قانون بودجه سال 1369 كل كشور مصوب 1368,12,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
بودجه سال 1369 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر سيزده هزار و يكصد و پنجاه و شش ميليارد و دويستو هشتاد و هشت ميليون و ششصد و پنجاه و يك هزار (13.156.288.651.000) ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر سيزده هزار ويكصد و پنجاه و شش ميليارد و دويست و هشتاد و هشت ميليون و ششصد و پنجاه و يك هزار (13.156.288.651.000) ريال به شرح زير: الف - بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر شش هزار و يكصد و نود و يكميليارد و نهصد و شصت و نه ميليون و يكصد و چهل و دو هزار (6.191.969.142.000) ريال و شامل اجزاء زير:
1
درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار مبلغ پنج هزار و ششصد و شصت و هشت ميليارد و هفده ميليون و پانصد و بيست و دو هزار (5.688.017.522.000) ريال و هزينهها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ پنج هزار و ششصد و شصت و هشت ميليارد و هفده ميليون و پانصد وبيست و دو هزار(5.688.017.522.000) ريال.
2
درآمد اختصاصي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مبلغ پانصد و بيست و سه ميليارد و نهصد و پنجاه و يك ميليون و ششصد و بيست هزار(523.951.620.000) ريال و هزينهها و ساير پرداختها از آن محل پانصد و بيست و سه ميليارد و نهصد و پنجاه و يك ميليون و ششصد و بيست هزار(523.951.620.000) ريال.
ب
بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر هفت هزار و هشتصدو چهل ميليارد و نهصد و شصت و نه ميليون و يكصد و پنجاه و دو هزار (7.840.969.152.000) ريال و از لحاظ هزينهها و ساير پرداختها بالغ برهفت هزار و هشتصد و چهل ميليارد و نهصد و شصت و نه ميليون و يكصد و پنجاه و دو هزار (7.840.969.152.000) ريال. به دولت اجازه داده ميشود درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1369وصول و هزينههاي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمتهاي چهارم و پنجم و ششم و پيوستشماره يك اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال 1369 با رعايت قوانين و مقررات مربوط وتبصرههاي اين قانون و بر اساس تخصيص اعتبار تعهد و پرداخت نمايد. وصول درآمدها و پرداخت هزينههاي شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينههاي سرمايهاي كه منابع آن ازمحل درآمد عمومي (اعتبارات طرحهاي عمراني) تأمين ميشود و مشمول مقررات ناظر بر شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مذكور مجاز خواهدبود.
تبصره 1
ميزان تنخواهگردان خزانه در سال 1369 سيصد ميليارد (300.000.000.000) ريال است.
تبصره 2
الف - به مجمع عمومي يا شوراي عالي شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مندرج در قسمت هشتم اين قانون اجازه داده ميشود بر اساسسياستهاي دولت يا تصميماتي كه طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركتها و مؤسسات مذكور مجاز به اتخاذ آن هستند و يا در صورت فراهم شدنموجبات افزايش توليد و يا ساير فعاليتهاي اصلي شركت يا مؤسسه انتفاعي مربوط و يا بنا بر مقتضيات ناشي از نوسانات قيمتها و يا به تبع سايرتحولات اقتصادي و مالي، ارقام مربوط به بودجه مصوب سال 1369 شركتها و مؤسسات انتفاعي ذيربط مندرج در قسمت هشتمي اين قانون را بارعايت قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند. مشروط بر آنكه اينتغيير اولاً موجبات كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت پيشبيني شده در جدول مذكور را فراهم ننمايد، ثانياً ميزان استفاده شركت يا مؤسسه انتفاعيمربوط از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد. مجامع عمومي شركتها و مؤسسات موضوع اين بند در موقع رسيدگي و تصويب ترازنامه و ارقامعملكرد و سود و زيان موظفند گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب را كه توسط شركت تهيه و پس از رسيدگي و اظهار نظر بازرس قانوني بهمجمع ارائه ميگردد، مورد ارزيابي قرار داده و تصميمات مقتضي را اتخاذ نمايد. به منظور ايجاد امكان اجراي مفاد تبصره 33 قانون برنامه اول توسعه و با توجه به تحولات و تصميمگيريهاي اقتصادي جاري كشور و احتمال ضرورتاصلاح بودجه تنظيم شده مندرج در قسمت هشتم اين قانون كليه شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي مكلفند تغييرات موضوع اين بند از تبصره را(بودجههاي اصلاح شده مصوب مجامع عمومي) حداكثر تا پايان شهريور ماه سال جاري در چهارچوب برنامه اول توسعه، به همراه گزارش توجيهيلازم به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايند. وزرايي كه رياست مجمع عمومي شركتهاي دولتي را عهدهدار ميباشند، مسئول اجراي اين بند خواهندبود. سازمان برنامه و بودجه مكلف است تا پايان مهر ماه سال جاري گزارش تغييرات موضوع اين بند را همراه با نظر خود به اطلاع كميسيونهاي برنامه وبودجه، امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات و امور مالي مجلس شوراي اسلامي برساند. ب - ميزان دريافت و پرداخت ارزي شركتهاي دولتي براي سال 1370 در چهارچوب "بودجه ارزي" قسمت نهم اين قانون بودجه مشخص و بهمجلس شوراي اسلامي تقديم ميگردد. بديهي است ارائه ارقام عملكرد ارزي شركتهاي دولتي براي سال 1368 جزء لاينفك بودجه پيشنهادي سال 1370 آن گونه شركتها خواهند بود. ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركتهاي دولتي ومؤسسات انتفاعي كه شمول قوانين و مقررات بر آنها مستلزم ذكر نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته و ساير شركتهاي تابعه وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، و شركتهاي تابعه و مراكز تهيه و توزيع و سازمان صنايع ملي ايران نيز شمول اين تبصرهميباشند. د - سازمان حسابرسي مكلف است هر سه ماه يك بار گزارشي از تشكيل مجامع عمومي و چگونگي اجراي تصميمات آنها توسط هيأت مديرهشركتهاي دولتي موضوع اين تبصره را تهيه و به كميسيونهاي برنامه و بودجه و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند. ه ـ - در اجراي مفاد تبصره 33 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، كميسيون مسئول اجراي اين تبصرهكه زير نظر رئيس جمهور تشكيل ميشود، مكلف است حداكثر تا پايان شهريور ماه سال جاري ضمن ارائه گزارش پيشرفت كار تبصره مذكور، الزاماتقانوني مورد نياز در جهت اجراي هر چه دقيقتر آن را به كميسيونهاي برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات و امور مالي مجلسشوراي اسلامي پيشنهاد نمايد تا امكان پيشبيني تدابير لازم در بودجه شركتهاي دولتي در سنوات آتي و برنامه فراهم گردد. و - دولت مكلف است بودجه شركتهايي را كه بيش از پنجاه و يك درصد (51%) سرمايه و يا سهام آنها متعلق به دولت و يا شركتهاي دولتي و يامؤسسات دولتي و يا بانكها و يا مؤسسات انتفاعي و وابسته به دولت ميباشند در لايحه بودجه سال 1370 كل كشور منظور نمايد. شركتها و مؤسسات انتفاعي و وابسته به دولت كه شمول مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام ميباشد نيز مشمول حكم اين بند خواهند بود. ز - مدير عامل و هيأت مديره مؤسسات و شركتهايي كه ظرف مهلت مقرر مفاد اين تبصره را به اجراء نگذارند متخلف و در حكم متصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب ميگردند.
تبصره 3
الف (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - به منظور افزايش در عرضه كل و ايجاد اشتغال مولد در قالب سياستهاي برنامه پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و با در نظرگرفتن مناطق محروم كشور، خانواده معظم شهداء و رزمندگان جنگ تحميلي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در چهارچوب سياستهاي پولي كشورمكلف است در قالب جدول شماره 4 قانون برنامه تسهيلات اعتباري مورد نياز طرحهاي تهيه شده در زمينههاي توليدي، خوداشتغالي و خدمات فنيروستايي، تحقيقاتي، آموزشي، فرهنگي و هنري و ورزشي را كه داراي توجيهات كامل اقتصادي، فني و مالي باشند و فقط از نظر وثيقه و سهمسرمايهگذاري مجري با مقررات بانكهاي عامل وفق نميدهد را از منابع داخلي بانكهاي مذكور در صورت عدم تكافو از منابع ساير بانكها تأمين نمايد. حداكثر تسهيلات اعتباري اين تبصره به مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (150.000.000.000) ريال ميباشد كه چهل ميليارد (40.000.000.000) ريال آنبه صورت قرضالحسنه اعطاء خواهد شد. پنجاه درصد (50%)مبلغ اين تبصره (هفتاد و پنج ميليارد 75.000.000.000) ريال كه بيست ميليارد(20.000.000.000) آن به صورت قرضالحسنه ميباشد) به منظور اشتغال ايثارگران (آزادگان، جانبازان، رزمندگان، خانوادههاي محترم شهداء ومفقودين و اسرا) و مهاجرين جنگ تحميلي در استانهاي جنگزده تخصيص مييابد. حداقل بيست درصد (20%) تسهيلات موضوع اين تبصره جهت فعاليتهاي بخشهاي محروم كشور اختصاص مييابد. مبلغ سه ميليارد (3000000000) ريال از اعتبار تبصره 3 در اختيار تعاونيهاي توليدي خرما و مركبات جهت توسعه، توليد و بستهبندي صنايع تكميليخرما قرار گيرد. آييننامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك رئيس جمهور، سازمان برنامه و بودجه، و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانههاي كشور،كشاورزي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، كار و امور اجتماعي، جهاد سازندگي و بنياد جانبازان و بنياد شهيد انقلاب اسلامي شامل انواع فعاليت، توزيعتسهيلات اعتباري و نحوه و مقررات اعطاي آن ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ب - سازمان برنامه و بودجه مانده مطالبات معوق لاوصول ناشي از اجراي آن گونه طرحهاي نظارت شده را كه لزوم اعطاي تسهيلات اعتباري آنهابه تصويب هيأت وزيران رسيده است، حداكثر ظرف مدت پنج سال به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در لايحه بودجه كل كشور منظورخواهد نمود. تضمين مزبور نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول ناشي از اعطاي آن گونه تسهيلات نخواهد بود. استفادهكنندگان تسهيلاتاعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي است. ج - بانك سپه و ساير بانكهاي عامل با هماهنگي وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه مكلفند پس از رسيدگيهاي لازم تمام يا قسمتي ازمايملك آن تعداد از شركتهاي تعاوني زير پوشش مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني استانها را كه قابليت واريز ندارند طبق مقررات ضمن عقد بهفروش رسانند و از محل موجودي و مطالبات شركت و اموال و داراييهاي سهامداران شركت و ماحصل فروش مطالبات خود و دولت را تأمين وپرداخت نمايند. هيچ يك از شركتهاي تعاوني موضوع اين بند قبل از انقضاء حداقل 10 سال از تاريخ بهرهبرداري و بازپرداخت آخرين قسط بدهي خود به بانك مجاز بهفروش يا انتقال كالاهاي سرمايهاي خود نميباشند. د - بنياد جانبازان و مستضعفان ميتواند از تسهيلات مربوط مندرج در تبصره 3 در قوانين بودجه سالهاي 64، 65، 66، 67 و 1368 جهت ادامهطرحهاي مذكور استفاده نموده و كليه تعهدات مربوط به بنياد شهيد انقلاب اسلامي در اين رابطه عيناً به عهده بنياد جانبازان و مستضعفان منتقلميگردد. ه ـ - تعاونيهاي توليدي و عمراني كه حداقل هشتاد درصد (80%) اعضاي آن را رزمندگان داوطلب كه حداقل مدت شش ماه متوالي و يا يك سالمتناوب در جبهه بودهاند، يا خانواده محترم شهداء، مفقودين و اسرا(فرزند يا همسر يا پدر يا مادر يا برادر) جانبازان و اسراء آزاد شده و مهاجرين جنگتحميلي تشكيل دهند. در صورتي كه به تشخيص بنياد شهيد يا بنياد جانبازان يا بنياد مهاجرين جنگ تحميلي حسب مورد توانايي مالي نداشته باشند، ازپرداخت تمام يا قسمتي از سهم آورده متقاضي معاف ميباشند و هزينههاي مربوط به خدمات دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و تهيه طرح،گرفتن موافقت اصولي و پروانه و مجوزها و بررسي طرح به وسيله بانك و ساير مراجع ذيربط و غيره جزو هزينههاي طرح محسوب ميگردد. بانكموظف است حداكثر ظرف يك هفته پس از تصويب طرح اين قبيل تعاونيها به وسيله شوراي عالي مركز، نسبت به اعطاي وام اقدام نمايد. و - در هر يك از بخشهاي اين تبصره حداقل شصت درصد (60%) تسهيلات با قرضالحسنه مصوب بايد در اختيار بخش تعاوني قرار گيرد. ز - در مواردي كه دستگاههاي دولتي و عمومي و ساير مراجع قانوني ذيربط اقدام به فروش واحدهاي توليدي، خدماتي و ماشين آلات، تأسيسات،عرصه، اعيان، مستحدثات آنها و مواد اوليه مينمايند، موظفند شركتها و اشخاص حقيقي مذكور در اين بند را كه توسط بنياد شهيد و تعاونيهايي كهجهت اشتغال خانواده شهداء، و جانبازان و رزمندگان توسط مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني معرفي ميشوند، در اولويت قرار دهند، و بانكملي ايران مكلف است اعتبار لازم را براي خريد موارد فوقالذكر را از محل تسهيلات اعتباري موضوع اين تبصره به صورت قرضالحسنه در اختيارشركتها و اشخاص نامبرده قرار دهد. ح - حداكثر وام پرداختي از محل اين تبصره به ازاء هر نفر پانزده ميليون (15.000.000) ريال خواهد بود. ط - دستگاهها و بنيادهاي مذكور در اين تبصره موظفند گزارش عملكرد اين تبصره را هر چهار ماه يك بار از طريق سازمان برنامه و بودجه بهكميسيونهاي برنامه و بودجه و ديوان محاسبات و امور اقتصادي و دارايي مجلس شوراي اسلامي ارسال دارند.
تبصره 4 (اصلاحي 20ˏ07ˏ1402) اصلاحی ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
الف - [منسوخه گرديده است.]
ب
حداكثر ده درصد (10%) از اعتبارات اين تبصره به منظور تهيه و تدارك مواد لازم براي كارگاههاي قاليبافي كه سه درصد (3%) آن در اختيارشركت سهامي فرش ايران و هفت درصد (7%) آن در اختيار تعاونيهاي فرش تحت پوشش جهاد سازندگي قرار گيرد تا به صورت مواد مورد نياز دراختيار فرشبافان قرار گيرد.
ج
آييننامه اجرايي بندهاي الف و ب و ميزان و نحوه توزيع اعتبارات آن ميان شركت فرش ايران و تعاونيهاي فرش توسط وزارتخانههاي صنعت، معـدن و تجارت و جهاد سازندگي و كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ظرف يك ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
تبصره 5
الف - سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان مكلف است پنج درصد (5%) از كليه درآمدهاي حاصل از مابهالتفاوتهاي وصولي موضوعبند ده ماده (7) اساسنامه خود را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. مابهالتفاوتهاي دريافتي سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان مشمول ماليات بر درآمد نميباشد.
ب
دستگاههايي كه براي خريد و تدارك كالاهاي اساسي از محل درآمد حاصل از مابهالتفاوتهاي وصولي موضوع بند ده ماده (7) اساسنامهسازمان مصرفكنندگان و توليدكنندگان از سازمان مذكور وجه دريافت مينمايند مكلفند حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1370 مانده وجوه دريافتيمصرف و تعهد نشده از اين بابت را به سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان مسترد دارند.
ج
در صورتي كه دستگاههاي ذيربط از استرداد مانده وجوه موضوع بند (ب) در موعد مقرر در بند مذكور خودداري نمايند سازمان حمايت ازمصرفكنندگان و توليدكنندگان موظف است موضوع را به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايد. پس از رسيدگي و تأييدموضوع توسط دستگاههاي اخيرالذكر، وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است معادل مانده وجوه فوق از محل حسابهاي بانكي دستگاههاي مربوطبرداشت و به حساب سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان واريز نمايد. د - سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان مكلف است مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه و همچنين مبالغ مصرف شده و برگشت شده رابه تفكيك هر سال تعيين و تا آخر خرداد ماه سال 1370 به كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي از طريق سازمان برنامه و بودجه و همچنينبه وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام دارد.
ه
- دستگاههاي دولتي كه از سازمان حمايت مصرفكنندگان وجوهي به عنوان سوبسيد دريافت ميكنند مكلفند وجوه مربوطه را مطابق قانونمحاسبات عمومي و ساير مقررات مربوط هزينه دريافت نمايند. مگر اين كه داراي آييننامه مالي قانوني خاص باشند كه در اين صورت مطابق آن هزينهخواهند نمود.
تبصره 6
الف - اجازه داده ميشود:
1
مبلغ سي و دو ميليارد (32.000.000.000) ريال از اعتبار سرمايهگذاري ثابت منظور در رديف 503002 ( هزينههاي پيشبيني نشده عمراني)قسمت چهارم اين قانون جهت اجراي طرحهاي عمراني ضروري و عمليات عمراني بخشهاي محروم (بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه دربارهنقاط محروم) بنا به پيشنهاد وزراي ذيربط و تأييد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران به پروژههاي مشخص اختصاص يابد و پس از مبادلهموافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد. حداقل هفتاد درصد (70%) اعتبارات اين بند بايستي در مناطق روستايي و عشايري به مصرف برسد.
2
مبلغ يازده ميليارد (11.000.000.000) ريال از اعتبار سرمايهگذاري ثابت منظور در رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده عمراني)قسمت چهارم اين قانون تخصيصيافته تلقي گرديده و جهت عمليات عمراني ضروري بخشهاي محروم اختصاص مييابد تا به پروژههاي مشخص طبقآييننامهاي كه توسط رياست جمهور ظرف مدت يك ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد به مصرف برسد. رئيسجمهور موظف است هر چهار ماه يك بار گزارش عملكرد اين بند را به اطلاع كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي برساند.
3
مبلغ سه ميليارد (3.000.000.000) ريال از اعتبار موضوع بند (1) اين تبصره صرفاً جهت ساخت حمامهاي بهداشتي در روستاهاي كشور كهفاقد آنند در اختيار جهاد سازندگي قرار ميگيرد.
4
مبلغ هشت ميليارد (8.000.000.000) ريال از اعتبار موضوع بند (1) اين تبصره جهت هزينههاي متفرقه عمراني پيشبيني نشده و ضرورياستانها و طرحهاي عمراني روستايي و عشايري به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه حسب نياز بين استانهاي كشور تقسيم و سهمهر استان با پيشنهاد استاندار و تصويب كميته برنامهريزي استان به طرحهاي مشخص اختصاص داده شود.
5
ايجاد هر گونه تعهد براي سالهاي بعد و همچنين شروع پروژههايي با بيش از مبلغ يكصد ميليون (100.000.000) ريال اعتبار از محل اعتبارموضوع بندهاي (1) و (2) اين تبصره ممنوع است.
6
اجازه داده ميشود مبلغ بيست و هفت ميليارد (27.000.000.000) ريال بقيه اعتبار منظور در رديف 503002 قسمت چهارم اين قانون بهمنظور بازسازي مناطق مختلف كشور كه در اثر عوامل غير مترقبه از قبيل سيل، زلزله، خشكسالي و آتشسوزي خسارت ديده و يا ميبينند و همچنيندر مواردي كه براي پيشگيري از وقوع اين امور لازم است هزينه گردد. اين اعتبار با تصويب هيأت وزيران بين استانهاي آسيبديده تقسيم شده و با تصويب كميته برنامهريزي استان به طرحهاي مشخص اختصاص مييابد.
7
مبلغ سيصد ميليون (300.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده عمراني) جهت فعاليتهاي آبي هيأتهايواگذاري زمين اختصاص مييابد.
8
دولت موظف است حداكثر ظرف مدت 8 ماه نسبت به شناسايي دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي غير محروم اقدام و آنها را به تصويببرساند و دهستانهاي محروم موضوع اين بند پس از تصويب از اعتبارات بخشهاي محروم بهرهمند ميگردند. ب (اصلاحي 27ˏ09ˏ1369) -
1
مبلغ يك ميليارد (1.000.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 (هزينههاي پيشبيني نشده) قسمت چهارم اين قانون جهت هزينههايضروري استانها در اختيار وزارت كشور قرار گيرد.
2
مبلغ چهارصد و هشتاد ميليون (480.000.000) ميليون ريال از اعتبار رديف 503001 جهت هزينههاي ناشي از انجام مسئوليتهاي نمايندگي در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد.
3
اعتبار رديف 503135 منظور در قسمت چهارم اين قانون براي تأمين هزينههاي مربوط به آزادگان اختصاص دارد كه بر حسب مورد از طرفسازمان برنامه و بودجه در اختيار دستگاههاي اجرايي مربوط قرار ميگيرد.
4
مبلغ هفتصد و پنجاه ميليون (750.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 به سازمان امور عشايري اختصاص مييابد تا با تأييد سازمانبرنامه و بودجه بين سازمان امور عشايري استانها توزيع گردد.
5
مبلغ پنج ميليارد و ششصد ميليون (5.600.000.000) ريال اعتبار از محل رديف 503001 قسمت چهارم اين قانون جهت تأمين كسرياعتبارات جاري مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور تا حسب مورد بنا به پيشنهاد وزراي ذيربط و تأييد سازمان برنامه و بودجه به سقفاعتبارات جاري دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اضافه گردد. ج (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - سازمان برنامه و بودجه و وزارت كشور مكلفند گزارش عملكرد اين تبصره را هر چهار ماه يك بار به كميسيون هاي ديوان محاسبات، برنامه وبودجه و شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايند. همچنين استانداران موظفند هر چهار ماه يك بار گزارش عملكرد اعتباراتي را كهدر اجراي اين تبصره در اختيار استانها گذارده ميشود به اطلاع مجلس برسانند.
تبصره 7
به سازمان بنادر و كشتيراني اجازه داده ميشود حداكثر تا مبلغ شش ميليارد و هفتصد و هشتاد و سه ميليون و دويست هزار(6.783.200.000) ريالكسري دريافتي نسبت به هزينههاي سال 1364 را كه در اجراي تبصره 12 قانون بودجه سال مذكور ايجاد شده است پس از حسابرسي قانون از محلاندوخته قانوني خود تأمين و اسناد مربوطه را به هزينه قطعي منظور نمايد و يك نسخه از گزارش حسابرسي مذكور را به كميسيونهاي برنامه و بودجهامور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات ارسال دارند.
تبصره 8
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود اعتبارات سال 1369 مربوط به هزينه سرانه واحدهاي آموزشي وابسته به خود را درمركز و استانها، بر اساس قانون راجع به "هزينههاي سرانه واحدهاي آموزشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش" مصوب 1360.10.21 توزيع وپرداخت و به هزينه قطعي منظور نمايد. منظور نمودن هزينههاي پرسنلي ضمن هزينه سرانه واحدهاي مذكور مجاز نخواهد بود.
تبصره 9
اعتبار ريالي رديف 503041 و اعتبار ارزي جداول شماره 1 و 2 مندرج در قسمت نهم اين قانون با درخواست دستگاههاي اجرايي ذيربط بنا به پيشنهادسازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران براي تأمين هزينههاي مربوط به تقويت بنيه دفاعي، امنيتي و اطلاعاتي اختصاص مييابد. الف - ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون نحوه توزيع اعتبارات را بين نيروهاي نظامي، در قالبسرفصلهاي مندرج در جدول قسمت دهم اين قانون جهت انجام اقدامات لازم به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اعلام ميدارد. ب - نيروهاي مسلح نظامي و انتظامي موظفند مهمات و تجهيزات نظامي مورد نياز خود را از سازمان صنايع دفاع تأمين نمايند و صرفاً آن قسمت از تجهيزات نظامي كه قابل توليد در داخل كشور نباشند منحصراً توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از خارج خريداري ميگردد. ج - گزارش نحوه مصرف اعتبارات مربوط به خريد اقلام عمده دفاعي از محل اين تبصره توسط حسابرسان منتخب هيأتي مركب از اعضاء زير و باهمكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه ميشود و در اختيار اين هيأت قرار ميگيرد.
1
يكي از اعضاء كميسيون امور دفاعي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب كميسيون.
2
يكي از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي به انتخاب كميسيون.
3
يكي از اعضاء كميسيون ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي به انتخاب كميسيون.
4
رئيس ديوان محاسبات كشور يا نماينده وي.
5
نماينده وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.
6
نماينده معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه. نمايندگان مذكور در بندهاي 4 و 5 و 6 بايد از معاونان مقامات مذكور انتخاب شوند. رياست هيأت با نماينده وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح بوده و وظيفه دبيرخانه هيأت را وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح عهدهدار خواهدبود. اين هيأت موظف است حداقل ماهي يك بار تشكيل جلسه دهد و جلسات آن با حضور دو سوم از اعضاء رسميت خواهد داشت. هيأت بالا نتيجه بررسي گزارشات مذكور را به استحضار مقام معظم رهبري و رياست جمهوري ميرسانند. رسيدگي اين هيأت نافي وظايف و مسئوليتهاي ديوان محاسبات كشور نخواهد بود. د - تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 و تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 و ساير قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين تبصره ملغي ميگردد. ه ـ - وزارتخانههاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كشور و اطلاعات موظف هستند گزارش عملكرد اين تبصره را هر سه ماه يك بار از طريقسازمان برنامه و بودجه به كميسيونهاي دفاع، برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلي و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند. و - مبلغ چهار ميليارد (4.000.000.000) ريال از اعتبار رديف 5 جدول تفكيك اعتبار جاري رديف 503041 جهت هزينههاي جاري ستادپشتيباني جبهه و جنگ وزارت جهاد سازندگي و مبلغ يك ميليارد (1.000.000.000) ريال از اعتبار رديف 10 جدول تفكيك اعتبار جاري رديف503041 جهت هزينههاي جاري مراكز تحقيقات مهندسي جنگ جهاد سازندگي اختصاص مييابد كه پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجهقابل مصرف خواهد بود. ز - خريدهاي خارجي اقلام عمده دفاعي زير نظر هيأتي مركب از اعضاء زير در حدود اعتبارات مصوب انجام ميگيرد:
1
نماينده ستاد فرماندهي كل قوا.
2
نماينده ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران.
3
نماينده فرماندهي كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
4
نماينده وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.
5
نماينده رئيس جمهور. دو نفر از نمايندگان كميسيونهاي برنامه و بودجه و دفاع به انتخاب مجلس شوراي اسلامي، يك نفر نماينده وزارت امور خارجه و يك نفر نماينده وزارتاطلاعات به عنوان ناظر در هيأت فوقالذكر شركت مينمايند. هيأت موضوع اين بند مجاز به تأييد خريدهاي قابل توليد در داخل كشور نميباشند: همچنين افتتاح اعتبار اسنادي براي خريدهاي مذكور توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ساير بانكهاي كشور قبل از تأييد هيأت موضوع اينبند ممنوع ميباشد. ح - اعتبار رديف (9) جدول قسمت دهم به پرداخت بدهي نيروهاي مسلح به وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي اختصاص دارد با رعايت ماده 58قانون محاسبات عمومي در قبال اسناد مثبته توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به دستگاههاي ذيربط پرداخت ميگردد. اعتبارات واگذارياز اين رديف توسط دستگاه اجرايي دريافتكننده اعتبار صرفاً براي اجراي طرحهاي عمراني در قالب اهداف برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران قابل مصرف خواهد بود. ط - منابع مالي مورد نياز جهت تكميل و احداث سايتهاي موشكي و راداري و اسكله و بنادر و كارخانجات مربوط به تجهيزات هوايي، دريايي،زرهي، مهماتسازي، موشكي كه در برنامه پيشبيني شده، از محل اعتبارات موضوع اين تبصره تأمين خواهد شد.
تبصره 10 (اصلاحي 19ˏ06ˏ1399) اصلاحی ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
الف - مبلغ سه ميليارد (3.000.000.000) ريال اعتبار منظور در رديف 129026 جهت راهاندازي بيمارستانهاي آماده و بهرهبرداري در سطح كشورو مراكز قرنطينهاي و استخدام كادر مورد نياز اختصاص يافته و حسب مورد به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد سازمان برنامهو بودجه به سقف اعتبارات جاري دانشگاهها و دانشكدههاي علوم پزشكي و سازمانهاي منطقهاي بهداشت و درمان استانها افزوده خواهد شد.
ب
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پس از تصويب هيأت وزيران مجاز است جهت راهاندازي واحدهاي مندرج در بند "الف" و مراكزبهداشتي و درماني نسبت به استخدام كادر مورد نياز اقدام نمايد.
ج
مبلغ دو ميليارد ريال اعتبار عمراني منظور در رديف 503115، جهت تعميرات اساسي بيمارستانهاي سازمانهاي منطقهاي بهداشت و درماناختصاص مييابد تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان برنامه و بودجه و سازمان منطقهاي بهداشت و درمان استان مربوط به مصرف برسد.
ه
- مبلغ دو ميليارد و پانصد (2.500.000.000) ريال اعتبار از محل اعتبار عمراني برنامه خدمات درماني سال 1372 موضوع جدول شماره 5پيوست شماره 1 قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كسر و به سقف اعتبار رديف 30303330 مبلغيك ميليارد (1.000.000.000) ريال و رديف 30303344 يك ميليارد و پانصد ميليون (1.500.000.000) ريال قسمت دوم پيوست شماره 1 اينقانون اضافه ميگردد تا جهت احداث 120 واحد آزمايشگاه مركزي تشخيص طبي و يكصد پايگاه اورژانس در شهرستانهايي كه فاقد آزمايشگاه مركزيتشخيص طبي و پايگاه اورژانس هستند و از جمعيت حداقل يكصد هزار نفر برخوردار ميباشند به مصرف برسد.
تبصره 11
آييننامههاي اجرايي اعتبارات رديفهاي 129022 (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - كميته امداد امام) و 129023 (وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي - كميته امداد امام - طرح شهيد رجايي) قسمت چهارم اين قانون و نيز آييننامه تشخيص مشمولين موضوع اعتبارات رديفاخيرالذكر ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد كميته امداد امام و تأييد وزارتخانههاي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و اموراقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 12 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
الف - اجازه داده ميشود به منظور فراهم آمدن موجبات تسريع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تأسيسات و اراضي وزارتخانهها،دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي كه در گذشته بر اساس نيازها و ضرورتهاي مختص اوايل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي بدون اخذمجوز قانوني و موافقت متصرف پيشين يا با اجازه متصرف پيشين از يكديگر تصرف گرديده و در حال حاضر مورد نياز متصرف پيشين ميباشدكميسيوني با مسئوليت رئيس سازمان برنامه و بودجه و با حضور وزراي راه و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي، (و يا معاونين آنها) و وزراء يابالاترين مقام اجرايي دستگاههاي مستقل طرف اختلاف و يا نمايندگان تامالاختيار آنها، تشكيل گردد.
ب
آراء صادره كميسيون براي دستگاههاي اجرايي ذيربط لازمالاجرا ميباشد ليكن در صورت عدم اجراي آراء مذكور در مهلت تعيين شده به هردليل توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط سازمان برنامه و بودجه مكلف است مبلغ ارزيابي مايملك مورد تصرف را بنا به پيشنهاد كميسيون بر حسبمورد بدون الزام به رعايت محدوديتهاي جابجايي در مواد هزينه از بودجه جاري و عمراني سال 1369 دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاه اجراييذينفع اضافه نمايد.
ج
قانون تخليه واحدهاي آموزشي با حذف تبصره 3 قانون مصوب 1367.9.30 مجلس شوراي اسلامي متعلق به وزارت آموزش و پرورشلازمالاجرا خواهد بود. د - تخليه اماكن و واحدهاي آموزشي كه در اختيار وزارت آموزش و پرورش ميباشد در سال 1369 ممنوع است.
ه
- مهاجرين جنگ تحميلي تا زمان بازسازي و بازگشت به اوطان اوليه خود از اين تبصره مستثني ميباشند. و - آييننامه اجرايي اين تبصره ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب توسط كميسيون تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 13 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
ممنوعيت خريد اتومبيل مندرج در تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 كل كشور در سال 1369 لازمالاجرا نبوده و خريد اتومبيلتوليد داخلي توسط دستگاههاي دولتي با توجه به امكانات عرضه بر اساس آييننامهاي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ورودوسائط نقليه سواري و وانت اعم از كمكدار و بيكمك مينيبوس و اتوبوس از خارج براي كليه دستگاهها اعم از اجرايي، مقننه، قضايي و نظامي وانتظامي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شركتها و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر نام است ممنوع ميباشد. ورود قطعات براي مونتاژ هر نوع اتومبيل صرفاً بايستي از طريق وزارت صنايع سنگين در قالب برنامههاي توليدي آن وزارتخانه انجام گيرد. ورود ساير خودروها منوط به پيشنهاد دستگاه ذيربط و تصويب هيأت وزيران خواهد بود و وزارت صنايع سنگين موظف به تحويل به موقع خودروهابه خريداران ميباشد.
تبصره 14
اجازه داده ميشود به منظور امكان تأمين كادر مورد نياز مراكز خدمات كشاورزي از بين كارمندان ادارات كل كشاورزي استانهااعتباراتي كه در قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان "برنامه ايجاد مراكز خدمات كشاورزي و روستايي" منظور شده است بنا به پيشنهاد دستگاه اجراييو تأييد سازمان برنامه و بودجه استان به هر ميزان كه ضرورت اقتضاء كند از محل برنامه "نظارت بر امور كشاورزي و روستايي" افزايش يابد، مشروط برآنكه در جمع كل اعتبار جاري اداره كل كشاورزي هر استان تغيير حاصل نشود، كاهش اعتبارات برنامه مذكور ممنوع ميباشد. وزارت كشاورزي موظف است گزارش عملكرد خود را هر چهار ماه يك بار به كميسيونهاي ذيربط و كميسيون امور اداري و استخدامي ارائه دهد.
تبصره 15
الف - اجازه داده ميشود تا مبالغ مندرج در جداول منظور در قسمت دهم اين قانون به شرح بندهاي ذيل بدون الزام به رعايت قوانين و مقرراتمندرج در هر بند و با رعايت "قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولتمستثني هستند" به مصرف برسد.
1
جدول (الف) منظور در قسمت دهم اين قانون بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات عمومي دولت.
2
جدول (ب) منظور در قسمت دهم اين قانون بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و مقررات استخدامي.
ب
رعايت آن قسمت از قوانين و مقررات عمومي دولت كه در بند فوق ذكر نشده است در مصرف اعتبارات مربوط الزامي است.
ج
ايجاد هر گونه تعهد استخدام رسمي از محل اعتبارات موضوع اين تبصره ممنوع ميباشد. در مورد دستگاههاي اجرايي كه تمام اعتبارات جاريآنها مشمول اين تبصره ميباشد هر گونه استخدام رسمي از محل اعتبارات مذكور موكول به رعايت مفاد تبصره (60) قانون بودجه سال 1364 كل كشورخواهد بود.
تبصره 16
الف -
1
كليه دستگاههاي اجرايي استاني ميتوانند در جهت اجراء و تكميل پروژههاي عمراني خود از خودياري و مشاركت مردم استفاده نمايند.
2
مبلغ بيست ميليارد (20.000.000.000) ريال اعتبار منظور در رديف 503079 قسمت چهارم اين قانون به پروژههاي كوچك جديد و تكميلپروژههاي نيمهتمام استاني كه در مناطق عشايري و بخشهاي محروم حداقل پانزده درصد (15%) و در ساير بخشها و روستاها حداقل سي درصد (30%)و در شهرها (50%) اعتبار آنها به وسيله مردم (اعم از نقدي و جنسي، منقول و غير منقول و نيروي انساني) تأمين شود، اختصاص مييابد. اعتبار هراستان به پيشنهاد استاندار و يا مسئول دستگاه اجرايي مربوط و تصويب كميته برنامهريزي استان بين طرحها و پروژههاي مذكور توزيع خواهد گرديد.
3
حداكثر سي درصد (30%) اعتبارات اين بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن بايد در روستاها و مناطق عشايري هزينه گردد. وجوهيكه بابت خودياري و مشاركت براي اجراي طرحهاي عمراني موضوع اين بند پرداخت ميگردد در مورد مؤديان از درآمد مشمول ماليات آنها كسر خواهدگرديد.
4
حداقل سي درصد (30%) از اعتبار موضوع بند (الف) صرفاً بابت پروژههاي مربوط به ايجاد و تكميل فضاهاي آموزشي قابل مصرف ميباشد.
5
از محل اعتبار موضوع اين تبصره شروع پروژههايي كه به تنهايي قابل بهرهبرداري نباشد و با بيش از دويست ميليون (200.000.000) ريالهزينه ممنوع است. پروژههاي مذكور توسط كميته برنامهريزي تعيين و تصويب ميشود. ب -
1
مبلغ هفت ميليارد (7.000.000.000) ريال از اعتبار منظور در رديف 503034 جهت اتمام پروژههايي كه از طريق بند ب تبصره 16 قانونبودجه سال 1368 نيمهتمام باقي مانده است اختصاص مييابد. اعتبار هر استان به پيشنهاد استاندار و تصويب كميته برنامهريزي استان بين طرحها وپروژههاي مذكور توزيع خواهد شد.
2
مبلغ سه ميليارد (3.000.000.000) ريال از محل اعتبار منظور در رديف 503134 جهت هزينههاي عمراني مناطق عشايري به اعتباراتسازمان امور عشاير ايران اختصاص مييابد تا بر اساس ضوابط مربوط بين استانهاي عشايري توزيع و از طريق مبادله موافقتنامه بين سازمانهاي امورعشاير و سازمانهاي برنامه و بودجه استانها در پروژههاي ذيربط هزينه گردد.
ج
سازمان برنامه و بودجه مكلف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر چهار ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلاميتسليم نمايد.
تبصره 17
الف - مبلغ دو ميليارد و دويست (2.200.000.000) ريال اعتبارات عمراني رديف 503072 (وزارت فرهنگ و آموزش عالي - تقويت و توسعهفعاليتهاي آموزشي و كمكآموزشي و تحقيقاتي) قسمت چهارم اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تأييد سازمان برنامه و بودجه وپس از مبادله موافقتنامه به شرح زير:
1
مبلغ يك ميليارد و چهارصد ميليون (1.400.000.000) ريال از رديف مذكور صرفاً جهت تكميل طرحهاي در دست اجراء (منظور در پيوستشماره 1) دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مربوطه.
2
مبلغ هشتصد ميليون (800.000.000) ريال الباقي اعتبارات عمراني براي تعميرات اساسي ساختمانها و تأسيسات دانشگاهها و مؤسساتآموزش عالي.
ب
مبلغ دو ميليارد (2.000.000.000) ريال اعتبارات عمراني رديف 503104 (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - تقويت و توسعهفعاليتهاي آموزشي ، كمكآموزشي و تحقيقاتي) قسمت چهارم اين قانون بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرايي و تأييد سازمان برنامه و بودجه پس از مبادلهموافقتنامه به شرح زير قابل مصرف خواهد بود:
1
مبلغ يك ميليارد (1.000.000.000) ريال از اعتبارات عمراني رديف مذكور صرفاً جهت تكميل طرحهاي در دست اجراء (منظور در پيوستشماره 1) دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مربوطه.
2
مبلغ يك ميليارد (1.000.000.000) ريال الباقي اعتبارات عمراني براي تعميرات اساسي ساختمانها و تأسيسات دانشگاهها و دانشكدههايعلوم پزشكي.
ج
به منظور رفع تنگناها و مشكلات خوابگاههاي دانشجويي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است اعتبارات مورد نياز را حداكثر تامبالغ زير از طريق سيستم بانكي كشور به صورت قرضالحسنه در اختيار وزارتخانههاي مربوطه قرار دهد:
1
مبلغ ده ميليارد (10.000.000.000) ريال جهت تكميل و احداث خوابگاههاي دانشجويي در اختيار وزارت فرهنگ و آموزش عالي و سهميليارد (3.000.000.000) ريال جهت خريد ساختمان و تبديل آن به خوابگاههاي دانشجويي.
2
مبلغ سه ميليارد (3.000.000.000) ريال جهت تكميل و احداث خوابگاههاي دانشجويي در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيو يك ميليارد و پانصد ميليون (1.500.000.000) ريال جهت خريد ساختمان و تبديل آن به خوابگاههاي دانشجويي. د - كليه دستگاههاي اجرايي كه از بودجه جاري و عمراني تحقيقات استفاده مينمايند موظف ميباشند حداقل پانزده درصد (15%) از اعتباراتمذكور را از طريق دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي هزينه نمايند. نظارت بر حسن اجراي اين بند به عهدهشوراي پژوهشهاي علمي كشور ميباشد.
ه
- مبلغ هشتصد ميليون (800.000.000) ريال از رديف 503001 جهت هزينههاي كنكور سراسري به سازمان سنجش كشور اختصاص مييابد.
تبصره 18
اعتبارات سال 1369 موافقتنامه طرحهاي عمراني ملي و استاني منظور در پيوست شماره (1) اين قانون حداكثر تا بيست و پنج درصد(25%) به شرح زير قابل افزايش ميباشد: الف - از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي عمراني در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذيربط وموافقت سازمان برنامه و بودجه و يا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد.
ب
از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ساير برنامههاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذيربط وموافقت سازمان برنامه و بودجه مشروط بر آنكه كاهش و يا افزايش اعتبار كل هر برنامه از ده درصد (10%) تجاوز ننمايد.
ج
افزايش اعتبارات طرحهاي عمراني استاني در هر فصل از محل كاهش اعتبارات تا ميزان پنج درصد (5%) با رعايت مفاد بندهاي (الف) و (ب)اين تبصره و مازاد بر آن براي يك بار در سال با پيشنهاد دستگاه اجرايي مربوط و موافقت كميته برنامهريزي استان مجاز خواهد بود: د - كاهش اعتبارات استاني و ملي بخشهاي محروم جهت افزايش ساير بخشها ممنوع ميباشد.
ه
- هر گونه كاهش اعتبارات روستايي و عشايري جهت افزايش اعتبارات شهري، همچنين كاهش اعتبار هر يك از طرحهاي مهم و عمده منظور درپيوست شماره 1 اين قانون ممنوع ميباشد.
تبصره 19 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
الف - اجازه داده ميشود اعتبار منظور در رديف 105004 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان وزارت كشور - شهرداريها بنا به پيشنهاد وزارتكشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران بين شهرداريهاي كشور توزيع شود. حداقل هشتاد درصد (80%)اعتبار فوق بايد بينشهرداريهاي غير مراكز استانها توزيع شود. ب - اعتبار رديفهاي 503006 و 503007 منظور در قسمت چهارم اين قانون به شركتهاي واحد اتوبوسراني و واحدهاي اتوبوسراني وابسته بهشهرداريها اختصاص خواهد داشت و به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود با پيشنهاد وزارت كشور سهم هر يك از شركتهاي واحداتوبوسراني و مينيبوسراني و واحدهاي اتوبوسراني وابسته به شهرداريها را از محل اعتبارات رديفهاي بالا تخصيص دهد. وزارت كشور موظف است ده درصد (10%) بودجه عمومي هر شهرداري را كه داراي شركتهاي اتوبوسراني هستند براي شركتهاي واحد اتوبوسراني ومينيبوسراني و واحدهاي اتوبوسراني وابسته به شهرداريهاي تخصيص دهد. ج - خزانهداري كل مكلف است وجوهي را كه طبق قوانين و مقررات مربوط توسط وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي بنامشهرداريها وصول و در حسابهاي خزانهداري كل متمركز ميگردد جهت تأمين خودكفايي و تقسيم بين شهرداريها در اختيار وزارت كشور - سازمانشهرداريها قرار دهد.
1
معادل هشتاد درصد (80%) مبالغ وصولي را طبق جدولي كه به پيشنهاد سازمان شهرداريها به تصويب وزير كشور ميرسد، در اختيارشهرداريهاي ذيربط قرار دهد.
2
معادل بيست درصد (20%) باقيمانده مبالغ وصولي را در اختيار سازمان شهرداريها قرار دهد تا در جهت انجام وظايف مربوطه صرف بهبود امورعمومي شهرداريهاي گردد. د - درآمدهاي حاصل از اجراي تبصره 46 قانون بودجه سال 1364 در اختيار وزارت كشور قرار گيرد تا در شهرهاي واقع در بخشهاي محروم تقسيمو صرف هزينه تأمين تأسيسات زيربنايي در آن شهرها شود. وزارت كشور مكلف است عمليات موضوع اين تبصره را هر چهار ماه يك بار به كميسيونهاي برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلي و ديوان محاسباتمجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد. ه ـ - وزارت كشور ميتواند در مراكز بخشها كه جمعيت آن حداقل 5 هزار نفر باشد شهرداري خودكفا تأسيس نمايد. و - شهرداران و كاركنان شهرداريهاي سراسر كشور از شمول بند (و) تبصره 43 سال 1364 مستثني خواهند بود.
تبصره 20
الف - دستگاههاي اجرايي و سازمان برنامه و بودجه مربوط مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون موافقتنامه شرح فعاليتهايمربوط به اعتبارات جاري را كه در قسمتهاي چهارم و پنجم اين قانون منظور شده است ، مبادله نمايند.
ب
تا زماني كه موافقتنامههاي شرح عمليات اعتبارات جاري موضوع بند (الف) اين تبصره مبادله نشده است اعتبارات جاري در مورددستگاههاي اجرايي ملي با تأييد كميته تخصيص اعتبار بر اساس برنامهها و فصول هزينه مندرج در قسمت چهارم اين قانون و در مورد دستگاههاياجرايي محلي به ميزاني كه توسط كميتههاي تخصيص اعتبار موضوع بند (ج) تبصره (21) اين قانون تخصيص داده ميشود مورد عمل قرار خواهدگرفت.
ج
افزايش اعتبار جاري هر يك از برنامهها و فصول و هزينه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي منظور در قسمت چهارم اين قانون و دستگاههاياجرايي محلي منظور در موافقتنامههاي شرح فعاليت موضوع بند (الف) اين تبصره از محل كاهش ساير برنامهها و فصول هزينه دستگاه مربوط مشروطبر آنكه در جمع اعتبارات جاري آن دستگاه تغييري حاصل نشود براي فصل اول حداكثر به ميزان پنج درصد (5%) و ساير فصول حداكثر تا بيست درصد(20%) به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تأييد سازمان برنامه و بودجه يا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز ميباشد. د - اجازه داده ميشود پس از تصويب تشكيلات جديد ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استانها كه بر اساس قانون جديد محاسبات كشور تهيهشده است، به منظور فراهم آوردن موجبات اجراي قانون مذكور ميزان اعتبارات برنامههاي وصول درآمد دولت و نظارت بر امور مالي دولت ادارات كلنامبرده بر اساس تشكيلات مصوب فوق بر طبق موافقتنامهاي كه بين وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه جابجا ميشود. موارد اختلاف در استانها كه در كميته برنامهريزي استان حل و فصل خواهد شد.
ه
- نقل و انتقالات اعتباري جاري بين دستگاههاي اجرايي محلي، مشمول نظام بودجه استاني منظور در قسمت پنجم اين قانون بنا به پيشنهاددستگاههاي اجرايي محلي مربوط و تأييد سازمان برنامه و بودجه استان به طور يكجا در مورد هر استان حداكثر تا ميزان پنج درصد (5%) مندرج در بند(ج) اين تبصره مجاز ميباشد مشروط بر آنكه در جمع كل اعتبارات جاري استان تغييري حاصل نشود. و - به دستگاههاي اجرايي مركزي اجازه داده ميشود در موارد لزوم حداكثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات جاري مصوب خود را به ادارات تابعهدر استانها كه مشمول نظام بودجه استاني هستند اختصاص دهند و در اين صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پيشنهاد وزير يا بالاترين مقامدستگاه اجرايي مركزي ذيربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرايي مذكور كسر و بر حسب برنامه به اعتبارات جاري دستگاه اجراييمحلي مربوط اضافه خواهد شد.
تبصره 21
الف - دستگاههاي اجراي و سازمان برنامه و بودجه مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون موافقتنامه شرح عمليات مربوط بهطرحهاي عمراني مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون را مبادله نمايند.
ب
به منظور تسريع در پيشرفت طرحهاي عمراني ملي و استاني و تسهيل در پرداختهاي مربوط اجازه داده ميشود:
1
كميته تخصيص اعتبار حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1369 در مورد طرحهاي عمراني مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون كه شرحعمليات آنها به علل موجهي ابلاغ نشده است مبالغ لازم را براي اجراي پروژههاي مربوط را به طور عليالحساب تخصيص دهد. سازمان برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرايي مكلفند مبالغي را كه در اجراي اين تبصره به طور عليالحساب تخصيص داده ميشود، مقدم بر اعتباراتساير عمليات در شرح عمليات طرحهاي مزبور منظور دارند.
2
دو نفر از نمايندگان مجلس به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور شركتخواهند نمود.
3
وزارت امور اقتصادي و دارايي تنخواهگرداني معادل ده درصد (10%) اعتبار هر يك از طرحهاي عمراني را به هر يك از دستگاههاي اجراييملي و استاني واگذار نمايد تا بر اساس تخصيص اعتبار مورد استفاده قرار گيرد.
4
به منظور راهاندازي كارخانجات توليدكننده وسائل و لوازم و مصالح ساختماني و ايجاد هماهنگي فصلي در عرضه و تقاضاي لوازم و مصالحساختماني تا ميزان ده درصد (10%) از محل اعتبار مصوب طرحهاي عمراني ملي و استاني سال 1369 جهت خريد لوازم و مصالح ساختماني، قطعاتيدكي، و ماشين آلات كارگاهي مورد نياز طرحها اختصاص داده شود و دستگاههاي اجرايي حسب مورد مكلفند پس از تحويل كالاها و مصالحخريداري شده به كارگاهها، هزينه تمام شده آنها را در مورد طرحهاي اماني به حساب هزينه قطعي منظور و در مورد پروژههايي كه توسط پيمانكارانانجام ميشود از صورت وضعيت آنها كسر نمايند. چنانچه اين خريدها مربوط به مصالح قراردادهاي پيمانكاري باشد به ميزاني كه در آييننامه اين تبصرهپيشبيني خواهد شد از صورت وضعيت پيمانكار كسر و مابهالتفاوت به هزينه قطعي طرح منظور ميگردد. آييننامه اجرايي اين بند ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تنخواهگردان موضوع اين تبصره بايد حداكثر تا پايان سال 1369 واريز گردد.
ج
اعتبارات جاري و عمراني مصوب هر استان در مواعد معين به تفكيك توسط كميته تخصيص اعتبار به استان تخصيص داده ميشود تا توسطكميته تخصيص اعتبار استان مركب از معاون عمراني استاندار، مدير كل امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نياز و باتوجه به پيشرفت عمليات حسب مورد اختصاص يابد. كميتههاي تخصيص اعتبار موضوع اين بند مكلفند اعتبارات عمراني سهماهه چهارم استانهاي كردستان و آذربايجان غربي و بخشهاي محروم و سردسيركشور را حداكثر تا اول آبان ماه تخصيص دهند. د - پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهاي ملي هر دستگاه در اختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي قرار ميگيرد تا حسب ضرورتبر اساس پيشرفت كار عمليات طرحهاي ذيربط در قالب شرح عمليات موافقتنامههاي مبادله شده تعهد و پرداخت گردد و اعتبار فوق از ابتداي سالتخصيصيافته تلقي ميشود.
ه
- كليه اعتبارات مربوط به بخشهاي محروم كشور موضوع اين قانون تخصيصيافته تلقي ميگردد.
تبصره 22
به منظور تسريع و تسهيل در اجراي طرحهاي منظور در قسمت دوم پيوست شماره (1) اين قانون كه به عنوان طرحهاي مهم مشخصگرديده و همچنين طرحها و پروژههاي موضوع بند الف تبصره 16 و پروژههاي نيمهتمام بند ب تبصره 16 سال 1368 در صورتي كه طرحهاي مذكور بهعلت پيشرفت فيزيكي و برخورداري از قدرت جذب بيشتر با كمبود اعتبار مواجه شوند، اجازه داده ميشود بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه وتصويب هيأت وزيران اعتبار سال 1369 هر يك از طرحهاي فوقالذكر حداكثر تا ميزان اعتبار سالهاي بعد پيشبيني شده در پيوست شماره (19 اينقانون و يا اعتبار مورد نياز جهت خاتمه آن گروه از طرحهايي كه تاريخ خاتمه آنها سال 1369 تعيين شده است از محل صرفهجويي ساير طرحهايعمراني طي حداكثر تا مبلغ يكصد ميليارد (100.000.000.000) ريال افزايش مييابد.
تبصره 23
در جهت نگهداري و حفظ ساختمانهايي كه داراي ارزش فرهنگي هستند در هر استان كميسيوني متشكل از معاون عمراني استاندار ورئيس سازمان برنامه و بودجه و مدير كل مسكن و شهرسازي و دستگاه بهرهبردار و نماينده سازمان ميراث فرهنگي كشور تشكيل ميگردد و ميتواندپروژههاي موجود و منعكس در قانون بودجه سال 1369 را با ساختمانهاي موجود كه داراي ارزش فرهنگي هستند تطبيق و بودجههاي پيشبيني شدهمربوط در قانون بودجه سال 1369 را زير نظر سازمان ميراث فرهنگي كشور صرف تعمير و تجهيز و قابل بهرهبرداري نمودن هدفهاي بودجه نمايند.
تبصره 24 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
الف - كميته برنامهريزي استان با موافقت دستگاه اجرايي ميتواند عمليات اجرايي تمام و يا قسمتي از هر يك از طرحهاي استاني را پس از اعلامآمادگي جهاد سازندگي استان مربوط براي اجراء به جهاد سازندگي استان واگذار نمايد.
ب
رؤساي دستگاههاي اجرايي ميتوانند به تشخيص و با مسئوليت خود عمليات اجرايي تمام و يا پروژههايي از هر يك از طرحهاي عمراني مليرا با توجه به ظرفيت و صلاحيت اجراء به وزارت جهاد سازندگي واگذار نمايند تا وزارت جهاد سازندگي در صورت موافقت، با استفاده از اعتباراتواگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرايي واگذاركننده نسبت به انجام آن اقدام نمايند. مابهالتفاوت هزينهكرد قطعي و اعتبار دريافتي پروژهها و يا طرحهاي واگذاري از محل اين تبصره در همان برنامه مربوط و يا برنامه تأمين آب آشاميدنيهزينه گردد.
ج
وزارت كشور ميتواند به تشخيص و مسئوليت خود عمليات اجرايي تمام و يا پروژههايي از هر يك از طرحهاي عمراني رديفهاي 11102254و 40902261 را با توجه به ظرفيت و صلاحيت اجرا به وزارتخانههاي راه و شهرسازي، جهاد سازندگي و نيروهاي نظامي واگذار نمايد.
تبصره 25
اجازه داده ميشود تمام سود ويژه مربوط به عملكرد بودجه سال 1369 شركتهاي برق منطقهاي و توانير و سازمان برق ايران و سازمانآب و برق خوزستان با تصويب مجمع عمومي شركتهاي فوقالذكر به منظور تسريع و تسهيل در اجراي طرحها و پروژههاي زيربنايي توليد و انتقال نيروجهت انجام هزينههاي سرمايهاي طرحهاي شركتهاي فوقالذكر اختصاص يابد. وجوه حاصله از اين تبصره و تبصره 31 قانون بودجه سال 1366 و هرگونه افزايش قيمتي از اين به بعد با نظارت وزارت نيرو و از طريق حساب تمركز وجوه سازمان برق ايران بر اساس بودجه مصوب شركتهاي فوقالذكر ومبادله موافقتنامه شرح عمليات با سازمان برنامه و بودجه و رعايت مفاد ماده 17 قانون برنامه و بودجه كشور به پروژههاي توليد و انتقال نيرو پرداختميشود. سازمان برنامه و بودجه مكلف است بر اجراي هزينههاي سرمايهاي اين شركتها نظارت عملياتي اعمال دارد و شركتهاي مذكور مكلفند هر گونهاطلاعات و مدارك مورد نياز را در اختيار سازمان برنامه و بودجه قرار دهند.
تبصره 26 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
الف - به وزارت نفت اجازه داده ميشود به منظور تأمين منابع مالي لازم براي هزينههاي ارزي و ريالي تهيه فرآوردههاي نفتي مورد نياز از خارج وانتقال آن به مبادي ورودي كشور دويست و سي و چهار هزار بشكه نفت خام در روز توسط شركت ملي نفت ايران براي فروش از كشور خارج نموده ووجوه ارزي حاصل از اين بابت را به حساب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايد تا به حساب درآمد ارزي موضوع جدول شماره (1)قسمت يازدهم و معادل ريالي آن به درآمد عمومي كشور رديف 210102 قسمت سوم اين قانون منظور گردد.
ب
اعتبار ريالي منظور در رديف 220001 (شركت ملي نفت ايران - بابت تأمين فرآوردههاي نفتي مورد نياز كشور -كمك) قسمت چهارم اينقانون بر اساس برنامه زمانبندي اجراي اين تبصره كه بنا به پيشنهاد وزارت نفت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تخصيصيافته تلقي ميگردد.
ج
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است معادل ريالي ارز حاصله از صدور دويست و سي و چهار هزار بشكه نفت خام در روز موضوع بند(الف) اين تبصره را حداكثر تا مبلغ يكصد و هشت ميليارد و هفتصد و پنجاه و سه ميليون و سيصد هزار (108.753.300.000) ريال از محل اعتباررديف 220001 بر اساس برنامه مصوب موضوع بند (ب) و درخواست شركت ملي نفت ايران در اختيار شركت نامبرده قرار دهد همچنين بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران موظف است ارز مورد نياز براي هزينههاي موضوع اين تبصره را معادل وجوه ارزي حاصله از صدور تا دويست و سي و چهارهزار بشكه نفت خام در روز حداكثر تا مبلغ يك ميليارد و چهارصد و پنجاه و دو ميليارد (1.452.000.000) دلار به شركت ملي نفت ايران بفروشد. د - شركت ملي نفت ايران مكلف است وجوه ريالي و ارزي دريافتي از محل اعتبارات موضوع بند (ج) اين تبصره را در حسابهاي جداگانهاي كه بههمين منظور در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح خواهد نمود متمركز نموده و با رعايت مفاد بند (الف) منحصراً براي مصارف مندرج در بندمذكور به مصرف رسانده و مانده تعهد و مصرف نشده حسابهاي ريالي و ارزي مذكور در پايان سال 1369 را حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1370 بهترتيب به خزانهداري كل و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مسترد نمايد.
ه
- در صورتي كه شركت ملي نفت ايران بر حسب ضرورت قسمتي از دويست و سي و چهار هزار بشكه نفت صادره در روز مندرج در بند (الف)اين تبصره را به جاي فروش در خارج تصفيه و فرآوردههاي حاصله را به كشور وارد نمايد موظف است مقدار نفت تصفيه شده را در پايان هر ماه بهخزانه اعلام نمايد تا معادل قيمت نفت مذكور كه برابر قيمت ارزي و ريالي فروش عمده نفت پيشبيني شده در اين قانون محاسبه خواهد شد از يكطرف به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 210102 قسمت سوم و از طرف ديگر به حساب پرداخت بابت اعتبار رديف 220001 قسمتچهارم اين قانون منظور گردد. و - وزارت نفت مكلف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر سه ماه يك بار به كميسيونهاي نفت و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي وسازمان برنامه و بودجه تقديم نمايد.
تبصره 27 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
اجازه داده ميشود تمام سود ويژه مربوط به عملكرد سال 1369 شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايعپتروشيمي ايران و شركتهاي تابعه با تصويب مجامع عمومي شركتهاي ملي نفت، گاز طبيعي و گاز مايع و صنايع پتروشيمي به منظور تسريع و تسهيلدر اجراي طرحها و پروژههاي زيربنايي در بخش نفت و گاز و پتروشيمي جهت انجام هزينههاي سرمايهاي طرحهاي شركتهاي فوقالذكر پس از تبادلموافقتنامه شرح عمليات با سازمان برنامه و بودجه اختصاص يابد. سازمان برنامه و بودجه مكلف است بر اجراي هزينههاي سرمايهاي اين شركتها نظارت عملياتي اعمال دارد و شركتهاي مذكور مكلفند هر گونهاطلاعات و مدارك مورد نياز را در اختيار سازمان برنامه و بودجه قرار دهند. شركتهاي فوقالذكر مكلفند ليست طرحها و پروژههاي عمراني را كه از محل اعتبارات اين تبصره شروع نموده و يا مينمايند، از طريق وزارت نفت بهكميسيونهاي برنامه و بودجه و نفت مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايند.
تبصره 28
الف - دادستان كل كشور، كليه دستگاههاي اجرايي و مراجع قضايي ذيربط مكلفند:
1
كليه وجوه ريالي و ارزي و همچنين مسكوكات طلا و نقره و شمش طلا و نقره و جواهراتي را كه تحت عنوان قاچاق، كشف و توقيف ميشوندبلافاصله و بدون دخل و تصرف تا تعيين تكليف قطعي مالكيت آنها از طرف مراجع قضايي با تنظيم صورتمجلسي كه به امضاء نمايندگان دادستان كلكشور و وزير امور اقتصادي و دارايي نيز خواهد رسيد براي نگهداري به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و در شهرستانها به بانك ملي تحويلنمايند. وجوه موضوع اين بند به حسابهاي خاصي كه به همين منظور از طرف خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح شده و يا خواهد شدواريز ميگردد.
2
وجوه حاصله بابت فروش كالاهاي متروكه دولتي و غير دولتي و ضبطي و قاچاق قطعيت يافته و كالاهاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواريو همچنين اموال منقول و غير منقول كه بر اثر احكام و قرارهاي قطعي مراجع ذيصلاح قضايي و يا تصميمات مراجع صلاحيتدار اداري و صنفي بهانحاء مختلف از قبيل ضبط، مصادره، استرداد، تمليك، جريمه شده و يا ميشوند و يا به تملك دولت درآمده و يا ميآيد و همچنين وجوه موضوعتبصره 82 قانون بودجه سال 1362 كل كشور بلافاصله و بدون دخل و تصرف به حساب خاصي به توسط خزانه به همين منظور در بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران افتتاح شده و يا ميشود واريز نمايند تا حسب مورد به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 410108 قسمت سوم اين قانونمنظور گردد. همچنين دستگاهها و مراجع مذكور مكلفند كليه مسكوكات طلا و نقره، و شمش طلا و نقره، جواهرات و اموال موضوع اين تبصره و همچنين سايراموال منقول و غير منقول كه به طرق فوق به تملك يا تصرف دولت درآمده و يا در ميآيد را بلافاصله و بدون دخل و تصرف با تنظيم صورتمجلسي كهبه امضاء دادستان مربوط و رئيس اداره امور اقتصادي و دارايي محل يا نمايندگان آنها خواهد رسيد به وزارت امور اقتصاد و دارايي تحويل دهند. نگهداري و فروش كالاهاي دخانيه موضوع اين تبصره، به عهد شركت دخانيات ايران است. شركت مذكور مكلف است وجوه حاصل از فروش كالاهاي مزبور را با رعايت قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتكبين قاچاق و اصلاحيههايبعدي مصوب 1363.11.9 و پس از كسر ده درصد (10%) بهاي فروش به عنوان حقالعمل شركت بدون دخل و تصرف به حساب درآمد عموميموضوع رديف 410108 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. نحوه حفظ و نگهداري اموال موضوع اين بند قبل از فروش طبق آييننامهاي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويبهيأت وزيران خواهد رسيد.
3
كليه وجوه و اموال مجهولالمالك، بلاصاحب، ارث بلاوارث و وجوه و اموالي كه بابت تخميس و خروج از ذمه و اجراي اصل 49 قانوناساسي و ديگر قوانين و در اختيار ولي فقيه (حاكم) است در صورت اذن ايشان در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار ميگيرد تا به طور جداگانهدر جهت نگهداري، اداره و فروش آنها اقدام نمايد. وجوه نقد و بهاء فروش و ساير درآمدهاي حاصل از نگهداري و اداره و بهرهبرداري اموال موضوع اينبند در اختيار كميته امداد امام، سازمان بهزيستي (شامل سازمان بهزيستي استانها) طرح شهيد رجايي، بنياد جانبازان انقلاب اسلامي، دفتر امور مناطقمحروم كشور رياست جمهور، وزارت دادگستري براي پرداخت ديه محكومين معسر و ساير مواردي كه ولي فقيه اجازه ميدهند قرار خواهد گرفت. وجوه و اجناس و اموال ناشي از اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون تعزيرات حكومتي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي از شمولاين تبصره خارج و مشمول مقررات مربوط خواهد بود. ب (اصلاحي 07ˏ08ˏ1404) - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در اسرع وقت موجبات فروش كليه اجناس و اموال موضوع اين تبصره را كه به نفع دولت قطعي شدهو يا ميشوند (كليه وسائل و تجهيزات ضبط و پخش تصوير، صدا و مواد مصرفي آنها تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي فروخته خواهد شد) وهمچنين كالاهاي متروكه و همچنين كالاهاي ماده 52 قانون مجازات مرتكبين قاچاق را با رعايت مقررات عمومي فراهم نموده و وجوه حاصل از اينبابت را بار رعايت مفاد تبصرههاي (1) و (2) و (4) قانون اصلاح ماده (19) قانون مرتكبين قاچاق و اصلاحيههاي بعدي مصوب 1369.11.19 بهحساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 410108 قسمت سوم اين قانون منظور نمايد. تملك كالاهاي متروكه غير دولتي و قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري بايد مستند به حكم حاكم شرع باشد. كليه اموال موضوع اين بند به استثناي موارد ذيل كه بايستي با رعايت قانون محاسبات عمومي و آئيننامه معاملات دولتي بفروش برسد منحصراً ازطريق مزايده قابل فروش ميباشد و دستگاههاي ذيربط حق واگذاري آنها را به هيچ شخص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي ندارند. 1 -[منسوخه گرديد]
2
كليه وسائل و تجهيزات ضبط و پخش صدا و تصوير و مواد مصرفي آنها تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به قيمت تعيين شده توسط كارشناس منتخب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي.(راديو ضبط معمولي به تشخيص وزارت ارشاد از شمول اين بند استثناء ميشود.)
3
اسلحه و مهمات جنگي و انواع مواد منفجره، اموال و اثاثيه اطلاعاتي و همچنين ساير كالاهائيكه منحصراً مورد نياز و مصرف وزارتخانهها ومؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و دستگاههاي نظامي و انتظامي ميباشد.
4
كالاهاي مصرفي مورد نياز و مصرف اعضاء شركتهاي تعاوني كارمندان دولت و كارگران و سازمان اتكاء.
5
كالاهاي مورد نياز و مصرف در طرحهاي عمراني كشور.
6
طلا و جواهرات و مسكوكات طلا و نقره به قيمتي برابر و يا بالاتر از قيمت تعيين شده توسط كارشناس منتخب وزير امور اقتصادي و دارائي.
7
كالاهاي فاسد شدني و حيوانات.
8
در مواردي كه به تشخيص وزير امور اقتصادي و دارائي خريدار يا خريداران مناسب در مزايده شركت ننمايند. ج - تأخير و يا عدم اجراي تكاليف مقرر در بندهاي فوقالذكر اين تبصره در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب ميشود ودادستان كل كشور موظف به طرح و تعقيب موضوع در مراجع قضايي خواهد بود. د - دادستان كل كشور بر حسن اجراي اين تبصره از لحاظ تكاليفي كه بر عهده كليه دستگاهها و مراجع ذيربط محول شده است، نظارت اطلاعياعمال خواهد نمود. ه ـ - وزير امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر سه ماه يك بار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و قضايي و اموراقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي و دادستان كل كشور تسليم نمايد. و - آييننامه اجرايي اين تبصره ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك دادستان كل كشور و وزارت امور اقتصادي ودارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 29
به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود در سال 1369 از محل دريافتهاي ارزي طي همين سال در جدول شماره 1قسمت يازدهم اين قانون تا معادل پانزده ميليارد و چهارصد و سي و پنج ميليون (15.435.000.000) دلار با رعايت مفاد اين قانون و قانون پولي وبانكي كشور و ساير قوانين و مقررات مربوط در چهارچوب قانون برنامه پنجساله اول و بر اساس تصميمات كميته تخصيص ارز و صرفاً در چهارچوبجداول قسمت يازدهم اين قانون و با رعايت مفاد بندهاي ذيل پرداخت نمايد. 1 - سهميه ارزي دستگاههاي اجرايي در چهارچوب برنامه پنجساله حسب اعلام مشترك سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلاميايران و تأييد كميته تخصيص ارز و تصويب هيأت دولت، حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه تعيين خواهد شد. ميزان تخصيص ارز هر سه ماه يك بار براساس دريافتهاي ارزي توسط كميته تخصيص ارز تعيين خواهد شد و سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش عملكرد سهماهه تخصيص ارز وانطباق آن با برنامه پنجساله را از دستگاهها دريافت و همراه با اظهار نظر به كميسيونهاي ذيربط مجلس اعلام نمايد. 2 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - اعضاء كميته تخصيص ارز عبارتند از وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معـدن و تجارت، كشاورزي، نفت، رئيس سازمان برنامه و بودجه، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يكي از وزراي بخش صنعت به انتخاب رئيس جمهور. ضمناً دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخابمجلس به عنوان ناظر در جلسات كميته مذكور شركت خواهند نمود. رياست كميته به عهده وزير امور اقتصادي و دارايي بوده و بانك مركزي جمهورياسلامي ايران، دبيرخانه آن خواهد بود. جلسات مذكور با حضور حداقل 5 نفر از 7 نفر اعضاء رسمي است و مصوبات كميته تخصيص ارز با رأي 4 نفر ازاعضاء رسمي خواهد بود. 3 - كميته تخصيص ارز مكلف است تعهدات ايجاد شده به موجب بند 5 تبصره 29 قانون بودجه سال 1368 كل كشور (معاملات يوزانس) كه تاريخپايان مدت يوزانس آنها از تاريخ ثبت تقاضا در دبيرخانه كميته تخصيص ارز در سال 1369 ميباشد را مقدم بر ساير نيازها از مبلغ مذكور در اين تبصرهتأمين نمايد. 4 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - سهميه ارزي طرحهاي عمراني مشمول بخش دولتي جدول شماره 4 قانون برنامه پنجساله اول تخصيص يافته تلقي مي شود و هر ماهه ارز طرحهاي مذكور بر اساس پيشرفت فيزيكي با اعلام سازمان برنامه و بودجه به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پرداخت خواهد شد. ارز طرحهاي توليدي بر اساس پيشنهاد وزراي ذيربط و تصويب كميته تخصيص ارز پرداخت خواهد شد. كميته تخصيص ارز موظف است ارز مورد نياز تبصره 3 در رابطه با سرمايه گذاري طرحهاي توليد را با اولويت ايثارگران بند "هـ" تبصره 3 تأمين نمايد. 5 - كميته تخصيص ارز مكلف است ارز لازم را براي خريد و تدارك مواد و مصالح ساختماني و ماشين آلات مورد نياز طرحها و همچنين تأمينمصالح ساختماني مورد نياز ناشي از قانون تأمين مسكن معلمان مصوب 1368.2.13 مجلس شوراي اسلامي را بر اساس تراز فيزيكي برنامه پنجسالهاول در بخشهاي مربوط با اولويت تخصيص دهد. 6 - در اجراي بند ب تبصره 29 قانون برنامه پنجساله اول جمهوري اسلامي ايران بانك مركزي موظف است مبلغ سيصد ميليون (300.000.000)دلار به عنوان تنخواهگردان صادراتي اختصاص دهد. 7 - به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود در جهت تحقق سرمايهگذاريهاي پيشبيني شده در سنوات آتي برنامه تا سقف پنجميليارد و چهارصد ميليون (5.400.000.000) دلار و در قالب جدول شماره 3 قسمت يازدهم اين قانون به نحوي ايجاد تعهد نمايد كه بازپرداختسالانه آن از محل سهميه هر بخش در جدول شماره 9 قانون برنامه پنجساله به ترتيب در سال 1370 هفتصد ميليون (700.000.000) دلار، در سال1371 يك ميليارد و هفتصد ميليون (1.700.000.000) دلار و در سال 1371 سه ميليارد (3.000.000.000) دلار صورت پذيرد. اقساط پرداخت اين اعتبارات اسنادي در سالهاي سررسيد در بودجه ارزي سالهاي مربوط مقدم بر ساير نيازها منظور ميگردد. 8 - كليه شركتها و مؤسسات موضوع مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومي و همچنين كليه واردكنندگاني كه از ارز دولتي استفاده ميكنند وصادركنندگان مكلفند كليه دريافتها و پرداختهاي ارزي خود را منحصراً از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا يكي از بانكهاي مجاز، بهتشخيص بانك مذكور انجام دهند. 9 - وزارت نفت مكلف است گزارش ماهانه فروش نفت و درآمدهاي حاصله و نيز پيشبيني آنها را براي مقاطع يكماهه، دوماهه، سهماهه آيندهحداكثر تا پنجم هر ماه به كميته تخصيص ارز و كميسيونهاي نفت، برنامه و بودجه، بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات مجلس شوراياسلامي ارسال دارد. 10 - كميته تخصيص ارز مكلف است ارز منظور در جدول شماره 2 قسمت يازدهم اين قانون را به نحوي تخصيص دهد كه درآمد پيشبيني شده دررديف 420505 قسمت سوم اين قانون حاصل گردد و گزارش عملكرد مربوط در پايان هر ماه به كميسيون برنامه و بودجه و ديوان محاسبات مجلسشوراي اسلامي تقديم نمايد. 11 - افزايش ارقام هر يك از ارقام جداول شماره 2 و 3 قسمت يازدهم اين قانون تا ده درصد از محل كاهش مبلغ ساير اقلام جداول مذكور بنا بهپيشنهاد كميته تخصيص ارز و تصويب هيأت وزيران مجاز خواهد بود. 12 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود در اجراي بند "د" تبصره 29 قانون برنامه پنجساله طرحهاي جدول شماره 3 قسمتيازدهم اين قانون براي دستگاههاي اجرايي مذكور در جدول فوق حداكثر صنايع 2500 ميليون دلار صنايع سنگين 1700 ميليون دلار فلزات 1950 ميليون دلار پتروشيمي 850 ميليون دلار مخابرات 300 ميليون دلار معادن 200 ميليون دلار ------------------------------------ جمع 7500 ميليون دلار در محدوده برنامه پنجساله ايجاد تعهد نمايد. اعتبار هر طرح پس از تأييد توجيه فني - اقتصادي آن توسط سازمان برنامه و بودجه به پيشنهاد دستگاه اجرايي ذيربط به تصويب كميته تخصيص ارزخواهد رسيد. 13 - دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس بر فعاليتهاي شوراي خريد نظارت خواهند كرد. 14 - هر گونه دخل و تصرف در ارقام جداول اين تبصره به غير از موارد و مراجع فوقالذكر تصرف غير قانوني در اموال دولت محسوب و متخلفتحت پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت. 15 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد اين تبصره را به تفكيك بندهاي فوقالذكر و جداولموضوع قسمت يازدهم اين قانون به كميته تخصيص ارز و كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات مجلس شوراياسلامي تسليم نمايد. 16 - به منظور تجهيز بيمارستانهاي داخلي جهت تأمين خدمات پزشكي بيماراني كه به خارج از كشور اعزام ميشوند و يا خريد خدمات پزشكي،مبلغ پنجاه ميليون (50.000.000) دلار از محل اعتبار ارزي سهميه غير سرمايهاي بخش بهداشت جدول شماره 2 اين قانون در حساب مخصوصهيأت امناء در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز ميگردد تا به درخواست هيأت امناء (كه از طرف وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكيمعرفي ميشود) به تدريج مصرف گردد. 17 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - مبلغ پنجاه ميليون (50.000.000) دلار ارز در سال 1369 از محل اعتبار ارزي سهميه غير سرمايهاي بند 3 جدول شماره 2 اين قانونتخصيص مييابد از طريق وزارت صنعت، معـدن و تجارت نسبت به تهيه و تأمين مصالح ساختماني و تجهيزاتي مورد نياز سه هزار تخت بيمارستاني احداث شده درسال 1368 و پنج هزار تخت بيمارستاني جديد كه در سال 1369 احداث خواهد شد اقدام نمايد وزراي راه و شهرسازي موظف است هر سه ماهيك بار گزارش عملكرد اين بند را به اطلاع كميسيونهاي بهداري و بهزيستي، راه و شهرسازي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي برساند. 18 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - مبلغ چهار ميليون (4.000.000) دلار ارز در سال 1369 از محل اعتبار ارزي موضوع بند 20 جدول شماره 2 اين قانون به ترتيب مبلغ دوميليون (2.000.000) دلار در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و مبلغ دو ميليون (2.000.000) دلار در اختيار سازمان بهزيستي قرارميگيرد تا از طريق مراكز فني ارتوپدي مربوط جهت خريد مواد و قطعات مورد نياز ساخت اندامهاي مصنوعي جانبازان انقلاب اسلامي و معلولين بهمصرف برسانند، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و سازمان بهزيستي موظفند هر چهار ماه يك بار گزارش عملكرد اين بند را به اطلاعكميسيونهاي بهداري و بهزيستي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي برساند. 19 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - در اجراي بند ج تبصره 29 قانون برنامه پنجساله به منظور تأمين ارزش افزوده مورد نظر حداقل مبلغ سيصد ميليون (300.000.000) دلار بهوزارتخانههاي صنعتي اختصاص مييابد تا نسبت به تأمين تجهيزات عمومي و خاص طرحهاي مشمول برنامه، استفاده نموده و پس از اعلام ليستمصرف به سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبار ارزي طرحهاي مذكور كسر گردد. دستگاههاي مجري طرحهاي مشمول برنامه (وزارتخانههاي نفت، نيرو، پست و تلگراف و تلفن، دفاع، راه و شهرسازي، جهاد سازندگي، كشاورزي، معادنو فلزات، صنايع، صنايع سنگين و شركتها و سازمانهاي تابعه و تحت پوشش آنها) مكلفند ضمن همآهنگي با وزارتخانههاي صنعتي پيمانكاران خويشرا ملزم به استفاده از امكانات داخل به صورتهاي مختلف همكاري صنعتي (كنسرسيوم، همكاري مشترك، پيمانكاري) بنمايند. 20 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كميته تخصيص ارز موظف است جهت تكميل ظرفيتهاي موجود در صنايع كشور ارز مورد نياز مواد اوليه و يا واسطه اي لازم را از محل ارز واردات محصولات نهايي اين كالاها به وزارتخانه هاي صنعتي جهت توليد كالاهاي فوق الذكر اختصاص دهد. 21 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مبلغ سي ميليون (30.000.000) دلار از محل ارز بخش صنايع جهت ساخت و تأمين اقلام مصرفي و تجهيزات مورد نياز برق روستايي و كشاورزي توسط كارخانجات داخلي تخصيص مي يابد و بانك مركزي مكلف است با درخواست صنايع و تأييد وزارت جهاد سازندگي نسبت به ايجاد تعهد اقدام نمايد.
تبصره 30
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف از محل درآمد فروش كالاهاي متروكه واريزي به خزانه تا مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000)ريال به عنوان رد قسمتي از ديون دولت به صندوق بازنشستگي واريز نمايد و تا سقف پنجاه ميليارد (50.000.000.000) ريال از محل فروش املاك ومستغلات تبصره 82 سال 1362 تأمين نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مسئول حسن اجراي اين تبصره بوده و موظف است گزارش عملكرد آن را هر چهار ماه يك بار به كميسيونهاي برنامه وبودجه و استخدام مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد.
تبصره 31 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
الف - مبلغ هشتاد و يك ميليارد (81.000.000.000) ريال اعتبار عمراني موضوع رديف 503041 قسمت چهارم اين قانون جهت بازسازي ونوسازي ابنيه و تأسيسات و ماشين آلات و تجهيزاتي كه در اثر آتش مستقيم دشمن و يا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گرديده و تأمين خسارت واردهبه اشخاص ناشي از موارد فوق و نيز ايجاد تأسيسات و ابنيه و واحدهاي صنعتي و دامي كه براي فراهم نمودن مقدمات اجراي طرحهاي فوقالذكر لازمميباشد، پس از مبادله موافقتنامههاي لازم با سازمان برنامه و بودجه بر اساس تخصيص اعتبار قابل تعهد و پرداخت ميباشد. معادل ده درصد (10%)از اعتبارات مذكور جهت پرداخت خسارت دامي و كشاورزي و ماهيگيري و نخيلات خسارت ديده پس از مبادله موافقتنامهاختصاص خواهد يافت. خسارات وارده بر اثر جنگ تحميلي در مناطق جنگزده از محل اين اعتبار قابل جبران است.
ب
توزيع اعتبارات موضوع تبصره فوق با نظارت نمايندگان شهرستانهاي جنگزده انجام خواهد شد.
ج
[منسوخه شده است]. آييننامه اجرايي اين تبصره توسط ستاد مركزي بازسازي ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد وابلاغ خواهد شد.
تبصره 32 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است پيشنهادات دستگاهها را در رابطه با معافيت از سود بازرگاني جهت تصويب هيأت وزيرانبررسي و پيشنهاد نمايد. معافيتهاي مذكور نبايد موجب كاهش درآمد پيشبيني شده در رديف 140200 قسمت سوم اين قانون گردد. در سال 1369 دولت صرفاً ميتواند كالاهاي واسطهاي و مواد اوليه وارداتي را حداكثر از سي درصد (30%) سود بازرگاني متعلقه معاف نمايد. كليه اقلام وارداتي، علمي، آزمايشگاهي و تحقيقاتي دانشگاهها و سازمانهاي وابسته به وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و بيمارستانهاي دولتي و وزارت آموزش و پرورش و سازمان تربيت بدني كه در داخل توليد نميشوند صد درصد (100%) از پرداختسود بازرگاني متعلقه معاف خواهند بود.
تبصره 33
به سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان اجازه داده ميشود با تصويب شوراي اقتصاد مبلغ پانزده ميليارد(15.000.000.000)ريال از محل وجوه در اختيار سازمان، به شركت سهامي شيلات ايران پرداخت نمايد. شركت مذكور مكلف است وجوه دريافتي را به حساب سرمايه شركت شيلات منظور، تا در قالب سرمايه گذاري زيربنايي شيلات و آبزيان در چهارچوب برنامه پنجساله هزينه نمايد.
تبصره 34
مجوزهاي اعطايي در تبصرههاي قانون بودجه سال 1368 كل كشور به شرح زير ابقاء و در سال 1369 نيز مورد عمل خواهد بود: - تبصره 12 به استثناي بندهاي 10 و 14، رديف ج بند 7. - بند "ك" تبصره 13 با حذف عبارت 40% و اضافه شدن جمله "صد درصد". - تبصرههاي 23، 28، 33، 38، 39، 45، 46، 47 و 48.
تبصره 35
به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي پيشبيني شده در سال 1369، به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده ميشود:
1
نسبت به استخدام 2500 نفر (با احتساب كارمندان قراردادي موجود) كادر مورد نياز و ايجاد پستهاي سازماني مربوط با تأييد وزير اموراقتصادي و دارايي و بدون نياز به اخذ مجوز از ساير مراجع اقدام نمايد.
2
نسبت به خريد اتومبيل و ساير تجهيزات لازم جهت اخذ مالياتها اقدام نمايد. حداكثر معادل ده ميليارد (10.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503132 در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار خواهد گرفت تا ضمنتوزيع بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه و تخصيص اعتبار بين واحدهاي مركزي و ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استانها جهتانجام هزينههاي فوق به مصرف برساند.
تبصره 36
در اجراي تبصره 32 قانون برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پرداخت كمك زيان ازمحل درآمد عمومي دولت به شركتهاي دولتي از سال 1370 منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. كليه رؤساي مجامععمومي شركتهاي دولتي و مسئولين آن گونه شركتهاي دولتي مكلفند تدابيري اتخاذ نمايند تا ضمن تفكيك عمليات انتفاعي از عمليات غير انتفاعيناشي از اجراي سياستهاي عمومي دولت جمهوري اسلامي ايران، امكان مبادله موافقتنامه مزبور در چهارچوب بودجه سال 1370 شركتهاي زياندهدولتي فراهم گردد.
تبصره 37
در اجراي تبصره 5 قانون برنامه اول توسعه، حداقل چهل و پنج ميليارد (45.000.000.000) ريال از سرجمع اعتبارات عمرانياستاني كل كشور طبق جداول قسمت دوازدهم اين قانون علاوه بر سهم بخشهاي محروم از مانده اعتبارات عمراني استاني در بخشهاي محروم كشوربه صورت تخصيصيافته به طرحهاي آموزش و پرورش، بهداشت و آبرساني، برقرساني و راه مناسب روستايي اختصاص مييابد. نحوه توزيع ودستگاه اجرايي هزينهكننده اين تبصره بر اساس آييننامهاي خواهد بود كه ظرف حداكثر يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط رياست جمهور تهيهو به تصويب هيأت وزيران ميرسد. رياست جمهور موظف است هر چهار ماه يك بار گزارش عملكرد اعتبارات اين تبصره را به كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تسليمنمايد. همچنين استانداران موظفند منظماً گزارش عمليات اجرايي اعتبارات فوق را به دفتر امور مناطق محروم كشور رياست جمهور منعكس نمايند.
تبصره 38 (اصلاحي 27ˏ09ˏ1369) اصلاحی ۱۳۶۹/۰۹/۲۷
در اجراي تبصره 51 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي اجازه داده ميشود وجوه ذيل را اخذ و به حساب خزانهداري كل واريز نمايد.
1
مبلغ پنجاه (50)، يكصد (100)،يكصد و پنجاه (150)، دويست (200) و دويست و پنجاه (250) ريال از اقامت هر شب يك مسافر در هتلهاي يك الي پنج ستاره ويكصد و پنجاه (150) ريال از پلاژهاي عمومي و مجتمعهاي ساحلي.
2
درآمد حاصل از اجراي قانون وصول عوارض متقاضيان شركت گشتهاي سياحتي و زيارتي و درآمد حاصل از ورود توريست.
3
هفت درصد (7%) افزايش به قيمت آگهيهاي مطبوعاتي غير دولتي.
4
درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي فرهنگي، هنري و سياحتي. سازمان برنامه و بودجه موظف است همهساله به هنگام تنظيم بودجه معادل صد درصد (100%) از رديف يك و بيستدرصد (20%) از رديف 2 بهمنظور خدمات آموزشي و توسعه صنعت جهانگردي و ايرانگردي و معادل صد درصد (100%) از رديف 3 به منظور آموزش نيروهاي مطبوعاتي وحمايت از گسترش فعاليتهاي سالم مطبوعاتي در كشور و ايجاد دورههاي آموزشي براي آموزش روزنامهنگاري و تأمين اجتماعي و رفاهيروزنامهنگاران، و صد درصد (100%) از رديف 4 به منظور كمك به فعاليتهاي هدايتي و حمايتي فرهنگي و هنري نظير برگزاري جشنوارهها ونمايشگاهها را در رديفهاي جداگانهاي در بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منظور نموده تا طبق آييننامه اجرايي كه به پيشنهاد وزارت مذكور ازتصويب هيأت وزيران خواهد گذشت خارج از قانون محاسبات عمومي به مصرف برساند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سي و هشت تبصره در جلسه علني روز دوشنبه بيست و هشتم اسفند ماه يك هزار و سيصد و هشت مجلسشوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1368.12.29 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي