قانون بودجه سال 1370 كل كشور

‌قانون بودجه سال 1370 كل كشور مصوب 1369,11,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي ‌ماده واحده - بودجه سال 1370 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر بيست هزار و نود و هفت ميليارد و دويست و نود و‌هفت ميليون و يكصد و يك هزار (20097297101000) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر بيست هزار و نود و هفت ميليارد و دويست و‌نود و هفت ميليون و يكصد و يك هزار (20097297101000) ريال به شرح زير: ‌الف - بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر نه هزار و دويست و هفتاد و‌هشت ميليارد و پانصد و شش ميليون و هفتصد و چهل هزار (9278506740000) ريال به شرح زير: 1 - درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار مبلغ هشت هزار و ششصد و شصت و سه ميليارد و هفتصد و بيست و سه ميليون و يكصد و سي و‌پنج هزار (8663723135000) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ هشت هزار و ششصد و شصت و سه ميليارد و هفتصد و بيست و سه‌ميليون و يكصد و سي و پنج هزار (8663723135000) ريال. 2 - درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مبلغ ششصد و چهارده ميليارد و هفتصد و هشتاد و سه ميليون و ششصد و پنج هزار(614783605000) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ ششصد و چهارده ميليارد و هفتصد و هشتاد و سه ميليون و ششصد و پنج هزار(614783605000) ريال. ب - بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر دوازده هزار و شصت‌و سه ميليارد و هفتصد و سي و شش ميليون و هشتصد و سه هزار (12063736863000) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر دوازده هزار‌و شصت و سه ميليارد و هفتصد و سي و شش ميليون و هشتصد و شصت و سه هزار (12063736863000) ريال. ‌به دولت اجازه داده مي‌شود درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1370‌وصول و هزينه‌هاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمتهاي چهارم و پنجم و ششم و پيوست‌شماره يك اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال 1370 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و‌تبصره‌هاي اين قانون و بر اساس تخصيص اعتبار تعهد و پرداخت نمايد. ‌وصول درآمدها و پرداخت هزينه‌هاي شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينه‌هاي سرمايه‌اي كه منابع آن از‌محل درآمد عمومي (‌اعتبارات طرحهاي عمراني) تأمين مي‌شود و مشمول مقررات عمومي مالي و معاملاتي دولت مي‌باشد، بر طبق اساسنامه‌ها و‌ساير قوانين و مقررات ناظر بر شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مذكور مجاز خواهد بود. ‌تبصره 1 ‌ميزان تنخواه‌گردان خزانه در سال 1370 سيصد ميليارد (300000000000) ريال و حداكثر استقراض از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نهصد و‌هفتاد ميليارد (970000000000) ريال است. ‌تبصره 2 ‌الف - به مجمع عمومي يا شوراي عالي شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مندرج در قسمت هشتم اين قانون اجازه داده مي‌شود بر اساس‌سياستهاي دولت يا تصميماتي كه طبق اساسنامه و يا قانون تشكيل شركتها و مؤسسات مذكور مجاز به اتخاذ آن هستند و يا در صورت فراهم شدن‌موجبات افزايش توليد و يا ساير فعاليتهاي اصلي شركت يا مؤسسه انتفاعي مربوط و يا بنا بر مقتضيات ناشي از نوسانات قيمتها و يا به تبع ساير‌تحولات اقتصادي و مالي، ارقام مربوط به بودجه مصوب سال 1370 شركتها و مؤسسات انتفاعي ذيربط مندرج در قسمت هشتم اين قانون را با رعايت‌قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند، مشروط بر آنكه اين تغيير‌اولاً موجبات كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت پيش‌بيني شده در جدول مذكور را فراهم ننمايد، ثانياً ميزان استفاده شركت يا مؤسسه انتفاعي‌مربوط از محل بودجه عمراني دولت را افزايش ندهد. مجامع عمومي شركتها و مؤسسات موضوع اين بند در موقع رسيدگي و تصويب ترازنامه و ارقام‌عملكرد و سود و زيان موظفند گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب را كه توسط شركت تهيه و پس از رسيدگي و اظهار نظر بازر س قانوني به‌مجمع ارائه مي‌گردد، مورد ارزيابي قرار داده و تصميمات مقتضي را اتخاذ نمايند. ‌به منظور ايجاد امكان اجراي مفاد تبصره 33 قانون برنامه اول توسعه، كليه شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي مكلفند تغييرات موضوع اين بند از‌تبصره را (‌بودجه‌هاي اصلاح شده مصوب مجامع عمومي) در چارچوب برنامه اول توسعه، به همراه گزارش توجيهي لازم به سازمان برنامه و بودجه‌ارسال نمايند. رؤساي مجامع عمومي شركتهاي دولتي مسئول اجراي اين بند خواهند بود. ‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است تا پايان مهر ماه سال 1370 گزارش تغييرات موضوع اين بند را همراه با نظرات خود به اطلاع كميسيونهاي برنامه و‌بودجه، امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات و امور مالي مجلس برساند. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركتهاي دولتي و‌مؤسسات انتفاعي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است، از جمله سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شركت ملي‌ نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته و ساير شركتهاي تابعه وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه و مراكز تهيه و توزيع‌ و سازمان صنايع ملي ايران نيز مشمول اين تبصره مي‌ باشند. ج - در اجراي تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پرداخت كمك‌زيان از محل درآمد عمومي‌دولت به شركتهاي دولتي از سال 1370 منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. كليه رؤساي مجامع عمومي شركتهاي دولتي و‌مسئولين آن گونه شركتهاي دولتي مكلفند تدابيري اتخاذ نمايند تا ضمن تفكيك عمليات انتفاعي از عمليات غير انتفاعي ناشي از اجراي سياستهاي‌عمومي دولت جمهوري اسلامي ايران، امكان مبادله موافقتنامه مزبور در چهارچوب بودجه سال 1370 شركتهاي زيان‌ده دولتي فراهم گردد. ‌د - در اجراي مفاد تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كميسيون مسئول اجراي اين تبصره كه‌زير نظر رئيس جمهور تشكيل مي‌شود مكلف است حداكثر تا پايان شهريور ماه سال 1370 ضمن ارائه گزارش پيشرفت كار تبصره مذكور، الزامات‌قانوني مورد نياز در جهت اجراي هر چه دقيق‌تر آن را به كميسيونهاي برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات و امور مالي مجلس‌شوراي اسلامي پيشنهاد نمايد تا امكان پيش‌بيني تدابير لازم در بودجه شركتهاي دولتي در سنوات آتي و برنامه فراهم گردد. ه - سازمان حسابرسي مكلف است هر سه ماه يك بار گزارشي از تشكيل مجامع عمومي و چگونگي اجراي تصميمات آنها توسط هيأت مديره‌شركتهاي دولتي موضوع اين تبصره را تهيه و به كميسيونهاي برنامه و بودجه و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ‌و - دولت مكلف است بودجه كليه شركتهايي را كه بيش از پنجاه و يك درصد (51%) سرمايه و يا سهام آنها متعلق به دولت و يا شركتهاي دولتي و‌يا مؤسسات دولتي و يا بانكها و يا مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مي‌باشد در لايحه بودجه سال 1371 منظور نمايد شركتها و مؤسسات انتفاعي و‌وابسته به دولت كه شمول مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام مي‌باشد نيز مشمول حكم اين بند خواهند بود. ‌ز - مدير عامل و هيأت مديره و مؤسسات و شركتهايي كه ظرف مهلت مقرر مفاد اين تبصره را به مرحله اجراء نگذارند متخلف و در حكم متصرف‌غير قانوني در اموال دولتي محسوب مي‌گردند. ح - دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در جلسات شوراي اقتصاد شركت خواهند كرد. ‌تبصره 3 ‌الف (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - به منظور افزايش در عرضه كل و ايجاد اشتغال مولد در قالب سياستهاي برنامه پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران و با در نظر گرفتن اولويت مناطق محروم كشور، تعاونيهاي روستايي، خانواده معظم شهدا و رزمندگان جنگ تحميلي، بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران مكلف است در چارچوب سياستهاي پولي كشور با رعايت قانون برنامه اول، تسهيلات اعتباري مورد نياز طرحهاي تهيه شده در‌زمينه‌هاي توليدي، خوداشتغالي، و خدمات فني و روستايي، صنايع دستي، انبارسازي، صنايع تبديل و صنايع مورد نياز كشاورزي، بازسازي و نوسازي‌اماكن دامي سنتي و منابع طبيعي، تحقيقاتي، علمي آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و هنري، ورزشي و سياحتي را كه داراي توجيهات كامل اقتصادي -‌فني و مالي باشند و فقط از نظر وثيقه و سهم سرمايه‌گذاري مجري با مقررات بانكهاي عامل وفق نمي‌دهد را از منابع داخلي بانكهاي مذكور و در صورت‌عدم تكافو از منابع ساير بانكها تأمين نمايد. ‌حداكثر تسهيلات اعتباري اين تبصره به مبلغ دويست و پنجاه ميليارد (250.000.000.000) ريال مي‌باشد، پنجاه درصد (50%) مبلغ اين تبصره به‌منظور اشتغال ايثارگران (‌آزادگان، جانبازان، رزمندگان، خانواده محترم شهداء و مفقودين و اسراء) و مهاجرين جنگ تحميلي در استانهاي جنگزده و‌زلزله‌زدگان مناطق زلزله‌زده اختصاص مي‌يابد. ‌حداقل سي درصد (30%) تسهيلات موضوع اين تبصره جهت فعاليتهاي بخشهاي محروم كشور و دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي غير محروم‌اختصاص مي‌يابد. ‌دولت موظف است كارمزد و سود طرحهاي موارد زير را به ميزان شش درصد (6%) تعهد و پرداخت نمايد: - طرحهاي پوشش انهار و طرحهاي آب و خاك، طرحهاي فرهنگي، هنري، سياحتي و ورزشي كل كشور. - كليه طرحهاي مربوط به ايثارگران. - كليه طرحهاي مهاجرين جنگ تحميلي در استانهاي جنگزده. - كليه طرحهاي بخشها و دهستانهاي محروم كشور. ‌آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه‌هاي كشور، كشاورزي، فرهنگ و‌ارشاد اسلامي، كار و امور اجتماعي، صنايع، جهاد سازندگي، بنياد جانبازان و بنياد شهيد انقلاب اسلامي، ستاد آزادگان و دفتر امور مناطق محروم‌رياست جمهور شامل انواع فعاليت، توزيع تسهيلات اعتباري و نحوه و مقررات اعطاي آن ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب‌هيأت وزيران خواهد رسيد. ب - سازمان برنامه و بودجه تفاوت كارمزد سهم دولت و مانده مطالبات معوق لاوصول ناشي از اجراي آن گونه طرحهاي نظارت شده را كه لزوم‌اعطاي تسهيلات اعتباري آنها،‌به تصويب هيأت وزيران رسيده است، حداكثر ظرف مدت پنج سال بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌در لايحه بودجه كل كشور منظور خواهد نمود. ‌تضمين مزبور نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول ناشي از اعطاي آن گونه تسهيلات نخواهد بود. استفاده‌كنندگان تسهيلات‌اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي است. ‌اعتبار منظور شده در رديفهاي 601025 و 702104 به ترتيب به منظور پرداخت تفاوت كارمزد و سود ويژه سهم دولت و اقساط معوق لاوصول ناشي از‌اجراي تبصره 33 قانون بودجه سال 1359 و تبصره 3 سالهاي 1360 لغايت 1369 مي‌باشد كه بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و‌تأييد سازمان برنامه و بودجه قابل پرداخت خواهد بود. ‌اعتبار منظور شده در رديف 702103 به منظور پرداخت تفاوت كارمزد و سود ويژه سهم دولت و اقساط معوق لاوصول ناشي از اعطاي وام پنجاه‌ميليارد (50.000.000.000) ريالي بانك سپه در اجراي قانون اشتغال فارغ‌التحصيلان بيكار مي‌باشد كه با اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و‌تأييد سازمان برنامه و بودجه به بانك سپه قابل پرداخت خواهد بود. ‌اعتبار منظور در رديف 503150 به منظور تهيه طرحهاي با توجيهات كامل اقتصادي، فني و مالي در اختيار مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني‌قرار خواهد گرفت تا جهت ايثارگران به مصرف برسد. ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است حداقل نرخ سود و كارمزد مصوب را براي تسهيلات موضوع اين تبصره اعمال نمايد. ج - بانك سپه مكلف است با هماهنگي مركز گسترش خدمات توليدي و عمراني پس از رسيدگي‌هاي لازم تمام و يا قسمتي از مايملك آن تعداد از‌شركتهاي تعاوني زير پوشش مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني استانها را كه قابليت واريز وام دريافتي را ندارند طبق مقررات ضمن عقد به‌فروش رسانند و از محل موجودي و مطالبات شركت و اموال و داراييهاي سهامداران شركت و ماحصل فروش، مطالبات خود و دولت را تأمين و‌پرداخت نمايند. ‌چنانچه مجموع وجوه حاصله از اقدامات فوق، تكافوي پرداخت كامل مطالبات بانك را ننمايد، سازمان برنامه و بودجه مكلف است مانده مطالبات‌پرداخت نشده و معوق لاوصول را از اين بابت بر اساس اسناد و مدارك ارائه شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از محل رديفهاي اعلام‌شده در بند ب پرداخت نمايد. ‌در مورد پرداخت تعهدات دولت ناشي از مفاد اين تبصره در سالهاي گذشته حداكثر 2 سال پس از آخرين بازپرداخت گيرنده تسهيلات ملاك محاسبه‌سود و كارمزد بانك خواهد بود و مازاد بر آن ناشي از تعلل بانك در وصول مطالبات قانوني تلقي گرديده و جزو مطالبات بانك از دولت محسوب‌نخواهد شد. ‌مركز گسترش تعاونيهاي توليدي مكلف است كليه اسناد و قراردادها و مدارك و تعهدات و اطلاعات و وثائق مربوط به اين شركتها و سهامداران آنها را‌كه در اختيار دارد به منظور فراهم آوردن امكان وصول مطالبات در اختيار بانك سپه قرار دهد. ‌شركتهاي تعاوني تحت پوشش مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني استانها مي‌توانند پس از پرداخت كامل بدهيهاي خود به بانك از زير پوشش‌مراكز گسترش خارج شوند مشروط به اين كه تعهد نمايند تا ده سال از تاريخ شروع بهره‌برداري اقدام به فروش يا انتقال كالاهاي سرمايه‌اي خود ننمايند. ‌د (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - طرحهاي توليدي و عمراني (‌اعم از تعاوني و غير تعاوني) كه حداقل هشتاد درصد (80%) اعضاي آن را رزمندگان داوطلب كه حداقل مدت 6‌ماه متوالي يا يك سال متناوب در جبهه‌ها بوده‌اند يا خانواده معظم شهداء، مفقودين و اسرا (‌فرزند، همسر، پدر يا مادر و يا برادر) جانبازان، آزادگان و‌مهاجرين جنگ تحميلي تشكيل دهند، در صورتي كه به تشخيص بنياد شهيد، بنياد جانبازان، ستاد امور آزادگان، يا بنياد مهاجرين جنگ تحميلي و‌سازمان گسترش خدمات توليدي و عمراني حسب مورد توانايي مالي نداشته باشند از پرداخت تمام و يا قسمتي از سهم آورده متقاضي معاف مي‌باشند‌و هزينه‌هاي مربوط به ارائه خدمات دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و تهيه طرح، گرفتن موافقت اصولي و پروانه و مجوزها و بررسي طرح به‌وسيله بانك و ساير مراجع ذيربط جزو هزينه‌هاي طرح محسوب مي‌گردد. بانك موظف است حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از تصويب طرح اين‌قبيل تعاونيها به وسيله شوراي عالي مركز نسبت به اعطاي وام اقدام نمايد. ه (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - دستگاهها و بنيادهاي مذكور در اين تبصره موظفند گزارش عملكرد اين تبصره را هر چهار ماه يك بار از طريق سازمان برنامه و بودجه به‌كميسيونهاي برنامه و بودجه و ديوان محاسبات و امور اقتصادي و دارايي مجلس شوراي اسلامي ارسال دارند. ‌تبصره 4 ‌الف (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - به دولت اجازه داده مي‌شود در موارد لزوم بازپرداخت اعتباراتي را كه از محل منابع قرض‌الحسنه يا ساير منابع سيستم بانكي كشور از طريق‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اختيار بانك كشاورزي قرار داده مي‌شود و توسط بانك مزبور در جهت اهداف بخش كشاورزي و صنايع‌روستايي در برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مبني بر افزايش توليدات بخش به عنوان سرمايه در گردش در‌اختيار صيادان و كشاورزان و شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي و دامي و پرورش زنبور عسل و صيادي و عشايري و تعاونيهاي توليدي مشاع و‌اتحاديه‌ها و اعضاء آنها قرار مي‌گيرد با رعايت مفاد اين تبصره جمعاً تا مبلغ دويست ميليارد (200.000.000.000) ريال از منابع قرض‌الحسنه و در‌صورت عدم تكافو تا مبلغ دويست ميليارد (200.000.000.000) ريال از ساير منابع سيستم بانكي تضمين و مانده مطالبات آن را در بودجه سال بعد‌كل كشور منظور نمايد. ‌تضمين مزبور نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول ناشي از اعطاي آن گونه تسهيلات نخواهد بود. استفاده‌كنندگان تسهيلات‌اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي است. ‌حداكثر مبلغ چهل ميليارد (40.000.000.000) ريال از اعتبارات اين تبصره به منظور تهيه و تدارك بذور اصلاح شده و اسپرم و ادوات صيادي و دامي‌و داروهاي دامي و سموم در اختيار دستگاههاي تخصصي وابسته به وزارتخانه‌هاي جهاد سازندگي و كشاورزي قرار مي‌گيرد. ب - حداقل مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال از اعتبارات بند الف اين تبصره جهت احياء قنوات و اجراي طرحهاي لايروبي قنوات مناطق‌حاشيه كوير و كوير مركزي كشور در اختيار كشاورزان متقاضي كه توسط جهاد سازندگي يا مراكز خدمات كشاورزي معرفي مي‌شوند قرار گيرد. ج - پانزده درصد (15%) از اعتبارات اين تبصره به منظور تهيه و تدارك مواد لازم براي كارگاههاي قالي‌بافي كه دو درصد (2%) آن در اختيار شركت‌سهامي فرش ايران و هفت درصد (7%) آن در اختيار اتحاديه‌هاي فروشندگان و تعاوني‌هاي فرش تحت پوشش جهاد سازندگي و سه درصد (3%) در‌اختيار سازمان صنايع دستي و دو درصد (2%) در اختيار كميته امداد امام و يك درصد (1%) در اختيار سازمان بهزيستي قرار گيرد تا به صورت مواد‌مورد نياز در اختيار فرش‌بافان قرار گيرد. ‌د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - آيين‌ نامه اجرايي اين تبصره توسط وزارتخانه‌ هاي صنايع، بازرگاني، جهاد سازندگي و كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي‌ جمهوري اسلامي ايران ظرف يك ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 5 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ‌الف - ما به‌ التفاوتهاي دريافتي سازمان حمايت مصرف‌ كنندگان و توليدكنندگان مشمول ماليات بر درآمد نمي‌ باشد. ب - دستگاههايي كه براي خريد و تدارك كالاهاي اساسي از محل درآمد حاصل از مابه‌التفاوتهاي وصولي موضوع بند ده ماده (7) اساسنامه‌سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان از سازمان مذكور وجه دريافت مي‌نمايند مكلفند حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1371 مانده وجوه‌دريافتي مصرف و تعهد نشده از اين بابت را به سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مسترد دارند. ج - در صورتي كه دستگاههاي ذيربط از استرداد مانده وجوه موضوع بند (ب) و پرداخت مابه‌التفاوتهاي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و‌توليدكنندگان در موعد مقرر در بند مذكور خودداري نمايند سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان موظف است موضوع را به سازمان برنامه و‌بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايد. پس از رسيدگي و تأييد موضوع توسط دستگاههاي اخيرالذكر، وزارت امور اقتصادي و دارايي‌مجاز است معادل مانده وجوه فوق از محل حسابهاي بانكي دستگاههاي مربوط برداشت و به حساب سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان‌واريز نمايد. ‌د - سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مكلف است مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه و همچنين مبالغ مصرف شده و برگشت شده را‌به تفكيك هر سال تعيين و تا آخر خرداد ماه سال 1371 به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي مجلس شوراي اسلامي از طريق‌سازمان برنامه و بودجه و همچنين به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام دارد. ه - دستگاههاي دولتي كه از مابه‌التفاوتهاي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان وجوهي به عنوان سوبسيد و ساير موارد قانوني دريافت‌مي‌كنند مكلفند وجوه مربوطه را مطابق قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات مربوط هزينه نمايند. مگر اين كه داراي آيين‌نامه مالي خاص باشند كه‌در اين صورت مطابق آن هزينه خواهند نمود. ‌و - دولت موظف است براي سال 1370 قيمت‌گذاري محصولات تضميني زراعي و دامي را به گونه‌اي تنظيم و اعلام نمايد كه علاوه بر قيمت تمام‌شده محصولات و با در نظر گرفتن شاخص تورم، سود مناسبي كه با فعاليتهاي اقتصادي در بخش صنعت و بازرگاني هماهنگي داشته باشد را ملحوظ‌دارد. ‌ز - پنج درصد (5%) از كليه درآمدهاي حاصله از مابه‌التفاوتهاي وصولي موضوع بند 10 ماده 7 اساسنامه سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و‌توليدكنندگان تحت عنوان ‌اعتبارات خاص نقاط محروم علاوه بر سهم اعتبارات استاني و ملي بخشها و دهستانهاي محروم كشور به صورت صد‌درصد (100%) تخصيص يافته به طرحهاي آموزش و پرورش و بهداشت آب و برق و راه مناسب روستايي اختصاص مي‌يابد. نحوه توزيع و دستگاه‌اجرايي هزينه‌كننده اين تبصره بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف حداكثر 45 روز از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه و‌دفتر مناطق محروم كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ‌سازمان برنامه و بودجه و دفتر مناطق محروم موظفند هر چهار ماه يك بار گزارش عملكرد اعتبارات اين تبصره را به كميسيونهاي برنامه و بودجه، ديوان‌محاسبات، امور اقتصادي و دارايي و نهادهاي انقلاب مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايند. ‌همچنين استانداران موظفند منظماً گزارش كميسيون ويژه مناطق محروم استان و عمليات اجرايي اعتبارات فوق را به دفتر امور مناطق محروم كشور‌رياست جمهور و نمايندگان ذيربط مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند. ‌تبصره 6 ‌الف - اجازه داده مي‌شود: 1 - مبلغ چهل و هشت ميليارد (48.000.000.000) ريال از اعتبار سرمايه‌گذاري ثابت منظور در رديف 503002 (‌ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده‌عمراني) قسمت چهارم اين قانون جهت اجراي طرحهاي عمراني ضروري و عمليات عمراني بخشهاي محروم و دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي‌برخوردار (‌بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه درباره نقاط محروم) بنا به پيشنهاد وزراي ذيربط و تأييد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت‌وزيران به پروژه‌هاي مشخص اختصاص يابد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد. ‌حداقل هفتاد درصد (70%) اعتبارات اين بند بايستي در مناطق روستايي و عشايري به مصرف برسد. 2 - مبلغ پانزده ميليارد (15.000.000.000) ريال اعتبار موضوع بند (1) اين تبصره جهت عمليات عمراني ضروري بخشهاي محروم و دهستانهاي‌محروم واقع در بخشهاي برخوردار اختصاص مي‌يابد تا به پروژه‌هاي مشخص طبق آيين‌نامه‌اي كه ظرف مدت يك ماه پس از تصويب اين قانون به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، به مصرف برسد. 3 - مبلغ بيست ميليارد (20.000.000.000) ريال از اعتبار موضوع بند (1) اين تبصره جهت هزينه‌هاي متفرقه عمراني پيش‌بيني نشده و ضروري‌استانها و طرحهاي عمراني مناطق روستايي و عشايري به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه حسب نياز بين استانهاي كشور تقسيم و‌سهم هر استان با پيشنهاد استاندار و يا دستگاه اجرايي و تصويب كميته برنامه‌ريزي استان به طرحهاي مشخص اختصاص داده شود. 4 - ايجاد هر گونه تعهد براي سالهاي بعد و همچنين شروع پروژه‌هايي با بيش از مبلغ يكصد (100.000.000) ميليون ريال اعتبار از محل اعتبار‌موضوع بندهاي (1) و (2) اين تبصره ممنوع است. 5 - مبلغ يكصد و بيست ميليارد (120.000.000.000) ريال بقيه اعتبار منظور در رديف 503002 قسمت چهارم اين قانون به منظور بازسازي‌مناطق مختلف كشور كه در اثر عوامل غير مترقبه از قبيل سيل، زلزله، خشكسالي و آتش‌سوزي خسارت ديده و يا مي‌بينند و همچنين در مواردي كه‌براي پيشگيري از وقوع اين امور لازم است هزينه گردد. ‌اين اعتبار به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه و با تصويب هيأت وزيران بين استانهاي آسيب‌ديده تقسيم مي‌شود. ‌وزارت كشور مي‌تواند عنداللزوم بنا به پيشنهاد كميته برنامه‌ريزي استان نسبت به تأمين مابه‌التفاوت سود و كارمزد تسهيلات اعطايي بانكها به مالكان‌واحدهاي مسكوني و تجاري و كشاورزي مناطق فوق‌الذكر از محل اعتبار منظور در اين بند اقدام نمايد. ‌نود ميليارد (90.000.000.000) ريال از اعتبار اين بند صرفاً جهت بازسازي مناطق زلزله‌زده استانهاي گيلان و زنجان اختصاص مي‌يابد. پنجاه درصد(50%) از اين مبلغ، توسط كميته برنامه‌ريزي استانهاي فوق به مناطق آسيب‌ديده اختصاص مي‌يابد. ب - مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (2.500.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 (‌هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده) قسمت چهارم اين قانون‌جهت هزينه‌هاي ضروري استانها در اختيار وزارت كشور قرار مي‌گيرد. ج (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - سازمان برنامه و بودجه و وزارت كشور مكلفند گزارش عملكرد اين تبصره را هر چهار ماه يك بار به كميسيونهاي ديوان محاسبات، برنامه و‌بودجه و شوراها و امور داخلي كشور مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايند. همچنين استانداران موظفند هر چهار ماه يك بار گزارش عملكرد اعتباراتي‌را كه در اجراي اين تبصره در اختيار استانها گذارده مي‌شود به اطلاع مجلس برسانند. ‌تبصره 7 ‌الف - بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي مكلف است واحدهاي مسكوني و تجاري (‌اعم از احداثي يا خريداري)، زمينها و كارگاههاي توليدي و‌ماشين آلات و ابزار بلااستفاده در اختيار خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشور‌موضوع رديف 390600 قسمت سوم اين قانون منظور گردد. به مهاجرين جنگ تحميلي در خريد اين نوع امكانات اولويت داده مي‌شود. ب - اعتبار رديف 105101 قسمت چهارم اين قانون معادل صد درصد (100%) درآمد وصولي موضوع بند الف اين تبصره جهت بازگشت و استقرار‌مهاجرين جنگ تحميلي در مناطق آسيب‌ديده ناشي از جنگ در اختيار بنياد مذكور قرار خواهد گرفت تا در راستاي تحقق اهداف بازسازي استفاده نمايد. ج - فروش واحدهاي مذكور در بند (‌الف) در صورت استقرار در مناطق روستايي و كشاورزي با قيمت كارشناسي به روستائيان و كشاورزان همان‌محل و در صورت عدم نياز اين افراد و يا استقرار در ساير مناطق به صورت مزايده انجام مي‌شود. ‌د - آيين‌نامه اجرايي اين تبصره بر اساس پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 8 ‌الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود اعتبارات سال 1370 مربوط به هزينه سرانه واحدهاي آموزشي وابسته به خود را در مركز و‌استانها، بر اساس قانون راجع به ‌هزينه‌هاي سرانه واحدهاي آموزشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1360.10.21 توزيع و پرداخت و‌به هزينه قطعي منظور نمايد. ‌منظور نمودن هزينه‌هاي پرسنلي ضمن هزينه سرانه واحدهاي مذكور مجاز نخواهد بود. ب - مبلغ بيست و پنج ميليارد (25.000.000.000) ريال از منابع قرض‌الحسنه سيستم بانكي با حداقل كارمزد بانكي به منظور تقويت تعاوني‌مصرف كاركنان و فرهنگيان وزارت آموزش و پرورش به صورت تنخواه در اختيار وزارتخانه مذكور قرار مي‌گيرد. ج - دولت مكلف است مابه‌التفاوت كارمزد قرض‌الحسنه و وام بانكي حاصل از اجراي قانون تأمين مسكن فرهنگيان را در مورد وامهايي كه در سال1370 پرداخت مي‌شود تعهد و پرداخت نمايد. ‌تبصره 9 ‌الف - مبلغ سيصد و هشتاد و چهار ميليارد (384.000.000.000) ريال از اعتبار رديف 503041 موضوع جدول شماره (1) مندرج در قسمت نهم‌اين قانون در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح قرار مي‌گيرد تا در قالب برنامه‌هاي مصوب فرماندهي كل قوا هزينه نمايد. اين اعتبارات بنا به‌درخواست وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران اختصاص مي‌يابد. ب - نيروهاي مسلح نظامي و انتظامي موظفند مهمات و تجهيزات نظامي مورد نياز خود را از سازمان صنايع دفاع تأمين و صرفاً آن قسمت از‌تجهيزات نظامي كه قابل توليد در داخل كشور نباشد منحصراً توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از خارج خريداري مي‌گردد. ج - تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 و تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 و ساير قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين تبصره ملغي مي‌گردد. د - گزارش نحوه مصرف اعتبارات مربوط به خريد اقلام عمده دفاعي از محل اين تبصره توسط حسابرسان منتخب هيأتي مركب از اعضاء زير و با‌همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه ميشود و در اختيار اين هيأت قرار ميگيرد.

1

يكي از اعضاء كميسيون امور دفاعي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب كميسيون.

2

يكي از اعضاء كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي به انتخاب كميسيون.

3

يكي از اعضاء كميسيون ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي به انتخاب كميسيون.

4

رئيس ديوان محاسبات كشور يا نماينده وي.

5

نماينده وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.

6

نماينده رئيس سازمان برنامه و بودجه. ‌نمايندگان مذكور در بندهاي 4 و 5 و 6 بايد از معاونان مقامات مذكور انتخاب شوند. رياست هيأت با انتخاب اعضاء هيأت تعيين مي‌شود و وظيفه‌ دبيرخانه هيأت را وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح عهده‌دار خواهد بود. اولين جلسه هيأت حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1370 با دعوت ‌وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و در محل دبيرخانه تشكيل مي‌شود.‌اين هيأت موظف است حداقل ماهي يكبار تشكيل جلسه دهد و جلسات‌ آن با حضور دو سوم اعضاء رسميت خواهد داشت. هيأت بالا نتيجه بررسي گزارشات مذكور را به استحضار مقام معظم رهبري و رياست جمهوري ‌مي‌رسانند. رسيدگي به اين هيأت نافي وظايف و مسووليتهاي ديوان محاسبات كشور نخواهد بود. ه (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح كشور و اطلاعات موظف هستند گزارش عملكرد اين تبصره را هر سه ماه يك بار از طريق‌سازمان برنامه و بودجه به كميسيونهاي دفاع، برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلي كشور و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند. ‌و - منابع مالي مورد نياز جهت تكميل و احداث سايتهاي موشكي و راداري و اسكله و بنادر و كارخانجات مربوط به تجهيزات هوايي، دريايي،‌زرهي، مهمات‌سازي، موشكي كه در برنامه پيش‌بيني شده، از محل اعتبارات موضوع اين تبصره تأمين خواهد شد. ‌ز - به ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود صد درصد (100%) و حداكثر تا مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال از‌عوايدي كه در سال 1370 بابت حق استفاده و هزينه‌هاي آب و برق و مخابرات و سوخت و ديگر خدمات مشترك خانه‌هاي سازماني ارتش جمهوري‌اسلامي ايران وصول و به حساب درآمدهاي عمومي موضوع رديف 330100 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌نمايند، از اعتبارات رديف 111202‌دريافت و طبق تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه استفاده از خانه‌هاي سازماني ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 1363.5.28 بر اساس موافقتنامه‌اي كه‌با سازمان برنامه و بودجه مبادله مي‌گردد به مصرف تأمين هزينه‌هاي تعمير و نگهداري خانه‌هاي سازماني برساند. ح - خريدهاي خارجي اقلام عمده دفاعي زير نظر هيأتي مركب از اعضاء زير در حدود اعتبارات مصوب انجام مي‌گيرد.:

1

نماينده ستاد فرماندهي كل قوا.

2

نماينده ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران.

3

نماينده فرماندهي كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.

4

نماينده وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.

5

نماينده رئيس جمهور. ‌دو نفر از نمايندگان كميسيونهاي برنامه و بودجه و دفاع به انتخاب مجلس شوراي اسلامي، يكنفر نماينده وزارت امور خارجه و يكنفر نماينده وزارت ‌اطلاعات به عنوان ناظر در هيأت فوق ذكر شركت مي‌نمايند. رياست هيأت بعهده نماينده رياست جمهوري مي‌باشد. هيأت موضوع اين بند مجاز به‌تأييد خريدهاي خارجي قابل توليد در داخل كشور نمي‌باشد. ‌همچنين افتتاح اعتبار اسنادي براي خريدهاي مذكور توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ساير بانكهاي كشور قبل از تأييد هيأت موضوع اين ‌بند ممنوع مي‌باشد. ط - سازمان برنامه و بودجه موظف است كليه اعتبارات نيروهاي انتظامي شاغل در دستگاههاي قضايي و اجرايي را تا پايان سال 1369 از اعتبارات‌دستگاههاي ذيربط به اعتبارات وزارت كشور - نيروي انتظامي منتقل نمايد و همچنين در لايحه بودجه سال 1371 اعتبارات كليه نيروهاي انتظامي در‌بودجه نيروي انتظامي پيش‌بيني خواهد شد. ي - اعتبارات جاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران، فرماندهي كل سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامي و ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح در رديفهاي مستقل 111100 و 111200 و 111300 و 111400 تخصيص مي‌يابد. اين امر نافي وظايف‌قانوني وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مبني بر نظارت بر هزينه اعتبارات نيروهاي مسلح نخواهد بود. ‌تبصره 10 ‌الف - مبلغ سه ميليارد (3.000.000.000) ريال اعتبار منظور در رديف 129026 جهت راه‌اندازي بيمارستانهاي آماده بهره‌برداري در سطح كشور و‌مراكز قرنطينه‌اي و استخدام كادر مورد نياز اختصاص يافته و حسب مورد به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد سازمان برنامه و‌بودجه به سقف اعتبارات جاري دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي و سازمانهاي منطقه‌اي بهداشت و درمان استانها افزوده خواهد شد. ب - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پس از تصويب هيأت وزيران مجاز است جهت راه‌اندازي واحدهاي مندرج در بند ‌الف و مراكز‌بهداشتي و درماني نسبت به استخدام كادر مورد لزوم اقدام نمايد. ج - مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال اعتبار عمراني منظور در رديف 503115، جهت تعميرات اساسي بيمارستانهاي سازمانهاي منطقه‌اي‌بهداشت و درمان استانها اختصاص مي‌يابد تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان برنامه و بودجه و سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان استان مربوط به‌مصرف برساند. ‌د - حداقل پنجاه درصد (50%) از اعتبارات موضوع بند ج اين تبصره در شهرستانهاي غير مراكز استانها هزينه شود. ه (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - معادل درآمدهاي اكتسابي هر يك از سازمانهاي منطقه‌اي بهداشت و درمان استانها موضوع قانون استفاده از درآمدهاي اختصاصي وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 1365.5.7 مجلس شوراي اسلامي و درآمد حاصل از قراردادهاي خاص موضوع قانون مصوب1351.12.27 پس از واريز به خزانه از محل درآمد اختصاصي رديف 129000 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان‌استان ذيربط قرار مي‌گيرد تا بر حسب آيين‌نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به مصرف برسد. ‌بيست درصد (20%) از منابع فوق جهت ايجاد فاضلاب و دستگاه زباله‌سوز و تأمين بهداشت محيط بيمارستانها، تعمير و تكميل خانه‌هاي بهداشت و‌مراكز بهداشتي و درماني شهري و روستايي اختصاصي مي‌يابد. ‌گزارش عمليات اجرايي موضوع بيست درصد (20%) اعتبار اين بند در استانها هر چهار ماه يك بار به نمايندگان هر استان و كميسيون بهداري و‌بهزيستي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌گردد. ‌آيين‌نامه اجرايي موضوع بيست درصد (20%) اعتبار بند ه اين تبصره حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي و تأييد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌و - مبلغ هجده ميليارد (18.000.000.000) ريال اعتبار منظور در رديف 503147 مندرج در قسمت چهارم اين قانون جهت اجراي قانون مقررات‌استخدامي كاركنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، توسط سازمان برنامه و بودجه به سقف اعتبار مصوب سازمانهاي منطقه‌اي بهداشت و‌درمان استان و دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي اضافه مي‌گردد تا پس از مبادله موافقتنامه به مصرف برسد. ‌ز - مبلغ هفت ميليارد (7.000.000.000) ريال اعتبار از محل اعتبار عمراني برنامه خدمات درماني سال 1372 موضوع جدول شماره 5 پيوست‌شماره يك قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كسر و به سقف اعتبار رديف 30303334 قسمت دوم‌پيوست شماره يك اين قانون اضافه مي‌گردد تا جهت احداث پنج هزار تخت بيمارستاني مربوطه به مصرف برسد. ‌تبصره 11 ‌آيين‌نامه‌هاي اجرايي اعتبارات رديفهاي 129022 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - كميته امداد امام) و 129023 (‌وزارت بهداشت، درمان‌و آموزش پزشكي - كميته امداد امام - طرح شهيد رجايي) قسمت چهارم اين قانون و نيز آيين‌نامه تشخيص مشمولين موضوع اعتبارات رديف‌اخيرالذكر تا پايان سال جاري بنا به پيشنهاد كميته امداد امام و تأييد وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي و دارايي و‌سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 12 الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - اجازه داده مي‌شود به منظور فراهم آمدن موجبات تسريع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تأسيسات و اراضي وزارتخانه‌ها،‌دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي كه در گذشته بر اساس نيازها و ضرورتهاي مختص اوايل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي بدون اخذ‌مجوز قانوني و موافقت متصرف پيشين يا با اجازه متصرف پيشين از يكديگر تصرف گرديده و در حال حاضر مورد نياز متصرف پيشين مي‌باشد‌كميسيوني با مسئوليت رئيس سازمان برنامه و بودجه و با حضور وزراي راه و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي (‌يا معاونين آنها) و وزراء يا‌بالاترين مقام اجرايي دستگاههاي مستقل طرف اختلاف و يا نمايندگان تام‌الاختيار آنها، تشكيل گردد. ب - آراء صادره كميسيون براي دستگاههاي اجرايي ذيربط لازم‌الاجرا مي‌باشد ليكن در صورت عدم اجراي آراء مذكور در مهلت تعيين شده به هر‌دليل توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط، سازمان برنامه و بودجه مكلف است مبلغ ارزيابي مايملك مورد تصرف را بنا به پيشنهاد كميسيون بر حسب‌مورد بدون الزام به رعايت محدوديتهاي جابجايي در مواد هزينه از بودجه جاري و عمراني ارزي و ريالي سال 1370 دستگاه مذكور كسر و به بودجه‌دستگاه اجرايي ذينفع اضافه نمايد. ج - تخليه اماكن و واحدهاي آموزشي كه در اختيار آموزش و پرورش مي‌باشد در سال 1370 ممنوع است. قانون تخليه واحدهاي آموزشي... با‌حذف تبصره 3 قانون مصوب 1367.9.20 مجلس شوراي اسلامي متعلق به وزارت آموزش و پرورش و همچنين قانون الزام تخليه ساختمانهاي‌وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مؤسسات وابسته و دانشگاهها و...‌مصوب 1368.11.29 و قانون‌ضرورت عدم تخليه خوابگاههاي دانشجويي مصوب 1368.7.16 لازم‌الاجرا خواهد بود. ‌د - مهاجرين جنگ تحميلي تا زمان بازسازي و بازگشت به اوطان اوليه خود از اين تبصره مستثني مي‌باشند. ه - آيين‌نامه اجرايي اين تبصره ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب توسط اعضاء ثابت كميسيون تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 13 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ‌الف - ممنوعيت خريد اتومبيل مندرج در تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 كل كشور در سال 1370 لازم‌الاجرا نبوده و خريد اتومبيل توليد‌داخلي توسط دستگاههاي دولتي با توجه به امكانات عرضه بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌ورود قطعات براي مونتاژ هر نوع اتومبيل صرفاً بايستي از طريق وزارت صنايع سنگين در قالب برنامه‌هاي توليدي آن وزارتخانه انجام گيرد. ب - ورود انواع سواري اعم از كمك‌دار و بي‌كمك به وسيله اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دائم يا موقت ممنوع است. ج - ورود انواع وانت، اتوبوس، ميني‌بوس، كاميون، ماشين آلات راهسازي و كشاورزي به كشور تنها با موافقت وزارت صنايع سنگين و تصويب‌هيأت وزيران به شرط آنكه ارز لازم براي ورود آنها از ارز تخصيصي جهت توليد داخلي ماشين آلات فوق ارزانتر نباشد مجاز مي‌باشد. ‌د - چنانچه امكان ساخت ماشين آلات موضوع بند ج اين تبصره در كشور موجود نبوده و يا حداكثر در مدت يك سال قابل ساخت نباشد، وزارت‌صنايع سنگين موظف است با ورود آن موافقت نمايد. ه - در صورتي كه امكان انتقال دانش فني و ساخت داخل موجود باشد، خريد بايستي توسط و با هماهنگي وزارت صنايع سنگين انجام شود. ‌و - وزارت صنايع سنگين مكلف است خدمات بعد از فروش واردات موضوع بند ج اين تبصره را تضمين نمايد. ‌ز - سود بازرگاني مربوط به واردات موضوع بند ج اين تبصره به پيشنهاد وزارت صنايع سنگين و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌گردد. ح (منسوخه 31ˏ03ˏ1390) - وزارت راه و شهرسازي به منظور تأمين ماشين آلات و وسائل و تجهيزات مورد نياز اجراي پروژه‌ها و ناوگان ترابري سنگين، مشمول ماده واحده‌قانون ايجاد تسهيلات براي تسريع در تأمين كالاهاي مورد نياز وزارت نيرو مصوب 1368.3.30 مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. ‌تبصره 14 ‌الف - مبلغ ده ميليارد (10.000.000.000) ريال از اعتبار مندرج در رديف 283506 قسمت چهارم اين قانون به منظور پابپايي بدهي سازمان صدا‌و سيماي جمهوري اسلامي ايران از سال 1348 لغايت سال 1367 به شركت مخابرات ايران از محل بدهي شركت مزبور به دولت در اجراي مفاد ماده32 قانون برنامه و بودجه كشور موضوع رديف 640201 قسمت سوم اين قانون در نظر گرفته شده است. ب - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است ترازنامه عملكرد اين سازمان تا انتهاي سال 1369 را در شش‌ماهه اول سال 1370‌تهيه و به تأييد مرجع قانوني برساند. ‌تبصره 15 ‌الف - اجازه داده مي‌شود تا مبالغ مندرج در جداول منظور در قسمت دهم اين قانون به شرح بندهاي ذيل بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات‌مندرج در هر بند و با رعايت ‌قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت‌مستثني هستند به مصرف برسد: 1 - جدول (‌الف) منظور در قسمت دهم اين قانون بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات عمومي دولت. 2 - جدول (ب) منظور در قسمت دهم اين قانون بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و مقررات استخدامي. ب - رعايت آن قسمت از قوانين و مقررات عمومي دولت كه در بند فوق ذكر نشده است در مصرف اعتبارات مربوط الزامي است. ج - ايجاد هر گونه تعهد استخدام رسمي از محل اعتبارات موضوع اين تبصره ممنوع مي‌باشد. در مورد دستگاههاي اجرايي كه تمام اعتبارات جاري‌آنها مشمول اين تبصره مي‌باشد هر گونه استخدام رسمي از محل اعتبارات مذكور موكول به رعايت مفاد تبصره (60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور‌خواهد بود. ‌تبصره 16 ‌الف - 1 - كليه دستگاههاي اجرايي استاني مي‌توانند در جهت اجراء و تكميل پروژه‌هاي عمراني خود از خودياري و مشاركت مردم استفاده نمايند و‌همچنين كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌توانند در‌جهت اجراء و تكميل خوابگاهها و غذاخوريها از محل خودياري و مشاركت مردم استفاده نمايند. 2 - مبلغ چهل و دو ميليارد (42.000.000.000) ريال اعتبار منظور در رديف 503079 قسمت چهارم اين قانون به پروژه‌هاي كوچك و جديد و‌تكميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام استاني كه در مناطق عشايري و بخشهاي محروم و دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي برخوردار حداقل ده درصد (10%)‌و حداكثر پانزده درصد (15%) و در ساير بخشها و روستاها حداقل سي درصد (30%) و در شهرها پنجاه درصد (50%) اعتبار آنها به وسيله مردم (‌اعم از‌نقدي و جنسي، منقول و غير منقول و نيروي انساني) تأمين شود، اختصاص مي‌يابد. اعتبار هر استان به پيشنهاد استاندار و يا مسئول دستگاه اجرايي‌مربوط و تصويب كميته برنامه‌ريزي استان بين طرحها و پروژه‌هاي مذكور توزيع خواهد گرديد. 3 - استفاده از اعتبارات بند 2 اين تبصره در شهرهاي مراكز استانها ممنوع است. 4 - مبلغ دو ميليارد (2.000.000.000)‌ريال از اعتبار رديف 503079 به منظور انجام اقدامات اوليه و ايجاد ساختمانها و تأسيسات مقدماتي مورد‌نياز و هزينه‌هاي ضروري در اختيار سازمان عمران سيستان قرار مي‌گيرد تا بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به مصرف هزينه‌هاي فوق برسد. 5 - حداكثر سي درصد (30%) اعتبارات اين بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن بايد در روستاها و مناطق عشايري هزينه گردد. وجوهي‌كه بابت خودياري و مشاركت براي اجراي طرحهاي عمراني موضوع اين بند پرداخت مي‌گردد در مورد مؤديان مالياتي از درآمد مشمول ماليات آنها كسر‌خواهد گرديد. 6 - حداقل سي درصد (30%) از اعتبار موضوع بند (‌الف) صرفاً بابت پروژه‌هاي مربوط به ايجاد و تكميل فضاهاي آموزشي و پنج درصد (5%) از‌همان بند جهت تكميل اردوگاههاي تربيتي قابل مصرف مي‌باشد. 7 - مبلغ شش ميليارد (6.000.000.000) ريال از اعتبار رديف 503079 قسمت چهارم اين قانون جهت ساخت حمامهاي بهداشتي و تأمين آب‌مشروب در روستاهايي كه فاقد آن هستند و كمك به روستائيان جهت ايجاد حمام بهداشتي در اختيار جهاد سازندگي قرار مي‌گيرد. 8 - از محل اعتبار موضوع اين تبصره شروع پروژه‌هايي كه به تنهايي قابل بهره‌برداري نباشد و با بيش از دويست و چهل ميليون (240.000.000)‌ريال هزينه ممنوع است. پروژه‌هاي مذكور توسط كميته برنامه‌ريزي تعيين و تصويب مي‌شود. ب - مبلغ بيست ميليارد (20.000.000.000) ريال اعتبار منظور در رديف 503034 جهت اتمام پروژه‌هايي كه از طريق بند ب تبصره 16 قانون‌بودجه سال 1368 نيمه‌تمام باقي مانده است اختصاص مي‌يابد. اعتبار هر استان به پيشنهاد استاندار و تصويب كميته برنامه‌ريزي استان بين طرحها و‌پروژه‌هاي مذكور توزيع خواهد شد. ج - سازمان برنامه و بودجه مكلف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر چهار ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي‌تسليم نمايد. ‌د - اجازه داده مي‌شود دو درصد (2%) از سرجمع اعتبارات عمراني وزارت آموزش و پرورش در اختيار بالاترين مقام دستگاه اجرايي قرار گيرد تا‌نسبت به تكميل فضاهاي آموزشي نيمه‌تمامي كه توسط افراد خير و با مشاركت آنان ساخته شده است به مصرف برسد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت دولت مي‌رسد. ‌تبصره 17 ‌الف - مبلغ سه ميليارد (3.000.000.000) ريال اعتبار جاري و مبلغ چهار ميليارد (4.000.000.000) ريال اعتبار عمراني منظور در رديف503072 (‌وزارت فرهنگ و آموزش عالي - اعتبار مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي) قسمت چهارم اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت‌فرهنگ و آموزش عالي و تأييد سازمان برنامه و بودجه به تفكيك برنامه و فصول هزينه تعيين و پس از مبادله موافقتنامه به شرح زير قابل مصرف خواهد‌بود: 1 - سي درصد (30%) از اعتبار جاري جهت توسعه دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي. 2 - پانزده درصد (15%) از اعتبار جاري جهت اجراي تبصره‌هاي 46 و 47 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي. 3 - بقيه اعتبار جاري جهت كسري هزينه‌هاي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي. 4 - مبلغ سه ميليارد (3.000.000.000) ريال از اعتبار عمراني صرفاً براي تكميل طرحهاي نيمه‌تمام (‌منظور در پيوست شماره 1 قانون) و مبلغ‌يك ميليارد (1.000.000.000) ريال الباقي اعتبار عمراني براي تعميرات اساسي ساختمانها و تأسيسات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مربوط. ب - مبلغ دو ميليارد (2.000.000.000) ريال اعتبار جاري و مبلغ سه ميليارد (3.000.000.000) ريال اعتبار عمراني منظور در رديف 503104(‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - اعتبار مورد نياز دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي) قسمت چهارم اين قانون بنا به پيشنهاد‌دستگاههاي اجرايي مربوط و تأييد سازمان برنامه و بودجه به تفكيك برنامه و فصول هزينه تعيين و پس از مبادله موافقتنامه به شرح زير قابل مصرف‌خواهد بود: 1 - پانزده درصد (15%) از اعتبار جاري جهت اجراي تبصره‌هاي 46 و 47 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي. 2 - بقيه اعتبار جاري جهت كسري هزينه‌هاي دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي. 3 - مبلغ دو ميليارد (2.000.000.000) ريال از اعتبار عمراني صرفاً براي تكميل طرحهاي نيمه‌تمام (‌منظور در پيوست شماره 1 قانون) و مبلغ يك‌ميليارد (1.000.000.000) ريال الباقي اعتبار عمراني براي تعميرات اساسي ساختمانها و تأسيسات دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي. ج - به منظور رفع تنگناها و مشكلات خوابگاههاي دانشجويي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. مكلف است اعتبارات مورد نياز را حداكثر تا‌مبالغ زير از طريق سيستم بانكي كشور به صورت قرض‌الحسنه و يا وام مشاركت و ساير عقود اسلامي بدون استفاده از اعتبارات عمومي دولت به شرح‌زير در اختيار وزارتخانه‌هاي مربوطه قرار دهد: 1 - مبلغ بيست ميليارد (20.000.000.000) ريال جهت تكميل و احداث خوابگاههاي دانشجويي و مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال‌جهت خريد ساختمان و تبديل آن به خوابگاههاي دانشجويي در اختيار وزارت فرهنگ و آموزش عالي. 2 - مبلغ هشت ميليارد (8.000.000.000) ريال جهت تكميل و احداث خوابگاههاي دانشجويي و مبلغ چهار ميليارد (4.000.000.000) ريال‌جهت خريد ساختمان و تبديل آن به خوابگاههاي دانشجويي در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. 3 - مبلغ شش ميليارد (6.000.000.000) ريال جهت تكميل و احداث خوابگاههاي دانشجويي و مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون(2.500.000.000) ريال جهت خريد ساختمان و تبديل آن به خوابگاههاي دانشجويي در اختيار وزارت آموزش و پرورش. ‌د - كليه دستگاههاي اجرايي كه از بودجه جاري و عمراني تحقيقاتي استفاده مي‌نمايند موظف مي‌باشند حداقل پانزده درصد (15%) از اعتبارات‌مذكور را از طريق دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد‌دانشگاهي هزينه نمايند. نظارت بر حسن اجراي اين بند به عهده دستگاه اجرايي ذينفع مي‌باشد. ‌دستگاههاي مستثني از مفاد اين بند توسط هيأت وزيران تعيين مي‌گردد. ‌تبصره 18 ‌به استثناي طرحهاي موضوع بند ج اين تبصره اعتبارات سال 1370 موافقتنامه طرحهاي عمراني ملي و استاني منظور در پيوست شماره (1) اين قانون‌حداكثر تا بيست و پنج درصد (25%) به شرح ذيل قابل افزايش مي‌باشد: ‌الف - از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي عمراني در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذيربط و‌موافقت سازمان برنامه و بودجه و يا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد. ب - از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ساير برنامه‌هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذيربط و‌موافقت سازمان برنامه و بودجه مشروط بر آنكه كاهش و يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه از ده درصد (10%) تجاوز ننمايد. ج - افزايش اعتبار طرحهاي منظور در قسمت دوم پيوست شماره (1) اين قانون كه به عنوان طرحهاي مهم مشخص گرديده و يا خاتمه آنها سال1371 خواهد بود، حداكثر تا ميزان اعتبار سال بعد و طرحهايي كه سال پايان آنها سال 1370 مشخص گرديده است و نيز طرحهاي موضوع تبصره 16‌اين قانون حداكثر تا مبلغ دويست ميليارد (200.000.000.000) ريال از محل كاهش ساير طرحهاي ملي به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب‌هيأت وزيران مجاز مي‌باشد. ‌حداقل سي درصد (30%) اعتبار فوق بايستي به طرحهاي فصل آب اختصاص يابد. ‌د - افزايش اعتبارات طرحهاي عمراني استاني در هر فصل از محل كاهش اعتبارات تا ميزان پنج درصد (5%) با رعايت مفاد بندهاي (‌الف) و (ب)‌اين تبصره و مازاد بر آن فقط براي يك بار در سال با پيشنهاد دستگاه اجرايي مربوط و موافقت كميته برنامه‌ريزي استان مجاز خواهد بود. ه - هر گونه كاهش اعتبارات استاني و ملي بخشهاي محروم و دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي برخوردار و اعتبارات روستايي و عشايري و‌همچنين كاهش اعتبار هر يك از طرحهاي مهم و عمده منظور در پيوست شماره (1) اين قانون ممنوع مي‌باشد. ‌تبصره 19 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ‌الف - اجازه داده مي‌شود اعتبار منظور در رديف 105004 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان ‌وزارت كشور - شهرداريها بنا به پيشنهاد وزارت‌كشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران بين شهرداريهاي كشور توزيع مي‌شود. اعتبار موضوع اين بند فقط به مصرف‌هزينه‌هاي شهرهاي زير دويست هزار (200.000) نفر جمعيت و غير مراكز استانها خواهد رسيد. ب - اعتبارات رديفهاي 503006 و 503007 منظور در قسمت چهارم اين قانون به شركتهاي واحد اتوبوسراني و واحدهاي اتوبوسراني وابسته به‌شهرداريها اختصاص خواهد داشت و با پيشنهاد وزارت كشور سهم هر يك از شركتهاي واحد اتوبوسراني و ميني‌بوسراني و واحدهاي اتوبوسراني‌وابسته به شهرداريها از محل اعتبارات رديفهاي بالا تخصيص مي‌يابد. ج - خزانه‌داري كل مكلف است وجوهي را كه طبق قوانين و مقررات مربوط توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي بنام‌شهرداريها وصول و در حسابهاي خزانه‌داري كل متمركز مي‌گردد جهت تأمين خودكفايي و تقسيم بين شهرداريها در اختيار وزارت كشور - سازمان‌شهرداريها قرار دهد. 1 - معادل هشتاد درصد (80%) مبالغ وصولي را طبق جدولي كه به پيشنهاد سازمان شهرداريها به تصويب وزير كشور مي‌رسد، در اختيار‌شهرداريهاي ذيربط قرار دهد. 2 - معادل بيست درصد (20%) باقيمانده مبالغ وصولي را در اختيار سازمان شهرداريها قرار دهد تا در جهت انجام وظايف مربوطه صرف بهبود امور‌عمومي شهرداريها گردد. ‌د - حداكثر تا مبلغ يك ميليارد (1.000.000.000) ريال از محل درآمدهاي حاصل از اجراي تبصره 46 قانون بودجه سال 1364 در اختيار وزارت‌كشور قرار گيرد تا در شهرهاي واقع در بخشهاي محروم تقسيم و صرف هزينه تأمين تأسيسات زيربنايي در آن شهرها شود. ‌وزارت كشور موظف است عمليات موضوع اين تبصره را هر چهار ماه يك بار به كميسيونهاي برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلي كشور و ديوان‌محاسبات مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد. ه - شهرداران و كاركنان شهرداري‌هاي سراسر كشور از شمول بند (‌و) تبصره 43 قانون بودجه سال 1364 كل كشور مستثني خواهند بود. ‌و - مبلغ سه ميليارد (3.000.000.000) ريال اعتبار از محل اعتبار رديف 503145 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت كشور قرار مي‌گيرد تا‌جهت عمليات عمراني ضروري و خدمات زيربنايي شهرداريهاي نيازمند توزيع نمايد. ‌تبصره 20 ‌الف - دستگاههاي اجرايي و سازمان برنامه و بودجه مربوط مكلفند حداكثر تا پايان اسفند ماه 1369 موافقتنامه شرح فعاليتهاي مربوط به اعتبارات‌جاري را كه در قسمتهاي چهارم و پنجم اين قانون منظور شده است، مبادله نمايند. ب - تا زماني كه موافقتنامه‌هاي شرح عمليات اعتبارات جاري موضوع بند (‌الف) اين تبصره مبادله نشده است اعتبارات جاري در مورد‌دستگاههاي اجرايي ملي با تأييد كميته تخصيص اعتبار بر اساس برنامه‌ها و فصول هزينه مندرج در قسمت چهارم اين قانون و در مورد دستگاههاي‌اجرايي محلي به ميزاني كه توسط كميته‌هاي تخصيص اعتبار موضوع بند (ج) تبصره (21) اين قانون تخصيص داده مي‌شود مورد عمل قرار خواهد‌گرفت. ج - افزايش اعتبار جاري هر يك از برنامه‌ها و فصول هزينه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي منظور در قسمت چهارم اين قانون و دستگاههاي‌اجرايي محلي منظور در موافقتنامه‌هاي شرح فعاليت موضوع بند (‌الف) اين تبصره از محل كاهش ساير برنامه‌ها و فصول هزينه دستگاه مربوط مشروط‌بر آنكه در جمع اعتبارات جاري آن دستگاه تغييري حاصل نشود براي فصل اول حداكثر به ميزان پنج درصد (5%) و ساير فصول حداكثر تا بيست درصد(20%) به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تأييد سازمان برنامه و بودجه و يا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز مي‌باشد. ‌د - اجازه داده مي‌شود به منظور امكان تأمين كادر مورد نياز مراكز خدمات كشاورزي از بين كارمندان ادارات كل كشاورزي استانها اعتباراتي كه در‌قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان ‌برنامه ايجاد مراكز خدمات كشاورزي و روستايي منظور شده است بنا به پيشنهاد دستگاه اجرايي و تأييد سازمان‌برنامه و بودجه استان به هر ميزان كه ضرورت اقتضاء كند از محل برنامه ‌نظارت بر امور كشاورزي و روستايي افزايش يابد، مشروط بر آنكه در جمع كل‌اعتبارات جاري اداره كل كشاورزي هر استان تغييري حاصل نشود، كاهش اعتبارات برنامه مذكور ممنوع مي‌باشد. ‌وزارت كشاورزي موظف است گزارش عملكرد اين بند را هر چهار ماه يك بار به كميسيونهاي ذيربط ارائه دهد. ه - نقل و انتقالات اعتبارات جاري بين دستگاههاي اجرايي محلي، مشمول نظام بودجه استاني منظور در قسمت پنجم اين قانون بنا به پيشنهاد‌دستگاههاي اجرايي محلي مربوط و تأييد سازمان برنامه و بودجه استان به طور يكجا در مورد هر استان حداكثر تا ميزان پنج درصد (5%) اعتبار مصوب‌هر دستگاه اجرايي محلي فقط براي يك بار در سال با رعايت محدوديت بيست درصد (20%) مندرج در بند (ج) اين تبصره مجاز مي‌باشد مشروط بر‌آنكه در جمع كل اعتبارات جاري استان تغييري حاصل نشود. ‌و - به دستگاههاي اجرايي مركزي اجازه داده مي‌شود در موارد لزوم حداكثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات جاري مصوب خود را به ادارات تابعه‌در استانها كه مشمول نظام بودجه استاني هستند اختصاص دهند و در اين صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام‌دستگاه اجرايي مركزي ذيربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرايي مذكور كسر و بر حسب برنامه به اعتبارات جاري دستگاه اجرايي‌محلي مربوط اضافه خواهد شد. ‌ز - به منظور تسهيل در اجراي قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي علاوه بر موارد مذكور در بند (ج) همين تبصره افزايش تا ميزان‌حداكثر بيست درصد (20%) به فصل دوم (‌ماده 5) صرفاً به منظور اجراي قانون فوق از محل كاهش اعتبار فصل اول به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه‌اجرايي و تأييد سازمان برنامه و بودجه با ارائه اسناد و مدارك مربوط مجاز مي‌باشد. ح - مبالغ پرداختي در اجراي دستورالعمل سازمان امور اداري و استخدامي كشور موضوع تبصره (2) ماده (1) آيين‌نامه اجرايي ايجاد انگيزه خدمت‌كاركنان مراكز خدمات كشاورزي و روستايي و عشايري مصوب 1362.5.30 هيأت دولت به ميزان چهل درصد (40%) افزايش يافته و كاركنان‌شركتهاي سهامي زراعي وزارت كشاورزي نيز مشمول آن خواهند بود. اعتبار مورد نياز اين بند از رديف 503001 تأمين خواهد شد. ‌تبصره 21 ‌الف - دستگاههاي اجرايي و سازمان برنامه و بودجه مكلفند حداكثر تا پايان اسفند ماه سال 1369 موافقتنامه شرح عمليات مربوط به طرحهاي‌عمراني جديد مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون را مبادله نمايند. ب - به منظور تسريع در پيشرفت طرحهاي عمراني و ملي و استاني و تسهيل در پرداختهاي مربوط اجازه داده مي‌شود: 1 - وزارت امور اقتصادي و دارايي تنخواه‌گرداني معادل ده درصد (10%) اعتبار هر يك از طرحهاي عمراني را به هر يك از دستگاههاي اجرايي‌ملي و استاني واگذار نمايد تا بر اساس تخصيص اعتبار مورد استفاده قرار گيرد. 2 - دو نفر از نمايندگان به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور شركت خواهند‌نمود. 3 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور راه‌اندازي كارخانجات توليدكننده وسائل و لوازم و مصالح ساختماني و ايجاد هماهنگي فصلي در عرضه و تقاضاي لوازم و مصالح‌ساختماني تا ميزان ده درصد (10%) از محل اعتبار مصوب طرحهاي عمراني ملي و استاني سال 1370 جهت خريد لوازم و مصالح ساختماني، قطعات‌يدكي و ماشين آلات كارگاهي مورد نياز طرحها اختصاص داده شود و دستگاههاي اجرايي حسب مورد مكلفند پس از تحويل كالاها و مصالح خريداري‌شده به كارگاهها، هزينه تمام شده آنها را در مورد طرحهاي اماني به حساب هزينه قطعي منظور و در پروژه‌هايي كه توسط پيمانكاران انجام مي‌شود از‌صورت وضعيت آنها كسر نمايند. چنانچه اين خريدها مربوط به مصالح قراردادهاي پيمانكاري باشد به ميزاني كه در آيين‌نامه اين تبصره پيش‌بيني‌خواهد شد از صورت وضعيت پيمانكار كسر و مابه‌التفاوت به هزينه قطعي طرح منظور مي‌گردد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين بند ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تنخواه‌گردان موضوع اين تبصره بايد حداكثر تا پايان سال 1370 واريز گردد. ج - اعتبارات جاري و عمراني مصوب هر استان در مواعد معين به تفكيك توسط كميته تخصيص اعتبار به استان تخصيص داده مي‌شود تا توسط‌كميته تخصيص اعتبار استان مركب از معاون عمراني استاندار، مدير كل امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نياز و با‌توجه به پيشرفت عمليات حسب مورد تخصيص يابد. ‌كميته‌هاي تخصيص اعتبار موضوع اين بند مكلفند اعتبارات عمراني سه‌ماهه چهارم استانهاي كردستان و آذربايجان غربي و بخشهاي محروم و‌دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي برخوردار و سردسير كشور را حداكثر تا اول آبان ماه تخصيص دهند. ‌د - پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهاي ملي هر دستگاه در اختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي قرار مي‌گيرد تا حسب ضرورت‌بر اساس پيشرفت كار عمليات طرحهاي ذيربط در قالب شرح عمليات موافقتنامه‌هاي مبادله شده تعهد و پرداخت گردد و اعتبار فوق از ابتداي سال‌تخصيص‌يافته تلقي مي‌گردد. ه - كميته تخصيص اعتبار مكلف است اعتبارات مربوط به بخشهاي محروم و دهستانهاي محروم واقع بخشهاي غير محروم را مقدم بر ساير‌اعتبارات تخصيص دهد. ‌و - نظارت بر هزينه اعتبارات بخشها و دهستانهاي محروم به عهده رياست جمهوري خواهد بود. گزارش عملكرد اين اعتبارات هر چهار ماه يك بار‌از طريق كميسيونهاي ويژه محروميت‌زدايي استانها تهيه و از طريق استانداران به رياست جمهوري ارسال مي‌گردد. رياست جمهور موظف است هر‌چهار ماه يك بار گزارش عملكرد اعتبارات و پروژه‌هاي محروميت‌زدايي را به استحضار مجلس و نمايندگان بخشها و دهستانهاي محروم برساند. ‌تبصره 22 الف (اصلاحي 14ˏ07ˏ1370) - اجازه داده مي‌شود كمبود اعتبارات طرحهاي عمراني منظور در پيوست شماره يك اين قانون و بازسازي و كمبود اعتبارات جاري دستگاهها، همچنين‌سرمايه‌گذاريهاي شركتهاي دولتي از محل منابع داخلي خود ناشي از سياستهاي تعديل اقتصادي دولت، با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب‌هيأت وزيران از محل اعتبار رديف 503145 قسمت چهارم اين قانون به اعتبارات مصوب طرحها و موارد مذكور اضافه شود. افزايش حجم عمليات و‌فعاليتهاي فوق‌الذكر از محل اين اعتبار ممنوع مي‌باشد. ب (اصلاحي 15ˏ02ˏ1370) - دولت مكلف است از محل درآمد حاصل از فروش ارز مازاد بر مبلغ سه هزار و بيست و چهار ميليارد (3024000000000) ريال موضوع‌ رديف 420505 قسمت سوم اين قانون معادل درآمد اضافه حاصله و حداكثر تا پانصد ميليارد ريال (‌هر سه ماه يكبار به نسبت سه دوازدهم درآمد‌اضافي فوق) با تصويب سازمان برنامه و بودجه جهت اجراي بند «‌و» تبصره 5 اين قانون و ساير سياستهاي حمايتي از كشاورزان و مصرف ‌كنندگان در‌اختيار سازمان حمايت از مصرف ‌كنندگان و توليدكنندگان قرار گيرد. ج - دولت مكلف است مبلغ هشتصد ميليون (800.000.000) ريال از اعتبار سرمايه‌گذاري ثابت موضوع رديف 503145 قسمت چهارم اين قانون‌را به منظور اجراي طرحهاي مطالعاتي اصلاح ساختار اقتصادي در نيل به تعادل عمومي و شناخت اصول اجرايي اقتصاد اسلامي و بكارگيري آن در‌شرايط كنوني در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دهد.

تبصره 23(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱

در جهت نگهداري و حفظ ساختمانهايي كه داراي ارزش فرهنگي هستند در هر استان كميسيوني متشكل از معاون عمراني استاندار و رئيس سازمان‌برنامه و بودجه و مدير كل مسكن و شهرسازي و دستگاه بهره‌بردار و نماينده سازمان ميراث فرهنگي كشور تشكيل مي‌گردد و مي‌توانند پروژه‌هاي‌موجود و منعكس در قانون بودجه سال 1369 را با ساختمانهاي موجود كه داراي ارزش فرهنگي هستند تطبيق و بودجه‌هاي پيش‌بيني شده مربوط در‌قانون بودجه سال 1370 را زير نظر سازمان ميراث فرهنگي كشور صرف خريد، تعمير و تجهيز و قابل بهره‌برداري نمودن هدفهاي بودجه نمايند. ‌در مورد طرحهاي عمراني ملي، كميسيون مذكور متشكل از نمايندگان مديريت ذيربط در سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازي و سازمان‌ميراث فرهنگي كشور و دستگاه بهره‌بردار خواهد بود. اين كميسيون مي‌تواند پيشنهادات خود را در مورد طرحهاي استاني به هر يك از كميسيون‌هاي‌ذيربط اعلام نمايد. ‌تبصره 24 ‌الف - كميته برنامه‌ريزي استان با موافقت دستگاه اجرايي مي‌تواند عمليات اجرايي تمام و يا پروژه‌هايي از هر يك از طرحهاي استاني را پس از‌اعلام آمادگي دستگاههاي اجرايي يا نيروهاي نظامي براي اجرا به هر يك از آنها واگذار نمايد. ب - رؤساي دستگاههاي اجرايي مي‌توانند به تشخيص و با مسئوليت خود عمليات اجرايي تمام و يا پروژه‌هايي از هر يك از طرحهاي عمراني ملي‌را با توجه به ظرفيت و صلاحيت اجراء به وزارت جهاد سازندگي يا نيروهاي نظامي واگذار نمايند تا هر يك از آنها در صورت موافقت با استفاده از‌اعتبارات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرايي واگذاركننده نسبت به انجام آن اقدام نمايند. ‌مابه‌التفاوت هزينه كرد قطعي و اعتبار دريافتي پروژه‌ها و يا طرحهاي واگذاري از محل اين تبصره در همان برنامه مربوطه و يا برنامه تأمين آب آشاميدني‌هزينه گردد. ج (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - وزارت كشور مي‌تواند به تشخيص و مسئوليت خود عمليات اجرايي تمام و يا پروژه‌هايي از هر يك از طرحهاي عمراني رديفهاي 11102254(‌احداث پاسگاهها و تأسيسات حفاظتي مرزها) و 40902261 (‌احداث و بهسازي راههاي مرزي) را با توجه به ظرفيت و صلاحيت اجراء به‌وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، جهاد سازندگي و نيروهاي نظامي و انتظامي واگذار نمايد. ‌د - وزارت جهاد سازندگي مكلف است تا پايان برنامه پنجساله، به تدريج ترتيبي اتخاذ نمايد كه نيروها و امكانات خود را در جهت وظايف اصلي‌اين وزارتخانه مندرج در قانون تفكيك وظايف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي بكار گيرد. ه - در جهت اجراي قانون تفكيك وظايف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي، اجراي كليه طرحهاي كوچك تأمين آب به عهده وزارت نيرو‌و شركتهاي تابعه خواهد بود. اين وزارتخانه مكلف است با سازماندهي مناسب نسبت به تحقق اهداف كمي برنامه اقدام نمايد. ‌تبصره 25 ‌اجازه داده مي‌شود تمام سود ويژه مربوط به بودجه سال 1370 شركتهاي برق منطقه‌اي و توانير و سازمان برق ايران و سازمان آب و برق خوزستان با‌تصويب مجمع عمومي شركتهاي فوق‌الذكر به منظور تسريع و تسهيل در اجراي طرحها و پروژه‌هاي زيربنايي توليد و انتقال نيرو جهت انجام هزينه‌هاي‌سرمايه‌اي طرحهاي شركتهاي فوق‌الذكر اختصاص يابد. وجوه حاصله از اين تبصره و تبصره 31 قانون بودجه سال 1366 و هر گونه افزايش قيمتي از‌اين به بعد با نظارت وزارت نيرو مستقيماً و بدون احتساب در درآمدهاي شركتهاي فوق‌الذكر و از طريق حساب تمركز وجوه سازمان برق ايران بر اساس‌بودجه مصوب شركتهاي فوق‌الذكر و مبادله موافقتنامه شرح عمليات با سازمان برنامه و بودجه و رعايت مفاد ماده 17 قانون برنامه و بودجه كشور به‌پروژه‌هاي توليد و انتقال نيرو پرداخت مي‌شود. سازمان برنامه و بودجه مكلف است بر اجراي هزينه‌هاي سرمايه‌اي اين شركتها نظارت عملياتي اعمال‌دارد و شركتهاي مذكور مكلفند هر گونه اطلاعات و مدارك مورد نياز را در اختيار سازمان برنامه و بودجه قرار دهند. ‌وجوه سرمايه‌گذاري شده در هر شركت از محل اعتبارات اين تبصره و تبصره‌هاي ياد شده فوق و تبصره 30 قانون بودجه سال 1368 به حساب افزايش‌سرمايه دولت در آن شركت منظور خواهد شد. ‌تبصره 26 ‌الف - به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود به منظور تأمين منابع مالي لازم براي هزينه‌هاي ارزي و ريالي تهيه فرآورده‌هاي نفتي مورد نياز از خارج و‌انتقال آن به مبادي ورودي كشور دويست و هفتاد و نه هزار بشكه نفت خام در روز توسط شركت ملي نفت ايران براي فروش از كشور خارج نموده و‌وجوه ارزي حاصله از اين بابت را به حساب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايد تا به حساب درآمد ارزي موضوع جدول شماره (1)‌قسمت يازدهم و معادل ريالي آن به درآمد عمومي كشور موضوع رديف 210102 قسمت سوم اين قانون منظور گردد. ‌سازمان برنامه و بودجه بر حسن اجراي اين بند نظارت خواهد كرد. ب - اعتبار ريالي منظور در رديف 220001 (‌شركت ملي نفت ايران - بابت تأمين فرآورده‌هاي نفتي مورد نياز كشور - كمك) قسمت چهارم اين‌قانون بر اساس برنامه زمان‌بندي اجراي اين تبصره كه بنا به پيشنهاد وزارت نفت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تخصيص‌يافته تلقي مي‌گردد. ج - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است معادل ريالي ارز حاصله از صدور دويست و هفتاد و نه هزار بشكه نفت خام در روز موضوع بند(‌الف) اين تبصره را حداكثر تا مبلغ يكصد و سي و يك ميليارد و يكصد و شصت و سه ميليون و چهار صد و هشتاد هزار (131.163.480.000) ريال‌از محل اعتبار رديف 220001 بر اساس برنامه مصوب موضوع بند (ب) و درخواست شركت ملي نفت ايران در اختيار شركت نامبرده قرار دهد همچنين‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. موظف است ارز مورد نياز براي هزينه‌هاي موضوع اين تبصره را معادل وجوه ارزي حاصله از صدور تا دويست و‌هفتاد و نه هزار بشكه نفت خام در روز حداكثر تا مبلغ يك ميليارد و هشتصد و هفتاد و سه ميليون و هفتصد و شصت و چهار هزار(1.873.764.000) دلار به شركت ملي نفت ايران بفروشد. ‌د - شركت ملي نفت ايران مكلف است وجوه ريالي و ارزي دريافتي از محل اعتبارات موضوع بند (ج) اين تبصره را در حسابهاي جداگانه‌اي كه به‌همين منظور در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح خواهد نمود متمركز نموده و با رعايت مفاد بند (‌الف) منحصراً براي مصارف مندرج در بند‌مذكور به مصرف رسانده و مانده تعهد و مصرف نشده حسابهاي ريالي و ارزي مذكور در پايان سال 1370 را حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1371 به‌ترتيب به خزانه‌داري كل و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مسترد نمايد. ه - در صورتي كه شركت ملي نفت ايران بر حسب ضرورت قسمتي از دويست و هفتاد و نه هزار بشكه نفت صادره در روز مندرج در بند (‌الف) اين‌تبصره را به جاي فروش در خارج تصفيه و فرآورده‌هاي حاصله را به كشور وارد نمايد موظف است مقدار نفت تصفيه شده را در پايان هر ماه به خزانه‌اعلام دارد تا معادل قيمت نفت مذكور كه برابر قيمت ارزي و ريالي فروش نفت پيش‌بيني شده در اين قانون محاسبه خواهد شد از يك طرف به حساب‌درآمد عمومي كشور موضوع رديف 210102 قسمت سوم و از طرف ديگر به حساب پرداخت بابت اعتبار رديف 220001 قسمت چهارم اين قانون‌منظور گردد. ‌و - وزارت نفت مكلف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر سه ماه يك بار به كميسيونهاي نفت و برنامه و بودجه و ديوان محاسبات مجلس‌شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه تقديم نمايد. ‌تبصره 27 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ‌اجازه داده مي‌شود تمام سود ويژه مربوط به سال 1370 شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران و شركتهاي‌تابعه با تصويب مجامع عمومي شركتهاي ملي نفت، گاز و صنايع پتروشيمي به منظور تسريع و تسهيل در اجراي طرحها و پروژه‌هاي زيربنايي در بخش‌نفت و گاز و پتروشيمي جهت انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي طرحهاي شركتهاي فوق‌الذكر پس از تبادل موافقتنامه شرح عمليات با سازمان برنامه و بودجه‌اختصاص يابد. ‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است بر اجراي هزينه‌هاي سرمايه‌اي اين شركتها نظارت عملياتي اعمال دارد و شركتهاي مذكور مكلفند هر گونه‌اطلاعات و مدارك مورد نياز را در اختيار سازمان برنامه و بودجه قرار دهند. ‌شركتهاي فوق‌الذكر مكلفند ليست طرحها و پروژه‌هاي عمراني را كه از محل اعتبارات اين تبصره شروع نموده و يا مي‌نمايند، از طريق وزارت نفت به‌كميسيونهاي برنامه و بودجه و نفت و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايند. ‌تبصره 28 ‌الف - دادستان كل كشور، كليه دستگاههاي اجرايي و مراجع قضايي ذيربط مكلفند: 1 - كليه وجوه ريالي و ارزي و همچنين مسكوكات طلا و نقره و شمش طلا و نقره و جواهراتي را كه تحت عنوان قاچاق كشف و توقيف مي‌شوند‌بلافاصله و بدون دخل و تصرف تا تعيين تكليف قطعي مالكيت آنها از طرف مراجع قضايي با تنظيم صورتمجلسي كه به امضاء نمايندگان دادستان كل‌كشور و وزير امور اقتصادي و دارايي نيز خواهد رسيد براي نگهداري به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و در شهرستانها به بانك ملي ايران تحويل‌نمايند. ‌وجوه موضوع اين بند به حسابهاي خاصي كه به همين منظور از طرف خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح شده و يا خواهد شد واريز‌مي‌گردد. 2 - وجوه حاصله بابت فروش كالاهاي متروكه دولتي و غير دولتي به استثناي اموال متروكه غيردولتي مجهول‌المالك و ضبطي و قاچاق ‌قطعيت‌ يافته و كالاهاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري و همچنين اموال منقول و غير منقول كه بر اثر احكام و قرارهاي قطعي مراجع ذيصلاح ‌قضائي و يا تصميمات مراجع صلاحيت‌دار اداري و صنفي به انحاء مختلف از قبيل ضبط، مصادره، استرداد، تمليك، جريمه اجناس قاچاق، صلح، هبه ‌و ساير عناوين و نيز وجوه ارزي و ريالي كه بنفع دولت ضبط قطعي شده يا مي‌شود و يا به تملك دولت درآمده و يا مي‌آيد و همچنين وجوه موضوع ‌تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 كل كشور بلافاصله و بدون دخل و تصرف به حساب خاصي كه توسط خزانه بهمين منظور در بانك مركزي ‌جمهوري اسلامي ايران افتتاح شده و يا مي‌شود واريز نمايند تا حسب مورد به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 410108 قسمت سوم اين قانون ‌منظور گردد. ‌همچنين دستگاهها و مراجع مذكور مكلفند كليه مسكوكات طلا و نقره، شمش طلا و نقره، جواهرات و اموال موضوع اين تبصره و همچنين ساير اموال ‌منقول و غير منقول كه به طرق فوق به تملك يا تصرف دولت درآمده و يا درميآيد را بلافاصله و بدون دخل و تصرف با تنظيم صورتمجلسي كه به‌امضاء دادستان مربوط و رئيس اداره امور اقتصادي و دارائي محل يا نمايندگان آنها خواهد رسيد به وزارت امور اقتصادي و دارائي تحويل دهند. نگهداري و فروش كالاهاي دخانيه موضوع اين تبصره بعهده شركت دخانيات ايران است. ‌شركت مذكور مكلف است وجوه حاصل از فروش كالاهاي مزبور را با رعايت قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتكبين قاچاق و اصلاحيه هاي بعدي مصوب 9/11/1363 و پس از كسر ده درصد (10%) بهاي فروش به عنوان حق‌العمل شركت بدون دخل و تصرف به حساب‌ درآمد عمومي موضوع رديف 410108 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. نحوه حفظ و نگهداري اموال موضوع اين بند قبل از فروش طبق آئيننامه اي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. 3(منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - كليه وجوه و اموال مجهول‌المالك و بلاصاحب به استثناي كالاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري، ارث بلاوارث و وجوه و اموالي كه بابت‌تخميس و خروج از ذمه و اجراي اصل 49 قانون اساسي و ديگر قوانين در اختيار ولي فقيه (‌حاكم) است در صورت اذن كلي ايشان در اختيار وزارت‌امور اقتصادي و دارايي قرار مي‌گيرد تا به طور جداگانه در جهت نگهداري، اداره و فروش آنها اقدام نمايد. وجوه نقد و بهاء فروش و ساير درآمدهاي‌حاصل از نگهداري و اداره و بهره‌برداري اموال موضوع اين بند در اختيار كميته امداد امام، سازمان بهزيستي (‌شامل سازمان بهزيستي استانها) طرح‌شهيد رجايي، بنياد جانبازان انقلاب اسلامي، دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور، دادگستري براي پرداخت ديه محكومين معسر و ساير‌مواردي كه ولي فقيه اجازه مي‌دهند قرار خواهد گرفت. ‌وجوه و اجناس و اموال ناشي از اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون تعزيرات حكومتي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي از شمول‌اين تبصره خارج و مشمول مقررات مربوط خواهد بود. ‌به منظور پرداخت ديه محكومين معسر مبلغ سه ميليارد (3.000.000.000) ريال از محل وجوه اين تبصره در اختيار دادگستري قرار مي‌گيرد تا بر‌اساس آراء صادره توسط محاكم هزينه شود. ب - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در اسرع وقت موجبات فروش كليه اجناس و اموال موضوع اين تبصره را كه به نفع دولت ضبط‌قطعي شده و يا مي‌شوند (‌كليه وسائل و تجهيزات ضبط و پخش تصوير، صدا و مواد مصرفي آنها، انواع آثار و لوازم هنري از قبيل تابلوهاي نقاشي و‌انواع سازها تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي فروخته خواهد شد) و كالاهاي متروكه و همچنين كالاهاي موضوع ماده 52 قانون مجازات‌مرتكبين قاچاق را با رعايت مقررات عمومي فراهم نموده و وجوه حاصل از اين بابت را با رعايت مفاد تبصره‌هاي (1) و (2) و (4) قانون اصلاح ماده(19) قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن مصوب 1363.11.9 به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف410108 قسمت سوم اين قانون منظور نمايد. ‌تملك كالاهاي متروكه غير دولتي و قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري بايد مستند به حكم حاكم شرع باشد. ‌كليه كالاهاي موضوع رديف 2 بند الف اين تبصره به استثناي كالاهاي فاسد شدني از قبيل ميوه‌جات و كالاهايي كه استفاده آن براي عموم غير مجاز‌است صرفاً از طريق مزايده اعلام شده در جرايد عمومي به فروش مي‌رسد. دستگاههاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده(5) قانون محاسبات عمومي كشور صرفاً جهت نيازهاي دستگاه مربوطه با تقاضاي عالي‌ترين مسئول دستگاه متقاضي از مزايده مستثني مي‌باشند. ج - تأخير و يا عدم اجراي تكاليف مقرر در بندهاي فوق‌الذكر اين تبصره در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب مي‌شود و‌دادستان كل كشور موظف به طرح و تعقيب موضوع در مراجع قضايي خواهد بود. ‌د - دادستان كل كشور بر حسن اجراي اين تبصره از لحاظ تكاليفي كه بر عهده كليه دستگاهها و مراجع ذيربط محول شده است ، نظارت اطلاعي‌اعمال خواهد نمود. ه - وزير امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر سه ماه يك بار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور قضايي و‌حقوقي و امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي و دادستان كل كشور تسليم نمايد. ‌و - اجازه داده مي‌شود به منظور تأمين هزينه‌هاي اداره امور اموال (‌منقول و غير منقول) ضبطي و قطعيت‌نيافته موضوع اين تبصره پنج درصد (5%)‌از جمع درآمدهاي حاصل از حساب اماني مربوط به اموال فوق حداكثر تا سقف يك ميليارد (1.000.000.000) ريال در اختيار دادسراي انقلاب‌اسلامي قرار بگيرد. ‌بديهي است هزينه‌هاي فوق پس از قطعيت يافتن اموال ياد شده از سرجمع كل حساب اموال مذكور كسر و به طرف مربوط تحويل خواهد شد. ‌ز (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - مبلغ دو ميليارد (2.000.000.000) ريال به منظور تقويت هيأت‌هاي ورزشي در اختيار وزارت آموزش و پرورش و سازمان تربيت بدني قرار‌گيرد. ح - به وزارت اطلاعات اجازه داده مي‌شود معادل پنجاه درصد (50%) بهاي اموالي را كه در راستاي انجام مأموريتهاي قانوني خود كشف مي‌نمايد‌و حداكثر تا مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 102101 دريافت نمايد. پنجاه درصد (50%) مبالغ دريافتي صرف تقويت‌سازمان وزارت اطلاعات و پنجاه درصد (50%) ديگر جهت تأمين رفاه پرسنل آن وزارتخانه مصرف خواهد گرديد. در مورد اموالي كه فروش آنها به‌موجب قانون ممنوع مي‌باشد يا به هر علت فروش آنها مقدور و يا موافق مصلحت نيست، صد درصد (100%) جرائم وصولي ملاك عمل و محاسبه‌خواهد بود. ط - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است كليه فرشها و گليم‌هاي موضوع اين تبصره را به شركت سهامي فرش ايران تحويل داده و شركت‌مذكور مكلف است پس از فروش فرشها و گليم‌هاي فوق و كسر كارمزد به نرخي كه در آيين‌نامه اجرايي اين تبصره معين مي‌شود با رعايت قانون‌مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن مصوب 1363.11.9 كليه وجوه حاصله را به حساب مخصوصي كه براي اين منظور‌از طرف خزانه تعيين مي‌شود واريز تا بابت بدهي دولت به صندوق بازنشستگي پرداخت گردد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است وسائط‌نقليه موضوع بند (ب) اين تبصره را به قيمتي كه توسط كارشناس رسمي منتخب وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌شود بابت رد بدهي دولت به‌صندوق بازنشستگي كشوري تحويل دهد. پرداخت وجوه موضوع تبصره‌هاي (1) و (2) ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتكبين‌قاچاق مصوب سال 1312 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن مصوب 1363.11.9 اموال موضوع اين تبصره حسب مورد به عهده صندوق مذكور مي‌باشد. بهاي‌اموال و وجوه تحويلي فوق‌الذكر به صندوق، جزئي از اموال تبصره 30 اين قانون محسوب خواهد شد. گزارش عملكرد اين بند هر سه ماه يك بار به‌كميسيون امور اداري و ا ستخدامي مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهد شد. ي - آيين‌نامه اجرايي اين تبصره ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك دادستان كل كشور و وزارت امور اقتصادي و‌دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 29 ‌به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود از محل درآمدهاي ارزي سال 1370 مندرج در جدول شماره (1) قسمت يازدهم اين قانون تا‌معادل بيست ميليارد (20.000.000.000) دلار با رعايت مفاد اين قانون و قانون پولي و بانكي كشور در چهارچوب قانون برنامه پنجساله اول و بر‌اساس ضوابط و دستورالعملهاي كميته تخصيص ارز و صرفاً در چارچوب جداول قسمت يازدهم اين قانون با رعايت مفاد بندهاي ذيل صرفاً به ميزان‌درآمدهاي حاصله تعهد يا پرداخت نمايد: 1 - سهميه ارزي دستگاههاي اجرايي در چارچوب برنامه پنجساله حسب اعلام مشترك سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران و تأييد كميته تخصيص ارز و تصويب هيأت وزيران حداكثر تا پايان اسفند ماه 1369 تعيين خواهد شد.‌ميزان تخصيص ارز هر سه ماه يك بار بر‌اساس درآمدهاي ارزي توسط كميته تخصيص ارز تعيين خواهد شد. 2 - اعضاء كميته تخصيص ارز عبارتند از وزراي امور اقتصادي و دارايي، نفت، رئيس سازمان برنامه و بودجه، رئيس كل بانك مركزي جمهوري‌اسلامي ايران، نماينده رئيس جمهور و وزير ذيربط حسب موضوع با حق رأي. ضمناً دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به‌عنوان ناظر در جلسات كميته مذكور شركت خواهند نمود. رياست كميته به عهده وزير امور اقتصادي و دارايي بوده و بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران دبيرخانه آن خواهد بود. جلسات مذكور با حضور حداقل 4 نفر از 6 نفر اعضاء رسمي است و مصوبات كميته تخصيص ارز با رأي 3 نفر از اعضاء‌رسمي معتبر خواهد بود. 3 - كميته تخصيص ارز مكلف است تعهدات ايجاد شده در اجراي برنامه پنجساله و يا به موجب بندهاي 7 و 12 تبصره 29 قانون بودجه سال1369 كل كشور و بند 15 تبصره 29 قانون بودجه سال 1368 كل كشور كه تاريخ سررسيد آنها در سال 1370 مي‌باشد مقدم بر ساير نيازها از سهميه‌ارزي دستگاه ذيربط كسر نمايد. انتقال اين تعهدات به سالهاي بعد مجاز نبوده و تخلف از آن در حكم تصرف در اموال عمومي محسوب مي‌گردد. 4 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در جهت تحقق سرمايه‌گذاريهاي پيش‌بيني شده در سنوات آتي برنامه تا سقف چهار ميليارد و‌هشتصد ميليون (4.800.000.000) دلار در قالب ستون 5 جدول شماره 2 قسمت يازدهم اين قانون به نحوي ايجاد تعهد نمايد كه بازپرداخت آن از‌محل سهميه هر بخش در جدول شماره 9 قانون برنامه پنج سال اول به ترتيب در سال 1371 معادل يك ميليارد و يكصد ميليون (1.100.000.000)‌دلار و در سال 1372 معادل يك ميليارد و هفتصد ميليون (1.700.000.000) دلار و در سال 1373 معادل دو ميليارد (2.000.000.000) دلار صورت‌پذيرد. اقساط بازپرداخت اين اعتبارات در سالهاي سررسيد در بودجه ارزي سالهاي مربوط مقدم بر ساير نيازها منظور مي‌گردد. پرداخت يا تعهد هر گونه‌وجهي از محل سهميه موضوع اين بند مستقيماً يا باواسطه (‌به شيوه يوزانس) قبل از سررسيدهاي مقرر ممنوع است. دستگاههاي اجرايي مشمول اين‌بند مكلفند برنامه حمل محمولات خود را به گونه‌اي تنظيم نمايند كه پرداخت آن با زمان‌بندي مقرر منطبق باشد. 5 - وزارت نفت و كليه شركتها و سازمانهاي تابعه آن و همچنين كليه شركتها و مؤسسات موضوع مواد (4) و (5) قانون محاسبات عمومي و‌همچنين كليه واردكنندگاني كه از منابع ارز دولتي استفاده مي‌كنند و صادركنندگان و شركتها، سازمانها و مؤسساتي كه شمول مقررات عموي بر آنها‌مستلزم ذكر نام است مكلفند كليه عمليات و معاملات ارزي ناشي از صادرات و واردات كالا و خدمات از جمله دريافتها و پرداختهاي ارزي خود را‌منحصراً از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا بانكهاي مجاز به تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند. 6 - وزارت نفت مكلف است گزارش ماهانه توليد و فروش نفت و درآمدهاي حاصله و نيز پيش‌بيني آنها را براي مقاطع يك‌ماهه، دوماهه، و‌سه‌ماهه آينده حداكثر تا پنجم ماه بعد به كميته تخصيص ارز و كميسيونهاي نفت، برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي مجلس شوراي اسلامي‌ارسال دارد. 7 - افزايش ارقام هر يك از اقلام ستون مصارف غير تعهدي جدول شماره (2) قسمت يازدهم اين قانون تا ده درصد (10%) از محل كاهش مبلغ‌ساير اقلام ستون مذكور بنا به پيشنهاد كميته تخصيص ارز و تصويب هيأت وزيران مجاز خواهد بود. 8 - دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس بر فعاليتهاي شوراي خريد نظارت خواهند كرد. 9 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - در اجراي بند ج تبصره 29 قانون برنامه پنجساله به منظور تأمين ارزش افزوده مورد نظر، حداقل مبلغ سيصد ميليون (300.000.000) دلار از‌سرجمع سهميه ارزي دستگاههاي مصرف‌كننده به عنوان تنخواه توليد به وزارت صنايع سنگين اختصاص مي‌يابد تا نسبت به تأمين تجهيزات عمومي و‌خاص طرحهاي مشمول برنامه استفاده نموده و پس از اعلام ليست مصرف به سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبار ارزي طرحهاي مذكور كسر گردد.‌ دستگاههاي مجري طرحهاي مشمول برنامه (‌وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، دفاع، كشاورزي، راه و شهرسازي، معادن و فلزات، صنايع، صنايع سنگين، پست و‌تلگراف و تلفن، جهاد سازندگي و شركتها و سازمانهاي تحت پوشش آنها) مكلفند ضمن هماهنگي با وزارتخانه‌هاي صنعتي پيمانكاران خويش را ملزم‌به استفاده از امكانات داخل به صورتهاي مختلف همكاري صنعتي (‌مشاركت مدني و پيمانكاري) بنمايند. 10 - در اجراي بند ب تبصره 29 قانون برنامه پنجساله اول جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است مبلغ‌سيصد ميليون (300.000.000) دلار به عنوان تنخواه‌گردان صادراتي اختصاص دهد. 11 - وزارت نفت مكلف است ارز تخصيصي براي افزايش توليد موضوع رديف شماره (6) جدول شماره (2) را به گونه‌اي مصرف نمايد كه‌فعاليتهاي موضوع جدول شماره (4) شامل عمليات اجرايي و افزايش توليد در زمانهاي تعيين شده انجام پذيرد. 12 - وزارت نفت موظف است حداكثر تا پايان اسفند ماه سال 1369 برنامه توليد داخلي و واردات انواع فرآورده را همراه با سهميه ارزي لازم براي‌واردات هر يك از آنها به كميته تخصيص ارز اعلام نمايد. كميته تخصيص ارز مكلف است اين سهميه را در سقف صدور حداكثر279 هزار بشكه نفت‌خام در روز تخصيص دهد. 13 - كميته تخصيص ارز مكلف است ارز مورد نياز طرحهاي موضوع تبصره 3 و طرحهاي واقع در بخشها و دهستانهاي محروم كشور را به مبلغ‌يكصد ميليون (100.000.000) دلار از سهم وزارتخانه‌هايي كه براي طرحهاي مزبور موافقت اصولي صادر كرده‌اند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه‌كسر و براي طرحهاي مربوط به هر وزارتخانه تخصيص دهد. 14 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور فراهم نمودن امكانات برنامه‌ريزي براي توليد ماشين آلات عمومي طرحها و مصالح ساختماني كميته تخصيص ارز موظف است به‌پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه حداكثر تا پايان اسفند ماه سال 1369 ‌تراز فيزيكي ماشين آلات عمومي طرحها و ‌تراز فيزيكي مصالح ساختماني ‌مربوط به سالهاي برنامه را به تفكيك هر سال كه حاوي سهم هر يك از دستگاههاي مصرف‌كننده و زمان‌بندي تحويل و نياز ارزي هر يك از اقلام تراز‌مي‌باشد، تعيين و آن را به تصويب هيأت وزيران برساند. كميته تخصيص ارز مكلف است تخصيص ارز اقلام تراز فيزيكي را به گونه‌اي انجام دهد كه‌حسن انجام آن تضمين گردد و در صورت لزوم مي‌تواند سهم ارزي هر يك از اقلام تراز فيزيكي را كه توسط دستگاههاي توليدكننده ذيربط به موقع‌تحويل نگرديده است در اختيار دستگاه مصرف‌كننده قرار دهد. 15 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - وزارتخانه‌هاي متولي صادرات كالاهاي كشاورزي، مواد دارويي، صنعتي، فرش، محصولات معدني موظفند درآمدهاي مندرج در جدول‌شماره (3) قسمت يازدهم را در سال 1370 تحقق بخشند. 16 - به منظور تجهيز بيمارستانهاي داخلي جهت تأمين خدمات پزشكي بيماراني كه به خارج از كشور اعزام مي‌شوند و يا انجام خدمات پزشكي و‌راه‌اندازي و آموزش دانشكده‌هاي پزشكي واقع در نقاط محروم مبلغ پنجاه ميليون (50.000.000) دلار از محل اعتبار ارزي بخش بهداشت و درمان در‌حساب مخصوص هيأت امناء در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز مي‌گردد تا به درخواست هيأت امناء (‌كه از طرف وزير بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكي معرفي مي‌شوند) به تدريج مصرف گردد. شرايط واردات مواد و وسائل و ثبت سفارش و پرداختها فقط تابع آيين‌نامه‌اي است كه از‌طرف وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ابلاغ مي‌گردد و از هر گونه ماليات و عوارض معاف مي‌باشد. گزارش اقدامات انجام شده توسط هيأت هر‌چهار ماه يك بار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و بهداري و بهزيستي مجلس شوراي اسلامي جهت اطلاع ارسال مي‌گردد. 17 - دستگاهها و صاحبان سهميه ارزي و زير مجموعه‌هاي آنها موظفند حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1370 ارز مورد نياز خود را براي خريد‌خدمت و فعاليت در خارج از كشور را به كميته تخصيص ارز پيشنهاد و پس از تصويب كميته مصرف نمايند. 18 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ارز مأموريت كاركنان دستگاهها و سازمانهاي وابسته و زير مجموعه آنها را كه سهميه ارزي‌دارند از محل سهميه ارزي هر وزارتخانه يا دستگاه مربوط تخصيص دهد. تعيين نرخ محاسبه اين نوع ارزها به عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران است. 19 - كليه وزارتخانه‌ها، شركتها و دستگاههاي اجرايي دولتي و وابسته به دولت مكلفند معاملات و قراردادهاي خارجي خود را كه كه بيش از ده‌ميليون (10.000.000) دلار مي‌باشد از طريق مناقصه بين‌المللي و درج آگهي مناقصه در روزنامه‌هاي معتبر داخلي و خارجي انجام و منعقد نمايند.‌موارد استثناء بايد به تصويب هيأت وزيران برسد. 20 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كميته تخصيص ارز موظف است جهت تكميل ظرفيت‌ هاي موجود در صنايع كشور ارز مورد نياز مواد اوليه يا واسطه‌ اي لازم را از محل‌واردات محصولات نهايي اين كالاها به وزارتخانه‌ هاي صنعتي جهت توليد كالاهاي فوق‌ الذكر اختصاص دهد. 21 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور توسعه صيد صنعتي و ايجاد درآمد ارزي براي كشور، به شركت سهامي شيلات اجازه داده مي‌شود نسبت به خريد كشتي صيادي از‌طريق اجاره به شرط تمليك و حداكثر تا سقف يكصد ميليون (100.000.000) دلار اقدام نمايد به ترتيبي كه اقساط مربوطه از محل افزايش درآمدهاي‌ارزي شيلات پرداخت گردد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در صورت لزوم تضمين لازم را براي پرداخت اقساط صادر نمايد. 22 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ارزهاي موضوع اين تبصره را منحصراً در مقابل دريافت اسناد و مدارك مثبته حاكي از‌خريد خدمت و يا كالا پرداخت و يا تعهد نمايد. در مواردي كه ماهيت هزينه اجاره ارائه اسناد قبل از ايجاد تعهد و يا پرداخت را نمي‌دهد، دستگاه ذيربط‌مكلف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ پرداخت يا تعهد، اسناد و مدارك مورد نياز را به بانك تسليم نمايد. مگر موارد ضروري كه به تصويب‌هيأت وزيران مي‌رسد. ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد اين بند را به كميسيونهاي برنامه و بودجه، امور اقتصادي و‌دارايي و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. 23 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور بي‌نيازي تدريجي كشور از واردات گوشت قرمز و لبنيات، به ترتيب مبلغ سي ميليون (30.000.000) دلار براي حمايت از طرحهاي‌دامداري و افزايش توليد گوشت قرمز، و مبلغ چهل ميليون (40.000.000) دلار براي طرحهاي توليدي پنير و كره اختصاص مي‌يابد. نحوه مصرف اين‌اعتبارات به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كشاورزي، جهاد سازندگي، صنعت، معـدن و تجارت و تصويب كميته تخصيص ارز تعيين خواهد شد. كميته تخصيص ارز‌موظف است عملكرد اين دو رديف را هر سه ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. 24 - به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ سيصد ميليون (300.000.000) دلار از مبالغ اختصاص داده شده به بخشهاي مذكور در بند (12) تبصره29 قانون بودجه سال 1369 كسر و علاوه بر كمكهاي بلاعوض و قرض‌الحسنه‌هاي دريافتي براي بازسازي مناطق زلزله‌زده استانهاي گيلان و زنجان‌براي تأمين نيازهاي ارزي بازسازي مناطق زلزله‌زده مذكور اختصاص دهد. 25 - قوه قضائيه و دستگاههاي تابعه مكلفند كليه وجوه دريافتي ارزي را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايند. 26 - سهميه ارزي طرحهاي عمراني مشمول بخش دولتي جدول شماره (4) قانون برنامه پنج سال اول تخصيص يافته تلقي مي‌شود و هرماهه ارز‌طرحهاي مذكور بر اساس پيشرفت فيزيكي با اعلام سازمان برنامه و بودجه به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پرداخت خواهد شد. ‌ارز طرحهاي توليدي بر اساس پيشنهاد وزراي ذيربط و تصويب كميته تخصيص ارز پرداخت خواهد شد. 27 - وزارت آموزش و پرورش مكلف است هر سال ميزان كاغذ مصرفي سال بعد را خريداري و ذخيره نمايد و بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران موظف است ميزان ارز مورد نياز را براي خريد كاغذ در اختيار سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي قرار دهد. (‌ميزان مصرفي ساليانه حدود‌پنجاه هزار تن كاغذ است). 28 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور ايجاد زمينه صدور كالاهاي صنعتي مبلغ دويست ميليون (200.000.000) دلار اعتبار صادراتي با بازپرداخت دوساله به كشورهاي‌خريدار كالاهاي صنعتي اختصاص مي‌يابد. اين اعتبار با درخواست وزارتخانه‌هاي صنعتي و تصويب كميته تخصيص ارز تعلق مي‌گيرد. 29 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به منظور تسريع در تكميل و راه‌اندازي طرحهاي نيمه‌تمام و تجديد صنايع تبديلي‌كشاورزي و صنايع مرتبط با مصالح ساختماني با اولويت مناطق محروم و جنگ‌زده كشور، در چارچوب برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مبلغ دويست ميليون (200.000.000) دلار از مانده سهميه ارزي فصل صنعت ايجاد تعهد نمايد، به نحوي كه‌سررسيد پرداخت آنها در سالهاي 1371 و 1372 از يكصد ميليون (100.000.000) دلار تجاوز ننمايد. 30 - طرحهاي موضوع بند (‌د) تبصره (29) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مندرج در جدول‌شماره (4) قانون بودجه سال 1369 بدين گونه اضافه مي‌گردد: ‌الف (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - وزارت معادن و فلزات

تبصره 34(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱

اجازه داده مي‌شود مازاد افزايش درآمد نسبت به درآمد مصوب پيش‌بيني شده در بودجه سال 1370 شركت سهامي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك‌وابسته به وزارت راه و شهرسازي با تصويب مجمع عمومي شركت به منظور توسعه و تجهيز آزمايشگاه مركزي و شعب آن در كليه استانها جهت انجام‌هزينه‌هاي سرمايه‌اي اختصاص يابد. ‌تبصره 35 ‌الف - به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده در سال 1370، به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود: 1 - نسبت به استخدام 2500 نفر ( با احتساب كارمندان قراردادي موجود) كادر مورد نياز و ايجاد پستهاي سازماني مربوط با تأييد وزير امور‌اقتصادي و دارايي با اولويت ايثارگران و بدون نياز به اخذ مجوز از ساير مراجع با رعايت قوانين و مقررات اداري و استخدامي اقدام نمايد. 2 - نسبت به خريد اتومبيل و ساير تجهيزات لازم جهت اخذ مالياتها و تأمين جا و مكان مورد نياز واحدهاي مالياتي اقدام نمايد. 3 - حداكثر معادل پانزده ميليارد (15.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503132 در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار خواهد‌گرفت تا ضمن توزيع بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه و تخصيص اعتبار بين واحدهاي مركزي و ادارات كل امور اقتصادي و دارايي‌استانها جهت انجام هزينه‌هاي فوق به مصرف برساند. ب - مبلغ دو ميليارد (2.000.000.000) ريال از اعتبار جاري و مبلغ سه ميليارد و پانصد ميليون (3.500.000.000) ريال از اعتبار سرمايه‌گذاري‌ثابت اضافه شده به رديف 110500 قسمت چهارم اين قانون به منظور تأمين هزينه‌هاي مربوط به بازگشايي يازده گمرك جديد و توسعه و تجهيز‌گمركات كشور اختصاص داده مي‌شود.

تبصره 36 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

به منظور اجراي تبصره 40 قانون برنامه اول توسعه و جايگزين كردن شيوه مكاتبه و ارتباط پستي به جاي ارتباط حضوري مردم به ادارات دولتي و‌همچنين انجام خدمات پستي دستگاههاي دولتي و عمومي توسط شركت پست جمهوري اسلامي ايران كميته‌اي متشكل از سازمان امور اداري و‌استخدامي كشور،‌سازمان برنامه و بودجه، وزارت پست و تلگراف و تلفن و دستگاه اجرايي ذيربط با مسئوليت معاون اول رئيس جمهور تشكيل‌مي‌گردد تا عرضه و جايگزيني آن قسمت از خدمات پستي كليه دستگاههاي دولتي، شركتهاي دولتي و تحت پوشش، بانكها، مؤسسات وابسته به‌دولت، شهرداريها و نهادهاي انقلاب اسلامي و نيروهاي مسلح كه قابل واگذاري به شركت پست باشد تعيين و متناظر با آن پستهاي سازماني ذيربط‌ حذف واعتبارات جاري دستگاههاي ذيربط كاهش يابد. ‌تبصره 37 ‌الف - در اجراي تبصره 5 برنامه توسعه حداقل يكصد و چهل ميليارد و سيصد و هفتاد ميليون (140.370.000.000) ريال موضوع جدول قسمت‌سوم (ب) تحت عنوان اعتبارات خاص نقاط محروم كشور در پيوست شماره 1 اين قانون به تفكيك هر استان علاوه بر سهم اعتباراتي استاني و ملي‌مناطق محروم كشور به صورت صد درصد تخصيص يافته به طرحهاي آموزش و پرورش، بهداشت و آبرساني، برق‌رساني، راه مناسب روستايي در‌بخشهاي محروم و دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي برخوردار اختصاص مي‌يابد. اعتبار مناطق محروم هر استان موضوع اين بند به تفكيك‌پروژه‌هاي مشخص و همچنين بر حسب دستگاه مجري هر پروژه با تصويب كميسيون ويژه امور مناطق محروم استان كه به رياست استاندار و با‌عضويت برنامه و بودجه استان، امور اقتصادي و دارايي استان، سازمان جهاد سازندگي استان، راه و ترابري استان، آموزش و پرورش استان، برق‌منطقه‌اي استان و بازرگاني استان منظماً تشكيل مي‌گردد، تعيين و به مصرف مي‌رسد. ‌دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور موظف است هر چهار ماه يك بار گزارش عملكرد اعتبارات بند (‌ الف) را به كميسيونهاي برنامه و‌بودجه و نهادهاي انقلاب اسلامي مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايند. ‌همچنين استانداران موظفند منظماً گزارش كميسيون ويژه امور مناطق محروم استان و عمليات اجرايي اعتبارات فوق را به رياست جمهوري (‌دفتر امور‌مناطق محروم كشور) منعكس نمايند. ب - مبلغ پانصد ميليون (500.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 هزينه‌هاي متفرقه عمراني به منظور مطالعه و بررسي قابليتهاي توسعه‌مناطق محروم كشور در اختيار سازمان برنامه و بودجه قرار مي‌گيرد. ‌سازمان مذكور مكلف است حداكثر تا آخر آبان ماه سال 1370 نسبت به انجام مطالعه فوق اقدام و نتايج آن را در قالب طرحها و برنامه‌هاي مشخص‌محروميت‌زدايي تدوين نمايد به نحوي كه ضمن لايحه بودجه سال 1371 كل كشور به مجلس شوراي اسلامي تقديم نموده و جهت تكميل مطالعات تا‌پايان برنامه اول توسعه در بودجه سالهاي بعد اعتبار لازم پيش‌بيني نمايد، و نتايج مطالعات نهايي در برنامه دوم توسعه ملحوظ گردد. ج - سازمان برنامه و بودجه مكلف است حداكثر تا آخر مهر ماه سال 1370 با توجه به شاخصهاي مندرج در تبصره 5 قانون برنامه اول توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و سرمايه‌گذاريهاي انجام شده از سال 1366 تاكنون، تجديد نظر لازم را در فهرست مناطق‌محروم كشور به عمل آورد. فهرست مناطق محروم جديد كشور تا آخر آبان ماه سال 1370 به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌د - سازمان برنامه و بودجه موظف است هر چهار ماه يك بار گزارش عملكرد مطالعه و بررسي قابليتهاي توسعه مناطق محروم كشور را به اطلاع‌كميسيون برنامه و بودجه برساند. ‌تبصره 38 ‌الف - در اجراي تبصره 51 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه‌داده مي‌شود وجوه ذيل را اخذ و به حساب خزانه‌داري كل واريز نمايد: 1 - مبلغ پنجاه (50)، يكصد (100)، يكصد و پنجاه (150)، دويست (200) و دويست و پنجاه (250) ريال از اقامت هر شب يك مسافر در هتلهاي‌يك الي پنج ستاره و يكصد و پنجاه (150) ريال از پلاژهاي عمومي و مجتمع‌هاي ساحلي. 2 - درآمد حاصل از اجراي قانون وصول عوارض از متقاضيان شركت در گشتهاي گروهي سياحتي و زيارتي اعزامي به خارج از كشور و درآمد‌حاصل از ورود توريست. 3 - هفت درصد (7%) افزايش به قيمت آگهي‌هاي مطبوعاتي غير دولتي. 4 - درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي فرهنگي، هنري و سياحتي. ‌اجازه داده مي‌شود معادل صد درصد (100%) درآمد رديف (1) و بيست درصد (20%) درآمد رديف (2) به منظور خدمات آموزشي و توسعه صنعت‌جهانگردي و ايرانگردي و معادل صد درصد (100%) درآمد رديف (3) به منظور آموزش نيروهاي مطبوعاتي و حمايت از گسترش فعاليتهاي سالم‌مطبوعاتي در كشور و ايجاد دوره‌هاي آموزشي براي آموزش روزنامه‌نگاري و تأمين اجتماعي و رفاهي روزنامه‌نگاران و صد درصد (100%) درآمدهاي‌رديف (4) به منظور كمك به فعاليتهاي هدايتي و حمايتي فرهنگي و هنري نظير برگزاري جشنواره‌ها و نمايشگاهها از محل رديفهاي 114040 و114080 و 114090 قسمت چهارم اين قانون طبق آيين‌نامه اجرايي كه به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از تصويب هيأت وزيران خواهد‌گذشت خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور به مصرف برسد. ب - به دولت اجازه داده مي‌شود به ازاء هر كيلو كاغذ و مقواي وارداتي به استثناء كاغذ و مقواي مورد نياز دستگاهها و مؤسسات آموزشي و سهميه‌ستاد بسيج اقتصادي مبلغ سه (3) ريال علاوه بر قيمت رسمي دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. ‌معادل صد درصد (100%) مبلغ واريز شده از محل رديف 503152 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار مي‌گيرد تا‌در جهت تعمير و تكميل و توسعه كتابخانه‌هاي عمومي كشور و مراكز فرهنگي و هنري و سياحتي ضمن توزيع استاني بر اساس مبادله موافقت‌نامه با‌سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد. ‌تبصره 39 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ‌به منظور اجراي قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مبلغ ده ميليارد (10.000.000.000) ريال به ساخت سيلو و انبارهاي مكانيزه گندم‌و انبارهاي چند منظوره و سرد و مجتمع‌هاي كشتارگاهي اختصاص يافته تا در محلهايي كه در ليست پيوست مي‌آيد اجرا گردد، اعتبار ارزي و ريالي‌مورد نياز جهت تكميل اين طرحها در بودجه سالهاي بعد منظور مي‌گردد. 1 - احداث 769 انبار چندمنظوره به ظرفيت 800250 تن 2 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - احداث 25 انبار سرد 5000 تني به ظرفيت 125000 تن 3 - احداث 18 سيلو به ظرفيت 547500 تن 4 - احداث 34 انبار مكانيزه گندم به ظرفيت 662000 تن 5 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - ايجاد 6 مجتمع كشتارگاهي همراه با سردخانه ‌مجري احداث انبارهاي چند منظوره و سرد سازمان مركزي تعاون روستايي و سيلو و انبارهاي مكانيزه گندم سازمان غله و مجتمع‌هاي كشتارگاهي‌سازمان گوشت مي‌باشد. سازمانهاي مذكور موظفند هر سه ماه يك بار گزارش پيشرفت كار را به كميسيونهاي كشاورزي، بازرگاني و برنامه و بودجه‌مجلس اعلام نمايند. ‌به منظور تأمين هزينه طرحهاي مذكور در سال 1370 به قيمت آرد صنوف و صنايع غير نان هر كيلو 20 ريال و گوشت قرمز وارداتي هر كيلو 20 ريال‌افزوده مي‌گردد. ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ارز مورد نياز اجراي اين طرحها را به منظور تهيه و تدارك مصالح و تجهيزات از محل ارز بازرگاني از‌فصل بازرگاني تأمين نمايد. ‌تبصره 40 ‌به وزارت امور خارجه اجازه داده مي‌شود به منظور تقويت كادر پرسنلي خود در ادارات مركزي و نمايندگيهاي سياسي و كنسولي جمهوري اسلامي‌ايران در خارج از كشور و نيز استفاده از كارمندان رسمي به جاي بعضي از كاركنان محلي نمايندگيها از محل صرفه‌جويي‌ها، نسبت به استخدام حداكثر150 نفر در مشاغل اداري و پشتيباني مورد نياز وزارتخانه با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور اقدام نمايد. استخدام در مشاغل مذكور از هر‌نظر تابع ضوابط قانون استخدام كشوري خواهد بود. ‌تبصره 41 ‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است اعتبارات مربوط به ادارات كل راه و ترابري اردبيل، گرگان، ايرانشهر، بيرجند و لارستان را از اعتبارات ادارات كل راه‌و ترابري استانهاي مربوطه مجزا نموده و در لايحه بودجه سال 1371 در رديفهاي مستقل و به تفكيك در قسمتهاي پنجم و ششم درج نمايد. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهل و يك تبصره در جلسه علني روز پنجشنبه يازدهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و شصت و نه مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در همين تاريخ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. ‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي