قانون بودجه سال 1372 كل كشور

‌قانون بودجه سال 1372 كل كشور مصوب 1371,11,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي ‌ماده واحده - بودجه سال 1372 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر پنجاه و چهار هزار و سيصد و نود و دو ميليارد و‌ششصد و سي و هفت ميليون و ششصد و چهل و هشت هزار (54392637648000) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر پنجاه و چهار‌هزار و سيصد و نود و دو ميليارد و ششصد و سي و هفت ميليون و ششصد و چهل و هشت هزار (54392637648000) ريال بشرح زير: ‌الف - بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر بيست و پنج هزار و چهارصد و‌بيست و پنج ميليارد و هشتصد و سي و چهار ميليون و هفتصد و يازده هزار (25425834711000) ريال بشرح زير: 1 - درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار مبلغ بيست و سه هزار و ششصد و نود و شش ميليارد و هفتاد و دو ميليون و هشتصد و بيست و‌هشت هزار (23696072828000) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ بيست و سه هزار و ششصد و نود و شش ميليارد و هفتاد و دو‌ميليون و هشتصد و بيست و هشت هزار (23696072828000) ريال. 2 - درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مبلغ يك هزار و هفتصد و بيست و نه ميليارد و هفتصد و شصت و يك ميليون و هشتصد و‌هشتاد و سه هزار (1729761883000) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ يك هزار و هفتصد و بيست و نه ميليارد و هفتصد و شصت و‌يك ميليون و هشتصد و هشتاد و سه هزار (1729761883000) ريال. ب - بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر سي و پنج هزار و‌دويست و سي ميليارد و پانصد و سي و شش ميليون و چهارصد و سي و شش هزار (000/436/536/230/35) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها ‌بالغ بر سي و پنج هزار و دويست و سي ميليارد و پانصد و سي و شش ميليون و چهارصد و سي و شش هزار (000/436/536/230/35) ريال. ‌به دولت اجازه داده ميشود درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1372 وصول و‌هزينه‌هاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمتهاي چهارم و پنجم و ششم و پيوست شماره 1 اين‌قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال 1372 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بر اساس شرح عمليات‌ و فعاليتهاي موافقتنامه‌هاي متبادله و تبصره‌هاي اين قانون و بر اساس تخصيص اعتبار، به استثناي مناطق محروم و بخش كشاورزي كه صد درصد(100%) تخصيص‌يافته تلقي مي‌شود، تعهد و پرداخت نمايد. ‌وصول درآمدها و پرداخت هزينه‌هاي شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينه‌هاي سرمايه‌اي كه منابع آن از‌محل درآمد عمومي (‌اعتبارات طرحهاي عمراني) تأمين ميشود و مشمول مقررات عمومي مالي و معاملاتي دولت ميباشد، بر طبق اساسنامه‌ها و‌ساير قوانين و مقررات ناظر بر شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مذكور مجاز خواهد بود. ‌تبصره 1 - سقف تنخواه‌گردان خزانه در سال 1372 دو هزار و پانصد ميليارد (000/000/000/500/2) ريال تعيين مي‌گردد. ‌تبصره 2 - ‌الف - دولت موظف است حداكثر تا پايان خرداد ماه سال 1372 بودجه كليه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت را پس‌از تأييد مجمع عمومي يا شوراي عالي مربوطه به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد كه حداكثر تا آخر شهريور ماه سال مذكور به تصويب برسد. ب (اصلاحي 25ˏ08ˏ1372) - تا زمان تصويب و ابلاغ قانون بودجه شركتهاي دولتي، شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از نسبت يك دوازدهم از كل بودجه ‌مصوب سال 1372 به صورت ماهانه برخوردار خواهند بود. ‌حكم مذكور در دوره زماني پايان شش دوازدهم بودجه تا ابلاغ اين اصلاحيه نيز جاري ميباشد. ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به مجمع عمومي يا شورايعالي شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مندرج در قسمت هشتم اين قانون اجازه داده ميشود بر اساس ‌سياستهاي دولت يا تصميماتي كه طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركتها و مؤسسات مذكور مجاز به اتخاذ آن هستند و يا در صورت فراهم شدن ‌موجبات افزايش توليد و يا ساير فعاليتهاي اصلي شركت يا مؤسسه انتفاعي مربوط و يا بنا بر مقتضيات ناشي از نوسان قيمتها و يا به تبع ساير تحولات‌ اقتصادي و مالي، ارقام مربوط به بودجه سال 1372 شركتها و مؤسسات انتفاعي ذيربط مندرج در قسمت هشتم اين قانون را با رعايت قانون برنامه اول ‌توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند، مشروط بر آنكه اين تغيير اولاً موجبات‌ كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت پيش‌بيني شده در جدول مذكور را فراهم ننمايند، ثانياً ميزان استفاده شركت يا مؤسسه انتفاعي مربوط از محل‌ بودجه دولت را افزايش ندهد. مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتها و مؤسسات موضوع اين بند در موقع رسيدگي و تصويب ترازنامه و ارقام ‌عملكرد و سود و زيان موظفند گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب را كه توسط شركت تهيه و پس از رسيدگي و اظهار نظر بازرس قانوني به‌ مجمع ارائه مي‌گردد، مورد ارزيابي قرار داده و تصميمات مقتضي را اتخاذ نمايند. ‌بمنظور ايجاد امكان اجراي مفاد تبصره 33 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كليه شركتهاي دولتي و‌ مؤسسات انتفاعي مكلفند تغييرات موضوع اين بند را (‌بودجه‌هاي اصلاح شده مصوب مجامع عمومي) به همراه گزارش توجيهي لازم به سازمان برنامه‌ و بودجه ارسال نمايند. رؤساي شوراهاي عالي و مجامع عمومي شركتهاي دولتي مسئول اجراي اين بند خواهند بود. ‌به منظور تحقق سود و ماليات شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت منظور در قسمت هشتم اين قانون، پرداخت هزينه‌هاي ‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين پرداخت هر گونه كمك مستقيم يا غير مستقيم به وزارتخانه‌ها و ‌مؤسسات مذكور و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي توسط شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي مشمول اين تبصره ممنوع مي‌باشد. ‌حداكثر زمان مجاز براي اصلاحات بودجه توسط شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت آخر خرداد ماه سال 1372 تعيين مي‌گردد و‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است همراه با لايحه موضوع بند (‌الف) اين تبصره، گزارش تغييرات موضوع اين بند را همراه با نظرات خود به اطلاع ‌كميسيونهاي برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارائي و ديوان محاسبات و امور مالي مجلس شوراي اسلامي برساند. ‌د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركتهاي دولتي و‌مؤسسات انتفاعي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است، از جمله سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شركت ملي‌نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته و ساير شركتهاي تابعه وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي دولتي تابعه و سازمان‌صنايع ملي ايران (‌و شركتهاي دولتي تابعه و مراكز تهيه و توزيع كالا) نيز مشمول اين تبصره مي‌باشند. ه - در اجراي تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پرداخت كمك زيان از محل درآمد عمومي ‌دولت به شركتهاي دولتي منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. كليه رؤساي مجامع عمومي شركتهاي دولتي و مسئولين اينگونه شركتهاي دولتي موظفند تدابيري اتخاذ نمايند تا ضمن تفكيك عمليات انتفاعي از غير انتفاعي ناشي از اجراي سياستهاي عمومي دولت، امكان‌ مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجه سال 1372 شركتهاي زيانده دولتي فراهم گردد. ‌و - در اجراي تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كميسيون مسوول اجراي تبصره مزبور كه ‌زير نظر رئيس جمهوري تشكيل مي‌شود، مكلف است حداكثر تا پايان تير ماه 1372 ضمن ارائه گزارش پيشرفت كار تبصره مذكور، الزامات قانوني مورد‌ نياز جهت اجراي هرچه دقيقتر آن را به كميسيونهاي برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارائي و ديوان محاسبات و امور مالي مجلس شوراي اسلامي ‌پيشنهاد نمايد تا امكان پيش‌بيني تدابير لازم در بودجه شركتهاي دولتي در برنامه دوم فراهم گردد. ‌ز - مدير عامل و هيأت مديره مؤسسات و شركتهائي كه ظرف مهلت مقرر مفاد اين تبصره را به مرحله اجرا نگذارند متخلف و در حكم متصرف غير‌قانوني در اموال دولتي محسوب مي‌گردند. ح - تأسيس هر نوع شركت، دفتر، شعبه و نمايندگي توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و بانكها و نهادهاي انقلاب اسلامي موضوع‌ ماده 5 قانون محاسبات عمومي در خارج از كشور در سال 1372 ممنوع مي‌باشد. ط - دولت مكلف است گزارش سال 1371 تشكيل مجامع عمومي و چگونگي اجراي تصميمات آنها توسط هيأت مديره شركتهاي دولتي موضوع ‌اين تبصره را تهيه و همراه با لايحه بودجه سال 1373 كل كشور به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ي - سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطاء به شركتهاي دولتي مذكور در بند (‌د) اين تبصره در سال 1372 بايد ضمن رعايت اهداف و سياستهاي‌قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و سياستهاي پولي موضوع ماده 19 قانون عمليات بانكي بدون ربا‌حداكثر تا سقف‌هاي پيش‌بيني شده در قسمت هشتم اين قانون و رعايت بند (ب) اين تبصره به طور جداگانه به تصويب هيأت وزيران برسد. ك - كليه شركتهاي دولتي موضوع بند (‌د) اين تبصره مكلفند كليه طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي خود را به تأييد شوراي‌ اقتصاد برسانند. ل - دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي به انتخاب مجلس بعنوان ناظر در ‌جلسات شوراي اقتصاد شركت خواهند كرد. م - تأسيس شركتهاي جديد و مشاركت در آنها توسط شركتهاي دولتي و همچنين هر گونه توسعه تشكيلات سازماني شركتهاي دولتي در سال1372 ممنوع است، بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه از شمول اين بند مستثني مي‌باشند. ن - مبادرت دستگاهها و شركتهاي دولتي به عمليات و فعاليتهاي خارج از موضوع وظايف مقرر در قانون تشكيل و اساسنامه آنها ممنوع است.‌ تخلف از اين بند در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي مي‌باشد. ‌تبصره 3 - ‌الف - دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطائي توسط بانكها را كه در اين تبصره پيش‌بيني گرديده است تضمين نمايد. ب (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - به منظور تحقق بند (2) اصل چهل و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ايجاد اشتغال مولد، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ‌مكلف است حداكثر تا مبلغ هفتصد ميليارد (000/000/000/700) ريال اعتبار از تسهيلات اعتباري سيستم بانكي كشور به طرحهاي مربوط به بخش ‌كشاورزي و دامپروري، صنعت، صنايع روستائي، صنايع دستي و معدني، علمي، فرهنگي، هنري، ورزشي، سياحتي، آموزشي، حمل و نقل، بهداشتي، ‌درماني، اشتغال مشمولين قانون بيمه بيكاري و ايجاد آموزشگاههاي فني و حرفه‌اي آزاد، خود اشتغالي و طرحهاي اشتغال‌زا، طراحي - مهندسي و‌طراحي - مونتاژ و طرحهاي مبتكرين و مخترعين مورد تأييد سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران – خود اشتغالي و طرحهاي زيربنائي آب و خاك‌ با اولويت مناطق جنگزده، مناطق محروم روستائي و عشايري و تعاونيها، ايثارگران، و خسارت‌ ديده‌ گان از حوادث غير مترقبه را كه داراي توجيهات ‌اقتصادي، فني و مالي بوده و فقط از نظر وثيقه و سرمايه‌گذاري مجري با مقررات بانكها وفق نمي‌دهند، تأمين نمايد. ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با هماهنگي شوراي پول و اعتبار، منابع اعتبارات اين تبصره‌ را در اختيار بانكهاي عامل قرار دهند. ج - تسهيلات اعتباري موضوع بند (الف) اين تبصره به شرح زير اختصاص مي‌يابد: 1 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مبلغ پنج ميليارد ريال براي طرحهاي نيمه ‌صنعتي و ابتكاري (‌ابتكاري اختراعي) كه به تأييد سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ميرسد. 2 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - حداقل بيست درصد (20%) بمنظور اشتغال ايثارگران (‌آزادگان، جانبازان، رزمندگان، خانواده محترم شهداء و مفقودين و اسرا) و مهاجرين ‌جنگ تحميلي در استانهاي جنگزده و خسارت‌ ديدگان از حوادث غير مترقبه. 3 - حداقل چهل درصد (40%) جهت فعاليت هاي بخشهاي محروم كشور و دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي غير محروم. 4 - ده درصد (10%) جهت احداث مراكز فرهنگي، هنري سينما و هتل و مراكز سياحتي و جهانگردي، فيلم‌سازي، انتشارات و ساير فعاليتهاي ‌فرهنگي و هنري با نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تبليغات اسلامي. ه - بقيه تسهيلات اعتباري موضوع بند (ب) اين تبصره در اختيار كميته برنامه‌ريزي استانها قرار مي‌گيرد تا بين آن عده از طرحهاي نيمه‌تمام و يا جديد مقرر‌شده در بند (ب) كه به تأييد كميته برنامه‌ريزي استان مربوطه مي‌رسد، توزيع و توسط بانك عامل در اختيار طرحهاي مصوب مذكور قرار گيرد. ‌د - پنجاه درصد (50%) اعتبار بند (ب) اين تبصره جهت استفاده شركتهاي تعاوني به طرحهاي آنها كه داراي توجيهات اقتصادي فني بوده و به ‌تصويب كميته‌اي متشكل از استاندار، مدير كل تعاون استان، رئيس سازمان برنامه و بودجه استان، نماينده بانك عامل و مدير كل دستگاه ذيربط مي‌رسد ‌حسب مورد اعطاء نمايد. دبيرخانه اين كميته، اداره كل تعاون استان مي‌باشد.

