قانون بودجه سال 1374 كل كشور

‌قانون بودجه سال 1374 كل كشور مصوب 1373,12,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي ‌ماده واحده - بودجه سال 1374 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر نود و شش هزار و يكصد و يك ميليارد و يكصد و‌هشتاد و يك ميليون و چهارصد و هفتاد و چهار هزار (96101181474000) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بر نود و شش هزار و يكصد و‌يك ميليارد و يكصد و هشتاد و يك ميليون و چهارصد و هفتاد و چهار هزار (96101181474000) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر‌نود و شش هزار و يكصد و يك ميليارد و يكصد و هشتاد و يك ميليون و چهارصد و هفتاد و چهار هزار (96101181474000) ريال به شرح زير‌است: ‌الف - بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر چهل و شش هزار و چهارصد‌و ده ميليارد و بيست و يك ميليون و ششصد و هفتاد و شش هزار (46410021676000) ريال به شرح زير مي‌باشد: 1 - درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار مبلغ چهل و دو هزار و پانصد و شصت و دو ميليارد و نهصد و سي و چهار ميليون(42562934000000) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها از آن محل چهل و دو هزار و پانصد و شصت و دو ميليارد و نهصد و سي و چهارميليون(42562934000000) ريال. 2 - درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مبلغ سه هزار و هشتصد و چهل و هفت ميليارد و هشتاد و هفت ميليون و ششصد و هفتاد و‌شش هزار (3847087676000) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها از آن محل مبلغ سه هزار و هشتصد و چهل و هفت ميليارد و هشتاد و هفت ميليون‌و ششصد و هفتاد و شش هزار (3847087676000) ريال. ب - بودجه شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر شصت و چهار‌هزار و ششصد و شصت و هشت ميليارد و دويست و بيست و سه ميليون و هشتصد و پنجاه و هشت هزار (64668223858000) ريال و از حيث‌هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر شصت و چهار هزار و ششصد و شصت و هشت ميليارد و دويست و بيست و سه ميليون و هشتصد و پنجاه و هشت‌هزار (64668223858000) ريال. ‌به دولت اجازه داده مي‌شود درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1374 وصول و‌هزينه‌هاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمك‌ها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمت‌هاي چهارم و پنجم و ششم و پيوست شماره(1) اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال 1374 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بر اساس شرح‌عمليات و فعاليت‌هاي موافقت‌نامه‌هاي متبادله و تبصره‌هاي اين قانون و بر اساس تخصيص اعتبار، به استثناي مناطق محروم و بخش كشاورزي كه صد‌درصد (100%) تخصيص يافته تلقي مي‌شود تعهد و پرداخت نمايد. ‌وصول درآمدها و پرداخت هزينه‌هاي شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينه‌هاي سرمايه‌اي كه منابع آن از‌محل درآمد عمومي (‌اعتبارات طرح‌هاي عمراني) تأمين مي‌شود و مشمول مقررات عمومي مالي و معاملاتي دولت مي‌باشد، بر طبق اساسنامه‌ها و‌ساير قوانين و مقررات ناظر بر شركت‌ها و بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي مذكور مجاز خواهد بود. ج - در صورت افزايش درآمد عمومي نسبت به ميزان مندرج در بند الف به دولت اجازه داده مي‌شود مبلغ يك هزار و سيصد ميليارد(1300000000000) ريال بر اساس جدول شماره 1 قسمت دهم اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه بر اساس تخصيص اعتبار تعهد و‌پرداخت نمايد. ‌تبصره 1 - سقف تنخواه گردان خزانه در سال 1374 دو هزار و پانصد ميليارد (2500000000000) ريال تعيين مي‌گردد. ‌تبصره 2 - ‌الف - به مجمع عمومي يا شوراي عالي شركت‌ها و بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي مندرج در قسمت هشتم اين قانون اجازه داده مي‌شود ارقام مربوط‌به بودجه سال 1374 شركت‌ها و مؤسسات انتفاعي ذيربط مندرج در قسمت هشتم اين قانون را بر اساس سياست‌هاي دولت يا تصميماتي كه طبق‌اساسنامه يا قانون تشكيل شركت‌ها و مؤسسات مذكور مجاز به اتخاذ آن هستند و يا در صورت فراهم شدن موجبات افزايش توليد و يا ساير‌فعاليت‌هاي اصلي شركت يا مؤسسه انتفاعي مربوط و يا بنا بر مقتضيات ناشي از نوسان قيمت‌ها و يا به تبع ساير تحولات اقتصادي و مالي با رعايت‌مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند. مشروط بر آن كه اين تغيير اولا موجبات كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت پيش‌بيني شده در قسمت‌مذكور را فراهم ننمايد، ثانياً ميزان استفاده شركت يا مؤسسه انتفاعي مربوط از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد. مجامع عمومي يا شوراهاي‌عالي شركت‌ها و مؤسسات موضوع اين بند در موقع رسيدگي و تصويب ترازنامه و ارقام عملكرد و سود و زيان موظفند گزارش تطبيق عمليات شركت‌با بودجه مصوب را كه توسط شركت تهيه و پس از رسيدگي و اظهار نظر بازرس قانوني به مجمع ارائه مي‌گردد، مورد ارزيابي قرار داده و تصميمات‌مقتضي را اتخاذ نمايند. ‌كليه شركت‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع اين بند مكلفند تغييرات موضوع اين بند را (‌بودجه‌هاي اصلاح شده مصوب‌مجامع عمومي و يا شوراهاي عالي حسب مورد) همراه گزارش توجيهي لازم به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايند. ‌رؤساي شوراهاي عالي و مجامع عمومي شركت‌هاي دولتي مسئول اجراي اين بند خواهند بود. ‌حداكثر زمان مجاز براي اصلاحات بودجه توسط شركت‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع اين بند آخر شهريور ماه 1374 تعيين‌مي‌گردد و سازمان برنامه و بودجه مكلف است گزارش تغييرات موضوع اين بند را همراه با نظرات خود به اطلاع كميسيون‌هاي برنامه و بودجه، امور‌اقتصادي و دارائي و تعاون و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي برساند. ب - پرداخت كمك زيان از محل درآمد عمومي دولت به شركت‌هاي دولتي منوط به مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. كليه‌رؤساي مجامع عمومي شركت‌هاي دولتي و مسئولين اين گونه شركت‌ها موظفند تدابيري اتخاذ نمايند تا امكان مبادله موافقت‌نامه در چارچوب بودجه‌سال 1374 شركت‌هاي زيان ده دولتي فراهم گردد. ج - سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطاء به شركت‌هاي دولتي در سال 1374 بايد ضمن رعايت سياست‌هاي پولي موضوع ماده 19 قانون‌عمليات بانكي بدون ربا و حداكثر تا سقف‌هاي پيش‌بيني شده در قسمت هشتم اين قانون با رعايت مفاد بند ه - اين تبصره به طور جداگانه به تصويب‌هيأت وزيران برسد. ‌د - 1 - مراجع صلاحيت‌دار در شركت‌هاي دولتي موضوع تبصره 6 ذيل ماده 105 قانون ماليات‌هاي مستقيم در صورتي مجاز هستند ذخاير مقرر در‌ماده 138 قانون ماليات‌هاي مستقيم در صورتي مجاز هستند ذخاير مقرر در ماده 138 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه آن‌را از محل سود ابرازي عملكرد سال 1373 خود وضع نمايند كه ماليات متعلقه و سود سهم دولت را تا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم اين‌قانون تأمين و به وزارت امور اقتصادي و دارائي پرداخت نموده باشند. 2 - شركتهاي دولتي در صورتي مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده 172 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه آن (‌بابت‌عملكرد سال 1373) هستند كه : ‌اولا - وجوه قابل پرداخت در هر مورد به تصويب مجمع عمومي يا شوراي عالي شركت حسب مورد رسيده باشد. ‌ثانياً - موجب كاهش ماليات متعلقه و سود سهم دولت منظور در قسمت سوم اين قانون نگردد. 3 - به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده در قسمت‌هاي سوم و هشتم اين قانون معافيت‌هاي مربوط به ماليات بر درآمد شركتهاي‌دولتي كه در قسمت‌هاي مذكور براي آنها ماليات منظور شده است به استثناي معافيت‌هاي مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه‌آن نسبت به عملكرد سالهاي 1373 و 7374 شركت‌هاي مذكور ملغي‌الاثر مي‌باشد. ‌حكم اين بند مانع از اجراي احكام بندهاي 1 و 2 مذكور در فوق نخواهد بود. ‌به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي اشخاص حقوقي غير دولتي موضوع رديف 110500 منظور در قسمت سوم اين قانون مراجع ذيصلاح در شركت‌هاي‌مذكور مجاز نمي‌باشند ذخاير موضوع ماده 138 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه آن را به ميزاني بيش از سي درصد(30%) سود ابرازي عملكرد سال 1373 شركت مربوط تعيين نمايند. ه - سقف تسهيلات بانكي قابل واگذاري توسط بانك مركزي و كليه بانك‌هاي كشور به بخش‌هاي دولتي، خصوصي و تعاوني نسبت به مانده پايان‌سال 1373 فقط تا حدي مجاز است كه تغيير در خالص بدهي آن‌ها به سيستم بانكي معادل مبلغ شش هزار و هفتصد ميليارد (6700000000000)‌ريال افزايش يابد. دولت مكلف است سهم هر يك بخش‌هاي اقتصادي را در چارچوب سقف مذكور تعيين و از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران به شبكه بانكي كشور ابلاغ نمايد. پنجاه و پنج درصد (55%) از افزايش سقف تسهيلات بانكي در سال 1374 منحصراً بايستي به بخش خصوصي‌و تعاوني‌هاي مردمي و چهل و پنج درصد (45%) باقيمانده به بخش عمومي اختصاص داده شود. يك دهم تسهيلات اختصاصي به بخش عمومي در‌اختيار شركت‌هاي برق منطقه‌اي و آب و برق خوزستان به منظور برق رساني به روستاها قرار مي‌گيرد (‌سهم هر استان به نسبت روستاهاي بدون برق). ‌و (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كليه شركت‌هاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور و بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركت‌هاي‌دولتي و مؤسسات انتفاعي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي تابعه و وابسته‌وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركت‌هاي دولتي، تابعه و سازمان صنايع ملي ايران و شركت‌هاي‌دولتي تابعه و مراكز تهيه و توزيع كالا نيز مشمول اين تبصره مي‌باشند. سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران از حكم اين تبصره مستثني است. ‌ز - به منظور استفاده از فرصت‌هاي مناسب اجرائي در خارج از كشور و بهره‌گيري از امكانات و مقدورات خدماتي اجرايي و مهندسي و ايجاد زمينه‌براي كسب درآمد ارزي و انتقال تكنولوژي و ارتقاي سطح دانش و مهارت‌هاي فني به وزارتخانه‌ها و شركت‌هاي وابسته به دولت اجازه داده مي‌شود‌نسبت به تأسيس شركت‌هاي لازم و دفاتر مربوط به صادرات در خارج از كشور با تصويب هيأت وزيران اقدام نمايند مشروط بر اين كه تأسيس شركتها‌هيچ گونه هزينه‌اي براي دولت نداشته باشد. بجز موارد مزبور ايجاد هر گونه شركت، دفتر نمايندگي، شعبه و واحدهاي اداري توسط وزارتخانه،‌مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي و شركت‌هاي دولتي موضوع بند (ح) اين تبصره به استثناي بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه در خارج از كشور ممنوع‌است. تخلف از اين امر به منزله تصرف غير قانوني در اموال دولتي محسوب مي‌شود. ح (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - در سال 1374 كليه شركت‌هاي دولتي منظور در قسمت هشتم اين قانون از جمله شركت‌هاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها‌مستلزم ذكر نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي تابعه و وابسته، شركت‌هاي تابعه وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه آنها، سازمان‌گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركت‌هاي تابعه، و مركز تهيه و توزيع كالا و ... مشمول مقررات ماده 39 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب‌شهريور ماه 1366 مي‌باشند تخلف از مفاد اين بند در حكم تصرف غير مجاز در وجوه و اموال عمومي خواهد بود. ط - دريافت هر گونه وجهي تحت هر عنوان در سال 1374 توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي از اشخاص حقيقي و حقوقي‌منحصراً در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط به آنها معين شده يا مي‌شود مجاز مي‌باشد و وجوه دريافتي بايستي به حساب‌هاي تعيين شده در‌خزانه‌داري كل كشور (‌به استثناء بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه و مؤسسات اعتباري دولتي) واريز گردد و حسب مورد طبق مقررات قانوني مربوط مورد‌استفاده قرار گيرد. مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام آنها است نير[نيز] مشمول مفاد اين‌تبصره مي‌باشد. ي - پرداخت هر گونه وجهي در سال 1374 توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي از وجوه در اختيار به اشخاص حقيقي و‌حقوقي و ساير دستگاه‌هاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود و مبالغي كه به‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و آموزش و پرورش پرداخت مي‌گردد، ممنوع است، تخلف از اجراي اين تبصره تصرف در وجوه و اموال عمومي‌محسوب مي‌شود. مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام آن‌ها است نيز مشمول مفاد‌اين تبصره مي‌باشند. ك - هداياي نقدي كه براي مصرف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي اهداء مي‌گردد بايستي منحصراً به حساب بانكي‌مجاز كه توسط خزانه‌داري كل كشور براي دستگاه‌هاي مذكور افتتاح شده يا مي‌شود واريز گردد. مصرف وجوه مذكور با رعايت اهداف اهداكننده برابر‌آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ‌هدايايي كه به طور غير نقدي به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اهداء مي‌گردد مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شركت‌هاي دولتي اين گونه‌موارد را بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود اعمال نمايند. ل - مراجع ذيربط تعيين‌كننده حقوق و دستمزد مكلفند بر حسب ضرورت، چنانچه افزايشي با توجه به نرخ تورم و شاخص هزينه زندگي‌موضوعيت پيدا كند تمهيداتي اتخاذ نمايند كه افزايش‌هاي مزبور تا اول شهريور ماه 1374 و قبل از صدور بخشنامه بودجه سال 1375 تصويب و ابلاغ‌گردد. م - سود و زيان مربوط به سهام دولت در كليه سرمايه‌گذاري‌هاي كمتر از پنجاه درصد (50%)، در سال 1373 توسط دستگاه سرمايه‌گذار محاسبه و‌به اطلاع وزارت امور اقتصادي و دارائي، سازمان برنامه و بودجه و كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و تعاون و ديوان محاسبات و‌بودجه امور مالي مجلس برسد. ن - تأسيس شركت‌هاي جديد و مشاركت در آن‌ها توسط شركت‌هاي دولتي ممنوع و همچنين هر گونه توسعه تشكيلات سازماني شركت‌هاي‌دولتي در سال 1374 ممنوع است. بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و شركت‌هاي بيمه از شمول اين بند مستثني مي‌باشند. ‌به دولت اجازه داده مي‌شود، در استان‌هائي كه شركت مستقل آب منطقه‌اي تشكيل نشده است نسبت به ايجاد شركت‌هاي سهامي آب در آن استان‌ها در‌سال 1374 اقدام نمايد و اعتبارات لازم را از محل كاهش و اصلاح بودجه شركت‌هاي مادر آب موجود تأمين نموده و تأسيسات و تجهيزات و ماشين‌آلات و لوازم موجود در استان نيز جزو اموال شركت جديدالتأسيس محسوب گردد. اساسنامه مربوطه توسط وزارت نيرو تهيه خواهد شد. س - استفاده از سهميه ارزي به منظور كسب درآمد و يا تبديل آن به ارز آزاد به هر نحو و همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال‌معاملات اعم از داخلي و خارجي ممنوع مي‌باشد. ع - مبادرت شركت‌هاي دولتي به عمليات و فعاليت‌هاي خارج از موضوع و وظايف مقرر در قانون تشكيل و اساسنامه آنها ممنوع است. تخلف از‌اين بند در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي مي‌باشد. ف - كليه شركت‌هاي دولتي موضوع بند (‌و) و اين تبصره مكلفند كليه طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي بيش از يك ميليارد(1000000000) ريال خود را به تأييد شوراي اقتصاد برسانند. (‌بهرحال مي‌بايد كليه پروژه‌هاي هر طرح در طول زمان اجرا به تأييد شوراي اقتصاد‌برسد). ص - دولت مكلف است گزارش سال 1373 تشكيل مجامع عمومي و چگونگي اجراي تصميمات آن‌ها توسط هيأت مديره شركت‌هاي دولتي‌موضوع اين تبصره را تهيه و همراه با لايحه بودجه سال 1375 كل كشور به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ق - دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي و تعاون به انتخاب مجلس به عنوان ناظر‌در جلسات شوراي اقتصاد شركت خواهند كرد. دبيرخانه شوراي اقتصاد موظف است كليه مصوبات شوراي اقتصاد را حداكثر يك هفته پس از تصويب‌به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و تعاون ارسال دارد. ‌تبصره 3 - ‌الف - دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطايي توسط بانك‌ها را كه در اين تبصره پيش‌بيني گرديده است تضمين نمايد. ب (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - به منظور تحقق بند (2) اصل چهل و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ايجاد اشتغال مولد مبلغ يك هزار و پانصد ميليارد(1500000000000) ريال اعتبار از تسهيلات سيستم بانكي كشور به طرح‌هاي مربوط به بخش كشاورزي و دامپروري، منابع طبيعي و بهداشت دام،‌شيلات و آبزيان، صنعت، صنايع خصوصي و تعاوني، پست و مخابرات صنايع روستائي، صنايع تبديلي كشاورزي و دامي، تنظيم بازار محصولات‌كشاورزي، تعاوني‌هاي روستائي و كشاورزي، شركت‌هاي خدمات مكانيزاسيون كشاورزي، طرح‌هاي كوچك تأمين آب و آبخيزداري، ايجاد‌آزمايشگاه‌هاي تجزيه خاك و آفات و بيماري‌هاي گياهي، صنايع دستي و معدني، برقي كردن چاه‌هاي كشاورزي، طرح‌هاي علمي، فرهنگي، هنري،‌ورزشي، سياحتي آموزشي، حمل و نقل، بهداشتي، درماني و حمام روستائي، اشتغال مشمولين قانون بيمه بي‌كاري، مددجويان تحت پوشش‌دستگاه‌هاي حمايتي، ايجاد آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي آزاد و ايجاد آژانس‌هاي پستي و توسعه خدمات مخابراتي خصوصي و تعاوني، خوداشتغالي‌و طرح‌هاي اشتغال‌زا و طرح‌هاي توسعه و عمران منطقه‌اي، طراحي، مهندسي و طراحي مونتاژ و طرح‌هاي مبتكرين و مخترعين و محققين مورد تأييد‌سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران ، طرح‌هاي تحقيقاتي مورد تأييد شوراي پژوهش‌هاي علمي كشور، و طرح‌هاي زيربنائي آب و خاك و‌آبخيزداري و پرورش آبزيان با اولويت مناطق جنگزده مناطق محروم روستائي و عشايري و تعاوني‌هاي ايثارگران و جانبازان (‌با معرفي بنياد جانبازان) و‌خسارت ديدگان از حوادث غير مترقبه و مددجويان كميته امداد امام خميني (‌ره) و سازمان بهزيستي را كه داراي توجيهات اقتصادي، فني و مالي بوده و‌فقط از نظر وثيقه و سرمايه‌گذاري مجري با مقررات بانك‌ها وفق نمي‌دهند تأمين نمايد. ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با هماهنگي شوراي پول و اعتبار تسهيلات اعتباري اين تبصره را از طريق بانك‌هاي عامل تأمين‌نمايد. ‌تعهد و تضمين و پرداخت سود و كارمزد تسهيلات فوق با رعايت قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران براي روستاهاي محروم هفتاد درصد (70%) و براي ساير مناطق تا پنجاه درصد (50%) تعيين مي‌شود. ج - از محل تسهيلات بند اين تبصره و با معرفي وزارت كشاورزي مبلغ يكصد ميليارد (100000000000) ريال جهت اجراي تبصره 42 برنامه‌دوم توسعه و مبلغ دويست و چهل ميليارد (240000000000) ريال جهت پروژه‌هاي آبياري تحت فشار و مبلغ يكصد و شصت ميليارد(160000000000) ريال براي اجراي پروژه‌هاي زيربنائي، آب و خاك در اختيار بخش غير دولتي قرار داده مي‌شود و هشتاد درصد (80%) كارمزد و‌سود تسهيلات اعطائي جهت اجراي تبصره (42) برنامه دوم توسعه و پروژه‌هاي آبياري تحت فشار را دولت تعهد و پرداخت مي‌نمايد. ‌د - پنجاه درصد (50%) اعتبارات اين تبصره به استثناي اعتبارات بند (ج) جهت استفاده تعاوني‌هاي تحت پوشش وزارت تعاون به طرح‌هائي كه‌داراي توجيهات اقتصادي و فني بوده اعطاء مي‌گردد. بقيه تسهيلات اعتباري موضوع بند (ب) اين تبصره در اختيار كميته برنامه‌ريزي استان‌ها قرار‌مي‌گيرد تا بين آن عده طرح‌هاي نيمه تمام و جديد مقرر شده در بند (ب) كه به تأييد كميته برنامه‌ريزي استان مربوطه برسد توزيع و توسط بانك عامل در‌اختيار طرح‌هاي مصوب مذكور قرار گيرد. ه (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - حداقل بيست و پنج درصد (25%) از اعتبارات اين تبصره به استثناي بند (ج) جهت اجراي طرح‌هاي صنايع تبديلي كشاورزي و دامي و آرد و‌نان صرفاً با معرفي وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي و صنايع اختصاص مي‌يابد. ‌و - حداقل ده درصد (10%) از تسهيلات اين تبصره به استثناي بند (ج) در اجراي بند (ج) تبصره (95) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي‌و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اختصاص داده مي‌شود. ‌ز - حداقل ده درصد (10%) از تسهيلات اين تبصره به استثناي بند (ج) به منظور اجراي طرح‌هاي مربوط به خريد و احداث مدارس غير انتفاعي‌اختصاص مي‌يابد. صد درصد (100%) تسهيلات لازم جهت طرح‌هاي مربوط به مدارس غير انتفاعي توسط سيستم بانكي تأمين مي‌شود سهم دولت از‌سود و كارمزد تسهيلات اين بند هفتاد درصد (70%) تعيين مي‌شود. ح - ده درصد (10%) از تسهيلات اين تبصره، به استثناي بند (ج) جهت احداث مراكز فرهنگي، هنري، سينما، هتل، مراكز سياحتي، و جهانگردي‌فيلمسازي و انتشارات، مرمت بقاع متبركه، كتابخانه و ساير فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري با معرفي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات‌اسلامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي‌يابد. ط (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - حداقل حداقل مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال از تسهيلات اين تبصره به طرح‌هاي تحقيقاتي و نيمه صنعتي مربوط به مبتكرين و‌مخترعين تحت حمايت سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران با معرفي اين سازمان اختصاص مي‌يابد. ي - حداقل چهل درصد (40%) تسهيلات اعتباري اين تبصره به مناطق محروم اعطاء خواهد شد. ك - توزيع تسهيلات اعتباري اين تبصره طي مراحل زير انجام مي‌پذيرد: 1 - سهم اعتبار هر استان در كميسيوني مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي، رئيس سازمان برنامه و بودجه، رئيس دفتر‌امور مناطق محروم كشور (‌رياست جمهوري) و وزير تعاون حداكثر ظرف يك ماه، پس از تصويب اين قانون تعيين مي‌گردد. اين كميسيون به منظور‌نظارت بر عملكرد تسهيلات اين تبصره هر سه ماه يك بار تشكيل مي‌گردد. مسئوليت دبيرخانه كميسيون مزبور بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي‌خواهد بود. 2 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - سقف اعتبار تبصره (3) هر شهرستان در كميسيوني مركب از مسئولين ذيربط استان به رياست استاندار و با عضويت مدير كل امور اقتصادي و‌دارايي (‌دبير كميسيون استان) و رئيس سازمان برنامه و بودجه استان، مدير كل تعاون، مسئول دبيرخانه كميسيون ويژه مناطق محروم استان، مدير كل‌كار و امور اجتماعي استان، مدير كل صنايع استان و مسئول امور صنايع روستائي و اشتغال جهاد استان و بانك‌هاي عامل ذيربط تعيين مي‌گردد. ‌حداكثر سقف زماني جهت بررسي و اظهار نظر در خصوص طرح‌هاي اين تبصره براي بانك عامل يك ماه از تاريخ تسليم طرح به بانك تعيين شده و در‌صورت عدم ارسال به موقع طرح‌ها از بانك عامل به دستگاه ذيربط طرح‌هاي مزبور در كميته برنامه‌ريزي استان جهت تصويب مطرح مي‌شود. ل (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - طرح‌هاي توليدي و عمراني تعاوني‌ها و شركت‌هايي كه حداقل هشتاد درصد (80%) از اعضاي آن را رزمندگان داوطلب كه حداقل شش (6) ماه‌متوالي يا نه (9) ماه متناوب در جبهه بوده‌اند و يا خانواده معظم شهدا و مفقودين، آزادگان، جانبازان و مهاجرين جنگ تحميلي تشكيل دهند در صورتي‌كه به تشخيص بنياد شهيد، بنياد جانبازان، ستاد امور آزادگان يا ستاد بازسازي مناطق جنگزده و وزارت تعاون حسب مورد توانايي مالي نداشته باشند، از‌بازپرداخت تمام و يا قسمتي از آورده متقاضي معاف مي‌باشند. م - بانك سپه مكلف است پس از رسيدگي‌هاي لازم تمام و يا قسمتي از مايملك آن تعداد از شركت‌هاي تعاوني زير پوشش وزارت تعاون را كه‌قابليت واريز وام دريافتي را ندارند، طبق مقررات ضمن عقد به فروش رساند و از محل موجودي و مطالبات شركت و اموال و دارايي‌هاي سهامداران‌شركت و ماحصل فروش، مطالبات خود و دولت را تأمين و پرداخت نمايد. ‌چنانچه مجموع وجوه حاصله از اقدامات فوق تكافوي پرداخت كامل مطالبات بانك را ننمايد، سازمان برنامه و بودجه مكلف است مانده مطالبات‌پرداخت نشده و معوق‌الوصول را از اين بابت بر اساس اسناد و مدارك ارائه شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پرداخت نمايد. ‌در مورد پرداخت تعهدات ناشي از مفاد اين بند در سال‌هاي گذشته حداكثر دو سال پس از آخرين بازپرداخت گيرنده تسهيلات ملاك محاسبه سود و‌كارمزد بانك خواهد بود و مازاد بر آن ناشي از تعلل بانك در وصول مطالبات قانوني تلقي گرديده و جزو مطالبات بانك از دولت محسوب نخواهد شد. ‌وزارت تعاون مكلف است كليه اسناد و قراردادها و مدارك و تعهدات و اطلاعات و وثايق مربوط به اين شركت‌ها و سهامداران آنها را كه در اختيار دارد،‌به منظور فراهم آوردن امكان وصول مطالبات در اختيار بانك سپه قرار دهد . ن - سازمان برنامه و بودجه مكلف است در لايحه بودجه سال بعد كل كشور اعتبار مورد نياز را جهت بازپرداخت تفاوت سود و كارمزد و اقساط‌معوق لاوصول ناشي از اجراي اين تبصره پيش‌بيني و منظور نمايد تا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط سازمان برنامه و بودجه به‌بانك تسهيلات دهنده پرداخت گردد. س - آيين‌نامه اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف دو ماه بنا به پيشنهاد مشترك وزارت تعاون، سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران و وزارت امور اقتصادي و دارائي، دفتر مناطق محروم كشور رياست جمهوري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 4 - ‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دولت موظف است بازپرداخت اعتباراتي را كه از محل منابع قرض‌الحسنه يا ساير منابع سيستم بانكي كشور از طريق بانك مركزي جمهوري‌اسلامي ايران در اختيار بانك كشاورزي قرار داده مي‌شود و توسط بانك مزبور جهت اهداف بخش كشاورزي و صنايع روستايي و دستي و صنايع و‌خدمات فني، توليدات ادوات و ماشين‌هاي كشاورزي براي افزايش توليدات بخش، به عنوان سرمايه در گردش در اختيار اعضاء، و شركت‌هاي تعاوني و‌اتحاديه‌هاي تعاوني روستائي، عشايري، كشاورزي منابع طبيعي، صيادي، دامي، پرورش دهندگان آبزيان، صنايع شيلاتي، مرغداران، پرورش زنبور‌عسل و كرم ابريشم، توليدي مشاع، توليدي روستاي و عشايري، فرش‌بافان ‌صنايع فرش و تعاونيهاي توليدي وابسته به وزارتخانه‌هاي تعاون،‌كشاورزي، جهاد سازندگي و ساير افرادي كه در زمينه‌هاي فوق فعاليت مي‌نمايند و شركت‌هاي سهامي زراعي و سهامي ابريشم، كميته امداد، جانبازان،‌سازمان بهزيستي قرار مي‌گيرد با رعايت مفاد اين تبصره جمعاً تا مبلغ سيصد ميليارد (300000000000) ريال از منابع قرض‌الحسنه و در صورت عدم‌تكافو تا مبلغ يك هزار ميليارد (1000000000000) ريال از ساير منابع سيستم بانكي تضمين و مانده مطالبات آن را در بودجه سال بعد كل كشور‌منظور نمايد. تضمين مزبور نافي وظايف بانك‌ها جهت وصول مطالبات معوق ناشي از اعطاي اين گونه تسهيلات نخواهد بود. استفاده‌كنندگان‌تسهيلات اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك مي‌باشند. ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منابع مورد نياز اين تبصره را حداكثر تا پايان شهريور ماه سال 1374‌براي بانك كشاورزي با نرخ مربوط به تسهيلات‌كشاورزي تأمين خواهد نمود. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - حداكثر مبلغ ششصد ميليارد (600000000000) ريال از اعتبارات اين تبصره با نرخ كارمزد تسهيلات كشاورزي به منظور تهيه و تدارك بذر و‌نهال و بذر مرتعي اصلاح شده، پيله‌تر، وسايل بسته‌بندي محصولات كشاورزي، كيسه گوني، نايلن و كارتن، اسپرم اصلاح شده، تخم نوغان، ادوات و‌ماشين آلات كشاورزي، دامي و صيادي، پرورش دهندگان آبزيان، صنايع شيلاتي و كارخانجات توليد غذائي آبزيان، تجهيزات و لوازم سيستم‌هاي‌آبياري، آبخيزداري، داروهاي دامي، سموم، دان مرغ، علوفه دام و لاستيك و ادوات مورد نياز ماشين آلات كشاورزي با معرفي وزارتخانه‌هاي كشاورزي‌و جهاد سازندگي در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي قرار مي‌گيرد و در صورت عدم تأمين نهاده‌ها و لوازم مذكور به شرح فوق قسمتي از‌اعتبارات در اختيار دستگاه‌هاي تخصصي وابسته به وزارتخانه‌هاي مذكور قرار خواهد گرفت. ج (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - سي و يك درصد (31%) از اعتبارات اين تبصره به منظور تهيه و تدارك مواد لازم براي كارگاه‌هاي قالي‌بافي اختصاص مي‌يابد كه از اين مقدار‌دو درصد (2%) در اختيار شركت سهامي فرش ايران و سيزده و نيم درصد (13.5%) در اختيار اتحاديه و تعاوني‌هاي فرش تحت پوشش جهاد سازندگي‌و دو و نيم درصد (2.5%) در اختيار تعاوني‌هاي فرش تحت پوششش[پوشش] وزارت تعاون و سه درصد (3%) در اختيار سازمان صنايع دستي و دو درصد(2%) در اختيار كميته امداد امام، دو درصد (2%) در اختيار خانواده شهدا و دو درصد (2%) در اختيار جانبازان و دو درصد (2%) در اختيار آزادگان و دو‌درصد (2%) در اختيار سازمان بهزيستي قرار مي‌گيرد تا به صورت مواد مورد نياز در اختيار فرش‌بافان قرار گيرد. ‌د - حداقل پنجاه درصد (50%) از تسهيلات اعتباري اين تبصره به تعاوني‌هاي مردمي و تشكل‌هاي توليدي غير دولتي بخش كشاورزي پرداخت‌مي‌شود. ه - - آيين‌نامه اجرائي اين تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي‌حداكثر تا پايان فروردين ماه 1374 تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 5 - ‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مكلف است با رعايت مفاد بند (‌الف)‌تبصره 16 و تبصره 17 قانون برنامه دوم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بر اساس مصوبات هيأت دولت نسبت به پرداخت سوبسيد كالاهاي اساسي (‌گندم، قند و شكر، روغن نباتي، پنير و برنج)، گوشت قرمز، شير و كود و سم اقدام نمايد. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مابه‌التفاوت‌هاي دريافتي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مشمول ماليات بر درآمد نمي‌باشد. ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دستگاه‌هايي كه براي خريد و تدارك كالاهاي اساسي از طريق سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان از سازمان مذكور وجه دريافت‌مي‌نمايند مكلفند حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1374 مانده وجوه دريافتي مصرف و تعهد نشده از اين بابت را به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و‌توليدكنندگان مسترد دارند. ‌د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - در صورتي كه اشخاص حقيقي يا حقوقي از پرداخت بدهي يا مابه‌التفاوت خود به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان خودداري‌نمايند و همچنين دستگاه‌هاي ذيربط از استرداد مانده وجوه بند ج به سازمان مذكور خودداري كنند سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان‌موظف است موضوع را به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام نمايد. پس از رسيدگي و تأييد موضوع توسط دستگاه‌هاي‌اخيرالذكر، وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است معادل يك و نيم (1.5) برابر مانده وجوه فوق از محل حساب‌هاي بانكي مربوط برداشت و به‌حساب سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان واريز نمايد. ه (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مكلف است مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه و همچنين مبالغ مصرف و برگشت شده را به‌تفكيك هر سال تعيين و تا آخر خرداد ماه 1375 به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و تعاون مجلس شوراي اسلامي و سازمان‌برنامه و بودجه همچنين به وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام دارد. ‌و (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دستگاه‌هاي دولتي كه مابه‌التفاوت‌هاي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان را مطابق قانون محاسبات عمومي كشور و ساير موارد‌قانوني دريافت مي‌كنند مكلفند وجوه مربوط را طبق قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات مربوط هزينه نمايند، مگر اين كه داراي آيين‌نامه‌مالي خاص باشند كه در اين صورت مطابق آن هزينه خواهند نمود. ‌ز (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان موظف است صد درصد (100%) وجوه دريافتي در سال 1374 را به حساب درآمد عمومي‌كشور واريز نمايد معادل پنج درصد (5%) وجوه فوق از محل رديف 266513 در اختيار اين سازمان قرار مي‌گيرد تا در چارچوب اساسنامه و با تصويب‌شوراي اقتصاد به مصرف برساند. ح (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - به منظور تقليل مصرف سموم و كودهاي شيميايي و بهبود محيط زيست معادل مبلغ سه درصد (3%) از اعتبارات مربوط به كود حداكثر تا‌مبلغ يازده ميليارد و پانصد ميليون (11500000000) ريال در اختيار وزارت كشاورزي قرار مي‌گيرد تا جهت كمك به تحقيقات مربوط به آفات و‌بيماري‌هاي گياهي و علفهاي هرز و مبارزه بيولوژيك با آنها، بررسي عناصر غذايي خاك‌هاي زراعي كشور و طرح‌هاي ترويجي و آموزشي مربوط هزينه‌نمايد. ط - دولت موظف است به منظور تنظيم بازار محصولات كشاورزي و در راستاي اجراي تبصره 79 قانون برنامه دوم توسعه مبلغ پنج ميليارد(5000000000) ريال در اختيار وزارت كشاورزي قرار دهد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه گردد. ‌تبصره 6 - ‌الف - 1 - مبلغ يكصد ميليارد (100000000000) ريال از اعتبار رديف 503002 قسمت چهارم اين قانون جهت عمليات ضروري (‌از جمله فرهنگي و‌اشتغال) روستاهاي محروم اختصاص يابد تا به پروژه‌هاي مشخص با تعيين دستگاه اجرائي هزينه‌كننده به صورت صد درصد (100%) تخصيص يافته بر‌اساس پيشنهاد دفتر امور مناطق محروم كشور و موافقت رئيس جمهور به مصرف برسد. ‌مبلغ هشت ميليارد (8000000000) ريال از اعتبارات اين قسمت ‌بند الف براي تأمين خوابگاه‌هاي دانش‌آموزان محروم و فرزندان خانواده‌هاي معتاد‌در اختيار كميته امداد امام خميني (‌ره) قرار مي‌گيرد. 2 - مبلغ سي ميليارد (30000000000) ريال از اعتبار رديف 503002 قسمت چهارم اين قانون جهت هزينه‌هاي متفرقه عمراني پيش‌بيني نشده و‌ضروري استان‌ها و طرح‌هاي عمراني مناطق روستائي و عشايري به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه حسب نياز بين استان‌هاي‌كشور تقسيم و سهم هر استان با پيشنهاد كميته برنامه‌ريزي شهرستان و تصويب كميته برنامه‌ريزي استان به طرح‌هاي مشخص اختصاص داده شود. 3 - ايجاد هر گونه تعهد براي سال‌هاي بعد و همچنين پروژه‌هائي كه به تنهائي قابل بهره‌برداري نباشد با مبلغ بيش از دويست و پنجاه ميليون(250000000) ريال از اعتبارات قسمتهاي (1‌و2) اين بند ممنوع مي‌باشد. 4 - مبلغ دويست ميليارد (200000000000) ريال از اعتبار منظور شده در رديف 503002 قسمت چهارم اين قانون به منظور بازسازي مناطق‌مختلف كشور كه در اثر عوامل غير مترقبه از قبيل سرمازدگي، تگرگ، سيل، زلزله خشكسالي و آتش‌سوزي، طوفان و يا پيشروي آب دريا خسارت ديده‌و يا مي‌بينند اختصاص مي‌يابد كه لازم است بيست درصد (20%) آن براي پيشگيري از وقوع اين امر (‌از قبيل سيل بند و آبخيزداري، هواشناسي و نيز‌طرح‌هاي كميته ملي كاهش اثرات بلاياي طبيعي) هزينه گردد. حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات اين بند در اختيار صندوق كمك به خسارت ديدگان‌كشاورزي و دامي قرار مي‌گيرد. ‌اين اعتبار به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران بين استان‌هاي آسيب ديده تقسيم مي‌شود. ب (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با استفاده از تسهيلات اعتباري سيستم بانكي تا مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (150000000000) ريال‌تسهيلات بانكي با معرفي وزارت كشور در اختيار مالكان واحدهاي مسكوني، تجاري، صنعتي، معدني، كشاورزي، بهداشتي و درماني و آموزشي‌خسارت ديده در مناطق فوق‌الذكر قرار دهد. ‌مابه‌التفاوت سود و كارمزد تسهيلات اعطائي بانكي در قانون بودجه سال‌هاي آينده منظور خواهد شد و دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات‌اعطائي توسط بانك‌ها را كه در اين بند پيش‌بيني شده است تضمين نمايد. تضمين فوق نافي وظايف بانك جهت وصول مطالبات معوق لاوصول‌فوق‌الذكر نخواهد بود. ‌استفاده‌كنندگان از تسهيلات اعتباري اين بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت آن در حكم تصرف غير قانوني در اموال و وجوه‌دولتي است. ج - مبلغ پانزده ميليارد (15000000000) ريال از اعتبارات رديف 503001 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت كشور و وزارت فرهنگ و‌ارشاد اسلامي قرار مي‌گيرد تا براي هزينه‌هاي اضطراري استان‌ها، اجتماعي و فرهنگي با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي حسب‌مورد و همچنين به پروژه‌هاي پيشنهادي كميته برنامه‌ريزي شهرستان كه به تصويب كميته برنامه‌ريزي استان‌ها مي‌رسد اختصاص يابد. استخدام و‌توسعه تشكيلات و ايجاد تعهد براي سال‌هاي بعد از محل اين بند ممنوع مي‌باشد. ‌د - وزارت كشور، دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهوري و كميته امداد امام خميني(‌ره) موظفند گزارش عملكرد اعتبارات دريافتي از‌محل اين تبصره را هر 6 ماه يكبار به كميسيون‌هاي امور اقتصادي و دارائي و تعاون و برنامه و بودجه و كميسيون‌هاي تخصصي ذيربط تقديم نمايد. ‌تبصره 7 - ‌الف - به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود تا پنج درصد (5%) درآمد موضوع ماده 14 قانون كارآموزي‌حداكثر تا مبلغ يك ميليارد (1000000000) ريال را كه از كليه واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي مشمول قوانين كار و تأمين اجتماعي وصول‌خواهد شد جهت تشويق، ترغيب و افزايش كارآئي كاركنان كه در تحقق اهداف سازمان و افزايش درآمد دولت فعاليت مؤثر دارند، هزينه نمايد. ‌دستورالعمل اين بند به پيشنهاد سازمان آموزش فني و حرفه‌اي به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد. ب - تا سقف سه ميليارد (3000000000) ريال حاصل از اجراي بند ب ماده (27) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد‌معين و كمك‌هاي داوطلبانه مردمي به صندوق قرض‌الحسنه حمايت از فرصت‌هاي شغلي منتقل مي‌گردد. ‌هر گونه استخدام، خريد ساختمان و پرداخت هزينه‌هاي وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان‌هاي وابسته (‌به استثناي موارد مربوط به فعاليت‌هاي‌صندوق حمايت از فرصت‌هاي شغلي) از محل وصولي اين بند ممنوع است. ‌آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط وزارت كار و امور اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و تا پايان فروردين ماه سال 1374 به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ج - تا سقف دو ميليارد (2000000000) ريال حاصل از محل درآمد بند ب ماده 38 قانون فوق‌الذكر جهت احداث و تكميل مراكز آموزش فني و‌حرفه‌اي موضوع طرح شماره 30110201 اضافه مي‌گردد. ‌د - به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود معادل پنج ميليارد (5000000000) ريال جهت تقويت مراكز كارآموزي سيار و اجراي‌برنامه‌هاي آموزشي فني و حرفه‌اي در پادگان‌ها با هماهنگي ستاد فرماندهي كل قوا از طريق سازمان آموزش فني و حرفه‌اي هزينه نمايد. ‌آيين‌نامه نحوه اجراي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و‌بودجه تهيه و تا پايان فروردين ماه سال 1374 به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ه (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود در سال 1374 بر اساس ماده (154) قانون كار از كليه واحدهاي مشمول كه نتوانند نسبت به‌ايجاد فضاي ورزشي و تفريحي در داخل كارگاه خود اقدام نمايند به ازاء هر كارگر دوازده هزار (12000) ريال سالانه دريافت و به حساب درآمد عمومي‌كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 419945 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. معادل صد درصد (100%) وجوه واريزي از محل اعتبارات‌رديف 30501246 قسمت دوم پيوست شماره (1) اين قانون به وزارت مذكور اختصاص داده مي‌شود تا صرف6 ايجاد، توسعه، خريد، اجاره فضاي‌ورزشي و تفريحي و هزينه‌هاي جانبي مربوط به اين فضاها نمايد. - معادل سه درصد (3%) از درآمد موضع ماده (154) قانون كار در هر استان به منظور تأمين پرسنل مورد نياز و تشويق و ايجاد انگيزه‌هاي لازم‌اختصاص مي‌يابد تا بر اساس دستورالعملي كه به تصويب وزير كار و امور اجتماعي مي‌رسد هزينه گردد. ‌و - به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود در سال 1374 در مقابل صدور و تمديد پروانه كار اتباع خارجي در ايران نسبت به دريافت‌مبلغ دويست و چهل هزار (240000) ريال براي صدور و يكصد و پنجاه هزار (150000) ريال براي تمديد در هر مورد وصول و به حساب درآمد‌عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 419911 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌صد درصد (100%) مبالغ واريز شده تا مبلغ سه ميليارد (3000000000) جهت طرح تكميل مجتمع آموزشي پژوهشي كار به شماره طبقه‌بندي31203236 قسمت دوم پيوست شماره (1) اين قانون به مصرف خواهد رسيد. ‌ز - به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود در سال 1374 بابت هزينه‌هاي مربوط به : 1 - مدارك و نقشه‌هاي ساختماني و طرح‌هاي احداث و توسعه كارگاه‌هاي موضوع ماده 87 قانون كار. 2 - هزينه‌هاي مربوط به ثبت تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي موضوع فصل ششم قانون كار (‌به ميزان پنج درصد (5%) حق عضويت اعضاء). 3 - بررسي طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل موضوع مواد 48 و 49 قانون كار. 4 - ارائه خدمات آموزشي و ايمني و حفاظت و بهداشت كار حسب تقاضاي كارفرمايان. 5 - فروش نشريات و جزوات آموزشي. ‌مبالغي بر اساس تعرفه‌اي كه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف419959 قسمت سوم اين قانون واريز و معادل صد درصد (100%) وجوه واريزي فوق از محل اعتبار رديف 112505 قسمت چهارم اين قانون در‌اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار خواهد گرفت تا در جهت توسعه دوره‌هاي آموشي مربوط به حفاظت فني - ايمني كار و آموزش تشكيلات‌كارگري و كارفرمايي و تقويت بازرسي كار اجراي شناسنامه كار و هزينه‌هاي مربوط به تهيه جزوات آموزشي و نشريات و اشاعه فرهنگ كار به مصرف‌برسد. ح - به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود در سال 1374 از طريق واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي خود قراردادهاي اجراي طرح‌هاي‌آموزشي و پژوهشي را با شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي منعقد نموده وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع‌رديف 410351 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل صد درصد (100%) وجوه واريزي فوق را از محل اعتبار رديف 112506 قسمت چهارم اين‌قانون دريافت و صرف تجهيز و تقويت بنيه علمي مؤسسات مذكور نمايد. ط - به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود در سال 1374 با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط نسبت به شناسائي بازار كار با رعايت ارزش‌ها‌در كليه كشورها و تقويت نيروي متخصص و اعزام آن‌ها اقدام و صد درصد (100%) هزينه‌هاي آموزشي و سي درصد (30%) حقوق و مزاياي آنان را در‌اولين ماه اشتغال طبق ضوابطي كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد وصول و صد درصد (100%) آن‌را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 419960 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ي - به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود: 1 - در ازاي صدور هر شناسنامه شغلي براي ايرانيان شاغل در خارج از كشور مبلغي معادل پانزده هزار (15000) ريال به پول رايج كشور مربوط‌دريافت و به حساب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است هم ارز ريالي وجوه مزبور را به‌حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 419943 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. 2 - معادل بيست درصد (20%) از حقوق و مزاياي كاركنان خارجي را همراه با معادل حق بيمه بي‌كاري كه براي كارگران ايراني اخذ مي‌شود از‌كارفرمايان بخش خصوصي دريافت به درآمد عمومي كشور موضوع رديف 419944 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ك - وزارت كار و امور اجتماعي موظف است جهت صدور پروانه مراكز مشاوره شغلي و كاريابي‌هاي غير دولتي مبلغ يكصد هزار (100000) ريال‌و براي تمديد آن مبلغ چهل هزار (40000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 419966 قسمت سوم اين‌قانون واريز نمايد. ‌صد درصد (100%) درآمد اين بند از محل اعتبار رديف 112508 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار خواهد گرفت تا‌نسبت به استخدام پنجاه (50) نفر كارشناس به منظور نظارت در امور مربوطه با رعايت قوانين و مقررات استخدامي اقدام نمايد. ل - وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد اين تبصره را به كميسيون كار و امور اجتماعي مجلس شوراي‌اسلامي اعلام نمايد. ‌تبصره 8 - ‌الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود اعتبارات سال 1374 مربوط به آموزش و پرورش را در مناطقي كه شوراي آموزش و پرورش‌در آنها تشكيل مي‌شود به صورت سرانه دانش‌آموزي بين واحدهاي آموزشي توزيع و به هزينه قطعي منظور نمايد و همچنين اعتبارات سرانه واحدهاي‌آموزشي را در مناطقي كه شورا در آنها تشكيل نمي‌شود بر اساس قانون هزينه سرانه واحدهاي آموزشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش مصوب1360.10.21 در مركز و استان‌ها توزيع، پرداخت و به هزينه قطعي منظور نمايد. ب - مبلغ پنجاه و پنج ميليارد (55000000000) ريال از منابع سيستم بانكي يك سوم به صورت قرض‌الحسنه و دو سوم به صورت ساير‌تسهيلات بانكي با حداقل كارمزد به منظور تقويت تعاوني مصرف كاركنان و فرهنگيان وزارت آموزش و پرورش به نسبت چهار پنجم و ساير‌تعاوني‌هاي كارمندي به نسبت يك پنجم به عنوان سرمايه در گردش حسب مورد در اختيار اتحاديه شركت‌هاي تعاوني مصرف كاركنان و فرهنگيان‌وزارت آموزش و پرورش و ساير تعاوني‌هاي كارمندي قرار مي‌گيرد. ‌دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطايي توسط بانك كه در اين بند پيش‌بيني گرديده است تضمين نمايد. تضمين فوق نافي وظايف بانك‌ها‌جهت وصول مطالبات معوق فوق‌الذكر نخواهد بود. ‌استفاده‌كنندگان از تسهيلات اعتباري اين بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در اموال و وجوه‌دولتي است. ‌دولت مكلف است هفت درصد (7%) مابه‌التفاوت كارمزد وام قرض‌الحسنه بانكي حاصل از اجراي قانون تأمين مسكن فرهنگيان در مورد كليه وام‌هائي‌كه از تاريخ تصويب اين قانون پرداخت شده و در سال 1374 پرداخت مي‌شود را پرداخت نمايد. اعتبار مورد نياز براي پرداخت مابه‌التفاوت ناشي از اين‌بند به ميزان پانزده ميليارد (15000000000) ريال از محل اعتبار طرح شماره 30804208 مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون تأمين خواهد شد.‌بانك‌هاي عامل موظفند بدون اخذ وثيقه و صرفاً بر اساس تأييد و معرفي آموزش و پرورش منطقه وام مسكن مورد نياز معلمان مقيم روستا را با همين‌تسهيلات پرداخت نمايند. ج - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود در سال 1374 تمام يا قسمتي از زمين‌ها و ساختمان‌هاي اداري و يا آموزشي خود را از طريق‌مزايده به فروش رسانده و وجوه مربوطه را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 423200 قسمت سوم اين قانون واريز‌نمايد. معادل وجوه واريزي فوق از محل اعتبار رديف 503200 قسمت چهارم اين قانون صرف توسعه فضاهاي آموزشي و ايجاد تسهيلاتي براي‌فرهنگيان كشور مي‌گردد. ‌د - 1 - در سال 1374 عبارت ‌يك درصد (1%) مندرج در بند (2) ماده (13) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش به ‌حداقل دو درصد (2%) ‌تغيير مي‌يابد. 2 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود عوارض و عوايد مندرج در بندهاي 2‌و3 ماده 13 قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش را‌در مناطقي كه شوراي آموزش و پرورش در آنها در سال 1374 تشكيل نمي‌شود وصول و وجوه حاصل را به حساب خزانه‌داري كل موضوع رديف419961 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. كليه شركتهاي عنوان شده در بند ‌و تبصره 2 اين قانون و شركت‌هاي غير دولتي موظفند سهم آموزش و‌پرورش را در قبوض و فاكتورهاي فروش خود مشخص نمايند. چنانچه اين شركت‌ها از پرداخت سهم آموزش و پرورش امتناع نمايند، وزارت امور‌اقتصادي و دارايي مكلف است با اعلام وزارت آموزش و پرورش مبلغ مذكور را از حساب تمركز وجوه آن‌ها كسر و به حساب درآمدي موضوع رديف‌فوق‌الذكر واريز نمايد. 3 - معادل صد درصد (100%) وجوه واريزي تا مبلغ يكصد و هفتاد ميليون (170000000000) ريال از محل اعتبار رديف 127535 قسمت‌چهارم اين قانون در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد تا به منظور رشد كيفي فعاليت‌هاي آموزشي و توسعه و تجهيز فضاهاي آموزشي و‌پرورشي در همان مناطق به مصرف برسد. 4 - آيين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ه (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - كليه هزينه‌هايي كه توسط اشخاص خير اعم از حقيقي يا حقوقي و بخش‌هاي مردمي براي مشاركت در امور عام‌المنفعه عمومي و تحت نظارت‌مراجع ذيربط در سال 1374 صرف احداث و تكميل فضاهاي آموزشي، فرهنگي و پرورشي، فضاهاي بهداشتي، درماني، بهزيستي آموزشگاه‌هاي فني و‌حرفه‌اي و اماكن ورزشي، مساجد و كتابخانه‌ها و نيز طرح‌هاي راهسازي اعم از احداث يا توسعه شود به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي خواهد‌شد و از درآمد مشمول ماليات آن‌ها كسر مي‌گردد. ‌ساخت و ساز فضاهاي ياد شده و انتقال آن‌ها به مراجع مربوط از پرداخت هر گونه عوارض و ماليات معاف است. ‌و - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود در سال 1374 به منظور توسعه آموزش‌هاي پاره وقت و تكميلي و همچنين استفاده بهينه از‌امكانات موجود، نسبت به اجاره عادلانه ساختمان‌ها و امكانات آموزشي مدارس در خارج از نوبت اجراي آموزش‌هاي رسمي، براي تشكيل كلاس‌هاي‌فوق برنامه و تقويتي با رعايت كليه اصول اخلاقي تربيتي به فرهنگيان واجد شرايط بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، اقدام‌نمايد. ‌درآمد حاصل از اين امر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 330900 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌شود. معادل آن از‌رديف 503116 قسمت چهارم اين قانون تا مبلغ سيصد ميليون (300000000) ريال در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار داده مي‌شود تا جهت‌پرداخت پرداخت هزينه‌هاي مربوط به تجهيز و توسعه مدارس و همچنين تقويت و توسعه آموزش‌هاي دوره‌هاي راهنمايي و متوسطه به ويژه در مناطق‌محروم هزينه شود. ‌ز - وزارت آموزش و پرورش مكلف است فوق‌العاده مشاغل آموزشي موضوع تبصره (2) ماده (4) قانون نظام هماهنگ پرداخت را در مورد كاركنان‌ديپلم و زير ديپلم پنج درصد (5%) فوق ديپلم، ده درصد (10%) و ليسانس و بالاتر پانزده درصد (15%) در سال 1374‌پرداخت نمايد. ح - مبلغ بيست ميليارد (20000000000) ريال موضوع رديف 128100 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان كمك و سهم دولت موضوع تبصره63 قانون برنامه دوم توسعه به صندوق ذخيره فرهنگيان منظور مي‌گردد. ط - به منظور تحت پوشش قرار دادن دانش‌آموزان دختر و پسر در مقاطع راهنمايي و متوسطه در روستاهائي كه حد نصاب لازم را ندارند، كميته‌برنامه‌ريزي استان‌ها موظفند با هماهنگي ادارات كل آموزش و پرورش و مديريت‌هاي نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس و سازمان برنامه و بودجه‌استان‌ها نسبت به احداث يا داير نمودن كلاسها و مدارس شبانه‌روزي دخترانه و پسرانه راهنمائي و متوسطه بنا به ضرورت در مراكز دهستان‌ها و مراكز‌بخش‌ها اقدام نمايند. ي (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - واحدهاي آموزشي و پرورشي با تأييد وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هر گونه عوارض شهرداري معاف مي‌باشند. ك - به منظور تعديل هزينه غذاي مدارس شبانه‌روزي و افزايش آن از هفتصد و پنجاه (750) ريال به يك هزار و پانصد (1500) ريال در روز، مبلغ‌سي‌ميليارد (30000000000) ريال از محل بند (ج) ماده واحده در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد. ل (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - سازمان تربيت بدني ايران موظف است حداقل بيست درصد (20%) اعتبار مربوط به تبصره (67) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي‌و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را با هماهنگي وزارت آموزش و پرورش به منظور توسعه و تجهيز فضاهاي ورزشي مدارس مدارس اختصاص دهد. م - مبلغ بيست ميليارد (200000000000)‌ريال از سرجمع اعتبارات عمراني استاني رديف 30100 كسر و جهت تجهيز واحدهاي آموزشي نظام‌جديدي به برنامه 30105 آموزش متوسطه ذيل رديف 127600 اضافه گردد. اضافه گردد. ‌تبصره 9 - ‌الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - مبلغ دو هزار و يكصد و هشتاد ميليارد (2180000000000) ريال از اعتبار رديف 503041 موضوع جدول شماره 1 مندرج در قسمت نهم‌اين قانون در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا با هماهنگي ستاد كل در قالب برنامه‌هاي مصوب‌فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران هزينه گردد. اين اعتبار بنا به درخواست وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي‌ايران و به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران اختصاص مي‌يابد. ‌پرداخت بدهي‌هاي معوقه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران بابت آب، برق، سوخت، مخابرات و راه‌آهن و ساير بدهي‌ها به شهرداري‌ها، آستان‌قدس رضوي و سازمان اوقاف و بدهي نيروهاي مسلح به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي بابت املاك متصرفي كه قانوناً در تصرف دارند به ميزان‌حداقل مبلغ يكصد و سي و سه ميليارد (133000000000) ريال از محل اعتبارات اين بند بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه پس از تأييد ستاد كل‌و تصويب هيأت وزيران تأمين خواهد شد. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (‌نظامي و انتظامي) موظفند مهمات و تجهيزات نظامي مورد نياز خود را از سازمان صنايع دفاع، صنايع‌الكترونيك و سازمان صنايع هوائي و سازمان‌هاي تابعه و وابسته وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ديگر توليدكنندگان داخلي تأمين نمايند و‌صرفاً آن قسمت از تجهيزات نظامي را كه با تأييد وزير دفاع و وزير صنايع در داخل كشور قابل توليد نباشد منحصراً توسط وزارت دفاع و پشتيباني‌نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از خارج خريداري نمايند. ج - تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 كل كشور و تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 كل كشور و ساير قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين تبصره‌ملغي مي‌گردد. ‌د - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي‌شود در پايان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه‌آهن و بهاء سوخت، آب، برق و مخابرات‌مصرفي همان سال نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاه‌هاي ذيربط از اعتبارات رديف‌هاي دستگاه‌هاي‌ذيربط كسر و به دستگاه طلبكار پرداخت نمايد. همچنين هزينه‌هاي سوخت، آب، برق، مخابرات و تعميرات جزئي خانه‌هاي سازماني توسط بهره‌بردار‌با رعايت تبصره (86) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و هزينه‌هاي واحدهايي از نيروهاي مسلح‌جمهوري اسلامي ايران كه به كارهاي انتفاعي مي‌پردازند از محل درآمدهاي مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانه‌هاي سازماني نيروهاي‌مسلح (‌به استثناي خانه‌هاي سازماني پاسگاه‌هاي مرزي) پس از نصب كنتور مجزا با هماهنگي وزارتخانه‌هاي كشور و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح،‌هزينه برق و آب مصرفي مستقيماً توسط بهره‌بردار به شركت‌هاي خدمات دهنده پرداخت خواهد شد. ه - هر نوع جابجايي در اعتبارات برنامه يكم، هشتم و نهم شامل اعتبارات صندوق‌هاي بازنشستگي نيروهاي مسلح و خدمات درماني نيروهاي‌مسلح ممنوع مي‌باشد. در صورتي كه كسورات بازنشستگي و بيمه حق دولت و پرسنل به وسيله ارتش و سپاه و ناجا به حساب صندوق‌هاي مربوط‌واريز نشود سازمان برنامه و بودجه مي‌تواند بنا به درخواست وزارت دفاع و پشتيباني نيروي مسلح مستقيماً نسبت به واريز وجوه فوق به صندوق‌هاي‌مربوط اقدام نمايد. ‌و - به نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود با توجه به تخصص‌ها و توانايي‌ها و‌ظرفيت نيروهاي تحت نظر خود با حفظ كامل توان رزمي براي اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني تجهيزات مهندسي در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي‌كشور قرار داده و يا با آنان قرارداد پيمانكاري منعقد نمايد. ‌كليه وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذكور به حساب درآمد عمومي موضوع رديف‌هاي 593200، 593250، 593260 قسمت سوم اين قانون واريز‌مي‌شود. معادل صد درصد (100%) آن تا سقف چهارصد و پنجاه و نه ميليارد و نهصد و پنجاه ميليون (459950000000)‌ريال از محل اعتبار مربوطه‌در قسمت چهارم اين قانون رديف‌هاي (503148 و503149 و 503161 و 503162) منظور تا برابر مفاد تبصره (51) قانون برنامه دوم پنج ساله توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ساير مقررات هزينه گردد. ‌نظارت مالي موضوع ماده (90) قانون محاسبات عمومي كشور در مورد اعتبارات مذكور به عهده وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري‌اسلامي ايران يا فرمانده نيروي مربوط مي‌باشد و اختيارات و وظايفي كه در قانون مذكور به عهده ذيحساب است به عهده مسئول امور مالي در واحد‌طرف قرارداد مي‌باشد كه با حكم فرمانده نيرو در واحد مربوط و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به اين سمت منصوب‌مي‌گردد. ‌ز - به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود در سال 1374 با موافقت وزارت كشور : 1 - از محل فروش اموال منقول و غير منقول تا مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال به حساب خزانه‌داري كل رديف 423300 قسمت سوم اين‌قانون واريز نمايد. معادل بيست و پنج درصد (25%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتبار رديف 503201 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت‌كشور - نيروي انتظامي قرار خواهد گرفت تا در جهت احداث، تعمير، تجهيز پاسگاه‌هاي مرزي و تبديل به احسن نمودن خودروهاي پاسگاه‌هاي مذكور‌هزينه نمايد. 2 - در اجراي طرح تعويض پلاك خودروهاي كشور به ازاء هر دستگاه خودرو حداكثر مبلغ پانزده هزار (15000) ريال دريافت و به حساب درآمد‌عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل رديف 410207 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتبار رديف 503202 قسمت چهارم اين قانون در اختيار دستگاه مربوط قرار مي‌گيرد تا جهت‌مكانيزه كردن سيستم شماره‌گذاري و ساير هزينه‌هاي لازم مصرف نمايد. 3 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - راهنمايي و رانندگي در سطح كشور و ستاد فني معاينه خودرو در تهران مجاز است نسبت به صدور برگ معاينه وسائل نقليه اقدام و در قبال آن‌حداقل پانصد (500) و حداكثر سه هزار (3000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 410208 قسمت‌سوم اين قانون واريز نمايد. معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتبار رديف 503203 اين قانون در اختيار وزارت كشور - نيروي‌انتظامي قرار خواهد گرفت تا هشتاد درصد (80%) آن را جهت تكميل و تعمير و تجهيز پاسگاه‌هاي نيروي انتظامي و راهنمايي و رانندگي و بيست‌درصد (20%) ديگر را براي امور جاري نيرو هزينه نمايد در تهران صد درصد (100%) اين مبلغ صرف برنامه كاهش آلودگي هوا و تغيير سوخت وسايل‌حمل و نقل عمومي مي‌شود. 4 - از متقاضيان گواهينامه رانندگي كه جهت انجام معاينات چشم پزشكي و غيره به مراكز معاينات چشم پزشكي راهنمائي و رانندگي مراجعه‌مي‌نمايند مبالغي معادل تعرفه‌هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 410209 قسمت‌سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل هشتاد درصد (80%) درآمد واريزي از محل اعتبار رديف 503259 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت كشور قرار مي‌گيرد تا جهت ايجاد‌تسهيلات و خريد تجهيزات معاينه و پرداخت حق‌الزحمه پزشكان معاين و تقويت نيروي انتظامي به مصرف برساند. 5 - وجوه مأخوذه‌اي كه مشمولين وظيفه بابت اعطاي معافيت‌هاي مدت‌دار (‌سه ساله و پنج ساله) و همچنين بابت تضمين اجراي ماده 103‌آيين‌نامه اجرائي قانون خدمت وظيفه را كه بر اساس مقررات مربوطه دريافت مي‌دارد به حساب خزانه‌داري كل موضوع رديف 410210 قسمت سوم‌اين قانون واريز نمايد. ‌معادل شصت درصد (60%) وجوه حاصله از اين بند از محل اعتبار رديف 503260 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت كشور قرار مي‌گيرد تا در‌جهت تقويت و تجهيز نيروي انتظامي به مصرف برساند. 6 - از هر يك از مشمولاني كه به انحاء مختلف از انجام خدمات وظيفه معاف مي‌شوند بابت صدور كارت مبلغ هزار (1000) ريال و از مشمولاني‌كه در روز اعزام جهت عزيمت به مراكز آموزشي حاضر نمي‌شوند جهت جبران خسارت تهيه بليط سفر مبلغ پنج هزار (5000) ريال و از مشمولاني كه‌از معافيت‌هاي پزشكي كفالت مازاد و تعهد استفاده مي‌نمايند به ازاء هر كارت معافيت به استثناء افراد تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي مبلغ‌بيست هزار (20000) ريال و همچنين كساني كه كارت معافيت خود را مفقود نموده‌اند و درخواست المثني نمايند مبلغ بيست هزار (20000) ريال‌دريافت و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 410211 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل بيست درصد (20%) وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 503261 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت كشور قرار مي‌گيرد تا حسب‌موافقت‌نامه‌اي كه توسط وزارت كشور - نيروي انتظامي با سازمان برنامه و بودجه منعقد مي‌شود دريافت و جهت تأمين تجهيزات الكترونيكي و‌مكانيزه كردن سيستم و امورات مربوط براي ايجاد تسهيلات و خدمات سريعتر به مشمولان و ساير دستگاه‌هاي كشوري هزينه نمايد. 7 - نيروي انتظامي موظف است در ازاي صدور پروانه گذر مرزي براي مسافران مرزي كشور كه بر اساس پروتكل‌هاي منعقده جمهوري اسلامي‌ايران و كشورهاي همسايه در محدوده مجاز و مورد تأييد دولت تردد مي‌نمايند حداقل پنج هزار (5000) ريال و حداكثر پنجاه هزار (5000) ريال‌دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 410212 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل پنجاه درصد (50%)‌وجوه واريزي حداكثر تا يك ميليارد (1000000000) ريال از محل اعتبار رديف 503262 قسمت چهارم اين قانون در‌اختيار وزارت كشور - نيروي انتظامي قرار مي‌گيرد تا جهت تأمين بخشي از هزينه‌هاي حضور خود در بازارچه‌هاي مرزي مصرف نمايد. پنجاه درصد(50%) ديگر حداكثر تا يك ميليارد (1000000000) ريال از محل اعتبار رديف 503270 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت اطلاعات قرار‌خواهد گرفت. ح (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و كشور موظفند گزارش عملكرد اين تبصره را هر شش ماه يكبار به‌سازمان برنامه و بودجه و كميسيون‌هاي امور دفاعي، امور برنامه و بودجه، ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس و شوراها و امور داخلي كشور‌مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند. ‌تبصره 10 - الف (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - مبلغ شش ميليارد و هفتصد ميليون (6700000000) ريال اعتبار منظور در رديف 129026 جهت راه‌اندازي بيمارستان‌هاي آماده بهره‌برداري‌در سطح كشور و مراكز قرنطينه‌اي و ساير مراكز بهداشتي و درماني و استخدام كادر مورد نياز با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور اختصاص‌يافته و حسب مورد به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و از طريق سازمان برنامه و بودجه به سقف اعتبارات جاري دانشگاه‌ها و‌دانشكده‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشت درماني افزوده خواهد شد تا بر اساس قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات‌آموزش عالي و تحقيقاتي به مصرف برسد. ‌مبلغ هفت ميليارد (7000000000) ريال از رديف 129050 مستقيماً به حساب هيأت امناء واريز مي‌گردد تا صرف راه‌اندازي و تجهيز و پرداخت‌هاي‌بيمارستان‌هاي همكار براي درمان بيماران از جمله پيوند كليه، جراحي چشم و بيماران سرطان خون شود. ‌شرايط واردات مواد و وسايل و ثبت سفارش و پرداخت‌ها و دريافت‌ها فقط تابع آيين‌نامه‌اي است كه به تصويب وزراي بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي و صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسيد. واردات فوق از هرگونه ماليات، عوارض، حقوق گمركي، ثبت سفارش، سود بازرگاني و پرداخت مابه‌التفاوت معاف‌است. ‌دانشكده‌ها، بيمارستان‌ها و مؤسساتي كه از امكانات هيأت امناء استفاده مي‌كنند موظفند ضوابط مفاد آيين‌نامه‌اي را كه به پيشنهاد هيأت امناء و تصويب‌وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌رسد اجرا نمايند. ‌تجهيزات و ملزومات پزشكي كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي علاوه بر سهميه دولتي وارد مي‌شود مي‌تواند به صورت كالاهاي‌بدون انتقال ارز حاصل از صادرات و ارز شناور اولويت‌دار، وارد گردد و از معافيت‌هاي مذكور در بند مربوط به هيأت امناء استفاده كند. ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز است جهت راه‌اندازي‌واحدهاي مندرج در اين بند و مراكز بهداشت و درماني بيمارستان‌هاي توسعه يافته نسبت به استخدام كادر مورد لزوم اقدام نمايد. ‌دو نفر از اعضاي كميسيون‌هاي بهداري و بهزيستي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس بر نحوه هزينه نمودن رديف مربوط به‌هيأت امناء نظارت خواهد داشت. ب - معادل درآمدهاي اكتسابي هر يك از دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني، از محل درآمدهاي اختصاصي از‌جمله درآمد حاصل از ارائه خدمات درماني موضوع قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب آبان ماه سال 1373 و به استناد قانون استفاده از‌درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 1365.5.7 مجلس شوراي اسلامي در برنامه‌هاي 30302، 30303، 30304‌ذيل دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي مذكور مندرج در اين قانون در اختيار دستگاه‌هاي مذكور قرار مي‌گيرد تا در چارچوب اختيارات قانون تشكيل هيأت امناء‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب 1367.12.9 و 1367.12.23 شوراي عالي انقلاب فرهنگي بين واحدهاي ذيربط توزيع و به‌مصرف هزينه‌هاي جاري بيمارستان‌ها و تعمير و نگهداري خانه‌هاي بهداشت، مراكز بهداشتي و درماني شهري و روستايي برسد. ج (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - آيين‌نامه‌هاي اجرايي اعتبارات رديف‌هاي 129022 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - كميته امداد امام،) 129023 (‌وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - كميته امداد امام طرح شهيد رجايي)، و 131600 بنياد شهيد قسمت چهارم اين قانون و نيز آيين‌نامه تشخيص‌مشمولين موضوع اعتبارات رديف اخيرالذكر تا پايان سال جاري بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كميته امداد امام خميني(‌ره)‌حسب مورد با تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌د - كليه طرح‌هاي بيمارستاني موضوع قسمت دوم پيوست شماره (1) اين قانون مي‌تواند از تسهيلات و مزاياي مقرر در قانون نحوه ايجاد تسهيلات‌و لازم براي تسريع در احداث و تكميل بيمارستان‌هاي 96 شهر كشور مصوب 1369.6.25 مجلس شوراي اسلامي بهره‌مند گردد. ه - دولت موظف است كليه وجوهي را كه به موجب ماده 18 اساسنامه جمعيت هلال احمر وصول مي‌نمايد، به خزانه واريز نمايد و معادل آن را تا‌سقف يكصد و دوازده ميليارد (112000000000) ريال در مقاطع ماهانه در اختيار جمعيت مزبور قرار دهد. ‌و - به سازمان بهزيستي اجازه داده مي‌شود در سال 1374 به منظور استفاده بهينه از امكانات بالقوه منقول و غيرمنقول خود نسبت به فروش آن‌ها به‌قيمت روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 423100 قسمت چهارم اين قانون واريز نمايد.‌معادل صد درصد (100%) وجوه واريزي فوق از محل اعتبار رديف 503188 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان بهزيستي قرار خواهد گرفت تا‌جهت ايجاد و تجهيز مراكز نگهداري و حمايتي مصرف نمايد. سازمان مذكور موظف است گزارش اقدامات انجام شده را هر شش ماه يكبار به‌كميسيون‌هاي بهداري و بهزيستي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ‌ز (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دولت موظف است حداقل ده درصد (10%) از مطالبات سازمان بازنشستگي را به تشخيص كميته‌اي مركب از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و‌دارائي، سازمان امور اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون امور اداري و استخدامي و برنامه و‌بودجه مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان ناظر كه با مسئوليت معاون اول رئيس جمهور تشكيل مي‌گردد مشخص نموده و همچنين‌بيست درصد (20%) باقيمانده مطالبات سازمان تأمين اجتماعي لغايت سال 1374 را با توافق سازمان‌هاي مذكور با واگذاري سهام كارخانجات و‌مؤسسات دولتي و ملي شده تأديه و تسويه نمايد. ح - معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واريز شده به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 422600 قسمت سوم اين قانون‌موضوع تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح بند (2) و تبصره (2) ماده (5) قانون لزوم بازآموزي و نوآموزي جامعه پزشكي و ارتقاء سطح دانش پزشكي‌آن‌ها مصوب 1371.6.15 به منظور اجرا و اشاعه فرهنگ اسلامي در جوامع پزشكي و پيراپزشكي و طرح جداسازي و ارائه خدمات بهداشتي و‌درماني به زنان و مردان از محل اعتبار رديف 503151 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد. ط - به وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و آموزش عالي اجازه داده مي‌شود در سال 1374 هزينه ارزشيابي مدارك‌تحصيلي فارغ‌التحصيلان خارج از كشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 410344 و 410343 قسمت‌سوم اين قانون واريز نمايد. معادل صد درصد (100%) آن را از محل اعتبار رديف 503205 و 503206 قسمت چهارم اين قانون براي برگزاري‌امتحانات و عمليات اجرايي ارزشيابي هزينه نمايند. ‌آيين‌نامه مربوط به مبلغ دريافتي به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و آموزش عالي به تصويب هيأت وزيران خواهد‌رسيد. ي (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود در سال 1374 وجوهي را در ازاء صدور پروانه ساخت و ورود دارو، ساخت‌مواد غذايي و بهداشتي، صدور پروانه تأسيس كارخانجات داروسازي و صدور پروانه براي مسئولين فني آنها دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور‌نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 410420 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل صد درصد (100%) مبلغ مزبور پس از واريز به خزانه‌داري كل از‌محل اعتبار درآمد اختصاصي برنامه خدمات بهداشتي شماره 30302 رديف 129000 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد تا به منظور تقويت و توسعه آزمايشگاه‌هاي كنترل دارو و ارتقاء كمي و كيفي آن‌ها هزينه نمايد. ‌مبالغ دريافتي و نحوه هزينه مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد‌رسيد. ك - اعتبار مربوط به سرانه بيمه درمان كارمندان (‌سهم دولت) موضوع رديف 129088 به تناسب تعداد بيمه شدگان هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي‌و بر اساس حق بيمه سرانه مصوب شوراي عالي بيمه خدمات درماني، به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد سازمان برنامه و‌بودجه حسب مورد به سازمان تأمين خدمات درماني در چارچوب قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور كه به ارائه خدمات بيمه درمان كاركنان آن‌دستگاه متعهد مي‌شوند، پرداخت مي‌گردد. سرانه بيمه كارمندان (‌سهم مستخدم) مستقيماً توسط دستگاه اجرايي ذيربط از محل حقوق و مزاياي‌مستخدم به سازمان بيمه‌گر پرداخت خواهد شد. آيين‌نامه اجرايي اين بند به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌رسد. ل - ده درصد (10%) از درآمد ارزي و ريالي تمديد گذرنامه و درآمد كنسولي تا سقف دو ميليارد (2000000000) ريال جهت خريد وسائل‌توانبخشي معلولين كه از حقوق و سود بازرگاني معاف خواهد بود اختصاص مي‌يابد. م - اعتبار مندرج در رديف 129049 قسمت چهارم اين قانون موضوع بيمه اقشار آسيب‌پذير متناسب با تعداد افراد واجد شرايط كه توسط كميته‌امداد امام خميني(‌ره) و مطابق قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور تحت پوشش قرار مي‌گيرند به كميته امداد پرداخت خواهد شد. در صورت‌عدم جذب اعتبار در هر تخصيص شش ماهه اعتبار ابلاغي باقيمانده جهت توزيع بين دانشگاه‌هاي علوم پزشكي به وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي پرداخت خواهد شد. ن - دولت موظف است جانبازان و افراد تحت تكفل آن‌ها را در سال 1374 با اولويت تحت پوشش بيمه همگاني خدمات درماني قرار دهد. حق‌سرانه مربوطه مطابق گروه‌هاي شغلي مذكور در ماده (13) قانون بيمه حسب مورد از رديف مربوطه تأمين خواهد شد. اعتبار مربوط به بيمه مضاعف(‌تكميلي) و درمان‌هاي خاص جانبازان توسط بنياد جانبازان تأمين خواهد شد. س - سازمان برنامه و بودجه مكلف است هنگام مبادله موافقت‌نامه با دستگاه‌هاي اجرايي مشترك صندوق بازنشستگي كشوري در اجراي تبصره(43) قانون برنامه دوم توسعه، كسور بازنشستگي سهم دولت را به طور جداگانه مشخص و تعيين نمايد دواير مالي و ذيحساب‌هاي دستگاه‌هاي مذكور‌مكلفند هنگام ارسال وجوه سهم كارمند به طور ماهانه سهم دولت را تأييد و جهت پرداخت متمركز به خزانه‌دار كل اعلام نمايند و خزانه‌دار كل كشور‌اعتبارات پيش‌بيني شده سال جاري بابت سهم كسور دولت را يكجا تا پايان خرداد ماه به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت و از پايان سال جاري بر‌اساس مبالغ مشخص شده مابه‌التفاوت را به عنوان ديون مشخص و حداكثر تا خرداد ماه سال بعد پرداخت نمايد. ‌هيچ گونه جابجايي فصول و رديف‌ها شامل مبالغ اين بند نمي‌گردد. ع - در راستاي اجراي قانون بيمه همگاني سازمان برنامه و بودجه موظف است در طول سال 1374 با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي نسبت به هرگونه جابجايي، تغيير رديف، ايجاد رديف جديد و كاهش يا افزايش سقف رديف‌ها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نمايد به‌نحوي كه حداكثر تسهيلات لازم در اجراي قانون مذكور فراهم شده و اختلالي در اداره امور مراكز درماني، و بهداشتي آموزشي حاصل نشود. ف - مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال از رديف 101012 نهاد رياست جمهوري كسر و بابت حق بيمه ايام اسارت آزادگان (‌سهم مستخدم و‌كارفرما) بر اساس ماده (13) قانون حمايت از آزادگان توسط سازمان برنامه و بودجه به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت خواهد شد. ص - به منظور تأمين بار مالي ناشي از اجراي قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه در سال 1374 يك درصد (1%) از جمع اعتبارات‌بودجه جاري كسر و به رديف‌هاي زير اضافه مي‌گردد: 1 - مبلغ يكصد و نود و هفت ميليارد (197000000000) ريال بابت پرداخت مابه‌التفاوت ناشي از اجراي قانون مذكور به رديف 104001 كمك‌به صندوق بازنشستگي كشوري. 2 - باقيمانده مبلغ موضوع اين بند به رديفهاي 106001 و 111130 كمك دولت به سازمان بيمه و بازنشستگي نيروهاي مسلح. ‌تبصره 11 - 1 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در سال 1374 مبلغ يكصد ميليارد (100000000000) ريال از تسهيلات بانكي كوتاه مدت(‌حداكثر يكساله) را به ترتيب بيست ميليارد (20000000000) ريال در اختيار اتحاديه مركزي تعاوني‌هاي عشايري، چهل ميليارد (40000000000)‌ريال در اختيار سازمان اتكا، شانزده ميليارد (16000000000) ريال در اختيار سازمان تعاوني روستايي و بيست و چهار ميليارد (24000000000)‌ريال در اختيار سازمان تعاون مصرف شهر و روستا قرار دهد تا در جهت كالارساني به مردم و نيروهاي مسلح به مصرف برسد. 2 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - به منظور حمايت از تسهيل امر ازدواج، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است سيصد ميليارد (300000000000) ريال از منابع‌ قرض‌ الحسنه بانك‌ ها را در اختيار مزدوجين سال‌هاي 1373 و 1374 قرار دهد. ‌حداقل بيست و پنج درصد (25%) وام ازدواج اين بند به جانبازان 25% به بالا، آزادگان، فرزندان شاهد و رزمندگاني كه لااقل شش ماه متوالي يا يك سال‌ متناوب در جبهه‌ ها حضور داشته‌اند و افراد تحت پوشش سازمان بهزيستي اختصاص مي‌ يابد و حداقل پانزده درصد (15%) وام موضوع اين تبصره به‌ كارمندان دولت و ده درصد (10%) به دانشجويان اختصاص مي‌ يابد. ‌وام پرداختي حداقل يك ميليون (1000000) ريال براي هر يك از زوج و زوجه و حداكثر سه ميليون (3000000) ريال و مدت بازپرداخت آن سه سال‌ خواهد بود. ‌دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطائي اين بند را تضمين و اقساط معوق را در لوايح بودجه سال‌هاي بعد منظور نمايد. ‌تضمين فوق نافي وظايف بانك‌ ها در وصول مطالبات مربوط نمي‌ باشد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تا پايان فروردين ماه سهم هر‌يك از استانها را به نسبت جمعيت هر استان و به تفكيك هر يك از بانك‌ ها مشخص و مراتب را به كميسيون‌ هاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و‌دارايي و تعاون و استانداري‌ ها اعلام نمايد. ‌آيين‌ نامه اجرايي اين بند ظرف يك ماه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد. 3 - مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال از منابع سيستم بانكي با حداقل كارمزد به منظور تأمين سرمايه در گردش شركت‌هاي تعاوني مسكن و‌مصرف اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه‌ها و مؤسسات‌آموزش عالي و پژوهشي دولتي در اختيار وزارتخانه‌هاي مذكور قرار مي‌گيرد تا به نسبت چهار پنجم و يك پنجم توزيع نمايند. ‌دولت مكلف است هفت درصد (7%) كارمزد وام بانكي مذكور را پرداخت نمايد. استفاده‌كنندگان از تسهيلات اعتباري اين بند ملزم به بازپرداخت‌مطالبات بانك‌هاي عامل بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در اموال و وجوه دولتي است. ‌تبصره 12 - الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اجازه داده مي‌شود به منظور فراهم آمدن موجبات تسريع در رفع اختلافات مربوط به ساختمان‌ها، تأسيسات و اراضي وزارتخانه‌ها،‌دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي نظامي و انتظامي، شهرداري‌ها، سازمان تأمين اجتماعي و سازمان هلال احمر جمهوري‌اسلامي ايران كه در گذشته بر اساس نيازها و ضرورت‌هاي مختص اوايل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي بدون اخذ مجوز قانوني و موافق متصرف‌پيشين يا با اجازه متصرف پيشين، تصرف گرديده و در حال حاضر مورد نياز متصرفين پيشين مي‌باشد كميسيوني با مسئوليت رئيس سازمان برنامه و‌بودجه و با حضور وزراي راه و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي (‌يا معاونين آن‌ها) و وزراء يا بالاترين مقام اجرائي دستگاه‌هاي مستقل طرف‌اختلاف و يا نمايندگان تام‌الاختيار آن‌ها تشكيل گردد. ب - رأي صادره اين كميسيون براي دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط لازم‌الاجرا مي‌باشد ليكن در صورت عدم اجراي آراي مذكور در مهلت تعيين شده به‌هر دليل دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط، سازمان برنامه و بودجه مكلف است معادل ارزش مايملك مورد تصرف را بنا به پيشنهاد كميسيون بر حسب مورد‌بدون الزام به رعايت محدوديت‌هاي جابجايي در بودجه جاري و عمراني، از بودجه سال 1374 دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاه اجرايي ذينفع‌اضافه نمايد. ‌ ج - آيين‌نامه اجرايي اين تبصره ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب توسط اعضاي ثابت كميسيون تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. د - اين تبصره مانع از اجراي قانون تخليه واحدهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش مراكز آموزشي ديگر كه در اختيار ساير دستگاه‌ها، ارگان‌ها،‌سازمان‌ها و نهادهاست و تحويل آن به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1367.9.20 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيه‌هاي بعد آن نمي‌باشد. ‌تبصره 13 - ‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي (‌شامل سازمان‌ها و شركت‌هايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آن‌ها مستلزم ذكر نام‌است مانند شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي و ...) و نهادها و مؤسسات عمومي كه براي اجراي‌طرح‌هاي عمراني خود و يا دستگاه‌هاي ديگر و يا به هر شكل، ماشين آلات و تجهيزات و وسايل نقليه سنگين در اختيار دارند موظفند در سال 1374‌وسايل مذكور را كه نامتناسب با نيازهاي فعلي طرح‌ها و پروژه‌هايشان بوده و يا به نحو مطلوب از آن‌ها استفاده نمي‌شود را بر طبق آيين‌نامه و جدول‌زمان‌بندي كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد معادل بيست ميليارد(20000000000) ريال به صورت مزايده به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور رديف شماره 423500 قسمت سوم اين‌قانون واريز نمايد. معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واريزي موضوع رديف 503207 قسمت چهارم اين قانون براي خريد ماشين آلات و تجهيزات و‌وسايل نقليه سنگين جايگزين اختصاص مي‌يابد. ‌كليه قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين بند در سال 1374 ملغي‌الاثر مي‌گردد. ترتيب اجراي بند فوق‌الذكر به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ب - به مركز آمار ايران اجازه داده مي‌شود براي اجراي طرح‌هاي آماري از كاركنان واحدهاي آماري دستگاه‌ها، معلمين و كادر آموزشي وزارت‌آموزش و پرورش و كاركنان بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي استفاده كند و حق‌الزحمه آن‌ها را علاوه بر حقوق و مزاياي دريافتي از‌دستگاه مربوطه، پرداخت نمايد. ‌پرداخت حق‌الزحمه‌ها و نحوه استفاده از خدمات آنان بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف مركز آمار ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌مي‌رسد. ج - به منظور بهره‌برداري مناسب‌تر از امكانات دولتي و صرفه‌جويي در هزينه‌هاي دولت به دستگاه‌هاي اجرايي (‌به استثناي نيروهاي مسلح) اجازه‌داده مي‌شود ساختمان‌هاي مربوط به پذيرايي‌هاي دولتي و هواپيماها را با رعايت صرفه و صلاح دولت مطابق قراردادي كه ضوابط آن را رئيس دستگاه‌اجرايي مربوط تعيين مي‌كند براي مدت معين (‌در مورد ساختمان‌ها از يك روز تا سه ماه و قابل تجديد براي سه ماه ديگر) به مؤسسات دولتي و‌نهادهاي انقلابي و در صورت اقتضاء به مؤسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي اجاره دهند. درآمد حاصل از اجاره ساختمان‌ها و هواپيماهاي‌ياد شده به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 331200 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌شود. ‌معادل وجوه واريز شده فوق هر سه ماه يكبار از محل اعتبار رديف 503248 قسمت چهارم اين قانون در اختيار دستگاه اجاره دهنده قرار مي‌گيرد تا براي‌تأمين هزينه‌هاي مربوط به تعمير و نگهداري و خدماتي ساختمان‌ها و هواپيماها به مصرف برسانند. ‌د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - خريد هر نوع اتومبيل سواري داخلي و خارجي بجز آمبولانس و بجز يكصد (100) دستگاه اتومبيل براي استان جديدالتأسيس اردبيل، پنجاه(50) دستگاه اتومبيل براي ديوان محاسبات و يكصد (100) دستگاه براي وزارت امور اقتصادي و دارائي و همچنين اتومبيل‌هاي جايگزين خارج از‌رده نيروي انتظامي، يكصد (100) دستگاه جهت تشكيل دادگاه‌ها جديدالتأسيس، بيست (20) دستگاه وسيله نقليه براي سازمان بازرسي كل كشور،‌دويست (200) دستگاه جيپ و لندرور براي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جهت شبكه بهداشتي كشور از منابع ملي، بيست (20) دستگاه‌وسيله نقليه سواري براي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از محل منابع داخلي و سي (30) دستگاه وسيله نقليه براي سازمان ثبت اسناد‌املاك كشور از منابع داخلي در سال 1374 براي كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و شركت‌هائي كه شمول قانون به آن‌ها‌مستلزم ذكر نام است تحت هر شرايط ممنوع است. ه - پرداخت هر گونه وجهي به كاركنان شاغل در دستگاه‌هاي استفاده‌كننده از بودجه كل كشور تحت هر عنواني كه صورت پذيرد از محل اعتبارات‌جاري و عمراني و درآمدهاي اختصاصي آن‌ها به غير از وجوهي كه در قوانين مختلف پرداخت آن‌ها مجاز اعلام شده مطلقاً ممنوع است. ‌و - خريد وسايل و لوازم سرمايه‌اي اداري و غير ضرور از قبيل مبل، تلويزيون، ويدئو، دستگاه‌هاي چاپ و تكثير مانند پلي كپي و غيره توسط‌دستگاه‌ها از محل اعتبارات جاري و عمراني و درآمدهاي اختصاصي موضوع اين قانون مطلقاً ممنوع مي‌باشد. خريد تلويزيون و ويدئو و دستگاه‌هاي‌تكثير به تعداد حداقل نياز براي مراكز آموزشي و فرهنگي از شمول ممنوعيت اين بند مستثني خواهد بود. ‌ز - انجام هر گونه هزينه از محل اعتبارات عمراني و جاري و درآمدهاي اختصاصي موضوع اين قانون توسط دستگاه‌هاي مربوط فقط جهت انجام‌وظايف و مسئوليت‌هاي قانوني آن‌ها و در چارچوب بودجه و اعتبار مصوب مجاز خواهد بود. ح - انجام هرگونه هزينه جهت چاپ تقويم و سالنامه و اطلاعيه، آگهي‌هاي مربوط به تبريك و تشكر و تسليت از محل اعتبارات جاري و عمراني و‌درآمدهاي اختصاصي دستگاه‌هاي موضوع اين قانون ممنوع است. ط - خريد و يا اجاره نمودن هواپيماهاي اختصاصي از سوي دستگاه‌هاي موضوع اين قانون و نيز مسافرت‌هاي مسئولين و كاركنان دستگاه‌هاي‌موضوع اين قانون با هواپيماهاي اختصاصي مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌گردد. رؤساي سه‌قوه از شمول ممنوعيت اين بند مستثني هستند. ي - انجام هرگونه هزينه در ساختمان‌هاي دستگاه‌هاي موضوع اين قانون كه جنبه تزييني و اسراف داشته و مصداق تجمل‌گرائي مي‌باشد از قبيل‌نصب و يا تعويض دكوراسيون‌ها كفپوش‌هاي تزييني، خريد و كاربرد آثار و كارهاي هنري و هرگونه امور ديگري كه ضروري نبوده و مصداق جنبه‌هاي‌فوق را دارد، مطلقاً ممنوع است. ك - استفاده از خودروهاي سواري دستگاه‌هاي موضوع اين قانون (‌رأساً و يا با راننده مربوطه) در خارج از اوقات موظف كاري كشور توسط‌مسئولين رده‌هاي مختلف دستگاه‌هاي اجرايي، قضايي، نظامي و انتظامي، نهادهاي انقلابي و عمومي ممنوع مي‌باشد. مگر آن عده از مسئولين را كه‌هيأت وزيران ضرورت استفاده آن‌ها را از خودروهاي مذكور تصويب نمايد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين بند و استثنائات از شمول ممنوعيت مذكور حداكثر ظرف مدت يك ماه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور و با همكاري‌كميسيون‌هاي امور اداري و استخدامي و اصول 88 و 90 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ل - دو نفر از كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي و يك نفر از كميسيون ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي به‌انتخاب مجلس بر حسن اجراي اين تبصره نظارت خواهند داشت. ‌كليه دستگاه‌هاي موضوع اين تبصره مكلفند هر چهار ماه يكبار گزارش عملكرد مربوط را به اين هيأت تقديم دارند. م - ورود هر نوع اتومبيل سواري خارجي منوط به ثبت سفارش خواهد بود. ن - 1 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - وزارت راه و شهرسازي موظف است حداكثر لغايت تير ماه 1374 با همكاري سازمان برنامه و بودجه استانداردها و الگوي ساخت‌ ساختمان‌هاي اداري را تهيه و پس از تصويب شوراي عالي تعيين الگوي مصرف ابلاغ نمايد. 2 - كليه دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند ساختمان‌هاي اداري را صرفاً بر اساس استانداردهاي بند (1) فوق احداث نمايند و در مورد پروژه‌هاي نيمه‌تمام زيربنا و استانداردها با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه تعديل گرديده و بر اساس آن موافقت‌نامه‌هاي ذيربط اصلاح گردد. ‌تبصره 14 - ‌الف - حق ثبت سفارش كالاهاي وارداتي به كشور موضوع ماده (5) قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالا و خدمات مصوب 1366.3.26 در‌سال 1374 به ازاء هر دلار يا معادل آن در مورد ساير ارزها براي كالاهاي اساسي و كاغذ معاف و در مورد ساير كالاها مبلغ چهل و پنج (45) ريال تعيين‌مي‌شود. طرح‌هاي بيع متقابل از شمول اين بند مستثني مي‌باشند. ب - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است علاوه بر مالياتها و عوارض موجود از مصرف‌كننده هر دستگاه خودرو وارداتي به استثناي‌آمبولانس پانزده درصد (15%) ارزش سيف در زمان نمره‌گذاري، ماليات دريافت نموده و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 140900‌قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ج - هر مسافر ورودي كشور (‌شامل مسافران مناطق آزاد كشور) مي‌تواند تا مبلغ دويست و پنجاه هزار (250000) ريال كالاي مجاز با رعايت مفاد‌ماده (17) قانون مقررات صادرات و واردات و آيين‌نامه اجرايي آن بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني وارد نمايد. كليه كالاهاي مازاد بر مبلغ‌فوق مشمول پرداخت كليه حقوق گمركي و سود بازرگاني مي‌گردد. مبناي محاسبه قيمت كالاها، نرخ شناور ارز اعلام شده از سوي بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. ‌تبصره 15 - ‌الف - اجازه داده مي‌شود حداكثر تا پنج درصد (5%) از مجموع اعتبارات عمراني و دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات جاري اين قانون بنا به‌پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات عمومي دولت و با رعايت‌قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات مستثني هستند هزينه گردد. ب - حداكثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات خارج از شمول هر دستگاه مي‌تواند صرف هزينه‌هاي جانبي طرح‌ها و برنامه‌ها گردد. پرداخت‌كنندگان‌از محل اين گونه اعتبارات مكلفند كسورات قانوني را پرداخت نمايند. ج - اعتبار موضوع بند (ه) تبصره 7 اين قانون با رعايت سقف‌هاي تعيين شده در اين تبصره مصرف مي‌گردد. ‌د - دانشگاه پيام نور مي‌تواند چهل درصد (40%) از اعتبارات جاري اعم از درآمد عمومي يا اختصاصي و همچنين ده درصد (10%) از اعتبارات‌عمراني خود را بر اساس قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي بدون رعايت ساير مقررات عمومي‌دولت مصرف نمايد. ‌ممنوعيت‌هاي موضوع بندهاي و - ح - ط - ي تبصره (13) شامل اعتبارات اين تبصره نيز مي‌گردد. ‌تبصره 16 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - ‌الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - مبلغ هفتاد ميليارد (70000000000) ريال اعتبار منظور در رديف 503079 قسمت چهارم اين قانون به پروژه‌هاي كوچك جديد و تكميل‌پروژه‌هاي نيمه تمام استاني در مناطق عشايري و روستاهاي محروم كه حداقل ده درصد (10%)‌و در ساير بخش‌ها و روستاها حداقل سي درصد (30%)‌و در شهرها پنجاه درصد (50%) اعتبار آن‌ها به وسيله مردم (‌اعم از نقدي و جنسي، منقول و غير منقول و نيروي انساني) تأمين شود، به نسبت‌محروميت و استعداد استان‌ها اختصاص مي‌يابد. اعتبار هر استان به پيشنهاد استاندار يا مسئول دستگاه اجرايي مربوط و تصويب كميته برنامه‌ريزي‌استان بين طرح‌ها و پروژه‌هاي مذكور توزيع خواهد گرديد. اختصاص اعتبار از رديف فوق جهت احداث ساختمان‌هاي اداري ممنوع است. 1 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - حداكثر سي درصد (30%) اعتبارات اين بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن بايد در روستاها و مناطق عشايري هزينه گردد. وجوهي‌كه بابت خودياري داوطلبانه و مشاركت براي اجراي طرح‌هاي عمراني موضوع اين بند پرداخت مي‌گردد، در مورد مؤديان مالياتي از درآمد مشمول‌ماليات آنها كسر خواهد گرديد. 2 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - از محل اعتبار موضوع اين تبصره شروع پروژه‌هايي كه به تنهايي قابل بهره‌برداري نباشند و بيش از سيصد و پنجاه ميليون (350000000) ريال‌هزينه داشته باشد ممنوع است. پروژه‌هاي مذكور توسط كميته برنامه‌ريزي استان تعيين و تصويب مي‌شود. ب (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - سازمان برنامه و بودجه مكلف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر شش ماه يكبار به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارائي‌و تعاون و شوراها و امور داخلي كشور مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد. ج - به منظور تكميل واحدهاي نيمه تمامي كه توسط افراد خير و يا با مشاركت آنان ساخته شده است و همچنين طرح‌هاي استاني در درست اجرا‌اجازه داده مي‌شود كه اعتبار رديف 503156 به شرح زير اختصاص يابد: 1 - مبلغ سي ميليارد (30000000000) ريال در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد تا براي موارد فوق هزينه گردد. 2 - مبلغ پانزده ميليارد (15000000000) ريال در اختيار وزارت فرهنگ و آموزش عالي. 3 - مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. 4 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - مبلغ نه ميليارد (9000000000) ريال در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (‌جهت تكميل و مرمت مساجد و نيز كتابخانه‌هاي عمومي‌كشور) و سازمان تربيت بدني. 5 - مبلغ نه ميليارد (9000000000) ريال در اختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براي گسترش شبكه سوم سيماي جمهوري‌اسلامي ايران. 6 - مبلغ دو ميليارد (2000000000) ريال در اختيار نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي جهت تقويت كانون‌هاي بسيج. ‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور و وزارتخانه ذيربط به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. ‌تبصره 17 - ‌الف (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - مبلغ هفده ميليارد و پانصد ميليون (17500000000) ريال اعتبار جاري و مبلغ شانزده ميليارد (16000000000) ريال اعتبار عمراني‌منظور در رديف 503072 (‌وزارت فرهنگ و آموزش عالي- اعتبار مورد نياز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي) و مبلغ شش ميليارد(6000000000) ريال اعتبار جاري و مبلغ دوازده ميليارد (12000000000) ريال اعتبار عمراني منظور در رديف 503104 (‌وزارت بهداشت، درمان‌و آموزش پزشكي - اعتبار مورد نياز دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي) با پيشنهاد هيأت‌هاي امناي مربوط و تأييد وزير ذيربط حسب مورد بين‌دستگاه‌هاي مربوط توزيع و به سقف اعتبارات مصوب هر يك از مؤسسات مزبور اضافه مي‌شود تا از محل اعتبارات جاري جهت توسعه دوره‌هاي‌كارشناسي ارشد و دكتري و تخصصي و فوق تخصصي اجراي تبصره‌هاي (46) و (47) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، احياء و‌ايجاد كرسي‌هاي زبان و ادبيات فارسي در داخل و خارج از كشور و بازآموزي استادان اين رشته و تقويت فرهنگستان زبان و ادب فارسي، فعاليت‌هاي‌فرهنگي، فوق برنامه و تربيت بدني و همچنين كسري هزينه‌هاي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و نيز از محل اعتبارات عمراني‌وزارتخانه‌هاي مذكور به تربيت مبلغ سيزده ميليارد (13000000000) ريال و مبلغ نه ميليارد (9000000000) ريال جهت جبران كمبود اعتبار‌طرح‌هاي در دست اجراء (‌منظور در پيوست شماره (1) اين قانون)، همچنين هر يك از وزارتخانه‌هاي مذكور مبلغ سه ميليارد (3000000000) ريال‌براي تعميرات اساسي ساختمان‌ها و تأسيسات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصرف نمايند. ب - به منظور رفع تنگناها و مشكلات خوابگاه‌هاي دانشجويي و كمك به صندوق‌هاي رفاه دانشجويان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌مكلف است مبلغ يكصد و بيست ميليارد (120000000000) ريال از طريق سيستم بانكي كشور به صورت قرض‌الحسنه و يا مشاركت و ساير عقود‌اسلامي با اولويت قرض‌الحسنه و بدون استفاده از اعتبارات عمراني دولت جهت تكميل و احداث خوابگاههاي دانشجويي، خريد ساختمان و تبديل‌آن به خوابگاه‌هاي دانشجويي و همچنين كمك به دانشجويان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي (‌كارداني به بالا) در اختيار دستگاه‌هاي مربوط قرار‌دهد. بازپرداخت اقساط تسهيلات مزبور را دولت از طريق سازمان برنامه و بودجه تضمين مي‌نمايد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين بند ظرف دو ماه از تصويب اين قانون توسط دستگاه‌هاي ذيربط و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد‌رسيد و همچنين كمك به صندوقهاي رفاه دانشجويان و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي دولتي و غير دولتي (‌كارداني و بالاتر) به وزارتخانه‌هاي‌فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش و دانشگاه‌هاي دولتي و غير دولتي اختصاص داده مي‌شود. ‌حداقل سي ميليارد (30000000000) ريال از اعتبارات مربوط به اين بند به صورت وام به دانشجويان دانشگاههاي غير انتفاعي و دانشگاه‌هاي شاهد‌و پيام نور اختصاص مي‌يابد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است منابع مورد نياز اين بند را حداكثر تا پايان شهريور ماه سال 1374 تأمين‌نمايد. ج (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - طرح‌هاي دانشگاهي ذيل رديف‌هاي وزارت راه و شهرسازي، وزارت فرهنگ و آموزش عالي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي‌مشمول تسهيلات قانوني اجراي طرح‌هاي عمراني دانشگاه‌هاي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد و‌مي‌تواند از اعتبارات عمراني بند ‌ الف نيز استفاده نمايند. ‌د - به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي اجازه داده مي‌شود در سال 1374 به منظور استفاده بهينه، ساختمان‌ها و امكانات موجود‌خود را مشروط بر آن كه بر فعاليت‌ها و وظايف مستمر و جاري آن‌ها لطمه‌اي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقيقي‌و حقوقي واجد شرايط بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به قيمت عادلانه روز اجاره دهد. درآمد حاصل از اين امر به حساب‌درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف‌هاي 331000 و 331100 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌شود معادل وجوه واريزي فوق از محل‌اعتبار رديف‌هاي 503208 و 503209 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي‌قرار مي‌گيرد تا در جهت رشد و توسعه دانشگاه‌ها و نگهداري ساختمان‌ها و امكانات موجود هزينه نمايند. ه - به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود كه براي خريد تعهد و فك رهن دانشجويان‌بورسيه و يا اعزامي مستنكف، معادل مابه‌التفاوت ريالي نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلي را از آن‌ها دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور‌موضوع رديف 410360 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. ‌معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واريزي از محل اعتبار رديف‌هاي 113504 و 129091 به ترتيب در اختيار وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار داده مي‌شود تا جهت تقويت دوره‌هاي تخصصي داخل كشور به مصرف برسد. ‌و - اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي به استناد ماده (3) قانون نحوه انجام امور مالي و‌معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي تخصيص يافته تلقي مي‌شود. ز (اصلاحي 31ˏ01ˏ1374) - دو درصد (2%) بودجه‌هاي عمراني دانشگاههاي وزارت فرهنگ و آموزش عالي صرف تكميل و توسعه مساجد دانشگاهها و ساخت مساجد در دانشگاههاي فاقد مسجد با نظارت دفتر نمايندگان معظم رهبري گردد ‌تبصره 18 - اعتبارات سال 1374 موافقت‌نامه طرح‌هاي عمراني ملي منظور در پيوست شماره (1) اين قانون حداكثر تا بيست درصد (20%) به‌استثناي طرح‌هاي موضوع بند ج اين تبصره به شرح ذيل قابل افزايش مي‌باشد: ‌الف - از محل كاهش اعتبار ساير طرح‌هاي عمراني در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط و موافقت سازمان‌برنامه و بودجه. ب - از محل كاهش اعتبارات طرح‌هاي ساير برنامه‌هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط و‌موافقت سازمان برنامه و بودجه مشروط بر آنكه كاهش و يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه از ده درصد (10%) تجاوز ننمايد. ج - افزايش اعتبار طرح‌هاي منظور در قسمت دوم پيوست شماره (1) اين قانون كه به عنوان طرح‌هاي مهم مشخص گرديده و يا خاتمه آنها سال1375 خواهد بود، حداكثر تا ميزان اعتبار سال بعدي و طرح‌هايي كه پايان آنها در سال 1374 مشخص گرديده است. بدون الزام به رعايت‌محدوديت‌هاي مندرج در بندهاي ‌الف و ب حداكثر تا مبلغ چهارصد ميليارد (400000000000) ريال از محل كاهش ساير طرح‌هاي ملي به پيشنهاد‌سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران مجاز مي‌باشد. حداقل سي درصد (30%) از اعتبار فوق بايستي به طرح‌هاي فصل آب اختصاص يابد. ‌د - هرگونه كاهش اعتبارات ملي روستاهاي محروم و اعتبارات روستايي و عشايري و همچنين كاهش اعتبار هر يك از طرح‌هاي مهم و عمده و‌طرح‌هايي كه در سال 1374 خاتمه يابد منظور در پيوست شماره (1) اين قانون ممنوع مي‌باشد. ه - تغيير سال خاتمه طرح‌هاي عمراني منظور در پيوست شماره (1) اين قانون در لايحه بودجه سال 1375 كل كشور ممنوع است. ‌سازمان برنامه و بودجه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند تمهيدات لازم براي اتمام آن دسته از طرح‌هايي كه سال خاتمه آن‌ها در پيوست مذكور 1374 تعيين شده است و نيز اجراي ساير طرح‌ها طبق برنامه زمان‌بندي اتخاذ نمايند. ‌سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش مربوط به عدم اجراي به موقع طرح‌ها شامل دلائل توجيهي را همراه با لايحه بودجه سال 1375 كل كشور‌به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. ‌تبصره 19 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - ‌الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اجازه داده مي‌شود اعتبار منظور در رديف 105004 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان ‌وزارت كشور - شهرداري‌ها بنا به پيشنهاد وزارت‌كشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران بين شهرداري‌هاي كشور توزيع شود. اعتبار موضوع اين بند فقط به مصرف هزينه‌شهرهاي زير پنجاه هزار (50000) نفر جمعيت و غير مراكز استان‌ها به استثناي شهرهاي زاهدان، ياسوج، مسجدسليمان، زابل، برازجان، بوشهر،‌شهركرد و ايلام خواهد رسيد. ‌حداقل پنجاه درصد (50%) اين اعتبار بايد صرف شهرهاي با جمعيت زير بيست هزار (20000) نفر گردد. ب (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اعتبار رديف‌هاي 503006 و 503007 منظور در قسمت چهارم اين قانون به شركت‌هاي واحد اتوبوسراني و ميني‌بوسراني وابسته به‌شهرداريها اختصاص خواهد داشت و با پيشنهاد وزارت كشور سهم هر يك از شركت‌هاي واحد اتوبوسراني و ميني‌بوسراني و واحدهاي اتوبوسراني‌وابسته به شهرداري‌ها از محل اعتبارات رديف‌هاي بالا تخصيص مي‌يابد. ‌پنجاه درصد (50%) از اعتبار رديف‌هاي اين بند به اتوبوسراني شهرهاي تهران، مشهد شيراز، اصفهان و تبريز تعلق مي‌گيرد و بقيه بين ساير شهرهاي‌كشور تقسيم مي‌گردد. ج (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - خزانه‌داري كل مكلف است وجوهي را كه طبق قوانين و مقررات مربوط توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي به نام‌شهرداريها وصول و در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز مي‌گردد تا سقف شصت و پنج ميليارد (65000000000) ريال جهت تأمين خودكفائي و‌تقسيم بين شهرداريها در اختيار وزارت كشور - سازمان شهرداريها قرار دهد. ‌د (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال از محل درآمدهاي حاصل از اجراي تبصره 46 قانون بودجه سال 1364 كل كشور در اختيار وزارت‌كشور قرار مي‌گيرد تا بين مراكز شهرهاي كوچك تقسيم و صرف هزينه تأمين تأسيسات زيربنايي در آن شهرها شود. ‌وزارت كشور موظف است عمليات موضوع اين تبصره را هر چهار ماه يكبار به سازمان برنامه و بودجه و كميسيون‌هاي برنامه و بودجه، ديوان‌محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس و شوراها و امور داخلي كشور مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد. ‌تبصره 20 - ‌الف - كليه دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان برنامه و بودجه مكلفند حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1374 موافقت‌نامه شرح فعاليت‌هاي مربوط به‌اعتبارات جاري را كه در قسمت چهارم اين قانون منظور شده است به تفكيك فصول هزينه مبادله نمايند. ب - افزايش اعتبار جاري هر يك از برنامه‌ها و فصول هزينه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي منظور در قسمت چهارم اين قانون از محل كاهش ساير‌برنامه‌ها و فصول هزينه دستگاه مربوط مشروط بر آن كه در جمع اعتبارات جاري آن دستگاه تغييري حاصل نشود حداكثر تا ده درصد (10%) به پيشنهاد‌بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تأييد سازمان برنامه و بودجه مجاز مي‌باشد. ج - افزايش اعتبار فصل اول و كاهش اعتبار فصل چهارم هزينه‌هاي جاري مجاز نمي‌باشد. ‌د - به دستگاه‌هاي اجرايي مركزي اجازه داده مي‌شود در موارد لزوم حداكثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات جاري مصوب خود را به ادارات تابعه در‌استان‌ها كه مشمول نظام بودجه استاني هستند اختصاص دهند و در اين صورت اعتبارات مزبور در هر مورد بنا به پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام دستگاه‌اجرايي مركزي ذيربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرايي مذكور كسر و بر حسب برنامه و فصول هزينه به اعتبارات جاري دستگاه‌اجرايي محلي مربوط اضافه خواهد شد. ه - به منظور صرفه‌جوئي در هزينه‌هاي اجرايي و استفاده بهينه از بيت‌المال، دولت موظف است كليه دفاتر خريد وزارتخانه‌ها و ارگان‌ها را در خارج‌از كشور ادغام نمايد. ‌و - كليه دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند گزارش عملكرد بودجه جاري خود را هر سه ماه يكبار به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه، امور اقتصادي و‌دارايي و تعاون، امور اداري و استخدامي و اصول 88 و 90 مجلس شوراي اسلامي ارسال دارند. ‌تبصره 21 - ‌الف - دولت موظف است حداكثر يك ماه پس از تصويب اين قانون بودجه دستگاه‌هاي اجرايي را ابلاغ نمايد. دستگاه‌هاي اجرايي از جمله‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي مكلفند يك ماه پس از ابلاغ اعتبارات سرمايه‌گذاري ثابت توسط سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه شرح عمليات‌مربوط به طرح‌هاي عمراني مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون را جهت مبادله موافقت‌نامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايند و سازمان برنامه‌و بودجه نيز موظف است حداكثر بعد از يك ماه موافقت‌نامه‌هاي فوق را ابلاغ يا اعاده نمايد. ب - به منظور تسريع در پيشرفت طرح‌هاي عمراني ملي و تسهيل در پرداخت‌هاي مربوط اجازه داده مي‌شود: 1 - وزارت امور اقتصادي و دارايي تنخواه گرداني معادل ده درصد (10%) اعتبار هر يك از طرح‌هاي عمراني ملي را به هر يك از دستگاه‌هاي‌اجرايي ملي واگذار نمايد تا بر اساس تخصيص اعتبار مورد استفاده قرار گيرد. ‌تنخواه‌گردان فوق‌الذكر بايد حداكثر تا پايان سال 1374 واريز گردد. 2 - دو نفر از نمايندگان به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور شركت خواهند‌نمود. 3 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور راه‌اندازي كارخانجات توليدكننده وسايل و لوازم و مصالح ساختماني و ايجاد هماهنگي فصلي در عرضه و تقاضاي لوازم و مصالح‌ساختماني تا ميزان ده درصد (10%) از محل اعتبار مصوب طرح‌هاي عمراني ملي و پانزده درصد (15%) اعتبارات مصوب طرح‌هاي عمراني استاني‌سال 1374 جهت خريد لوازم و مصالح ساختماني، قطعات يدكي و ماشين آلات كارگاهي مورد نياز طرح‌ها اختصاص داده مي‌شود و دستگاه‌هاي‌اجرائي حسب مورد مكلفند پس از تحويل كالاها و مصالح خريداري شده به كارگاه‌ها، هزينه تمام شده آن‌ها را در مورد طرح‌هاي اماني به حساب هزينه‌قطعي منظور و در پروژه‌هائي كه توسط پيمانكاران انجام مي‌شود از صورت وضعيت آن‌ها كسر نمايند. چنانچه اين خريدها مربوط به مصالح قراردادهاي‌پيمانكاري باشد به ميزاني كه در آيين‌نامه اين تبصره پيش‌بيني خواهد شد از صورت وضعيت پيمانكار كسر و مابه‌التفاوت به هزينه قطعي طرح منظور‌مي‌گردد. ‌آيين‌نامه اجرائي اين بند ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ج - كميته تخصيص اعتبار استان مركب از معاون عمراني استاندار، رئيس سازمان برنامه و بودجه و مدير كل امور اقتصادي و دارايي در استان‌موظف است نسبت به تخصيص اعتبارات عمراني و جاري استان با توجه به پيش‌بيني درآمدهاي استاني و سهم تعيين شده از منابع درآمدهاي ملي، بر‌حسب نياز و پيشرفت عمليات در دوره‌هاي معين اقدام نمايد. ‌دبيرخانه كميته تخصيص اعتبار استان به عهده سازمان برنامه و بودجه استان مي‌باشد. 1 - نمايندگي خزانه موظف است به ترتيبي كه خزانه‌داري كل تعيين مي‌نمايد گزارش وصولي درآمدهاي استاني و ملي را در پايان هر ماه به‌خزانه‌داري كل و دبيرخانه كميته تخصيص اعتبار استان اعلام نمايد. 2 - به منظور تسريع در پيشرفت عمليات طرح‌هاي عمراني استان و تسهيل در پرداخت‌هاي مربوط، اجازه داده مي‌شود ده درصد (10%) اعتبار هر‌يك از طرح‌هاي عمراني توسط اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان به هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي واگذار گردد تا بر اساس تخصيص اعتبار مورد‌استفاده قرار گيرد. تنخواه‌گردان فوق‌الذكر بايد حداكثر تا پايان سال 1374 واريز گردد. 3 - در صورت افزايش وصولي از محل درآمدهاي استاني نسبت به سهم منظور شده در قسمت استاني اين قانون به نسبت افزايش وصولي به‌سرجمع اعتبارات عمراني استان اضافه مي‌گردد تا با رعايت مفاد تبصره (25) به مصرف برسد. ‌د - پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرح‌هاي ملي هر دستگاه در اختيار وزير با بالاترين مقام دستگاه اجرائي قرار مي‌گيرد تا حسب ضرورت‌بر اساس پيشرفت كار عمليات طرح‌هاي ذيربط در قالب شرح عمليات موافقت‌نامه‌هاي مبادله شده تعهد و پرداخت گردد. ه - كميته‌هاي تخصيص اعتبار موضوع بند ج مكلفند اعتبارات عمراني سه ماهه چهارم استان‌هاي سردسير كشور و مناطقي كه امكان فعاليت مفيد‌در بعضي از ماه‌هاي سال براي آن‌ها وجود ندارد و اعتبارات طرح‌هاي ملي آن‌ها را حداكثر تا اول آبان ماه تخصيص دهند. ‌و - دفتر امور مناطق محروم كشور- رياست جمهور مسئول نظارت بر كليه مراحل انجام پروژه‌هاي روستاهاي محروم اين قانون مي‌باشد و موظف‌است گزارش پيشرفت آن‌ها را هر چهار ماه يكبار به كليه كميسيون‌هاي ذيربط مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد. ‌ز - نمايندگان هر استان در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس مي‌توانند به عنوان ناظر در كميته تخصيص اعتبار همان استان شركت نمايند. ‌تبصره 22 - ‌الف - كليه دستگاه‌هاي اجرايي كه از اعتبارات جاري و عمراني مربوط به تحقيقات استفاده مي‌نمايند و همچنين شركت‌هاي دولتي موضوع ماده(4) قانون محاسبات عمومي كشور و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از اعتبارات مذكور استفاده مي‌كنند موظفند پانزده درصد (15%) از‌اعتبارات مذكور را از طريق عقد قراردادهاي تحقيقاتي با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي و مؤسسات پژوهشي وابسته به‌وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مراكز تحقيقاتي سازمان انرژي اتمي ايران هزينه نمايند. وزارتخانه‌هاي كار‌و امور اجتماعي و آموزش و پرورش و جهاد دانشگاهي از اين بند مستثني بوده و ساير دستگاه‌هاي مستثني از مفاد اين بند در صورت ضرورت به‌پيشنهاد شوراي پژوهش‌هاي علمي كشور و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌گردد. ‌سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقت‌نامه و تخصيص اعتبار موظف به رعايت مفاد اين بند بوده و گزارش آن را هر شش ماه يكبار به كميسيون‌فرهنگ و آموزش عالي مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهد نمود. وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نيز مكلفند هر شش ماه يكبار گزارش مربوطه را به‌كميسيون فرهنگ و آموزش عالي ارائه نمايند. ب - خريد دانش فني از خارج كشور توسط دستگاه‌هاي موضع اين قانون جهت اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي مربوط، به شرطي مجاز خواهد بود كه‌با تشخيص شوراي پژوهش‌هاي علمي كشور، دانش فني مورد نياز آن در داخل كشور وجود نداشته باشد. ج - به منظور تأمين بخشي از نيروي انساني متخصص مورد نياز طرح‌هاي توسعه از طريق اجراي آموزش‌هاي علمي - كاربردي در سطوح كارداني‌و كارشناسي در مراكز آموزشي وابسته به دستگاه‌هاي اجرائي و همچنين قراردادهاي منعقده با دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور، دستگاه‌هاي‌اجرائي، (‌به استثناي وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) مي‌توانند يك درصد (1%) بودجه‌عمراني سال 1374 خود را صرف هزينه‌هاي آموزشي، قرارداد با دانشگاه‌ها و توسعه يا تكميل مراكز آموزشي خود بنمايند. ميزان قرارداد با دانشگاه‌ها‌نبايد از سي درصد (30%) اعتبار مذكور كمتر باشد. ‌د - كليه دستگاه‌هاي اجرائي اعم از مؤسسات دولتي شركت‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و غير دولتي موظفند قبل از انجام‌هرگونه خريد خارجي در زمينه مواد پرتوزا و دستگاه‌هايي كه به نحوي با پرتوهاي يون‌ساز و غير يون‌ساز سروكار دارند از سازمان انرژي اتمي ايران‌گواهي عدم توليد داخلي و عدم وجود دانش فني داخلي را دريافت نمايند در صورت توان داخلي طبق استانداردهاي لازم موظفند از طريق عقد قرارداد‌با مراكز تحقيقاتي و سازنده و توليدي سازمان انرژي اتمي ايران اعتبارات مربوطه را هزينه نمايند. ه - در سال 1374 ايجاد هر گونه دانشگاه، دانشكده، مؤسسه آموزشي با مقطع تحصيلي بالاتر از كارداني توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و‌مؤسساتي كه شمول قانون برآن‌ها مستلزم ذكر نام است به جز وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ممنوع است‌مگر در صورت ضرورت و با تصويب مجلس شوراي اسلامي. ‌و - آيين‌نامه اجرايي اين تبصره به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي مذكور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 23 - ‌الف - به دستگاه‌هاي اجرائي اجازه داده مي‌شود تا از محل بودجه‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون ساختمان‌هائي را كه داراي ارزش فرهنگي و‌تاريخي هستند و با كاربري‌هاي مورد نظر دستگاه قابل تطبيق هستند، خريداري و با نظارت سازمان ميراث فرهنگي، نسبت به تعمير تجهيز و‌بهره‌برداري از آن‌ها اقدام نمايند. ‌براي تحقق اين هدف دستگاه‌هاي مربوط موظفند اقدامات ذيل را انجام دهند: 1 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - وزارت راه و شهرسازي و جهاد سازندگي نسبت به تأمين زمين جايگزين براي تسهيل تملك املاك و ساختمان‌هاي موضوع اين تبصره‌اقدام نمايند. 2 - به منظور مشاركت مردم در اين امر اجازه داده مي‌شود تا سقف بيست ميليارد (20000000000) ريال درآمد افرادي كه اين گونه ساختمان‌ها و‌يا آثار تاريخي را در اختيار سازمان ميراث فرهنگي كشور قرار دهند و يا بازسازي نمايند تا تبديل به فضاهاي آموزشي ايرانگردي و جهانگردي، كتابخانه،‌خوابگاه‌هاي دانشجوئي، سينماي جوان و ساير فعاليت‌هاي فرهنگي گردد، جزء هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي محسوب گردد. 3 - به سازمان ايرانگردي و جهانگردي اجازه داده مي‌شود تا سقف سي ميليارد (30000000000) ريال از طريق سيستم بانكي جهت بهره‌وري و‌احياي آثار تاريخي و آثار دوران انقلاب اسلامي و دفاع مقدس موضوع اين تبصره تسهيلات دريافت نمايد تا با نظر سازمان ميراث فرهنگي كشور در‌جهت احياي اين آثار و توسعه امور ايرانگردي و جهانگردي هزينه نمايد چهارده‌درصد (14%) از سود و كارمزد بانكي توسط دولت پرداخت خواهد شد‌و سازمان ايرانگردي و جهانگردي موظف است از محل درآمدهاي سازمان، بازپرداخت وام دريافتي را در بودجه سالانه خود پيش‌بيني نمايد و بانك‌مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است اين تسهيلات بانكي را در اختيار سازمان ايرانگردي و جهانگردي تا سقف مذكور قرار دهد. ب - اجازه داده مي‌شود علاوه بر اموال موزه‌اي موضوع لايحه قانوني راجع به كاخ‌هاي نياوران و سعدآباد و نحوه ارزيابي و نگهداري اموال مربوطه‌مصوب 1359.1.23 كه در اختيار سازمان ميراث فرهنگي كشور قرار گرفته است آن چه از اموال موضوع بند ج اصلاحي لايحه قانوني مزبور كه مقرر‌بوده است به فروش برسد، در صورت نياز سازمان از سوي هيأت مربوط بلاعوض در اختيار سازمان قرار مي‌گيرد. ‌تبصره 24 - الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - كميته برنامه‌ريزي استان با موافقت دستگاه اجرائي مي‌تواند عمليات اجرائي تمام و يا پروژه‌هائي از هر يك از طرح‌هاي استاني را پس از‌اعلام آمادگي دستگاه‌هاي اجرائي يا واحدهاي فني و مهندسي نيروهاي نظامي يا وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران با‌حفظ توان رزمي و بنياد مسكن، فرمانداري‌ها و بخش‌داري‌ها و وزارت راه و شهرسازي و اداره كل فني و مهندسي راه قدس و كربلا براي اجرا به هر يك از‌آن‌ها واگذار نمايد. ب - رؤساي دستگاه‌هاي اجرائي مي‌توانند به تشخيص و با مسئوليت خود عمليات اجرائي تمام و يا پروژه‌هائي از هر يك از طرح‌هاي عمراني ملي‌را با توجه به ظرفيت و صلاحيت اجرا به وزارت جهاد سازندگي و ادارات مهندسي قدس و كربلا يا واحدهاي فني و مهندسي نيروهاي انتظامي يا‌وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و يا بنياد مسكن و پس از عقد قرارداد واگذار نمايند تا هر يك از آن‌ها در صورت‌موافقت با استفاده از اعتبارات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرائي واگذاركننده نسبت به انجام آن اقدام نمايند. ‌مابه‌التفاوت هزينه كرد قطعي و اعتبار دريافتي پروژه‌ها و يا طرح‌هاي واگذاري از محل اين تبصره در همان برنامه مربوط و يا برنامه تأمين آب آشاميدني‌هزينه گردد. ج (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - وزارت كشور مي‌تواند به تشخيص و مسئوليت خود عمليات اجرائي تمام و يا پروژه‌هائي از طرح شماره 40920213 ‌تكميل ساختمان‌راه‌هاي مرزي به طول 400 كيلومتر را با توجه به ظرفيت و صلاحيت اجرا به وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، جهاد سازندگي، نيروهاي نظامي و انتظامي و‌بنياد مسكن واگذار نمايد. ‌د - به استانداري هرمزگان اجازه داده مي‌شود اجراي هر يك از پروژه‌هاي طرح عمراني جزاير جنوب را با توجه به صلاحيت اجرا به دستگاه‌اجرائي ملي يا استاني ذيربط واگذار نمايد. ه - به شركت‌هاي آب و فاضلاب استان‌ها اجازه داده مي‌شود افزايش درآمد آب بهاء ناشي از تغيير نرخ و تعرفه مورد عمل را پس از مبادله‌موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف پروژه‌هاي اصلاح و بازسازي تأسيسات آب و فاضلاب شهرهاي همان استان برسانند. ‌تبصره 25 - دولت موظف است اعتبارات عمراني استاني در سال 1374 را كه به تفكيك فصول در قسمت ششم و پيوست استاني اين قانون درج‌گرديده، بر اساس دستورالعمل‌هاي اجرائي در چارچوب قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت موارد‌زير به مصرف برساند. ‌الف - سهم هر يك از شهرستان‌هاي استان در هر فصل و بر حسب شاخص‌هاي مربوطه حداكثر ظرف مدت 15 روز پس از تصويب اين قانون با‌پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصويب كميته برنامه‌ريزي تعيين و از طريق دبيرخانه كميته برنامه‌ريزي به اطلاع شوراي برنامه‌ريزي هر‌شهرستان رسانده مي‌شود. ب - پروژه‌هاي عمراني هر شهرستان بر اساس سهم تعيين شده در كميته برنامه‌ريزي استان و پس از بررسي و تأييد شوراي برنامه‌ريزي شهرستان‌حداكثر ظرف مدت بيست روز تعيين و از طريق دبيرخانه شوراي برنامه‌ريزي شهرستان جهت مبادله موافقت‌نامه با دستگاه‌هاي اجرايي به سازمان برنامه‌و بودجه استان ابلاغ خواهد شد. ج - دستگاه اجرايي هر طرح به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تأييد استاندار تعيين خواهد شد. ‌د - كميته برنامه‌ريزي شهرستان متشكل از فرماندار هر شهرستان كه رياست شورا به عهده خواهد داشت و عضويت رؤساي اداراتي كه مديران كل‌آن‌ها عضو كميته برنامه‌ريزي استان هستند و حسب مورد نمايندگان دستگاه‌هاي ذيربط با حق رأي مي‌باشد. دبيري شورا به عهده معاون فرماندار هر‌شهرستان خواهد بود. ه - نماينده يا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي شهرستان مربوطه به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات كميته برنامه‌ريزي شركت خواهند‌كرد. دبير شورا موظف است حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه از نماينده يا نمايندگان مربوطه دعوت به عمل آورد. ‌و - جابجائي حداكثر ده درصد (10%) از اعتبارات بين شهرستان‌ها به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصويب كميته برنامه‌ريزي استان‌مجاز مي‌باشد. ‌ز - جابجائي اعتبارات بين فصول يك استان حداكثر تا پنج درصد (5%) با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصويب كميته برنامه‌ريزي استان‌مجاز مي‌باشد. ‌هر گونه كاهش و يا جابجائي بين فصول اعتبارات روستاهاي محروم ممنوع است. ‌تبصره 26 - ‌الف - دستگاه‌هاي اجرائي محلي مشمول نظام بودجه استاني مكلفند حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ اين قانون موافقت‌نامه شرح فعاليت‌هاي مربوط‌به اعتبارات جاري منظور در قسمت پنجم اين قانون را به تفكيك فصول هزينه با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نمايند. ب - افزايش اعتبار جاري هر يك از برنامه‌ها و فصول هزينه دستگاه‌هاي اجرائي محلي منظور در موافقت‌نامه‌هاي شرح فعاليت موضوع بند ‌الف ‌اين تبصره از محل كاهش ساير برنامه‌ها و فصول هزينه دستگاه مربوط مشروط بر آن كه در جمع اعتبارات جاري آن دستگاه تغييري حاصل نشود‌حداكثر به ميزان ده درصد (10%) به پيشنهاد دستگاه اجرائي و تأييد سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز مي‌باشد. ج - نقل و انتقال اعتبارات جاري بين دستگاه‌هاي اجرايي محلي مشمول نظام بودجه استاني با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و موافقت‌دستگاه‌هاي اجرائي ذيربط حداكثر تا ميزان پنج درصد (5%) اعتبار مصوب هر دستگاه و با رعايت محدوديت ده درصد (10%) مندرج در بند ب اين‌تبصره فقط براي يكبار در طول سال 1374 و به طور همزمان مجاز مي‌باشد مشروط بر اين كه در جمع كل اعتبارات جاري استان تغييري حاصل نشود. ‌تبصره 27 - ‌الف - اجازه داده مي‌شود معادل صد درصد (100%) بهاي اموالي كه وزارت اطلاعات در راستاي انجام مأموريت‌هاي قانوني خود كشف مي‌نمايد‌پس از صدور احكام قطعي توسط مراجع ذيصلاح قضايي به نفع دولت ضبط شده و توسط سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي به فروش برسد و‌وجوه حاصله پس از وضع كسورات مربوطه به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 594450 قسمت سوم اين قانون منظور‌گردد. ‌حداكثر معادل چهار ميليارد و هفتصد و سي و شش ميليون (4736000000) ريال از وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 102101 قسمت چهارم اين‌قانون در اختيار وزارت مذكور قرار خواهد گرفت. ب - به وزارت اطلاعات اجازه داده مي‌شود وجوه حاصل از كشفيات ارزي و ريالي و انواع سوء‌استفاده‌هاي مالي را كه در راستاي مأموريت‌هاي‌قانوني خود به دست مي‌آورد و پس از صدور احكام قطعي توسط مراجع ذيصلاح قضايي به نفع دولت ضبط مي‌شود، به حساب درآمد عمومي كشور‌نزد خزانه‌داري كل رديف شماره 594350 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل پنجاه درصد (50%) از وجوه به نسبت واريزي تا سقف چهل و پنج ميليارد (45000000000) ريال از محل اعتبار رديف 503211 قسمت‌چهارم اين قانون در اختيار وزارت مذكور قرار خواهد گرفت. ‌تبصره 28 - به شركت سهامي شركت شيلات ايران اجازه داده مي‌شود با تصويب هيأت دولت مبلغ شش ميليارد (6000000000) ريال از محل‌فروش دارائي‌هاي خود كه به مردم واگذار مي‌نمايد به حساب درآمد عمومي خزانه موضوع رديف 423600 واريز نمايد. ‌معادل بيست و پنج درصد (25%) وجوه واريزي موضوع رديف 201501 قسمت چهارم اين قانون در اختيار شركت مذكور قرار مي‌گيرد تا جهت اجراي‌طرح‌هاي سرمايه‌گذاري مربوط هزينه نمايد. ‌تبصره 29 - ‌الف - كل درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌هاي آن و ميعانات گازي شركت ملي نفت ايران در سال 1374 به نرخ شناور به حساب‌خزانه (‌درآمد عمومي) واريز مي‌شود. معادل تفاوت قيمت رسمي ارز در پايان اسفند 1371 و نرخ شناور (‌هر دلار يك هزار و هفتصد و پنجاه (1750)‌ريال) به ميزان يك ميليارد و ششصد و چهل و يك ميليون (1644000000) دلار ناشي از كاهش تعهدات ارزي كشور از محل اعتبار رديف 701212‌قسمت چهارم اين قانون به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي‌يابد. ب - به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود به منظور تأمين منابع مالي لازم براي هزينه‌هاي ارزي و ريالي تهيه فرآورده‌هاي نفتي مورد نياز از‌خارج و انتقال آن به مبادي نهائي ورودي كشور يكصد و پنجاه هزار (150000) بشكه نفت خام در روز از كشور خارج نموده و وجوه ارزي حاصله از‌اين بابت را به حساب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايد. معادل ريالي درآمد ارزي مذكور توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به‌نرخ شناور ارز محاسبه و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 210102 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌گردد. ‌وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است معادل ريالي ارز حاصله از صدور يكصد و پنجاه هزار (150000) بشكه نفت خام در روز موضوع اين بند را‌از محل اعتبار رديف 220001 با درخواست شركت ملي نفت ايران در اختيار شركت مذكور قرار دهد. همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌موظف است ارز مورد نياز براي هزينه‌هاي موضوع اين بند را معادل وجوه ارزي حاصله از صدور تا يكصد و پنجاه هزار (150000) بشكه نفت خام در‌روز به شركت ملي نفت ايران بفروشد. اعتبار ريالي رديف مذكور تخصيص يافته تلقي مي‌گردد. ‌شركت ملي نفت ايران مكلف است وجوه ريالي و ارزي دريافتي از محل اعتبارات موضوع اين بند را در حساب‌هاي جداگانه كه به همين منظور در بانك‌مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح خواهد نمود متمركز نموده و منحصراً براي مصارف تعيين شده در اين بند به مصرف رسانده و مانده تعهد و‌مصرف نشده حساب‌هاي ريالي و ارزي مذكور در پايان سال 1374 را تا پايان فروردين ماه سال 1375 به ترتيب به خزانه‌داري كل و بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران مسترد نمايد. ‌شركت ملي نفت ايران مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيون‌هاي امور نفت، برنامه و بودجه و ديوان محاسبات مجلس‌شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه تقديم نمايد. ج (اصلاحي 31ˏ01ˏ1374) - به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود از محل درآمدهاي ارزي سال 1374 تا معادل يازده ميليارد و هشتصد و هشتاد و‌هشت ميليون (11888000000) دلار با رعايت مفاد اين قانون و قانون پولي و بانكي كشور در چارچوب قانون برنامه پنجساله دوم توسعه و با رعايت‌ مفاد تبصره (22) آن و با رعايت مفاد بندهاي ذيل و صرفاً به ميزان درآمدهاي حاصله تعهد يا پرداخت نمايد: 1 - كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي موضوع بند ‌د تبصره (22) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه مشمول اين تبصره مي‌باشند. 2 - مجموعه سياست‌هاي بازرگاني و ارزي كشور در سال 1374 بايد به گونه‌اي باشد كه سرجمع تعهدات ارزي كشور از كليه منابع در پايان سال1374، حداقل يك ميليارد و ششصد و چهل و يك ميليون (1641000000) دلار كمتر از ابتداي سال 1374 باشد. 3 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - از محل درآمدهاي ارزي سال 1374 در جهت مصارف تعيين شده و مبالغ زير با نرخ شناور تخصيص مي‌يابد تا بر اساس مقررات مربوطه تعهد‌و پرداخت گردد. - يك ميليارد و دويست و پنجاه ميليون (1250000000) دلار به منظور تأمين كالاهاي اساسي شامل گندم، قند و شكر، برنج، روغن‌نباتي و پنير براي‌همه مردم كشور (‌اعم از شهري، روستايي، عشايري). ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در صورت خريد از داخل با رعايت رديف (10) همين بند معادل ريال مزبور را براي خريد كالاهاي‌مورد نياز به نرخ شناور يك هزار و هفتصد و پنجاه (1750) ريال محاسبه و در اختيار دستگاه ذيربط قرار دهد. ‌دو نفر از نمايندگان به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر بر خريد اقلام انتخاب مي‌شوند. - مبلغ چهارصد و بيست ميليون (420000000) دلار به منظور واردات مواد اوليه جهت توليد دارو در داخل و تأمين شير و خشك و واردات بخشي‌از داروهاي مورد نياز كشور. ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است گزارش عملكرد مربوط به اين بند را هر چهار ماه يكبار به اطلاع كميسيون‌هاي بهداري و‌بهزيستي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي برساند. ‌از مبلغ فوق سي و دو ميليون (32000000) دلار جهت تجهيز و راه‌اندازي بخش‌هاي فوق تخصصي اختصاص مي‌يابد تا بر اساس سياست‌ها و‌برنامه‌هاي هيأت امناي پنج (5) نفره منتخب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به مصرف برسد. هيأت امناء موظف است گزارش عملكرد خود را‌هر چهار ماه يكبار به اطلاع كميسيون‌هاي بهداري و بهزيستي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي برساند. ‌دو نفر از اعضاي كميسيون‌ها از اعضاي كميسيون‌هاي بهداري و بهزيستي و برنامه و بودجه به انتخاب مجلس شوراي اسلامي بر نحوه هزينه اين بند‌نظارت خواهند داشت. - مبلغ هشتاد ميليون (80000000) دلار به منظور تأمين ارز دانشجويان اعزامي از سوي وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكي در اختيار وزارتخانه‌هاي مذكور قرار مي‌گيرد. وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند براي‌صرفه‌جوئي ارزي در جهت گسترش كمي و كيفي ظرفيت‌هاي تخصصي داخل كشور نسبت به گسترش دوره‌هاي بورس ترددي، دكتراي مشترك اقدام‌نمايند. ‌صرفه‌جويي‌هاي حاصل از اين سياست مطابق آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي فوق‌الذكر به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد صرف ايجاد ظرفيت‌كارشناسي ارشد و دكتراي داخل كشور خواهد شد. ‌وزارتخانه‌هاي مذكور بايد گزارش عملكرد مربوط به اين بند را هر چهار ماه يكبار به اطلاع كميسيون برنامه و بودجه و كميسيون‌هاي ذيربط برساند. 4 - به منظور تأمين ارز جاري و سرمايه‌اي مورد نياز شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود هشت درصد (8%) از درآمدهاي ارزي حاصل از‌فروش نفت خام و صادرات فرآورده حداكثر تا يك ميليارد و يكصد ميليون (1100000000) دلار بصورت يك دوازدهم (‌ماهانه) در مقابل پرداخت‌معادل ريالي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، پس از تأييد عدم ساخت داخلي در اختيار شركت ملي نفت ايران جهت اجراي طرح‌هاي مصوب‌ذيربط مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون قرار گيرد. 5 - به منظور تأمين نيازهاي ارزي شركت ملي گاز ايران براي اجراي پروژه‌هاي پالايش و انتقال گاز طبيعي در كشور تا سقف يكصد و سي ميليون(130000000) دلار از درآمدهاي ارزي حاصل از ميعانات گازي در سال 1374 در اختيار شركت ملي گاز ايران قرار خواهد گرفت و به اين شركت اجازه‌داده مي‌شود در مقابل پرداخت معادل ريالي آن به مصرف برساند. 6 - وزارت نفت و كليه شركت‌ها، سازمان‌هاي تابعه آن و از جمله شركت ملي نفت ايران و همچنين كليه شركت‌ها و مؤسسات موضوع مواد (4) و(5) قانون محاسبات عمومي و همچنين كليه واردكنندگان كه از منابع بودجه عمومي استفاده مي‌نمايند و صادركنندگان و دستگاه‌هاي اجرايي مشمول‌اين تبصره مكلفند كليه عمليات و معاملات ارزي ناشي از صادرات و واردات كالاها و خدمات از جمله دريافت‌ها و پرداخت‌هاي خود را منحصراً از‌طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا بانك‌هاي مجاز با تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند. 7 - وزارت نفت مكلف است گزارش ماهانه توليد و فروش نفت خام و درآمد حاصله را براي كسب سيزده ميليارد و پانصد و بيست و نه ميليون(13529000000)‌دلار درآمد ارزي ناشي از صدور نفت همراه با پيش‌بيني توليد و صدور نفت براي باقيمانده سال به تفكيك ماهانه تا دهم ماه بعد تهيه‌و به سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وزارت امور اقتصادي و دارائي و كميسيون‌هاي نفت، برنامه و بودجه، امور اقتصادي‌و دارائي و تعاون و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. 8 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است پرداخت‌هاي ارزي به دستگاه‌هاي مشمول اين تبصره را كه از بودجه عمومي استفاده‌مي‌نمايند منحصراً در مقابل دريافت اسناد و مدارك مثبته حاكي از خريد خدمت يا كالا پرداخت يا تعهد نمايد. در مواردي كه ماهيت هزينه اجازه ارائه‌اسناد قبل از ايجاد تعهد و يا پرداخت را نمي‌دهد دستگاه ذيربط مكلف است حداكثر ظرف مدت سه (3) ماه از تاريخ پرداخت و يا تعهد، اسناد و مدارك‌مورد نياز را به بانك تسليم نمايد. موارد خاص ضروري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. 9 - كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌ها و نهادهاي موضوع بند ‌د تبصره (22) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه و بند (4) فوق، همچنين كليه‌واردكنندگان، مشاورين و پيمانكاراني كه از منابع بودجه عمومي دولت استفاده مي‌نمايند، موظفند خريد كالاها و خدمات مورد نياز را با اعلام شرايط و‌به صورت مناقصه در داخل كشور و در حد امكان با پرداخت ريال انجام دهند. خريد كالا و خدمات از خارج توسط دستگاههاي مزبور مادامي كه امكان‌تأمين از داخل (‌توليدي يا وارداتي) وجود داشته باشد، ممنوع است. موارد استثناء در صورت ضرورت به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در حد امكانات ارزي با توجه به ضرورت انجام به موقع تعهدات موظف است معادل ارز مورد نياز براي خريدهائي‌كه بر حسب ضرورت از خارج انجام مي‌شود را با رعايت مقررات حاكم بر تبصره (29) در اختيار دستگاه ذيربط قرار دهد. ‌نحوه اجراي اين بند مطابق آيين‌نامه‌اي است كه توسط سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. 10 - كليه دستگاه‌هاي مشمول اين تبصره مكلفند هر گونه معامله و قراردادهاي خارجي خود را كه بيش از يك ميليون (1000000) دلار باشد،‌صرفاً از طريق مناقصه محدود و يا بين‌المللي (‌با درج آگهي مناقصه در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار داخلي و خارجي) انجام و منعقد نمايند. ‌موارد استثناء در صورت ضرورت، بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به ايجاد تعهد يا پرداخت‌معاملات و قراردادهايي است كه مدارك لازم مبني بر رعايت مفاد اين بند از سوي دستگاه‌هاي اجرايي ارائه شود. خريدها بايد حتي‌المقدور بصورت‌فوب (fob) انجام پذيرد و حمل و نقل توسط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و با ريال صورت پذيرد. 11 - اولويت اجراي طرح‌ها در سال 1374 با طرح‌هاي نيمه تمام خواهد بود. دولت مكلف است در تخصيص ارز طرح‌ها، اولويت را به طرح‌هاي‌نيمه تمام داده و اقدامات لازم را براي تكميل و راه‌اندازي اين طرح‌ها در قالب اعتبارات مصوب اين قانون به عمل آورد. ‌اعتباراتي كه طبق بند ‌و تبصره (22) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه از مؤسسات مالي خارجي و بين‌المللي اخذ مي‌شوند بايستي ابتدا صرف‌تكميل طرح‌هاي نيمه تمام شوند. 12 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است نسبت به فروش ارز لازم و گشايش به موقع اعتبار اسنادي كليه كالاهاي اساسي مورد نياز‌كشور كه طبق برنامه زمان‌بندي شده توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت اعلام مي‌شود، با در نظر گرفتن اولويت و خارج از نوبت اقدام نمايد. وزارت صنعت، معـدن و تجارت مكلف‌است هر سه ماه يكبار گزارش جامعي از آمار گشايش اعتبار واردات و خريد داخلي را به كميسيون امور بازرگاني و توزيع مجلس شوراي اسلامي ارائه‌نمايد. 13 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - در سال 1374 هر گونه فعاليت تجاري اعم از خريد و فروش كالاهاي داخلي و خارجي و صدور و ورود آن توسط دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها،‌شركت‌ها، نهادها كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام است و فعاليت بازرگاني جزو وظايف آن‌ها نيست بدون تأييد وزارت صنعت، معـدن و تجارت و تصويب هيأت‌وزيران ممنوع است. ‌وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است حداكثر دو ماه پس از تصويب اين قانون فهرست دستگاه‌هاي مجاز را با ذكر نوع كالا تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌برساند. ‌د - به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت بندهاي ب و ج تبصره (22) قانون برنامه پنج ساله و در سقف اعتبارات پيش‌بيني شده در بند م ‌تبصره مذكور، براي طرح‌هاي مندرج در جداول (13) و (14) پيوست قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه، با رعايت ضوابط زير ايجاد تعهد نمايد: 1 - قراردادهاي مربوط به اجراي اين طرح‌ها بايستي به نحوي منعقد گردد كه شركت‌هاي خارجي به انتقال دانش فني و تكنولوژي و آموزش نيروي‌انساني و حداكثر استفاده از توان موجود كشور در زمينه‌هاي طراحي و مهندسي، ساخت و نصب تجهيزات و ماشين آلات ملزم گردند. 2 - طرح‌هاي موضع بندهاي 1‌و2‌و3‌و4 قسمت ب تبصره (29) قانون بودجه سال 1373 با همان شرايط در قالب اعتبارات مصوب موضوع‌رديف (2) بند م تبصره (22) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اجرا خواهند شد. 3 - كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي و مؤسسات موضوع مواد 4‌و5 قانون محاسبات عمومي و كليه واردكنندگاني كه به نحوي از‌بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند قبل از تخصيص ارز موظف به تبادل موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه هستند. ه - شركت ملي نفت ايران مكلف است مقدار نفت خامي را كه به منظور تأمين فرآورده‌هاي نفتي مورد نياز كشور روزانه تا سقف يكصد و پنجاه هزار(150000) بشكه از كشور براي تصفيه خارج مي‌نمايد در پايان هر ماه به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايد تا معادل قيمت نفت مذكور كه برابر‌قيمت ارزي و ريالي فروش نفت پيش‌بيني شده در اين قانون محاسبه خواهد شد از يك طرف به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 210102‌قسمت سوم اين قانون و از طرف ديگر به حساب پرداخت بابت اعتبار رديف 220001 قسمت چهارم اين قانون منظور گردد. ‌و - ده درصد (10%) از درآمدهاي ارزي و ريالي تمديد گذرنامه و درآمد كنسولي تا سقف دو ميليارد (2000000000) ريال جهت خريد وسايل‌توانبخشي معلولين كه از حقوق و سود بازرگاني معاف خواهد بود اختصاص مي‌يابد. ‌ز (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور تنظيم تعهدات ارزي و تراز پرداخت‌هاي كشور و حمايت از توليدات داخلي كميته‌اي با تركيب ذيل: - وزير امور اقتصادي و دارايي. - رئيس سازمان برنامه و بودجه. - رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. - نماينده رئيس جمهوري. - وزير ذيربط حسب مورد. ‌تشكيل خواهد شد. ‌كميته مذكور موظف است كليه تعهدات بالقوه ارزي را از جهت تأييد يا رد يا توافق مجدد و همچنين زمان‌بندي مجدد پرداخت حمل و كاهش‌قيمت‌هاي خريد و تبديل بخشي از خريدها به ساخت داخلي با توجه به توان داخلي به گونه‌اي تنظيم نمايد كه ضمن تحقق بند س تبصره (22) قانون‌برنامه دوم توسعه تراز پرداختي همواره مثبت باشد. مصوبات اين كميته ظرف يك هفته به اطلاع هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌آيين‌نامه اجرائي اين تبصره با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه ظرف يك ماه به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ح - شركت ملي گاز ايران موظف است تا سقف پنجاه ميليارد (50000000000) ريال از اعتبارات گازرساني به شهرها و روستاهاي كشور را در‌شهرها و روستاهايي كه پنجاه درصد (50%) از هزينه گازرساني را به صورت خودياري تقبل مي‌نمايند هزينه نمايد (‌حداكثر تا فاصله ده كيلومتري از‌شبكه). ‌تبصره 30 - ‌الف - مبلغ دويست و بيست و دو ميليارد و پانصد ميليون (222500000000) ريال اعتبارات عمراني استاني طرح‌ها و پروژه‌هاي بازسازي مناطق‌جنگزده منظور در جدول جداگانه پيوست اين قانون بر حسب فصل و بنا به پيشنهاد دستگاه اجرايي و تأييد ستاد بازسازي استان ذيربط جهت شهرها و‌روستاهاي در حال بازسازي تعيين مي‌شود تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف برسد. ب - مبلغ يكصد و بيست و پنج ميليارد (125000000000) ريال اعتبار عمراني پروژه‌هاي مربوط به طرح‌هاي عمراني ملي بازسازي و مناطق‌جنگزده منظور در جدول جداگانه پيوست اين قانون بر حسب فصل بنا بر پيشنهاد دستگاه اجرائي ذيربط و تأييد ستاد مركزي بازسازي تعيين مي‌شود تا‌پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه مركز يا استان (‌حسب مورد) به مصرف برسد. ج - مبلغ سيصد و چهل ميليارد (340000000000) ريال اعتبار عمراني منظور در رديف 503041 قسمت چهارم اين قانون جهت تأمين خسارت‌آسيب‌ديدگان از جنگ كه توسط آتش مستقيم دشمن و يا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گرديده‌اند و تا تاريخ تصويب اين قانون داراي پرونده‌مي‌باشند و همچنين تأمين خسارات وارده به اشخاص ناشي از موارد فوق و هزينه آماده‌سازي محل اسكان مهاجرين و تأمين تفاوت تسهيلات اعطائي‌در اين خصوص قابل مصرف خواهد بود. ‌د (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - در كليه اعتبارات تسهيلات اين تبصره جانبازان خانواده شهداء و آزادگان داراي اولويت مي‌باشند. ‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره به پيشنهاد ستاد مركزي بازسازي و تأييد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ه - پنج نفر از نمايندگان شهرهاي جنگ‌زده به تفكيك استان خوزستان سه نفر، استان ايلام يكنفر و استان كرمانشاه يكنفر با تصويب مجلس شوراي‌اسلامي به عنوان ناظر بر اجراي مفاد اين تبصره در جلسات ستاد بازسازي مركز و استان شركت خواهند نمود. ‌تبصره 31 - ‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگ‌زده كشور مكلف است در سال 1374 واحدهاي مسكوني و تجاري (‌ اعم از احداثي و خريداري شده)‌زمين‌ها، كارگاه‌هاي توليدي، سهام و دارائي‌هاي منقول و غير منقول شركت‌هاي تحت پوشش، ماشين آلات و ابزار، اموال و خودروهاي مازاد و‌بلااستفاده خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 390600 قسمت‌سوم قانون بودجه سال 1374 كل كشور منظور گردد. ‌به مهاجران جنگ تحميلي در خريد اين نوع امكانات اولويت داده خواهد شد. ‌مهاجران جنگ تحميلي و آن دسته از كاركنان ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگ‌زده كه از ستاد منفك مي‌شوند مي‌توانند ابزار، وسايل و تجهيزات و‌نيز وسايل نقليه را جهت ايجاد اشتغال خريداري نمايند. ب - اعتبارات رديف 105101 قسمت چهارم اين قانون معادل صد درصد (100%) درآمد وصولي موضوع بند (‌الف) اين تبصره تا سقف سي‌ميليارد (30000000000) ريال جهت اجراء طرح‌هاي اشتغال‌زا، كمك به مهاجرين ساكن در مجتمع‌ها جهت تخليه اين واحدها، بازگشت، استقرار و‌اشتغال مهاجرين اعم از آموزش فني و تخصصي و ساخت حداقل زيربناي مسكن براي خانواده‌هاي بي‌سرپرست و از كار افتاده مهاجرين جنگ تحميلي‌در مناطق آسيب ديده ناشي از جنگ تحميلي و همچنين حق بيمه و پاداش پايان خدمت كاركنان مازاد و هزينه‌هاي جاري اعم از اداري، پرسنلي و ديون‌سنواتي در اختيار ستاد بازسازي قرار خواهد گرفت تا در راستاي تحقق اهداف بازسازي استفاده نمايند. ج - آيين‌نامه اجرائي اين تبصره بر اساس پيشنهاد ستاد بازسازي مناطق جنگزده و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌د - وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است در اول سال 1374 از محل تنخواه‌گردان خزانه مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال‌تنخواه‌گردان براي مصارف موضوع اين تبصره در اختيار ستاد مركزي بازسازي قرار دهد. ‌تنخواه گردان مذكور به تدريج و از محل درآمد موضوع رديف 390600 تا پايان سال 1374 تسويه خواهد شد. ه - پنج نفر از نمايندگان شهرهاي جنگزده به تفكيك، استان خوزستان سه نفر، استان ايلام يك نفر و استان كرمانشاه يك نفر با تصويب مجلس‌شوراي اسلامي به عنوان ناظر اجراي مفاد اين تبصره در جلسات ستاد بازسازي مركز و استان شركت خواهند نمود. ‌تبصره 32 - در سال 1374 هزينه دادرسي موضوع ماده 86 قانون آئين دادرسي مدني در اموال غير منقول در صورتي كه مبلغ خواسته كمتر از‌قيمت منطقه‌اي باشد، بر اساس قيمت منطقه‌اي و در صورتي كه بيش از قيمت باشد بر اساس مبلغ خواسته شده اخذ خواهد شد. ولي از نقطه نظر‌صلاحيت بهاي خواسته همان است كه در دادخواست تعيين مي‌شود. ‌تبصره 33 - الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - اجازه داده مي‌ شود مازاد درآمد نسبت به درآمد مصوب پيش‌ بيني شده در بودجه سال 1374 كل كشور شركت سهامي آزمايشگاه‌هاي فني و‌مكانيك خاك وابسته به وزارت راه‌و شهرسازي با تصويب مجمع عمومي شركت پس از پرداخت ماليات متعلقه به منظور توسعه و تجهيز آزمايشگاه مركزي‌و شعب آن در استان‌ها جهت انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي و تحقيقاتي اختصاص يابد به طوري كه حداقل شصت درصد (60%) آن صرف تحقيق و تجهيز‌آزمايشگاه‌هاي فوق گردد و همچنين افزايش درآمد نسبت به درآمد مصوب پيش‌بيني شده در بودجه سال 1374 كل كشور شركت‌هاي راه‌آهن جمهوري‌اسلامي ايران و سازمان حمل و نقل پايانه‌هاي كشور جهت انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي اختصاص يابد. ب (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور وابسته به وزارت راه‌و شهرسازي اجازه داده مي‌شود معادل يك درصد (1%) از مبالغ مندرج در‌بارنامه‌هاي حمل كالا (‌صادره در سراسر كشور) را كه به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 419955 قسمت سوم اين قانون‌واريز مي‌گردد از محل اعتبار رديف 503196 قسمت چهارم اين قانون دريافت و جهت احداث پايانه‌هاي جديد هزينه نمايد. ‌يك درصد (1%) مذكور در بارنامه‌هاي حمل كالا به عنوان منابع مالي معاف از پرداخت ماليات تلقي مي‌گردد. ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت توليدي مراكز مرند و سنگ‌شكن و يا توليدي كارخانه‌هاي‌آسفالت خود را به فروش برساند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 419963 قسمت سوم اين قانون‌واريز نمايد. معادل صد درصد (100%) درآمد واريزي فوق از محل اعتبار رديف 148005 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار‌خواهد گرفت تا صرف نگهداري واحدهاي مذكور گردد. د (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - وزارت راه و شهرسازي در سال 1374 از پرداخت بهاي برق مصرفي جهت روشنائي و تهويه تونل‌ها و چراغ‌هاي مخصوص نقاط مه‌گير، چراغ‌هاي‌چشمك زن موجود در طول راه‌هاي كشور همچنين ايستگاه‌هاي دريافت عوارض مستقر در آزاد راه‌ها معاف مي‌باشد. ‌تبصره 34 - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده در سال 1374 و مطالعه در‌اصلاح روش‌ها و سيستم‌هاي مالياتي: 1 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - نسبت به استخدام پانصد نفر ديپلم و بالاتر از ميان داوطلبان ساكن در محل، كادر مورد نياز را با اولويت ايثارگران با رعايت قوانين و مقررات و‌ تأييد سازمان امور اداري و استخدامي اقدام نمايد. 2 - به منظور فراهم آمدن موجبات تحقق درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده در اين قانون به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده مي‌شود در‌سال 1374 براي اشخاص حقيقي و حقوقي كارت اقتصادي (‌شامل شماره اقتصادي) صادر نمايد. و به ازاء صدور هر كارت مبلغ پنج هزار (5000) ريال‌از آنان دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 419962 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. كليه اشخاص اعم از‌حقيقي و حقوقي كه حسب اعلام وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف به اخذ شماره اقتصادي مي‌شوند مكلفند بر اساس دستورالعملي كه توسط‌وزارت مزبور تهيه و ابلاغ مي‌گردد، براي انجام كليه معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادي مربوط را در صورت حساب‌ها و فرم‌ها و‌اوراق مربوط درج نمايند. ‌عدم صدور صورت حساب و يا عدم درج شماره اقتصادي و همچنين عدم رعايت دستورالعمل‌هاي صادره از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي‌علاوه بر بي‌اعتباري دفاتر مربوط، مشمول جرايمي به شرح زير خواهد بود: - براي بار اول، جريمه‌اي معادل دو برابر مبلغ مورد معامله. - براي بر دوم، تعطيل محل كسب يا توقف فعاليت حسب مورد به مدت سه ماه. - براي بار سوم، حبس تعزيري از سه ماه تا شش ماه براي شخص متخلف و در مورد اشخاص حقوقي براي مدير يا مديران مسئول ذيربط. ‌تعقيب و اقامه دعوي عليه متخلفين نزد مراجع قضائي منوط به شكايت وزارت امور اقتصادي و دارائي است. ‌معادل هشتاد درصد (80%) از وجوه واريزي اين بند از محل اعتبار رديف 503251 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارائي‌قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزينه‌هاي مربوط به اجراي اين طرح به مصرف برساند. ‌تبصره 35 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - كليه دستگاه‌هاي اجرائي، نهادهاي انقلاب اسلامي، مؤسسات و سازمان‌هاي دولتي و شركت‌هاي تابعه و وابسته همچنين شهرداريها‌مكلفند نسبت به تقسيط و تأديه بدهي معوق تا پايان سال 1374 خود به سازمان تأمين اجتماعي اقدام نمايند. كميسيون مشتركي با عضويت نمايندگان‌سازمان برنامه و بودجه، سازمان تأمين اجتماعي و دستگاه بدهكار، مجري اين تبصره خواهد بود. ‌در صورت عدم اجراي تصميمات كميسيون فوق توسط دستگاه بدهكار، به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي‌شود در خصوص كسر اقساط تعيين شده از اعتبارات مصوب دستگاه ذيربط اقدام و به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد. ‌تبصره 36 - ‌الف - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده مي‌شود وجوه ذيل را اخذ نمايد: 1 - دو درصد (2%) هزينه اقامت هر شب يك مسافر در هتل‌هاي يك الي پنج ستاره و مجتمع‌هاي ساحلي. 2 - درآمد حاصل از اجراي قانون وصول عوارض از متقاضيان شركت در گشت‌هاي گروهي سياحتي و زيارتي اعزامي به خارج از كشور. 3 - درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي فرهنگي، هنري و سياحتي. 4 - مبلغ پنجاه (50) ريال به ازاء هر نوار كاست و نوار ريل ضبط صوت وارده به كشور (‌به استثناي نوارهاي وارده توسط سازمان صداوسيماي‌جمهوري اسلامي ايران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تبليغات اسلامي براي مصارف داخلي غير تجاري) و مبلغ پانصد (500) ريال به‌ازاء هر نوار ويدئوئي وارداتي. 5 - درآمد حاصل از اجراي قانون تشديد مجازات توليد، تكثير و توزيع غير مجاز نوارهاي ويدئوئي معادل يك ميليارد (1000000000) ريال. 6 - درآمد حاصل از افزايش ده درصد (10%) به قيمت آگهي‌هاي تابلوهاي تبليغاتي شهري. ‌درآمدهاي مربوط به بندهاي فوق پس از وصول به ترتيب به رديف‌هاي 419946، 410321، 410318، 419948، 419957، 419947 قسمت سوم‌اين قانون واريز مي‌شود. ‌اجازه داده مي‌شود در سال 1374 معادل صد درصد (100%) درآمد رديف‌هاي (1) و (2) اين بند از محل رديف 114080 قسمت چهارم اين قانون به‌منظور ارائه خدمات آموزشي و توسعه صنعت جهانگردي و ايرانگردي و انجام كنترل‌هاي لازمه و معادل صد درصد (100%) درآمد رديف‌هاي (3) و(4) از محل رديف 114040 قسمت چهارم اين قانون به منظور كمك به فعاليت‌هاي هدايتي و حمايتي فرهنگي و هنري نظير برگزاري جشنواره‌ها و‌نمايشگاه‌ها و نشان دادن فعاليت‌هاي ضد فرهنگي دشمنان انقلاب به مردم و معادل صد درصد (100%) درآمد رديف (5) از محل رديف 114027‌قسمت چهارم اين قانون به منظور توليد فيلم‌هاي ويدئويي و حمايت از شبكه ويدئوئي كشور و مقابله مؤثر با باندهاي توليد، تكثير و توزيع‌كننده غير‌مجاز نوارهاي ويدئويي، از محل اعتبارات مربوط منظور در اين قانون به ترتيب به نسبت پنجاه درصد (50%) و سي درصد (30%) و بيست درصد(20%) در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تبليغات اسلامي و وزارت اطلاعات قرار گيرد. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور گسترش آموزش‌هاي مربوط به صنعت چاپ و حمايت از گسترش فعاليت‌هاي چاپ و نشر و ايجاد دوره‌هاي آموزشي براي‌دست‌اندركاران امور چاپ و فراهم ساختن تسهيلات براي نظارت و حمايت بيشتر در امر چاپ به دولت اجازه داده مي‌شود وجوه زير را اخذ نمايد: 1 - پنج درصد (5%) از كل هزينه‌هاي انجام شده براي امور چاپي (‌شامل ليتوگرافي حروفچيني و چاپ) به استثناي كتب و نشريات و فعاليت‌هاي‌چاپي آموزشي و پژوهشي. 2 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - سه درصد (3%) از قيمت ماشين آلات چاپي و دستگاه‌هاي وابسته به صنعت چاپ كه از خارج وارد شود و بر اساس پروفرم‌هاي گمركي كه‌توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي اخذ مي‌شود. 3 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - نيم درصد (0.5%) قيمت روز كليه ماشين آلات چاپ و ساير تجهيزات وابسته به هنگام فروش طبق برآورد كارشناسي وزارت فرهنگ و ارشاد‌اسلامي كه توسط وزارتخانه انجام مي‌شود. ‌درآمد رديف (1) اين بند پس از وصول به رديف درآمدي 419957 قسمت سوم اين قانون و درآمدهاي رديف‌هاي (2) و (3) پس از وصول به رديف‌درآمدي 419950 قسمت سوم اين قانون منظور مي‌شود. معادل وجوه واريزي فوق از محل اعتبار رديف 114082 منظور در قسمت چهارم اين قانون‌به منظور توسعه و گسترش صنعت چاپ و نشر در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار خواهد گرفت. ج - به دولت اجازه داده مي‌شود سه درصد (3%) از بهاي سيف وسائل سمعي و بصري وارداتي از قبيل ويديو و دوربين فيلمبرداري به استثناي‌وسائل سمعي و بصري نيازهاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 594200‌قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل وجوه واريزي اين بند از محل اعتبار رديف 503189 قسمت چهارم اين قانون به ترتيب به نسبت شصت درصد (60%) و چهل درصد (40%) در‌اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تبليغات اسلامي قرار خواهد گرفت. ‌د - در سال 1374 عبارت ‌كه حداكثر از 50 ريال تجاوز ننمايد از متن تبصره 45 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور حذف مي‌شود. ه - در سال 1374 رقم بيست (20) ريال در قانون ‌اخذ عوارض سيمان و اختصاص آن به انجمن آثار ملي، مصوبه 1342 به سيصد (300) ريال‌افزايش مي‌يابد و كل درآمد حاصله به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 594830 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌شود. ‌معادل وجوه واريزي اين بند از محل اعتبار رديف‌هاي 503213 و 503272 قسمت چهارم اين قانون جهت تعمير و مرمت و بازسازي و به بهره‌برداري‌رساندن آثار و ميراث فرهنگي كشور و بناهاي ارزشمند تاريخي و نيز بزرگداشت مفاخر فرهنگي كشور و همچنين كمك به دانشكده‌هاي علوم قرآني در‌اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار مي‌گيرد. ‌و - آيين‌نامه اجرائي اين تبصره شامل نحوه وصول درآمدهاي فوق و موارد مصرف آن‌ها به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان‌تبليغات اسلامي و تأييد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ‌تبصره 37 - ‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - حداقل مبلغ سيصد و هشتاد ميليارد (380000000000) ريال موضوع جدول قسمت ششم تحت عنوان اعتبارات خاص روستاهاي محروم‌كشور اين قانون به تفكيك فصل براي هر استان علاوه بر سهم اعتبارات استاني و ملي روستاهاي محروم كشور به صورت صد درصد (100%)‌تخصيص يافته براي طرح‌هاي راه روستائي (‌با اولويت عمليات آسفالت راه‌هاي روستائي)، برق‌رساني، بهداشت و آبرساني روستائي، فضاي ساختماني‌آموزشي (‌فضاهاي آموزش ابتدائي، راهنمائي، متوسطه با اولويت مراكز شبانه‌روزي، مركز فني و حرفه‌اي روستائي، ساختمان آموزش صنايع دستي‌روستائي، بهسازي و تجميع نقاط كم خانوار روستايي كمك به عمليات زيربنائي اشتغال‌زا و فرهنگي، بازسازي و فضاسازي گلزار شهداء، آماده‌سازي‌زمين نواحي صنعتي و شهرك‌هاي صنعتي در حوزه روستائي، ساختمان كتابخانه، اماكن متناسب ورزشي و فضاي ساختماني دفاتر مخابرات و پست‌روستائي) و پروژه‌هاي آب و خاك در قالب پروژه‌هاي مشخص جديد و همچنين تكميل پروژه‌هاي مشخص نيمه تمام (‌پروژه‌هائي كه فقط از منابع‌مختلف اعتبارات مناطق محروم در سال‌هاي قبل آغاز شده باشد) در روستاهاي محروم و نقاط عشايري اختصاص مي‌يابد. ‌مسئوليت تعيين سهم هر شهرستان از اعتبارات اين بند به تفكيك فصل (‌به نسبت محروميت و نياز روستاهاي محروم) بر عهده كميسيون ويژه امور‌مناطق محروم استان كه به رياست استاندار و با عضويت رؤسا و مديران كل برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارائي، جهاد سازندگي، راه و ترابري،‌آموزش و پرورش، برق منطقه‌اي، پست و مخابرات، نوسازي مدارس، بنياد مسكن، كار و امور اجتماعي، ارشاد، تربيت بدني و امور عشايري كه منظماً‌هر ماه حداقل يك بار به منظور نظارت و هماهنگي اجرائي تشكيل مي‌گردد، مي‌باشد. اعتبار هر شهرستان به پروژه‌هاي مشخص روستائي، با ذكر دقيق‌محل اجراء و معرفي دستگاه مجري در روستاهاي محروم پس از تصويب كميسيون ويژه مناطق محروم هر شهرستان (‌كه به رياست فرماندار مركب از‌رؤساي دستگاه‌هاي مشابه استان در شهرستان و نماينده اعزامي از استانداري و سازمان برنامه و بودجه استان به منظور توزيع اعتبارات مناطق محروم‌شهرستان و نظارت و هماهنگي مربوطه تشكيل مي‌گردد.) اختصاص مي‌يابد. ‌در جلسات كميسيون ويژه مناطق محروم استان از نمايندگان مناطق محروم استان در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان ناظر و‌همچنين ساير دستگاه‌ها حسب مورد و تشخيص دبيرخانه يك هفته قبل از تشكيل جلسه، دعوت به عمل مي‌آيد. معاونت عمراني استاندار به عنوان‌دبير كميسيون مزبور تعيين و دبيرخانه كميسيون در استانداري امور عمران روستاهاي محروم استان را پي‌گيري و نظارت مي‌نمايد. مصرف هرگونه‌اعتبار جهت مطالعه پروژه‌هاي عمراني مناطق محروم و يا هر گونه هزينه جاري از محل اعتبارات اين بند ممنوع بوده و اين گونه موارد و مطالعه‌پروژه‌هاي عمراني از محل ساير منابع استاني توسط دستگاه اجرايي مربوط مي‌بايست تأمين گردد. ‌كل اعتبار سهم هر استان از محل اعتبارات اين بند تماماً در ابتداي سال و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1374 با تعيين پروژه‌هاي مشخص مربوطه‌توزيع گرديده و موافقت‌نامه‌هاي مربوطه نيز طي اين مدت مبادله خواهد شد. ‌روستاهاي محروم موضوع اين تبصره بر اساس مفاد بند ب تبصره (11) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران تعيين خواهد شد. ب - از مبلغ يك ميليارد و هشتصد ميليون (1800000000) ريال اعتبار رديف 503168 مبلغ يك ميليارد (1000000000) ريال جهت تقويت‌بنيه علمي دانش‌آموزان مناطق محروم و مبلع هشتصد ميليون (800000000)‌ ريال براي تهيه وسايل كمك آموزشي و ساير ملزومات آموزشي‌دبيرستان‌هاي وابسته به دانشگاه‌ها در اختيار وزارت فرهنگ و آموزش عالي و همچنين مبلغ سه ميليارد و پانصد ميليون (3500000000) ريال به‌منظور تشكيل كلاس‌هاي تقويتي براي افزايش بنيه علمي و آمادگي شركت در آزمون سراسري دانش‌آموزان مناطق محروم و پنج ميليارد و پانصد ميليون(5500000000) ريال نيز جهت تجهيز و راه‌ندازي مراكز آموزشي نيمه متمركز خاص روستاهاي محروم از محل رديف 503166 در اختيار وزارت‌آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد و نظارت بر اجراي آن بر عهده دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور مي‌باشد. دانش‌آموزان دبيرستان‌هاي‌پيش دانشگاهي منحصراً از روستاهاي محروم انتخاب مي‌شوند. ‌دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور موظف است هر چهار ماه يك بار گزارش عملكرد اين تبصره را به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه،‌نهادهاي انقلاب و شوراها و امور داخلي كشور مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد. همچنين استانداران موظفند منظماً گزارش كميسيون ويژه امور‌مناطق محروم استان و عمليات اجرائي اعتبارات فوق را به دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور منعكس نمايند. ج (اصلاحي 31ˏ01ˏ1374) - اعتبار بند ‌الف اين تبصره تا مبلغ چهار صد و بيست و سه ميليارد (423000000000) ريال نسبت به مازاد مبلع سيصد و هشتاد ميليارد(380000000000) ريال از محل بند ج ماده واحده تأمين مي‌گردد تا بر اساس مكانيزم اين تبصره و طبق جدول توزيع اعتبارات سهم استان‌ها كه به‌وسيله دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور تهيه مي‌شود هزينه گردد. ‌تبصره 38 - به گمرك ايران اجازه داده مي‌شود در سال 1374 معادل دو ميليارد (2000000000) ريال درآمد حاصل از خدمات فوق‌العاده گمركي‌كه در ساعات غير اداري و ايام تعطيل بر طبق مقررات قانوني امور گمركي و آيين‌نامه اجرايي آن وصول و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف419913 قسمت سوم اين قانون منظور مي‌شود از محل اعتبار رديف 110503 قسمت چهارم اين قانون بر طبق مقررات ماده (13) آيين‌نامه اجرائي‌قانون گمركي به مصرف برساند. ‌وجوه دريافتي موضوع اين تبصره از شمول كليه مقررات مغاير مستثني است. ‌تبصره 39 - الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به سازمان هواپيمايي كشوري اجازه داده مي‌شود در سال 1374 بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي و خدمات جنبي را بر اساس جداول و‌ميزاني كه بر اساس پيشنهاد مشترك وزارت راه‌و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد دريافت نمايد. ب - سازمان هواپيمايي كشوري مكلف است كليه درآمدهاي زير را وصول نمايد: 1 - درآمد حاصل از اجراي ماده (8) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين. 2 - درآمد حاصل از اجراي بندهاي (1) و (2) قانون اصلاح قانون تعيين بهاي خدمات فرودگاهي پروازي. 3 - درآمد حاصل از اجراي بند ‌الف اين تبصره. ج - صد درصد (100%) وجوه واريزي مذكور در بند ب از محل اعتبار رديف 503191 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان هواپيمائي‌كشوري قرار خواهد گرفت تا ضمن مبادله موافقت‌نامه با با سازمان برنامه و بودجه جهت تأمين هزينه‌هاي جاري سازمان و طرح تجهيزات فرودگاه‌هاي‌كشور با شماره طبقه‌بندي 40909242 و طرح احداث فرودگاه بين‌المللي امام خميني (‌ره) به شماره طبقه‌بندي 40909209 به مصرف برسد. ‌تبصره 40 - 1 - به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود: ‌الف - دانشجويان ارزبگير را به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي داخل منتقل و معادل ريالي ارز سالانه تخصيص داده شده به هر دانشجو را به عنوان‌شهريه سالانه از دانشجو دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف‌هاي 410361 و 410362 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. معادل‌ارز موضوع اين بند به قيمت ارز شناور در اختيار دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي مربوطه قرار خواهد گرفت. ب - نرخ ارز تحويلي به دانشجويان بورسيه و غير بورسيه براساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي فوق‌الذكر به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد. 2 - اعتبار قراردادهاي مربوط به آموزش و تربيت نيروي انساني كه بوسيله وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي و مؤسساتي كه شمول‌قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام است، در چارچوب ضوابط و مقررات جاري با كشورهاي خارجي منعقد مي‌گردد، موكول به آن است كه امكان آموزش و‌تربيت نيروي انساني موضوع قرارداد در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي داخل كشور مقدور نباشد. ‌تشخيص موارد مذكور بر حسب مورد با وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش و كار و امور‌اجتماعي است. 3 - در صورتي كه آموزش و تربيت نيروي انساني در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي كشور امكان‌پذير باشد، قراردادهاي مربوط توسط‌دستگاه‌هاي اجرائي با مراكز آموزشي ذيربط اعم از فني و غير فني منعقد مي‌گردد. 4 - آيين‌نامه اجرايي اين تبصره به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي كار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش‌و پرورش و سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران خواهد بود. ‌تبصره 41 - ادارات كل و واحدهاي سازمان هم سطح تابعه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و مستقر در مراكز استان‌ها و يا شهرستان‌هاي غير از‌مراكز استان‌ها كه اعتبارات آن‌ها در قسمت چهارم اين قانون ضمن بودجه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط منظور شده است از نظر اجراي مقررات‌قانون محاسبات عمومي كشور در حكم ‌دستگاه اجرائي محلي محسوب مي‌شوند. ‌تبصره 42 - ‌الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود اعتبار منظور در رديف 127750 قانون بودجه سال جاري را بين آموزشكده‌هاي تابع توزيع‌نمايد. ‌آموزشكده‌هاي مذكور، اعتبار مربوط را بر اساس قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي به مصرف‌رسانده و به هزينه قطعي منظور مي‌نمايند. ب - اعتبار مصوب رديف 127514 استخدام نيروي انساني مورد نياز به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأييد سازمان برنامه و بودجه به سقف‌اعتبارات مصوب ادارات كل آموزش و پرورش استان‌ها و دستگاه‌هاي آموزشي ملي تابعه افزوده مي‌شود. ‌تبصره 43 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود با استفاده از ظرفيت‌هاي نوبت دوم، شبانه و ايام تعطيلات مراكز آموزشي تحت‌پوشش خود نسبت به برقراري دوره‌هاي آموزش كوتاه مدت تقويتي و جبراني (‌به استثناي دوره‌هاي شبانه بزرگسالان) با دريافت هزينه‌هاي آموزشي از‌افراد متقاضي و مؤسسات اقدام نمايد. مبلغ بيست ميليارد (20000000000) ريال كل وجوه دريافتي از اين بابت به حساب درآمد عمومي كشور نزد‌خزانه‌داري كل موضوع رديف 410347 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌شود. معادل آن از محل اعتبار رديف 503162 قسمت چهارم اين قانون براي‌تأمين بخشي از هزينه‌هاي مدارس و دوره‌هاي مذكور در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا بر اساس آيين‌نامه‌اي كه بنا به پيشنهاد‌وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به مصرف برسد.

تبصره 44 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱

به سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي وابسته به وزارت راه و شهرسازي اجازه‌داده مي‌شود به تناسب حجم اعتبارات عمراني و پيشرفت فيزيكي طرح‌ها مبلغي معادل حداكثر تا 3.5 درصد از تخصيص اعتبار هر يك از طرح‌هاي‌عمراني دولتي ضرب در ضريب محروميت منطقه و شرايط اقليمي آن‌ها را به عنوان درآمد منظور كند و در قالب هزينه‌هاي پرسنلي و اداري و سرمايه‌اي‌و مديريت به مصرف برساند. ‌آيين‌نامه اجرائي اين تبصره بنا به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 45 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - ‌الف - به سازمان تربيت بدني ايران و وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود اماكن و تأسيسات ورزشي در اختيار خود و همچنين طرح‌ها و‌پروژه‌هاي نيمه تمامي را كه قابل واگذاري به بخش غير دولتي است، با حفظ كاربري و به تشخيص هيأتي مركب از نمايندگان ارگان‌هاي مذكور حسب‌مورد، وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه با رعايت مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل به حساب درآمد عمومي كشور نزد‌خزانه‌داري كل موضوع رديفهاي 423000 و 423800 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل صد درصد (100%) وجوه واريزي فوق‌الذكر از محل اعتبار رديف 503173 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان تربيت بدني ايران و از‌محل رديف 503116 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار خواهد گرفت تا طبق موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و‌بودجه براي تكميل، تجهيز و راه‌اندازي تأسيسات و اماكن ورزشي موجود و طرح‌ها و پروژه‌هاي نيمه تمام هزينه نمايد. ‌آيين‌نامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان تربيت بدني ايران، وزارت كار و امور اجتماعي و تأييد‌وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ب - در اجراي تبصره (67) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كليه شركت‌هاي موضوع تبصره مذكور‌مكلفند وجوه مربوطه را در مقطع سه ماهه به خزانه واريز نمايند. ‌تبصره 46 - دولت مكلف است اموال و دارائي‌هاي منقول و غير منقول را كه از محل اعتبارات طرح عمراني تكميل تأسيسات جهانگردي متوسط‌نيمه تمام ايجاد شده است، با حفظ كاربري و رعايت قوانين و مقررات مربوط به بخش غير دولتي واگذار نموده و وجوه حاصله را به حساب درآمد‌عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 422900 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌صد درصد (100%) وجوه فوق‌الذكر از محل رديف 503172 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار مي‌گيرد تا به‌مصرف توسعه فعاليت‌هاي بخش جهانگردي با اولويت استان‌هاي مربوطه برسد. ‌تبصره 47 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از محل منابع خود يا ساير بانك‌ها وجوه مورد نياز جهت خريدهاي تضميني‌محصولات اساسي كشاورزي و دامي را بر اساس مصوبات هيأت وزيران در نيمه اول سال 1374 تأمين و به صورت وام كوتاه مدت (‌تنخواه) در اختيار‌دستگاه‌هاي اجرائي ذيربط قرار دهد. ‌چنانچه دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط از بابت ضرر و زيان خريدهاي تضميني محصولات كشاورزي و دامي در سال‌هاي گذشته به بانك عامل بدهكار‌باشند تا تأمين اعتبار و پرداخت آن از طرف سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان معادل پنجاه درصد (50%) اعتبار تصويبي بدون در نظر‌گرفتن بدهي قبلي در اختيار دستگاه‌هاي اجرائي قرار خواهد گرفت. ‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است بازپرداخت اصل و كارمزد وام‌هاي مذكور را كه با رعايت ماده (7) قانون محاسبات عمومي هزينه مي‌گردد، تأمين‌نمايد. ‌تضمين فوق نافي وظايف بانك‌ها جهت وصول مطالبات لاوصول فوق‌الذكر نخواهد بود. ‌دستگاه‌هاي اجرائي استفاده‌كننده از تسهيلات اعتباري اين بند مكلف به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير‌قانوني در اموال و وجوه دولتي مي‌باشد. ‌تبصره 48 - به دولت اجازه داده مي‌شود با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه وام‌هاي داخلي مربوط به طرح‌هاي شركت‌هاي دولتي شامل‌شركت‌هائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام مي‌باشد و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي را كه (‌منحصراً) از منابع بانك‌هاي عامل صورت‌خواهد گرفت تضمين نمايد. ‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است اقساط معوق لاوصول و تمام يا درصدي از كارمزد متعلقه را در سررسيد در قانون بودجه سنوات آينده كل كشور‌منظور نمايد تضمين فوق نافي وظايف بانك‌ها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذكر نخواهد بود. ‌استفاده‌كنندگان از تسهيلات اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك هستند. ‌تبصره 49 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - ‌الف - به وزارت صنايع اجازه داده مي‌شود از محل اعتبار عمراني طرح اعطاي كمك‌هاي فني و تكنولوژي به صنايع و نمونه‌سازي ماشين آلات و‌تجهيزات صنعتي و تجهيزات الكترونيكي و طرح ايجاد و تجهيز مركز آزمايش و تحقيق و استاندارد نمودن قطعات خودرو با شركت‌ها، مؤسسات و‌كارگاه‌هاي دولتي و غير دولتي و اشخاص حقيقي كه صلاحيت آن‌ها از نظر كار مورد تأييد وزارت مزبور است، براي نمونه‌سازي - ماشين آلات و‌تجهيزات صنعتي ايجاد و تجهيز مركز آزمايش و تحقيق و استاندارد نمودن قطعات خودرو قرارداد منعقد نمايد و بجاي دريافت ضمانت‌نامه بانكي‌جهت وجوه پيش پرداخت با اخذ سفته و يا هر وثيقه ديگري مبلغ پيش پرداخت را به طرف قرارداد خود پرداخت نمايد. ‌وزارت صناعي مي‌تواند رأساً يا از طريق سيستم بانكي به اين افراد، شركت‌ها، مؤسسات و كارگاه‌ها در مقابل اخذ وثيقه يا سفته، وام به صورت‌قرض‌الحسنه پرداخت نمايد. مبالغ دريافتي از وام‌گيرندگان سال‌هاي قبل بابت استهلاك قرض‌الحسنه مزبور به حساب درآمد عمومي رديف 410508‌قسمت سوم اين قانون واريز مي‌گردد. كل درآمد حاصله در سال 1374 تا سقف معادل پنج ميليارد (5000000000) ريال تخصيص يافته تلقي مي‌گردد‌تا به روش فوق‌الذكر به افراد ديگر پرداخت گردد. ب - شركت‌هاي تابعه وزارتخانه‌هاي پست و تلگراف و تلفن، نيرو و نفت مي‌توانند از محل منابع داخلي خود و در چارچوب بودجه مصوب از‌احكام بند ‌الف اين تبصره در جهت اعطاي تسهيلات و كمك‌هاي مالي و تكنولوژي براي ارتقاي سطح طراحي، مهندسي و ساخت تجهيزات صنعت‌پست و مخابرات و آب و برق و نفت و گاز با موافقت وزير ذيربط حسب مورد استفاده كنند. ‌تبصره 50 - ‌الف - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در چارچوب سياست‌هاي پولي كشور و بر اساس تصويب هيأت وزيران تسهيلات‌اعتباري مورد نياز جهت سرمايه‌گذاري آن گروه از فعاليت‌هاي بخش غير دولتي را كه مكلف به عرضه كالا و خدمات با قيمت تثبيتي در سال 1374‌مي‌باشد و يا بر اساس مصوبات هيأت وزيران مجاز به استفاده از تسهيلات اين تبصره مي‌باشند، از محل منابع سيستم بانكي تأمين نمايد. ‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است تمام يا قسمتي از سود و كارمزد متعلقه را كه توسط هيأت وزيران تعيين مي‌گردد در سررسيد در قانون بودجه‌سنوات آينده منظور نمايد. ‌استفاده‌كنندگان از تسهيلات اعتباري اين بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك هستند. بانك‌ها مي‌توانند اموال منقول و غير منقول را هم به عنوان وثيقه‌بپذيرند. ب - تا سقف يكصد ميليارد (100000000000) ريال از اعتبارات اين تبصره در اختيار مؤسسات خيريه و غير انتفاعي كه با هدف احداث و اداره‌بيمارستان‌ها و درمانگاه‌ها مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي فعاليت مي‌كنند قرار مي‌گيرد. ج - در اجراي بند م تبصره (19) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه به منظور واگذاري شصت هزار انشعاب جديد فاضلاب تا سقف سي ميليارد(30000000000) ريال به شركت‌هاي آب و فاضلاب استان‌ها اجازه داده مي‌شود ضمن معرفي متقاضيان به بانك‌هاي عامل اصل وام را تضمين نمايد. ‌مابه‌التفاوت كارمزد بانكي منظور در رديف 601050 طبق آيين‌نامه‌اي كه توسط وزارت نيرو و سازمان برنامه و بودجه تهيه مي‌شود بين اين استان‌ها‌تسهيم مي‌گردد. ‌تسهيلات اعطايي به شركت‌هاي آب و فاضلاب از محل تبصره‌هاي بودجه سال 1374 كل كشور و تسهيلات دريافتي بر مبناي حداكثر هشت درصد(8%) سود تضميني محاسبه و دريافت خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه مكلف است مابه‌التفاوت سود اين گونه تسهيلات را در بودجه سنواتي‌مربوطه منظور نمايد. ‌شركت‌هاي آب و فاضلاب استان‌ها موظفند آن بخش از هزينه‌هاي وصل انشعاب را كه تحت عنوان حق تفكيكي وصول مي‌نمايند بر اساس تعرفه‌هاي‌مورد عمل شهريور سال 1373 دريافت و در اختيار شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور به منظور اجراي طرح‌هاي فاضلاب قرار دهند. د (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به منظور اجراي طرح اعطاي تسهيلات بانكي ويژه كاركنان دولت و كادر نيروي‌هاي مسلح مبلغ بيست و پنج ميليارد (25000000000) ريال‌اعتبار منظور شده در رديف 503271 در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار مي‌گيرد تا به مدت پنج سال نزد بانك مسكن توديع نمايد. همچنين از‌محل اعتبارات اين تبصره مبلغ هفتاد و پنج ميليارد (75000000000) ريال در اختيار سازمان ملي زمين و مسكن قرار گيرد تا به منظور اجراي طرح‌فوق به مدت پنج سال نزد بانك مسكن توديع كند. ‌تبصره 51 - به دولت اجازه داده مي‌شود بازپرداخت ده درصد (10%) مابه‌التفاوت سود و كارمزد تسهيلات بانكي لازم را جهت تسريع در سامان‌بخشي به اسكان‌هاي خودجوش جماعت‌هاي عشايري در مناطق مستعد و تجهيز كانون‌هاي توليدي در قالب اجراي طرح توسعه جامع مناطق عشايري‌براي مدت ده سال تضمين نمايد. ‌ميزان تسهيلات بانكي جهت احداث مسكن و اجراي اين تبصره مبلغ بيست ميليارد (20000000000) ريال مي‌باشد. تضمين فوق نافي وظايف‌بانك‌ها جهت وصول مطالبات معوق ناشي از اعطاي اين گونه تسهيلات نخواهد بود. ‌استفاده‌كنندگان تسهيلات اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال‌دولتي است. ‌آيين‌نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد سازندگي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه تهيه و تا پايان‌فروردين ماه 1374 به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 52 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) منسوخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷

به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوي دولت بر اساس تبصره (52) قانون بودجه سال 1373 و تأمين مابه‌التفاوت سود و‌كارمزد تسهيلات بانكي در بخش مسكن حمايت شده الگوي مصرف مسكن مصوب شوراي عالي تعيين الگوي مصرف و كمك به سرمايه‌گذاري در امر‌مسكن اجتماعي (‌مسكن اجاره‌اي و اجاره‌اي به شرط تمليك) و بهسازي مسكن روستائي و كمك به احداث تأسيسات زيربنايي در شهرهاي جديد و‌آماده‌سازي در قالب مسكن حمايت شده تا مبلغ پنجاه ميليارد (50000000000) ريال از محل طرح 30804208 پيوست شماره (1) اين قانون در‌اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار مي‌گيرد. ‌مبلغ پنجاه ميليارد (50000000000) ريال از تسهيلات اعتباري اين تبصره براي خريد يا احداث مسكن جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25%) با‌مدت بازپرداخت 20 ساله و كارمزد چهار درصد (4%) و با معرفي بنياد جانبازان اختصاص مي‌يابد كه بيست و پنج ميليارد (25000000000) ريال آن‌براي جانبازان پنجاه درصد (50%) به بالا بدون رعايت الگوي مصوب مسكن و بيست و پنج ميليارد (25000000000) ريال ديگر براي جانبازان زير‌پنجاه درصد (50%) و خانواده شهداء و آزادگان در نظر گرفته مي‌شود و مبلغ ده ميليارد (1000000000) ريال از اعتبارات اين تبصره صرف آماده‌سازي‌زمين‌هاي واگذار شده به جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25%) و آزادگان اختصاص مي‌يابد. ‌بانك‌هاي عامل موظفند بر اساس تأييد و معرفي وزارت راه و شهرسازي (‌بنياد مسكن انقلاب اسلامي) تسهيلات مورد نياز وام مسكن بهسازي‌مسكن روستائيان و بهورزان مقيم روستا را بدون اخذ وثيقه با همين تسهيلات پرداخت نمايند. ‌دولت مكلف است در توزيع اعتبارات بانكي بخش مسكن و ساختمان نسبت مشخصي را تعيين و به مسكن روستائي اختصاص دهد. ‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است مانده مطالبات پرداخت شده و معوق لاوصول از اين بابت را بر اساس اسناد و مدارك ارائه شده توسط بانك‌مركزي جمهوري اسلامي ايران پرداخت نمايد. هزينه مربوط به ارائه خدمات فني و نظارتي بنياد مسكن انقلاب اسلامي به ميزان دو درصد (2%) وام‌پرداختي از محل اعتبار رديف 30804208 پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه پرداخت مي‌شود. ‌در سال 1374 با تصويب اين تبصره كليه امتيازهاي اقشار خاص كه قبلا به تصويب رسيده است (‌به استثناي آنچه در قانون تأمين مسكن فرهنگيان و‌كاركنان آموزش و پرورش آمده است) لغو مي‌شود و كليه حمايت‌هاي پيش‌بيني شده صرفاً از اين طريق اعمال خواهد شد. ‌آيين‌نامه اجرائي اين تبصره با پيشنهاد مشترك وزارت راه و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 53 - ‌الف - به دولت اجازه داده مي‌شود به ازاء صدور و تعويض هر جلد گذرنامه در داخل كشور مبلغ پنجاه هزار (50000) ريال و به ازاء تمديد هر جلد‌گذرنامه مبلغ بيست هزار (20000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 410201 قسمت سوم اين قانون واريز كند. ‌پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از تعويض يا تمديد همچنين پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از صدور گذرنامه در نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي‌ايران در خارج از كشور از محل اعتبار رديف 503116 در اختيار دولت قرار مي‌گيرد تا هشتاد درصد (8%) آن براي خريد كاغذ و ساير ملزومات و‌تجهيزات مربوط به تهيه و تدارك گذرنامه و اجراي طرح تعويض شناسنامه وطرح‌هاي علمي ويژه در اختيار وزارت اطلاعات و بيست درصد (20%) آن‌نيز جهت تقويت و تجهيز نيروي انتظامي (‌اداره گذرنامه) در اختيار وزارت كشور قرار مي‌گيرد تا به مصرف برسانند. ب - مبالغ مذكور در ماده واحده قانون دريافت عوارض خروج از كشور مصوب 1364.5.1 مجلس شوراي اسلامي، در سال 1374 براي بار اول به‌مبلغ هفتاد هزار (70000) ريال و براي بار دوم و بيشتر در همان سال براي هر نوبت به مبلغ يكصد و بيست هزار (120000) ريال افزايش مي‌يابد. ج - سه درصد (3%) از درآمد حاصل از عوارض خروج از كشور حداكثر تا سقف يك ميليارد (1000000000) ريال موضوع بند ب اين تبصره از‌محل اعتبار رديف 107008 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت امور خارجه قرار مي‌گيرد تا براي تأمين هزينه‌هاي مربوط به امور قضائي ايرانيان‌نيازمند و نيز ايرانيان در راه مانده در خارج از كشور به مصرف برسد. ‌تبصره 54 - ‌الف - به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي‌شود: 1 - اراضي موضوع ماده (31) آيين‌نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران‌مصوب 1359.2.31 شوراي انقلاب كه با رعايت ضوابط واگذار شده يا مي‌شود را پس از بهره‌برداري با اعمال پنجاه درصد (50%) تخفيف نسبت به‌قيمت ارزيابي روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي رديف شماره 423900 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. 2 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - اراضي موضوع ماده (32) آيين‌نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران‌مصوب 1359.2.31 شوراي انقلاب كه با رعايت ضوابط براي واحدهاي صنعتي كه به بهره‌برداري رسيده‌اند و شهرك‌هاي مسكوني كه پس از دريافت‌مجوز احداث شهرك واگذار شده يا مي‌شود را در مناطق محروم و روستائي به قيمت منطقه‌اي و در محدوده قانوني ساير شهرها و مراكز استان‌ها به‌قيمت كارشناسي به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي رديف شماره 424000 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. 3 - درآمد حاصل از فروش اراضي تخصيص يافته به منظور اجراي طرح‌هاي موضوع تبصره ماده (34) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و‌مراتع كشور كه بر مبناي ارزش معاملاتي و مشروط به اجراي طرح دريافت مي‌گردد را به حساب درآمد عمومي، رديف شماره 424100 قسمت سوم‌اين قانون واريز نمايد. 4 - بهاي روز اراضي موضوع مواد (31) و (32) آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري‌اسلامي ايران مصوب 1359.2.31 شوراي انقلاب واگذار شده به افراد حقيقي و حقوقي را كه در خلاف جهت و هدف اوليه واگذاري تغيير كاربري شده‌از متخلفين دريافت و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 424700 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. 5 - به ازاء مجوز صادرات هر رأس گوسفند (‌حداكثر تا هفتصد هزار رأس) در سال 1374 مبلغ هفتاد هزار (70000) ريال و هر رأس بز مبلغ بيست‌هزار (20000) ريال به گونه‌اي كه همراه هر رأس گوسفند حداقل يك رأس بز صادر شود اخذ و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي رديف شماره594900 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. 6 - معادل بيست درصد2% 09 از درآمدهاي بندهاي (1) و (2) و صد درصد (100%) از درآمدهاي بندهاي (3) و (4) و (5) قسمت ‌الف از محل‌رديف 503217 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت جهاد سازندگي و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته قرار مي‌گيرد تا صرف امور بهداشت دام و‌دامپزشكي، مجتمع‌هاي كشتارگاهي، شيلات، اسكان عشاير و احياي جنگلها و مراتع و آبخيزداري و تحقيقات دام و منابع طبيعي شود. ب - به وزارت كشاورزي اجازه داده مي‌شود: 1 - اراضي موضوع لايحه قانوني اصلاح قانون نحوه واگذاري و احياي اراضي و آيين‌نامه اجرايي مربوطه مصوب سال 1359 شوراي انقلاب كه به‌تعاوني‌هاي مشاع واگذار شده يا مي‌شود را بر مبناي قيمت منطقه‌اي به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري‌كل موضوع رديف شماره 424200 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از اين بند از محل رديف 503219‌ قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت كشاورزي و سازمان‌ها و مؤسسات تابعه قرار مي‌گيرد تا صرف هزينه‌هاي اجرايي اين بند و طرح‌هاي آب و‌خاك و طرح‌هاي كوچك تأمين آب و تحقيقات كشاورزي شود. 2 - از هر كيلوگرم گندم خريداري شده در سال 1374 به ميزان يك و نيم (1.5) ريال (‌يك ريال از كشاورز و نيم ريال از محل صرفه‌جوئي هزينه‌هاي‌جنبي خريد گندم) كسر و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف شماره 595000 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل صد درصد (100%) از مبالغ واريز شده فوق از محل رديف 503220 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت كشاورزي قرار مي‌گيرد تا جهت‌احداث و تجهيز انبارهاي چند منظوره هزينه گردد. ج (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - سازمان ملي زمين و مسكن موظف است قيمت روز زمان واگذاري زمين‌هاي منابع ملي و دولتي كه بدون رعايت ماده (10) قانون زمين‌شهري‌و يا بدون موافقت وزارت راه و شهرسازي و صرفاً به استناد ماده (32) لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي مصوب شوراي انقلاب در داخل يا‌خارج از محدوده شهرها از طريق تعاوني‌هاي مسكن يا مستقيماً براي امر مسكن توسط وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به افراد حقيقي و‌حقوقي غير واجد شرايط در زمان واگذاري واگذار گرديده اعم از اين كه اسناد آن‌ها منتقل گرديده و يا نگرديده باشد و يا اقدام به احداث بنا كرده يا نكرده‌باشد اخذ نموده و به حساب خزانه‌داري كل موضوع رديف 423800 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌سازمان ملي زمين و مسكن مسئول تشخيص واجد شرايط بودن يا نبودن افراد بر اساس مقررات موجود مي‌باشد. شهرداريها قبل از اخذ تأييديه از‌سازمان زمين و مسكن مبني بر پرداخت قيمت زمين، حق صدور مجوز ساخت و ساز و تغيير كاربري اين گونه زمين‌ها را نداشته و هر گونه تخلف از اين‌بند تصرف در اموال عمومي محسوب و قابل پيگرد قانوني مي‌باشد. ‌معادل بيست درصد (20%) از وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 503266 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار خواهد‌گرفت تا در جهت كمك به سرمايه‌گذاري در امر مسكن اجتماعي و بهسازي مسكن روستائي و كمك به احداث تأسيسات زيربنايي در شهرهاي جديد و‌آماده‌سازي‌ها مصرف گردد. ‌د - وزارت جهاد سازندگي موظف است از محل درآمد شركت نصر تا مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال، پانصد (500) كيلومتر راه روستايي‌احداث نمايد. ‌تبصره 55 - به منظور مقابله با تهاجم فرهنگي و اشاعه فرهنگ اسلامي از طريق گسترش فرهنگ نماز و حفظ آثار و افكار حضرت امام (‌ره) و‌توسعه مراكز فرهنگي، هنري و مذهبي اعتبار رديف 503249 قسمت چهارم اين قانون به نسبت‌هاي تعيين شده در اختيار دستگاه‌هاي نامبرده ذيل قرار‌مي‌گيرد: 1 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - شصت درصد (60%) از مبلغ مذكور به رديف نهاد رياست جمهوري تا زير نظر شورائي كه به رياست رئيس جمهور و با عضويت وزراي آموزش‌و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامي، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رؤساي سازمان‌هاي صدا و سيما، تربيت بدني و‌تبليغات اسلامي تشكيل مي‌شود مشخصاً جهت اجراي طرح‌هاي مناسب مقابله با تهاجم فرهنگي هزينه شود و گزارش عملكرد آن هر سه ماه يكبار به‌مجلس شوراي اسلامي ارسال گردد. مبلغ ده ميليارد (000/000/000/10) ريال از اعتبار اين بند به رديف 126000 (‌بودجه جاري دانشگاه پيام نور) تخصيص مي‌يابد. ‌مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (000/000/500/1) ريال از اعتبار اين بند به رديف 113630 (‌نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري) اختصاص مي‌يابد. ‌مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (000/000/500/1) ريال از اعتبار اين بند به رديف 131600 (‌بنياد شهيد «‌امور خانواده‌ها») تخصيص مي‌يابد. 2 - سيزده درصد (13%) از مبلغ مذكور جهت تسريع در اجراي طرح‌هاي فصول كشاورزي، منابع طبيعي و عمران روستاها كه به پيشنهاد‌وزارتخانه‌هاي جهاد سازندگي و كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. به رديف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد‌سازندگي اضافه گردد. ‌دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و امور كشاورزي و عمران روستاها به انتخاب مجلس بر توزيع اعتبارات و‌اجراي اين بند نظارت خواهند نمود. 3 - چهارده درصد (14%) از مبلغ مذكور جهت اجراي طرح‌هاي عمراني مناطق محروم به پيشنهاد دفتر امور مناطق محروم - رياست جمهور هزينه‌گردد. 4 - سه درصد (3%) از مبلغ مذكور جهت توسعه تحقيقات و پژوهش‌هاي كاربردي به اعتبارات مربوط به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اضافه شود. 5 - ده درصد (10%) از مبلغ مذكور جهت ايجاد فرصت‌هاي شغلي به رديف صندوق قرض‌الحسنه حمايت از فرصت‌هاي شغلي اضافه شود. ‌كميته تخصيص اعتبار مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يكبار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. ‌تبصره 56 - ‌الف - به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي اجازه داده مي‌شود: 1 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - در قبال ارائه خدمات آموزشي، دوره‌هاي آموزشي خاص، دوره‌هاي كوتاه مدت، بلند مدت در مقاطع مختلف تحصيلي و برگزاري دوره‌هاي‌شبانه و خدمات تحقيقاتي مشاوره‌اي اجرائي، كارشناسي، درماني، دندانپزشكي، داروسازي، آزمايشگاهي، كارگاهي، چاپ، تكثير انتشاراتي و خدمات‌فرهنگي، ورزشي و رفاهي به اشخاص حقيقي و حقوقي، مشروط بر آن كه به تشخيص وزير فرهنگ و آموزش عالي و وزير بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي حسب مورد به انجام وظايف اصلي دانشگاه و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مربوط لطمه‌اي وارد ننمايد، مبالغي بر اساس تعرفه‌هائي كه‌بنا به پيشنهاد وزراي مذكور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد دريافت نمايند. 2 - كتب و نشريات و نتايج تحقيقاتي فني و اطلاعاتي توليدي، حق‌ليسانس فرآيند و محصولات توليد شده نمونه و آزمايشي و محصولات‌كشاورزي و دامداري و نظاير آن را به فروش برسانند. ب (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - كليه وجوه حاصل از اجراي رديف‌هاي (1) و (2) بند ‌الف فوق بايد به حساب‌هائي كه توسط خزانه براي هر يك از دستگاه‌هاي مشمول اين‌تبصره افتتاح مي‌شود واريز گردد تا به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف 590600 قسمت سوم اين قانون منظور شود. ‌معادل صد درصد (100%) وجوه واريزي به حساب‌هاي مذكور از محل اعتبار درآمد اختصاصي دستگاه‌هاي ذيربط كه تا مبلغ هشتاد ميليارد و سيصد‌ميليون (80300000000) ريال در قسمت چهارم اين قانون منظور مي‌گردد در اختيار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا با رعايت قانون نحوه انجام‌امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي جهت تأمين هزينه خدمات فوق و هزينه‌هاي تحقيقاتي به مصرف برسد. ج (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود در سال 1374‌درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي زير: ‌اجراي دوره‌هاي شبانه، اجراي دوره‌هاي خاص، انجام خدمات مشاوره‌اي، اجرائي و كارشناسي، انجام خدمات دندانپزشكي، فني، آزمايشگاهي و‌كارگاهي، انجام خدمات چاپي و تكثير، فروش كتب و نشريات ونتايح تحقيقات بنيادي و توسعه‌اي و كاربردي فني و اطلاعات توليدي، فروش‌محصولات داروئي و نظائر آن، فروش فرآورده‌هاي بيولوژيكي، فروش خدمات آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، ورزشي و رفاهي، را طبق تعرفه‌اي كه به‌تصويب هيأت‌هاي امناي مربوطه مي‌رسد از متقاضيان حقيقي و حقوقي دريافت و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 590650 قسمت سوم اين‌قانون منظور نمايد. معادل صد درصد (100%) آن از محل اعتبار درآمد عمومي رديف 503266 منظور در قسمت چهارم اين قانون جهت تأمين‌هزينه‌هاي ضروري و نگهداري امكانات و تجهيزات مربوط و همچنين فعاليت‌هاي آموزشي و تحقيقاتي به مصرف خواهد رسيد. ‌تبصره 57 - به منظور تسهيل در اجراي تبصره (49) قانون برنامه دوم توسعه و تأمين مكان مناسب براي يگانهائي از نيروهاي مسلح كه پادگان آن‌ها‌بايد به فروش برسد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مبلغ پنجاه ميليارد (50000000000) ريال از طريق سيستم بانكي به صورت قرض‌الحسنه و‌يا با حداقل كارمزد پس از تعهد سازمان برنامه و بودجه مبني بر تأمين جايگزيني از محل فروش اماكني كه فروش آن‌ها مورد تصويب قرار گرفته است در‌اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد كه بتواند در قالب طرح‌هاي مصوب مقام معظم فرماندهي كل قوا‌ساختمان جايگزيني را براي نيروئي كه پادگان در اختيار داشته است ضمن عقد مبادله موافقت‌نامه با سازمان مذكور بسازد. ‌هزينه كارمزد را سازمان برنامه و بودجه تعهد مي‌نمايد و در صورت عدم پرداخت مبلغ دريافتي در سررسيد، سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود‌عين مبلغ را از اعتبار نيروي مربوط برداشت و به بانك وام دهنده پرداخت نمايد. ‌آيين‌نامه اجرائي اين تبصره با پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. ‌تبصره 58 - به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي‌شود كه درآمد حاصل از فروش نيروگاه‌هاي آبي و فروش انرژي برق و نيروگاه‌هاي تحت‌مديريت خود را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف شماره 594550 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل آن را از‌محل رديف 503116 از خزانه وصول و طبق موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به منظور احداث و تكميل، نگهداري و بهره‌برداري از‌نيروگاه‌هاي آبي كوچك به مصرف برساند. ‌تبصره 59 - به سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود ماهانه مبلغ پانصد (500) ريال آبونمان از طريق قبض برق‌مصرفي از كلي كنتورهاي برق به استثناي مصارف كشاورزي، برق روستائي و مصارف كمتر از يكصد و پنجاه كيلووات دريافت نموده و به حساب درآمد‌عمومي كشور رديف 594540 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل صد درصد (100%) درآمد اين بند از محل اعتبارات رديف‌هاي مربوطه، مندرج در قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان صدا و سيماي‌جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا به مصرف اهداف سازمان برساند. ‌آيين‌نامه اجرائي اين تبصره شامل نحوه وصول به پيشنهاد مشترك سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت نيرو و تصويب هيأت وزيران‌تعيين مي‌شود. ‌تبصره 60 - مواد 1 و 2 و 9 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1369 در سال 1374 تا تصويب و‌لازم‌الاجرا شدن لايحه اجازه وصول ماليات غير مستقيم از برخي كالاها و خدمات و ساير مواد قانون مزبور و احكام مربوط به اصول درآمدهاي عمومي‌منظور در قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال 1374 تا تصويب و لازم‌الاجرا شدن لايحه وصول‌برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين با رعايت مقررات اين قانون به قوت خود باقي خواهد بود. ‌تبصره 61 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دولت مي‌تواند طرح‌هاي نيمه تمام صنعتي تحت پوشش وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و فلزات را از طريق مزايده عمومي به بخش‌خصوصي به طور اقساط واگذار و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 391000 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل پنجاه درصد (50%) از وجوه واريزي از محل اعتبار رديف‌هاي 40702381، 40702327، 40703309، 40498233 و ... پيوست (1) اين‌قانون در اختيار وزارت خانه‌هاي مذكور قرار خواهد گرفت. ‌تبصره 62 - به سازمان ثبت احوال كشور اجازه داده مي‌شود در ازاء ارائه خدمات ويژه سجلي مبالغي را به شرح زير از متقاضيان دريافت و نزد‌خزانه‌داري كل موضوع رديف 410104 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. 1 - تغيير نام يا نام خانوادگي 20000 ريال 2 - تغيير سن 50000 ريال 3 - حل اختلاف سن 10000 ريال 4 - الصاق عكس 2000 ريال 5 - صدور گواهي تجرد 10000 ريال 6 - صدور اولين شناسنامه المثني 20000 ريال 7 - صدور دومين شناسنامه المثني 30000 ريال ‌معادل پنجاه درصد (50%) از وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 105502 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان ثبت احوال قرار مي‌گيرد تا نسبت‌به پوشش كامل وقايع حياتي چهارگانه و اصلاح سيستم و مطالعه و اجراي كارت شناسائي حسب مورد هزينه نمايد. ‌تبصره 63 - اجازه داده مي‌شود: ‌الف - وجوه حاصل از فروش اسناد و مدارك مالي كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده (39) قانون ديوان محاسبات كشور و دستورالعمل مربوطه كه‌متعلق به ديوان مذكور بوده و توسط سازمان اسناد ملي ايران با نظارت ديوان محاسبات كشور در سال 1374 به فروش مي‌رسد، به درآمد عمومي كشور‌موضوع رديف 424600 قسمت سوم اين قانون واريز شود. ‌معادل پنجاه درصد (50%) از عوايد حاصل از محل اعتبار رديف 503257 قسمت چهارم اين قانون در اختيار ديوان محاسبات كشور قرار مي‌گيرد تا‌صرف امور تحقيقاتي و آموزش و خريد لوازم مورد نياز و تجهيز بايگاني اسناد گردد كه پنجاه درصد (50%) اين اعتبار مشمول مقررات مورد عمل در‌سازمان اسناد ملي ايران خواهد بود. ب - معادل وجوهي كه بر اساس آراء هيأت‌هاي مستشاري و محكمه تجديد نظر ديوان محاسبات كشور يا بر اثر رسيدگي به پرونده‌هائي كه از طرف‌ديوان مذكور در محاكم قضائي اخذ مي‌گردد به درآمد عمومي كشور موضوع رديف 410113 اين قانون واريز گردد. ‌معادل ده درصد (10%) وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 503258 قسمت چهارم اين قانون در اختيار ديوان محاسبات قرار مي‌گيرد تا در جهت ارتقاء‌سطح كمي و كيفي وظايف و تشويق پرسنل و ساير هزينه‌هاي مورد نياز به مصرف برسد. ‌تبصره 64 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است از كليه واگذاري‌ها و معاملات سهام چنانچه از طريق بورس انجام گيرد يك و نيم درصد(1.5%)، (‌فروشنده يك درصد (1%) خريدار نيم درصد (0.5%)) و خارج از بورس دو و نيم درصد (2.5%) (‌فروشنده يك و نيم درصد (1.5%)،‌خريدار يك درصد (1%)) ارزش معاملاتي اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور رديف 424900 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل صد درصد(100%) از وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 503265 در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار مي‌گيرد تا به منظور ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد‌به مصرف برسد. ‌تبصره 65 - دولت مكلف است كليه درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيت‌هاي مشمولين خارج از كشور را به درآمد عمومي موضوع رديف593600 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل بيست درصد (20%) از درآمدهاي واريزي از محل اعتبار رديف 503267 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي‌مسلح قرار خواهد گرفت. ‌تبصره 66 - به صندوق ضمانت صادرات ايران اجازه داده مي‌شود تا پايان سال 1374 وجوه مصرف نشده سهم صندوق از محل يك درصد (1%)‌عوارض ويژه موضوع ماده (20) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب مهر ماه 1372 را به حساب خزانه‌داري كل واريز نمايد. دولت موظف است‌معادل وجوه واريزي را در لايحه بودجه سال بعد به حساب اندوخته صندوق در رديف خاصي منظور نمايد. ‌تبصره 67 - به سازمان بازرسي كل كشور اجازه داده مي‌شود. به منظور تأمين كادر اداري و خدماتي هيأتهاي بازرسي مستقر در استان‌ها و ادارات و‌گروه‌هاي بازرسي ستاد مركزي خود، حداكثر تعداد پنجاه (50) نفر نيروي خدماتي و دفتري از محل رديف 108002 استخدام نمايد.

تبصره 68 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱

به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود براي تكميل عمليات اجرايي آن دسته از بيمارستان‌هاي موضوع طرح‌هاي شماره30303385 الي 30303393 و 30303398 موضوع پيوست‌هاي قانون بودجه سال 1369 و سنوات بعدي آن، از سرمايه‌هاي مردم به طريق مشاركت‌استفاده نمايد. ‌دولت مكلف است پس از تكميل هر واحد بيمارستاني، آن را به مأخذ هزينه‌هاي تمام شده با احتساب سود سالانه مربوط به اوراق مشاركت خريداري‌نمايد. اوراق مشاركت سررسيدي پنج ساله خواهد داشت و در بورس اوراق بهادار به صورت دست دوم قابل معامله و انتقال خواهد بود. نرخ سود‌علي‌الحساب اين اوراق كه به صورت سه ماهه، شش ماهه، يكساله پرداخت خواهد گرديد معادل بيست درصد (20%) بوده و سود قطعي پس از‌خريداري واحد مورد نظر و كسر هزينه‌هاي مربوطه محاسبه و مابه‌التفاوت آن پرداخت مي‌شود. ‌بهاي اوراق مذكور و سود متعلقه از طريق سيستم بانكي تضمين مي‌گردد و دولت مكلف است وجوه مورد نياز را هر سال در بودجه سالانه خود منظور‌نمايد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره مشتركاً وسيله وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شصت و هشت تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و هشتم اسفند ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1373/12/28 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است ‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري