بودجه سال 1375 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر يكصد و سي و هفت هزار و دويست و چهل و دوميليارد و ششصد و چهل و هفت ميليون و سيصد و بيست و سه هزار (137242647323000) ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بريكصد و سي و هفت هزار و دويست و چهل و دو ميليارد و ششصد و چهل و هفت ميليون و سيصد و بيست و سه هزار (137242647323000) ريال به شرح زير است: الف - بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر شصت و يك هزار و يكصد وبيست و سه ميليارد و هفتصد و هشتاد و شش ميليون و سيصد و بيست و يك هزار (61123786321000) ريال به شرح زير ميباشد:
1
درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار مبلغ پنجاه و پنج هزار و هشتصد و هفتاد و يك ميليارد و يكصد و هفتاد و هشت ميليون و پانصد ونود و سه هزار (55871178593000) ريال و هزينهها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ پنجاه و پنجهزار و هشتصد و هفتاد و يك ميليارد و يكصد وهفتاد و هشت ميليون و پانصد و نود و سه هزار (55871178593000) ريال.
2
درآمد اختصاصي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مبلغ پنج هزار و دويست و پنجاه و دو ميليارد و ششصد و هفت ميليون و هفتصد و بيست وهشت هزار (5252607728000) ريال و هزينهها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ پنج هزار و دويست و پنجاه و دو ميليارد و ششصد و هفت ميليون و هفتصد و بيست و هشت هزار (5252607728000) ريال.
ب
بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر هشتاد و نه هزارو هفتاد و هشت ميليارد و پانصد و نود ميليون و ششصد و نود و چهار هزار (89078590694000) ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ برهشتاد و نه هزار و هفتاد و هشت ميليارد و پانصد و نود ميليون و ششصد و نود و چهار هزار (89078590694000) ريال. به دولت اجازه داده ميشود درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1375 وصول وهزينههاي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمت هاي چهارم و پنجم و ششم (قسمتهاي پنجم و ششم مندرج در پيوست شماره (2) ) و پيوست شماره (1) اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال1375 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بر اساس شرح عمليات و فعاليتهاي موافقتنامههاي متبادله و تبصرههاي اين قانون و بر اساس تخصيص اعتبار، به استثناي مناطق محروم و بخش كشاورزي كه صد درصد (100%) تخصيص يافته تلقي ميشود، تعهد و پرداخت نمايد. وصول درآمدها و پرداخت هزينههاي شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينههاي سرمايهاي كه منابع آن ازمحل درآمد عمومي (اعتبارات طرحهاي عمراني) تأمين ميشود و مشمول مقررات عمومي مالي و معاملاتي دولت ميباشد، بر طبق اساسنامهها وساير قوانين و مقررات ناظر بر شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مذكور مجاز خواهد بود.
ج
به دولت اجازه داد ميشود در صورت افزايش درآمد ريالي ناشي از فروش نفت و يا فروش ارز نسبت به ميزان پيشبيني شده در اين قانون، درمقاطع ماهانه تا مبلغ يكهزار و هشتصد و پنجاه و هفت ميليارد و نهصد و پنج ميليون (1857905000000) ريال بر اساس جدول قسمت دهم اينقانون بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيات وزيران، بر اساس تخصيص اعتبار تعهد و پرداخت نمايد.
تبصره 1
سقف تنخواهگردان خزانه در سال 1375، دو هزار و پانصد ميليارد (2500000000000) ريال تعيين ميگردد.
تبصره 2
الف - به مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مندرج در قسمت هشتم اين قانون اجازه داده ميشود ارقام مربوط به بودجه سال 1375 شركتها و مؤسسات انتفاعي ذيربط مندرج در قسمت هشتم اين قانون را بر اساس سياستهاي دولت يا تصميماتي كه طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركتها و مؤسسات مذكور مجاز به اتخاذ آن هستند و يا در صورت فراهم شدن موجبات افزايش توليد و يا سايرفعاليتهاي اصلي شركت يا مؤسسه انتفاعي مربوط و يا بنا بر مقتضيات ناشي از نوسان قيمتها و يا به تبع ساير تحولات اقتصادي و مالي با رعايتمقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند. مشروط بر آن كه اين تغيير اولاً موجبات كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت پيشبيني شده در قسمتهشتم اين قانون و همچنين بازپرداخت وامهاي داخلي و خارجي در قسمت مذكور را فراهم ننمايد، ثانياً ميزان استفاده شركت يا مؤسسه انتفاعي مربوط از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد. مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتها و مؤسسات موضوع اين بند در موقع رسيدگي و تصويب ترازنامه و ارقام عملكرد و سود و زيان موظفند گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب را كه توسط شركت تهيه و پس از رسيدگي و اظهار نظربازرس قانوني به مجمع ارائه ميگردد، مورد ارزيابي قرار داده و تصميمات مقتضي را اتخاذ نمايند. كليه شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع اين بند مكلفند تغييرات موضوع اين بند را (بودجههاي اصلاح شده مصوبمجامع عمومي و يا شوراهاي عالي حسب مورد) همراه گزارش توجيهي لازم به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايند. رؤساي شوراهاي عالي و مجامع عمومي شركتهاي دولتي مسوول اجراي اين بند خواهند بود. حداكثر زمان مجاز براي اصلاحات بودجه توسط شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع اين بند آخر شهريور ماه 1375 تعيين ميگردد و سازمان برنامه و بودجه مكلف است گزارش تغييرات موضوع اين بند را همراه با نظرات خود به اطلاع كميسيونهاي برنامه و بودجه، اموراقتصادي و دارائي و تعاون و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي برساند. ب - پرداخت كمك زيان از محل درآمد عمومي دولت به شركتهاي دولتي منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. كليه رؤساي مجامع عمومي شركتهاي دولتي و مسوولين اين گونه شركتها موظفند تدابيري اتخاذ نمايند تا امكان مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجهسال 1375 شركتهاي زيانده دولتي فراهم گردد. ج - سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطاء به شركتهاي دولتي در سال 1375 بايد ضمن رعايت سياستهاي پولي موضوع ماده 19 قانونعمليات بانكي بدون ربا و حداكثر تا سقفهاي پيشبيني شده در قسمت هشتم اين قانون با رعايت مفاد بند هـ اين تبصره به طور جداگانه به تصويب هيات وزيران برسد. پرداخت تسهيلات مذكور منوط به بازپرداخت اقساط سررسيد وامهاي قبلي است. د -
1
مراجع صلاحيتدار در شركتهاي دولتي موضوع تبصره 6 ذيل ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم در صورتي مجاز هستند ذخاير مقرر در ماده 138 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه آن را از محل سود ابرازي عملكرد سال 1374 خود وضع نمايند كه ماليات متعلقه وسود سهم دولت را تا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم اين قانون تأمين و به وزارت امور اقتصادي و دارائي پرداخت نموده باشند.
2
شركتهاي دولتي در صورتي مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده 172 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه آن (بابت عملكرد سال 1374) هستند كه: اولاً - وجوه قابل پرداخت در هر مورد به تصويب مجمع عمومي يا شوراي عالي شركت حسب مورد رسيده باشد. ثانياً - موجب كاهش ماليات متعلقه و سود سهم دولت منظور در قسمت سوم اين قانون نگردد.
3
به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي پيشبيني شده در قسمتهاي سوم و هشتم اين قانون معافيتهاي مربوط به ماليات بر درآمد شركتهاي دولتي كه در قسمتهاي مذكور براي آنها ماليات منظور شده است، به استثناي معافيتهاي مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 واصلاحيه آن نسبت به عملكرد سالهاي 1374 و 1375 شركتهاي مذكور ملغيالاثر ميباشد. حكم اين بند مانع از اجراي احكام بندهاي 1 و 2 مذكور در فوق نخواهد بود. به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي اشخاص حقوقي غير دولتي موضوع رديف 110500 منظور در قسمت سوم اين قانون مراجع ذيصلاح در شركتهاي مذكور مجاز نميباشند ذخاير موضوع ماده 138 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه آن را به ميزان تا پنجاه درصد (50%) سود ابرازي عملكرد سال 1374 شركت مربوطه تعيين نمايند. ه ـ ـ - سقف تسهيلات بانكي قابل واگذاري توسط بانك مركزي از طريق بانكهاي تجاري و تخصصي كشور به بخشهاي دولتي، خصوصي و تعاوني نسبت به مانده پايان سال 1374 فقط تا حدي مجاز است كه تغيير در خالص بدهي آنها به سيستم بانكي معادل مبلغ هفت هزار و پانصد ميليارد (7500000000000) ريال افزايش يابد. دولت مكلف است سهم هر يك از بخشهاي اقتصادي را در چارچوب سقف مذكور تعيين و از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شبكه بانكي كشور ابلاغ نمايد. پنجاه و پنج درصد (55%) از افزايش سقف تسهيلات بانكي در سال 1375 منحصراً بايستي به بخش خصوصي و تعاونيهاي مردمي و چهل و پنج درصد (45%) باقيمانده به بخش عمومي اختصاص داده شود. و (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي دولتي تابعه و سازمان صنايع ملي ايران وشركتهاي دولتي تابعه و مراكز تهيه و توزيع كالا نيز مشمول اين تبصره ميباشند. سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران از حكم اين تبصره مستثني است. ز - به منظور استفاده از فرصتهاي مناسب اجرايي در خارج از كشور و بهرهگيري از امكانات و مقدورات خدماتي اجرايي و مهندسي و ايجاد زمينه براي كسب درآمد ارزي و انتقال تكنولوژي و ارتقاي سطح دانش و مهارتهاي فني به وزارتخانهها و شركتهاي وابسته به دولت اجازه داده ميشود نسبت به تأسيس شركتهاي لازم و دفاتر مربوط به صادرات در خارج از كشور با تصويب هيات وزيران اقدام نمايند مشروط بر اينكه تأسيسشركتهاي مذكور نه تنها هزينههاي مربوط به خود را جبران نمايد، بلكه سودآور نيز باشد. بجز موارد مزبور ايجاد هر گونه شركت، دفتر نمايندگي، شعبه و واحدهاي اداري توسط وزارتخانه، مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي و شركتهاي دولتي موضوع بند (ح) اين تبصره به استثناي نمايندگيهاي سياسي، كنسولي و زارت امور خارجه با تصويب هيات وزيران بانكها و شركتهاي بيمه ايران - آسيا - البرز و دانا كه به صورت عمومي فعاليت مينمايند در خارج از كشور ممنوع است. تخلف از اين امر به منزله تصرف غير قانوني در اموال دولتي محسوب ميشود. ح (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - دريافت هر گونه وجهي تحت هر عنوان در سال 1375 توسط وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شهرداريها و شركتهاي دولتي از اشخاص حقيقي و حقوقي منحصراً در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط به آنها معين شده يا ميشود مجاز ميباشد و وجوه دريافتي بايستي به حسابهاي تعيين شده در خزانهدار كل كشور (به استثناء بانكها و شركتهاي بيمه و مؤسسات اعتباري دولتي و شهرداريها) واريز گردد. مباني قانوني دريافتهايمذكور بايد به اطلاع اشخاص حقيقي و حقوقي پرداختكننده برسد. (فعاليتهاي مذكور در زمينه صدور خدمات و كالا مستثني ميباشد) مؤسسات وشركتهاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام آنها است نيز مشمول مفاد اين تبصره ميباشند. ط - پرداخت هر گونه وجهي در سال 1375 توسط وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي از وجوه در اختيار، به اشخاص حقيقي وحقوقي و ساير دستگاههاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا ميشود و مبالغي كه بهدانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و آموزش و پرورش پرداخت ميگردد، ممنوع است. تخلف از اجراي اين تبصره، تصرف در وجوه و اموال عموميمحسوب ميشود. مؤسسات و شركتهاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام آنها است نيز مشمول مفاد اين تبصره ميباشند. كمك به انجام پروژههاي عمراني در محل اجراي طرحهاي مربوط به شركتهاي دولتي با تصويب مجمع عمومي اين شركتها بلامانع است. ي - هداياي نقدي كه براي مصارف خاص به وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي اهداء ميگردد، بايستي منحصراً به حساب بانكي مجاز كه توسط خزانهداري كل كشور براي دستگاههاي مذكور افتتاح شده يا ميشود واريز گردد. مصرف وجوه مذكور با رعايت اهداف اهداء كننده برابرآييننامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران ميرسد. - هدايايي كه بطور غير نقدي به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي اهداء ميگردد مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شركتهاي دولتي اين گونه موارد را بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود اعمال نمايند. ك - مراجع ذيربط تعيينكننده حقوق و دستمزد و مزايا مكلفند بر حسب ضرورت، چنانچه افزايشي با توجه به نرخ تورم و شاخص هزينه زندگي موضوعيت پيدا كند، تمهيداتي اتخاذ نمايند كه افزايشهاي مزبور تا اول شهريور ماه 1375 و قبل از صدور بخشنامه بودجه سال 1376 تصويب و ابلاغ گردد. تخلف از اين بند موجب پيگرد قانوني خواهد شد. ل (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - كليه وزارتخانهها و شركتها و مؤسسات و شهرداريها موظفند كه مقدار سهام مربوط به خود را در هريك از شركتها و مؤسسات غر انتفاعي و خيريه همراه با سود و زيان مربوط به سهام دولت در كليه سرمايهگذاريهاي كمتر از پنجاه درصد (50%) در سال 1374 توسط سرمايهگذاري محاسبه نموده و قبل از پايان مهر ماه 1375 به اطلاع كميسيونهاي امور اقتصادي و دارايي و تعاون و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس برسانند. هيچيك از وزارتخانهها و شركتهاي دولتي و مؤسسات دولتي مجاز به مشاركت در فعاليتهايي كه سهام دولت در آن كمتر از پنجاه و يك درصد(51%) باشد، نيستند، مواردي كه در حال حاضر زيانده ميباشند بايد توسط دستگاههاي ذيربط از طريق مزايده عمومي به فروش رسيده و وجوه آن به خزانهداري كل كشور واريز گردد. م - تأسيس شركتهاي جديد و مشاركت در آنها توسط شركتهاي دولتي ممنوع و همچنين هر گونه توسعه تشكيلات سازماني شركتهاي دولتي در سال 1375 ممنوع است. بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه (بيمه ايران، دانا، آسيا و البرز) كه به صورت عمومي فعاليت خواهند نمود، از شمول اين بند مستثني ميباشند. وزارت نيرو مجاز است در استانهايي كه شركت مستقل آب منطقهاي تشكيل نشده است، نسبت به ايجاد شركتهاي سهامي آب در آن استانها در سال 1375 اقدام نمايد و اعتبارات لازم را از محل كاهش و اصلاح بودجه شركتهاي آب موجود تأمين نموده و تأسيسات و تجهيزات و ماشين آلات ولوازم موجود در استان نيز جزو اموال شركت جديدالتأسيس محسوب گردد. اساسنامه مربوطه توسط وزارت نيرو تهيه و به تصويب هيات وزيران ميرسد. ن - استفاده از سهميه ارزي به منظور كسب درآمد و يا تبديل آن به ارز آزاد به هر نحو و همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال معاملات اعم از داخلي و خارجي ممنوع ميباشد. س - مبادرت شركتهاي دولتي به عمليات و فعاليتهاي خارج از موضوع و وظايف مقرر در قانون تشكيل و اساسنامه آنها ممنوع است. تخلفاز اين بند در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي ميباشد. ع - كليه شركتهاي دولتي موضوع بند (و) اين تبصره مكلفند كليه طرحها و پروژههاي سرمايهگذاري از محل منابع داخلي بيش از دو ميليارد(2000000000) ريال خود را به تأييد شوراي اقتصاد برسانند. (به هر حال ميبايد كليه پروژههاي هر طرح در طول زمان اجرا به تأييد شوراي اقتصاد برسد). ف - دولت مكلف است گزارش سال 1374 تشكيل مجامع عمومي و چگونگي اجراي تصميمات آنها توسط هيات مديره شركتهاي دولتي موضوع اين تبصره را تهيه و همراه با لايحه بودجه سال 1376 كل كشور به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ص - دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيوهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي و تعاون به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات شوراي اقتصاد شركت خواهند كرد. دبيرخانه شوراي اقتصاد موظف است كليه مصوبات شوراي اقتصاد را حداكثر يك هفته پس ازتصويب به كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي و تعاون ارسال دارد.
تبصره 3
الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور تحقق بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي اهداف و سياستهاي برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ يك هزار و پانصد ميليارد (1500000000000) ريالتسهيلات اعتباري از منابع داخلي نظام بانكي كشور به طرحهاي توليدي و خدماتي بخشهاي تعاوني و خصوصي زير كه داراي توجيهات كاملاقتصادي، فني و مالي بوده و فقط از نظر وثيقه و سهم سرمايهگذاري مجري با مقررات داخلي بانكهاي عامل وفق نميدهند تأمين و با اولويت طرحهاي زود بازده و اشتغالزا در روستاهاي محروم و مناطق مرزي و عشايري اعطا نمايد. دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطائي پيشبينيشده در اين تبصره را تضمين نمايد. تضمين فوق نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوقالذكر نخواهد بود و استفاده كنندگان ازتسهيلات اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك هستند.:
1
بخش كشاورزي (شامل زراعت و باغداري، دام و طيور، شيلات و آبزيان، آبخيزداري، منابع طبيعي، آب و خاك، نظامهاي بهرهبرداري، ايجاد آزمايشگاههاي تجزية خاك و آفات بيماريهاي گياهي و طرحهاي كوچك تأمين آب).
3
بخش خدمات از جمله طرحهاي: پژوهشي، مهندسي، آموزشي، فرهنگي، ورزشي، بهداشتي و درماني و پست و مخابرات.
4
طرحهاي زودبازده و اشتغالزا در روستاهاي محروم يا مناطق مرزي. پنجاه درصد (50%) تسهيلات اين تبصره به وزارت تعاون و پنجاه درصد (50%) به بخش خصوصي اختصاص خواهد يافت. حداقل چهل درصد (40%) اعتبارات بند (الف) سهم مناطق محروم است كه هفتاد درصد (70%) سود و كارمزد آن توسط دولت تعهد و پرداخت خواهدشد. بيست درصد (20%) اعتبار اين بند به طرحهاي اشتغالزايي كه براساس نرخ بيكاري مناطق از سوي وزارت كار و امور اجتماعي ارائه ميگردد اختصاص مييابد. حداقل بيست درصد (20%) از اعتبارات تسهيلاتي اين تبصره به منظور اشتغال خانواده شهداء جانبازان و آزادگان اختصاص مييابد. ب - دولت با توجه به مفاد تبصرههاي قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سود و كارمزد تسهيلات فعاليتهاي موضوع اينتبصره را تا هفتاد درصد (70%) تعهد و پرداخت مينمايد. ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - طرحهاي توليدي و عمراني تعاونيها و شركتهايي كه حداقل هفتاد درصد (70%) از اعضاي آن را رزمندگان داوطلب كه حداقل شش (6) ماه در جبههها بودهاند يا خانواده معظم شهدا و مفقودين، آزادگان، جانبازان، مددجويان كميته امداد امام، بهزيستي و مهاجرين جنگ تحميلي تشكيل دهندو در صورتي كه به تشخيص بنياد شهيد، بنياد جانبازان، ستاد امور آزادگان يا ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده و وزارت تعاون، حسب مورد، توانايي مالي نداشته باشند، از پرداخت تمام يا قسمتي از آورده متقاضي معاف ميباشند. د - سازمان برنامه و بودجه مكلف است در لايحه بودجه سال هاي بعد كل كشور، اعتبار مورد نياز براي بازپرداخت تفاوت سود و كارمزد و اقساط معوق لاوصول ناشي از اجراي اين تبصره را پيشبيني و منظور نمايد. ه ـ - به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود از طريق بانكهاي عامل مبلغ پنجاه ميليارد (50000000000) ريال از تسهيلاتبانكي جهت خريد مدارس نيمه تمام كه بصورت مزايده انجام ميگيرد، بر اساس معرفي وزارت آموزش و پرورش در اختيار متقاضيان جهت تأسيس مدارس غير انتفاعي قرار دهد. وجوه دريافتي توسط وزارت آموزش و پرورش بابت فروش مدارس نيمه تمام ، به حساب رديف 423250 واريز ميگردد و معادل صد درصد (100%) مبلغ واريزي به خزانه از محل رديف 503279 جهت تكميل پروژههاي نيمه تمام واحدهاي آموزشي در اختيار وزارت مذكور قرار ميگيرد. و - سهم استانها و زيربخشها به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. مسووليت دبيرخانة اين تبصره با رئيس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. سازمان مذكور موظف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد اين تبصره و تسهيلات اختصاص داده شده را به كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. ز (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - سهم اعتبار هر شهرستان از اين تبصره در كميسيوني متشكل از استاندار (رئيس كميسيون)، مدير كل امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمانبرنامه و بودجه، مدير كل تعاون، مسوول دبيرخانه كميسيون مناطق محروم استان، مدير كل كار و امور اجتماعي، مدير كل صنايع، رئيس سازمان جهاد سازندگي و مدير كل كشاورزي تعيين ميشود. ح - حداكثر سقف زماني جهت بررسي و اظهار نظر در خصوص طرحهاي اين تبصره براي بانك عامل يك ماه ميباشد.
تبصره 4 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399)
الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دولت موظف است بازپرداخت اعتباراتي را كه از محل منابع قرضالحسنه و ساير منابع نظام بانكي كشور از طريق بانك مركزي جمهورياسلامي ايران در اختيار بانك كشاورزي قرار داده ميشود و توسط بانك مذكور در راستاي اهداف برنامة دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، بهعنوان سرمايه در گردش، در اختيار اعضاي شركتهاي تعاوني، تعاوني توليد، سهامي زراعي، شركت سهامي ابريشم، تعاونيهاي صيادي و عشايري، جنگلداري و مرتعداري و اتحاديههاي آنها، تعاوني روستايي و تعاوني مشاع و صنايع روستايي و ساير افرادي كه در زمينة توليد محصولات بخش كشاورزي، شامل (زراعت و باغداري، دام و طيور، شيلات و آبزيان، آبخيزداري، منابع طبيعي، آب و خاك و نظامهاي بهره برداري) فعاليت مينمايند وتهيه و تدارك و توزيع نهادهها و عوامل توليد محصولات بخش كشاورزي با معرفي وزارتخانههاي كشاورزي و جهاد سازندگي و همچنين تهيه و تدارك مواد و تجهيزات لازم براي قاليبافان تحت پوشش وزارتخانههاي جهاد سازندگي و تعاون، شركت سهامي فرش، سازمان صنايع دستي و ساير مؤسسات حمايتي و كارگاههاي قاليبافي در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي بخش غير دولتي و جمعاً تا مبلغ سيصد ميليارد (300000000000) ريال از منابع قرضالحسنه و تا هزار ميليارد (1000000000000) ريال از ساير منابع نظام بانكي تضمين و مانده مطالبات آن را در بودجة سالهاي بعد كل كشورمنظور نمايد. تضمين مذكور نافي وظيفه بانك كشاورزي جهت وصول مطالبات معوق ناشي از اعطاي اين گونه تسهيلات نخواهد بود و استفاده كنندگان تسهيلاتاعتباري اين تبصره، ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك ميباشند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منابع مورد نياز اين تبصره را با نرخ مربوط به تسهيلات كشاورزي تأمين خواهد نمود. تاريخ بازپرداخت تسهيلات اين تبصره يك سال پس از عقد قرارداد خواهد بود. پانزده درصد (15%) از اعتبارات اين تبصره به ترتيب زير اختصاص مييابد: پنج درصد (5%) خانواده شهدا و مفقودين، پنج درصد (5%) جانبازان، پنج درصد (5%) آزادگان. ب - سهم استانها و زير بخشها از تسهيلات اين تبصره به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 5
الف - از ابتداي سال 1375، يارانه كالاهاي اساسي (شامل گندم، قند و شكر، چاي، روغن نباتي، پنير، برنج، گوشت قرمز، شير، كود و سم) موضوع اعتبار رديف 503019 بر اساس پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب شوراي اقتصاد به دستگاههاي اجرايي ذيربط اختصاص مييابد و تعداد كوپنهاي كالاهاي اساسي در سال 1375 به تعداد سال 1372 ميباشد. تعداد كوپنهاي عادي به ميزان سال 1374 و بقية آن به صورت تعادلي خواهدبود. مطابق بندهاي 8 - 8 و 8 - 10 سياستهاي كلي برنامه دوم شوراي اقتصاد موظف است بگونهاي اقدام نمايد كه سهم سرانه روستائيان كمتر از اقشارشهري نبوده و قيمت كالاهاي عمومي و انحصارات طبيعي در مناطق محروم و روستايي طي سال 1375 بيشتر از مناطق شهري نباشد. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مابهالتفاوت دريافتي سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان، مشمول ماليات بر درآمد نميباشد. ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كليه دستگاههاي اجرايي كه تا پايان سال 1374 از سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان وجه مربوط به سالهاي قبل اين تبصره رادريافت كردهاند، مكلفند تا پايان خرداد ماه 1375 نسبت به تسوية حساب با سازمان مذكور اقدام نمايند. د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان بابت مابهالتفاوت بدهي دارند و همچنين واحدهاي توليدي و يا تجاري كه كالاي آنها به موجب مصوبات قانوني مشمول مابهالتفاوت ميگردد، مكلفند در موعد مقرر كه توسط سازمان مذكور تعيين ميگردد، نسبت به پرداخت مطالبات سازمان اقدام نمايند، در صورتي كه از پرداخت به موقع وجوه مابهالتفاوت خودداري نمايند، با اعلام سازمان بههمراه مستندات لازم فوقالذكر، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است نسبت به پيگيري و وصول مطالبات سازمان اقدام و وجوه مربوطه را بهحساب سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان واريز نمايد و نتيجه را به سازمان برنامه و بودجه اعلام كند. ه ـ - دستگاههاي اجرايي مباشر در پرداخت يارانه مكلفند مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه و همچنين مبالغ مصرف و برگشت شده را به تفكيك هرسال تعيين و تا آخر خرداد ماه 1375 به كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و تعاون مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه اعلام دارند. و - دستگاههاي دولتي كه از وجوه عمومي بابت يارانه به شرح بند الف استفاده مينمايند، مكلفند وجوه مربوط را طبق قانون محاسبات عموميكشور يا مقررات مالي و معاملاتي مورد اجرا در دستگاه مربوط هزينه نمايند و عدم حسابرسي به موقع، مانع از تخصيص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه نميگردد. ز (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان موظف است صد درصد (100%) وجوه دريافتي در سال 1375 را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. ح (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - اجازه داده ميشود معادل پنج درصد (5%) از وجوه دريافتي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان از محل رديف 503020 قسمتچهارم اين قانون، براساس پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران، به مصرف برسد. ط - دستگاههايي كه براي خريد و تدارك كالاهاي اساسي از طريق بودجة عمومي وجه دريافت ميكنند، مكلفند حداكثر تا پايان فروردين ماه 1376مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از اين بابت را به خزانه واريز نمايند.
تبصره 6
الف - اعتبار رديف 503288 قسمت چهارم اين قانون جهت اجراي مفاد تبصره 11 قانون برنامة دوم و نيز فعاليتهاي فرهنگي بر اساس پيشنهاد دفتر مناطق محروم كشور - رياست جمهور و موافقت رئيس جمهور با تعيين دستگاه اجرايي هزينهكننده به پروژههاي مشخص روستاهاي محروم اختصاص مييابد. مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال از اعتبارات اين بند به سرجمع اعتبارات وزارت اطلاعات افزوده ميشود تا جهت طرحهاي عمراني آن وزارت در مناطق محروم و مرزي كشور هزينه گردد. ب - اعتبار رديف 503289 عمراني قسمت چهارم اين قانون جهت تأمين هزينههاي جاري ضروري استانها و همچنين هزينههاي متفرقه عمراني و طرحهاي عمراني مناطق روستايي و عشايري و طرحها و فعاليتهاي اجتماعي استانها، در اختيار وزارت كشور قرار ميگيرد تا بيناستانداريها و دستگاههاي اجرايي ذيربط استاني تقسيم شود. سهم هزينههاي جاري ضروري توسط وزارت كشور بين استانداريها توزيع ميشود و سهم اعتبارات عمراني استانها و طرحهاي عمراني مناطق روستايي و عشايري به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه تعيين ميگردد و كميته برنامه ريزي استان بر اساس پيشنهاد استاندار يادستگاههاي اجرايي، اعتبار لازم را جهت طرحها و پروژههاي مشخص اختصاص خواهد داد. اعتبارات طرحها و فعاليتهاي اجتماعي هر استان پس ازمبادلة موافقتنامههاي ذيربط توسط استانداري با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف خواهد رسيد. كميته برنامهريزي استان حداقل هر دو ماه يك بار تشكيل و استانداران موظفند يك هفته قبل از برگزاري جلسه با اعلام برنامه از نمايندگان استان كه بهعنوان ناظر و با رأي مجلس شوراي اسلامي انتخاب ميگردند، جهت شركت در جلسة كميتة برنامهريزي دعوت به عمل آورند. ج - ايجاد هر گونه تعهد براي سالهاي بعد و همچنين شروع پروژههايي كه به تنهايي در سال 1375 قابل بهرهبرداري نباشد، با مبلغ بيش از سيصد ميليون (300000000) ريال، از اعتبارات بندهاي (الف) و (ب) ممنوع ميباشد. د - اعتبار رديف 503290 قسمت چهارم اين قانون جهت پيشگيري، سيستم پيشآگاهي جوي و اقليمي، امور هواشناسي، امدادرساني، بازسازي ونوسازي مناطق آسيب ديده از حوادث غير مترقبه موضوع مفاد بند (الف) تبصره (15) قانون برنامة دوم اختصاص مييابد. حداقل پنج درصد (5%) ازاعتبارات اين بند، در اختيار صندوق كمك به خسارتديدگان كشاورزي و دامي قرار ميگيرد. ه ـ - ميزان تسهيلات اعتباري سيستم بانكي موضوع بند (ب) تبصره (15) (قانون برنامة پنجسالة دوم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (150000000000) ريال تعيين ميشود. مابهالتفاوت سود و كارمزد تسهيلات اعطايي بانكي در قانون بودجة سالهاي آينده منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطايي توسط بانكها را كه در اين بند پيشبيني شده است، تضمين نمايد. تضمين دولت نافي وظايف بانك جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوقالذكر نخواهد بود. استفاده كنندگان از تسهيلات اعتباري اين بند، ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت آن در حكم تصرف غير قانوني در اموال و وجوه دولتي است.
تبصره 7
الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به سازمان آموزش فني و حرفهاي وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده ميشود تا پنج درصد (5%) درآمد موضوع ماده 14 قانون كارآموزي حداكثر تا مبلغ يك ميليارد (1000000000) ريال را كه از كلية واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي مشمول قوانين كار و تأمين اجتماعي وصول خواهد شد، جهت تشويق، ترغيب و افزايش كارآيي كاركناني كه در تحقق اهداف سازمان و افزايش درآمد دولت فعاليت مؤثر دارند، هزينه نمايد. ب - تا سقف سه ميليارد (3000000000) ريال حاصل از اجراي بند (ب) ماده (26) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در مواردمعين و كمكهاي داوطلبانة مردمي به صندوق قرضالحسنه حمايت از فرصتهاي شغلي منتقل ميگردد. هر گونه استخدام، خريد ساختمان و پرداخت هزينههاي وزارت كار و امور اجتماعي و سازمانهاي وابسته (به استثناي موارد مربوط به فعاليتهايصندوق حمايت از فرصتهاي شغلي) از محل وصولي اين بند ممنوع است. ايثارگران در برخورداري از تسهيلات صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي اولويت دارند. ج - تا سقف دو ميليارد (2000000000) ريال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده (26) قانون فوقالذكر، جهت احداث و تكميل مراكز آموزش فني و حرفهاي موضوع طرح شمارة 30110201 اضافه ميگردد. د - به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده ميشود معادل ده ميليارد (10000000000) ريال، جهت تقويت مراكز كارآموزي سيار و اجراي برنامههاي آموزشي فني و حرفهاي در مراكز نظامي، با هماهنگي ستاد فرماندهي كل قوا از طريق سازمان آموزش فني و حرفهاي هزينه نمايد. ه ـ - در سال 1375 مبلغ مندرج در ماده (78) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 29/12/73 مجلسشوراي اسلامي از ده هزار (10000) ريال به دوازده هزار (12000) ريال افزايش مييابد. و (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - معادل هفت درصد (7%) از درآمد موضوع ماده (154) قانون كار و ماده (78) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين كه به رديف 419945 قسمت سوم اين قانون واريز ميشود در هر استان تا مبلغ هشتصد و چهل ميليون (840000000) ريال از محل اعتباررديف 30501252 پيوست شماره (1) اين قانون به منظور تجهيز، اداره و نگهداري مجموعههاي ورزشي و تأمين كاركنان مورد نياز و تشويق و ايجادانگيزههاي لازم اختصاص مييابد تا بر اساس آييننامهاي كه به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي به تصويب هيأت وزيران ميرسد، هزينه گردد. ز - به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده ميشود در سال 1375 در مقابل صدور و تمديد پروانه كار اتباع خارجي در ايران، نسبت به دريافتمبلغ دويست و چهل هزار (240000) ريال براي صدور و يكصد و پنجاه هزار (150000) ريال براي تمديد در هر مورد وصول و به حساب درآمدعمومي كشور نزد خزانهداري كل، موضوع رديف 419911 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. كاركنان محلي و مأمورين خدماتي اعزامي نمايندگيهايسياسي خارجي كه در نمايندگيهاي مربوط اشتغال دارند، از شمول اين بند مستثني ميباشند. صد درصد (100%) مبالغ واريز شده تا مبلغ سه ميليارد (3000000000) ريال، جهت طرح تكميل مجتمع آموزشي و پژوهشي كار به شمارهطبقهبندي 31203236 قسمت دوم پيوست شماره (1) اين قانون، به مصرف خواهد رسيد.
تبصره 8
الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود كه اعتبارات سرانه واحدهاي آموزشي را در مناطقي كه شوراي آموزش و پرورش در آنهاتشكيل نميشود، بر اساس قانون هزينه سرانه واحدهاي آموزشي وابسته به آموزش و پرورش مصوب 1360.10.21 در مركز و استانها تا مبلغدويست و پنجاه ميليارد (250.000.000.000) ريال از رديف اعتبارات فصل آموزش و پرورش توزيع، پرداخت و به هزينه قطعي منظور نمايد.همچنين وزارت آموزش و پرورش مجاز است در مناطقي كه شوراي آموزش و پرورش در آنها تشكيل شده است، بر اساس قانون تشكيل شوراهايآموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق كشور مصوب 1372.10.26، در اين خصوص عمل نمايد. ب - مبلغ چهل و چهار ميليارد (44.000.000.000) ريال از منابع نظام بانكي به نسبت يك سوم قرضالحسنه و دو سوم به صورت سايرتسهيلات بانكي، با حداقل كارمزد، به منظور تقويت تعاوني فرهنگيان وزارت آموزش و پرورش، به عنوان سرمايه در گردش در اختيار اتحاديهشركتهاي تعاوني فرهنگيان وزارت آموزش و پرورش، قرار ميگيرد. دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطايي توسط بانك را كه در اين بند پيشبيني گرديده است، تضمين نمايد. اين تضمين نافي وظايف بانكهاجهت وصول مطالبات معوق ياد شده در فوق نخواهد بود. استفادهكنندگان از تسهيلات اعتباري اين بند، ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در اموال ووجوه دولتي است. دولت مكلف است هفت درصد (7%) سود و كارمزد تسهيلات بانكي حاصل از اجراي قانون تأمين مسكن فرهنگيان كه از تاريخ تصويب اين قانوناعطاء شده يا در سال 1375 اعطاء خواهد گرديد را پرداخت نمايد. اعتبار مورد نياز براي پرداخت مابهالتفاوت ناشي از اين بند به ميزان سي ميليارد(30.000.000.000) ريال، از محل اعتبار طرح شماره 30804209 مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون، تأمين خواهد شد. بانكهاي عاملموظفند بدون اخذ وثيقه و صرفاً بر اساس تأييد و معرفي آموزش و پرورش منطقه، وام مسكن مورد نياز معلمان مقيم روستا را با همين تسهيلاتپرداخت نمايند. ج (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - كليه هزينههايي كه توسط اشخاص خير، اعم از حقيقي يا حقوقي براي مشاركت در امور عامالمنفعه و تحت نظارت مراجع ذيربط در سال1375 صرف احداث و تكميل فضاهاي آموزشي و فرهنگي و پرورشي، خانههاي معلم، فضاهاي بهداشتي و درماني و بهزيستي، آموزشگاههاي فني وحرفهاي و اماكن ورزشي، مساجد، مصلاهاي نماز جمعه، گلزار شهدا و كتابخانهها و نيز طرحهاي راهسازي، اعم از احداث يا توسعه شود، به عنوانهزينه قابل قبول مالياتي تلقي و از درآمد مشمول ماليات آنها كسر ميگردد: ساخت و ساز فضاهاي ياد شده و انتقال آنها به مراجع مربوط، از پرداخت هر گونه عوارض و ماليات معاف است. د - به دولت اجازه داده ميشود عوارض و عوايد موضوع قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش را با تغيير نصاب مندرج در بند (2) ماده (13)قانون ياد شده در سال 1375 به ميزان دو درصد (2%) محاسبه و حداكثر تا ميزان درآمد مندرج در رديف 419961 قسمت سوم اين قانون اخذ نمايد. كليه شركتها و مؤسسات مشمول، از جمله شركتهاي عنوان شده در بند (و) تبصره (2) اين قانون موظفند عوارض موضوع اين تبصره را در قبوض وفاكتورهاي فروش خود مشخص نموده و مستقيماً آن را به حساب مخصوصي كه براي اين منظور در خزانه افتتاح شده است، واريز نمايند. شركتها و مؤسسات موضوع اين بند مكلفند حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت به واريز عوارض مذكور به حساب درآمدهاي موضوع رديف 419961قسمت سوم اين قانون اقدام و رسيد آن را تحويل وزارت آموزش و پرورش نمايند. تأخير در اجراي اين بند تصرف در وجوه و اموال عمومي محسوبميشود. معادل وجوه واريزي تا مبلغ ششصد ميليارد (600.000.000.000) ريال از محل رديف 127535 قسمت چهارم اين قانون، در اختيار وزارت آموزشو پرورش قرار ميگيرد تا به منظور رشد كمي و كيفي فعاليتهاي آموزشي - پرورشي و توسعه و تجهيز و تكميل فضاهاي آموزشي و پرورشي مورد نيازآموزش و پرورش در استانها، اعم از استانهايي كه شورا در آنها تشكيل شده يا نشده باشد، به مصرف برساند. وزارت آموزش و پرورش موظف است هر سه ماه يك بار عملكرد اين بند را به كميسيون آموزش و پرورش گزارش نمايد. دولت موظف است صورت كالاهاي مشمول اين قانون را به طريقي تنظيم نمايد كه از تاريخ 1375.1.1 عوارض مذكور قابل وصول باشد. مبلغ پنجاه ميليارد (50.000.000.000) ريال از اعتبار اين بند به منظور تحت پوشش قرار دادن دانشآموزان دوره راهنمايي و متوسطه روستاييمناطق آموزشي كه نسبت دانشآموزان راهنمايي و متوسطه به ابتدايي آنها به ترتيب كمتر از سي و چهار درصد (34%) و ده درصد (10%) است.اختصاص مييابد، وزارت آموزش و پرورش موظف است در اين گونه مناطق آموزشي با داير نمودن مدارس شبانهروزي يا اجاره سرويس نقليه برايجابجايي دانشآموزان و همچنين حداكثر سي درصد (30%) كاهش در نصاب جهت تشكيل كلاس و داير نمودن كلاسهاي ضميمه ابتدايي و راهنماييو كلاسهاي اقماري راهنمايي و متوسطه نسبت به تحصيل دانشآموزان روستايي در مقاطع راهنمايي و متوسطه اقدام نمايد. ه(منسوخه 17ˏ11ˏ1400) ـ - بيست درصد (20%) اعتبار بندهاي (الف) و (ب) تبصره (67) قانون برنامه دوم توسعه، از محل طرح شماره 30505207 به منظور توسعه،تكميل و تجهيز فضاهاي ورزشي مدارس، در اختيار سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور قرار ميگيرد. و - معافيت وزارت آموزش و پرورش در مورد عدم پرداخت حق انشعاب و حق امتياز آب، برق، تلفن و گاز موضوع بند (ل) تبصره (19) قانونبرنامه دوم توسعه لازمالاجراء بوده و وزارتخانههاي مذكور در بند اخيرالذكر موظفند اعتبار مورد نياز تا نصب و اتصال را از محل منابع داخلي تأمين وپرداخت نمايند. ز - به ادارات كل آموزش و پرورش اجازه داده ميشود بر اساس دستورالعمل وزارت متبوعه به آن دسته از مؤسسات غير دولتي و مدارس غيرانتفاعي كه براي اجراي آموزشهاي دورههاي مختلف تحصيلي اقدام مينمايند تا مبلغ سي ميليارد (30.000.000.000) ريال از محل اعتباراتجاري خود تا ميزان هزينه متوسط سرانه دانشآموزان دوره آموزشي مربوط به صورت كمك پرداخت نمايند. ح (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - واحدهاي آموزشي و پرورشي با تأييد وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هر گونه عوارض شهرداري معاف ميباشند. ط - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود در سال 1375 از محل اعتبارات حاصل از اجراي --بند "د" اين تبصره نسبت به موارد ذيل اقدامنمايد:
1
افزايش فوقالعاده شغل مشاغل آموزشي تا بيست و پنج درصد (25%) به استناد تبصره 2 ماده "4" قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت.
2
افزايش فوقالعاده شغل كادر خدماتي و دفتري مدارس به ميزان بيست و پنج درصد (25%) به استناد ماده "4" قانون نظام هماهنگ پرداختكاركنان دولت.
تبصره 9
الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - مبلغ دو هزار و دويست و شانزده ميليارد و پانصد ميليون (2.216.500.000.000) ريال از اعتبار رديف 503041 موضوع جدول شماره(1) مندرج در قسمت نهم اين قانون، در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قرار ميگيرد تا در قالب برنامههاي مصوبفرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران هزينه گردد. اين اعتبار به درخواست وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايرانو به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران اختصاص مييابد. پرداخت بدهيهاي معوقه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران بابت آب، برق، سوخت، مخابرات و راهآهن و ساير بدهيها به شهرداريها، آستانقدس رضوي و سازمان اوقاف و سازمان انرژي اتمي و بدهي نيروهاي مسلح به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي بابت املاك متصرفي كه قانوناً درتصرف دارند، پرداخت بدهيهاي معوقه آزادگان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از قبيل حقوق و مزايا مرخصي ايام اسارت آزادگان بسيجي،وظيفه، كادر و داوطلب به ميزان حداقل مبلغ پانزده ميليارد (15.000.000.000) ريال، از محل اعتبارات اين بند، بنا به پيشنهاد سازمان برنامه وبودجه و تصويب هيأت وزيران تامين خواهد شد. ب - از محل اعتبارات بند (ج) ماده واحده مبلغ سه ميليارد (3000000000) ريال به رديف 111180 (وزارت دفاع - هزينههاي آب و برق ومخابرات) و مبلغ چهل و چهار ميليارد (44000000000) ريال به رديف 11203 (ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران - هزينههاي سوخت، آب و برق و مخابرات) و مبلغ سي و سه ميليارد (33000000000) ريال به رديف 111307 (ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي- هزينههاي سوخت، آب و برق و مخابرات) اختصاص مييابد. ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (نظامي و انتظامي) موظفند مهمات و تجهيزات نظامي مورد نياز خود را از سازمان صنايع دفاع، صنايعالكترونيك و سازمان صنايع هوايي و سازمانهاي تابعه و وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تأمين نمايند و صرفاً آن قسمت از تجهيزات نظامي را كه با تاييد وزير دفاع و پشتيباني نيرهاي مسلح و وزير صنايع در داخل كشور قابل توليد نباشد، منحصراً توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از خارج خريداري نمايند. د - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود در پايان هر سه ماه، معادل ارزش خدمات ارائه شده راهآهن و بهاي سوخت، آب، برق و مخابرات مصرفي همان سال نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران را در صورت عدم پرداخت از اعتبارات رديفهاي دستگاههاي ذيربط كسر و به دستگاه طلبكار پرداخت نمايد. همچنين هزينههاي سوخت، آب، برق، مخابرات و تعميرات جزئي خانههاي سازماني توسط بهره بردار، با رعايت مفادتبصره(86) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و هزينههاي واحدهايي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه به كارهاي انتفاعي ميپردازند، از محل درآمدهاي مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانههاي سازماني نيروهاي مسلح (به استثناي خانههاي سازماني پاسگاههاي مرزي)، موظفند با نصب كنتور مجزا و هماهنگي وزارتخانههاي كشور و دفاع و پشتيباني نيرهاي مسلح، هزينة برق و آب مصرفي مستقيماً توسط بهرهبردار به شركتهاي خدمات دهنده پرداخت نمايند. -تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 كل كشور و تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 كل كشور و ساير قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين تبصره ملغي ميگردد. ه ـ - هر نوع جابهجايي در اعتبارات برنامههاي يكم، هفتم، دهم و سيزدهم، شامل حقوق و مزايا و خوراك و پوشاك پرسنل كادر و وظيفه و اعتبارات صندوقهاي بازنشستگي نيرهاي مسلح و خدمات درماني نيروهاي مسلح ممنوع ميباشد. در صورتي كه كسورات بازنشستگي و بيمة سهم دولت وكاركنان به وسيلة ارتش و سپاه پاسداران و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به حساب صندوقهاي مربوط واريز نشود، سازمان برنامه و بودجه ميتواند بنا به درخواست وزارتخانههاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كشور، مستقيماً نسبت به واريز وجوه فوق به صندوقهاي مربوط اقدام نمايد. و - به نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود با توجه به تخصصها و تواناييها وظرفيت نيروهاي تحت نظر خود، با حفظ كامل توان رزمي، براي اجراي طرحها و پروژههاي عمراني، تجهيزات مهندسي در اختيار دستگاههاي اجرايي كشور قرار داده يا با آنان قرارداد پيمانكاري منعقد نمايند. كلية وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذكور، به حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي 593200، 593250 و 593260 قسمت سوم اين قانون واريزميشود، معادل صد درصد (100%) آن تا سقف يكصد و سي ميليارد (130000000000) ريال از محل اعتبار مربوط در قسمت چهارم اين قانونرديفهاي 503148، 503149 و 503161 منظور ميشود تا برابر مفاد تبصره (51) قانون برنامة پنجسالة دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي وساير مقررات و پرداخت هزينههاي مربوط به اجراي قراردادهاي منعقده، هزينه گردد. نظارت مالي موضوع ماده (90) قانون محاسبات عمومي كشور در مورد اعتبارات مذكور به عهدة وزير دفاع و پشتيباني نيرهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران يا فرمانده نيروي مربوط ميباشد و اختيارات و وظايفي كه در قانون مذكور به عهده ذيحساب است به عهدة مسوول امور مالي در واحد طرف قرارداد ميباشد كه با حكم فرمانده نيرو در واحد مربوط و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران حسب مورد به اين سمت منصوب ميگردد. آئيننامة اجرايي اين بند به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد و به عنوان آئيننامة اجرايي تبصره (51) قانون برنامه نيز لازمالاجرا است. ز (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400) - به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود در سال 1375 با موافقت وزارت كشور:
1
از محل فروش اموال منقول و غير منقول تا مبلغ چهار ميليارد (4000000000) ريال به حساب خزانهداري كل، رديف 423300 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل هشتاد درصد (80%) وجوه واريز شده فوق تا مبلغ سه ميليارد و دويست ميليون (3200000000) ريال از محل اعتبار رديف 503201 قسمت چهارم اين قانون در اختيار نيروي انتظامي قرار خواهد گرفت تا در جهت احداث، تعمير و تجهيز پاسگاههاي مرزي وتبديل به احسن نمودن خودروهاي پاسگاهها هزينه نمايد. گزارش عملكرد اين بند هر شش ماه يك بار به كميسيونهاي امور دفاعي و شوراها و امور داخلي كشور ارائه خواهد شد.
2
در اجراي طرح تعويض پلاكهاي خودروهاي كشور، به ازاي هر دستگاه خودرو مبلغ پانزده هزار (15000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانهداري كل رديف 410207 قسمت سوم اين قانون، واريز نمايد. معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واريز شده فوق تا مبلغ پانصدميليون (500000000) ريال از محل اعتبار رديف 503202 قسمت چهارم اين قانون، در اختيار دستگاه مربوط قرار ميگيرد تا جهت ماشيني كردننظام شماره گذاري و ساير هزينههاي لازم مصرف نمايد. پنجاه درصد (50%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتبار رديف 503294 در قسمت چهارم اين قانون براي پيشگيري از حوادث جادهاي در اختيارنيروي انتظامي قرار گيرد.
3
[منسوخه شده است].
4
از متقاضيان گواهينامة رانندگي كه جهت انجام معاينات چشم پزشكي به مراكز معاينات چشم پزشكي راهنمايي و رانندگي مراجعه مينمايند، مبالغي معادل تعرفههاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 410209 قسمت سوم اين قانون واريز ميشود. معادل هشتاد درصد (80%) درآمد واريزي تا مبلغ هشتاد ميليون (80000000) ريال از محل اعتبار رديف 503259 قسمت چهارم اين قانون دراختيار وزارت كشور قرار ميگيرد تا جهت ايجاد تسهيلات و خريد تجهيزات معاينه و پرداخت حقالزحمة پزشكان معاين و تقويت نيروي انتظامي بهمصرف برساند.
5
وجوه ماخوذهاي كه از مشمولين وظيفه بابت اعطاي معافيتهاي مدتدار (سهساله و پنج ساله) و همچنين بابت تضمين اجراي ماده 103 آئيننامه اجرايي قانون خدمت وظيفه كه بر اساس مقررات مربوطه دريافت ميدارد، به حساب خزانهداري موضوع رديف 410210 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل شصت درصد (60%) وجوه حاصله از اين بند تا مبلغ شش ميليارد (6000000000) ريال از محل اعتبار رديف 503260 قسمت چهارم اينقانون در اختيار وزارت كشور قرار ميگيرد تا در جهت تقويت و تجهيز نيروي انتظامي به مصرف برساند.
6
از هريك از مشمولاني كه به انحاي مختلف از انجام خدمت وظيفه معاف ميشوند، بابت صدور كارت، مبلغ هزار (1000) ريال و ازمشمولاني كه در روز اعزام جهت عزيمت به مراكز آموزشي حاضر نميشوند، جهت جبران خسارت تهيه بليط سفر، مبلغ پنج هزار (5000) ريال و ازمشمولاني كه از معافيتهاي پزشكي كفالت مازاد و تعهد استفاده مينمايند، به ازاي هر كارت معافيت، به استثناي افراد تحت پوشش كميتة امداد وسازمان بهزيستي، مبلغ بيست هزار (20000) ريال و همچنين كساني كه كارت معافيت خود را مفقود نمودهاند و درخواست المثني نمايند، مبلغ بيست هزار (20000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 410211 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل بيست درصد (20%) وجوه واريزي تا مبلغ دويست ميليون (200000000) ريال از محل اعتبار رديف 503261 قسمت چهارم اين قانون، دراختيار وزارت كشور قرار ميگيرد تا حسب موافقتنامهاي كه توسط نيروي انتظامي با سازمان برنامه و بودجه مبادله ميشود، دريافت و جهت تامين تجهيزات الكترونيكي و ماشيني كردن امور مربوط براي ايجاد تسهيلات و خدمات سريعتر به مشمولان و ساير دستگاههاي كشوري هزينه نمايد.
7
نيروي انتظامي موظف است در ازاي صدور پروانة گذر مرزي براي مسافران مرزي كشور كه بر اساس مقاولهنامههاي منعقده بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همسايه در محدوده مجاز مورد تاييد دولت تردد مينمايند حداقل پنج هزار (5000) ريال و حداكثر پنجاه هزار (50000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 410212 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واريزي حداكثر تا يك ميليارد (1000000000) ريال از محل اعتبار رديف 503262 قسمت چهارم اين قانون، دراختيار نيروي انتظامي قرار ميگيرد تا جهت تامين بخشي از هزينههاي حضور خود در بازارچههاي مرزي مصرف نمايد. پنجاه درصد (50%) ديگر، حداكثر تا يك ميليارد (1000000000) ريال از محل اعتبار رديف 503270 قسمت چهارم اين قانون، در اختياروزارت اطلاعات قرار خواهد گرفت. ح (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و كشور موظفند گزارش عملكرد اين تبصره را هر شش ماه يكبار به سازمان برنامه و بودجه و كميسيونهاي امور دفاعي، ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس و شوراها و امور داخلي كشور مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
تبصره 10
الف (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - مبلغ پنج ميليارد و دويست و پنجاه ميليون (5250000000) ريال اعتبار منظور در رديف 129026 جهت راهاندازي بيمارستانهاي آماده بهرهبرداري در سطح كشور و مراكز قرنطينهاي و ساير مراكز بهداشتي و درماني و استخدام كاركنان مورد نياز، با تاييد سازمان امور اداري و استخداميكشور، اختصاص يافته و حسب مورد به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و از طريق سازمان برنامه و بودجه، به سقف اعتبارات جاريدانشگاهها و دانشكدههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي افزوده خواهد شد تا بر اساس قانون نحوة انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي به مصرف برسد. مبلغ هفت ميليارد (7000000000) ريال از رديف 129050 مستقيماً به حساب هيات امنا واريز ميگردد (اعتبار فوق جاري و عمراني است وفصل خاص ندارد) تا صرف راهاندازي، تكميل و تجهيز و پرداختهاي بيمارستانهاي همكار براي درمان بيماران، از جمله پيوند كليه، جراحي چشم، قلب و بيماران سرطان خون و كاشت حلزون شنوايي شود. شرايط واردات مواد و وسايل و ثبت سفارش و پرداختها و دريافتها فقط تابع آئيننامهاي است كه به تصويب وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسيد. كليه كالاهاي فوقالذكر كه از محل سهميه ارزي مربوط توسط هيات امناء از خارج خريداري و وارد ميشود، از هرگونه ماليات، عوارض، حقوق گمركي، ثبت سفارش، سود بازرگاني و پرداخت مابه التفاوت معاف ميباشد. دانشكدهها، بيمارستانها و موسساتي كه از امكانات هيات امنا استفاده ميكنند، موظفند ضوابط مفاد آئيننامهاي را كه به پيشنهاد هيات امنا و تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميرسد، اجراء نمايند. تجهيزات و ملزومات پزشكي و قطعات يدكي مربوطه كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همچنين بخش خصوصي وارد ميشودهمچنين تجهيزات و ملزومات مورد نياز جانبازان و معلولين بهزيستي از جمله صندلي چرخدار از معافيتهاي مذكور در بند مربوط به هيات امناء برخوردار خواهد شد. وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكي پس از تائيد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيات وزيران، مجاز است جهت راهاندازي واحدهاي مندرج در اين بند و مراكز بهداشتي و درماني بيمارستانهاي توسعه يافته نسبت به استخدام كاركنان مورد لزوم اقدام نمايد. معافيتهاي موضوع اين بند در مورد وارداتي كه توسط بخش خصوصي انجام ميگيرد، پس از تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعمال خواهد شد. دو نفر از نمايندگان مجلس (يك نفر از كميسيون بهداري و بهزيستي و يك نفر از كميسيون برنامه و بودجه) به انتخاب مجلس شوراي اسلامي درجلسات هيات امناء به عنوان ناظر شركت خواهند كرد. ب - معادل درآمدهاي اكتسابي هر يك از دانشگاهها و دانشكدههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني، از محل درآمدهاي اختصاصي ازجمله درآمد حاصل از ارائه خدمات درماني موضوع قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب آبان ماه سال 1373 و به استناد قانون استفاده ازدرآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 7/5/1365 مجلس شوراي اسلامي در برنامههاي 30309، 30303 و30307 ذيل دانشگاهها و دانشكدههاي مذكور مندرج در اين قانون تا مبلغ يكهزار و دويست و هفتاد ميليارد (1270000000000) ريال در اختياردستگاههاي مذكور قرار ميگيرد تا در چارچوب اختيارات قانون تشكيل هيأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب 9 و23/12/1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بين واحدهاي ذيربط توزيع و به مصرف هزينههاي بيمارستاني و كارمندان و تعمير و نگهداري بيمارستانها و كليه نيازهاي تجهيزاتي خانههاي بهداشت، مراكز بهداشتي و درماني شهري و روستائي برسد. سازمان برنامه و بودجه موظف استهزينههاي پرسنلي كاركنان برنامه 30303 (خدمات درماني) را از محل اعتبارات جاري فصل بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تامين نمايد. ج (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - آئيننامههاي اجرائي اعتبارات رديفهاي 129022 (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - كميته امداد امام)، 129023 (وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي - كميته امداد امام طرح شهيد رجائي) و 131600 (بنياد شهيد) قسمت چهارم اين قانون و نيز آئيننامه تشخيص مشمولينموضوع اعتبارات رديف اخيرالذكر تا پايان سال 1374 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كميته امداد امام خميني (ره) و بنيادشهيد انقلاب اسلامي حسب مورد با تائيد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه، به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. د - كليه طرحهاي بيمارستاني موضوع قسمت دوم پيوست شماره (1) اين قانون ميتواند از تسهيلات و مزاياي مقرر در قانون نحوه ايجاد تسهيلات لازم براي تسريع در احداث و تكميل بيمارستانهاي 96 شهر كشور مصوب 25/6/1369 مجلس شوراي اسلامي بهرهمند گردد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است با اعزام گروههاي كارشناسي به استانهاي كشور نسبت به شناسايي ظرفيتهاي ساختماني مراكز درماني اقدام و پس از تعيين ضريب اشغال تخت بيمارستانها، گزارش آن را حداكثر تا پايان خرداد ماه 1375 به كميسيونهاي بهداري و بهزيستي و برنامه و بودجه ارائه نمايد. وزارت مزبور موظف است تمهيدات لازم براي استفاده از ظرفيتهاي خالي را فراهم نموده و از ساخت بيمارستانها ومراكز درماني جديد در مراكز استانهايي كه ضريب اشغال تخت آنها كمتر از هفتاد و پنج درصد (75%) است، جلوگيري نمايد. ه ـ - دولت موظف است كليه وجوهي را كه به موجب ماده 18 اساسنامه جمعيت هلال احمر وصول مينمايد، به خزانه واريز نمايد و معادل آن را تاسقف يكصد و چهل ميليارد (140000000000) ريال در مقاطع ماهانه در اختيار جمعيت مزبور قرار دهد. و - به سازمان بهزيستي اجازه داده ميشود در سال 1375 به منظور استفاده بهينه از امكانات بالقوه منقول و غير منقول خود نسبت به فروش آنها به قيمت روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانهداري كل موضوع رديف 423100 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد، معادل صد درصد (100%) وجوه واريزي فوق تا مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال از محل اعتبار رديف 503188 قسمت چهارم اين قانون دراختيار سازمان بهزيستي كشور قرار خواهد گرفت تا جهت ايجاد و تجهيز مراكز نگهداري و حمايتي مصرف نمايد. سازمان مذكور موظف است گزارش اقدامات انجام شده را هر شش ماه يك بار به كميسيونهاي بهداري و بهزيستي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ز (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دولت موظف است حداقل سي درصد (30%) از مطالبات سازمان بازنشستگي كشوري را به تشخيص كميتهاي مركب از نمايندگان وزارت اموراقتصادي و دارائي، سازمان امور اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون امور اداري و استخدامي وبرنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان ناظر كه با مسووليت معاون اول رئيس جمهور تشكيل ميگردد مشخص نموده وهمچنين حداقل بيست درصد (20%) باقيمانده مطالبات سازمان تامين اجتماعي تا پايان سال 1375 را با توافق سازمانهاي مذكور با واگذاري سهامكارخانهها و مؤسسات دولتي و ملي شده و سهام دولت در شركتهاي دولتي و طرحهاي نيمه تمام عمراني تاديه و تسويه نمايد و مانده اعتبارات پرداخت نشده طرحهاي واگذار شده در سال 1375 جهت افزايش اعتبارات مصوب دستگاههاي اجرائي واگذاركننده اختصاص مييابد. مبالغي را كه سازمان بازنشستگي كشوري در اجراي اين بند بابت بخش نقدي سهام واگذاري يا هزينههاي مربوط به تكميل طرحهاي واگذار شدهپرداخت خواهد نمود، مشمول محدوديت مقرر در بند (ب) ماده (4) اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري نخواهد بود. معادل مبلغ سهام واگذاري فوقالذكر كه در سالهاي 1373 و 1374 در اجراي مصوبات هيات وزيران به سازمان بازنشستگي كشوي يا سازمان تامين اجتماعي توسط سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان صنايع ملي ايران واگذار شده يا به موجب اين بند واگذاري ميگردد به حساب في مابين خزانهداري كل و دستگاه فروشنده، بابت مطالبات خزانهداري كل ناشي از اجراي طرحهاي عمراني (سرمايهگذاري ثابت) انتفاعي موضوع ماده32 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 كه به تصويب شوراي اقتصاد ميرسد و يا ساير مطالبات خزانه، منظور و به همان ميزان مطالبات مذكورتسويه شده تلقي ميگردد. ح - معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واريز شده به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانهداري كل موضوع رديف 422600 قسمت سوم اين قانون، موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح بند 2 و تبصره 2 ماده 5 قانون لزوم بازآموزي و نوآموزي جامعه پزشكي و ارتقاي سطح دانش پزشكي آنها مصوب 15/6/1371 به منظور هزينههاي برگزاري دورههاي بازآموزي، اجرا و اشاعه فرهنگ اسلامي در جوامع پزشكي و پيراپزشكي و طرحجداسازي و ارائه خدمات بهداشتي و درماني به زنان و مردان تا مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال از محل اعتبار رديف 503151 قسمتچهارم اين قانون در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار ميگيرد. ط - به وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و آموزش عالي اجازه داده ميشود در سال 1375 هزينه ارزشيابي مدارك تحصيلي فارغالتحصيلان خارج از كشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانهداري كل موضوع رديفهاي 410344 و 410343قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. معادل صد درصد (100%) آن را به ترتيب تا مبالغ يكصد ميليون (100000000) ريال و چهارصد ميليون (400000000) ريال از محل اعتبار رديفهاي 503205 و 503206 قسمت چهارم اين قانون براي برگزاري امتحانات و عمليات اجرايي ارزشيابي واجراي پروژههاي تحقيقاتي هزينه نمايند. آئيننامه مربوط به مبلغ دريافتي به پيشنهاد وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و آموزش عالي، به تصويب هيأت وزيرانخواهد رسيد. ي (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده ميشود در سال 1375 وجوهي را كه در ازاي صدور پروانه ساخت و ورود دارو،ساخت مواد غذائي و بهداشتي و صدور پروانه براي مسوولين فني آنها، صدور پروانة مطب، پروانة مؤسسات پزشكي اعم از بيمارستان يا درمانگاه، راديولوژي، پروانة مسوولين، فني مؤسسات پزشكي، پروانههاي دائم پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي و مامائي و حق آزمايش فرآوردهها و موادآزمايشگاهي از آنها دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل، موضوع رديف هاي 410405، 410410، 410420، 410414، 410421و 410418 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل صد درصد (100%) مبلغ مزبور پس از واريز به خزانهداري كل تا مبلغ نه ميليارد وششصد و چهل و پنج ميليون (9645000000) ريال از محل اعتبار درآمد اختصاصي برنامه 30302 رديف 129000 قسمت چهارم اين قانون، دراختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار ميگيرد تا به منظور تقويت و توسعه آزمايشگاههاي كنترل دارو و ارتقاء كمي و كيفي آنها و ارتقاء فرهنگ مصرف دارو از طريق تبليغات و آموزش عمومي و هزينههاي مربوط به صدور پروانههاي پزشكي، هزينه نمايد. مبالغ دريافتي و نحوه هزينه، مطابق آئيننامهاي خواهد بود كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد. ك - اعتبار مربوط به سرانه بيمه درمان كارمندان (سهم دولت)، موضوع رديف 129088 به منظور ترميم اعتبار برنامه بيمه درمان كارمندان دولت (مشمولين قانون استخدام كشوري) به شماره طبقهبندي 30417000، حسب پيشنهاد دستگاههاي اجرائي (ملي) و تائيد سازمان برنامه و بودجه، به سرجمع اعتبارات برنامه مذكور در هر يك از دستگاههاي ذيربط اضافه خواهد شد. ل - ده رصد (10%) از درآمد ارزي و ريالي تمديد گذرنامه و درآمد كنسولي تا سقف دو ميليارد (2000000000) ريال جهت خريد وسائل توانبخشي معلولين كه از حقوق و سود بازرگاني معاف خواهد بود اختصاص مييابد. م - اعتبار مندرج در رديف 129049 قسمت چهارم اين قانون، موضوع بيمه اقشار نيازمند متناسب با تعداد افراد واجد شرايط كه توسط كميته امدادامام خميني (ره) و مطابق قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور تحت پوشش قرار ميگيرند، به كميته امداد امام پرداخت خواهد شد. در صورتعدم جذب اعتبار در هر تخصيص شش ماهه سازمان برنامه و بودجه مكلف است اعتبار ابلاغي باقيمانده را جهت توزيع بين دانشگاههاي علوم پزشكي به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تخصيص دهد. ن - سازمان برنامه و بودجه مكلف است هنگام مبادله موافقتنامه با دستگاههاي اجرائي مشترك صندوق بازنشستگي كشوري، در اجراي مفاد تبصره (43) قانون برنامه دوم توسعه، كسور بازنشستگي سهم دولت را بطور جداگانه مشخص و تعيين نمايد. دواير مالي و ذيحسابي دستگاههاي مذكور مكلفند هنگام پرداخت حقوق شاغلين، كسور بازنشستگي سهم كارمند و كارفرما را به صندوق بازنشستگي واريز نمايند. در صورتي كه دستگاهها جهت پرداخت كسور بازنشستگي سهم دولت با كمبود مواجه شوند، مكلفند كسور بازنشستگي سهم دولت را از سرجمع بودجة جاري تأمين و مراتب را به سازمان برنامه و بودجه اعلام نمايند. تاخير در پرداخت كسور مذكور، استفاده غير مجاز از وجوه صندوق محسوب ميگردد. اجازه جابهجائي برنامهها و فصول هزينه مشمول اين بند نميگردد. س - اعتبار منظور شده در رديف 503277 قسمت چهارم اين قانون، جهت مبارزه با پديده تكدي و جلب، نگهداري، آموزش و كارآموزي متكديان حرفهاي اختصاص مييابد. اين اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه، حسب وظايف مربوط، به وزارت كشور و سازمان بهزيستي كشور تخصيص داده ميشود. ع - در جهت اجراي قانون بيمه همگاني، سازمان برنامه و بودجه موظف است در طول سال 1375، با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، (به جز رديف 129081 قسمت چهارم اين قانون - يارانه دارو) نسبت به هر گونه جابهجائي، تغيير رديف، ايجاد رديف جديد و كاهش يا افزايش سقف رديفها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نمايد به نحوي كه حداكثر تسهيلات لازم در اجراي قانون مذكور فراهم شده و اختلالي دراداره امور مراكز درماني و بهداشتي آموزشي حاصل نشود. ف - به كميته امداد امام خميني اجازه داده ميشود خانوادههاي مشمول طرح شهيد رجايي مناطق روستايي را كه تبديل به مناطق شهري ميشوندجزء مددجويان عادي تحت پوشش محسوب دارد.
تبصره 11 (اصلاحي 07ˏ08ˏ1404)
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است:
1
[منسوخه شده است.]
2
مبلغ سي ميليارد (30000000000) ريال از منابع نظام بانكي، يك سوم به صورت قرضالحسنه و دو سوم به صورت ساير تسهيلات بانكي با حداقل كارمزد، به منظور تقويت تعاونيهاي مصرف كاركنان دولت و اتحاديههاي آنان و اتحاديه مركزي تعاونيهاي مصرف كارگران (امكان) بهنسبت دو سوم و يك سوم قرار ميگيرد.
3
[منسوخه گرديده است]
4
مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال از منابع نظام بانكي با حداقل كارمزد، به منظور تأمين سرمايه در گردش شركتهاي تعاوني مسكنو مصرف اعضاي هيات علمي وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وپژوهشي دولتي، در اختيار تعاونيهاي وزارتخانههاي مذكور قرار ميگيرد تا به نسبت چهار پنجم و يك پنجم توزيع نمايند. دولت مكلف است هفت درصد (7%) سود تسهيلات اعطايي و كارمزد وام بانكي اين بند را پرداخت نمايد.
5
دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطائي اين تبصره را تضمين و اقساط معوق را در لوايح بودجه سالهاي بعد منظور نمايد. تضمين فوق نافي وظايف بانكها در وصول مطالبات مربوط نميباشد.
تبصره 12
الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - اجازه داده ميشود به منظور فراهم آمدن موجبات تسريع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تأسيسات و اراضي وزارتخانهها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قوانين بر آنها مستلزم ذكر نام است، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، نيروهاينظامي و انتظامي كه در گذشته بر اساس نيازها و ضرورتهاي مختص اوايل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، بدون اخذ مجوز قانوني و موافقتمتصرف پيشين يا با اجازه متصرف پيشين، تصرف گرديده و در حال حاضر مورد نياز متصرفين پيشين ميباشد كميسيوني با مسووليت رئيس سازمانبرنامه و بودجه و با حضور وزراي راه و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي (يا معاونين آنها) و وزراء يا بالاترين مقام اجرائي دستگاههاي مستقل طرف اختلاف يا نمايندگان تامالاختيار آنها تشكيل گردد. ب - آراي صادره اين كميسيون براي دستگاههاي اجرايي ذيربط لازمالاجرا ميباشد. ليكن در صورت عدم اجراي آراي مذكور در مهلت تعيين شده به هر دليل توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط، سازمان برنامه و بودجه مكلف است معادل ارزش مايملك مورد تصرف را بنا به پيشنهاد كميسيون برحسب مورد، بدون الزام به رعايت محدوديتهاي جابهجايي در بودجه جاري و عمراني، از بودجه سال 1375 دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاهاجرايي ذينفع اضافه نمايد. عدم اجراي آراي مذكور در مهلت تعيين شده به هر دليلي توسط دستگاه اجرايي ذيربط از مصاديق تصرف غير قانوني دروجوه و اموال دولتي محسوب ميگردد. ج - اين تبصره مانع از اجراي قانون تخليه واحدهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزشي ديگر كه در اختيار ساير دستگاهها،ارگانها، سازمانها و نهادهاست و تحويل آن به وزارت آموزش و پرورش، مصوب 20/9/1367 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيههاي بعد آن نميباشد. د - دستگاههاي ذيربط موضوع اين تبصره موظفند هر چهار ماه يكبار گزارش عملكرد خود را به كميسيونهاي امور برنامه و بودجه، و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس، اصول 88 و 90 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
تبصره 13
الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كليه وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي (شامل سازمانها و شركتهايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است، مانند شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي و...) و نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي كه براي اجراي طرحهاي عمراني خود يا دستگاههاي ديگر يا به هر شكل، ماشين آلات و تجهيزات ووسايل نقليه سنگين در اختيار دارند موظفند در سال 1375 وسايل مذكور را كه نامتناسب با نيازهاي فعلي طرحها و پروژههايشان بوده يا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمي شود بر اساس قانون نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زائد مصوب 27/6/1358 شوراي انقلاب، به صورتمزايده به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي رديف 423500 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند و معادل صد درصد (100%) وجوه واريزي هر دستگاه تا مبلغ پنجاه ميليارد (50000000000) ريال از محل رديف 503207 قسمت چهارم اين قانون، براي خريد ماشين آلات و تجهيزات وسائل نقليه سنگين داخلي به دستگاه ذيربط اختصاص مييابد. كليه قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين بند در سال 1375 ملغيالاثر ميگردد. ترتيب اجراي بند فوقالذكر به موجب آييننامهاي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد. - ماده 4 قانون نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زائد، مصوب 27/6/1358 شوراي انقلاب اسلامي، در سال 1375 لازمالاجرا نميباشد. ب - به مركز آمار ايران اجازه داده ميشود براي اجراي طرحهاي آماري، از كاركنان واحدهاي آماري دستگاهها، معلمين و كادر آموزشي وزارت آموزش و پرورش و كاركنان بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي استفاده كند و حقالزحمه آنها را علاوه بر حقوق و مزاياي دريافتي ازاعتبارات مركز آمار ايران، پرداخت نمايد. پرداخت حقالزحمه و نحوه استفاده از خدمات آنان بر اساس آييننامهاي خواهد بود كه توسط سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد. ج - به سازمان پزشكي قانوني اجازه داده ميشود كه به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز خود در تشكيلات مصوب پزشكي قانوني مستقر درتهران و شهرستانها، جهت انجام آن دسته از وظايف اصلي خود در اتاقهاي تشريح و آزمايشگاهي، حداكثر تعداد يكصد (100) نفر از محل اعتباررديف 108005 استخدام نمايد. د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - خريد هر نوع خودروي سواري داخلي و خارجي به استثناي آمبولانس و خودرو سبك كمك دار و 500 دستگاه خودرو سواري ساخت داخل جهت واگذاري به دستگاههاي جديدالتأسيس با تصويب هيأت وزيران از محل اعتبارات مصوب براي كليه دستگاههاي اجرايي (وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته شركتهاي تابعه وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي دولتي تابعه و مراكز تهيه و توزيع) مطلقا ممنوع است. اجازه داده ميشود ديوان محاسبات كشور پنجاه دستگاه اتومبيل ساخت داخل از محل اعتبارات مربوط خريداري نمايد. به وزارت امور خارجه اجازه داده ميشود تا سقف يكصد دستگاه اتومبيلهاي موجود در نمايندگيهاي سياسي و كنسولي در خارج از كشور را كه تاتاريخ تصويب اين قانون در مالكيت آن وزارت ميباشد، پس از پايان عمر فني آنها به كشور وارد نمايد و در امور تشريفاتي بكار گيرد. ه ـ - هيأت وزيران به هنگام تصويب ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور ضوابط مربوط به نظم و انضباط مالي و تقويت روحيه قناعت واستفاده بهينه از امكانات موجود در كليه دستگاههاي اجرايي را تاكيد و مقرر مينمايد. و - پرداخت هر گونه وجهي به كاركنان شاغل در دستگاههاي استفادهكننده از بودجه كل كشور تحت هر عنواني كه صورت پذيرد از محل اعتبارات جاري و عمراني و درآمدهاي اختصاصي آنها به غير از وجوهي كه در قوانين مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده مطلقا ممنوع است. ز - خريد وسايل و لوازم سرمايهاي اداري و غير ضرور از قبيل مبل، تلويزيون، ويدئو، دستگاههاي چاپ و تكثير مانند پليكپي و غيره توسط دستگاهها از محل اعتبارات جاري و عمراني و درآمدهاي اختصاصي موضوع اين قانون مطلقا ممنوع ميباشد. خريد تلويزيون و ويدئو و دستگاههاي تكثير به تعداد حداقل نياز براي مراكز آموزشي و فرهنگي از شمول ممنوعيت اين بند مستثني خواهد بود. ح - انجام هر گونه هزينه از محل اعتبارات عمراني و جاري و درآمدهاي اختصاصي موضوع اين قانون توسط دستگاههاي مربوط فقط جهت انجاموظايف و مسووليتهاي قانوني آنها و در چارچوب بودجه و اعتبار مصوب مجاز خواهد بود. ط - انجام هر گونه هزينه جهت چاپ تقويم و سالنامه و اطلاعيه، آگهي هاي مربوط به تبريك و تشكر و تسليت از محل اعتبارات جاري و عمراني و درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي موضوع اين قانون ممنوع است. ي - خريد و يا اجاره نمودن هواپيماهاي اختصاصي از سوي دستگاههاي موضوع اين قانون و نيز مسافرتهاي مسوولين و كاركنان دستگاههاي موضوع اين قانون با هواپيماهاي اختصاصي مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصويب هيأت وزيران تعيين ميگردد. رؤساي سهقوه از شمول ممنوعيت اين بند مستثني هستند. ك - انجام هر گونه هزينه در ساختمانهاي دستگاههاي موضوع اين قانون كه جنبه تزئيني و اسراف داشته و مصداق تجملگرائي ميباشد از قبيل نصب و يا تعويض تزئينات، كفپوشهاي تزييني، خريد و كاربرد آثار و كارهاي هنري و هر گونه امور ديگري كه ضروري نبوده و مصداق جنبههاي فوقرا دارد مطلقاً ممنوع است. ل - استفاده از خودروهاي سواري دستگاههاي موضوع اين قانون (رأسا و يا با راننده مربوطه) در خارج از اوقات موظف كاري كشور توسط مسوولين ردههاي مختلف دستگاههاي اجرايي، قضايي، نظامي و انتظامي، نهادهاي انقلابي و عمومي ممنوع ميباشد. مگر آن عده از مسووليني را كههيات وزيران ضرورت استفاده آنها را از خودروهاي مذكور تصويب نمايد. آييننامه اجرايي اين بند و استثنائات از شمول ممنوعيت مذكور حداكثرظرف مدت يك ماه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. م - دو نفر از كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي و يك نفر از كميسيون ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس بر حسن اجراي اين تبصره نظارت خواهند داشت. كليه دستگاههاي موضوع اين تبصره مكلفند هر چهار ماه يكبار گزارش عملكرد مربوط را به اين هيات تقديم دارند. ن - ورود هر نوع اتومبيل سواري خارجي منوط به ثبت سفارش خواهد بود. س - به وزارت تعاون اجازه داده ميشود از محل اعتبار رديف (16) بند (ج) ماده واحده پانزده ميليارد (15000000000) ريال جهت دايرنمودن ادارات و نمايندگيهاي تعاون با استفاده از پرسنل موجود حداقل در يكصد شهرستان اقدام نمايد. ع (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - 1 - وزارت راه و شهرسازي موظف است حداكثر لغايت تير ماه 1375 با همكاري سازمان برنامه و بودجه استانداردها و الگوي ساخت ساختمانهاي اداري را تهيه و پس از تاييد شوراي عالي تعيين الگوي مصرف و تصويب هيات وزيران ابلاغ نمايد.
2
كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند ساختمانهاي اداري را صرفاً بر اساس استانداردهاي بند (1) فوق احداث نمايند و در مورد پروژههاي نيمه تمام زيربنا و استانداردها با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه تعديل گرديده و بر اساس آن موافقتنامههاي ذيربط اصلاح گردد.
تبصره 14
الف - حق ثبت سفارش كالاهاي وارداتي به كشور موضوع ماده (5) قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالا و خدمات مصوب 26/3/1366 درسال 1375 به ازاي هر دلار يا معادل آن در مورد ساير ارزها براي كالاهاي اساسي و كاغذ و كالاهاي وارداتي مربوط به طرحهاي بيع متقابل و مواد وتجهيزات تحقيقاتي با تاييد شوراي پژوهشهاي علمي كشور معاف و در مورد ساير كالاها مبلغ يكصد (100) ريال تعيين ميشود. ب - هر مسافر ورودي كشور ميتواند تا مبلغ سيصد هزار (300000) ريال كالاهاي مجاز، با رعايت مفاد ماده (17) قانون مقررات صادرات و واردات و آييننامه اجرايي آن، بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني وارد نمايد. كليه كالاهاي مازاد بر مبلغ فوق مشمول پرداخت كليه حقوق گمركي و سود بازرگاني ميگردد. مبناي محاسبه قيمت كالاها، نرخ ارزي است كه هيات دولت تعيين مينمايد. ورود كالا از مناطق آزاد كشور نيز مشمول اين بند ميباشد.
تبصره 15
الف - اجازه داده ميشود حداكثر تا پنج درصد (5%) از مجموع اعتبارات عمراني و دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات جاري اين قانون، بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيات وزيران، بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند، هزينه گردد. ب - اعتبارات خارج از شمول بايد منحصراً در جهت اهداف طرحها و برنامههاي عمراني و جاري به مصرف برسد. ج - اعتبار خارج از شمول كليه دستگاههاي اجرايي در سال 1375 در سقف اين تبصره تعيين و قابل مصرف ميباشد.
تبصره 16
الف - مبلغ هفتاد و يك ميليارد و هفتصد و هجده ميليون و دويست هزار (71718200000) ريال اعتبار منظور در رديف 503079 قسمتچهارم اين قانون به پروژههاي كوچك جديد و تكميل پروژههاي نيمه تمام استاني در مناطق عشايري و روستاهاي محروم كه حداقل ده درصد (10%) ودر ساير بخشها و روستاها حداقل سي درصد (30%) و در شهرها پنجاه درصد (50%) اعتبار آنها به وسيله مردم (اعم از نقدي و جنسي، منقول و غيرمنقول و نيروي انساني) تأمين شود، به نسبت محروميت و استعداد استانها اختصاص مييابد. اعتبار هر استان به پيشنهاد استاندار يا مسوول دستگاه اجرايي مربوط و تصويب كميته برنامهريزي استان بين طرحها و پروژههاي مذكور توزيع خواهد گرديد. اختصاص اعتبار از رديف فوق جهت احداث ساختمانهاي اداري ممنوع است.
1
حداكثر سي درصد (30%) اعتبارات اين بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن بايد در روستاها و مناطق عشايري هزينه گردد. وجوهي كه بابت خودياري داوطلبانه و مشاركت براي اجراي طرحهاي عمراني موضوع اين بند پرداخت ميگردد در مورد موديان مالياتي از درآمد مشمول ماليات آنها كسر خواهد گرديد.
2
از محل اعتبار موضوع اين تبصره، شروع پروژههايي كه به تنهايي قابل بهرهبرداري نباشند و بيش از چهارصد ميليون (400000000) ريالهزينه داشته باشند ممنوع است. پروژههاي مذكور توسط كميته برنامهريزي استان تعيين و تصويب ميشود. ب - به دولت اجازه داده ميشود معادل صد درصد (100%) زكوه پرداختي هر محل را كه با تاييد كميته برنامهريزي استان براي پروژههاي عمراني اعم از شروع يا تكميل هزينه شود، از محل رديف 503080 قسمت چهارم اين قانون جهت پروژههاي عمراني مذكور با رعايت جزء 2 بند الف اينتبصره اختصاص دهد. ج (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - سازمان برنامه و بودجه مكلف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر شش ماه يكبار به هيأت دولت و كميسيونهاي برنامه و بودجه، اموراقتصادي و دارايي و تعاون و شوراها و امور داخلي كشور مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد. د - به منظور تكميل طرحهاي ملي و استاني نيمه تمامي كه حداقل چهل درصد (40%) عمليات و هزينههاي آن توسط افراد خير يا با مشاركت آنها ساخته و پرداخت شده است و همچنين طرحهاي استاني در دست اجرا، به دولت اجازه داده ميشود كه اعتبار رديف 503156 قسمت چهارم اينقانون را بين دستگاههاي ذيربط توزيع نمايد. مبلغي كه توسط دولت براي تكميل هر يك از طرحها اختصاص مييابد، حداكثر معادل يك و نيم برابرمبلغي است كه توسط افراد خير پرداخت شده است. ه ـ - جهت تسريع در اتمام عمليات طرحها و پروژههاي عمراني استاني و ملي، به دولت اجازه داده ميشود نسبت به عرضه اوراق مشاركت عمراني به ميزان دويست و پنجاه ميليارد (250000000000) ريال در سال 1375 اقدام نمايد و اعتبارات مورد نياز جهت بازپرداخت اصل و سود و جايزه اوراق مذكور را در لوايح بودجه سالهاي برنامه دوم، از محل اعتبارات همان طرح و درآمدهاي ملي و استاني پيشبيني نمايد. اعتبار مندرج در رديف 601005 اين قانون براي پرداخت سود و يا جايزه اوراق مشاركت عمراني در سال 1375 پيشبيني ميشود. سهم هر استان، ميزان سود جايزه، طرحها و پروژههاي عمراني مورد نظر و روش تخصيص اعتبار به هر طرح توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصره 17
الف (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - مبلغ سي ميليارد (30000000000) ريال اعتبار جاري بنا به پيشنهاد هيأتهاي امناي مربوط و تاييد وزير فرهنگ و آموزش عالي و مبلغ بيست و شش ميليارد (26000000000) ريال اعتبار عمراني بنا به پيشنهاد هيأتهاي امناء و تاييد وزير فرهنگ و آموزش عالي، در رديف 503072 (اعتبار مورد نياز دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي) تعيين و به سقف اعتبار مصوب هر يك از موسسات مزبور اضافه ميشود تا از محل اعتبارات جاري جهت توسعه دورههاي كارشناسي ارشد و دكترا، و تحصيلات تكميلي، احياء و ايجاد كرسي زبان و ادبيات فارسي در داخل و خارج ازكشور و بازآموزي استادان اين رشته و تقويت فرهنگستان زبان و ادب فارسي، فعاليتهاي فرهنگي، فوق برنامه و تربيت بدني و همچنين كسري اعتبارات دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي، و نيز از محل اعتبارات عمراني مبلغ بيست ميليارد (20000000000) ريال صرفا برايجبران كمبود اعتبار سال جاري پروژههاي در دست اجرا (منظور در پيوست شماره 1 اين قانون) و مبلغ شش ميليارد (6000000000) ريال، باقيمانده اعتبار عمراني براي تعميرات اساسي ساختمانها و تاسيسات دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي مربوط قابل مصرف خواهد بود. ب (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - مبلغ شش ميليارد و يكصد و بيست و دو ميليون و چهارصد هزار (6122400000) ريال اعتبار جاري بنا به پيشنهاد هيأتهاي امناي مربوطو تاييد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مبلغ هجده ميليارد (18000000000) ريال اعتبار عمراني بنا به پيشنهاد هيأتهاي امنا و تأييد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در رديف 503104 (اعتبار مورد نياز دانشگاهها و دانشكدههاي علوم پزشكي، خدمات بهداشتي درماني استانها) تعيين و به سقف اعتبار مصوب هر يك از موسسات مزبور اضافه ميشود تا از محل اعتبارات جاري جهت توسعه دورههاي كارشناسي ارشد و دكترا و تخصصي و فوق تخصصي فعاليتهاي فرهنگي، تحصيلات تكميلي فوق برنامه و تربيت بدني آموزش پزشكي جامع نگر و همچنين كسري اعتبارات دانشگاهها و از محل اعتبارات عمراني مبلغ چهارده ميليارد (14000000000) ريال صرفا براي جبران كمبود اعتبار سال جاري طرحهاي در دست اجرا (منظور در پيوست شماره 1 اين قانون) و مبلغ چهار ميليارد (4000000000) ريال الباقي اعتبار عمراني براي تعميرات اساسي ساختمانها و تأسيسات دانشگاههاي علوم پزشكي، خدمات بهداشتي و درماني استانهاي مربوط قابل مصرف خواهد بود. ج - به منظور رفع تنگناها و مشكلات خوابگاههاي دانشجويي و كمك به صندوقهاي رفاه دانشجويان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است مبلغ يكصد و سي و دو ميليارد (132000000000) ريال از طريق نظام بانكي كشور به صورت قرضالحسنه يا مشاركت و ساير عقود اسلامي، با اولويت قرضالحسنه و بدون استفاده از اعتبارات عمراني دولت، جهت تكميل و احداث خوابگاههاي دانشجويي، خريد ساختمان و تبديل آن به خوابگاههاي دانشجويي و همچنين كمك به دانشجويان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي (كارداني و بالاتر) در اختيار دستگاههاي مربوط قراردهد. بازپرداخت اقساط تسهيلات مزبور را دولت از طريق سازمان برنامه و بودجه تضمين مينمايد. كمك به صندوقهاي رفاه دانشجويان و دانشگاهها و موسسات آموزش دولتي و غير دولتي (كارداني و بالاتر) به وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش و دانشگاههاي دولتي و غير دولتي اختصاص داده ميشود. حداقل سي و سه ميليارد (33000000000) ريال از اعتبارات مربوط به اين بند به صورت وام به دانشجويان دانشگاههاي غير انتفاعي ودانشگاههاي شاهد و پيام نور اختصاص مييابد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است منابع مورد نياز اين بند را حداكثر تا پايان شهريور ماه سال 1375 تامين نمايد. د (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - طرحهاي دانشگاهي ذيل رديفهاي وزارت راه و شهرسازي، وزارت فرهنگ و آموزش عالي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مشمول تسهيلات قانوني اجراي طرحهاي عمراني دانشگاههاي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميباشند وميتوانند از اعتبارات عمراني بندهاي «الف» و «ب» نيز استفاده نمايند. ه ـ - به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي اجازه داده ميشود در سال 1375 به منظور استفاده بهينه، ساختمانها و امكانات موجود خود را مشروط بر آنكه بر فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمهاي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقيقيو حقوقي، مسافران و زائرين واجد شرايط، بر اساس آييننامهاي كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد به قيمت عادلانه روز اجاره دهند. درآمد حاصل ازاين امر به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري كل موضوع رديفهاي 331000 و 331100 قسمت سوم اين قانون واريز ميشود. معادل وجوهواريزي فوق به ترتيب تا مبالغ ششصد و پنجاه ميليون (650000000) ريال و هشتصد ميليون (800000000) ريال از محل اعتبار رديفهاي503208 و 503209 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار ميگيرد تا درجهت رشد و توسعه دانشگاهها و نگهداري و تجهيز ساختمانها و امكانات موجود هزينه نمايند. و - به وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده ميشود كه براي خريد تعهد و آزاد نمودن مدارك و وثائق دانشجويان بورسيه، و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كردهاند، علاوه بر جبران تعهدات مربوط معادل مابهالتفاوت ريالي نرخ روز ارز ونرخ پرداخت شده قبلي را از آنها دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور، موضوع رديف 410360 قسمت سوم اين قانون، واريز نمايد. معادل صد درصد (100%) مبالغ واريزي تا مبلغ هفتصد و چهل و دو ميليون و پانصد هزار (742500000) ريال از محل اعتبار رديفهاي 113504 و129091 به ترتيب، در اختيار وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار داده ميشود تا جهت تقويت دورههاي تخصصي داخل كشور به مصرف برسد. ز - اعتبارات جاري و اختصاصي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي، به استناد ماده (3) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي تخصيص يافته تلقي ميشود. ح - دو درصد (2%) بودجههاي عمراني دانشگاههاي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صرف تكميل وتوسعه مساجد دانشگاهها و ساخت مساجد، در دانشگاههاي فاقد مسجد، با نظارت دفتر نمايندگان مقام معظم رهبري گردد.
تبصره 18
اعتبارات سال 1375 موافقتنامه طرحهاي عمراني ملي منظور در پيوست شماره (1) ين قانون، حداكثر تا بيست درصد (20%) بهاستثناي طرحهاي موضوع بند (ج) اين تبصره، به شرح ذيل قابل افزايش ميباشد: الف - از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي عمراني در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تاييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذيربط وموافقت سازمان برنامه و بودجه. ب - از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ساير برنامههاي همان فصل، بنا به پيشنهاد و تاييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذيربط وموافقت سازمان برنامه و بودجه، مشروط بر آن كه كاهش و يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه از ده درصد (10%) تجاوز ننمايد. ج - افزايش اعتبار طرحهاي منظور در قسمت دوم پيوست شماره (1) اين قانون كه به عنوان طرحهاي مهم مشخص گرديده يا خاتمه آنها سال1376 خواهد بود، حداكثر تا ميزان اعتبار سال بعد و طرحهايي كه پايان آنها در سال 1375 مشخص گرديده است، بدون الزام به رعايت محدوديتهاي مندرج در بندهاي (الف و ب)، حداكثر تا مبلغ چهارصد ميليارد (400000000000) ريال، از محل كاهش اعتبار ساير طرحهايملي، به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران مجاز ميباشد. د - هر گونه كاهش اعتبارات ملي روستاهاي محروم و اعتبارات روستايي و عشايري و همچنين كاهش اعتبار هر يك از طرحهاي مهم و عمده وكليه طرحهاي بخش آب و كشاورزي و طرحهايي كه در سال 1375 خاتمه مييابد منظور در پيوست شماره (1) اين قانون ممنوع ميباشد. ه ـ - تغيير سال خاتمه طرحهاي عمراني منظور در پيوست شماره (1) اين قانون در لايحه بودجه سال 1376 كل كشور ممنوع است. سازمان برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرايي موظفند تمهيدات لازم براي اتمام آن دسته از طرحهايي كه سال خاتمه آنها در پيوست مذكور 1375تعيين شده است و نيز اجراي ساير طرحها طبق برنامه زمانبندي اتخاذ نمايند. سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش مربوط به عدم اجراي به موقع طرحها شامل دلائل توجيهي را همراه با لايحه بودجه سال 1376 كل كشوربه مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. و - هر گونه تغيير در اعتبارات ناشي از اجراي بندهاي فوق بايستي در موافقتنامههاي اصلاحي درج گردد.
تبصره 19 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)
الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اجازه داده ميشود اعتبار منظور در رديف 105004 قسمت چهارم اين قانون، تحت عنوان وزارت كشور – شهرداريها، بنا به پيشنهاد وزارت كشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران، بين شهرداريهاي كشور توزيع شود. اعتبار موضوع اين بند فقط به مصرف هزينه شهرهاي زير پنجاه هزار (50.000) نفر جمعيت و غير مراكز استانها خواهد رسيد. ب (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اعتبار رديف 503006 و 503007 منظور در قسمت چهارم اين قانون، به شركتهاي واحد اتوبوسراني و مينيبوسراني وابسته به شهرداريها اختصاص خواهد داشت و با پيشنهاد وزارت كشور، سهم هر يك از شركتهاي واحد اتوبوسراني و مينيبوسراني و واحدهاي وابسته به شهرداريها ازمحل اعتبارات رديفهاي بالا تخصيص مييابد. ج (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - خزانهداري كل مكلف است وجوهي را كه طبق قوانين و مقررات مربوط، توسط وزارتخانهها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي به نام شهرداريها وصول و در حسابهاي خزانهداري كل متمركز ميگردد تا سقف شصت و پنج ميليارد (65000000000) ريال، جهت تأمين خودكفايي و تقسيم بين شهرداريها در اختيار وزارت كشور - سازمان شهرداريها قرار دهد. د (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال از محل درآمدهاي حاصل از اجراي تبصره 46 قانون بودجه سال 1364 كل كشور در اختيار وزارت كشور قرار مي گيرد تا بين مراكز شهرهاي زير پنجاه هزار نفر جمعيت تقسيم و صرف هزينه تامين تاسيسات زير بنايي در آن شهرها شود. وزارت كشور موظف است گزارش عملكرد موضوع اين تبصره را هر چهار ماه يكبار به سازمان برنامه و بودجه و كميسيونهاي برنامه و بودجه، ديوان محاسبات، شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد.
تبصره 20
الف - كليه دستگاههاي اجرائي و سازمان برنامه و بودجه مكلفند حداكثر يك ماه پس از ابلاغ قانون بودجه موافقتنامه شرح فعاليتهاي مربوط بهاعتبارات جاري را كه در قسمت چهارم اين قانون منظور شده است به تفكيك فصول هزينه، مبادله نمايند. ب - افزايش اعتبار جاري هر يك از برنامهها و فصول هزينه وزارتخانهها و موسسات دولتي منظور در قسمت چهارم اين قانون، از محل كاهش ساير برنامهها و فصول هزينه دستگاه مربوط، مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات جاري آن دستگاه تغييري حاصل نشود. حداكثر تا ده درصد (10%) بهپيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تاييد سازمان برنامه و بودجه مجاز ميباشد. ج - به دستگاههاي اجرائي مركزي اجازه داده ميشود در موارد لزوم حداكثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات جاري مصوب خود را به ادارات تابعه در استانها كه مشمول نظام بودجه استاني هستند، اختصاص دهند و در اين صورت، اعتبارات مربوط در هر مورد، بنا به پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي مركزي ذيربط، توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرائي مذكور كسر و بر حسب برنامه و فصول هزينه به اعتبارات جاريدستگاه اجرائي محلي مربوط اضافه خواهد شد. د - هر گونه تغيير در اعتبارات ناشي از اجراي اين تبصره بايستي در موافقتنامههاي اصلاحي درج گردد.
تبصره 21
الف - به منظور تسريع در پيشرفت طرحهاي عمراني ملي و تسهيل در پرداختهاي مربوط، اجازه داده ميشود وزارت امور اقتصادي و دارائي بارعايت سقف تبصره يك اين قانون تنخواهگرداني معادل ده درصد (10%) اعتبار هر يك از طرحهاي عمراني ملي را به هر يك از دستگاههاي اجراييملي واگذار نمايد تا بر اساس تخصيص اعتبار مورد استفاده قرار گيرد. تنخواهگردان فوقالذكر بايد حداكثر تا پايان سال 1375 واريز گردد. ب - دولت موظف است حداكثر يكماه پس از تصويب اين قانون بودجه دستگاههاي اجرايي را ابلاغ نمايد. دستگاههاي اجرايي از جمله دانشگاهها و مؤسسات آموزشي مكلفند يكماه پس از ابلاغ نمايد. دستگاههاي اجرايي از جمله دانشگاهها و موسسات آموزشي مكلفند يكماه پس ازابلاغ اعتبارات سرمايهگذاري ثابت توسط سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه شرح عمليات مربوط به طرحهاي عمراني مندرج در پيوست شماره (1)اين قانون را جهت مبادله موافقتنامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايند و سازمان برنامه و بودجه نيز موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه موافقتنامههاي فوق را ابلاغ يا اعاده نمايد. ج - دو نفر از نمايندگان به پيشنهاد كميسيونهاي امور برنامه و بودجه و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس با تصويب مجلس شوراياسلامي به عنوان ناظر در كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 شركت خواهند كرد. د - به منظور كمك به تهيه به موقع مصالح و تجهيزات، قطعات يدكي و ماشين آلات كارگاهي مورد نياز طرحها، تا ميزان ده درصد (10%) اعتبارات مصوب طرحهاي عمراني ملي و پانزده درصد (15%) اعتبارات عمراني مصوب استاني، جهت خريد لوازم و مصالح فوق اختصاص داده ميشود ودستگاههاي اجرائي حسب مورد مكلفند پس از تحويل كالاها و مصالح خريداري شده به كارگاهها، هزينه تمام شده آنها را در مورد طرحهاي اماني بهحساب هزينه قطعي منظور و در پروژههائي كه توسط پيمانكاران انجام ميشود از صورت وضعيت آنها كسر نمايند. چنانچه اين خريدها مربوط بهمصالح قراردادهاي پيمانكاري باشد به ميزاني كه در آييننامه اين بند پيشبيني خواهد شد، از صورت وضعيت پيمانكار كسر و مابهالتفاوت به هزينهقطعي طرح منظور ميگردد. ه ـ - كميته تخصيص اعتبار استان مركب از معاون عمراني استاندار، رئيس سازمان برنامه و بودجه و مدير كل امور اقتصادي و دارائي در استانموظف است نسبت به تخصيص اعتبارات عمراني و جاري استان، با توجه به پيشبيني درآمدهاي استاني و سهم تعيين شده از منابع درآمدهاي ملي برحسب نياز و پيشرفت عمليات در دورههاي معين اقدام نمايد. دبيرخانه كميته تخصيص اعتبار استان به عهده سازمان برنامه و بودجه استان ميباشد. كليه اعتبارات عمراني روستاهاي محروم و مناطق عشايري موضوع اين قانون به صورت صد درصد (100%) تخصيص يافته تلقي ميگردد.
1
نمايندگي خزانه موظف است به ترتيبي كه خزانهداري كل تعيين مينمايد، گزارش وصولي درآمدهاي استاني و ملي را در پايان هر ماه بهخزانهداري كل و دبيرخانه كميته تخصيص اعتبار استان اعلام نمايد.
2
به منظور تسريع در پيشرفت عمليات طرحهاي عمراني استان و تسهيل در پرداختهاي مربوط، اجازه داده ميشود ده درصد (10%) اعتبار هريك از طرحهاي عمراني توسط اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان به هر يك از دستگاههاي اجرائي واگذار گردد تا بر اساس تخصيص اعتبار مورداستفاده قرار گيرد. تنخواهگردان فوقالذكر بايد حداكثر تا پايان سال 1375 واريز گردد.
3
اعتبار رديف 503285 منظور در قسمت چهارم اين قانون به نسبت افزايش وصولي درآمدهاي عمومي هر استان در سال قبل نسبت به ارقام مصوب مربوط بين استانهاي ذيربط توزيع ميشود تا با تصويب كميته برنامهريزي استان به پروژههاي نيمه تمام عمراني استاني اختصاص يابد.
4
بر اساس بند د تبصره (2) قانون برنامه دوم، به منظور افزايش نقش استانها در تأمين درآمدهاي استاني، ستاد درآمدهاي استان به رياستاستاندار، مدير كل امور اقتصادي و دارائي و رئيس سازمان برنامه و بودجه استان به دبيري سازمان برنامه و بودجه تشكيل ميشود. اين ستاد موظف است با همكاري و هماهنگي دستگاههاي اجرائي، علاوه بر وصول درآمدهاي مصوب استاني، درآمدهاي جديد را با توجه به بافت اقتصادي، فرهنگيو امكانات درآمدي استان بررسي و پيشنهادهاي همراه با گزارش توجيهي را جهت درج در لايحه بودجه سال 1376 به سازمان برنامه و بودجه اعلامنمايد. - كليه دستگاههاي اجرائي وصولكننده درآمد استان موظفند درآمدهاي وصولي در استان را به حساب نمايندگي خزانه همان استان واريز نمايند. و - پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهاي ملي هر دستگاه در اختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي قرار ميگيرد تا حسب ضرورت بر اساس پيشرفت كار عمليات طرحهاي ذيربط در قالب شرح عمليات موافقتنامههاي مبادله شده، تعهد و پرداخت گردد. ز - كميتههاي تخصيص اعتبار موضوع بند «هـ» مكلفند اعتبارات عمراني سه ماهه چهارم استانهاي سردسير كشور و مناطقي كه امكان فعاليت مفيددر بعضي از ماههاي سال براي آنها وجود ندارد و اعتبارات طرحهاي ملي آنها را حداكثر تا اول مهر ماه تخصيص دهند. ح - نمايندگان هر استان در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي ميتوانند به عنوان ناظر در كميتة تخصيص اعتبار هماناستان شركت نمايند.
تبصره 22
الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كليه دستگاههاي اجرايي كه از اعتبارات جاري و عمراني مربوط به تحقيقات استفاده مينمايند و همچنين شركتهاي دولتي موضوع ماده(4) قانون محاسبات عمومي كشور و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از اعتبارات مذكور استفاده ميكنند، موظفند پانزده درصد (15%) از اعتبارمذكور را از طريق عقد قراردادهاي تحقيقاتي با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي، فرهنگستانها و مؤسسات پژوهشي وابسته بهوزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان آموزش پزشكي و مراكز تحقيقاتي سازمان انرژي اتمي ايران و مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران يا اعضاي هيأت علمي آنان در طرحها و پروژه هاي كاربردي آنان هزينه نمايند. وزارتخانههاي كار و امور اجتماعي و آموزش و پرورش ونيز جهاد دانشگاهي از اين بند مستثني بوده و ساير دستگاههاي مستثني از مفاد اين بند، در صورت ضرورت، به پيشنهاد شوراي پژوهشهاي علميكشور و تصويب هيأت وزيران تعيين ميگردد. سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبار، موظف به رعايت مفاد اين بند بوده و گزارش آن را هر شش ماه يكبار بهكميسيونهاي فرهنگ و آموزش عالي، بهداري و بهزيستي، ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس و اصول 88 و 90 قانون اساسي مجلسشوراي اسلامي و شوراي پژوهشهاي كشور ارسال خواهد نمود. وزارتخانهها و سازمانها نيز مكلفند هر شش ماه يكبار، گزارش مربوط را بهكميسيون فرهنگ و آموزش عالي ارائه نمايند. ب - خريد دانش فني از خارج از كشور توسط دستگاههاي موضوع اين قانون، جهت اجراي طرحها و پروژههاي مربوط، به شرطي مجاز خواهد بود كه به تشخيص شوراي پژوهشهاي علمي كشور، دانش فني مورد نياز آن در داخل كشور و وجود نداشته باشد. شوراي مذكور موظف است حداكثرظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرايي درخواستكننده اعلام نمايد. ج - به منظور تأمين بخشي از نيروي انساني متخصص مورد نياز از طريق اجراي آموزشهاي علمي - كاربردي در سطوح كارداني و كارشناسي ومقاطع بالاتر و دورههايي كه داراي ارزش استخدامي سطوح فوق و نيز مهارت آموزشي و افزايش آن در مراكز آموزش وابسته به دستگاههاي اجرايي وقضايي و همچنين قراردادهاي منعقده با دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور، دستگاههاي اجرائي و قضايي ميتوانند حداكثر يك درصد (1%) بودجهجاري سال 1375 خود را صرف هزينههاي آموزشي، قرارداد با دانشگاهها، مركز آموزش مديريت دولتي و مراكز آموزش عالي و توسعه يا تكميل مراكزآموزش خود بنمايند. د - كليه دستگاههاي اجرائي، اعم از مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و غير دولتي، موظفند قبل از انجامهر گونه خريد خارجي در زمينه مواد پرتوزا و دستگاههائي كه به نحوي با پرتوهاي يونساز و غير يونساز سروكار دارند، از سازمان انرژي اتمي ايرانگواهي عدم توليد داخلي و عدم وجود دانش فني داخلي را دريافت نمايند. ه ـ - در سال 1375 ايجاد هر گونه دانشگاه، دانشكده، مؤسسه آموزشي با مقطع تحصيلي بالاتر از كارداني توسط وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي ومؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به جزو وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ممنوعاست، مگر در صورت ضرورت و با تصويب مجلس شوراي اسلامي.
تبصره 23
الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به دستگاههاي اجرائي اجازه ميشود تا از محل بودجههاي پيشبيني شده در اين قانون، ساختمانهائي را كه داراي ارزش فرهنگي و تاريخيبه تشخيص سازمان ميراث فرهنگي هستند و با كاربريهاي مورد نظر دستگاه، قابل تطبيق باشند، خريداري و با نظارت سازمان ميراث فرهنگي، نسبتبه تعمير، تجهيز و بهرهبرداري از آنها اقدام نمايند. براي تحقق اين هدف، وزارتخانههاي راه و شهرسازي و جهادسازندگي موظفند با تقاضاي دستگاه اجرائي خريدار و موافقت فروشنده نسبت به تأمين زمين جايگزين براي اجراي اين حكم و تملك املاك و ساختمانهاي موضوع اين بند با دريافت بهاي عادله اقدام نمايند. ب - مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال از محل اعتبار رديف 503297 اين قانون در اختيار سازمان ميراث فرهنگي قرار ميگيرد تا برايتعمير و تكميل ساختمانها و آثار تاريخي كه پنجاه درصد (50%) هزينه آن توسط بخش خصوصي انجام شده باشد، به مصرف برسد. ج - به سازمان ايرانگردي و جهانگردي اجازه داده ميشود تا سقف سي ميليارد (30000000000) ريال از طريق نظام بانكي، جهت بهرهوري واحياي آثار تاريخي و آثار دوران انقلاب اسلامي و دفاع مقدس موضوع اين تبصره تسهيلات دريافت نمايد تا با نظر سازمان ميراث فرهنگي كشور درجهت احياي اين آثار و توسعه امور ايرانگردي و جهانگردي هزينه نمايد. چهارده درصد (14%) از سود و كارمزد بانكي توسط دولت پرداخت خواهدشد و سازمان ايرانگردي و جهانگردي موظف است از محل درآمدهاي سازمان، بازپرداخت وام دريافتي را در بودجه سالانه خود پيشبيني نمايد و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است اين تسهيلات بانكي را در اختيار سازمان ايرانگردي و جهانگردي تا سقف مذكور قرار دهد.
تبصره 24
الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - كميته برنامهريزي استان با موافقت دستگاه اجرائي حسب مورد ميتواند عمليات اجرايي تمام يا پروژههائي از هر يك از طرحهاي استاني راپس از اعلام آمادگي دستگاههاي اجرائي يا واحدهاي فني و مهندسي نيروهاي نظامي و انتظامي يا وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي ملح جمهورياسلامي ايران با حفظ توان رزمي و بنياد مسكن، فرمانداريها و بخشداريها و وزارت راه و شهرسازي و اداره كل فني و مهندسي راه قدس و كربلا براي اجرابه هريك از آنها واگذار نمايد. ب - به دولت اجازه داده ميشود بر اساس پيشنهاد وزير ذيربط و روساي سازمانهاي مستقل حسب مورد دستگاههاي اجرائي تمام يا پروژههائي ازطرحهاي عمراني ملي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون را تغيير دهد. ج - روساي دستگاههاي اجرائي ميتوانند به تشخيص و با مسووليت خود عمليات اجرائي تمام يا پروژههائي از هر يك از طرحهاي عمراني ملي رابا توجه به ظرفيت و صلاحيت اجرا به وزارت جهاد سازندگي و ادارات مهندسي قدس و كربلا يا واحدهاي فني و مهندسي نيروهاي انتظامي يا وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و يا بنياد مسكن پس از عقد قرارداد واگذار نمايد تا هر يك از آنها در صورت موافقت با استفادهاز اعتبارات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرائي واگذاركننده نسبت به انجام آن اقدام نمايند. مابهالتفاوت هزينه كرد قطعي و اعتبار دريافتي پروژهها يا طرحهاي واگذاري از محل اين تبصره در همان برنامه مربوط يا برنامه تأمين آب آشاميدني هزينه گردد. واحدهاي مذكور در بندهاي «الف» و «ج» حق واگذاري مورد پيمان را به هيچ وجه به شخص يا اشخاص حقيقي و حقوقي ثالث بطور كامل ندارند. تخلف از اين امر مسووليت قانوني داشته و واحد مربوطه مسوول جبران كليه خسارات و زيانهاي وارده ميباشد. د - به استانداري هرمزگان اجازه داده ميشود اجراي هر يك از پروژه هاي طرح عمراني جزاير جنوب را با توجه به صلاحيت اجرا به دستگاه اجرائي ملي يا استاني ذيربط واگذار نمايد. ه ـ - به شركت مهندسي آب و فاضلاب اجازه داده ميشود افزايش درآمد آب بهاي ناشي از تغيير نرخ و تعرفه مورد عمل در سال 1375 را تا مبلغ پنجاه ميليارد (50000000000) ريال به درآمد عمومي موضوع رديف 595750 قسمت سوم اين قانون واريز و معادل صد درصد (100%) وجوه واريزي هر استان از محل رديف 503303 قسمت چهارم اين قانون پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف پروژههاياصلاح و بازسازي تأسيسات آب و فاضلاب شهرهاي همان استان برسانند. و (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - شركت مهندسي آب و فاضلاب موظف است آن بخش از هزينههاي وصل انشعاب در سال 1375 را كه تحت عنوان حق تفكيكي وصول مينمايد، بر اساس تعرفههاي مورد عمل شهريور ماه 1373 تا مبلغ بيست ميليارد (20000000000) ريال دريافت و به درآمد عمومي رديف595800 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل صد درصد (100%) وجوه واريزي هر شهر از محل اعتبار رديف 503304 قسمت چهارم اين قانونبمنظور اجراي طرحهاي آب و فاضلاب در اختيار شركت آب و فاضلاب همان شهر قرار ميگيرد.
تبصره 25
الف - دولت موظف است اعتبارات عمراني استاني در سال 1375 را كه به تفكيك فصل، برنامه و دستگاه اجرايي در قسمت هفتم و پيوستاستاني اين قانون درج گرديده است، در چارچوب قانون برنامه دوم و بندهاي اين تبصره اختصاص دهد. ب - به منظور تحقق اهداف برنامه دوم جهت توزيع عادلانه امكانات، سازمان برنامه و بودجه استان موظف است با همكاري كميتههاي برنامهريزيشهرستان و دستگاههاي اجرائي ذيربط، برنامه توسعه هر بخش را در چارچوب فصل و برنامه شهرستان تهيه و به تصويب كميته برنامهريزي استانبرساند تا در جريان انتخاب پروژههاي جديد عمراني به عنوان مبنا مورد استفاده قرار گيرد. ج - سهم شهرستانهاي استان در هر فصل، برنامه - دستگاه حداكثر 15 روز پس از ابلاغ اين قانون با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان وتصويب كميته برنامهريزي تعيين و از طريق دبيرخانه به كميته برنامهريزي شهرستان ابلاغ ميگردد. د - پروژههاي عمراني هر شهرستان كه داراي توجيه فني و اقتصادي باشد در قالب برنامههاي موضوع بند ب اين تبصره توسط كميته برنامهريزي شهرستان با همكاري دستگاه اجرائي و سازمان برنامه و بودجه استان تهيه خواهد شد. اين پروژهها پس از تصويب در كميته برنامهريزي شهرستان جهتمبادله موافقتنامه به دستگاه اجرائي ذيربط و سازمان برنامه و بودجه استان اعلام ميگردد. سازمان برنامه و بودجه استان موظف است در چارچوب تبصره 5 قانون برنامه ظرف مدت 20 روز نسبت به مبادله موافقتنامه اقدام نمايد. ه ـ - كميته برنامهريزي شهرستان متشكل از فرماندار شهرستان (رياست كميته)، معاون فرماندار (به عنوان دبير كميته) و نماينده سازمان برنامه وعضويت رؤساي اداراتي كه مديران كل آنها عضو كميته برنامهريزي استان هستند، ميباشد. نمايندگان دستگاههاي ذيربط غير عضو با حق رأي به هنگام بحث در موضوع مرتبط عضو كميته برنامهريزي استان خواهند بود. و - كاهش يا افزايش اعتبارات بين فصول يك استان حداكثر تا ده درصد (10%) هر فصل با موافقت دستگاه ذيربط با پيشنهاد استاندار يا سازمانبرنامه و بودجه و تصويب كميته برنامهريزي استان مجاز است. ز - سازمان برنامه و بودجه در سال 1375 آن دسته از طرحهاي ملي را كه قابليت استاني شدن دارند، حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه، با موافقت دستگاه اجرائي ذيربط مشخص و با كل اعتبار آن به عنوان طرح عمراني استاني به استان مربوط ابلاغ خواهد كرد. ح - جلسات كميته برنامهريزي استان و شهرستان حداقل هر سه ماه يكبار تشكيل و استانداران و فرمانداران موظفند يك هفته قبل از برگزاري جلسات از نمايندگان استان و شهرستان كه به عنوان ناظر و با رأي مجلس شوراي اسلامي انتخاب ميگردند جهت شركت در جلسات دعوت به عمل آورند. ط (الحاقي 25ˏ06ˏ1375) -از تاريخ تصويب اين قانون مبلغ چهل ميليارد (40000000000) ريال از محل اعتبارات بانكي موضوع بند (هـ) تبصره (2) قانون بودجه سال 1375 جهت توسعه برق روستايي اختصاص مي يابد. وزارت نيرو موظف است با استفاده از اين اعتبار و اعتبار پيش بيني شده در قانون بودجه سال 1375 نيازهاي توسعه شبكه برق روستاهاي برق دار شده را با اولويت پروژه هايي كه بيشترين خانوار روستايي را تحت پوشش قرار ميدهد تأمين و گزارش توزيع اعتبارات مذكور را به تفكيك استان به كميسيون نيرو ارايه نمايد.
تبصره 26
الف - دستگاههاي اجرائي محلي مشمول نظام بودجه استاني مكلفند حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ اين قانون موافقتنامه شرح فعاليتهاي مربوطبه اعتبارات جاي منظور در قسمت پنجم اين قانون را به تفكيك فصول هزينه با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نمايند. ب - افزايش اعتبار جاري هر يك از برنامهها و وصول هزينه دستگاههاي اجرائي محلي منظور در موافقتنامههاي شرح فعاليت موضوع بند «الف» اين تبصره از محل كاهش ساير برنامهها و فصول هزينه دستگاه مربوط، مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات جاري آن دستگاه تغييري حاصل نشود حداكثر به ميزان ده درصد (10%) به پيشنهاد دستگاه اجرائي و تاييد سازمان برنامه و بودجه استان، حسب مورد مجاز ميباشد. ج - نقل و انتقال اعتبارات جاري بين دستگاههاي اجرائي محلي مشمول نظام بودجه استاني، با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و موافقت دستگاههاي اجرائي ذيربط، حداكثر تا ميزان پنج درصد (5%) اعتبار مصوب هر دستگاه و با رعايت محدويت ده درصد (10%) مندرج در بند «ب» اينتبصره فقط براي يك بار در طول سال 1375 و به طور همزمان مجاز ميباشد، مشروط بر اينكه در جمع كل اعتبارات جاري استان تغييري حاصل نشود.
تبصره 27 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)
به وزارت اطلاعات اجازه داده ميشود وجوه حاصل از انواع سوءاستفادههاي مالي را كه در راستاي مأموريتهاي قانوني خود كشف مينمايد، پس از صدور احكام قطعي توسط مراجع ذيصلاح قضائي، به نفع دولت ضبط نموده و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانهداري كلرديف شماره 594350 قسمت سوم اين قانون، واريز نمايد. معادل پنجاه درصد (50%) از وجوه به نسبت واريزي تا سقف چهل و پنج ميليارد (45000000000) ريال، از محل اعتبار رديف 503211 قسمتچهارم اين قانون، در اختيار وزارت مذكور قرار خواهد گرفت. وزارت مزبور موظف است عملكرد اين تبصره را هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلي كشور و ديوان محاسبات وبودجه و امور مالي مجلس گزارش نمايد.
تبصره 28
به شركت سهامي شيلات ايران اجازه داده ميشود با تصويب هيأت وزيران مبلغ شش ميليارد (6000000000) ريال از محلفروش دارائيهاي خود كه از طريق مزايده به مردم واگذار مينمايد، به حساب درآمد عمومي خزانه موضوع رديف 423600 واريز نمايد. معادل هفتاد درصد (70%) وجوه واريزي موضوع رديف 201501 قسمت چهارم اين قانون در اختيار شركت مذكور قرار ميگيرد تا جهت اجراي طرحهاي سرمايهگذاري مربوط هزينه نمايد.
تبصره 29
الف - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهاي ارزي طيسال 1375 مقررات زير را در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور و سياستهاي پولي و ارزي در ايجاد تعهد ارزي و ايفاي تعهدات قبلي رعايت نمايد. وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مكلفند درآمدهاي ارزي خود را مستقيماً تحويل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايند و بانك مركزي مكلف است هم ارز ريالي درآمدهاي مذكور را به نرخ شناور ارز محاسبه و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. ب (اصلاحي 13ˏ09ˏ1375) - به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود از محل درآمدهاي ارزي سال 1375 تا معادل شانزده ميليارد و يكصد و پنجاه و پنج ميليون وهشتصد هزار (000 800 155 16) دلار با رعايت مفاد اين قانون و قانون پولي و بانكي كشو در چارچوب قانون برنامه پنجساله دوم و بارعايت مفاد اين تبصره و صرفاً به ميزان درآمدهاي حاصله تعهد يا پرداخت نمايد:
1
دولت مكلف است در صورت افزايش درآمد ارزي، بيش از ميزان پيشبيني شده در اين قانون، آن را صرف پرداخت بدهيهاي خارجي نمايد.
2
كليه وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي موضوع بند د تبصره 22 قانون برنامه پنجساله دوم توسعه مشمول اين تبصره ميباشند.
3
مجموع سياستهاي بازرگاني و ارزي كشور در سال 1375 بايد به گونهاي باشد كه سرجمع تعهدات ارزي كشور از كليه منابع در پايان سال1375 حداقل يك ميليارد و ششصد و چهل و يك ميليون (1641000000) دلار كمتر از ابتداي سال 1375 باشد.
4
كميتهاي به رياست معاون اول رئيس جمهوري و با عضويت رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رئيس سازمان برنامه و بودجه وسه تن از وزراء به انتخاب هيأت وزيران جهت پيشنهاد سياستها، دستورالعملهاي چگونگي ترغيب و تشويق خريدها در حد امكان به صورت ريالي و در داخل، تنظيم بازار ارز و ايجاد تعادلهاي لازم تشكيل خواهد شد تا پس از تاييد هيأت وزيران نسبت به اجراي سياستهاي فوق حسب مورد اقدامنمايد. دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان نظار در جلسات اين كميته شركت خواهند كرد. دبيرخانه كميته فوقالذكر در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مستقر خواهد شد. ج - در سال 1375 جريان ريالي بازپرداخت تعهدات خارجي بايستي از طريق ذيل انجام گيرد:
1
اعتبارات منظور در قانون بودجه سال 1375 كل كشور.
2
مابهالتفاوت دريافتي بابت اعتبارات اسنادي گشايش يافته با نرخهاي كمتر از نرخ ارز شناور در سنوات قبل براي واردات كالاي سرمايهاي توليدي.
3
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايراني مجاز است تا معادل وجوه دريافتي بابت پيش دريافت اعتبارات اسنادي، مانده حساب ذخيره تعهدات ارزي را در دفاتر بانك بدهكار نمايد. آئيننامه اجرايي اين بند پس از تاييد شوراي اقتصاد به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. د -
1
وزارت نفت مكلف است گزارش ماهانه توليد و فروش نفت خام و فرآوردههاي نفتي، ميعانات گازي و درآمد حاصله را براي حصول به پانزده ميليارد و نهصد و هشتاد و نه ميليون و هشتصد هزار (15989800000) دلار درآمد ارزي ناشي از صدور نفت همراه با پيشبيني توليد و صدور نفت براي باقيمانده سال به تفكيك هر ماه تا دهم ماه بعد تهيه و به سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي ودارايي و كميسيونهاي امور نفت، امور برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارايي و تعاون و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
2
اعتبار رديف 220001 منظور در قسمت چهارم اين قانون تا معادل هم ارز ريالي مبلغ ششصد و هشت ميليون (608000000) دلار درآمدحاصل از صادرات فرآوردههاي نفتي و ميعانات گازي جهت واردات فرآوردههاي نفتي مورد نياز و انتقال آن به مبادي نهايي ورودي كشور در اختيارشركت ملي نفت ايران قرار خواهد گرفت. به شركت ملي نفت ايران اجازه داده ميشود در صورت تأمين نياز مصرفي داخلي فرآوردههاي نفتي در كشور، از محل صرفهجويي اعتبار رديف مذكور،كمبود اعتبارات طرحهاي عمراني منظور در پيوست شماره (1) اين قانون را تأمين و به مصرف برساند، تا معادل وجوه مصرف شده از محل اعتباررديف فوقالذكر جهت اجراي طرحهاي عمراني مذكور، از رقم اعتبار جاري رديف 220001 كسر و به مبلغ اعتبارات مصوب طرحهاي عمراني فوقالذكر اضافه شود. شركت ملي نفت ايران موظف است هر سه ماه يكبار، عملكرد اين بند را جهت اصلاح رديفهاي اعتباري مربوط، به وزارت امور اقتصادي و دارايي وسازمان برنامه و بودجه و كميسيونهاي امور برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارايي و تعاون و امور نفت اعلام نمايد.
3
در صورتي كه صادرات فرآوردههاي نفتي و ميعانات گازي از مبلغ پنجاه ميليون (50000000) دلار در ماه افزايش يابد، معادل هشتاد درصد(80%) وجوه حاصل از افزايش صادرات مذكور تا سقف هشتصد و هشتاد و چهار ميليارد و هشتصد ميليون (884800000000) ريال از محل اعتباررديف 503250 منظور در قسمت چهارم اين قانون تأمين و جهت اجراي طرحهاي عمراني منظور در پيوست شماره (1) اين قانون در اختيار شركتملي نفت ايران قرار خواهد گرفت.
4
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است درآمد ارزي حاصل از فروش فرآوردههاي نفتي و ميعانات گازي موضوع رديف درآمديشماره 210103 را در حساب جداگانهاي نگهداري و پس از دريافت هم ارز ريالي آن بلافاصله جهت مصارف شركت ملي نفت ايران به حساب ارزي شركت مذكور واريز نمايد.
5
شركت ملي نفت ايران مكلف است مقدار و بهاي فروش فرآوردههاي نفتي و ميعانات گازي را كه براي معاوضه و واردات ساير فرآوردههاي نفتي مورد نياز كشور صادر مينمايد، ماهانه به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي معادل بهاي فروش فرآوردههاي صادراتي را از يك طرف به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 210103 قسمت سوم اين قانون و از طرف ديگر به حساب پرداخت بابت اعتبار رديف 220001 قسمت چهارم اين قانون منظور نمايد.
6
شركت ملي گاز ايران در سال 1375 موظف است حق انشعاب گاز تكايا و مساجد را رايگان محاسبه كرده و هزينة گاز مربوط به آن را تجاري محاسبه ننمايد.
7
شركت ملي گاز ايران موظف است تا سقف پنجاه ميليارد (50000000000) ريال از منابع داخلي خود را در شهرها و روستاهايي كه پنجاهدرصد (50%) از هزينة گازرساني را به صورت خودياري تقبل مينمايند هزينه نمايد (حداكثر تا فاصلة ده كيلومتري از شبكه). ه(اصلاحي 20ˏ07ˏ1402) ـ - از محل درآمدهاي ارزي سال 1375 در جهت مصارف تعيين شده، مبالغ زير با نرخ برابري هر دلار معادل يك هزار و هفتصد و پنجاه (1750) ريال تخصيص مييابد تا با اولويت نسبت به ساير مصارف تعهد و پرداخت گردد:
1
معادل يك ميليارد و چهارصد و شصت و دو ميليون (1462000000) دلار به منظور تأمين كالاهاي اساسي. دولت موظف است اعتبار ارزي و ريالي خريد گندم را به نحوي تأمين نمايد كه امكان ذخيرهسازي گندم براي مدت سه ماه در طول سال فراهم گردد.
2
معادل سيصد و هفتاد ميليون (370000000) دلار به منظور واردات مواد اولية داروهاي توليد داخل و واردات بخشي از داروهاي مورد نيازكشور و هجده ميليون (18000000) دلار براي تأمين شير خشك. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است گزارش عملكرد مربوط به توليد و واردات دارو را هر چهار ماه يكبار به اطلاع كميسيونهاي بهداري و بهزيستي و برنامه و بودجة مجلس شوراي اسلامي برساند. از ارز مربوط به دارو مبلغ سي و دو ميليون (32000000) دلار جهت تجهيز و راهاندازي بخشهاي فوق تخصصي اختصاص مييابد تا براساسسياستها و برنامههاي هيأت امناي پنج نفره منتخب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به مصرف برسد. هيأت امناء موظف است گزارشعملكرد خود را هر چهار ماه يكبار به اطلاع كميسيونهاي بهداري و بهزيستي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي برساند.
3
[منسوخه گرديده است.] و (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) -
1
وزارت نفت و كلية شركتها، سازمانهاي تابعة آن و همچنين كليه شركتها و مؤسسات موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي و مؤسسات عمومي غير دولتي و همچنين كليه واردكنندگان كه از منابع بودجة عمومي استفاده مينمايند و صادركنندگان و دستگاههاي اجرايي مشمول اين تبصره مكلفند كليه عمليات و معاملات ارزي ناشي از صادرات و واردات كالاها و خدمات از جمله دريافتها و پرداختهاي خود را منحصراً از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا بانكهاي مجاز با تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند. موارد استثناء با تأييد بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد.
2
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است پرداختهاي ارزي به دستگاههاي مشمول اين تبصره را كه از بودجه عمومي استفادهمينمايند، منحصراً در مقابل دريافت اسناد و مدارك مثبته حاكي از خريد خدمت يا كالا پرداخت يا تعهد نمايد. در مواردي كه ماهيت هزينه اجازه ارائه اسناد قبل از ايجاد تعهد و يا پرداخت را نميدهد. دستگاه ذيربط مكلف است حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ پرداخت و يا تعهد، اسناد و مداركمورد نياز را به بانك تسليم نمايد مگر موارد ضروري كه به تصويب هيأت وزيران برسد.
3
كليه دستگاههاي مشمول اين تبصره مكلفند هر گونه معامله و قراردادهاي خارجي خود را كه بيش از يك ميليون (1000000) دلار باشد،صرفاً از طريق مناقصه محدود و يا بينالمللي (با درج آگهي مناقصه در روزنامههاي كثيرالانتشار داخلي و خارجي) انجام و منعقد نمايند. هر مورداستثناء بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به ايجاد تعهد يا پرداخت معاملات و قراردادهايي است كه مدارك لازم مبني بر رعايت مفاد اين بند ازسوي دستگاههاي اجرايي ارائه شود.
4
در سال 1375 هر گونه فعاليت تجاري اعم از خريد و فروش كالاهاي داخلي و خارجي و صدور و رود آن توسط دستگاهها، وزارتخانهها،شركتهاي دولتي، نهادها كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مشمولين ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور كه فعاليت بازرگاني جزءوظايف آنها نيست، بدون تأييد وزارت صنعت، معـدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران ممنوع است. وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است حداكثر دو ماه پس از تصويب اين قانون فهرست دستگاههاي مجاز را با ذكر نوع كالا تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.
5
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است شصت و پنج درصد (65%) از درآمد ارزي حاصل از اجراي ماده 63 قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين موضوع رديف 419905 را تا سقف يكصد ميليون (100000000) دلار در حساب جداگانهاي نگهداريو پس از دريافت هم ارز ريالي آن بلافاصله در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهد تا جهت نيازهاي ارزي طرح «فرودگاه بينالمللي امام خميني» و طرح«تأمين تجهيزات كنترل ترافيك هوايي كشور» به مصرف برسد.
6
دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع و امور اقتصادي و دارايي و تعاون به انتخاب مجلس برفعاليتهاي خريد كالاهاي اساسي نظارت خواهند كرد.
تبصره 30
الف - مبلغ دويست و هشتاد و دو ميليارد (282000000000) ريال اعتبار عمراني استاني طرحها و پروژههاي بازسازي مناطق جنگزده منظوردر جدول جداگانه پيوست اين قانون بر حسب فصل و بنا به پيشنهاد دستگاه اجرائي و تاييد ستاد بازسازي استان ذيربط جهت شهرها و روستاهاي درحال بازسازي تعيين ميشود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف برسد ب - مبلغ يكصد و سي و هشت ميليارد (138000000000) ريال اعتبار عمراني پروژههاي مربوط به طرحهاي عمراني ملي بازسازي مناطقجنگزده منظور در جدول جداگانه پيوست اين قانون، بر حسب فصل ، بنا بر پيشنهاد دستگاه اجرايي ذيربط و تاييد ستاد مركزي بازسازي تعيين ميشودو پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه مركز يا استان (حسب مورد) به مصرف برسد ج - مبلغ دويست و هشتاد ميليارد (2800000000000) ريال اعتبار عمراني منظور در رديف 503291 قسمت چهارم اين قانون جهت تأمين خسارت آسيب ديدگان از جنگ كه توسط آتش مستقيم دشمن يا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گرديدهاند و تا پايان سال 1373 داراي پرونده ميباشند و همچنين تأمين خسارات وارده به اشخاص ناشي از موارد فوق و هزينه آماده سازي محل اسكان مهاجرين و تأمين تفاوت تسهيلات اعطائي در اين خصوص قابل مصرف خواهد بود. د - در كليه اعتبارات تسهيلاتي اين تبصره، جانبازان، خانواده شهدا و آزادگان داراي اولويت ميباشند. ه ـ - در كليه مناطق جنگزده كشور ثبت نام از كساني كه نتوانستهاند در ستاد بازسازي تشكيل پرونده دهند و داراي مدارك مثبته ميباشند به مدت 2ماه از 1/2/1375 تا 1/4/1375 تمديد ميگردد. و - پنج نفر از نمايندگان شهرهاي جنگزده به تفكيك استان خوزستان سه نفر، استان ايلام يك نفر و استان كرمانشاه يك نفر با تصويب مجلسشوراي اسلامي به عنوان ناظر بر اجراي مفاد اين تبصره در جلسات ستاد بازسازي مركز و استان شركت خواهند نمود.
تبصره 31
الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگ زده كشور مكلف است در سال 1375 واحدهاي مسكوني و تجاري (اعم از احداثي و خريداري شده)، زمينها، كارگاههاي توليدي، سهام و دارائيهاي منقول و غير منقول شركتهاي تحت پوشش، ماشين آلات و ابزار و اموال خودروهاي مازاد و بلااستفاده خود را از طريق مزايده عمومي به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشور موضوعرديف 390600 قسمت سوم قانون بودجه سال 1375 كل كشور منظور گردد. به مهاجران جنگ تحميلي در خريد اين نوع امكانات اولويت داده خواهد شد. مهاجران جنگ تحميلي و آن دسته از كاركنان ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده كه از ستاد منفك ميشوند، ميتوانند ابزار، وسائل و تجهيزات ونيز وسائل نقليه را جهت ايجاد اشتغال خريداري نمايند. ب - اعتبار رديف 105101 قسمت چهارم اين قانون معادل صد درصد (100%) درآمد وصولي موضوع بند (الف) اين تبصره تا سقف شصتميليارد (60000000000) ريال جهت اجراي طرحهاي اشتغالزا، كمك به مهاجرين ساكن در مجتمع ها جهت تخليه اين واحدها، بازگشت،استقرار و اشتغال مهاجرين اعم از آموزش فني و تخصصي و ساخت حداقل زيربناي مسكن براي خانوادههاي بيسرپرست و ازكارافتاده مهاجرين جنگتحميلي در مناطق آسيبديده ناشي از جنگ تحميلي و همچنين حق بيمه و پاداش پايان خدمت كاركنان مازاد و هزينههاي جاري، اعم از اداري،پرسنلي و ديون سنواتي در اختيار ستاد بازسازي قرار خواهد گرفت تا در راستاي تحقق اهداف بازسازي استفاده نمايد. ج - وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است در اول سال 1375، از محل تنخواهگردان خزانه، مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريالتنخواهگردان براي مصارف موضوع اين تبصره در اختيار ستاد مركز بازسازي قرار دهد. تنخواهگردان مذكور به تدريج و از محل درآمد موضوع رديف390600 تا پايان سال 1375 تسويه خواهد شد. د - پنج نفر از نمايندگان شهرهاي جنگزده به تفكيك استان خوزستان سه نفر، استان ايلام يك نفر و استان كرمانشاه يك نفر با تصويب مجلسشوراي اسلامي به عنوان ناظر بر اجراي مفاد اين تبصره در جلسات ستاد بازسازي مركز و استان شركت خواهند نمود.
تبصره 32 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)
به سازمان ثبت اسناد و املاك كل كشور اجازه داده ميشود كه اطلاعات شبكه كاداستر، نظير عكس هوائي، نقشه مشخصات و خدمات نقشه برداريدرخواست شده از طرف دستگاههاي اجرائي دولتي، شهرداريها و بخش غير دولتي را به فروش رساند و درآمد حاصله را به درآمد عمومي رديف425300 واريز نمايد و صد درصد (100%) وجوه واريزي را جهت تدارك، تجهيز و توسعه كاداستر، پس از مبادله موافقتنامه، از محل طرح شماره10905213 منظور در پيوست شماره (1) اين قانون هزينه نمايد.
تبصره 33
الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - اجازه داده ميشود تا سقف پنج ميليارد (5000000000) ريال مازاد درآمد نسبت به درآمد مصوب پيشبيني شده در بودجه سال 1375كل كشور شركت سهامي آزمايشگاههاي فني و مكانيك خاك وابسته به وزارت راه و شهرسازي، با تصويب مجمع عمومي شركت به منظور توسعه و تجهيز آزمايشگاه مركزي و شعب آن در استانها جهت انجام هزينههاي سرمايهاي و تحقيقاتي اختصاص يابد به طوري كه حداقل شصت درصد (60%) آنصرف تحقيق و تجهيز آزمايشگاههاي فوق گردد. همچنين افزايش درآمد تا سقف بيست ميليارد (20000000000) ريال نسبت به درآمد مصوبپيشبيني شده در بودجه سال 1375 كل كشور، شركت راهآهن جمهوري اسلامي ايران جهت انجام هزينههاي سرمايهاي اختصاص يابد. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده ميشود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت توليدي مراكز سرند و سنگشكن يا توليدي كارخانههاي آسفالت خود را به فروش برساند يا آن كه ماشين آلات مذكور را به اجاره واگذار نمايد و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانهداري كل،موضوع رديف 419963 قسمت سوم اين قانون، واريز نمايد. معادل صد درصد (100%) درآمد واريزي فوق از محل اعتبار رديف 148005 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار خواهد گرفت تا صرف نگهداري راهها و واحدهاي مذكور گردد. ج - درآمدهاي موضوع مواد 87، 63 و 62 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين جهت تأمين هزينههاي جاري وعمراني سازمان هواپيمايي كشوري و مجري طرح احداث فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره) به درآمد عمومي رديفهاي 330600، 419905، 421900 و 592900 قسمت سوم اين قانون واريز و حسب رديفهاي 148500، 40909204، 40909207 و 40909209 و 4099242 منظور درقسمت چهارم و پيوست شماره (1) اين قانون در اختيار دستگاههاي اجرائي ذيربط قرار خواهد گرفت. نرخ محاسباتي تبديل درآمدهاي ارزي موضوعاين تبصره بر اساس نرخ ارز صادراتي خواهد بود. د (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - وزارت راه و شهرسازي در سال 1375 از پرداخت بهاي برق مصرفي جهت روشنايي و تهويه تونلها و چراغهاي مخصوص نقاط مهگير، چراغهاي چشمكزن موجود در طول راههاي كشور، همچنين ايستگاههاي دريافت عوارض مستقر در آزادراهها و مساجد بين راهي معاف ميباشد. ه(منسوخه 17ˏ11ˏ1400) ـ - هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران موظف است در سال 1375 به اعضاء تيمهاي ورزشي اعزامي به مسابقات داخلي و خارجي بنا بر تأييد ودرخواست سازمان تربيت بدني بليط نيم بهاء ارائه نمايد.
تبصره 34
به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي پيشبيني شده در سال 1375 و اجراي طرح«تجهيز و بازسازي و مطالعه و بهبود نظام مالياتي كشور».
1
نسبت به استخدام دو هزار و پانصد (2500) نفر كه حداكثر يك هزار و پانصد (1500) نفر از آنها ديپلم و فوق ديپلم و حداقل يكهزار(1000) نفر آنها ليسانس و بالاتر باشند با اولويت آزادگان و ايثارگران و افراد بومي و با رعايت قوانين و مقررات اداري و استخدامي اقدام نمايد. مجوزهاي استخدامي باقيمانده از محل تبصرههاي بودجه سنواتي از تاريخ 1/1/1375 ملغي ميگردد.
2
اعتبارات جاري رديف 110030 «هزينه وصول درآمدهاي مالياتي و طرح تجهيز و بازسازي و مطالعه نظام مالياتي كشور» قسمت چهارم اينقانون در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارائي قرار خواهد گرفت تا ضمن توزيع بين واحدهاي مركزي و ادارات كل امور اقتصادي و دارائي استانها براساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه براي نيل به اهداف فوق و انجام هزينههاي پرسنلي و جاري و ساير هزينههاي ضروري ناشي ازاجراي تبصره 35 قوانين بودجه سالهاي 1369، 1370، 1371 و 1372 و تبصره 34 قوانين بودجه سالهاي 1373 و 1374 به مصرف برسد.
تبصره 35
الف (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - دولت مكلف است در سال 1375 به كاركنان شاغل و بازنشسته و موظف و عائله تحت تكلف آنها و وراث كارمندان متوفي به ازاء هر نفرمعادل يك دهم حداقل حقوق مبناي جدول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ماهانه پرداخت نمايند تا از طريق تعاونيهاي مصرف كاركنان دولت به صورت كالا و مايحتاج ضروري در اختيار آنان قرار گيرد. آييننامه اجرايي مربوط توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور با همكاريوزارتين صنعت، معـدن و تجارت و تعاون تهيه و به تصويب هيئت وزيران ميرسد. ب - كمك هزينه عائلهمندي موضوع قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در سال 1375 نسبت به سال 1374 به ميزان هفتاد و پنج درصد(75%) افزايش مييابد. همچنين مستخدمين زن شاغل و بازنشسته و وظيفهبگير كه همسر آنها معلول و قادر به كار نبوده و تحت تكفل عيال خودباشند از كمك هزينه عائلهمندي موضوع قانون مذكور استفاده خواهند نمود. ج - كمك هزينه اولاد مقرر در قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در سال 1375 نسبت به سال 1374 به ميزان پنجاه درصد (50%)افزايش مييابد. د - هزينه موضوع اين تبصره از محل بودجههاي جاري دستگاههاي مربوطه پرداخت ميگردد.
تبصره 36
الف - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده ميشود درآمد حاصل از افزايش ده درصد (10%) به قيمت آگهيهاي تابلوهاي تبليغاتي تجاريشهري را پس از وصول به خزانه واريز نمايد تا به حساب رديف 419947 قسمت سوم اين قانون منظور شود. معادل وجوه واريزي فوق تا مبلغ سه ميليارد (3000000000) ريال از مل اعتبار رديف 503278 قسمت چهارم اين قانون به منظور كمك به فعاليتهاي هدايتي و حمايتي فرهنگي و هنري نظير برگزاري جشنوارهها و نمايشگاهها در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار ميگيرد. ب - معادل وجوه واريزي از محل عوارض سيمان، موضوع ماده (6) قانون ماليات غير مستقيم موضوع رديف 594830 قسمت سوم اين قانون به ترتيب تا مبلغ چهار ميليارد (4000000000) ريال و يك ميليارد و پانصد ميليون (1500000000) ريال از محل اعتبار رديفهاي 503213 و503272 قسمت چهارم اين قانون جهت تعمير و مرمت و بازسازي و به بهرهبرداري رساندن آثار و ميراث فرهنگي كشور و بناهاي ارزشمند تاريخي ونيز بزرگداشت مفاخر فرهنگي كشور و همچنين كمك به دانشكدههاي علوم قرآني در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار ميگيرد. ج - در سال 1375 نرخ هزينه برق مصرفي سالنهاي سينمايي كشور بر مبناي تعرفة آموزشي محاسبه ميشود.
تبصره 37
الف (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - در اجراي تبصره 11 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماع و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مبلغ چهارصد و پنجاه و شش ميليارد(456000000000) ريال علاوه بر سهم اعتبارات عمراني استاني و ملي روستاهاي محروم كشور، به صورت كاملاً مستقل از جداول و رديفهاي اعتبارات عمراني استاني و ملي در پيوست اين قانون، جداگانه خاص روستاهاي محروم كشور به صورت صد درصد (100%) تخصيص يافته منظورميگردد. اعتبارات استانهاي سردسير حداكثر تا پايان شهريور ماه بايد تخصيص يابد. مبلغ پنجاه ميليارد (50000000000) ريال از اعتبارات اين بند جهت جذب نيروهاي مجرب آموزشي يا تأمين مسكن مناسب، داير نمودن مدارسشبانه روزي، اجاره سرويس اياب و ذهاب معلمين و براي جابجايي دانشآموزان ساكن روستاهاي محروم هزينه گردد. جدول توزيع سهم هر استان از محل اعتبارات اين بند به تفكيك عناوين ششگانه:
1
فضاهاي آموزشي (با اولويت مراكز شبانهروزي و مدارس نيمه متمركز).
2
بهداشتي و آبرساني.
3
راه مناسب روستايي و نگهداري راههاي روستايي.
4
برق روستائي.
5
ساماندهي محيط روستائي و بهسازي روستا و تجميع جنگل نشينان.
6
عمليات چند منظوره فرهنگي و اشتغالزائي شامل گلزار شهدا، فضاي ساختماني پستي و مخابراتي روستايي، آمادهسازي زمين نواحي صنعتي در حوزه روستائي، كتابخانه روستايي، اماكن مناسب ورزشي ساختمان بهداشت دام به خانه ترويج روستائي ساختمان آموزش صنايع روستائي،ساختمان مركز فني و حرفهاي روستائي و پروژههاي كوچك آب و خاك و آبخيزداري در روستاهاي محروم توسط دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور تهيه و تنظيم ميگردد. مسووليت تعيين سهم هر شهرستان از اعتبارات اين بند به تفكيك عناوين فوق (به نسبت محروميت و نياز روستاهاي محروم) بر عهده كميسيون ويژه امور مناطق محروم استان كه به رياست استاندار و با عضويت روسا و مديران كل برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارائي، جهاد سازندگي، كشاورزي، راه و ترابري، آموزش و پرورش، دانشگاههاي علوم پزشكي، صنايع برق منطقهاي، پست و مخابرات، نوسازي مدارس، بنياد مسكن، كار و اموراجتماعي، ارشاد، تربيت بدني و امور عشايري كه منظماً هر ماه حداقل يك بار به منظور نظارت و هماهنگي اجرائي تشكيل ميگردد، ميباشد. اعتبارهر شهرستان به پروژههاي مشخص روستائي، با ذكر دقيق محل اجرا و معرفي دستگاه مجري در روستاهاي محروم به تصويب كميته برنامهريزيشهرستان خواهد رسيد تا در قالب پروژههاي مشخص جديد و همچنين تكميل پروژههاي مشخص نيمه تمام (پروژههايي كه فقط از منابع مختلف اعتبارات عمراني مناطق محروم در سالهاي قبل آغاز شده باشد) در روستاهاي محروم و نقاط عشايري اختصاص يابد. در جلسات كميسيون ويژه مناطق محروم استان و شهرستان، از نمايندگان مناطق محروم استان و شهرستان در مجلس شوراي اسلامي، به انتخاب مجلس به عنوان ناظر و همچنين ساير دستگاهها حسب مورد و تشخيص دبيرخانه، يك هفته قبل از تشكيل جلسه دعوت بعمل ميآيد. معاونتعمراني استاندار به عنوان دبير كميسيون مزبور تعيين و دبيرخانه كميسيون در استانداري، امور عمران روستاهاي محروم استان را پيگيري و نظارتمينمايد. مصرف هر گونه اعتبار جهت مطالعه پروژههاي عمراني مناطق مرحوم يا هر گونه هزينه جاري از محل اعتبارات اين بند ممنوع بوده و اين گونهموارد و مطالعه پروژههاي عمراني از محل ساير منابع استاني توسط دستگاه اجرائي مربوطه ميبايست تأمين گردد. كل اعتبار سهم هر استان از محل اعتبارات اين بند تماماً در ابتداي سال و حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1375 با تعيين پروژههاي مشخص مربوطه توزيع گرديده و موافقتنامه مربوطه نيز طي اين مدت مبادله خواهد شد. روستاهاي محروم موضوع اين تبصره بر اساس مفاد بند «ب» تبصره (11) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران تعيين خواهد شد. يك ششم كل اعتبارات اين بند طبق جدول پيوست از طريق صندوق قرضالحسنة حمايت از فرصتهاي شغلي به طرحهاي خود اشتغالي درروستاهاي محروم پرداخت ميگردد. ب (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - مبلغ يك ميليارد و هشتصد ميليون (1800000000) ريال اعتبار رديف 503168 جهت تهيه وسائل كمك آموزشي و ساير ملزومات آموزشي و تكميل دبيرستانهاي وابسته به دانشگاهها در اختيار وزارت فرهنگ و آموزش عالي و همچنين مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال به منظور تشكيل كلاسهاي تقويتي براي افزايش بنيه علمي و آمادگي شركت در آزمون سراسري دانشآموزان مناطق محروم و همچنين كمك به تجهيز وراهاندازي مراكز آموزش نيمه متمركز واقع در روستاهاي محروم، از رديف 503166 در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار ميگيرد و نظارت بر اجرايآن بر عهده دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور ميباشد. دانشآموزان دبيرستانهاي پيشدانشگاهي منحصراً از روستاهاي محروم انتخابميشوند. دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور موظف است هر چهار ماه يكبار گزارش عملكرد اين تبصره را به كميسيونهاي برنامه و بودجه،نهادهاي انقلاب و شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد. همچنين استانداران موظفند منظماً گزارش كميسيون ويژه امور مناطقمحروم استان و عمليات اجرايي اعتبارات فوق را به دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور منعكس نمايند.
تبصره 38 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404)
در اجراي ماده 8 قانون «نحوه واگذاري سهام دولتي و معلق به دولت به ايثارگران و كارگران»، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است تسهيلات مورد نياز خريد سهام كارخانهها و شركتهاي موضوع قانون مزبور را حداكثر تا ميزان سي و پنج ميليارد و چهار ميليون (35004000000) ريال با رعايت مواد 2 و 12 قانون مزبور به شركت سرمايهگذاري شاهد و شركتهاي تعاوني يا سهامي ايثارگران، رزمندگان وبسيجيان از طريق منابع داخلي بانكهاي عامل و در صورت عدم تكافو از منابع ساير بانكها تأمين و پرداخت نمايد. اعطاي تسهيلات مذكور مانع ازالزام آنان به پرداخت ده درصد (10%) پيش پرداخت مقرر در قانون فوقالذكر نخواهد بود. دولت موظف است مطالبات معوق لاوصول ناشي از اجراي اين تبصره را ظرف مدت پنج سال بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وپس از بررسي سازمان برنامه و بودجه در لايحه بودجه كل كشور منظور نمايد.
تبصره 39 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)
به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده ميشود براي تكميل عمليات اجرايي آن دسته از بيمارستانها موضوع طرحهاي شماره 30303385 تا 30303393 و 30303398 موضوع پيوستهاي قانون بودجه سال 1369 و سنوات بعدي آن و همچنين طرحهاي دانشگاهي ذيل رديف 133500 وزارت راه و شهرسازي از سرمايههاي مردم به طريق مشاركت استفاده نمايد. دولت مكلف است پس از تكميل هر واحد بيمارستاني و دانشگاهي، آن را به ماخذ هزينههاي تمام شده دوره ساخت با احتساب سود قطعي مربوط به اوراق مشاركت، خريداري نمايد. اوراق مشاركت سررسيدي متفاوت و متناسب با دوره ساخت و تكميل پروژه خواهد داشت و در بورس اوراق بهاداربه صورت دست دوم قابل معامله و نقل و انتقال خواهد بود. نرخ سود عليالحساب اين اوراق كه به صورت ششماهه و يكساله پرداخت خواهند گرديد معادل بيست درصد (20%) بوده و سود قطعي پس ازخريداري واحد مورد نظر محاسبه و مابهالتفاوت آن پرداخت ميشود. پرداخت بهاي اوراق مذكور و سود متعلقه از طريق نظام بانكي تضمين ميگردد. دولت مكلف است وجوه مورد نياز (اصل اوراق و سود) متعلقه را هرسال در بودجه سالانه خود منظور نمايد. اوراق مشاركت مذكور به عنوان سپرده ثابت تلقي و از ماليات معاف خواهد بود. اعتبار مندرج در رديف 601005 اين قانون براي پرداخت سود عليالحساب اوراق مشاركت طرحهاي مذكور پيشبيني ميشود. آئيننامه اجرائي اين تبصره توسط وزارتخانههاي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تا پايان فروردين ماه 1375 تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره 40
1 - به وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده ميشود: الف - دانشجويان داراي كارنامه ارزي را به دانشگاهها و مؤسسات آموزشي داخل منتقل و معادل ريالي ارز سالانه تخصيص داده شده به هر دانشجورا به عنوان شهريه سالانه از دانشجو دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور، موضوع رديفهاي 410361 و 410362 قسمت سوم اين قانون واريزنمايند. صد درصد (100%) وجوه واريزي به رديفهاي مذكور از محل اعتبار رديفهاي 129093 و 113509 قسمت چهارم اين قانون در اختياردانشگاهها و موسسات آموزش عالي مربوط قرار خواهد گرفت.
ب
نرخ ارز تحويلي به دانشجويان بورسيه و غير بورسيه بر اساس آييننامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارتخانههاي فوقالذكر به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. 2 - اعتبار قراردادهاي مربوط به آموزش و تربيت نيروي انساني و تحقيقاتي كه به وسيله وزارتخانهها و سازمانها و شركتهاي دولتي و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است در چارچوب ضوابط و مقررات جاري با كشورهاي خارجي منعقد ميگردد موكول به آن است كه امكانآموزش و تربيت نيروي انساني انجام تحقيقات موضوع قرارداد در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي داخل كشور مقدور نباشد. تشخيص موارد مذكور بر حسب مورد با وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش و كار و اموراجتماعي است. 3 - در صورتي كه آموزش و تربيت نيروي انساني در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي كشور امكانپذير باشد قراردادهاي مربوط توسط دستگاههاي اجرائي با مراكز آموزشي ذيربط اعم از فني و غير فني منعقد ميگردد.
تبصره 41
ادارات كل و واحدهاي سازماني همسطح تابعه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و مستقر در مراكز استانها يا شهرستانهائي غير ازمراكز استانها كه اعتبارات آنها در قسمت چهارم اين قانون ضمن بودجه وزارتخانهها يا مؤسسه دولتي مربوط منظور شده است، از نظر اجراي مقرراتقانون محاسبات عمومي كشور، در حكم دستگاه اجرائي محلي محسوب ميشوند.
تبصره 42
الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود اعتبار منظور در رديف 127750 قانون بودجه سال جاري را بين آموزشكدههاي تابع توزيعنمايد. آموزشكدههاي مذكور اعتبار مربوط را بر اساس قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي به مصرفرسانده و به هزينه قطعي منظور مينمايند. ب - اعتبار مصوب رديف 127514 استخدام نيروي انساني مورد نياز به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تاييد سازمان برنامه و بودجه به سقف اعتبارات مصوب ادارات كل آموزش و پرورش استانها و دستگاههاي آموزشي ملي تابعه افزوده ميشود.
تبصره 43
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود با استفاده از ظرفيتهاي نوبت دوم، شبانه و ايام تعطيلات مراكز آموزشي تحتپوشش خود نسبت به برقراري دورههاي آموزش كوتاه مدت تقويتي و جبراني و مسابقات علمي با دريافت هزينههاي آموزشي از افراد متقاضي وموسسات اقدام نمايد. وجوه دريافتي از اين بابت به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانهداري كل موضوع رديف 410347 قسمت سوم اين قانونواريز ميشود. معادل آن از محل اعتبار رديف 503162 قسمت چهارم اين قانون براي تامين بخشي از هزينههاي مدارس و دورههاي مذكور در اختياروزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا بر اساس آييننامهاي كه بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيات وزيران ميرسد، بهمصرف برسد.
تبصره 44 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)
به سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي وابسته به وزارت راه و شهرسازي اجازهداده ميشود به تناسب حجم اعتبارات عمراني و پيشرفت فيزيكي طرحها، مبلغي معادل حداكثر دو و نيم درصد (5/2%) از تخصيص اعتبار هر يك ازطرحهاي عمراني دولتي ضرب در ضريب محروميت منطقه و شرايط اقليمي آنها را به عنوان درآمد منظور كند و در قالب هزينههاي نيروي انساني درچارچوب قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، اداري و سرمايهاي به مصرف برساند.
تبصره 45
در اجراي بند (م) تبصره 19 قانون برنامه پنجساله دوم توسعه به منظور واگذاري انشعاب هاي جديد فاضلاب تا سقف چهل و پنج ميليارد (45000000000) ريال از محل تسهيلات موضوع تبصره 50 اين قانون منظور و پرداخت گردد. شركتهاي آب و فاضلاب ضمن معرفيمتقاضيان به بانكهاي عامل اصل وام را تضمين مينمايند. مابهالتفاوت كارمزد بانكي منظور در رديف 601050 توسط وزارت نيرو و سازمان برنامه وبودجه بين استانها تسهيم ميگردد.
تبصره 46
دولت مكلف است اموال و دارائيهاي منقول و غير منقول كه از محل اعتبارات طرح عمراني تكميل تاسيسات جهانگردي متوسط نيمه تمام ايجاد شده است با حفظ كاربري و رعايت قوانين و مقررات مربوط به بخش غير دولتي واگذار نموده و وجوه حاصله را به حساب درآمدعمومي كشور نزد خزانهداري كل موضوع رديف 422900 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. صد درصد (100%) وجوه فوقالذكر از محل رديف 503172 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار ميگيرد تا به مصرف توسعه فعاليتهاي بخش جهانگردي با اولويت استانهاي مربوطه برسد.
تبصره 47
در اجراي بند 2 تبصره 77 و تبصره 79 قانون برنامه دوم، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از محل منابع شبكهبانكي كشور، وجوه مورد نياز جهت خريدهاي تضميني محصولات اساسي كشاورزي و دامي و تنظيم بازار محصولات كشاورزي و دامي را بر اساسمصوبات هيات وزيران در نيمه اول سال 1375 تامين و به صورت وام كوتاه مدت (تنخواه) در اختيار دستگاههاي اجرائي ذيربط قرار دهد. چنانچه دستگاهاي اجرائي ذيربط از بابت ضرر و زيان خريدهاي تضميني محصولات كشاورزي و دامي در سالهاي گذشته به بانك عامل بدهكارباشند تا تامين اعتبار و پرداخت آن از رديف 503287 معادل پنجاه درصد (50%) اعتبار تصويبي بدون در نظر گرفتن بدهي قبلي، در اختيار دستگاههاي اجرائي قرار خواهد گرفت. سازمان برنامه و بودجه مكلف است بازپرداخت اصل و كارمزد وامهاي مذكور را كه با رعايت ماده (70) قانون محاسبات عمومي كشور هزينه ميگردد، تضمين نمايد. تضمين فوق نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات لاوصول فوقالذكر نخواهد بود. دستگاههاي اجرائي استفادهكننده از تسهيلات اعتباري اين بند، مكلف به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غيرقانوني در اموال و وجوه دولتي ميباشد.
تبصره 48
به دولت اجازه داده ميشود با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه وامهاي داخلي مربوط به طرحهاي شركتهاي دولتي شامل شركتهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام ميباشد و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي را كه (منحصراً) از منابع بانكهاي عامل صورت خواهد گرفت تضمين نمايد. سازمان برنامه و بودجه مكلف است اقساط معوق لاوصول و تمام يا درصدي از كارمزد متعلقه را در سررسيد در قانون بودجه سنوات آينده كل كشورمنظور نمايد. تضمين فوق نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول نخواهد بود. استفاده كنندگان از تسهيلات اعتباري اين تبصرهملزم به بازپرداخت مطالبات بانك هستند. حداقل پنجاه درصد (50%) از تسهيلات بانكي مورد نياز براي اجراي طرحهاي جديد كه در سال 1374 هيچگونه استفاده از اين تسهيلات ننمودهاند ونيز موضوع اين تبصره منحصراً از طريق بانكهاي تخصصي مربوط پرداخت خواهد شد.
تبصره 49 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)
الف - به وزارت صنايع اجازه داده ميشود از محل اعتبار عمراني طرح اعطاي كمكهاي فني و تكنولوژي به صنايع و نمونه سازي ماشين آلات وتجهيزات صنعتي و تجهيزات الكترونيكي و طرح ايجاد و تجهيز مركز آزمايش و تحقيق و استاندار نمودن قطعات خودرو با شركتها، موسسات وكارگاههاي دولتي و غير دولتي و اشخاص حقيقي كه صلاحيت آنها از نظر كار مورد تاييد وزارت مزبور است براي نمونهسازي - ماشين آلات وتجهيزات صنعتي ايجاد و تجهيز مركز آزمايش و تحقيق و استاندارد نمودن قطعات خودرو قرارداد منعقد نمايد و به جاي دريافت ضمانتنامه بانكيجهت وجوه پيش پرداخت با اخذ سفته و يا هر وثيقه ديگري مبلغ پيش پرداخت را به طرف قرارداد خود پرداخت نمايد. وزارت صنايع ميتواند راسا يا از طريق نظام بانكي به اين افراد، شركتها، موسسات و كارگاهها، در مقابل اخذ وثيقه يا سفته، وام به صورت قرضالحسنه پرداخت نمايد. تعرفه ثبت اسناد رسمي موضوع قراردادهاي اين بند، مشمول تعرفه بخشهاي توليدي ميگردد. مبالغ دريافتي ازوامگيرندگان سالهاي قبل، بابت استهلاك قرضالحسنه مزبور به حساب درآمد عمومي رديف 410508 قسمت سوم اين قانون واريز ميگردد. كل درآمدحاصله در سال 1375 تا سقف معادل پنج ميليارد (5000000000) ريال از محل رديف 503284 به روش فوقالذكر به افراد ديگر پرداخت گردد. ب (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - شركتهاي تابعه وزارتخانههاي پست و تلگراف و تلفن، نيرو، نفت و معادن و فلزات ميتوانند از محل منابع داخلي خود و در چارچوب بودجه مصوب از احكام بند «الف» اين تبصره در جهت اعطاي تسهيلات و كمكهاي مالي و تكنولوژي براي ارتقاي سطح طراحي، مهندسي و ساختتجهيزات صنعت پست و مخابرات و آب و برقي و نفت و گاز و معادن و صنايع ذوب فلز با موافقت وزير ذيربط حسب مورد استفاده كنند.
تبصره 50
الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در چارچوب سياستهاي پولي كشور و بر اساس تصويب هيات وزيران تسهيلاتاعتباري مورد نياز جهت سرمايهگذاري آن گروه از فعاليتهاي توليدي و خدماتي بخشهاي غير دولتي را كه مكلف به عرضه كالا و خدمات با قيمتتثبيتي در سال 1375 ميباشد و يا بر اساس مصوبات هيات وزيران مجاز به استفاده از تسهيلات اين تبصره ميباشد از محل منابع نظام بانكي تامين نمايد. سازمان برنامه و بودجه مكلف است تمام يا قسمتي از سود و كارمزد متعلقه را كه توسط هيات وزيران تعيين ميگردد، در سررسيد در قانون بودجه سنوات آينده منظور نمايد. تضمين فوق نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات معوقه لاوصول فوقالذكر نخواهد بود. استفادهكنندگان از تسهيلات اعتباري اين بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك هستند. بانكها ميتوانند اموال منقول و غير منقول را هم به عنوان وثيقه بپذيرند. ب (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به منظور اجراي طرح اعطاي تسهيلات بانكي ويژه كاركنان دولت و كادر نيروهاي مسلح مبلغ بيست و پنج ميليارد (25000000000) ريال اعتبار منظور شده در رديف 503271 در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار ميگيرد تا به مدت پنج سال نزد بانك مسكن توديع نمايد. همچنين از محل اعتبارات اين تبصره مبلغ هفتاد و پنج ميليارد (75000000000) ريال در اختيار سازمان ملي زمين و مسكن قرار گيرد تا به منظوراجراي طرح فوق به مدت پنج سال نزد بانك مسكن توديع كند. ج - جانبازان و ايثارگران در استفاده از منابع اين تبصره داراي اولويت هستند. د - مابهالتفاوت كارمزد بانكي منظور در رديف 601050 طبق آييننامهاي كه به تصويب هيات وزيران ميرسد، تسهيم و پرداخت خواهد شد.
تبصره 51
به دولت اجازه داده ميشود بازپرداخت هفتاد درصد (70%) سود و كارمزد تسهيلات بانكي لازم را جهت تسريع در سامان بخشي بهاسكانهاي خودجوش جماعتهاي عشايري در مناطق مستعد و تجهيز كانونهاي توليدي و ساخت مسكن مناسب در قالب اجراي طرح توسعه جامع مناطق عشايري، براي مدت ده سال تضمين نمايد. ميزان تسهيلات بانكي جهت اجراي اين تبصره، مبلغ شصت ميليارد (60000000000) ريال ميباشد. دولت موظف است تسهيلات فوق را بدوناخذ وثيقه به عشاير اعطاء و بازپرداخت آن را تضمين نمايد. تضمين فوق نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات معوق ناشي از اعطاي اينگونه تسهيلات نخواهد بود.
تبصره 52 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404)
به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوي دولت بر اساس تبصره (54) قانون بودجه سال 1372 و تبصره 52 قوانين بودجه سالهاي 1373 و 1374 و تأمين مابهالتفاوت سود و كارمزد تسهيلات بانكي در بخش مسكن حمايت شده الگوي مصرف مسكن مصوب شوراي عاليتعيين الگوي مصرف و كمك به سرمايهگذاري در امر مسكن اجتماعي (مسكن اجارهاي و اجارهاي به شرط تمليك) و بهسازي مسكن روستائي و اوراقمشاركت مسكن و كمك به احداث تأسيسات زيربنائي در شهرهاي جديد و آمادهسازي در قالب مسكن حمايت شده تا مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد وهشتصد ميليون (150800000000) ريال از محل طرح 30804208 پيوست شماره (1) اين قانون در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرارميگيرد. مبلغ پنجاه ميليارد (50000000000) ريال از تسهيلات اعتباري اين تبصره براي خريد يا احداث مسكن جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25%)با مدت بازپرداخت 20 ساله و كارمزد چهار درصد (4%) با معرفي بنياد جانبازان اختصاص مييابد كه بيست و پنج ميليارد (25000000000) ريالآن براي جانبازان پنجاه درصد (50%) به بالا و آزادگان بدون رعايت الگوي مصوب مسكن و بيست و پنج ميليارد (25000000000) ريال ديگربراي جانبازان زير پنجاه درصد (50%) و خانواده شهدا و آزادگان در نظر گرفته ميشود. براي خانواده شهدا و آزادگان مطابق شرايط قانون تسهيلات استفاده از وام مسكن آزادگان مصوب 27/7/1370 و قانون ضوابط پرداخت وام مسكن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا مصوب 21/6/1374 عملخواهد شد. مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال از اعتبارات اين تبصره صرف آماده سازي زمينهاي واگذار شده به جانبازان بالاي بيست و پنج (25 %) وآزادگان اختصاص مييابد. بانكهاي عامل موظفند بر اساس تاييد و معرفي وزارت راه و شهرسازي (بنياد مسكن انقلاب اسلامي) تسهيلات مورد نياز وام مسكن بهسازيمسكن روستائيان و بهورزان مقيم روستا را بدون اخذ وثيقه با همين تسهيلات پرداخت نمايند. دولت مكلف است در توزيع اعتبارات بانكي بخش مسكن و ساختمان علاوه بر تعيين سهم مسكن روستايي، بيست و پنج درصد (25 %) از سهماعتبارات بانكي بخش مسكن و همچنين بيست و پنج درصد (25 %) سهم آهن آلات و مصالح ساختماني را براي تعاونيهاي مسكن اختصاص و دراختيار وزارت تعاون قرار دهد. سازمان برنامه و بودجه مكلف است مانده مطالبات پرداخت نشده و معوق لاوصول از اين بابت را بر اساس اسناد و مدارك ارائه شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پرداخت نمايد. هزينه مربوط به ارائه خدمات فني و نظارت بنياد مسكن انقلاب اسلامي به ميزان دو درصد (2 %) وام پرداختي از محل اعتبار طرح 30804215 پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه پرداخت ميشود. در سال 1375 با تصويب اين تبصره، كليه امتيازهاي اقشار خاص كه قبلاً به تصويب رسيده است (به استثناي آنچه در قانون تأمين مسكن فرهنگيان وكاركنان آموزش و پرورش آمده است) لغو ميشود و كليه حمايتهاي پيشبيني شده صرفاً از اين طريق اعمال خواهد شد.
تبصره 53
الف - به دولت اجازه داده ميشود به ازاء صدور و تعويض هر جلد گذرنامه در داخل كشور مبلغ پنجاه هزار (50000) ريال و به ازاء تمديد هر جلدگذرنامه مبلغ بيست هزار (20000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 410201 قسمت سوم اين قانون واريز كند. پنجاه درصد (50 %) درآمد حاصل از تعويض يا تمديد، همچنين پنجاه درصد (50 %) درآمد حاصل از صدور گذرنامه در نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور تا مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال از محل اعتبار رديف 503306 قسمت چهارم اين قانون در اختيار دولت قرارميگيرد تا هشتاد درصد (80 %) آن براي خريد كاغذ و ساير ملزومات و تجهيزات مربوط به تهيه و تدارك گذرنامه و اجراي طرح تعويض شناسنامه وطرحهاي علمي ويژه در اختيار وزارت اطلاعات و بيست درصد (20 %) نيز جهت تقويت و تجهيز نيروي انتظامي (اداره گذرنامه) در اختيار وزارتكشور قرار ميگيرد تا به مصرف برسانند. ب - مبالغ مذكور در ماده واحده قانون دريافت عوارض خروج از كشور مصوب 1/5/1364 مجلس شوراي اسلامي در سال 1375 براي بار اول مبلغ هفتاد هزار (70000) ريال و براي بار دوم و بيشتر در همان سال براي هر نوبت به مبلغ يكصد و بيست هزار (120000) ريال افزايش مييابد.كارگران ايراني شاغل در خارج از كشور كه داراي شناسنامه كار صادره از سوي وزارت كار و امور اجتماعي هستند، در سال 1375 تنها براي بار اولعوارض خروج از كشور را پرداخت خواهند نمود. ج - سه درصد (3 %) از درآمد حاصل از عوارض خروج از كشور حداكثر تا سقف يك ميليارد و پانصد ميليون (1500000000) ريال موضوع بند ب اين تبصره از محل اعتبار رديف 107008 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت امور خارجه قرار ميگيرد تا براي تأمين هزينههاي مربوط به امورقضائي ايرانيان نيازمند و نيز ايرانيان در راه مانده در خارج از كشور به مصرف برسد.
تبصره 54
الف - به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده ميشود بهاي روز اراضي موضوع مواد (31) و (32) آييننامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب واگذار شده به اشخاص حقيقي و حقوقي را كه درخلاف جهت و هدف اوليه واگذاري تغيير كاربري شده از متخلفين دريافت و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 424700 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. دريافت بهاي روز اراضي مانع ساير پي گيريهاي قانوني توسط دستگاه قضايي نخواهد بود. ب - وزارت كشاورزي موظف است اراضي موضوع لايحه قانوني اصلاح قانون نحوه واگذاري و احياي اراضي و آييننامه اجرايي مربوطه مصوب سال 1359 شوراي انقلاب كه به تعاونيهاي مشاع واگذار شده يا ميشود را در صورت تقاضاي تعاونيهاي فوق بر مبناي قيمت منطقهاي به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانهداري كل موضوع رديف شماره 424200 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ج - به وزارت كشاورزي اجازه داده ميشود از هر كيلوگرم گندم خريداري در سال 1375 به ميزان يك و نيم (5/1) ريال (يك ريال از كشاورز و نيمريال از محل صرفهجويي هزينه جنبي خريد گندم) كسر و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانهداري كل موضوع رديف شماره 595000 قسمتسوم اين قانون واريز نمايد. معادل صد درصد (100 %) مبالغ واريز شده فوق از محل رديف 503220 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت كشاورزي قرار ميگيرد تا جهت احداث و تجهيز انبارهاي چند منظوره هزينه گردد. د (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - سازمان ملي زمين و مسكن موظف است قيمت روز سال 1373 زمينهاي منابع ملي و دولتي كه بدون رعايت ماده (10) قانون زمين شهري و يا بدون موافقت وزارت راه و شهرسازي و صرفاً به استناد ماده (32) لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي مصوب شوراي انقلاب در داخل يا خارج از محدوده شهرها از طريق تعاونيهاي مسكن يا مستقيماً براي امر مسكن توسط وزارتخانههاي كشاورزي و جهاد سازندگي به اشخاص حقيقي وحقوقي غير واجد شرايط در زمان واگذار گرديد اعم از اينكه اسناد آنها منتقل گرديده و يا نگرديده باشد و يا اقدام به احداث بنا كرده يا نكرده باشد اخذ نموده و به حساب خزانه داري كل موضوع رديف 424800 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. با واجدين شرايط طبق قانون زمين شهري عمل ميشود. سازمان ملي زمين و مسكن مسوول تشخيص واجد شرايط بودن يا نبودن افراد بر اساس مقررات موجود ميباشد. شهرداريها قبل از اخذ تاييد يه ازسازمان زمين و مسكن مبني بر پرداخت قيمت زمين، حق صدور مجوز ساخت و ساز و تغيير كاربري اينگونه زمينها را نداشته و هر گونه تخلف از اينبند تصرف در اموال عمومي محسوب و قابل پيگرد قانوني ميباشد. معادل پنجاه درصد (50 %) از وجوه واريزي تا مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال از محل اعتبار رديف 503264 قسمت چهارم اين قانون دراختيار وزارت راه و شهرسازي قرار خواهد گرفت تا در جهت كمك به سرمايهگذاري امر مسكن اجتماعي و بهسازي مسكن روستائي و كمك بهاحداث تأسيسات زيربنائي در شهرهاي جديد و آمادهسازيها و اجراي اين قانون مصرف گردد. مبلغ پنجاه درصد (50 %) باقيمانده براي اجراي طرحهاي كوچك تأمين آب و آبخيزداري به نسبت مساوي از طريق وزارتخانههاي كشاورزي و جهادسازندگي اختصاص مييابد.
تبصره 55
اعتبار رديف 503301 منظور در قسمت چهارم اين قانون براي كشف و خنثي كردن توطئهها و دخالتهاي دولت آمريكا در امور ايراناسلامي و همچنين طرح دعاوي جمهوري اسلامي ايران عليه آمريكا در مجامع حقوقي بينالمللي و تنوير افكار عمومي جهان در مورد نقض منشورملل متحد و قرارداد الجزاير توسط آمريكا اختصاص مييابد. اعتبار مذكور با تصويب شوراي عالي امنيت ملي بين دستگاههاي اجرايي ذيربط توزيع خواهد شد.
تبصره 56
دولت مكلف است كليه درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيتهاي مشمولين خارج از كشور را به درآمد عمومي موضوع رديف 593600 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل سي و پنج درصد (35 %) درآمدهاي واريزي از محل اعتبار رديف 503267 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح قرار خواهد گرفت.
تبصره 57
به منظور تسهيل در اجراي تبصره (49) قانون برنامه دوم توسعه و تامين مكان مناسب براي يگانهائي از نيروهاي مسلح كه پادگان آنها بايد به فروش برسد، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مبلغ پنجاه ميليارد (50000000000) ريال از طريق نظام بانكي به صورت قرضالحسنه يا با حداقل كارمزد پس از تعهد سازمان برنامه و بودجه مبني بر تامين جايگزيني از محل فروش اماكني كه فروش آنها را مورد تصويب قرار ميدهد در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قرار ميگيرد كه بتواند در قالب طرحهاي مصوب مقام معظم فرماندهي كل قوا، ساختمان جايگزيني را براي نيرويي كه پادگان در اختيار داشته است، ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان مذكور بسازد. هزينه كارمزد را سازمان برنامه و بودجه تعهد مينمايد و در صورت عدم بازپرداخت مبلغ دريافتي در سررسيد، سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود عين مبلغ را از اعتبار نيروي مربوط برداشت و به بانك وام دهنده پرداخت نمايد.
تبصره 58
به وزارت جهاد سازندگي و سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده ميشود كه درآمد حاصل از فروش نيروگاههاي آبي، بادي و خورشيدي و فروش انرژي برق حاصله خود را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانهداري كل موضوع رديفهاي شماره 594550 و 594560 قسمت سوم اينقانون واريز نمايد. معادل آن را از محل رديفهاي شماره 503293 و 503292 از خزانه وصول و طبق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه بهمنظور احداث و تكميل، نگهداري و بهرهبرداري از نيروگاههاي مذكور به مصرف برساند.
تبصره 59
به سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود در سال 1375 ماهانه مبلغ پانصد (500) ريال آبونمان از طريق قبض برق مصرفي و از كليه كنتورهاي برق، به استثناي مصارف كشاورزي، برق روستائي و مصارف كمتر از يكصد و پنجاه (150) كيلو وات در ماه دريافت نموده و به حساب درآمد عمومي كشور رديف 594540 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل صد درصد (100 %) درآمد اين تبصره از محل اعتبارات رديفهاي مربوط مندرج در قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار ميگيرد تا به مصرف اهداف سازمان برساند.
تبصره 60
به سازمان ثبت احوال كشور اجازه داده ميشود در سال 1375 به ازاي ارائه خدمات ويژه سجلي، مبالغي را به شرح زير از متقاضيان دريافت و نزد خزانه داري كل، موضوع رديف 410114 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد:
1
تغيير نام و نام خانوادگي 20000 ريال
2
تغيير سن 50000 ريال
3
حل اختلاف سن 10000 ريال
4
الصاق عكس 2000 ريال
5
صدور گواهي تجرد 10000 ريال
6
صدور اولين شناسنامه المثني 20000 ريال
7
صدور دومين شناسنامه المثني 30000 ريال معادل نود درصد (90 %) وجوه واريزي از محل اعتبار رديفهاي 105502 و 104007 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان ثبت احوال كشور وسازمان امور اداري و استخدامي كشور قرار ميگيرد تا به شرح زير به مصرف برسد:
1
پنجاه درصد (50 %) در اختيار سازمان ثبت احوال به منظور پوشش كامل وقايع حياتي چهارگانه و اصلاح سيستم و مطالعه و اجراي طرح كارت شناسايي.
2
بيست درصد (20 %) در اختيار ادارات ثبت احوال استانها.
3
بيست درصد (20 %) در اختيار سازمان امور اداري به منظور مطالعه و برنامهريزي نظام اداري.
تبصره 61
اجازه داده ميشود با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تصويب هيأت وزيران: الف - طرحهاي نيمه تمام از طريق مزايده عمومي به بخش غير دولتي به طور نقد يا اقساط واگذار و وجوه حاصله به حساب درآمد عمومي كشور، موضوع رديف 425100 قسمت سوم اين قانون واريز شود. معادل صد درصد (100 %) درآمدهاي حاصله از محل اعتبار رديف 503282 قسمت چهارم اين قانون براي اجراي طرحهاي نيمه تمام دستگاه ذيربط ويا ساير طرحهاي نيمه تمام اختصاص مييابد. و هر نوع تغيير كاربري در اين گونه طرحها توسط خريدار ممنوع ميباشد. ب - اموال منقول مازاد دستگاههاي اجرائي از طريق مزايده عمومي به بخش غير دولتي واگذار و وجوه حاصله به حساب درآمد عمومي كشور،موضوع رديف 425200 قسمت سوم اين قانون واريز گردد. معادل صد درصد (100 %) درآمد حاصله از محل اعتبار رديف 503282 قسمت چهارم اين قانون براي اجراي طرحهاي نيمه تمام دستگاه ذيربط و درصورت عدم نياز با تشخيص دستگاه مربوطه به ساير طرحهاي نيمه تمام اختصاص مييابد.
تبصره 62
الف - به منظور بهبود راندمان آبياري و بهرهوري بيشتر از منابع آب و خاك از طريق توسعه شبكههاي آبياري تحت فشار (باراني و قطرهاي) حداقلبه ميزان چهارصد هزار هكتار طبق جدول پيوست با اجازه حداكثر ده درصد (10 %) جابجايي بين استانها و طرحها، بانك مركزي جمهوري اسلاميايران موظف است از طريق منابع نظام بانكي كشور مبلغ يك هزار و دويست ميليارد (1200000000000) ريال تسهيلات اعتباري، بدون اخذوثيقه، جهت پروژههاي آبياري تحت فشار و آبياري قطرهاي و باراني، به اشخاص حقيقي و حقوقي اعطاء نمايد. دولت موظف است حداكثر هفتاد درصد (70 %) سود و كارمزد تسهيلات مذكور را در سررسيد در لوايح بودجه منظور نموده و بازپرداخت تسهيلات اعطائي را تضمين نمايد. حداكثر استفاده نهادها و بنيادها و شركتهاي وابسته به آنها و شركتهاي دولتي از تسهيلات اين بند ده درصد (10 %)ميباشد. ب - به منظور ايجاد فرصتهاي شغلي جديد در اجراي بند (1) تبصره (80) قانون برنامه دوم توسعه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از منابع نظام بانكي كشور مبلغ ششصد ميليارد (600000000000) ريال تسهيلات اعتباري كوتاهمدت و ميان مدت (حداكثر پنج سال) بهاشخاص حقيقي و حقوقي بدون اخذ وثيقه با اولويت شهرستانهايي كه ميانگين نرخ بيكاري آنها بيشتر از متوسط كشور است و نيز مناطق مرزي اعطاء نمايد. حداقل سي درصد (30 %) از اعتبارات اين بند در راستاي تحقق تبصره 95 قانون برنامه دوم توسعه با معرفي وزارت كار و امور اجتماعي و درچهارچوب ضوابط بانكي و در صورت توجيه فني - اقتصادي طرحها جهت ايجاد فرصتهاي شغلي قرار ميگيرد. حداقل سي درصد (30%) از اعتبارات اين بند به اشتغال ايثارگران اختصاص مييابد. دولت موظف است حداكثر هفتاد درصد (70 %) سود و كارمزد تسهيلات مذكور را در سررسيد در لوايح بودجه منظور نموده و بازپرداخت تسهيلات اعطايي را تضمين نمايد. چگونگي اجراي طرح و سازماندهي آن توسط هيأتي كه هيأت وزيران انتخاب ميكند تعيين ميشود. ج - تضمينهاي فوقالذكر نافي وظايف بانك جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوقالذكر نخواهد بود و استفادهكنندگان از تسهيلات اعتبارياين تبصره، ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك ميباشند.
تبصره 63 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)
وزارت نيرو و كليه شركتهاي تابعه در سال 1375 مكلفند در تعيين ميزان حق انشعاب آب فضاهاي ورزشي، فقط مساحت اعياني آنها را مورد محاسبه قرار دهند. وزارت نيرو و شركتهاي تابعه مكلفند انشعاب آب و برق حوزههاي علميه و مساجد را به رايگان برقرار نمايند. تعرفه برق كليه كارخانههاي آرد روستايي به معرفي فرانداري محل، با تعرفه بند (د) تبصره 25 قانون بودجه سال 1373 محاسبه خواهد شد.
تبصره 64
دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري قوه قضائيه مكلف است در سال 1375 هزينههاي تحصيلي و كلية خسارات مربوط ازدانشجويان انصرافي، اخراجي بدون عذر موجه و ممتنع از خدمت در قوه قضائيه در هر موردي كه لغو تعهد خدمت ميشود را وصول و به حساب درآمد عمومي رديف 410368 قسمت سوم واريز نمايد. معادل صد درصد (100 %) مبلغ واريزي فوق تا مبلغ پانصد ميليون (500000000) ريال ازمحل اعتبار رديف 108007 قسمت چهارم اين قانون جهت توسعه و تامين امكانات رفاهي دانشجويان در اختيار دانشكده مزبور قرار ميگيرد. دانشجويان اين دانشكده از امكانات يارانهاي نظير ساير دانشگاهها بهرهمند ميگردند.
تبصره 65
كلية واحدهاي آموزشي و پژوهشي وزارت امور خارجه و مهمانسراي وزارت مذكور مكلفند كلية درآمدهاي ناشي از ارائه هر نوع خدمات پژوهشي، تحقيقاتي و پشتيباني تحقيقاتي را پس از وصول به حساب خزانه دولت واريز نمايند. اجازه داده ميشود معادل صد درصد (100 %) مبالغ واريزي تا سقف دو ميليارد (2000000000) ريال در رديف 107010 جهت گسترش امر تحقيقات، آموزش و برنامهريزي و پشتيباني دراختيار وزارت امور خارجه قرار گيرد.
تبصره 66
به سازمان پزشكي قانوني كشور در سال 1375 اجازه داده ميشود براي دانشجويان رشته تخصصي (پزشكي قانوني) كه از طريقآزمون سراسري و با هماهنگي سازمان امور اداري و استخدامي كشور انتخاب و از طريق دانشكدههاي پزشكي سراسر كشور تربيت مينمايد در قبالاخذ تعهد خدمت در سازمان، كمك هزينه مناسب از محل اعتبارات فصل چهارم رديف 108005 پرداخت نمايد.
تبصره 67
جهاد نصر و شركتهاي تابعه موظفند مبلغ بيست ميليارد (20000000000) ريال از سود خالص خود در سال 1375 را به درآمد عمومي رديف شماره 595850 اين قانون واريز نمايند. از وجوه واريزي فوق تا مبلغ بيست ميليارد (20000000000) ريال از محل اعتبار رديف 530305 قسمت چهارم اين قانون براي احداث و آسفالت يك هزار كيلومتر راه روستايي اختصاص مييابد.
تبصره 68
هيأت وزيران موظف است آييننامه اجرايي تبصرههاي اين قانون را حسب مورد حداكثر تا پايان فروردين ماه 1375 تصويب و ابلاغ نمايد. در صورت عدم تصويب و ابلاغ پس از انقضاي مهلت مذكور، آييننامههاي اجرائي مصوب سال 1374 در صورت عدم مغايرت با مفاد تبصرههاي اين قانون لازمالاجرا خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شصت و هشت تبصره و جداول پيوست در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفتاد وچهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11/11/1374 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.من رئيس مجلس شوراي اسلامي - علياكبر ناطق نوري