ه

دولت موظف است هفتاد درصد (70%)(منسوخه 07ˏ08ˏ1404) كارمزد و سود تسهيلات اعطايي موضوع اين تبصره را براي طرحهاي مهاجرين جنگ تحميلي در‌استانهاي جنگزده و طرحهاي آب و خاك مربوط به ايثارگران و معلولين تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور و طرحهاي تعاوني توليدي و نيز طرحهايي كه در‌بخشهاي محروم و دهستانهاي محروم كشور و مناطق عشايري ‌و طرحهاي علمي، فرهنگي، هنري سينمايي و سياحتي و مدارس غير انتفاعي اجرا مي‌گردند، تعهد و پرداخت نمايد. ‌و - سهم هر يك از استانها از تسهيلات اعتباري بند (الف) اين تبصره توسط كميته‌ اي متشكل از وزراء تعاون، امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان ‌برنامه و بودجه، و رئيس دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور مشخص و حداكثر ظرف دو ماه به استانها ابلاغ خواهد شد. ‌ز (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - طرحهاي توليدي و عمراني تعاوني‌ها و شركتهائي كه حداقل هشتاد درصد (80%) اعضاي آن را رزمندگان داوطلب كه حداقل 6 ماه متوالي يا 9‌ماه متناوب در جبهه بوده‌اند و يا خانواده معظم شهدا و مفقودين، آزادگان، جانبازان و مهاجرين جنگ تحميلي تشكيل دهند در صورتيكه به تشخيص ‌بنياد شهيد، بنياد جانبازان، ستاد امور آزادگان يا بنياد مهاجرين جنگ تحميلي و وزارت تعاون حسب مورد توانايي مالي نداشته باشند، از پرداخت تمام و ‌يا قسمتي از سهم آورده متقاضي معاف مي‌باشند. ح - مبلغ بيست ميليارد (000/000/000/20) ريال از محل تسهيلات اعتباري موضوع بند (الف) اين تبصره براي امور زيربنايي به آن دسته از متقاضياني‌ كه آمادگي تقبل هزينه‌هاي طرحهاي مذكور را دارند، بازپرداخت اقساط 5 ساله پرداخت مي‌شود. ط - اعتبار منظور شده در رديف 601027 قسمت چهارم اين قانون بمنظور بازپرداخت تفاوت سود و كارمزد و اقساط معوق لاوصول ناشي از‌اجراي تبصره 33 قانون بودجه سال 1359 و تبصره 3 قوانين بودجه سالهاي 1360 تا 1371 كل كشور ميباشد كه بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري ‌اسلامي ايران توسط سازمان برنامه و بودجه تخصيص داده خواهد شد. ي - بانك سپه مكلف است پس از رسيدگيهاي لازم تمام و يا قسمتي از مايملك آن تعداد از شركتهاي تعاوني زير پوشش وزارت تعاون را كه قابليت‌ واريز وام دريافتي را ندارند، طبق مقررات ضمن عقد به فروش رساند و از محل موجودي و مطالبات شركت و اموال و دارائي‌هاي سهامداران شركت و‌ ماحصل فروش، مطالبات خود و دولت را تأمين و پرداخت نمايد. ‌چنانچه مجموع وجوه حاصله از اقدامات فوق، تكافوي پرداخت كامل مطالبات بانك را ننمايد، سازمان برنامه و بودجه مكلف است مانده مطالبات ‌پرداخت نشده و معوق لاوصول را از اين بابت بر اساس اسناد و مدارك ارائه شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از محل رديفهاي اعلام‌شده در بند (ط) پرداخت نمايد. ‌در مورد پرداخت تعهدات دولت ناشي از مفاد اين بند در سالهاي گذشته حداكثر 2 سال و پس از آخرين بازپرداخت گيرنده تسهيلات ملاك محاسبه سود‌ و كارمزد بانك خواهد بود و مازاد بر آن ناشي از تعلل بانك در وصول مطالبات قانوني تلقي گرديده و جزو مطالبات بانك از دولت محسوب نخواه د‌شد. ‌وزارت تعاون مكلف است كليه اسناد و قراردادها و مدارك و تعهدات و اطلاعات و وثائق مربوط به اين شركتها و سهامداران آنها را كه در اختيار دارد به ‌منظور فراهم آوردن امكان وصول مطالبات در اختيار بانك سپه قرار دهد. ك - سازمان برنامه و بودجه مكلف است همه‌ ساله در لوايح بودجه كل كشور اعتبار مورد نياز را جهت بازپرداخت تفاوت سود و كارمزد و اقساط ‌معوق و لاوصول ناشي از اجراء اين تبصره پيش‌بيني و منظور نمايد تا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط سازمان برنامه و بودجه به ‌بانك تسهيلات‌ دهنده پرداخت گردد. ل (اصلاحي 12ˏ08ˏ1372) - آيين‌نامه اجرايي اين تبصره حداكثر ظرف دو ماه بنا به پيشنهاد مشترك وزارت تعاون، جهاد سازندگي،وزارت كشاورزي سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي‌ جمهوري اسلامي ايران و دفتر امور مناطق محروم كشور رياست جمهوري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. م - تضمين فوق نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذكر نخواهد بود. استفاده‌ كنندگان از تسهيلات اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در اموال و‌ وجوه دولتي است. ‌تبصره 4 - ‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دولت موظف است بازپرداخت اعتباراتي را كه از محل منابع قرض‌ الحسنه يا ساير منابع سيستم بانكي كشور از طريق بانك مركزي جمهوري ‌اسلامي ايران حداكثر تا پايان شهريور ماه سال 1372 در اختيار بانك كشاورزي قرار داده مي‌شود و توسط بانك مزبور جهت اهداف بخش كشاورزي و ‌صنايع روستائي و دستي و صنايع توليد ادوات و ماشينهاي كشاورزي و اعضاي آنها در برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران مبني بر افزايش توليدات بخش بعنوان سرمايه در گردش در اختيار اعضاء و شركتهاي تعاوني و اتحاديه‌هاي روستائي، عشايري، ‌كشاورزي، منابع طبيعي، صيادي، دامي، مرغداران، پرورش زنبور عسل و كرم ابريشم، توليدي مشاع، توليدي روستايي و عشايري، فرش ‌بافان، «‌صنايع ‌فرش» و تعاونيهاي توليدي وابسته به وزارت تعاون و ساير افرادي كه در زمينه‌هاي فوق فعاليت مي‌نمايند و شركتهاي سهامي زراعي و سهامي ابريشم،‌ كميته امداد و سازمان بهزيستي قرار مي‌گيرد تا با رعايت مفاد اين تبصره جمعاً تا مبلغ سيصد ميليارد (000/000/000/300) ريال از منابع قرض ‌الحسنه و در‌صورت عدم تكافو تا مبلغ هفتصد ميليارد (000/000/000/700) ريال از ساير منابع سيستم بانكي تضمين و مانده مطالبا ت آن را در بودجه سال بعد كل‌كشور منظور نمايد. تضمين مزبور نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات لاوصول ناشي از اعطاي اينگونه تسهيلات نخواهد بود. استفاده‌كنندگان ‌تسهيلات اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي است. ب (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - حداكثر مبلغ سيصد و چهل ميليارد (000/000/000/340) ريال از اعتبارات اين تبصره به منظور تهيه و تدارك بذور و نهال اصلاح شده، پيله تر،‌كيسه گوني، نطفه اصلاح شده، تخم نوغان، ادوات و ماشين آلات كشاورزي، دامي و صيادي، داروهاي دامي، سموم، دان مرغ، كود، علوفه دام و‌ لاستيك و ادوات مورد نياز ماشين آلات كشاورزي با معرفي وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي در اختيار افراد حقيقي و حقوقي غير دولتي قرار‌مي‌گيرد و در صورت عدم تأمين نهاده‌ها و لوازم فوق قسمتي از اعتبارات در اختيار دستگاههاي تخصصي وابسته به وزارتين مذكور قرار خواهد گرفت. ج - بيست درصد (20%) از اعتبارات اين تبصره به منظور تهيه و تدارك مواد لازم براي كارگاههاي قالي‌بافي كه دو درصد (2%) آن در اختيار شركت‌ سهامي فرش ايران و يازده درصد (11%) در اختيار اتحاديه فروشندگان و تعاونيهاي فرش تحت پوشش جهاد سازندگي و سه درصد (3%) در اختيار‌سازمان صنايع دستي و دو درصد (2%) در اختيار كميته امداد امام و دو درصد (2%) در اختيار سازمان بهزيستي قرار مي‌گيرد تا بصورت مواد مورد نياز ‌در اختيار فرش‌ بافان قرار دهند. ‌د (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - آئين‌نامه اجرائي اين تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا پايان سال 1371 تهيه و بتصويب‌ هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 5 - ‌الف - به شوراي اقتصاد اجازه داده مي‌شود كه اعتبارات مندرج در رديف 266501 قسمت چهارم اين قانون را جهت پرداخت مابه‌التفاوت قيمت‌كالاهاي اساسي اختصاص دهد. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مكلف است بر اساس مصوبات شوراي اقتصاد نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت فوق‌الذكر‌اقدام نمايد. ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) – مابه ‌التفاوتهاي دريافتي سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مشمول ماليات بر درآمد نمي‌باشد. ‌د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دستگاههائي كه براي خريد و تدارك كالاهاي اساسي از محل درآمد حاصل از مابه‌التفاوتهاي وصولي موضوع بند ده ماده (7) اساسنامه‌ سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان از سازمان مذكور وجه دريافت مي‌نمايند مكلفند حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1373 مانده وجوه‌ دريافتي مصرف و تعهد نشده از اين بابت را به سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مسترد دارند. ه (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - در صورتيكه دستگاههاي ذيربط از استرداد مانده وجوه موضوع بند (‌د) و پرداخت مابه‌التفاوتهاي سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و‌توليدكنندگان در موعد مقرر در بند مذكور خودداري نمايد. سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان موظف است موضوع را به سازمان برنامه و‌بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام نمايد. پس از رسيدگي و تأييد موضوع توسط دستگاههاي اخيرالذكر، وزارت امور اقتصادي و دارائي ‌مجاز است معادل وجوه مانده وجوه فوق از محل حسابهاي بانكي دستگاههاي مربوط را برداشت و به حساب سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و‌توليدكنندگان واريز نمايد. ‌و (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مكلف است مبلغ پرداخت شده، به هر دستگاه و همچنين مبالغ مصرف شده و برگشت شده‌ را به تفكيك هر سال تعيين و تا آخر خرداد ماه سال 1373 به كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي مجلس شوراي اسلامي از طريق ‌سازمان برنامه و بودجه و همچنين به وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام دارد. ‌ز - دستگاههاي دولتي كه مابه‌التفاوتهاي سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان را مطابق قانون محاسبات عمومي كشور و ساير موارد‌ قانوني دريافت مي‌كنند مكلفند وجوه مربوط را مطابق قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات مربوط هزينه نمايند. مگر اينكه داراي آئين‌نامه ‌مالي خاص باشند كه در اين صورت مطابق آن هزينه خواهند نمود. ح (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دولت موظف است براي سال 1372 قيمت‌گذاري محصولات تضميني زراعي و دامي را به گونه ‌اي تنظيم و اعلام نمايد كه علاوه بر قيمت تمام‌ شده محصولات و با در نظر گرفتن شاخص تورم، سود مناسبي را كه با فعاليتهاي اقتصادي در بخش صنعت و بازرگاني هماهنگي داشته باشد ملحوظ‌ دارد. ط - در جهت رعايت عدالت اجتماعي دولت موظف است در طول سال 1372 مكانيزم يكسان نمودن پرداخت سوبسيدهاي مصرفي به شهري، روستائي و عشايري را براي اجراء در سال 1373 تدوين نمايد. ي (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به صندوق حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان اجازه داده ميشود كه از محل درآمدهاي خود نسبت به تأمين اعتبار مابه‌التفاوت قيمتهاي‌مرغ، تخم‌مرغ، گوشت، برنج، آرد، مصوب شوراي اقتصاد اقدام نموده و اعتبار مربوط را در اختيار وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشكي آموزش و پرورش قرار دهد تا نسبت به توزيع بين دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مراكز شبانه‌روزي اقدام شود. ك - مبلغ سيصد ميليارد (000/000/000/300) ريال از محل رديف 266502 تحت عنوان حمايت ويژه دولت از بخش كشاورزي تلقي و اثر آن در‌محاسبه قيمتهاي تضميني محصولات كشاورزي و دامي منظور نخواهد شد. ‌اين مبلغ تحت عنوان حمايت ويژه دولت از بخش كشاورزي بعنوان سوبسيد كودهاي كشاورزي و داروهاي دامي اختصاص مي‌يابد. ‌تبصره 6 - ‌الف - اجازه داده مي‌شود: 1 - مبلغ هشتاد ميليارد (000/000/000/80) ريال از اعتبار رديف 503002 قسمت چهارم اين قانون و مبلغ هفتاد ميليارد (000/000/000/70) ريال از‌اعتبار رديف 503145 قسمت چهارم اين قانون جهت عمليات عمراني ضروري (‌از جمله فرهنگي) بخشهاي محروم و دهستانهاي محروم واقع در‌بخشهاي برخوردار اختصاص يابد تا به پروژه‌هاي مشخص با تعيين دستگاه اجرائي هزينه ‌كننده و بصورت صد درصد تخصيص ‌يافته و بر اساس‌ پيشنهاد دفتر امور مناطق محروم كشور و موافقت رئيس جمهور به مصرف برسد. - دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور موظف است بيست درصد (20%) از اعتبارات اين بند را صرف مسائل فرهنگي نمايد. - با تصويب هيأت وزيران مبلغ پنج ميليارد (000/000/000/5) ريال از اعتبارات اين بند علاوه بر سهميه عادي جهت طرحهاي عمراني سيستان و ‌بلوچستان اختصاص مي‌يابد. 2 - مبلغ سي ميليارد (000/000/000/30) ريال از اعتبار رديف 503002 قسمت چهارم اين قانون جهت هزينه‌هاي متفرقه عمراني پيش‌بيني ‌نشده و ‌ضروري استانها و طرحهاي عمراني مناطق روستائي و عشايري به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه حسب نياز بين استانهاي كشور ‌تقسيم و سهم هر استان با پيشنهاد استاندار و يا دستگاه اجرائي و تصويب كميته برنامه‌ريزي استان به طرحهاي مشخص اختصاص داده شود. 3 - ايجاد هر گونه تعهد براي سالهاي بعد و همچنين شروع پروژه‌هائي كه به تنهائي قابل بهره‌ برداري نباشد با مبلغ بيش از سيصد و پنجاه ميليون (000/000/350) ريال از اعتبارات بندهاي 1 و 2 اين تبصره ممنوع است. 4 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - مبلغ نود ميليارد (000/000/000/90) ريال از اعتبار منظور در رديف 503002 قسمت چهارم اين قانون بمنظور بازسازي مناطق مختلف كشور كه ‌در اثر عوامل غير مترقبه از قبيل سيل، زلزله، خشكسالي و آتش‌سوزي، طوفان و يا پيشروي آب دريا خسارت ديده و يا مي‌بيند اختصاص مي‌يابد كه‌لازم است ده درصد (10%) آن براي پيشگيري از وقوع اين امور (‌از قبيل سيل‌بند و آبخيزداري) هزينه گردد. ‌اين اعتبار به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران بين استانهاي آسيب‌ ديده تقسيم مي‌شود. ‌وزارت كشور مي‌تواند از محل تسهيلات اعتباري سيستم بانكي تا مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (000/000/000/150) ريال وام به مالكان واحدهاي‌ مسكوني، تجاري، صنعتي، معدني، كشاورزي، بهداشتي و درماني خسارت‌ ديده در مناطق فوق‌الذكر اعطاء نمايد. ‌مابه‌التفاوت سود و كارمزد تسهيلات اعطائي بانكي در لايحه بودجه سالهاي آينده منظور خواهد شد. ‌دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطائي توسط بانكها را كه در اين بند پيش ‌بيني شده است تضمين نمايد. تضمين فوق نافي وظايف بانكها‌ جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذكر نخواهد بود. استفاده ‌كنندگان از تسهيلات اعتباري اين بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت آن در حكم تصرف غير قانوني در اموال و وجوه‌ دولتي است. ب - مبلغ ده ميليارد (000/000/000/10) ريال از اعتبار رديف 503001 (‌هزينه‌هاي پيش‌بيني ‌نشده) قسمت چهارم اين قانون جهت هزينه‌هاي ‌ضروري استانها در اختيار وزارت كشور قرار مي‌گيرد. ج (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - سازمان برنامه و بودجه، وزارت كشور و دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور حسب مورد مكلفند گزارش عملكرد اين تبصره را هر‌چهار ماه يكبار به كميسيونهاي ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس، برنامه و بودجه و شوراها و امور داخلي كشور مجلس شوراي اسلامي‌تسليم نمايند. همچنين استانداران موظفند هر چهار ماه يكبار گزارش عملكرد اعتباراتي را كه در اجراي اين تبصره در اختيار استانها گذارده مي‌شود به ‌اطلاع نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي برسانند. د (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - زمينهائي كه جهت مسكن آزادگان و جانبازان پنجاه درصد (50%) به بالا واگذار شده و مي‌ شود از پرداخت هزينه آماده ‌سازي معاف هستند،‌ وزارت راه و شهرسازي موظف است با استفاده از منابع داخلي شركتهاي مربوطه به ميزان شش ميليارد (000/000/000/1) ريال و از محل اعتبارات ‌رديف 503002 به ميزان دوازده ميليارد (000/000/000/12) ريال هزينه‌ هاي لازم را با تصويب هيأت وزيران تأمين نمايد.

تبصره 7

‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده ميشود تا پنج درصد (5%) درآمد موضوع ماده 14 قانون كارآموزي‌ حداكثر تا مبلغ يك ميليارد (000/000/000/12) ريال را كه از كليه واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي مشمول قوانين كار و تأمين اجتماعي وصول‌ خواهد شد جهت تشويق، ترغيب و افزايش كارآئي كاركناني كه در تحقق اهداف سازمان و افزايش درآمد دولت فعاليت مؤثر دارند، هزينه نمايد. ‌دستورالعمل اين بند به پيشنهاد سازمان آموزش فني و حرفه‌اي تهيه و به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد. ب - تا سقف سه ميليارد (000/000/000/3) ريال حاصل از اجراي بند (ب) ماده 38 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد‌ معين و كمكهاي داوطلبانه مردمي و دولتي به صندوق قرض‌الحسنه حمايت از فرصتهاي شغلي منتقل مي‌گردد. ‌هر گونه استخدام، خريد ساختمان و پرداخت هزينه‌هاي وزارت كار و امور اجتماعي و سازمانهاي وابسته از محل وصولي اين بند ممنوع و در حكم ‌تصرف غير قانوني در اموال دولتي است. آئين‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارت كار و امور اجتماعي، وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و تا پايان اسفند ماه 1371 به ‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ج - تا سقف دو ميليارد (000/000/000/2) ريال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده 38 قانون فوق‌الذكر جهت احداث و تكميل مراكز آموزشي و فني ‌و حرفه‌اي موضوع طرح شماره 31103265 اضافه مي‌گردد. ‌د - به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود معادل پنج ميليارد (000/000/000/5) ريال جهت تقويت مراكز كارآموزي سيار و اجراي ‌برنامه‌هاي آموزشي و فني و حرفه‌اي در پادگانها با هماهنگي ستاد فرماندهي كل قوا از طريق سازمان آموزش فني و حرفه‌اي هزينه نمايد. آئين‌نامه نحوه اجراي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و ‌بودجه تهيه و تا پايان اسفند ماه سال 1371 به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 8 - ‌الف - 1 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود اعتبارات سال 1372 مربوط به هزينه سرانه واحدهاي آموزشي وابسته به خود را در مركز و‌استانها بر اساس قانون «‌هزينه سرانه واحدهاي آموزشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش» مصوب 21/10/1360 توزيع و پرداخت و به هزينه قطعي ‌منظور نمايد. ‌منظور نمودن هزينه‌هاي پرسنلي ضمن هزينه سرانه واحدهاي مذكور مجاز نخواهد بود. 2 - حداقل سه درصد (3%) از بودجه عمراني فصل آموزش و پرورش صرف خريد ميني‌بوس و اتوبوس گردد، وسائل فوق‌الذكر جهت حضور ‌دانش‌آموزان روستايي (‌راهنمايي و دبيرستان) در مدارس متمركز استفاده خواهد شد. ب - مبلغ سي ميليارد (000/000/000/30) ريال از منابع سيستم بانكي پنجاه درصد (50%) بصورت قرض‌الحسنه و پنجاه درصد (50%) بصورت‌ ساير تسهيلات بانكي با حداقل كارمزد به منظور تقويت تعاوني مصرف كاركنان و فرهنگيان وزارت آموزش و پرورش و ساير تعاونيهاي كارمندي به‌ ترتيب به نسبت چهارپنجم و يك‌ پنجم به عنوان سرمايه در گردش در اختيار اتحاديه شركتهاي تعاوني مصرف كاركنان و فرهنگيان وزارت آموزش و‌پرورش و ساير تعاونيهاي كارمندي قرار مي‌گيرد. ‌دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطائي توسط بانكها را كه در اين بند پيش‌بيني گرديده است تضمين نمايد. تضمين فوق نافي وظايف بانكها‌ جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذكر نخواهد بود. ‌استفاده‌كنندگان از تسهيلات اعتباري اين بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در اموال و وجوه ‌دولتي است. ج - دولت مكلف است مابه‌التفاوت كارمزد قرض‌الحسنه و وام بانكي حاصل از اجراي قانون تأمين مسكن فرهنگيان را در مورد وامهائي كه در سال1372 پرداخت مي‌شود تعهد و پرداخت نمايد. بانكهاي عامل موظفند بدون اخذ وثيقه و صرفاً بر اساس تأييد و معرفي آموزش و پرورش منطقه وام مسكن مورد نياز معلمان مقيم روستا را با همين ‌تسهيلات پرداخت نمايند. ‌‌د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كليه شركتها و كارخانجات دولتي و وابسته به نهادها و ارگانها موظفند حداقل دو درصد (2%) سود ناخالص سال قبل خود را در جهت تأمين‌ فضاهاي آموزشي و پرورشي مورد نياز فرزندان لازم‌التعليم پرسنل تحت پوشش خود و يا در جهت احداث، توسعه، تعمير و تجهيز فضاهاي آموزشي و‌پرورشي غير اداري و ساخت مراكز فرهنگي، سينما، كتابخانه مورد نياز ساير اقشار در سطح كشور بطور مستقيم به مصرف برسانند. ‌اجراي اين بند توسط شركتها با نظارت وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام خواهد گرفت. ‌كل هزينه‌هاي انجام شده با تأييد وزارتين آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامي جزء هزينه‌هاي قابل قبول مؤديان مالياتي تلقي و از درآمد ‌مشمول ماليات آنها كسر خواهد شد. آئين‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي مزبور و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ه (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - كليه هزينه‌هائي كه توسط اشخاص خير اعم از حقيقي يا حقوقي و بخشهاي مردمي براي مشاركت در امور عام‌المنفعه و تحت نظارت مراجع‌ ذيربط صرف احداث و تكميل فضاهاي آموزشي و پرورشي، آموزشگاههاي فني و حرفه‌اي و اماكن ورزشي شود بعنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي‌ تلقي خواهد شد و از درآمد مشمول ماليات آن‌ها كسر مي‌گردد. ‌ساخت و ساز فضاهاي ياد شده و انتقال آنها به مراجع مربوط از پرداخت هر گونه عوارض و ماليات معاف است. ‌و (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - پنج درصد (5%) از عوارض شهرداريها در شهرهاي: تهران، اصفهان، مشهد، شيراز، تبريز، كرج براي سال 1372 صرف احداث و تكميل‌فضاهاي آموزشي و پرورشي توسط شهرداريهاي همان شهر خواهد شد. ‌ز (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - شهرداريها موظفند يك درصد (1%) از درآمد ناخالص سال 1372 خود را به احداث مراكز فرهنگي و هنري از قبيل سينما، كتابخانه، سالن تئاتر و‌اجتماعات اختصاص دهند كه با نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تبليغات اسلامي در اين زمينه هزينه گردد. ح - آئيننامه اجرايي اين تبصره بنا به پيشنهاد وزارتين آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 9 - ‌الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - مبلغ سيصد و هشتاد ميليارد (000/000/000/380) ريال از اعتبار رديف 503041 موضوع جدول شماره 1 مندرج در قسمت نهم اين قانون در ‌اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا در قالب برنامه‌هاي مصوب فرماندهي كل نيروهاي مسلح‌جمهوري اسلامي ايران هزينه گردد. اين اعتبار بنا به درخواست وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و به پيشنهاد سازمان‌ برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران و تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي‌يابد. ‌پرداخت بدهيهاي معوقه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران بابت آب، برق، سوخت، مخابرات و راه‌آهن و ساير بدهيها به شهرداريها، آستان قدس ‌رضوي و سازمان اوقاف حداقل سي و سه ميليارد (000/000/000/33) ريال از محل اعتبارات اين بند بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب‌ هيأت وزيران و تأييد ستاد كل نيروهاي جمهوري اسلامي ايران تأمين خواهد شد. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (‌نظامي و انتظامي) موظفند مهمات و تجهيزات نظامي مورد نياز خود را از سازمان صنايع دفاع، صنايع‌الكترونيك و سازمان صنايع هوائي تأمين نمايند و صرفاً آن قسمت از تجهيزات نظامي كه قابل توليد در داخل كشور نباشد منحصراً توسط وزارت دفاع ‌و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از خارج خريداري گردد. ج - تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 كل كشور و تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 كل كشور و ساير قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين تبصره‌ ملغي مي‌گردد. ‌د - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است كه حداقل 40% از اعتبار رديف 11102000 تحت عنوان برنامه احداث ساختمانهاي‌ انتظامي را صرف احداث ساختمانهاي پاسگاههاي مرزي و گذرگاههاي مهم كشور نمايد. ه - گزارش نحوه مصرف اعتبارات مربوط به خريد كليه اقلام دفاعي از محل اين تبصره توسط حسابرسان منتخب هيأتي مركب از اعضاء زير و با‌همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و در اختيار اين هيأت قرار مي‌گيرد. 1 - يكي از اعضاء كميسيون امور دفاعي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي. 2 - يكي از اعضاء كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي. 3 - يكي از اعضاء كميسيون ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي. 4 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - يكي از اعضاء كميسيون شوراها و امور داخلي كشور مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي. 5 - رئيس ديوان محاسبات كشور. 6 - معاون وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران. 7 - معاون يا نماينده تام‌الاختيار رئيس سازمان برنامه و بودجه. ‌رياست هيأت با انتخاب اعضاء خواهد بود. و وظايف دبيرخانه هيأت بعهده وزارت دفاع مي‌باشد. ‌اولين جلسه هيأت حداكثر تا پايان فروردين ماه 1372 با دعوت وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي‌شود. ‌اين هيأت موظف است حداقل ماهي يكبار تشكيل جلسه داده و جلسات هيأت با حضور دوسوم اعضاء رسميت خواهد داشت و نتيجه بررسي ‌گزارشات مذكور توسط هيأت به استحضار مقام معظم رهبري و رياست جمهوري و رياست مجلس شوراي اسلامي ميرسد. رسيدگي اين هيأت نافي ‌وظايف و مسووليتهاي ديوان محاسبات كشور نيست. ‌‌و (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و كشور موظفند گزارش عملكرد اين تبصره را هر شش ماه يكبار از‌طريق سازمان برنامه و بودجه به كميسيونهاي دفاع، برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلي كشور و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس ‌شوراي اسلامي ارائه نمايند. ‌ز - خريدهاي خارجي اقلام عمده دفاعي زير نظر هيأتي مركب از اعضاء زير در حدود اعتبارات مصوب انجام مي‌گيرد: 1 - نماينده رئيس جمهور. 2 - نماينده رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران. 3 - نماينده وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران. 4 - نمايند رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران. 5 - نماينده ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران. 6 - نماينده وزير امور خارجه. 7 - سه نفر از نمايندگان كميسيونهاي برنامه و بودجه، امور دفاعي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي. ‌يك نفر نماينده وزير اطلاعات بعنوان ناظر در هيأت فوق‌الذكر شركت مينمايد. رياست هيأت با نماينده رياست جمهوري اسلامي ايران ميباشد و‌ وظيفه دبيرخانه هيأت را وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران عهده ‌دار مي‌باشد. ‌هيأت حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1372 با دعوت وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي‌شود. ‌هيأت موضوع اين بند مجاز به تأييد خريدهاي خارجي قابل توليد در داخل نمي‌باشد. همچنين افتتاح اعتبار اسنادي براي خريدهاي مذكور توسط بانك‌ مركزي جمهوري اسلامي ايران و ساير بانكهاي كشور قبل از تأييد هيأت موضوع اين بند ممنوع مي‌باشد. ح - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي‌شود در پايان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه‌آهن و بهاي سوخت، آب، برق و مخابرات ‌مصرفي همان سال نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاههاي ذيربط با كسب موافقت ستاد كل از اعتبارات ‌دستگاههاي ذيربط كسر و به دستگاه طلبكار پرداخت نمايد. همچنين هزينه‌هاي سوخت، آب و برق، مخابرات و تعميرات خانه‌هاي سازماني توسط‌ بهره ‌بردار و هزينه‌هاي واحدهائي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه به كارهاي انتفاعي مي‌پردازند از محل درآمدهاي مزبور پرداخت خواهد ‌شد. ط - به نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود به هر ميزان كه در فصل اول بودجه از محل كاهش پرسنل با مجوز ستاد كل ‌صرفه‌جوئي نمايند اعتبارات مزبور را در جهت تقويت كادر موجود به مصرف رسانيده و يا با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران‌و سازمان برنامه و بودجه به ساير فصول منتقل نمايند. هر نوع جابجائي اعتبارات صندوقهاي بازنشستگي نيروهاي نظامي ممنوع مي‌باشد. ي - در اجراي تبصره 9 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ‌جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود با توجه به تخصصها و توانائيها و ظرفيت نيروهاي تحت نظر خود با حفظ كامل توان رزمي براي اجراي ‌طرحها و پروژه‌هاي عمراني با دستگاههاي اجرائي كشور قرارداد پيمانكاري منعقد نمايد. ‌كليه وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذكور به حساب درآمد عمومي واريز و معادل آن تا سقف دويست ميليارد (000/000/000/200) ريال از محل‌اعتبار مربوطه در قسمت چهارم اين قانون رديفهاي (503148 و 503149) جهت انجام هزينه‌هاي مربوطه بر حسب مبلغ قرارداد در اختيار واحد ‌پيمانكار قرار خواهد گرفت. ‌نظارت مالي موضوع ماده 90 قانون محاسبات عمومي كشور در مورد اعتبارات مذكور بعهده وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ‌ايران يا فرمانده نيروي مربوطه مي‌باشد و اختيارات و وظايفي كه در قانون مذكور بعهده ذيحساب است بعهده مسوول امور مالي در واحد طرف‌ قرارداد مي‌باشد كه با حكم فرمانده نيرو در واحد مربوط و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به اين سمت منصوب‌ مي گردد. ‌تبصره 10 - ‌الف - مبلغ پنج ميليارد (000/000/000/5) ريال اعتبار منظور در رديف 129026 جهت راه‌اندازي بيمارستانهاي آماده بهره‌برداري در سطح كشور و‌مراكز قرنطينه‌اي و استخدام كادر مورد نياز آنها اختصاص يافته و حسب مورد به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد سازمان‌ برنامه و بودجه به سقف اعتبارات جاري دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي و سازمانهاي منطقه‌اي بهداشت و درمان استانها افزوده خواهد شد. ‌مبلغ هفت ميليارد (000/000/000/7) ريال از رديف 129002 به حساب هيأت امناء واريز مي‌گردد تا صرف راه‌اندازي و تجهيز و پرداختهاي بيمارستانهاي‌ همكار هيأت امناء ارزي براي درمان بيماران پيوند كليه، جراحي چشم، قلب و بيماران سرطان خون شود. ‌شرايط واردات مواد و وسائل و ثبت سفارش و پرداختها و دريافتها فقط تابع آئين‌نامه‌اي است كه به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ‌خواهد رسيد. واردات فوق از هر گونه ماليات، عوارض، حقوق گمركي، ثبت سفارش و سود بازرگاني معاف است. ب - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پس از تصويب هيأت وزيران مجاز است جهت راه‌اندازي واحدهاي مندرج در بند «‌الف» و مراكز ‌بهداشتي و درماني بيمارستانهاي توسعه ‌يافته