قانون بودجه سال 1366 كل كشور

‌قانون بودجه سال 1366 كل كشور مصوب 1365,12,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي ‌ماده واحده - بودجه سال 1366 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر هفت هزار و چهار صد و بيست و شش ميليارد و سي و‌چهار ميليون و هفتصد و پنجاه و چهار هزار (7426034754000) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر هفت هزار و چهار صد و بيست و‌شش ميليارد و سي و چهار ميليون و هفتصد و پنجاه و چهار هزار (7426034754000) ريال به شرح زير: ‌الف - بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر سه هزار و نهصد و هفتاد ميليارد‌و هفتصد و نود و دو ميليون و هفتصد و شصت هزار (3970792760000) ريال شامل اجزاء زير. 1 - درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار مبلغ سه هزار و ششصد و هفتاد و يك ميليارد و هشتصد و بيست و يك ميليون و پانصد و چهل و يك‌هزار (3671821541000) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ سه هزار و ششصد و هفتاد و يك ميليارد و هشتصد و بيست و يك ميليون‌و پانصد و چهل و يك هزار (3671821541000) ريال. 2 - درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مبلغ دويست و نود و هشت ميليارد و نهصد و هفتاد و يك ميليون و دويست و نوزده هزار(298971219000) ريال هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ دويست و نود و هشت ميليارد و نهصد و هفتاد و يك ميليون و دويست و نوزده‌هزار (298971219000) ريال. ب - بودجه شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر سه هزار و نهصد و سيزده‌ميليارد و هفتصد و شصت و هشت ميليون و دويست و چهل و هفت هزار (3913768247000) ريال و از لحاظ هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ به سه‌هزار و نهصد و سيزده ميليارد و هفتصد و شصت و هشت ميليون و دويست و چهل و هفت هزار (3913768247000) ريال مي‌باشد و به دولت اجازه‌داده مي‌شود درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1366 وصول و هزينه‌هاي‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمتهاي چهارم و پنجم و ششم و پيوست شماره (1) اين قانون‌منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال 1366 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تبصره‌هاي اين قانون و بر‌اساس تخصيص اعتبار تعهد و پرداخت نمايد. ‌وصول درآمدها و پرداخت هزينه‌هاي شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينه‌هاي سرمايه‌اي كه منابع آن از محل درآمد‌عمومي (‌اعتبارات طرحهاي عمراني) تأمين مي‌شود و مشمول مقررات عمومي مالي و معاملاتي دولت مي‌باشد، بر طبق اساسنامه و ساير قوانين و‌مقررات ناظر بر شركتها و مؤسسات انتفاعي مذكور مجاز خواهد بود. ‌افزايش و يا كاهش ارقام بودجه مصوب شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در جداول قسمت هشتم اين قانون تابع ترتيب‌مقرر در تبصره (42) اين قانون مي‌باشد. ‌تبصره 1 - ميزان تنخواه‌گردان خزانه در سال 1366 سيصد ميليارد (300000000000) ريال است. ‌تبصره 2 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - تبصره 61 قانون بودجه سال 1364 كل كشور به شرح زير اصلاح مي‌گردد: ‌الف - سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مكلف است پنج درصد از كليه درآمدهاي حاصل از مابه‌التفاوت وصولي موضوع بند ده ماده‌هفت اساسنامه خود را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.

ب

وجوه پرداختي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان (‌از محل درآمد حاصل از مابه‌التفاوتهاي دريافتي) به شركتهاي دولتي موضوع‌قسمت هشتم اين قانون براي تدارك مواد غذايي و كالاهاي اساسي مورد نياز عامه به عنوان درآمد شركتهاي مذكور تلقي شده و شركتهاي دولتي‌دريافت‌كننده وجوه مكلفند مبالغ دريافتي را منحصراً به مصرف تدارك همان مواد و كالا برسانند و هر نوع تخلف از اجراي مقررات اين بند در حكم‌تصرف غير مجاز در وجوه و اموال عمومي محسوب خواهد شد. شركتهاي دولتي دريافت‌كننده وجوه مكلفند حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1367‌وجوه دريافتي و مصرف نشده از اين بابت را به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مسترد دارند.

ج

سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مكلف است مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه را به تفكيك هر سال تعيين و به وزارت برنامه و‌بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي و كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي اعلام دارد. ‌تبصره 3 - ‌الف (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - به منظور ايجاد اشتغال و كمك به راه‌اندازي و تأمين كمبود سرمايه در گردش و ثابت و گسترش و ايجاد كارخانجات و مراكز توليد كشاورزي،‌صنعتي، معدني، و مصالح ساختماني، صنايع روستايي و تعاونيهاي مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني و فعاليتهاي علمي، فرهنگي و هنري در‌جهت افزايش فعاليتهاي توليدي مناطق محروم يا مستعد كشور با حفظ اولويت توليدات روستايي در بخش تعاوني و خصوصي، بانك مركزي جمهوري‌اسلامي ايران مكلف است با توجه به سياستهاي پولي و كشور تسهيلات اعتباري مورد نياز طرحهاي مزبور را كه داراي توجيهات كامل فني، اقتصادي و‌مالي باشند و فقط از نظر وثيقه و ميزان سرمايه‌گذاري مجري طرح با مقررات بانكهاي استان وفق نمي‌دهد، از منابع داخلي بانكهاي مذكور و در صورت‌عدم تكافوي منابع داخلي بانكهاي فوق از منابع ساير بانكها تأمين نمايد. ‌حداكثر تسهيلات اعتباري از محل منابع بند (‌الف) اين تبصره در سال 1366 برابر سي و هشت ميليارد (38000000000) ريال به ترتيب پانزده ميليارد(15000000000) ريال در بخش كشاورزي و صنايع روستايي، پنج ميليارد (5000000000) ريال در بخش صنعت، سه ميليارد (3000000000) ريال در‌بخش معدن، پنج ميليارد (5000000000) ريال در بخش مصالح ساختماني، دو ميليارد (2000000000) ريال در بخش فعاليتهاي علمي، فرهنگي و‌هنري و هشت ميليارد (8000000000) ريال در ارتباط با بند (ج) اين تبصره خواهد بود. ‌تا مبلغ سه ميليارد (3000000000) ريال از تسهيلات اعتباري بخش كشاورزي و صنايع روستايي اين بند به صورت قرض‌الحسنه به كشاورزاني كه در‌اجراء لايحه قانوني مصوب 1359.1.26 شوراي انقلاب اسلامي و يا قانون اراضي كشت موقت مصوب 1365.8.7 مجلس شوراي اسلامي زمين‌دريافت داشته و يا صاحب زمين مي‌شوند اختصاص مي‌يابد كه بر اساس معرفي هيأتهاي هفت نفره در اختيار آنان قرار گيرد تا منحصراً براي مصارف‌عمليات آب و خاك و حفر چاه و تجهيزات و تأمين ادوات مورد نياز به مصرف برسد. ‌مبلغ 5 ميليارد (5000000000) ريال از تسهيلات اعتباري اين بند صرفاً جهت اشتغال مهاجرين جنگ تحميلي از طريق بانك ملي و به صورت‌قرض‌الحسنه به طرحهاي ارائه شد توسط بنياد مهاجرين جنگ تحميلي يا خود مهاجرين اختصاص مي‌يابد و مدت بازپرداخت آن حداكثر 5 سال تمام‌پس از گذشت يك سال از دريافت كامل وام خواهد بود. آيين‌نامه اجرايي اين قسمت توسط وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت دولت‌خواهد رسيد. ‌وزارت برنامه و بودجه مانده مطالبات لاوصول ناشي از اجراي اين گونه طرحهاي نظارت شده توليدي كه لزوم اعطاي تسهيلات اعتباري آنها به تصويب‌هيأت وزيران رسيده است را حداكثر ظرف مدت 5 سال به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در لايحه بودجه كل كشور منظور خواهد نمود. ‌تضمين مزبور نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول ناشي از اعطاي آن گونه تسهيلات نخواهد بود. استفاده‌كنندگان تسهيلات‌اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي است. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - بانك سپه و ساير بانكهاي عامل با هماهنگي وزارت كشور و وزارت برنامه و بودجه مكلفند پس از رسيدگي‌هاي لازم تمام و يا قسمتي از‌مايملك آن تعداد از شركتهاي تعاوني زير پوشش مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني استانها را كه قابليت واريز وام دريافتي را ندارند طبق مقررات‌ضمن عقد به فروش رسانند و از محل موجودي و مطالبات شركت و اموال و داراييهاي سهامداران شركت ماحصل فروش، مطالبات خود و دولت را‌تأمين و پرداخت نمايند. ‌كليه شركتهاي تعاوني وابسته به مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني استانها بعد از پرداخت آخرين قسط خود مي‌توانند از زير پوشش مراكز‌گسترش خارج شوند، به شرط اين كه متعهد شوند كالاهاي سرمايه‌اي شركت را تا ده سال بدون اخذ مجوز از مراكز گسترش مربوطه نفروخته و شكل‌تعاوني خود را به همين مدت حفظ نمايند. ج (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - مبلغ هشت ميليارد (8000000000) ريال از تسهيلات اعتباري بند (‌الف) اين تبصره از طريق بانك ملي ايران به صورت قرض‌الحسنه به‌طرحهاي ارائه شده توسط بنياد شهيد انقلاب اسلامي اختصاص مي‌يابد تا به مصرف توسعه شركتهاي موجود و يا سرمايه‌گذاري طرحهاي توليدي و‌خدماتي صرفاً جهت اشتغال جانبازان و فرزندان، همسران، پدران و مادران شهدا و مفقودين و اسرا برسد. بنياد شهيد مكلف است ترتيبي اتخاذ كند كه‌اشخاص نامبرده در اين شركتها و طرحهاي توليدي سهيم گردند. ‌حداقل 50 درصد از اعتبار اين بند بايد به طرحهاي پيشنهادي بنياد شهيد شهرستانها پرداخت گردد تا در جهت اشتغال افراد مزبور در شهرستانها‌اختصاص يابد. ‌مدت بازپرداخت اعتبار اعطايي به هر طرح حداكثر 10 سال خواهد بود كه اولين قسط آن سه سال پس از اخذ وام شروع خواهد شد. ‌تا تصويب آيين‌نامه موضوع اين بند آيين‌نامه بند (ج) تبصره 3 قانون بودجه سال1365 كل كشور مورد عمل خواهد بود. ‌د - به منظور گسترش همياري مردم جهت بازسازي ساختمانهاي مسكوني مربوط به خود كه وسيله دشمن تخريب شده‌اند و تأمين مسكن‌مهاجرين جنگ تحميلي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از منابع ساير بانكها حداقل ده ميليارد (10000000000) ريال وام‌قرض‌الحسنه با نظارت بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي و يا فرمانداريها حسب مورد در اختيار افراد مذكور قرار دهد. واحدهاي مسكوني مذكور به‌عنوان وثيقه تا پايان قسط وام در اختيار بانك مربوطه قرار مي‌گيرد. ه (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - آيين‌نامه اجرايي اين تبصره حداكثر ظرف دو ماه به پيشنهاد مشترك وزارت برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و‌دستگاههاي مربوطه (‌وزارتين كشور و ارشاد اسلامي، بنياد شهيد و بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي) حسب مورد تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد. ‌تبصره 4 - ‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به دولت اجازه داده مي‌شود در موارد لزوم بازپرداخت اعتباراتي كه از محل منابع قرض‌الحسنه سيستم بانكي كشور از طريق بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران در اختيار بانك كشاورزي قرار داده مي‌شود و توسط بانك مزبور در جهت تحقق سياستهاي كشاورزي دولت مبني بر افزايش‌توليدات كالاهاي اساسي كشاورزي، دامداري، مرغداري، صيادي و صنايع روستايي براي تهيه و تدارك عوامل توليد و نهاده‌هاي كشاورزي و فراهم‌آوردن موجبات انجام ساير فعاليتهاي توليدي در زمينه‌هاي فوق در اختيار اعضاي شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي و صيادي و عشايري قرار‌مي‌گيرد با رعايت مفاد اين تبصره جمعاً تا مبلغ يكصد و بيست ميليارد (120000000000) ريال تضمين نمايد. ب - حداكثر تا بيست درصد (20%) از اعتبارات اين بند به منظور تهيه و تدارك عوامل توليد و نهاده‌هاي كشاورزي در اختيار اتحاديه مركزي تعاون‌روستايي و اتحاديه مركزي تعاوني عشايري قرار مي‌گيرد. ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - پنج درصد (5%) مبلغ مذكور صرف توسعه نخل كاري و بسته‌ بندي و صنايع تكميلي خرما مي‌ گردد. ‌د - حداكثر وام قابل پرداخت به هر فرد در اجراي اين تبصره يكصد و پنجاه هزار (150000) ريال و مدت بازپرداخت آن حداكثر يك سال از تاريخ‌دريافت وام خواهد بود. ه - مصرف وام دريافتي در غير موارد مصرح در اين تبصره در حكم تصرف غير قانوني در وجوه عمومي محسوب خواهد شد. ‌و - بازپرداخت اين اعتبارات توسط دولت تضمين و مانده مطالبات آن در بودجه سال بعد دولت منظور و پرداخت خواهد شد. ‌مفاد اين بند و همچنين تضمين موضوع بند (‌الف) اين تبصره نافي وظايف بانك كشاورزي جهت وصول مطالبات ناشي از اعطاي وامهاي فوق‌الذكر‌نخواهد بود و بانك مذكور مكلف است كليه اقدامات قانوني لازم را براي وصول مطالبات مزبور به عمل آورد. ‌ز (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - آيين‌ نامه اجرايي اين تبصره شامل تعيين كالاهاي اساسي كشاورزي، دامداري، صنايع روستايي و عوامل توليد و نهاده‌ هاي كشاورزي و ساير‌ فعاليتهاي توليدي مشمول اين تبصره و تفكيك اعتبارات كشاورزي و دامداري و صيادي و امور عشايري ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون‌ بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌ هاي كشاورزي و جهاد سازندگي و برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران‌ خواهد رسيد. ‌تبصره 5 - اجازه داده مي‌شود مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال اعتبار منظور در رديف 503101 قسمت چهارم اين قانون به منظور بازسازي‌مناطق مختلف كشور كه در اثر عوامل غير مترقبه طبيعي از قبيل سيل و زلزله خسارت ديده و يا خواهند ديد هزينه گردد. ‌سهم اعتباري هر استان و نحوه اجراي اين تبصره توسط هيأت وزيران تعيين خواهد شد. ‌وزارت برنامه و بودجه موظف است هر چهار ماه يك بار گزارش عملكرد اين تبصره را به اطلاع نمايندگان مناطق مربوطه برساند. ‌تبصره 6 - ‌الف (اصلاحي 10ˏ12ˏ1366) - اجازه داده مي‌شود مبلغ هفده ميليارد (17000000000) ريال اعتبار سرمايه‌گذاري ثابت منظور در رديف 503002 ‌هزينه‌هاي متفرقه‌عمراني قسمت چهارم اين قانون جهت اجراي طرحهاي عمراني ضروري و عمليات عمراني بخشهاي محروم، بر اساس گزارش وزارت برنامه و بودجه‌درباره نقاط محروم بنا به پيشنهاد وزراي ذيربط و اعلام نظر وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران با پروژه‌هايي مشخص اختصاص يابد و پس‌از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد. ‌دولت موظف است بخشهاي محروم كشور را بر اساس گزارش وزارت برنامه و بودجه ظرف مدت دو ماه پس از تصويب اين قانون تصويب و ابلاغ‌نمايد. ب - مبلغ هشت ميليارد (8000000000) ريال اعتبار اين تبصره جهت هزينه‌هاي متفرقه عمراني پيش‌بيني نشده و ضروري استانها و طرحهاي‌عمراني مناطق روستايي و عشايري به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد وزارت برنامه و بودجه حسب نياز بين استانهاي كشور تقسيم و سهم هر استان با‌پيشنهاد استاندار و يا مسئول اجرايي ذيربط و تصويب كميته برنامه‌ريزي استان به طرحهاي مشخص اختصاص خواهد يافت. استانداران موظفند هر‌چهار ماه يك بار گزارش عملكرد اعتبار اين بند را به اطلاع نمايندگان استان مربوط برسانند. ج - حداقل هفتاد درصد (70%) اعتبار اين تبصره بايد به پروژه‌هاي عمراني، روستايي و يا عشايري اختصاص يابد. ‌د - ايجاد هر گونه تعهد براي سالهاي بعد و همچنين شروع پروژه‌هايي با بيش از پنجاه ميليون (50000000) ريال از محل اعتبار اين تبصره ممنوع‌است. ه - وزارت برنامه و بودجه موظف است در هر چهار ماه گزارش عملكرد موضوع اين تبصره را به كميسيون برنامه و بودجه و ساير كميسيونهاي‌مربوطه مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور تقديم نمايد. ‌تبصره 7 - الف (اصلاحي 10ˏ12ˏ1366) - استفاده از اعتبار دوازده ميليارد (12000000000) ريالي منظور رديف 503001 (‌هزينه‌هاي پيش‌بيني‌نشده) قسمت چهارم اين قانون بنا به پيشنهاد‌وزراي ذيربط و اعلام نظر وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران امكان‌پذير است و مصرف آن تابع مقررات اين قانون و ساير مقررات عمومي‌دولت خواهد بود. در مورد دستگاههاي اجرايي كه داراي مقررات مالي و معاملاتي خاص مي‌باشند اعتبار واگذاري از محل رديف فوق طبق مقررات‌خاص دستگاه مربوطه مصرف مي‌شود. ب - حواله اعتبار موضوع اين تبصره در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي توسط مقامات مجاز و در خواست وجه آن توسط ذيحساب دستگاه‌استفاده‌كننده صادر خواهد شد. در مورد ساير دستگاههاي اجرايي كه فاقد ذيحساب هستند مرجع صدور حواله و درخواست وجه حسب مورد و يا به‌طور كلي توسط هيأت وزيران معين خواهد شد. ج - تا مبلغ پانصد ميليون (500000000) ريال اعتبار بند (‌الف) اين تبصره جهت هزينه‌هاي ضروري استانها در اختيار وزارت كشور قرار خواهد‌گرفت. ‌د - از اعتبار موضوع بند (‌الف) اين تبصره مبلغ يك ميليارد (1000000000) ريال در اختيار وزارت آموزش و پرورش و مبلغ دو ميليارد(200000000) ريال در اختيار نهضت سوادآموزي قرار خواهد گرفت تا منحصراً جهت پرداخت هزينه‌هاي جاري دستگاههاي مذكور در نقاط محروم بر‌اساس گزارش وزارت برنامه و بودجه درباره نقاط محروم مورد استفاده قرار گيرد. ‌تبصره 8 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود. 1 - مبلغ هشتصد ميليون (800000000) ريال اعتبار منظور در رديف 503074 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان ‌وزارت آموزش و پرورش،‌پذيرش جديد مؤسسات تربيت معلم و آموزشكده‌هاي فني و كمك هزينه تحصيلي متعهدين خدمت و آن دسته از دانشجويان آزاد دانشگاهها و‌مؤسسات آموزش عالي كه متعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش مي‌شوند را بر حسب نياز مناطق و تعداد داوطلبان واجد صلاحيت بين‌استانهاي مختلف بر حسب رشته تحصيلي مربوط توزيع نمايد تا به سقف اعتبارات جاري ادارات كل آموزش و پرورش استان‌ها اضافه شود. 2 - از محل اعتبار رديف 503097 قسمت چهارم اين قانون به منظور بالا بردن سطح دانش دانش‌آموزان مستعد در مناطق محروم كشور، مدارس‌نمونه آموزشي در مناطق محروم ايجاد نمايد. ‌اعتبار منظور در رديف 503097 قسمت چهارم اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأييد وزارت برنامه و بودجه به سر جمع اعتبارات‌وزارت آموزش و پرورش و ادارات كل آموزش پرورش استانها اضافه خواهد شد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين بند حداكثر ظرف دو ماه بنا به پيشنهاد مشترك وزارتين آموزش و پرورش و برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 9 - 1 - اعتبار جاري منظور در رديف 503041 قسمت چهارم اين قانون منحصراً براي تأمين قسمتي از هزينه‌هاي جنگ تحميلي و خريد اقلام عمده‌دفاعي به شرح جدول تفكيك اعتبار رديف مذكور مندرج در قسمت دهم اين قانون اختصاص داده مي‌شود و اعتبارات منظور در رديفهاي جدول مزبور‌بنا به پيشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران براي مصارف مربوط قابل تخصيص و مصرف مي‌باشد. ‌الف - پرداخت هر گونه فوق‌العاده مأموريت عملياتي بر مبناي خطوط جديد جنگي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارتين دفاع و سپاه پاسداران‌انقلاب اسلامي هر شش ماه يك بار تعيين و به تصويب شوراي عالي دفاع خواهد رسيد. ب - پرداخت هر گونه فوق‌العاده عملياتي به شرح زير خواهد بود:

ب

مبلغ سيزده ميليارد (13000000000) ريال جهت ايجاد پدافند غير عامل.

ج

مبلغ پنجاه ميليارد (50000000000) ريال جهت احداث پناهگاه و همچنين بازسازي و نوسازي ابنيه و تأسيساتي كه در اثر آتش مستقيم دشمن‌و يا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گرديده و تأمين خسارت وارده به اشخاص ناشي از موارد فوق و نيز ايجاد تأسيسات و ابنيه‌اي كه براي فراهم‌نمودن مقدمات اجراي طرحهاي فوق‌الذكر لازم مي‌باشد، كه پس از مبادله موافقتنامه‌هاي لازم با وزارت برنامه و بودجه بر اساس تخصيص اعتبار قابل‌تعهد و پرداخت مي‌باشد.

د

ضوابط تشخيص تأسيسات و ابنيه‌اي كه براي فراهم كردن مقدمات اجرايي طرحهاي احداث پناهگاه و بازسازي و نوسازي مناطق جنگ‌زده لازم‌است مشتركاً توسط وزارتخانه‌هاي كشور، جهاد سازندگي، راه و شهرسازي و برنامه و بودجه تهيه و ابلاغ خواهد شد.

ه

دولت موظف است حداقل 50% از اعتبارات بند ج را به صورت استاني مصرف نمايد. ‌و - مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال از اعتبارات عمراني استاني بند (ج) در اختيار بنياد مهاجرين جنگ تحميلي قرار مي‌گيرد تا با كمك و‌خودياري مهاجرين جنگ تحميلي جهت خانه‌سازي در استانهاي جنگي براي مهاجرين جنگ تحميلي هزينه گردد. ‌ز - اعتبار تأمين خسارت وارده به اشخاص حداكثر پنج درصد (5%) اعتبار عمراني بند ج مي‌باشد. ‌كميسيونهاي دفاع و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي مشتركاً بر حسن اجراي مفاد اين تبصره نظارت خواهند داشت. همچنين دستگاههاي‌استفاده‌كننده از اعتبارات اين تبصره مكلفند هر دو ماه يك بار گزارش عملكرد خود را به كميسيونهاي برنامه و بودجه و دفاع مجلس شوراي اسلامي‌تقديم نمايند. ‌تبصره 10 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به وزارت بهداشت، درمان و،‌آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود: ‌الف - آن قسمت از هزينه‌هاي ناشي از اجراي قانون خدمت يك‌ماهه پزشكان و وابستگان حرف پزشكي و پيراپزشكي مصوب 1363.8.22‌مجلس شوراي اسلامي را كه به تشخيص وزارتين بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و برنامه و بودجه از محل اعتبارات سازمان‌هاي منطقه‌اي بهداري‌استانها قابل تأمين نمي‌باشد، از محل اعتبار رديف 129006 منظور در قسمت چهارم اين قانون تأمين و پرداخت نمايد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين بند ظرف مدت يك ماه بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد وزارتين برنامه و بودجه و امور اقتصادي و‌دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است عملكرد اين بند را هر چهار ماه يك بار به‌كميسيون‌هاي مربوط مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد. ب - با رعايت مفاد تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 كل كشور از محل اعتبار منظور در رديف 503099 قسمت چهارم اين قانون نسبت به‌استخدام متعهدين خدمت رسته‌هاي بهداشتي و درماني اقدام نموده مراتب را بر حسب نياز هر يك از سازمان‌هاي منطقه‌اي بهداري استانها به وزارت‌برنامه و بودجه اعلام دارد. ‌وزارت برنامه و بودجه مكلف است ضمن بررسي پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سهم اعتبار مورد نياز هر يك از سازمان‌هاي‌منطقه‌اي بهداري استان‌ها را از رديف مذكور كسر و بر حسب برنامه و مواد هزينه به بودجه سازمان‌هاي مزبور اضافه نمايد. ج - مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال اعتبار منظور در رديف 129026 جهت راه‌اندازي بيمارستانهاي آماده بهره‌برداري در سطح كشور و‌استخدام كادر مورد نياز اختصاص يافته و حسب مورد به سر جمع اعتبارات جاري دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي و سازمانهاي بهداري‌منطقه‌اي استانها افزوده شود. ‌د - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پس از تصويب هيأت وزيران مجاز است جهت راه‌اندازي واحدهاي مندرج در بند (ج) نسبت به‌استخدام كادر مورد لزوم اقدام نمايد. ‌تبصره 11 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مصرف اعتبار رديف 129022 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كميته امداد امام، كمك) قسمت چهارم اين قانون به مبلغ‌هشت ميليارد (80000000000) ريال و رديف 129023 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كميته امداد امام، طرح شهيد رجايي، كمك به‌روستانشينان و عشاير سالمند نيازمند) قسمت چهارم اين قانون به مبلغ پانزده ميليارد (15000000000) ريال، پس از مبادله موافقتنامه شرح عمليات و‌تخصيص اعتبار، تابع آيين‌نامه اجرايي موضوع اين تبصره خواهد بود. ‌الف - از محل اعتبار رديف 129023 براي هر يك از روستانشينان و عشاير سالمند نيازمند كه در اول سال 1366 شصت سال تمام دارند به ازاء هر‌يك فرد در خانواده سه هزار (3000) ريال در ماه و بيش از يك فرد پنج هزار (5000) ريال در ماه تأمين و به صورت مجموعه‌اي از كالاهاي اساسي مورد‌نياز مشمولين، اعم از سرمايه‌اي و توليدي و جنسي و يا نقدي، توسط كميته امداد امام پرداخت مي‌شود. ب - آيين‌نامه تشخيص مشمولين موضوع بند (‌الف) و همچنين نحوه اجراي اين تبصره ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد‌كميته امداد امام و تأييد وزارتين امور اقتصادي و دارايي و برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ج - كليه اموال و داراييها و بدهيها و تعهدات و مطالبات موضوع تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 كل كشور به استثناي اموال ملكي دولت و‌اموال متعلق به انفال و جرائم به كميته امداد امام انتقال مي‌يابد. ‌تبصره 12 - ‌الف (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - به وزارت معادن و فلزات اجازه داده مي‌شود معادل هشتاد درصد (80%) درآمدي كه از محل اجراي قانون معادن و موضوع رديف 390400‌قسمت سوم اين قانون وصول و به حساب درآمد عمومي منظور مي‌شود، از محل اعتبار عمراني رديف 503064 قسمت چهارم اين قانون بر اساس‌موافقتنامه‌هاي شرح عملياتي كه با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود به منظور عمليات زمين‌شناسي، اكتشاف، تجهيز و بهره‌برداري و‌فعاليت‌هاي تحقيقاتي و آموزشي مرتبط، از معادن به مصرف برساند. ‌وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است معادل سي درصد (30%) مجموع درآمد وصولي سال قبل را به طور علي‌الحساب در ابتداي سال 1366 در‌اختيار وزارت معادن و فلزات قرار دهد و پس از وصول درآمدهاي موضوع رديف 390400 نسبت به واريز آن اقدام نمايد. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - وزارت جهاد سازندگي مكلف است درآمدهاي حاصل از واحدهاي توليدي و خدماتي خود را به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد موضوع‌رديف 591600 قسمت سوم اين قانون منظور گردد. هزينه واحدهاي توليدي و خدماتي و همچنين تنخواه‌گردان تعاوني‌هاي عشايري معادل نود درصد(90%) وصولي درآمدهاي موضوع اين بند حداكثر تا مبلغ هفت ميليارد و دويست ميليون (7200000000) ريال از اعتبار از محل درآمد اختصاصي‌رديف 149502 منظور در قسمت چهارم اين قانون پرداخت خواهد شد. ج (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - به سازمان زمين‌شناسي كشور اجازه داده مي‌شود كه معادل درآمد وصولي خدمات كارشناسي موضوع رديف 410513 قسمت سوم اين قانون‌را از محل اعتبار رديف 503081 قسمت چهارم اين قانون اخذ و هزينه نمايد. ‌وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است معادل سي درصد (30%) درآمد وصولي سال قبل را به طور علي‌الحساب در ابتداي سال 1366 در اختيار‌سازمان زمين‌شناسي كشور قرار دهد و پس از وصول درآمد موضوع رديف 410513 نسبت به واريز آن اقدام نمايد. ‌د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اجازه داده مي‌شود مازاد وصولي درآمد هر ماه مجموع رديف‌هاي 410511 و 420305 قسمت‌سوم اين قانون نسبت به دوازده ميليون (12000000) ريال و حداكثر تا مبلغ سيصد ميليون (300000000) ريال در سال از محل اعتبار رديف 503095‌قسمت چهارم اين قانون اخذ و بر اساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه به مصرف هزينه‌هاي تحقيقاتي و تجهيز آزمايشگاهها و تقويت كادر‌تخصصي خود و ادارات استاندارد استان‌ها در جهت افزايش كارآيي برساند. ه (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي‌شود در سال 1366 در اجراي قانون راجع به اجاره ماشين آلات راه‌سازي مصوب 1360.12.9 مبلغ‌چهارصد ميليون (400000000) ريال از درآمد حاصل از اجاره ماشين آلات موضوع رديف 419922 قسمت سوم اين قانون را از محل رديف 503091‌قسمت چهارم اين قانون از طريق درخواست وجه به امضاي مشترك ذيحساب و وزير راه و ترابري يا نماينده مجاز وي دريافت و بر اساس موافقتنامه‌متبادله با وزارت برنامه و بودجه به مصرف پرداخت تعهدات و هزينه‌هاي ناشي از اجراي قانون راجع به اجاره ماشين آلات راه‌سازي برساند. ‌و (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي‌شود كارگاههاي توليدي و خدماتي خود را به فروش رسانيده و درآمد حاصله را به خزانه واريز نمايد تا‌به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 421400 قسمت سوم اين قانون منظور گردد. وزارت نامبرده مجاز است معادل درآمد وصولي مذكور‌حداكثر تا مبلغ پانصد ميليون (500000000) ريال از محل اعتبار رديف 503108 قسمت چهارم اين قانون بابت اجراي طرحهاي صنايع روستايي و‌عشايري پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه هزينه نمايد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين بند شامل نحوه فروش كارگاههاي توليدي و خدماتي حداكثر ظرف يك ماه توسط وزارتين جهاد سازندگي و برنامه و بودجه تهيه و‌به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌ز (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج اجازه داده مي‌شود معادل پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از فروش محصولات، توليدات، ارائه‌خدمات و ساير درآمدهاي واحدهاي تابعه موضوع رديف 410516 قسمت سوم اين قانون را حداكثر تا مبلغ پانصد ميليون (500000000) ريال اعتبار‌از محل درآمد اختصاصي رديف 134003 قسمت چهارم اين قانون و در صورت تجاوز درآمد رديف فوق از مبلغ يك ميليارد (1000000000) ريال‌معادل مازاد درآمد حاصله از محل اعتبار رديف 503001 (‌هزينه‌هاي پيش‌بيني‌نشده) قسمت چهارم اين قانون دريافت و هزينه نمايد. ح - به سازمان دامپزشكي كشور اجازه داده مي‌شود معادل پنجاه درصد (50%) درآمد حاصله از اجراي ماده 14 قانون سازمان دامپزشكي كشور را‌كه به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 410409 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌نمايد از محل اعتبار رديف 503106 قسمت چهارم اين‌قانون دريافت و به مصرف تأسيس، تكميل، تجهيز و توسعه آزمايشگاهها و درمانگاههاي دامپزشكي و ساير هزينه‌هاي ضروري مبارزه با بيماري‌هاي‌دامي برساند. ط - به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده مي‌شود ساختمان‌هاي قديمي و غير قابل استفاده خود را با رعايت مقررات به‌فروش رسانده و وجود حاصل را به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 421500 قسمت سوم اين قانون منظور گردد. ‌اعتبار سرمايه‌گذاري ثابت منظور در رديف 108001 قسمت چهارم اين قانون تا معادل درآمد حاصل از اجراي اين بند تخصيص يافته تلقي و براي‌احداث ساختمانهاي مناسب براي زندانها و تكميل و نوسازي ساختمان زندان‌هاي موجود بر اساس موافقتنامه‌اي كه با وزارت برنامه و بودجه مبادله‌خواهد گرديد، قابل مصرف مي‌باشد. ي - سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي مجاز است معادل سي درصد (30%) مجموع درآمد وصولي موضوع‌رديف 410304 قسمت سوم اين قانون را كه به خزانه واريز مي‌نمايد و حداكثر تا مبلغ سه ميليارد و سيصد ميليون (3300000000) ريال از اعتبار از‌محل درآمد اختصاصي منظور در رديف 112501 قسمت چهارم اين قانون از خزانه دريافت و طبق مقررات مربوط هزينه نمايد. ك (منسوخه 26ˏ03ˏ1366) - در بند (ب) تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 كل كشور عبارت ‌تا معادل درآمدي به عبارت ‌تا معادل نود و پنج درصد (95%) درآمدي ‌اصلاح مي‌شود. ل (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران مكلف است كليه سهم خود را از درآمدهاي حاصل از فروش حق ليسانس فرآيند و محصولات توليد‌شده در واحدهاي نمونه و آزمايشي را به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 419930 قسمت سوم اين قانون منظور و‌معادل وجوه مذكور حداكثر تا مبلغ هشتاد ميليون (80000000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (‌هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده) به سازمان نامبرده‌پرداخت گردد. ‌خريد زمين و ساختمان از محل اعتبار اين بند و اعتبارات موضوع بند (6) تبصره (15) اين قانون ممنوع مي‌باشد و سازمان نامبرده موظف است هر‌شش ماه يك بار گزارش عملكرد خود را از طريق وزارت برنامه و بودجه به كميسيونهاي فرهنگ و آموزش عالي، صنايع و برنامه و بودجه مجلس‌شوراي اسلامي تقديم نمايد. م - به سازمان ثبت احوال كشور اجازه داده مي‌شود معادل پنجاه درصد (50%) حداكثر يك ميليارد (1000000000) ريال درآمد كه از محل اجراي‌ماده (35) اصلاحيه قانون ثبت احوال كشور مصوب 1363.10.18 وصول و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 410104 قسمت سوم اين‌قانون منظور مي‌شود از محل اعتبار جاري رديف 105501 ‌سازمان ثبت احوال كشور برنامه تعويض شناسنامه و تهيه شناسنامه‌هاي جديد قسمت‌چهارم اين قانون بر اساس موافقتنامه‌هاي شرح عملياتي كه با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد شد دريافت و به مصرف برساند. ن - به گمرك ايران اجازه داده مي‌شود معادل پنجاه درصد (50%) درآمدي كه از محل درآمد انبارداري موضوع رديف 419906 قسمت سوم اين‌قانون وصول و به حساب درآمد عمومي منظور مي‌شود، از محل اعتبار جاري رديف 503110 قسمت چهارم اين قانون بر اساس موافقتنامه شرح‌عملياتي كه با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود به منظور تهيه وسايل و تجهيزات مورد نياز و توسعه گمركات كشور و آموزش و بازآموزي‌كاركنان و همچنين تشويق و ترغيب كاركنان هزينه نمايد. ‌تبصره 13 - ‌الف - با توجه به سياست واگذاري اجراي كارها به مردم و نقض هدايتي، فني و حمايتي دولت در مواردي كه به تشخيص وزارت كشاورزي قابليت‌اجرايي هر فعاليتي در منطقه تأمين شده باشد، وزارت كشاورزي مجاز است تأسيسات و تجهيزات و مستحدثات عرصه و اعيان و ماشين آلات مربوطه‌را پس از ارزيابي حداكثر تا مبلغ يكصد ميليون (100000000) ريال با تصويب وزير كشاورزي و مازاد بر آن با تصويب هيأت وزيران به واجدين شرايط‌به فروش رساند. ب - قيمت فروش موارد واگذاري بر اساس قيمت عادله كارشناسي روز و با احتساب هزينه‌هاي جنبي تعيين مي‌گردد. وجوه حاصل از اجراي اين‌تبصره بدون دخل و تصرف مستقيماً به حساب درآمد عمومي كشور مندرج در رديف 421200 قسمت سوم اين قانون واريز خواهد شد. ج - موارد واگذاري به ترتيب به كاركنان واحد مربوط و كشاورزان منطقه و كاركنان وزارت كشاورزي و ساير كاركنان دولت كه بازخريد مي‌شوند،‌بانك‌هاي تخصصي و بخش خصوصي فروخته خواهد شد و اولويت با آن دسته از واجدين شرايط است كه به صورت شركت تعاوني يا شركت سهامي‌داوطلب خريد موارد واگذاري هستند. ‌د - آيين‌نامه اجرايي اين تبصره ظرف مدت 3 ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت كشاورزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ه - گزارش عملكرد اين تبصره هر شش ماه يك بار از طرف وزارت كشاورزي به كميسيون‌هاي مربوطه مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهد شد. ‌تبصره 14 - ‌الف (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - اعتبارات جاري ادارات دامپزشكي - سرجنگلداري (‌به استثناي سرجنگلداريهاي گيلان و مازندران)، دامپروري، حفظ نباتات،‌گسترش‌كشاورزي، پنبه و دانه‌هاي روغني استانها و همچنين سازمان عمران ماهيدشت و پل ذهاب ادغام گشته و در قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان ‌برنامه‌نظارت بر امور كشاورزي و روستايي و ‌ برنامه ايجاد مراكز خدمات كشاورزي و روستايي ذيل ادارات كل استانها منظور گرديده است. ب - اجازه داده مي‌شود به منظور امكان تأمين كادر مورد نياز مراكز خدمات كشاورزي از بين كارمندان ادارات كل كشاورزي استانها، اعتباراتي كه در‌قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان ‌برنامه ايجاد مراكز خدمات كشاورزي و روستايي منظور شده است بنا به پيشنهاد دستگاه اجرايي و تأييد سازمان‌برنامه و بودجه استان به هر ميزان كه ضرورت اقتضاء كند از محل برنامه ‌نظارت بر امور كشاورزي و روستايي افزايش يابد مشروط بر آنكه در جمع كل‌اعتبار جاري اداره كل كشاورزي هر استان تغييري حاصل نشود، كاهش اعتبارات برنامه مذكور ممنوع مي‌باشد. ج - سازمان برنامه و بودجه استان مكلف است به پيشنهاد اداره كل كشاورزي استان ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ قانون طرحهاي ذيل ‌اداره كل‌كشاورزي مراكز خدمات كشاورزي و روستايي منظور در پيوست مربوط به طرحهاي عمراني ‌سرمايه‌گذاري ثابت قانون فوق‌الذكر را بر حسب هر يك‌از مراكز خدمات كشاورزي و روستايي تفكيك و براي هر مركز يك طرح جداگانه تعيين و موافقتنامه شرح عمليات آنها را مبادله نمايد. ‌تبصره 15 - ‌الف - اجازه داده مي‌شود حداكثر تا مبالغ مندرج در بندهاي زير حسب مورد بنا به پيشنهاد وزير يا وزراي مربوط و تصويب هيأت وزيران بدون الزام‌به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون‌محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند هزينه گردد. 1 - مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال اعتبار رديف 503101 (‌اعتبار مربوط به بازسازي مناطق خسارت ديده كشور در اثر عوامل غير مترقبه‌طبيعي از قبيل سيل و زلزله) موضوع تبصره (5) اين قانون. 2 - مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال از اعتبار رديف 503002 (‌هزينه‌هاي متفرقه عمراني) موضوع تبصره (6) اين قانون. 3 - مبلغ سه ميليارد (3000000000) ريال از اعتبارات رديف 503001 (‌هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده) موضوع تبصره (7) اين قانون. 4 - مبلغ يكصد و هيجده ميليارد (118000000000) ريال اعتبار سرمايه‌گذاري ثابت موضوع بند (2) تبصره (9) اين قانون. 5 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مبلغ هشت ميليارد (8000000000) ريال اعتبار رديف 129022 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كميته امداد امام، كمك) و مبلغ‌پانزده ميليارد (15000000000) ريال اعتبار رديف 129023 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كميته امداد امام، طرح شهيد رجايي، كمك به‌روستانشينان و عشاير سالمند نيازمند) موضوع تبصره (11) اين قانون. 6 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مبلغ هفتصد و پنجاه ميليون (750000000) ريال اعتبار جاري رديف 113544 (‌سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران) و مبلغ هفتصد‌ميليون (700000000) ريال اعتبار سرمايه‌گذاري ثابت رديف 503078 (‌سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، كمك به ارتقاء تكنولوژي از طريق‌احداث واحدهاي نمونه و توليد آزمايشي محصولات و فرآيندهاي جديد توسعه يافته در زمينه‌هاي پژوهشي و توليدي پيوندهاي ميان بخشي ‌كشاورزي، صنعت و كالاهاي سرمايه‌اي رشته‌هاي صنعت و مواد اوليه واسطه شيميايي) قسمت چهارم اين قانون. 7 - مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال اعتبار سرمايه‌گذاري ثابت رديف 503079 موضوع بند (ب) تبصره (16) اين قانون. 8 - اعتبار سرمايه‌گذاري ثابت رديف 149500 (‌وزارت جهاد سازندگي) و مبلغ پانزده ميليارد (15000000000) ريال اعتبار سرمايه‌گذاري ثابت‌رديف 149501 (‌وزارت جهاد سازندگي، بابت هزينه‌هاي پشتيباني و ستادي) و مبلغ هفت ميليارد و دويست ميليون (7200000000) ريال اعتبار از‌محل درآمد اختصاصي رديف 149502 و اعتبار طرحهاي عمراني استاني كه در پيوست شماره (1) اين قانون ذيل جهاد سازندگي استانها و سازمانهاي‌امور عشايري منظور گرديده است و همچنين اعتبار طرحهاي استاني و ملي موضوع بند (ج) تبصره (24) اين قانون و ساير اعتباراتي كه از محل ساير‌رديفها و تبصره‌هايي اين قانون در اختيار وزارت جهاد سازندگي گذارده شود. 9 - مبلغ نود ميليون (90000000) ريال اعتبار جاري رديف 503081 (‌سازمان زمين‌شناسي كشور، هزينه خدمات كارشناسي) موضوع بند ج تبصره(12) اين قانون. 10 - تا مبلغ سه ميليارد و پانصد ميليون (3500000000) ريال از اعتبار رديف 503052 (‌اعتبار عمليات عمراني احداث و بهسازي راهها و‌پاسگاهها و حفاظت فيزيكي به منظور حراست از مرزهاي كشور) موضوع تبصره (27) اين قانون. 11 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - مبلغ دويست ميليون (200000000) ريال از اعتبار جاري رديف 503091 (‌وزارت راه و شهرسازي، تعهدات و هزينه‌هاي مربوط به اجازه ماشين‌آلات راهسازي) موضوع بند (ه) تبصره (12) اين قانون. 12 - مبلغ پانصد ميليون (500000000) ريال اعتبار از محل درآمد اختصاصي رديف 134003 (‌وزارت كشاورزي، سازمان تحقيقات، آموزش و‌ترويج) موضوع بند (‌ز) تبصره (12) اين قانون. 13 - مبلغ نه ميليارد (9000000000) ريال اعتبار رديف 108001 (‌وزارت دادگستري، سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، كمك)‌قسمت چهارم اين قانون. 14 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مبلغ پنجاه ميليون (50000000) ريال اعتبار طرح تعمير وسائط نقليه خدمات سياري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. 15 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مبلغ يكصد ميليون (100000000) ريال از اعتبار طرح ‌بهسازي جريه و كارخانجات راه‌آهن صرفاً جهت خودكفايي. 16 - مبلغ هفتصد ميليون (700000000) ريال از اعتبار طرحهاي ساختمان راه‌آهن بافق - بندر عباس. 17 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مبلغ هفتصد و پنجاه ميليون (750000000) ريال اعتبار جاري منظور در رديف 129002 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اعتبار‌مربوط به درمان بيماران كليوي، دياليز و پيوند كليه، كمك) قسمت چهارم اين قانون. 18 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - پنج درصد (5%) از مواد يك و دو و ده درصد (10%) از ساير مواد اعتبارات جاري دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات وابسته‌به وزارت فرهنگ و آموزش عالي و مؤسسات وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي و آموزش عالي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و‌آموزشكده‌هاي فني وابسته به وزارت آموزش و پرورش و بيست درصد (20%) اعتبارات تحقيقات انرژي اتمي، مؤسسات تحقيقاتي و آموزشي وابسته‌به وزارتخانه‌هاي نيرو، پست و تلگراف و تلفن. 19 - مبلغ ششصد ميليون (600000000) ريال اعتبار جاري رديف 111507 (‌وزارت دفاع، هزينه‌هاي تحقيقاتي) و مبلغ سيصد ميليون(300000000) ريال اعتبار جاري رديف 111509 (‌وزارت دفاع، نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران بابت جهاد خودكفايي) مبلغ يكصد و‌پنجاه ميليون (150000000) ريال اعتبار جاري رديف 111511 (‌ وزارت دفاع، نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران بابت جهاد خودكفايي) و‌مبلغ يكصد ميليون (100000000) ريال اعتبار جاري رديف 111512 (‌وزارت دفاع، نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران، بابت جهاد‌خودكفايي). 20 - مبلغ يكصد ميليون (100000000) ريال از اعتبارات جاري سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش منظور در رديف127504 قسمت چهارم اين قانون. 21 - پنجاه درصد (50%) اعتبار رديف 503042 (‌هزينه‌هاي مربوط به پناهندگان سياسي و رانده شدگان از كشورهاي ديگر و احداث اردوگاه براي‌آنها) . 22 - اعتبارات مربوط به طرح ‌احداث ساختمان نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور . 23 - تا شصت درصد (60%) از اعتبار رديف 114013 ‌وزارت ارشاد اسلامي، هزينه‌هاي تبليغاتي كه جهت امور تبليغي در خارج از كشور هزينه‌مي‌گردد. 24 - ده درصد (10%) از اعتبارات عمراني استاني استانهاي آذربايجان غربي و ايلام و كردستان و سيستان و بلوچستان به تشخيص كميته‌برنامه‌ريزي استانهاي مذكور حسب مورد. 25 - ده درصد (10%) از اعتبار طرح سيلوي صد هزار تني و آسياب سيصدتني كرمان. 26 - مبلغ يك ميليارد (1000000000) ريال اعتبار جاري رديف 503088 قسمت چهارم اين قانون كه به شرح زير در اختيار دستگاههاي اجرايي‌ذيربط قرار مي‌گيرد. - وزارت امور خارجه چهار صد ميليون (400000000) ريال. - وزارت ارشاد اسلامي چهار صد ميليون (400000000) ريال. - وزارت جهاد سازندگي دويست ميليون (200000000) ريال. 27 - بيست درصد (20%) از اعتبار منظور در طرح 11101245 (‌ساختمان و توسعه گمركات كشور). 28 - بيست درصد (20%) از اعتبار منظور در طرح 31002203 (‌عمران جزاير جنوب). 29 - بيست درصد (20%) از اعتبارات برنامه تحقيق و بررسي (‌فصول آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه‌اي وزارت آموزش و پرورش). 30 - بيست درصد (20%) از اعتبار امور تربيتي و پژوهشي وزارت آموزش و پرورش رديف 127500 قسمت چهارم اين قانون. 31 - بيست درصد (20%) از اعتبارات برنامه تربيت معلم و آموزش عمومي رديف 127500 صرفاً براي انجام فعاليتهاي آموزش ضمن خدمت و‌گزينش وزارت آموزش و پرورش. 32 - مبلغ دوازده ميليارد (12000000000) ريال از اعتبار بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي رديف (105100) قسمت چهارم اين قانون به شرح‌زير: ‌الف - مبلغ سه ميليارد (3000000000) ريال اعتبار مربوط به اشتغال مندرج در بند (1) تبصره (43) اين قانون.

ب

مبلغ نه ميليارد (9000000000) ريال اعتبار مندرج در بند (2) تبصره (43) اين قانون.

ج

ايجاد هر گونه تعهد استخدامي از محل اعتبارات موضوع اين تبصره ممنوع مي‌باشد. 33 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - بيست درصد (20%) از اعتبار طرحهاي نورد سنگين كاويان، مجتمع فولاد اهواز، تجهيز معدن سنگ آهن گل‌گهر، ريخته‌گريهاي مداوم كارخانه‌ذوب آهن اصفهان و تجهيز معدن سنگ آهن چادرملو، معادن زغال سنگ كرمان، البرز شرقي، البرز غربي، البرز مركزي جهت افزايش توليد و تجهيز‌معادن فوق. 34 - معادل پنج درصد (5%) از اعتبارات مصوب طرحهاي و پروژه‌هايي كه در غير موارد مذكور در اين تبصره به صورت اماني انجام مي‌شود بنا به‌تشخيص وزير ذيربط. 35 - مبلغ هيجده ميليارد و پانصد و بيست ميليون (18520000000) ريال اعتبارات جاري و عمراني رديف 105005 (‌كميته انقلاب اسلامي‌ايران) منظور در قسمت چهارم اين قانون. 36 - مبلغ چهار صد و نود ميليون (490000000) ريال اعتبارات جاري و عمراني رديف 108008 (‌مدرسه عالي تربيتي و قضايي طلاب قم، كمك)‌منظور در قسمت چهارم اين قانون. 37 - مبلغ نهصد و بيست ميليون (920000000) ريال اعتبار جاري رديف 113600 (‌شوراي عالي انقلاب فرهنگي، كمك) منظور در قسمت‌چهارم اين قانون. 38 - مبلغ هفتصد ميليون (700000000) ريال اعتبار جاري رديف 114006 (‌وزارت ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، كمك) منظور در‌قسمت چهارم اين قانون. 39 - مبلغ سيصد ميليون (300000000) ريال اعتبار جاري رديف 114007 (‌وزارت ارشاد اسلامي، دفتر تبليغات قم، كمك) منظور در قسمت‌چهارم اين قانون. 40 (اصلاحي 07ˏ08ˏ1404) - مبلغ هفت ميليارد و پانصد و هشتاد ميليون (7580000000) ريال اعتبارات جاري و از محل درآمد اختصاصي رديف 128000 (‌نهضت‌سوادآموزي، كمك) منظور در قسمت چهارم اين قانون.

ب

آيين‌نامه اجرايي هر يك از موارد فوق حسب مورد بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرايي ذيربط و تأييد وزارتين امور اقتصادي و دارايي و برنامه و‌بودجه حداكثر ظرف دو ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 16 - ‌الف - كليه دستگاههاي اجرايي استاني مي‌توانند در جهت اجرا و تكميل پروژه‌هاي عمراني خود از خودياري و مشاركت مردم استفاده نمايند. ب - مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال منظور در رديف 503079 قسمت چهارم اين قانون به پروژه‌هاي كوچك جديد و تكميل پروژه‌هاي‌نيمه تمام استاني كه حداقل سي درصد (30%) اعتبار آنها در روستاها و مناطق عشايري و پنجاه درصد (50%) اعتبار آنها در شهرها به وسيله مردم (‌اعم‌از نقدي و جنسي، منقول و غير منقول و نيروي انساني) تأمين شود، اختصاص مي‌يابد اعتبار هر استان به پيشنهاد استاندار و يا مسئول دستگاه تأمين‌شود، اختصاص مي‌يابد اعتبار هر استان به پيشنهاد استاندار و يا مسئول دستگاه اجرايي مربوطه و تصويب كميته برنامه‌ريزي استان بين طرحها و‌پروژه‌هاي مذكور توزيع خواهد گرديد حداكثر سي درصد (30%) اعتبارات اين بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن در روستاها و مناطق‌عشايري هزينه گردد. وجوهي كه بابت خود ياري و مشاركت براي اجراي طرحهاي عمراني موضوع اين بند پرداخت مي‌گردد در مورد مؤديان مالياتي از‌درآمد مشمول ماليات آنها كسر خواهد گرديد. ‌اجازه داده مي‌شود در صورت عدم تكافوي اعتبار رديف 503079 تا مبلغ ده ميليارد (10000000000) يال از محل تسهيلات اعتباري موضوع بند (ج)‌تبصره (22) اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران به رديف فوق‌الذكر اضافه شود تا براي اتمام طرحها و پروژه‌هاي‌موضوع اين بند مورد استفاده قرار گيرد. ج - صاحبان مشاغل مي‌توانند با توافق دستگاههاي اجرايي محل نسبت به تأمين منابع مالي لازم جهت احداث يا تكميل پروژه‌هاي عمراني استاني‌در شهرستانهاي خود و يا ديگر شهرستانهاي مورد نظر خود اقدام نمايند وجوه پرداختي از اين بابت به عنوان پرداخت ماليات صاحب شغل منظور‌خواهد شد. ‌وزارت امور اقتصادي و دارايي معادل ريالي هزينه‌هاي اين پروژه‌ها را از رديف 503082 قسمت چهارم اين قانون تأمين و به حساب درآمد حاصل از‌ماليات مشاغل منظور خواهد نمود. اجازه داده مي‌شود مبالغ وصولي از محل بند (ج) تبصره 16 قانون بودجه سال 1365 را كه هزينه نشده است از‌رديف 503082 در سال 1366 بابت اجراي طرحهاي مربوط هزينه گردد. ‌د - از محل اعتبار اين تبصره شروع پروژه‌هايي با بيش از پنجاه ميليون (50000000) ريال هزينه ممنوع است. ه - از اعتبار اين تبصره نبايد در شهرهاي تهران - مشهد - تبريز - اصفهان - شيراز - هزينه گردد. ‌و - نحوه اجراي اين تبصره مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف دو ماه توسط وزارتخانه‌هاي كشور، امور اقتصادي و دارايي و برنامه و بودجه‌تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌ز - وزارت برنامه و بودجه موظف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد اين تبصره را به كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي‌مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد ‌تبصره 17 - ‌الف (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - اعتبار منظور در رديف 503071 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان ‌اعتبار عمليات عمراني طرحهاي در دست اجراء دانشگاهها و‌مؤسسات آموزش عالي حسب مورد تا مبلغ يك ميليارد و يكصد ميليون (1100000000) ريال بر اساس پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تا‌مبلغ هفتصد ميليون (700000000) ريال بر اساس پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد وزارت برنامه و بودجه پس از مبادله‌موافقتنامه طرح عمراني صرفاً براي تكميل طرحهاي نيمه تمام دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي قابل مصرف خواهد بود. ب - اعتبار منظور در رديف 503072 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان وزارت فرهنگ و آموزش عالي، اعتبار مورد نياز دانشگاهها و‌مؤسسات آموزش عالي بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تأييد وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزينه تعيين و توسط‌وزارت برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مربوط اضافه خواهد شد. ج - اعتبار منظور در رديف 503102 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان ‌وزارت فرهنگ و آموزش عالي فعاليتهاي جديد دانشگاهها و مؤسسات‌وابسته به آموزش عالي به ترتيب مذكور در بند (ب) اين تبصره به سطح بودجه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مربوط اضافه تا صرف توسعه‌دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا جهت ترتيب كادر هيأت علمي جديد براي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي گردد. ‌د (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - اعتبار منظور در رديف 503104 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اعتبار مورد نياز دانشگاهها و‌دانشكده‌هاي علوم پزشكي بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزينه تعيين‌و توسط وزارت برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب دستگاههاي اجرايي مربوط اضافه خواهد شد. ‌تبصره 18 - اعتبار سال 1366 موافقتنامه طرحهاي عمراني ملي و استاني منظور در پيوست شماره (1) اين قانون حداكثر تا پانزده درصد به شرح‌زير قابل افزايش مي‌باشد: ‌الف - از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي عمراني در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذيربط و‌موافقت وزارت برنامه و بودجه و يا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد. ب - از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ساير برنامه‌هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذيربط و‌موافقت وزارت برنامه و بودجه مشروط بر آن كه كاهش و يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه از ده درصد تجاوز ننمايد. ج (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - افزايش اعتبارات طرحهاي عمراني استاني در هر فصل از محل كاهش اعتبارات ساير فصول به غير از فصول كشاورزي و منابع طبيعي، صنايع،‌معادن، منابع آب، آموزش و پرورش عمومي و آموزش فني و حرفه‌اي، بهداشت و درمان و تغذيه تا ميزان پنج درصد با رعايت مفاد بندهاي (‌الف) و(ب) اين تبصره و مازاد بر آن در صورت انتقال به فصول ذكر شده فقط براي يك بار در سال با پيشنهاد دستگاه اجرايي مربوط و موافقت كميته‌برنامه‌ريزي استان مجاز خواهد بود. ‌د - هر گونه كاهش اعتبارات روستايي جهت افزايش اعتبارات شهري و همچنين هر گونه جابجايي اعتبار بين قسمتهاي پنجگانه پيوست شماره (1)‌اين قانون ممنوع مي‌باشد. ‌تبصره 19 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - ‌الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اجازه داده مي‌شود اعتبار منظور در رديف 105004 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان ‌وزارت كشور، كمك به شهرداريهاي كشور بنا به‌پيشنهاد وزارت كشور و موافقت وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران بين شهرداريهاي كشور توزيع شود حداقل هشتاد درصد اعتبار فوق بايد‌بين شهرداريهاي غير مراكز استانها توزيع گردد. ب (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده مي‌شود با مشاركت وزارت كشور سهم هر يك از شركتهاي واحد اتوبوسراني تهران و شهرستانها را از‌محل اعتبارات رديفهاي 503006 و 503007 قسمت چهارم اين قانون حسب نياز اختصاص دهد. ‌تبصره 20 - ‌الف - دستگاههاي اجرايي محلي مكلفند حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون موافقتنامه شرح عمليات مربوط به اعتبارات جاري خود را‌كه در قسمت پنجم اين قانون بر حسب برنامه‌ها منظور شده است، تنظيم و با سازمان برنامه و بودجه استان مربوط مبادله نمايند. ب - تا زماني كه موافقتنامه‌هاي شرح عمليات اعتبارات جاري موضوع بند (‌الف) اين تبصره مبادله نشده است اعتبارات جاري دستگاههاي اجرايي‌محلي به ميزاني كه توسط كميته‌هاي تخصيص اعتبار موضوع بند (ب) تبصره (21) اين قانون تخصيص داده مي‌شود مورد عمل قرار خواهد گرفت. ج - منظور شدن اعتبار ماده 8 در بودجه دستگاههاي اجرايي به استثناي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، وزارت اطلاعات و نخست‌وزيري ممنوع است. ‌اعتبارات ماده 8 نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران با تصويب شوراي عالي دفاع و اعتبارات ماده 8 نخست‌وزيري با تشخيص نخست‌وزير قابل‌مصرف مي‌باشد و گزارش هزينه‌هاي انجام شده از محل اعتبارات ماده 8 بايد هر سه ماه يك بار به شوراي عالي دفاع و كميسيونهاي برنامه و بودجه،‌شوراها و امور داخلي و دفاع مجلس شوراي اسلامي تسليم گردد. ‌د (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - افزايش اعتبار جاري هر يك از برنامه‌ها و مواد هزينه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي منظور در قسمت چهارم اين قانون و دستگاههاي اجرايي‌محلي منظور در موافقتنامه‌هاي شرح عمليات موضوع بند (‌الف) اين تبصره به استثناء مواد (1) و (2) و (8) و (17) و (20) كه قابل افزايش نيست بجز‌وزارتين آموزش و پرورش (‌ادارات كل و دستگاههاي وابسته) و فرهنگ و آموزش عالي (‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات و رديفهاي‌وابسته) و واحدهاي آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه مي‌توانند مواد (1) و (2) را به ميزان سه درصد افزايش دهند، از محل‌كاهش اعتبار ساير برنامه‌ها و مواد هزينه دستگاه مربوط مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات جاري آن دستگاه تغييري حاصل نشود، حداكثر تا پانزده‌درصد (15%) به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تأييد وزارت برنامه و بودجه و يا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز مي‌باشد. ه - نقل و انتقال اعتبارات جاري بين دستگاههاي اجرايي محلي، مشمول نظام بودجه استاني منظور در قسمت پنجم اين قانون بنا به پيشنهاد‌دستگاههاي اجرايي محلي مربوط و تأييد سازمان برنامه و بودجه استان به طور يكجا در مورد هر استان حداكثر تا ميزان پنج درصد اعتبار مصوب هر‌دستگاه اجرايي محلي فقط براي يك بار در سال با رعايت محدوديت پانزده درصد مندرج در بند (‌د) اين تبصره مجاز مي‌باشد مشروط بر آنكه در جمع‌كل اعتبارات جاري استان تغييري حاصل نشود. و - به دستگاههاي اجرايي مركزي اجازه داده مي‌شود در موارد لزوم حداكثر تا دره درصد (10%) از اعتبارات جاري مصوب خود را به ادارات تابعه‌در استان‌ها كه مشمول نظام بودجه استاني هستند اختصاص دهند و در اين صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پيشنهاد وزير با بالاترين مقام‌دستگاه اجرايي مركزي ذيربط توسط وزارت برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرايي مذكور كسر و بر حسب برنامه به اعتبارات جاري دستگاه اجرايي‌محلي اضافه خواهد شد. ‌تبصره 21 - ‌الف - به منظور تسريع در پيشرفت طرحهاي عمراني ملي و استاني و تسهيل در پرداختهاي مربوط اجازه داده مي‌شود: 1 - كميته تخصيص اعتبار حداكثر تا پايان خرداد ماه سال 1366 در مورد طرحهاي عمراني مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون كه شرح عمليات‌آنها به علل موجهي ابلاغ نشده است مبالغ لازم براي اجراي پروژه‌هاي مربوط را به طور علي‌الحساب تخصيص دهد. ‌وزارت برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرايي مكلفند مبالغي را كه در اجراي اين تبصره به طور علي‌الحساب تخصيص داده مي‌شود، مقدم بر اعتبارات‌ساير عمليات در شرح عمليات طرحهاي مربوط منظور دارند. 2 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - وزارت امور اقتصادي و دارايي تنخواه‌گرداني معادل 10% (‌ده درصد) اعتبار هر يك از طرحهاي عمراني را به هر يك از دستگاههاي اجرايي‌ملي و استاني واگذار نمايد تا بر اساس تخصيص اعتبار مورد استفاده قرار گيرد و به منظور راه‌اندازي كارخانجات توليدكننده وسائل و لوازم و مصالح‌ساختماني و ايجاد هماهنگي فصلي در عرضه و تقاضاي لوازم و مصالح ساختماني تا ميزان 5% (‌پنج درصد) از محل اعتبار مصوب طرحهاي عمراني‌ملي و استاني سال 1366 نيز جهت خريد لوازم و مصالح ساختماني و قطعات يدكي و ماشين آلات كارگاهي مورد نياز طرحهاي اختصاص داده شود و‌دستگاههاي اجرايي حسب مورد مكلفند پس از تحويل كالاها و مصالح خريداري شده به كارگاهها، هزينه تمام شده آنها را در مورد طرحهاي اماني به‌حساب هزينه قطعي منظور و در پروژه‌هايي كه توسط پيمانكاران انجام مي‌شود از صورت وضعيت آنها كسر نمايند. ‌آيين‌نامه اجرايي اين بند ظرف مدت يك ماه توسط وزارتين برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تنخواه‌گردان موضوع اين تبصره بايد حداكثر تا پايان سال 1366 واريز گردد. ب - اعتبارات جاري و عمراني مصوب هر استان در مواعد معين به تفكيك توسط كميته تخصيص اعتبار به استان تخصيص داده مي‌شود تا توسط‌كميته تخصيص اعتبار استان مركب از معاون عمراني استاندار، مدير كل امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نياز و با‌توجه به پيشرفت عمليات حسب مورد تخصيص يابد كميته‌هاي تخصيص اعتبار موضوع اين بند مكلفند اعتبارات عمراني سه‌ماهه چهارم استانهاي‌كردستان و آذربايجان غربي و بخشهاي محروم سردسير كشور را حداكثر تا اول آبان ماه تخصيص دهند. ‌تبصره 22 - ‌الف - وزارت برنامه و بودجه مكلف است اعتبار رديف 503098 قسمت چهارم اين قانون را پس از بررسيهاي لازم به ترتيبي به طرحها و پروژه‌هاي‌عمراني نيمه تمام منظور در بخش (‌الف) قسمت اول پيوست شماره (1) اين قانون كه مي‌بايست تا پايان سال 1365 خاتمه يابند ولي خاتمه نيافته‌اند،‌اختصاص دهد كه موجبات اتمام طرح‌ها و پروژه‌هاي مذكور تا پايان سال 1366 فراهم گردد. سهم اعتبار هر طرح پس از مبادله موافقتنامه بين وزارت‌برنامه و بودجه و دستگاه اجرايي ذيربط قابل هزينه خواهد بود. ب - كميته تخصيص اعتبار مكلف است به ترتيب، تخصيص اعتبار مورد نياز طرحهاي منظور در بخش‌هاي (‌الف) و (ب) قسمت اول و قسمتهاي‌دوم و سوم پيوست شماره (1) اين قانون را متناسب با پيشرفت فيزيكي كار و درخواست دستگاه اجرايي ذيربط در اولويت قرار دهد. ج (اصلاحي 10ˏ12ˏ1366) - به منظور تسريع و تسهيل در اجراي طرحهاي منظور در قسمتهاي دوم و سوم پيوست شماره (1) اين قانون كه از پيشرفت فيزيكي و قدرت‌جذب بيشتري برخوردار باشند و همچنين طرحها و پروژه‌هاي موضوع بند (ب) تبصره 16 اين قانون به دولت اجازه داده مي‌شود بنا به پيشنهاد وزارت‌برنامه و بودجه پس از تخصيص يافتن تمامي اعتبارات مصوب سال 1366 طرحهاي مذكور تا مبلغ يكصد و چهل‌ ميليارد (140000000000) ريال از طريق افزايش مبلغ استفاده از‌سيستم بانكي رديف 710100 قسمت سوم اين قانون تأمين اعتبار نمايد. مشروط بر آنكه جمع اعتبار سنواتي هيچ يك از طرحها از محل اعتبار‌پيش‌بيني شده منظور در قسمتهاي دوم و سوم پيوست شماره (1) اين قانون تجاوز ننمايد. ‌د - به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده مي‌شود كه اعتبارات مورد نياز جهت نگهداري پروژه‌هاي عمراني نيمه تمام متوقف را از محل پانصد‌ميليون (500000000) ريال اعتبار منظور شده در رديف 503105 قسمت چهارم اين قانون تأمين تا پس از مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرايي ذيربط‌هزينه شود. ‌تبصره 23 - به دولت اجازه داده مي‌شود كه به منظور رد قسمتي از دين خود به صندوق بازنشستگي كشور موضوع تبصره‌هاي (1) و (2) ذيل ماده70 قانون استخدام كشوري، حداقل تا سقف پنجاه ميليارد (50000000000) ريال اموال و دارايي‌هاي موضوع تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 كل‌كشور كه در تملك دارد را به صندوق مزبور واگذار نمايد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره در رابطه با نحوه ارزيابي و واگذاري اموال و دارايي‌ها و چگونگي اداره و بهره‌برداري آنها ظرف مدت دو ماه پس از تصويب‌اين قانون به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است گزارش مربوطه را هر چهار ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد. ‌تبصره 24 - ‌الف - كميته برنامه‌ريزي استان با موافقت دستگاه اجرايي مي‌تواند عمليات اجرايي تمام و يا پروژه‌هايي از هر يك از طرحهاي استاني را پس از تأييد‌جهاد سازندگي استان مربوط براي اجراء به جهاد سازندگي استان واگذار نمايد. ب - رؤساي دستگاههاي اجرايي مي‌توانند به تشخيص و با مسئوليت خود عمليات اجرايي تمام و يا پروژه‌هايي از هر يك از طرحهاي عمراني و‌ملي را با توجه به ظرفيت و صلاحيت اجراء به وزارت جهاد سازندگي واگذار نمايند تا وزارت جهاد سازندگي در صورت موافقت، با استفاده از اعتبارات‌واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرايي واگذاركننده نسبت به انجام آن اقدام نمايد. ‌مابه‌التفاوت هزينه كرد قطعي و اعتبار دريافتي پروژه‌ها و يا طرحهاي واگذاري از محل اين تبصره در همان برنامه مربوطه و يا برنامه تأمين آب آشاميدني‌هزينه گردد. ج - در مواردي كه در اجراي بندهاي (‌الف) و (ب) اين تبصره عمليات اجرايي تمام و يا پروژه‌هايي از هر يك از طرحهاي عمراني استاني و ملي به‌وزارت جهاد سازندگي واگذار مي‌شود، دستگاه اجرايي طرح و يا مجري پروژه‌هاي واگذار شده حسب مورد به وزارت جهاد سازندگي و يا جهاد‌سازندگي استان تغيير خواهد يافت. ‌د - اعتبار طرحها و پروژه‌هاي عمراني استاني و ملي بندهاي (‌الف) و (ب) اين تبصره و نيز اعتبارات تأمين شده طرحها و پروژه‌ها از محل ساير‌تبصره‌ها به ترتيب بر اساس درخواست وجه از طرف شوراي جهاد استان و وزير جهاد سازندگي يا مقام مجاز از طرف وي به تدريج بر حسب نياز قابل‌پرداخت مي‌باشد ذيحساب طرحهاي عمراني استان وجوه پرداختي را در برابر رسيد جهاد سازندگي به عنوان علي‌الحساب محسوب خواهد داشت.‌جهاد سازندگي مكلف است تا پايان سال 1366 گواهي دستگاه اجرايي واگذاركننده عمليات را از لحاظ تأييد پيشرفت و يا انجام كار و همچنين از لحاظ‌تأييد كيفيت كار به ذيحساب تسليم نمايد تا بر اساس آن وجوه پرداختي به هزينه قطعي منظور شود چنانچه جهاد سازندگي تا آخر اسفند ماه سال 1366‌گواهي فوق‌الذكر را تسليم ننمايد ذيحساب وجوه پرداختي را به حساب هزينه قطعي منظور و مراتب را براي رسيدگي به ديوان محاسبات كشور اعلام‌خواهد نمود. ‌تبصره 25 - اجازه داده مي‌شود: ‌الف - تعهدات پرداخت نشده طرحهاي عمراني سالهاي 1358 لغايت 1365 كه با رعايت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ايجاد شده باشد از‌محل اعتبار سال 1366 طرح مربوط پرداخت شود. تعهدات مذكور در اين بند متناسب با حجم كارهاي در دست اجراي پيمانكاران ذيربط قابل پرداخت‌مي‌باشد. ب - تعهدات سنوات مذكور در بند (‌الف) طرحهايي كه طبق مفاد اين قانون ايجاد شده و عمليات آنها خاتمه يافته يا كلاً متوقف گرديده است، در‌قالب طرحي كه اعتبار آن از محل برنامه مربوط و يا با نظر وزارت برنامه و بودجه از محل اعتبار عمراني رديف 702101 قسمت چهارم اين قانون تأمين‌خواهد شد، پرداخت شود. ‌وزارت برنامه و بودجه مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش توجيهي موارد استفاده شده موضوع اين بند را به كميسيون برنامه و بودجه مجلس‌شوراي اسلامي تسليم نمايد. ‌تبصره 26 - ‌الف (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به وزارت دفاع و نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود در ازاء درآمدهاي ناشي از عوايد داخلي پادگان‌ها، يگان‌ها و‌پايگاههاي خود، موضوع رديف‌هاي 421000 و 421100 قسمت سوم اين قانون و همچنين در ازاء درآمدهاي حاصله از فعاليت‌هاي كشاورزي و‌دامپروري نيروهاي سه‌گانه و درآمدهاي حاصله از ارائه خدمات درماني به اشخاصي ديگر علاوه بر پرسنل خود در مواردي كه امكانات بيمارستانهاي‌ارتش و وزارت دفاع بيش از نيازهاي درماني پرسنل مي‌باشد، موضوع رديف 420116 قسمت سوم اين قانون كه پس از وصول به حساب خزانه واريز‌مي‌شود، از اعتبار رديف 503001 (‌هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده) قسمت چهارم اين قانون براي تأمين هزينه‌هاي ضروري واحدهاي مذكور به شرح زير‌استفاده نمايند: 1 - وزارت دفاع معادل پنجاه درصد (50%) درآمد وصولي عوايد داخلي پادگان‌ها، يگان‌ها و پايگاهها و واريز شده به خزانه حداكثر تا مبلغ پانصد‌ميليون (500000000) ريال. 2 - وزارت دفاع معادل چهل درصد (40%) درآمد حاصله از فعاليت‌هاي كشاورزي و واريز شده به خزانه حداكثر تا معادل يكصد ميليون(100000000) ريال. 3 - نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي ايران معادل پنجاه درصد (50%) درآمد وصولي و واريز شده به حساب خزانه حداكثر تا مبلغ دويست‌ميليون (200000000) ريال. 4 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - وزارت دفاع معادل هشتاد درصد (80%) درآمد حاصله از ارائه خدمات درماني و واريز شده به حساب خزانه. ب - آيين‌نامه اجرايي اين تبصره شامل تعيين مصاديق عوايد داخلي، نحوه توزيع و مصرف اعتبارات مربوط و همچنين نحوه مشاركت پرسنل در‌فعاليتهاي كشاورزي و دامپروري به ترتيبي كه موجبات كاهش توان رزمي آنان را فراهم نسازد، به پيشنهاد وزارت دفاع و يا وزارت كشور حسب مورد‌تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 27 - مبلغ هفت ميليارد (7000000000) ريال اعتبار منظور در رديف 503052 قسمت چهارم اين قانون براي احداث و بهسازي راهها و‌پاسگاهها و حفاظت فيزيكي به منظور حراست از مرزهاي كشور به شرح زير قابل مصرف خواهد بود: 1 - پنج ميليارد و پانصد ميليون (5500000000) ريال براي احداث و بهسازي راهها. 2 - يك ميليارد و پانصد ميليون (1500000000) ريال براي احداث و بهسازي پاسگاهها و حفاظت فيزيكي. ‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره، ظرف مدت دو ماه بنا به پيشنهاد وزارتين كشور و برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 28 - ‌الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - وزارت راه و شهرسازي مجاز است خانه‌هاي ارزان قيمت نيمه تمام و تكميل شده را به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را كلاً به‌خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 420700 قسمت سوم اين قانون منظور گردد. ب (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - اعتبار رديف 503061 (‌اعتبار تكميل خانه‌هاي ارزان قيمت نيمه تمام) قسمت چهارم اين قانون معادل پنجاه درصد درآمد وصولي موضوع بند(‌الف) اين تبصره تخصيص يافته تلقي مي‌گردد و با درخواست وجه ذيحساب طرحهاي عمراني وزارت راه و شهرسازي جهت تكميل خانه‌هاي‌ارزان قيمت نيمه تمام در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت. ج - قيمت فروش واحدهاي مذكور در بند (‌الف) بر اساس قيمت كارشناسي با احتساب هزينه‌هاي زيربنايي و جنبي تعيين خواهد شد. ‌د (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - آيين‌نامه اجرايي اين تبصره حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و برنامه و بودجه و‌امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ه (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - و زارت راه و شهرسازي مكلف است ليست خانه‌هاي ارزان قيمت نيمه‌تمام و گزارش عملكرد اين تبصره را به تفكيك پر و ژه هر چهار ماه يك‌ بار به كميسي و نهاي راه و شهرسازي و برنامه و ب و دجه مجلس ش و راي اسلامي و و زارت برنامه و ب و دجه ارسال نمايد. ‌و (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به منظور صرفه‌جويي در اعتبارات عمراني كشور و جلوگيري از تكرار پروژه‌هاي عمراني مشابه، دولت مكلف است كميسيوني مركب از‌معاونين فني وزارتين راه و شهرسازي و برنامه و بودجه و نماينده نخست‌وزير با نظارت دو نفر از نمايندگان كميسيونهاي برنامه و بودجه و راه و‌ شهرسازي مجلس شوراي اسلامي تشكيل دهد تا كميسيون مزبور بر اساس نيازمنديهاي دستگاههاي اجرايي، دستگاه بهره‌بردار جديد پروژه‌هاي نيمه‌تمام موجود را تعيين و جهت اخذ تصميم و اجرا به دولت پيشنهاد نمايد. ‌تبصره 29 - به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود در سال 1366 از محل دريافت‌هاي ارزي به شرح قسمت (‌الف) جدول‌شماره (1) قسمت نهم اين قانون، طي همين سال و حداكثر معادل هشت ميليارد و چهارصد و چهل ميليون (8440000000) دلار با رعايت مفاد اين‌قانون و قانون پولي و بانكي كشور و ساير قوانين مربوط بر اساس تصميمات متخذه توسط كميته تخصيص ارز نسبت به تخصيص ارز جهت پرداخت و‌يا ايجاد تعهد ارزي اقدام نمايد. تخصيص ارز در سال 1366 براي انواع معاملات مختلف با خارج از كشور بايد بر اساس دريافتهاي واصله به آن ارزها و‌سياستها و الزامات ارزي كشور و صرفاً در چهارچوب جداول قسمت نهم و تعرفه‌هاي مصوب كميته تخصيص ارز صورت گيرد. الف (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - سياست‌ها و ضوابط تخصيص ارز بنا به پيشنهاد كميته تخصيص ارز و تصويب هيأت وزيران و ميزان سهميه ارزي بخش‌هاي مختلف و امور‌مندرج در جدول شماره 3 قسمت نهم اين قانون به تفكيك تعرفه‌هاي عمده هر دستگاه (‌تعرفه‌هاي عمده هر دستگاه به تعرفه‌هايي اطلاق مي‌شود كه‌ارزش آنها در هر دستگاه اجرايي بيش از هشتصد هزار 800000 دلار باشد) توسط كميته مزبور متشكل از وزراي امور اقتصادي و دارايي، برنامه و‌بودجه، نفت و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نماينده نخست وزير و دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس و‌ وزير صنعت، معـدن و تجارت كه به عنوان ناظر در جلسه شركت مي‌نمايند، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون تعيين خواهد گرديد. ‌رياست كميته به عهده وزير امور اقتصادي و دارايي بوده و بانك مركزي دبير خانه آن خواهد بود. جلسات كميته تخصيص ارز با حضور چهار نفر از پنج‌نفر رسمي است و مصوبات آن رأي حداقل سه نفر معتبر است. ب - كميته تخصيص ارز موظف است تخصيص سهميه ارزي را به نحوي تنظيم نمايد كه همواره حداقل هفت درصد (7%) از كليه دريافت‌هاي‌ارزي مندرج در قسمت (‌الف) جدول شماره (1) در سال 1366 را در حساب ويژه ذخاير ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نگهداري نمايد و‌استفاده از آن مجاز نيست مگر د موارد ضرورت جهت خريد لوازم دفاعي به تصويب هيأت وزيران حداكثر تا پنجاه درصد (50%) مبلغ موضوع اين بند.‌همچنين دريافت‌هاي ارزي كه مازاد بر جدول شماره (1) قسمت نهم اين قانون عايد دولت شود، بايد به حساب ذخاير ارزي كشور منظور گردد. ج - شركت‌ها و مؤسسات دولتي و نيز شركت‌ها و مؤسسات دولتي كه شمول مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است و كليه واردكنندگان كه از‌ارز دولتي استفاده مي‌كنند و صادركنندگان مكلفند كليه دريافت‌ها و پرداخت‌هاي ارزي خود را از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا يكي از‌بانك‌هاي مجاز بنا به تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند. ‌د - تعهدات ايجاد شده از محل بند ‌و تبصره 29 قانون بودجه سال 1365 كل كشور (‌معاملات يوزانس) كه تاريخ پايان مدت يوزانس آنها از تاريخ‌ثبت تقاضا در دبيرخانه كميته تخصيص ارز در سال 1366 مي‌باشد، مقدم بر ساير نيازها از مبلغ فوق تأمين خواهد گرديد. ه (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور تسريع و تسهيل در اجراي طرح‌هاي قسمت‌هاي 1 و 2 و 3 پيوست شماره (1) و همچنين طرح‌هاي موضوع تبصره 3 اين قانون و‌قوانين بودجه سال‌هاي 1363 لغايت 1365 همچنين صنايع كوچك نيمه‌تمام نقاط محروم كه تا پايان سال 1362 موافقت اصولي گرفته‌اند و نياز ارزي‌دارند، كميته تخصيص ارز مكلف است حداقل مبلغ ششصد و بيست و پنج ميليون (625000000) دلار ارز مورد نياز سال 1366 اين طرح‌ها را مقدم بر‌ساير نيازهاي ارزي از محل ‌ساير هزينه‌هاي ارزي تخصيص دهد، حداكثر ارز تخصيصي به طرح‌هاي موضوع تبصره 3 اين قانون و قوانين بودجه‌سال‌هاي 1363 لغايت 1365 همچنين صنايع كوچك نيمه‌تمام نقاط محروم كه تا پايان سال 1362 موافقت اصولي گرفته‌اند، معادل هفتاد و پنج ميليون(75000000) دلار خواهد بود. ‌و (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دستگاههاي اجرايي مي‌توانند براي رفع احتياجات خود در مورد طرح‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري كه تأخير در انجام تعهد ارزي منجر به زيان و‌خسارت دولت گردد و يا به لحاظ انجام قراردادهاي طويل‌المدت خريد كالا و خدمات جهت اجراي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و همچنين نيازهاي دفاعي‌كه مدت يوزانس آنها بيش از يك سال شمسي باشد و به طريق معاملات يوزانس بنا به پيشنهاد دستگاه اجرايي ذيربط (‌و تأييد وزارت برنامه و بودجه در‌مواردي كه از محل بودجه عمومي دولت تأمين اعتبار مي‌شود) و تصويب كميته تخصيص ارز تعهدات ارزي ايجاد نمايند ميزان اين قبيل تعهدات‌حداكثر تا يك ميليارد و ششصد ميليون (1600000000) دلار مجاز خواهد بود و مي‌بايست حداقل هفتصد ميليون (700000000) دلار آن جهت‌طرح‌هاي قسمت‌هاي 1 و2 و3 پيوست شماره (1) اين قانون اختصاص يابد، مبلغ اين تعهدات در سال پرداخت بايستي در بودجه ارزي مربوط به طور‌جداگانه پيش‌بيني گرديده و كميته تخصيص ارز مكلف است ارز مورد نياز براي پرداخت تعهدات مذكور را مقدم بر ساير نيازهاي ارزي كشور تخصيص‌دهد. ‌ز - افزايش ارقام بخشهاي قسمت الف جدول شماره (2) و ارقام امور و ستونهاي دولتي و غير دولتي جدول شماره (3) تا پانزده درصد (15%) از محل‌كاهش ساير ارقام مربوطه با پيشنهاد كميته تخصيص ارز و تصويب هيأت وزيران مجاز خواهد بود. ح - كميته تخصيص ارز فقط مي‌تواند براي تهيه مواد و كالاهايي ارز تخصيص دهد كه آن مواد و كالاها در داخل موجود نبوده و يا امكان تهيه آنها در‌داخل به مقدار مورد نياز مقدور نباشد. ط - كميته تخصيص ارز مجاز است باقيمانده استفاده نشده مبلغ هفتاد ميليون (70000000) دلار تنخواه‌گردان صادراتي موضوع بند (ط) تبصره 29‌قانون بودجه سال 1365 را در سال 1366 از محل سهميه بخش ‌ساير هزينه‌هاي ارزي قسمت (‌الف) جدول شماره (2) قسمت نهم اين قانون در اختيار‌شوراي عالي صادرات قرار دهد تا منحصراً براي مصارف مقرر در بند مذكور و همچنين صدور انواع ضمانتنامه‌هاي صادراتي مورد استفاده قرار گيرد. ‌در صورتي كه دستگاه استفاده‌كننده تا پايان سال 1366 نسبت به واريز تمام تنخواه‌گردان دريافتي اقدام ننمايد، كميته تخصيص ارز مكلف است مبلغ‌واريز نشده را به حساب سهميه ارزي سال بعد دستگاه منظور نمايد. ي (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به منظور تجهيز بيمارستان‌هاي داخلي جهت تأمين خدمات پزشكي بيماراني كه به خارج از كشور اعزام مي‌شوند و يا خريد خدمات پزشكي‌مبلغ بيست ميليون (20000000) دلار از محل اعتبار بخش ‌ساير هزينه‌هاي ارزي به حساب خاصي در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز‌مي‌گردد. ‌پرداخت ارز به تقاضاي هيأت امناء در سه قسط 10 و 5 و 5 ميليون دلار خواهد بود. ‌هيأت امناء هر چهار ماه يك بار گزارش اقدامات انجام شده را به كميسيونهاي برنامه و بودجه و بهداري جهت اطلاع ارسال دارد. ك - وزارت نفت موظف است گزارش ماهانه فروش نفت و درآمدهاي حاصله و نيز پيش‌بيني آنها را براي مقاطع يك‌ماهه، دوماهه و سه‌ماهه آينده‌حداكثر تا پنجم هر ماه به كميته تخصيص ارز و كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و بازرگاني، نفت و امور اقتصادي و دارايي مجلس شوراي اسلامي ارسال‌دارد. ل - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است هر سه ماه يك بار گزارش مربوط به دريافت‌ها و پرداخت‌ها و مصارف ارزي را به صورت‌تعرفه‌اي و بخشي به كميته تخصيص ارز و كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد. م (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور حمايت از شركت‌هاي توليدي - صنعتي داخلي كه قراردادهاي ارزي -‌ريالي جهت اجراي پروژه‌هاي صنعتي - كشاورزي نظير ساخت‌نيروگاهها، پالايشگاهها، كارخانجات صنعتي و سازه‌هاي دريايي با دستگاههاي اجرايي منعقد مي‌كنند و نيز به منظور جلوگيري از تأخير در اجراي‌پروژه‌هاي مذكور مقرر مي‌گردد در مقابل ضمانتنامه شركتهاي سازنده داخلي كه حاوي كيفيت و موعد مقرر تحويل هم باشد به ميزان ضمانتنامه سپرده‌شده سهميه ارزي قراردادهاي فوق‌الذكر به مجرد اعلام دستگاه اجرايي (‌كارفرما) به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از سهميه ارزي كارفرما كسر و‌در حساب مخصوصي كه منحصراً در چهار چوب قرارداد منعقده فوق‌الذكر قابل برداشت خواهد بود، واريز گردد. ن - كميته تخصيص ارز و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به ترتيب مكلفند ارز منظور در قسمت (‌الف) جدول شماره (2) قسمت نهم اين‌قانون را به نحوي تخصيص داده و به فروش رسانند كه درآمد رديف 420505 منظور در قسمت سوم اين قانون حاصل گردد. ‌تبصره 30 - از ابتداي سال 1366: ‌الف - رقم مذكور در تبصره 84 قانون بودجه سال 1362 كل كشور به پنج درصد (5%). ب - عوارض موضوع تبصره 62 قانون بودجه سال 1364 كل كشور در مورد اتومبيلهاي داخلي به پانزده درصد (15%) و وارداتي به سي درصد(30%). ج - رقم مذكور در تبصره 86 قانون بودجه سال 1362 كل كشور در مورد بهاي كليه خدمات مخابراتي بين‌الملل (‌ تلفن خارجه، كاركرد تلكس،‌تلگرام‌هاي خارجه و مدارات اختصاصي غير دولتي) به چهل درصد (40%). ‌د - در تبصره 87 قانون بودجه سال 1362 كل كشور عبارت ‌ليتري14 ريال به عبارت ‌ليتري70 ريال و عبارت ‌بطري 4 ريال به عبارت ‌بطري 20‌ريال تغيير داده مي‌شود. ‌تبصره 31 - ‌الف - به وزير نيرو اجازه داده مي‌ شود به منظور فراهم آمدن موجبات تسهيل و تسريع در اجراي طرحهاي زير بنايي توليد و انتقال و توزيع نيروي‌ برق از اول سال 1366 تعرفه‌ هاي مختلف فروش برق (‌به استثناي مصارف كشاورزي كه بر اساس تعرفه‌ هاي سال 1364 تعيين خواهد شد و مصارف‌ خانگي تا 250 كيلو وات ساعت در ماه و برق پمپ‌هاي آب آشاميدني روستايي) را متناسب با قيمت تمام شده تعيين و تصويب نمايد. ب - شركتهاي تابعه وزارت نيرو كه در امر توليد و انتقال و توزيع برق فعاليت مي‌نمايند مكلفند ضمن افزايش كارايي و اعمال حداكثر صرفه‌جويي‌در هزينه‌هاي جاري، درآمد حاصل از اجراي بند (‌الف) اين تبصره را منحصراً براي سرمايه‌گذاري در طرحهاي توليد و انتقال و توزيع برق به مصرف‌برسانند. ‌تبصره 32 ‌الف - كليه دستگاههاي اجرايي (‌كه شامل نيروهاي مسلح و قضايي نيز مي‌شود) مكلفند در سال 1366 نسبت به فروش ماشين آلات فرسوده و‌قطعات يدكي خارج از رده خود اقدام و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي مندرج در رديف 421300 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند و‌معادل سي درصد (30%) از درآمد واريزي را بر اساس آيين‌نامه اجرايي اين تبصره كه به پيشنهاد وزارتين برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي ظرف‌مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، از رديف 503001 قسمت چهارم اين قانون جهت خريد ماشين آلات و‌قطعات يدكي مورد نياز دريافت نمايند. ‌قيمت فروش موارد واگذاري اين بند بر اساس قيمت عادله كارشناسي روز با احتساب هزينه‌هاي جنبي تعيين مي‌گردد. ب - ده درصد (10%) از ماشين آلات فرسوده و خارج از رده دستگاههاي فوق‌الذكر بايد در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار گيرد تا پس از تعمير‌و تكميل و بازسازي و شماره‌گذاري آنان مورد استفاده خود قرار داده و يا بر اساس قوانين مربوط به فروش برساند. ‌وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است گزارش مربوط را هر چهار ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد. ‌تبصره 33 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - اجازه داده مي‌ شود تمام سود ويژه مربوط به عملكرد سال 1366 شركت ملي نفت ايران با موافقت وزير نفت و به منظور تسريع و‌ تسهيل در اجراي طرحها و پروژه‌ هاي زيربنايي در بخش نفت و گاز و پتروشيمي، جهت انجام هزينه‌ هاي سرمايه‌ اي شركتهاي ملي نفت ايران، ملي گاز‌ ايران و صنايع پتروشيمي، در طرحهاي فوق‌ الذكر اختصاص يابد. ‌تبصره 34 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در صورت افزايش درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت در پايان هر فصل سال1366 از سه دوازدهم درآمد ارزي پيش‌بيني شده در رديف (1) قسمت (‌الف) جدول شماره (1) مندرج در قسمت نهم اين قانون، مازاد ارز حاصله را‌حداكثر تا مبلغ يكصد ميليون (100000000) دلار موضوع رديف (2) قسمت (‌الف) جدول درآمدي مزبور براي سرمايه‌گذاري در طرحهاي نفت و گاز‌مذكور در پيوست شماره (1) اين قانون با توجه به نياز و پيشرفت فيزيكي طرحها بنا به پيشنهاد وزارت نفت از محل رديف (6) قسمت (‌الف) جدول‌شماره (2) مندرج در قسمت نهم اين قانون علاوه بر ارزي كه توسط كميته تخصيص ارز بر اساس تبصره (29) اين قانون به طرحهاي مذكور اختصاص‌خواهد يافت به شركتهاي ملي نفت و گاز به فروش رساند و وجوه ريالي حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. ‌تبصره 35 - ‌الف - به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود به منظور تأمين منابع مالي لازم براي هزينه‌هاي ارزي و ريالي تهيه فرآورده‌هاي نفتي مورد نياز از خارج و‌انتقال آن به مبادي ورودي كشور و انتقال نفت خام صادراتي از مبادي اوليه به مبادي نهايي صدور و همچنين اجراي طرحهاي نفت منظور در قسمت‌سوم پيوست شماره (1) اين قانون در سال 1366 تا سيصد و چهل هزار بشكه نفت خام در روز توسط شركت ملي نفت ايران براي فروش از كشور خارج‌نموده و وجوه ارزي حاصله از اين بابت را به حساب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايد تا به حساب درآمد ارزي موضوع قسمت (ب)‌جدول شماره (1) قسمت نهم و معادل ريالي آن به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 210102 قسمت سوم اين قانون منظور گردد. ب - اعتبار ريالي منظور در رديف 220001 (‌شركت ملي نفت ايران - بابت تأمين فرآورده‌هاي نفتي مورد نياز كشور و هزينه‌هاي انتقال نفت خام‌صادراتي و طرحهاي نفت - كمك) قسمت چهارم و همچنين اعتبار ارزي منظور در قسمت (ب) جدول شماره 2 قسمت نهم اين قانون بر اساس برنامه‌زمان بندي اجراي اين تبصره كه بنا به پيشنهاد وزارت نفت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تخصيص يافته تلقي مي‌گردد. ج - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است معادل ريالي ارز حاصله از صدور تا سيصد و چهل هزار بشكه نفت در روز موضوع بند (‌الف) اين‌تبصره را حداكثر تا مبلغ يكصد و پنجاه و شش ميليارد و ششصد و چهل ميليون (156640000000) ريال از محل اعتبار رديف 220001 بر اساس‌برنامه مصوب موضوع بند (ب) و درخواست شركت ملي نفت ايران در اختيار شركت نامبرده قرار دهد. همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌موظف است ارز مورد نياز براي هزينه‌هاي موضوع اين تبصره را معادل وجوه ارزي حاصله از اين بابت حداكثر تا مبلغ يك ميليارد و نهصد و پنجاه و‌هشت ميليون (1958000000) دلار از محل اعتبار منظور در قسمت (ب) جدول شماره (2) قسمت نهم اين قانون به شركت ملي نفت ايران بفروشد. ‌د - شركت ملي نفت ايران مكلف است وجوه ريالي و ارزي دريافتي از محل اعتبارات موضوع بند (ج) اين تبصره را در حسابهاي جداگانه‌اي كه به‌همين منظور در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح خواهد نمود متمركز نموده و منحصراً براي مصارف مندرج در بند (‌الف) اين تبصره به‌مصرف رسانده و مانده تعهد و مصرف نشده حسابهاي ريالي و ارزي مذكور در پايان سال 1366 را حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1367 به ترتيب به‌خزانه‌داري كل و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مسترد نمايد. ه - وزارت نفت موظف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر سه ماه يك بار به كميسيون‌هاي نفت و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تقديم‌نمايد. ‌و - در صورتي كه شركت ملي نفت ايران بر حسب ضرورت قسمتي از سيصد و چهل هزار بشكه نفت صادره در روز موضوع بند (‌الف) اين تبصره‌را به جاي فروش در خارج تصفيه و فرآورده‌هاي حاصله را به كشور وارد نمايد موظف است مقدار نفت تصفيه شده را در پايان هر ماه به خزانه اعلام‌نمايد تا معادل قيمت نفت مذكور كه برابر قيمت ارزي و ريالي فروش نفت پيش‌بيني شده در اين قانون محاسبه خواهد شد از يك طرف به حساب درآمد‌عمومي كشور موضوع رديف 210102 قسمت سوم و از طرف ديگر به حساب پرداخت بابت اعتبار رديف220001 قسمت چهارم اين قانون منظور‌گردد. ‌تبصره 36 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور استفاده هر چه بيشتر از منابع نفت و گاز ميدان‌هاي مشترك كشور با همسايگان و جلوگيري از مهاجرت و هرز رفتن نفت و‌گاز نيز تأمين بخشي از محصولات اوليه پتروشيمي و افزايش ظرفيت جايگزين گاز به جاي سوخت مايع مورد نيز كشور از تاريخ تصويب اين قانون به‌شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود منحصراً براي اجراي پنج طرح ضروري شركتهاي تابعه خود (‌بازسازي سكوي سلمان، تكميل و بهره‌برداري‌سكوي بلال، خط انتقال گاز رشت نكاء خط انتقال گاز آذربايجان و طرح توليد مواد اوليه لاستيك و پلاستيك) از طريق ايجاد تعهد يوزانس روزانه‌حداكثر به مبلغ معادل يكصد هزار بشكه نفت خام در مدت سه سال اقدام نمايد. ‌الف - درآمد حاصل از تبصره فوق در حساب مخصوص در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران متمركز و تعهدات ايجاد شده مرتبط به پنج طرح‌فوق‌الذكر نيز از همان طريق پرداخت خواهد شد. ب - مانده اين حساب در پايان سال چهارم مستقيماً به حساب خزانه‌داري كل نزد بانك مركزي واريز خواهد شد. ج - آيين‌نامه نحوه هزينه نمودن وجوه اين تبصره توسط وزارت نفت و وزارت برنامه و بودجه تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به اجراء گذاشته‌خواهد شد. ‌تبصره 37 - ‌الف (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است اعتبارات جاري و از محل درآمد اختصاصي مندرج در رديف 129021 (‌وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بيمه‌هاي اجتماعي قسمت چهارم اين قانون بابت تأمين خدمات درماني مشمولين قانون تأمين اجتماعي و مشمولين‌قانون تأمين درمان مستخدمين دولت را پس از تعيين سهم هر استان بر اساس نياز و تعداد افراد بيمه شده، و همچنين اعتبار از محل درآمد اختصاصي‌برنامه خدمات درماني مندرج در رديف 129000 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) قسمت چهارم اين قانون موضوع قانون استفاده از‌درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را بين استانها توزيع نمايد. ب (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - بيست درصد (20%) از درآمد موضوع قانون استفاده از درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال 1366 جهت‌لوله‌كشي و تأمين آب آشاميدني بهداشتي و احداث و تكميل مراكز بهداشتي و درماني روستاها اختصاص مي‌يابد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد وزارت‌برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 38 - ‌الف - اعتبار رديف 149005 (‌هزينه‌هاي پست مركز و استانها) منظور در قسمت چهارم اين قانون تا تاريخ تشكيل شركت پست جمهوري اسلامي‌ايران به صورت متمركز و بر اساس موافقتنامه‌اي كه بين وزارتين پست و تلگراف و تلفن و برنامه و بودجه مبادله مي‌شود قابل مصرف خواهد بود. ب - مبلغ هفت ميليارد (7000000000) ريال از اعتبار رديف مذكور در بند (‌الف) اين تبصره معادل درآمد وصولي موضوع رديف 410601 قسمت‌سوم اين قانون تخصيص يافته تلقي مي‌گردد و كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه كشور مكلف است منحصراً مبلغ شش‌ميليارد و پانصد ميليون (6500000000) ريال بقيه اعتبار مزبور را از محل ساير درآمدها و منابع تأمين اعتبار تخصيص دهد. ج - پس از تشكيل شركت پست جمهوري اسلامي ايران در سال 1366 مانده اعتبار تخصيص داده نشده رديف فوق با رعايت مفاد بند (ب) اين‌تبصره تحت عنوان كمك به شركت نامبرده پرداخت خواهد گرديد. ‌تبصره 39 - دولت مكلف است اعتبارات سال 1366 طرحهاي عمراني مشروحه زير: 1 - تجهيز و نوسازي 900 هكتار مزارع جديد نيشكر هفت تپه. 2 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - 9300 هكتار جنگل كاري در 6 قطعه و 5750 هكتار مراقبت در 4 قطعه. 3 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - جنگل كاري و احياء جنگلهاي شمال. 4 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - مرتعداري و توليد علوفه. 5 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - تثبيت شنهاي روان. 6 - طرح ضربتي تفكيك انفال در استانهاي تهران، زنجان و گيلان. 7 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - احياء و اصلاح مراتع عشايري (‌خدمات توليدي روستاها) (‌جهاد). 8 - لوله‌كشي آب آشاميدني روستاها (‌خدمات اجتماعي روستاها) (‌جهاد). 9 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - بهداشت محيط روستاها (‌خدمات اجتماعي روستاها) (‌جهاد). 10 - ساختمان شبكه آبياري حميديه و قدس. 11 - ميان آب. 12 - زير بنايي كشت و صنعت كارون. 13 - خوراك دام هفت تپه. 14 - هيأت 7 نفري جهت اجراي قانون كشت موقت. 15 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - صندوق عمران مراتع. 16 - برنامه زراعت اعتبارات استاني. ‌منظور در پيوست شماره (1) اين قانون را معادل درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت انجام يافته در سال 1365 در مورد ذرت وارداتي موضوع رديف592300 و افزايش قيمت گوشت منجمد وارداتي موضوع رديف 592600 قسمت سوم اين قانون تخصيص دهد. درآمدهاي مذكور منحصراً به عبارات‌طرحهاي فوق قابل تخصيص بوده و تخصيص آن به ساير اعتبارات و مصارف مجاز نمي‌باشد. ‌تبصره 40 - ‌الف - وزارتخانه‌هاي امور خارجه و ارشاد اسلامي (‌جهت نمايندگيهاي سياسي و فرهنگي در خارج از كشور) و امور اقتصادي و دارايي از شمول‌ممنوعيت مفاد تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 كل كشور مستثني مي‌گردند و به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود بر اساس‌تصويب هيأت وزيران نسبت به خريد اتومبيل مورد نياز خود از داخل كشور اقدام نمايد. ب (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نسبت به خريد آمبولانس مورد نياز خود بر اساس تصويب هيأت وزيران از مفاد تبصره 63 قانون‌بودجه سال 1364 كل كشور مستثني مي‌گردد. ج (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - شركت‌هاي تابعه وزارت نيرو كه در امر توليد و انتقال و توزيع برق فعاليت مي‌نمايند و همچنين شركتهاي ملي نفت ايران و ملي گاز ايران و‌صنايع پتروشيمي، انرژي اتمي، شركتهاي معدني و اكتشافي تحت پوشش وزارت معادن و فلزات و شركت مخابرات ايران در سال 1366 مشمول‌ممنوعيت خريد اتومبيل موضوع تبصره (63) قانون بودجه سال 1364 كل كشور نخواهند بود. ‌تبصره 41 - به شركتهاي دولتي كه صد در صد سهام آنها متعلق به دولت است و مازاد نقدينگي دارند اجازه داده مي‌شود در سال 1366 با تصويب‌مجامع عمومي مربوط جهت انجام هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌اي ساير شركتهاي دولتي كه صد در صد سهام آنها متعلق به دولت است و كمبود نقدينگي‌دارند وام قرض‌الحسنه اعطاء نمايند. ‌اعطاي وام قرض‌الحسنه موضوع اين تبصره مشروط بر آن است كه شركت وام دهنده بابت ماليات و سود سهم دولت به وزارت امور اقتصادي و دارايي‌بدهي نداشته باشد. ‌تبصره 42 - ‌الف - كليه شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مكلفند بودجه سال 1367 خود را حداكثر تا اول آذر ماه سال 1366 پس از تأييد‌مجمع عمومي و يا شوراي عالي مربوط براي درج در لايحه بودجه سال 1367 كل كشور به وزارت برنامه و بودجه ارسال دارند. ب - به مجمع عمومي يا شوراي عالي شركتها و مؤسسات انتفاعي مزبور اجازه داده مي‌شود بر اساس سياستهاي دولت و يا تصميماتي كه بر طبق‌اساسنامه يا قانون تشكيل شركتها و مؤسسات مذكور مجاز به اتخاذ آن هستند و يا در صورت فراهم شدن موجبات افزايش توليد و يا ساير فعاليتهاي‌اصلي شركت يا مؤسسه انتفاعي مربوط و يا بنا بر مقتضيات ناشي از نوسانات قيمتها و يا به تبع ساير تحولات اقتصادي و مالي، ارقام مربوط به بودجه‌مصوب سال 1366 شركتها و مؤسسات انتفاعي ذيربط مندرج در قسمت هشتم اين قانون را با رعايت مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند مشروط‌بر آنكه اين تغيير اولاً موجبات كاهش ارقام ماليات و سود سهم دولت پيش بيني شده در جدول مذكور را فراهم ننمايد ثانياً ميزان استفاده شركت يا‌مؤسسه انتفاعي مربوط از محل درآمد عمومي را افزايش ندهد. ج - تغييرات موضوع بند (ب) اين تبصره بايد حداكثر ظرف پانزده روز همراه با گزارش توجيهي لازم به اطلاع كميسيون برنامه و بودجه مجلس‌شوراي اسلامي و وزارت برنامه و بودجه برسد. ‌د - كليه شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه نام آنها در جداول قسمت هشتم اين قانون درج گرديده است از جمله شركتهاي‌دولتي و مؤسسات انتفاعي كه قوانين و مقررات عمومي جز در مواردي كه صريحاً مقرر شده باشد شامل آنها نمي‌شود نيز مشمول اين تبصره مي‌باشند. ‌تبصره 43 - مبلغ چهل و پنج ميليارد (45000000000) ريال اعتبار منظور در رديف 105100 (‌بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي - كمك) اين‌قانون براي مصارف مشروحه زير تخصيص داده مي‌شود. 1 - اشتغال مهاجرين جنگ تحميلي و پرداخت مستمري به آنان مبلغ سي و سه ميليارد (33000000000) ريال كه حداقل سه ميليارد(3000000000) ريال آن بايد به اشتغال تخصيص يابد. 2 - احداث و تكميل ساختمانهاي مسكوني و هزينه‌هاي مربوط به اجاره و تعميرات و آب و برق و سوخت و هزينه‌هاي عمراني مجتمع‌هاي‌مسكوني مهاجرين جنگ تحميلي و اجازه پرداختي و هزينه اسكان مهاجرين مذكور مبلغ نه ميليارد (9000000000) ريال. 3 - امور فرهنگي مهاجرين جنگ تحميلي مبلغ چهار صد ميليون (400000000) ريال. 4 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - بهداشت و درمان مهاجرين جنگ تحميلي مبلغ ششصد ميليون (600000000) ريال. 5 - هزينه‌هاي پرسنلي و اداري و ساير هزينه‌هاي مربوط به مهاجرين جنگ تحميلي مبلغ دو ميليارد (2000000000) ريال. 6 - اعتبار موضوع اين تبصره شامل كليه مهاجرين جنگ تحميلي از تاريخ شروع جنگ تحميلي تا پايان سال 1366 خواهد بود. ‌تبصره 44 - به وزارت فرهنگ و آموزش عالي اجازه داده مي‌شود به منظور رفع مشكلات خوابگاه‌هاي دانشجويي دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالي حداكثر تا مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال جهت احداث و تكميل ساختمانهاي فوق با موافقت وزارت برنامه و بودجه از منابع مالي بانكها‌و سازمان تأمين اجتماعي استفاده نمايد بازپرداخت اين اعتبارات توسط دولت تضمين و مانده مطالبات آن در بودجه سالهاي بعد منظور خواهد شد. ‌تبصره 45 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از منابع ساير بانكها مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال به صورت وام پنج‌ ساله جهت‌ايجاد، توسعه و تكميل شهركهاي صنعتي در نقاط محروم در اختيار شركت شهركهاي صنعتي ايران قرار دهد. ‌تبصره 46 - ‌الف - آن قسمت از اعتبارات پايگاهها و پادگانها و فرودگاهها كه در ارتباط با جنگ قرار مي‌ گيرند و انجام ساختمان و اتمام آنها اضطراري مي‌ باشد‌ زير نظر فرماندهي جنگ و خارج از قانون محاسبات عمومي به مصرف خواهد رسيد. ب - به منظور تكميل پروژه‌هاي نزديك به اتمام ساختماني ارتش جمهوري اسلامي ايران دولت موظف است با تصويب شوراي عالي دفاع از محل‌جابجايي اعتبارات ساير پروژه‌هاي ارتش آن پروژه‌ها را در اولويت قرار دهد. ‌تبصره 47 - مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال جهت بمبارانهاي غير مترقبه شهرها توسط دشمن صهيونيستي در اختيار نخست وزير قرار‌مي‌گيرد تا در صورت ضرورت با همكاري بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي خارج از قانون محاسبات عمومي هزينه نمايد. ‌تبصره 48 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - در مناطق روستايي و مناطق محرومي كه داراي پزشك هستند و داروخانه ندارند با معرفي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،‌بانكهاي استان وام مورد نياز تأسيس داروخانه به فارغ‌التحصيلان دانشكده داروسازي (‌دكترهاي داروساز و ليسانسهاي داروسازي) را از محل منابع‌قرض‌الحسنه سيستم بانكي تأمين نمايند. ‌حداكثر وام پرداختي جهت اين نوع داروخانه‌ها پنج ميليارد (5000000000) ريال خواهد بود كه به حسب نياز بين استانها طبق برنامه تنظيمي وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انجام خواهد شد. ‌دولت موظف است باقيمانده اعتبارات ناشي از محل اجراي اين تبصره را در لايحه بودجه سنوات بعد تضمين نمايد. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهل و هشت تبصره در جلسه روز پنج شنبه بيست و هشتم اسفند ماه يك هزار و سيصد و شصت و پنج مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1365.12.28 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. ‌رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي