قانون بودجه سال 1338 كل كشور

ب

بودجه بنگاه‌ها و شركت ها و سازمانهاي دولتي طبق مقررات و قوانين مربوطه بهر كدام قابل اجرا ميباشد همچنين آنچه وزارتخانه‌ها و‌ادارات كل از محل درآمدهاي اختصاصي استفاده مينمايند تابع مقررات و قوانين مخصوصه بدرآمدهاي مزبور ميباشد. ‌تبصره‌ هائيكه اجراي آن محدود بدوره عمل سال مالي 1338 خواهد بود ‌تبصره 1 - بودجه تفصيلي برنامه سال 1338 وزارتخانه‌ ها و ادارات و كليه مؤسسات دولتي مندرج در فصل دوم و سوم در حدود رقم اعتبار مربوط منظور در ‌قانون بودجه پس از رسيدگي و تصويب كميسيون بودجه قابل اجرا خواهد بود. مادام كه بودجه ‌هاي تفصيلي سال مزبور به تصويب كميسيون بودجه ‌نرسيده بر اساس اعتبارات مصوب 1337 بشرط اينكه از حدود اعتباريكه براي وزارتخانه‌ ها يا اداره ضمن بودجه پيشنهادي سال 1338 منظور شده ‌تجاوز ننمايد قابل پرداخت خواهد بود و وزارتخانه ‌ها و ادارات موظفند بودجه‌ هاي خود را منتهي در ظرف يكماه از تاريخ تصويب بودجه كل بوزارت دارائي ارسال دارند تا پس از رسيدگي براي تصويب بكميسيون بودجه مجلس شورايملي پيشنهاد شود. ‌تبصره 2 - نقل و انتقال در هر يك از مواد فصول ارقام بودجه ‌هاي تفصيلي سال 1338 وزارتخانه ‌ها و ادارات كل از ماده‌ بماده ديگر با موافقت ‌وزارت دارائي و نقل و انتقال از فصلي بفصل ديگر با موافقت كميسيون بودجه مجلس شورايملي مجاز خواهد بود. ‌تبصره 3 - بوزارت دارائي اجازه داده ميشود زيان عملكرد غله و نان از سالهاي 1328 تا تاريخ اول مرداد 1336 را با گواهي اداره رسيدگي و ‌تمركز حسابها طبق بيلانهاي مصوب بهزينه قطعي منظور دارد.

تبصره 4 (منسوخه 24ˏ08ˏ1343) منسوخ ۱۳۴۳/۰۸/۲۴

وزارتخانه‌ها و ادارات كل و بنگاه‌ها و ساير مؤسسات دولتي موظفند از اول فروردين 1338 معادل يك ‌سوم حقوق بازنشستگان ‌كشوري را كه طبق قانون تير ماه 1337 بازنشسته شده‌اند از اعتبارات پرسنلي خود برداشت و بعنوان كمك در وجه صندوق بازنشستگي پرداخت‌ نمايند. ‌تبصره 5 - بوزارت پست و تلگراف اجازه داده مي ‌شود مبلغ سي و يكميليون ريالي كه بابت بهاي مخابرات و هزينه پست از شهرباني كل كشور‌ طلبكار است صرفنظر نموده و از حساب هاي مربوطه كسر نمايند. ‌ ‌تبصره 6 - بوزارت گمركات و انحصارات اجازه داده ميشود بمنظور تسهيل و تسريع در امر خريد و جمع ‌آوري قند و شكر و غله و مواد دخانيه‌ و همچنين هزينه جمع ‌آوري كالاهاي انحصاري در حدود اعتبارات مصوب در بودجه سال 1338 از بانك ملي ايران با موافقت و تضمين وزارت دارائي ‌قرض نموده و تا آخر سال از محل اعتبارات مربوطه يا از محل وجوه حاصله از فروش واريز نمايد. ‌تبصره 7 - در سال 1338 اداره كل آمار عمومي و سازمان طبقه‌ بندي مشاغل تابع مقرراتي خواهد بود كه در سالهاي گذشته با تصويب هيئت دولت‌ اجراء شده است. ‌تبصره 8 - بوزارت دارائي اجازه داده ميشود اسناد حق‌ السهم صاحبان دفاتر اسناد رسمي تا آخر سال 1326 را كه درآمد آنها تحويل دارائي شده و‌حق‌ السهم مربوطه بوسيله صندوق ثبت و ادارات دارائي از محل تنخواه‌ گردان يا موجودي پرداخت گرديده از محل درآمد عمومي واريز نمايد. ‌تبصره 9 - بوزارت راه اجازه داده ميشود اسناد حقوق و مزاياي هفت نفر كارمندان بيگانه اداره كل ساختمان راه ‌آهن را كه بر طبق تصويب نامه ‌هاي ‌صادره دوره فترت (‌فاصله دورة چهاردهم و پانزدهم مجلس شورايملي) بخدمت مشغول بوده ‌اند و لايحه استخدامي آنها بتصويب نرسيده است بميزانيكه در تصويب نامه ‌هاي صادره معين شده واريز و بهزينه قطعي منظور دارند. ‌تبصره 10 - ماده اول قانوني مصوب بيست و هشتم اسفندماه 1336 بشرح زير اصلاح ميگردد در سال 1338 كل عوايد نفت اعم از ماليات بر ‌درآمد و پرداخت مشخص بين سازمان برنامه و شركت ملي نفت ايران و وزارت دارائي بترتيب مشروح زير تقسيم خواهد شد: ‌الف - سهم سازمان برنامه حداقل يكصد و سي ميليون دلار.

تبصره 12

دولت مجاز است چنانچه درآمدهائي غير از محلهاي مندرج در بودجه بدست آيد تا حدود سه ميليارد و پانصد ميليون ريال ببودجه وزارت جنك [جنگ] و ژاندارمري كل كشور اضافه نمايد. ‌تبصره 13 - بدولت اجازه داده مي ‌شود براي تكميل ساختمان عمارت مجلس سنا و خريد لوازم و اثاثيه و مخارج مربوطه در سال 1338 تا مبلغ ‌يكصد ميليون ريال وام از بانك ملي ايران دريافت و بمصارف برسانند وزارت دارائي مكلف است اعتبار وام مزبور را بتدريج از سال 1339 ببعد ضمن بودجه كل كشور تأمين و نسبت به واريز آن اصلا و فرعاً اقدام نمايد و ‌همچنين قسمت اخير تبصره 9 قانون بودجه سال 1337 موضوع اجازه اخذ مبلغ يكصد ميليون ريال وام براي ساختمان مجلس شورايملي كه مورد استفاده ‌واقع نشده در سال 1338 بقوت خود باقيست. ‌تبصره 14 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - انحصار كل دخانيات ميتواند چنانچه اضافه بر درآمديكه ضمن بودجه سال 1338 كل كشور پيش‌ بيني شده اضافه درآمدي تحصيل ‌نمايد تا ميزان 20 % از اضافه درآمد مزبور را براي امور استحصالي و توسعه كارخانجات و بهبود كشت مصرف نمايد وزارت دارائي با تسليم تقاضاي‌ وزارت گمركات و انحصارات مكلف بپرداخت آن ميباشد.

تبصره 15 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

اعتبارات ساختماني سال 1337 فرهنك [فرهنگ] و بهداري كه از بودجه وزارتخانه‌ هاي مزبور يا بودجه كل كشور بشهرستانها حواله شده تا ‌آخر سال 1338 قابل استفاده و پرداخت است باقي مانده اعتبار ساختماني منظور در رديف بودجه بودجه سال 1337 كل كشور و اعتبارات ساختماني ‌منظوره در بودجه وزارتين فرهنك [فرهنگ] و بهداري حداكثر تا ميزان بيست ميليون ريال تا آخر سال 1338 قابل استفاده و پرداخت ميباشد و همچنين اعتبار‌ سال 1337 راهسازي و ساختمان راه‌ آهن حداكثر تا ميزان بيست ميليون ريال تا آخر سال 1338 قابل استفاده ميباشد. ‌تبصرۀ 16 - وزارت كشور مجاز است سهمي اعتبارات خود از محل پذيره نفت را كه تحت عنوان تكميل ساختمانهاي نيمه ‌تمام در اختيار دارد بمصرف احداث ساختمانهاي ده بخشداري و دو فرمانداري در گرمسيرات فارس و يك فرمانداري و دو بخشداري در بنادر بحر عمان و عمارت ‌استانداري خوزستان و فرمانداري هاي اهواز و دشت ميشان با رعايت مقررات مربوطه برساند. ‌تبصره 17 - تفاوت ترفيع كارمندان دولت باستثناي قضات كه در سال 337 اعطاء شده از اول اسفند 1337 قابل پرداخت خواهد بود و در صورت ‌عدم وجود اعتبار وزارتخانه‌ ها مي‌ توانند از صرفه‌ جوئي بودجه پرسنلي اضافات مزبور را تأديه نمايند.

تبصره 18

روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي از آغاز سال 1338 با بودجه آن بوزارت دادگستري منتقل ميگردد و كارپردازي موظف باجراي آنست. ‌تبصره 19 - از كاركنان فعلي اداره روزنامه رسمي كشور تعدادي كه مورد احتياج هستند بتشخيص هيئت رئيسه در مجلس باقي مانده و بقيه بوزارت دادگستري انتقال مييابند و حقوق و مزاياي آنان در مورد كارمندان كماكان طبق مقررات و قوانين استخدامي و بازنشستگي كارمندان مجلس ‌شورايملي درباره خدمتگزاران جزء و كارگران طبق آئين ‌نامه ‌هاي مجلس شوراي ملي تثبيت و بموقع اجرا گذارده خواهد شد و وزارت دادگستري‌ مكلف است كليه سوابق خدمت و حقوق و مزايائي كه كارمندان و خدمتگزاران و كارگران اداره روزنامه رسمي دريافت مي‌ دارند در بودجه هر سال‌ منظور و پرداخت نمايد. ‌ ‌تبصره ‌هائيكه اجراي آن تا موقعي كه لغو نگرديده است بقوت خود باقي است ‌تبصره 20 - وزارت دارائي مجاز است آن قسمت از مطالبات اداره تصفيه اقتصادي سابق از دستگاه‌ هاي دولتي را در صورتيكه مورد تأييد و گواهي‌ وزارت خانه‌ ها و ادارات مربوط باشد در بودجه سنوات مربوطه جمعاً خرجاً بحساب قطعي منظور و بدينوسيله در واريز مطالبات مذكور اقدام نمايد. ‌تبصره 21 - بفرزندان مستخدمين دولت كه در راه انجام وظيفه فوت يا كشته ميشوند مبلغي بشرح زير پرداخت ميگردد. ‌براي مدت تحصيل در دبستان ماهانه دويست ريال براي مدت تحصيل در دبيرستان ماهانه چهارصد ريال براي مدت تحصيل در دانشكده ماهانه ‌ششصد ريال براي مدت تحصيل در دوره دكترا يكهزار ريال. ‌تبصره 22 - بدولت اجازه داده ميشود براي كليه كارمنداني كه در دستگاه‌ هاي مختلف كشور طبق سازمان صرفا بامور بايگاني اشتغال دارند ‌فوق ‌العاده ‌اي بر طبق آئين ‌نامه ‌اي بنا بپيشنهاد وزارت دارائي كه بتصويب هيئت دولت خواهد رسيد برقرار و از اول سال 1338 پرداخت نمايد. ‌تبصره 23 - دولت مجاز است ادارات كل غله و نان - قند و شكر - باربري و سازمان چاي را طبق اصول بازرگاني اداره و از آنها بهره ‌برداري نمايد. ‌بودجه ادارات مزبور با موافقت وزارت دارائي و تصويب هيئت وزيران پس از تصويب كميسيون بودجه قابل اجرا مي ‌باشد و جمعاً خرجاً در بودجه كل ‌منظور خواهد شد.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

55

56

57

58

59

60

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

44

45

46

47

48

49

50

51

52

54

55

56

57

58

59

60

61

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

1

2

3

توضيح: مبلغ مذكور در رديف 2 اين فصل در جمع و خرج بودجه كل كشور منظور نشده است و معادل همين مبلغ از هزينه نيز كسر گرديده است

قسمت اول ـ سازمان برنامه

قسمت دوم : واحدهاي تابعه سازمان برنامه

20

1

2

3

4

5

6

تبصره 24

از اول فروردين ماه 1338 بكليه بازنشستگانيكه در زمان اشتغال بخدمت از مدد معاش اولاد استفاده ميكردند تا موقع حائز بودن همان شرائط مدد معاش اولاد آنان از صندوق بازنشستگي پرداخت خواهد شد و همچنين بازنشستگانيكه از مقررات بيمه استفاده مينموده ‌اند ‌مشمول مقررات بيمه كارمندان شاغل بوده و هرگونه تصميمي كه نسبت به بيمه كارمندان شاغل در آينده گرفته شود درباره عموم بازنشستگان عمل ‌خواهد.

تبصره 25

تبصره 8 مندرج در قانون متمم بودجه سال 1338 [1337] كل كشور بشرح زير اصلاح ميشود. وزارت دارائي مجاز است از اول فروردين‌ ماه 1338 ببعد كسور كمتر از ده ريال را در موقع وصول ماليات ده ريال تمام اخذ و در پرداخت حقوق كارمندان كسور كمتر از يكريال را بنفع خزانه ‌حذف نمايد.

تبصره 26

(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) دولت مجاز است از اول فروردين ماه 1338 حق اشتراك تلفن خودكار را در تمام كشور ماهانه دويست ريال و تلفن دوسيمه را يكصد‌ و پنجاه ريال دريافت نمايد و از تاريخ اجراي نرخهاي بالا كرايه تلفن دريافت نخواهد شد. و همچنين عوارض شهرداري نيز جزو مبالغ بالا است. ‌تبصره 27)(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) تبصره 5 قانون بودجه سال 1337 بشرح زير اصلاح ميشود: ‌از اول فروردين ماه 1338 ده درصد از كليه درآمدهاي وصولي شهرداري هر محل مرتباً در اختيار بهداري همان محل گذارده ميشود و اجازه خرج و نحوه مصرف و تعهدات از محل اين اعتبار در شهرستانهائيكه قانون واگذاري امور بهداري بمردم اجرا شده يا مي ‌شود بعهده انجمن بهداري و در ساير نقاط ‌بپيشنهاد بهداري محل و تصويب وزارت بهداري خواهد بود. ‌تبصره 28) دولت مجاز است نسبت بعوارض و حقوق گمركي لوكومتيو واگن و واگنهاي باري و لوازم يدكي راه‌ آهن و وسايل راهداري و ‌راهسازي كه توسط وزارت راه يا بنگاه راه ‌آهن كه در سال 1338 از خارج خريداري و وارد ميشود تخفيف دهد.

تبصره 29

(منسوخه 28ˏ12ˏ1345) بمنظور كمك بفرهنك [بفرهنگ]و بهداشت كشور از اول فروردين ماه 1338 از جمع حقوق و مزاياي كليه حقوق‌ بگيران دولتي اعم از‌كشوري و لشگري و بازنشسته و غير دولتي باستثناي مستمري و وظيفه‌ بگيران سه درصد نسبت بمازاد چهار هزار ريال در ماه اخذ خواهد شد. ‌كليه كارفرمايان موظفند مبالغ مزبور را از جمع حقوق و مزاياي كاركنان خود كسر نموده و بادارات دارائي محل پرداخت نمايند. ‌وجوهي كه از اين بابت وصول ميشود در حساب مخصوصي توسط خزانه ‌داري كل نگاهداري شده و دوسوم آن بوزارت فرهنك [فرهنگ] و يك ‌سوم بوزارت بهداري پرداخت خواهد شد تا وزارتخانه‌هاي مربوط بر طبق بودجه‌ايكه هر سال با موافقت هيئت وزيران بتصويب كميسيون بودجه مجلس‌شورايملي خواهد رسيد بمصرف برسانند (‌ منظور از حقوق و مزاياي مندرجه در اين تبصره كليه وجوهي است كه بعناوين مختلفه ممكنست ‌پرداخته شود از قبيل حقوق مقرري و دستمزد و فوق‌العاده اضافه كارپاداش- فوق‌العاده خارج از مركز - بدي آب و هوا)

تبصره 30

(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) تبصره 2 قانون متمم بودجه سال 1337 بطريق ذيل اصلاح ميشود: ‌از اول سال 338 [1338] كليه معافيتهاي گمركي كه بتمام وزارتخانه‌ ها و مؤسسات و سازمانها و بنگاهها و شركتهاي دولتي داده شده لغو ميشود ولي‌ كالاهاي وارده بنام دربار شاهنشاهي و هدايائي كه از طرف دولتها يا ساير مؤسسات خارجي بدولت يا موسسات خيريه داده ميشود و دارو و لوازم‌ بيمارستاني سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي و شير و خورشيد سرخ ايران و كاغذهاي وارده جهت كتب دبستاني مجاني كه بوسيله سازمان‌ شاهنشاهي انجام ميشود و همچنين اسلحه و مهمات و تجهيزات و وسائط نقليه نيروهاي انتظامي (‌وزارت جنك [جنگ] - ژاندارمري - شهرباني و گارد‌ گمرك) كه مستقيماً بنام آنها وارد ميشود از پرداخت حقوق و هزينه‌ هاي گمركي به استثناي باربري و انبارداري معاف خواهد بود. ‌تبصره 31) بر كليه حقوقي كه اداره ثبت بموجب قانون ثبت مأخوذ ميدارد باستثناء حق ‌الاجرا و حق ‌الثبت املاكي كه قبل از سال 1338‌ درخواست ثبت شده صدي پنجاه اضافه ميشود كليه اين عوايد در حساب مخصوص گذارده شده و بمصرف توسعه تشكيلات ثبت اسناد و املاك و ‌تشكيلات دادگستري مستقيماً خواهد رسيد صرف عوايد فوق ‌الذكر در غير موارد فوق ممنوع است بودجه درآمد مزبور با موافقت هيئت وزيران به‌ تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي خواهد رسيد. ‌تبصره 32) بوزارت راه اجازه داده ميشود تا مبلغ دويست ميليون ريال براي تكميل باند فرودگاه مهرآباد از بانكملي ايران وام دريافت كرده و در ‌مدت ده سال در بودجه اداره كل هواپيمائي كشوري اصلاً و فرعاً پيش ‌بيني و مستهلك نمايد. ‌تبصره 33) بشهرباني كل كشور اجازه داده ميشود براي تكميل ساختمان و لوازم فني بيمارستان مبلغ سي ميليون ريال از بانكملي ايران وام ‌دريافت و در مدت پنج سال اصلا و فرعاً از سال 1339 ببعد در بودجه منظور و مسترد نمايد. ‌تبصره 34) دولت مجاز است از تاريخ تصويب اين قانون قيمت گذرنامه قراء مرزي مندرج در بند دوم ماده 23 قانون گذرنامه مصوب ديماه 1311 را ريال رايج محسوب نمايد. ‌تبصره 35) بمنظور كمك و اصلاح ساختمان و نگاهداري راههاي كشور از تاريخ اول فروردين 1338 عوارضي بشرح زير از طرف‌ وزارتخانه ‌هاي دارائي و گمركات و انحصارات دريافت و جمعاً خرجاً در بودجه ساليانه منظور و باختيار وزارت راه گذارده ميشود.

تبصره 36

(منسوخه 24ˏ10ˏ1399) بوزارت صنعت، معـدن و تجارت اجازه داده ميشود براي احداث بكار انداختن و بهره‌برداري از كارخانه كود شيميائي شيراز بنگاهي كه ‌طبق اصول بازرگاني اداره شود تأسيس نمايد اساس نامه و آئين‌نامه‌هاي بنگاه مزبور بايد بتصويب هيئت وزيران برسد

تبصره 37

وزارت جنك [جنگ] مجاز است درآمدهاي احتمالي وزارت جنك [جنگ] را بطور اعم و همچنين وجوه حاصله از فروش اثاثيه فرسوده و اشياء غير‌قابل مصرف را براي جبران فرسودگي و تبديل با حسن وسائل ارتشي و هزينه‌ هاي متفرقه مصرف و ضمناً هزينه‌ هاي انجام شده را به هزينه قطعي ‌منظور دارند.

تبصره 38

(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) نظر بلزوم تسريع در امر مبارزه با سل بوزارت بهداري اجازه داده ميشود وجوهي كه از اعتبارات اختصاصي آنوزارت براي ايجاد ‌توسعه آسايشگاهها و مراكز مبارزه با سل بمصرف ميرساند بدون انجام تشريفات مربوط بمعاملات دولتي بمصرف برسد. ‌تبصره 39) دولت مجاز است از محل وجوه سازمان بيمه ‌هاي اجتماعي كارگران بانك تعاوني براي كارگران تأسيس نمايد - اساسنامه بانك مزبور ‌بنا به پيشنهاد وزارت كار بايد بتصويب هيئت وزيران برسد. ‌تبصره 40) ميزان حق‌ التدريس يا حق‌ الزحمه استادان و دانشياران دانشگاه يا كارمندان دولت در ساعات آزاد يا غيراداري و متخصصين و اشخاص‌ صلاحيتدار ديگر كه براي تدريس يا انجام تحقيقات يا ساير امور مورد نياز دانشگاه باشند از طرف كميسيون مالي تعيين شده و با تصويب شوراي‌ دانشگاه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

تبصره 41

بدولت اجازه داده ميشود مبالغي كه در قسمت هزينه‌ هاي غيرمستمر بودجه اداره بيوتات سلطنتي از سال 1336 ببعد بعنوان‌ خريد لوازم كاخهاي تسلطنتي [سلطنتي] منظور گرديده و يا در سنوات بعد منظور ميگردد بوسيله اداره حسابداري دربار شاهنشاهي بدون انجام تشريفات‌ آئين‌ نامه معاملات دولت بمصرف برساند اداره بيوتات سلطنتي مبالغ مزبور را طبق رسيد اداره حسابداري وزارت دربار شاهنشاهي بحساب خود ‌منظور خواهد داشت.

تبصره 42

بوزارت كشاورزي اجازه داده ميشود لوازم فني مورد نياز دفع آفات نباتي و حيواني از قبيل سموم ساخت كارخانه‌ هاي خارجي -‌ كود شيميائي - سمپاش - و هواپيما و سرنك [سرنگ] و سوزن را پس از تشخيص كميسيون عالي فني كشاورزي مستقيماً و بلاواسطه از كارخانه‌ هاي سازنده با‌ رعايت صرفه و صلاح دولت خريداري نمايد. ‌تبصره 43) انستيتو پاستور مجاز است احتياجات مورد لزوم خود را پس از تصويب شوراي عالي بدون رعايت مقررات مناقصه خريداري نمايد. ‌قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و چهل و سه تبصره و صورت درآمد و هزينه بودجه سال 1338 كل كشور است پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا ‌در جلسه عصر پنجشنبه بيست و هشتم اسفندماه يكهزار و سيصد و سي و هفت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. ‌رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت قانون بالا در جلسه 28 /12 /1338 مورد تأييد مجلس سنا واقع گرديد.