نسبت به استخدام كادر مورد لزوم اقدام نمايد. ج - معادل درآمدهاي اكتسابي هر يك از سازمانهاي منطقه‌اي بهداشت و درمان استانها موضوع قانون استفاده از درآمدهاي اختصاصي وزارت‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 7/5/1365 مجلس شوراي اسلامي و درآمد حاصل از قراردادهاي خاص موضوع قانون تأمين خدمات ‌درماني مستخدمين دولت مصوب 27/12/1351 پس از واريز به خزانه از محل درآمد اختصاصي رديف 129000 قسمت چهارم اين قانون در اختيار‌سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان استان ذيربط قرار مي‌گيرد. ‌بيست درصد (20%) از منابع فوق جهت ايجاد فاضلاب و دستگاه زباله ‌سوز و تأمين بهداشت محيط بيمارستانها و تعمير و تكميل خانه‌هاي بهداشت و‌مراكز بهداشتي و درماني شهري و روستائي اختصاص مي‌يابد. آئين‌نامه اجرائي اين بند حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد مشترك وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و ‌بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌د - آئين‌نامه‌هاي اجرائي اعتبارات رديفهاي 129022 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - كميته امداد امام) و 129023 (‌وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشكي - كميته امداد امام - طرح شهيد رجائي) قسمت چهارم اين قانون و نيز آيين‌نامه تشخيص مشمولين موضوع اعتبارات رديف‌ اخيرالذكر تا پايان سال جاري بنا به پيشنهاد كميته امداد امام و تأييد وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي و دارائي و‌سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ه - وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است در سال 1372 از هر نخ سيگار وارداتي مبلغ دو (2) ريال و از هر كيلو پسته صادراتي مبلغ (200)‌ ريال دريافت و وجوه دريافتي را به حساب درآمدهاي عمومي به ترتيب در رديفهاي 593800 و 593900 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. - معادل صد درصد (100%) از وجوه دريافتي از سيگار وارداتي و حداكثر شصت (60%) درصد از وجوه دريافتي از پسته صادراتي از محل اعتبار رديف503174 قسمت چهارم اين قانون بمنظور افزايش كمكهاي نقدي و جنسي به مددجويان و مشمولين طرح شهيد رجائي در اختيار كميته امداد امام قرار‌ميگيرد. ‌و - دولت موظف است كليه وجوهي را كه به موجب ماده 18 اساسنامه جمعيت هلال احمر وصول مينمايد، به خزانه واريز و معادل آن را تا سقف ‌شصت و شش ميليارد و پانصد (000/000/500/66) ريال در مقاطع ماهانه در اختيار جمعيت مزبور قرار دهد. ‌ز - بمنظور تسريع در انجام عمليات و همچنين بهره‌برداري بهينه از بيمارستانهاي غير آموزشي نيمه تمام، اجازه داده ميشود بنا به پيشنهاد وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيأت وزيران طرحها و واحدهاي فوق‌الذكر به افراد حقيقي و حقوقي واجد شرايط واگذار گردد. ‌درآمد حاصل از اجراي اين بند به حساب درآمد عمومي رديف 422800 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌شود و معادل آن از محل رديف 503171‌ قسمت چهارم اين قانون بنا به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه به اعتبار مصوب طرحهاي بيمارستاني ‌اضافه مي‌گردد. ح - به سازمان بهزيستي اجازه داده ميشود بمنظور استفاده بهينه از امكانات بالقوه منقول و غير منقول خود نسبت به فروش آنها به قيمت روز‌اقدام و درآمد حاصله را جهت ايجاد و تجهيز مراكز نگهداري و حمايتي مصرف نمايد. سازمان مذكور موظف است گزارش اقدامات انجام شده را هر‌شش ماه يكبار به كميسيونهاي بهداري و بهزيستي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ط (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دولت مكلف است باقيمانده مطالبات سازمان تأمين اجتماعي لغايت سال 1372 را با توافق سازمان مذكور در سقف بيست ميليارد (000/000/000/20) ريال از محل واگذاري سهام كارخانجات و مؤسسات دولتي و ملي شده تأديه و تسويه نمايد. ي - معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واريز شده به خزانه موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح بند 2 و تبصره 2 ماده 5 قانون لزوم بازآموزي و ‌نوآموزي جامعه پزشكي و ارتقاء سطح دانش پزشكي آنها مصوب 15/6/1371 بمنظور اجراء و اشاعه فرهنگ اسلامي در جوامع پزشكي و‌ پيراپزشكي و طرح جداسازي و ارائه خدمات بهداشتي و درماني به زنان و مردان در رديف درآمدهاي 129000 منظور و در اختيار وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد. ك (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتها و كارخانجات و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است در صورتي كه بخواهند طبق‌ضوابط ايجاد بيمارستان اختصاصي بنمايند موظفند حق بيمه غير درماني كاركنان خود را كمافي‌السابق به سازمان تأمين اجتماعي و يا وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي پرداخت نمايند. ل - كليه طرحهاي بيمارستاني موضوع قسمت دوم پيوست شماره 1 اين قانون ميتوانند از تسهيلات و مزاياي مقرر شده در قانون نحوه ايجاد ‌تسهيلات لازم براي تسريع در احداث و تكميل بيمارستانهاي 96 شهر كشور مصوب 25/6/1369 مجلس شوراي اسلامي استفاده و بهره‌مند گردند. ‌تبصره 11 - ‌الف - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در سال 72 مبلغ بيست ميليارد (000/000/000/20) ريال از تسهيلات بانكي كوتاه‌ مدت (‌حداكثر يك‌ساله) را به صورت وام در اختيار سازمان تعاون مصرف شهر و روستا قرار دهد تا در جهت كالارساني به مردم به مصرف برساند، وام مزبور‌در نيمه اول سال حداكثر در چهار نوبت پرداخت و يكسال بعد از هر پرداخت تسويه گردد. ب (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - به منظور حمايت از تسهيل امر ازدواج، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است دويست ميليارد (000/000/000/200) ريال از منابع ‌قرض‌الحسنه بانكها به نسبت سپرده قرض‌الحسنه آنها در اختيار مزدوجين سالهاي 1371 و 1372 قرار دهد. ‌حداقل ده درصد (10%) از وام ازدواج اين بند به جانبازان اختصاص مي‌يابد. ‌وام پرداختي حداقل يك ميليون ريال (000/000/1) و حداكثر دو ميليون (000/000/2) ريال و مدت بازپرداخت آن سه سال خواهد بود. ‌دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطائي اين بند را تضمين و اقساط معوق لاوصول را در لوايح بودجه سالهاي بعد منظور نمايد. تضمين فوق‌نافي وظايف بانكها در وصول مطالبات مربوط نمي‌باشد. آئين‌نامه اجرائي اين بند ظرف يكماه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ‌تبصره 12 - الف(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اجازه داده مي‌شود بمنظور فراهم آمدن موجبات تسريع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تأسيسات و اراضي وزارتخانه‌ها، دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي نظامي و انتظامي، شهرداريها، سازمان تأمين اجتماعي و هلال احمر كه در گذشته بر اساس ‌نيازها و ضرورتهاي مختص اوايل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي بدون اخذ مجوز قانوني و موافقت متصرف پيشين يا با اجازه متصرف پيشين از ‌يكديگر تصرف گرديده در حال حاضر مورد نياز متصرفين پيشين مي‌باشد كميسيوني با مسئوليت رئيس سازمان برنامه و بودجه و با حضور وزراء راه ‌و شهرسازي، امور اقتصادي و دارائي، (‌يا معاونين آنها) و وزراء يا بالاترين مقام اجرائي دستگاههاي مستقل طرف اختلاف و يا نمايندگان تام‌الاختيار ‌آنها، تشكيل گردد. ب - آراء صادره كميسيون براي دستگاههاي اجرائي ذيربط لازم‌الاجراء ميباشد ليكن در صورت عدم اجراي آراء مذكور در مهلت تعيين شده بهر‌دليل توسط دستگاههاي اجرائي ذيربط، سازمان برنامه و بودجه مكلف است مبلغ ارزيابي مايملك مورد تصرف را بنا به پيشنهاد كميسيون بر حسب‌ مورد بدون الزام به رعايت محدوديتهاي جابجائي در بودجه جاري و عمراني سال 1372 دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاه اجرائي ذينفع اضافه‌ نمايد. ج - آئين‌نامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب توسط اعضاء ثابت كميسيون تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ‌تبصره 13 - خريد هر نوع اتومبيل سواري داخلي و خارجي بجز آمبولانس در سال 1372 براي كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و‌شركتهاي دولتي و شركتهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است تحت هر شرايطي ممنوع است. ‌تبصره 14 - ضرايب تعيين شده در ماده 10 قانون «‌وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين» موضوع ماده (5) قانون وصول ‌ماليات مقطوع از بعضي كالاها و خدمات مصوب 26/3/1366 مربوط به حق ثبت سفارش كالاهاي وارداتي در سال 1372 بشرح زير تغيير مي‌يابد: ‌به ازاء هر دلار يا معادل آن در مورد ساير ارزها، براي كالاهاي اساسي مبلغ پنج (5) ريال و در مورد ساير كالاها مبلغ بيست (20) ريال تعيين ميشود. ‌تبصره 15 - اجازه داده مي‌شود حداكثر تا ده درصد (10%) از مجموع اعتبارات عمراني و دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات جاري اين قانون بنا‌به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات عمومي دولت و با‌ رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند هزينه ‌گردد. ‌تبصره 16 - ‌الف - مبلغ هشتاد ميليارد (000/000/000/80) ريال اعتبار منظور در رديف 503079 قسمت چهارم اين قانون به پروژه‌هاي كوچك جديد و تكميل ‌پروژه‌هاي نيمه تمام استاني كه در مناطق عشايري و بخشهاي محروم و دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي برخوردار از حداقل ده درصد (10%) و در‌ساير بخشها و روستاها حداقل سي درصد (30%) و در شهرها پنجاه درصد (50%) اعتبار آنها به وسيله مردم (‌اعم از نقدي و جنسي، منقول و غير منقول‌و نيروي انساني) تأمين شود، اختصاص مي‌يابد اعتبار هر استان به پيشنهاد استاندار و يا مسئول دستگاه اجرائي مربوط و تصويب كميته برنامه‌ريزي‌ استان بين طرحها و پروژه‌هاي مذكور توزيع خواهد گرديد. 1 - حداكثر سي درصد (30%) اعتبارات اين بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن بايد در روستاها و مناطق عشايري هزينه گردد. وجوهي ‌كه بابت خودياري داوطلبانه و مشاركت براي اجراي طرحهاي عمراني موضوع اين بند پرداخت مي‌گردد در مورد مؤديان مالياتي از درآمد مشمول ‌ماليات آنها كسر خواهد گرديد. 2 - از محل اعتبار موضوع اين تبصره شروع پروژه‌هائي كه به تنهائي قابل بهره‌ برداري نباشد و با بيش از سيصد ميليون (000/000/300) ريال هزينه ‌ممنوع است. پروژه‌هاي مذكور توسط كميته برنامه‌ريزي استان تعيين و تصويب مي‌شود. ب - سازمان برنامه و بودجه مكلف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر چهار ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي‌تسليم نمايد. ج - اجازه داده ميشود مبلغ ده ميليارد (000/000/000/10) ريال اعتبار رديف 503156 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت آموزش و پرورش‌ قرار گيرد تا نسبت به تكميل فضاهاي آموزشي نيمه‌ تمامي كه توسط افراد خير و با مشاركت آنان ساخته شده است و همچنين طرحهاي استاني در دست‌اجراء اختصاص يابد. آئين‌نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ‌د - دريافت هر گونه وجهي به اجبار تحت عنوان خودياري و امثال آن ممنوع و قابل تعقيب مي‌باشد. ‌تبصره 17 - ‌الف - مبلغ هجده ميليارد (000/000/000/18) ريال اعتبار جاري بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تصويب هيأتهاي امناء و مبلغ پانزده‌ ميليارد (000/000/000/15) ريال اعتبار عمراني بنا به پيشنهاد هيأتهاي امناء و تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و سازمان برنامه و بودجه در رديف503072 (‌اعتبار مورد نياز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي - كمك) تعيين و به سقف اعتبار مصوب هر يك از مؤسسات مزبور اضافه‌ مي‌شود و بشرح زير قابل مصرف خواهد بود: 1 - بيست و پنج درصد (25%) از اعتبار جاري جهت توسعه دوره‌ هاي كارشناسي ارشد و دكتري در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و ‌پژوهشي به نسبت تعداد دانشجويان اين دوره‌ ها در مؤسسات آموزش عالي. 2 - ده درصد (10%) از اعتبار جاري جهت اجراي تبصره‌هاي 46 و 47 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران. 3 - ده درصد (10%) از اعتبار جاري براي پشتيباني امور تحقيقاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي. 4 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - ده درصد (10%) از اعتبار جاري براي فعاليتهاي فرهنگي، فوق برنامه و تربيت بدني. 5 - بقيه اعتبار جاري جهت كسري هزينه‌هاي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي. 6 - مبلغ دوازده ميليارد (000/000/000/12) ريال از اعتبار عمراني صرفاً براي جبران كمبود اعتبار سال جاري پروژه‌هاي در دست اجرا (‌منظور در‌پيوست شماره 1 قانون) و مبلغ سه ميليارد (000/000/000/3) ريال الباقي اعتبار عمراني براي تعميرات اساسي ساختمانها و تأسيسات دانشگاهها و‌ مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مربوطه. 7 - مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (000/000/500/1) ريال از اعتبار جاري به دانشگاه پيام نور و مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (000/000/500/1)‌ريال از رديف فوق به بودجه عمراني دانشگاه بين‌المللي امام خميني اختصاص مي‌يابد. 8 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - مبلغ سه ميليارد (000/000/000/3) ريال از اعتبار منظور در رديف 503072 قسمت چهارم اين قانون در اختيار ستاد رسيدگي به امور آزادگان قرار ‌ميگيرد تا جهت آموزش و كمك هزينه تحصيلي آزادگان در سطوح عالي به مصرف برسد. ‌از مبلغ فوق دو ميليارد (000/000/000/2) ريال جهت آموزش و وام كمك هزينه تحصيلي آزادگان دانش‌آموز پايين‌تر از ديپلم در اختيار ستاد رسيدگي به ‌امور آزادگان قرار مي‌گيرد. ب - مبلغ شش ميليارد (000/000/000/6) ريال اعتبار جاري بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيأتهاي امناء و مبلغ‌يازده ميليارد (000/000/00/11) ريال اعتبار عمراني بنا به پيشنهاد هيأتهاي امناء و تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و‌بودجه در رديف 503104 (‌اعتبار مورد نياز دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي - كمك) تعيين و به سقف اعتبار مصوب هر يك از مؤسسات‌ مزبور اضافه مي‌شود و به شرح زير قابل مصرف خواهد بود: 1 - پانزده درصد (15%) از اعتبار جاري جهت اجراي تبصره‌هاي 46 و 47 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران. 2 - ده درصد (10%) از اعتبار جاري جهت توسعه دوره‌هاي تخصصي و فوق ‌تخصصي در دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي. 3 - بقيه اعتبار جاري جهت كسري هزينه‌هاي دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي. 4 - مبلغ هشت ميليارد (000/000/00/8) ريال از اعتبار عمراني صرفاً براي جبران كمبود اعتبار سال جاري طرحهاي در دست اجرا (‌منظور در‌پيوست شماره 1 قانون) و مبلغ سه ميليارد (000/000/000/3) ريال الباقي اعتبار عمراني براي تعميرات اساسي ساختمانها و تأسيسات دانشگاهها و‌دانشكده‌هاي علوم پزشكي. ج - بمنظور رفع تنگناها و مشكلات خوابگاههاي دانشجوئي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است اعتبارات مورد نياز را حداكثر تا ‌مبالغ زير از طريق سيستم بانكي كشور بصورت قرض‌الحسنه و يا وام مشاركت و ساير عقود اسلامي با اولويت قرض‌الحسنه بدون استفاده از اعتبارات‌عمومي دولت بشرح زير در اختيار وزارتخانه‌هاي مشروحه ذيل و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار دهد، چنانچه هر يك از‌وزارتخانه‌ها يا سازمان مذكور تسهيلات اين بند را جذب ننمودند با موافقت سازمان برنامه و بودجه به وسيله هر يك از وزارتخانه‌هاي ديگر قابل‌استفاده خواهد بود. بازپرداخت اقساط وامهاي مزبور را دولت از طريق سازمان برنامه و بودجه تضمين مي‌نمايد. ‌تضمين فوق نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذكر نخواهد بود. استفاده ‌كنندگان از تسهيلات اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در اموال و‌وجوه دولتي است. 1 - مبلغ بيست و پنج ميليارد (000/000/000/25) ريال جهت تكميل و احداث خوابگاههاي دانشجوئي و مبلغ ده ميليارد (000/000/000/10) ريال ‌جهت خريد ساختمان و تبديل آن به خوابگاههاي دانشجوئي در اختيار وزارت فرهنگ و آموزش عالي. 2 - مبلغ پانزده ميليارد (000/000/000/15) ريال جهت تكميل و احداث خوابگاههاي دانشجوئي و مبلغ هفت ميليارد (000/000/000/7) ريال جهت‌خريد ساختمان و تبديل آن به خوابگاههاي دانشجوئي در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. 3 - مبلغ شش ميليارد (000/000/000/6) ريال جهت تكميل و احداث خوابگاههاي دانشجوئي و مبلغ دو ميليارد و پانصد (000/000/500/2) ريال ‌جهت خريد ساختمان و تبديل آن به خوابگاههاي دانشجوئي در اختيار وزارت آموزش و پرورش. 4 - مبلغ شش ميليارد و ششصد و پنجاه ميليون (000/000/650/6) ريال جهت تكميل و احداث خوابگاههاي دانشجوئي و يا خريد ساختمان و‌تبديل آن به خوابگاههاي دانشجوئي به تناسب ظرفيت دانشجويي و نياز هر يك در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيماي‌ جمهوري اسلامي ايران. 5 - مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال وام با استفاده از تسهيلات بانكي جهت كمك به دانشجويان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي‌وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اختيار صندوق رفاه دانشجويان قرار مي‌گيرد تا پس از فراغت از تحصيل‌بازپرداخت نمايند. ‌د - كليه دستگاههاي اجرائي كه از بودجه جاري و عمراني تحقيقات استفاده مي‌نمايند موظف مي‌باشند حداقل پانزده درصد (15%) از اعتبارات ‌مذكور را از طريق دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌ پزشكي، جهاد دانشگاهي، دانشگاههاي غير دولتي، مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت آموزش و پرورش هزينه‌ نمايند. ‌سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبار موظف به رعايت مفاد اين بند مي‌باشد. دستگاههاي مستثني از مفاد اين بند توسط ‌شوراي پژوهشهاي علمي كشور تعيين مي‌گردند. ه (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - طرحهاي دانشگاههاي ذيل رديفهاي وزارت راه و شهرسازي، وزارت فرهنگ و آموزش عالي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ‌مشمول تسهيلات قانوني اجراي طرحهاي عمراني دانشگاههاي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد و ‌مي‌توانند از اعتبارات عمراني بند (‌الف) و (ب) نيز استفاده نمايند. ‌تبصره 18 - اعتبارات سال 1372 موافقتنامه طرحهاي عمراني ملي و استاني منظور در پيوست شماره (1) اين قانون حداكثر تا بيست و پنج درصد(25%) به استثناي طرحهاي موضوع بند «ج» اين تبصره به شرح ذيل قابل افزايش مي‌باشد: ‌الف - از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي عمراني در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط و موافقت سازمان‌ برنامه و بودجه و يا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد. ب - از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ساير برنامه‌هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط و‌موافقت سازمان برنامه و بودجه مشروط بر آن كه كاهش و يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه از ده درصد (10%) تجاوز ننمايد. ج - افزايش اعتبار طرحهاي منظور در قسمت دوم پيوست شماره (1) اين قانون كه بعنوان طرحهاي مهم مشخص گرديده و يا خاتمه آنها سال1372 خواهد بود، حداكثر تا ميزان اعتبار سال بعد و طرحهائي كه پايان آنها سال 1373 مشخص گرديده است و نيز طرحهاي موضوع تبصره 16 اين‌قانون و اعتبارات مربوط به بازسازي مناطق آسيب‌ ديده از حوادث غير مترقبه، بدون الزام به رعايت محدوديتهاي مندرج در بندهاي (‌الف) و (ب)‌ حداكثر تا مبلغ چهارصد ميليارد (000/000/000/400) ريال از محل كاهش ساير طرحهاي ملي به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران ‌مجاز ميباشد. حداقل سي درصد (30%) از اعتبار فوق بايستي به طرحهاي فصل آب اختصاص يابد. ‌د - افزايش اعتبارات طرحهاي عمراني استاني در هر فصل از محل كاهش اعتبارات ساير فصول تا ميزان پنج درصد (5%) با رعايت مفاد بندهاي (‌الف) و (ب) اين تبصره و مازاد بر آن فقط براي يكبار در سال با پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و موافقت كميته برنامه‌ريزي استان مجاز خواهد بود. ه - هر گونه كاهش اعتبارات استاني و ملي بخشهاي محروم و دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي برخوردار و اعتبارات روستائي و عشايري و‌همچنين كاهش اعتبار هر يك از طرحهاي مهم و عمده طرحهائي كه در سال 1372 خاتمه مي‌يابد منظور در پيوست شماره (1) اين قانون ممنوع ‌مي‌باشد. ‌تبصره 19 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - ‌الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اجازه داده مي‌شود اعتبار منظور در رديف 105004 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان «‌وزارت كشور – شهرداريها» بنا به پيشنهاد وزارت‌كشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران بين شهرداريهاي كشور توزيع شود. اعتبار موضوع اين بند فقط به مصرف هزينه‌ شهرهاي زير هفتاد و پنج هزار (75000) نفر جمعيت و غير مراكز استانها به استثناي شهرهاي زاهدان، ياسوج، بوشهر، شهركرد و ايلام خواهد رسيد. ب (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اعتبارات رديفهاي 503006 و 503007 منظور در قسمت چهارم اين قانون به شركتهاي واحد اتوبوسراني و ميني‌بوسراني وابسته به شهرداريها ‌اختصاص خواهد داشت و با پيشنهاد وزارت كشور سهم هر يك از شركتهاي واحد اتوبوسراني و ميني‌بوسراني و واحدهاي اتوبوسراني وابسته به‌ شهرداريها از محل اعتبارات رديفهاي بالا تخصيص مي‌يابد. ‌فقط پنجاه درصد (50%) از اعتبار رديفهاي 503006 و 503007 به اتوبوسراني شهرهاي تهران، مشهد، شيراز، اصفهان و تبريز تعلق گيرد و بقيه بين ساير ‌شهرهاي كشور تقسيم گردد. ج (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - خزانه داريكل مكلف است وجوهي را كه طبق قوانين و مقررات مربوط توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي بنام ‌شهرداريها وصول و در حسابهاي خزانه‌داريكل متمركز ميگردد جهت تأمين خودكفائي و تقسيم بين شهرداريها در اختيار وزارت كشور – سازمان ‌شهرداريها قرار دهد. ‌د (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - مبلغ يك ميليارد و پانصد (000/000/500/1) ريال از محل درآمدهاي حاصل از اجراي تبصره 46 قانون بودجه سال 1364 در اختيار وزارت كشور‌قرار گيرد تا در شهرهاي واقع در بخشهاي محروم تقسيم و صرف هزينه تأمين تأسيسات زيربنائي در آن شهرها شود. ‌وزارت كشور موظف است عمليات موضوع اين تبصره را هر چهار ماه يكبار به سازمان برنامه و بودجه و كميسيونهاي برنامه و بودجه، شوراها و امور‌داخلي كشور، ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد. ه (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - مبلغ سه ميليارد (000/000/000/3) ريال اعتبار از محل اعتبار رديف 503145 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت كشور قرار مي‌گيرد تا‌جهت عمليات عمراني ضروري و خدمات زيربنائي شهرداريهاي نيازمند توزيع نمايد. ‌تبصره 20 - ‌الف - كليه دستگاههاي اجرائي و سازمان برنامه و بودجه مكلفند حداكثر تا پايان اسفند ماه سال 1371 موافقتنامه شرح فعاليتهاي مربوط به‌اعتبارات جاري را كه در قسمتهاي چهارم و پنجم اين قانون منظور شده است به تفكيك مواد هزينه، مبادله نمايند. ب - افزايش اعتبار جاري هر يك از برنامه‌ها و فصول هزينه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي منظور در قسمت چهارم اين قانون و دستگاههاي ‌اجرائي محلي منظور در موافقتنامه‌هاي شرح فعاليت موضوع بند (‌الف) اين تبصره از محل كاهش ساير برنامه‌ها و فصول هزينه دستگاه مربوط مشروط‌ بر آنكه در جمع اعتبارات جاري آن دستگاه تغييري حاصل نشود براي فصل اول حداكثر به ميزان پنج درصد (5%) و ساير فصول حداكثر تا ده درصد(10%) به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تأييد سازمان برنامه و بودجه يا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز مي‌باشد. ج - نقل و انتقالات اعتبارات جاري بين دستگاههاي اجرائي محلي، مشمول نظام بودجه استاني منظور در قسمت پنجم اين قانون بنا به پيشنهاد ‌دستگاههاي اجرائي محلي و تأييد سازمان برنامه و بودجه استان بطور يكجا در مورد هر استان حداكثر تا ميزان پنج درصد (5%) اعتبار مصوب هر ‌دستگاه اجرائي محلي فقط براي يكبار در سال با رعايت محدوديت ده درصد (10%) مندرج در بند (ب) اين تبصره مجاز مي‌باشد مشروط بر آنكه در‌جمع كل اعتبارات جاري استان تغييري حاصل نشود. ‌د - به دستگاههاي اجرائي مركزي اجازه داده ميشود در موارد لزوم حداكثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات جاري مصوب خود را به ادارات تابعه در‌استانها كه مشمول نظام بودجه استاني هستند اختصاص دهد و در اين صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پيشنهاد وزير و يا بالاترين مقام دستگاه ‌اجرائي مركزي ذيربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرائي مذكور كسر و بر حسب برنامه و فصول هزينه به اعتبارات جاري دستگاه ‌اجرائي محلي مربوط اضافه خواهد شد. ه - اجازه داده ميشود بمنظور امكان تأمين كادر مورد نياز مراكز خدمات كشاورزي، از بين كارمندان ادارات كل كشاورزي استانها اعتباراتي كه در ‌قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان برنامه ايجاد مراكز خدمات كشاورزي و روستائي منظور شده است بنا به پيشنهاد دستگاه اجرائي و تأييد سازمان‌ برنامه و بودجه استان به هر ميزان كه ضرورت اقتضاء كند از محل برنامه نظارت بر امور كشاورزي و روستائي افزايش يابد مشروط بر آنكه در جمع كل‌ اعتبارات جاري اداره كل كشاورزي هر استان تغييري حاصل نشود. كاهش اعتبارات برنامه مذكور ممنوع است. وزارت كشاورزي موظف است گزارش‌عملكرد اين بند را هر چهار ماه يكبار به كميسيونهاي ذيربط ارائه نمايد. ‌تبصره 21 - ‌الف - دستگاههاي اجرائي از جمله دانشگاهها و مؤسسات آموزشي عالي مكلفند قبل از پايان اسفند ماه سال 1371 موافقت‌نامه شرح عمليات‌ مربوط به طرحهاي عمراني جديد مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون را جهت مبادله موافقتنامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايند و سازمان ‌برنامه و بودجه نيز موظف است تا پايان سال 1371 موافقتنامه‌هاي فوق را ابلاغ نمايد. ب - بمنظور تسريع در پيشرفت طرحهاي عمراني و ملي و استاني و تسهيل در پرداختهاي مربوط اجازه داده ميشود: 1 - وزارت امور اقتصادي و دارائي تنخواه‌ گرداني معادل ده درصد (10%) اعتبار هر يك از طرحهاي عمراني را به هر يك از دستگاههاي اجرائي ‌ملي و استاني واگذار نمايد تا بر اساس تخصيص اعتبار مورد استفاده قرار گيرد. تنخواه ‌گردان فوق‌الذكر بايد حداكثر تا پايان سال 1372 واريز گردد. 2 - دو نفر از نمايندگان به انتخاب مجلس بعنوان ناظر در كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور شركت خواهند‌ نمود. 3 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - بمنظور راه ‌اندازي كارخانجات توليدكننده وسائل و لوازم و مصالح ساختماني و ايجاد هماهنگي فصلي در عرضه و تقاضاي لوازم و مصالح ‌ساختماني تا ميزان پانزده درصد (15%) از محل اعتبار مصوب طرحهاي عمراني ملي و بيست درصد (20%) اعتبار مصوب طرحهاي عمراني استاني‌سال 1372 جهت خريد لوازم و مصالح ساختماني قطعات يدكي و ماشين آلات كارگاهي مورد نياز طرحها اختصاص داده شود و دستگاههاي اجرائي‌حسب مورد مكلفند پس از تحويل كالاها و مصالح خريداري شده به كارگاهها، هزينه تمام شده آنها را در مورد طرحهاي اماني به حساب هزينه قطعي ‌منظور و در پروژه‌هائي كه توسط پيمانكاران انجام ميشود از صورت وضعيت آنها كسر نمايند. چنانچه اين خريدها مربوط به مصالح قراردادهاي ‌پيمانكاري باشد به ميزاني كه در آئين‌نامه اين تبصره پيش‌بيني خواهد شد از صورت وضعيت پيمانكار كسر و مابه‌التفاوت به هزينه قطعي طرح منظور ‌ميگردد. آئين‌نامه اجرائي اين بند ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ج - اعتبارات جاري و عمراني مصوب هر استان در مواعد معين به تفكيك توسط كميته تخصيص اعتبار به استان تخصيص داده ميشود تا توسط‌كميته‌اي تخصيص اعتبار استان، مركب از معاون عمراني استاندار، مدير كل امور اقتصادي و دارائي و رئيس سازمان برنامه و بودجه استان به حسب نياز‌و با توجه به پيشرفت عمليات حسب مورد تخصيص يابد. ‌كميته‌هاي تخصيص اعتبار موضوع اين بند مكلفند اعتبارات عمراني سه‌ماهه چهارم استانهاي سردسير كشور و بخشهاي محروم و دهستانهاي محروم‌ واقع در بخشهاي برخوردار و طرحهاي ملي آنها را حداكثر تا اول آبان ماه تخصيص دهند. ‌د - پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهاي ملي هر دستگاه در اختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي قرار ميگيرد تا حسب ضرورت‌ بر اساس پيشرفت كار عمليات طرحهاي ذيربط در قالب شرح عمليات موافقتنامه‌هاي مبادله شده تعهد و پرداخت گردد. ه - كليه اعتبارات مربوط به بخشهاي محروم و دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي برخوردار صد درصد (100%) تخصيص‌ يافته تلقي مي‌گردد. ‌و - نظارت بر هزينه اعتبارات بخشها و دهستانهاي محروم بعهده دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور خواهد بود. گزارش عملكرد‌اين اعتبارات هر چهار ماه يكبار توسط دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور به اطلاع مجلس و نمايندگان بخشها و دهستانهاي محروم‌ خواهد رسيد. ‌تبصره 22 - ‌الف - اجازه داده ميشود كمبود اعتبارات طرحهاي عمراني منظور در پيوست شماره (1) اين قانون و بازسازي و طرحهائي كه از محل درآمد‌عمومي تأمين اعتبار مي‌شود و كمبود اعتبارات جاري دستگاههاي اجرائي و همچنين كمبود اعتبارات جاري شركتهاي كمك‌ بگير از بودجه عمومي و‌سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران از محل اعتبار رديف 503145 قسمت چهارم اين قانون تأمين ‌و به اعتبارات ذيربط اضافه شود. ب - حداكثر ده درصد (10%) از اعتبارات اين تبصره بمنظور تأمين كمبود اعتبارات مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ناشي از سياستهاي ‌تعديل با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه اختصاص مي‌يابد.

تبصره 23 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱

در جهت نگهداري و حفظ ساختمانهائي كه داراي ارزش فرهنگي هستند در هر استان كميسيون متشكل از معاون عمراني استاندار و ‌رئيس سازمان برنامه و بودجه و مدير كل مسكن و شهرسازي و مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي و دستگاه بهره ‌بردار و نماينده سازمان ميراث فرهنگي‌ كشور تشكيل مي‌گردد و مي‌توانند پروژه‌هاي موجود و منعكس در قانون بودجه سال 1372 را با ساختمانهاي موجود كه داراي ارزش فرهنگي هستند ‌تطبيق و بودجه‌هاي پيش‌بيني شده مربوط در قانون بودجه سال 1372 را زير نظر سازمان ميراث فرهنگي كشور صرف خريد، تعمير و تجهيز و قابل ‌بهره‌برداري نمودن هدفهاي بودجه نمايند. ‌در مورد طرحهاي عمراني ملي، كميسيون مذكور متشكل از نمايندگان واحد ذيربط در سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازي، وزارت ‌فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان ميراث فرهنگي كشور و دستگاه بهره ‌بردار خواهد بود. اين كميسيون مي‌تواند پيشنهادات خود را در مورد طرحهاي ‌استاني به هر يك از كميسيونهاي ذيربط اعلام نمايد. ‌وزارت راه و شهرسازي بر حسب نظر كميسيون موضوع اين تبصره نسبت به تأمين زمين معوض براي تسهيل تملك املاك موضوع اين تبصره اقدام ‌نمايد. ‌تبصره 24 - ‌الف - كميته برنامه ‌ريزي استان با موافقت دستگاه اجرائي مي‌تواند عمليات اجرائي تمام و يا پروژه‌هائي از هر يك از طرحهاي استاني را پس از‌اعلام آمادگي دستگاههاي اجرائي يا واحدهاي فني و مهندسي نيروهاي نظامي يا وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران با‌حفظ توان رزمي و بنياد مسكن، فرمانداريها و بخشداريها براي اجرا به هر يك از آنها واگذار نمايد. ب - رؤساي دستگاههاي اجرائي مي‌توانند به تشخيص و با مسئوليت خود عمليات اجرائي تمام و يا پروژه‌هائي از هر يك از طرحهاي عمراني ملي ‌را با توجه به ظرفيت و صلاحيت اجرا به وزارت جهاد سازندگي يا واحدهاي فني و مهندسي نيروهاي نظامي يا وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ‌جمهوري اسلامي ايران و بنياد مسكن پس از عقد قرارداد واگذار نمايند تا هر يك از آنها در صورت موافقت با استفاده از اعتبارات واگذار شده و تحت‌نظارت دستگاه اجرائي واگذار كننده نسبت به انجام آن اقدام نمايند. ‌مابه‌التفاوت هزينه كرد قطعي و اعتبار دريافتي پروژه‌ها و يا طرحهاي واگذاري از محل اين تبصره در همان برنامه مربوط و يا برنامه تأمين آب آشاميدني ‌هزينه گردد. ج (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - وزارت كشور مي‌تواند به تشخيص و مسئوليت خود عمليات اجرائي تمام و يا پروژه‌هائي از هر يك از طرحهاي عمراني رديفهاي 11102252(‌احداث پاسگاهها و تأسيسات حفاظتي مرزها) و 40902261 (‌احداث و بهسازي راههاي مرزي) را با توجه به ظرفيت و صلاحيت اجرا به‌وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، جهاد سازندگي و نيروهاي نظامي و انتظامي و بنياد مسكن واگذار نمايد. ‌د - وزارت جهاد سازندگي مكلف است تا پايان سال 1372 ترتيبي اتخاذ نمايد كه نيروها و امكانات خود را در جهت وظايف اصلي اين وزارتخانه ‌مندرج در قانون تفكيك وظايف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي بكار گيرد. ‌تبصره 25 - ‌الف - اجازه داده ميشود تمام سود ويژه مربوط به بودجه سال 1372 شركتهاي برق منطقه‌اي و توانير و سازمان برق ايران و سازمان آب و برق ‌خوزستان با رعايت قانون معافيت ماليات مربوطه و با تصويب مجمع عمومي شركتهاي فوق‌الذكر با رعايت تبصره 8 اين قانون به منظور تسريع و‌تسهيل در اجراي طرحها و پروژه‌هاي زيربنائي توليد و انتقال نيرو جهت انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي طرحهاي شركتهاي فوق‌الذكر اختصاص يابد. وجوه‌حاصله از اين تبصره و تبصره 31 قانون بودجه سال 1366 با نظارت وزارت نيرو مستقيماً و بدون احتساب در درآمدهاي شركتهاي فوق‌الذكر و از طريق‌حساب تمركز وجوه سازمان برق ايران يا شركت توانير حسب اعلام وزارت نيرو بر اساس بودجه مصوب شركتهاي فوق‌الذكر و مبادله موافقتنامه شرح‌عمليات با سازمان برنامه و بودجه و رعايت مفاد ماده 17 قانون برنامه و بودجه كشور به پروژه‌هاي توليد و انتقال نيرو پرداخت مي‌شود. سازمان برنامه و‌بودجه مكلف است بر اجراي هزينه‌هاي سرمايه‌اي اين شركتها نظارت عملياتي اعمال نمايد و شركتهاي مذكور مكلفند هر گونه اطلاعات و مدارك مورد‌ نياز را در اختيار سازمان برنامه و بودجه قرار دهند. ‌وجوه سرمايه‌گذاري شده در هر شركت از محل اعتبارات اين تبصره و تبصره‌هاي ياد شده فوق و تبصره 30 قانون بودجه سال1368 كل كشور به حساب‌ افزايش سرمايه دولت در آن شركت منظور خواهد شد. ب - برق مصرفي جهت روشنائي و تهويه تونل ها و چراغ هاي مخصوص نقاط مه‌گير از پرداخت بهاي برق معاف هستند. ج - وزارت نيرو مكلف است بهاي فروش برق مشتركين خانگي و تجاري كه ميزان مصرف ماهانه آنها كمتر از 750 كيلووات ساعت باشد (‌در ‌فصول گرم براي مناطق گرمسيري كمتر از 3500 كيلووات ساعت) را معادل قيمتهاي سال 1371 محاسبه و دريافت نمايد. به وزارت نيرو اجازه داده ‌ميشود بهاي مازاد بر مصارف فوق را به قيمت تمام شده دريافت نمايد. ‌د - وزارت نيرو موظف است از محل منابع داخلي شركتهاي وابسته در سال 1372 با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه به يك هزار (1000) روستا‌برق‌رساني نمايد. ه - محدوديت يك ريال سقف روشنائي معابر مربوط به ماده 11 قانون برق ايران مصوب سال 1346 حذف ميگردد. ‌و - هر گونه افزايش در قيمت برق و آب مصرفي و حق انشعاب براي بخش كشاورزي در سال 1372 از سوي وزارت نيرو و شركتهاي سهامي آب و‌برق استانها بدون تصويب مجلس شوراي ملي ممنوع مي‌گردد. ‌ز - مديريت مناطق آزاد تجاري موظف است مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال از درآمد سال 1372 بنادر آزاد كيش و قشم را به نسبت (2 و 1)‌جهت ادامه خط محرم به سازمان آب منطقه‌اي استان هرمزگان اختصاص دهد. ح - شركتهاي آب و فاضلاب استانها مكلفند آب‌بهاي آن گروه از مشتركين خانگي و تجاري كه مازاد بر مصرف ماهانه 70 متر مكعب آب آشاميدني‌ را مصرف مي‌نمايند به قيمت تمام شده دريافت و با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه به مصرف بازسازي شبكه‌هاي توزيع آب و فاضلاب شهرها‌ برساند. ط (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كليه افراديكه در شهرهاي بزرگ كمتر از 75 متر مربع و در شهرهاي كوچك كمتر از 100 متر مربع و در روستاها با هر سطح زيربنا اقدام به‌احداث منزل مسكوني نمايند از پرداخت حق واگذاري انشعاب آب و برق معاف ميباشند و حق انشعاب آنها از طريق سازمان حمايت از‌مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان پرداخت خواهد بود. ‌تبصره 26 - ‌الف - به وزارت نفت اجازه داده ميشود به منظور تأمين منابع مالي لازم براي هزينه‌هاي ارزي و ريالي تهيه فرآورده‌هاي نفتي مورد نياز از خارج‌انتقال آن به مبادي ورودي كشور يكصد و نود هزار (190000) بشكه نفت خام در روز توسط شركت ملي نفت ايران براي فروش از كشور خارج نموده و ‌وجوه ارزي حاصله از اين بابت را به حساب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايد تا به حساب درآمد ارزي موضوع جدول شماره 1 قسمت ‌پانزدهم و معادل ريالي آن به درآمد عمومي كشور موضوع رديف 210102 قسمت سوم اين قانون منظور گردد. ‌به منظور تحصيل درآمد فوق سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي موظفند اعتبارات پيش‌بيني شده از محل درآمد عمومي اين قانون ‌را براي شركت ملي نفت و شركتهاي تابعه متناسب با دريافتهاي فوق و پيشرفت فيزيكي طرحها و پروژه‌هاي مربوط تخصيص دهند. ‌سازمان برنامه و بودجه بر حسن اجراي اين بند نظارت خواهد كرد. ب - اعتبار ريالي منظور در رديف 220001 (‌شركت ملي نفت ايران - بابت تأمين فرآورده‌هاي نفتي مورد نياز كشور - كمك) قسمت چهارم اين‌قانون بر اساس برنامه زمان‌بندي اجراي اين تبصره كه بنا به پيشنهاد وزارت نفت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تخصيص ‌يافته تلقي ميگردد. ج - وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است معادل ريالي ارز حاصله از صدور يكصد و نود هزار (190000) بشكه نفت خام در روز موضوع بند(‌الف) اين تبصره را از محل اعتبار رديف 220001 بر اساس برنامه مصوب موضوع بند ( ب) و درخواست شركت ملي نفت ايران در اختيار شركت‌ نامبرده قرار دهد همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ارز مورد نياز براي هزينه‌هاي موضوع اين تبصره را معادل وجوه ارزي ‌حاصله از صدور تا يكصد و نود هزار (190000) بشكه نفت خام در روز به شركت ملي نفت ايران بفروشد. ‌وزارت نفت موظف است حداكثر تا پايان اسفند ماه سال 1371 برنامه توليد داخلي واردات انواع فرآورده‌ها را همراه با سهميه ارزي لازم براي واردات‌هر يك از آنها به شوراي اقتصاد اعلام نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است اين سهميه را در سقف صدور يكصد و نود هزار(190000) بشكه نفت خام در روز تخصيص دهد چنانچه به دليل نوسانات قيمت نفت ارز پيش‌بيني شده براي تأمين يكصد و نود هزار (190000)‌ بشكه در روز تكافو ننمايد، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است نسبت به تأمين كسري تا سقف هم‌ارز آن اقدام نمايد. ‌د - شركت ملي نفت ايران مكلف است وجوه ريالي و ارزي دريافتي از محل اعتبارات موضوع بند (ج) اين تبصره را در حسابهاي جداگانه‌اي كه به‌همين منظور در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح خواهد نمود متمركز نموده و با رعايت مفاد بند (‌الف) منحصراً براي مصارف مندرج در بند‌مذكور به مصرف رسانده و مانده تعهد مصرف‌ نشده حسابهاي ريالي و ارزي مذكور در پايان سال 1372 را حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1373 به‌ترتيب خزانه‌داري كل و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مسترد نمايند. ه - در صورتيكه شركت ملي نفت ايران بر حسب ضرورت قسمتي از يكصد و نود هزار (190000) بشكه نفت صادره در روز مندرج در بند (‌الف) ‌اين تبصره را بجاي فروش در خارج تصفيه و فرآورده‌هاي حاصله را به كشور وارد نمايد موظف است مقدار نفت تصفيه شده را در پايان هر ماه به ‌خزانه اعلام نمايد تا معادل قيمت نفت مذكور كه برابر قيمت ارزي و ريالي فروش نفت پيش‌بيني شده در اين قانون محاسبه خواهد شد از يك طرف به‌ حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 210102 قسمت سوم و از طرف ديگر به حساب پرداخت بابت اعتبار رديف 220001 قسمت چهار اين ‌قانون منظور گردد. ‌و - وزارت نفت مكلف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر سه ماه يك بار به كميسيونهاي نفت، برنامه و بودجه و ديوان محاسبات مجلس‌شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه تقديم نمايد. ‌ز - مبلغ يكصد ميليارد (000/000/000/100) ريال از تسهيلات بانكي با رعايت تبصره 2 اين قانون جهت گسترش شبكه گازرساني منازل در اختيار‌شركت ملي گاز ايران قرار ميگيرد. ‌دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطائي اين بند را تضمين و اقساط معوق لاوصول را در لوايح بودجه سالهاي بعد منظور نمايد. تضمين فوق ‌نافي وظايف بانكها در وصول مطالبات مربوط نمي‌باشد. ح - وزارت نفت مكلف است از محل منابع داخلي شركت ملي گاز ايران نسبت به تأمين گاز مورد نياز مناطق روستائي و جمعيتي كه به فاصله‌حداكثر 5 كيلومتري از مسير خط لوله گاز سراسري قرار دارند با اولويت مناطق محروم و سردسيري در سال 1372 اقدام نمايد. ‌تبصره 27 - اجازه داده ميشود تمام سود ويژه مربوط به سال 1372 شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي ‌ايران و شركتهاي تابعه پس از كسر ماليات با تصويب مجامع عمومي شركتهاي ملي نفت، گاز و صنايع پتروشيمي با رعايت مفاد تبصره 8 به منظور ‌تسريع و تسهيل در اجراي طرحهاي پروژه‌هاي زيربنائي در بخش نفت و گاز و پتروشيمي با اولويت گازرساني مناطق سردسير كشور جهت انجام‌ هزينه‌هاي سرمايه‌اي طرحهاي شركتهاي فوق‌الذكر پس از تبادل موافقتنامه شرح عمليات با سازمان برنامه و بودجه اختصاص يابد. ‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است بر اجراي هزينه‌هاي سرمايه‌اي اين شركتها نظارت عملياتي اعمال دارد و شركتهاي مذكور مكلفند هر گونه‌اطلاعات و مدارك مورد نياز را در اختيار سازمان برنامه و بودجه قرار دهند. ‌استخراج نفت در مخازن كرنج و پارس تا اتمام عمليات پروژه تزريق گاز ممنوع است. برداشت نفت از مخازن مزبور پس از راه ‌اندازي پروژه‌هاي تزريق ‌گاز و تأمين فشار آن مخازن مجاز ميباشد. ‌شركتهاي فوق‌الذكر مكلفند ليست طرحها و پروژه‌هاي عمراني را كه از محل اعتبارات اين تبصره شروع نموده و يا مي‌نمايند، از طريق وزارت نفت به‌كميسيونهاي برنامه و بودجه، نفت و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايند. ‌تبصره 28 - اجازه داده ميشود معادل پنجاه درصد (50%) بهاي اموالي كه وزارت اطلاعات در راستاي انجام مأموريتهاي خود كشف و به حساب‌درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 410108 قسمت سوم قانون منظور ميگردد حداكثر معادل پنج ميليارد (5000000000) ريال با‌رعايت قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن از محل اعتبار رديف 102101 قسمت چهارم اين قانون در اختيار‌وزارت مذكور قرار گيرد. ‌تبصره 29 - ‌الف - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهاي ارزي طي‌سال 1372 ضوابط زير را در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور و سياستهاي پولي و ارزي در ايجاد تعهد ارزي و ايفاي تعهدات قبلي رعايت نمايد.‌ كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها و شركتهاي تابعه و وابسته و آن دسته از مؤسسات و شركتهائي كه شمول قوانين و مقررات بر آنها مستلزم ذكر نام‌ است مشمول اين ضوابط ميباشند. 1 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - از محل درآمدهاي سال 1372 در جهت مصارف تعيين شده مبالغ زير با نرخ برابري هر ريال معادل 0108/0 حق برداشت مخصوص‌تخصيص‌ يافته تا بر اساس مقررات مربوط تعهد و پرداخت گردد. - حداكثر تا مبلغ هشتصد و پنجاه ميليون (850000000) دلار به منظور تقويت بنيه دفاعي كشور. ‌براي خريد خارجي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران موظف است قبل از گشايش اعتبار اسنادي مربوط، گواهي عدم ‌ساخت داخلي را از وزارتخانه مربوط اخذ نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در هنگام گشايش اعتبارات اسنادي موظف به كنترل رعايت اين‌ شرط ميباشد. - معادل يك ميليارد و دويست و پنجاه ميليون (1250000000) دلار به منظور تأمين كالاهاي اساسي شامل گندم، گوشت قرمز، قند و شكر، برنج، ‌روغن نباتي و پنير. ‌وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است خريد كالاهاي اساسي موضوع اين بند را با اعلام شرايط و بصورت مناقصه در داخل كشور و در حد امكان با ريال انجام‌ دهد. بانك مركزي موظف است معادل ريال مزبور را براي خريد كالاهاي مورد نياز به نرخ شناور محاسبه و در اختيار دستگاه ذيربط قرار دهد و خريد ‌كالاهاي اساسي مذكور از خارج، مادامي كه امكان خريد در داخل كشور (‌توليدي و يا وارداتي) ميسر باشد ممنوع است. ‌حداكثر تا مبلغ چهارصد و بيست ميليون (420000000) دلار بمنظور توليد دارو در داخل و تأمين شير خشك و واردات بخشي از داروهاي مورد نياز ‌كشور در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. ‌از مبلغ فوق مبلغ 32 ميليون دلار جهت تجهيز و راه ‌اندازي بخشهاي فوق تخصصي اختصاص مي‌يابد تا بر اساس سياستها و برنامه‌هاي هيأت امناي 5‌ نفره منتخب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به مصرف برسد. ‌خريد كالاها و خدمات مورد نياز در اين بند حتي‌الامكان با ريال و در داخل صورت گيرد و شرايط خريدها به صورت مناقصه اعلام گردد و در صورت‌ ميسر نبودن خريد در داخل، خريد از خارج و بصورت مستقيم صورت پذيرد. - معادل يك ميليارد و يكصد و شصت و پنج ميليون و هشتاد هزار دلار (1165080000) بمنظور تأمين فرآورده‌هاي نفتي بر اساس مفاد تبصره 26‌ اين قانون. - حداكثر تا مبلغ هشتاد ميليون (80000000) دلار بمنظور تأمين ارز دانشجويان اعزامي از سوي دو وزارتخانه فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشكي، در اختيار وزارتخانه‌هاي مذكور قرار ميگيرد. وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي‌مكلفند در جهت صرفه‌جوئي ارزي گسترش كمي و كيفي ظرفيتهاي تخصصي داخل كشور نسبت به گسترش دوره‌هاي بورس ترددي، دكتراي مشترك، ‌اقدام نمايند. صرفه‌جوئي هاي حاصل از اين سياست مطابق آئين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي فوق‌الذكر به تصويب هيأت وزيران ميرسد صرف‌ ايجاد ظرفيت هاي كارشناسي ارشد و دكتراي داخل كشور خواهد شد. ‌هر گونه تعهد، تخصيص و پرداخت ديگري با نرخ مذكور در بند (1) در سال 1372 ممنوع ميباشد. 2 - دستگاههاي اجرائي موضوع بند (1) موظف به تبادل موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هستند و مكلفند گزارش نحوه عملكرد مبالغ ارزي ‌تخصيص ‌يافته را هر سه ماه يكبار به سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي ‌اسلامي ارائه نمايند. 3 - كميته‌اي به رياست رئيس جمهور و يا عضويت وزير امور اقتصادي و دارائي، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رئيس سازمان ‌برنامه و بودجه و يكي از وزراء به انتخاب رئيس جمهور جهت ترغيب و تشويق خريدها در داخل و در حد امكان به صورت ريالي و تنظيم بازار ارز و ‌ايجاد تعادلهاي لازم و تدوين سياستها و دستورالعمل‌هاي مربوط تشكيل خواهد شد و نسبت به مسائل ارزي موضوع اين تبصره و تخصيص آن حسب‌ مورد اقدام خواهد نمود. 4 - ايفاي تعهدات ارزي قبلي كشور در هر زمان مقدم بر ايجاد تعهد جديد ارزي خواهد بود. 5 - خريد كالاها و خدمات سرمايه ‌اي دستگاههاي مشمول اين تبصره را حسب مورد مي‌توان با استفاده از تسهيلات اعتباري ميان ‌مدت و درازمدت‌ ارزي در محدوده اعتبارات مصوب در اين قانون انجام داد. 6 - خريد و فروش ارز توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بايد به گونه‌اي باشد كه در پايان سال 1372 مجموع تعهدات ناشي از عملكرد ‌حساب جاري و حساب سرمايه پانزده درصد كمتر از ابتداي سال 1372 بوده و هر گونه تخلف از مفاد اين بند در حكم تصرف غير قانوني در اموال ‌دولتي محسوب ميگردد. 7 - وزارت نفت و كليه شركتها و سازمانهاي تابعه آن و همچنين كليه شركتها و مؤسسات موضوع مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومي و همچنين‌ كليه واردكنندگان كه از منابع بودجه عمومي استفاده مي‌نمايند و صادركنندگان و دستگاههاي اجرائي مشمول اين تبصره مكلفند كليه عمليات و‌معاملات ارزي ناشي از صادرات و واردات كالاها و خدمات از جمله دريافتها و پرداختهاي خود را منحصراً از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران و يا بانكهاي مجاز با تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند موارد استثناء با تأييد بانك مركزي انجام خواهد شد. 8 - وزارت نفت مكلف است گزارش ماهانه توليد و فروش نفت خام و درآمد حاصله را براي حصول به كسب هفده ميليارد و چهارصد و چهارده‌ميليون و هشتصد و هشتاد هزار (17414880000) دلار درآمد ارزي ناشي از صدور نفت همراه با پيش‌بيني توليد و صدور نفت براي باقيمانده سال به‌تفكيك ماهانه تا دهم هر ماه بعد تهيه و به سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارائي و كميسيون هاي ‌نفت، برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارائي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. 9 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است پرداختهاي ارزي به دستگاههاي مشمول اين تبصره را كه از بودجه عمومي استفاده مي‌نمايند ‌منحصراً در مقابل دريافت اسناد و مدارك مثبته حاكي از خريد خدمت يا كالا پرداخت يا تعهد نمايد در موارديكه ماهيت هزينه اجازه ارائه اسناد قبل از‌ايجاد تعهد و يا پرداخت را نمي‌دهد دستگاه ذيربط مكلف است حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ پرداخت و يا تعهد، اسناد و مدارك مورد نياز را به ‌بانك تسليم نمايد مگر موارد ضروري كه به تصويب هيأت وزيران برسد. 10 - كليه دستگاههاي مشمول اين تبصره مكلفند هر گونه معامله و قراردادهاي خارجي خود را كه بيش از سه ميليون (3000000) دلار باشد صرفاً ‌از طريق مناقصه محدود و يا بين‌المللي (‌با درج آگهي مناقصه در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار داخلي و خارجي) انجام و منعقد نمايند. ‌موارد استثناء بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به ايجاد تعهد يا پرداخت معاملات و قراردادهائي ‌است كه مدارك لازم مبني بر رعايت مفاد اين بند از سوي دستگاههاي اجرائي ارائه شود. 11 - دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس بر فعاليتهاي خريد كالاهاي اساسي مذكور در بند (1) اين تبصره نظارت خواهند‌كرد. 12 - در سال 1372 واردات، عرضه و قيمت‌گذاري كليه اقلام داروئي از طريق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انجام گرفته و قيمت هر ‌قلم داروئي پس از تصميم‌گيري در شوراي اقتصاد در سراسر كشور يكسان خواهد بود. 13 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - 13 - مبلغ هشتاد ميليون (80000000) دلار تحت عنوان توسعه، عمران و احياي مناطق محروم به دستگاههاي اجرائي ذيربط جهت امور صنعتي، ‌توليدي، عمراني و خدماتي نقاط محروم تخصيص مي‌يابد. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - از محل بند (ي) تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به شركت ملي نفت ايران اجازه‌ داده ميشود تا مبلغ 6/2 ميليارد دلار جهت احداث، توسعه و بازسازي واحدهاي مشروحه زير: - طرح تكميل پالايشگاه بندر عباس. - احداث روغن‌سازي پالايشگاه بندر عباس. - احداث پالايشگاه مايعات گازي بندر عسلويه. - توسعه ميادين نفتي بلال و سيري. - بازسازي و نوسازي تأسيسات ميادين نفتي ابوذر، سروش و بهركانسر از طريق انعقاد قرارداد با شركتهاي ذيصلاح خارجي ايجاد تعهد نمايد به نحوي‌ كه بازپرداخت اقساط مربوط به هر يك از واحدهاي فوق از صادرات توليدات همان واحد انجام شود. ‌قراردادهاي مذكور بايستي بنحوي منعقد گردد كه حداكثر استفاده از توان موجود كشور در زمينه طراحي مهندسي ساخت و نصب تجهيزات ماشين‌آلات و همچنين انتقال دانش فني جهت بالا بردن توانمنديهاي موجود كشور از طريق مشاركت شركتهاي خارجي با شركتهاي ايراني و با الزام آنها بر‌واگذاري حداقل سي درصد (30%) سهم ارزي از كار به شركتهاي ايراني در متن قرارداد بعمل ‌آيد. ‌سازمان برنامه و بودجه موظف است بر اجراي هزينه‌هاي سرمايه‌اي فوق نظارت عملياتي نمايد و شركت ملي نفت ايران مكلف است اطلاعات و ‌مدارك مورد نياز را در اختيار سازمان برنامه و بودجه قرار دهد. ج - به دولت اجازه داده ميشود با توجه به سياستهاي ارزي مبالغ قابل دريافت بابت حقوق دولتي مندرج در آئين‌نامه اجرائي تبصره 56 قانون ‌بودجه اصلاحي 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور را به مأخذ ريال بنحوي تعيين و دريافت نمايد كه در ميزان ارزي آنها در سال 1372 تغييري ‌صورت نگيرد. ‌د - ده درصد (10%) از درآمد تمديد گذرنامه و درآمد كنسولي جهت خريد وسايل توانبخشي معلولين (‌كه از حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف‌ خواهد بود) اختصاص مي‌يابد. ‌تبصره 30 - ‌الف - ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده كشور مكلف است واحدهاي مسكوني و تجاري (‌اعم از احداثي و خريداري شده) زمينها، كارگاههاي توليدي، سهام و دارائيهاي منقول و غير منقول شركتهاي تحت پوشش، ماشين آلات و ابزار و اموال و خودروهاي مازاد و بلااستفاده خود را‌ به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 390600 قسمت سوم قانون بودجه‌سال 1372 كل كشور منظور گردد. ‌به مهاجران جنگ تحميلي در خريد اين نوع امكانات اولويت داده خواهد شد. ‌مهاجران جنگ تحميلي و آن دسته از كاركنان ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده كه از ستاد منفك ميشوند ميتوانند ابزار، وسايل و تجهيزات و‌نيز وسايط نقليه را جهت ايجاد اشتغال خريداري نمايند. ب - اعتبار رديف 105101 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1372 كل كشور معادل صد درصد (100%) درآمد وصولي موضوع بند الف اين تبصره ‌تا سقف سي ميليارد (30000000000) ريال جهت بازگشت، استقرار و اشتغال مهاجرين ساخت حداقل زيربناي مسكن براي خانواده‌هاي بي‌سرپرست‌ و از كار افتاده مهاجرين جنگ تحميلي و حق بيمه و پاداش پايان خدمت كاركنان مازاد، در اختيار ستاد بازسازي قرار خواهد گرفت تا در راستاي تحقق‌ اهداف بازسازي استفاده نمايد. ج - فروش واحدهاي مذكور در بند (‌الف) در موارد زير به قيمت كارشناسي رسمي انجام خواهد گرفت: 1 - در صورتي كه واحدهاي مذكور مستقر در مناطق روستايي و كشاورزي باشد به روستاييان و كشاورزان همان محل. 2 - خريدار از مهاجرين جنگ تحميلي باشد. 3 - ساختمانهائي كه اعياني آنها متعلق به ستاد بازسازي و عرصه آنها به اشخاص حقيقي و حقوقي تعلق داشته باشد به مالك عرصه. 4 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - فروش به سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسسات آموزشي اعم از دولتي و غير دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي. ‌د - پنج نفر از نمايندگان شهرهاي جنگزده به تفكيك، استان خوزستان سه نفر، استان ايلام يك نفر و استان باختران يك نفر با تصويب مجلس‌شوراي اسلامي به عنوان ناظر بر اجراي مفاد اين تبصره در جلسات ستاد بازسازي مركز و استان شركت خواهند نمود. ه - آئين‌نامه اجرائي اين تبصره بر اساس پيشنهاد ستاد بازسازي مناطق جنگزده و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه به ‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 31 - ‌الف - اعتبارات عمراني بازسازي مناطق جنگزده منظور در قسمت سوم - ج - پيوست شماره يك اين قانون بر حسب فصل - برنامه بنا به پيشنهاد ‌ستاد بازسازي استان و تصويب كميته برنامه‌ريزي استان ذيربط به طرح و پروژه شهرها و روستاهاي در حال بازسازي ذيل دستگاههاي اجرائي استان ‌تفكيك ميشود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف برسد. ب - مبلغ دويست و هشتاد ميليارد (280000000000) ريال اعتبار عمراني منظور در رديف 503041 قسمت چهارم اين قانون جهت تأمين ‌خسارات آسيب‌ ديدگان از جنگ و همچنين تأمين تفاوت سود و كارمزد وامهاي اعطائي در اين خصوص قابل مصرف خواهد بود. آئين‌نامه اجرائي اين بند ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك ستاد بازسازي، وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 32 - هزينه دادرسي موضوع ماده 86 قانون آئين دادرسي مدني در اموال غير منقول در صورتي كه مبلغ خواسته كمتر از قيمت منطقه‌اي ‌باشد، بر اساس قيمت منطقه‌اي و در صورتيكه بيش از قيمت منطقه‌اي باشد بر اساس مبلغ خواسته شده اخذ خواهد شد، ولي از نقطه نظر صلاحيت‌ بهاي خواسته همان است كه در دادخواست تعيين ميشود. ‌تبصره 33 - به شركت سهامي شيلات ايران اجازه داده ميشود با تصويب شوراي اقتصاد مبلغ سه ميليارد (3000000000) ريال از محل فروش ‌دارائي هاي خود كه به مردم واگذار مينمايد به حساب سرمايه شركت مزبور واريز تا در قالب سرمايه‌گذاري زيربنائي شيلات و آبزيان در چهارچوب برنامه‌اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هزينه نمايد. ‌جهت توسعه و تكميل مجموعه اسكله‌هاي صيادي به شركت سهامي شيلات ايران اجازه داده ميشود كه از محل رديف 40907225 نسبت به احداث‌ و تكميل اسكله صيادي آستارا اقدام نمايد. ‌تبصره 34 - الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - اجازه داده مي‌شود مازاد افزايش درآمد نسبت به درآمد مصوب پيش‌ بيني شده در بودجه سال 1372 كل كشور شركت سهامي آزمايشگاههاي ‌فني و مكانيك خاك وابسته به وزارت راه و شهرسازي با تصويب مجمع عمومي شركت به منظور توسعه و تجهيز آزمايشگاه مركزي و شعب آن در كليه‌ استانها جهت انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي اختصاص يابد. و همچنين افزايش درآمد نسبت به درآمد مصوب پيش‌بيني شده در بودجه سال 1372 كل ‌كشور شركتهاي راه ‌آهن جمهوري اسلامي ايران و پايانه، جهت انجام هزينه‌هاي سرمايه‌ اي اختصاص يابد. ب (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به شركت پايانه‌هاي عمومي وسايل نقليه باربري وابسته به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود معادل يك درصد از مبالغ مندرج در ‌بارنامه‌هاي حمل كالا (‌صادره در سراسر كشور) را كه به حساب درآمد عمومي رديف 419955 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌گردد، از محل اعتبار‌رديف 503196 قسمت چهارم اين قانون دريافت و جهت احداث پايانه‌هاي جديد هزينه نمايد. ‌يك درصد مذكور در بارنامه‌هاي حمل كالا بعنوان منابع مالي معاف از پرداخت ماليات تلقي مي‌گردد. ‌تبصره 35 - به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده مي‌شود به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده در سال 1372 و مطالعه در ‌اصلاح روشها و سيستمهاي مالياتي: 1 - نسبت به استخدام 1500 نفر ديپلم و بالاتر (‌با احتساب كاركنان قراردادي موجود) كادر مورد نياز با اولويت آزادگان و ايثارگران و بدون نياز به‌اخذ مجوز از ساير مراجع با رعايت قوانين و مقررات اداري و استخدامي اقدام نمايد. 2 - نسبت به خريد ساختمان اداري و زمين مناسب و ملزومات اداري اقدام نمايد. 3 - حداكثر معادل اعتبار رديف 503132 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارائي قرار خواهد گرفت تا ضمن توزيع بين‌ واحدهاي مركزي و ادارات كل امور اقتصادي و دارائي بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه و تخصيص اعتبار جهت پرداخت هزينه‌هاي‌ پرسنلي و ساير هزينه‌هاي مربوط به رديفهاي 1 و 2 فوق و هزينه‌هاي جاري و ثابت ناشي از اجراي تبصره‌هاي 35 قوانين بودجه سالهاي 1369 و 1370‌و 1371 كل كشور در سال 1372 و ساير هزينه‌هاي مورد نياز براي نيل به اهداف فوق به مصرف برساند. 4 - وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر 4 ماه يكبار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و ‌دارائي ارائه نمايد ‌تبصره 36 - ‌الف - در اجراي تبصره 5 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حداقل سيصد ميليارد و ششصد ميليون(300600000000) ريال موضوع جدول قسمت هشتم تحت عنوان اعتبارات خاص نقاط محروم كشور اين قانون به تفكيك فصل براي هر استان علاوه‌بر سهم اعتبارات استاني و ملي مناطق محروم كشور به صورت صد درصد (100%) تخصيص يافته به طرحهاي آموزش و پرورش (‌با اولويت احداث و‌توسعه و تجهيز مراكز شبانه‌روزي)، بهداشت و آبرساني، عمليات زيربنايي چندمنظوره اشتغال‌زا (‌عمران زيربنايي نواحي صنعتي جهاد، كمك به‌شهركهاي صنعتي، طرحهاي كوچك آب و خاك، خانه‌هاي سازماني، مراكز آموزش فني و حرفه‌اي وزارت كار و احداث اماكن مناسب ورزشي)‌برق‌رساني روستايي، راه مناسب روستايي (‌با اولويت عمليات آسفالت راه‌هاي فرعي و روستايي) و بهسازي روستاها را در بخشهاي محروم و‌دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي برخوردار در قالب پروژه‌هاي مشخص جديد و همچنين تكميل پروژه‌هاي مشخص نيمه‌تمام در مناطق محروم‌روستايي و عشايري اختصاص مي‌يابد. مسئوليت تعيين برنامه، طرح، پروژه مشخص، ذكر دقيق محل اجراء، تعيين دستگاه اجرايي هر پروژه از محل‌اعتبارات اين بند به نسبت سهم اعتبار هر دهستان (‌بر اساس محاسبه ضرائب متناسب محروميتها و نيازهاي هر استان) بر عهده كميسيون ويژه امور‌مناطق محروم استان كه به رياست استاندار و با عضويت رؤسا و مديران كل برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارايي، جهاد سازندگي، راه و ترابري،‌آموزش و پرورش، برق منطقه‌اي، بازرگاني، امور عشايري كه منضماً هر ماه حداقل يك بار به منظور نظارت و هماهنگي اجرايي تشكيل مي‌گردد،‌مي‌باشد. ‌در جلسات كميسيون ويژه مناطق محروم از نمايندگان مناطق محروم استان به عنوان ناظر و همچنين ساير دستگاه‌ها حسب موضوع و تشخيص‌دبيرخانه دعوت به عمل مي‌آيد. معاونت عمراني استاندار به عنوان دبير كميسيون مزبور تعيين و دبيرخانه كميسيون در استانداري امور عمران مناطق‌محروم استان را پيگيري و نظارت مي‌نمايد مصرف هر گونه اعتبار تحت عنوان ‌مطالعه پروژه‌هاي عمراني مناطق محروم و يا هزينه‌هاي جاري از محل‌اعتبارات اين بند ممنوع بوده و اين گونه موارد و مطالعه پروژه‌هاي عمراني از محل ساير منابع استاني توسط دستگاه اجرايي مربوطه تأمين مي‌گردد. ‌دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور موظف است هر چهار ماه يك بار گزارش عملكرد اين تبصره را به كميسيونهاي برنامه و بودجه و‌نهادهاي انقلاب مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد. ‌همچنين استانداران موظفند منضماً گزارش كميسيون ويژه امور مناطق محروم استان و عمليات اجرايي اعتبارات فوق را به دفتر امور مناطق محروم‌كشور - رياست جمهور منعكس نمايد. ب - مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (1500000000) ريال به منظور تأسيس و راه‌ اندازي دبيرستانهاي پيش‌دانشگاهي در اختيار وزارت فرهنگ و‌آموزش عالي و همچنين مبلغ سه ميليارد و پانصد ميليون (3500000000) ريال به منظور تشكيل كلاسهاي تقويتي براي افزايش بنيه علمي و آمادگي ‌شركت در آزمون سراسري دانش ‌آموزان مناطق محروم و سه ميليارد (3000000000) ريال نيز جهت تجهيز و راه ‌اندازي مراكز آموزشي نيمه ‌متمركز مورد‌نياز بخشها و دهستانهاي نقاط محروم كشور در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد و نظارت بر اجراي آن بر عهده دفتر امور مناطق محروم ‌كشور - رياست جمهور مي‌باشد. ‌دانش‌آموزان دبيرستانهاي پيش دانشگاهي منحصراً از بخشها و دهستانهاي محروم انتخاب مي‌شوند. ج – مبلغ دوازده ميليارد ( 12000000000 ) ريال از اعتبارات بند الف اين تبصره در جهت ايجاد ، تجهيز و راه اندازي مدارس نيمه متمركز و شبانه روزي در بخشهاي محروم در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار ميگيرد. ‌تبصره 37 - ‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - در اجراي تبصره 51 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه‌داده مي‌شود وجوه ذيل را اخذ و به حساب خزانه‌داري كل واريز نمايد: 1 - دو درصد (2%) هزينه اقامت هر شب يك مسافر در هتلهاي يك الي پنج ستاره و پلاژهاي عمومي و مجتمع ساحلي (‌رديف درآمدي419946). 2 - درآمد حاصل از اجراي قانون وصول عوارض از متقاضيان شركت در گشتهاي گروهي سياحتي و زيارتي اعزامي به خارج از كشور (رديف‌ درآمدي 410321). 3 - ده درصد (10%) افزايش به قيمت آگهي‌هاي مطبوعاتي (‌رديف درآمدي 419947). 4 - درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي فرهنگي هنري و سياحتي (‌رديف درآمد 410318). 5 - مبلغ (50) ريال به ازاء هر نوار كاست و نوار ريل ضبط صوت وارده به كشور (‌رديف درآمدي 419948). ب - به منظور توسعه و گسترش آموزشهاي مربوط به صنعت چاپ و حمايت از گسترش فعاليتهاي چاپ و نشر و ايجاد دوره‌هاي آموزشي براي‌ دست ‌اندركاران امور چاپ و فراهم ساختن تسهيلات بمنظور حمايت بيشتر در امر چاپ و نشر، به دولت اجازه داده ميشود وجوه ذيل را به ترتيب ‌زير اخذ و به حساب خزانه‌ داريكل واريز نمايد. 1 - پنج درصد (5%) از كل هزينه‌هاي انجام شده براي امور چاپي (‌شامل ليتوگرافي، حروفچيني و چاپ) به جز كتاب و نشريات و فعاليتهاي چاپي‌آموزشي دولتي، كه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اخذ مي‌شود (‌ رديف درآمدي 419951).

تبصره 54(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰

بمنظور جلوگيري از ضايعات محصولات كشاورزي و افزايش ارزش افزوده اين محصولات و صادرات مناسب توليدات كشاورزي ، سازمان تحقيقات كشاورزي ايران موظف است با استفاده از اعتبارات رديف 40198238 منظور در پيوست شماره (1) اين قانون تا سقف پانصد ميليون (500000000) ريال نسبت به تهيه طرح جامع و مطالعات طرح هاي صنايع نگهداري و تبديلي محصولات كشاورزي و ارائه آن به وزارتخانه هاي جهاد سازندگي و كشاورزي جهت اجرا اقدام نمايد . ‌تبصره 55 - بمنظور مقابله با تهاجم فرهنگي و محروميت‌ زدائي و تلاش در جهت خودكفائي كشور كميته تخصيص اعتبار مكلف است به هنگام ‌تخصيص اعتبار يك درصد (1%) از سرجمع بودجه عمومي سال 1372 كل كشور (‌باستثناء مبالغي كه تا اين تبصره تعيين تكليف گرديده و اعتبارات ‌فصول آموزش و پرورش عمومي، آموزش عالي و تحقيقاتي ، بهداشت، درمان، تغذيه و دفاع) را كسر و به رديف هاي زير اضافه نمايد: 1 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - شصت درصد (60%) از مبلغ مذكور به رديف نهاد رياست جمهوري تا زير نظر شورائي كه به رياست رئيس جمهور و با عضويت وزراي آموزش‌ و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامي، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رؤساي سازمانهاي صدا و سيما، تربيت بدني و‌تبليغات اسلامي تشكيل ميشود مشخصاً جهت اجراي طرحهاي مناسب مقابله با تهاجم فرهنگي هزينه شود و گزارش عملكرد آن هر سه ماه يكبار به ‌مجلس شوراي اسلامي ارسال گردد. 2 - سيزده درصد (13%) از مبلغ مذكور جهت تسريع در اجراي طرحهاي فصول كشاورزي، منابع طبيعي و عمران روستاها كه توسط كميسيون‌كشاورزي و عمران روستاها ارائه خواهد شد به رديف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي اضافه گردد. 3 - چهارده درصد (14%) از مبالغ مذكور جهت اجراي طرحهاي عمراني به اعتبارات عمراني مناطق محروم به رديف موضوع تبصره 36 اين قانون‌ اضافه شود تا به پيشنهاد دفتر مناطق محروم هزينه گردد. 4 - سه درصد (3%) از مبلغ مذكور جهت توسعه تحقيقات و پژوهشهاي كاربردي به اعتبارات مربوط به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اضافه شود. 5 - ده درصد (10%) از مبلغ مذكور جهت ايجاد فرصتهاي شغلي به رديف صندوق قرض‌الحسنه حمايت از فرصتهاي شغلي اضافه شود. ‌كميته تخصيص اعتبار مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يكبار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه و پنج تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي ‌اسلامي تصويب و در تاريخ 12/11/1371 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري