مجموع اعتبارات عمراني و توليدي كشور سي درصد آن براي كارهاي عمراني و توليدي شهرستان ها و بخشها تخصيص و بنسبت جمعيت بين آنها تقسيم و توسط وزارتخانهها و مؤسسات و بنگاههاي مربوطه طبق برنامهها و طرحهاي تنظيمي تحت نظارت سازمان برنامه بمصرفخواهد رسيد.
تبصره 20
(منسوخه 19ˏ01ˏ1335) هر يك از وزارتخانهها مكلفند كارمندان و خدمتگزاران خود و دستگاههاي تابعه را كه داراي بيش از شصت و پنجسال سن و سي سال تمام سابقه خدمت رسمي هستند بازنشسته نمايند ملاك تشخيص سن شناسنامهاي است كه در تاريخ تصويب اين قانون در دست دارند .شهرداريها وسازمان برنامه و همچنين بنگاهها و شركت هاي دولتي نسبت بآن عده از كارمندان و خدمتگزاران مربوطه كه از مقررات قوانين استخدامي كشوري استفاده مينمايند مشمول اين قانون خواهند بود (باستثناء شاغلين مقامات مذكور در قسمت اول ماده اول قانون اصلاح مقررات بازنشستگي مصوبهجدهم فروردين ماه 1328( ضمناً وظايف مذكور در مواد 59 و 60 قانون استخدام كه از طرف هيئت وزيران انجام ميشده از اين ببعد بعهده وزارت دارائي محول ميشود. در صورتي كه قضات ديوان كشور و استادان دانشگاه بسن تقاعد قانوني موضوع ماده واحده مصوب 18 فروردين ماه 1328 رسيده و از حيث قواي روحي و جسمي قادر بر انجام وظيفه باشند و جانشين واجد شرايط لازم و معلومات كافي آنها موجود نباشد با تصويب شوراي عالي دادگستري درقسمت قضائي و شوراي عالي دانشگاه در قسمت دانشگاه تا سن هفتاد سالگي ميتوانند بشغل خود ادامه دهند.
تبصره 21
مدت مقرر در قانون اعاده بازنشستگان بخدمات دولتي موضوع قانون مصوب 14آذر ماه 1333 در مورد نمايندگان مجلس شورايملي دو ماه از تاريخ انقضاء دوره هيجدهم مجلس شوراي ملي ميباشد.
تبصره 22
استخدام جديد بهر عنوان ممنوع است و در صورت احتياج وزارت خانهها يا بنگاهها موظفند از كارمندان ساير وزارتخانهها و بنگاهها استفاده نمايند و چنانچه كارمندان مورد نياز در وزارتخانهها يا بنگاهها نباشند و احتياج مبرم بمهندس - پزشك (و شعب آن از قبيل دامپزشك -دندان پزشك - داروساز - بهدار - ماما - پرستار) معلم و قاضي باشد با اجازه كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي و كميسيون استخدام مجلس سنااستخدام اين قبيل كارمندان مقدور خواهد بود ولي استخدام اشخاصي كه در رشتههاي تخصصي تحصيل و تعهد كتبي سپرده باشند كه در خدمتوزارت خانه بخصوص مشغول كار شوند مانعي ندارد. استخدام معلم و پزشك و پرستار بيمارستان ها براي دانشگاه طبق قوانين و مقررات دانشگاه بعمل خواهد آمد.
تبصره 23
پيشنهاد اعتبار اضافي براي حقوق كارگزيني و مخارج اداري كليه وزارتخانهها علاوه از مبالغ مصرحه در قانون بودجه 1334 در تماممدت سال مذكور بكلي ممنوع است.
تبصره 24
دولت مكلف است بودجه كل انتفاعي و توليدي و عمراني 1334 را جمعاً و خرجاً از تاريخ تصويب اين قانون در مدت دو ماه و نيم بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد.
تبصره 25
بوزارت دارائي اجازه داده ميشود كه مبلغ 38340000 ريال بابت بقيه قيمت عمارت ابتياعي مجلس سنا و ساختمان جديد بمنظور تكميل عمارت و تهيه اثاثيه و مخارج مربوطه آنرا پرداخت نمايد. اين قانون كه مشتمل بر ماده واحده و بيست و پنج تبصره و صورت ضميمه است در جلسه يكشنبه بيست و هفتم فروردين ماه يكهزار و سيصد و سي و چهاربتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت قانون بالا در جلسه يكشنبه 29 اسفند ماه 1333 مورد تأييد مجلس سنا واقع شده است . شرح ⁞ درآمد هاي پيش بيني شده براي سال 1334