قانون بودجه سال 1373 كل كشور

‌قانون بودجه سال 1373 كل كشور مصوب 1372,12,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي ‌ماده واحده - بودجه سال 1373 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر شصت و نه هزار و هفتصد و هفتاد و دو ميليارد و‌هفتصد پنجاه و دو ميليون و نهصد و هشتاد و هفت هزار (69772752987000) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر شصت و نه هزار و‌هفتصد و هفتاد و دو ميليارد و هفتصد و پنجاه و دو ميليون و نهصد و هشتاد و هفت هزار (69772752987000) ريال به شرح زير است: ‌الف - بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر سي و دو هزار و سيصد و سه‌ميليارد و سيصد و پنجاه ميليون و نهصد و هشتاد و هفت هزار (32303350987000) ريال به شرح زير: 1 - درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار مبلغ سي هزار و چهل و هشت ميليارد و نهصد و چهل و شش ميليون و يكصد و هفتاد و نه هزار(30048946179000) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ سي هزار و چهل و هشت ميليارد و نهصد و چهل و شش ميليون و يكصد و‌هفتاد و نه هزار (30048946179000) ريال. 2 - درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مبلغ دو هزار و دويست و پنجاه و چهار ميليارد و چهارصد و چهار ميليون و هشتصد و‌هشت هزار (2254404808000) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ دو هزار و دويست و پنجاه و چهار ميليارد و چهارصد و چهار ميليون‌و هشتصد و هشت هزار (2254404808000) ريال. ب - بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر چهل و پنج هزار و‌چهارصد و پنجاه و سه ميليارد و نود ميليون (45453090000000) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر چهل و پنج هزار و چهارصد و پنجاه‌و سه ميليارد و نود ميليون (45453090000000) ريال. ‌به دولت اجازه داده مي‌شود درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار مندرج در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1373‌وصول و هزينه‌هاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمتهاي چهارم و پنجم و ششم و پيوست‌ شماره 1 اين قانون منظور شده است در حد وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال 1373 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بر اساس‌شرح عمليات فعاليتهاي موافقتنامه‌هاي متبادله و تبصره‌هاي اين قانون و بر اساس تخصيص اعتبار، به استثناي مناطق محروم و بخش كشاورزي كه صد‌درصد (100%) تخصيص ‌يافته تلقي مي‌شود، تعهد و پرداخت نمايد. ‌وصول درآمدها و پرداخت هزينه‌هاي شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينه‌هاي سرمايه‌اي كه منابع آن از محل‌ درآمد عمومي (‌اعتبارات طرحهاي عمراني) تأمين مي‌شود و مشمول مقررات عمومي مالي و معاملاتي دولت مي‌باشد، بر طبق اساسنامه‌ها و ساير‌قوانين و مقررات ناظر بر شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مذكور مجاز خواهد بود. ج - دولت مكلف است: 1 - در صورت افزايش درآمد حاصله از رديف منظور شده در بند (1) اين ماده واحده تا سقف نهصد و شصت و چهار ميليارد و پانصد و شصت و‌چهار ميليون و پانصد هزار (964564500000) ريال بر اساس درآمد وصولي به نسبت سه‌ماهه طبق جدول شماره يك قسمت دهم اين قانون هزينه‌نمايد. 2 - در صورت افزايش درآمد ارزي حاصله از فروش نفت خام از مبلغ ده ميليارد و يكصد و پنجاه و چهار ميليون و سيصد هزار (10154300000)‌دلار تا مبلغ هشتصد و چهل و پنج ميليون (845000000) دلار و يا معادل ريالي آن بر اساس درآمد وصولي به نسبت سه‌ماهه طبق جدول شماره دو‌قسمت دهم اين قانون هزينه نمايد. مازاد مبلغ فوق را بابت بازپرداخت تعهدات ارزي كشور اضافه بر آنچه در بند 1 تبصره 29 اين قانون مقرر شده‌است اختصاص دهد. ‌د - در صورت افزايش درآمد عمومي نسبت به ميزان مبلغ مندرج در بند الف و ج به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ دو هزار و دويست و بيست‌ ميليارد (2220000000000) ريال از درآمد عمومي افزايش يافته جهت اجراي طرحهاي مندرج در قسمت پنجم پيوست شماره يك قانون و همچنين‌ كمبود اعتبارات جاري دستگاه‌هاي اجرائي مندرج در قسمت چهارم و كمبود اعتبارات طرحهاي عمراني مندرج در پيوست شماره يك اين قانون با‌رعايت قوانين و مقررات مربوط و بر اساس شرح عمليات و فعاليتهاي موافقتنامه متبادله و بر اساس تخصيص اعتبار تعهد و پرداخت نمايد. ‌تبصره 1 - سقف تنخواه‌گردان خزانه در سال 1373 دو هزار ميليارد (2000000000000) ريال تعيين مي‌گردد. ‌تبصره 2 - ‌الف - 1 - در سال 1373 هر گونه تغيير در ارقام بودجه شركتهاي دولتي زير بايستي به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد: 1 - شركت ملي نفت ايران. 2 - شركت ملي گاز ايران. 3 - مجتمع فولاد اهواز. 4 - مجتمع فولاد مباركه. 5 - شهاب خودرو. 6 - ايران خودرو. 7 - ايران‌وانت. 8 - سايپا. 9 - زامياد. 10 - پارس خودرو. 11 - دخانيات ايران. 12 - تراكتورسازي ايران. 13 - سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان. 14 - سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح. 15 - سازمان صدا و سيما. 16 - سازمان صنايع ملي ايران. ‌الف - 2 - به مجمع عمومي يا شوراي عالي ساير شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مندرج در قسمت هشتم اين قانون اجازه داده مي‌شود ارقام ‌مربوط به بودجه سال 1373 شركتها و مؤسسات انتفاعي ذيربط مندرج در قسمت هشتم اين قانون را بر اساس سياستهاي دولت يا تصميماتي كه طبق ‌اساسنامه يا قانون تشكيل شركتها و مؤسسات مذكور مجاز به اتخاذ آن هستند و يا در صورت فراهم شدن موجبات افزايش توليد و يا ساير فعاليتهاي ‌اصلي شركت يا مؤسسه انتفاعي مربوط و يا بنا بر مقتضيات ناشي از نوسان قيمتها و يا به تبع ساير تحولات اقتصادي و مالي با رعايت مقررات اساسنامه مورد‌ عمل تغيير دهند، مشروط بر آنكه اين تغيير اولاً موجبات كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت پيش‌بيني شده در جدول مذكور را فراهم ننمايد، ثانياً‌ ميزان استفاده شركت يا مؤسسه انتفاعي مربوط از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد. مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتها و مؤسسات‌ موضوع اين بند در موقع رسيدگي و تصويب ترازنامه و ارقام عملكرد و سود و زيان موظفند گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب را كه توسط ‌شركت تهيه و پس از رسيدگي و اظهار نظر بازرس قانوني به مجمع ارائه مي‌گردد، مورد ارزيابي قرار داده و تصميمات مقتضي را اتخاذ نمايند. ‌كليه شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع اين بند مكلفند تغييرات موضوع اين بند را (‌بودجه‌هاي اصلاح شده مصوب مجامع‌عمومي و يا شوراهاي عالي حسب مورد) همراه گزارش توجيهي لازم به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايند. ‌ رؤساي شوراهاي عالي و مجامع عمومي شركتهاي دولتي مسوول اجراي اين بند خواهند بود. ‌ حداكثر زمان مجاز براي اصلاحات بودجه توسط شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع اين بند آخر شهريور ماه سال 1373‌تعيين مي‌گردد و سازمان برنامه و بودجه مكلف است گزارش تغييرات موضوع اين بند را همراه با نظرات خود به اطلاع كميسيونهاي برنامه و بودجه،‌ امور اقتصادي و دارائي و تعاون و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي برساند. ب (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - كليه شركتهاي دولتي بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موظفند يك درصد (1%) از هزينه‌هاي پيش‌بيني شده جاري و عمراني سال73 خود را صرفه‌جويي نموده و به حساب خاصي نزد خزانه واريز نمايند( 90%)نود درصد مبلغ فوق بر اساس پيشنهاد وزارتخانه‌هاي جهاد سازندگي و‌كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه پس از تصويب هيأت وزيران صرف اجراي طرحهاي كوچك تأمين آب و آبرساني و راههاي روستائي و عشايري و‌نواحي صنعتي روستائي، آب و خاك، شيلات، آبخيزداري و تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي و دام و تأمين سوبسيد نهاده‌هاي كشاورزي و دامي‌خواهد شد ده( 10%) درصد باقيمانده مبلغ فوق به سقف اعتباري تبصره 37 اضافه مي‌گردد تا بر اساس مكانيزم تبصره مذكور در مناطق محروم كشور‌هزينه گردد. ‌دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور كشاورزي و عمران روستاها به انتخاب مجلس بر توزيع اعتبارات و‌اجراي اين بند نظارت خواهند نمود. ‌وزارت امور اقتصادي و دارائي مسوول اخذ و تخصيص مبلغ فوق مي‌باشد. ج - پرداخت كمك زيان از محل درآمد عمومي دولت به شركتهاي دولتي منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. كليه‌رؤساي مجامع عمومي شركتهاي دولتي و مسوولين اينگونه شركتها موظفند تدابيري اتخاذ نمايند تا ضمن تفكيك عمليات انتفاعي از غير انتفاعي‌ناشي از اجراي سياستهاي عمومي دولت، امكان مبادله موافقتنامه در چهارچوب بودجه سال 1373 شركتهاي زيان‌ده دولتي فراهم گردد. د - دولت مكلف است گزارش سال 1372 تشكيل مجامع عمومي و چگونگي اجراي تصميمات آنها توسط هيأت مديره شركتهاي دولتي موضوع‌اين تبصره را تهيه و همراه با لايحه بودجه سال 1374 كل كشور به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ه ـ - سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطاء به شركتهاي دولتي در سال 1373 بايد ضمن رعايت سياستهاي پولي موضوع ماده 19 قانون عمليات‌ بانكي بدون ربا حداكثر تا سقفهاي پيش‌بيني شده در قسمت هشتم اين قانون بطور جداگانه به تصويب هيأت وزيران برسد. ‌و - دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و تعاون به انتخاب مجلس به عنوان ناظر‌در جلسات شوراي اقتصاد شركت خواهند كرد و دبيرخانه شوراي اقتصاد موظف است كليه مصوبات شوراي اقتصاد را حداكثر يك هفته پس از‌تصويب به كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و تعاون ارسال دارد. ‌ز - تأسيس شركتهاي جديد و مشاركت در آنها توسط شركتهاي دولتي ممنوع و همچنين هر گونه توسعه تشكيلات سازماني شركتهاي دولتي در‌سال 1373 ممنوع است. بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه از شمول اين بند مستثني مي‌باشند. ح - 1 - مراجع صلاحيتدار در شركتهاي دولتي موضوع تبصره (6) ذيل ماده (105) قانون مالياتهاي مستقيم در صورتي مجاز هستند ذخائر مقرر در ماده(138) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه آنرا از محل سود ابرازي عملكرد سال 1372 خود وضع نمايند كه ماليات متعلقه و‌سود سهم دولت را تا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم اين قانون تأمين و به وزارت امور اقتصادي و دارائي پرداخت نموده باشند. 2 - شركتهاي دولتي در صورتي مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه آن (‌بابت‌عملكرد سال 1372) هستند كه: ‌اولاً - وجوه قابل پرداخت در هر مورد به تصويب مجمع عمومي يا شوراي عالي شركت حسب مورد رسيده باشد. ‌ثانياً - موجب كاهش ماليات متعلقه و سود سهام دولت منظور در قسمت سوم اين قانون نگردد. 3 - به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده در قسمتهاي سوم و هشتم اين قانون معافيت هاي مربوط به ماليات بر درآمد شركت هاي دولتي كه ‌در قسمت هاي مذكور براي آنها ماليات منظور شده است به استثناي معافيت‌هاي مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه آن نسبت به‌عملكرد سالهاي 1372 و 1373 شركتهاي مذكور ملغي‌الاثر مي‌باشد. ‌حكم اين بند مانع از اجراي احكام بندهاي 1 و 2 مذكور در فوق نخواهد بود. بمنظور تحقق درآمدهاي مالياتي اشخاص حقوقي غير دولتي موضوع رديف 110500 منظور در قسمت سوم اين قانون مراجع ذيصلاح در شركتهاي‌مذكور مجاز نمي‌باشند ذخائر موضوع ماده (138) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه آن را به ميزاني بيش از سي درصد (30%) سود ابرازي عملكرد سال 1372 شركت مربوط تعيين نمايند. ط - سقف تسهيلات بانكي قابل واگذاري توسط بانك مركزي و كليه بانكهاي كشور به بخشهاي دولتي، خصوصي و تعاوني نسبت به مانده پايان‌سال 1372 فقط تا حدي مجاز است كه تغيير در خالص بدهي آنها به سيستم بانكي معادل مبلغ هفت هزار ميليارد (7000000000000) ريال افزايش‌ يابد. دولت مكلف است سهم هر يك از بخشهاي اقتصادي را در چارچوب سقف مذكور تعيين و از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شبكه ‌بانكي كشور ابلاغ نمايد پنجاه و پنج درصد (55%) از افزايش سقف تسهيلات بانكي در سال 1373 منحصراً بايستي به بخش خصوصي اختصاص داده ‌شود. ي - كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركتهاي دولتي و‌مؤسسات انتفاعي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است از جمله سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شركت ملي‌نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي دولتي تابعه و سازمان صنايع ملي ايران (‌و‌شركتهاي دولتي تابعه و مراكز تهيه و توزيع كالا) نيز مشمول اين تبصره مي‌باشند. ك - كليه شركتهاي دولتي موضوع بند ي اين تبصره مكلفند كليه طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي خود را به تأييد شوراي‌اقتصاد برسانند. ل - مبادرت شركتهاي دولتي به عمليات و فعاليتهاي خارج از موضوع و وظايف مقرر در قانون تشكيل و اساسنامه آنها ممنوع است. تخلف از اين‌بند در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي مي‌باشد. م - اعضاي هيأت مديره شركتهاي غير خصوصي نمي‌توانند به صورت غير موظف انجام وظيفه در شركتهاي ديگر نمايند. اخذ هر گونه وجهي‌تحت هر عنوان از اين قبيل شركتها ممنوع مي‌باشد. ن - به منظور استفاده از فرصتهاي مناسب اجرائي در خارج از كشور و بهره‌گيري از امكانات و مقدورات خدماتي اجرائي و مهندسي و ايجاد زمينه ‌براي كسب درآمد ارزي و انتقال تكنولوژي و ارتقاء سطح دانش و مهارتهاي فني به وزارتخانه‌ها و شركتهاي وابسته به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت‌به تأسيس شركتهاي لازم در خارج از كشور با تصويب هيأت وزيران اقدام نمايد مشروط بر اينكه تأسيس شركتها هيچگونه هزينه‌اي نداشته باشد. ‌به جز موارد مزبور ايجاد هر گونه شركت، دفتر نمايندگي، شعبه، واحد اداري توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي و شركتهاي ‌دولتي موضوع بند «ي» اين تبصره در سال 1373 در خارج از كشور ممنوع است. تخلف از اين امر به منزله تصرف غير قانوني در اموال دولتي محسوب ‌مي‌شود. ‌تبصره 3 - ‌الف - دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطائي توسط بانكها را كه در اين تبصره پيش‌بيني گرديده است تضمين نمايد. ب (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - به منظور تحقق بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ايجاد اشتغال مولد، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌ مكلف است حداكثر تا مبلغ يكهزار ميليارد (1000000000000) ريال اعتبار از تسهيلات سيستم بانكي كشور به طرحهاي مربوط به بخشهاي‌ كشاورزي و دامپروري، صنعت، صنايع روستائي، صنايع دستي و معدني، علمي، فرهنگي، هنري، ورزشي، سياحتي، آموزشي، حمل و نقل، بهداشتي،‌ درماني، اشتغال مشمولين قانون بيمه بيكاري و ايجاد آموزشگاههاي فني و حرفه‌اي آزاد، خود اشتغال و طرحهاي اشتغال‌زا، طراحي، مهندسي و‌طراحي، مونتاژ و طرحهاي مبتكرين و مخترعين مورد تأييد سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، خوداشتغالي و طرحهاي زيربنايي آب و خاك با ‌اولويت مناطق جنگزده، مناطق محروم روستائي و عشايري و تعاوني‌ها، ايثارگران و خسارت ‌ديدگان از حوادث غيرمترقبه را كه داراي توجيهات ‌اقتصادي، فني و مالي بوده و فقط از نظر وثيقه و سرمايه‌گذاري مجري با مقررات بانكها وفق نمي‌دهند تأمين نمايد. ‌ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با هماهنگي شوراي پول و اعتبار تسهيلات اعتباري اين تبصره را از طريق بانكهاي عامل تأمين ‌نمايد. ج - تسهيلات اعتباري موضوع بند ب اين تبصره به شرح زير اختصاص مي‌يابد: 1 - مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال براي طرحهاي نيمه ‌صنعتي و ابتكاري (‌ابتكاري اختراعي) كه به تأييد سازمان پژوهشهاي علمي و‌صنعتي ايران مي‌رسد. 2 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - حداقل بيست درصد (20%) به منظور اشتغال ايثارگران (‌آزادگان، جانبازان، رزمندگان، خانواده محترم شهدا و مفقودين و اسرا) و مهاجرين‌جنگ تحميلي در استانهاي جنگزده و خسارت‌ديدگان از حوادث غير مترقبه و مددجويان كميته امداد امام خميني. 3 - حداقل چهل درصد (40%) جهت فعاليتهاي بخشهاي محروم كشور و دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي غير محروم. 4 - ده درصد (10%) جهت احداث مراكز فرهنگي، هنري، سينما و هتل و مراكز سياحتي و جهانگردي، فيلم‌سازي، انتشارات و ساير فعاليتهاي ‌فرهنگي و هنري با نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تبليغات اسلامي و صدا و سيما. 5 - پنج درصد (5%) به منظور اشتغال معلولين و مددجويان تحت پوشش دستگاه‌هاي حمايتي. 6 - حداقل سي و پنج درصد(35%) از اعتبار بند ب جهت اجراي طرحهاي صنايع تبديلي كشاورزي در اختيار وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي ‌قرار مي‌گيرد. ‌د - پنجاه درصد (50%) اعتبار بند ب اين تبصره جهت استفاده شركتهاي تعاوني به طرحهاي آنها كه داراي توجيهات اقتصادي، فني مي‌باشد. ‌كليه تسهيلات اعتباري موضوع بند ب اين تبصره در اختيار كميته برنامه‌ريزي استانها قرار ميگيرد تا بين آن عده از طرحهاي نيمه تمام و يا جديد مقرر‌شده در بند ب كه به تأييد كميته مذكور مي‌رسد، توزيع و توسط بانك عامل در اختيار طرحهاي مصوب قرار گيرد. ه (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - دولت موظف است هفتاد درصد (70%) كارمزد و سود تسهيلات اعطايي موضوع اين تبصره را براي طرحهاي مهاجرين جنگ تحميلي در‌استانهاي جنگزده و طرحهاي مربوط به ايثارگران و معلولين تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور و طرحهاي تعاوني توليدي و نيز طرحهايي كه در‌بخشهاي محروم و دهستانهاي محروم كشور و مناطق عشايري اجرا مي‌گردند و نيز طرحهاي ايجاد مدارس غير انتفاعي و طرحهاي آب و خاك‌كشاورزي و طرحهاي فرهنگي، هنري، سينمائي، سياحتي و ورزشي تعهد و پرداخت نمايد. ‌و - سهم هر يك از استانها از تسهيلات اعتباري بند ب اين تبصره توسط كميته‌اي متشكل از وزراء تعاون، امور اقتصادي و دارائي ، رئيس سازمان‌ برنامه و بودجه و رئيس دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور مشخص و حداكثر ظرف دو ماه به استانها ابلاغ خواهد شد. ‌ز (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - طرحهاي توليد و عمراني تعاونيها و شركتهائي كه حداقل هشتاد درصد (80%) از اعضاي آن را رزمندگان داوطلب كه حداقل شش ماه متوالي يا ‌نه ماه متناوب در جبهه بوده‌اند و يا خانواده معظم شهدا و مفقودين، آزادگان، جانبازان و مهاجرين جنگ تحميلي تشكيل دهند در صورتي كه به ‌تشخيص بنياد شهيد، بنياد جانبازان، ستاد امور آزادگان يا بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي و وزارت تعاون حسب مورد توانائي مالي نداشته باشند، از ‌پرداخت تمام و يا قسمتي از آورده متقاضي معاف مي‌باشند. ح - مبلغ بيست ميليارد (20000000000) ريال از محل تسهيلات اعتباري موضوع بند ب اين تبصره براي امور زيربنايي به آن دسته از متقاضياني‌كه آمادگي تقبل هزينه‌هاي طرحهاي مذكور را دارند، با بازپرداخت اقساط پنجساله پرداخت مي‌شود. ط - اعتبار منظور شده در رديف 601027 قسمت چهارم اين قانون به منظور بازپرداخت تفاوت سود و كارمزد و اقساط معوق لاوصول ناشي از‌اجراي تبصره 33 قانون بودجه سال 1359 و تبصره 3 قوانين بودجه سالهاي 1360 تا 1372 كل كشور مي‌باشد كه بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري‌ اسلامي ايران توسط سازمان برنامه و بودجه تخصيص داده خواهد شد. ي - بانك سپه مكلف است پس از رسيدگيهاي لازم تمام و يا قسمتي از مايملك آن تعداد از شركتهاي تعاوني زير پوشش وزارت تعاون را كه قابليت ‌واريز وام دريافتي را ندارند، طبق مقررات ضمن عقد به فروش رساند و از محل موجودي و مطالبات شركت و اموال و دارائيهاي سهامداران شركت و‌ ماحصل فروش، مطالبات خود و دولت را تأمين و پرداخت نمايد. ‌چنانچه مجموع وجوه حاصله از اقدامات فوق تكافوي پرداخت كامل مطالبات بانك را ننمايد، سازمان برنامه و بودجه مكلف است مانده مطالبات ‌پرداخت ‌نشده و معوق لاوصول را از اين بابت بر اساس اسناد و مدارك ارائه شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از محل رديف اعلام شده ‌در بند ط پرداخت نمايد. ‌ در مورد پرداخت تعهدات ناشي از مفاد اين بند در سالهاي گذشته حداكثر دو سال پس از آخرين بازپرداخت گيرنده تسهيلات ملاك محاسبه سود و ‌كارمزد بانك خواهد بود و مازاد بر آن ناشي از تعلل بانك در وصول مطالبات قانوني تلقي گرديده و جزو مطالبات بانك از دولت محسوب نخواهد شد. ‌وزارت تعاون مكلف است كليه اسناد و قراردادها و مدارك و تعهدات و اطلاعات و وثائق مربوط به اين شركتها و سهامداران آنها را كه در اختيار دارد به ‌منظور فراهم آوردن امكان وصول مطالبات در اختيار بانك سپه قرار دهد. ك - سازمان برنامه و بودجه مكلف است همه‌ ساله در لوايح بودجه كل كشور اعتبار مورد نياز را جهت بازپرداخت تفاوت سود و كارمزد و اقساط ‌معوق لاوصول ناشي از اجراء اين تبصره پيش‌بيني و منظور نمايد تا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط سازمان برنامه و بودجه به ‌بانك تسهيلات ‌دهنده پرداخت گردد. ل - آيين‌نامه اجرايي اين تبصره حداكثر ظرف دو ماه بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي تعاون و جهاد سازندگي، سازمان برنامه و بودجه، بانك‌مركزي جمهوري اسلامي ايران و دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. م - تضمين فوق نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذكر نخواهد بود. ‌استفاده‌كنندگان از تسهيلات اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در اموال و‌وجوه دولتي است. ن - كليه طرحهاي موضوع اين تبصره بايد به تصويب كميته برنامه‌ريزي استان مربوطه برسد. ‌تبصره 4 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - ‌الف - دولت موظف است بازپرداخت اعتباراتي را كه از محل منابع قرض‌الحسنه يا ساير منابع سيستم بانكي كشور از طريق بانك مركزي جمهوري‌اسلامي ايران در اختيار بانك كشاورزي قرار داده مي‌شود و توسط بانك مزبور جهت اهداف بخش كشاورزي و صنايع روستايي و دستي و صنايع و‌خدمات فني، توليدات ادوات و ماشينهاي كشاورزي براي افزايش توليدات بخش، به عنوان سرمايه در گردش در اختيار اعضاء و شركتهاي تعاوني و‌اتحاديه‌هاي تعاوني روستايي عشايري، كشاورزي، منابع طبيعي، صيادي، دامي، پرورش‌دهندگان، آبزيان، مرغداران، پرورش زنبور عسل و كرم ابريشم،‌توليدي مشاع، توليدي روستايي و عشايري، فرش‌بافان ‌ صنايع فرش و تعاونيهاي توليدي وابسته به وزارت تعاون و ساير افرادي كه در زمينه‌هاي فوق‌فعاليت مي‌نمايند و شركتهاي سهامي زراعي و سهامي ابريشم، كميته امداد، جانبازان سازمان بهزيستي قرار مي‌گيرد با رعايت مفاد اين تبصره جمعاً تا‌مبلغ سيصد ميليارد (300000000000) ريال از منابع قرض‌الحسنه و در صورت عدم تكافو تا مبلغ هفتصد ميليارد (700000000000) ريال از ساير‌منابع سيستم بانكي تضمين و مانده مطالبات آن را در بودجه سال بعد كل كشور منظور نمايد. تضمين مزبور نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات‌معوق ناشي از اعطاي اين گونه تسهيلات نخواهد بود. استفاده‌كنندگان تسهيلات اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك مي‌باشند. ‌بانك مركزي منابع مورد نياز اين تبصره را حداكثر تا پايان شهريور ماه سال 1373 براي بانك كشاورزي تأمين خواهد نمود. ب - حداكثر مبلغ سيصد و چهل ميليارد (340000000000) ريال از اعتبارات اين تبصره به منظور تهيه و تدارك بذور و نهال اصلاح شده، پيله تر،‌كيسه گوني، اسپرم اصلاح شده، تخم نوغان، ادوات و ماشين آلات كشاورزي، دامي و صيادي، پرورش‌دهندگان آبزيان، داروهاي دامي، سموم، دان‌مرغ، علوفه دام و لاستيك و ادوات مورد نياز ماشين آلات كشاورزي با معرفي وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي در اختيار اشخاص حقيقي و‌اشخاص حقوقي غير دولتي قرار مي‌گيرد و در صورت عدم تأمين نهاده‌ها و لوازم مذكور به شرح فوق قسمتي از اعتبارات در اختيار دستگاه‌هاي‌تخصصي وابسته به وزارتين مذكور قرار خواهد گرفت. ج (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - سي و يك درصد (31%) از اعتبارات اين تبصره به منظور تهيه و تدارك مواد لازم براي كارگاه‌هاي قالي‌بافي اختصاص مي‌يابد كه از اين مقدار‌دو درصد (2%) در اختيار شركت سهامي فرش ايران و يازده درصد (11%) در اختيار اتحاديه و تعاونيهاي فرش تحت پوشش جهاد سازندگي و سه‌درصد (3%) در اختيار سازمان صنايع دستي و دو درصد (2%) در اختيار كميته امداد امام، دو درصد (2%) در اختيار خانواده شهداء، دو درصد (2%) در‌اختيار جانبازان و دو درصد (2%) در اختيار آزادگان و دو درصد (2%) در اختيار سازمان بهزيستي و پنج درصد (5%) از طريق وزارت تعاون در اختيار‌تعاونيهاي فرش‌بافان قرار مي‌گيرد، تا به صورت مورد مواد نياز در اختيار فرش‌بافان قرار دهند. ‌د - آيين‌نامه اجرائي اين تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا پايان فروردين ماه 1373 تهيه و به ‌تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 5 - ‌الف - سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مكلف است بر اساس مصوبات شوراي اقتصاد نسبت به پرداخت سوبسيد كالاهاي اساسي و‌كود و سم اقدام نمايد. ب - مابه‌التفاوتهاي دريافتي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مشمول ماليات بر درآمد نمي‌باشد. ج - دستگاههائي كه براي خريد و تدارك كالاهاي اساسي از محل درآمد حاصل از مابه‌التفاوتهاي وصولي موضوع بند ده ماده (7) اساسنامه سازمان ‌حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان از سازمان مذكور وجه دريافت مي‌نمايند مكلفند حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1374 مانده وجوه دريافتي‌ مصرف و تعهد نشده از اين بابت را به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مسترد دارند. ‌د - در صورتي كه دستگاههاي ذيربط از استرداد مانده وجوه موضوع بند (ج) و پرداخت مطالبات و مابه‌التفاوتهاي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان ‌و توليدكنندگان در موعد مقرر در بند مذكور خودداري نمايند، سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان موظف است موضوع را به سازمان برنامه‌و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام نمايد. پس از رسيدگي و تاييد موضوع توسط دستگاههاي اخيرالذكر، وزارت امور اقتصادي و دارائي ‌مجاز است معادل يك و نيم (5/1) برابر مانده وجوه فوق از محل حسابهاي بانكي دستگاه‌هاي مربوط را برداشت و به حساب سازمان حمايت‌ مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان واريز نمايد. ه ـ - سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مكلف است مبلغ پرداخت شده، به هر دستگاه و همچنين مبالغ مصرف و برگشت شده را به ‌تفكيك هر سال تعيين و تا آخر خرداد ماه سال 1374 به كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و تعاون مجلس شوراي اسلامي از طريق ‌سازمان برنامه و بودجه و همچنين به وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام دارد. ‌و - دستگاههاي دولتي كه مابه‌التفاوتهاي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان را مطابق قانون محاسبات عمومي كشور و ساير موارد ‌قانوني دريافت مي‌كنند مكلفند وجوه مربوط را مطابق قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات مربوط هزينه نمايند. مگر اين كه داراي آئين‌نامه‌ مالي خاص باشند كه در اين صورت مطابق آن هزينه خواهند نمود. ‌ز - دولت موظف است براي سال 1373 قيمت‌گذاري محصولات تضميني زراعي و دامي را به گونه‌اي تنظيم و اعلام نمايد كه علاوه بر قيمت تمام ‌شده محصولات و با در نظر گرفتن شاخص تورم، سود مناسبي را كه با فعاليتهاي اقتصادي در بخش صنعت و بازرگاني هماهنگي داشته باشد ملحوظ ‌دارد. ح - سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان موظف است كليه وجوه دريافتي در سال 1373 را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. ط - در جهت رعايت عدالت اجتماعي دولت موظف است از ابتداي سال 1373 مكانيزم يكسان نمودن پرداخت كليه سوبسيدهاي مصرفي به‌شهري، روستايي و عشايري را اجرا نمايد. ي - دولت مكلف است سود بازرگاني كالاهاي وارده به كشور را به ميزاني تعيين نمايد كه حداقل درآمد پيش‌بيني شده در قسمت سوم اين قانون‌موضوع رديف 140200 تحقق يابد. ‌تبصره 6 - ‌الف : 1 - مبلغ سي و چهار ميليارد و پانصد ميليون (34500000000) ريال از اعتبار رديف 503002 قسمت چهارم اين قانون جهت عمليات ضروري (‌از ‌جمله فرهنگي و اشتغال) بخشهاي محروم و دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي برخوردار اختصاص يابد تا به پروژه‌هاي مشخص با تعيين دستگاه ‌اجرايي هزينه‌ كننده و به صورت صد درصد (100%) تخصيص ‌يافته و بر اساس پيشنهاد دفتر امور مناطق محروم كشور و موافقت رئيس جمهور به‌مصرف برسد. - دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهوري موظف است بيست درصد (20%) از اعتبارات اين بند را صرف مسائل فرهنگي نمايد. - با تصويب هيات وزيران مبلغ چهار ميليارد (4000000000) ريال از اعتبارات اين بند علاوه بر سهميه عادي جهت طرحهاي عمراني سيستان و‌بلوچستان اختصاص مي‌يابد. 2 - مبلغ بيست و چهار ميليارد و پانصد (24500000000) ريال از اعتبار رديف 503002 قسمت چهارم اين قانون جهت هزينه‌هاي متفرقه عمراني ‌پيش‌بيني‌ نشده و ضروري استانها و طرحهاي عمراني مناطق روستائي و عشايري به پيشنهاد وزارت كشور و تاييد سازمان برنامه و بودجه حسب نياز بين‌ استانهاي كشور تقسيم و سهم هر استان با پيشنهاد استاندار و يا دستگاه اجرائي و تصويب كميته برنامه‌ريزي استان به طرحهاي مشخص اختصاص داده‌ مي‌شود. 3 - ايجاد هر گونه تعهد براي سالهاي بعد و همچنين پروژه‌هائي كه به تنهائي قابل بهره‌برداري نباشد با مبلغ بيش از سيصد و پنجاه ميليون (350000000) ريال از اعتبارات بندهاي 1 و 2 اين تبصره ممنوع مي‌باشد. 4 - مبلغ يكصد و بيست و يك ميليارد (121000000000) ريال از اعتبار منظور شده در رديف 503002 قسمت چهارم اين قانون به منظور ‌بازسازي مناطق مختلف كشور كه در اثر عوامل غير مترقبه از قبيل سيل، زلزله، خشكسالي و آتش ‌سوزي، طوفان و يا پيشروي آب دريا خسارت ديده و‌يا مي‌بينند اختصاص مي‌يابد كه لازم است يازده درصد (11%) آن براي پيشگيري از وقوع اين امور (‌از قبيل سيل‌ بند و آبخيزداري و نيز طرحهاي كميته ‌ملي كاهش اثرات بلاياي طبيعي) هزينه گردد. ‌اين اعتبار به پيشنهاد وزارت كشور و تاييد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيات وزيران بين استانهاي آسيب ‌ديده تقسيم مي‌شود. 5 - مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال از اعتبارات اين بند براي تامين خوابگاههاي دانش‌آموزان محروم و فرزندان خانواده‌هاي معتاد در اختيار‌كميته امداد امام خميني قرار مي‌گيرد. 6 - بند 1 اين قسمت تا مبلغ يكصد و هفتاد و پنج ميليارد و پانصد ميليون(175500000000) ريال نسبت به مازاد مبلغ سي و چهار ميليارد و پانصد‌ميليون (34500000000) ريال، بند 2 اين قسمت تا مبلغ سي ميليارد (30000000000) ريال نسبت به مازاد مبلغ بيست و چهار ميليارد و پانصد ميليون (24500000000) ريال و بند 4 اين قسمت تا مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (150000000000) ريال نسبت به مازاد يكصد و بيست و يك ميليارد (121000000000) ريال از بند د ماده واحده تامين خواهد شد. ب (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - وزارت كشور مي‌تواند از محل تسهيلات اعتباري سيستم بانكي تا مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (150000000000) ريال وام به مالكان‌ واحدهاي مسكوني، تجاري، صنعتي، معدني، كشاورزي، بهداشتي و درماني خسارت‌ ديده در مناطق فوق‌الذكر اعطاء نمايد. ‌مابه‌التفاوت سود و كارمزد تسهيلات اعطائي بانكي در لايحه بودجه سالهاي آينده منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطائي ‌توسط بانكها را كه در اين بند پيش‌بيني شده است تضمين نمايد. تضمين فوق نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذكر ‌نخواهد بود. ‌استفاده‌كنندگان از تسهيلات اعتباري اين بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت آن در حكم تصرف غير قانوني در اموال و وجوه ‌دولتي است. ج - مبلغ دوازده ميليارد (12000000000) ريال از اعتبارات رديف 503001 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت كشور قرار مي‌گيرد تا به‌پروژه‌هاي پيشنهادي شوراي اجتماعي استانها كه به تصويب كميته برنامه‌ريزي استانها مي‌رسد اختصاص يابد. استخدام و اشتغال افراد تحت هر عنوان‌و توسعه تشكيلات و ايجاد تعهد براي سالهاي بعد از محل اين بند ممنوع مي‌باشد. ‌د - به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود معادل پنج ميليارد (5000000000) ريال جهت تقويت مراكز كارآموزي سيار و اجراي ‌برنامه‌هاي آموزشي فني و حرفه‌اي در پادگانها با هماهنگي ستاد فرماندهي كل قوا از طريق سازمان آموزش فني و حرفه‌اي هزينه نمايد. ‌آيين‌نامه نحوه اجراي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و ‌بودجه تهيه و تا پايان فروردين ماه سال 1373 به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ه ـ - باقيمانده اعتبارات عمراني رديف 503002 و اعتبارات جاري 503001 به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و تصويب هيات وزيران به هزينه‌هاي ‌ضروري اختصاص مي‌يابد. ‌تبصره 7 - ‌الف - به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود تا پنج درصد (5%) درآمد موضوع ماده 14 قانون كارآموزي ‌حداكثر تا مبلغ يك ميليارد(1000000000) ريال را كه از كليه واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي مشمول قوانين كار و تامين اجتماعي وصول‌ خواهد شد جهت تشويق، ترغيب و افزايش كارآئي كاركناني كه در تحقق اهداف سازمان و افزايش درآمد دولت فعاليت مؤثر دارند، هزينه نمايد. ‌دستورالعمل اين بند به پيشنهاد سازمان آموزش فني و حرفه‌اي به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد ‌رسيد. ب - تا سقف سه ميليارد(3000000000) ريال حاصل از اجراي بند (ب) ماده 38 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد‌ معين و كمكهاي داوطلبانه مردمي و دولتي به صندوق قرض الحسنه حمايت از فرصتهاي شغلي منتقل مي‌گردد. ‌ هر گونه استخدام، خريد ساختمان و پرداخت هزينه‌هاي وزارت كار و امور اجتماعي و سازمانهاي وابسته (‌به استثناء موارد مربوط به فعاليتهاي صندوق‌ حمايت از فرصتهاي شغلي) از محل وصولي اين بند ممنوع است. ‌آيين‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارت كار و امور اجتماعي، وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و تا پايان فروردين ماه سال1373 به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ج - تا سقف دو ميليارد (2000000000) ريال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده 38 قانون فوق‌الذكر جهت احداث و تكميل مراكز آموزشي، فني و‌حرفه‌اي موضوع طرح شماره 31103254 اضافه مي‌گردد. ‌د - به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود معادل پنج ميليارد (5000000000) ريال جهت تقويت مراكز كارآموزي سيار و اجراي‌برنامه‌هاي آموزشي فني و حرفه‌اي در پادگانها با هماهنگي ستاد فرماندهي كل قوا از طريق سازمان آموزش فني و حرفه‌اي هزينه نمايد. ‌آيين‌نامه نحوه اجراي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و‌بودجه تهيه و تا پايان فروردين ماه سال 1373 به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ه(منسوخه 17ˏ11ˏ1400) ـ - به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود در سال 1373 بر اساس ماده 154 قانون كار از واحدهاي توليدي كه نتوانند نسبت به ايجاد‌ فضاي ورزشي، فرهنگي و تفريحي در داخل كارگاه خود اقدام نمايند، به ازاي هر نفر دوازده هزار (12000) ريال سالانه دريافت و به حساب درآمد‌ عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 419945 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند و معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واريزي فوق از محل‌اعتبار رديف 30501246 قسمت دوم پيوست شماره (1) اين قانون به وزارت مذكور اختصاص داده مي‌شود تا صرف ايجاد و توسعه اماكن ورزشي، ‌فرهنگي و تفريحي نمايد. ‌ معادل پنجاه درصد (50%) ديگر از بند ‌د ماده واحده اين قانون تامين خواهد شد. ‌و - به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود در سال 1373 در مقابل صدور و تمديد پروانه كار اتباع خارجي در ايران نسبت به دريافت ‌مبلغ دويست و چهل هزار (240000) ريال براي صدور و يكصد و پنجاه هزار (150000) ريال براي تمديد در هر مورد وصول و به حساب درآمد ‌عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 594800 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌پنجاه درصد (50%) مبالغ واريز شده جهت طرح تكميل مجتمع آموزشي و پژوهشي كار به شماره طبقه‌بندي31203246 قسمت دوم پيوست شماره (1) اين قانون به مصرف خواهد رسيد. ‌معادل پنجاه درصد (50%) ديگر از بند د ماده واحده اين قانون تامين خواهد شد. ‌ز - به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود در سال 1373 بابت هزينه‌هاي مربوط به: 1 - مدارك و نقشه‌هاي ساختماني و طرحهاي احداث و توسعه كارگاههاي موضوع ماده 87 قانون كار. 2 - هزينه هاي مربوط به ثبت تشكلهاي كارگري و كارفرمائي موضوع فصل ششم قانون كار (‌به ميزان پنج درصد حق عضويت اعضاء). 3 - بررسي طرحهاي طبقه‌بندي مشاغل موضوع مواد 48 و 49 قانون كار. 4 - ارائه خدمات بهداشتي و آموزشي و ايمني و حفاظت كار حسب تقاضاي كارفرمايان. 5 - فروش نشريات و جزوات آموزشي. ‌مبالغي بر اساس تعرفه‌اي كه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف420322 قسمت سوم اين قانون واريز و معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واريزي فوق از محل اعتبار رديف 112505 قسمت چهارم اين قانون در‌اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار خواهد گرفت تا در جهت توسعه دوره‌هاي آموزشي مربوط به حفاظت فني - ايمني كار و آموزش تشكيلات ‌كارگري و كارفرمايي و تقويت بازرسي كار و اجراي شناسنامه كار به مصرف برسد. ح - به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده ميشود در سال 1373 از طريق واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي خود قراردادهاي اجراي طرحهاي ‌آموزشي و پژوهشي را با شخصيتهاي حقيقي و حقوقي منعقد نموده، وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف410341 قسمت سوم اين قانون واريز و معادل با پنجاه درصد (50%) وجوه واريزي فوق را از محل اعتبار رديف 112506 قسمت چهارم اين قانون‌دريافت و صرف تجهيز و تقويت بنيه علمي مؤسسات مذكور نمايد. ‌معادل پنجاه درصد (50%) ديگر از بند د ماده واحده اين قانون تأمين خواهد شد. ط - به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده ميشود در سال 1373 با همكاري دستگاههاي ذيربط نسبت به شناسائي بازار كار با رعايت ارزشها در ‌كليه كشورها و تقويت نيروي متخصص و اعزام آنها اقدام و صد درصد (100%) هزينه‌هاي آموزشي و سي درصد (30%) حقوق و مزاياي آنان در اولين ماه اشتغال طبق ضوابطي كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد وصول و صد درصد (100%)آن را به‌ حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف410352 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل پنجاه درصد (50%) از درآمدهاي‌ واريز شده فوق از محل اعتبار رديف 112507 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار خواهد گرفت تا به منظور ايجاد ‌فرصتهاي شغلي جهت ايجاد مشاغل جديد به مصرف برسد. ‌معادل پنجاه درصد(50%) ديگر از بند د ماده واحده اين قانون تأمين خواهد شد. ي - پنجاه ميليارد (50000000000) ريال از بند د ماده واحده در اختيار صندوق قرض‌الحسنه حمايت از فرصتهاي شغلي قرار ميگيرد، بمنظور‌ايجاد فرصتهاي شغلي جديد و حفاظت از مشاغل موجود در سراسر كشور هزينه گردد. ‌ ‌تبصره 8 - ‌الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود اعتبارات سال 1373 مربوط به هزينه سرانه واحدهاي آموزشي خود را در مركز و استانها، بر‌اساس قانون هزينه سرانه واحدهاي آموزشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش مصوب 21/10/1360 توزيع و پرداخت و به هزينه قطعي منظور‌نمايد. ‌منظور نمودن هزينه‌هاي پرسنلي ضمن هزينه سرانه واحدهاي مذكور مجاز نخواهد بود. ب - مبلغ چهل و پنج ميليارد (45000000000) ريال از منابع سيستم بانكي يك ‌سوم به صورت قرض‌الحسنه و دو سوم به صورت ساير تسهيلات ‌بانكي با حداقل كارمزد به منظور تقويت تعاوني مصرف كاركنان و فرهنگيان وزارت آموزش و پرورش و ساير تعاونيهاي كارمندي به ترتيب به نسبت‌ چهارپنجم و يك پنجم به عنوان سرمايه در گردش در اختيار اتحاديه شركتهاي تعاوني مصرف كاركنان و فرهنگيان وزارت آموزش و پرورش و ساير ‌تعاونيهاي كارمندي قرار ميگيرد. ‌دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطائي توسط بانكها را كه در اين بند پيش‌بيني گرديده است تضمين نمايد. تضمين فوق نافي وظايف بانكها‌ جهت وصول مطالبات معوق فوق‌الذكر نخواهد بود. ‌استفاده‌كنندگان از تسهيلات اعتباري اين بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در اموال و وجوه‌ دولتي است. ‌دولت مكلف است هفت درصد (7%) مابه‌التفاوت كارمزد قرض‌الحسنه وام بانكي حاصل از اجراي قانون تأمين مسكن فرهنگيان را در مورد وام كليه‌ طرحهائي كه از تاريخ تصويب اين قانون پرداخت شده و در سال 1373 پرداخت ميشود، پرداخت نمايد. اعتبار مورد نياز براي پرداخت مابه‌التفاوت ‌ناشي از اين تبصره به ميزان ده ميليارد (10000000000) ريال از محل اعتبار طرح شماره 30804208 مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون تأمين‌ خواهد شد. ‌بانكهاي عامل موظفند بدون اخذ وثيقه و صرفاً بر اساس تأييد و معرفي آموزش و پرورش منطقه وام مسكن مورد نياز معلمان مقيم روستا را با همين ‌تسهيلات پرداخت نمايند. ج - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود در سال 1373 تمام يا قسمتي از زمينها و ساختمانهاي اداري و يا آموزشي خود را به قيمت روز‌ به فروش رسانده و وجوه مربوطه را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 423200 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل وجوه واريزي فوق از محل اعتبار رديف 503200 قسمت چهارم اين قانون صرف توسعه فضاهاي آموزشي و ايجاد تسهيلاتي براي فرهنگيان‌ كشور گردد. ‌ د - كليه كارخانجات، بانكها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و شركتهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفند دو درصد (2%) ‌سود ناخالص سال قبل خود را در جهت تأمين فضاهاي آموزشي و پرورشي و دانشگاهي مورد نياز فرزندان لازم‌التعليم پرسنل تحت پوشش خود و يا در‌جهت احداث، توسعه، تعمير و تجهيز فضاهاي آموزشي و پرورشي (‌غير اداري) و ساخت مراكز فرهنگي، سينما، كتابخانه مورد نياز ساير اقشار به طور ‌مستقيم يا از طريق وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامي به ترتيب به نسبت دو سوم و يك سوم به مصرف برسانند. ‌كل هزينه‌هاي انجام شده با تأييد وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامي جزء هزينه‌هاي قابل قبول مؤديان مالياتي تلقي و از درآمد‌مشمول ماليات آنها كسر خواهد شد. آئين‌نامه اجرايي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه و ظرف يك ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب‌ هيأت وزيران خواهد رسيد. ه(منسوخه 17ˏ11ˏ1400) ـ - كليه هزينه‌هائي كه توسط اشخاص خير اعم از حقيقي و يا حقوقي و بخشهاي مردمي براي مشاركت در امور عام‌المنفعه و تحت نظارت مراجع‌ذيربط در سال 1373 صرف احداث و تكميل فضاهاي آموزشي و پرورشي، آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي و اماكن ورزشي شود به عنوان هزينه قابل ‌قبول مالياتي تلقي خواهد شد و از درآمد مشمول ماليات آنها كسر ميگردد. ‌ساخت و ساز فضاهاي ياد شده و انتقال آنها به مراجع مربوط از پرداخت هر گونه عوارض و ماليات معاف است. ‌ و (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - شهرداريها موظفند دو درصد (2%) از درآمد ناخالص سال 1373 خود را به احداث و تجهيز مراكز آموزشي، پرورشي، فرهنگي و هنري از قبيل‌ مدارس، دانشگاهها، سينما، كتابخانه، سالن تئاتر و اجتماعات و كانونهاي بسيج اختصاص دهند كه با نظر وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، فرهنگ و ‌ارشاد اسلامي، فرهنگ و آموزش عالي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان تبليغات اسلامي در اين زمينه هزينه گردد. آئين‌نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامي، كشور و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح حداكثر‌ ظرف دو ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌وزارت كشور موظف است هر چهار ماه يكبار گزارش عملكرد شهرداريها را در اين زمينه، به كميسيون آموزش و پرورش ارائه نمايد. ‌ ز - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود در سال 1373 بمنظور توسعه آموزشهاي پاره‌وقت و تكميلي و همچنين استفاده بهينه از‌امكانات موجود، نسبت به اجاره عادلانه ساختمان ها و امكانات آموزشي مدارس در خارج از نوبت اجراي آموزشهاي رسمي، براي تشكيل كلاسهاي‌ فوق برنامه و تقويتي با رعايت كليه اصول اخلاقي و تربيتي به فرهنگيان واجد شرايط بر اساس آئين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، اقدام ‌نمايد. ‌درآمد حاصل از اين امر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف419957 قسمت سوم اين قانون واريز و معادل آن از رديف503116 قسمت چهارم اين قانون تا مبلغ سيصد ميليون (300000000) ريال در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار داده ميشود تا جهت پرداخت‌هزينه‌هاي مربوط به تجهيز و توسعه مدارس و همچنين تقويت و توسعه آموزشهاي دوره‌هاي راهنمائي و متوسطه بويژه در مناطق محروم هزينه ‌شود. ح - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود عوارض و عوايد مندرج در بندهاي 2، 3 و 4 ماده 13 قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش‌ را در مناطقي كه شوراي آموزش و پرورش در آنها در سال 1373 تشكيل نمي‌شود وصول و به حساب خزانه‌داري كل واريز نمايد. معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واريزي تا سقف بيست و پنج ميليارد (25000000000) ريال از محل اعتبار رديف 127535 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت‌ آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد تا به منظور رشد كيفي فعاليت هاي آموزشي و توسعه و تجهيز فضاهاي آموزشي و پرورشي در همان مناطق به مصرف ‌برساند. آئين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ط - حداكثر تا پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات جاري و عمراني ادارات كل آموزش و پرورش استانها به نسبت جمعيت روستائي و‌دانش‌آموزان روستائي كسر و تحت رديفهائي با عناوين زير اختصاص يابد: 1 - اياب و ذهاب دانش‌آموزان راهنمائي و متوسطه روستائي از راههاي مناسب . 2 - تحت پوشش قرار دادن دانش‌آموزان راهنمائي و متوسطه روستائي از راههاي مناسب. 3 - تأمين مسكن معلمان مشغول تدريس در روستاها از طريق اجاره - خريد - احداث. 4 - اياب و ذهاب معلمان روستايي. 5 - تأمين وسايل آموزشي و كمك آموزشي مدارس روستايي. 6 - تغذيه رايگان دانش‌آموزان روستايي. ي - وزارت آموزش و پرورش مكلف است فوق‌العاده خاص مشاغل آموزشي موضوع تبصره 2 ماده 4 قانون نظام هماهنگ پرداخت را در مورد‌ كاركنان ديپلم و زير ديپلم پنج درصد (5%) ،فوق ديپلم ده درصد (10%) و ليسانس و بالاتر پانزده درصد (15%) در سال 1373 پرداخت نمايد. ك - به منظور تعديل هزينه غذائي مدارس شبانه‌روزي و افزايش آن از 750 ريال به 1500 ريال در روز مبلغ سي ميليارد (30000000000) ريال از‌محل بند د ماده واحده در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار ميگيرد. ‌تبصره 9 - ‌الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - مبلغ يكهزار و هشتصد و شانزده ميليارد (1816000000000) ريال از اعتبار رديف 503041 موضوع جدول شماره 1 مندرج در قسمت ‌نهم اين قانون در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قرار ميگيرد تا در قالب برنامه‌هاي مصوب فرماندهي نيروهاي ‌مسلح جمهوري اسلامي ايران هزينه گردد. اين اعتبار بنا به درخواست وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و به پيشنهاد ‌سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران اختصاص مي‌يابد. ‌ پرداخت بدهيهاي معوقه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران بابت آب، برق، سوخت، مخابرات و راه‌آهن و ساير بدهيها به شهرداريها، آستان قدس ‌رضوي و سازمان اوقاف به ميزان حداقل يكصد و دوازده ميليارد (112000000000) ريال از محل اعتبارات اين بند بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و‌بودجه و تصويب هيأت وزيران تأمين خواهد شد. ب - نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (‌نظامي و انتظامي) موظفند مهمات و تجهيزات نظامي مورد نياز خود را از سازمان صنايع دفاع، صنايع‌ الكترونيك و سازمان صنايع هوائي و سازمانهاي تابعه و وابسته وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تأمين نمايند و صرفاً آن قسمت از تجهيزات‌نظامي را كه با تأييد وزير دفاع و وزراي صنعتي در داخل كشور قابل توليد نباشند منحصراً توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري‌اسلامي ايران از خارج خريداري نمايند. ج - تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 كل كشور و تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 كل كشور و ساير قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين تبصره‌ملغي ميگردد. ‌د - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است كه حداقل چهل درصد (40%) از اعتبار رديف 11102000 تحت عنوان برنامه احداث ‌ساختمانهاي انتظامي را صرف احداث ساختمانهاي پاسگاههاي مرزي و گذرگاههاي مهم كشور نمايد. ه(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ - وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و كشور موظفند گزارش عملكرد اين تبصره را هر شش ماه يك بار از‌طريق سازمان برنامه و بودجه به كميسيونهاي دفاع، برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلي كشور و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس ‌شوراي اسلامي ارائه نمايند. ‌و - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود در پايان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه‌آهن و بهاي سوخت، آب، برق و مخابرات‌ مصرفي همان سال نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاه‌هاي ذيربط با هماهنگي وزارت دفاع و پشتيباني‌ نيروهاي مسلح از اعتبارات دستگاههاي ذيربط كسر و به دستگاه طلبكار پرداخت نمايد. همچنين هزينه‌هاي سوخت، آب، برق، مخابرات و تعميرات‌خانه‌هاي سازماني توسط بهره‌بردار و هزينه‌هاي واحدهائي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه به كارهاي انتفاعي مي‌پردازند از محل‌ درآمدهاي مزبور پرداخت خواهد شد. ‌ز - به نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده ميشود به هر ميزان كه از اعتبارات برنامه يكم با مجوز ستاد كل‌ نيروهاي مسلح صرفه‌جوئي نمايند، اعتبارات مزبور را در جهت تقويت كادر موجود در قالب ساير برنامه‌ها و يا احداث خانه‌هاي سازماني سپاه، به ميزان‌ مورد تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح هزينه نمايند. هر نوع جابجائي اعتبارات صندوقهاي بازنشستگي نيروهاي مسلح ممنوع مي‌باشد. ح - به نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود با توجه به تخصصها و توانائيها و‌ظرفيت نيروهاي تحت نظر خود با حفظ كامل توان رزمي براي اجراي طرحها و پروژه‌هاي عمراني تجهيزات مهندسي در اختيار دستگاههاي اجرائي ‌كشور قرار داده يا با آنان قرارداد پيمانكاري منعقد نمايد. ‌كليه وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذكور به حساب درآمد عمومي واريز و معادل آن تا سقف يكصد و هفده ميليارد و نهصد و پنجاه ميليون(117950000000) ريال از محل اعتبار مربوطه در قسمت چهارم اين قانون رديفهاي (503148 و 503149 و 503161) جهت انجام هزينه‌هاي‌ مربوطه بر حسب مبلغ قرارداد در اختيار واحد پيمانكار قرار خواهد گرفت. نظارت مالي موضوع ماده 90 قانون محاسبات عمومي كشور در مورد اعتبارات مذكور به عهده وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ‌ايران و يا فرمانده نيروي مربوطه ميباشد و اختيارات و وظايفي كه در قانون مذكور بعهده ذيحساب است به عهده مسوول امور مالي در واحد طرف ‌قرارداد ميباشد كه با حكم فرمانده نيرو در واحد مربوط و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به اين سمت منصوب‌ ميگردد. ط - به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود در سال 1373 با هماهنگي وزارت كشور: 1 - از محل فروش اموال منقول و غير منقول تا مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال به حساب خزانه‌داري كل رديف 423300 قسمت سوم اين ‌قانون واريز نمايد. معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتبار رديف 503201 قسمت چهارم اين قانون در اختيار اين نيرو قرار‌خواهد گرفت تا در جهت احداث، تعمير، تجهيز پاسگاههاي مرزي و تبديل به احسن نمودن خودروهاي پاسگاههاي انتظامي هزينه نمايد. 2 - در اجراي طرح تعويض پلاك خودروهاي كشور به ازاي هر دستگاه خودرو حداكثر مبلغ پانزده هزار (15000) ريال دريافت و به حساب درآمد ‌عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل رديف 410207 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد و معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتبار‌رديف 503202 قسمت چهارم اين قانون در اختيار نيروي انتظامي قرار خواهد گرفت تا جهت مكانيزه كردن سيستم شماره‌گذاري و ساير هزينه‌هاي لازم‌مصرف نمايد. 3 - از محل سود حاصله از فعاليت ‌شركت توليد و عمران تا مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال به حساب خزانه‌داري كل رديف 419962‌ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد و معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واريز شده در اختيار نيروي انتظامي قرار خواهد گرفت تا حداقل هشتاد درصد(80%) آنرا جهت احداث پاسگاههاي مرزي و ساحلي و تعمير و نگهداري آنها هزينه نمايد. 4 - راهنمائي و رانندگي مجاز است نسبت به صدور برگ معاينه وسائل نقليه اقدام و در قبال آن حداقل پانصد (500) و حداكثر سه هزار (3000)‌ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 410208 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتبار رديف 503203 اين قانون در اختيار نيروي انتظامي قرار خواهد گرفت تا هشتاد درصد (80%) آنرا جهت‌ تكميل و تعمير و تجهيز پاسگاه‌هاي نيروي انتظامي و راهنمائي و رانندگي و بيست درصد (20%) ديگر را براي امور جاري نيرو هزينه نمايد. ي - گزارش نحوه مصرف اعتبار مربوط به خريد كليه اقلام دفاعي از محل اين تبصره توسط حسابرسان منتخب هيأتي مركب از اعضاء زير و با‌همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تهيه ميشود و در اختيار اين هيأت قرار ميگيرد: 1 - يكي از اعضاء كميسيون امور دفاعي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي. 2 - يكي از اعضاء كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي. 3 - يكي از اعضاء كميسيون ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي. 4 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - يكي از اعضاء كميسيون شوراها و امور داخلي كشور مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي. 5 - رئيس ديوان محاسبات كشور. 6 - معاون وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران. 7 - معاون يا نماينده تام‌الاختيار رئيس سازمان برنامه و بودجه. ‌رياست هيأت با انتخاب اعضاء خواهد بود. و وظايف دبيرخانه هيأت بعهده وزارت دفاع ميباشد. ‌اولين جلسه هيأت حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1373 با دعوت وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تشكيل ميشود. ‌اين هيأت موظف است حداقل ماهي يكبار تشكيل جلسه داده و جلسات هيأت با حضور دوسوم اعضاء رسميت خواهد داشت. نتيجه بررسي‌گزارشهاي مذكور توسط هيأت به استحضار مقام معظم رهبري و رياست جمهوري و رياست مجلس شوراي اسلامي ميرسد. رسيدگي اين هيأت نافي‌وظايف و مسووليتهاي ديوان محاسبات كشور نيست. ك (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و كشور موظفند گزارش عملكرد اين تبصره را هر شش ماه يكبار از‌طريق سازمان برنامه و بودجه به كميسيونهاي دفاع، برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلي كشور و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس‌شوراي اسلامي ارائه نمايند. ل - خريدهاي خارجي اقلام عمده دفاعي زير نظر هيأتي مركب از اعضاء زير در حدود اعتبارات مصوب انجام ميگيرد: 1 - نماينده رئيس جمهور. 2 - نماينده رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح. 3 - نماينده وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران. 4 - نماينده رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران. 5 - نماينده ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران. 6 - نماينده وزير امور خارجه. ‌رياست هيأت با نماينده رياست جمهوري اسلامي ايران ميباشد ضمناً سه نفر از نمايندگان كميسيونهاي برنامه و بودجه، امور دفاعي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي و ‌يك نفر نماينده وزير اطلاعات به عنوان ناظر در هيأت فوق‌الذكر شركت مينمايند و وظيفه دبيرخانه هيأت را وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح‌ جمهوري اسلامي ايران عهده‌دار ميباشد. ‌هيأت حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1373 با دعوت وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تشكيل ميشود. ‌ هيأت موضوع اين بند، مجاز به تأييد خريدهاي خارجي قابل توليد در داخل نمي‌باشد. همچنين افتتاح اعتبار اسنادي براي خريدهاي مذكور توسط بانك ‌مركزي جمهوري اسلامي ايران و ساير بانكهاي كشور قبل از تأييد هيأت موضوع اين بند ممنوع ميباشد. ‌تبصره 10 - ‌الف - مبلغ هفت ميليارد (7000000000) ريال اعتبار منظور در رديف 129026 جهت راه‌اندازي بيمارستانهاي آماده بهره‌برداري در سطح كشور و‌مراكز قرنطينه‌اي و استخدام كادر مورد نياز با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور اختصاص يافته و حسب مورد به پيشنهاد وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي و از طريق سازمان برنامه و بودجه به سقف اعتبارات جاري دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي و سازمانهاي منطقه‌اي‌بهداشت و درمان استانها افزوده خواهد شد. ‌مبلغ هفت ميليارد (7000000000) ريال از رديف 129002 مستقيماً به حساب هيأت امناء واريز مي‌گردد تا صرف راه‌اندازي و تجهيز و پرداختهاي‌بيمارستانهاي همكار براي درمان بيماران پيوند كليه، جراحي چشم و قلب و بيماران سرطان خون شود. ‌شرايط واردات مواد و وسايل و ثبت سفارش و پرداختها و دريافتها فقط تابع آيين‌نامه‌اي است كه به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي‌خواهد رسيد. واردات فوق از هر گونه ماليات، عوارض، حقوق گمركي، ثبت سفارش، سود بازرگاني و پرداخت مابه‌التفاوت معاف است. ‌دانشكده‌ها، بيمارستانها و مؤسساتي كه از امكانات هيأت امناء استفاده مي‌كنند موظفند ضوابط مفاد آيين‌نامه‌اي را كه به پيشنهاد هيأت امناء و تصويب‌وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌رسد، اجرا نمايند. ‌تجهيزات و ملزومات پزشكي كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي علاوه بر سهميه دولتي وارد مي‌شود مي‌تواند به صورت كالاهاي‌بدون انتقال ارز حاصل از صادرات و ارز شناور اولويت‌دار وارد گردد و از معافيتهاي مذكور در بند مربوط به هيأت امناء استفاده كند. ب - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پس از تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيئت وزيران مجاز است جهت ‌راه‌اندازي واحدهاي مندرج در بند ‌الف و مراكز بهداشتي و درماني بيمارستانهاي توسعه‌ يافته نسبت به استخدام كادر مورد لزوم اقدام نمايد. ج (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - معادل درآمدهاي اكتسابي هر يك از سازمانهاي منطقه‌اي بهداشت و درمان استانها موضوع قانون استفاده از درآمدهاي اختصاصي وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 7/5/1365 مجلس شوراي اسلامي و درآمد حاصل از قراردادهاي خاص موضوع قانون تامين خدمات ‌درماني مستخدمين دولت مصوب 27/12/1351 پس از واريز به خزانه‌داري كل از محل اعتبار درآمد اختصاصي موضوع رديف 129000 قسمت ‌چهارم اين قانون در اختيار سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان استان ذيربط قرار مي‌گيرد. ‌بيست درصد (20%) از منابع فوق جهت ايجاد فاضلاب و دستگاه زباله‌ سوز و تامين بهداشت محيط بيمارستانها و تعمير و تكميل خانه‌هاي بهداشت و‌مراكز بهداشتي و درماني شهري و روستائي اختصاص مي‌يابد. ‌آيين‌نامه اجرائي اين بند حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد مشترك وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه‌و بودجه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ‌ د (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - آيين‌نامه‌هاي اجرائي اعتبارات رديفهاي 129022 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - كميته امداد امام)، 129023 (‌وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي - كميته امداد امام - طرح شهيد رجائي) و 131600 بنياد شهيد قسمت چهارم اين قانون و نيز آيين‌نامه تشخيص مشمولين ‌موضوع اعتبارات رديف اخيرالذكر تا پايان سال جاري بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تاييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و‌سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ه ـ - گمرك ايران موظف است در سال 1373 از هر نخ سيگار وارداتي مبلغ پنج (5) ريال و از هر كيلو پسته صادراتي مبلغ دويست (200) ريال ‌دريافت و وجوه دريافتي را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل به ترتيب در رديفهاي 593800 و 593900 قسمت سوم اين قانون واريز ‌نمايد. ‌معادل دو پنجم از وجوه دريافتي از سيگار وارداتي و حداكثر شصت درصد (60%) از وجوه دريافتي از پسته صادراتي از محل اعتبار رديف 503174‌قسمت چهارم اين قانون به منظور افزايش كمكهاي نقدي و جنسي به مددجويان و مشمولين طرح شهيد رجائي در اختيار كميته امداد امام و معادل يك‌ پنجم از وجوه دريافتي از سيگار وارداتي در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار گيرد تا يك دوم آن از محل اعتبار رديف 503218‌ قسمت چهارم اين قانون جهت مبارزه با استعمال دخانيات هزينه شود و يك دوم ديگر به سقف اعتبار رديف 129018 موضوع طرح توسعه شبكه‌هاي ‌بهداشتي و درماني افزايش يابد. ‌يك ‌پنجم مربوط به (‌مبارزه با استعمال دخانيات) جهت فعاليتهاي فرهنگي از طريق توليد فيلم و انتشارات از محل اعتبار رديف 114009 قسمت چهارم ‌اين قانون در اختيار حوزه انديشه و هنر اسلامي و معادل يك ‌پنجم بقيه وجوه دريافتي از سيگار وارداتي از محل اعتبار رديف 503204 قسمت چهارم‌اين قانون جهت انجام هزينه‌هاي ضروري در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد. ‌و - دولت موظف است كليه وجوهي را كه به موجب ماده 18 اساسنامه جمعيت هلال احمر وصول مي‌نمايد، به خزانه واريز و معادل آن را تا سقف ‌نود ميليارد (90000000000) ريال در مقاطع ماهانه در اختيار جمعيت مزبور قرار دهد. ‌ز - به سازمان بهزيستي اجازه داده مي‌شود در سال 1373 به منظور استفاده بهينه از امكانات بالقوه منقول و غير منقول خود نسبت به فروش آنها به ‌قيمت روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 423100 قسمت چهارم اين قانون واريز و معادل ‌صد درصد (100%) وجوه واريزي فوق را از محل اعتبار رديف 503188 قسمت چهارم اين قانون دريافت و جهت ايجاد و تجهيز مراكز نگهداري و ‌حمايتي مصرف نمايد. سازمان مذكور موظف است گزارش اقدامات انجام شده را هر شش ماه يكبار به كميسيونهاي بهداري و بهزيستي و برنامه و‌ بودجه مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ح - دولت موظف است سي درصد (30%) باقيمانده مطالبات سازمان تأمين اجتماعي لغايت سال 1373 را با توافق سازمان مذكور از محل واگذاري‌سهام كارخانجات و مؤسسات دولتي و ملي شده تأديه و تسويه نمايد. ط - معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واريز شده به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 410355 قسمت سوم اين قانون ‌موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح بند 2 و تبصره 2 ماده 5 قانون لزوم بازآموزي و نوآموزي جامعه پزشكي و ارتقاء سطح دانش پزشكي آنها‌مصوب 15/6/1371 بمنظور اجراء و اشاعه فرهنگ اسلامي در جوامع پزشكي و پيراپزشكي و طرح جداسازي و ارائه خدمات بهداشتي و درماني به‌ زنان و مردان از محل اعتبار رديف 503151 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد. ي - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتها و كارخانجات و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است در سال 1373 در صورتي كه‌ بخواهند طبق ضوابط، بيمارستان اختصاصي ايجاد كنند موظفند حق بيمه درماني و غير درماني كاركنان خود را به سازمان تأمين اجتماعي و يا وزارت ‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پرداخت نمايند. ك - كليه طرحهاي بيمارستاني موضوع قسمت دوم پيوست شماره 1 اين قانون مي‌تواند از تسهيلات و مزاياي مقرر در قانون نحوه ايجاد ‌تسهيلات لازم براي تسريع در احداث و تجهيز بيمارستانهاي 96 شهر كشور، مصوب 25/6/1369 مجلس شوراي اسلامي بهره‌مند گردد. ل - به وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و آموزش عالي اجازه داده مي‌شود در سال 1373 هزينه ارزشيابي مدارك ‌تحصيلي فارغ‌التحصيلان خارج از كشور را از آنها اخذ و پس از واريز به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 410344 و قسمت سوم اين قانون معادل، پنجاه درصد (50%) آن را از محل اعتبار رديف 503205 و قسمت چهارم اين قانون براي برگزاري ‌امتحانات و عمليات اجرائي ارزشيابي هزينه نمايند. ‌ آيين‌نامه مربوط به مبلغ دريافتي به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و آموزش عالي به تصويب هيئت وزيران‌ خواهد رسيد. م - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده ميشود در سال 1373 وجوهي را در ازاء صدور پروانه ساخت ورود دارو، ساخت مواد ‌غذائي و بهداشتي، صدور پروانه، تأسيس كارخانجات داروسازي و صدور پروانه براي مسئولين فني آنها دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد ‌خزانه‌داري كل موضوع رديف 410420 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل صد درصد (100%) مبلغ مزبور پس از واريزي به خزانه‌داري كل از محل اعتبار درآمد اختصاصي برنامه خدمات بهداشتي شماره 30302 رديف129000 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد تا به منظور تقويت و توسعه آزمايشگاههاي كنترل‌ دارو و ارتقاء كمي و كيفي آنها هزينه نمايد. ‌ مبالغ دريافتي و نحوه هزينه مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد‌رسيد. س - يك درصد از سرجمع بودجه جاري سال 1373 كل كشور (‌به استثناي مبالغي كه تا اين تبصره تعيين تكليف گرديده و اعتبارات فصول آموزش ‌و پرورش، آموزش عالي و تحقيقات بهداشت و درمان و تغذيه و دفاع) كسر و به سقف بودجه فصل بهداشت و درمان اضافه ميشود. ‌تبصره 11 - ‌الف - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در سال 1373 مبلغ چهل ميليارد (40000000000) ريال از تسهيلات بانكي كوتاه ‌مدت (‌حداكثر يك ‌ساله) را به صورت وام در اختيار سازمان تعاون مصرف شهر و روستا قرار دهد تا در جهت كالارساني به مردم به مصرف برساند. معادل‌ حداقل چهل درصد (40%) از مبلغ فوق جهت كالارساني به روستائيان در اختيار سازمان تعاون روستائي قرار خواهد گرفت. ب - به منظور حمايت از تسهيل امر ازدواج، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است سيصد ميليارد(300000000000) ريال از منابع‌قرض‌الحسنه بانكها را در اختيار مزدوجين سالهاي 1372 و 1373 قرار دهد. ‌حداقل بيست درصد (20%) وام ازدواج اين بند به جانبازان 25% به بالا، آزادگان و رزمندگاني كه لااقل شش ماه متوالي يا يك سال متناوب در جبهه‌ها‌ حضور داشته‌اند و افراد تحت پوشش سازمان بهزيستي اختصاص مي‌يابد. ‌وام پرداختي حداقل يك ميليون (1000000) ريال و حداكثر سه ميليون (3000000) ريال و مدت بازپرداخت آن سه سال خواهد بود. ‌ دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطائي اين بند را تضمين و اقساط معوق را در لوايح بودجه سالهاي بعد منظور نمايد. تضمين فوق نافي‌وظايف بانكها در وصول مطالبات مربوط نمي‌باشد. ‌آيين‌نامه اجرائي اين بند ظرف يك ماه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. ‌تبصره 12 - الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اجازه داده مي‌شود به منظور فراهم آمدن موجبات تسريع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تأسيسات و اراضي وزارتخانه‌ها، ‌دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي نظامي و انتظامي، شهرداريها، سازمان تامين اجتماعي و هلال احمر كه در گذشته بر اساس‌نيازها و ضرورتهاي مختص اوايل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي بدون اخذ مجوز قانوني و موافقت متصرف پيشين يا با اجازه متصرف پيشين،‌ تصرف گرديده و در حال حاضر مورد نياز متصرفين پيشين مي‌باشد كميسيوني با مسئوليت رئيس سازمان برنامه و بودجه و با حضور وزراي راه و‌شهرسازي، امور اقتصادي و دارائي (‌يا معاونين آنها) و وزراء يا بالاترين مقام اجرائي دستگاههاي مستقل طرف اختلاف و يا نمايندگان تام‌الاختيار آنها،‌ تشكيل گردد. ب - آراء صادره اين كميسيون براي دستگاههاي اجرائي ذيربط لازم‌الاجرا مي‌باشد ليكن در صورت عدم اجراي آراء مذكور در مهلت تعيين شده به‌هر دليل توسط دستگاههاي اجرائي ذيربط، سازمان برنامه و بودجه مكلف است معادل ارزش مايملك مورد تصرف را بنا به پيشنهاد كميسيون بر حسب‌ مورد بدون الزام به رعايت محدوديتهاي جابجائي در بودجه جاري و عمراني، از بودجه سال 1373 دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاه اجرائي ‌ذينفع اضافه نمايد. ج - آئين‌نامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب توسط اعضاء ثابت كميسيون تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ‌ ‌تبصره 13 - ‌الف - به وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شركتهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است اجازه داده مي‌شود كه در‌سال 1373 در جهت تقليل هزينه‌هاي خدماتي و پشتيباني، تمام يا تعدادي از خودروهاي سواري، وانت، ميني‌بوس، اتوبوس و كاميون متعلق به خود‌را به صورت اجاره و يا فروش بر اساس مقررات آيين‌نامه معاملات دولتي به كاركنان و يا اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نمايند و نيازمنديهاي خود را‌به وسائل نقليه فوق‌الذكر، از طريق قرارداد با اشخاص حقيقي و يا حقوقي و يا پرداخت حق اياب و ذهاب تأمين نمايند. معادل صد درصد (100%)‌وجوه حاصل از فروش وسائل نقليه مذكور براي آن تعداد از دستگاههاي اجرائي كه از بودجه عمومي استفاده مي‌نمايند پس از واريز به حساب درآمد‌عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 423400 قسمت سوم اين قانون از محل اعتبار رديف 503206 قسمت چهارم اين قانون تا معادل مبلغ‌واريزي هر دستگاه در اختيار همان دستگاه قرار خواهد گرفت كه جهت پرداخت وجوه قراردادهاي اجاره وسائط نقليه مورد نياز خود و بازخريد‌كاركناني كه به اين ترتيب از خدمت دولت خارج ميشوند به مصرف برسانند. دولت موظف است اجراي اين تبصره را به صورتي تنظيم نمايد كه حداقل ‌بيست درصد (20%) از خودروهاي موضوع اين تبصره مربوط به دولت در سال 1373 به فروش برسد. ب - كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي (‌شامل سازمانها و شركتهائي كه شمول قوانين و مقررات عمومي‌بر آنها مستلزم ذكر نام است - مانند شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي و ...) كه براي اجراي‌ طرحهاي عمراني خود و يا دستگاههاي ديگر و يا به هر شكل، ماشين آلات و تجهيزات و وسايل نقليه سبك و سنگين در اختيار دارند موظفند در سال1373 حداقل بيست درصد (20%) از وسايل مذكور را كه خارج از رده، نامتناسب با نيازهاي فعلي طرحها و پروژه‌هاي خود بوده و يا به طور كامل و به ‌نحو مطلوب از آنها استفاده نمي‌شود را بر طبق آيين‌نامه و جدول زمانبندي كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي به ‌تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد معادل چهل ميليارد (40000000000) ريال به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور‌رديف شماره 423500 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد و معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واريزي موضوع رديف 503207 قسمت چهارم اين قانون ‌براي خريد ماشينهاي جايگزين اختصاص مي‌يابد. ‌كليه قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين تبصره در سال 1373 ملغي‌الاثر مي‌گردد. ترتيب اجراي اين تبصره به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به ‌تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. ج - خريد هر نوع اتومبيل سواري داخلي و خارجي به جز آمبولانس و به جز سيصد دستگاه لندرور، و جيپ براي خانه‌هاي بهداشتي در سال1373 براي كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است تحت هر شرايط ممنوع‌است. ‌د - خريد وسايل و لوازم سرمايه‌اي اداري غير ضرور از قبيل مبل، تلويزيون، ويدئو، دستگاههاي تكثير (‌پلي‌كپي، زيراكس و ...) توسط دستگاهها از‌محل اعتبارات جاري و عمراني و درآمدهاي اختصاصي موضوع اين قانون مطلقاً ممنوع مي‌باشد. خريد تلويزيون و ويدئو و دستگاههاي تكثير به تعداد ‌حداقل نياز براي مراكز آموزشي و فرهنگي از شمول ممنوعيت اين بند مستثني خواهد بود. ه ـ - پرداخت هر گونه وجهي به كاركنان شاغل در دستگاههاي استفاده ‌كننده از بودجه كل كشور تحت هر عنواني كه صورت پذيرد از محل اعتبارات‌ جاري و عمراني و درآمدهاي اختصاصي آنها به غير از وجوهي كه در قوانين مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده مطلقاً ممنوع است. ‌و - انجام ماموريتهاي خارج از كشور توسط مأمورين و كاركنان دولت و شركتها و سازمانهاي وابسته كه از بودجه عمومي استفاده مي‌نمايند بايد به‌تصويب هيئت پنج نفره‌اي كه از طرف هيئت دولت تعيين مي‌شود برسد و دو نفر از اعضاء كميسيون اصول نظارتي مجلس شوراي اسلامي (‌اصول 88 و90) (‌كه نظارت بر حسن اجراي اين بند را دارند) در جلسات هيئت ياد شده شركت خواهند داشت. ‌ مأموريت و مسافرتهاي مقامات و همطراز آنان موضوع تبصره( 2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1380 مستثني‌ مي‌باشد. ‌ز - انجام هر گونه هزينه از محل اعتبارات عمراني و جاري و درآمدهاي اختصاصي موضوع اين قانون توسط دستگاههاي مربوطه فقط جهت انجام ‌وظايف و مسووليتهاي قانوني آنها مجاز خواهد بود. ح - انجام هر گونه هزينه جهت چاپ تقويم و سالنامه و اطلاعيه يا آگهي‌هاي مربوط به تبريك و تشكر و تسليت از محل اعتبارات جاري و عمراني ‌و درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي موضوع اين قانون ممنوع است. ط - خريد و يا اجاره نمودن هواپيماهاي اختصاصي از سوي دستگاه‌هاي موضوع اين قانون و نيز مسافرتهاي مسئولين و كاركنان دستگاه‌هاي ‌موضوع اين قانون و نيز مسافرتهاي مسئولين و كاركنان دستگاههاي موضوع اين قانون با هواپيماهاي اختصاصي مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء از اين بند طبق آئين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان امور اداري و ‌استخدامي كشور و تاييد هيئت وزيران مي‌رسد تعيين مي‌گردد. روساي سه قوه از شمول ممنوعيت اين بند مستثني هستند. ي - انجام هر گونه هزينه در ساختمانهاي دستگاههاي موضوع اين قانون كه جنبه تزئيني و اسراف داشته و مصداق تجملگرائي مي‌باشد از قبيل‌ نصب و يا تعويض دكوراسيونها، كفپوشهاي تزئيني، خريد و كاربرد آثار و كارهاي هنري و هر گونه امور ديگري كه ضروري نبوده و مصداق جنبه‌هاي ‌فوق را دارد مطلقاً ممنوع است. ك - استفاده از خودروهاي سواري دستگاههاي موضوع اين قانون (‌رأساً و يا با راننده مربوطه) در خارج از اوقات موظف ‌كاري كشور توسط‌ مسئولين رده‌هاي مختلف دستگاههاي اجرائي، قضائي، نظامي و انتظامي، نهادهاي انقلابي و عمومي ممنوع ميباشد. مگر آن عده از مسووليني را كه‌ هيئت وزيران ضرورت استفاده آنها را از خودروهاي مذكور تصويب نمايد. آيين‌نامه اجرائي اين بند و استثنائات از شمول ممنوعيت مذكور حداكثر ظرف ‌مدت يكماه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور با همكاري كميسيونهاي امور اداري و استخدامي و اصول 88 و 90 قانون اساسي مجلس ‌شوراي اسلامي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ل - دو نفر از كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي و يك نفر از كميسيون ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس به انتخاب مجلس‌شوراي اسلامي بر حسن اجراي اين تبصره نظارت خواهند داشت. ‌كليه دستگاه‌هاي موضوع اين تبصره مكلفند هر چهار ماه يك بار گزارش عملكرد مربوط را به اين هيأت تقديم دارند. م - در سال 1373 وزارتخانه‌ها، ارگانها، نهادها، شركتهاي دولتي و كليه مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از جمله (‌شركت ملي‌نفت ايران، شركت ملي فولاد ، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي و غيره) جهت اعزام مأمورين به خارج از كشور علاوه بر‌هزينه سفر كه بعهده دستگاههاي مربوط مي‌باشد حداكثر مي‌توانند روزانه مبلغ چهل هزار (40000) ريال بعنوان حق مأموريت پرداخت نمايند.‌ پرداخت و دريافت مبلغي علاوه بر مبلغ فوق اعم از ريالي و يا ارزهاي خارجي ممنوع بوده و به منزله تصرف غير قانوني در اموال دولتي محسوب مي‌گردد. ‌دولت موظف است در سال 1373 حق مأموريت و هزينه‌هاي مربوط به مسافرتهاي خارج از كشور را به گونه‌اي تنظيم نمايد كه هزينه‌هاي پرداختي ‌بابت اين بند از حيث نفر، روز و مبالغ ريالي و ارزي حداكثر معادل يك دوم هزينه‌هاي مربوط به اين قسمت در سال 1372 باشد. ‌ ‌تبصره 14 - ‌الف - حق ثبت سفارش كالاهاي وارداتي به كشور موضوع ماده 5 قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالاها و خدمات مصوب 26/3/1366 در ‌سال 1373 به ازاء هر دلار يا معادل آن در مورد ساير ارزها براي كالاهاي اساسي مبلغ پنج (5) ريال و در مورد ساير كالاها مبلغ چهل (40) ريال‌تعيين مي‌شود. ب - وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است علاوه بر مالياتها و عوارض موجود از مصرف‌ كننده هر دستگاه خودرو وارداتي ده درصد (10%)‌ارزش سيف در زمان نمره‌گذاري، ماليات دريافت نموده و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 140900 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ج - هر مسافر ورودي كشور (‌شامل بنادر آزاد) مي‌تواند تا مبلغ يكصد و پنجاه هزار ريال كالاي مجاز بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني ‌وارد نمايد. كليه كالاهاي مازاد بر مبلغ فوق مشمول پرداخت كليه حقوق گمركي و سود بازرگاني ميگردد مبناي محاسبه قيمت كالاها، نرخ شناور ارز‌اعلام شده از سوي بانك مركزي مي‌باشد.

تبصره 15

‌اجازه داده مي‌شود حداكثر تا ده درصد (10%) از مجموع اعتبارات عمراني و دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات جاري اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان ‌برنامه و بودجه و تصويب هيئت وزيران بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه‌هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند هزينه گردد. ‌دانشگاه پيام نور مي‌تواند شصت درصد (60%) اعتبارات جاري اعم از درآمد عمومي و اختصاصي و همچنين پانزده درصد (15%) از اعتبارات عمراني‌خود را بر اساس نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي كشور بدون رعايت ساير مقررات عمومي دولت مصرف ‌نمايد. ‌سهم اعتبارات جاري سازمان بهزيستي كشور از مجموع دو درصد (2%) اعتبارات جاري موضوع اين تبصره ده درصد (10%) تعيين مي‌گردد. ‌تبصره 16 - ‌الف - مبلغ هشتاد ميليارد (000/000/000/80) ريال اعتبار منظور در رديف 503079 قسمت چهارم اين قانون به پروژه‌هاي كوچك جديد و تكميل‌پروژه‌هاي نيمه تمام استاني در مناطق عشايري و بخشهاي محروم و دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي برخوردار كه حداقل ده درصد (10%) و در ‌ساير بخشها و روستاها حداقل سي درصد (30%) و در شهرها پنجاه درصد (50%) اعتبار آنها به وسيله مردم (‌اعم از نقدي و جنسي، منقول و غير منقول‌و نيروي انساني) تأمين شود، به نسبت محروميت و استعداد استانها اختصاص مي‌يابد. اعتبار هر استان به پيشنهاد استاندار و يا مسئول دستگاه اجرائي ‌مربوط و تصويب كميته برنامه‌ريزي استان بين طرحها و پروژه‌هاي مذكور توزيع خواهد گرديد. 1 - حداكثر سي درصد (30%) اعتبارات اين بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن بايد در روستاها و مناطق عشايري هزينه گردد. وجوهي‌ كه بابت خودياري داوطلبانه و مشاركت براي اجراي طرحهاي عمراني موضوع اين بند پرداخت مي‌گردد در مورد موديان مالياتي از درآمد مشمول ماليات‌ آنها كسر خواهد گرديد. 2 - از محل اعتبار موضوع اين تبصره شروع پروژه‌هائي كه به تنهائي قابل بهره‌برداري نباشد و با بيش از سيصد ميليون (000/000/300) ريال هزينه داشته باشد ‌ممنوع است. پروژه‌هاي مذكور توسط كميته برنامه‌ريزي استان تعيين و تصويب مي‌شود. ب - سازمان برنامه و بودجه مكلف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر چهار ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي‌تسليم نمايد. ج - به منظور تكميل واحدهاي نيمه تمامي كه توسط افراد خير و يا با مشاركت آنان ساخته شده است و همچنين طرحهاي استاني در دست اجرا‌ء اجازه داده مي‌شود كه اعتبار رديف 503156 به شرح زير اختصاص يابد: 1 - مبلغ سي ميليارد (000/000/000/300) ريال در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد تا براي موارد فوق و نيز كمك به راه‌اندازي مدارس‌غير انتفاعي هزينه گردد. 2 - مبلغ ده ميليارد (000/000/000/10) ريال در اختيار وزارت فرهنگ و آموزش عالي 3 - مبلغ ده ميليارد (000/000/000/10) ريال در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. آئين‌نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. ‌تبصره 17 - ‌الف (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - مبلغ هجده ميليارد (000/000/000/18)ريال اعتبار جاري و مبلغ پانزده ميليارد (000/000/000/15) ريال اعتبار عمراني منظور در رديف503072 (‌وزارت فرهنگ و آموزش عالي - اعتبار مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي) و مبلغ شش ميليارد(000/000/000/6)‌ريال اعتبار جاري و مبلغ يازده ميليارد (000/000/000/11) ريال اعتبار عمراني منظور در رديف 503104 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - ‌اعتبار مورد نياز دانشگاهها و دانشكده‌ها علوم پزشكي) با پيشنهاد هياتهاي امناي مربوط و تاييد وزير ذيربط حسب مورد بين دستگاههاي مربوط‌ توزيع و به سقف اعتبارات مصوب هر يك از مؤسسات مزبور اضافه مي‌شود تا از محل اعتبارات جاري جهت توسعه دوره‌هاي كارشناسي ارشد و ‌دكتري و تخصصي و فوق‌ تخصصي، اجراي تبصره‌هاي 46 و 47 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، احياء و ايجاد كرسي هاي زبان‌ و ادبيات فارسي دانشگاه‌هاي خارجي و نيز تأمين تمامي يا بخشي از هزينه تحصيل دانشجويان خارجي رشته زبان و ادبيات فارسي در داخل و خارج از‌كشور و بازآموزي استادان اين رشته و تقويت فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي، فعاليتهاي فرهنگي، فوق برنامه و تربيت بدني و همچنين كسري‌هزينه‌هاي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي، و نيز از محل اعتبارات عمراني وزارتخانه‌هاي مذكور، به ترتيب مبلغ دوازده ميليارد(000/000/000/12) ريال و مبلغ هشت ميليارد (000/000/800) ريال جهت جبران كمبود اعتبار طرحهاي در دست اجرا (‌منظور در پيوست شماره 1 اين‌ قانون)، همچنين هر يك از وزارتخانه‌هاي مذكور مبلغ سه ميليارد (000/000/000/3) ريال براي تعميرات اساسي ساختمانها و تأسيسات دانشگاهها و ‌مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصرف نمايند. ب - به منظور رفع تنگناها و مشكلات خوابگاههاي دانشجوئي و كمك به صندوقهاي رفاه دانشجويان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌مكلف است مبلغ يكصد ميليارد(000/000/000/100) ريال از طريق سيستم بانكي كشور به صورت قرض‌الحسنه و يا مشاركت و ساير عقود اسلامي با‌الويت قرض‌الحسنه و بدون استفاده از اعتبارات عمراني دولت جهت تكميل و احداث خوابگاههاي دانشجوئي، خريد ساختمان و تبديل آن به‌خوابگاههاي دانشجوئي و همچنين كمك به دانشجويان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي (‌كارداني به بالا) در اختيار دستگاه‌هاي مربوط قرار دهد. ‌بازپرداخت اقساط تسهيلات مزبور را دولت از طريق سازمان برنامه و بودجه تضمين مي‌نمايد. ‌آيين‌نامه اجرائي اين بند ظرف دو ماه از تصويب اين قانون توسط دستگاههاي ذيربط و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد‌رسيد و همچنين كمك به صندوقهاي رفاه دانشجويان و دانشگاهها و مؤسسات آموزش دولتي و غير دولتي (‌كارداني به بالا) در اختيار وزارتخانه‌هاي ‌فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش و دانشگاه‌هاي دولتي و غير دولتي اختصاص داده مي‌شود. ‌ داقل بيست ميليارد (000/000/000/20) ريال از اعتبارات مربوط به اين بند به صورت وام به دانشجويان دانشگاههاي غير انتفاعي اختصاص مي‌يابد. ج (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - طرحهاي دانشگاههاي ذيل رديفهاي و زارت راه و شهرسازي ، و زارت فرهنگ و آم و زش عالي، و زارت بهداشت، درمان و آم و زش پزشكي‌مشم و ل تسهيلات قان و ني اجراي طرحهاي عمراني دانشگاه‌هاي و زارت فرهنگ و آم و زش عالي و و زارت بهداشت، درمان و آم و زش پزشكي مي‌باشد و ‌مي‌ت و انند از اعتبارات عمراني بند (‌الف) نيز استفاده نمايند. ‌د - به منظور ارتقاء كيفي آموزش عالي و استفاده بيشتر از ظرفيت آموزش عالي كشور و همچنين ترغيب دانشجويان به تحصيل بهتر و در مدت‌ كوتاهتر و تقليل افت تحصيلي، به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در سال 1373 اجازه داده مي‌شود چنانچه دانشجويي در درس يا درسهائي ‌مردود شود، تمامي هزينه‌هاي مربوط به تكرار اين دروس به صورت نقدي و يا تعهدي از وي دريافت شود. وجوهي كه از اين بابت دريافت مي‌گردد به‌حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌ داري كل موضوع رديفهاي 410353 و 410354 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌شود. معادل مبلغ واريزي فوق از محل‌اعتبار رديفهاي 503207و503208 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار‌مي‌گيرد تا در جهت رشد و توسعه آموزش عالي هزينه گردد. ه ـ - به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي اجازه داده مي‌شود در سال 1373 به منظور استفاده بهينه، ساختمانها و امكانات موجود خود‌را مشروط بر آنكه بر فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمه‌اي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي نگذارد. به صورت موقت به اشخاص حقيقي و‌حقوقي واجد شرايط بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد به قيمت عادلانه روز اجاره دهد. درآمد حاصل از اين امر به حساب‌درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف هاي 419958و 419959 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌شود. معادل وجوه واريزي فوق از محل اعتبار رديفهاي503209 و 503210 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد تا در ‌جهت رشد و توسعه دانشگاهها و نگهداري ساختمانها و امكانات موجود هزينه نمايند. ‌و - دانشجويان مددجوي كميته امداد امام خميني (‌ره) در سال 1373 از پرداخت شهريه و هزينه‌هاي ناشي از انتخاب واحد معاف مي‌باشند. اعتبارات سال 1373 موافقت نامه طرحهاي عمراني ملي و استاني منظور در پيوست شماره (1) اين قانون حداكثر تا بيست و پنج درصد (25%) به‌استثناي طرحهاي موضوع بند ج اين تبصره به شرح ذيل قابل افزايش مي‌باشد: ‌الف - از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي عمراني در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تاييد بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط و موافقت سازمان ‌برنامه و بودجه و يا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد. ب - از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ساير برنامه‌هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تاييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذيربط و‌موافقت سازمان برنامه و بودجه و سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد، مشروط بر آنكه كاهش و يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه از ده درصد(10%) تجاوز ننمايد. ج - افزايش اعتبار طرحهاي منظور در قسمت دوم پيوست شماره (1) اين قانون كه به عنوان طرحهاي مهم مشخص گرديده و يا خاتمه آنها سال1374 خواهد بود، حداكثر تا ميزان اعتبار سال بعد و طرحهائي كه پايان آنها در سال 1373 مشخص گرديده است و نيز طرحهاي موضوع تبصره 16 اين ‌قانون و اعتبارات مربوط به بازسازي مناطق آسيب ‌ديده از حوادث غير مترقبه بدون الزام به رعايت محدوديتهاي مندرج در بندهاي الف و ب حداكثر تا‌مبلغ چهارصد ميليارد (000/000/000/400) ريال از محل كاهش ساير طرحهاي ملي به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيات وزيران مجاز‌مي‌باشد. حداقل سي درصد (30%) از اعتبار فوق بايستي به طرحهاي فصل آب اختصاص يابد. ‌د - افزايش اعتبارات طرحهاي عمراني استاني در هر فصل از محل كاهش اعتبارات ساير فصول تا ميزان پنج درصد (5%) با رعايت مفاد بندهاي‌الف و ب اين تبصره و مازاد بر آن فقط براي يكبار با پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و موافقت كميته برنامه‌ريزي استان مجاز خواهد بود. ه ـ - هر گونه كاهش اعتبارات استاني و ملي بخشهاي محروم و دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي برخوردار و اعتبارات روستائي و عشايري و‌همچنين كاهش، اعتبار هر يك از طرحهاي مهم و عمده و طرحهائي كه در سال 1373 خاتمه مي‌يابد منظور در پيوست شماره 1 اين قانون ممنوع‌ مي‌باشد. ‌تبصره 19 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اجازه داده مي‌شود اعتبار منظور در رديف 105004 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان ‌وزارت كشور - شهرداريها بنا به پيشنهاد وزارت‌ كشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيات وزيران بين شهرداريهاي كشور توزيع شود. اعتبار موضوع اين بند فقط به مصرف هزينه‌ شهرهاي زير 75000 نفر جمعيت و غير مراكز استانها به استثناي شهرهاي زاهدان، ياسوج، بوشهر، شهركرد و ايلام خواهد رسيد. ب (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اعتبار رديفهاي 503006 و 503007 منظور در قسمت چهارم اين قانون به شركتهاي واحد اتوبوسراني و ميني‌بوسراني وابسته به شهرداريها‌اختصاص خواهد داشت و با پيشنهاد وزارت كشور سهم هر يك از شركتهاي واحد اتوبوسراني و ميني‌بوسراني و واحدهاي اتوبوسراني وابسته به‌شهرداريها از محل اعتبارات رديفهاي بالا تخصيص مي‌يابد. ‌پنجاه درصد (50%) از اعتبار رديفهاي اين بند به اتوبوسراني شهرهاي تهران، مشهد، شيراز، اصفهان و تبريز تعلق مي‌گيرد و بقيه بين ساير شهرهاي‌كشور تقسيم مي‌گردد. ج (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - خزانه‌داري كل مكلف است وجوهي را كه طبق قوانين و مقررات مربوط توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي به نام‌ شهرداريها وصول و در حسابهاي خزانه‌داري كل متمركز مي‌گردد تا سقف شصت و پنج ميليارد (000/000/000/65) ريال جهت تأمين خودكفائي و تقسيم‌ بين شهرداريها در اختيار وزارت كشور - سازمان شهرداريها قرار دهد. ‌ د (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (000/000/500/2) ريال از محل درآمدهاي حاصل از اجراي تبصره 46 قانون بودجه سال 1364 كل كشور در‌اختيار وزارت كشور قرار مي‌گيرد تا بين مراكز بخشهاي محروم و شهرهاي واقع در بخشهاي محروم تقسيم و صرف هزينه تأمين تأسيسات زيربنائي در‌آن شهرها شود. ‌وزارت كشور موظف است عمليات موضوع اين تبصره را هر چهار ماه يكبار به سازمان برنامه و بودجه و كميسيونهاي برنامه و بودجه، شوراها و امور‌داخلي كشور و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد. ‌تبصره 20 - الف - كليه دستگاههاي اجرائي و سازمان برنامه و بودجه مكلفند حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1373 موافقتنامه شرح فعاليت هاي مربوط به‌اعتبارات جاري را كه در قسمتهاي چهارم و پنجم اين قانون منظور شد است به تفكيك مواد هزينه، مبادله نمايند. ب - افزايش اعتبار جاري هر يك از برنامه‌ها و فصول هزينه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي منظور در قسمت چهارم اين قانون و دستگاه‌هاي ‌اجرائي محلي منظور در موافقتنامه‌هاي شرح فعاليت موضوع بند الف اين تبصره از محل كاهش ساير برنامه‌ها و فصول هزينه دستگاه مربوط مشروط ‌بر آنكه در جمع اعتبارات جاري آن دستگاه تغييري حاصل نشود براي فصل اول حداكثر به ميزان پنج درصد (5%) و برنامه‌ها و ساير فصول حداكثر تا‌ده درصد (10%) به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تاييد سازمان برنامه و بودجه يا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز مي‌باشد. ج - نقل و انتقالات اعتبارات جاري بين دستگاههاي اجرائي محلي، مشمول نظام بودجه استاني منظور در قسمت پنجم اين قانون بنا به پيشنهاد ‌دستگاههاي اجرائي محلي و تاييد سازمان برنامه و بودجه استان به طور يكجا در مورد هر استان حداكثر تا ميزان پنج درصد (5%) اعتبار مصوب هر‌دستگاه اجرائي محلي فقط براي يكبار با رعايت محدوديت ده درصد (10%) مندرج در بند (ب) اين تبصره مجاز مي‌باشد مشروط بر آنكه در جمع ‌كل اعتبارات جاري استان تغييري حاصل نشود. ‌د - به دستگاههاي اجرائي مركزي اجاره داده مي‌شود در موارد لزوم حداكثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات جاري مصوب خود را به ادارات تابعه در ‌استانها كه مشمول نظام بودجه استاني هستند اختصاص دهند و در اين صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام دستگاه‌اجرائي مركزي ذيربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرائي مذكور كسر و بر حسب برنامه و فصول هزينه به اعتبارات جاري دستگاه ‌اجرائي محلي مربوط اضافه خواهد شد. ه ـ - ايجاد هر گونه دفتر نمايندگي و واحد اداري توسط ارگانها، وزارتخانه‌ها، شركتهاي دولتي و ساير مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر ‌نام است در سال 1373 در خارج از كشور ممنوع است. تخلف از اين امر به منزله تصرف غير قانوني در اموال دولت محسوب مي‌شود. ‌و - به منظور صرفه‌جويي در هزينه‌هاي اجرايي و استفاده بهينه از بيت‌المال، دولت موظف است كليه دفاتر خريد وزارتخانه‌ها و ارگانهاي مختلف را‌در خارج از كشور ادغام نمايد. ‌ز - كليه دستگا‌ههاي اجرايي مكلفند گزارش عملكرد بودجه جاري خود را هر سه ماه يك بار به كميسيونهاي برنامه و بودجه، امور اقتصادي و ‌دارائي و تعاون و امور اداري و استخدامي مجلس شوراي اسلامي ارسال دارند. ‌تبصره 21 - ‌الف - دستگاههاي اجرائي از جمله دانشگاهها و مؤسسات آموزشي مكلفند قبل از پايان فروردين ماه سال 1373 موافقتنامه شرح عمليات مربوط به ‌طرحهاي عمراني مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون را جهت مبادله موافقتنامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايند و سازمان برنامه و بودجه ‌نيز موظف است تا پايان ارديبهشت ماه 1373 موافقتنامه‌هاي فوق را ابلاغ نمايد. ب - به منظور تسريع در پيشرفت طرحهاي عمراني ملي و استاني و تسهيل در پرداختهاي مربوط اجازه داده مي‌شود: 1 - وزارت امور اقتصادي و دارائي تنخواه‌گرداني معادل ده درصد (10%) اعتبار هر يك از طرحهاي عمراني را به هر يك از دستگاههاي اجرائي ‌ملي و استاني واگذار نمايد تا بر اساس تخصيص اعتبار، مورد استفاده قرار گيرد. ‌ تنخواه‌گردان فوق‌الذكر بايد حداكثر تا پايان سال 1373 واريز گردد. 2 - دو نفر از نمايندگان به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه كشور شركت خواهند‌نمود. 3 - به منظور راه‌اندازي كارخانجات توليدكننده وسائل و لوازم و مصالح ساختماني و ايجاد هماهنگي فصلي در عرضه و تقاضاي لوازم و مصالح‌ساختماني تا ميزان پانزده درصد (15%) از محل اعتبار مصوب طرحهاي عمراني ملي و بيست درصد (20%) اعتبار مصوب طرحهاي عمراني استاني‌سال 1373 جهت خريد لوازم و مصالح ساختماني، قطعات يدكي و ماشين آلات كارگاهي مورد نياز طرحها اختصاص داده مي‌شود و دستگاههاي‌اجرائي حسب مورد مكلفند پس از تحويل كالاها و مصالح خريداري شده به كارگاهها، هزينه تمام شده آنها را در مورد طرحهاي اماني به حساب هزينه‌ قطعي منظور و در پروژه‌هايي كه توسط پيمانكاران انجام مي‌شود از صورت وضعيت آنها كسر نمايند. چنانچه اين خريدها مربوط به مصالح قراردادهاي ‌پيمانكاري باشد به ميزاني كه در آيين‌نامه اين تبصره پيش‌بيني خواهد شد از صورت وضعيت پيمانكار كسر و مابه‌التفاوت به هزينه قطعي طرح منظور‌مي‌گردد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين بند ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ج - اعتبارات جاري و عمراني مصوب هر استان در مواعد معين به تفكيك توسط كميته تخصيص اعتبار، به استان تخصيص داده مي‌شود تا توسط‌ كميته تخصيص اعتبار استان مركب از معاون عمراني استاندار، مدير كل امور اقتصادي و دارائي و رئيس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نياز و با ‌توجه به پيشرفت عمليات حسب مورد تخصيص يابد. ‌ كميته‌هاي تخصيص اعتبار موضوع اين بند مكلفند اعتبارات عمراني سه‌ماهه چهارم استانهاي سردسير كشور و بخشهاي محروم و دهستانهاي محروم ‌واقع در بخشهاي برخوردار و طرحهاي ملي آنها را حداكثر تا اول آبان ماه تخصيص دهند. ‌ د - پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهاي ملي هر دستگاه در اختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي قرار مي‌گيرد تا حسب ضرورت ‌بر اساس پيشرفت كار عمليات طرحهاي ذيربط در قالب شرح عمليات موافقت نامه‌هاي مبادله شده تعهد و پرداخت گردد. ه ـ - نظارت بر هزينه اعتبارات بخشها و دهستانهاي محروم به عهده دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور خواهد بود. گزارش عملكرد‌اين اعتبارات هر چهار ماه يكبار توسط دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور به اطلاع مجلس و نمايندگان بخشها و دهستانهاي محروم و‌كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد. ‌تبصره 22 - ‌الف - كليه دستگاههاي اجرائي كه از اعتبارات جاري و عمراني مربوط به تحقيقات استفاده مي‌نمايند و همچنين شركتهاي دولتي موضوع ماده 4‌ قانون محاسبات عمومي كشور و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از اعتبارات مذكور استفاده مي‌كنند موظفند پانزده درصد (15%) از اعتبارات‌مذكور را از طريق عقد قراردادهاي تحقيقاتي با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي و مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارت فرهنگ ‌و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مراكز تحقيقاتي سازمان انرژي اتمي هزينه نمايند. وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و‌آموزش و پرورش و جهاد دانشگاهي از اين بند مستثني بوده و ساير دستگاههاي مستثني از مفاد اين بند توسط شوراي پژوهشهاي علمي كشور تعيين ‌مي‌گردد. ‌سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبار موظف به رعايت مفاد اين بند بوده و گزارش آنرا هر 6 ماه يكبار به كميسيون‌فرهنگ و آموزش عالي مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهد نمود. وزارتخانه‌ها و سازمانها نيز مكلفند هر 6 ماه يكبار گزارش مربوطه را به كميسيون‌فرهنگ و آموزش عالي ارائه نمايند. ب - خريد دانش فني از خارج كشور توسط دستگاههاي موضوع اين قانون جهت اجراي طرحها و پروژه‌هاي مربوط، به شرطي مجاز خواهد بود كه‌با تشخيص شوراي پژوهشهاي علمي كشور دانش فني مورد نياز در داخل كشور وجود نداشته باشد. ج - پنج درصد (5%)از اعتبارات عمراني، آموزشي و تحقيقاتي تمام مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كليه وزارتخانه‌ها و شركتهاي دولتي به‌استثناي وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در اختيار‌وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار ميگيرد تا در جهت توسعه و گسترش دوره‌هاي كاربردي هزينه نمايند. ‌د - به منظور تأمين بخشي از نيروي انساني متخصص مورد نياز طرحهاي توسعه از طريق اجراي آموزشهاي علمي - كاربردي در سطوح كارداني و‌كارشناسي در مراكز آموزشي وابسته به دستگاههاي اجرايي و همچنين ‌د - به منظور تأمين بخشي از نيروي انساني متخصص مورد نياز طرحهاي توسعه از طريق اجراي آموزشهاي علمي - كاربردي در سطوح كارداني و‌كارشناسي در مراكز آموزشي وابسته به دستگاههاي اجرايي و همچنين قراردادهاي منعقده با دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور، دستگاههاي ‌اجرايي (‌به استثناي وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) موظفند يك درصد (1%) بودجه‌ عمراني سال 1373 خود را صرف هزينه‌هاي آموزشي، قرارداد با دانشگاهها و توسعه يا تكميل مراكز آموزشي خود بنمايند. ميزان قرارداد با دانشگاهها ‌نبايد از سي درصد (30%) اعتبار مذكور كمتر باشد. ه ـ - در سال 1373 ايجاد هر گونه دانشگاه، دانشكده، مؤسسه آموزشي با مقطع تحصيلي بالاتر از كارداني توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و‌مؤسساتي كه شمول قانوني بر آنها مستلزم ذكر نام است به جز وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ممنوع است‌مگر در صورت ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي. ‌آيين‌نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي مذكور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. مصرف اعتبارات مذكور صرفاً تابع اين تبصره و ‌آيين‌نامه اجرائي آن بوده و از شمول محاسبات عمومي و ساير مقررات مستثني خواهد بود. ‌و - كليه مؤسسات دولتي اعم از دستگاههاي اجرائي، شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و خصوصي موظفند قبل از انجام هر‌گونه خريد خارجي در زمينه مواد پرتوزا و دستگاههائي كه بنحوي با پرتوهاي يون‌ساز و غير يون‌ساز سر و كار دارند از سازمان انرژي اتمي ايران ‌گواهي عدم توليد داخلي و عدم وجود دانش فني داخلي را دريافت نمايند. در صورت وجود توان داخلي طبق استانداردهاي لازم موظفند از طريق عقد‌ قرارداد با مراكز تحقيقاتي و سازنده و توليدي سازمان انرژي اتمي ايران اعتبارات مربوطه را هزينه نمايند. ‌تبصره 23 - الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - در جهت بهره‌وري و نگهداري و حفظ ساختمانهائي كه داراي ارزش فرهنگي و تاريخي هستند كميسيوني متشكل از وزراي فرهنگ و ارشاد‌اسلامي، راه و شهرسازي، جهاد سازندگي و وزير مربوط و رئيس سازمان برنامه و بودجه و رئيس سازمان ميراث فرهنگي كشور به رياست معاون‌اول رئيس جمهور تشكيل ميگردد تا پروژه‌هاي موجود و منعكس در قانون بودجه سال 1373 را با ساختمانهاي موجود كه داراي ارزش فرهنگي و‌تاريخي هستند تطبيق داده و بودجه‌هاي پيش‌بيني شده مربوط در قانون بودجه سال 1373 را در اختيار سازمان ميراث فرهنگي كشور قرار دهد تا صرف‌ خريد، تعمير و تجهيز و قابل بهره‌برداري نمودن هدفهاي بودجه نمايد. ‌براي تحقق اين هدف دستگاه‌هاي مربوطه موظفند اقدامات ذيل را انجام دهند: 1 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - وزارت راه و شهرسازي و جهاد سازندگي بر حسب نظر كميسيون فوق نسبت به تأمين زمين جايگزين براي تسهيل تملك املاك و ‌ساختمانهاي موضوع اين تبصره اقدام نمايند. 2 - به منظور مشاركت مردم در اين امر اجازه داده ميشود تا سقف بيست ميليارد (20000000000) ريال از درآمد افرادي كه اينگونه ساختمانها و ‌يا آثار تاريخي را در اختيار سازمان ميراث فرهنگي كشور قرار دهند و يا بازسازي نمايند تا تبديل به فضاهاي آموزشي، ايرانگردي و جهانگردي، كتابخانه، خوابگاههاي دانشجوئي، سينماي جوان و ساير فعاليتهاي فرهنگي گردد، جزء هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي محسوب گردد. 3 - به سازمان ايرانگردي و جهانگردي اجازه داده مي‌شود تا سقف چهل و پنج ميليار(45000000000) ريال از طريق سيستم بانكي جهت‌ بهره‌وري و احياء آثار تاريخي موضوع اين تبصره تسهيلات دريافت نمايد تا با نظر سازمان ميراث فرهنگي كشور در جهت احياء اين آثار و توسعه امور ‌ايرانگردي و جهانگردي هزينه نمايد. قسمتي بين 3 تا 5 درصد از سود و كارمزد بانكي توسط دولت پرداخت خواهد شد و سازمان ايرانگردي و ‌جهانگردي موظف است از محل درآمدهاي سازمان، بازپرداخت وام دريافتي را در بودجه سالانه خود پيش‌بيني نمايد و بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران موظف است اين تسهيلات بانكي را در اختيار سازمان ايرانگردي و جهانگردي تا سقف مذكور قرار دهد. ب - اجازه داده ميشود علاوه بر اموال موزه‌اي موضوع لايحه قانوني راجع به كاخهاي نياوران و سعدآباد و نحوه ارزيابي و نگهداري اموال مربوطه‌مصوب 23/1/1359 كه در اختيار سازمان ميراث فرهنگي كشور قرار گرفته است آنچه از اموال موضوع بند (ج) اصلاحي لايحه قانوني مزبور كه مقرر‌بوده است به فروش برسد، در صورت نياز سازمان از سوي هيئت مربوط بلاعوض در اختيار سازمان قرار گيرد. ‌تبصره 24 - الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - كميته برنامه‌ريزي با موافقت دستگاه اجرائي تمام ميتواند عمليات اجرائي تمام و يا پروژه‌هائي از هر يك از طرحهاي استاني را پس از اعلام‌ آمادگي دستگاههاي اجرائي يا واحدهاي فني و مهندسي نيروهاي نظامي يا وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران با حفظ توان‌ رزمي و بنياد مسكن، فرمانداريها و بخشداريها و وزارت راه و شهرسازي و اداره كل فني مهندسي راه قدس براي اجرا به هر يك از آنها واگذار نمايد. ب - رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند به تشخيص و با مسئوليت خود عمليات اجرايي تمام و يا پروژه‌هايي از هر يك از طرحهاي عمراني ملي‌را با توجه به ظرفيت و صلاحيت اجرا به وزارت جهاد سازندگي يا واحدهاي فني و مهندسي نيروهاي نظامي يا وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح‌جمهوري اسلامي ايران و يا بنياد مسكن پس از عقد قرارداد واگذار نمايند تا هر يك از آنها در صورت موافقت با استفاده از اعتبارات واگذار شده و تحت‌نظارت دستگاه اجرايي واگذاركننده نسبت به انجام آن اقدام نمايند. ‌مابه‌التفاوت هزينه كرد قطعي و اعتبار دريافتي پروژه‌ها و يا طرحهاي واگذاري از محل اين تبصره در همان برنامه مربوط و يا برنامه تأمين آب آشاميدني‌هزينه گردد. ج (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - وزارت كشور مي‌تواند به تشخيص و مسووليت خود عمليات اجرائي تمام و يا پروژه‌هائي از طرح شماره 40920213 تكميل ساختمان‌راههاي مرزي به طول 400 كيلومتر را با توجه به ظرفيت و صلاحيت اجراء به وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، جهاد سازندگي، نيروهاي نظامي و انتظامي و ‌بنياد مسكن واگذار نمايد. ‌د - به استانداري هرمزگان اجازه داده ميشود اجراي هر يك از پروژه‌هاي طرح عمران جزاير جنوب را با توجه به صلاحيت اجراء به دستگاه اجرائي‌ ملي يا استاني واگذار نمايد. ‌تبصره 25 - ‌‌الف - به وزارت نيرو اجازه داده ميشود در سال 1373 تعرفه‌هاي برق را به صورت تصاعدي و فصلي و با رعايت موارد زير تنظيم و اجرا نمايد: 1 - مصارف مسكوني تا 500 كيلووات ساعت در هر ماه به قيمت تعرفه‌هاي سال 1372. 2 - مصارف مسكوني 500 كيلووات ساعت تا 750 كيلووات ساعت در هر ماه به قيمت متوسط 80 ريال نسبت به مازاد 500 كيلووات ساعت. 3 - مصارف مسكوني 750 تا 1000 كيلووات ساعت در هر ماه به قيمت متوسط 80 ريال براي هر كيلووات ساعت (‌براي كل مصرف). 4 - مصارف مسكوني از 1000 كيلووات ساعت به بالا در هر ماه به قيمت متوسط 108 ريال براي هر كيلووات ساعت (‌براي كل مصرف). 5 - مصارف خانگي و تجاري فصول گرم مناطق گرمسيري كشور تا 3500 كيلووات ساعت در ماه به قيمت تعرفه‌هاي سال 1372. 6 - مصارف خانگي و تجاري فصول گرم مناطق گرمسيري كشور تا 3500 كيلووات ساعت به بالا در هر ماه به قيمت متوسط 80 ريال. 7 - مصارف كشاورزي به قيمت تعرفه‌هاي سال 1372. 8 - مصارف صنعتي به قيمت متوسط 40 ريال براي هر كيلووات ساعت. 9 - مصارف صنعتي كارگاههايي كه مصرف آنها كمتر از 1000 كيلووات ساعت در ماه باشد برابر تعرفه‌هاي سال 1372. 10 - مصارف تجاري تا 400 كيلووات ساعت در ماه به قيمت تعرفه‌هاي سال 1372. 11 - مصارف تجاري از 400 كيلووات ساعت و بيشتر در ماه به قيمت متوسط هر كيلووات ساعت 80 ريال مازاد بر 400 كيلووات ساعت. 12 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - مصارف عمومي (‌به استثناء مراكز فرهنگي، آموزشي، تحقيقاتي، مدارس و حوزه‌هاي علميه، دانشگاهها، مراكز بهداشتي و درماني، بهزيستي‌ و مراكز ورزشي و امور خيريه، خوابگاههاي دانشجوئي، مساجد و مصارف اشتراكي مسكوني كه بر مبناي قيمت تعرفه‌هاي سال 1372 محاسبه خواهد‌شد)، به قيمت متوسط 56 ريال. ‌مابه‌التفاوت منابع حاصل از قيمتهاي منظور شده نسبت به قيمتهاي سال 1372 بعنوان عوارض مصرف برق وصول و به حساب درآمد عمومي كشور‌نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف شماره 594500 قسمت سوم اين قانون واريز خواهد شد. ‌صد درصد (100%) وجوه واريزي فوق از محل اعتبارات رديفهاي 503199 و 503200 اين قانون به ترتيب در اختيار وزارت نيرو (‌شركت توانير) و‌ سازمان انرژي اتمي ايران قرار خواهد گرفت تا منحصراً در اجراي طرحهاي مندرج در قسمت (4) پيوست شماره (1) به مصرف برسد. مبالغ پرداختي‌فوق و همچنين وجوه حاصل از اعمال تبصره 25 قانون بودجه سال 1372 كل كشور بدون احتساب در درآمد شركتهاي ذيربط به عنوان سرمايه‌گذاري ‌در شركتهائي كه وجوه مذكور را براي اجراي طرحهاي توليد و اشتغال به مصرف ميرسانند، منظور خواهد شد. ‌مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه براي طرحهاي موضوع اين تبصره الزامي است. ب - اجازه داده ميشود در سال 1373 ضمن تنظيم تعرفه‌هاي زماني علاوه بر تعرفه‌هاي موجود فقط مبلغ دو ريال به ازاي هر پالس از مشتركين ‌واحدهاي مسكوني و آموزشي و پرورش - نيروهاي مسلح نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ، كميته امداد امام، سازمان بهزيستي و مبلغ سه (3) ‌ريال از ساير مشتركين اداري و مبلغ چهار (4) ريال از مشتركين تلفنهاي تجاري جهت برنامه‌هاي توسعه شركت مخابرات دريافت و به حساب درآمد ‌عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 594700 قسمت سوم اين قانون واريز گردد و معادل صد درصد (100%) وجوه واريزي جهت اجراي ‌طرحهاي شركت مخابرات مندرج در قسمت دوم پيوست شماره (1) اين قانون تا سقف دويست ميليارد (200000000000) ريال كه با نوع درآمدي ‌مشخص شده‌اند به مصرف برسانند. ب - 1 - متوسط قيمت هر مرسوله پستي به ميزان 100 ريال محاسبه و دريافت ميگردد. ب - 2 – تلفن هاي همگاني داخل‌ شهري و بين ‌شهري طبق تعرفه‌هاي سال 1372 محاسبه ميگردد. ب - 3 - شركت مخابرات موظف است تعرفه‌هاي مخصوص بين‌المللي را در ساعاتي كه مخابرات از تخفيف‌هاي بين‌المللي استفاده مينمايد‌ جهت تشويق مشتركين اعمال نمايد. ب - 4 - شركت مخابرات ايران موظف است در سال 1373 تا سقف بيست و پنج ميليارد (25000000000) ريال از اعتبارات بند ب اين تبصره بر‌اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه ارتباط تلفني 500 روستا فاقد تلفن را با اولويت روستاهاي بالاي يكصد خانوار برقرار نمايد. ج - دولت موظف است به منظور كمك به اقشار كم‌درآمد و مراكز فرهنگي و آموزشي با تعرفه‌هاي ترجيحي خاص كمكهاي لازم سازماندهي نمايد. ‌د - هر گونه افزايش قيمت، عوارض، حق اشتراك، انشعاب، امتياز ديماند و ساير دريافتي هاي مربوط به برق، تلفن و پست و همچنين قيمت انشعاب ‌و آب مصرفي كشاورزي در غير از موارد اين تبصره در سال 1373 ممنوع ميباشد. ه ـ - به وزارت نيرو اجازه داده ميشود از هر متر مكعب آب تنظيمي در مخازن سدهاي كشور و آبهاي انتقالي توسط تونلها و خطوط انتقال كه جهت‌ صنعت مصرف ميگردد مبلغ 5 ريال به عنوان عوارض اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 594810 قسمت سوم‌ اين قانون واريز گردد و معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واريزي فوق از محل اعتبار رديف شماره 143503 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت ‌نيرو قرار ميگيرد تا به مصرف طرحهاي آب كشور برساند. ‌و (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - شركتهاي آب و فاضلاب استانها مكلفند از كليه واحدهاي صنعتي كه فاضلاب آنها موجب آلودگي منابع آبهاي سطحي و زيرزميني ميشوند به‌ تناسب شدت آلودگي عوارضي را كه توسط وزارت نيرو پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد وصول و درآمد ناشي از اين تبصره را تا مبلغ ‌ده ميليارد (10000000000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشو نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 594810 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد و‌معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واريزي از محل اعتبار رديف شماره 143504 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت نيرو قرار ميگيرد تا به مصرف‌ طرحهاي آب و فاضلاب استانها برساند. ‌ز - در سال 1373 كليه واحدهاي مسكوني آپارتماني كه به وسيله تعاونيهاي كارمندي، كارگري كه به صورت غير تجاري ساخته ميشود و تراكم‌مجاز شهري را رعايت نموده و زيربناي هر واحد مسكوني در حد الگوي مصوب شوراي عالي الگوي مصرف در بخش مسكن ميباشد از پرداخت حق‌ تفكيكي يا هزينه سرمايه‌گذاري و هزينه نصب انشعاب شركتهاي آب و فاضلاب معاف ميباشند. ح - وزارت نيرو موظف است از محل منابع بند الف اين تبصره تا سقف نود ميليارد (90000000000) ريال در سال 1373 بر اساس مبادله‌ موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به يك هزار و هشتصد روستا (‌يكهزار و پانصد روستا برق‌رساني و سيصد روستا توسعه) با اولويت روستاهاي ‌بالاي پنجاه خانوار فاقد برق به نسبت محروميت و استعداد استانها برق‌ رساني نمايد. ط - يك درصد (1%) از اعتبارات برق‌رساني به يك هزار و هشتصد روستا تا سقف نهصد ميليون (90000000) ريال بايستي از طريق انرژيهاي نو(‌سازمان انرژي اتمي) انجام پذيرد. ي - وزارت جهاد سازندگي موظف است از محل منابع بند ج (2) ماده واحده اين قانون در صورت حصول درآمدهاي موضوع بند مذكور تا مبلغ ‌پنجاه ميليارد (50000000000) ريال جهت تأمين آب آشاميدني يكهزار (1000) روستاي بالاي 50 خانوار بر اساس موافقتنامه با سازمان برنامه و‌بودجه هزينه نمايد. ‌با توجه به اعتبارات تخصيص ‌داده شده، وزارت جهاد سازندگي از محل سرجمع اعتبارات عمراني خود به مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال اقدام‌ به برق‌رساني يكصد روستا در شهرستانهاي ميناب و رودان و جاسك نمايد. ك - سازمان منطقه آزاد قشم مكلف است در سال 1373 از محل درآمد آن سازمان تا سقف پنج ميليارد (5000000000) ريال روستاهاي جزيره قشم ‌را برق‌رساني نموده برابر اعلام وزارت نيرو و همانند ساير نقاط كشور امتياز فروخته و هزينه مصرف دريافت نمايد. ‌تبصره 26 - به منظور تسريع و جلب منابع بيشتر جهت سرمايه‌گذاري در اجراي طرحهاي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي اجازه داده ميشود حداكثر‌تا سقف بيست و پنج درصد (25%) از اعتبارات مصوب برنامه شماره 40302000 ‌ايجاد شبكه آبياري و زهكشي با اعلام وزير نيرو و از طريق وزارت‌ نيرو در اختيار بانك كشاورزي قرار گيرد، ذيحسابان مكلفند مبالغ پرداختي به بانك را به هزينه قطعي منظور دارند. بانك كشاورزي موظف است از محل ‌تلفيق منابع مذكور با منابع اعتباري سيستم بانكي و منابع حاصل از مشاركت كشاورزان جهت سرمايه‌گذاري در طرحهاي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي ‌در چارچوب مقررات اعتباري بانك مبادرت به اعطاي تسهيلات نمايد. در صورت لزوم بخشي از نيازهاي اعتباري طرحهاي مذكور ميتواند از محل‌بودجه عمومي دولت بعنوان كمك بلاعوض تلقي گردد. عناوين و سهم حمايت دولت در قالب كمك بلاعوض و سوبسيد سود انتظاري در طرحهاي ‌مشمول دريافت اين كمك توسط كميته‌اي مركب از وزارت نيرو و سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين خواهد شد. ‌آيين‌نامه اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف 3 ماه از تصويب اين لايحه توسط وزارت نيرو، سازمان برنامه و بودجه و بانك كشاورزي تهيه و به تصويب‌ هيئت وزيران خواهد رسيد. وزارتخانه‌هاي جهاد سازندگي و كشاورزي نيز ميتوانند از روش پيش‌بيني شده در اين تبصره در اجراء طرحهاي مربوط‌ در سقف اعتبارات مصوب خود اقدام نمايند. ‌تبصره 27 - ‌الف - اجازه داده مي‌شود معادل پنجاه درصد (50%) بهاي اموالي كه وزارت اطلاعات در راستاي انجام مأموريتهاي قانوني خود كشف و به حساب‌درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 594450 قسمت سوم اين قانون منظور مي‌گردد حداكثر معادل چهار ميليارد و سيصد و پنجاه‌ميليون (4350000000) ريال در اختيار وزارت مذكور قرار گيرد. ب - به وزارت اطلاعات اجازه داده ميشود درآمد حاصل از كشفيات ارزي و ريالي اعم از سوء استفاده‌هاي مالي و پورسانت و اخاذي و فروش‌اطلاعات را كه در راستاي مأموريتهاي قانوني خود بدست مي‌آورد به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل رديف شماره 594350 قسمت‌سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل سي درصد (30%) از وجوه به نسبت واريزي تا سقف چهل و پنج ميليارد (45000000000) ريال در اختيار وزارت مذكور قرار ميگيرد. ‌تبصره 28 - ‌الف - پروژه‌هاي مربوط به طرحهاي عمراني بازسازي مناطق جنگزده منظور در قسمت سوم - ب پيوست شماره يك اين قانون بنا به پيشنهاد ‌دستگاه اجرائي و تأييد ستاد بازسازي استان ذيربط جهت شهرها و روستاهاي در حال بازسازي تعيين مي‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان‌ برنامه و بودجه استان به مصرف برسد. ب - مبلغ سيصد و بيست ميليارد (320000000000) ريال اعتبار عمراني منظور در رديف 503041 قسمت چهارم اين قانون جهت تأمين خسارات ‌آسيب‌ديدگان از جنگ كه توسط آتش مستقيم دشمن و يا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گرديده و همچنين تأمين خسارات وارده به اشخاص ناشي از‌ موارد فوق و تأمين تفاوت تسهيلات اعطائي در اين خصوص قابل مصرف خواهد بود. ج - نظارت نمايندگان شهرهاي در حال بازسازي (‌جنگزده) بر اجراي مفاد اين تبصره در مركز و استانها و شهرستانها اعمال ميگردد. ‌د (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - در كليه اعتبارات تسهيلاتي اين تبصره، جانبازان، خانواده شهدا و آزادگان داراي اولويت ميباشند. ‌آيين‌نامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك ستاد بازسازي، وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه به ‌تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 29 - ‌الف - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهاي ارزي طي‌ سال 1373 ضوابط زير را در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور و سياستهاي پولي و ارزي در ايجاد تعهد ارزي و ايفاي تعهدات قبلي رعايت نمايد.‌ كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها و شركتهاي تابعه و وابسته و آن دسته از مؤسسات و شركتهائي كه شمول قوانين و مقررات بر آنها مستلزم ذكر‌نام است مشمول اين ضوابط ميباشند. 1 - مجموعه سياستهاي بازرگاني و ارزي كشور در سال 1373 بايد به گونه‌اي باشد كه سرجمع تعهدات ارزي كشور از كليه منابع در پايان سال1373، يك ميليارد و ششصد ميليون (1600000000) دلار كمتر از ابتداي سال 1373 باشد. 2 - خريد كالاها و خدمات سرمايه‌اي دستگاههاي مشمول اين تبصره را حسب مورد ميتوان با استفاده از تسهيلات اعتباري ميان ‌مدت و درازمدت‌ ارزي در محدوده اعتبارات مصوب در اين قانون انجام داد. 3 - كميته‌اي به رياست رئيس جمهور و با عضويت وزير امور اقتصادي و دارائي، وزير بازرگاني، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رئيس سازمان برنامه و بودجه و يكي از وزراء به انتخاب رئيس جمهور جهت ترغيب و تشويق خريدها در داخل و در حد امكان به صورت ريالي و‌تنظيم بازار ارز و ايجاد تعادلهاي لازم و تدوين سياستها و دستورالعمل هاي مربوط تشكيل خواهد شد و نسبت به مسائل ارزي موضوع اين تبصره و‌تخصيص آن حسب مورد اقدام خواهد نمود. ‌دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس بعنوان ناظر در جلسات كميته شركت خواهند كرد. ‌دبيرخانه كميته فوق‌الذكر در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مستقر خواهد شد. 4 - از محل درآمدهاي ارزي سال 1373 در جهت مصارف تعيين شده، مبالغ زير با نرخ برابري هر دلار معادل 1750 ( هزار و هفتصد و پنجاه) ريال‌ تخصيص مي‌يابد تا با اولويت نسبت به ساير مصارف تعهد و پرداخت گردد. - معادل هشتصد ميليون (000/000/800) دلار به منظور تأمين كالاهاي اساسي شامل گندم، برنج، قند، شكر، روغن نباتي و گوشت براي همه مردم كشور(‌اعم از شهري، روستائي، عشايري). دولت موظف است اعتبار ارزي و ريالي خريد گندم را به نحوي تأمين نمايد كه امكان ذخيره‌سازي گندم براي مدت‌ سه ماه در طول سال فراهم گردد. - وزارت بازرگاني موظف است خريد كالاهاي اساسي موضوع اين بند را با اعلام شرايط و به صورت مناقصه در داخل كشور و در حد امكان با ريال ‌انجام دهد. بانك مركزي موظف است معادل ريال مزبور را براي خريد كالاهاي مورد نياز به نرخ شناور محاسبه و در اختيار دستگاه ذيربط قرار دهد. و‌خريد كالاهاي اساسي مذكور از خارج، مادامي كه امكان خريد در داخل كشور (‌توليدي يا وارداتي) ميسر باشد ممنوع است. بايد خريد كالاها و خدمات ‌مورد نياز در اين بند حتي‌الامكان با ريال و در داخل صورت گيرد و شرايط خريدها به صورت مناقصه اعلام گردد و در صورت ميسر نبودن خريد در‌داخل، خريد از خارج و به صورت مستقيم صورت پذيرد. - حداكثر تا مبلغ چهارصد ميليون (000/000/400) دلار به منظور توليد دارو در داخل و تأمين شير خشك و واردات بخشي از داروهاي مورد نياز كشور،‌ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است گزارش عملكرد مربوط به توليد و واردات دارو را هر چهار ماه يكبار به اطلاع كميسيون ‌بهداري و بهزيستي مجلس شوراي اسلامي برساند. ‌از مبلغ فوق مبلغ سي ميليون (000/000/30) دلار جهت تجهيز و راه‌اندازي بخشهاي فوق تخصصي اختصاص مي‌يابد تا بر اساس سياستها و برنامه‌هاي‌ هيأت امناي 5‌ نفره منتخب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به مصرف برسد. هيأت امناء موظف است گزارش عملكرد خود را هر چهار ماه يك ‌بار به اطلاع كميسيونهاي بهداري و بهزيستي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي برساند. - مبلغ هشتاد ميليون (000/000/80) دلار بمنظور تأمين ارز دانشجويان اعزامي از سوي وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكي در اختيار وزارتخانه‌هاي مذكور قرار مي‌گيرد. وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند براي‌ صرفه‌جوئي ارزي در جهت گسترش كمي و كيفي ظرفيتهاي تخصصي داخل كشور نسبت به گسترش دوره‌هاي بورس ترددي، دكتراي مشترك اقدام‌ نمايند. صرفه‌جوئي هاي حاصل از اين سياست مطابق آئين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي فوق‌الذكر به تصويب هيأت وزيران ميرسد صرف ايجاد ‌ظرفيتهاي كارشناسي ارشد و دكتراي داخل كشور خواهد شد. 5 - وزارت نفت و كليه شركتها، سازمانهاي تابعه آن و همچنين كليه شركتها و مؤسسات موضوع مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومي و همچنين‌ كليه واردكنندگان كه از منابع بودجه عمومي استفاده مي‌نمايند و صادركنندگان و دستگاههاي اجرائي مشمول اين تبصره مكلفند كليه عمليات و‌معاملات ارزي ناشي از صادرات و واردات كالاها و خدمات از جمله دريافتها و پرداختهاي خود را منحصراً از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ ايران و يا بانكهاي مجاز و با تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند. موارد استثناء با تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام‌ خواهد شد. 6 - وزارت نفت مكلف است گزارش ماهانه توليد و فروش نفت خام و درآمد حاصله را براي حصول به كسب ده ميليارد و يكصد و پنجاه و چهار‌ميليون و سيصد هزار(000/300/154/10) دلار درآمد ارزي ناشي از صدور نفت همراه با پيش‌بيني توليد و صدور نفت براي باقيمانده سال به تفكيك ماهانه تا‌ دهم هر ماه بعد تهيه و به سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارائي و كميسيونهاي نفت، برنامه و‌بودجه، امور اقتصادي و دارائي و تعاون و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. 7 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است پرداختهاي ارزي به دستگاههاي مشمول اين تبصره را كه از بودجه عمومي استفاده مي‌نمايند ‌منحصراً در مقابل دريافت اسناد و مدارك مثبته حاكي از خريد خدمت يا كالا پرداخت يا تعهد نمايد. در موارديكه ماهيت هزينه اجازه ارائه اسناد قبل از‌ايجاد تعهد و يا پرداخت را نمي‌دهد دستگاه ذيربط مكلف است حداكثر ظرف مدت 3 ماه از تاريخ پرداخت و يا تعهد، اسناد و مدارك مورد نياز را به‌ بانك تسليم نمايد مگر موارد ضروري كه به تصويب هيأت وزيران برسد. 8 - كليه دستگاههاي مشمول اين تبصره مكلفند هر گونه معامله و قراردادهاي خارجي خود را كه بيش از يك ميليون (000/000/1) دلار باشد، صرفاً ً‌از طريق مناقصه محدود و يا بين‌المللي (‌با درج آگهي مناقصه در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار داخلي و خارجي) انجام و منعقد نمايند. ‌موارد استثناء بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به ايجاد تعهد يا پرداخت معاملات و قراردادهائي ‌است كه مدارك لازم مبني بر رعايت مفاد اين بند از سوي دستگا‌ههاي اجرائي ارائه شود. 9 - دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع و امور اقتصادي و دارائي و تعاون به انتخاب مجلس بر‌فعاليتهاي خريد كالاهاي اساسي نظارت خواهند كرد. 10 - به شركت ملي گاز ايران اجازه داده مي‌شود درآمد حاصل از صادرات ميعانات گازي در سال 1373 را به حساب درآمد عمومي كشور نزد‌ خزانه‌داريكل موضوع رديف 210102 قسمت سوم اين قانون واريز و معادل آن را از محل رديف 220501 به منظور گازرساني به مصرف برساند. ب - به دولت اجازه داده مي‌شود از محل جابجائي تعهدات ارزي موجود تا پايان سال 1372 و با رعايت قسمت 1بند الف اين تبصره مشخصاً به‌ روشي كه در اين بند ذكر خواهد شد ايجاد تعهد نمايد. 1 - به منظور ظرفيت‌سازي مورد نياز كشور در زمينه‌هاي توليد نفت خام، گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي جهت اجراي طرحهاي توسعه ميدان گازي‌ پارس جنوبي، توسعه ميدان گازي پارس شمالي و احداث پالايشگاه مايعات گازي عسلويه (‌نهم) و بازسازي پالايشگاه آبادان از محل فروش نفت كوره‌همان پالايشگاه، شركت ملي نفت ايران اختيار خواهد داشت رأساً حداكثر تا مبلغ سه ميليارد و پانصد (000/000/500/3) دلار پس از تأييد هيأت وزيران‌ قراردادهاي لازم را به صورت بيع متقابل با شركتهاي ذيصلاح خارجي منعقد نمايد به نحوي كه بازپرداخت اقساط ساليانه مساوي مربوط به‌ سرمايه‌گذاري و هزينه‌هاي مرتبط هر يك بعد از شروع بهره‌برداري براي طرح عسلويه حداقل پنج‌ساله و براي طرحهاي ميدان گازي پارس شمالي، ‌جنوبي حداقل ده ‌ساله و از محل فروش توليدات اين طرحها به قيمت روز صورت پذيرد و هيچگونه تعهدي براي دولت و بانك مركزي جمهوري‌اسلامي ايران و ديگر بانكهاي كشور ايجاد نكند. ‌قراردادهاي مذكور بايستي به نحوي منعقد گردد كه شركتهاي خارجي به انتقال دانش فني و تكنولوژي و آموزش نيروي انساني و استفادة حداكثر از توان‌موجود كشور در زمينه‌هاي طراحي و مهندسي، ساخت و نصب تجهيزات و ماشين آلات ملزم گردند. 2 - به منظور استفادة حداكثر از ظرفيتهاي منابع آب و نيروي كشور صرفاً براي مابقي قراردادهاي احداث سدها و نيروگاه‌هاي آبي كارون3، كارون‌ جرياني 4، كرخه و گاويشان، وزارت نيرو اختيار خواهد داشت پس از تأييد هيأت وزيران تا سقف دو ميليارد و سيصد و چهل ميليون (000/000/340/2)‌ دلار تعهد ارزي نمايد. اين تعهدات به نحوي خواهد بود كه اقساط ساليانه بازپرداخت هر يك از طرحها پس از شروع بهره‌برداري براي طرحهاي كارون 3‌و 4 ده‌ساله و براي طرحهاي كرخه و گاويشان پنج‌ساله و جمعاً تا مبلغ دويست و پنجاه ميليون (000/000/250) دلار گردد و در اجراي طرحهاي فوق ‌مي‌بايستي به نحوي اقدام شود كه همراه با انتقال دانش فني و تكنولوژي، حداكثر استفاده از امكانات ساخت داخل به عمل آيد. 3 - به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور ادامه اجراي طرح توسعه نيشكر و صنايع جنبي آن مطابق مفاد بند (هـ) تبصره 29 قانون برنامه اول و ‌اصلاحيه قانون بعدي آن اقدام نمايد. ميزان تعهد ارزي در سال 1373 تا سقف يكصد و پنجاه ميليون (000/000/150) دلار مجاز بوده و هر گونه ايجاد تعهد‌ارزي براي كارخانجات سه واحد آخر (‌از هفت واحد) بعد از شروع بهره‌برداري دو واحد اول انجام گيرد. قراردادها بايد به نحوي منعقد گردد كه‌شركتهاي خارجي ملزم به انتقال دانش فني و آموزش نيروي انساني و استفاده حداكثر از توان موجود كشور در زمينه‌هاي طراحي و مهندسي ساخت و ‌نصب تجهيزات و ماشين آلات گردند. 4 - به شركت سهامي شيلات اجازه داده مي‌شود در اجراي طرح خودكفائي توليد پودر ماهي به منظور تأمين قسمتي از نيازهاي ارزي اين پروژه‌حداكثر تا سقف يكصد ميليون (000/000/100) دلار از طريق بيع متقابل و يا سرمايه‌گذاري مشترك با بخشهاي خصوصي ايراني و خارجي به ترتيبي‌اقدام نمايد كه اقساط آن از محل درآمدهاي ارزي شركت مزبور بعد از شروع بهره‌برداري طرحهاي مربوطه آغاز و قابل بازپرداخت باشد و هيچگونه‌تعهدي براي دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ديگر بانكهاي كشور ايجاد نكند. ج - شركت ملي نفت ايران مكلف است مقدار نفت خامي را كه بمنظور تأمين فرآورده‌هاي نفتي مورد نياز كشور روزانه تا سقف يكصد و نود هزار(000/190) بشكه از كشور براي تصفيه خارج مي‌نمايد در پايان هر ماه به وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام نمايد. تا معادل قيمت نفت مذكور كه برابر‌قيمت ارزي و ريالي فروش نفت پيش‌بيني شده در اين قانون محاسبه خواهد شد از يكطرف به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 210102‌قسمت سوم اين قانون و از طرف ديگر به حساب پرداخت بابت اعتبار رديف 220001 قسمت چهارم اين قانون منظور گردد. د - ده درصد (10%) از درآمد ارزي و ريالي تمديد گذرنامه و درآمد كنسولي تا سقف دو ميليارد و ششصد و پنجاه ميليون (000/000/650/2) ريال‌ جهت خريد وسايل توانبخشي معلولين ‌كه از حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف خواهد بود اختصاص مي‌يابد. ‌تبصره 30 - ‌در سال 1373 هزينه دادرسي موضوع ماده 86 قانون آيين دادرسي مدني در اموال غير منقول در صورتي كه مبلغ خواسته كمتر از قيمت منطقه‌اي باشد،‌بر اساس قيمت منطقه‌اي و در صورتي كه بيش از قيمت منطقه‌اي باشد بر اساس مبلغ خواسته شده اخذ خواهد شد، ولي از نقطه نظر صلاحيت بهاي‌خواسته همان است كه در دادخواست تعيين مي‌شود. ‌تبصره 31 - ‌الف - ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده كشور مكلف است در سال 1373 واحدهاي مسكوني و تجاري (‌ اعم از احداثي و خريداري شده)،‌زمينها، كارگاه‌هاي توليدي، سهام و دارائيهاي منقول و غير منقول شركتهاي تحت پوشش، ماشين آلات و ابزار و اموال و خودروهاي مازاد و بلااستفاده‌ خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 390600 قسمت سوم قانون‌ بودجه سال 1373 كل كشور منظور گردد. ‌به مهاجران جنگ تحميلي در خريد اين نوع امكانات اولويت داده خواهد شد. ‌مهاجران جنگ تحميلي و آن دسته از كاركنان ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده كه از ستاد منفك مي‌شوند مي‌توانند ابزار، وسايل و تجهيزات و ‌نيز وسايل نقليه را جهت ايجاد اشتغال خريداري نمايند. ب - اعتبار رديف 105101 قسمت چهارم اين قانون معادل صد درصد (100%) درآمد وصولي موضوع بند (‌الف) اين تبصره تا سقف پنجاه و دو‌ميليارد و دويست ميليون (000/000/200/52) ريال جهت بازگشت، استقرار، آموزش فني و تخصصي و اشتغال مهاجرين، ساخت حداقل زيربناي مسكن ‌براي خانواده‌هاي بي‌سرپرست و از كارافتاده مهاجرين جنگ تحميلي در مناطق آسيب‌ديده ناشي از جنگ تحميلي و حق بيمه و پاداش پايان خدمت‌ كاركنان مازاد، و هزينه‌هاي جاري اعم از اداري، پرسنلي و ديون سنواتي، در اختيار ستاد بازسازي قرار خواهد گرفت تا در رأستاي تحقق اهداف بازسازي ‌استفاده نمايد. ج - فروش واحدهاي مذكور دربند (‌الف) در موارد زير به قيمت كارشناسي رسمي انجام خواهد گرفت: 1 - در صورتيكه واحدهاي مذكور مستقر در مناطق روستائي و كشاورزي باشد به روستائيان و كشاورزان همان محل. 2 - خريدار از مهاجران جنگ تحميلي باشد. 3 - ساختمانهائي كه اعياني آنها متعلق به ستاد بازسازي و عرصه آنها به اشخاص حقيقي و حقوقي تعلق داشته باشد به مالك عرصه. 4 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - فروش به مؤسسات آموزشي، فرهنگي، تربيت بدني، بهزيستي اعم از دولتي و غير دولتي با اولويت متقاضيان محلي، شهرداريهاي مناطق ‌جنگزده و تعاونيهاي جنگزدگان، ايثارگران و كاركنان بنياد مهاجرين جنگ تحميلي سابق. ‌د - آيين‌نامه اجرائي اين تبصره بر اساس پيشنهاد ستاد بازسازي مناطق جنگزده و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه به ‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ه ـ - وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است در اول سال 1373 از محل تنخواه‌گردان خزانه مبلغ بيست ميليارد (000/000/000/20) ريال‌ تنخواه‌گردان براي مصارف موضوع اين تبصره در اختيار ستاد مركزي بازسازي قرار دهد. تنخواه‌گردان مذكور به تدريج و از محل درآمد موضوع رديف390600 تا پايان سال 1373 تسويه خواهد شد. ‌و - پنج نفر از نمايندگان شهرهاي جنگزده به تفكيك استان خوزستان 3 نفر، استان ايلام يك نفر و استان كرمانشاه يك نفر با تصويب مجلس‌شوراي اسلامي به عنوان ناظر اجراي مفاد اين تبصره در جلسات ستاد بازسازي مركز و استان شركت خواهند نمود. ‌تبصره 32 - ‌به شركت سهامي شيلات ايران اجازه داده مي‌شود با تصويب شوراي اقتصاد مبلغ سه ميليارد (000/000/000/3) ريال از محل فروش دارائيهاي خود كه به‌مردم واگذار مينمايد به حساب درآمد عمومي خزانه موضوع رديف 423500 واريز نمايد. ‌معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واريزي موضوع رديف 201501 قسمت چهارم اين قانون در اختيار شركت مذكور قرار مي‌گيرد تا جهت اجراي‌ طرحهاي سرمايه‌گذاري مربوط هزينه نمايد. ‌تبصره 33 - الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - اجازه داده مي‌ش و د تا سقف سه ميليارد (3000000000) ريال مازاد درآمد نسبت به درآمد مص و ب پيش‌بيني شده در ب و دجه سال 1373 كل‌كش و ر شركت سهامي آزمايشگاه‌هاي فني و مكانيك خاك و ابسته به و زارت راه و شهرسازي با تص و يب مجمع عم و مي شركت به منظ و ر ت و سعه و تجهيز‌آزمايشگاه مركزي و شعب آن در كليه استانها جهت انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي اختصاص يابد و همچنين افزايش درآمد نسبت به درآمد مص و ب‌پيش‌بيني شده در ب و دجه سال 1373 كل كش و ر شركتهاي راه ‌آهن جمه و ري اسلامي ايران و پايانه، جهت انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي اختصاص يابد. ب (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به شركت پايانه‌هاي عمومي وسايط نقليه باربري وابسته به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود معادل يك درصد از مبالغ مندرج در‌بارنامه‌هاي حمل كالا (‌صادره در سراسر كشور) را كه به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 419955 قسمت سوم اين قانون‌واريز مي‌گردد، از محل اعتبار رديف 503196 قسمت چهارم اين قانون دريافت و جهت احداث پايانه‌هاي جديد هزينه نمايد. ‌يك درصد (1%) مذكور در بارنامه‌هاي حمل كالا به عنوان منابع مالي معاف از پرداخت ماليات تلقي مي‌گردد. ج (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به استناد ماده 24 موافقتنامه حمل و نقل جاده‌اي ايران و تركيه به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده ميشود در اجراي بند ج ماده 5 موافقتنامه‌مزبور معادل پنج ميليارد (000/000/000/5) ريال وصول و بحساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌ داريكل موضوع رديف 419560 قسمت سوم اين قانون ‌واريز نمايد. ‌پنجاه درصد (50%) وجوه واريزي فوق از اين محل از اعتبار رديف 503212 قسمت چهارم اين قانون در اختيار شركت خاص پايانه‌هاي عمومي وسايل‌ نقليه باربري قرار خواهد گرفت تا نسبت به ايجاد مجتمع‌هاي خدماتي و رفاهي بين راهي رانندگان (‌تيرپاركها) در راههاي ترانزيتي كشور هزينه كند. د (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به و زارت راه و شهرسازي اجازه داده ميش و د مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت ت و ليدي مراكز سرند و سنگ ‌شكن و يا ت و ليدي كارخانه‌هاي ‌آسفالت خ و د را بفر و ش برساند و و ج و ه حاصله را به حساب درآمد عم و مي كش و ر نزد خزانه‌داريكل م و ض و ع رديف 419961 قسمت س و م اين قان و ن‌ و اريز نمايد و معادل پنجاه درصد (50%) درآمد و اريزي ف و ق از محل اعتبار رديف 148005 قسمت چهارم اين قان و ن در اختيار و زارت راه و شهرسازي قرار‌خ و اهد گرفت تا صرف نگهداري و احدهاي مذك و ر گردد. ه(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ - وزارت راه و شهرسازي در سال 1373 از پرداخت بهاي برق مصرفي جهت روشنائي و تهويه تونلها و چراغهاي مخصوص نقاط مه‌گير و چراغهاي ‌چشمك‌زن موجود در طول راههاي كشور معاف مي‌باشد. ‌تبصره 34 - ‌به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده مي‌شود به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده در سال 1373 و مطالعه در اصلاح روشها و‌سيستمهاي مالياتي: 1 - نسبت به استخدام 1000 نفر ديپلم و بالاتر (‌با احتساب كاركنان قراردادي موجود) كادر مورد نياز با اولويت آزادگان و ايثارگران و بدون نياز به‌اخذ مجوز از ساير مراجع با رعايت قوانين و مقررات اداري و استخدامي اقدام نمايد. 2 - نسبت به تكميل ساختمانهاي در دست اجراء و خريد زمين مناسب در شهرهاي با جمعيت زير 75000 نفر و ملزومات اداري مورد نياز اقدام‌ نمايد. 3 - حداكثر معادل اعتبار رديف 503132 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارائي قرار خواهد گرفت تا ضمن توزيع بين‌واحدهاي مركزي و ادارات كل امور اقتصادي و دارائي بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه و تخصيص اعتبار جهت پرداخت هزينه‌هاي‌ پرسنلي و ساير هزينه‌هاي مربوط به رديفهاي 1 و 2 فوق و هزينه‌هاي جاري و ثابت ناشي از اجراي تبصره‌هاي 35 قوانين بودجه سالهاي 1369، 1370،1371 و 1372 كل كشور در سال 1373 و ساير هزينه‌هاي مورد نياز براي نيل به اهداف فوق به مصرف برساند. 4 - وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر 4 ماه يكبار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و ‌دارائي و تعاون ارائه نمايد. 5 - به منظور فراهم آمدن موجبات تحقق درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده در اين قانون، به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده مي‌شود در‌سال 1373 براي اشخاص حقيقي و حقوقي كارت اقتصادي (‌شامل شماره اقتصادي) صادر نمايد. كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي كه حسب اعلام‌ وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف به اخذ شماره اقتصادي مي‌شوند، مكلفند بر اساس دستورالعملي كه توسط وزارت مزبور تهيه و ابلاغ مي‌گردد، ‌براي انجام كليه معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مالي مربوط درج نمايند. ‌عدم صدور صورتحساب و يا عدم درج شماره اقتصادي و همچنين عدم رعايت دستورالعملهاي صادره از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي علاوه بر ‌بي‌اعتباري دفاتر مربوط، مشمول جرايمي به شرح زير خواهد بود: - براي بار اول، جريمه‌اي معادل دو برابر مبلغ مورد معامله. - براي بار دوم، تعطيل محل كسب يا توقف فعاليت حسب مورد به مدت سه ماه - براي بار سوم، حبس تعزيري از سه ماه تا شش ماه براي شخص متخلف و در مورد اشخاص حقوقي براي مدير يا مديران مسوول ذيربط. ‌تعقيب و اقامه دعوي عليه متخلفين نزد مراجع قضائي منوط به شكايت وزارت امور اقتصادي و دارائي است. ‌تبصره 35 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - ‌كليه دستگاههاي اجرائي، نهادهاي انقلاب اسلامي، مؤسسات و سازمانهاي دولتي و شركتهاي تابعه و وابسته و همچنين شهرداريها مكلفند نسبت به‌تقسيط و تأديه بدهي معوق تا پايان سال 1373 خود به سازمان تأمين اجتماعي اقدام نمايند. كميسيون مشتركي با عضويت نمايندگان سازمان برنامه و‌بودجه، سازمان تأمين اجتماعي و دستگاه بدهكار، مجري اين تبصره خواهد بود. در صورت عدم اجراي تصميمات كميسيون فوق توسط دستگاه ‌بدهكار، به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي‌شود در خصوص كسر اقساط تعيين شده از اعتبارات مصوب دستگاه ذيربط اقدام و به سازمان تأمين‌اجتماعي پرداخت نمايد. ‌بدهي معوقه نانوايان بابت حق بيمه كارگران به سازمان تأمين اجتماعي تا پايان سال 1371 تا سقف ده ميليارد (000/000/000/10) ريال از محل رديف266512 قسمت چهارم اين قانون پرداخت گردد. ‌تبصره 36 - ‌الف - به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1373 وجوه ذيل را اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد: 1 - دو درصد (2%) هزينه اقامت يك مسافر در هر شب در هتلهاي يك الي پنج ستاره و پلاژهاي عمومي و مجتمع‌هاي ساحلي. 2 - درآمد حاصل از اجراي قانون وصول عوارض از متقاضيان شركت در گشتهاي گروهي سياحتي و زيارتي اعزامي به خارج از كشور. 3 - ده درصد (10%) افزايش به قيمت آگهي هاي مطبوعاتي (روزنامه‌هائي كه تيراژ بيش از ده هزار نسخه دارند). 4 - درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي فرهنگي، هنري و سياحتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. 5 - مبلغ پنجاه (50) ريال به ازاي هر نوار كاست و نوار ريل ضبط صوت وارده به كشور (‌به استثناي نوارهاي وارده توسط سازمان صدا و سيماي‌جمهوري اسلامي ايران) و مبلغ پانصد (500) ريال به ازاي هر نوار ويدئو وارداتي. 6 - پنج درصد (5%) از كل هزينه‌هاي انجام شده براي امور چاپي (‌شامل ليتوگرافي، حروفچيني و چاپ) به جز كتاب و نشريات و فعاليتهاي چاپي‌آموزشي دولتي. 7 - سه درصد (3%) از قيمت ماشين آلات چاپي و دستگاههاي وابسته به صنعت چاپ كه از خارج وارد مي‌شود بر اساس پروفرم‌هاي گمركي. 8 - پنج درصد (5%) قيمت دفتري چاپخانه و ماشين آلات چاپي و ساير تجهيزات مربوط كه مجوز نقل و انتقال آنها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد‌اسلامي صادر مي‌گردد. 9 - پنج درصد (5%) از بهاي سيف وسايل سمعي و بصري وارداتي از قبيل تلويزيون رنگي، ويدئو، دوربين فيلمبرداري، به استثناي وسايل سمعي‌و بصري مورد نياز سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. 10 - درآمد حاصل از اجراي قانون تشديد مجازات توليد، تكثير و توزيع‌كنندگان غير مجاز نوارهاي ويدئوئي معادل مبلغ ده ميليارد(000/000/000/10) ريال به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داريكل موضوع رديف شماره 219457 قسمت سوم اين قانون واريز، معادل صد‌درصد (100%) وجوه واريزي فوق از محل اعتبار رديف 114027 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به منظور توليد‌فيلم هاي ويديوئي و حمايت از شبكه ويدئوئي كشور قرار داده شود. ‌اجازه داده مي‌شود در سال 1373 معادل صد درصد (100%) درآمد رديف‌هاي 1 و 2 اين بند از محل رديف 114080 قسمت چهارم اين قانون به منظور ‌ارائه خدمات آموزشي و توسعه صنعت جهانگردي و ايرانگردي، و معادل صد درصد (100%) درآمد رديف 3 از محل رديف 114090 قسمت چهارم ‌اين قانون به منظور آموزش نيروهاي مطبوعاتي و حمايت از گسترش فعاليتهاي سالم مطبوعاتي در كشور و ايجاد دوره‌هاي آموزشي براي آموزش‌ روزنامه‌نگاري و تأمين اجتماعي و رفاهي روزنامه‌نگاران و انتشار مطبوعات مناسب در خارج از كشور و تأمين هزينه فعاليتهاي بنياد انديشه اسلامي، و‌صد درصد (100%) درآمد رديفهاي 4 و 5 از محل رديف 114040 قسمت چهارم اين قانون به منظور كمك به فعاليتهاي هدايتي و حمايتي فرهنگي و‌هنري نظير برگزاري جشنواره‌ها و نمايشگاهها، و صد درصد (100%) درآمد رديف 6 و 7 و 8 از محل رديف 114082 قسمت چهارم اين قانون به منظور‌توسعه و گسترش آموزش صنعت چاپ و نشر در جهت اهداف فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، و صد درصد (100%) درآمد رديف 9 از محل اعتبار‌رديف 503214 قسمت چهارم اين قانون در جهت اشاعه فرهنگ اسلامي، از محل اعتبارات مربوط منظور در اين قانون به ترتيب به نسبت شصت ‌درصد (60%) و چهل درصد (40%) در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تبليغات اسلامي قرار گيرد. ‌در سال 1373 رقم بيست (20) ريال در قانون اخذ عوارض سيمان و اختصاص به انجمن آثار ملي مصوب 1342 به سيصد (300) ريال افزايش مي‌يابد ‌و كل درآمد حاصله به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 594830 قسمت سوم اين قانون واريز و معادل واريزي مذكور از محل اعتبار رديف503200 قسمت چهارم اين قانون جهت تعمير و مرمت، بازسازي و به بهره‌برداري رساندن آثار و ميراث فرهنگي كشور و بناهاي ارزشمند تاريخي و نيز ‌بزرگداشت مفاخر فرهنگي در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار مي‌گيرد. ب - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده مي‌شود در سال 1373 در قبال ارائه خدمات كارشناسي و آموزشي به هتل‌ها و كاركنان آنان‌ مبالغي بر اساس تعرفه‌اي كه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داريكل ‌موضوع رديف 503211 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل وجوه واريزي فوق از محل اعتبار رديف 114092 منظور در قسمت چهارم اين‌قانون در اختيار وزارت مذكور قرار خواهد گرفت تا جهت هزينه‌هاي كارشناسي و آموزشي مربوط به مصرف برساند. ج - در سال 1373 عبارت ‌كه حداكثر از50 ريال تجاوز ننمايد از متن تبصره 45 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور حذف مي شود. ‌د - آيين‌نامه اجرائي اين تبصره شامل نحوة وصول درآمدهاي فوق و موارد مصرف آنها به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان ‌تبليغات اسلامي و تاييد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. ‌تبصره 37 - ‌الف (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - حداقل سيصد ميليارد (300000000000) ريال موضوع جدول قسمت ششم تحت عنوان اعتبارات خاص نقاط محروم كشور اين قانون به ‌تفكيك فصل براي هر استان علاوه بر سهم اعتبارات استاني و ملي مناطق محروم كشور بصورت 100%تخصيص‌يافته به طرحهاي‌آموزش و پرورش (‌با اولويت احداث و توسعه و تجهيز مراكز شبانه‌روزي)، بهداشت و آبرساني، عمليات زيربنائي چندمنظوره اشتغال‌زا (‌عمران زيربنائي ‌نواحي صنعتي جهاد، كمك به امور عمران زيربنائي شهركهاي صنعتي، طرحهاي كوچك آب و خاك و عمليات كوچك تامين آب، خانه‌هاي سازماني، ‌مراكز آموزش فني و حرفه‌اي وزارت كار، فضاي ساختماني مخابرات روستائي و اماكن مناسب ورزشي) برق‌رساني روستائي، راه مناسب روستائي (‌با‌اولويت عمليات آسفالت راههاي فرعي و روستائي) و بهسازي روستاها در دهستانهاي محروم كشور در قالب پروژه‌هاي مشخص جديد و همچنين‌تكميل پروژه‌هاي مشخص نيمه ‌تمام در مناطق محروم روستائي و عشايري اختصاص مي‌يابد. مسووليت تعيين برنامه، طرح، پروژه مشخص، ذكر دقيق محل اجراء، تعيين دستگاه اجرائي هر پروژه از محل اعتبارات اين بند به نسبت سهم اعتبار هر ‌دهستان (‌بر اساس محاسبه ضرايب متناسب محروميتها و نيازهاي هر دهستان) بر عهده كميسيون ويژه امور مناطق محروم استان كه به رياست استاندار‌و با عضويت روسا و مديران كل برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارائي، جهاد سازندگي، راه و ترابري، آموزش و پرورش، برق منطقه‌اي، امور آب‌استان، كار و امور اجتماعي، مخابرات، نوسازي مدارس، كشاورزي، بنياد مسكن و امور عشايري كه منظماً هر ماه حداقل يكبار بمنظور نظارت و هماهنگي اجرائي تشكيل مي‌گردد، مي‌باشد. ‌در جلسات كميسيون ويژه مناطق محروم از نمايندگان مناطق محروم استان بعنوان ناظر و همچنين ساير دستگاهها حسب مورد و تشخيص دبيرخانه‌ يك هفته قبل از تشكيل جلسه، دعوت بعمل مي‌آيد. معاونت عمراني استاندار به عنوان دبير كميسيون مزبور تعيين و دبيرخانه كميسيون در استانداري ‌امور عمران مناطق محروم استان را پيگيري و نظارت مي‌نمايد. مصرف هر گونه اعتبار جهت مطالعه پروژه‌هاي عمراني مناطق محروم و يا هر گونه‌هزينه جاري از محل اعتبارات اين بند ممنوع بوده و اينگونه موارد و مطالعه پروژه‌هاي عمراني از محل ساير منابع استاني توسط دستگاه اجرائي ‌مربوطه مي‌بايست تامين گردد. ‌لازم است كل اعتبار سهم هر استان از محل اعتبارات اين بند تماماً در ابتداي سال و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه 1373 با تعيين پروژه‌هاي مشخص‌مربوطه به هر دهستان محروم توسط كميسيون فوق‌الذكر توزيع گرديده و موافقتنامه‌هاي مربوطه نيز طي اين مدت مبادله ميگردد. ‌دفتر امور مناطق محروم كشور - رئيس جمهور موظف است هر چهار ماه يكبار گزارش عملكرد اين تبصره را به كميسيونهاي برنامه و بودجه و‌نهادهاي انقلاب مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد. همچنين استانداران موظفند منظماً گزارش كميسيون ويژه امور مناطق محروم استان و عمليات ‌اجرايي اعتبارات فوق را به دفتر امور مناطق محروم كشور رئيس جمهور منعكس نمايند. ‌مبلغ اين قسمت تا مبلغ چهارصد و ده ميليارد (410000000000) ريال نسبت به مازاد مبلغ سيصد ميليارد (300000000000) ريال از محل بند ج - 2‌ماده واحده تامين مي‌گردد. ب - مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (1500000000) ريال بمنظور تاسيس و راه‌اندازي دبيرستانهاي پيش‌دانشگاهي از محل رديف 503168 در‌اختيار وزارت فرهنگ و آموزش عالي و همچنين مبلغ سه ميليارد و پانصد ميليون (3500000000) ريال بمنظور تشكيل كلاسهاي تقويتي براي‌افزايش بنيه علمي و آمادگي شركت در آزمون سراسري دانش‌آموزان مناطق محروم و پنج ميليارد و پانصد ميليون (5500000000) ريال نيز جهت تجهيز‌و راه‌اندازي مراكز آموزشي نيمه‌متمركز خاص دهستانهاي محروم از محل رديف 503166 در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد و نظارت بر‌اجراي آن بر عهده دفتر امور مناطق محروم كشور - رئيس جمهور مي‌باشد. دانش‌آموزان دبيرستانهاي پيش ‌دانشگاهي منحصراً از مناطق محروم(‌دهستانهاي محروم) انتخاب مي‌شود. ‌تبصره 38 - ‌به گمرك ايران اجازه داده مي‌شود در سال 1373 معادل يك ميليارد و چهل و چهار ميليون (1044000000) ريال درآمد حاصل از خدمات فوق‌العاده‌ گمركي كه در ساعات غير اداري و ايام تعطيل بر طبق مقررات قانون امور گمركي و آيين‌نامه اجرائي آن وصول و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع ‌رديف 419913 قسمت سوم اين قانون منظور مي‌شود از محل اعتبار رديف 110503 قسمت چهارم اين قانون بر طبق مقررات ماده (13) آيين‌نامه ‌اجرايي قانون امور گمركي به مصرف برساند. ‌وجوه دريافتي موضوع اين تبصره از شمول كليه مقررات مغاير مستثني است. ‌تبصره 39 - ‌الف - به سازمان هواپيمائي كشوري اجازه داده مي‌شود در سال 1373 به ازاء ارائه خدمات به مقامات، ميهمانان و مسافران خارجي كه از پاويونهاي ‌فرودگاههاي كشور عبور مي‌نمايند، وجوهي را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داريكل موضوع رديف 419954 قسمت سوم اين‌قانون واريز نمايد، معادل درآمد وصولي رديف مذكور از محل اعتبار رديف 503116 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان هواپيمائي كشوري قرار‌خواهد گرفت تا جهت توسعه و تجهيز و اداره پاويونهاي كشور به مصرف برسد. ب - به سازمان هواپيمائي كشوري اجازه داده مي‌شود در سال 1373 بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي و خدمات جنبي به پروازها را بر اساس ‌جداول و ميزاني كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسند، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داريكل واريز نمايد. ج - مقررات بند (‌الف) اين تبصره در سال 1373 شامل اتباع كشورهائي كه از مقامات و مسافرين ايراني وجوه مشابهي دريافت نمي‌دارند نخواهد ‌بود. ‌د - سازمان هواپيمائي كشوري موظف است نسبت به دريافت بهاي ارائه خدمات فرودگاهي اقدام و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي‌ كشور نزد خزانه‌داريكل واريز نمايد. معادل پنجاه درصد (50%) درآمد وصولي فوق و حداكثر تا مبلغ پنجاه ميليارد (50000000000) ريال از محل‌اعتبار رديف 503191 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان مذكور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهيز و مرمت فرودگاههاي كشور و تكميل فرودگاه ‌امام خميني (‌ره) به مصرف برسد. ‌در صورت افزايش درآمد فوق نسبت به مبلغ يكصد ميليارد (100000000000) ريال معادل افزايش وصولي ماهانه درآمد مذكور از محل اعتبار موضوع ‌اين بند براي اجراي طرحهاي ياد شده قابل تخصيص و پرداخت خواهد بود. ه(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ - به وزارت راه و شهرسازي و سازمان هاي وابسته اجازه داده مي‌شود نسبت به فروش اموال منقول و غير منقول خود حداكثر به ميزان يكصد ميليارد(100000000000) ريال اقدام و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف شماره 423700 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واريزي جهت توسعه راه آهن و بهسازي راههاي كشور در اختيار وزارت مذكور قرار مي‌گيرد. ‌اعتبار مزبور به ميزان افزايش وصولي ماهانه درآمد فوق‌الذكر نسبت به يك ‌دوازدهم مبلغ فوق قابل تخصيص خواهد بود. و (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - وزارت راه و شهرسازي موظف است از محل بند ج (2) ماده واحده اين قانون تا سقف پنج ميليارد (5000000000) ريال با هماهنگي سازمان برنامه‌و بودجه در سال 1373 حداقل يكهزار كيلومتر راه روستائي احداث نمايد. ‌آيين‌نامه اجرائي اين تبصره توسط وزارت راه و شهرسازي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه‌تا پايان فروردين ماه سال 1373 تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 40 - 1 - به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود: ‌الف - دانشجويان ارزبگير را به دانشگاهها و موسسات آموزشي داخلي منتقل و معادل ريالي ارز سالانه تخصيص‌داده شده به هر دانشجو را بعنوان شهريه سالانه از دانشجو دريافت دارند و معادل ارز موضوع اين بند به قيمت 1750 ريال در اختيار دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مربوطه‌ قرار خواهد گرفت. ب - نرخ ارز تحويلي به دانشجويان بورسيه و غير بورسيه بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي فوق‌الذكر به تصويب هيات‌وزيران خواهد رسيد. 2 - اعتبار قراردادهاي مربوط به آموزش و تربيت نيروي انساني كه به وسيله وزارتخانه‌ها و سازمانها و شركتهاي دولتي و موسساتي كه شمول قانون ‌بر آنها مستلزم ذكر نام است، در چهارچوب ضوابط و مقررات جاري با كشورهاي خارجي منعقد مي‌گردد، موكول بر آن است كه امكان آموزش و تربيت ‌نيروي انساني موضوع قرارداد در دانشگاهها و موسسات آموزشي و تحقيقاتي داخل كشور مقدور نباشد. ‌تشخيص موارد مذكور بر حسب مورد با وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت آموزش و پرورش و‌وزارت كار و امور اجتماعي است. 3 - در صورتيكه آموزش و تربيت نيروي انساني در دانشگاهها و موسسات آموزشي و تحقيقاتي كشور امكان‌پذير باشد، قراردادهاي مربوط توسط ‌دستگاههاي اجرائي با مراكز آموزشي ذيربط اعم از فني و غير فني منعقد مي‌گردد. 4 - آيين‌نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي، كار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش‌و پرورش و سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيات وزيران خواهد بود. ‌تبصره 41 - ‌ادارات كل و واحدهاي سازمان همسطح تابعه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مستقر در مراكز استانها و يا شهرستانهاي غير از مراكز استانها كه اعتبارات ‌آنها در قسمت چهارم اين قانون ضمن بودجه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط منظور شده است از نظر اجراي مقررات قانون محاسبات عمومي كشور ‌در حكم ‌دستگاه اجرائي محلي محسوب مي‌شود. ‌تبصره 42 - ‌الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود اعتبار منظور در رديف 127750 قانون بودجه سال جاري را بين آموزشكده‌هاي تابع توزيع ‌نمايد. ‌آموزشكده‌هاي مذكور، اعتبار مربوط را بر اساس قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي به مصرف ‌رسانده و به هزينه قطعي منظور مينمايند. ب - اعتبار مصوب رديف 127514 (‌استخدام نيروي انساني مورد نياز) به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تاييد سازمان برنامه و بودجه به سقف ‌اعتبارات مصوب ادارات كل آموزش و پرورش استانها و دستگاههاي آموزشي ملي تابعه افزوده مي‌شود. ج - وزارت آموزش و پرورش مكلف است قبل از مراحل جذب نيرو براي هر گونه دوره‌هاي آموزشي كه منجر به استخدام خواهد شد مجوز لازم را‌از سازمان امور اداري و استخدامي كشور اخذ نمايد. ‌تبصره 43 - ‌به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود با استفاده از ظرفيتهاي نوبت دوم و شبانه مراكز آموزشي تحت پوشش خود نسبت به برقراري دوره‌هاي ‌آموزش رسمي يا كوتاه‌ مدت با دريافت هزينه‌هاي آموزشي از افراد متقاضي و موسسات اقدام نمايد. كليه وجوه دريافتي از اين بابت به حساب درآمد‌ عمومي كشور نزد خزانه‌داريكل موضوع رديف 410347 قسمت سوم اين قانون واريز و معادل آن از محل اعتبار رديف 503162 قسمت چهارم اين ‌قانون براي تامين بخشي از هزينه‌هاي مدارس و دوره‌هاي مذكور در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا بر اساس آيين‌نامه‌اي كه بنا به ‌پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيات وزيران مي‌رسد به مصرف برسد. ‌تبصره 44 - ‌الف - شركت دخانيات ايران مكلف است معادل دو درصد (2%) قيمت برگ توتون را از توتونكاران دريافت داشته و به حساب درآمد عمومي‌رديف 594300 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ب - دولت مكلف است معادل چهارصد و سي و پنج ميليون (435000000) ريال درآمد حاصل از اجراي بند الف اين تبصره را از محل اعتبار‌رديف 503192 قسمت چهارم اين قانون پس از تخصيص اعتبار براي هر استان با تصويب كميته برنامه‌ريزي استانهاي ذيربط به نسبت درآمد هر بخش ‌به پروژه‌هاي مشخص روستاهاي همان بخش اختصاص دهد. ‌تبصره 45 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - ‌به سازمان تربيت بدني ايران و وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود اماكن و تاسيسات ورزشي در اختيار خود و همچنين طرحها و پروژه‌هاي‌ نيمه ‌تمامي را كه قابل واگذاري به بخش غير دولتي است، با حفظ كاربري و به تشخيص هياتي مركب از نمايندگان ارگانهاي مذكور حسب مورد، وزارت‌امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه با رعايت مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داريكل موضوع رديفهاي 423600 و 423700 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل هشتاد و هفت درصد (87%) وجوه واريزي فوق‌الذكر از محل اعتبار رديف 503173 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان تربيت بدني ايران‌و از محل رديف 503116 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار خواهد گرفت تا طبق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و‌بودجه براي تكميل، تجهيز و راه‌اندازي تاسيسات و اماكن ورزشي موجود و طرحها و پروژه‌هاي نيمه ‌تمام هزينه نمايد ‌آيين‌نامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان تربيت بدني ايران، وزارت كار و امور اجتماعي و تاييد‌ وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 46 - ‌دولت مكلف است اموال و داراييهاي منقول و غير منقول را كه از محل اعتبارات طرح عمراني ‌تكميل تأسيسات جهانگردي متوسط نيمه‌تمام ايجاد‌شده است، با حفظ كاربري و رعايت قوانين و مقررات مربوط به بخش غير دولتي واگذار نموده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور نزد‌خزانه‌داري كل موضوع رديف 422900 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌صد درصد (100%) وجوه فوق‌الذكر از محل رديف 503172 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار مي‌گيرد تا پس از‌مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف توسعه فعاليتهاي بخش جهانگردي با اولويت استانهاي مربوطه برسد. ‌تبصره 47 - ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از محل منابع خود يا ساير بانكها وجوه مورد نياز جهت خريدهاي تضميني محصولات اساسي‌ كشاورزي و دامي را بر اساس مصوبات شوراي اقتصاد در نيمه اول سال 1373 تامين و بصورت وام كوتاه ‌مدت (‌تنخواه) در اختيار دستگاههاي ‌اجرائي ذيربط قرار دهد. ‌چنانچه دستگاههاي اجرايي ذيربط از بابت ضرر و زيان خريدهاي تضميني محصولات كشاورزي و دامي در سالهاي گذشته به بانك عامل بدهكار باشند‌ تا تامين اعتبار و پرداخت آن از طرف سازمان حمايت از مصرف ‌كنندگان و توليد كنندگان معادل سي درصد (30%) اعتبار تصويبي بدون در نظر گرفتن ‌بدهي قبلي در اختيار دستگاه‌هاي اجرائي قرار خواهد گرفت. ‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است بازپرداخت اصل و كارمزد وامهاي مذكور را كه با رعايت مفاد تبصره 70 قانون محاسبات عمومي هزينه مي‌گردد،‌ تضمين نمايد. ‌تضمين فوق نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات لاوصول فوق‌الذكر نخواهد بود. دستگاههاي اجرائي استفاده ‌كننده از تسهيلات اعتباري اين تبصره مكلف به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير‌قانوني در اموال و وجوه دولتي است. ‌تبصره 48 - ‌به دولت اجازه داده ميشود با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه وامهاي داخلي مربوط به طرحهاي مصوب شوراي اقتصاد شركتهاي دولتي شامل ‌شركتهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام مي‌باشد و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ناشي از سياستهاي تعديل اقتصادي دولت را كه (‌منحصراً) از منابع بانكهاي عامل صورت خواهد گرفت تضمين نمايد. ‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است اقساط معوق لاوصول و تمام و يا درصدي از كارمزد متعلقه را در سررسيد در قانون بودجه سنوات آينده كل كشور‌منظور نمايد. ‌تضمين فوق نافي وظائف بانكها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذكر نخواهد بود. ‌استفاده‌كنندگان از تسهيلات اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك هستند. ‌تبصره 49 - ‌الف (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - سازمان صنايع ملي ايران مكلف است در سال 1373 مبلغ پنجاه ميليارد (50000000000) ريال از وجوه حاصل از فروش سهام كارخانجات ‌و شركتهاي تحت پوشش خود را به حساب درآمد عمومي رديف 390800 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد معادل ده ميليارد (10000000000) ريال‌از وجوه واريزي فوق از محل اعتبار طرح شماره 31103272 مندرج در پيوست شماره 1 اين قانون جهت ايجاد 70 مركز آموزش فني و حرفه‌اي ‌اختصاص مي‌يابد. مبلغ پنج ميليارد ريال از اعتبار رديف 390800 فروش سهام كارخانجات دولتي به منظور ادامه اقدامات اضطراري مربوط به بروز آثار ‌ناشي از صدمات دوران اسارت و هزينه نقاهتگاهها و مددجوئي براي آزادگان نيازمند به رديف 101008 ستاد رسيدگي به امور آزادگان اضافه گردد. ‌معادل پنجاه درصد (50%) از بقيه وجوه حاصل از اين بند از محل اعتبار رديف 503197 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان صنايع ملي ايران‌ قرار مي‌گيرد تا جهت اجراي طرحهاي عمراني در دست اجراي آن سازمان به مصرف برسد. ب - سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مكلف است در سال 1373 مبلغ پنجاه ميليارد (50000000000) ريال از وجوه حاصل از فروش سهام ‌شركتهاي تحت پوشش خود را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 390900 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل سي درصد (30%) از وجوه واريز شده در اختيار سازمان مذكور قرار مي‌گيرد تا جهت تكميل طرحهاي زير به مصرف برسد: 1 - موتورهاي ديزلي سنگين. 2 - ماشين آلات تغيير شكل فلزات. 3 - صنايع نفت و گاز و پتروشيمي. 4 - ماشينهاي الكتريكي سنگين. 5 - پمپهاي بزرگ و توربينهاي آبي. 6 - ماشينهاي ابزار سنگين. 7 - اصلاح ريخته‌گري و آهنگري اراك. ج - حداقل 2% اعتبارات بندهاي الف و ب اين تبصره پس از واريز به خزانه در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد تا صرف‌ هزينه‌هاي عمراني نمايد. ‌د - به وزارت صنايع سنگين اجازه داده مي‌شود از محل اعتبار عمراني طرح اعطاي كمكهاي فني و تكنولوژي به صنايع سنگين و نمونه‌ سازي ‌ماشين آلات و تجهيزات صنعتي با شركتها، مؤسسات و كارگاههاي دولتي و خصوصي و اشخاص حقيقي كه صلاحيت آنها از نظر كار مورد تأييد وزارت ‌مزبور است، براي نمونه‌سازي - ماشين آلات و تجهيزات صنعتي قرار داد منعقد نمايد و به جاي دريافت ضمانت‌نامه بانكي جهت وجوه پيش ‌پرداخت ‌با اخذ سفته و يا هر وثيقه ديگري مبلغ پيش‌پرداخت را به طرف قرارداد خود پرداخت نمايد. ‌وزارت صنايع سنگين مي‌تواند رأساً يا از طريق سيستم بانكي به اين افراد، شركتها، مؤسسات و كارگاهها در مقابل اخذ وثيقه يا سفته وام به صورت ‌قرض‌الحسنه پرداخت نمايد. مبالغ دريافتي از وام‌گيرندگان سالهاي قبل بابت استهلاك قرض‌السحنة مزبور به حساب درآمد عمومي رديف 410508‌ قسمت سوم اين قانون واريز مي‌گردد. كل درآمد حاصله در سال 1373 تا سقف معادل دو ميليارد و پانصد ميليون (2500000000) ريال تخصيص ‌يافته ‌تلقي مي‌گردد تا به روش فوق‌الذكر به افراد ديگر پرداخت گردد. ‌تبصره 50 - ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در چارچوب سياستهاي پولي كشور و بر اساس تصويب شوراي اقتصاد تسهيلات اعتباري مورد نياز‌جهت سرمايه‌گذاري آن گروه از فعاليتهاي بخش غير دولتي را كه مكلف به عرضه كالا و خدمات با قيمت تثبيتي در سال 1373 مي‌باشد و يا بر اساس‌مصوبات شوراي اقتصاد مجاز به استفاده از تسهيلات اين تبصره مي‌باشند، از محل منابع سيستم بانكي تأمين نمايد. ‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است تمام و يا قسمتي از سود و كارمزد متعلقه را كه توسط شوراي اقتصاد تعيين مي‌گردد در سررسيد در قانون بودجه ‌سنوات آينده منظور نمايد. ‌تضمين فوق نافي وظائف بانكها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذكر نخواهد بود. ‌استفاده‌كنندگان از تسهيلات اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك هستند. ‌تبصره 51 - ‌به دولت اجازه داده ميشود بازپرداخت ده درصد (10%) مابه‌التفاوت سود و كارمزد تسهيلات بانكي لازم را جهت تسريع در سامان ‌بخشي به اسكانهاي ‌خودجوش جماعتهاي عشايري در مناطق مستعد و تجهيز كانونهاي توليدي در قالب اجراي توسعه جامع مناطق عشايري براي مدت ده سال تضمين ‌نمايد. ‌ميزان تسهيلات بانكي جهت اجراي اين تبصره مبلغ بيست ميليارد (20000000000) ريال تعيين ميگردد. ‌تضمين فوق نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات معوق ناشي از اعطاي اينگونه تسهيلات نخواهد بود. ‌استفاده‌كنندگان تسهيلات اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و‌اموال دولتي است. ‌آيين‌نامه اين تبصره به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد سازندگي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه تهيه و تا پايان فروردين‌ ماه 1373 به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 52 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱

‌به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوي دولت بر اساس بند 4 قسمت الف و قسمت د تبصره 6، بند ب تبصره 8 و تبصره 54 قانون بودجه سال1372 و تأمين مابه‌التفاوت سود و كارمزد تسهيلات بانكي در بخش مسكن حمايت شده ‌الگوي مصرف مسكن مصوب شورايعالي تعيين الگوي‌مصرف و كمك به سرمايه‌گذاري در امر مسكن اجتماعي (‌ مسكن اجاره‌اي و اجاره‌اي به شرط تمليك) و بهسازي مسكن روستائي و كمك به احداث ‌تأسيسات زيربنائي در شهرهاي جديد و آماده‌سازي‌ها در قالب مسكن حمايت شده مبلغ پنجاه و يك ميليارد (51000000000) ريال از محل رديف 30804208 پيوست شماره 1 اين قانون در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار مي‌گيرد. ‌مبلغ بيست ميليارد (20000000000) ريال از تسهيلات اعتباري اين تبصره براي وام مسكن جانبازان بالاي 25% و خانواده شهدا با مدت بازپرداخت ‌بيست‌ساله و مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال از اعتبارات اين تبصره صرف آماده‌سازي زمين واگذاري شده به جانبازان بالا 40% اختصاص‌مي‌يابد. ‌بانكهاي عامل موظفند بدون اخذ وثيقه و صرفاً بر اساس تأييد و معرفي وزارت راه و شهرسازي (‌بنياد مسكن انقلاب اسلامي) وام مسكن مورد نياز‌بهسازي مسكن روستائيان و معلمان مقيم روستا را با همين تسهيلات پرداخت نمايند. ‌دولت مكلف است در توزيع اعتبارات بانكي بخش مسكن و ساختمان نسبت مشخصي را تعيين و به مسكن روستائي اختصاص دهد. ‌در سال 1373 با تصويب اين تبصره كليه امتيازهاي اقشار خاص كه قبلاً به تصويب رسيده است (‌به استثناي آنچه در قانون مسكن معلمان آمده است)‌ لغو ميشود و كليه حمايت‌هاي پيش‌بيني شده صرفاً از اين طريق اعمال خواهد شد. ‌آيين‌نامه اجرائي اين تبصره با پيشنهاد مشترك وزارت راه و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 53 - ‌الف - تبصره 85 قانون بودجه سال 1362 به شرح زير اصلاح مي‌شود: 1 - به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1373 از تاريخ 1373.1.1 در ازاء صدور و تمديد هر گذرنامه عادي در داخل كشور به ترتيب مبلغ پنجاه‌هزار (50000) ريال و دو هزار (2000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور منظور نمايد. 2 - دولت مي‌تواند ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه موارد معافيت را تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد. ب - مبالغ مذكور در ماده واحده قانون دريافت عوارض خروج از كشور مصوب 1/5/1364 مجلس شوراي اسلامي، در سال 1373 براي بار اول به‌مبلغ هفتاد هزار (70000) ريال و براي بار دوم و بيشتر در همان سال براي هر نوبت به مبلغ يكصد و بيست هزار (120000) ريال افزايش مي‌يابد. ‌تبصره 54 - ‌الف - به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي‌شود: 1 - اراضي موضوع لايحه قانوني اصلاح قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي و آيين‌نامه اجرائي مربوطه مصوب سال 1359 شوراي انقلاب كه به ‌تعاونيهاي مشاع واگذار شده يا ميشود را بر مبناي بيست و پنج درصد (25%) قيمت ارزيابي روز طي اقساط (‌حداكثر پنجساله) به فروش رسانده و‌درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داريكل موضوع رديف شماره 423800 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد و معادل پنجاه ‌درصد (50%) درآمد حاصل اين بند تا سقف بيست و پنج ميليارد (25000000000) ريال پس از حصول به نسبت به رديفهاي مربوط به طرحهاي‌ عمراني وزارت كشاورزي اضافه گردد. 2 - از هر كيلو گندم خريداري شده در سال 1373 به ميزان 2 ريال (‌يك ريال از كشاورز و يك ريال از محل صرفه‌جوئي هزينه‌هاي جنبي خريد‌ گندم) كسر و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داريكل موضوع رديف شماره 594840 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل صد درصد (100%) از مبالغ واريز شده فوق از محل رديف 503212 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان تعاون روستائي كشور قرار‌مي‌گيرد تا در جهت احداث سيلو و انبارهاي چند منظوره هزينه گردد. 3 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - درآمدهاي حاصله از اجراي قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور را به حساب درآمد عمومي، رديف‌شماره 424100 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. 4 - به ازاء مجوز صادرات هر رأس گوسفند و بز در سال 1373 تا سقف يك ميليون رأس كه پنجاه درصد (50%) آن را گوسفند و پنجاه درصد(50%) را بز تشكيل دهد مبلغ چهل هزار (40000) ريال اخذ و درآمد حاصله به حساب درآمد عمومي رديف شماره 594900 قسمت سوم اين قانون‌ واريز نمايد. 5 - معادل پنجاه درصد (50%) از درآمدهاي بندهاي 1 و 2 و 3 و4 قسمت الف تا سقف پنجاه ميليارد (50000000000) ريال به نسبت پس از‌حصول درآمدهاي مربوط به رديفهاي طرحهاي عمراني وزارت جهاد سازندگي اختصاص يابد. ب - به وزارت كشاورزي اجازه داده مي‌شود: 1 - اراضي موضوع لايحه قانوني اصلاح قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي و آيين‌نامه اجرايي مربوطه مصوب سال 1359 شوراي انقلاب كه به‌تعاونيهاي مشاع واگذار شده يا مي‌شود را بر مبناي بيست و پنج درصد (25%) قيمت ارزيابي روز طي اقساط (‌حداكثر پنجساله) به فروش رسانده و‌درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف شماره 424200 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد و معادل پنجاه‌درصد (50%) درآمد حاصل از اين بند تا سقف بيست و پنج ميليارد (25000000000) ريال پس از حصول به نسبت به رديفهاي مربوط به طرحهاي‌عمراني وزارت كشاورزي اضافه گردد. 2 - از هر كيلو گندم خريداري شده در سال 1373 به ميزان 2 ريال (‌يك ريال از كشاورز و يك ريال از محل صرفه‌جويي هزينه‌هاي جنبي خريد‌گندم) كسر و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف شماره 595000 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل صد درصد (100%) از مبالغ واريز شده فوق از محل رديف 503220 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان تعاون روستايي كشور قرار‌مي‌گيرد تا در جهت احداث سيلو و انبارهاي چندمنظوره هزينه گردد. ‌تبصره 55 - ‌به منظور مقابله با تهاجم فرهنگي و محروميت ‌زدائي و تلاش در جهت خودكفائي كشور كميته تخصيص اعتبار مكلف است به هنگام تخصيص اعتبار يك ‌درصد (1%) از سرجمع درآمد عمومي سال 1373 كل كشور ‌باستثناء مبالغي كه تا اين تبصره تعيين تكليف گرديده و اعتبارات فصول آموزش و‌پرورش عمومي، آموزش عالي و تحقيقات، بهداشت، درمان، تغذيه و دفاع را كسر و به رديف هاي زير اضافه نمايد: 1 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - شصت درصد (60%) از مبلغ مذكور به رديف نهاد رياست جمهوري تا زير نظر شورايي كه به رياست جمهور و با عضويت وزراي آموزش و‌پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامي، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رؤساي سازمانهاي صدا و سيما، تربيت بدني و‌تبليغات اسلامي تشكيل مي‌شود مشخصاً جهت اجراي طرحهاي مناسب مقابله با تهاجم فرهنگي هزينه شود و گزارش عملكرد آن هر سه ماه يك بار به‌مجلس شوراي اسلامي ارسال گردد. 2 - سيزده درصد (13%) از مبلغ مذكور جهت تسريع در اجراي طرحهاي فصول كشاورزي، منابع طبيعي و عمران روستاها كه به پيشنهاد‌ وزارتخانه‌هاي جهاد سازندگي و كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيات وزيران خواهد رسيد به رديف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد ‌سازندگي اضافه گردد. ‌دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور كشاورزي و عمران روستاها به انتخاب مجلس بر توزيع اعتبارات و ‌اجراي اين بند نظارت خواهند نمود. 3 - چهارده درصد (14%) از مبلغ مذكور جهت اجراي طرحهاي عمراني مناطق محروم به پيشنهاد دفتر امور مناطق محروم - رياست جمهور هزينه‌گردد. 4 - سه درصد (3%) از مبلغ مذكور جهت توسعه تحقيقات و پژوهشهاي كاربردي به اعتبارات مربوط به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اضافه شود. 5 - ده درصد (10%) از مبلغ مذكور جهت ايجاد فرصتهاي شغلي به رديف صندوق قرض‌الحسنه حمايت از فرصتهاي شغلي اضافه شود. ‌كميته تخصيص اعتبار مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. ‌تبصره 56 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - ‌به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي اجازه داده مي‌شود در سال 1373 درآمدهاي حاصل از‌فعاليتهاي زير: ‌اجراي دوره‌هاي شبانه، اجراي دوره‌هاي خاص، انجام خدمات مشاوره‌اي، اجرائي و كارشناسي، انجام خدمات درماني دامپزشكي، فني، آزمايشگاهي‌ و كارگاهي، انجام خدمات چاپي و تكثير، فروش كتب و نشريات و نتايج تحقيقات فني و اطلاعات توليدي، فروش محصولات كشاورزي، دامداري و‌نظاير آن، فروش خدمات آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، ورزشي و رفاهي را طبق تعرفه‌اي كه به تصويب هيات امناء مي‌رسد از متقاضيان حقيقي و‌حقوقي دريافت و به حساب خزانه‌داري كل واريز نمايد تا به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف 590600 قسمت سوم اين قانون منظور گردد و‌معادل پنجاه درصد (50%) آن از محل اعتبار درآمد اختصاصي رديف منظور در قسمت چهارم اين قانون (‌به استثناي دوره‌هاي شبانه كه صد درصد(100%) تخصيص مي‌يابد) جهت تأمين هزينه‌هاي ضروري و نگهداري امكانات و تجهيزات مربوط هزينه خواهد شد. ‌تبصره 57 ـ ‌وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است به منظور بهبود كيفيت، حمايت و تشويق صادرات محصولات كارخانجات صنايع تبديلي كشاورزي يك‌درصد (1%) از فروش سال 1373 محصولات اين قبيل كارخانجات در داخل كشور را اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع‌ رديف 594850 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل صد درصد (100%) درآمد وصولي موضوع اين تبصره از محل اعتبار رديف 503213 قسمت چهارم اين قانون زير نظر كميته‌اي به رياست وزير‌امور اقتصادي و دارائي يا نماينده ايشان و نمايندگان وزارتخانه‌هاي كشاورزي، صنايع، بازرگاني، جهاد سازندگي و مشورت و هماهنگي انجمنهاي‌ تخصصي و علمي صنايع غذايي صرف تكميل تجهيزات صادراتي كشور از قبيل ماشين آلات بسته‌بندي، صنايع تبديلي، تكميلي، مخارج بازاريابي و‌افزايش كيفيت ميگردد. ‌وجوهي كه از محل اين تبصره در اختيار واحدهاي توليدي صادراتي قرار ميگيرد مشمول هيچگونه ماليات و عوارض نخواهد بود. ‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره تا پايان فروردين ماه 1373 توسط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي و صنايع و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به‌تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 58 - قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1369 و احكام مربوط به وصول درآمدهاي عمومي‌منظور در قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، در سال 1373 به ترتيب تا تصويب و لازم‌الاجراء شدن لايحه‌وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آنها در موارد معين و قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، با‌رعايت مقررات اين قانون به قوت خود باقي است. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه و هشت تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و سوم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو تصويب و در تاريخ 24/12/1372 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. ‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري