قانون بودجه سال 1368 كل كشور

‌قانون بودجه سال 1368 كل كشور مصوب 1367,12,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي ‌ماده واحده - بودجه سال 1368 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر نه هزار و هفتصد و چهل و سه ميليارد و هفتصد و پنج ‌ميليون و چهارصد و سه هزار (000 /403 /705 /783 /9) ريال و از حيث هزينه ‌ها و ساير پرداخت ها بالغ بر نه هزار و هفتصد و چهل و سه ميليارد و هفتصد و ‌پنج ميليون و چهارصد و سه هزار (000 /403 /705 /783 /9) ريال بشرح زير: ‌الف - بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از حيث هزينه‌ ها و ساير پرداخت ها بالغ بر چهار هزار و هفتصد و بيست و شش ميليارد و هفتصد و نود ميليون و يكصد و سي و هفت هزار (4726790137000) ريال و شامل اجزاء زير: 1 - درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار مبلغ چهار هزار و سيصد و يك ميليارد و هفتصد و بيست و هفت ميليون و چهل و يكهزار(4301727041000) ريال و هزينه‌ ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ چهار هزار و سيصد و يك ميليارد و هفتصد و بيست و هفت ميليون و چهل و يكهزار (4301727041000) ريال. 2 - درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي مبلغ چهارصد و بيست و پنج ميليارد و شصت و سه ميليون و نود و شش هزار (425063096000) ريال و هزينه ‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ چهارصد و بيست و پنج ميليارد و شصت و سه ميليون و نود شش هزار (425063096000) ريال. ب - بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر پنجهزار و چهارصد ‌و پنجاه و هشت ميليارد و پنجاه و سه ميليون و هفتصد و چهل و چهار هزار (5458053744000) ريال و از لحاظ هزينه ‌ها و ساير پرداختها بالغ بر پنجهزار و چهارصد و پنجاه و هشت ميليارد و پنجاه و سه ميليون و هفتصد و چهل و چهار هزار (5458053744000) ريال ميباشد. ‌به دولت اجازه داده ميشود درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1368‌وصول و هزينه‌ هاي وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمتهاي چهارم و پنجم و ششم و پيوست ‌شماره يك اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال 1368 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و‌تبصره ‌هاي اين قانون و بر اساس تخصيص اعتبار تعهد و پرداخت نمايد. ‌وصول درآمدها و پرداخت هزينه‌ هاي شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينه ‌هاي سرمايه‌ اي كه منابع آن از‌محل درآمد عمومي (‌اعتبارات طرحهاي عمراني) تأمين ميشود و مشمول مقررات عمومي مالي و معاملاتي دولت ميباشد، بر طبق اساسنامه ‌ها و‌ساير قوانين و مقررات ناظر بر شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مذكور مجاز خواهد بود. ‌تبصره 1 - ميزان تنخواه‌گردان خزانه در سال 1368 سيصد ميليارد (300000000000) ريال است. ‌تبصره 2 : ‌الف - كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مكلفند بودجه سال 1369‌خود را همراه با نظر مشورتي وزارت برنامه و بودجه در مجمع عمومي يا شورايعالي مربوط مطرح و پس از تأييد آن حداكثر تا پانزدهم آذرماه سال 1368 براي درج در لايحه بودجه سال 1369 كل كشور به وزارت برنامه و بودجه ارسال دارند. دستگاههاي اجرائي مذكور مكلفند بودجه پيشنهادي خود را حداكثر تا اول آبانماه سال 68 جهت كسب نظر مشورتي به وزارت برنامه و بودجه‌ ارسال نمايند. ‌وزارت برنامه و بودجه مكلف است از تاريخ ارسال بودجه به اين وزارتخانه ظرف يكماه نظر مشورتي خود را اعلام نمايد و عدم ارائه آن به شركت‌ مانع طرح و تأييد بودجه در مراجع صلاحيتدار مربوط نخواهد شد. ‌ارائه گزارشات توجيهي بودجه هر شركت و چارچوب تهيه و تنظيم بودجه شركتهاي دولتي براي سال 1369 تابع دستورالعمل و ضوابطي خواهد بود ‌كه از سوي وزارت برنامه و بودجه تهيه و به پيوست بخشنامه بودجه حداكثر تا پايان شهريورماه سال 1368 ابلاغ خواهد گرديد. ارائه ارقام عملكرد‌ مالي - عملياتي سال 1367 شركتهاي دولتي جزء لاينفك گزارش توجيهي مزبور خواهد بود و بدون آن بودجه پيشنهادي قابل اظهارنظر مشورتي‌ وزارت برنامه و بودجه و طرح در مجمع عمومي يا شورايعالي مربوط نمي باشد. وزرائي كه رياست مجامع عمومي يا شوراي عالي شركتهاي دولتي را عهده ‌دار ميباشند مسوول حسن اجراي اين موضوع خواهند بود. ‌وزارت برنامه و بودجه مكلف است همزمان با ارائه لايحه بودجه سال 69 كل كشور گزارش عملكرد موضوع را به كميسيونهاي مجلس شوراي ‌اسلامي تسليم نمايد. ب - سازمان حسابرسي مكلف است ضمن رسيدگيهاي مالي شركتهاي دولتي مشخصات كامل سرمايه ‌گذاريهاي اينگونه شركتها را مورد بررسي‌ قرار داده، كم و كيف سرمايه ‌گذاريهاي شركتهاي دولتي را با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور حداكثر تا پايان شهريورماه سال 1368 به ‌كميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي و وزارت برنامه و بودجه گزارش نمايد تا امكان تهيه قسمت هشتم لايحه بودجه سال 1369 شركتهاي دولتي بر ‌اساس تشخيص مزبور فراهم گردد. دستورالعمل لازم در اين خصوص با همكاري وزارتين برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي تدوين خواهد شد. ج - ميزان دريافت و پرداخت ارزي شركتهاي دولتي براي سال 1369 در چارچوب «‌بودجه ارزي» قسمت نهم قانون بودجه مشخص و به مجلس ‌شوراي اسلامي تقديم ميگردد. ‌بديهي است ارائه ارقام عملكرد ارزي شركتهاي دولتي براي سال 1367 جزء لاينفك بودجه پيشنهادي سال 1369 اينگونه شركتها خواهد بود. ‌د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركتهاي دولتي و ‌مؤسسات انتفاعي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و ساير شركتهاي تابعه وزارت نفت، ‌سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و مراكز تهيه و توزيع و سازمان صنايع ملي ايران نيز مشمول اين تبصره ميباشند. ه(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ - به مجمع عمومي يا شورايعالي شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مندرج در قسمت هشتم اين قانون اجازه داده ميشود بر اساس ‌سياستهاي دولت يا تصميماتي كه بر طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركتها و مؤسسات مذكور مجاز به اتخاذ آن هستند و يا در صورت فراهم شدن ‌موجبات افزايش توليد و يا ساير فعاليتهاي اصلي شركت يا مؤسسه انتفاعي مربوط و يا بنا بر مقتضيات ناشي از نوسانات قيمتها و يا به تبع ساير‌تحولات اقتصادي و مالي، ارقام مربوط به بودجه مصوب سال 1368 شركتها و مؤسسات انتفاعي ذيربط مندرج در قسمت هشتم اين قانون را با رعايت‌ مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند مشروط بر آنكه اين تغيير اولا موجبات كاهش ارقام ماليات و سود سهم دولت پيش ‌بيني شده در جدول مذكور‌را فراهم ننمايد، ثانياً ميزان استفاده شركت يا مؤسسه انتفاعي مربوط از محل درآمد عمومي را افزايش ندهد. ‌شركتها و مؤسسات موضوع اين بند بايستي علاوه بر ارائه گزارش عملكرد سالانه خود به مجمع عمومي و بازرس قانوني گزارش توجيهي لازم را در‌ مورد هرگونه نوسان قابل توجه اقلام عملكرد از بودجه مصوب سالانه به مجمع عمومي يا شورايعالي خود ارائه و مجامع عمومي، شورايعالي و‌ بازرس قانوني در صورت غيرقابل قبول بودن توجيهات مزبور تصميمات مقتضي را اتخاذ نمايد. ‌تغييرات موضوع اين بند بايد حداكثر ظرف مدت پانزده روز همراه با گزارش توجيهي لازم به اطلاع وزارت برنامه و بودجه برسد. وزرائي كه رياست ‌مجامع عمومي شركتهاي دولتي را عهده‌ دار ميباشند، مسوول اجراي اين بند خواهند بود. ‌وزارت برنامه و بودجه مكلف است ماهانه گزارش تغييرات موضوع اين بند را همراه با نظرات خود به اطلاع كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي ‌اسلامي برساند. ‌ ‌و - رياست مجامع عمومي و شورايعالي شركتهاي دولتي مكلفند وضعيت آن دسته از شركتهاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي‌ كشور كه زيانده ميباشند را مورد بررسي همه ‌جانبه قرار داده و اقدامات لازم را در خصوص سودآور شدن آنها انجام دهند در صورتي كه اين كار در ‌محدوده اختيارات دولت مقدور نباشد برنامه زمانبندي لازم را در خصوص سودآور نمودن يا انحلال، واگذاري سهام، ادغام ، تغيير وظايف و يا تبديل‌ آنها به مؤسسه دولتي بر اساس قوانين و مقررات موجود و يا اتخاذ تدابير لازم در چارچوب برنامه توسعه اقتصادي -‌ اجتماعي كشور طراحي نموده و‌گزارش اقدامات انجام شده را همزمان با تقديم لايحه بودجه سال 1369 به مجلس شوراي اسلامي، به كميسيون برنامه و بودجه و ساير كميسيونهاي ‌مربوط در مجلس ارائه نمايند. ‌ ‌ز - كليه شركتها و مؤسسات مذكور در بند «‌د» اين تبصره مكلفند ضمن رعايت كليه قوانين و مقررات مربوط تكاليف تعيين شده توسط مجمع‌ عمومي يا شورايعالي خود براي سال مالي مربوط را حداكثر تا يكسال پس از تصويب انجام داده و در موارد خاص با ارائه گزارش توجيهي به مجمع ‌عمومي يا شورايعالي مجوز تمديد مدت ياد شده را اخذ نمايند. ح - سازمان حسابرسي مكلف است هر سه ماه يكبار گزارشي از تشكيل مجامع عمومي و چگونگي اجراي تصميمات آنها توسط هيأت مديره‌ شركتهاي دولتي موضوع بند «د» اين تبصره را تهيه و به كميسيونهاي برنامه و بودجه و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ط - بمنظور نظارت بر حسن اجراي اين تبصره كميته‌ اي زير نظر نخست‌ وزير و با عضويت وزراي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و دبير‌كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور تشكيل خواهد شد و 2 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس بعنوان ناظر در جلسات‌ اين كميته شركت خواهند نمود. جلسات اين كميته حداقل هر دو ماه يكبار تشكيل شده و امور مربوط را پي گيري خواهد نمود. ‌كميته مذكور مكلف است بررسي‌ هاي لازم را در خصوص عملكرد اين تبصره بعمل آورده و گزارش آنرا به كليه كميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي ‌ارسال نمايد. ي - مديرعامل و هيأت مديره مؤسسات و شركتهائي كه ظرف مهلت مقرر مفاد اين تبصره را به مرحله اجراء نگذارند متخلف و در حكم متصرف‌ غير قانوني در اموال دولتي محسوب مي‌ گردند. ‌تبصره 3 : 1 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - بمنظور ايجاد اشتغال و كمك به راه‌ اندازي و تأمين كمبود سرمايه در گردش و ثابت و گسترش و ايجاد كارخانجات و مراكز توليدي و ‌كشاورزي، صنعتي، معدني و مصالح ساختماني، صنايع روستايي و اجراي پروژه ‌هاي منابع طبيعي و پوشش انهار و تعاونيهاي مراكز گسترش خدمات ‌توليدي و عمراني و تعاونيهاي قاليبافي و فعاليتهاي علمي، فرهنگي و هنري در جهت افزايش فعاليتهاي توليدي مناطق محروم يا مستعد كشور با حفظ ‌اولويت توليدات روستائي در بخش تعاوني و خصوصي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با توجه به سياستهاي پولي كشور تسهيلات ‌اعتباري مورد نياز طرحهاي مزبور را كه داراي توجيهات كامل فني، اقتصادي و مالي باشند و فقط از نظر وثيقه و ميزان سرمايه‌ گذاري مجري طرح با ‌مقررات بانكهاي استان و كشاورزي وفق نمي ‌دهد، از منابع داخلي بانكهاي مذكور و در صورت عدم تكافوي منابع داخلي بانكهاي فوق از منابع ساير ‌بانكها تأمين نمايد. 2 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - حداكثر تسهيلات اعتباري از محل منابع بند (1) در سال 1368 برابر با نود ميليارد (9000000000) ريال به ترتيب پنجاه و سه ميليارد (53000000000) ريال در بخش كشاورزي و صنايع روستائي، پنج ميليارد (5000000000)، ريال در بخش صنعت، پنج ميليارد (5000000000) ريال‌ در بخش معدن، هشت ميليارد (8000000000) ريال در بخش مصالح ساختماني و تعاونيهاي عمراني، چهار ميليارد (4000000000) ريال در بخش ‌فعاليتهاي علمي، فرهنگي و هنري، ده ميليارد (10000000000) ريال در ارتباط با بند (10) اين تبصره، پنج ميليارد (5000000000) ريال جهت‌ اشتغال، تهيه و اجراي طرحهاي توليدي و اشتغال‌ زا و خودكفائي خانواده ‌هاي تحت پوشش كميته امداد امام خواهد بود. 3 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - تا مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال از تسهيلات اعتباري بخش كشاورزي و صنايع روستائي بند (2) بصورت قرض‌ الحسنه از طريق ‌بانك كشاورزي به كشاورزان و تعاونيهائي كه در اجراء لايحه قانوني مصوب 26 /1 /1359 شوراي انقلاب اسلامي و يا قانون اراضي كشت موقت ‌مصوب 7 /8 /1365 مجلس شوراي اسلامي زمين دريافت داشته و يا صاحب زمين ميشوند اختصاص مييابد كه بر اساس معرفي هيأتهاي هفت نفره ‌در اختيار آنان قرار گيرد تا منحصراً براي مصارف عمليات آب و خاك و حفر چاه و تجهيزات و تأمين ادوات مورد نياز به مصرف برسد. 4 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال از تسهيلات اعتباري بخش كشاورزي و صنايع روستائي بند (2) اين تبصره جهت گسترش فعاليتهاي ‌شركتهاي تعاوني توليد كننده فرش دستباف اختصاص مييابد. 5 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مبلغ چهار ميليارد (4000000000) ريال از تسهيلات اعتباري بند (2) صرفاً جهت اشتغال مهاجرين جنگ تحميلي از طريق بانك ملي و بصورت قرض‌ الحسنه به طرحهاي ارائه شده توسط بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي يا خود مهاجرين يا مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني‌ اختصاص مييابد و مدت بازپرداخت آن حداكثر پنج سال تمام پس از گذشت يكسال از دريافت كامل وام خواهد بود. 6 - مبلغ بيست ميليارد (20000000000) ريال از تسهيلات اعتباري اين تبصره از منابع قرض‌ الحسنه براي امر پوشش انهار در اختيار بانك‌ كشاورزي گذاشته ميشود تا با معرفي وزارت كشاورزي يا جهاد سازندگي حسب مورد به كشاورزان و تعاونيهاي اجرا كننده طرح پوشش انهار اختصاص‌ يابد. 7 - مبلغ يك ميليارد (1000000000) ريال از تسهيلات اعتباري بخش فعاليتهاي علمي، فرهنگي و هنري بند (2) به صورت قرض‌ الحسنه ‌اختصاص خواهد يافت. 8 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - وزارت برنامه و بودجه مانده مطالبات معوق لاوصول ناشي از اجراي اين گونه طرحهاي نظارت شده توليدي كه لزوم اعطاي تسهيلات اعتباري ‌آنها به تصويب هيأت وزيران رسيده است را حداكثر ظرف مدت پنج سال به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در لايحه بودجه كل كشور‌منظور خواهد نمود. ‌تضمين مزبور نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول ناشي از اعطاي اينگونه تسهيلات نخواهد بود. استفاده‌ كنندگان تسهيلات ‌اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است. 9 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - بانك سپه و ساير بانكهاي عامل با هماهنگي وزارت كشور و وزارت برنامه و بودجه مكلفند پس از رسيدگي ‌هاي لازم تمام و يا قسمتي از‌ مايملك آن تعداد از شركتهاي تعاوني زير پوشش مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني استانها را كه قابليت واريز وام دريافتي را ندارند، طبق ‌مقررات ضمن عقد به فروش رسانند و از محل موجودي و مطالبات شركت و اموال و دارائيهاي سهامداران شركت و ماحصل فروش، مطالبات خود و‌دولت را تأمين و پرداخت نمايند. ‌كليه شركتهاي تعاوني وابسته به مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني استانها بعد از پرداخت آخرين قسط خود مي توانند از زير پوشش مراكز ‌گسترش خارج شوند، بشرط اينكه متعهد شوند كالاهاي سرمايه ‌اي شركت را تا ده سال بدون اخذ مجوز از مراكز گسترش مربوطه نفروخته و شكل‌ تعاوني خود را به همين مدت حفظ نمايند. 10 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال از تسهيلات اعتباري بند (2) اين تبصره از طريق بانك ملي ايران بصورت قرض‌ الحسنه بشرح زير ‌اختصاص مييابد: ‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال به طرحهاي ارائه شده توسط بنياد شهيد اختصاص مييابد تا به مصرف توسعه شركتهاي موجود و يا‌ سرمايه ‌گذاري طرحهاي توليدي و خدماتي صرفاً جهت اشتغال فرزندان، همسران، پدران، مادران، برادران شهدا و مفقودين و اسراء برسد. بنياد شهيد ‌مكلف است ترتيبي اتخاذ كند كه اشخاص نامبرده در اين شركتها و طرحهاي توليدي سهيم گردند. ‌حداقل هشتاد درصد (80 ٪) از اعتبار اين بند بايد به طرحهاي پيشنهادي بنياد شهيد شهرستانها پرداخت گردد تا در جهت اشتغال افراد مزبور در‌ شهرستانها اختصاص يابد. ‌تا تصويب آئيننامه موضوع اين قسمت، آئيننامه بند (9) تبصره 3 قانون بودجه سال 1367 كل كشور مورد عمل خواهد بود. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال صرفاً جهت اشتغال رزمندگان داوطلب كه حداقل شش ماه متوالي يا متناوب در جبهه بوده ‌اند ‌اختصاص مييابد. ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - در مواردي كه دستگاههاي دولتي و عمومي و ساير مراجع قانوني ذيربط اقدام به فروش واحدهاي توليدي ، خدماتي و ماشين آلات، ‌تأسيسات، عرصه، اعيان، مستحدثات آنها و مواد اوليه مي نمايند، موظفند شركتها و اشخاص حقيقي مذكور در اين بند را كه توسط بنياد شهيد و‌تعاونيهايي كه جهت اشتغال خانوادة شهدا و جانبازان و رزمندگان توسط مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني معرفي ميشوند، در اولويت قرار ‌دهند و بانك ملي ايران مكلف است اعتبار لازم براي خريد موارد فوق‌ الذكر را از محل تسهيلات اعتباري موضوع اين تبصره بصورت قرض‌ الحسنه در ‌اختيار شركتها و اشخاص نامبرده قرار دهد. ‌د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مدت بازپرداخت اعتبار اعطايي در هر مورد اين بند حداكثر ده سال خواهد بود كه اولين قسط آن سه سال پس از اخذ وام شروع خواهد شد. 11 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - در هر يك از بخشهاي فوق ‌الذكر (‌باستثناي تسهيلات اعتباري موضوع بند 10 اين تبصره) حداقل شصت درصد (60 ٪) تسهيلات و يا ‌قرض‌ الحسنه مصوب بايد در اختيار بخش تعاوني قرار گيرد. 12 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - تعاونيهاي توليدي و عمراني كه حداقل هشتاد درصد (80%) اعضاي آن را رزمندگان داوطلب كه حداقل مدت شش ماه متوالي و يا يكسال ‌متناوب در جبهه بوده‌اند، يا خانواده محترم شهدا و مفقودين (‌فرزند يا همسر يا پدر يا مادر و يا برادرشهيد)، اسرا، جانبازان و اسراء آزاد شده و مهاجرين جنگ‌ تحميلي تشكيل دهند، در صورتيكه به تشخيص شورايعالي مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني توانايي مالي نداشته باشند، حسب مورد از‌پرداخت تمام و يا قسمتي از سهم آورده متقاضي معاف ميباشد و هزينه‌هاي مربوط به ارائه خدمات دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و تهيه طرح، ‌گرفتن موافقت اصولي و پروانه و مجوزها و بررسي طرح بوسيله بانك و ساير مراجع ذيربط و غيره جزو هزينه‌هاي اين طرح محسوب ميگردد. بانك ‌موظف است حداكثر ظرف يك هفته پس از تصويب طرح اين قبيل تعاونيها بوسيله شورايعالي مركز، نسبت به اعطاي وام اقدام نمايد. بيست درصد (20%) وام مذكور بصورت تنخواه اوليه و بشكل قرض‌الحسنه جهت اجراي طرح شامل هزينه‌هاي مقدماتي تأسيس و پيش ‌پرداختها ‌و دستمزد مجريان و ساير هزينه‌ها در اختيار تعاوني قرار ميگيرد. ‌لااقل بيست درصد (20%) از اعتبارات مربوط به بخشهاي كشاورزي و صنايع روستائي و صنعت و معدن و مصالح ساختماني و علمي و فرهنگي و‌هنري بايد به رزمندگان سرباز يا بسيجي كه لااقل 6 ماه در مناطق جنگي تا شهريور سال 1367 خدمت كرده‌اند پرداخت گردد. 13 - حداكثر وام پرداختي از محل اين تبصره به ازاء هر نفر ده ميليون (10000000) ريال خواهد بود. 14 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دولت مي‌ تواند بر اساس عملكرد نه ‌ماهه سال 1368 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ‌سهم هر يك از بخشهاي توليدي فوق را حداكثر به ميزان بيست درصد (20 ٪) از محل كاهش سهم ساير بخشها افزايش دهد مشروط بر آنكه در جمع ‌كل سقف اعتباري مصوب تبصره تغييري حاصل نشود. 15 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - آئيننامه اجرايي اين تبصره حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارت برنامه و بودجه و بانك مركزي‌ جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي مربوطه (‌وزارتخانه ‌هاي كشور، جهاد سازندگي، كشاورزي، صنايع، صنايع سنگين ، معادن و فلزات، فرهنگ و‌ ارشاد اسلامي، بنياد شهيد و بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي) حسب مورد تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 4 - ‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به دولت اجازه داده ميشود در موارد لزوم با پرداخت اعتباراتي كه از محل منابع قرض ‌الحسنه سيستم بانكي كشور از طريق بانك مركزي ‌جمهوري اسلامي ايران در اختيار بانك كشاورزي قرار داده ميشود و توسط بانك مزبور در جهت تحقق سياستهاي كشاورزي دولت مبني بر افزايش‌ توليدات كالاهاي اساسي كشاورزي، دامداري، مرغداري، صيادي و صنايع روستائي براي تهيه و تدارك عوامل توليدي و نهادهاي كشاورزي و فراهم ‌آوردن موجبات انجام ساير فعاليتهاي توليدي در زمينه‌ هاي فوق در اختيار اعضاء و شركتهاي تعاوني روستائي و كشاورزي و صيادي و عشايري و‌تعاونيهاي توليدي مشاع قرار ميگيرد با رعايت مفاد اين تبصره، جمعاً تا مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (150000000000) ريال تضمين و مانده مطالبات ‌آن را در بودجه سال بعد كشورمنظور نمايد. ب - حداكثر مبلغ هشت ميليارد (8000000000) ريال از اعتبارات اين تبصره بمنظور تهيه و تدارك بذر اصلاح شده يونجه اسپرس، جو و گندم ‌ديم در اختيار جهاد سازندگي قرار ميگيرد. ج - حداكثر مبلغ هفده ميليارد (17000000000) ريال از اعتبارات اين تبصره بمنظور تهيه و تدارك بذر اصلاح شده (‌به استثناي بذور مذكور در ‌بند ب) و اسپرم در اختيار دستگاههاي تخصصي وابسته به وزارت كشاورزي قرار ميگيرد. ‌ ‌د - حداكثر ده درصد (10 ٪) از اعتبارات اين تبصره بمنظور تهيه و تدارك ساير عوامل توليد در اختيار اتحاديه مركزي تعاوني روستائي و اتحاديه ‌مركزي تعاوني عشايري قرار ميگيرد. ه ـ - پنج درصد (5 ٪) از اعتبارات اين تبصره بمنظور تهيه و تدارك مواد لازم براي كارگاههاي قالي ‌بافي در اختيار شركت سهامي فرش ايران قرار‌ گيرد تا بصورت مواد مورد نياز در اختيار فرشبافان قرار گيرد. ‌و - حداكثر وام قابل پرداخت به هر فرد در اجراي اين تبصره چهارصد هزار (400000) ريال و مدت بازپرداخت آن حداكثر يكسال از تاريخ وام‌ خواهد بود. ‌ز - مصرف وام دريافتي در غير موارد مصرح در اين تبصره در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي محسوب خواهد شد. ح - تضمين موضوع بند (‌الف) اين تبصره نافي وظايف بانك كشاورزي جهت وصول مطالبات ناشي از اعطاي وامهاي فوق‌ الذكر نخواهد بود و ‌بانك مذكور مكلف است كليه اقدامات قانوني لازم را براي وصول مطالبات مزبور بعمل آورد. ط (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - آئيننامه اجرايي اين تبصره شامل تعيين كالاهاي اساسي كشاورزي، دامداري، صنايع روستائي و عوامل توليد و نهادهاي كشاورزي و ساير ‌فعاليتهاي توليدي مشمول اين تبصره و تفكيك اعتبارات كشاورزي و دامداري و صيادي و امور عشايري ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا‌ به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌ هاي كشاورزي، جهاد سازندگي، برنامه و بودجه، كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ستاد مركزي هيأت‌ هاي ‌7 نفره واگذاري زمين به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 5 - تبصره 61 قانون بودجه سال 1364 كل كشور بشرح زير اصلاح ميگردد: الف - سازمان حمايت مصرف‌ كنندگان و توليدكنندگان مكلف است پنج درصد (5 ٪) از كليه درآمدهاي حاصل از مابه‌ التفاوتهاي وصولي موضوع بند ده ‌ماده (7) اساسنامه خود را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. ‌مابه ‌التفاوتهاي دريافتي سازمان حمايت مصرف ‌كنندگان و توليدكنندگان مشمول ماليات بر درآمد نميباشد. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دستگاههائي كه براي خريد و تدارك كالاهاي اساسي از محل درآمد حاصل از مابه‌ التفاوتهاي وصولي موضوع بند ده ماده (7) اساسنامه سازمان ‌حمايت مصرف‌ كنندگان و توليدكنندگان از سازمان مذكور وجه دريافت مي نمايند مكلفند حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1369 مانده وجوه دريافتي مصرف ‌و تعهد نشده از اين بابت را به سازمان حمايت مصرف ‌كنندگان و توليد كنندگان مسترد دارند. ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - هرگونه تأخير يا تعلل در پرداخت وجوه مذكور و واريز مابه ‌التفاوتهاي دريافتي در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي محسوب و با‌ متخلفين طبق قانون رفتار خواهد شد. ‌د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - سازمان حمايت مصرف ‌كنندگان و توليد كنندگان مكلف است مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه و همچنين مبالغ مصرف شده و برگشت شده را به ‌تفكيك هر سال تعيين و تا آخر خرداد ماه سال 1369 به كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي از طريق وزارت برنامه و بودجه و همچنين به ‌وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام دارد. ‌تبصره 6 : ‌الف - اجازه داده ميشود: 1 - مبلغ شانزده ميليارد (16000000000) ريال از اعتبار سرمايه ‌گذاري ثابت منظور در رديف 503002 (‌هزينه‌ هاي پيش ‌بيني نشده عمراني) قسمت‌ چهارم اين قانون جهت اجراي طرحهاي عمراني ضروري و عمليات عمراني بخشهاي محروم بر اساس گزارش وزارت برنامه و بودجه درباره نقاط‌ محروم بنا به پيشنهاد وزراي ذيربط و تاييد وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران به پروژه ‌هاي مشخص اختصاص يابد و پس از مبادله ‌موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد. ‌وزارت برنامه و بودجه مكلف است ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون پس از انجام بررسي‌ هاي لازم، عنداللزوم گزارش بخشهاي محروم موضوع ‌تبصره 6 قانون بودجه سال 1366 را مورد تجديدنظر قرار داده و براي تصويب به هيأت وزيران تقديم نمايد. 2 - مبلغ هشت ميليارد (8000000000) ريال از اعتبار موضوع بند (1) اين تبصره جهت هزينه ‌هاي متفرقه عمراني پيش‌ بيني نشده و ضروري ‌استانها و طرحهاي عمراني مناطق روستائي و عشايري به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد وزارت برنامه و بودجه حسب نياز بين استانهاي كشور تقسيم و ‌سهم هر استان با پيشنهاد استاندار و يا مسوول اجرائي ذيربط و تصويب كميته برنامه ‌ريزي استان به طرحهاي مشخص اختصاص داده شود. 3 - حداقل هفتاد درصد (70 ٪) اعتبار موضوع بند (1) اين تبصره بايد به پروژه ‌هاي عمراني روستائي و عشايري اختصاص يابد. 4 - ايجاد هرگونه تعهد براي سالهاي بعد و همچنين شروع پروژه‌ هائي با بيش از مبلغ يكصد ميليون (100000000) ريال اعتبار از محل اعتبار‌موضوع بندهاي (1) و (2) اين تبصره ممنوع است. 5 - اجازه داده ميشود كه مبلغ بيست و پنج ميليارد (25000000000) ريال بقيه اعتبار منظور در رديف 503002 قسمت چهارم اين قانون بمنظور‌بازسازي مناطق مختلف كشور كه در اثر عوامل غيرمترقبه از قبيل سيل، زلزله، خشكسالي و آتش ‌سوزي خسارت ديده و يا مي بينند و همچنين در ‌موردي كه براي پيشگيري از وقوع اين امور لازم است هزينه گردد. ‌اين اعتبار بنا به پيشنهاد مشترك وزارت برنامه و بودجه و وزارت كشور با تصويب هيأت وزيران بين استانهاي آسيب‌ ديده تقسيم شده و با تصويب كميته برنامه ‌ريزي استان به طرحهاي مشخص اختصاص مييابد. ب - تا مبلغ يك ميليارد (1000000000) ريال از اعتبار رديف 503001 (‌هزينه ‌هاي پيش ‌بيني نشده) قسمت چهارم اين قانون جهت هزينه ‌هاي ‌ضروري استانها در اختيار وزارت كشور قرار گيرد. ج - وزارتخانه‌هاي برنامه و بودجه و كشور مكلفند گزارش عملكرد اين تبصره را هر چهار ماه يكبار به كميسيونهاي ديوان محاسبات و برنامه و‌بودجه مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايند. همچنين استانداران موظفند هر چهار ماه يكبار گزارش عملكرد اعتباراتي را كه در اجراي اين تبصره در‌اختيار استانها گذارده ميشود، به اطلاع نمايندگان استان مربوط برسانند. ‌تبصره 7 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - ‌الف - كليه دستگاههاي اجرائي و نهادهاي انقلاب اسلامي مكلفند بنا به پيشنهاد امور جانبازان انقلاب اسلامي و تصويب نخست‌ وزير، كليه ‌اعتبارات و دارائيها (‌اعم از منقول و غيرمنقول) مربوط به جانبازان را در اختيار «‌بنياد جانبازان انقلاب اسلامي» قرار دهند. ب - اختيارات و تسهيلات موضوع قانون تشخيص لزوم اعزام مجروحين انقلاب اسلامي و تداوم آن به خارج از كشور مصوب 4 /10 /1363‌مجلس شوراي اسلامي از بنياد شهيد منتزع و به «نخست وزيري - جانبازان انقلاب اسلامي» محول ميگردد. ‌آئين ‌نامه اجرائي اين بند ظرف مدت يكماه بتصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ج - بنياد امور جانبازان انقلاب اسلامي موظف است بگونه ‌اي برنامه ‌ريزي نمايد كه براي رسيدگي به امور جانبازان از سال 1370 از محل درآمدهاي‌ خود عمل نمايد. ‌تبصره 8 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي ‌شود: 1 - مبلغ يك ميليارد و دويست ميليون (1200000000) ريال اعتبار رديف 503074 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان «‌وزارت آموزش و ‌پرورش - پذيرش جديد مؤسسات تربيت معلم و آموزشكده‌ هاي فني و كمك هزينه تحصيلي متعهدين خدمت و آن دسته از دانشجويان آزاد دانشگاهها‌ و مؤسسات آموزش عالي كه متعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش ميشوند» را حسب نياز مناطق و تعداد داوطلبان واجد صلاحيت بين استانهاي‌ مختلف بر حسب رشته تحصيلي مربوط توزيع نمايد تا پس از تأييد وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات جاري ادارات كل آموزش و پرورش‌ استانها و آموزشكده‌ هاي فني اضافه شود. 2 - از محل مبلغ دو ميليارد (2000000000) ريال اعتبار رديف 127512 قسمت چهارم اين قانون به منظور بالا بردن سطح دانش دانش‌ آموزان ‌مستعد در نقاط محروم آموزشي كشور كه توسط شوراي عالي آموزش و پرورش مشخص خواهد شد، مدارس نمونه آموزشي ايجاد نمايد. اعتبار اين ‌رديف به نسبت ميزان محروميت آموزشي در بخشهاي كشور توزيع ميگردد. ‌اعتبار منظور در رديف فوق بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تاييد وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات ادارات كل آموزش و پرورش ‌استانها و وزارت آموزش و پرورش اضافه خواهد شد. ‌آئين ‌نامه اجرائي اين بند حداكثر ظرف مدت 2 ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه ‌هاي آموزش و پرورش و برنامه و بودجه‌ بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. 3 - مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (1500000000) ريال از اعتبار منظور در رديف 503112 قسمت چهارم اين قانون را جهت تأمين هزينه‌ هاي‌ جاري مورد نياز وزارت آموزش و پرورش و دستگاههاي تابعه كه بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تاييد وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه‌ و مواد هزينه تعيين و توسط وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبار وزارت آموزش و پرورش و دستگاههاي تابعه اضافه خواهد شد، به مصرف برساند. ‌مبلغ دويست ميليون (200000000) ريال از اعتبار اين بند بمنظور راه ‌اندازي خانه ‌هاي معلم و كمك به باشگاههاي معلمان سراسر كشور اختصاص‌ مي يابد. 4 - اعتبارات سال 1368 مربوط به هزينه سرانه واحدهاي آموزشي وابسته به خود در مركز و استانها را بر اساس قانون راجع به هزينه‌ هاي سرانه‌ واحدهاي آموزشي وابسته وزارت آموزش و پرورش مصوب 21 /10 /1360 توزيع و پرداخت و به هزينه قطعي منظور نمايد. ‌ 5 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مبلغ دو ميليارد (2000000000) ريال از محل اعتبار رديف 127511 قسمت چهارم اين قانون جهت تأمين قسمتي از هزينه‌ هاي مربوط به‌ تغذيه رايگان دانش‌ آموزان بخشهاي محروم كشور بر اساس موافقتنامه‌ اي كه با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، مورد استفاده قرار دهد. 6 - مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال از محل اعتبار رديف 127513 قسمت چهارم اين قانون براي‌ ايجاد مدارس شبانه ‌روزي در دوره راهنمائي و دبيرستان جهت بخشهاي محروم آموزشي كشور خصوصاً استانهاي مرزي منظور ميگردد تا براي جبران افت تحصيلي دانش آموزان اين مناطق مورد استفاده قرار گيرد. ‌اعتبار مذكور بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأييد وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات ادارات كل آموزش و پرورش استانهاي ذيربط‌ اضافه خواهد شد. 7 - مبلغ چهارده ميليارد (14000000000) ريال اعتبار منظور در رديف 127514 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان «‌وزارت آموزش و پرورش - استخدام نيروي انساني مورد نياز واحدهاي آموزشي كشور» جهت تأمين اعتبار لازم براي استخدام كادر آموزشي و اداري و پرورشي و خدماتي مورد ‌نياز واحدهاي آموزشي كشور و همچنين بمنظور تأمين كادر آموزشي مورد نياز روستاها از طريق طرح معلم وظيفه «يا جذب آموزشياران نهضت ‌سوادآموزي جهت تعليم دانش‌ آموزان مقطع ابتدائي» را تا پايان مردادماه سال 1368 به تفكيك برنامه بين استانهاي مختلف كشور توزيع و به وزارت ‌برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور پيشنهاد نمايد تا پس از تاييد به سقف اعتبارات جاري ادارات كل آموزش و پرورش استانها ‌اضافه شود. 8 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - از اعتبار رديف 127518 قسمت چهارم اين قانون مبلغ يك ميليارد و چهارصد ميليون (1400000000) ريال به منظور اجراي طرح تقويت بنيه‌علمي رزمندگان و جانبازان به منظور ورود به مؤسسات آموزش عالي در كليه مقاطع به مصرف برساند. ‌آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش ، فرهنگ و آموزش عالي، برنامه و بودجه و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي تهيه و‌به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. 9 (اصلاحي 09ˏ03ˏ1368) - از اعتبار رديف 127518 مبلغ پانصد ميليون (500000000) ريال جهت هزينه تقويت بنيه علمي دانش‌آموزان سال چهارم و ديپلمه‌هاي داوطلب ورود به آموزش‌عالي بخشهاي محروم و‌مناطق جنگزده كشور صرف گردد. 10 - مبلغ يك ميليارد (1000000000) ريال از محل اعتبار رديف 127519 قسمت چهارم اين قانون را صرفاً جهت ايجاد و گسترش مراكز و‌دانشسراهاي تربيت معلم در بخشهاي محروم و عشايري كشور و بهبود وضعيت مراكز ايجاد شده قبلي مصرف نمايند. ‌وزارت آموزش و پرورش مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و آموزش و پرورش و ارشاد اسلامي‌ مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. 11 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - شهرداريهاي سراسر كشور موظفند اراضي با كاربري آموزشي در سطح شهرها را با رعايت طرحهاي هادي جامع و تفصيلي جهت احداث و‌ توسعه مدارس به وزارت آموزش و پرورش معرفي و بدون رعايت تشريفات مربوط به صدور پروانه و بدون دريافت هر گونه عوارض، تسهيلات لازم را‌جهت اقدام مذكور براي وزارت فوق‌الذكر فراهم آورند. وزارت راه و شهرسازي (‌سازمان زمين شهري) مكلف خواهد بود در موقع واگذاري زمين به‌ اشخاص حقيقي و حقوقي در كل كشور علاوه بر قيمت دريافتي كه طبق مقررات وصول مي‌ نمايد به ازاء هر متر مربع پنج درصد (5%) بهاي منطقه‌اي آنرا حداكثر تا مبلغ پانصد(500) ريال براي هر متر مربع از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي واريز و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است‌ معادل وجوه مزبور را به حساب مشترك وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش (‌سازمان نوسازي مدارس) و راه و شهرسازي(‌سازمان زمين شهري) واريز تا بمصرف برسانند. مالكين اراضي شهري در كليه شهرها و شهركهاي موضوع قانون زمين شهري اعم از اشخاص حقيقي ‌و حقوقي در موقع افراز، تفكيك، تقسيم و عمران و واگذاري زمينهاي خود مكلفند مبلغ فوق‌الذكر را به ازاء هر متر مربع زمين واگذاري به حساب درآمد ‌عمومي واريز و وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است معادل وجوه مزبور را به حساب مشترك مذكور در فوق واريز نمايد در صورتيكه درآمد ‌ناشي از اجراي مفاد اين بند بيش از نياز تأمين زمينهاي مورد نياز فضاهاي آموزشي باشد وزارت راه و شهرسازي (‌سازمان زمين شهري) با هماهنگي‌ وزارت آموزش و پرورش (‌سازمان نوسازي و توسعه تجهيز مدارس كشور) مي‌ توانند وجوه مازاد را جهت احداث فضاهاي آموزشي بمصرف‌ برسانند. ‌وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و راه و شهرسازي مأمور اجراي اين بند بوده و موظف مي‌ باشند حداكثر ظرف مدت دو ماه آئين‌نامه اجرائي ‌مربوطه را تهيه نموده و بتصويب هيأت وزيران برسانند. 12 - مبلغ شش ميليارد (6000000000) ريال از اعتبار رديف 503112 جهت تامين كسري بودجه مجتمع ‌هاي آموزشي رزمندگان بمنظور ارتقاء ‌كيفي سطح تحصيلي دانش ‌آموزان رزمنده در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار گيرد. 13 - مبلغ چهل ميليارد (40000000000) ريال از محل رديف 503112 قسمت چهارم اين قانون جهت پرداخت حداقل پنجاه درصد (50 ٪) ‌افزايش فوق ‌العاده شغل معلمان وزارت آموزش و پرورش بر اساس موافقتنامه‌ اي كه با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود مورد استفاده قرار دهد. 14 - مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال به معلماني كه قصد تأسيس مدارس غيرانتفاعي را دارند بعنوان قرض ‌الحسنه از سيستم بانكي ‌پرداخت شود. 15 – اجازه داده ميشود مبلغ دو ميليارد (2000000000) ريال از اعتبار منظور در رديف 503112 قسمت چهارم اين قانون جهت تأمين هزينه ‌هاي مورد نياز آموزش و ‌پرورش عشاير كوچنده كشور اختصاص يابد تا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تاييد وزارت برنامه و بودجه ، پس از تأمين اعتبارات لازم براي ‌اداره كل آموزش و پرورش عشاير كوچنده و همچنين ادارات كل آموزش و پرورش استانهاي داراي عشاير كوچنده به سقف اعتبارات وزارت آموزش و ‌پرورش اضافه شود. 16 - مبلغ بيست ميليارد (20000000000) ريال از منابع قرض‌ الحسنه سيستم بانكي بمنظور تقويت تعاوني مصرف كاركنان وزارت آموزش و‌ پرورش بصورت تنخواه در اختيار وزارتخانه مذكور قرار ميگيرد. ‌آئين ‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارتين آموزش و پرورش و امور اقتصادي و دارائي ظرف مدت يكماه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد و‌گزارش آن هر سه ماه يكبار به كميسيون آموزش و پرورش مجلس شوراي اسلامي داده خواهد شد.

تبصره 9

اعتبار منظور در رديف 503041 قسمت چهارم اين قانون براي بازسازي، نوسازي و تجهيز بنيه دفاعي نيروهاي مسلح اعم از نظامي و‌انتظامي و تكميل تعدادي از پروژه‌ هاي نيمه تمام مهندسي رزمي، تأمين هزينه پروژه‌ هاي تحقيق و توسعه و نيز تأمين و پرداخت ساير هزينه ‌هاي‌ عملياتي بشرح جدول شماره (3) ارزي مندرج در قسمت نهم و جدول شماره (1) ريالي مندرج در قسمت دهم اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت برنامه ‌و بودجه و تصويب هيأت وزيران به دستگاههاي اجرائي ذيربط اختصاص و به مصرف خواهد رسيد. 1 - مبلغ شصت ميليارد (60000000000) ريال به منظور بازسازي و نوسازي سيستمهاي جنگ ‌افزار، تأسيسات و تجهيزات عمده نظامي اختصاص‌ مي يابد تا به صورت زير به مصرف برسد: ‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - نيروهاي مسلح (‌نظامي و انتظامي) با توجه به توان و امكانات خود و نيز ميزان پشتيباني صنايع دفاعي (‌ساصد و سپاه) و نيز برآورد ميزان ‌توان ساير صنايع پروژه ‌هاي خود را به تفكيك انواع تجهيزات، تأسيسات موضوع بازسازي و نوسازي به ستاد فرماندهي كل پيشنهاد مي‌ نمايند. ب - ستاد فرماندهي كل قوا با توجه به ملاحظات فوق و ميزان كاربرد عملياتي تأسيسات و تجهيزات موضوع بازسازي و نوسازي پس از بررسي هر ‌يك از پروژه ‌ها به حذف يا تأييد آنها اقدام مي‌ نمايد. ج – پروژه ‌هاي تأييد شده توسط ستاد فرماندهي كل قوا به وزارت ذيربط و نيروي مربوط ابلاغ مي‌ گردد. 2 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مبلغ يكصد و سي و پنج ميليارد (135000000000) ريال بمنظور توليد مهمات و جنگ افزار و ساير نيازها در داخل كشور (‌خريد از ساصد و ‌صنايع سپاه و ساير) اختصاص مي ‌يابد تا بصورت ذيل به مصرف برسد: ‌الف - نيروهاي مسلح نياز خود به مهمات و جنگ ‌افزار و ساير نيازها در سال 1368 را به ستاد فرماندهي كل قوا اعلام مي ‌نمايند. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - ستاد فرماندهي كل قوا پس از دريافت كليه نيازهاي اعلام شده، پيشنهادات را در قالب امكانات ساخت بالفعل و ميزان اعتبار ارزي و ريالي‌تخصيص يافته بررسي و پيشنهادات داراي اولويت را تعيين و به سازمان صنايع دفاع و صنايع سپاه و نيروي پيشنهاد دهنده اعلام مي‌نمايد تا صنايع‌مذكور برنامه كاري سال بودجه خود را تنظيم نمايند. ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مبناي تخصيص اعتبار و پرداخت هزينه، ميزان كالاي توليد و تحويل شده يا سفارشات انجام شده‌اي كه به تاييد نيروي مربوط رسيده ‌باشد و بر مبناي قيمت تمام شده است. ‌پرداخت معادل پانزده درصد (15 ٪) از اعتبار اختصاص يافته بعنوان تنخواه عملياتي به پيشنهاد نيروي مربوط مجاز خواهد بود.

تبصره 11 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

مصرف اعتبار رديف 129022 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - كميته امداد امام) قسمت چهارم اين قانون به مبلغ ده ‌ميليارد (10000000000) ريال و رديف 129023 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - كميته امداد امام - طرح شهيد رجائي) قسمت چهارم‌ اين قانون به مبلغ بيست و سه ميليارد (23000000000) ريال پس از مبادله موافقتنامه شرح فعاليت و تخصيص اعتبار، تابع آئين ‌نامه اجرائي موضوع‌ اين تبصره خواهد بود. ‌الف - از محل اعتبار رديف 129023 براي هر يك از روستانشينان و عشاير سالمند نيازمند كه در اول سال 1368 شصت سال تمام دارند، به ازاء ‌يك فرد در خانواده سه هزار (3000) ريال در ماه و بيش از يك فرد پنج هزار (5000) ريال در ماه تامين و بصورت مجموعه‌ اي از كالاهاي اساسي مورد ‌نياز مشمولين، اعم از سرمايه‌ اي و توليدي و جنسي و يا نقدي، توسط كميته امداد امام پرداخت مي‌ شود. ب - آئين‌ نامه تشخيص مشمولين موضوع بند (‌الف) و همچنين نحوه اجراي اين تبصره ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد كميته‌ امداد امام و تأييد وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي و برنامه و بودجه بتصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 12 - 1 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - به وزارت معادن و فلزات اجازه داده مي ‌شود معادل صد درصد (100 ٪) درآمدي كه از محل اجراي قانون معادن موضوع رديف 390400 ‌قسمت سوم اين قانون وصول و به درآمد عمومي منظور مي ‌شود، بشرح زير به مصرف برساند: ‌الف (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - براي اجراي طرحهاي عمراني منظور در ذيل رديف 144603 پيوست شماره (1) اين قانون تا مبلغ هفتصد ميليون (700000000) ريال. ب - براي پرداخت هزينه‌ هاي موضوع رديف 503064 قسمت چهارم اين قانون تا مبلغ يك ميليارد و سيصد ميليون (1300000000) ريال. ‌وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است از محل تنخواه ‌گردان خزانه معادل سي درصد (30 ٪) مجموع درآمد وصولي سال قبل را به عنوان ‌تنخواه ‌گردان در ابتداي سال 1368 در اختيار وزارت معادن و فلزات قرار دهد تا با موافقت وزير برنامه و بودجه هزينه نموده و پس از وصول درآمدهاي ‌موضوع رديف 390400 نسبت به واريز آن اقدام نمايد. 2 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - وزارت جهاد سازندگي مكلف است درآمدهاي حاصل از واحدهاي توليدي و خدماتي خود را به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد موضوع ‌رديف 591600 قسمت سوم اين قانون منظور گردد. هزينه واحدهاي توليدي و خدماتي و همچنين تنخواه گردان تعاوني ‌هاي عشايري و معادل نود‌ درصد (90 ٪) وصولي درآمدهاي موضوع اين بند حداكثر تا مبلغ هفت ميليارد و دويست ميليون (7200000000) ريال از اعتبار از محل درآمد ‌اختصاصي رديف 149501، منظور در قسمت چهارم اين قانون پرداخت خواهد شد. 3 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - به سازمان زمين‌ شناسي اجازه داده مي‌شود كه معادل درآمد وصولي خدمات كارشناسي موضوع رديف 410513 قسمت سوم اين قانون را از‌محل اعتبار رديف 410513 قسمت چهارم اين قانون اخذ و هزينه نمايد. ‌وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است از محل تنخواه‌ گردان خزانه معادل سي درصد (30 ٪) درآمد وصولي سال قبل را به عنوان تنخواه‌ گردان در ‌ابتداي سال 1368 در اختيار سازمان زمين ‌شناسي كشور قرار دهد و پس از وصول درآمد موضوع رديف 410513 نسبت به واريز آن اقدام نمايد. 4 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اجازه داده مي ‌شود وصولي درآمد هر ماه مجموع رديفهاي 410511 و 420305 قسمت سوم اين ‌قانون را حداكثر تا مبلغ ششصد ميليون (600000000) ريال در سال از محل اعتبار رديف 146001 قسمت چهارم اين قانون اخذ و پنجاه درصد (50 ٪) ‌آن را به مصرف هزينه‌ هاي تحقيقاتي و تجهيز آزمايشگاهها و پنجاه درصد (50 ٪) بقيه را به مصرف تقويت كادر تخصصي خود و ادارات استاندارد ‌استانها در جهت افزايش - كارآيي برساند. 5 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به سازمان دامپزشكي كشور اجازه داده مي ‌شود معادل هشتاد درصد (80 ٪) درآمد حاصله از اجراي ماده 14 قانون سازمان دامپزشكي كشور را ‌كه به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 410409 قسمت سوم اين قانون واريز مي ‌نمايد، از محل اعتبار رديف 135502 قسمت چهارم اين‌ قانون دريافت و پنجاه درصد (50 ٪) آنرا به مصرف تكميل، تجهيز و توسعه آزمايشگاهها و درمانگاههاي دامپزشكي و پنجاه درصد (50 ٪) باقيمانده را ‌به مصرف ساير هزينه‌ هاي ضروري مبارزه با بيماريهاي دامي برساند. 6 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران مكلف است كليه سهم خود را از درآمدهاي حاصل از فروش حق ليسانس فرآيند و محصولات توليد‌ شده در واحدهاي نمونه و آزمايشي و ساير درآمدهاي حاصله را به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 419930 قسمت ‌سوم اين قانون منظور و معادل وجوه مذكور از محل اعتبار رديف 113545 قسمت چهارم اين قانون به سازمان نامبرده پرداخت گردد. ‌خريد زمين و ساختمان از محل اعتبار اين بند و اعتبارات موضوع رديف (1) بند (ب) تبصره (15) اين قانون ممنوع مي ‌باشد. 7 - اجازه داده مي ‌شود معادل نود درصد (90 ٪) درآمد ناشي از اجراي ماده 35 اصلاحيه قانون ثبت احوال كشور مصوب 18 /10 /1363 را كه ‌وصول و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 410104 قسمت سوم اين قانون واريز ميگردد حداكثر تا مبلغ پنج ميليارد (5000000000)‌ ريال دريافت و به شرح زير به مصرف برسد: ‌الف - مبلغ سه ميليارد (3000000000) ريال جهت اجراي طرح اساسي سيستم ثبت احوال كشور در قالب طرح عمراني بشماره 10906212‌منظور در پيوست شماره 1 قانون بودجه سال 1368 كل كشور. ب - مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (1500000000) ريال براي تعويض شناسنامه‌هاي قديم و تدارك عمليات انگشت‌ نگاري عمومي از محل ‌اعتبار رديف 105501 منظور در قسمت چهارم اين قانون. ج - مبلغ پانصد ميليون (500000000) ريال بابت انگشت‌ نگاري عمومي از محل اعتبار رديف 106002 منظور در قسمت چهارم اين قانون. ‌وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است از محل تنخواه‌ گردان خزانه معادل بيست درصد (20 ٪) مجموع درآمد وصولي سال قبل را بعنوان ‌تنخواه ‌گردان در ابتداي سال 1368 متناسب با اعتبارات رديف ‌هاي فوق ‌الذكر در اختيار سازمان ثبت احوال و شهرباني جمهوري اسلامي ايران قرار دهد ‌تا پس از وصول درآمد نسبت به واريز آن اقدام نمايد. 8 - به گمرك ايران اجازه داده مي ‌شود معادل يك درصد (1 ٪) حقوق گمركي و سود بازرگاني كه بوسيله گمرك وصول و به درآمد عمومي واريز‌مي ‌شود حداكثر تا مبلغ يك ميليارد و دويست ميليون (1200000000) ريال از محل اعتبار رديف 110502 قسمت چهارم اين قانون بمنظور تهيه ‌وسائل و تجهيزات مورد نياز و توسعه گمركات كشور و آموزش و بازآموزي و همچنين تشويق و ترغيب كاركنان هزينه نمايد. 8 - به گمرك ايران اجازه داده مي ‌شود معادل يك درصد (1 ٪) حقوق گمركي و سود بازرگاني كه بوسيله گمرك وصول و به درآمد عمومي واريز‌مي ‌شود حداكثر تا مبلغ يك ميليارد و دويست ميليون (1200000000) ريال از محل اعتبار رديف 110502 قسمت چهارم اين قانون بمنظور تهيه ‌وسائل و تجهيزات مورد نياز و توسعه گمركات كشور و آموزش و بازآموزي و همچنين تشويق و ترغيب كاركنان هزينه نمايد. 10 - مؤسسه تحقيقات منابع آب وابسته به وزارت نيرو مجاز است معادل درآمد وصولي موضوع رديف 410515 قسمت سوم اين قانون را كه به‌ حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌ نمايد، از محل اعتبار رديف 143503 قسمت چهارم اين قانون از خزانه دريافت و هزينه نمايد. 11 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به انستيتو پاستور ايران اجازه داده مي ‌شود معادل كليه درآمدهاي حاصل از فروش انواع سرمها و واكسنها و ساير فرآورده ‌هاي توليدي و ‌بيولوژيكي و ارائه خدمات بهداشت و درمان كه به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 420203 قسمت سوم اين قانون واريز مي ‌شود، از محل‌ اعتبار رديف 130501 قسمت چهارم اين قانون دريافت نموده و به مصرف برساند. 12 - به وزارتين دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي ‌شود در ازاء عوايدي كه وصول و ‌به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌ نمايند از اعتبار رديف 503116 قسمت چهارم اين قانون براي تامين هزينه ‌هاي ضروري واحدهاي تامين‌ كننده ‌درآمدهاي مذكور بشرح زير استفاده نمايند: الف - معادل هشتاد درصد (80 ٪) درآمدهاي وصولي بابت عوايد داخلي پادگانها، يگانها و پايگاههاي خدمات كامپيوتري - فروش نقشه ‌ها - ‌فعاليتهاي كشاورزي و دامپروري و درآمدهاي حاصل از غرامت وارده به وسائل نقليه ناشي از تصادفات موضوع رديف‌هاي 421000 – 590300 - 421050 - 421101 - 421102 - 421103 قسمت سوم اين قانون. ب (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - معادل صد درصد (100 ٪) درآمد حاصله از ارائه خدمات درماني اشخاص ديگر علاوه بر پرسنل خود در مواردي كه امكانات بيمارستاني آنان‌ بيش از نيازهاي درماني پرسنل ميباشد - موضوع رديفهاي 410412 و410413 و 410407 و 410408 قسمت سوم اين قانون. ج - معادل پنجاه درصد (50 ٪) درآمد حاصله از ارائه خدمات آزمايشگاهي فني و مكانيك خاك نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران و سپاه ‌پاسداران انقلاب اسلامي موضوع رديفهاي 419934 و419935 قسمت سوم اين قانون. 13 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي ‌شود معادل صد درصد (100 ٪) از درآمد ناشي از فروش خدمات و توليدات اردوگاههاي تربيتي و ‌فعاليت ‌هاي كانونهاي پرورشي فرهنگي - هنري - ورزشي كه پس از وصول به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 591000 قسمت سوم اين ‌قانون منظور ميشود تا مبلغ يكصد ميليون (100000000) ريال از محل اعتبار رديف 127516 قسمت چهارم اين قانون براي تعمير و نگهداري و ‌بازسازي و تجهيز اردوگاهها و كانونهاي فوق ‌الذكر و ورزشگاهها و توسعه و گسترش فعاليتهاي فرهنگي - هنري و ورزشي هزينه نمايد. 14 - به وزارت اقتصاد و امور دارائي اجازه داده ميشود در صورت افزايش مجموع وصولي درآمدهاي مالياتي موضوع رديفهاي 110500 (‌ماليات ‌اشخاص حقوقي غيردولتي) و 120200 (‌ماليات مشاغل) و 130300 (‌ماليات نقل و انتقالات و سرقفلي) منظور در قسمت سوم اين قانون كه به ‌حساب درآمد عمومي كشور منظور ميشود، در پايان هر ماه از سال 1368 از مبلغ بيست و سه ميليارد و هشتصد و هفتاد و پنج ميليون (23875000000) ريال معادل پنج درصد (5 ٪) از مجموع افزايش درآمد حاصله رديفهاي فوق را از محل اعتبار رديف 110023 منظور در قسمت ‌چهارم اين قانون براي خريد تجهيزات مورد نياز و تشويق كاركنان مربوط هزينه نمايد. ‌اعتبار رديف 110023 به ميزان پنج درصد (5 ٪) افزايش وصولي ماهانه درآمدهاي مالياتي موضوع اين بند تخصيص يافته تلقي مي ‌گردد. مشروط بر‌ آنكه جمع مبالغي كه از محل اعتبار رديف مذكور تا پايان سال 1368 مورد استفاده قرار ميگيرد، از پنج درصد (5 ٪) مجموع افزايش وصولي دوازده‌ ماهه ‌سال 1368 درآمدهاي فوق‌ الذكر تجاوز ننمايد. 15 - معادل دو و نيم درصد (5 /2 ٪) درآمد خدمات ثبتي موضوع رديف 410102 قسمت سوم اين قانون كه وصول و به حساب درآمد عمومي‌ كشور منظور ميشود بشرح زير قابل دريافت و هزينه مي ‌باشد. ‌الف - به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده ميشود حداكثر معادل يك و نيم درصد (5 /1 ٪) مبلغ مذكور در رديف 410102 قسمت سوم‌ اين قانون تا يك ميليارد (1000000000) ريال از محل اعتبار جاري رديف 108502 (‌ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور - تدارك واحدهاي ثبتي و ‌تامين و ترغيب نيروي انساني) قسمت چهارم اين قانون را بمنظور تدارك واحدهاي ثبتي و تامين نيروي انساني مورد نياز واحدهاي مذكور و همچنين ‌ترغيب كاركنان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در مركز و استانها هزينه نمايد. ب - به وزارت دادگستري اجازه داده مي ‌شود مابه ‌التفاوت دريافتي بر اساس بند (‌الف) تا معادل دو و نيم درصد (5 /2 ٪) مبلغ مذكور در رديف410102 حداكثر تا مبلغ يك ميليارد (1000000000) ريال از محل اعتبار جاري رديف 108013 قسمت چهارم اين قانون بمنظور تدارك و تجهيز‌ واحدهاي دادگستري در مناطق محروم و نيز تشكيل دادگاههاي سيار در مناطق عشايري هزينه نمايد. ج - مبلغ يك ميليارد (1000000000) ريال از درآمد رديف 410102 جهت اجراي طرح مقدماتي تهيه نقشه كاداستر به شماره 10905210 ‌اختصاص يابد. 16 - اجازه داده مي ‌شود معادل پانزده درصد (15 ٪) درآمد موضوع رديف 410203 قسمت سوم اين قانون كه پس از وصول به حساب درآمد‌ عمومي كشور منظور ميشود، از محل اعتبار رديف 106504 قسمت چهارم اين قانون براي خريد تجهيزات فني و وسائل مورد نياز پليس راه ژاندارمري‌ جمهوري اسلامي ايران مورد استفاده قرار گيرد. 17 - به مركز آمار ايران اجازه داده مي ‌شود معادل پنجاه درصد (50 ٪) درآمد وصولي از محل ارائه خدمات آماري و فروش نشريات موضوع‌ رديفهاي 419924 و 420301 منظور در قسمت سوم اين قانون كه به درآمد عمومي كشور واريز ميشود، از محل اعتبار جاري رديف 103001 (‌مركز ‌آمار ايران - هزينه انجام فعاليتهاي آماري ،‌ تحقيقاتي و مطالعاتي) قسمت چهارم اين قانون به مصرف برساند. 18 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - براي آموزش و انجام تحقيقات صنعتي و معدني و بمنظور بهبود كيفيت كالاهاي توليدي صنعتي و معدني و پيشرفت تكنولوژي ملي، كليه ‌واحدهاي صنعتي و معدني تابعه و تحت پوشش و مديريت وزارت معادن و فلزات مكلفند با تصويب مجمع عمومي، معادل دو در هزار فروش خود را ‌به حساب خزانه واريز نمايند تا به حساب درآمد عمومي كشور منظور گردد. ‌الف - به وزارت معادن و فلزات اجازه داده مي‌شود معادل صد درصد (100%) وجوه واريزي اين بند را از محل اعتبار منظور در رديف 503060‌ قسمت چهارم اين قانون حداكثر تا مبلغ سيصد ميليون (300000000) ريال دريافت و صرف اجراي طرحهاي تحقيقاتي و آموزشي نمايد. ب - نتايج حاصله از تحقيقات طبق ضوابط مندرج در آئين‌نامه اين بند در اختيار واحدهاي توليدي پرداخت ‌كننده مبالغ مذكور قرار خواهد گرفت. 19 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده ميشود كه به ازاء صدور و تمديد هر پروانه اشتغال نظام معماري از سال 1368 به ترتيب مبلغ‌ بيست هزار (20000) ريال و ده هزار (10000) ريال از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 419317 قسمت سوم اين ‌قانون واريز نمايد و معادل صد درصد (100%) وجوه واريزي فوق بمنظور احياي بافتهاي باارزش شهري از محل رديف 133504 قسمت چهارم اين‌قانون در اختيار وزارت مذكور قرار گيرد. 20 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده ميشود بر مبناي تعرفه‌ هائي كه تهيه و بتصويب هيات وزيران ميرساند براي‌ آزمايش فرآورده ‌ها و مواد آزمايشگاهي تشخيص طبي و كنترل كيفي دستگاهها و كيت ‌هاي وارداتي و ساخت كشور حق آزمايش دريافت دارد. ‌درآمد حاصله به حساب خزانه موضوع رديف 410414 قسمت سوم اين قانون واريز ميشود و معادل مبلغ واريزي از محل اعتبار رديف 129031‌ قسمت چهارم اين قانون جهت تاسيس، تكميل و توسعه آزمايشگاههاي رفرانس تشخيص طبي در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ‌قرار مي‌ گيرد. 21 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده ميشود بابت صدور هر دفترچه بيمه درماني كارمندان دولت مبلغ يكصد ريال و بابت‌ صدور هر دفترچه المثني مبلغ پانصد ريال از بيمه ‌شدگان دريافت نمايد و همچنين از صورتحساب پزشكان بابت هر نسخه صادره مبلغ 5 ريال بابت ‌سرنسخه مصرفي كسر و مبالغ دريافتي را به حساب خزانه موضوع رديف 410416 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل مبلغ واريزي فوق از محل اعتبار رديف 129032 قسمت چهارم اين قانون جهت تأمين هزينه ‌هاي تهيه كاغذ، چاپ دفترچه ‌هاي بيمه‌ هاي درماني ‌در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار ميگيرد. 22 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - بمنظور تأمين هزينه ‌هاي تحقيقاتي، توليدي و خريد قسمتي از وسايل و تجهيزات مورد نياز انتقال خون به سازمان انتقال خون ايران اجازه‌ داده ميشود معادل كليه درآمدهاي حاصل از فروش فرآورده ‌هاي خون را كه به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 420209 قسمت سوم اين‌ قانون واريز ميشود، از محل اعتبار رديف 129501 قسمت چهارم اين قانون دريافت و به مصرف برساند. 23 - به شهرباني جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود هفتاد درصد (70 ٪) از مازاد وصولي درآمد هر سه ماه رديف 410202 قسمت سوم اين ‌قانون نسبت به سيصد ميليون (300000000) ريال و حداكثر تا مبلغ پانصد ميليون (500000000) ريال در سال را از محل اعتبار رديف 106003‌قسمت چهارم اين قانون اخذ و براي خريد تجهيزات و وسائل مورد نياز ادارات راهنمائي و رانندگي كليه شهرها (‌به استثناي تهران) اختصاص دهد. 24 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - به سازمان نقشه ‌برداري كشور اجازه داده ميشود معادل بيست درصد (20 ٪) از درآمدي كه از محل حق ‌النظاره و ساير امور خدماتي و فروش ‌نقشه كسب و به حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي 419903 و 420302 قسمت سوم اين قانون واريز مي ‌نمايد، از محل اعتبار جاري رديف 103501 قسمت چهارم اين قانون دريافت و جهت ايجاد مركز نگهداري اسناد و احداث ساختمان آموزشگاه نقشه ‌برداري و تهيه وسايل و تجهيزات‌ مورد لزوم، عقد قرارداد همكاريهاي علمي و فني با اساتيد و مراكز و مؤسسات عالي آموزشي و تقويت كادر فني و تخصصي و همچنين تحقيقات و‌مطالعات و برگزاري سمينارهاي مربوط و تشويق و ترغيب كاركنان به منظور افزايش كارآيي آنها هزينه نمايند. 25 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - به سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود تحت نظارت خود حق بهره ‌برداري از اماكن ورزشي تحت اختيار خود را از ‌طريق انعقاد قرارداد به متقاضيان واجد صلاحيت بخش غيردولتي واگذار نموده و درآمد حاصل را به حساب خزانه رديف 330800 قسمت سوم اين‌ قانون واريز نمايد. ‌هشتاد درصد (80 ٪) از عوايد مذكور جهت تجهيز و تعمير و نگهداري اماكن ورزشي در سطح كشور از محل اعتبار رديف 128501 منظور در قسمت‌ چهارم اين قانون در اختيار سازمان تربيت بدني ايران قرار مي ‌گيرد. 26 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به مركز تحقيقات ساختمان و مسكن وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌ شود كه در قبال خدمات فني و تحقيقاتي كه به اشخاص‌ حقيقي و حقوقي ارائه مي‌نمايد حق‌الزحمه متناسب دريافت نموده و وجوه حاصله را به حساب خزانه رديف 419919 قسمت سوم اين قانون واريز‌نموده و معادل هشتاد درصد (80%) درآمد حاصله را از محل اعتبار رديف 133503 قسمت چهارم اين قانون جهت كارهاي تحقيقاتي دريافت و هزينه ‌نمايد. 27 - به سازمان سرمايه‌ گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران اجازه داده ميشود معادل يك درصد (1 ٪) از سود حاصل از سرمايه ‌گذاريهاي‌ خارجي دولت جمهوري اسلامي ايران را كه توسط سازمان مذكور وصول و بحساب درآمد عمومي كشور واريز ميگردد را از محل اعتبار رديف 110024 قسمت چهارم اين قانون دريافت و در اموري كه افزايش سطح بهره‌ وري و سرمايه ‌گذاريهاي مذكور را بهمراه دارد و نيز تشويق كاركنان و كساني ‌كه به نحوي در امر مديريت واحدهاي اقتصادي مورد سرمايه ‌گذاري و يا تحصيل و وصول سود مذكور فعاليت مؤثري دارند هزينه نمايد. 28 - به دانشگاهها و ساير مؤسسات آموزش عالي اجازه داده ميشود معادل هشتاد درصد (80 ٪) درآمد حاصل از برگزاري دوره‌ هاي آموزشي‌ خاص و ارائه خدمات تحقيقاتي و مشاوره ‌اي كه به حساب درآمد عمومي موضوع رديف (410326) قسمت سوم اين قانون واريز مي‌ نمايد را پس از‌مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه از محل اعتبار رديف (503128) قسمت چهارم اين قانون دريافت و به مصرف برگزاري همان دوره‌ ها و ارائه ‌خدمات برسانند. 29 - الف: سازمان چاي كشور مكلف است معادل دو درصد (2 ٪) قيمت خريد برگ سبز چاي را كه از چايكاران دريافت ميدارد بحساب درآمد‌ عمومي كشور موضوع رديف 593200 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌ ب - اعتبار طرحهاي عمراني شماره 68 ك 40103 و 68 م 40103 - عمران و آبادي مناطق روستايي چاي ‌خيز كشور، به مبلغ هشتصد ميليون (800000000) ريال منظور در پيوست شماره (1) اين قانون معادل صد درصد (100 ٪) درآمد حاصل از اجراي بند (‌الف) اين تبصره پس از تخصيص‌ اعتبار براي هر استان با تصويب كميته برنامه ‌ريزي استانهاي ذيربط به نسبت درآمد هر بخش به پروژه‌ هاي مشخصي در روستاهاي همان بخش‌ اختصاص مي‌ يابد. ج - توزيع اعتبارات فوق بين استانهاي چاي ‌خيز كشور به نسبت درآمد هر استان توسط كميته تخصيص اعتبار انجام خواهد شد. 30 - آئيننامه اجرائي هر يك از بندهاي فوق بنا به پيشنهاد وزير مربوط و تاييد وزارت برنامه و بودجه ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون ‌به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌كليه اعتبارات جاري و عمراني موضوع بندهاي فوق‌ الذكر اين تبصره بر اساس موافقتنامه‌ هائي كه بين دستگاههاي اجرائي ذيربط و وزارت برنامه و‌بودجه مبادله ميشود، قابل مصرف ميباشد و وزراي ذيربط مكلفند گزارش عملكرد درآمدها و هزينه‌ ها و عمليات انجام شده موضوع هر بند را هر‌ چهار ماه يكبار از طريق وزارت برنامه و بودجه براي اطلاع كميسيونهاي برنامه و بودجه و ديوان محاسبات و ساير كميسيونهاي مربوط مجلس شوراي ‌اسلامي و وزارت برنامه و بودجه ارسال نمايند. 31 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - اجازه داده ميشود، وجوه حاصل از بازپرداخت وام اعطائي دولت در اجراي طرح اشتغال بيكاران به صندوقي بنام صندوق تعاون واريز و به ‌هزينه قطعي منظور گشته و جهت دادن وامهاي مورد نياز اجراي طرح اشتغال بيكاران به مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني و يا تعاونيهاي زير‌نظر آنها و يا داوطلبين عضويت يا تشكيل تعاونيهاي مذكور اختصاص يابد. آئيننامه اجرائي اين بند شامل اساسنامه صندوق و مقررات آن حداكثر ظرف مدت دو ماه به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران ميرسد. ‌تبصره 13 : ‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده ميشود واحدهاي توليدي و خدماتي و همچنين مستغلات و ساختمانهاي قديمي، پراكنده و غير مورد ‌استفاده خود را به ترتيبي كه در آئيننامه اجرائي اين بند معين خواهد شد بفروش رسانيده و درآمدهاي حاصله را به خزانه واريز نمايد تا به ترتيب بحساب درآمد عمومي كشور موضوع رديفهاي 421400 و 421450 منظور گردد. ‌اعتبار عمراني رديف 503108 قسمت چهارم اين قانون معادل درآمد وصولي رديف 421400 و حداكثر تا مبلغ پانصد ميليون (500000000) ريال و ‌اعتبار عمراني رديف 503116 معادل درآمد وصولي رديف 421450 تخصيص يافته تلقي ميشود و به ترتيب براي اجراي طرحهاي صنايع روستائي و ‌عشايري و احداث يا تهيه ساختمانهاي مناسب اداري يا نوسازي ساختمانهاي موجود وزارت نامبرده قابل مصرف ميباشد. ‌فروش موارد موضوع اين بند بايستي از طريق مزايده عمومي انجام پذيرد. ب - به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده ميشود ساختمانهاي قديمي و غيرقابل استفاده خود را با رعايت مقررات به ‌فروش رسانده و وجوه حاصل را به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 421500 قسمت سوم اين قانون منظور گردد. ‌اعتبار طرحهاي عمراني شماره 11102233 (‌تعمير و تكميل ساختمانها و تأسيسات زندانها) بمبلغ پانصد ميليون (500000000) ريال و 11102234 (‌احداث ساختمان و تأسيسات زندانها) به مبلغ پانصد ميليون (500000000) ريال منظور در پيوست شماره (1) اين قانون مجموعاً معادل درآمد حاصل‌ از اجراي اين بند تخصيص يافته تلقي ميگردد. ج - به وزارت كشاورزي اجازه داده ميشود در موارديكه به تشخيص آن وزارت قابليت اجرائي هر فعاليتي در منطقه تأمين شده باشد، تأسيسات،‌ تجهيزات، مستحدثات عرصه و اعيان و ماشين آلات مربوطه را پس از ارزيابي حداكثر تا مبلغ يكصد ميليون (100000000) ريال با تصويب وزير‌ كشاورزي و مازاد بر آن با تصويب هيأت وزيران به ترتيب به كاركنان واحد مربوط، كشاورزان منطقه، كاركنان وزارت كشاورزي و ساير كاركنان دولت كه ‌بازخريد ميشوند، بانكهاي تخصصي و بخش خصوصي بفروش رسانيده و وجوه حاصل را به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشور‌موضوع رديف 421200 قسمت سوم اين قانون منظور گردد. آن دسته از خريداران مذكور كه بصورت شركت تعاوني يا شركت سهامي داوطلب خريد‌ موارد واگذاري باشند، نسبت به سايرين اولويت خواهند داشت. ‌قيمت فروش موارد واگذاري بر اساس مزايده عمومي با احتساب هزينه‌ هاي جنبي تعيين ميگردد و اعتبار طرحهاي عمراني شماره 11101275 و40101301 منظور در پيوست شماره (1) اين قانون معادل چهل درصد (40 ٪) درآمد حاصله از اجراي اين بند و حداكثر تا مبلغ سيصد و بيست ميليون (320000000) ريال براي انجام عمليات عمراني كشاورزي مورد نياز در استانهاي مربوط بجز تهران قابل مصرف ميباشد. ‌د (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) -1: وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است خانه‌هاي ارزان قيمت نيمه ‌تمام و تكميل شده در دست اقدام خود را تا پايان سال 1368 بفروش‌ رسانده وجوه حاصل را به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 420700 قسمت سوم اين قانون منظور گردد. 2 - اعتبار رديف 503061 قسمت چهارم اين قانون معادل پنجاه درصد (50 ٪) درآمد وصولي موضوع رديف (1) اين بند تخصيص يافته تلقي ‌ميگردد و براي تكميل خانه ‌هاي ارزان قيمت نيمه ‌تمام قابل مصرف ميباشد. 3 - قيمت فروش واحدهاي مذكور در رديف (1) بر اساس قيمت كارشناسي با احتساب هزينه‌ هاي زيربنائي و جنبي تعيين خواهد شد. 4 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - وزارت راه و شهرسازي مكلف است پس از تكميل خانه‌هاي ارزان قيمت تعداد حداقل 400 واحد را بعنوان خانه سازماني در اختيار ‌وزارت آموزش و پرورش قرار دهد. 5 - معادل پنجاه درصد (50 ٪) وجوه حاصل از وصول مانده مطالبات سالهاي قبل بابت فروش خانه‌هاي ارزان قيمت كه بحساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 420750 قسمت سوم اين قانون واريز ميگردد و حداكثر تا مبلغ يك ميليارد (1000000000) ريال از اعتبار رديف 503061‌ قسمت چهارم اين قانون جهت احداث خانه هاي سازماني معلمين و كارمندان دولت در مناطق محروم بر اساس گزارش وزارت برنامه و بودجه ‌اختصاص مييابد. ه - 1 : كليه وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي (‌شامل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي تابعه قوه قضائيه) مكلفند در سال 1368‌معادل سي درصد (30 ٪) ارزش ريالي از ماشين آلات و قطعات يدكي فرسوده و خارج از رده خود را در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار داده و ‌سپس نسبت بفروش بقيه ماشين آلات و قطعات يدكي مذكور اقدام و وجوه حاصله را بحساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 421300 قسمت‌ سوم اين قانون واريز نمايند. ‌قيمت فروش ماشين آلات و قطعات يدكي موضوع اين بند بر اساس مزايده عمومي صورت خواهد پذيرفت. 2 - هر يك از دستگاههاي مشمول رديف (1) اين بند مجازند معادل پنجاه درصد (50 ٪) درآمدي را كه بحساب موضوع رديف مذكور واريز‌ مينمايند از محل اعتبار رديف 503116 قسمت چهارم اين قانون دريافت و جهت خريد و تعمير ماشين آلات و خريد قطعات يدكي مورد نياز مورد‌ استفاده قرار دهند. 3 - دستگاه مربوطه وزارت آموزش و پرورش مكلف است ماشين آلات و قطعات يدكي را كه در اجراي مفاد رديف (1) اين بند از ساير وزارتخانه ‌ها ‌و مؤسسات دولتي تحويل ميگيرد، تعمير و تكميل و بازسازي و شماره ‌گذاري نموده و مورد استفاده قرار دهد و يا نسبت بفروش آنها طبق مقررات‌ مربوط اقدام و درآمد حاصله را به حساب موضوع رديف (1) اين بند واريز و معادل وجوه واريزي بحساب مذكور از محل اعتبار رديف 503116‌ قسمت چهارم اين قانون دريافت و به منظور خود كفائي بهبود آموزشهاي علمي و فني و حرفه‌ اي و تجهيز واحدهاي آموزشي مربوط هزينه نمايد. ‌ ‌و - آئيننامه اجرائي هر يك از بندهاي فوق بنا به پيشنهاد وزير مربوط و تاييد وزارتخانه‌ هاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي ظرف مدت ‌دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون بتصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ‌ز - كليه اعتبارات جاري و عمراني موضوع بندهاي فوق ‌الذكر بر اساس موافقتنامه ‌هائي كه بين دستگاههاي اجرائي ذيربط و وزارت برنامه و بودجه ‌مبادله ميشود، قابل مصرف ميباشد. ح - به وزارت دادگستري اجازه داده ميشود ساختمانهاي قديمي و غيرقابل استفاده خود را با رعايت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را ‌به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي رديف 421550 قسمت سوم اين قانون منظور گردد. اعتبار طرح شماره 11101273 منظور در پيوست ‌شماره (1) اين قانون معادل درآمد حاصل از اجراي اين بند حداكثر تا مبلغ هشتصد ميليون (800000000) ريال براي احداث ساختمان ‌هاي متناسب ‌براي ادارات و دادگاهها و دادسراها بر اساس موافقتنامه ‌اي كه با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد گرديد قابل مصرف ميباشد. ط - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود كه مدارس و ساختمانهاي قديمي و غيرقابل استفاده خود را در شهرها و روستاها با رعايت‌ مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 421600 قسمت سوم اين قانون‌ منظور گردد. وزارت آموزش و پرورش مجاز است معادل درآمد حاصله را حداكثر تا مبلغ يك ميليارد (1000000000) ريال جهت طرحهاي شماره30102222 و 30104211 و 30105214 منظور در پيوست شماره يك اين قانون بترتيب جهت احداث مدارس ابتدائي، راهنمائي تحصيلي و ‌متوسطه هزينه نمايد. ‌آندسته از ساختمانهائيكه در روستاها واقع شده و فاقد سند مالكيت هستند خارج از مقررات ثبتي بفروش ميرسند. ي - به وزارتخانه ‌هاي دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروهاي انتظامي اجازه داده ميشود اقلام تجهيزات خارج از رده، مازاد بر نياز ،‌ فرسوده و غيرقابل استفاده نيروها و سازمانهاي تابع خود به استثناء ماشين آلات و قطعات يدكي فرسوده و خارج از رده موضوع بند (هـ) اين تبصره را‌ حسب مورد پس از كسب نظر ستاد فرماندهي كل قوا و وزارت كشور به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حسابهاي جداگانه‌ اي كه از طريق خزانه در ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح ميشود واريز و حداكثر معادل هشتاد درصد (80 ٪) درآمدهاي واريز شده را از محل اعتبار مربوط بشرح‌ زير دريافت و به مصرف خريد و تأمين نيازمنديهاي مربوط به تعمير و نگهداري و پرداخت هزينه‌ هاي بازسازي و تعميرات وسايل و تجهيزات خود ‌برسانند. 1 - وزارت دفاع حداكثر بيست ميليارد (20000000000) ريال از محل اعتبار رديف (111517) قسمت چهارم اين قانون. 2 - وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي حداكثر دوازده ميليارد (12000000000) ريال از محل اعتبار رديف (112004) قسمت چهارم اين قانون. ي - به وزارتخانه ‌هاي دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروهاي انتظامي اجازه داده ميشود اقلام تجهيزات خارج از رده، مازاد بر نياز ،‌ فرسوده و غيرقابل استفاده نيروها و سازمانهاي تابع خود به استثناء ماشين آلات و قطعات يدكي فرسوده و خارج از رده موضوع بند (هـ) اين تبصره را‌ حسب مورد پس از كسب نظر ستاد فرماندهي كل قوا و وزارت كشور به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حسابهاي جداگانه‌ اي كه از طريق خزانه در ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح ميشود واريز و حداكثر معادل هشتاد درصد (80 ٪) درآمدهاي واريز شده را از محل اعتبار مربوط بشرح‌ زير دريافت و به مصرف خريد و تأمين نيازمنديهاي مربوط به تعمير و نگهداري و پرداخت هزينه‌ هاي بازسازي و تعميرات وسايل و تجهيزات خود ‌برسانند. ك (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - اجازه داده ميشود كه وزارتخانه‌ ها و سازمانها و شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت با رعايت اصل 44 قانون اساسي اراضي، كشت و‌صنعتها و واحدهاي توليدي و طرحهاي عمراني و تاسيسات، مستحدثات ، عرصه و اعيان، ماشين آلات، مستغلات و ساير دارائيهاي مربوط به موارد‌ مذكور خود را به تعاونيهائي كه حداقل هشتاد درصد (80 ٪) اعضاي آنان از رزمندگان (‌كساني كه بصورت داوطلب حداقل 6 ماه متوالي و يا يكسال‌ متناوب در جبهه‌ هاي جنگ حضور داشته و اكنون بيكار هستند) و جانبازان و اسراي آزاد شده و خانواده محترم شهداء و مفقودين (‌فرزند يا همسر يا پدر ‌يا مادر يا برادر) و ساير اعضاي آن با اولويت كاركنان واحد مربوطه مي ‌باشند بصورت فروش اقساطي يا اجاره به شرط تمليك يا فروش به تعاوني ‌هاي ‌فوق ‌الذكر با استفاده از وام و تسهيلات اعطائي بانكها ( بانكها موظفند وام و تسهيلات لازم را اعطاء كنند) به قيمت عادله كارشناسي واگذار نمايند، ‌درآمدهاي حاصله از واگذاري به درآمد عمومي رديف 421800 واريز گرديده و چهل درصد (40 ٪) مبالغ واريزي بر اساس موافقتنامه مبادله شده بين‌ دستگاه ذيربط و وزارت برنامه و بودجه جهت طرحهاي عمراني مربوطه از محل رديف 503116 به مصرف خواهد رسيد. تشخيص موارد واگذاري و‌ ساير اقدامات مربوطه بعهده كميته‌ اي متشكل از نمايندگان نخست‌ وزيري و وزارتخانه ‌هاي امور اقتصادي و دارائي ، برنامه و بودجه و كشور ، بنياد ‌شهيد، سپاه و دستگاه ذيربط حسب مورد ميباشد. آئين ‌نامه اجرائي اين بند حداكثر ظرف مدت 2 ماه مشتركا توسط وزارتخانه ‌هاي امور اقتصادي و دارائي، برنامه و بودجه و كشور تهيه و بتصويب‌ هيات وزيران خواهد رسيد. ‌وزارتخانه ‌ها و دستگاههاي موضوع اين بند مكلفند گزارش عملكرد خود را هر چهار ماه يكبار از طريق وزارت برنامه و بودجه براي كميسيونهاي ديوان‌ محاسبات، برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و ساير كميسيونهاي مربوط مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند. ل - به وزارت امور خارجه اجازه داده ميشود كه ساختمانهاي قديمي و مستعمل و يا غيرقابل استفاده و مازاد بر احتياج خود را در خارج از كشور تا‌سقف يك ميليارد و پانصد ميليون (1500000000) ريال به فروش رسانده و وجوه حاصله را به رديف 422100 درآمد عمومي در خزانه منظور نموده و ‌معادل آن از محل اعتبار رديف 11102 قسمت چهارم اين قانون اخذ و نسبت به خريد و يا احداث ساختمانهاي مورد نياز خود و تجهيزات ‌مربوطه در خارج از كشور با مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه اقدام نمايد. وزارت امور خارجه موظف است گزارش عملكرد اين تبصره را در‌ پايان هر چهار ماه به وزارت برنامه و بودجه جهت تقديم به كميسيونهاي سياست خارجي، برنامه و بودجه و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي‌ ارسال نمايد. ‌تبصره 14 - ‌الف - اعتبارات جاري ادارات دامپروري، حفظ نباتات، گسترش كشاورزي، پنبه و دانه‌ هاي روغني استانها و همچنين سازمان عمران ماهيدشت و‌ پل ذهاب ادغام گشته و در قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان «‌برنامه نظارت بر امور كشاورزي و روستائي» و «‌برنامه ايجاد مراكز خدمات كشاورزي و ‌روستائي» ذيل ادارات كل كشاورزي استانها منظور گرديده است. ب - اجازه داده مي شود به منظور امكان تامين كادر مورد نياز مراكز خدمات كشاورزي از بين كارمندان ادارات كل كشاورزي استان ها اعتباراتي كه در ‌قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان «‌برنامه ايجاد مراكز خدمات كشاورزي روستائي» منظور شده است بنا به پيشنهاد دستگاه اجرائي و تاييد سازمان ‌برنامه و بودجه استان به هر ميزان كه ضرورت اقتضاء كند از محل برنامه «‌نظارت بر امور كشاورزي و روستائي» افزايش يابد، مشروط بر آنكه در جمع‌ كل اعتبار جاري اداره كل كشاورزي هر استان تغييري حاصل نشود، كاهش اعتبارات برنامه مذكور ممنوع مي‌ باشد. ج - سازمان برنامه و بودجه استان مكلف است به پيشنهاد اداره كل كشاورزي استان ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ اين قانون طرح‌ هاي ذيل «‌اداره ‌كل كشاورزي - مراكز خدمات كشاورزي و روستائي» منظور در پيوست شماره (1) اين قانون را بر حسب هر يك از مراكز خدمات كشاورزي و روستائي ‌تفكيك و براي هر يك مركز يك طرح جداگانه تعيين و موافقتنامه شرح عمليات آنها را مبادله نمايد. ‌تبصره 15 - اجازه داده مي ‌شود: ‌الف - تا مبالغ مندرج در رديفهاي زير بدون الزام رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه ‌كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند. 1 - مبلغ يكصد و بيست و دو ميليارد (122000000000) ريال اعتبارات جاري رديف‌ هاي 131600،131601 (‌بنياد شهيد) قسمت چهارم اين ‌قانون. 2 - مبلغ پانصد ميليون (500000000) ريال اعتبار طرح شماره 11101246 (‌ساختمان دوازده نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور)‌منظور در پيوست شماره (1) اين قانون. 3 - مبلغ دويست و هشتاد و پنج ميليون (285000000) ريال اعتبارات جاري و عمراني رديف 113570 (‌مدرسه عالي تربيتي و قضايي طلاب قم)‌ قسمت چهارم اين قانون. 4 - مبلغ پانصد و چهل ميليون (540000000) ريال از اعتبار جاري رديف 114013 (‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - هزينه‌ هاي تبليغاتي)‌ قسمت چهارم اين قانون. 5 - مبلغ چهارصد ميليون (400000000) ريال اعتبار جاري رديف 114020 (‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - گسترش فرهنگ اسلامي و‌حمايت از مستضعفان ساير كشورها) قسمت چهارم اين قانون. 6 - مبلغ ششصد ميليون (600000000) ميليون ريال اعتبار جاري رديف 114006 (‌سازمان تبليغات اسلامي) قسمت چهارم اين قانون. 7 - مبلغ چهارصد و پنجاه ميليون (450000000) ريال اعتبار جاري رديف 114007 (‌دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم) قسمت چهارم اين ‌قانون. 8 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال اعتبار جاري رديف 129022 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - كميته امداد امام). 9 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مبلغ بيست و سه ميليارد (23000000000) ريال اعتبار جاري رديف 129023 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - كميته امداد امام - ‌طرح شهيد رجائي) موضوع تبصره (11) اين قانون. 10 - مبلغ دويست ميليون (200000000) ريال اعتبار عمراني رديف 503047 (‌كمك به حساب 100 امام در وجه بنياد مسكن انقلاب اسلامي)‌قسمت چهارم اين قانون. 11 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - مبلغ پانزده ميليارد (15000000000) ريال اعتبارات جاري و عمراني رديف 102200 (نخست وزيري – امور جانبازان انقلاب اسلامي) و اعتباراتي كه بر ‌اساس تبصره (7) اين قانون به اعتبار رديف مذكور اضافه خواهد شد.

تبصره 23 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱

به منظور برقراري تسهيلات لازم براي اجراي قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و شهرسازي از طريق مشاركت بانكها و ساير‌منابع مالي و پولي كشور مصوب 24/8/1366 به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده ميشود از ابتداي سال 1368 عوارض عبور وسائط نقليه اتوبانهاي ‌تهران - ‌كرج- قزوين و تهران - قم را دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز و معادل مبلغ واريزي مذكور را از محل اعتبار طرح 40901335 پيوست شماره (1) ‌اين قانون بر اساس تخصيص اعتبار و مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه دريافت و جهت اجراي طرح مشاركت در احداث آزاد راههاي جديد «‌قزوين - تاكستان -‌ زنجان»، «‌تهران -‌ ساوه سلفچگان -‌اراك» ‌به مصرف برساند. ‌وزارت راه و شهرسازي مجاز است تا دو درصد (2%) از اعتبار تخصيصي موضوع اين تبصره را بمنظور وصول عوارض به مصرف برساند. ‌دستورالعمل نحوه وصول عوارض مذكور توسط وزارتين راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارائي تعيين ميشود. ‌تبصره 24 - ‌الف - كميته برنامه ‌ريزي استان با موافقت دستگاه اجرائي ميتواند عمليات اجرائي تمام و يا پروژه ‌هائي از هر يك از طرحهاي استاني را پس از تأييد‌ جهاد سازندگي استان مربوط براي اجراء به جهاد سازندگي استان واگذار نمايد. ب - روساي دستگاههاي اجرائي ميتوانند به تشخيص و با مسئوليت خود عمليات اجرائي تمام و يا پروژه‌ هائي از هر يك از طرحهاي عمراني ملي ‌را با توجه به ظرفيت و صلاحيت اجراء به وزارت جهاد سازندگي واگذار نمايند تا وزارت جهاد سازندگي در صورت موافقت، با استفاده از اعتبارات ‌واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرائي واگذار كنند، نسبت به انجام آن اقدام نمايد. ‌مابه ‌التفاوت هزينه كرد قطعي و اعتبار دريافتي پروژه‌ ها و يا طرحهاي واگذاري از محل اين تبصره در همان برنامه مربوط و يا برنامه تأمين آب آشاميدني ‌هزينه گردد. ‌تبصره 25 - ‌الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اجازه داده ميشود بمنظور فراهم آمدن موجبات تسريع در واريز بدهي تا پايان سال 1367 وزارتخانه ‌ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي ‌دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و شهرداريها به يكديگر كميته‌ اي مركب از وزراي برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارائي، نماينده‌ نخست‌ وزير و با حضور نمايندگان دستگاههاي اجرائي ذيربط و دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس بعنوان ناظر تشكيل ‌شود. ب - كميته مذكور در بند (‌الف) ظرف مدت چهار ماه بررسي ‌هاي لازم در مورد تعيين دستگاههاي بدهكار و بستانكار، ميزان بدهي و ساير موارد‌ لازم بعمل آورده و با رعايت مقررات مربوط بدون الزام به رعايت محدوديتهاي جابجائي در مواد هزينه عندالاقتضاء بدهي هر يك از دستگاههاي ‌اجرائي مشمول اين تبصره را پس از تاييد هيأت وزيران از محل اعتبارات مصوب دستگاه بدهكار به دستگاه بستانكار واريز خواهد نمود. ج - آئيننامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب وزراي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي خواهد‌ رسيد. ‌د - وزارت برنامه و بودجه مسوول اجراي اين تبصره بوده و مكلف است گزارش عملكرد آنرا هر چهار ماه يكبار به كميسيون ‌هاي ديوان محاسبات ‌و امور اقتصادي و دارائي و برنامه و بودجه و ديگر كميسيون‌ هاي تخصصي مربوط مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد. ‌تبصره 26 - ممنوعيت خريد اتومبيل مندرج در تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 كل كشور در سال 1368 لازم ‌الاجراء نبوده و خريد اتومبيل ‌توسط دستگاههاي اجرائي با توجه به امكانات عرضه بر اساس آئيننامه ‌اي خواهد بود كه بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌ورود وسايط نقليه سواري اعم از كمك‌ دار و بي‌ كمك از خارج براي كليه دستگاههاي اجرائي اعم از نظامي و غيرنظامي ممنوع است. ‌تبصره 27 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال اعتبار منظور در رديف 503052 قسمت چهارم اين قانون براي اجراي طرحهاي مربوط به ‌احداث و بهسازي راهها و پاسگاهها و حفاظي فيزيكي به منظور حراست از مرزهاي كشور پس از مبادله موافقتنامه ‌هاي شرح عمليات مربوط بين ‌دستگاههاي اجرائي ذيربط و وزارت برنامه و بودجه بشرح زير قابل مصرف خواهد بود. 1 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - مبلغ پنج ميليارد و پانصد ميليون (5500000000) ريال براي احداث و بهسازي راهها. 2 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (1500000000) ريال براي احداث و بهسازي پاسگاهها و حفاظت فيزيكي. 3 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - مبلغ سه ميليارد (3000000000) ريال از اعتبار رديف فوق هر سه ماه يكبار منحصراً معادل مازاد وصولي درآمد هر ماه («دادستاني كل» مبارزه ‌با قاچاق) موضوع رديف 410108 قسمت سوم اين قانون نسبت بمبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (2500000000) ريال قابل تخصيص و پرداخت خواهد بود. ‌آئيننامه اجرائي اين تبصره، ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌ هاي كشور و برنامه و بودجه تهيه و بتصويب ‌هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌گزارش عملكرد اين تبصره بايد هر چهار ماه يكبار از طريق وزارت برنامه و بودجه به كميسيونهاي برنامه و بودجه و شوراها و امور داخلي مجلس ‌شوراي اسلامي تسليم گردد. ‌تبصره 28 - دولت اجازه داده ميشود نسبت به فروش تمام يا قسمتي از عرصه و اعيان پادگانها، پايگاهها، اماكن ستادي و اداري مربوط به نيروهاي ‌نظامي و انتظامي را كه بعلت قرار گرفتن در محدوده خدماتي شهرها كاربري لازم را براي اهداف نظامي و انتظامي ندارند براي ايجاد فضاهاي سبز و‌آموزشي و تحقيقاتي و ورزشي و درماني با رعايت مقررات بفروش رسانده و وجوه حاصله را به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي موضوع ‌رديف 422000 قسمت سوم اين قانون منظور گردد. ‌اعتبار طرحهاي عمراني(سرمايه گذاري ثابت) شماره 11102243، 11103262 و 11103263 منظور در پيوست شماره يك اين قانون معادل هفتاد درصد (70%)درآمد ‌وصولي اين بند تخصيص يافته تلقي ميگردد و پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه براي احداث و تكميل پروژه‌هاي نظامي و انتظامي‌ قابل مصرف ميباشد. آئيننامه اجرائي اين بند ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي برنامه و بودجه، دفاع، سپاه پاسداران انقلاب‌ اسلامي، كشور و راه و شهرسازي بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ب (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - جهت تسريع در بهره‌برداري از پروژه‌هاي ساختماني كه سرمايه‌ گذاري در آنها به مراحل نهائي رسيده باشد، به‌لحاظ صرفه ‌جوئي در هزينه‌ها و تغيير يا حذف برخي مشخصات پروژه، نسبت به تشكيل كميسيوني مركب از نمايندگان وزارتخانه‌هاي مسكن و‌شهرسازي، برنامه و بودجه و دستگاه بهره‌برداري اقدام نمايد تا پروژه‌هاي فوق‌الذكر را مورد بررسي قرار دهد. ‌در صورتي كه با پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تصويب اكثريت اعضاء كميسيون مذكور هر پروژه در هر مرحله‌اي قابل بهره‌برداري تشخيص داده ‌شود، صورتجلسه تحويل موقت يا تحويل قطعي به تناسب موضوع (‌با رعايت دوره تضمين)، تنظيم ، امضاء و توسط وزارت مسكن و شهرسازي به ‌دستگاه بهره‌بردار ابلاغ خواهد شد. ب - جهت تسريع در بهره‌ برداري از پروژه ‌هاي ساختماني كه سرمايه‌ گذاري در آنها به مراحل نهائي رسيده باشد، به ‌لحاظ صرفه ‌جوئي در هزينه‌ ها و تغيير يا حذف برخي مشخصات پروژه، نسبت به تشكيل كميسيوني مركب از نمايندگان وزارتخانه ‌هاي مسكن و‌شهرسازي، برنامه و بودجه و دستگاه بهره ‌برداري اقدام نمايد تا پروژه ‌هاي فوق‌ الذكر را مورد بررسي قرار دهد. ‌در صورتي كه با پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تصويب اكثريت اعضاء كميسيون مذكور هر پروژه در هر مرحله ‌اي قابل بهره ‌برداري تشخيص داده ‌شود، صورتجلسه تحويل موقت يا تحويل قطعي به تناسب موضوع (‌با رعايت دوره تضمين)، تنظيم ، امضاء و توسط وزارت مسكن و شهرسازي به ‌دستگاه بهره ‌بردار ابلاغ خواهد شد.

تبصره 29

به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود، در سال 1368 از محل دريافتهاي ارزي طي همين سال و حداكثر تا معادل ‌نه ميليارد و هشتصد و چهارده ميليون (9814000000) دلار با رعايت مفاد اين قانون و قانون پولي و بانكي كشور و ساير مربوط، بر‌ اساس تصميمات متخذه توسط كميته تخصيص ارز نسبت به تخصيص ارز جهت پرداخت و يا ايجاد تعهد ارزي اقدام نمايد. ‌تخصيص ارز در سال 1368 ‌براي انواع معاملات مختلف با خارج از كشور بايد بر اساس دريافتهاي حاصله و سياستها و الزامات ارزي كشور و صرفاً در چارچوب جداول قسمت‌ نهم و اقلام عمده كالائي كه حداكثر ظرف يكماه ليست آن توسط كميته تخصيص ارز تصويب و با رعايت مفاد بندهاي ذيل صورت گيرد. 1 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - سهميه ارزي دستگاههاي مختلف در بخشهاي ساير طرحهاي عمراني و بخش توليدي و ساير حداكثر ظرف مدت يكماه پس از تصويب اين ‌قانون بنا به پيشنهاد دستگاه مربوطه (‌وزير يا بالاترين مقام دستگاه مربوطه) و اعلام نظر كميته تخصيص ارز به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌سهميه ارزي دستگاههاي مختلف، بر اساس و به تفكيك اقلام عمده كالائي ظرف مدت يكماه (‌اقلام عمده كالائي به اقلامي اطلاق ميگردد كه ارزبري ‌آنها بيش از 2 ميليون دلار باشد)‌ توسط كميته تخصيص ارز تعيين و پيشنهاد خواهد گرديد. 2 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - اعضاء كميته تخصيص ارز عبارتند از: وزراي امور اقتصادي و دارائي، برنامه و بودجه، صنعت، معـدن و تجارت، كشاورزي، نفت ، رئيس كل بانك مركزي ‌جمهوري اسلامي ايران، نماينده نخست‌وزير و يكي از وزراء بخش صنعت به انتخاب نخست‌وزير، ضمناً دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به ‌انتخاب مجلس شوراي اسلامي بعنوان ناظر در جلسات كميته مذكور شركت خواهند نمود. رياست كميته به عهده وزير امور اقتصادي و دارائي بوده و‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، دبيرخانه آن خواهد بود. جلسات مذكور با حضور حداقل 6 نفر از 8 نفر اعضاء رسمي است و مصوبات كميتة تخصيص ارز با رأي 5 نفر از اعضاء رسمي معتبر خواهد بود. 3 - كميته تخصيص ارز موظف است، تخصيص سهميه ارزي را بنحوي تنظيم نمايد كه همواره حداقل پنج درصد (5 ٪) از كليه دريافتهاي ارزي‌ مندرج در بند الف جدول شماره يك قسمت نهم اين قانون در سال 1368 را در حساب ذخائر ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نگهداري نمايد ‌و عدم اجراي آن در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است. 4 - كميته تخصيص ارز مكلف است، تعهدات ايجاد شده بموجب بند (6)‌ تبصره (29) ‌قانون بودجه سال 1367 كل كشور (‌معاملات يوزانس) كه ‌تاريخ پايان مدت يوزانس آنها از تاريخ ثبت تقاضا در دبيرخانه كميته تخصيص ارز در سال 1368 ميباشد، مقدم بر ساير نيازها از مبلغ مذكور در اين ‌تبصره تأمين نمايد. 5 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كميته تخصيص ارز مي تواند مازاد بر دريافتهاي ارزي سال 1368 نسبت به تخصيص مبلغ يك ميليارد و ششصد ميليون (1600000000)‌ دلار از‌طريق استفاده از تسهيلاتي به سررسيد بيش از يكسال جهت طرحهاي عمراني و سرمايه ‌گذاري توليدي و نيازهاي دفاعي طبق جدول شماره 2 قسمت ‌نهم اين قانون اقدام نمايد. مبلغ تعهدات مذكور ميبايستي در بودجة ارزي سالهاي سررسيد منظور گردد. 6 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - سهميه ارزي طرحهاي عمراني و بازسازي موضوع جداول شماره 4 و 5 قسمت نهم اين قانون تخصيص يافته تلقي ميشود و هر ماهه ارز‌ طرحهاي مذكور بر اساس پيشرفت فيزيكي با اعلام وزارت برنامه و بودجه به بانك مركزي پرداخت خواهد شد. ارز ساير طرحهاي عمراني بر اساس ‌پيشنهاد وزارت برنامه و بودجه و ارز طرحهاي توليدي بر اساس پيشنهاد وزراي ذيربط و تصويب كميته تخصيص ارز حسب مورد پرداخت خواهد شد. ‌كميته تخصيص ارز موظف است ارز مورد نياز طرحهاي مصوب اشتغال رزمندگان كه به استناد بند 12 تبصره 3 به مرحله نياز ارز مي‌ رسند با اولويت ‌تأمين كند. 7 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - كميته تخصيص ارز مكلف است، ارز لازم براي خريد و تدارك مواد و مصالح ساختماني مورد نياز طرحها را در مورد طرحهاي عمراني موضوع‌ رديف 5 جدول شماره (2) قسمت نهم اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت برنامه و بودجه در مورد ساير طرحها، بنا به پيشنهاد هيأتي مركب از وزراي برنامه‌و بودجه، صنعت، معـدن و تجارت و راه و شهرسازي حداقل به ميزان دويست و هشتاد ميليون (280000000) دلار از محل اعتبارات ارزي بند (‌الف) جدول شماره2 قسمت نهم اين قانون تخصيص دهد. مسووليت هيأت مذكور بعهده وزير راه و شهرسازي خواهد بود. 8 - كميته تخصيص ارز فقط ميتواند براي تهيه مواد و كالاها و ماشين آلاتي كه در داخل كشور موجود نبوده و يا امكان تهيه آنها در داخل به مقدار ‌مورد نياز مقدور نباشد، ارز تخصيص دهد. 9 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - حداقل مبلغ يكصد ميليون (100000000) دلار به وزارت صنايع سنگين اختصاص مي ‌يابد، تا منحصراً براي واردات مواد اوليه، واسطه، قطعات، تجهيزات و ماشين آلات جنبي و كمكي براي ساخت داخلي ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز طرحهاي موضوع بند 5 قسمت الف جدول ‌شماره 2 قسمت نهم اين قانون مورد استفاده قرار گيرد و در مقابل ضمانت ‌نامه حاوي كيفيت، مدت و قيمت از سهميه ارزي طرحهاي مربوط كسر شود.‌ فهرست انواع اقلام موضوع اين بند ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت صنايع سنگين به تصويب شوراي اقتصاد ‌خواهد رسيد. 10 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به وزارت صنايع سنگين اجازه داده ميشود كه پروفرمهاي مربوط به قرارداد پروژه‌هاي ساخت داخلي از قبيل ساخت تجهيزات كارخانه‌اي، ‌پالايشگاهي، نيروگاهي، بنادر و اسكله ‌سازي را بصورت يك مجموعه در يك مركز تهيه و توزيع به تشخيص وزارت صنعت، معـدن و تجارت جهت ثبت و بررسي و‌دريافت مجوز مربوطه ارائه و دريافت نمايد. 11 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كميته تخصيص ارز مي‌ تواند، تا سقف مبلغ يكصد ميليون (100000000) دلار از محل سهميه ارزي بخش (‌ ساير هزينه‌هاي ارزي) قسمت اول ‌جدول شماره (2) قسمت نهم اين قانون به عنوان تنخواه‌ گردان صادراتي تسهيلات ارزي لازم براي تشويق و حمايت صادرات كالاهاي غير نفتي و‌منحصراً براي واردات مواد اوليه و كمكي و قطعات و لوازم بسته ‌بندي و ساير وسايل لازم جهت توليد و صدور كالاهاي غير نفتي و همچنين صدور‌ ضمانت‌ نامه‌هاي صادراتي و خدمات فني خارج از كشور پس از دريافت تضمين مبني بر برگشت ارز اعطائي، در اختيار دستگاههاي اجرائي ذيربط قرار‌گيرد. در صورتي كه دستگاه استفاده‌ كننده تا يكسال پس از گشايش اعتبار نسبت به واريز تمام تنخواه‌ گردان دريافتي اقدام ننمايد، بانك مركزي ‌جمهوري اسلامي ايران مكلف است مبلغ واريز نشده را از سهمية ارزي سال بعد دستگاه كسر نمايد. كالاهائي كه با استفاده از تنخواه ‌گردان صادراتي ‌موضوع اين بند توليد ميشود، به تشخيص وزارتخانه توليدي مربوط قابل صدور به خارج بوده و به اخذ مجوز قانوني ديگري نياز نخواهد داشت. آئيننامه اجرائي اين بند بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. 12 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - بمنظور ارتقاء سطح آموزشي، علمي و فرهنگي كشور، كميته تخصيص ارز مكلف است حداقل دو و نيم درصد (5 / 2 ٪) از مجموع ‌دريافتهاي ارزي موضوع بند (‌الف) جدول شماره يك قسمت نهم اين قانون را جهت رفع نيازهاي آموزشي، فرهنگي ، ورزشي، علمي، تحقيقاتي و ‌تبليغاتي وزارتخانه ‌هاي آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، دانشگاهها و مطبوعات كشور از محل رديف 8 بند (‌الف) جدول شماره2 قسمت نهم اين قانون تخصيص ارز نمايد. ‌تفكيك ارز موضوع اين بند بنا به پيشنهاد وزارتخانه ‌هاي فوق ‌الذكر و تصويب كميته تخصيص ارز صورت خواهد گرفت. 13 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - بمنظور تجهيز بيمارستانهاي داخلي جهت تامين خدمات پزشكي بيماراني كه به خارج از كشور اعزام ميشوند و يا خريد خدمات پزشكي، ‌مبلغ پنجاه ميليون (50000000) دلار از محل بخش «‌ساير هزينه‌ هاي ارزي» در حساب مخصوص هيأت امناء در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ‌واريز ميگردد تا به درخواست هيأت امناء (كه از طرف وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معرفي ميشود) بتدريج مصرف گردد. ‌شرايط واردات مواد و وسايل، فقط تابع آئيننامه ‌اي است كه از طرف وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ابلاغ ميگردد. گزارش اقدامات انجام شده ‌توسط هيأت هر چهار ماه يكبار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و بهداري مجلس شوراي اسلامي جهت اطلاع ارسال ميگردد. همچنين مبلغ ده ‌ميليون (10000000) دلار از محل اعتبار بخش مذكور بايد به تفكيك سه ميليون (3000000)‌ دلار براي تجهيز بيمارستانهاي وابسته به بنياد شهيد و پنج‌ ميليون (5000000) دلار جهت توليد داخلي اتومبيل سواري اتوماتيك جانبازان ويژه و دو ميليون (2000000) دلار جهت ساير تجهيزات ويژه جانبازان ‌در اختيار سازمان ذيربط قرار داده شود. 13 - بمنظور تجهيز بيمارستانهاي داخلي جهت تامين خدمات پزشكي بيماراني كه به خارج از كشور اعزام ميشوند و يا خريد خدمات پزشكي، ‌مبلغ پنجاه ميليون (50000000) دلار از محل بخش «‌ساير هزينه‌ هاي ارزي» در حساب مخصوص هيأت امناء در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ‌واريز ميگردد تا به درخواست هيأت امناء (كه از طرف وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معرفي ميشود) بتدريج مصرف گردد. ‌شرايط واردات مواد و وسايل، فقط تابع آئيننامه ‌اي است كه از طرف وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ابلاغ ميگردد. گزارش اقدامات انجام شده ‌توسط هيأت هر چهار ماه يكبار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و بهداري مجلس شوراي اسلامي جهت اطلاع ارسال ميگردد. همچنين مبلغ ده ‌ميليون (10000000) دلار از محل اعتبار بخش مذكور بايد به تفكيك سه ميليون (3000000)‌ دلار براي تجهيز بيمارستانهاي وابسته به بنياد شهيد و پنج‌ ميليون (5000000) دلار جهت توليد داخلي اتومبيل سواري اتوماتيك جانبازان ويژه و دو ميليون (2000000) دلار جهت ساير تجهيزات ويژه جانبازان ‌در اختيار سازمان ذيربط قرار داده شود. 15 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - بمنظور تسريع در تكميل سرمايه ‌گذاريهاي زيربنائي كشور و جبران حلقه ‌هاي مفقوده صنعتي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه‌ داده ميشود كه براي اجراي طرحهاي مذكور در جدول شماره 6 توسط دستگاههاي اجرائي مربوطه حداكثر تا آخر سال 1370 نسبت به ايجاد تعهد در ‌سقف تعيين شده بنحوي اقدام نمايند كه علاوه بر اتمام طرح در مدت توافق شده بازپرداخت تعهد ايجاد شد حداقل يكسال پس از راه ‌اندازي واحد‌ در اقساط پنجساله پرداخت گردد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ضمن ارائه تضمين لازم جهت انعقاد قرارداد دستگاههاي ذيربط با ‌فروشندگان، در تنظيم موافقتنامه مالي بازپرداخت اقساط قراردادها بنحوي عمل نمايد كه بازپرداخت سالانه تعهدات ايجاد شده از دويست ميليون (200000000) دلار تجاوز ننموده و تعهدات ايجاد شده از محل صرفه‌ جوئي يا درآمد ارزي حاصله از طرحهاي فوق‌ الذكر در بودجه ‌هاي سالانه منظور و‌ پرداخت خواهد شد. 16 - كليه شركتها و مؤسسات دولتي از جمله، شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام ميباشد و ‌همچنين كليه وارد كنندگان كه از ارز دولتي استفاده مي ‌كنند و صادركنندگان مكلفند كليه دريافتها و پرداختهاي ارزي خود را منحصراً از طريق بانك‌ مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا يكي از ساير بانكهاي مجاز به تشخيص بانك مذكور انجام دهند. عدم رعايت مفاد اين بند در حكم تصرف غير‌قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب ميشود. 17 - وزارت نفت مكلف است، گزارش ماهانه فروش نفت و درآمدهاي حاصله و نيز پيش‌ بيني آنها را براي مقاطع يك ‌ماهه، دو ماهه و سه‌ ماهه آينده‌ حداكثر تا پنجم هر ماه به كميته تخصيص ارز و كميسيونهاي نفت، برنامه و بودجه و بازرگاني و امور اقتصادي و دارائي مجلس شوراي اسلامي ارسال ‌دارد. 18 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - به بنياد جانبازان انقلاب اسلامي اجازه داده ميشود تا چهل ميليون (40000000) دلار ارز حاصله از فعاليتهاي صادراتي بنياد را جهت تكميل‌ و راه ‌اندازي طرحهاي سرمايه ‌گذاري نيمه ‌تمام بنياد هزينه نمايد. 19 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به منظور تقويت و تجهيز دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي و آموزش عالي كشور مبلغ هشتاد (80000000) دلار از ساير هزينه‌ هاي ارزي به نسبت ‌دوسوم به آموزش عالي و يك سوم به بهداشت و درمان در اختيار وزارتخانه‌ هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار‌ ميگيرد، تا بر اساس قانون واردات و صادرات هزينه گردد. ‌گزارش عملكرد مربوط به اين بند هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و فرهنگ و آموزش عالي فرستاده ميشود. 20 - كميته تخصيص ارز مكلف است ارز منظور در قسمت (‌الف) جدول شماره (2) قسمت نهم اين قانون را به نحوي تخصيص دهد كه درآمد ‌پيش ‌بيني شده در رديف 420505 قسمت سوم اين قانون حاصل گردد و گزارش عملكرد مربوطه را در پايان هر ماه به كميسيون برنامه و بودجه مجلس ‌شوراي اسلامي تقديم نمايد. 21 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مبلغ ده ميليون (10000000) دلار از محل بخش ساير هزينه ‌هاي ارزي جهت تأمين مواد اوليه پلي ‌اتيلن و خريد ساير ملزومات جهت آبرساني ‌به روستاهاي كشور در اختيار جهاد سازندگي قرار ميگيرد. 22 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مبلغ ده ميليون (1000000) دلار از محل «‌بخش ساير هزينه ‌هاي ارزي» جهت خريد لوله، تجهيزات و مواد اوليه مربوطه براي تأمين و ‌لوله‌ كشي آب آشاميدني روستاهاي كشور در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار ميگيرد. 23 - به وزارتخانه‌ هاي تخصصي اجازه داده ميشود كه كليه مراحل قراردادهاي انتقال دانش فني صرفاً با تاييد و مسووليت وزارتخانه ‌هاي تخصصي‌ ذيربط و بدون الزام به انجام بررسي‌ هاي مراكز انجام دهند و مراكز تهيه و توزيع موظف به رعايت كليه مفاد قراردادهاي منعقده ميباشند. 24 - بدينوسيله به شركت مخابرات ايران اجازه داده ميشود كه ارز حاصل از صادرات كالاهاي توليدي مخابراتي خود را صرف خريد اقلام ‌مخابراتي مورد نياز شركت مذكور نمايند. 25 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به منظور تأمين قطعات يدكي جهت ماشين آلات راهسازي و نگهداري راهها مبلغ بيست و پنج ميليون (25000000) دلار از رديف 2بخش ‌خدمات جدول مذكور كسر و در اختيار وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و جهاد سازندگي قرار گيرد. 26 - افزايش ارقام هر يك از اقلام جدول شماره 2 قسمت نهم اين قانون تا ده درصد (10 ٪) از محل كاهش مبلغ ساير اقلام جدول مذكور بنا به ‌پيشنهاد كميته تخصيص ارز و تصويب هيأت وزيران مجاز خواهد بود. 27 - پنج درصد (5 ٪) ارز دفاع موضوع رديف الف - 1 جدول شماره 2 قسمت نهم اين قانون جهت نيروهاي انتظامي در اختيار وزارت كشور قرار‌ ميگيرد. اين اعتبار در محدوده بخشهاي مشخص شده در تبصره 29 به مصرف خواهد رسيد. 29 (اصلاحي 26ˏ06ˏ1368) - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است، هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد اين تبصره را به تفكيك بندهاي فوق ‌الذكر جداول‌ موضوع قسمت نهم اين قانون، به كميته تخصيص ارز و كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد. 30(اصلاحي 26ˏ06ˏ1368) - دستورالعملهاي اجرائي بندهاي مختلف اين تبصره، حسب ضرورت توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و پس از تصويب كميته ‌تخصيص ارز جهت اجراء ابلاغ ميگردد. 28 (الحاقي 26ˏ06ˏ1368) - بمنظور تأمين تعهدات وزارت صنايع سنگين نسبت به واگذاري كاميون، اتوبوس، ميني‌بوس و وانت به اشخاص حقيقي، كه تا پايان سال 1364‌مبادرت به انعقاد قرارداد كرده‌اند بانك مركزي مكلف است از محل مازاد درآمدهاي ارزي نسبت به سقف تعيين شده در قانون بودجه سال 1368 كه هر‌سه ماه يكبار محاسبه خواهد شد حداكثر تا يكصد ميليون (100000000) دلار تخصيص دهد. ‌وزارت صنايع سنگين موظف است حداكثر ظرف 8 ماه پس از گشايش اعتبار، به تعهدات خود در قبال حواله‌هاي در دست مردم اقدام نمايد. ‌تأمين تعهدات بخش‌هاي محروم به ساير بخش‌هاي كشور تقدم دارد. ‌تبصره 30 - ‌الف - اجازه داده ميشود تمام سود ويژة مربوط به عملكرد بودجه سال 1368 شركتهاي برق منطقه‌اي و توانير و سازمان برق ايران و سازمان آب و‌برق خوزستان با تصويب مجمع عمومي شركتهاي فوق‌الذكر بمنظور تسريع و تسهيل در اجراي طرحها و پروژه‌هاي زيربنائي توليد و انتقال نيرو نيرو‌جهت انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي طرحهاي شركتهاي فوق‌الذكر اختصاص يابد. وجوه حاصله از اين تبصره و تبصرة 31 قانون بودجه سال 1366 با ‌نظارت وزارت نيرو و از طريق حساب تمركز وجوه سازمان برق ايران بر اساس بودجه مصوب شركتهاي فوق‌الذكر و مبادله موافقت نامه شرح عمليات با‌ وزارت برنامه و بودجه و رعايت مفاد ماده 17 قانون برنامه و بودجه كشور به پروژه‌هاي توليد و انتقال نيرو پرداخت ميشود. وزارت برنامه و بودجه‌ مكلف است بر اجراي هزينه‌هاي سرمايه‌اي اين شركتها نظارت عملياتي اعمال دارد و شركتهاي مذكور مكلفند هر گونه اطلاعات و مدارك مورد نياز را‌در اختيار وزارت برنامه و بودجه قرار دهند. ب - به وزير نيرو اجازه داده ميشود از اول سال 1368 تعرفه‌ هاي مختلف فروش برق (‌به استثناي مصارف كشاورزي و خانگي و پمپاژ آب شرب‌ روستائي كه بر اساس تعرفه ‌هاي موجود اجراء خواهد شد) را متناسب با قيمت تمام شده تعيين و تصويب نمايد. ‌ ‌تبصره 31 - ‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به وزارت نفت اجازه داده ميشود به منظور تأمين منابع مالي لازم براي هزينه‌ هاي ارزي و ريالي تهيه فرآورده ‌هاي نفتي مورد نياز از خارج و‌انتقال آن به مبادي ورودي كشور و انتقال نفت خام صادراتي از مبادي اوليه به مبادي نهائي صدور تا دويست هزار بشكه نفت خام در روز و به منظور‌تأمين ارز مورد نياز براي اجراي طرحهاي احداث پالايشگاههاي بندرعباس و اراك و خطوط لوله مربوط و همچنين طرح احداث كارخانه روغن‌ سازي ‌اصفهان و مجتمع حلالهاي كلرينه و توليد سيلندر گاز مايع و قطعات مربوطه پس از مبادله موافقتنامه شرح عمليات با وزارت برنامه و بودجه تا پنجاه ‌هزار بشكه نفت خام در روز و مجموعاً تا دويست و پنجاه هزار بشكه نفت خام در روز توسط شركت ملي نفت ايران براي فروش از كشور خارج نموده ‌و وجوه ارزي حاصله از اين بابت را به حساب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايد تا به حساب درآمد ارزي موضوع قسمت (ب) جدول ‌شماره (1) قسمت نهم و معادل ريالي آن به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 210102 قسمت سوم اين قانون منظور گردد. ب - اعتبار ريالي منظور در رديف 220001 (‌شركت ملي نفت ايران - بابت تأمين فرآورده‌ هاي نفتي مورد نياز كشور و هزينه‌ هاي انتقال نفت خام‌ صادراتي - كمك) قسمت چهارم اين قانون و همچنين اعتبار ارزي منظور در قسمت (ب) جدول شماره 2 قسمت نهم اين قانون بر اساس برنامه ‌زمان ‌بندي اجراي اين تبصره كه بنا به پيشنهاد وزارت نفت به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد تخصيص يافته تلقي ميگردد. ج - وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است معادل ريالي ارز حاصله از صدور دويست هزار بشكه نفت خام در روز موضوع بند (‌الف) اين ‌تبصره را حداكثر تا مبلغ هفتاد و سه ميليارد و چهارصد و چهل ميليون (73440000000) ريال از محل اعتبار رديف 220001 بر اساس برنامه مصوب‌ موضوع بند (ب) و درخواست شركت ملي نفت ايران در اختيار شركت نامبرده قرار دهد همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ارز‌ مورد نياز براي هزينه‌ هاي موضوع اين تبصره را معادل وجوه ارزي حاصله از صدور تا دويست و پنجاه هزار بشكه نفت خام در روز حداكثر تا مبلغ يك ‌ميليارد دويست و نود و شش ميليون (1296000000) دلار از محل اعتبار منظور در قسمت (ب) جدول شماره (2) قسمت نهم اين قانون به شركت ملي نفت‌ ايران بفروشد. ‌د - شركت ملي نفت ايران مكلف است وجوه ريالي و ارزي دريافتي از محل اعتبارات موضوع بند (ج) اين تبصره را در حسابهاي جداگانه ‌اي كه بهمين منظور در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح خواهد نمود متمركز نموده و با رعايت مفاد بند (‌الف) منحصراً براي مصارف مندرج در بند ‌مذكور به مصرف رسانده و مانده تعهد و مصرف نشده حسابهاي ريالي و ارزي مذكور در پايان سال 1368 را حداكثر تا پايان فروردين ماه 1369 به‌ ترتيب به خزانه‌ داري كل و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مسترد نمايد. ه ـ - در صورتي كه شركت ملي نفت ايران بر حسب ضرورت قسمتي از دويست هزار بشكه نفت صادره در روز مندرج در بند (‌الف) اين تبصره را ‌بجاي فروش در خارج تصفيه و فرآورده‌ هاي حاصله را به كشور وارد نمايد موظف است مقدار نفت تصفيه شده را در پايان هر ماه به خزانه اعلام نمايد تا‌ معادل قيمت نفت مذكور كه برابر قيمت ارزي و ريالي فروش نفت پيش ‌بيني شده در اين قانون محاسبه خواهد شد از يك طرف به حساب درآمد عمومي ‌كشور موضوع رديف 210102 قسمت سوم و از طرف ديگر به حساب پرداخت بابت اعتبار رديف 220001 قسمت چهارم اين قانون منظور گردد. ‌ ‌و - وزارت نفت مكلف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي نفت و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تقديم ‌نمايد. ‌تبصره 32 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - اجازه داده ميشود تمام سود ويژه مربوط به عملكرد سال1368 شركت ملي نفت ايران با تصويب مجامع عمومي شركتهاي ملي نفت، ‌گاز طبيعي و گاز مايع و صنايع پتروشيمي بمنظور تسريع و تسهيل در اجراي طرحها و پروژه ‌هاي زيربنائي در بخش نفت و گاز و پتروشيمي جهت ‌انجام هزينه‌ هاي سرمايه ‌اي طرحهاي شركتهاي فوق‌ الذكر پس از تبادل موافقتنامه شرح عمليات با وزارت برنامه و بودجه اختصاص يابد. ‌وزارت برنامه و بودجه مكلف است بر اجراي هزينه‌ هاي سرمايه‌ اي اين شركتها نظارت عملياتي اعمال دارد و شركتهاي مذكور مكلفند هرگونه اطلاعات‌ و مدارك مورد نياز را در اختيار وزارت برنامه و بودجه قرار دهند. ‌ ‌تبصره 33 - از ابتداي سال 1368: ‌الف - تبصره 86 قانون بودجه سال 1362 كل كشور بشرح زير اصلاح ميشود: ‌شركت مخابرات ايران مكلف است در سال 1368 از محل درآمد حاصل از آبونمان ثابت تلفن ‌هاي خودكار و بهاي كليه خدمات مخابراتي بين ‌المللي (‌تلفن خارجه، كاركرد تلكس، تلگرام‌هاي خارجه و مدارات اختصاصي غير دولتي) مبلغ يازده ميليارد (11000000000) ريال بعنوان ماليات اضافي بحساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 151100 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. حداقل معادل يك دوازدهم مبلغ مذكور بايد تا پايان هر ماه بحساب مربوط واريز گردد. ‌ماليات بر درآمد مربوط به عملكرد شركت نامبرده با رعايت مقررات مربوط و پس از كسر مبلغ ماليات موضوع اين تبصره از درآمد مربوط محاسبه‌ خواهد شد. ب - در تبصره 87 قانون بودجه سال 1362 كل كشور عبارت «‌ليتري 14 ريال» به عبارت «‌ليتري 70 ريال» و عبارت «‌بطري 4 ريال» به عبارت «‌بطري 20 ريال» تغيير داده ميشود. ج - انواع آب‌ ميوه ‌هائيكه به تشخيص وزارت صنايع بطور صنعتي تهيه ميشوند از پنجاه درصد (50 ٪) ماليات متعلقه موضوع بند (ب) اين ‌تبصره معاف خواهند بود. د (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - وزارت صنعت، معـدن و تجارت مكلف است در موقع صدور كارت بازرگاني براي اشخاص حقيقي و حقوقي و يا تمديد سالانه كارت بازرگاني اشخاص مذكور ،‌ مبالغ مشروحه زير را از آنان دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 419938 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. 1 - صدور كارت بازرگاني جديد مبلغ 500 هزار ريال. 2 - تمديد سالانه كارت بازرگاني مبلغ 800 هزار ريال 3 - صدور كارت موقت مبلغ 100 هزار ريال ه ـ - دولت مكلف است از كليه اتباع ايراني كه با گذرنامه عادي از كشور خارج ميشوند (‌باستثناي اشخاصي كه از طريق هوائي مسافرت مي كنند)‌مبلغ پنجاه هزار (50000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 593000 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. و - نصابهاي مذكور در بند (‌الف) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 كل كشور موضوع «‌تعرفه ثبت اسناد» در سال 1368 به ترتيب از 15 در هزار ‌به 30 در هزار و از 20 در هزار به 50 در هزار تغيير مي‌ يابد. ‌ ‌ز - كليه مبالغ «‌هزينه‌ هاي ثبتي» قابل وصول موضوع بند (ج) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 كل كشور به ميزان 25 درصد افزايش مي ‌يابد. ح - كليه مبالغ «‌حق ‌الثبت» قابل وصول موضوع بندهاي (‌الف)، (ب)، (ج)، (‌د) و (ه) تبصره (77) قانون بودجه سال 1362 كل كشور در سال 1368‌بميزان 25 درصد (25 ٪) افزايش مي ‌يابد. ط - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است علاوه بر وصول معادل 15 در هزار مذكور در ماده (3) قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ‌ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدي آن، مصوب 31 /4 /1365 مجلس شوراي اسلامي، در سال 1368 معادل 35 در هزار نيز از‌متقاضيان بر مبناي تعيين شده در ماده مذكور اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 410102 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.

تبصره 34 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸

وزارتخانه‌هاي كشاورزي، آموزش و پرورش، جهاد سازندگي، نيرو، نفت، صنعت، معـدن و تجارت ، دفاع و سپاه و شركتها و‌مؤسسات و واحدهاي تابعه و وابسته به وزارتخانه‌هاي مذكور و همچنين هياتهاي هفت‌ نفره زمين مكلفند پرسنل و ساير امكانات مورد نياز مركز آمار‌ايران براي سرشماري عمومي كشاورزي سال 1368 را براي مدتي كه توسط مركز مذكور پيشنهاد ميشود با تامين هزينه‌هاي مربوط در اختيار آن مركز‌قرار دهند. ‌تبصره 35 - 1 - دادستان كل كشور، كليه دستگاههاي اجرايي و مراجع قضايي ذيربط مكلفند: ‌الف - كليه وجوه ريالي و ارزي و همچنين مسكوكات طلا و شمش طلا و جواهراتي كه تحت عنوان قاچاق كشف و توقيف ميشوند را بلافاصله و ‌بدون دخل و تصرف تا تعيين تكليف قطعي از طرف مراجع قضايي با تنظيم صورتمجلس كه به امضاء نمايندگان دادستان كل كشور و وزير امور‌اقتصادي و دارائي نيز خواهد رسيد براي نگهداري به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و در شهرستانها به بانك ملي ايران تحويل نمايند. وجوه ‌موضوع اين بند به حساب‌ هاي خاصي كه به همين منظور از طرف خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح شده و يا خواهد شد بايد واريز‌ گردد. ب - وجوه حاصله بابت فروش كالاهاي متروكه دولتي و غيردولتي و ضبطي و قاچاق قطعيت‌ يافته و كالاهاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري ‌و همچنين اموال منقول و غيرمنقول كه بر اثر احكام و قرارهاي مراجع ذيصلاح قضايي و يا تصميمات مراجع صلاحيت‌ دار اداري و صنفي به انحاء‌ مختلف از قبيل ضبط، مصادره، استرداد، تمليك، جريمه اجناس قاچاق، احتكار، گرانفروشي و تعزيرات مالي و حكومتي، صلح، هبه و ساير عناوين و‌نيز وجوه ارزي و ريالي كه بنفع دولت ضبط قطعي شده يا ميشود و همچنين وجوه موضوع تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 كل كشور بلافاصله و‌ بدون دخل و تصرف به حساب خاصي كه توسط خزانه بهمين منظور در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح شده يا مي‌ شود واريز نمايند تا‌ حسب مورد به حساب درآمد عمومي موضوع رديف‌ هاي 410108 و 410111 قسمت سوم اين قانون منظور گردد. ‌همچنين دستگاهها و مراجع مذكور مكلفند كليه مسكوكات طلا، شمش طلا، جواهرات و اموال موضوع اين تبصره و همچنين ساير اموال منقول و غير‌منقول كه به طرق فوق به تملك يا تصرف دولت درآمده يا در مي‌ آيد را بلافاصله و بدون دخل و تصرف با تنظيم صورتمجلسي كه به امضاء دادستان ‌مربوط و رئيس اداره امور اقتصادي و دارائي محل يا نمايندگان آنها خواهد رسيد به وزارت امور اقتصادي و دارائي تحويل دهند. ج - كليه وجوه و اموال مجهول‌ المالك، بلاصاحب، ارث بلاوارث و وجوه و اموالي كه بابت تخميس و خروج از ذمه و اجراي اصل 49 قانون ‌اساسي و ديگر قوانين در اختيار ولي فقيه (‌حاكم) است در صورت اذن كلي ايشان در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارائي قرار ميگيرد تا بطور‌جداگانه در جهت نگهداري، اداره و فروش آنها اقدام نمايد. وجوه نقد و بهاء فروش و ساير درآمدهاي حاصل از نگهداري و اداره و بهره‌ برداري اموال‌ موضوع اين بند در اختيار كميته امداد امام، سازمان بهزيستي (‌شامل سازمان بهزيستي استانها) طرح شهيد رجائي و‌ساير مواردي كه ولي فقيه اجازه ميدهند قرار خواهد گرفت. 2 - وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است در اسرع وقت موجبات فروش كليه اجناس و اموال موضوع اين تبصره را كه به نفع دولت ضبط‌ قطعي شده و يا ميشوند (‌كليه وسايل و تجهيزات ضبط و پخش تصوير و مواد مصرفي آنها تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي فروخته خواهد‌ شد) و همچنين كالاهاي متروكه را با رعايت مقررات عمومي فراهم نموده و وجوه حاصل از اين بابت را با رعايت مفاد تبصره‌ هاي (1) و (1) و (4) اين ‌قانون اصلاح ماده (19) قانون مرتكبين قاچاق و اصلاحيه‌ هاي بعدي مصوب 19 /11 /1363 به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديفهاي 410108‌ و 410111 قسمت سوم اين قانون منظور نمايند. 3 - تأخير و يا عدم اجراي تكاليف مقرر در بندهاي فوق ‌الذكر اين تبصره در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب مي ‌شود و‌ دادستان كل كشور موظف به طرح و تعقيب موضوع در مراجع قضائي خواهد بود. 4 - داستان كل كشور و وزير امور اقتصادي و دارائي مسوول حسن اجراي اين تبصره مي‌ باشند. دادستان كل كشور و وزير امور اقتصادي و دارائي ‌مكلفند گزارش عملكرد اين تبصره را هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي برنامه و بودجه، قضايي و امور اقتصادي و ديوان محاسبات مجلس ‌شوراي اسلامي تسليم نمايند. 5 – آئين ‌نامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك دادستان كل كشور و وزارت امور اقتصادي و ‌دارائي بتصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ‌ ‌تبصره 36 - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي ‌شود كه به منظور رد قسمتي از دين دولت به صندوق بازنشستگي كشوري موضوع ‌تبصره ‌هاي (1) و (2) ذيل ماده (70) قانون استخدام كشوري، با احتساب اموال و دارايي‌ هاي واگذار شده در اجراي تبصره‌ هاي (23) قوانين بودجه‌ سالهاي 1366 و 1367 كل كشور مجموعاً تا سقف پنجاه ميليارد (50000000000) ريال از اموال و دارايي ‌هاي موضوع بند (ب) تبصره (35) اين قانون ‌را به صندوق مزبور واگذار نمايد. ‌آئين ‌نامه اجرائي اين تبصره در رابطه با نحوه ارزيابي و واگذاري اموال و دارايي ها و چگونگي اداره و بهره ‌برداري آنها ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب ‌اين قانون به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ‌وزارت امور اقتصادي و دارايي مسوول حسن اجراي اين تبصره بوده و موظف است گزارش عملكرد آنرا هر چهار ماه يك بار به كميسيون ‌هاي برنامه و ‌بودجه و استخدام مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد. ‌تبصره 37 - به منظور بازسازي تأسيسات و سكوهاي دريايي ميادين مشترك و نفتي خليج فارس، در ميدان ‌هاي رسالت، رشادت، درود، فروزان، ‌هنديجان، سيري، نصرت و بازسازي اسكله ‌هاي صادرات نفت خام در خارك، به وزارت نفت اجازه داده مي ‌شود از محل درآمد ارزي حاصل از فروش‌ روزانه تا پنجاه هزار (50000) بشكه از نفت خام توليدي حاصل از بازسازي ميادين فوق ‌الذكر مازاد بر ميانگين توليد روزانه سال 1367، را به حساب ‌درآمد عمومي خزانه در بانك مركزي ايران منظور نموده و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است معادل ارزي آن را كه ‌تخصيص يافته تلقي مي ‌گردد، جهت تأمين هزينه ‌هاي بازسازي ميادين مذكور در اختيار آنها قرار داده تا بر اساس موافقتنامه شرح عمليات متبادله با‌ وزارت برنامه و بودجه اقدام نمايد. ‌وزارت نفت موظف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر چهار ماه يك بار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و نفت مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد. ‌

تبصره 38 (اصلاحي 07ˏ08ˏ1404) اصلاحی ۱۴۰۴/۰۸/۰۷

تبصره 38 (اصلاحي 07ˏ08ˏ1404) -

تبصره 39 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

وزارت راه و شهرسازي و سازمان زمين شهري مكلفند كليه وجوه مربوط به پيش‌ فروش و واگذاري اماكن عمومي و انتفاعي و‌مسكوني و تجاري و طرحهاي آماده ‌سازي موضوع قانون زمين شهري كه مستقيماً توسط آنها و يا از طريق ساير شركتهاي تابعه وزارت مذكور حاصل ‌شده و يا ميشوند را بحساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 419939 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. اعتبار رديف 503090 معادل مبالغ ‌واريزي به حساب درآمدي رديف مذكور تخصيص يافته تلقي و در اختيار وزارت مذكور قرار خواهد گرفت تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط منحصراً‌ به مصرف هزينه‌هاي احداث اماكن عمومي، انتفاعي و مسكوني و تجاري و آماده‌ سازي برسد. ‌وزارت برنامه و بودجه مكلف است معادل مانده وجوه مصرف نشده اعتبار موضوع اين تبصره كه به درآمد عمومي كشور واريز مي‌شود را نيز ضمن ‌اعتبار سال 1369 رديف مذكور در لايحه بودجه سال بعد منظور نمايد. ‌گزارش عملكرد موضوع اين تبصره هر چهار ماه يكبار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و مسكن و شهرسازي و راه و ترابري مجلس شوراي اسلامي ‌ارائه گردد. ‌مبلغ حاصل از تبصره 46 بودجه سال 1364 از شمول اين تبصره مستثني است و وجوه آن در اختيار وزارت كشور براي شهرداريهاي زير 25 هزار نفر‌مطابق بند د تبصره 19 اين قانون قرار مي‌گيرد. ‌تبصره 40 - مبلغ سيصد ميليون (300000000) ريال اعتبار رديف 503123 قسمت چهارم اين قانون به منظور اجراي دوره ‌هاي آموزشي بلندمدت ‌در رشته ‌هاي علوم اداري (‌معادل كارداني و كارشناسي) كاركنان شاغل در ادارات استانهاي محروم كشور كه مجوز آن توسط سازمان امور اداري و ‌استخدامي كشور صادر و با نظارت سازمان مذكور اداره ميشود اختصاص مي‌ يابد. ‌استفاده ‌كنندگان از اين تبصره براي كارداني بمدت 2 سال و براي كارشناسي 3 سال بعد از پايان دوره در منطقه محروم خدمت نمايند. ‌اين اعتبار و تعداد پذيرش هر استان بنا به پيشنهاد سازمان مذكور و تاييد وزارت برنامه و بودجه در اختيار استانداريهاي مربوط قرار خواهد گرفت تا پس ‌از مبادله موافقتنامه بين استانداريهاي ذيربط و وزارت برنامه و بودجه بمصرف برسد. ‌ ‌تبصره 41 - مهلت مقرر در ماده 130 قانون محاسبات عمومي كشور و تبصره آن مصوب 1 /6 /1366 تا پايان سال 1368 تمديد مي ‌گردد. ‌تبصره 42 - در صورت بروز مجدد جنگ، اجازه داده ميشود با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي، اعتبارات بنيه دفاعي افزايش ‌يابد. ‌تبصره 43 - مبلغ 14 ميليارد ريال از محل درآمد عمومي به منظور تامين اعتبار مورد نياز طرحهاي زير در اختيار وزارت كشاورزي قرار مي ‌گيرد تا ‌پس از مبادله موافقت نامه با وزارت برنامه و بودجه منحصراً در رابطه با طرحهاي مذكور هزينه شود. ‌كميته تخصيص اعتبار مكلف است تخصيص اعتبار مورد نياز اين طرحها را به عنوان طرحهاي مهم در اولويت قرار داده و در آغاز هر سه ماه نسبت به‌ تخصيص سه دوازدهم كل اعتبار مورد نياز اقدام نمايد. 1 - طرح افزايش عملكرد گندم آبي تا رسيدن به خودكفايي به مبلغ هفت ميليارد (7000000000) ريال. 2 - طرح افزايش سطح زير كشت پنبه، به مبلغ سه ميليارد (3000000000) ريال. 3 - طرح مبارزه با بيماريهاي انگلي به مبلغ يك ميليارد (1000000000) ريال. 4 - طرح كنترل بروسلوز و ريشه ‌كني سل گاوي (‌افزايش سقف) يك ميليارد (1000000000) ريال. 5 - طرح توليد قوچ اصيل به مبلغ يك ميليارد (1000000000) ريال. 6 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - طرح توليد نيشكر و صنايع وابسته، يك ميليارد (1000000000) ريال. ‌تبصره 44 - دولت مكلف است محصول گندم داخلي سال 1368 را از كشاورزان با قيمت كيلويي يكصد (100) ريال خريداري نمايد. اعتبار آن از‌محل فروش ارز ترجيحي رديف 6 جدول شماره 2 قسمت نهم اين قانون تأمين خواهد شد. ‌تبصره 45 - شركت سهامي دخانيات ايران مكلف است علاوه بر قيمتهاي فعلي، از هر نخ سيگارت خارجي و وارداتي كه توسط شركت مذكور ‌توزيع و به فروش مي ‌رسد، مبلغ ده (10) ريال از خريداران اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف (420211) قسمت سوم اين قانون ‌واريز نمايد. ‌تبصره 46 - حق ثبت سفارش موضوع ماده (5) قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي از كالاها و خدمات مصوب 6 /3 /1366 در سال 1368 در‌ مورد كالاهاي اساسي پنج درصد (5 ٪) و در مورد ساير كالاها و خدمات پانزده درصد (15 ٪) تعيين مي ‌شود. ‌تبصره 47 - شركت مخابرات ايران مكلف است در سال 1368 از محل افزايش يكصد و بيست (125 ٪) ريال به آبونمان ثابت ماهانه هر مشترك سه ‌ميليارد (3000000000) ريال در چهار قسط به حساب در آمد عمومي كشور موضوع رديف 419940 قسمت سوم قانون بودجه سال 1368 كل كشور ‌واريز نمايد. ‌تبصره 48 - شركت ملي گاز ايران وابسته به وزارت نفت مكلف است در موقع واگذاري انشعاب جديد در شهرها به متقاضيان علاوه بر مبالغي كه‌ طبق مقررات مربوط از مشتركين دريافت مي ‌دارد، در شهر تهران مبلغ ده هزار (10000) ريال و در ساير شهرها مبلغ پنج هزار (5000) ريال از مشتركين‌ دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 419939 قسمت سوم قانون بودجه سال 1368 كل كشور واريز نمايد.

تبصره 49 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱

مبلغ شصت و نه ميليارد (69000000000) ريال جهت بازسازي و نوسازي ابنيه و تاسيساتي كه در اثر آتش مستقيم دشمن و يا توسط ‌ضد انقلاب دچار خسارت گرديده و تامين خسارت وارده به اشخاص ناشي از موارد فوق و نيز ايجاد تاسيسات و ابنيه‌اي كه براي فراهم نمودن مقدمات‌اجراي طرحهاي فوق‌الذكر لازم مي‌باشد، پس از مبادله موافقتنامه‌هاي لازم با وزارت برنامه و بودجه بر اساس تخصيص اعتبار قابل تعهد و پرداخت ‌مي‌باشد. ‌معادل ده درصد (10%) از اعتبارات رديف مذكور جهت پرداخت خسارات دامي و كشاورزي و نخيلات خسارت ديده پس از مبادله موافقتنامه ‌اختصاص خواهد يافت. آئين‌نامه اجرايي اين تبصره توسط وزارت برنامه و بودجه و با هماهنگي وزارتخانه‌هاي جهاد سازندگي، كشاورزي، كشور و راه و شهرسازي ظرف ‌مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد و ابلاغ خواهد شد. ‌تبصره 50 - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است پيشنهادات دستگاهها را در رابطه با معافيت از سود بازرگاني جهت تصويب هيات وزيران ‌بررسي و پيشنهاد نمايد .‌ معافيت ‌هاي مذكور نبايد موجب كاهش درآمد پيش ‌بيني شده در رديف 140200 قسمت سوم اين قانون گردند. ‌

تبصره 51 (اصلاحي 08ˏ09ˏ1368) اصلاحی ۱۳۶۸/۰۹/۰۸

‌الف) ايجاد هر نوع تشكيلات و واحدهاي سازماني و همچنين توسعه تشكيلات و واحدهاي سازماني موجود كه بار مالي آن در بودجه سال 1368‌پيش‌بيني نشده باشد، در كليه دستگاههاي اجرائي كه اعتبارات آنها از محل بودجه عمومي دولت تأمين ميشود، ممنوع ميباشد. ‌ ايجاد و توسعه تشكيلات و واحدهاي سازماني در بخشهاي محروم كشور و نيز در فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و بهداشتي و درماني و قضائي با‌ رعايت مقررات مربوط مشروط بر آنكه تمام اعتبار آن بدون نياز به صدور اصلاح بودجه با تاييد وزارت برنامه و بودجه در قانون بودجه سال 1368 كل‌كشور تأمين شده باشد، از ممنوعيت فوق مستثني است. سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است در اجراي مستثنيات فوق از ايجاد هر گونه‌ واحدهاي اداري غير ضرور و غير مرتبط با فعاليتهاي مذكور جلوگيري نمايد.