قانون بودجه سال 1376 كل كشور

‌قانون بودجه سال 1376 كل كشور مصوب 1375,11,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي ‌ماده واحده - بودجه سال 1376 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر يكصد و هشتاد و هشت هزار و ششصد و بيست و دو‌ميليارد و بيست و شش ميليون و دويست و شصت و هشت هزار (000 268 026 622 188) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر يكصد و‌هشتاد و هشت هزار و ششصد و بيست و دو ميليارد و بيست و شش ميليون و دويست و شصت و هشت هزار (000 268 026 622 188) ريال به‌شرح زير است: ‌الف - بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر هشتاد و يكهزار و چهارصد و‌شصت و شش ميليارد و چهارصد و يك ميليون و نهصد و هفتاد هزار (000 970 401 466 81) ريال به شرح زير مي‌باشد: 1 - درآمد عمومي و ساير منابع تامين اعتبار مبلغ هفتاد و پنج هزار و شصت و هشت ميليارد و هفتصد و هشتاد و هشت ميليون و سيصد هزار(000 300 788 068 75) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ هفتاد و پنج هزار و شصت و هشت ميليارد و هفتصد و هشتاد و هشت‌ميليون و سيصد هزار (000 300 788 068 75) ريال. 2 - درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مبلغ شش هزار و سيصد و نود و هفت ميليارد و ششصد و سيزده ميليون و ششصد و هفتاد‌هزار (000 670 613 397 6) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ شش هزار و سيصد و نود و هفت ميليارد و ششصد و سيزده ميليون و‌ششصد و هفتاد هزار (000 670 613 397 6) ريال. ب - بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر يكصد و هجده هزار‌و ششصد و چهل و پنج ميليارد و هفتصد و نود و شش ميليون و يكصد و نود و هشت هزار (000 198 796 645 118) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بريكصد و هجده هزار و ششصد و چهل و پنج ميليارد و هفتصد و نود و‌شش ميليون و يكصد و نود و هشت هزار (000 198 796 645 118) ريال ‌به دولت اجازه داده مي‌شود درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1376 وصول و‌هزينه‌هاي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمتهاي چهارم و پيوست شماره (1) و پيوست شماره(2) اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار در سال 1376 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و براساس شرح‌عمليات و فعاليتهاي موافقتنامه‌هاي متبادله و تبصره‌هاي اين قانون و براساس تخصيص اعتبار، به استثناي مناطق محروم و بخش كشاورزي كه صد‌درصد (100%) تخصيص يافته تلقي مي‌شود، تعهد و پرداخت نمايد. ‌وصول درآمدها و پرداخت هزينه‌هاي شركتهاي دولتي و بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينه‌هاي سرمايه‌اي كه منابع آن از‌محل درآمد عمومي (‌اعتبارات طرحهاي عمراني) تامين مي‌شود و مشمول مقررات عمومي مالي و معاملاتي دولت مي‌باشد برطبق اساسنامه‌ها و ساير‌قوانين و مقررات ناظر بر شركتها و بانكها و موسسات انتفاعي مذكور مجاز خواهد بود. ‌تبصره 1 - سقف تنخواه گردان خزانه در سال 1376 سه هزار ميليارد (000 000 000 000 3) ريال تعيين مي‌گردد. ‌تبصره 2 - ‌الف - به مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتها و موسسات انتفاعي مندرج در قسمت ششم اين قانون اجازه داده مي‌شود با كسب نظر سازمان‌برنامه و بودجه ارقام مربوط به بودجه سال 1376 شركتها و موسسات انتفاعي ذيربط مندرج در قسمت ششم اين قانون را براساس سياستهاي دولت يا‌تصميماتي كه طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركتها و موسسات مذكور مجاز به اتخاذ آن هستند و يا در صورت فراهم شدن موجبات افزايش توليد و يا‌ساير فعاليتهاي اصلي شركت يا موسسه انتفاعي مربوط و يا بنا بر مقتضيات ناشي از نوسان قيمتها و يا به تبع ساير تحولات اقتصادي و مالي با رعايت‌مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند، مشروط بر اينكه اين تغيير اولا موجبات كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت پيش‌بيني شده در قسمت‌ششم اين قانون و همچنين كاهش بازپرداخت وامهاي خارجي و داخلي از جمله وام موضوع ماده 32 قانون برنامه و بودجه در قسمت مذكور را فراهم‌ننمايد. ثانيا ميزان استفاده شركت يا موسسه انتفاعي مربوط از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد. مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتها و‌موسسات موضوع اين بند در موقع رسيدگي و تصويب ترازنامه و ارقام عملكرد و سود و زيان موظفند گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب‌را كه با توجه به اهداف كمي توسط شركت تهيه و پس از رسيدگي و اظهارنظر روشن و صريح بازرس قانوني درباب انطباق عمليات اجرايي با اهداف و‌هزينه‌هاي مصوب شركت به مجمع ارايه مي‌گردد، مورد ارزيابي قرار داده و تصميمات مقتضي را اتخاذ نمايند. ‌عدم رعايت بودجه مصوب به منزله تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي است . بازرسان موظفند متخلف و گزارش تخلفات را به سازمان بازرسي كل‌كشور و ديوان محاسبات معرفي و ارسال نمايند. ‌روساي شوراهاي عالي و مجامع عمومي شركتهاي دولتي مسوول اجراي اين بند خواهند بود. حداكثر زمان مجاز براي اصلاح بودجه توسط شركتهاي‌دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع اين بند پانزدهم آبانماه تعيين مي‌گردد و سازمان برنامه و بودجه مكلف است گزارش تغييرات‌موضوع اين بند را همراه با نظرات خود به اطلاع كميسيون برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارايي و تعاون و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي‌مجلس شوراي اسلامي برساند. ب - پرداخت كمك زيان از محل درآمد عمومي دولت به شركتهاي دولتي منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. كليه‌روساي مجامع عمومي شركتهاي دولتي و مسوولين اين‌گونه شركتها موظفند تدابيري اتخاذ نمايند تا امكان مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجه سال1376 شركتهاي زيان‌ده دولتي فراهم گردد. ج - سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطا به شركتهاي دولتي در سال 1376 بايد ضمن رعايت سياستهاي پولي موضوع ماده 19 قانون عمليات‌بانكي بدون ربا و حداكثر تا سقفهاي پيش‌بيني شده در قسمت ششم اين قانون با رعايت مفاد بند ه اين تبصره در چهارچوب بودجه مصوب به طور‌جداگانه به تصويب هيات وزيران برسد. پرداخت تسهيلات مذكور منوط به بازپرداخت اقساط سررسيد وامهاي قبلي است. ‌د - 1 - مراجع صلاحيتدار در شركتهاي دولتي موضوع تبصره (6) ذيل ماده (105) قانون مالياتهاي مستقيم در صورتي مجاز هستند ذخاير مقرر در ماده138 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه آن را از محل سود ابرازي عملكرد سال 1375 خود وضع نمايند كه ماليات متعلقه و‌سود سهم دولت را تا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم اين قانون تامين و به وزارت امور اقتصادي و دارائي پرداخت نموده باشند. 2 - شركتهاي دولتي در صورتي مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده 172 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه آن ( بابت‌عملكرد سال 1375) هستند كه: ‌اولا - طبق اساسنامه مجاز به پرداخت اين وجوه باشند، ‌ثانيا - وجوه قابل پرداخت در هر مورد به تصويب مجمع عمومي يا شوراي عالي شركت حسب مورد رسيده باشد. ‌ثالثا - موجب كاهش ماليات متعلقه و سود سهم دولت منظور در قسمت سوم اين قانون نگردد. 3 - به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده در قسمتهاي سوم و ششم اين قانون معافيتهاي مربوط به ماليات بر درآمد شركتهاي دولتي كه‌در قسمتهاي مذكور براي آنها ماليات منظور شده است، به استثناي معافيتهاي مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه آن نسبت به‌عملكرد سالهاي 1375 و1376 شركتهاي مذكور ملغي‌الاثر مي‌باشد. ‌حكم اين بند مانع از اجراي احكام بندهاي (1) و (2) مذكور در فوق نخواهد بود. ‌به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي اشخاص حقوقي غير دولتي موضوع رديف 110500 منظور در قسمت سوم اين قانون مراجع ذيصلاح در شركتهاي‌مذكور مجاز نمي‌باشند ذخاير موضوع ماده 138 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه آن را به ميزان بيش از پنجاه‌درصد(50%)‌سود ابرازي عملكرد سال 1375 شركت مربوطه تعيين نمايند. ه(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - سقف تسهيلات بانكي قابل واگذاري توسط بانك مركزي از طريق بانكهاي تجاري و تخصصي كشور به بخشهاي دولتي، خصوصي و تعاوني‌نسبت به مانده پايان سال 1375 فقط تا حدي مجاز است كه تغيير در خالص بدهي آنها به سيستم بانكي معادل مبلغ هشت هزار و هشتصد ميليارد(000 000 000 800 8) ريال افزايش يابد. دولت مكلف است سهم هريك از بخشهاي اقتصادي را در چهارچوب سقف مذكور تعيين و از طريق بانك‌مركزي جمهوري اسلامي ايران به شبكه بانكي كشور ابلاغ نمايد. شصت درصد(60%) از افزايش سقف تسهيلات بانكي در سال 1376 منحصرا بايستي‌به بخش خصوصي و تعاوني‌هاي مردمي و چهل درصد (40%) باقيمانده به بخش عمومي اختصاص داده شود. ‌و (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور و بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركتهايي كه بيش از‌پنجاه درصد (50%) سرمايه و يا سهام آنها منفردا يا مشتركا متعلق به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، شركتهاي دولتي (‌به استثناي بانكها و موسسات‌اعتباري و شركتهاي بيمه) و همچنين ساير شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر‌نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و‌شركتهاي تابعه دولتي و سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه دولتي و مركز تهيه و توزيع كالا مشمول اين تبصره مي‌باشند. سازمان صدا و سيماي‌جمهوري اسلامي ايران از حكم اين تبصره مستثني است. ‌ز - به منظور استفاده از فرصت‌هاي مناسب اجرايي در خارج از كشور و بهره‌گيري از امكانات و مقدورات خدماتي اجرايي و مهندسي و ايجاد‌زمينه براي كسب درآمد ارزي و انتقال تكنولوژي و ارتقاي سطح دانش و مهارتهاي فني به وزارتخانه‌ها و شركتهاي وابسته به دولت اجازه داده مي‌شود‌نسبت به تاسيس شركتهاي لازم و دفاتر مربوط به صادرات در خارج از كشور با تصويب هيات وزيران اقدام نمايند مشروط بر اينكه تاسيس شركتهاي‌مذكور و دفاتر مربوطه نه تنها هزينه‌هاي مربوط به خود را جبران نمايد، بلكه سودآور نيز باشد. بجز موارد مزبور ايجاد هرگونه شركت، دفتر نمايندگي،‌شعبه و واحدهاي اداري توسط وزارتخانه، موسسات دولتي و نهادهاي عمومي و شركتهاي دولتي موضوع بند (‌و) اين تبصره به استثناي نمايندگي‌هاي‌سياسي ، كنسولي وزارت امور خارجه با تصويب هيات وزيران ، بانكها و شركتهاي بيمه ايران - آسيا- البرز و دانا كه به صورت عمومي فعاليت‌مي‌نمايند در خارج از كشور ممنوع است. تخلف از اين امر به منزله تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب ميشود. ح - دريافت هرگونه وجهي تحت هر عنوان در سال 1376 توسط وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و شهرداريها و شركتهاي دولتي موضوع بند (‌و)‌اين تبصره از اشخاص حقيقي و حقوقي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط به آنها معين شده يا مي‌شود مجاز نمي‌باشد. ط - پرداخت هرگونه وجهي در سال 1376 توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي از وجوه در اختيار، به اشخاص حقيقي و‌حقوقي و ساير دستگاههاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود و مبالغي كه به‌دانشگاههاي دولتي و موسسات آموزش عالي و آموزش و پرورش پرداخت مي‌گردد، ممنوع است. تخلف از اجراي اين تبصره، تصرف در وجوه و‌اموال عمومي محسوب مي‌شود. موسسات و شركتهاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام آنها است نيز‌مشمول مفاد اين تبصره مي‌باشند. كمك به انجام پروژه‌هاي عمراني در محل اجراي طرحهاي مربوط به شركتهاي دولتي با تصويب مجمع عمومي اين‌شركتها بلامانع است. ي - هداياي نقدي كه براي مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي اهداء مي‌گردد، بايستي منحصرا به حساب بانكي‌مجاز كه توسط خزانه‌داري كل كشور براي دستگاههاي مذكور افتتاح شده يا مي‌شود واريز گردد. مصرف وجوه مذكور با رعايت اهداف اهداء‌كننده برابر‌آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. ‌هدايايي كه بطور غيرنقدي به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي اهداء مي‌گردد مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شركتهاي دولتي اين گونه موارد‌را بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود اعمال نمايند. ك (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - كليه وزارتخانه‌ها و شركتها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع بند (‌و) اين تبصره و شهرداريها موظفند كه مقدار سهام مربوط به‌خود را در هر يك از شركتها و موسسات غير انتفاعي و خيريه همراه با سود و زيان مربوط به سهام دولت در كليه سرمايه‌گذاريهاي كمتر از پنجاه‌درصد(50%) در سال توسط سرمايه‌گذار محاسبه نموده و قبل از پايان مهر ماه 1376 به اطلاع كميسيون‌هاي امور اقتصادي و دارايي و تعاون و ديوان‌محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس برسانند. هيچيك از وزارتخانه‌ها و شركتهاي دولتي و موسسات دولتي مجاز به مشاركت در فعاليتهايي كه سهام‌دولت در آن كمتر از پنجاه و يك درصد (51%) باشد، نيستند. مواردي كه در حال حاضر زيان ده مي‌باشند بايد توسط دستگاههاي ذيربط از طريق مزايده‌عمومي به فروش رسيده و وجوه آن حسب مورد به خزانه‌داري كل كشور، حساب شركتهاي دولتي و يا به حساب شهرداريها واريز گردد. ل (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - تاسيس شركتهاي جديد و مشاركت در ساير شركتها توسط شركتهاي دولتي ممنوع و همچنين هر گونه توسعه تشكيلات سازماني شركتهاي‌دولتي در سال 1376 ممنوع است. بانكها و موسسات اعتباري و شركتهاي بيمه و شركتهاي دولتي كه از طريق مشاركت با سرمايه‌گذاران خارجي زير‌پنجاه درصد (50%) به منظور فعاليتهاي توليدي اقدام به تشكيل شركت مي‌نمايند و همچنين شركتهايي كه با مشاركت بخش دولتي و خصوصي كه‌صرفا به منظور صدور خدمات فني و مهندسي و توليد قطعات خودرو تشكيل مي‌گردند از شمول اين بند مستثني مي‌باشند. م - استفاده از سهميه ارزي به منظور كسب درآمد و يا تبديل آن به ارز آزاد به هر نحو و همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال‌معاملات اعم از داخلي و خارجي ممنوع مي‌باشد. ن - مبادرت شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع بند (‌و) اين تبصره به عمليات و فعاليتهاي خارج از موضوع و وظايف‌مقرر در قانون تشكيل و اساسنامه آنها ممنوع است . تخلف از اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي مي‌باشد. س - كليه شركتهاي دولتي موضوع بند (‌و) اين تبصره مكلفند كليه طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي بيش از چهارميليارد(000 000 000 4) ريال خود را به تاييد شوراي اقتصاد برسانند.(‌به هر حال مي‌بايد كليه پروژه‌هاي هر طرح قبل از اجرا به تاييد شوراي اقتصاد برسد). ع - دولت مكلف است گزارش سال 1375 تشكيل مجامع عمومي و چگونگي اجراي تصميمات آنها توسط هيات مديره شركتهاي دولتي موضوع‌اين تبصره را تهيه و همراه با لايحه بودجه سال 1377 كل كشور به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ف - دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي و تعاون به انتخاب مجلس به عنوان ناظر‌در جلسات شوراي اقتصاد شركت خواهند كرد. دبيرخانه شوراي اقتصاد موظف است كليه مصوبات شوراي اقتصاد را حداكثر يك هفته پس از تصويب‌به كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي و تعاون و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي ارسال دارد. ص - وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه طبق مقررات قانوني خود مجاز به قبول مالكيت سرمايه و سهام اشخاص حقوقي به‌صورت هبه، صلح غير معوض و يا هرگونه عقد ديگري هستند مكلفند در اسرع وقت نسبت به واگذاري سرمايه و سهام مذكور به اشخاص غير دولتي‌اقدام و وجوه حاصل را با رعايت مفاد ماده (11) قانون محاسبات عمومي كشور به حسابهاي مربوط در خزانه‌داري كل كشور واريز نمايند. ‌اداره سرمايه و سهام اشخاص حقوقي مذكور توسط دستگاههاي اجرايي فوق‌الذكر مجاز نمي‌باشد. ق - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است تسهيلات تكليفي را به نسبت منابع آزاد هر بانك توزيع و يا در ضمن سال تعديل نمايد. ‌ر (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - انجام معاملات وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، دستگاههاي موضوع بند (‌و) اين تبصره و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي با شركتهايي‌كه كاركنان دولت و سازمانهاي مذكور و اقوام درجه يك آنان در آنها مشاركت دارند، با رعايت مقررات قانون ‌منع مداخله كاركنان دولت مصوب سال1337 و منحصرا از طريق انجام مناقصه عمومي و يا مزايده عمومي مجاز مي‌باشد. ترك مناقصه و مزايده عمومي براي انجام معاملات مذكور در هر‌حال ممنوع است. ش - دولت موظف است در جهت تجديد ارزيابي دارايي كليه دستگاههاي موضوع بند (‌و) اين تبصره را طي يك برنامه مدون اقدام نموده گزارش‌اقدامات انجام گرفته را هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس و امور اقتصادي و دارايي و‌تعاون مجلس شوراي اسلامي ارسال دارد. ت - آن دسته از شركتها و موسسات مذكور در بند (‌و) اين تبصره كه اسامي آنها در قسمت ششم اين قانون درج نشده موظفند ظرف مدت سه ماه از‌تاريخ ابلاغ اين قانون، بودجه خود را كه به تصويب مجامع عمومي و يا شوراهاي عالي ذيربط رسيده است، به تاييد سازمان برنامه و بودجه برسانند تا‌جهت اطلاع به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد، در غير اين صورت متصرف غيرقانوني در وجوه عمومي محسوب مي‌شوند. ث - روساي مجامع عمومي و يا شوراهاي عالي شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع بند (‌و) اين تبصره مكلفند بودجه‌تفصيلي سال 1377 شركتهاي تحت پوشش خود را در قالب دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه به تصويب مجامع عمومي برسانند. ‌دولت مكلف است بودجه تفصيلي شركتها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع بند (‌و) را همراه با لايحه بودجه سال مذكور، در پيوست‌جداگانه تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد. خ (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران موظف است در سال 1376 پانزده درصد (15%) از سهام خود را در شركت سهامي ايران خودرو از‌طريق بورس به مردم واگذار نمايد. ‌تبصره 3 - ‌الف - به منظور تحقق بند(2)‌اصل چهل و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي اهداف و سياستهاي برنامه دوم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ يكهزار و ششصد و پنجاه ميليارد (000 000 000 650 1)‌ريال تسهيلات اعتباري از منابع داخلي نظام بانكي كشور به طرحهاي توليدي و خدماتي بخشهاي تعاوني و خصوصي زير كه به تشخيص كميسيون پنج‌نفره متشكل از نمايندگان استانداري، سازمان برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارايي، بانك عامل و نماينده دستگاه ذيربط حسب مورد داراي توجيهات‌كامل اقتصادي، فني و مالي بوده و فقط از نظر وثيقه و سهم سرمايه‌گذاري مجري با مقررات داخلي بانكهاي عامل وفق نمي‌دهند حداكثر ظرف مدت‌يك ماه تامين و اعطا نمايد. دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطايي پيش‌بيني شده در اين تبصره را تضمين نمايد. تضمين فوق نافي وظايف‌بانكها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذكر نخواهد بود و استفاده‌كنندگان از تسهيلات اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك‌هستند: 1 - بخش كشاورزي (‌شامل زراعت و باغداري، دام و طيور، شيلات و آبزيان، آبخيزداري، منابع طبيعي، آب و خاك، امور دامپزشكي، طرحهاي‌تعاوني‌هاي توليدي كشاورزي، خريد ماشين‌آلات كشاورزي و آبياري و نظاير آنها). 2(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - بخش توليد صنعتي (‌شامل طرحهاي زودبازده و اشتغال‌زاي صنعتي و معدني، صنايع كوچك، صنايع روستايي، صنايع الكترونيك، تجهيزات‌پست و مخابرات، انرژي، صنايع دارويي و تجهيزات پزشكي و نظاير آنها با اولويت صنايع تبديلي كشاورزي و دامي و آرد و نان). 3(منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - بخش خدمات (‌شامل طرحهاي پژوهشي، مهندسي، آموزشي، فرهنگي، بهداشتي و درماني، پست و مخابرات، حمل و نقل (‌اعم از بار و‌مسافر)، حمام روستايي، بهزيستي، سياحتي، ورزشي و نظاير آنها). 4 - طرحهاي زودبازده و اشتغال‌زا در مناطق محروم يا مناطق مرزي. 5 - طرحهاي خوداشتغالي و اشتغال‌زاي كوچك در تمام نقاط كشور. ب - پنجاه درصد (50%) تسهيلات اين تبصره به وزارت تعاون اختصاص خواهد يافت. ج - دولت با توجه به مفاد تبصره‌هاي قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، سود و كارمزد تسهيلات فعاليتهاي موضوع اين‌تبصره را تا هفتاد درصد (70%) تعهد و پرداخت مي‌نمايد. ‌د (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - طرحهاي توليدي و عمراني تعاوني‌ها و شركتهايي كه حداقل هفتاد درصد (70%) از اعضاي آن را رزمندگان داوطلب كه حداقل شش (6) ماه در‌جبهه‌ها بوده‌اند و يا خانواده معظم شهدا و مفقودين، آزادگان، جانبازان، مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني (‌ره) و‌مهاجرين جنگ تحميلي تشكيل دهند در صورتي كه به تشخيص بنياد شهيد، بنياد جانبازان، ستاد امور آزادگان يا ستاد بازسازي و نوسازي مناطق‌جنگزده ، وزارت تعاون ، كميته امداد امام خميني (‌ره) و سازمان بهزيستي حسب مورد توانايي مالي نداشته باشند از پرداخت تمام آورده متقاضي معاف‌مي‌باشند. ‌تعاونيها و شركتهايي كه حداقل هفتاد درصد(70%) از اعضاي آن را فارغ‌التحصيلان دانشگاهها تشكيل مي‌دهد از پرداخت سهم آورده معافند. ‌مناطق محروم از نظر اشتغال دهستانها و بخشهايي هستند كه نرخ بيكاري آنها بيش از متوسط كشور در سال 1374 مي‌باشد جدول مربوط به اينگونه‌مناطق تا ارديبهشت ماه 1376 با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنايع، وزارت كار و امور اجتماعي و دفتر مناطق محروم - رياست جمهور به‌تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ه - سازمان برنامه و بودجه مكلف است در لايحه بودجه سال بعد كل كشور اعتبار مورد نياز براي بازپرداخت تفاوت سود و كارمزد و اقساط معوق‌لاوصول ناشي از اجراي اين تبصره را پيش‌بيني و منظور نمايد. ‌و - سهم استانها و زيربخش‌ها با درنظر گرفتن شاخص نرخ بيكاري به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد و همچنين سهم هر شهرستان با استفاده‌از همان شاخص تا پايان ارديبهشت ماه توسط كميته برنامه‌ريزي استان با حضور فرمانداران تعيين خواهد گرديد. كميته برنامه‌ريزي شهرستان موظف‌است در محدوده سهم آن شهرستان نسبت به معرفي طرحها به كميته پنج نفره اقدام نمايد. ‌ز (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - حداقل بيست‌درصد (20%) از اعتبارات تسهيلاتي اين تبصره به خانواده‌هاي شهدا، جانبازان و آزادگان اختصاص مي‌يابد. ‌تبصره 4 - ‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دولت موظف است بازپرداخت اعتباراتي را كه از محل منابع قرض‌الحسنه و ساير منابع نظام بانكي كشور از طريق بانك مركزي جمهوري‌اسلامي ايران در اختيار بانك كشاورزي قرار داده مي‌شود و توسط بانك مذكور در راستاي اهداف برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌جمهوري اسلامي ايران به عنوان سرمايه در گردش در اختيار اعضاي شركتهاي تعاوني، تعاوني توليد، سهامي زراعي، شركت سهامي ابريشم، صندوق‌پنبه ايران ، شركت سهامي فرش ايران، تعاونيهاي صيادي و عشايري و اتحاديه‌هاي آنها، تعاوني روستايي و تعاوني مشاع توليد، صنايع كوچك ، صنايع‌روستايي ، صنايع دستي و ساير افرادي كه در زمينه توليدات محصولات بخش كشاورزي، شامل زراعت و باغداري، صنعت چاي، دام و طيور، شيلات‌و آبزيان، آبخيزداري، منابع طبيعي، آب و خاك، صنايع روستايي، صنايع كوچك و نظاير آنها فعاليت مي‌نمايند و همچنين تهيه و تدارك و توزيع نهاده‌ها‌و عوامل توليد محصولات بخش كشاورزي، با معرفي وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي و تعاون و صنايع و تهيه و تدارك مواد لازم براي‌كارگاههاي قالي‌بافي در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي بخش غير دولتي قرار داده مي‌شود، جمعا تا مبلغ سيصد و سي ميليارد (000 000 000 330)‌ريال از منابع قرض‌الحسنه و تا يكهزار و يكصد ميليارد (000 000 000 100 1) ريال از ساير منابع نظام بانكي تضمين و مانده مطالبات آن را در بودجه سال بعد كل كشور منظور نمايد. در صورت عدم تامين‌نهاده‌ها و عوامل توليد محصولات بخش كشاورزي توسط بخش غير دولتي، قسمتي از اعتبارات مربوط در اختيار دستگاههاي وابسته به وزارتخانه‌هاي‌مذكور قرار خواهد گرفت. تضمين مذكور نافي وظيفه بانك كشاورزي جهت وصول مطالبات معوق ناشي از اعطاي اين‌گونه تسهيلات نخواهد بود و‌استفاده‌كنندگان تسهيلات اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك مي‌باشند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منابع مورد نياز اين‌تبصره را با نرخ مربوط به تسهيلات كشاورزي تامين خواهد نمود. ‌تاريخ بازپرداخت تسهيلات اين تبصره يك سال پس از عقد قرارداد خواهد بود. ب - سهم استانها و زيربخش‌ها از تسهيلات اين تبصره ظرف مدت يك ماه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 5 - الف (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) -‌از ابتداي سال 1376 يارانه كالاهاي اساسي (‌شامل گندم، قند و شكر، چاي، روغن نباتي، پنير، برنج)، گوشت قرمز، شير، كود و سم موضوع‌اعتبار رديف‌هاي 503019 و 503021 براساس پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب شوراي اقتصاد به دستگاههاي اجرايي ذيربط اختصاص‌مي‌يابد. ‌تعداد كوپنهاي كالاهاي اساسي در سال 1376 به تعداد سال 1372 مي‌باشد. تعداد كوپنهاي عادي به ميزان سال 1374 و بقيه آن به صورت تعادلي‌خواهد بود. ‌وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است در توزيع كالاهاي اساسي شامل گندم، قند و شكر، چاي، روغن‌نباتي و برنج بگونه‌اي اقدام نمايد كه سهم سرانه‌روستاييان كمتر از اقشار شهري نبوده و قيمت اين كالاها نيز در روستاها بيشتر از شهرها نباشد. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در سال 1376 مابه‌التفاوت قيمت كالاهاي موضوع بند (10) ماده (7) اساسنامه سازمان حمايت‌مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان را با رعايت مقررات مربوط از توليدكنندگان و يا واردكنندگان و يا فروشندگان كالا وصول و به حساب درآمد عمومي‌كشور واريز نمايد. ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كليه دستگاههاي اجرايي كه تا پايان سال 1374 از سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و در سال 1375 از محل رديف 503019‌وجه مربوط به اين تبصره را دريافت كرده‌اند، مكلفند تا پايان تير ماه 1376 نسبت به تسويه حساب با سازمان مذكور يا وزارت امور اقتصادي و دارايي‌اقدام و اضافه وجوه دريافتي را حسب مورد به حساب درآمد عمومي واريز نمايند. ‌د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان بابت مابه‌التفاوت، بدهي دارند و همچنين واحدهاي‌توليدي و يا تجاري كه كالاهاي آنها به موجب مصوبات قانوني مشمول مابه‌التفاوت مي‌گردد، مكلفند در مواعدي كه توسط وزارت امور اقتصادي و‌دارايي تعيين و ابلاغ مي‌گردد، مطالبات مذكور را به حساب درآمد عمومي واريز نمايند. ه - دستگاههاي اجرايي مباشر در پرداخت يارانه مكلفند مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه و همچنين مبالغ مصرف و برگشت شده را به‌تفكيك‌هرسال تعيين و تا آخر خرداد ماه 1376 به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه ، ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس و امور اقتصادي و دارايي و‌تعاون مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه اعلام دارند. ‌و - دستگاههاي دولتي كه از وجوه عمومي بابت يارانه به شرح بند (‌الف) استفاده مي‌نمايند، مكلفند وجوه مربوط را طبق قانون محاسبات عمومي‌كشور و ساير مقررات مربوط هزينه نمايند و عدم حسابرسي به موقع، مانع از تخصيص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه نمي‌گردد. ‌ز - مطالبات موضوع اين تبصره برطبق مقررات اجرايي قانون مالياتهاي مستقيم قابل وصول مي‌باشد. ح - اجازه داده مي‌شود معادل ده‌درصد (10%) از وجوه دريافتي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان ، از محل رديف 503022 قسمت‌چهارم اين قانون براساس پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيات دولت، به‌مصرف برسد. ط - دستگاههايي كه براي خريد و تدارك كالاهاي اساسي از طريق بودجه عمومي وجه دريافت مي‌كنند، مكلفند حداكثر تا پايان فروردين ماه1377 مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از اين بابت را به‌خزانه واريز نمايند. ي (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور بهبود كيفيت و كاهش ضايعات نان، دولت موظف است در سال 1376 براي متقاضيان توليد نان‌هاي صنعتي و مرغوب تمهيداتي از‌قبيل واگذاري زمين به قيمت منطقه‌اي، صدور مجوز ساخت و ساز سريع توسط دستگاههاي ذيربط، ضرايب مالياتي و حق بيمه مشابه نانهاي سنتي‌تامين حداقل پنجاه‌درصد (50%) سرمايه لازم از محل تسهيلات پيش‌بيني شده در بند (‌الف) تبصره (3) اين قانون ، آرد مناسب و ساير مواد بهبود دهنده‌نان، ماشين‌آلات پخت نان استاندارد فراهم نمايد. دستگاههاي اجرايي و شركتهاي دولتي و شهرداريها حسب مورد همكاري لازم را با توليدكنندگان‌نانهاي ماكول اين بند با معرفي ادارات كل صنايع و شوراهاي آرد و نان بعمل خواهند آورد. آيين‌نامه اجرايي اين بند تا پايان فروردين ماه سال 1376 با‌پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه ، وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني ، كشور و صنايع به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ك - 1 - از مابه‌التفاوت دريافتي مازاد بر مبلغ مندرج در رديف 151800 قسمت سوم اين قانون به ميزان پانصد ميليارد (000 000 000 500) ريال،‌حداكثر تا سقف يكصد و شصت و دو ميليارد پانصد ميليون (000 000 500 162) ريال آن به شرح زير اختصاص مي‌يابد: مبلغ يكصد ميليارد (000 000000 100) ريال جهت طرحهاي فصل راه و ترابري مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون و مبلغ شصت و دو ميليارد و پانصد ميليون (000 000 50062) ريال از محل رديف 503020 قسمت چهارم با تصويب شوراي اقتصاد به مصرف مي‌رسد. 2 - ده درصد (10%) مازاد وصولي بند يك فوق از محل رديف 503022 منظور در قسمت چهارم براي تجهيز كتابخانه‌هاي مساجد با نظر وزارت‌فرهنگ و ارشاد اسلامي به مصرف برسد. ل (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مابه‌التفاوت دريافتي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، مشمول ماليات بر درآمد نمي‌باشد. م (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور بررسي و رفع مشكلات و موانع صنعت فرش و فعاليت بافندگان ، توليدكنندگان و صادركنندگان فرش دستباف و تعيين متولي براي‌اين صنعت در كشور كميته‌اي به رياست معاون اول رييس جمهور و عضويت مقامات زير تشكيل مي‌گردد: 1 - وزير امور اقتصادي و دارايي 2(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - وزير صنعت، معـدن و تجارت. 3 - رييس سازمان برنامه و بودجه 4 - وزير جهاد سازندگي 5 - وزير تعاون 6(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - وزير صنايع 7 - رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 8(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دو نفر به نمايندگي از اطاق بازرگاني و صنايع و معادن 9(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان ناظر ‌وزير صنعت، معـدن و تجارت به عنوان دبير كميته مذكور تعيين و مكلف است هر سه ماه يكبار گزارش فعاليت كميته مذكور را به كميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع ،‌امور اقتصادي و دارايي و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي اعلام دارد. ‌تبصره 6 - ‌الف - اعتبار رديف 503289 جاري - عمراني قسمت چهارم اين قانون جهت تامين هزينه‌هاي جاري ضروري و فعاليت‌هاي اجتماعي استانها و‌همچنين هزينه‌هاي متفرقه عمراني و طرحهاي عمراني مناطق روستايي و عشايري اختصاص مي‌يابد. ‌سهم هزينه‌هاي جاري ضروري و فعاليت‌هاي اجتماعي هراستان توسط وزارت كشور بين استانداريها توزيع مي‌شود و سهم اعتبارات عمراني استانها و‌طرحهاي عمراني مناطق روستايي و عشايري به پيشنهاد وزارت كشور و تاييد سازمان برنامه و بودجه تعيين مي‌گردد و كميته برنامه‌ريزي استان براساس‌پيشنهاد استاندار و يا دستگاههاي اجرايي اعتبار لازم را جهت طرحها و پروژه‌هاي مشخص اختصاص خواهد داد. اعتبارات طرحها و فعاليتهاي‌اجتماعي هر استان پس از مبادله موافقتنامه‌هاي ذيربط توسط استانداري با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف خواهد رسيد. ‌اختصاص اعتبار از محل رديف فوق جهت احداث ساختمانهاي اداري ممنوع است. ب - ايجاد هرگونه تعهد براي سالهاي بعد و همچنين شروع پروژه‌هايي كه به تنهايي در سال 1376 قابل بهره‌برداري نباشد با مبلغ بيش از چهارصد‌ميليون (000 000 400) ريال از اعتبارات بند (‌الف) ممنوع مي‌باشد. ج - اعتبار رديف 503290 قسمت چهارم اين قانون جهت پيشگيري ، امدادرساني ، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب‌ديده از حوادث غيرمترقبه‌موضوع مفاد بند (‌الف) تبصره (15) قانون برنامه دوم توسعه اختصاص مي‌يابد. حداقل ده‌درصد (10%) از اعتبارات اين بند در اختيار صندوق كمك به‌خسارت ديدگان كشاورزي و دامي قرار مي‌گيرد. ‌د - ميزان تسهيلات اعتباري نظام بانكي موضوع بند (ب) تبصره (15) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران مبلغ دويست ميليارد (000 000 000 200) ريال تعيين مي‌شود. مابه‌التفاوت سود و كارمزد تسهيلات اعطايي بانكي در قانون بودجه‌سالهاي آينده منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطايي توسط بانكها را كه در اين بند پيش‌بيني شده است تضمين نمايد.‌مبلغ تسهيلات پرداختي در رابطه با ساخت اماكن خسارت ديده ناشي از حوادث غيرمترقبه در شهر و روستا برابر خواهد بود. خريد لوازم خانگي كه بر‌اثر حوادث غيرمترقبه از بين رفته است نيز مشمول موضوع اين بند مي‌شود. ‌مالكين ماشين‌آلاتي كه ماشين‌آلات ممر معاش آنان مي‌باشد و اين ماشين‌آلات دراثر حوادث غيرمترقبه دچار خسارت مي‌گردد به تشخيص وزارت‌كشور مي‌توانند از تسهيلات اين بند استفاده نمايند. ‌تضمين دولت نافي وظايف بانك جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذكر نخواهد بود. استفاده‌كنندگان از تسهيلات اعتباري اين بند ملزم به‌بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت آن بدون عذر موجه در حكم تصرف غيرقانوني در اموال و وجوه دولتي است. ‌مابه‌التفاوت كارمزد و تسهيلات اعطايي اين بند و نيز مطالبات سالهاي قبل نظام بانكي از محل رديف 601070 توسط سازمان برنامه و بودجه تامين و‌پرداخت مي‌گردد. ه (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - وزارت كشور موظف است هر چهار ماه يكبار گزارش اين تبصره را به كميسيونهاي شوراها و امور داخلي كشور و برنامه و بودجه مجلس‌شوراي اسلامي ارايه نمايد. و - مبلغ يك ميليارد (000 000 000 1)‌ريال از اعتبار رديف 503290 قسمت چهارم اين قانون به منظور پيشگيري، سيستم پيش‌آگهي جوي و‌اقليمي و امور هواشناسي حوادث غيرمترقبه اختصاص مي‌يابد. ‌ز - شورايي مركب از نمايندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت كشور زمينه‌هاي لازم را بر گسترش بيمه به امر‌خسارتهاي موضوع اين تبصره فراهم مي‌نمايد. ‌تبصره 7 - ‌الف - به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود تا پنج درصد (5%) درآمد موضوع ماده (14) قانون‌كارآموزي حداكثر تا مبلغ يك ميليارد (000 000 000 1) ريال را كه از كليه واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي مشمول قوانين كار و تامين اجتماعي‌وصول خواهد شد جهت تكميل و تجهيز مراكز آموزش فني و حرفه‌اي هزينه نمايد. ‌دستورالعمل اين بند به پيشنهاد سازمان آموزش فني و حرفه‌اي به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد. ب (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - تا سقف سه ميليارد و پانصد ميليون (000 000 500 3) ريال حاصل از اجراي بند (ب) ماده (26) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و‌مصرف آن در موارد معين و كمكهاي داوطلبانه مردمي به صندوق قرض‌الحسنه حمايت از فرصتهاي شغلي به عنوان كمك منتقل مي‌گردد. ‌هرگونه استخدام، خريد ساختمان و پرداخت هزينه‌هاي وزارت كار و امور اجتماعي و سازمانهاي وابسته (‌ به‌استثناي موارد مربوط به فعاليتهاي صندوق‌حمايت از فرصتهاي شغلي) از محل وصولي اين بند ممنوع است. ‌ايثارگران در برخورداري از تسهيلات صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي اولويت ويژه دارند. ج - تا سقف سه ميليارد (000 000 000 3) ريال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده (26) قانون فوق‌الذكر جهت احداث، تكميل و تجهيز مراكز‌آموزش فني و حرفه‌اي موضوع طرح شماره 31109201 اضافه مي‌گردد. ‌د - به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود معادل پانزده ميليارد (000 000 000 15) ريال جهت تقويت مراكز كارآموزي سيار و اجراي برنامه‌هاي آموزشي فني و حرفه‌اي در مراكز نظامي و انتظامي با هماهنگي ستاد‌فرماندهي كل قوا از طريق سازمان آموزش فني و حرفه‌اي هزينه نمايد. ه - در سال 1376 مبلغ مندرج در ماده (78) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373.12.28 مجلس‌شوراي اسلامي از ده هزار (000 10) ريال به دوازده هزار (000 12) ريال افزايش مي‌يابد. ‌و (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - معادل ده‌درصد (10%) از درآمد موضوع ماده (154) قانون كار و ماده (78) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين‌كه به رديف 419945 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌شود، از محل اعتبار رديف 30501246 پيوست شماره (1) اين قانون به منظور تجهيز، اداره و‌نگهداري مجموعه‌هاي ورزشي و تامين كاركنان مورد نياز و تشويق اختصاص مي‌يابد. ‌ز - به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود در سال 1376 در مقابل صدور و تمديد پروانه كار اتباع خارجي در ايران، نسبت به دريافت‌مبلغ سيصد هزار (000 300) ريال براي صدور و دويست هزار (000 200) ريال براي تمديد در هر مورد وصول و به حساب درآمد عمومي كشور نزد‌خزانه‌داري كل، موضوع رديف 419911 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. كاركنان محلي و مامورين خدماتي اعزامي نمايندگيهاي سياسي خارجي كه‌در نمايندگيهاي مربوط اشتغال دارند، مشروط به رعايت انجام عمل متقابل توسط كشور مذكور از شمول اين بند مستثني مي‌باشند. ‌صددرصد (100%) مبالغ واريز شده تا مبلغ چهار ميليارد و دويست ميليون (000 000 200 4) ريال در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار مي‌گيرد تا به ترتيب زير به مصرف برساند: ‌پانصد ميليون (000 000 500) ريال جهت طرح تكميل مجتمع آموزشي و پژوهشي كار به شماره طبقه‌بندي 31203236 قسمت دوم پيوست شماره(1) اين قانون، دو ميليارد (000 000 000 2) ريال براي كمك به مركز نگهداري فرزندان معلول كارگران و يك ميليارد و هفتصد ميليون (000 000700 1) ريال به صندوق قرض‌الحسنه حمايت از فرصتهاي شغلي. ح - به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود مبالغي را بابت تعيين درجه مهارت و صدور مجوز و تمديد‌پروانه كار آموزشگاههاي فني و حرفه‌اي آزاد و حق آزمون كارآموزان آموزشگاههاي آزاد دريافت و آن را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري‌كل موضوع رديف 410342 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد و معادل آن را از محل اعتبار رديف 503157 قسمت چهارم اين قانون براي انجام‌هزينه‌هاي مربوط دريافت نمايد. ط - به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود نسبت به استخدام 1150 نفر نيروي انساني مورد نياز جهت‌بهره‌برداري از 46 مركز احداث و تكميل شده طرح (70 مركز) در سال 1376 با هماهنگي سازمان امور اداري و استخدامي كشور اقدام نمايد. اعتبار‌مورد نياز تا مبلغ سه ميليارد (000 000 000 3) ريال از محل رديف 112501 قسمت چهارم اين قانون تامين خواهد شد. ي (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر شش ماه يك بار به صورت مشروح همراه با گزارش عملكرد‌سالهاي قبل به كميسيون‌هاي كار و امور اجتماعي ، برنامه و بودجه ، امور اداري و استخدامي و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي اعلام دارد. ‌تبصره 8 - ‌الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود كه اعتبارات سرانه واحدهاي آموزشي را در استانها و شهرستانهايي كه شوراي آموزش و‌پرورش در آنها تشكيل نمي‌شود براساس قانون هزينه سرانه واحدهاي آموزشي وابسته به آموزش و پرورش مصوب 1360.10.21 در مركز و استانها‌توزيع، پرداخت و به هزينه قطعي منظور نمايد. همچنين وزارت آموزش و پرورش مجاز است در استانها و شهرستانهايي كه شوراي آموزش و پرورش‌در آنها تشكيل شده‌است براساس قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق كشور مصوب 1372.10.26 در اين خصوص‌عمل نمايد. ب - مبلغ يكصد ميليارد (000 000 000 100) ريال از منابع نظام بانكي به نسبت يك سوم به صورت قرض‌الحسنه و دو سوم به صورت ساير‌تسهيلات بانكي با حداقل كارمزد به منظور تقويت تعاوني فرهنگيان وزارت آموزش و پرورش و خريد كاغذ كتابهاي درسي به عنوان سرمايه در گردش‌در اختيار اتحاديه و شركت‌هاي تعاوني مصرف و مسكن فرهنگيان وزارت آموزش و پرورش و شركت‌هاي افست و چاپ و نشر قرار مي‌گيرد. ‌دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطايي توسط بانك را كه در اين بند پيش‌بيني گرديده است، تضمين نمايد. تضمين فوق نافي وظايف بانكها‌جهت وصول مطالبات معوق فوق‌الذكر نخواهد بود. ‌استفاده‌كنندگان از تسهيلات اعتباري اين بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي بدون عذر موجه در حكم تصرف غيرقانوني‌در اموال و وجوه دولتي است. ‌دولت مكلف است ده درصد (10%) سود و كارمزد تسهيلات بانكي حاصل از اجراي قانون تامين مسكن فرهنگيان درمورد كليه وامهايي كه از تاريخ‌تصويب اين قانون پرداخت شده و يا در سال 1376 پرداخت مي‌شود را پرداخت نمايد. اعتبار مورد نياز براي پرداخت مابه‌التفاوت ناشي از اين بند به‌ميزان چهل و پنج ميليارد (000 000 000 45) ريال از محل اعتبار طرح شماره 30804209 مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون تامين خواهد شد.‌بانكهاي عامل موظفند بدون اخذ وثيقه و صرفا براساس تاييد و معرفي آموزش و پرورش منطقه، وام مسكن مورد نياز معلمان مقيم روستا و شهرهاي‌زير ده‌هزار نفر را بدون اخذ وثيقه و سپرده اوليه با همين تسهيلات پرداخت نمايند. ج (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - كليه هزينه‌هايي كه توسط اشخاص زير اعم از حقيقي يا حقوقي و بخش‌هاي مردمي براي مشاركت در امور عام‌المنفعه عمومي و تحت‌نظارت مراجع ذيربط در سال 1376 صرف احداث و تكميل فضاهاي آموزشي، فرهنگي و پرورشي، پژوهشي، فضاهاي بهداشتي درماني، بهزيستي،‌آموزشگاههاي فني و حرفه‌اي و اماكن ورزشي، خانه معلم، خوابگاههاي دانشجويي و خانه سازماني معلمين ساكن روستا، مساجد و كتابخانه‌ها، گلزار‌شهدا ، خانه‌هاي سازماني طلاب علوم ديني و پايگاههاي مقاومت بسيج و نيز طرحهاي راهسازي اعم از احداث يا توسعه شود از درآمد مشمول ماليات‌آنها (‌شامل كساني كه ماليات آنها بصورت علي‌الراس اخذ مي‌شود) كسر مي‌گردد. ‌ساخت و ساز فضاهاي يادشده و انتقال آنها به مراجع ذيربط از پرداخت هرگونه عوارض و ماليات معاف است. ‌د - 1(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - در سال 1376 توليدكنندگان كالا و ارايه‌دهندگان خدمات (‌اشخاص حقوقي) و همچنين واردكنندگان كالا (‌اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي)‌مكلفند دودرصد (2%) قيمت نهايي فروش كالا و خدمات مذكور به مصرف كنندگان (‌شامل سهم سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان) را در‌مبادي توليد و فروش و ارايه خدمات اوليه به‌عنوان ماليات بر مصرف با درج در صورتحساب فروش از خريداران آنها دريافت و حداكثر ظرف مدت يك‌ماه به حسابي كه به همين منظور توسط خزانه‌داري كل كشور تعيين مي‌شود واريز نمايند. حكم اين بند در سال 1376 جايگزين بند (2) ماده (13)‌قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور مصوب 1372.10.26 مي‌گردد. ‌كالاها و خدماتي كه مصرف عمومي دارند و مورد نياز طبقات كم‌درآمد جامعه نيز مي‌باشند از ماليات موضوع اين بند معاف هستند. فهرست كالاها و‌خدمات مزبور به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. 2 - به دولت اجازه داده مي‌شود عوارض و عوايد موضوع بندهاي (3) و (4) ماده (13) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها،‌شهرستانها و مناطق كشور مصوب 1372 را در سال 1376 دريافت و به حسابي كه به همين منظور توسط خزانه‌داري كل تعيين مي‌شود، واريز نمايد. 3 - مطالبات دولت از اشخاص بابت دو درصد(2%) فروش كالاها و خدمات موضوع بند(‌د) تبصره (8) قوانين بودجه سال‌هاي 1374 و 1375 كل‌كشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي وصول و به حساب درآمد موضوع اين بند واريز خواهد شد. 4 - درآمدهاي موضوع اين بند برطبق مقررات اجرايي قانون ماليات‌هاي مستقيم قابل وصول مي‌باشد. 5 - معادل چهل و هشت و نيم درصد (48.5%) درآمدهاي واريزي جزء (1)، نود و هفت درصد (97%) جزء‌هاي (2) و (3) فوق، از محل رديف503332 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد، تا جهت انجام فعاليتهاي آموزشي و پرورشي و تجهيز و تكميل‌فضاهاي آموزشي و پرورشي مورد نياز آموزش و پرورش در استانها اعم از استانهايي كه شورا در آنها تشكيل شده يا نشده باشد هزينه نمايد. 6 - وزارت آموزش و پرورش مكلف است از محل اعتبارات حاصل از اجراي بند (‌د) اين تبصره نسبت به اجراي موارد زير اقدام كند: 1-6 - پرداخت فوق‌العاده سختي شرايط محيط كار معلمان و كاركنان تا مبلغ يكصد و بيست ميليارد (000 000 000 120) ريال. 2-6 - پرداخت كسري فوق‌العاده خاص مديران و معاونين مدارس تا مبلغ پنجاه ميليارد (000 000 000 50) ريال . 3-6 - استخدام كليه معلمان حق‌التدريسي وزارت آموزش و پرورش و آموزشياران نهضت سوادآموزي با حداقل 4 سال سابقه خدمت تمام وقت و‌فارغ‌التحصيلان استخدام نشده دانشسراها و مراكز تربيت معلم تا مبلغ سي وشش ميليارد (000 000 000 36) ريال. 4-6 - استخدام حداكثر تعداد پنج هزار (000 5) نفر كادر سرايداري و خدماتي تا مبلغ سي ميليارد (000 000 000 30) ريال . 5-6 - افزايش بيست و پنج درصد (25%) به فوق‌العاده شغل كادر آموزشي و غير آموزشي وزارت آموزش و پرورش به استناد ماده (4) قانون نظام‌هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تا مبلغ دويست ميليارد (000 000 000 200) ريال. 6-6 - احداث و تكميل و تجهيز مدارس راهنمايي تحصيلي و متوسطه شبانه‌روزي تا مبلغ دويست و چهل ميليارد (000 000 000 240) ريال. ‌مبلغ يكصد ميليارد (000 000 000 100) ريال از اعتبار اين بند به منظور تحت پوشش قرار دادن دانش‌آموزان دوره راهنمايي و متوسطه روستايي‌مناطق آموزشي كه نسبت دانش‌آموزان راهنمايي و متوسطه به ابتدايي آنها به ترتيب كمتر از متوسط روستايي كشور در سال تحصيلي 75-1374‌مي‌باشد اختصاص مي‌يابد. وزارت آموزش و پرورش موظف است در اين‌گونه مناطق آموزشي با داير نمودن مدارس شبانه‌روزي يا اجاره سرويس نقليه‌براي جابجايي دانش‌آموزان يا معلمان و همچنين حداكثر سي درصد (30%) كاهش در نصاب جهت تشكيل كلاس و داير نمودن كلاسهاي ضميمه‌ابتدايي و راهنمايي و كلاسهاي اقماري و راهنمايي و متوسطه نسبت به تحصيل دانش‌آموزان روستايي در مقاطع راهنمايي و متوسطه اقدام نمايد.‌سرانه آموزشي دانش‌آموزان اين قبيل مناطق در كليه مقاطع نبايد از متوسط سرانه دانش‌آموزان كشور كمتر باشد. وزارت آموزش و پرورش موظف است‌همزمان با احداث فضاهاي آموزشي جديد در روستاها هزينه مسكن معلمان مقيم روستاها را در صورت عدم واگذاري محل سكونت از اعتبارات همين‌بند پرداخت نمايد. وزارت آموزش و پرورش مي‌تواند از محل اين بند به كانونهاي پرورش فكري كودكان و نوجوانان كمك كند. ‌معادل دو درصد (2%) از درآمدهاي واريزي جزء‌هاي (‌د-1) و (‌د-2) و (‌د-3) فوق از محل رديف 503132 قسمت چهارم اين قانون جهت تامين‌هزينه‌هاي سرمايه‌اي، اداري و پرسنلي در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار مي‌گيرد. معادل يك درصد (1%) از درآمد واريزي فوق‌الذكر نيز از‌محل اعتبار رديف 503133 قسمت چهارم براي امور فرهنگي و آموزشي فرزندان شاهد اختصاص مي‌يابد. ه (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - واحدهاي آموزشي و پرورشي با تاييد وزارت آموزش و پرورش، اماكن ورزشي با تاييد سازمان تربيت بدني و واحدهاي آموزشي و بهداشتي و‌درماني دولتي و موسسات تحقيقاتي و آموزشي آموزش عالي با تاييد وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،‌مدارس علوم ديني و مساجد و مراكز فرهنگي و هنري با تاييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي حسب مورد از پرداخت هرگونه عوارض شهرداري معاف‌مي‌باشند. ‌حق انشعاب آب و برق و گاز موسسات مذكور در اين بند برمبناي اعياني وصول مي‌گردد نه براساس مساحت زمين. ‌با توجه به ضرورت تامين زمين مناسب براي احداث فضاهاي آموزشي و پرورشي حداكثر ده‌درصد (10%) اعتبارات عمراني آموزش و پرورش استانها‌براي خريد زمين اختصاص مي‌يابد بررسي و تاييد ضرورت خريد زمين توسط كميته‌اي متشكل از نمايندگان سازمان برنامه و بودجه، اداره كل آموزش و‌پرورش، اداره كل مسكن و شهرسازي و اداره كل نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس استان صورت مي‌پذيرد. ‌و (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به كليه دستگاههاي اجرايي، بانكها و موسسات، كارخانجات و شركتهاي دولتي اجازه داده مي‌شود يك درصد (1%) از اعتبارات جاري و‌عمراني سال 1376 خود را در مناطقي كه وزارت آموزش و پرورش معين مي‌نمايد جهت احداث، تكميل، توسعه، تجهيز و راه‌اندازي دبيرستان‌هاي‌دوره‌هاي كار دانش، فني حرفه‌اي و مدارس شبانه‌روزي هزينه نمايند و براساس درخواست ادارات كل آموزش و پرورش قسمتي از اوقات رسمي‌كاركنان متخصص و ماهر خود را براي تدريس در رشته‌هاي فني و حرفه‌اي و توسعه مهارتهاي مورد نياز بازار كار در اختيار دبيرستان‌ها و دوره‌هاي‌مذكور قرار دهند. پرداخت مزاياي اين افراد براساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. ‌ز - به منظور رفع مشكلات ناشي از كمبود فضاهاي آموزشي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است مبلغ يكصد و هفتاد و هشت‌ميليارد (000 000 000 178) ريال از طريق نظام بانكي كشور به صورت قرض‌الحسنه يا مشاركت و ساير عقود اسلامي با اولويت قرض‌الحسنه، براي‌احداث و تجهيز مدارس كشور در اختيار اشخاص متقاضي قرار دهد. ح - معافيت واحدهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش در مورد عدم پرداخت حق انشعاب، حق امتياز آب، برق و تلفن و گاز موضوع بند (ل)‌تبصره (19) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران لازم‌الاجرا بوده و وزارتخانه‌هاي مذكور در بند اخيرالذكر‌موظفند اعتبار مورد نياز تا نصب و اتصال را از محل منابع داخلي تامين و پرداخت نمايند. ط - وزارت آموزش و پرورش مكلف است به منظور ساماندهي وضعيت آموزش و پرورش عشاير كشور و تحت پوشش قرار دادن كليه كودكان‌واجب‌التعليم آنها، تشكيلات اداره كل آموزش وپرورش كشور را حداقل برابر مصوبه سازمان امور اداري و استخدامي در سال 1368 در يكي از مراكز‌عمده عشايرنشين كشور داير نموده و علاوه بر اعتبارات سنواتي تخصيصي به اين امر حداقل مبلغ ده ميليارد (000 000 000 10) ريال از بودجه‌عمومي آموزش و پرورش را جهت جبران عقب‌ماندگي‌ها و محروميتهاي آموزشي و پرورشي دانش‌آموزان واجب‌التعليم عشاير به خصوص در‌دوره‌هاي راهنمايي و متوسطه به آن اداره كل اختصاص دهد. ي - به منظور تسهيل در اجراي قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش بويژه ماده (11) و تبصره (2) ماده (14) قانون مذكور به ادارات كل‌آموزش و پرورش استانها اجازه داده مي‌شود در سال 1376 اعتبارات غير پرسنلي، برنامه‌هاي آموزشي و پرورشي خود را بدون الزام به رعايت قانون‌محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومي و‌ساير مقررات عمومي دولت مستثني مي‌باشد هزينه نمايند. در سال 1376 نسبت به مناطقي كه شوراهاي آموزش و پرورش تشكيل نشده است شوراي‌مالي مدرسه از جهت هزينه وجوه موضوع مواد (11) و (14) قانون فوق جانشين شوراهاي مذكور خواهد بود. ‌تبصره 9 - ‌الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - مبلغ دوهزار و هفتصد و بيست ميليارد (000 000 000 720 2) ريال از اعتبار رديف 503041 موضوع جدول شماره (1) مندرج در‌قسمت هفتم اين قانون در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا در قالب برنامه‌هاي مصوب فرماندهي‌كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران هزينه گردد. اين اعتبار به درخواست وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و‌پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيات وزيران اختصاص مي‌يابد. ‌پرداخت بدهي‌هاي معوقه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به آستان قدس رضوي و سازمان اوقاف، شهرداريها، سازمان انرژي اتمي و بدهي‌نيروهاي مسلح به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي بابت املاك متصرفي كه قانونا در تصرف دارند و بدهي بابت آب، برق، سوخت، مخابرات،‌راه‌آهن و هديه ايثار به ميزان حداقل مبلغ دويست و چهار ميليارد (000 000 000 204) ريال از محل اعتبار رديف 503042 بنا به پيشنهاد سازمان‌برنامه و بودجه، تاييد ستاد كل نيروهاي مسلح و تصويب هيات وزيران تامين و به دستگاههاي طلبكار پرداخت خواهد شد. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (‌نظامي و انتظامي) موظفند مهمات و تجهيزات نظامي مورد نياز خود را از سازمان صنايع دفاع،‌صنايع الكترونيك و سازمان صنايع هوايي و سازمانهاي تابعه و وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تامين نمايند و صرفا آن قسمت از‌تجهيزات نظامي را كه با تاييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزير صنايع در داخل كشور قابل توليد نباشد منحصرا توسط وزارت دفاع و‌پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از خارج خريداري نمايند. ج - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي‌شود در پايان هرسه ماه معادل ارزش خدمات ارايه شده راه‌آهن و بهاي سوخت، آب، برق و مخابرات‌مصرفي همان سال و بدهي به صندوق‌هاي بازنشستگي و بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران را در صورت عدم پرداخت‌توسط دستگاههاي ذيربط از اعتبارات رديف‌هاي دستگاههاي ذيربط كسر و به دستگاه طلبكار پرداخت نمايد. همچنين هزينه‌هاي سوخت، آب، برق،‌ مخابرات و تعميرات جزيي خانه‌هاي سازماني توسط بهره‌بردار با رعايت مفاد تبصره (86) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌جمهوري اسلامي ايران و هزينه‌هاي واحدهايي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه به كارهاي انتفاعي مي‌پردازند از محل درآمدهاي مزبور‌پرداخت خواهد شد. درمورد آب و برق خانه‌هاي سازماني نيروهاي مسلح (‌به‌استثناي خانه‌هاي سازماني پاسگاههاي مرزي) موظفند با نصب كنتور‌مجزا با هماهنگي وزارتخانه‌هاي كشور و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، هزينه برق و آب مصرفي را مستقيما توسط بهره‌بردار به شركتهاي‌خدمات‌دهنده پرداخت نمايند. ‌د - تبصره (45) قانون بودجه سال 1364 كل كشور و تبصره (47) قانون بودجه سال 1359 كل كشور و ساير قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين‌تبصره ملغي مي‌گردد. ه - هرنوع جابه‌جايي در اعتبارات برنامه‌هاي يكم، هفتم، نهم و پانزدهم شامل حقوق و مزايا و خوراك و پوشاك پرسنل كادر و وظيفه و اعتبارات‌صندوق‌هاي بازنشستگي نيروهاي مسلح و خدمات درماني نيروهاي مسلح ممنوع مي‌باشد. در صورتي كه كسورات بازنشستگي و بيمه سهم پرسنل‌كادر و وظيفه و همچنين كسورات بيمه سهم دولت درمورد پرسنل وظيفه به وسيله ارتش و سپاه پاسداران و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به‌حساب صندوق‌هاي مربوط واريز نشود سازمان برنامه و بودجه مي‌تواند بنا به درخواست وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كشور‌مستقيما نسبت به واريز وجوه به صندوقهاي مربوط اقدام نمايد. ‌و - به نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود باتوجه به تخصص‌ها و توانايي‌ها و‌ظرفيت نيروهاي تحت نظر خود با حفظ كامل توان رزمي براي اجراي طرحها و پروژه‌هاي عمراني تجهيزات مهندسي در اختيار دستگاههاي اجرايي‌كشور قرار داده و يا با آنان قرارداد پيمانكاري منعقد نمايند. ‌كليه وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذكور به حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي 593200، 593250 و 593260 قسمت سوم اين قانون واريز‌مي‌شود. معادل صددرصد (100%) آن تاسقف چهارصد و پنجاه ميليارد (000 000 000 450) ريال از محل اعتبار مربوط در قسمت چهارم اين قانون‌رديفهاي 503148 و 503149 و 503161 منظور تا برابر مفاد تبصره (51) قانون برنامه دوم پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران و ساير مقررات و پرداخت هزينه‌هاي مربوط به اجراي قراردادهاي منعقده هزينه گردد. ‌نظارت مالي موضوع ماده (90) قانون محاسبات عمومي كشور در مورد اعتبارات مذكور، به عهده وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري‌اسلامي ايران يا فرمانده نيروي مربوط مي‌باشد و اختيارات و وظايفي كه در قانون مذكور به عهده ذيحساب است، به عهده مسوول امور مالي در واحد‌طرف قرارداد مي‌باشد كه با حكم فرمانده نيرو در واحد مربوط و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به اين سمت منصوب‌مي‌گردد. ‌ز - به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود در سال 1376 با موافقت وزارت كشور: 1 - در اجراي طرح تعويض پلاكهاي خودروهاي كشور به‌ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ بيست هزار (000 20) ريال دريافت و به حساب درآمد‌عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل رديف 410207 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. 2 - راهنمايي و رانندگي در سطح كشور و ستاد فني معاينه خودرو در تهران مجاز است نسبت به صدور برگ معاينه وسايل نقليه اقدام و در قبال آن‌حداقل سه هزار (000 3) و حداكثر پنج هزار (000 5) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 410208‌قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. 3 - از متقاضيان گواهينامه رانندگي كه جهت انجام معاينات چشم پزشكي به مراكز معاينات چشم پزشكي راهنمايي و رانندگي مراجعه مي‌نمايند،‌مبالغي معادل تعرفه‌هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 410209 قسمت سوم اين‌قانون واريز نمايد. 4 - وجوه ماخوذه‌اي كه از مشمولين وظيفه بابت اعطاي معافيتهاي مدت دار (‌سه‌ساله و پنج ساله) و همچنين بابت تضمين اجراي ماده(103)‌آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه را كه براساس مقررات مربوطه دريافت مي‌دارد به حساب خزانه‌داري موضوع رديف 410210 قسمت سوم اين‌قانون واريز نمايد. 5 - از هريك از مشمولاني كه به انحاء مختلف از انجام خدمت وظيفه معاف مي‌شوند بابت صدور كارت مبلغ يكهزار و چهارصد (400 1) ريال و‌از مشمولاني كه در روز اعزام جهت عزيمت به مراكز آموزشي حاضر نمي‌شوند جهت جبران خسارت تهيه بليط سفر مبلغ هفت هزار (000 7) ريال و از‌مشمولاني كه از معافيتهاي پزشكي كفالت مازاد و تعهد استفاده مي‌نمايند به ازاء هر كارت معافيت به استثناء افراد تحت پوشش كميته امداد و سازمان‌بهزيستي مبلغ بيست و هشت هزار (000 28) ريال و همچنين كساني كه كارت معافيت خود را مفقود نموده‌اند و درخواست المثني نمايند مبلغ بيست‌و هشت هزار (000 28) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 410211 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. 6 - نيروي انتظامي موظف است در ازاي صدور پروانه گذر مرزي براي مسافران مرزي كشور كه براساس پروتكل‌هاي منعقده جمهوري اسلامي‌ايران و كشورهاي همسايه در محدوده مجاز مورد تاييد دولت تردد مي‌نمايند حداقل هفت هزار (000 7) ريال و حداكثر هفتاد هزار (000 70) ريال‌دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 410212 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. 7 - معادل هشتاد درصد (80%) رديف درآمدي 423300، نود و هفت و نيم درصد (97.5%) رديف درآمدي 410207، هفتاد و سه و نيم درصد(73.5%) رديف درآمدي 410208، هشتاد درصد (80%) رديف درآمدي 410209 ، شصت درصد (60%) رديف درآمدي 410210، بيست و هشت و‌نيم درصد(28.5%) رديف 410211 شصت و چهار و نيم درصد (64.5%) رديف 410212، تا سقف چهل و چهار ميليارد و شصت ميليون (000 000 060 44) ريال از محل رديف 503259 جهت احداث خانه‌هاي سازماني، پاسگاههاي مرزي و برق‌رساني به آنها، خريد خودرو، تعمير،‌تجهيز، آموزش و ساير هزينه‌هاي مربوطه با هماهنگي وزارت كشور در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد. 8 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - بيست و شش و نيم درصد (26.5%) رديف 410208 در اختيار شهرداري تهران قرار مي‌گيرد تا به مصرف گازسوز كردن اتوبوسهاي شركت‌واحد اتوبوسراني تهران و حومه برسد. 9 - سي و پنج و نيم درصد (35.5%) رديف درآمدي 410212 تا مبلغ يك ميليارد (000 000 000 1) ريال از محل رديف 503270 در اختيار وزارت اطلاعات قرار خواهد گرفت. 10 - به ميزان ده درصد (10%) هر يك از برگهاي جريمه جرايم رانندگي به منظور تامين بخشي از بيماران اورژانس اضافه مي‌گردد. مبلغ فوق پس از‌واريز به خزانه به سرجمع اعتبارات اورژانس كشور رديف 129044 اضافه مي‌گردد. ح - كليه درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيت‌هاي مشمولين خدمت وظيفه خارج از كشور به درآمد عمومي موضوع رديف 593600 قسمت سوم‌اين قانون واريز مي‌گردد. ‌معادل صد درصد (100%) درآمدهاي واريزي از محل اعتبار رديف 503116 قسمت چهارم اين قانون براساس آيين‌نامه اجرايي اين تبصره شامل ميزان‌وصول، افراد مشمول و موارد مصرف كه توسط شوراي امنيت ملي ابلاغ مي‌گردد به مصرف خواهد رسيد. ‌تبصره 10 - الف (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - مبلغ شش ميليارد (000 000 000 6) ريال اعتبار منظور در رديف 129026 جهت راه‌اندازي بيمارستانهاي آماده بهره‌برداري در سطح كشور‌و مراكز قرنطينه‌اي و ساير مراكز بهداشتي و درماني و استخدام كادر مورد نياز به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به سقف اعتبارات‌جاري دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني افزوده خواهد شد تا براساس قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي‌دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي به مصرف برسد. ‌مبلغ هفت ميليارد (000 000 000 7) ريال از رديف 129050 مستقيما به حساب هيات امناء واريز مي‌گردد تا صرف راه‌اندازي، تكميل و تجهيز و‌پرداختهاي بيمارستانهاي همكار براي درمان بيماران از جمله پيوند كليه، جراحي چشم، قلب و بيماران سرطان خون شود اعتبار فوق جاري و عمراني‌است و فصل خاصي ندارد. ‌شرايط واردات مواد و وسايل و ثبت سفارش و پرداختها و دريافتها فقط تابع آيين‌نامه‌اي است كه به تصويب وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي‌ و صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسيد. واردات فوق از هرگونه ماليات، عوارض، حقوق گمركي، ثبت سفارش، سود بازرگاني و پرداخت مابه‌التفاوت معاف مي‌باشد. ‌دانشكده‌ها و دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني، بيمارستانها و موسساتي كه از امكانات هيات امناء استفاده مي‌كنند موظفند‌ضوابط مفاد آيين‌نامه‌اي را كه به پيشنهاد هيات امناء و تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌رسد اجرا نمايند. ‌تجهيزات و ملزومات پزشكي و قطعات يدكي مربوطه كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بخش خصوصي با تاييد وزارتخانه مزبور‌وارد مي‌شود و تجهيزات و ملزومات مورد نياز جانبازان و معلولين بهزيستي ازجمله صندلي چرخدار (كه تأمين آن از توليدات داخلي استاندارد شده امكان پذير نباشد) از معافيت‌هاي مذكور در بند مربوط به هيات امنا برخوردار خواهند بود. ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پس از تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيات وزيران مجاز است جهت راه‌اندازي‌واحدهاي مندرج در اين بند و مراكز بهداشتي و درماني بيمارستانهاي توسعه يافته نسبت به استخدام كادر مورد لزوم اقدام نمايد. ‌دو نفر از نمايندگان مجلس (‌يك نفر از كميسيون بهداري و بهزيستي و يك نفر از كميسيون امور برنامه و بودجه) به‌انتخاب مجلس در جلسات هيات‌امنا به عنوان ناظر شركت خواهند كرد. ب - معادل درآمدهاي اكتسابي هريك از دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني، از محل درآمدهاي اختصاصي از‌جمله درآمد حاصل از ارايه خدمات درماني موضوع قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب آبان ماه سال 1373 و به استناد قانون استفاده از‌درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 1365.5.7 مجلس شوراي اسلامي در برنامه‌هاي 30309، 30303، 30307‌و 30313 ذيل دانشگاهها و دانشكده‌هاي مذكور مندرج در اين قانون ، در اختيار دستگاههاي مذكور قرار مي‌گيرد تا به تفكيك در چهارچوب اختيارات‌قانون تشكيل هيات امناي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب 9 و 1367.12.23 شوراي عالي انقلاب فرهنگي بين واحدهاي‌ذيربط توزيع و به مصرف برسد. ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان برنامه و بودجه مكلفند ترتيبي اتخاذ نمايد كه سهم اعتبارات جاري و عمراني‌دانشگاههاي علوم پزشكي كشور (‌بجز استان تهران) از بودجه عمومي براساس شاخصهاي منطقي توزيع گردد. ج - كليه طرحهاي بيمارستاني موضوع قسمت دوم پيوست شماره (1) اين قانون مي‌توانند از تسهيلات و مزاياي مقرر در قانون نحوه ايجاد‌تسهيلات لازم براي تسريع در احداث و تكميل بيمارستانهاي 96 شهر كشور مصوب 1369.6.25 مجلس شوراي اسلامي بهره‌مند گردند. ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است با اعزام گروههاي كارشناسي به استانهاي كشور نسبت به شناسايي ظرفيت‌هاي ساختماني‌مراكز درماني اقدام و پس از تعيين ضريب اشغال تخت بيمارستانها، گزارش آن را حداكثر تا پايان خرداد ماه 1376 به كميسيون‌هاي بهداري و بهزيستي و‌برنامه و بودجه ارايه نمايد. وزارت مزبور موظف است تمهيدات لازم براي استفاده از ظرفيتهاي خالي را فراهم نموده و از ساخت بيمارستانها و مراكز‌درماني جديد در مراكز استانها و شهرستانهايي كه ضريب اشغال تخت آنها كمتر از هفتاد و پنج درصد (75%) است، جلوگيري نمايد. ‌بيمارستانهاي آموزشي اردبيل، اراك، ياسوج و خرم‌آباد از شمول اين بند مستثني هستند. ‌د - دولت موظف است كليه وجوهي را كه به‌موجب ماده (18) اساسنامه جمعيت هلال احمر وصول مي‌نمايد، به خزانه واريز نمايد و معادل آن را‌تا سقف دويست و چهارده ميليارد (000 000 000 214) ريال در مقاطع ماهانه در اختيار جمعيت مزبور قرار دهد. ه - به سازمان بهزيستي اجازه داده مي‌شود در سال 1376 به منظور استفاده بهينه از امكانات بالقوه منقول و غيرمنقول خود نسبت به فروش آنها به‌قيمت روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 423100 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.‌معادل صد درصد (100%) وجوه واريزي فوق تا مبلغ ده ميليارد (000 000 000 10) ريال از محل اعتبار رديف 503188 قسمت چهارم اين قانون در‌اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار خواهد گرفت تا جهت ايجاد، تكميل و تجهيز مراكز نگهداري و حمايتي مصرف نمايد. سازمان مذكور موظف است‌گزارش اقدامات انجام شده را هر شش ماه يكبار به كميسيونهاي بهداري و بهزيستي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد. ‌و (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دولت موظف است حداقل سي‌درصد (30%) از مطالبات سازمان بازنشستگي كشوري را به تشخيص كميته‌اي مركب از نمايندگان وزارت امور‌اقتصادي و دارايي، سازمان امور اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از نمايندگان عضو كميسيونهاي امور اداري و استخدامي و‌برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان ناظر كه با مسووليت معاون اول رييس جمهور تشكيل مي‌گردد مشخص نموده و‌همچنين حداقل سي درصد (30%) باقيمانده مطالبات سازمان تامين اجتماعي و آستان قدس رضوي لغايت سال 1376 را باتوافق سازمانهاي مذكور با‌واگذاري اموال و دارايي‌هاي دولت و سهام كارخانجات و موسسات دولتي و ملي شده و سهام دولت در شركتها و طرحهاي نيمه‌تمام عمراني تاديه و‌تسويه نمايد و مانده اعتبارات پرداخت نشده طرحهاي واگذارشده در سال 1376 جهت افزايش اعتبارات مصوب دستگاههاي اجرايي واگذاركننده‌اختصاص مي‌يابد. ‌مبالغي را كه سازمان بازنشستگي كشوري در اجراي اين بند بابت بخش نقدي سهام واگذاري يا هزينه‌هاي مربوط به تكميل طرحهاي واگذار شده‌پرداخت خواهد نمود، مشمول محدوديت مقرر در بند (ب) ماده (4) اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري نخواهد بود. ‌معادل مبلغ سهام واگذاري فوق‌الذكر كه تا پايان سال 1376 در اجراي مصوبات هيات وزيران به سازمان بازنشستگي كشوري يا سازمان تامين اجتماعي‌توسط سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان صنايع ملي ايران واگذار شده يا به‌موجب اين بند واگذار مي‌گردد به حساب في‌مابين‌خزانه‌داري كل و دستگاه فروشنده، بابت مطالبات خزانه‌داري كل ناشي از اجراي طرحهاي عمراني (‌سرمايه‌گذاري ثابت) انتفاعي موضوع ماده (32) ‌قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 كه به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد و يا ساير مطالبات خزانه، منظور و به همان ميزان مطالبات مذكور‌تسويه شده تلقي مي‌گردد. ‌اجازه داده مي‌شود تا ميزان سي‌درصد (30%) از باقيمانده مطالبات آستان‌قدس رضوي از دولت از محل حساب فوق تسويه شود. ‌ز - معادل صد درصد (100%) مبالغ واريز شده به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 422600 قسمت سوم اين قانون‌موضوع تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح بند (2) و تبصره (2) ماده (5) قانون لزوم بازآموزي و نوآموزي جامعه پزشكي و ارتقاي سطح دانش‌پزشكي آنها مصوب 1371.6.15 به منظور هزينه‌هاي برگزاري دوره‌هاي بازآموزي، اجرا و اشاعه فرهنگ اسلامي در جوامع پزشكي و پيراپزشكي و‌طرح جداسازي و ارايه خدمات بهداشتي و درماني به زنان و مردان تا مبلغ ده ميليارد (000 000 000 10) ريال از محل اعتبار رديف 503151 قسمت‌چهارم اين قانون در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد. ح - به وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و آموزش عالي اجازه داده مي‌شود در سال 1376 هزينه ارزشيابي مدارك‌تحصيلي فارغ‌التحصيلان و دانشجويان انتقالي خارج از كشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري‌كل موضوع رديف 410344‌و 410343 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. معادل صد درصد (100%) آن را به ترتيب تا مبالغ يكصد ميليون (000 000 100) ريال و چهارصد‌ميليون (000 000 400) ريال از محل اعتبار رديف‌هاي 503205 و 503206 قسمت چهارم اين قانون براي برگزاري امتحانات و عمليات اجرايي‌ارزشيابي و اجراي پروژه‌هاي تحقيقاتي هزينه نمايند. ط (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود در سال 1376 وجوهي را در ازاي صدور و تمديد و اصلاح پروانه ساخت و‌ ورود دارو، ساخت مواد غذايي و بهداشتي و صدور پروانه براي مسوولين فني آنها، صدور و تمديد پروانه مطب، پروانه موسسات پزشكي و مسوولين‌فني آنها اعم از بيمارستان، درمانگاه، راديولوژي، داروخانه و موسسات وابسته به حرف پزشكي، صدورپروانه‌هاي دايم و موقت پزشكي، داروسازي،‌ دندانپزشكي و مامايي، صدور و اصلاح و تمديد پروانه كارخانه‌هاي داروسازي، مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي و تجهيزات و ملزومات پزشكي و‌دندانپزشكي و آزمايشگاه، و حق آزمايش فرآورده‌ها و مواد آزمايشگاهي دارويي، غذايي، آرايشي و بهداشتي و بيولوژيك و انواع تجهيزات و دستگاهها‌و ملزومات پزشكي و دندانپزشكي از آنها دريافت و به حساب درآمد اختصاصي كشور نزد خزانه‌داري كل، موضوع رديف‌هاي 410405، 410410،410420، 410414، 410421 و 410418 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل صددرصد (100%) مبلغ مزبور پس از واريز به خزانه‌داري كل تا‌مبلغ بيست ميليارد (000 000 000 20) ريال از محل اعتبار درآمد اختصاصي برنامه 30302 رديف 129000 قسمت چهارم اين قانون، در اختيار‌و زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد تا صرف خريد لوازم و تجهيزات آزمايشگاهي و مواد مصرفي مورد نياز و افزايش توان كاري به‌منظور تقويت و توسعه ادارات ستادي مربوط و آزمايشگاههاي كنترل دارو و مواد غذايي و طبي و مرجع (‌رفرانس) و امور نظارتي و هزينه‌هاي مربوط‌به‌صدور پروانه‌هاي پزشكي و ارتقاي كمي و كيفي آزمايشگاهها و ارتقاء فرهنگ مصرف دارو و خدمات درماني و آرد و نان از طريق تبليغات و آموزش‌عمومي شود. ي - 1 - دستگاههاي اجرايي طرف قرارداد با سازمان بيمه خدمات درماني مكلفند حق سرانه بيمه درمان سهم كارمندان، بازنشستگان و موظفين را‌ازحقوق ماهانه كسر و بلافاصله به حساب سازمان مذكور واريز نمايند. دستگاههاي اجرايي طرف قرارداد با موسسات بيمه‌گر ديگر مكلفند حق سرانه‌بيمه درمان افراد مذكور را از حقوق ماهانه كسر و بلافاصله معادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق‌الذكر و مابقي آن را به موسسه بيمه‌گر طرف قرارداد‌پرداخت نمايد. ‌سازمان‌هاي بيمه خدمات درماني و تامين اجتماعي موظفند خدمات درماني دوران بازنشستگي و پرداخت مستمري مستمري‌بگيران را ارايه نمايند. 2 - سهم دولت بابت بيمه درمان كارمندان، بازنشستگان و موظفين كه تحت رديف 129088 قسمت چهارم اين قانون منظور شده است با رعايت‌نصاب تعيين شده در قانون بيمه همگاني توسط سازمان برنامه و بودجه حسب مورد در اختيار سازمان بيمه خدمات درماني و يا دستگاههاي اجرايي كه‌طرف قرارداد با موسسات بيمه‌گر ديگر هستند قرار خواهد گرفت. ك (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - اعتبار مندرج در رديف 129002 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي- كمك به تدارك ملزومات مصرفي پزشكي و تامين هزينه‌هاي‌بيماران خاص (‌دياليزي، هموفيلي، سرطاني، تالاسمي و كاشت حلزون شنوايي) به مبلغ هشتاد و شش ميليارد (000 000 000 86) ريال مندرج در قسمت چهارم اين قانون ازطريق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا سازمانها و واحدهايي كه تعيين‌مي‌نمايد جهت كمك به مداواي بيماران خاص نيازمند هزينه خواهد شد. ‌بيماران نيازمند به كاشت حلزون شنوايي جزو بيماران خاص تلقي گرديده و مبلغ دو ميليارد (000 000 000 2) ريال از محل رديف فوق‌الذكر جهت‌هزينه‌هاي مربوط اختصاص مي‌يابد. ‌جانبازان نيازمند به‌درمان تخصصي (‌دياليزي- سرطاني، كاشت حلزون شنوايي) در استفاده از امكانات اين بند در اولويت قرار دارند. ل - اعتبار مندرج در رديف 129049 قسمت چهارم اين قانون موضوع بيمه اقشار نيازمند متناسب با تعداد افراد واجد شرايط كه توسط كميته امداد‌امام خميني (‌ره) ومطابق قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور تحت پوشش قرار مي‌گيرند، به كميته امداد امام خميني (‌ره) پرداخت خواهد شد.‌در صورت عدم جذب اعتبار در هر تخصيص شش ماهه سازمان برنامه و بودجه مكلف است اعتبار ابلاغي باقيمانده را جهت توزيع بين دانشگاههاي‌علوم پزشكي به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تخصيص دهد. م - سازمان برنامه و بودجه مكلف است هنگام مبادله موافقتنامه با دستگاههاي اجرايي مشترك صندوق بازنشستگي كشوري دراجراي تبصره(43) قانون برنامه دوم توسعه، كسور بازنشستگي سهم دولت را به طور جداگانه مشخص و تعيين نمايد. دواير مالي و ذيحسابي دستگاههاي مذكور‌مكلفند هنگام پرداخت حقوق شاغلين، كسور بازنشستگي سهم كارمند و كارفرما را به صندوق بازنشستگي واريز نمايند در صورتي كه دستگاهها‌جهت پرداخت كسور بازنشستگي سهم دولت با كمبود مواجه شوند مكلفند كسور بازنشستگي سهم دولت را از سرجمع بودجه جاري تامين و مراتب را‌به‌سازمان برنامه و بودجه اعلام نمايند و تاخير در پرداخت كسور مذكور استفاده غيرمجاز از وجوه صندوق محسوب مي‌گردد. ‌اجازه جابه‌جايي برنامه‌ها و فصول هزينه مشمول اين بند نمي‌گردد. ن - در جهت اجراي قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي مي‌تواند در طول سال 1376 با موافقت‌سازمان برنامه و بودجه نسبت به هرگونه جابه‌جايي، تغيير رديف، و كاهش يا افزايش سقف اعتبار رديف‌ها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نمايد به‌نحوي كه حداكثر تسهيلات لازم در اجراي قانون مذكور فراهم شده و اختلالي در اداره امور مراكز درماني و بهداشتي، آموزشي حاصل نشود. س - به كميته امداد امام خميني(‌ره) اجازه داده مي‌شود خانواده‌هاي مشمول طرح شهيد رجايي مناطق روستايي را كه تبديل به مناطق شهري‌مي‌شوند تا پايان سال مالي تحت پوشش طرح مذكور نگهداشته و از ابتداي سال بعد جزو مددجويان عادي تحت پوشش محسوب گرداند. ع - جهت افزايش كمكهاي نقدي و جنسي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (‌ره) و مشمولين طرح شهيد رجايي عوارض ورودي‌مسافران به بنادر و مناطق آزاد كشور هر نفر يك هزار (000 1) ريال افزايش مي‌يابد. وجوه حاصل به درآمد عمومي كشور موضوع رديف 595900‌قسمت سوم اين قانون واريز مي‌گردد. ‌تا سقف سي ميليارد (000 000 000 30) ريال از وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 503388 قسمت چهارم اين قانون در اختيار كميته امداد امام‌خميني (‌ره) گذاشته مي‌شود تا نسبت به افزايش مستمري‌هاي مددجويان اقدام شود. ف - به‌سازمان تامين اجتماعي اجازه داده مي‌شود درسال 1376 جهت ارايه تسهيلات ارزان قيمت ساخت مسكن، وديعه مسكن، ازدواج،‌دانشجويي و ضروري تا سقف حداكثر سيصد ميليارد (000 000 000 300) ريال از محل درآمد و ذخاير خود با تصويب شوراي عالي سازمان تامين‌اجتماعي به كارگران و مستمري بگيران مشمول بپردازد. همچنين اصل تسهيلات فوق‌الذكر و سود حاصله كه از طريق بانك رفاه كارگران پرداخت‌مي‌گردد از هر نوع كسور بانكي و مالياتي معاف بوده و عينا به سازمان تامين اجتماعي در تاريخ سررسيد بازخواهد گشت. ‌تبصره 11 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است. 1(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مبلغ يكصد و بيست و يك ميليارد (000 000 000 121) ريال از تسهيلات بانكي كوتاه مدت (‌حداكثر يكساله) را جهت كالارساني به مردم و‌نيروهاي مسلح به ترتيبي كه در آيين‌نامه اجرايي اين بند تعيين خواهد شد در اختيار سازمان مركزي تعاوني روستايي و اتحاديه‌هاي مركزي تعاوني‌هاي‌روستايي، عشايري و مرزنشينان سازمان اتكا و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و شركت سهامي صنايع شير ايران قرار دهد. 2 - مبلغ سي و سه ميليارد (000 000 000 33) ريال از منابع نظام بانكي، يك سوم به‌صورت قرض‌الحسنه و دوسوم به صورت ساير تسهيلات‌بانكي با حداقل كارمزد به منظور تقويت تعاوني‌هاي مصرف كاركنان دولت و اتحاديه آنان و اتحاديه مركزي تعاوني‌هاي مصرف كارگران (‌امكان) به‌نسبت دو سوم و يك سوم قرار مي‌گيرد. 3(منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - مبلغ چهارصد و پنجاه ميليارد (000 000 000 450) ريال براي تسهيل امر ازدواج ايثارگران، دانشجويان، مددجويان تحت پوشش كميته امداد‌امام خميني (‌ره)، بهزيستي و ساير اقشار با استفاده از منابع اعتباري قرض‌الحسنه به طور جداگانه اختصاص دهد. 4 - مبلغ يازده ميليارد (000 000 000 11) ريال از منابع نظام بانكي با حداقل كارمزد به منظور تامين سرمايه در گردش شركتهاي تعاوني مسكن و‌مصرف اعضاي هيات علمي وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان وآموزش پزشكي، دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و‌پژوهشي دولتي در اختيار تعاوني‌هاي وزارتخانه‌هاي مذكور قرار مي‌گيرد تا به نسبت دو سوم و يك سوم توزيع نمايند. ‌دولت مكلف است هفت درصد (7%) سود تسهيلات اعطايي و كارمزد وام بانكي اين بند را پرداخت نمايد. 5 - دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطايي اين تبصره را تضمين و اقساط معوق را در لوايح بودجه سال‌هاي بعد منظور نمايد. تضمين‌فوق نافي وظايف بانكها در وصول مطالبات مربوط نمي‌باشد. ‌تبصره 12 - ‌الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اجازه داده مي‌شود به منظور فراهم آمدن موجبات تسريع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تاسيسات و اراضي وزارتخانه‌ها،‌موسسات دولتي، شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نيروهاي نظامي و‌انتظامي كه در گذشته براساس نيازها و ضرورت‌هاي مختص اوايل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، بدون اخذ مجوز قانوني و موافقت متصرف پيشين‌يا با اجازه متصرف پيشين، تصرف گرديده ودرحال حاضر مورد نياز متصرفين پيشين مي‌باشد كميسيوني با مسووليت سازمان برنامه و بودجه و با حضور‌نمايندگان تام‌الاختيار وزراي راه و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي و نماينده تام‌الاختيار وزرا يا بالاترين مقام اجرايي دستگاههاي مستقل طرف‌اختلاف تشكيل گردد. ب - آراي صادره اين كميسيون براي دستگاههاي اجرايي ذيربط لازم‌الاجرا مي‌باشد ليكن در صورت عدم اجراي آراي مذكور در مهلت تعيين شده‌به هر دليل توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط، سازمان برنامه و بودجه مكلف است معادل ارزش قيمت روز مايملك مورد تصرف را بنابه پيشنهاد‌كميسيون برحسب مورد بدون الزام به رعايت محدوديت‌هاي جابه‌جايي در بودجه جاري وعمراني، از بودجه سال 1376 دستگاه مذكور كسر و به‌بودجه دستگاه اجرايي ذينفع اضافه نمايد. عدم اجراي آراي مذكور در مهلت تعيين شده به هر دليل توسط دستگاه اجرايي ذيربط از مصاديق تصرف‌غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب مي‌گردد. ج - اين تبصره مانع از اجراي قانون تخليه واحدهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزشي ديگر كه در اختيار ساير دستگاهها،‌ارگانها، سازمانها و نهادهاست و تحويل آن به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1367.9.20 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيه‌هاي بعد آن نمي‌باشد. ‌د - دستگاههاي ذيربط موضوع اين تبصره موظفند هر چهارماه يكبار گزارش عملكرد خود را به كميسيونهاي امور برنامه و بودجه ، ديوان‌محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس و اصول 88 و 90 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايند. ‌تبصره 13 - ‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كليه وزارتخانه‌ها، موسسات و شركتهاي دولتي (‌شامل سازمانها و شركتهايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام‌است، مانند شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي‌و...) و نهادها وموسسات عمومي غيردولتي كه براي اجراي طرحهاي عمراني خود و يا دستگاههاي ديگر و يا به هرشكل، ماشين‌آلات و تجهيزات و‌وسايل نقليه سنگين كه از محل اعتبارات عمومي خريداري شده است در اختيار دارند موظفند در سال 1376 وسايل مذكور را كه نامتناسب با نيازهاي‌فعلي طرحها و پروژه‌هايشان بوده و يا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمي‌شود براساس قانون نحوه استفاده از اتومبيل‌هاي دولتي و فروش اتومبيل‌هاي‌زايد مصوب 1358.6.27 شوراي انقلاب به‌صورت مزايده به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي رديف 423500 قسمت سوم‌اين قانون واريز نمايند و معادل صد درصد (100%) وجوه واريزي هر دستگاه تا مبلغ پنجاه ميليارد (000 000 000 50) ريال از محل رديف 503207‌قسمت چهارم اين قانون براي خريد ماشين‌آلات و تجهيزات وسايل نقليه سنگين داخلي و خارجي در صورت عدم ساخت در داخل كشور اختصاص‌مي‌يابد. ‌كليه قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين بند در سال 1376 ملغي‌الاثر مي‌گردد. ‌نهاد رياست جمهوري و سازمان هواپيمايي كشوري مجاز هستند نسبت به فروش هواپيماهاي مازاد يا فرسوده كه از آنها استفاده نمي‌شود به قيمت‌كارشناسي رسمي اقدام و يا با شركتهاي هواپيمايي داخلي و خارجي معاوضه نمايند. در صورت فروش ، وجوه مذكور را به حساب درآمد عمومي‌موضوع رديفهاي 425330 و 331300 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. معادل صددرصد (100%) وجوه مذكور از محل اعتبار رديفهاي 101025 و503117 قسمت چهارم اين قانون در اختيار نهاد رياست جمهوري و سازمان هواپيمايي كشوري قرار مي‌گيرد تا براي پرداخت ديون خود به هواپيمايي‌جمهوري اسلامي ايران و خريد هواپيماهاي آموزشي مناسب يا تجهيزات مورد نياز هواپيما هزينه نمايد. - ماده (4) قانون نحوه استفاده از اتومبيل‌هاي دولتي و فروش اتومبيل‌هاي زايد مصوب 1358.6.27 شوراي انقلاب اسلامي و تبصره (63) قانون‌بودجه سال 1364 در سال 1376 لازم‌الاجرا نمي‌باشد. ب - 1 - به مركز آمار ايران اجازه داده مي‌شود براي اجراي طرحهاي آماري از كاركنان واحدهاي آماري دستگاهها، معلمين و كادر آموزشي وزارت‌آموزش و پرورش و كاركنان بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي استفاده كند و حق‌الزحمه آنها را علاوه بر حقوق و مزاياي دريافتي از‌اعتبارات مركز آمار ايران، پرداخت نمايد. ‌پرداخت حق‌الزحمه و نحوه استفاده از خدمات آنان براساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيات وزيران‌مي‌رسد. 2 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - وظايف و اختيارات وزارت صنعت، معـدن و تجارت موضوع تبصره (26) قانون برنامه دوم توسعه درخصوص طراحي و راه‌اندازي سيستم اطلاع‌رساني‌ بازرگاني كشور از محل منابع داخلي دستگاههاي وابسته به وزارت صنعت، معـدن و تجارت براي سال 1376 تمديد مي‌گردد. ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دستگاههاي اجرايي مي‌توانند با مجوز هيات وزيران حداكثر تا تعداد 1000 دستگاه اتومبيل سواري ساخت داخل از محل اعتبارات مصوب‌خود خريداري نمايند. ‌خريد هرنوع خودروي سواري داخلي و خارجي (‌به استثناي خودروهاي سبك كمك‌دار براي استفاده در مناطق روستايي و صعب‌العبور و اتوبوس و‌ميني‌بوس داخلي و آمبولانس) از محل منابع داخلي و اعتبارات مصوب به جز تعداد فوق‌الذكر براي كليه دستگاههاي اجرايي (‌وزارتخانه‌ها، سازمانها و‌موسسات و شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون به آنها مستلزم ذكر نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته‌شركتهاي تابعه وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي دولتي تابعه و مراكز تهيه و توزيع) مطلقا ممنوع است. خريد اتومبيل‌براي ادارات دامپزشكي و ادارات استانها و شهرستانهايي كه به‌موجب قانون طي سه سال اخير به تصويب رسيده‌اند، در اولويت قرار گيرند. ‌به سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود در سال 1376 تا سقف 10 دستگاه خودروي خارجي براي استفاده در دفاتر‌نمايندگي‌هاي خود در خارج از كشور خريداري نمايد. ‌د - هيات وزيران به هنگام تصويب ضوابط اجرايي بودجه سال 1376 كل كشور ضوابط مربوط به نظم و انضباط مالي و تقويت روحيه قناعت و‌استفاده بهينه از امكانات موجود در كليه دستگاههاي اجرايي را تاكيد و مقرر مي‌نمايد. ه - خريد و يا اجاره‌نمودن هواپيماهاي اختصاصي از سوي دستگاههاي موضوع اين قانون و نيز مسافرتهاي مسوولين و كاركنان دستگاههاي‌موضوع اين قانون با هواپيماهاي اختصاصي مطلقا ممنوع است و موارد استثنا در صورت ضرورت با تصويب هيات وزيران تعيين مي‌گردد. روساي سه‌قوه از شمول ممنوعيت اجاره هواپيما مستثني هستند. ‌و - استفاده از خودروهاي سواري دستگاههاي موضوع اين قانون (‌راسا و يا با راننده مربوط) در خارج از اوقات موظف كاري كشور توسط‌ مسوولين رده‌هاي مختلف دستگاههاي اجرايي، قضايي، نظامي و انتظامي، نهادهاي انقلابي و عمومي ممنوع مي‌باشد. مگر آن عده از مسووليني را كه‌هيات وزيران ضرورت استفاده آنها را از خودروهاي مذكور تصويب نمايد. آيين‌ نامه اجرايي اين بند و استثنائات از شمول ممنوعيت مذكور حداكثر‌ظرف مدت يك ماه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ‌كساني كه در سالهاي 1373 و 1374 از ناحيه دستگاههاي دولتي (‌موضوع تبصره 13 قانون بودجه سال 1373) اتومبيل به آنان فروخته شده است، به‌هيچ عنوان حق استفاده از تسهيلات اين بند را ندارند. متخلف اعم از واگذار كننده و استفاده كننده به مجازات متصرف غير قانوني اموال دولتي محكوم‌خواهد شد ‌ز (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - ورود هر نوع اتومبيل سواري خارجي منوط به ثبت سفارش خواهد بود. ‌ورود ماشين سواري اهدايي به فدراسيونهاي ورزشي و باشگاههاي ورزشي بدون حق واگذاري به غير و پس از پرداخت حقوق و عوارض گمركي مجاز‌است. ح - 1(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - وزارت راه و شهرسازي موظف است حداكثر لغايت تيرماه 1376 با همكاري سازمان برنامه و بودجه و موسسه استاندارد و تحقيقات‌صنعتي ايران استانداردها و الگوي ساخت ساختمانهاي اداري را تهيه و پس از تاييد شوراي عالي تعيين الگوي مصرف و تصويب هيات وزيران ابلاغ‌نمايد. 2(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند ساختمانهاي اداري را صرفا براساس استانداردهاي بند (1) فوق احداث نمايند و در مورد پروژه‌هاي نيمه‌تمام،‌به استثناي ساختمانهاييكه حداقل هشتاددرصد (80%) كار آن تمام شده است زيربنا و استانداردها با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه تعديل گرديده و‌براساس آن موافقتنامه‌هاي ذيربط اصلاح گردد. 3 - كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند در طراحي و اجراي ساخت و سازهايي كه از اعتبارات دولتي و بودجه عمومي استفاده مي‌شود ، مقررات‌موسسه بين‌المللي زلزله‌شناسي و مهندسي زلزله را رعايت نموده و تاييد آن سازمان را داشته باشند . ط - پرداخت هرگونه وجهي به كاركنان شاغل در دستگاههاي استفاده‌كننده از بودجه كل كشور تحت هر عنواني كه صورت پذيرد از محل اعتبارات‌جاري وعمراني و درآمدهاي اختصاصي آنها به غيراز وجوهي كه در قوانين مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده مطلقا ممنوع است. ي - خريد وسايل و لوازم سرمايه‌اي اداري و غيرضرور از قبيل : مبل ، تلويزيون، ويديو ، توسط دستگاهها از محل اعتبارات جاري وعمراني و‌درآمدهاي اختصاصي موضوع اين قانون مطلقا ممنوع مي‌باشد. خريد تلويزيون و ويديو به تعداد حداقل نياز براي مراكز آموزشي و فرهنگي از شمول‌ممنوعيت اين بند مستثني خواهد بود. ك - انجام هرگونه هزينه از محل اعتبارات عمراني و جاري و درآمدهاي اختصاصي موضوع اين قانون توسط دستگاههاي مربوط فقط جهت انجام‌وظايف ومسووليتهاي قانوني آنها در چارچوب بودجه و اعتبارات مصوب مجاز خواهد بود. ل - انجام هرگونه هزينه جهت چاپ تقويم و سالنامه و اطلاعيه ، آگهي‌هاي مربوط و تبريك و تشكر وتسليت از محل اعتبارات جاري و عمراني و‌درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي موضوع اين قانون ممنوع است. م - انجام هرگونه هزينه در ساختمانهاي دستگاههاي موضوع اين قانون كه جنبه تزييني و اسراف داشته و مصداق تجمل‌گرايي مي‌باشد از قبيل‌نصب و يا تعويض تزيينات، كف‌پوشهاي تزييني ، خريد و كاربرد آثار و كارهاي هنري و هرگونه امور ديگري كه ضروري نبوده و مصداق جنبه‌هاي فوق‌را دارد ، مطلقا ممنوع است. ن - دو نفر از كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي و يك نفر از كميسيون ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي به‌انتخاب مجلس بر حسن اجراي اين تبصره نظارت خواهند داشت. سازمان بازرسي كل كشور مسوول پي‌گيري حسن اجراي اين تبصره مي‌باشد. س - ممنوعيت‌هاي مذكور در اين تبصره شامل بودجه خارج شمول قانون محاسبات عمومي نيز مي‌گردد. ‌تبصره 14 - حق ثبت سفارش كالاهاي وارداتي به كشور موضوع ماده (5) قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالا و خدمات مصوب1366.3.26 در سال 1376 به ازاء هر دلار يا معادل آن درمورد ساير ارزها براي كالاهاي اساسي و كاغذ معاف و در مورد ساير كالاها مبلغ دويست(200) ريال تعيين ميشود. طرحهاي بيع متقابل و سرمايه‌گذاري خارجي از شمول اين تبصره مستثني مي‌باشند. ‌تبصره 15 - ‌الف - اجازه داده مي‌شود حداكثر تا سه درصد (3%) از مجموع اعتبارات عمراني بودجه عمومي دولت و هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركتهاي دولتي‌دودرصد (2%) از مجموع اعتبارات جاري و اختصاصي بودجه عمومي دولت و هزينه‌هاي جاري شركتهاي دولتي و كل اعتبار جاري فصل تحقيقات‌اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيات وزيران بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و ساير قوانين و مقررات‌عمومي كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت‌مستثني هستند هزينه گردد. ب - اعتبارات خارج از شمول بايد منحصرا در جهت اهداف طرحها و برنامه‌هاي عمراني و جاري به مصرف برسد. ج - چهل درصد (40%) از اعتبارات جاري و اختصاصي و ده درصد (10%) از اعتبارات عمراني دانشگاه پيام نور از محل اعتبارات خارج از شمول‌كه طبق بودجه سال 1376 در اختيار هيات وزيران مي‌باشد، براساس قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالي و‌تحقيقاتي بدون رعايت مقررات عمومي دولت مصرف مي‌شود. ‌تبصره 16 - ‌الف - مبلغ هشتاد ميليارد (000 000 000 80) ريال اعتبار منظور در رديف 503079 قسمت چهارم اين قانون به پروژه‌هاي كوچك جديد و تكميل‌پروژه‌هاي نيمه تمام استاني در مناطق عشايري و روستاهاي محروم كه ده‌درصد (10%) و در ساير بخشها و روستاها بيست‌درصد (20%) و در شهرها‌پنجاه‌درصد (50%) اعتبار آنها به وسيله مردم (‌اعم از نقدي و جنسي ، منقول و غيرمنقول و نيروي انساني) تامين شود ، به نسبت محروميت و استعداد‌استانها اختصاص مي‌يابد. اعتبار هر استان به پيشنهاد استاندار يا مسوول دستگاه اجرايي مربوط و تصويب كميته برنامه‌ريزي استان بين طرحها و‌پروژه‌هاي مذكور توزيع خواهد گرديد. اختصاص اعتبار از رديف فوق جهت احداث ساختمانهاي اداري ممنوع است. 1 - حداكثر سي‌درصد (30%) اعتبارات اين بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن بايد در روستاها و مناطق عشايري هزينه گردد. وجوهي‌كه بابت خودياري داوطلبانه و مشاركت براي اجراي طرحهاي عمراني موضوع اين بند پرداخت مي‌گردد، در مورد موديان مالياتي از درآمد مشمول‌ماليات آنها كسر خواهد گرديد. 2 - از محل اعتبار موضوع اين تبصره شروع پروژه‌هايي كه به تنهايي قابل بهره‌برداري نباشند و بيش از چهارصد ميليون (000 000 400) ريال هزينه‌داشته باشند ممنوع است. پروژه‌هاي مذكور توسط كميته برنامه‌ريزي استان تعيين وتصويب مي‌شود. ب - به دولت اجازه داده مي‌شود معادل صددرصد (100%) زكات پرداختي هر محل را كه با تاييد كميته برنامه‌ريزي استان براي پروژه‌هاي عمراني‌اعم از شروع يا تكميل هزينه شود، از محل رديف 503080 قسمت چهارم اين قانون جهت پروژه‌هاي عمراني مذكور با رعايت جزء (2) بند (‌الف) اين‌تبصره اختصاص دهد. ج (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - سازمان برنامه و بودجه مكلف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر شش ماه يكبار به هيات دولت و كميسيونهاي برنامه و بودجه، شوراها و‌امور داخلي كشور و امور اقتصادي و دارايي و تعاون مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد. ‌د - به منظور تكميل طرحهاي ملي و استاني نيمه تمامي كه حداقل چهل درصد (40%) عمليات و هزينه‌هاي آن توسط افراد خير و يا با مشاركت‌آنها ساخته و پرداخت شده است و همچنين كانونهاي فرهنگي بسيج، طرحهاي استاني در دست اجرا، به دولت اجازه داده مي‌شود كه اعتبار رديف503156 قسمت چهارم اين قانون را بين دستگاههاي ذيربط توزيع نمايد. مبلغي كه توسط دولت براي تكميل هر يك از طرحها اختصاص مي‌يابد‌حداكثر معادل يك و نيم برابر مبلغي است كه توسط افراد خير پرداخت شده است. ه - به دولت اجازه داده مي‌شود جهت تسريع در اجراي عمليات طرحهاي عمراني ملي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون تا مبلغ دو هزار و‌دويست و پنجاه ميليارد (000 000 000 250 2) ريال اوراق مشاركت در سال 1376 منتشر نمايد و درآمد حاصله را به رديف 425000 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.‌تخصيص اعتبارات به طرحهاي عمراني باتوجه به ميزان تحقق مبلغ صورت خواهد گرفت. ‌دستگاههاي مسوول اجرا و ميزان سود سالانه در آيين‌نامه اجرايي تعيين خواهد شد. ‌و - به منظور توسعه هماهنگ و پايدار روستايي ، ساماندهي به نظام استقرار و خدمات‌رساني، بهسازي و نوسازي كالبدي روستاهاي كشور و‌ايجاد هماهنگي‌هاي لازم در عمران روستايي اعتبار مندرج در رديف 503309 پيوست شماره (1) اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه و با همكاري‌وزارتخانه‌هاي جهادسازندگي و كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي صرف تدوين برنامه‌هاي توسعه روستايي در سطوح منطقه‌اي و محلي مي‌گردد تا ‌مبناي انتخاب فعاليتها و طرحهاي عمراني در فضاهاي روستايي قرار گيرد. ‌تبصره 17 - ‌الف (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - مبلغ سي ميليارد (000 000 000 30) ريال اعتبار بنا به پيشنهاد هياتهاي امناي مربوط و تاييد وزير فرهنگ و آموزش عالي در رديف503072 (‌اعتبار مورد نياز دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي ) تعيين و به سقف اعتبار مصوب هر يك از موسسات مزبور اضافه مي‌شود‌تا از محل اعتبارات جاري جهت توسعه دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا و تحصيلات تكميلي، احيا و ايجاد كرسي زبان و ادبيات فارسي در داخل و‌خارج از كشور و بازآموزي استادان اين رشته و تقويت فرهنگستان زبان و ادب فارسي، فعاليتهاي فرهنگي ، فوق برنامه و تربيت بدني و همچنين كسري‌اعتبارات دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي توزيع خواهد شد. ‌سهم هريك از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي از محل اعتبار طرح شماره 31208476 تعميرات اساسي و تكميل ساختمانها و‌تاسيسات دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي منظور در پيوست شماره (1) اين قانون براساس موافقتنامه‌اي كه‌بين وزارت فرهنگ و‌آموزش عالي و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد تعيين مي‌گردد . دانشگاهها و موسسات مذكور براساس ابلاغ وزارتخانه فوق‌الذكر سهميه‌تعيين شده را از خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان دريافت و در قالب شرح عمليات موافقتنامه فوق‌الذكر در اين بند به مصرف خواهند رساند. ب (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - مبلغ شش ميليارد و يكصد و بيست و دو ميليون و چهارصد هزار (000 400 122 6) ريال اعتبار جاري رديف 503104 (‌اعتبار مورد نياز دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي ، خدمات بهداشتي درماني استانها)‌جهت توسعه دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا و تخصصي و فوق تخصصي ، فعاليتهاي فرهنگي تحصيلات تكميلي فوق برنامه و تربيت بدني آموزش‌پزشكي جامع‌نگر و همچنين كسري اعتبارات دانشگاهها به پيشنهاد هيات‌هاي امناي مربوط و تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بين‌دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي، خدمات بهداشتي و درماني استانها توزيع خواهد شد. ‌سهم هريك از دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي، خدمات بهداشتي و درماني استانها از محل اعتبار طرح شماره 31208477 ‌تعميرات اساسي‌و تكميل ساختمانها و تاسيسات دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي و خدمات درماني منظور در پيوست شماره (1) اين قانون براساس‌موافقتنامه‌اي كه بين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد تعيين مي‌گردد. دانشگاهها و دانشكده‌هاي‌مذكور براساس ابلاغ اعتبار وزارتخانه فوق‌الذكر سهميه تعيين شده را از خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان دريافت و در قالب شرح عمليات موافقتنامه‌فوق‌الذكر در اين بند به مصرف خواهند رساند. ج - به منظور رفع تنگناها و مشكلات خوابگاههاي دانشجويي اعم از دانشجويان دانشگاهها و طلاب مدارس علوم ديني و كمك به صندوقهاي‌رفاه دانشجويان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است مبلغ يكصد و هفتاد ميليارد (000 000 000 170) ريال از طريق نظام بانكي كشور‌بصورت قرض‌الحسنه يا مشاركت و ساير عقود اسلامي، با اولويت قرض‌الحسنه و بدون استفاده از اعتبارات عمراني دولت، جهت تكميل و احداث‌خوابگاههاي دانشجويي، خريد ساختمان و تبديل آن به خوابگاههاي دانشجويي و همچنين كمك به دانشجويان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي(‌كارداني و بالاتر) در اختيار دستگاههاي مربوط قرار دهد. بازپرداخت اقساط تسهيلات مزبور را دولت از طريق سازمان برنامه و بودجه تضمين مي‌نمايد. ‌كمك به صندوق‌هاي رفاه دانشجويان و دانشگاهها و موسسات آموزش دولتي و غيردولتي (‌كارداني و بالاتر) به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي‌و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش و دانشگاههاي دولتي و غيردولتي اختصاص داده مي‌شود. ‌حداقل سي و سه ميليارد (000 000 000 33) ريال از اعتبارات مربوط به اين بند به صورت وام به دانشجويان دانشگاههاي غيرانتفاعي و دانشگاههاي‌شاهد و پيام نور اختصاص مي‌يابد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است منابع مورد نياز اين بند را حداكثر تا پايان شهريور ماه سال 1376‌تامين نمايد. ‌افراد حقيقي و حقوقي كه علاقمند هستند در اراضي متعلق به دانشگاهها خوابگاه بسازند و در اختيار دانشگاه قراردهند مي‌توانند از تسهيلات اين بند‌استفاده نمايند. ‌د (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - طرحهاي دانشگاهي ذيل رديفهاي وزارت راه و شهرسازي، وزارت فرهنگ و آموزش عالي ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ،‌مشمول تسهيلات قانوني اجراي طرحهاي عمراني دانشگاههاي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد. ه - به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي اجازه داده مي‌شود در سال 1376 به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود‌خود مشروط بر آنكه بر فعاليت‌ها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمه‌اي وارد ننمايد و تاثير نامطلوبي نگذارد، به‌صورت موقت به اشخاص حقيقي و‌حقوقي، براساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد به قيمت عادلانه روز اجاره دهند. درآمد حاصل از اين امر به حساب درآمد عمومي‌نزد خزانه‌داري‌كل موضوع رديف‌هاي 331000 و 331100 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌شود. معادل وجوه واريزي فوق به ترتيب تا مبالغ پانصد‌ميليون (000 000 500) ريال و هشتصد ميليون (000 000 800) ريال از محل اعتبار رديف‌هاي 503208 و 503209 قسمت چهارم اين قانون در اختيار‌وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد تا درجهت نگهداري و تجهيز ساختمانها و امكانات موجود‌هزينه نمايند. ‌و - به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود كه براي خريد تعهد و آزاد نمودن مدارك و‌وثايق همچنين صدور اجراييه ثبتي دانشجويان بورسيه و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده‌اند، جهت جبران تعهدات و خسارات مربوط از‌جمله معادل مابه‌التفاوت ريالي نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلي را از آنها دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور، موضوع رديف 410360‌قسمت سوم اين قانون، واريز نمايد. ‌معادل صد درصد (100%) مبالغ واريزي تا مبالغ يك ميليارد و پانصد ميليون (000 000 500 1) ريال و هفتصد و چهل و دو ميليون و پانصد هزار(000 500 742) ريال از محل رديف‌هاي 113504 و 129091 به ترتيب در اختيار‌وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار داده مي‌شود تا جهت تقويت دوره‌هاي تخصصي داخل كشور و حداكثر‌ده‌درصد (10%) جهت هزينه‌هاي اجراي وصول مطالبات به مصرف برسد. ‌ز - اعتبار طرحهاي عمراني شماره 30202283 ‌ساخت و تكميل مساجد دانشگاههاي فاقد مسجد و شماره 30202285 ساخت و تكميل‌مساجد دانشگاههاي وزارت بهداشت، مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون ‌صرف تكميل و توسعه مساجد دانشگاهها و ساخت مساجد در‌دانشگاههاي فاقد مسجد، بانظارت دفتر نمايندگان مقام معظم رهبري گردد. ح - دانشجويان دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري قوه قضاييه از امكانات يارانه‌اي نظير ساير دانشگاهها بهره‌مند مي‌گردند. ط - دانشگاههاي غيردولتي غيرانتفاعي موظف هستند در سال 1376 مددجويان تحت پوشش كميته امداد حضرت امام خميني رضوان ا... تعالي‌عليه و سازمان بهزيستي قبولي در كنكور دانشگاههاي مزبور را (‌حداكثر دو درصد (2%) در ظرفيت آن دانشگاه) از پرداخت شهريه معاف نمايند. ‌تبصره 18 - اعتبارات سال 1376 موافقتنامه طرحهاي عمراني ملي منظور در پيوست شماره (1) اين قانون حداكثر تا بيست و پنج درصد (25%)‌به استثناي طرحهاي موضوع بند (ج) اين تبصره به شرح ذيل قابل افزايش مي‌باشد: ‌الف - از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي عمراني در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تاييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذيربط و‌موافقت سازمان برنامه و بودجه. ب - از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ساير برنامه‌هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تاييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذيربط و‌موافقت سازمان برنامه و بودجه مشروط بر آنكه كاهش و يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه از ده درصد (10%) تجاوز ننمايد. ج - افزايش اعتبار طرحهاي منظور در قسمت دوم پيوست شماره (1) اين قانون كه به‌عنوان طرحهاي مهم مشخص گرديده و يا خاتمه آنها سال1377 خواهد بود، حداكثر تاميزان اعتبار سال بعد و طرحهايي كه پايان آنها در سال 1376 مشخص گرديده است بدون الزام به رعايت محدوديت‌مندرج در بندهاي (‌الف) و (ب) حداكثر تا مبلغ پانصد ميليارد (000 000 000 500) ريال از محل كاهش ساير طرحهاي ملي به پيشنهاد سازمان برنامه و‌بودجه و تصويب هيات وزيران مجاز مي‌باشد. ‌د - هرگونه كاهش اعتبارات روستاهاي محروم و اعتبارات روستايي و عشايري و همچنين كاهش اعتبار هريك از طرحهاي مهم و عمده و‌طرحهايي كه در سال 1376 خاتمه مي‌يابد منظور در پيوست شماره (1) اين قانون ممنوع مي‌باشد. ه - اعتبارات رديف‌هاي متفرقه مربوط به دستگاههاي مختلف كه درطول سال 1376 توزيع و به دستگاههاي اجرايي اختصاص مي‌يابد، حسب‌مورد به سقف اعتبارات مصوب جاري و عمراني اضافه مي‌گردد. هر دستگاه اجرايي موظف است عملكرد رديف يا رديفهاي متفرقه را بطور جداگانه‌تهيه و ارايه نمايد و گزارش آن هر شش ماه يكبار به كميسيون ديوان محاسبات وبودجه و امور مالي مجلس ارايه شود. ‌و - به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي‌شود بدهي آب و برق مصرفي خود را در صورت عدم وجود اعتبار در فصل مربوط با تاييد سازمان برنامه‌و بودجه بدون محدوديت از محل اعتبار ساير فصول هزينه اعم از اعتبارات جاري و اعتبار از محل درآمد اختصاصي تامين و پرداخت نمايند. ‌تبصره 19 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - ‌الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اجازه داده ميشود اعتبار منظور در رديف 105004 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان وزارت كشور - شهرداريها بنا به پيشنهاد وزارت‌كشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه بين شهرداريهاي كشور توزيع شود. اعتبار موضوع اين بند فقط به مصرف هزينه شهرهاي زير سي هزار (00030) نفر جمعيت و غير مراكز استانها خواهد رسيد. ب (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - سهم هريك از شركتها و سازمانهاي اتوبوسراني و ميني‌بوسراني و اتوبوسراني‌هاي وابسته به شهرداريها ازمحل اعتبار رديف 503006 و503007 منظور در قسمت چهارم اين قانون براساس موافقتنامه‌هايي كه بين وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد تعيين مي‌گردد.‌شركتها و سازمانهاي فوق‌الذكر براساس ابلاغ اعتبار وزارت كشور سهميه تعيين شده را از خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان دريافت و براساس شرح‌عمليات موافقتنامه فوق‌الذكر در اين بند به مصرف خواهند رساند. ج (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - خزانه‌داري‌كل مكلف است وجوهي را كه طبق قوانين و مقررات مربوط توسط وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي به نام‌شهرداريها وصول و در حسابهاي خزانه‌داري‌كل متمركز مي‌گردد تا سقف شصت و پنج ميليارد (000 000 000 65) ريال جهت تامين خودكفايي وتقسيم‌بين شهرداريها در اختيار وزارت كشور - سازمان شهرداريها قرار دهد. ‌د (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - مبلغ شش ميليارد (000 000 000 6) ريال از محل درآمدهاي حاصل از اجراي تبصره (46) قانون بودجه سال 1364 كل كشور در اختيار وزارت‌كشور قرار مي‌گيرد تا بين مراكز شهرهاي زير پنجاه هزار (000 50) نفر جمعيت تقسيم و صرف هزينه‌هاي تامين تاسيسات زيربنايي در آن شهرها شود. ه (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - وزارت كشور موظف است عملكرد اين تبصره را هر چهار ماه يكبار به كميسيون شوراها و امور داخلي كشور و كميسيون امور برنامه و بودجه‌مجلس شوراي اسلامي اعلام دارد. ‌و (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - مبلغ پنج ميليارد (000 000 000 5) ريال از محل رديفهاي تبصره (19) جهت خدمات زيربنايي شهر زابل در اختيار شهرداري منطقه قرار گيرد. ‌تبصره 20 - ‌الف - افزايش اعتبار جاري هريك از برنامه‌ها و فصول هزينه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي منظور در قسمت چهارم اين قانون از محل كاهش‌ساير برنامه‌ها و فصول هزينه دستگاه مربوط مشروط برآنكه در جمع اعتبارات جاري آن دستگاه تغييري حاصل نشود حداكثر تا ده‌درصد (10%) به‌پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تاييد سازمان برنامه و بودجه مجاز مي‌باشد. ب (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - به دستگاههاي اجرايي مركزي اجازه داده مي‌شود در موارد لزوم حداكثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات جاري مصوب خود را به ادارات تابعه‌در استانها كه مشمول نظام بودجه استاني هستند اختصاص دهند و دراين صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام‌دستگاه اجرايي مركزي ذيربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرايي مذكور كسر و برحسب برنامه و فصول هزينه به اعتبارات جاري‌دستگاه اجرايي محلي مربوط اضافه خواهد شد. ‌به بنياد شهيد انقلاب اسلامي اجازه داده مي‌شود به منظور تسهيل در هزينه اعتبارات و پرداخت حقوق و مستمري خانواده‌هاي شاهد نسبت به‌اختصاص تا هشتاد و پنج درصد (85%) بودجه خود به ادارات كل بنياد شهيد استانها اقدام و سازمان برنامه و بودجه استانها نسبت به مبادله موافقتنامه‌شرح فعاليتهاي جاري بر حسب برنامه و فصول با واحد استاني بنياد شهيد اقدام نمايد. ج - هرگونه تغيير در اعتبارات ناشي از اجراي اين تبصره بايستي در موافقتنامه‌هاي اصلاحي درج گردد. ‌د - كليه دستگاههاي اجرايي و سازمان برنامه وبودجه مكلفند حداكثر يك ماه پس از ابلاغ قانون بودجه ، موافقتنامه شرح فعاليتهاي مربوط به‌اعتبارات جاري را كه در قسمت چهارم اين قانون منظور شده است به تفكيك فصول هزينه مبادله نمايند. ‌تبصره 21 - ‌الف - به منظور تسريع در پيشرفت طرحهاي عمراني ملي و تسهيل در پرداختهاي مربوط اجازه داده مي‌شود: وزارت امور اقتصادي و دارايي با‌رعايت سقف تبصره يك اين قانون، تنخواه‌گرداني معادل ده درصد (10%) اعتبار هريك از طرحهاي عمراني ملي را به‌هريك از دستگاههاي اجرايي‌ملي واگذار نمايد تا براساس تخصيص اعتبار مورد استفاده قرارگيرد. ‌تنخواه‌گردان فوق‌الذكر بايد حداكثر تا پايان سال 1376 واريز گردد. ‌تغيير عنوان طرحهاي ملي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون كه عمليات آنها به اتمام نرسيده است ممنوع مي‌باشد . ب - به منظور كمك به‌تهيه به‌موقع مصالح و تجهيزات، قطعات يدكي و ماشين‌آلات كارگاهي مورد نياز طرحها، تاميزان ده درصد (10%) اعتبارات‌مصوب طرحهاي عمراني ملي و پانزده درصد (15%) اعتبارات عمراني مصوب استاني جهت خريد لوازم و مصالح فوق اختصاص داده مي‌شود و‌دستگاههاي اجرايي حسب مورد مكلفند پس از تحويل كالاها و مصالح خريداري شده به‌كارگاهها، هزينه تمام‌شده آنها را در مورد طرحهاي اماني به‌حساب هزينه قطعي منظور و در پروژه‌هايي كه توسط پيمانكاران انجام مي‌شود از صورت وضعيت آنها كسر نمايند. چنانچه اين خريدها مربوط به‌مصالح قراردادهاي پيمانكاري باشد به ميزاني كه در آيين‌نامه اين بند پيش‌بيني خواهد شد از صورت وضعيت پيمانكار كسر و مابه‌التفاوت به‌هزينه قطعي‌طرح منظور مي‌گردد. ج - كميته تخصيص اعتبار استان مركب از معاون عمراني استاندار، رييس سازمان برنامه و بودجه و مديركل امور اقتصادي و دارايي در استان‌موظف است نسبت به تخصيص اعتبارات عمراني و جاري استان باتوجه به پيش‌بيني درآمدهاي استاني و سهم تعيين شده از منابع درآمدهاي ملي،‌برحسب نياز و پيشرفت عمليات در دوره‌هاي معين اقدام نمايد. دبيرخانه كميته تخصيص اعتبار استان به‌عهده سازمان برنامه و بودجه استان مي‌باشد. ‌كليه اعتبارات عمراني روستاهاي محروم موضوع اين قانون به صورت صددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي مي‌گردد. ‌د - پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهاي ملي هردستگاه در اختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي قرار مي‌گيرد تا حسب ضرورت‌براساس پيشرفت كار عمليات طرحهاي ذيربط در قالب شرح عمليات موافقتنامه‌هاي مبادله‌شده تعهد و پرداخت گردد. شروع عمليات اجرايي طرحهاي‌عمراني ملي جديد قبل از تصويب مجلس شوراي اسلامي ممنوع است. ه - كميته‌هاي تخصيص اعتبار موضوع بند (ج) مكلفند اعتبارات عمراني سه‌ماهه چهارم استانهاي سردسير كشور و مناطقي كه امكان فعاليت مفيد‌در بعضي از ماههاي سال براي آنها وجود ندارد و اعتبارات طرحهاي‌ملي آنها را حداكثر تا اول مهرماه تخصيص دهند. ‌و - دولت موظف است حداكثر يك ماه پس از تصويب اين قانون بودجه دستگاههاي اجرايي را ابلاغ نمايد . دستگاههاي اجرايي از جمله‌دانشگاهها و موسسات آموزشي مكلفند يك ماه پس از ابلاغ اعتبارات سرمايه‌گذاري ثابت توسط سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه شرح عمليات‌مربوط به طرحهاي عمراني مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون را جهت مبادله موافقتنامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايند و سازمان برنامه و‌بودجه نيز موظف است حداكثر ظرف مدت يكماه موافقتنامه فوق را ابلاغ يا اعاده نمايد. ‌ز - دو نفر از نمايندگان كميسيون‌هاي امور برنامه و بودجه و ديوان محاسبات و بودجه وامور مالي مجلس با تصويب مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان ناظر در كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 شركت خواهند نمود. ‌تبصره 22 - ‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كليه دستگاههاي اجرايي كه از اعتبارات جاري و عمراني مربوط به تحقيقات استفاده مي‌نمايند و همچنين شركتهاي دولتي موضوع ماده (4)‌قانون محاسبات عمومي كشور و موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از اعتبارات مذكور استفاده مي‌كنند موظفند بيست درصد (20%) از اعتبارات‌مذكور را از طريق عقد قراردادهاي تحقيقاتي با دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي، فرهنگستانها و موسسات پژوهشي وابسته به‌وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مراكز تحقيقاتي سازمان انرژي اتمي ايران و موسسه استاندارد و تحقيقات‌صنعتي ايران يا اعضاي هيات علمي با نظر مديريت دانشگاهها هزينه نمايند. وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و آموزش و پرورش و جهاد دانشگاهي‌از اين بند مستثني بوده و ساير دستگاههاي مستثني از مفاد اين بند در صورت ضرورت به پيشنهاد شوراي پژوهشهاي علمي كشور تعيين مي‌گردد. ‌سازمان برنامه و بودجه به‌هنگام مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبار موظف به رعايت مفاد اين بند بوده و گزارش آن را هر شش ماه يك بار به‌كميسيونهاي فرهنگ و آموزش عالي، بهداري و بهزيستي، ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس و اصول 88 و 90 قانون اساسي مجلس‌شوراي اسلامي و شوراي پژوهشهاي كشور ارسال خواهد نمود. وزارتخانه‌ها و سازمانها نيز مكلفند هر شش ماه يك بار گزارش مربوط را به كميسيون‌فرهنگ و آموزش عالي ارايه نمايند. ب - خريد دانش فني از خارج از كشور توسط دستگاههاي موضوع اين قانون جهت اجراي طرحها و پروژه‌هاي مربوط، در سال 1376 به شرطي‌مجاز خواهد بود كه با تشخيص شوراي پژوهشهاي علمي كشور، دانش فني مورد نياز آن در داخل كشور وجود نداشته باشد. شوراي مذكور موظف‌است حداكثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرايي درخواست كننده اعلام نمايد. ج - به منظور ارتقاي سطح علمي و مهارت نيروي انساني متخصص شاغل ، دستگاههاي اجرايي و قضايي مي‌توانند حداكثر يك درصد (1%) از‌بودجه‌هاي جاري و عمراني خود را از طريق عقد قرارداد با دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و مراكز آموزش مديريت دولتي هزينه نمايند. ‌د - كليه دستگاههاي اجرايي اعم از موسسات دولتي، شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به‌دولت و غيردولتي موظفند در سال 1376‌قبل از انجام هرگونه خريد خارجي درزمينه مواد پرتوزا و دستگاههايي كه به‌نحوي با پرتوهاي يون‌ساز و غيريون‌ساز سروكار دارند از سازمان انرژي اتمي‌ايران گواهي عدم توليد داخلي و عدم وجود دانش فني داخلي را دريافت نمايند. سازمان مذكور موظف است حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ دريافت‌تقاضا نسبت به صدور گواهي مزبور اقدام نمايد. ‌در صورت توان داخلي طبق استانداردهاي لازم موظفند از طريق عقد قرارداد با مراكز تحقيقاتي و سازنده و توليدي سازمان انرژي اتمي ايران اعتبارات‌مربوط را هزينه نمايند. ه - اعتبار منظور در رديف 503319 قسمت چهارم اين قانون براي توسعه كيفي تحصيلات تكميلي و ايجاد رشته‌هاي جديد و رشته‌هاي بين‌رشته‌اي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي موجود حسب مورد به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي و تاييد سازمان برنامه و بودجه بين دانشگاهها و موسسات آموزش عالي وابسته به وزارتخانه‌هاي فوق‌الذكر توزيع مي‌گردد. ‌و - دراجراي تبصره (88) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شركتهاي دولتي موظفند در سال 1376 هزينه‌هاي تحقيقاتي از‌محل منابع داخلي خود اعم از جاري و عمراني را به شوراي پژوهشهاي علمي اعلام نمايند. ‌ز - در سال 1376 ايجاد و توسعه هرگونه دانشكده ، موسسه آموزشي با مقطع تحصيلي بالاتر از كارداني توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و‌موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است بجز وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ممنوع است. ‌تبصره 23 - الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به‌دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي‌شود تا از محل بودجه‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون ساختمانهايي را كه داراي ارزش فرهنگي و‌تاريخي به‌تشخيص سازمان ميراث فرهنگي هستند و با كاربريهاي موردنظر دستگاه قابل تطبيق هستند، خريداري و با نظارت سازمان ميراث فرهنگي،‌نسبت به‌تعمير، تجهيز و بهره‌برداري از آنها اقدام نمايند. ‌براي تحقق اين هدف، وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و جهاد سازندگي موظفند با تقاضاي دستگاه اجرايي خريدار و موافقت فروشنده نسبت به‌تامين زمين جايگزين براي اجراي اين حكم و تملك املاك و ساختمانهاي موضوع اين بند با دريافت بهاي عادلانه اقدام نمايند. ‌به منظور تعمير و نگهداري آثار و بناهاي تاريخي ثبت شده و متعلق به دستگاههاي دولتي مبلغ ده ميليارد (000 000 000 10) ريال از محل رديف503312 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان ميراث فرهنگي قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه گردد. ب - مبلغ پنج ميليارد (000 000 000 5) ريال از محل اعتبار رديف 503297 اين قانون در اختيار سازمان ميراث فرهنگي قرار مي‌گيرد تا براي‌تعمير و تكميل ساختمانها و آثار تاريخي كه پنجاه درصد(50%) هزينه آن توسط بخش غيردولتي انجام شده باشد، يا خريد آثار با ارزش تاريخي‌به‌مصرف برسد. ج - به منظور افزايش بهره‌وري آثار تاريخي و آثار دوران انقلاب اسلامي و دفاع مقدس از طريق ايجاد امكانات جنبي و رفاهي، بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران موظف است تا سقف سي ميليارد (000 000 000 30) ريال از طريق نظام بانكي در اختيار سازمان ايرانگردي و جهانگردي‌قرار دهد تا با نظر سازمان ميراث فرهنگي كشور هزينه نمايد. چهارده‌درصد (14%) از سود و كارمزد بانكي توسط دولت پرداخت خواهد شد و سازمان‌ايرانگردي و جهانگردي موظف است از محل درآمدهاي خود بازپرداخت تسهيلات دريافتي را در بودجه سالانه پيش‌بيني نمايد. ‌د - به منظور حفظ و احيا و نگهداري و بهره‌برداري از ميراث فرهنگي و يادمانهاي مفاخر و مشاهير و مساجد و اماكن مذهبي داراي ارزش تاريخي‌كشور ايران اسلامي و شناساندن اين‌گونه آثار ارزنده به‌نسلهاي آينده و جهانيان مبلغ چهل و شش ميليارد (000 000 000 46) ريال از محل برنامه پژوهش، حفظ و احياي ميراث فرهنگي كشور، قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان ميراث فرهنگي‌كشور قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه دراين زمينه هزينه نمايد. ‌كاهش اعتبار فوق‌الذكر جهت اجراي ساير طرحهاي فصل فرهنگ و هنر ممنوع مي‌باشد. ‌تبصره 24 - ‌الف - كميته برنامه‌ريزي استان با موافقت دستگاه اجرايي حسب مورد مي‌تواند عمليات اجرايي تمام يا پروژه‌هايي از هريك از طرحهاي استاني را‌پس از اعلام آمادگي دستگاههاي اجرايي يا واحدهاي فني و مهندسي نيروهاي نظامي يا وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي‌ايران با حفظ توان رزمي و بنياد مسكن و اداره كل فني و مهندسي راه قدس و كربلا براي اجرا به‌هريك از آنها واگذار نمايد. ب - به دولت اجازه داده مي‌شود براساس پيشنهاد وزير ذيربط و روساي سازمانهاي مستقل حسب مورد دستگاه اجرايي تمام يا پروژه‌هايي از‌طرحهاي عمراني ملي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون را تغيير دهد. ج - روساي دستگاههاي اجرايي مي‌توانند به‌تشخيص و با مسووليت خود عمليات اجرايي تمام و يا پروژه‌هايي از هريك از طرحهاي عمراني ملي‌را باتوجه به ظرفيت و صلاحيت اجرا به وزارت جهاد سازندگي و ادارات مهندسي قدس و كربلا يا واحدهاي فني و مهندسي وزارت دفاع و پشتيباني‌نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و يا بنياد مسكن و پس از عقد قرارداد واگذار نمايند تا هريك از آنها در صورت موافقت با استفاده از اعتبارات‌واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرايي واگذار كننده نسبت به‌انجام آن اقدام نمايند. ‌مابه‌التفاوت هزينه كرد قطعي و اعتبار دريافتي پروژه‌ها يا طرحهاي واگذاري از محل اين تبصره در همان برنامه مربوط يا برنامه تامين آب آشاميدني و‌گازرساني هزينه گردد. ‌واحدهاي مذكور در بندهاي (‌الف) و (ج) حق واگذاري موردپيمان را به‌هيچ وجه به‌شخص يا اشخاص حقيقي و حقوقي ثالث به طور كامل ندارند. ‌تخلف از اين امر مسووليت قانوني داشته و واحد مربوطه مسوول جبران كليه خسارات و زيانهاي وارده مي‌باشد. ‌د - به‌استانداري هرمزگان اجازه داده مي‌شود اجراي هريك از پروژه‌هاي طرح عمراني جزاير جنوب را با توجه به صلاحيت اجرا به دستگاه اجرايي‌ملي يا استاني ذيربط واگذار نمايد. ه - به شركت‌هاي آب و فاضلاب استانها اجازه داده مي‌شود با تصويب مجمع عمومي خود بطور متوسط ده‌درصد(10%) علاوه بر نرخ‌هاي مصوب‌در سال 1376 از مصرف‌كنندگان آب شرب شهرهايي كه طرحهاي فاضلاب در آنها اجرا مي‌شود صرفا جهت تكميل طرحهاي فاضلاب همان شهر‌دريافت نمايند. ‌كليه وجوه دريافتي از مصرف كنندگان و مشتركين آب شرب توسط شركتهاي آب و فاضلاب براساس بودجه مصوب شركتهاي ذيربط هزينه خواهد شد. ‌و - شركت مهندسي آب و فاضلاب موظف است آن بخش از هزينه‌هاي وصل انشعاب درسال1376 را كه تحت عنوان حق تفكيكي وصول‌مي‌نمايد، براساس تعرفه‌هاي مورد عمل شهريورماه 1373 تا مبلغ بيست ميليارد (000 000 000 20) ريال دريافت و به درآمد عمومي رديف 595750‌قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي هر شهر از محل اعتبار رديف 503304 قسمت چهارم اين قانون به منظور‌اجراي طرحهاي آب و فاضلاب در اختيار شركت آب و فاضلاب همان شهر قرار مي‌گيرد. ‌تبصره 25 - ‌الف - دولت موظف است اعتبارات عمراني استاني در سال 1376 را كه به تفكيك فصل، در قسمت هفتم و پيوست استاني اين قانون درج گرديده‌است در چهارچوب قانون برنامه دوم و با رعايت بندهاي اين تبصره به مصرف برساند. ب - به منظور تحقق اهداف برنامه دوم جهت توزيع عادلانه امكانات، سازمان برنامه و بودجه استان موظف است با همكاري دستگاههاي اجرايي‌ذيربط، برنامه توسعه هر بخش را در چهارچوب شهرستان تهيه و به تصويب كميته برنامه‌ريزي استان برساند تا در جريان انتخاب پروژه‌هاي جديد‌عمراني به عنوان مبنا مورد استفاده قرار گيرد. اختصاص اعتبار به پروژه‌هاي جديد در هر شهرستان صرفا پس از تامين اعتبار كافي با اولويت جهت اتمام‌به موقع پروژه‌هاي نيمه‌تمام همان برنامه مجاز خواهد بود. ج - صددرصد (100%) اعتبارات استاني وتبصره‌هاي اين قانون حسب مورد در كميته برنامه‌ريزي استان يا شهرستان كه حداقل هر دو ماه يكبار‌تشكيل ميگردد ابلاغ مي‌شود. توزيع و پرداخت هرگونه وجه از محل اعتبارات عمراني بابت عنوانهاي جاري ممنوع مي‌باشد . استانداران و فرمانداران‌موظف هستند يك هفته قبل از تشكيل جلسات از نمايندگان استان يا شهرستان ذيربط كه به انتخاب مجلس بعنوان ناظر تعيين ميگردند دعوت بعمل‌آورند. ‌د - كميته برنامه ريزي استان موظف است نسبت به توزيع اعتبارات ابلاغي اعم از استاني و تبصره‌ها بدون كسر هيچ درصدي تحت هر عنوان به‌صورت صددرصد (100%) بين شهرستانها اقدام‌نمايد. عدم توزيع درصدي تحت هر عنوان تخلف محسوب مي‌گردد، به استثناء پروژه‌هاي بند (ح) اين‌تبصره. ه - پروژه‌هاي عمراني موضوع بند (ب) به پيشنهاد مشترك دستگاه اجرايي و سازمان برنامه و بودجه استان و پس از بررسي و تاييد كميته‌برنامه‌ريزي شهرستان حداكثر ظرف مدت بيست (20) روز جهت مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرايي به‌سازمان برنامه و بودجه استان اعلام خواهد شد.‌سازمان برنامه و بودجه استان به‌استناد تبصره‌هاي (2) و (5) قانون برنامه دوم نسبت به مبادله موافقتنامه طرحهايي كه پروژه‌هاي آنها داراي توجيه لازم‌است اقدام خواهد نمود. ‌و - كميته برنامه‌ريزي شهرستان متشكل از فرماندار شهرستان (‌رياست كميته)، نماينده سازمان برنامه و بودجه و عضويت روساي اداراتي كه‌مديران كل آنها عضو كميته برنامه‌ريزي استان هستند. نمايندگان دستگاههاي ذيربط غيرعضو با دعوت دبير كميته و با حق راي به هنگام بحث در‌موضوع مرتبط عضو كميته برنامه‌ريزي استان خواهند بود. ‌ز - كاهش يا افزايش اعتبارات بين فصول يك استان حداكثر تا ده درصد(10%) هر فصل با موافقت دستگاههاي ذيربط با پيشنهاد استاندار يا سازمان‌برنامه و بودجه و تصويب كميته برنامه‌ريزي استان مجاز است. ح - سازمان برنامه و بودجه در سال 1376 آن دسته از طرحهاي ملي را كه قابليت استاني‌شدن دارند حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه با موافقت‌دستگاه اجرايي ذيربط مشخص و با كل اعتبار آن به‌عنوان طرح عمراني استاني به استان مربوط ابلاغ خواهد كرد. ‌تبصره 26 - ‌الف - دستگاههاي اجرايي محلي مشمول نظام بودجه استاني مكلفند حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ بودجه مصوب موافقتنامه شرح فعاليتهاي‌مربوط به‌اعتبارات جاري منظور در پيوست شماره (2) اين قانون را به‌تفكيك فصول هزينه با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نمايند. ب - افزايش اعتبار جاري هريك از برنامه‌ها و فصول هزينه دستگاههاي اجرايي محلي منظور در موافقتنامه‌هاي شرح فعاليت موضوع بند (‌الف)‌اين تبصره از محل كاهش ساير برنامه‌ها و فصول هزينه دستگاه مربوط مشروط برآنكه در جمع اعتبارات جاري آن دستگاه تغييري حاصل نشود حداكثر‌به‌ميزان ده‌درصد (10%) به پيشنهاد دستگاه اجرايي و تاييد سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز مي‌باشد. ج - نقل و انتقال اعتبارات جاري بين دستگاههاي اجرايي محلي مشمول نظام بودجه استاني با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و موافقت‌دستگاههاي اجرايي ذيربط حداكثر تا ميزان پنج درصد (5%) اعتبار مصوب هر دستگاه و بارعايت محدوديت ده‌درصد (10%) مندرج در بند (ب) اين‌تبصره فقط براي يكبار در طول سال 1376 و به‌طور همزمان مجاز مي‌باشد مشروط براينكه در جمع كل اعتبارات جاري استان تغييري حاصل نشود. ‌تبصره 27 - در سال 1376 اعتبارات طرحهاي عمراني موضوع بند (ه) تبصره (19) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران منظور در پيوست شماره (1) اين قانون مشمول مقررات ماده (32) قانون برنامه و بودجه و ماده (113) قانون‌محاسبات عمومي كشور نمي‌باشند. مبالغي كه در سال 1376 از محل عوارض وصولي مربوط توسط خزانه‌داري كل كشور بابت اجراي طرحهاي‌فوق‌الذكر به شركت‌هاي دولتي ذيربط پرداخت مي‌گردد با تصويب اركان صلاحيت‌دار آنها به حساب افزايش سرمايه دولت در شركتهاي دولتي مربوط‌منظور مي‌شود. اعتبارات مذكور در حدود درآمدهاي وصولي مربوط تخصيص يافته تلقي مي‌گردد. ‌تبصره 28 - ‌الف - به وزارت جهاد سازندگي و دستگاههاي تابعه اجازه داده مي‌شود در سال 1376 نسبت به اخذ مبالغ زير اقدام و به حساب درآمد عمومي‌كشور واريز نمايد: 1 - به ازاء هر قطعه جوجه يك روزه توليدي مزارع مرغ مادر معادل دو درصد (2%) ارزش روز آن را دريافت و به حساب رديف 425320 درآمد‌عمومي واريز نمايد. 2 - از محل صدور و يا تجديد سالانه پروانه چراي دام در مراتع به‌ازاء هر واحد دامي مبلغ يكصد (100) ريال دريافت و به حساب رديف 591720‌درآمد عمومي واريز نمايد. 3 - در مقابل خدمات بهداشتي بازرسي گوشت از كشتارگاههاي دام و طيور (‌اعم از سفيد و قرمز) به ازاء هر كيلو گوشت مورد بازرسي مبلغ ده(10) ريال دريافت و به حساب رديف 591750 درآمد عمومي واريز نمايد. ‌معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي از محل رديفهاي مندرج در پيوست شماره (1) كه به‌صورت ‌و درآمدي مشخص شده‌اند و رديف 503325 در‌اختيار وزارت جهاد سازندگي و دستگاههاي تابعه قرار مي‌گيرد تا جهت توسعه فعاليتهاي دامپروري و ارايه خدمات بهداشتي به مزارع مرغ مادر و‌واحدهاي جوجه‌كشي، احياء مراتع تخريب شده در اثر چراي مفرط و ايجاد تعادل دام و مرتع، طرحهاي توسعه فعاليتهاي دامپروري و تحقيقات دام و‌طيور و تحقيقات شيلات آبزيان، ارايه خدمات ترويجي دام و طيور، طرحهاي توسعه عمليات مبارزه با بيماريهاي دامي و تامين بهاي واكسن‌هاي رايگان‌و توسعه خدمات دامپزشكي و پرداخت غرامت دامهاي ضبط شده توسط بازرسان بهداشتي گوشت و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه‌هزينه نمايند. ب - به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي‌شود درآمد حاصل از ارايه فروش خدمات فني و تخصصي، اجاره ماشين‌آلات سنگين و كشاورزي،‌ساختمانها، اماكن، فروش اموال و ماشين‌آلات و تجهيزات فرسوده و يا مازاد غيرضروري نمايندگيها موسسات و شركتهاي فعال در خارج از كشور خود‌را دريافت و وجوه ارزي حاصله را به‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحويل و معادل ريالي آن را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 421410‌ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل هشتاد درصد (80%) وجوه ارزي واريزي از محل اعتبار رديف 149513 قسمت چهارم اين قانون جهت‌افزايش كمي و كيفي فعاليتها و خريد ماشين‌آلات و تجهيزات و وسايل نقليه سبك و سنگين براي انجام امور مربوط به فعاليتهاي هر نمايندگي اختصاص‌مي‌يابد. مبالغ مذكور تخصيص يافته مي‌باشد. ج - به منظور خودكفايي در تامين گوشت قرمز مورد نياز كشور، دولت موظف است از محل صرفه‌جويي ارز قابل تخصيص جهت واردات گوشت‌تا مبلغ پنجاه و پنج ميليون (000 000 55) دلار، اقداماتي را به شرح زير بعمل آورد: 1(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - ارز صرفه‌جويي شده موضوع اين بند توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با معرفي وزارت جهادسازندگي جهت سرمايه‌گذاري در‌صنايع تبديلي و بسته‌بندي و كشتارگاهي دام و طيور به نرخ صادراتي بفروش رفته و وجوه حاصل از مابه‌التفاوت نرخ مزبور و نرخ شناور به حساب‌درآمد عمومي دولت موضوع رديف 425400 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌گردد. 2 - جهت تامين نقدينگي مورد نياز براي افزايش توليد واحدهاي پرواربندي و توسعه دامپروري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تسهيلات‌بانكي لازم را در قالب سقف مذكور در بند (ه) تبصره (2) اين قانون از طريق بانكهاي عامل و با معرفي وزارت جهاد سازندگي به متقاضيان حقيقي و‌حقوقي اعطا نمايد. 3 - اعتبار رديف 601080 قسمت چهارم اين قانون را تا معادل درآمد وصولي موضوع رديف مذكور در جزء (1) اين بند جهت پرداخت هفتاد‌درصد (70%) سود و كارمزد تسهيلات اعطايي فوق اختصاص دهد. 4 - آيين‌نامه اجرايي اين بند مشتركا توسط وزارت جهادسازندگي ، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و تا پايان‌فروردين ماه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. ‌تبصره 29 - ‌الف - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهاي ارزي طي‌سال 1376 مقررات زير را در چهارچوب قانون پولي و بانكي كشور و سياستهاي پولي و ارزي درايجاد تعهد ارزي و ايفاي تعهدات قبلي رعايت نمايد : ‌وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مكلفند درآمدهاي ارزي خود را مستقيما تحويل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايند و بانك مركزي مكلف‌است هم‌ارز ريالي درآمدهاي مذكور را به نرخ شناور ارز محاسبه و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. ب - به‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود از محل درآمدهاي ارزي سال1376 تا معادل شانزده ميليارد و هفتاد و هفت ميليون‌و هفتصد و پنجاه هزار (000 750 077 16) دلار با رعايت مفاد اين قانون و قانون پولي و بانكي كشور در چهارچوب قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه و‌با رعايت مفاد اين تبصره و صرفا به‌ميزان درآمدهاي حاصله تعهد يا پرداخت نمايد: 1 - دولت مكلف است در صورت افزايش درآمد ارزي، بيش از ميزان پيش‌بيني شده دراين تبصره، آن را صرف افزايش ذخاير ارزي خارجي و يا‌بازپرداخت بدهي‌هاو تعهدات خارجي نموده و معادل هم ارز ريالي مازاد مزبور را با نرخ شناور به سقف اعتبار رديف 701212 قسمت چهارم اين قانون‌اضافه كند. 2 - كليه وزارتخانه‌ها و موسسات و شركتهاي موضوع بند (‌د) تبصره (22) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه مشمول اين تبصره مي‌باشند. 3 - مجموعه سياستهاي بازرگاني و ارزي كشور در سال 1376 بايد به‌گونه‌اي باشد كه سرجمع تعهدات ارزي كشور از كليه منابع در پايان سال1376 حداقل يك ميليارد و ششصد و چهل و يك ميليون (000 000 641 1) دلار كمتر از ابتداي سال 1376 باشد. 4 - كميته‌اي به‌رياست رييس جمهور و با عضويت وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رييس سازمان‌برنامه و بودجه و دو تن از وزرا به‌انتخاب هيات وزيران جهت پيشنهاد سياستها، دستورالعملهاي چگونگي ترغيب و تشويق خريدها در حد امكان به‌صورت ريالي و در داخل، تنظيم بازار ارز و ايجاد تعادلهاي لازم تشكيل خواهد شد تا پس از تاييد هيات وزيران نسبت به اجراي سياستهاي فوق حسب‌مورد اقدام نمايد. ‌دو نفر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به‌انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات اين كميته شركت خواهند كرد. ‌دبيرخانه كميته فوق‌الذكر در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مستقر خواهد شد. ج - در سال 1376 جريان ريالي بازپرداخت تعهدات خارجي بايستي از طرق ذيل انجام گيرد: 1 - اعتبارات منظور در قانون بودجه سال 1376 كل كشور. 2 - مابه‌التفاوت دريافتي بابت اعتبارات اسنادي گشايش يافته با نرخهاي كمتر از نرخ ارز شناور در سنوات قبل براي واردات كالاي سرمايه‌اي‌توليدي. 3 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است تا معادل وجوه دريافتي بابت پيش دريافت اعتبارات اسنادي، مانده حساب ذخيره تعهدات‌ارزي را در دفاتر بانك بدهكار نمايد . ‌شبكه بانكي كشور موظف است بدهي اشخاص بابت واردات كالاهاي سرمايه‌اي توليدي موضوع جزء (2) اين بند را از تاريخ شروع بهره‌برداري‌تاسيسات ايجاد شده ظرف مدت پنجسال وصول نمايد. آيين‌نامه اجرايي اين بند پس از تاييد شوراي اقتصاد به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ‌د - 1 - وزارت نفت مكلف است گزارش ماهانه توليد و فروش نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي، ميعانات گازي و درآمد حاصله را براي وصول به مبلغ‌هفده ميليارد و هفتصد و هجده ميليون و هفتصد و پنجاه هزار (000 750 718 17) دلار درآمد ارزي ناشي از صدور نفت همراه با پيش‌بيني توليد و‌صدور نفت براي ماه بعد تا دهم ماه مذكور تهيه و به‌سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي و‌كميسيونهاي امور نفت، امور برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارايي و تعاون و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد. 2 - اعتبار رديف 220001 منظور در قسمت چهارم اين قانون تا معادل هم‌ارز ريالي مبلغ ششصد و چهل و پنج ميليون (000 000 645) دلار درآمد‌حاصل از صادرات فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي درجهت واردات فرآورده‌هاي نفتي مورد نياز و انتقال آن به‌مبادي نهايي ورودي كشور و همچنين‌مصارف ارزي كالا و خدمات صنعتي عمليات جاري در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار خواهد گرفت. ‌به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود در صورت تامين نياز مصرفي داخلي فرآورده‌هاي نفتي در كشور، با اولويت مناطق سردسير از محل‌صرفه‌جويي اعتبار رديف مذكور، كمبود اعتبارات طرحهاي عمراني منظور در پيوست شماره (1) اين قانون را تامين و به‌مصرف برساند. تا معادل وجوه‌مصرف شده از محل اعتبار رديف فوق‌الذكر جهت اجراي طرحهاي عمراني مذكور، از رقم اعتبار جاري رديف 220001 كسر و به‌مبلغ اعتبارات مصوب‌طرحهاي عمراني فوق‌الذكر اضافه شود. ‌شركت ملي نفت ايران موظف است هر سه ماه يك بار، عملكرد اين بند را جهت اصلاح رديفهاي اعتباري مربوط، به وزارت امور اقتصادي و دارايي و‌سازمان برنامه و بودجه و كميسيونهاي امور برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارايي و تعاون و امور نفت مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد. 3 - وجوه حاصل از صادرات فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي نسبت به مازاد مبلغ پنجاه و سه ميليون و هفتصد و پنجاه هزار (000 750 53)‌دلار در ماه به نسبت هفتاد و هفت و چهار دهم درصد (77.4%) سهم شركت ملي نفت ايران و بيست و دو و شش دهم درصد (22.6%) سهم شركت‌ملي گاز ايران تا سقف مبلغ يك هزار و نهصد و سي و سه ميليارد و هفتصد و پنجاه ميليون (000 000 750 933 1) ريال به‌ترتيب از محل اعتبار‌رديفهاي 503250 و 503252 منظور در قسمت چهارم اين قانون جهت اجراي عمليات جاري و طرحهاي عمراني منظور در پيوست شماره (1) اين‌قانون در اختيار شركتهاي ملي نفت ايران و ملي گاز ايران قرار خواهد گرفت. 4 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است درآمد ارزي حاصل از فروش فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي موضوع رديف درآمدي‌شماره 210103 را در حساب جداگانه‌اي نگهداري و پس از دريافت هم‌ارز ريالي آن جهت مصارف شركت ملي نفت ايران و شركت ملي گاز ايران به‌حساب ارزي شركت مذكور واريز نمايد. 5 - در صورتي كه شركت ملي نفت ايران بر حسب ضرورت تمام يا قسمتي از فرآورده‌هاي نفتي مازاد و ميعانات گازي صادره مندرج در بند (2)‌اين تبصره را به‌جاي فروش در خارج معاوضه نمايد موظف است مقدار فرآورده‌هاي معاوضه شده را در پايان هرماه به خزانه اعلام نمايد تا معادل مبلغ‌فرآورده مذكور را از يك طرف به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 210103 قسمت سوم اين قانون و از طرف ديگر به حساب پرداخت بابت‌اعتبار رديف 220001 قسمت چهارم اين قانون منظور گردد. 6 - شركت ملي گاز ايران درسال 1376 موظف است حق انشعاب گاز مساجد، حسينيه‌ها و تكايا را رايگان محاسبه كرده و هزينه گاز مربوط به‌آن‌را براساس هرمتر مكعب پنج (5) ريال محاسبه نمايد. 7 - شركت ملي گاز ايران موظف است تا سقف پنجاه ميليارد (000 000 000 50) ريال از منابع داخلي خود را در شهرهايي كه پنجاه درصد (50%)‌و روستاهايي كه ده درصد (10%) از هزينه گازرساني را به‌صورت خودياري تقبل مي‌نمايند هزينه نمايد (‌حداكثر تا فاصله ده كيلومتري از شبكه). 8 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - وزارت نفت مكلف است در سال 1376 بنا به تقاضاي متقاضيان داخلي كه داراي توان كافي مالي بوده، يا تقاضاي آنها از نظر مالي توجيه‌داشته باشد، مجوز احداث پالايشگاه را طبق قرارداد تنظيمي مبني بر تحويل نفت خام و خريد فرآورده‌هاي آن به قيمتهاي بين‌المللي در صورت نياز‌صادر نمايد. ‌نفت خام با قيمت بين‌المللي به اين نوع پالايشگاهها تحويل و فرآورده آنها نيز با قيمت (‌بين‌المللي) در صورت نياز، خريداري مي‌گردد. ه - وزارت نفت و كليه شركتها، سازمانهاي تابعه آن و همچنين كليه شركتها و موسسات موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور و‌موسسات عمومي غيردولتي و همچنين كليه واردكنندگان كه از منابع بودجه عمومي استفاده مي‌نمايند و صادركنندگان و دستگاههاي اجرايي مشمول‌اين تبصره مكلفند كليه عمليات و معاملات ارزي ناشي از صادرات و واردات كالاها و خدمات از جمله دريافتها و پرداختهاي خود را منحصرا از طريق‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا بانكهاي مجاز با تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند. موارد استثناء با تاييد بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد. ‌و - 1 - به دولت اجازه داده مي‌شود:

1

1 - در ارتباط باموضوع تعهد بازپرداخت هزينه‌هاي مربوط به 12 طرح بيع متقابل شركت ملي نفت ايران منظور در بند (م) تبصره 22 قانون برنامه‌دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، شركت ملي نفت ايران مجاز است براساس بودجه مصوب نسبت به تعهد‌بازپرداخت طرحهاي فوق از محل درآمد حاصل از صادرات كالاي توليدي آنها اقدام نمايد. توجيه اقتصادي هر طرح بايد به تصويب شوراي اقتصاد‌برسد.

2

1- به منظور افزايش ظرفيت توليدي صادراتي صنايع پتروشيمي به‌ميزان حداقل دو ميليون و يكصد و شصت هزار تن محصولات پتروشيمي و‌يكصد هزار تن شمش و مفتول مس و يكصد هزار تن روي و سه ميليون تن سنگ آهن و سه ميليون تن فولاد و ورق براي طرحهاي مندرج در جدول‌شماره (3) پيوست اين قانون و طبق ضوابط قانوني و مقررات ارزي كشور و بارعايت مفاد بندهاي (ح)، (م) و (‌و) تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه‌به‌ترتيب حداكثر تا سقف يك ميليارد و نهصد و پنجاه ميليون (000 000 950 1) دلار براي اجراي طرحهاي پتروشيمي، چهارصد ميليون (000 000400) دلار براي اجراي طرحهاي مس و پانصد ميليون (000 000 500) دلار براي تامين نياز ارزي اجراي ساير طرحهاي فوق‌الذكر نسبت به‌اخذ يا‌تضمين تسهيلات مالي اعتباري از موسسات خارجي اقدام نمايد.

3

1- به منظور تامين منابع مالي طرح خط لوله گاز ايران - تركيه تا سقف دويست ميليون (000 000 200) دلار از تسهيلات موضوع بند (م) تبصره(22) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران استفاده نمايد. 2 - دولت مجاز است طرحهاي موضوع اين بند را از محل جابجايي منابع (‌از بيع متقابل به فاينانس) موضوع بند (م) تبصره (22) قانون برنامه دوم‌توسعه و صرفا در سقف مذكور در بند مزبور اجرا نمايد. 3 - شركتهاي مذكور موظفند در عقد هرنوع قرارداد از كليه ظرفيتها و امكانات و تواناييهاي داخلي جهت اجراي طرحها و پروژه‌هاي مذكور و نيز‌انتقال تكنولوژي و دانش فني و آموزش نيروي انساني و تعهد خريد محصولات توسط طرف قرارداد خارجي اقدام نمايند. 4 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - شركتهاي صنايع پتروشيمي، مس و فولاد و سازمان گسترش و وزارت معادن و فلزات متعهد مي‌باشند كه بازپرداخت تسهيلات مزبور را صرفا‌از محل درآمد حاصل از صادرات محصولات مربوط و سود ويژه سالانه شركت تامين نمايند. 5 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - به‌شركتهاي فوق و وزارت معادن و فلزات اجازه داده مي‌شود جهت اجراي طرحهاي فوق‌الذكر نسبت به‌تاسيس شركتهاي جديد و عرضه سهام‌آن به‌صورت سهامي عام و فروش آن اقدام نمايند. 6 - نظام بانكي مجاز به‌ايجاد تعهد براي تسهيل اجراي طرحهاي مذكور مي‌باشد. 7 - كليه شروط مذكور در بندهاي (ج)، (‌و) و (م) تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه لازم‌الرعايه مي‌باشد. 8 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - شركت ملي نفت ايران موظف است ضوابط اقتصاد مهندسي پالايش و كاهش نفت كوره پالايشگاهها را تا حداقل ممكنِ استاندارد رعايت‌نموده و گزارش ماهيانه توليد و فروش نفت كوره و ساير فرآورده‌هاي نفتي هر يك از پالايشگاهها را هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي امور نفت، امور‌اقتصادي و دارايي و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي اسال نمايد. ‌ز - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است پرداختهاي ارزي به دستگاههاي مشمول اين تبصره را كه از بودجه عمومي استفاده‌مي‌نمايند، منحصرا در مقابل دريافت اسناد و مدارك مثبته حاكي از خريد خدمت، كالا پرداخت يا تعهد نمايد. در مواردي كه ماهيت هزينه اجازه ارايه‌اسناد قبل از ايجاد تعهد و يا پرداخت را نمي‌دهد، دستگاه ذيربط مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ پرداخت و يا تعهد، اسناد و مدارك مورد نياز‌را تسليم نمايد مگر در موارد ضروري كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. ح - كليه دستگاههاي مشمول اين تبصره مكلفند هرگونه معامله و قراردادهاي خارجي خود را كه بيش از يك ميليون دلار باشد صرفا از طريق‌مناقصه محدود و يا بين‌المللي (‌بادرج آگهي مناقصه در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار داخلي و خارجي) انجام و منعقد نمايند. موارد استثناء پس از تاييد‌شوراي اقتصاد به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به‌ايجاد تعهد يا پرداخت معاملات و قراردادهايي است كه مدارك لازم مبني بر رعايت مفاد اين بند از‌سوي دستگاههاي اجرايي ارايه شود. ط (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - درسال 1376 هرگونه فعاليت تجاري اعم از خريد و فروش كالاهاي داخلي و خارجي و صدور و ورود آن توسط دستگاهها، وزارتخانه‌ها،‌شركتهاي دولتي، نهادها كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مشمولين ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور كه فعاليت بازرگاني جزو‌وظايف آنها نيست، بدون تاييد وزارت صنعت، معـدن و تجارت و تصويب هيات وزيران ممنوع است. ‌وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است حداكثر دو ماه پس از تصويب اين قانون فهرست دستگاههاي مجاز را با ذكر نوع كالا تهيه و به تصويب هيات وزيران‌برساند. ي (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است پنجاه درصد (50%) از درآمد ارزي حاصل از اجراي ماده (63) قانون وصول برخي از‌درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين موضوع رديف 419905 قسمت سوم اين قانون را تا سقف پنجاه ميليون دلار در حساب جداگانه‌اي‌نگهداري و پس از دريافت هم‌ارز ريالي آن بلافاصله در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهد تا جهت نيازهاي ارزي طرح ‌فرودگاه بين‌المللي امام‌خميني و طرح ‌تامين تجهيزات كنترل ترافيك هوايي كشور به مصرف برسد. ك - سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با معرفي كميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع و امور اقتصادي ودارايي و تعاون و برنامه و بودجه‌به انتخاب مجلس بر فعاليتهاي خريد كالاهاي اساسي نظارت خواهند كرد. ل - براي تامين بخشي از نيازهاي مالي مورد نياز اجراي پروژه‌هاي سرمايه‌اي و عمراني در دست اجراي شركت ملي گاز ايران قيمت گاز طبيعي در‌سال 1376 بطور متوسط به 30 ريال به ازاي هرمتر مكعب افزايش مي‌يابد. درآمد حاصله از افزايش مذكور عوارض محسوب و صددرصد(100%)‌وجوه دريافتي پس از واريز به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 594650 قسمت سوم اين قانون، از محل اعتبار رديف 40602332 پيوست شماره(1) اين قانون جهت اجراي طرحهاي عمراني فصل گاز اختصاص مي‌يابد. م (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - سه نفر از اعضاي كميسيونهاي امور نفت، برنامه و بودجه و صنايع و معادن به عنوان ناظر عقد قراردادها، بر اجراي طرحهاي مذكور در بند (م)‌تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه و بند (‌و) اين قانون از طريق مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي‌شوند. ن (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - عنوان رديف 3 - 2 جدول شماره (14) قانون برنامه دوم توسعه، موضوع طرحهاي وزارت صنايع مشمول بند ( م) تبصره (22) قانون مزبور در‌سال 1376 به ‌طرح توليد تجهيزات نفت و گاز و پتروشيمي تغيير مي‌يابد. س - استفاده از تسهيلات فاينانس و بيع متقابل موضوع بند (م) تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه صرفا درمورد طرحهاي مذكور در جداول(13) و (14) و در چهارچوب سقف بند (‌الف) تبصره مزبور و اين تبصره مجاز مي‌باشد. ع (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دولت مكلف است تخصيص ارز با نرخ شناور و صادراتي را به نحوي تنظيم نمايد تا ضمن تامين نيازهاي ضروري مواد اوليه و قطعات يدكي‌صنايع و كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي و ساير نيازهاي اساسي جامعه و تامين ارز كالاهايي كه موجب افزايش توليد كالاهاي صادراتي مي‌گردد ، درآمد‌موضوع رديف 420500 قسمت سوم اين قانون نيز تحقق يابد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است درآمد حاصل از فروش ارز به نرخ‌صادراتي را بر مبناي ماهانه به خزانه واريز نمايد. ف - در سال 1376 ارز حاصل از صادرات فرش در اختيار صادركننده يا نماينده آن جهت واردات مواد اوليه فرش و ساير كالاهاي مجاز قرار‌مي‌گيرد. ‌تبصره 30 - ‌الف - مبلغ سيصد ميليارد (000 000 000 300) ريال اعتبار عمراني استاني طرحها و پروژه‌هاي بازسازي مناطق جنگزده منظور در جدول‌جداگانه پيوست اين قانون بر حسب فصل و بنا به پيشنهاد دستگاه اجرايي و تاييد ستاد بازسازي استان ذيربط جهت شهرها و روستاهاي درحال‌بازسازي تعيين مي‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان به‌مصرف برسد. ب - مبلغ يكصد و چهل و پنج ميليارد (000 000 000 145) ريال اعتبار عمراني پروژه‌هاي مربوط به طرحهاي عمراني ملي بازسازي مناطق‌جنگزده منظور در جدول جداگانه پيوست اين قانون برحسب فصل بنابر پيشنهاد دستگاه اجرايي ذيربط و تاييد ستاد مركزي بازسازي تعيين مي‌شود و‌پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه مركز يا استان (‌حسب مورد) به‌مصرف برسد. ج - مبلغ يكصد و هشتاد ميليارد (000 000 000 180) ريال اعتبار عمراني منظور در رديف 503291 قسمت چهارم اين قانون جهت تامين‌خسارت آسيب ديدگان از جنگ كه توسط آتش مستقيم دشمن و يا توسط ضدانقلاب دچار خسارت گرديده‌اند و تاتاريخ 1375.4.1 داراي پرونده‌مي‌باشند و همچنين تامين خسارات وارده به اشخاص ناشي از موارد فوق و هزينه آماده‌سازي محل اسكان و اشتغال مهاجرين و تامين تفاوت تسهيلات‌اعطايي دراين خصوص قابل مصرف خواهد بود. ‌د - در كليه اعتبارات تسهيلاتي اين تبصره جانبازان، خانواده شهدا و آزادگان داراي اولويت مي‌باشند. ه - پنج نفر از نمايندگان شهرهاي جنگزده به تفكيك استان خوزستان سه نفر، استان ايلام يك نفر و استان كرمانشاه يكنفر با انتخاب مجلس شوراي‌اسلامي به عنوان ناظر بر اجراي مفاد اين تبصره در جلسات ستاد بازسازي مركز و استان شركت خواهند نمود. ‌تبصره 31 - ‌الف - ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده كشور مكلف است حداكثر تا پايان سال1376 كليه اموال منقول و غيرمنقول خود را به‌فروش‌رسانده و وجوه حاصل از فروش را به خزانه‌واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 390600 قسمت سوم قانون بودجه سال 1376‌كل كشور منظور گردد. ‌به مهاجرين جنگ تحميلي در خريد اين نوع امكانات اولويت داده خواهد شد. ‌مهاجران جنگ تحميلي و آن دسته از كاركنان ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده كه از ستاد منفك مي‌شوند، مي‌توانند ابزار وسايل و تجهيزات و‌نيز وسايل نقليه را جهت ايجاد اشتغال خريداري نمايند. ب - اعتبار رديف 105101 قسمت چهارم اين قانون معادل صددرصد (100%) درآمد وصولي موضوع بند (‌الف) اين تبصره تا سقف‌چهل‌ميليارد(000 000 000 40) ريال جهت اجراي طرحهاي اشتغال زا، كمك به مهاجرين ساكن در مجتمع‌ها جهت تخليه و جبران خسارت وارده‌به‌اين واحدها، بازگشت، استقرار و اشتغال مهاجرين اعم از آموزش فني و تخصصي و ساخت حداقل زيربنايي مسكن براي خانواده‌هاي بي‌سرپرست و‌ازكارافتاده مهاجرين جنگ تحميلي در مناطق آسيب‌ديده ناشي از جنگ تحميلي و همچنين حق بيمه و پاداش پايان خدمت كاركنان مازاد و هزينه‌هاي‌جاري اعم از اداري، پرسنلي و ديون سنواتي در اختيار ستاد بازسازي قرار خواهد گرفت تا در راستاي تحقق اهداف بازسازي استفاده نمايد. ج - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در اول سال 1376، از محل تنخواه‌گردان خزانه مبلغ ده ميليارد (000 000 000 10) ريال‌تنخواه‌گردان براي مصارف موضوع اين تبصره در اختيار ستاد مركزي بازسازي قرار دهد. تنخواه‌گردان مذكور به تدريج و از محل درآمد موضوع رديف390600 تا پايان سال 1376 تسويه خواهد شد. ‌تبصره 32 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - به سازمان ثبت اسناد و املاك كل كشور اجازه داده مي‌شود كه اطلاعات شبكه كاداستر نظير عكس هوايي، نقشه مختصات و خدمات‌نقشه‌برداري درخواست شده از طرف دستگاههاي اجرايي دولتي، شهرداريها و بخش غيردولتي را به‌فروش رساند و درآمد حاصله را به درآمد عمومي‌رديف 425300 واريز نمايد و صددرصد (100%) وجوه واريزي را جهت تدارك، تجهيز و توسعه كاداستر پس از مبادله موافقتنامه از محل رديف10905213 منظور در پيوست شماره (1) اين قانون هزينه نمايد. ‌تبصره 33 - الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - اجازه داده مي‌شود تا سقف ده ميليارد (000 000 000 10) ريال مازاد درآمد نسبت به درآمد مصوب پيش‌ بيني شده در بودجه سال 1376 كل‌كشور، شركت سهامي آزمايشگاههاي فني و مكانيك خاك وابسته به وزارت راه و شهرسازي، با تصويب مجمع عمومي شركت به منظور توسعه و تجهيز‌آزمايشگاه مركزي و شعب آن در استانها جهت انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي و تحقيقاتي اختصاص يابد به‌طوري كه حداقل شصت درصد (60%) آن صرف‌تحقيق و تجهيز آزمايشگاههاي فوق گردد. همچنين افزايش درآمد تا سقف سي ميليارد (000 000 000 30) ريال نسبت به درآمد مصوب پيش‌بيني شده‌در بودجه سال 1376 كل كشور، شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران جهت انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي اختصاص يابد. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به و زارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌ش و د مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت ت و ليدي مراكز سرند و سنگ‌شكن و يات و ليدي كارخانه‌هاي‌آسفالت خ و د را به فر و ش برساند يا آن كه ماشين‌آلات مذك و ر را به اجاره و اگذار نمايد و و ج و ه حاصله را به حساب درآمد عم و مي كش و ر نزد خزانه‌داري‌كل، م و ض و ع رديف 419963 قسمت س و م اين قان و ن، و اريز نمايد. معادل صددرصد (100%) درآمد و اريزي ف و ق از محل اعتبار رديف 148005 قسمت‌چهارم اين قان و ن در اختيار و زارت راه و شهرسازي قرار خ و اهد گرفت تا صرف نگهداري راه ها و و احدهاي مذك و ر گردد. ج - درآمدهاي موضوع مواد (62) ، (63) و (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين جهت تامين هزينه‌هاي‌جاري و عمراني سازمان هواپيمايي كشوري و مجري طرح احداث فرودگاه بين‌المللي امام خميني (‌ره) و شركت مهندسي فرودگاههاي كشور به درآمد‌عمومي رديفهاي 330600، 419905، 421900 و 592900 قسمت سوم اين قانون واريز و حسب رديف‌هاي 148500، 40909204، 40909207،40909209، 40909242 و 280520 منظور در قسمت چهارم و پيوست شماره (1) و قسمت ششم (ب) اين قانون در اختيار دستگاههاي اجرايي‌ذيربط قرار خواهد گرفت. نرخ محاسباتي تبديل درآمدهاي ارزي موضوع اين تبصره براساس نرخ ارز صادراتي خواهد بود. ‌د (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - و زارت راه و شهرسازي در سال 1376 از پرداخت بهاي برق مصرفي جهت ر و شنايي و ته و يه ت و نلها و چراغهاي مخص و ص نقاط مه‌گير چراغهاي‌چشمك‌زن م و ج و د در ط و ل راه هاي كش و ر و همچنين مساجد بين راه ي معاف مي‌باشد. ه (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - شركتهاي هواپيمايي دولتي موظفند در سال 1376 به اعضاي تيم‌هاي ورزشي اعزامي به مسابقات داخلي و خارجي بنابر تاييد و درخواست‌سازمان تربيت بدني بليط نيم‌بها ارايه نمايند. و - به سازمان حمل و نقل پايانه‌هاي كش و ر اجازه داده مي‌ش و د در سال 1376 با تص و يب و زير راه و شهرسازي حداكثر معادل پنجاه (50) ريال براي هر‌تن كيل و متر راه بابت حمل و نقل كالاها در داخل كش و ر را از شركتهاي حمل و نقل بين‌المللي خارجي كه مبادرت به حمل و نقل كالاهاي ترانزيتي‌مي‌نمايند از طريق دفاتر مرزي خ و د دريافت و به حساب درآمد عم و مي م و ض و ع رديف 419973 قسمت س و م اين قان و ن و اريز نمايد. ‌معادل صددرصد (100%) و ج و ه و اريزي ف و ق از محل طرحهاي شماره 40924213 ‌نگهداري و ر و كش راه هاي ترانزيتي به ميزان ده ميليارد (000 000000 10) ريال و شماره 40903211 ‌احداث ، تكميل و نگهداري پايانه‌هاي مرزي ، مسافري و كالايي به ميزان چهل ميليارد (000 000 000 40)‌ريال پي و ست شماره (1) اين قان و ن به ترتيب در اختيار و زارت راه و شهرسازي و سازمان حمل و نقل پايانه‌هاي كش و ر قرار مي‌گيرد. ‌ز - سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور موظف است در سال 1376 در كليه بارنامه‌هاي صادره از طريق شركتهاي حمل و نقل كالا كد اقتصادي‌صاحبان كالا را درج و جهت وصول ماليات اطلاعات لازم را در اختيار وزارت امور اقتصادي ودارايي قرار دهد. ‌تبصره 34 - ‌الف - به منظور بازنگري در تشكيلات و روشهاي دريافت ماليات و افزايش كارآيي نظام مالياتي و تحقق درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده در سال1376 به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود: 1 - نسبت به استخدام (1500) نفر نيروي انساني مورد نياز از محل اعتبار جاري رديف 110030 تا سقف سه ميليارد و پانصد ميليون (000 000500 3) ريال به تشخيص وزير امور اقتصادي و دارايي، اقدام نمايد. 2 - اعتبارات جاري رديف 110030 هزينه وصول درآمدهاي مالياتي و اعتبار عمراني رديف مذكور موضوع طرح توسعه، احداث و خريد‌ساختمان تجهيزات و مطالعه در جهت تحول نظام مالياتي كشور در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار خواهد گرفت تا ضمن ابلاغ و توزيع بين‌واحدهاي مركزي و ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استانها براساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه براي نيل به اهداف فوق و انجام‌هزينه‌هاي پرسنلي و جاري و ساير هزينه‌هاي ضروري ناشي از اجراي تبصره (34) قانون بودجه سال 1375 به مصرف برسد. ب - در سال 1376 مبلغ مندرج در ماده (85) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، از پنج هزار (000 5) ريال به‌ده‌هزار (000 10) ريال افزايش مي‌يابد. ‌تبصره 35 - ‌الف - به گمرك ايران اجازه داده مي‌شود در سال 1376 نسبت به استخدام پانصد (500) نفر با مدرك ديپلم براي تصدي پستهاي انبارداري، متصدي‌تخليه و بارگيري، بار شمار، اپراتور كامپيوتر، مسوول باسكول از محل اعتبار رديف 110502 قسمت چهارم اين قانون تا سقف چهار ميليارد (000 000000 4) ريال در واحدهاي اجرايي گمرك كشور اقدام نمايد. ‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است با هماهنگي گمرك ايران نسبت به ايجاد پستهاي مورد نياز در واحدهاي اجرايي گمركي كشور اقدام‌نمايد. ب - به سازمان بازرسي كل كشور اجازه داده مي‌شود در سال 1376 از محل اعتبار رديف 108002 تا مبلغ يكصد ميليون (000 000 100) ريال‌پنجاه (50) نفر كارمند ديپلم استخدام نمايد. ج - به سازمان پزشكي قانوني كشور در سال 1376 اجازه داده مي‌شود براي دانشجويان رشته‌هاي تخصصي (‌ پزشكي قانوني) كه ازطريق آزمون‌سراسري و با هماهنگي سازمان امور اداري و استخدامي كشور انتخاب و از طريق دانشكده‌هاي پزشكي سراسر كشور تربيت مي‌نمايد، در قبال اخذ‌تعهد خدمت در سازمان كمك هزينه مناسب تا مبلغ هفتصد و بيست ميليون (000 000 720) ريال از محل اعتبار فصل چهارم رديف 108005‌پرداخت نمايد. ضمنا سازمان مي‌تواند از اين محل نسبت به پرداخت ديون معوقه موضوع اين تبصره اقدام نمايد. ميزان و نحوه پرداخت كمك هزينه‌فوق به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيات وزيران خواهد بود. ‌تبصره 36 - ‌الف - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده مي‌شود درآمد حاصل از افزايش ده‌درصد (10%) به قيمت آگهي‌هاي تابلوهاي تبليغاتي تجاري‌شهري را پس از وصول به خزانه واريز نمايد تا به حساب رديف 419947 قسمت سوم اين قانون منظور شود. ‌معادل وجوه واريزي فوق تا مبلغ چهار ميليارد (000 000 000 4) ريال از محل اعتبار رديف 503278 قسمت چهارم اين قانون به منظور كمك به‌فعاليت‌هاي هدايتي و حمايتي فرهنگي و هنري نظير برگزاري جشنواره‌ها و نمايشگاهها در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار مي‌گيرد. ب - معادل وجوه واريزي از محل عوارض سيمان موضوع ماده (6) قانون ماليات غيرمستقيم موضوع رديف 594830 قسمت سوم اين قانون به‌ترتيب تا مبالغ چهار ميليارد و هشتصد ميليون (000 000 800 4)‌ريال ، يك ميليارد و دويست ميليون (000 000 200 1) ريال و شش ميليارد (000000 000 6) ريال از محل اعتبار رديفهاي 503213 ، 503214 و 503272 قسمت چهارم اين قانون جهت تعمير و مرمت و بازسازي و به بهره‌برداري‌رساندن آثار و ميراث فرهنگي كشور و بناهاي ارزشمند تاريخي و نيز بزرگداشت مفاخر فرهنگي كشور و همچنين كمك به دانشكده‌هاي علوم قرآني به‌ترتيب در اختيار سازمان ميراث فرهنگي كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان اوقاف و امور خيريه قرار مي‌گيرد. ج (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - در سال 1376 نرخ هزينه برق مصرفي سالن هاي سينمايي و ورزشي كشور بر مبناي تعرفه آموزشي محاسبه مي‌شود. ‌د - به استناد بند (‌الف) تبصره (57) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بمنظور رشد كيفي و كمي‌مراكز و نهادهاي پژوهشي ديني غير دولتي و گسترش معارف اسلامي اعتبار رديفهاي 503008 و 503009 به ترتيب به ميزان سه ميليارد و پانصد‌ميليون (000 000 500 3) ريال و يك ميليارد(000 000 000 1) ريال در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دفتر تبليغات حوزه علميه قم قرار‌مي‌گيرد تا صرف كمك به تحقيقات فقهي كلامي و ديني و مراكز تحقيقاتي ذيربط غير دولتي شود. ه - به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبيات فارسي و ايجاد و تقويت كرسي‌هاي زبان فارسي در خارج از كشور اعتبار رديف 114014 قسمت‌چهارم اين قانون در اختيار شوراي گسترش زبان فارسي قرار مي‌گيرد تا براساس مصوبات شورا كليه فعاليتهاي مربوط از طريق دستگاههاي ذيربط اجرا‌گردد. ‌و - به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي اجازه داده مي‌شود در سال 1376 در قبال ارايه خدمات كارشناسي و آموزشي به هتلها و كاركنان آنها مبالغي‌براساس تعرفه‌اي كه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع‌رديف 410357 قسمت سوم قانون واريز نمايد. معادل وجوه واريزي فوق از محل اعتبار رديف 114092 منظور در قسمت چهارم اين قانون در اختيار‌وزارت مذكور قرار خواهد گرفت تا جهت هزينه‌هاي كارشناسي و آموزشي مربوطه به مصرف برساند. ‌ز - در اجراي تبصره (84) قانون برنامه دوم توسعه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده مي‌شود در سال 1376 جهت توسعه صنعت‌گردشگري و سياحتي پس از آماده‌سازي قطب‌هاي سياحتي و گردشگري و ايجاد زمينه‌هاي لازم به واگذاري محلهاي مزبور براي ايجاد تاسيسات مورد‌نياز اين صنعت اقدام و وجوه حاصل را به رديف 422950 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل وجوه حاصله از محل اعتبار رديف 503314‌قسمت چهارم اين قانون براي توسعه و ايجاد قطبها به مصرف خواهد رسيد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره با پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 37 - ‌الف - در اجراي تبصره 11 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مبلغ پانصد و بيست و شش ميليارد(000 000 000 526) ريال علاوه بر سهم اعتبارات عمراني استاني و ملي روستاهاي محروم كشور، به صورت كاملا مستقل از جداول و رديف‌هاي‌اعتبارات عمراني استاني و ملي در پيوست اين قانون، جداگانه، خاص روستاهاي محروم كشور به صورت صددرصد (100%) تخصيص يافته منظور‌مي‌گردد. اعتبارات استان‌هاي سردسير حداكثر تا پايان شهريور ماه بايد تخصيص يابد. ب - اعتبار رديف 503288 قسمت چهارم اين قانون جهت اجراي مفاد تبصره (11) قانون برنامه دوم به طرحهاي عمراني براساس پيشنهاد دفتر‌امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور و موافقت رييس جمهور با تعيين دستگاه اجرايي هزينه‌كننده به پروژه‌هاي مشخص روستاهاي محروم‌اختصاص مي‌يابد. ج (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اعتبار رديف 30703204 پيوست شماره (1) اين قانون براي تامين آب آشاميدني روستاهاي محروم در اختيار دفتر امور مناطق محروم كشور- رياست جمهور قرار مي‌گيرد. ‌دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور موظف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر چهار ماه يكبار به كميسيونهاي برنامه و بودجه، شوراها‌و امور داخلي كشور و امور نهادهاي انقلاب مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد. همچنين استانداران موظفند گزارش كميسيون ويژه امور مناطق محروم‌استان و عمليات اجرايي اعتبارات خود را به دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور منعكس نمايند. ‌تبصره 38 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - ‌در اجراي ماده (8) قانون ‌نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت، به ايثارگران و كارگران ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است‌تسهيلات مورد نياز خريد سهام كارخانجات و شركتهاي موضوع قانون مزبور را حداكثر تا ميزان سي و پنج ميليارد و چهارصد ميليون (000 000 40035) ريال با رعايت مواد (2) و (12) قانون مزبور به شركت سرمايه‌گذاري شاهد و شركتهاي تعاوني يا سهامي ايثارگران، رزمندگان و بسيجيان، ازطريق‌منابع داخلي بانكهاي عامل و در صورت عدم تكافو از منابع ساير بانكها تامين و پرداخت نمايد. اعطاي تسهيلات مذكور مانع از الزام آنان به پرداخت ده‌درصد (10%) پيش‌پرداخت مقرر در قانون فوق‌الذكر نخواهد بود. ‌دولت موظف است مطالبات معوق لاوصول ناشي از اجراي اين تبصره را ظرف مدت پنج سال بنابه پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و پس‌از بررسي سازمان برنامه و بودجه در لايحه بودجه كل كشور منظور نمايد.

تبصره 39 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱

‌به وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود براي تكميل عمليات اجرايي‌طرحهاي بيمارستاني و طرحهاي دانشگاهي و پژوهشي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون از سرمايه‌هاي مردم به‌طريق مشاركت استفاده نمايد. ‌دولت مكلف است پس از تكميل هر واحد بيمارستاني و دانشگاهي آن را به ماخذ هزينه‌هاي تمام شده دوره ساخت با احتساب سود قطعي مربوط به‌اوراق مشاركت خريداري نمايد. ‌اوراق مشاركت سررسيدي متفاوت و متناسب با دوره ساخت و تكميل پروژه خواهد داشت و در بورس اوراق بهادار به‌صورت دست دوم قابل معامله و‌نقل و انتقال خواهد بود. ‌نرخ سود علي‌الحساب اين اوراق كه به صورت شش ماهه و يك ساله پرداخت خواهند گرديد معادل بيست درصد (20%) بوده و سود قطعي پس از‌خريداري واحد مورد نظر محاسبه و مابه‌التفاوت آن پرداخت مي‌شود. ‌پرداخت بهاي اوراق مذكور و سود متعلقه از طريق نظام بانكي تضمين مي‌گردد. دولت مكلف است وجوه مورد نياز (‌اصل اوراق و سود متعلقه) را هر‌سال در بودجه سالانه خود منظور نمايد. اوراق مشاركت مذكور به عنوان سپرده ثابت تلقي واز ماليات معاف خواهد بود. ‌اعتبار مندرج در رديف 601005 اين قانون براي پرداخت سود علي الحساب اوراق مشاركت طرحهاي مذكور پيش‌بيني مي‌شود. ‌تبصره 40 - ‌الف - به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود: 1 - دانشجويان داراي كارنامه ارزي را به دانشگاهها و موسسات آموزشي داخل منتقل و معادل ريالي ارز سالانه تخصيص داده شده به هر دانشجو‌را به عنوان شهريه سالانه از دانشجو دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف‌هاي 410361 و 410362 قسمت سوم اين قانون واريز‌نمايند. صددرصد (100%) وجوه واريزي به رديف‌هاي مذكور از محل اعتبار رديف‌هاي 129093 و 113509 قسمت چهارم اين قانون در اختيار‌دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مربوط قرار خواهد گرفت. 2 - نرخ ارز تحويلي به دانشجويان بورسيه و غير بورسيه براساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي فوق‌الذكر به تصويب هيات‌وزيران خواهد رسيد. ب - اعتبار قراردادهاي مربوط به‌آموزش و تربيت نيروي انساني و تحقيقاتي كه‌به‌وسيله وزارتخانه‌ها و سازمانها و شركتهاي دولتي و موسساتي كه‌شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است، در چهارچوب ضوابط و مقررات جاري با كشورهاي خارجي منعقد مي‌گردد، موكول به آن است كه امكان‌آموزش و تربيت نيروي انساني انجام تحقيقات موضوع قرارداد در دانشگاهها و موسسات آموزشي و تحقيقاتي داخل كشور مقدور نباشد. ‌تشخيص موارد مذكور بر حسب مورد با وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش و كار و امور‌اجتماعي است. ج - در صورتي كه آموزش و تربيت نيروي انساني در دانشگاهها و موسسات آموزشي و تحقيقاتي كشور امكان‌پذير باشد، قراردادهاي مربوط‌توسط دستگاههاي اجرايي با مراكز آموزشي ذيربط اعم از فني و غيرفني منعقد مي‌گردد. ‌تبصره 41 - ‌الف - ادارات كل و واحدهاي سازماني هم سطح تابعه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و مستقر در مراكز استان‌ها و يا شهرستانهايي غيراز مراكز‌استانها كه اعتبارات آنها در قسمت چهارم اين قانون ضمن بودجه وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط منظور شده است از نظر اجراي مقررات قانون‌محاسبات عمومي كشور در حكم دستگاه اجرايي محلي محسوب مي‌شوند. ب - وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و آموزش وپژوهشي مجازند سهم ادارات و واحدهاي سازماني مذكور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم‌از جاري و عمراني از محل درآمد اختصاصي و يا اعتبارات اختصاص يافته از محل رديف‌هاي متفرقه اين قانون را مطابق ماده (75) قانون محاسبات‌عمومي كشور به واحدهاي ذيربط ابلاغ نمايند. ‌در موارد مذكور و همچنين ساير مواردي كه براساس مقررات اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمليات اجرايي تمام يا پروژه‌هايي از هريك از‌طرحهاي عمراني براي اجرا به دستگاههاي اجرايي يا نيروهاي مسلح واگذار و ابلاغ اعتبار مي‌گردد، دستگاه يا واحد سازماني گيرنده اعتبار به‌عنوان‌دستگاه صاحب اعتبار مكلف است كماكان براساس شرح عمليات و فعاليتهاي موافقتنامه‌هاي متبادله در حدود اعتبارات ابلاغي تخصيص يافته عمل‌نمايد. ‌تبصره 42 - ‌الف - به‌وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود اعتبار منظور در رديف 127750 قانون بودجه سال جاري را بين آموزشكده‌هاي تابع توزيع‌نمايد. ‌آموزشكده‌هاي مذكور، اعتبار مربوط را براساس قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي به‌مصرف‌رسانده و به‌هزينه قطعي منظور مي‌نمايند. ب - اعتبار مصوب رديف 127514 استخدام نيروي انساني مورد نياز به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تاييد سازمان برنامه و بودجه به‌سقف‌اعتبارات مصوب ادارات كل آموزش و پرورش استان‌ها و دستگاههاي آموزشي ملي تابعه افزوده مي‌شود. ‌تبصره 43 -‌به‌وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود در سال 1376 با استفاده از ظرفيتهاي نوبت دوم و ايام تعطيلات مراكز آموزشي تحت‌پوشش خود نسبت به برقراري دوره‌هاي آموزش كوتاه‌مدت شبانه، تقويتي و جبراني به‌استثناي آموزش‌هاي ابتدايي و مسابقات علمي با دريافت‌هزينه‌هاي آموزشي از افراد متقاضي و موسسات اقدام نمايد. وجوه دريافتي از اين بابت به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع‌رديف 410347 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌شود. معادل آن از محل اعتبار رديف 503162 قسمت چهارم اين قانون براي تامين بخشي از هزينه‌هاي‌مدارس و دوره‌هاي مذكور در اختيار وزات آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت.

تبصره 44 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱

به سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي وابسته به وزارت راه و شهرسازي اجازه‌داده مي‌شود به‌تناسب حجم اعتبارات عمراني و پيشرفت فيزيكي طرحها مبلغي معادل حداكثر تا دو و نيم درصد (2.5%) از تخصيص اعتبار هريك از‌طرحهاي عمراني مربوط را به‌عنوان درآمد منظور كند و در قالب هزينه‌هاي نيروي انساني (‌در چهارچوب قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت)‌ اداري، سرمايه‌اي و مديريت به‌مصرف برساند. ‌تبصره 45 - 1 - براساس بند (‌د) تبصره (2) قانون برنامه دوم توسعه به منظور افزايش نقش استانها در تامين درآمدهاي استاني ، در سال 1376 ستاد درآمدهاي‌استان به‌رياست استاندار، مديركل امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان برنامه وبودجه استان به‌دبيري سازمان برنامه وبودجه تشكيل مي‌شود، اين‌ستاد موظف است با همكاري و هماهنگي دستگاههاي اجرايي علاوه بر وصول درآمدهاي مصوب استاني درآمدهاي جديد را باتوجه به بافت اقتصادي‌فرهنگي و امكانات درآمدي استان بررسي و پيشنهادات همراه با گزارش توجيهي را جهت درج در لايحه بودجه سال 1377 به‌سازمان برنامه و بودجه‌اعلام نمايد. - كليه دستگاههاي اجرايي وصول‌كننده درآمد استاني موظفند درآمدهاي وصولي در استان را به حساب نمايندگي خزانه همان استان واريز نمايند. 2 - حداكثر معادل اعتبارات منظورشده ذيل اعتبارات عمراني هر استان تحت عنوان ‌اعتبار موضوع بند (2) تبصره (45) به‌ازاء مازاد درآمدهاي‌وصولي استان در سال 1375 صرف پروژه‌هاي نيمه‌تمام عمراني و مصوب كميته برنامه‌ريزي استان خواهد شد. در روستاهاي فاقد حمام بهداشتي كه‌داراي آب لوله‌كشي مي‌باشند با خودياري روستاييان (‌حداكثر پنجاه‌درصد (50%) خودياري درهر روستا) حمام عمومي خصوصي احداث مي‌گردد. 3 - به منظور تسريع در پيشرفت عمليات طرحهاي عمراني استان و تسهيل در پرداختهاي مربوط، اجازه داده مي‌شود ده درصد (10%) اعتبار هريك‌از طرحهاي عمراني توسط اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان به هر يك از دستگاههاي اجرايي واگذار گردد تا براساس تخصيص اعتبار مورد‌استفاده قرار گيرد. تنخواه گردان فوق‌الذكر بايد حداكثر تا پايان سال 1376 واريز گردد. 4 - نمايندگي خزانه موظف است به ترتيبي كه خزانه‌داري كل تعيين مي‌نمايد گزارش وصولي درآمدهاي استاني و ملي را در پايان هر ماه به‌خزانه‌داري كل و دبيرخانه ستاد درآمدهاي استان اعلام نمايد. ‌تبصره 46 - ‌الف - 1 - به منظور بهبود بازدهي آبياري و بهره‌وري بيشتر از منابع آب و خاك از طريق توسعه شبكه‌هاي آبياري تحت فشار (‌باراني و قطره‌اي) و تجهيز و‌برقي كردن چاههاي كشاورزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، موظف است از طريق منابع نظام بانكي كشور مبلغ يكهزارميليارد(000 000 000000 1) ريال تسهيلات اعتباري، با معرفي وزارت كشاورزي بدون اخذ وثيقه به اشخاص حقيقي و حقوقي طبق جدول شماره (5) پيوست اين قانون‌اعطا نمايد. ‌حداكثر استفاده نهادها و بنيادها و شركتهاي وابسته به آنها و شركتهاي دولتي، از تسهيلات اين بند ده‌درصد (10%) مي‌باشد. 2 - به منظور ايجاد و توسعه، تجهيز و تكميل و راه‌اندازي تعاونيهاي توليد روستايي و اجراي طرحهاي لازم در حوزه عمل اين واحدها و همچنين‌طرحهاي توسعه و احياء منابع طبيعي و آبخيزداري و شيلات، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق منابع نظام بانكي مبلغ‌دويست و بيست ميليارد(000 000 000 220) ريال تسهيلات اعتباري بدون اخذ وثيقه با معرفي وزارت كشاورزي يا وزارت جهاد سازندگي ظرف مدت‌يكماه در اختيار شركتهاي مذكور و متقاضيان حسب مورد قرار دهد. ‌دولت موظف است حداكثر هفتاد درصد (70%) سود و كارمزد تسهيلات مذكور را در سررسيد در لوايح بودجه منظور نموده و بازپرداخت تسهيلات‌اعطايي را تضمين نمايد. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور اجراي طرح اشتغال ويژه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ ششصد و شصت ميليارد (000 000 000 660)‌ريال تسهيلات اعتباري (‌حداكثر پنج سال) به‌اشخاص حقيقي و حقوقي طرحهاي اشتغال مناطق محروم، فني و حرفه‌اي، صنايع كوچك ، صنايع‌روستايي و صنايع دستي، در قالب فعاليتهاي خصوصي و تعاوني بدون اخذ وثيقه اعطاء نمايد. ‌حداقل سي درصد (30%) از اعتبارات اين بند در راستاي تحقق تبصره 95 قانون برنامه دوم توسعه با معرفي وزارت كار و امور اجتماعي و در‌چهارچوب ضوابط بانكي و در صورت توجيه فني- اقتصادي طرحها جهت ايجاد فرصتهاي شغلي حداكثر ظرف مدت دو ماه قرار مي‌گيرد. ‌دولت موظف است حداكثر هفتاد درصد (70%) سود و كارمزد تسهيلات مذكور را در سررسيد در لوايح بودجه منظور نموده و بازپرداخت تسهيلات‌اعطايي را تضمين نمايد. چگونگي اجراي طرح و سازماندهي آن توسط هياتي كه دولت انتخاب مي‌كند تعيين مي‌شود. ‌اعتبار اين بند به نسبت نرخ بيكاري در اختيار استانهاي كشور قرار مي‌گيرد. ج - تضمين‌هاي فوق‌الذكر نافي وظايف بانك جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذكر نخواهد بود و استفاده‌كنندگان از تسهيلات اعتباري‌اين تبصره، ملزم به‌بازپرداخت مطالبات بانك مي‌باشند. ‌د - حداقل بيست درصد (20%) از اعتبارات تسهيلاتي اين تبصره به خانواده‌هاي شهدا، جانبازان و آزادگان اختصاص مي‌يابد. ‌تبصره 47 - در اجراي بند (2) تبصره (77) و تبصره (79) قانون برنامه دوم توسعه بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران موظف است در سال1376 از محل منابع شبكه بانكي كشور، وجوه مورد نياز جهت خريدهاي تضميني محصولات اساسي كشاورزي و دامي و تنظيم بازار محصولات‌كشاورزي و دامي را براساس مصوبات هيات وزيران در نيمه اول سال 1376 تامين و به‌صورت وام كوتاه‌مدت (‌تنخواه) در اختيار دستگاههاي اجرايي‌ذيربط قرار دهد. ‌چنانچه دستگاههاي اجرايي ذيربط از بابت ضرر و زيان خريدهاي تضميني محصولات كشاورزي و دامي در سالهاي گذشته به بانك عامل بدهكار باشند‌تا تامين اعتبار و پرداخت آن از رديف 503287 معادل پنجاه درصد (50%) اعتبار تصويبي بدون در نظر گرفتن بدهي قبلي در اختيار دستگاههاي‌اجرايي قرار خواهد گرفت. ‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است بازپرداخت اصل و كارمزد وام‌هاي مذكور را كه با رعايت ماده (70) قانون محاسبات عمومي كشور هزينه مي‌گردد،‌تضمين نمايد. ‌تضمين فوق نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات لاوصول فوق‌الذكر نخواهد بود. ‌دستگاههاي اجرايي استفاده‌كننده از تسهيلات اعتباري اين بند مكلف به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف‌غيرقانوني در اموال و وجوه دولتي مي‌باشد. ‌تبصره 48 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - به دولت اجازه داه مي‌شود با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه وامهاي داخلي مربوط به طرحهاي شركتهاي دولتي شامل شركتهايي كه‌شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام مي‌باشد حداكثر معادل بودجه مصوب مندرج در قسمت ششم اين قانون و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي‌را كه منحصرا از منابع بانكهاي عامل صورت خواهد گرفت تضمين نمايد. ‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است اقساط معوق لاوصول و تمام و يا درصدي از كارمزد متعلقه را در سررسيد در قانون بودجه سنوات آينده كل كشور‌منظور نمايد. تضمين فوق نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول نخواهد بود. استفاده‌كنندگان از تسهيلات اعتباري اين بند ملزم به‌بازپرداخت مطالبات بانك هستند. ‌تبصره 49 - ‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به وزارت صنايع اجازه داده مي‌شود از محل اعتبار عمراني طرح اعطاي كمكهاي فني و تكنولوژي به صنايع و نمونه‌سازي ماشين‌آلات و‌تجهيزات صنعتي و تجهيزات الكترونيكي و طرح ايجاد و تجهيز مركز آزمايش و تحقيق و استاندارد نمودن قطعات خودرو با شركتها، موسسات و‌كارگاههاي دولتي و غير دولتي و اشخاص حقيقي كه صلاحيت آنها از نظر كار موردتاييد وزارت مزبور است، براي نمونه‌سازي - ماشين‌آلات و‌تجهيزات صنعتي، ايجاد و تجهيز مركز آزمايش و تحقيق و استاندارد نمودن قطعات خودرو قرارداد منعقد نمايد و به جاي دريافت ضمانتنامه بانكي‌جهت وجوه پيش‌پرداخت با اخذ سفته و يا هروثيقه ديگري مبلغ پيش‌پرداخت را به طرف قرارداد خود پرداخت نمايد. ‌وزارت صنايع مي‌تواند راسا يا از طريق نظام بانكي به اين افراد شركتها، موسسات و كارگاهها در مقابل اخذ وثيقه يا سفته وام به‌صورت قرض‌الحسنه‌پرداخت نمايد. تعرفه ثبت اسناد رسمي موضوع قراردادهاي اين بند مشمول تعرفه بخش‌هاي توليدي مي‌گردد. مبالغ دريافتي از وام گيرندگان سالهاي‌قبل بابت استهلاك قرض‌الحسنه مزبور بايد به حساب درآمد عمومي رديف 410508 قسمت سوم اين قانون واريز گردد. كل درآمد حاصل در سال1376 تا سقف هفت ميليارد (000 000 000 7) ريال از محل رديف 503284 به‌روش فوق‌الذكر به افراد ديگر پرداخت مي‌گردد. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - شركتهاي تابعه وزارتخانه‌هاي پست و تلگراف و تلفن، نيرو ، نفت و معادن و فلزات مي‌توانند از محل منابع داخلي خود و در چهارچوب‌بودجه مصوب از احكام بند (‌الف) اين تبصره در جهت اعطاي تسهيلات و كمكهاي مالي و تكنولوژي براي ارتقاي سطح طراحي، مهندسي و ساخت‌تجهيزات صنعت پست و مخابرات و آب و برق و نفت و گاز و معادن و صنايع ذوب فلز با موافقت وزير ذيربط حسب مورد استفاده كنند. ‌تبصره 50 - ‌الف - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در چهارچوب سياستهاي پولي كشور و براساس تصويب هيات وزيران تسهيلات اعتباري‌مورد نياز جهت سرمايه‌گذاري آن گروه از فعاليتهاي توليدي و خدماتي بخشهاي غير دولتي را كه مكلف به عرضه كالا و خدمات با قيمت تثبيتي در سال1376 مي‌باشند و يا براساس مصوبات هيات وزيران مجاز به استفاده از تسهيلات اين تبصره مي‌باشد، از محل منابع نظام بانكي تامين نمايد. ‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است تمام يا قسمتي از سود و كارمزد متعلقه را كه توسط هيات وزيران تعيين مي‌گردد، در سررسيد در قانون بودجه‌سنوات آينده منظور نمايد. ‌تضمين فوق نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات معوقه لاوصول فوق‌الذكر نخواهد بود. ‌استفاده‌كنندگان از تسهيلات اعتباري اين بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك هستند. ‌بانكها مي‌توانند اموال منقول و غيرمنقول را هم به‌عنوان وثيقه بپذيرند. ‌سهم هر استان از محل اين تبصره توسط دولت تعيين مي‌گردد. ب (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به منظور اجراي طرح اعطاي تسهيلات بانكي ويژه كاركنان دولت و كادر نيروهاي مسلح مبلغ يكصد ميليارد (000 000 000 100) ريال اعتبار‌منظور شده در رديف 503271 در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار مي‌گيرد تا به مدت پنج سال نزد بانك مسكن توديع نمايد. همچنين از محل‌تسهيلات اين تبصره مبلغ هفتاد و پنج ميليارد (000 000 000 75) ريال در اختيار سازمان ملي زمين و مسكن قرار گيرد تا به منظور اجراي طرح فوق به مدت پنج سال نزد بانك مسكن توديع كند. ج - جانبازان، ايثارگران و خانواده شهدا در استفاده از منابع اين تبصره داراي اولويت هستند. ‌د - در اجراي بند (م) تبصره (19) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور واگذاري انشعاب‌هاي‌جديد فاضلاب هفتاد و پنج ميليارد (000 000 000 75) ريال از محل تسهيلات موضوع بند (‌الف) اين تبصره در شهرهايي كه شبكه فاضلاب آنها در‌حال بهره‌برداري است منظور و پرداخت گردد. شركتهاي آب و فاضلاب ضمن معرفي متقاضيان به بانكهاي عامل اصل وام را تضمين مي‌نمايند. ه - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در سال 1376 به منظور ايجاد و تجهيز مراكز تحقيقاتي و آزمايشگاهي و سيستم مديريت‌كيفيت توليدات و خدمات و دستيابي به استانداردهاي ملي و جهاني و همچنين حضور فعال در بازارهاي جهاني با معرفي موسسه استاندارد و‌تحقيقات صنعتي ايران، تسهيلات اعتباري لازم را از محل منابع خود يا بانك‌هاي عامل در اختيار واحدهاي متقاضي قرار دهد. ‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است تمام يا قسمتي از سود و كارمزد متعلقه را كه توسط هيات وزيران تعيين مي‌گردد در سررسيد در لايحه بودجه‌سنوات آينده منظور نمايد. ‌تضمين فوق نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات معوقه لاوصول فوق‌الذكر نخواهد بود. استفاده‌كنندگان از تسهيلات اعتباري اين بند ملزم به‌بازپرداخت مطالبات بانك هستند. بانكها مي‌توانند اموال منقول و غيرمنقول را هم به‌عنوان وثيقه بپذيرند. ‌و - پنجاه درصد (50%) از تسهيلات موضوع اين تبصره به صورت استاني توزيع و با تصويب كميته برنامه‌ريزي استان به طرحها اختصاص مي‌يابد. ‌ز - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر چهار ماه يكبار به كميسيونهاي برنامه و بودجه، امور‌اقتصادي و دارايي و تعاون مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه ارسال دارد. ‌تبصره 51 - ‌الف - به دولت اجازه داده مي‌شود بازپرداخت هفتاد درصد (70%) سود و كارمزد تسهيلات بانكي لازم را جهت تسريع در سامان‌بخشي به‌اسكانهاي خودجوش جماعت‌هاي عشايري در مناطق مستعد و تجهيز كانونهاي توليدي و ساخت مسكن مناسب در قالب اجراي طرح توسعه جامع‌مناطق عشايري و براي خروج دام از جنگل و تجميع خانواده‌هاي پراكنده جنگل‌نشين براي مدت ده سال تضمين نمايد. ‌ميزان تسهيلات بانكي جهت اجراي اين تبصره مبلغ شصت و شش ميليارد (000 000 000 66) ريال مي‌باشد. دولت موظف است تسهيلات بدون اخذ وثيقه به عشاير اعطا و بازپرداخت آن را تضمين نمايد. تضمين فوق نافي‌وظايف بانكها جهت وصول مطالبات معوق ناشي از اعطاي تسهيلات نخواهد بود. ‌استفاده‌كنندگان تسهيلات اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك مي‌باشند. ب - مدت بازپرداخت تسهيلات بانكي موضوع تبصره (53) قانون بودجه سال 1372 كل كشور از 5 سال به 7 سال افزايش مي‌يابد.

تبصره 52 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) منسوخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷

به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوي دولت براساس تبصره (54) قانون بودجه سال 1372 و تبصره (52) قوانين بودجه‌سالهاي 1373، 1374 و 1375 و تامين مابه‌التفاوت سود و كارمزد تسهيلات بانكي در بخش مسكن حمايت شده الگوي مصرف مسكن مصوب‌شوراي عالي تعيين الگوي مصرف و كمك به سرمايه‌گذاري در امر مسكن اجتماعي (‌مسكن اجاره‌اي و اجاره‌اي به شرط تمليك) و بهسازي مسكن‌روستايي و اوراق مشاركت مسكن و كمك به احداث تاسيسات زيربنايي در شهرهاو شهركهاي جديد و آماده‌سازي در قالب مسكن حمايت شده تا مبلغ‌سيصد و سي ميليارد(000 000 000 330) ريال از محل طرح 30804208 پيوست شماره (1) اين قانون در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار‌مي‌گيرد. ‌مبلغ هشتاد ميليارد (000 000 000 80) ريال از تسهيلات اعتباري اين تبصره براي خريد يا احداث مسكن جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و‌بالاتر با مدت بازپرداخت 20 ساله و كارمزد چهار درصد (4%) با معرفي بنياد جانبازان اختصاص مي‌يابد كه چهل ميليارد (000 000 000 40) ريال آن‌براي جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر بدون رعايت الگوي مصوب مسكن و چهل ميليارد (000 000 000 40) ريال ديگر براي جانبازان زير پنجاه‌درصد (50%) خانواده شهدا و آزادگان درنظر گرفته مي‌شود. براي خانواده شهدا و آزادگان مطابق شرايط قانون تسهيلات استفاده از وام مسكن آزادگان‌مصوب 1370.5.27 و قانون ضوابط پرداخت وام مسكن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا مصوب 1374.6.21 عمل خواهد شد. سقف اعتبار‌پرداختي به هر نفر موضوع اين تبصره بيست ميليون (000 000 20) ريال مي‌باشد و بانكهاي عامل موظفند عملكرد اين تبصره را هر سه ماه يكبار به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايند. ‌مبلغ پانزده ميليارد (000 000 000 15) ريال از اعتبارات اين تبصره صرف آماده‌سازي زمين‌هاي واگذار شده به جانبازان بيست و پنج درصد (25%) به‌بالا و آزادگان اختصاص مي‌يابد. ‌بانكهاي عامل موظفند براساس تاييد و معرفي وزارت راه و شهرسازي (‌بنياد مسكن انقلاب اسلامي) تسهيلات مورد نياز وام مسكن، بهسازي‌مسكن روستاييان و بهورزان مقيم روستا را بدون اخذ وثيقه با همين تسهيلات پرداخت نمايند. ‌دولت مكلف است در توزيع اعتبارات بانكي بخش مسكن و ساختمان علاوه بر تعيين سهم مسكن روستايي، بيست و پنج درصد (25%) از سهم‌اعتبارات بانكي بخش مسكن را براي تعاوني‌هاي مسكن اختصاص و در اختيار وزارت تعاون قرار دهد. ‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است مانده مطالبات پرداخت نشده و معوق لاوصول از اين بابت را براساس اسناد و مدارك ارايه شده توسط بانك‌مركزي جمهوري اسلامي ايران پرداخت نمايد. هزينه مربوط به ارايه خدمات فني و نظارت بنياد مسكن انقلاب اسلامي به ميزان دو درصد (2%) وام‌پرداختي از محل اعتبار طرح 30804208 پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه پرداخت مي‌شود. ‌در سال 1376 با تصويب اين تبصره، كليه امتيازهاي بخش مسكن اقشار خاص كه قبلا به تصويب رسيده است (‌ به‌استثناي آنچه درقانون تامين مسكن‌فرهنگيان و كاركنان آموزش وپرورش آمده است) لغو مي‌شود وكليه حمايتهاي پيش‌بيني شده صرفا از اين طريق اعمال خواهد شد. ‌تبصره 53 - ‌الف - به دولت اجازه داده مي‌شود به ازاي صدور و تعويض هر جلد گذرنامه در داخل كشور مبلغ هشتاد هزار (000 80) ريال و به ازاي تمديد‌هرجلد گذرنامه مبلغ چهل هزار (000 40) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 410201 قسمت سوم اين قانون واريز كند. ‌پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از تعويض يا تمديد همچنين پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از صدور گذرنامه در نمايندگيهاي جمهوري اسلامي‌ايران در خارج از كشور تا مبلغ بيست و دو ميليارد (000 000 000 22) ريال از محل اعتبار رديف 503306 قسمت چهارم اين قانون در اختيار دولت‌قرار مي‌گيرد تا چهل درصد (40%) آن براي خريد كاغذ و ساير ملزومات و تجهيزات مربوط به تهيه و تدارك گذرنامه و طرحهاي علمي ويژه در اختيار‌وزارت اطلاعات قرار گيرد. و شصت درصد (60%) نيز جهت توسعه ادارات گذرنامه در سراسر كشور در اختيار وزارت كشور قرار مي‌گيرد. ب - مبالغ مذكور در ماده واحده قانون دريافت عوارض خروج از كشور مصوب 1364.4.30 مجلس شوراي اسلامي، در سال 1376 براي بار اول‌مبلغ هفتاد هزار (000 70) ريال و براي بار دوم و بيشتر در همان سال براي هر نوبت به مبلغ يكصد و بيست هزار (000 120) ريال افزايش مي‌يابد. ‌كارگران ايراني شاغل در خارج از كشور كه داراي كارنامه شغلي صادره از سوي وزارت كار و امور اجتماعي هستند در سال 1376 تنها براي بار اول‌عوارض خروج از كشور را پرداخت خواهند نمود. ‌تبصره 54 - ‌الف - به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي‌شود بهاي روز اراضي موضوع مواد (31) و (32) آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه‌قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1359.2.31 شوراي انقلاب واگذار شده به اشخاص حقيقي و حقوقي را‌كه در خلاف جهت و هدف اوليه واگذاري تغيير كاربري شده از متخلفين دريافت و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 424700 قسمت سوم اين‌قانون واريز نمايد. دريافت بهاي روز اراضي مانع ساير پيگيريهاي قانوني توسط دستگاه قضايي نخواهد بود. ‌معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي فوق از محل طرح شماره 40102208 مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون تا سقف يازده ميليارد (000 000000 11) ريال در اختيار سازمان جنگلها و مراتع كشور قرار مي‌گيرد. ب (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - سازمان ملي زمين و مسكن موظف است قيمت روز سال 1373 زمين‌هاي منابع ملي و دولتي كه بدون رعايت ماده (10) قانون زمين شهري و‌يا بدون موافقت وزارت راه و شهرسازي صرفا به استناد ماده (32) لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي مصوب شوراي انقلاب در داخل يا خارج‌از محدوده شهرها از طريق تعاوني‌هاي مسكن يا مستقيما براي امر مسكن توسط وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي و اشخاص حقيقي و‌حقوقي غير واجد شرايط و در آن زمان واگذار گرديد اعم از اينكه اسناد آنها منتقل گرديده و يا نگرديده باشد و يا اقدام به احداث بنا كرده يا نكرده باشد‌اخذ نموده و به حساب خزانه‌داري كل موضوع رديف 424800 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. با واجدين شرايط طبق قانون زمين شهري عمل‌مي‌شود. ‌سازمان ملي زمين و مسكن مسوول تشخيص واجد شرايط بودن و يا نبودن افراد براساس مقررات موجود مي‌باشد. شهرداريها قبل از اخذ تاييديه از‌سازمان زمين و مسكن مبني بر پرداخت قيمت زمين، حق صدور مجوز، ساخت و ساز و تغيير كاربري اينگونه زمين‌ها را نداشته و هرگونه تخلف از اين‌بند تصرف در اموال عمومي محسوب و قابل پيگرد قانوني مي‌باشد. ‌معادل پنجاه درصد (50%) از وجوه واريزي تا مبلغ ده ميليارد (000 000 000 10) ريال از اعتبار رديف 503264 قسمت چهارم اين قانون در اختيار‌وزارت راه و شهرسازي قرار خواهد گرفت تا درجهت كمك به سرمايه‌گذاري در امر مسكن اجتماعي و بهسازي مسكن روستايي و ساماندهي‌حاشيه‌نشين‌هاي شهرها و كمك به احداث تاسيسات زيربنايي در شهرها و شهركهاي جديد و آماده‌سازي‌ها و اجراي اين قانون مصرف گردد. ‌مبلغ پنجاه درصد (50%) باقيمانده براي اجراي طرحهاي منابع طبيعي و آبخيزداري به وزارت جهاد سازندگي اختصاص مي‌يابد. ‌تبصره 55 - اعتبار رديف 503301 منظور در قسمت چهارم اين قانون براي كشف و خنثي كردن توطئه‌ها و دخالت‌هاي دولت آمريكا در امور ايران‌اسلامي و همچنين طرح دعاوي جمهوري اسلامي ايران عليه آمريكا در مجامع عمومي بين‌المللي و تنوير افكار عمومي در داخل و خارج كشور در‌مورد تهاجمات فرهنگي آمريكا و نقض منشور ملل متحد و قرارداد الجزاير توسط آمريكا اختصاص مي‌يابد. اعتبار مذكور با تصويب رييس جمهور بين‌دستگاههاي اجرايي ذيربط توزيع خواهد شد. ‌تبصره 56 - به منظور تسهيل در اجراي تبصره (49) قانون برنامه دوم توسعه و تامين مكان مناسب براي يگان‌هايي از نيروهاي مسلح كه پادگان‌آنها بايد به فروش برسد، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مبلغ پنجاه ميليارد (000 000 000 50) ريال از طريق نظام بانكي به صورت قرض‌الحسنه‌يا با حداقل كارمزد پس از تعهد سازمان برنامه و بودجه مبني بر تامين جايگزيني از محل فروش اماكني كه فروش آنها را مورد تصويب قرار مي‌دهد در‌اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد كه بتواند در قالب طرحهاي مصوب مقام معظم فرماندهي كل قوا،‌ساختمان جايگزيني را براي نيرويي كه پادگان در اختيار داشته است، ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان مذكور بسازد. ‌سازمان برنامه و بودجه اصل و كارمزد تسهيلات اعطايي را تعهد مي‌نمايد و در صورت عدم بازپرداخت مبلغ دريافتي در سررسيد، اين سازمان مجاز‌خواهد بود عين مبلغ را از اعتبار نيروي مربوط برداشت و به بانك ذيربط پرداخت نمايد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيات‌وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 57 - به وزارت جهاد سازندگي و سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي‌شود كه درآمد حاصل از فروش انرژي حاصل از نيروگاههاي آبي،‌بادي و خورشيدي و فروش انرژي برق حاصله خود را به وزارت نيرو با قيمت تضميني برق به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع‌رديفهاي شماره 594550 و 594560 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل آن را از محل رديفهاي شماره 503293 و 503292 از خزانه وصول و‌طبق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به منظور احداث و تكميل، نگهداري و بهره‌برداري از نيروگاههاي مذكور به‌مصرف برساند. وزارت نيرو‌موظف به رعايت مفاد اين قانون مي‌باشد. ‌تبصره 58 - به سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود در سال 1376 ماهانه مبلغ پانصد (500) ريال آبونمان از طريق‌قبض برق مصرفي و از كليه مشتركان برق به‌استثناي مصارف كشاورزي و برق روستايي و مصارف كمتر از يكصد و پنجاه كيلووات ساعت در ماه‌دريافت نموده و به حساب درآمد عمومي كشور رديف 594540 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل صددرصد (100%) درآمد اين تبصره از محل اعتبارات رديفهاي مربوط ، تا مبلغ سي و نه ميليارد و چهارصد و هفتاد و يك ميليون (000 000471 39) ريال مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون در اختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا به مصرف اهداف‌سازمان برساند. ‌تبصره 59 - به سازمان ثبت احوال كشور اجازه داده مي‌شود در سال 1376 به ازاي ارايه خدمات ويژه سجلي مبالغي را به شرح زير از متقاضيان‌دريافت و نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 410114 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد: 1 - تغيير نام يا نام خانوادگي 000 20 ريال 2 - تغيير سن 000 50 ريال 3 - حل اختلاف سند سجلي 000 10 ريال 4 - الصاق عكس 000 2 ريال 5 - صدور گواهي تجرد 000 10 ريال 6 - صدور اولين شناسنامه المثني 000 20 ريال 7 - صدور دومين شناسنامه المثني 000 30 ريال 8 - صدور كارت شناسايي 500 2 ريال ‌معادل نود درصد (90%) وجوه واريزي از محل اعتبار رديفهاي 105502 و 104007 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان ثبت احوال كشور و‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور قرار مي‌گيرد تا به شرح زير به‌مصرف برسد: 1 - هفتاد درصد (70%) در اختيار سازمان ثبت احوال به منظور پوشش كامل وقايع حياتي چهارگانه و اصلاح سيستم و مطالعه و اجراي طرح كارت‌شناسايي. 2 - بيست درصد (20%) در اختيار سازمان امور اداري و استخدامي به منظور مطالعه و برنامه‌ريزي نظام اداري. ‌تبصره 60 - به‌دولت اجازه داده مي‌شود با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تصويب هيات وزيران: ‌الف (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - طرحهاي عمراني و دولتي نيمه‌تمام و اموال غيرمنقول دولتي و تاسيسات ايجاد شده ناشي از اجراي طرحهاي عمراني، با كاربري مشخص‌از طريق مزايده عمومي به‌بخش غير دولتي به‌طور نقد و يا اقساط واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 425100‌قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل صددرصد (100%) درآمدهاي حاصله از محل اعتبار رديف 503282 قسمت چهارم اين قانون براي توسعه فعاليتهاي عمراني و اجراي طرحهاي‌نيمه‌تمام دستگاه ذيربط و يا ساير طرحهاي نيمه‌تمام و درمورد ستاد آزادگان براي بازتواني آزادگان اختصاص مي‌يابد. ب (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - اموال منقول دولتي مازاد دستگاههاي اجرايي را از طريق مزايده عمومي به بخش غير دولتي واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد‌عمومي كشور موضوع رديف 425200 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل صددرصد (100%) درآمد حاصله از محل اعتبار رديف 503282 قسمت چهارم اين قانون براي توسعه و يا اجراي طرحهاي نيمه‌تمام با اولويت‌اجراي طرحهاي نيمه‌تمام دستگاه ذيربط و در صورت عدم نياز به‌تشخيص دستگاه مربوط به‌ساير طرحهاي نيمه‌تمام و در مورد ستاد آزادگان براي‌بازتواني آزادگان اختصاص مي‌يابد. ج - به شركت سهامي گسترش خدمات بازرگاني اجازه داده مي‌شود با تصويب هيات وزيران مبلغ بيست ميليارد (000 000 000 20) ريال از محل‌فروش داراييهاي خود كه از طريق مزايده عمومي به مردم واگذار مي‌نمايد را به حساب درآمد عمومي خزانه موضوع رديف 424500 واريز نمايد. معادل‌هفتاد درصد (70%) وجوه واريزي موضوع رديف 503313 قسمت چهارم اين قانون در اختيار شركت مذكور قرار مي‌گيرد تا جهت انجام پروژه‌هاي‌نيمه‌تمام سردخانه‌سازي پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه وبودجه در مناطق كشور به‌مصرف رساند. ‌د - 1(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - وزارت راه و شهرسازي مي‌تواند آن قسمت از اراضي ملكي و حاصل از اجراي قوانين مورد عمل را كه توسط اشخاص به‌صورت غيرمجاز‌تصرف و احداث بنا شده، چنانچه مغاير طرحهاي مصوب شهري نباشد، برابر بهاي عادله روز واگذار نمايد و وجوه حاصل را به خزانه واريز كند تا به‌حساب درآمد عمومي كشور منظور گردد. 2(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - از اعتبار رديف 503116 قسمت چهارم اين قانون معادل هشتاد درصد (80%) درآمد وصولي در اختيار وزارت راه و شهرسازي (‌سازمان‌ملي زمين و مسكن ) قرار مي‌گيرد تا در جهت طرح خانه‌سازي براي گروههاي كم‌درآمد و مسكن استيجاري مصرف نمايد. ه 1 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - وزارت راه و شهرسازي مجاز است خانه‌هاي ارزان قيمت نيمه‌تمام و تكميل‌شده را به فروش رسانده (‌با اولويت ايثارگران) و وجوه حاصل‌از فروش را كلا به‌خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 420700 قسمت سوم اين قانون منظور گردد. 2(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - اعتبار رديف 503061 قسمت چهارم اين قانون معادل هشتاد درصد (80%) درآمد وصولي در اختيار وزارت راه و شهرسازي (‌سازمان ملي‌ زمين و مسكن) قرار مي‌گيرد تا پس از پرداخت كليه تعهدات و ديون طرحهاي فوق‌ الذكر مابقي صرف بهسازي و نوسازي بافت‌ هاي فرسوده شهرها و‌ آماده سازي زمين گردد. ‌تبصره 61 - به دولت اجازه داده مي‌شود جهت تامين عدالت اجتماعي و كاهش محروميت و فقرزدايي و افزايش اشتغال مولد وجوه حاصل از‌رديفهاي زير را به درآمد عمومي موضوع رديف‌هاي 140700 ، 599810 ، 599820 و 640300 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. درآمدهاي مزبور‌صرف رديفهاي هزينه‌اي مندرج در جدول شماره (4) پيوست اين قانون خواهد شد. - افزايش پنجاه (50) ريال به حق‌الثبت سفارش كالا (‌در قالب مبلغ موضوع تبصره 14 اين قانون) - سيصد ميليارد (000 000 000 300) ريال از مطالبات ماده (32) قانون برنامه و بودجه (‌علاوه بر مبالغ منظور شده در قسمت ششم اين قانون) - افزايش سه درصد (3%) به قيمت فروش فرآورده‌هاي پتروشيمي - بيست درصد (20%) بهاي فروش تلفن سيار ‌تبصره 62 - ‌الف - به‌وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود نرخ آب بهاي زراعي را درسال 1376 به نحوي تغيير دهد كه به‌طور متوسط در ازاء هرمترمكعب آب‌تحويلي از طريق سدهاي مخزني و انحرافي مستقل در دست بهره‌برداري به‌طور متوسط معادل شش (6) ريال نسبت به‌نرخ آب بهاي مصوب افزايش‌يابد. ‌درآمد مذكور به حساب درآمد عمومي رديف 595770 قسمت چهارم اين قانون واريز و معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي مذكور از محل رديف503010 قسمت چهارم اين قانون مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (000 000 000 150) ريال براساس پيشنهاد وزارت نيرو و تاييد سازمان برنامه و بودجه‌به‌اعتبارات مصوب طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) فصل منابع آب اضافه مي‌گردد تا براساس موافقتنامه ذيربط هزينه گردد. ب - به منظور فراهم‌آوردن تسهيلات لازم براي اجراي موثر تبصره (76) قانون برنامه دوم توسعه ، اعتبار مندرج در طرح شماره 40202340‌قسمت چهارم اين قانون به مبلغ يكصد و شش ميليارد (000 000 000 106) ريال ذيل عنوان وزارت نيرو بنابه تشخيص وزارت نيرو و سازمان برنامه‌و بودجه براي طرحهاي مشمول تبصره مذكور هزينه خواهد شد. ‌شركتهاي آب و فاضلاب مي‌توانند در جاهايي كه اجراي شبكه فاضلاب منجر به توليد آب كشاورزي مي‌شود از تسهيلات اين تبصره با استفاده از منابع‌مالي خود اقدام نمايند. ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق نظام بانكي كشور تسهيلات اعتباري لازم را بدون وثيقه از طريق بانك كشاورزي يا ساير‌بانكها در جهت اجراي طرحهاي فوق به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول اعطا نمايد. سازمان برنامه و بودجه اصل و كارمزد تسهيلات اعطايي از بابت‌اجراي اين بند را تضمين مي‌نمايد. ج - در سال 1376 نرخ آب بهاي سدهاي كوتاه كه با مشاركت مردمي و استفاده از تسهيلات تبصره (76) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اجرا شده است به‌نسبت مشاركت مردم در سرمايه‌گذاري سد معين مي‌گردد. ‌تبصره 63 - به منظور هماهنگي درتصويب و اجراي طرحهاي تحقيقاتي اعتبار طرحهايي كه تحت عنوان طرح ملي تحقيقات در پيوست شماره(1) درج شده‌اند، بنابه پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب شوراي پژوهش‌هاي علمي كشور به‌پروژه‌هاي مشخص تحقيقاتي اختصاص مي‌يابد،‌اعتبار تخصيص يافته به هر دستگاه اجرايي مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و‌تحقيقاتي مي‌باشد. ‌تبصره 64 - در سال 1376 درآمد دريافتي از هر نخ سيگار وارداتي و توليد داخل، موضوع بند (‌الف) تبصره (67) قانون برنامه دوم توسعه از مبلغ‌پنج (5) ريال به ده (10) ريال افزايش مي‌يابد. ‌الف (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - وجوه واريز شده به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 593800 قسمت سوم اين قانون تا مبلغ نود ميليارد (000 000 000 90) ريال به‌شرح زير اختصاص مي‌يابد: - مبلغ دوازده ميليارد و يكصد و پنجاه ميليون (000 000 150 12) ريال مندرج در رديف 128506 قسمت چهارم اين قانون براي توسعه فعاليتهاي‌ورزشي در اختيار سازمان تربيت بدني. - مبلغ پنجاه و دو ميليارد و ششصد و پنجاه ميليون (000 000 650 52) ريال مندرج در رديف 30501250 پيوست شماره (1) اين قانون براي‌توسعه، تكميل و تجهيز اماكن ورزشي در اختيار سازمان تربيت بدني. - مبلغ شانزده ميليارد و دويست ميليون (000 000 200 16) ريال مندرج در رديف 30505207 پيوست شماره (1) اين قانون به منظور توسعه،‌تكميل و تجهيز فضاهاي ورزشي مدارس در اختيار سازمان تجهيز و نوسازي مدارس. - مبلغ نه ميليارد (000 000 000 9) ريال مندرج در رديف 503390 قسمت چهارم اين قانون در اختيار فدراسيون جانبازان و معلولين. ب (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - در صورت افزايش مبالغ واريزي نسبت به نود ميليارد (000 000 000 90) ريال، مبلغ مازاد برمبناي ماهانه به‌شرح زير اختصاص مي‌يابد: - تا مبلغ هشت ميليارد و هشتصد ميليون (000 000 800 8) ريال از محل اعتبار رديف 503341 قسمت چهارم اين قانون به منظور تكميل و تجهيز‌فضاهاي ورزشي كارگران در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي. - تا مبلغ هشت ميليارد و هشتصد ميليون (000 000 800 8) ريال از محل اعتبار رديف 503340 قسمت چهارم اين قانون به منظور درمان بيماران‌سرطاني در اختيار وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي. - تا مبلغ هشت ميليارد و هشتصد ميليون (000 000 800 8) ريال از محل اعتبار رديف 503342 قسمت چهارم اين قانون به منظور تكميل و تجهيز‌فضاهاي ورزشي مدارس در اختيار وزارت آموزش و پرورش. - تا مبلغ شش ميليارد (000 000 000 6) ريال از محل اعتبار رديف 503391 قسمت چهارم اين قانون به منظور كمك به توسعه دانشكده‌هاي علوم‌قرآني. - تا مبلغ سه ميليارد و ششصد ميليون (000 000 600 3) ريال از محل اعتبار رديف 503392 قسمت چهارم اين قانون در اختيار فدراسيون جانبازان و‌معلولين. ‌تبصره 65 - دراجراي تبصره (27) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به‌دولت اجازه داده مي‌شود: 1 - نسبت به‌انعقاد قرارداد اعطاي اعتبار صادراتي با كشورهاي بازار هدف صادرات خدمات فني و مهندسي كشور اقدام و بهاي كالاها و خدمات‌صادراتي را كه اعتبار آنها كلا يا جزئا توسط نظام بانكي تامين مالي نمي‌گردد، تاسقف پانزده‌ميليارد(000 000 000 15) ريال درسال 1376 ازمحل اعتبار‌رديف 503023 كه در قسمت چهارم اين قانون منظور شده است با نرخ تسعير صادراتي موردعمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در وجه‌صادركنندگان از طريق بانك توسعه صادرات ايران پرداخت نمايد. معادل ريالي اقساط اصل كه در مواعيد مقرر در قرارداد اعطاي اعتبار صادراتي وصول‌مي‌گردد به‌علاوه سود انتظاري به حساب خزانه كل كشور واريز خواهد شد. پرداختي از محل اعتبار رديف مذكور تا ده درصد (10%) مبلغ تسهيلات‌اعطايي توسط نظام بانكي مجاز مي‌باشد. 2 - تا سقف پانزده ميليارد (000 000 000 15) ريال جهت تامين تمام و يا بخشي از مابه‌التفاوت نرخ سود و كارمزد موردمطالبه نظام بانكي با نرخ‌سود پرداختي توسط استفاده‌كننده از اعتبار صادراتي كه توسط نظام بانكي اعطا مي‌گردد از طريق بانك توسعه صادرات ايران از محل اعتبار منظورشده‌طي رديف 503023 اين قانون پرداخت نمايد. ‌تبصره 66 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - ‌الف - كليه موسسات، كارخانجات و شركتهاي دولتي و تحت پوشش دولت مكلفند درسال 1376 نسبت به بهينه‌سازي مصرف انرژي در فرآيند‌توليد كالاهاي انرژي بر اقدام نمايند. واحدهاي مزبور در صورت نياز مجازهستند يك در هزار درآمد خود را در اين رابطه هزينه نمايند.‌هزينه‌هاي انجام‌شده توسط واحدهاي فوق (‌در صورت مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه) و همچنين هزينه‌هاي انجام‌شده توسط كليه موسسات، كارخانجات‌و شركتهاي خصوصي درجهت اصلاح ساختار انرژي به‌عنوان هزينه‌هاي قابل قبول منظور خواهد شد. ب - دولت مكلف است برنامه زمانبندي لازم را براي بهينه‌سازي مصرف انرژي در كشور و الگوي مصرف براي كليه واحدهاي صنعتي توليدي‌تدوين و به‌دستگاههاي ذيربط ابلاغ نمايد. دستگاههاي ذيربط موظف به اجراي سياستهاي مزبور مي‌باشند. ‌تبصره 67 - به منظور كمك به‌تامين مسكن پرسنل نيروهاي مسلح، دولت موظف است در سال 1376 به‌ازاي سرمايه‌گذاري اين قبيل پرسنل كه‌داوطلبانه و از دريافتي ماهانه خود اقدام مي‌نمايند به‌ميزان يك چهارم مبلغ واريزي توسط پرسنل و حداكثر تا پنج درصد(5%) مجموع حقوق و مزاياي‌شغل آنان اقدام نمايد. اين قبيل سرمايه‌گذاريها در اختيار صندوقهاي تعاون و سرمايه‌گذاري سازمانهاي نيروهاي مسلح (‌ارتش، سپاه، ناجا، وزارت دفاع و‌پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و ستاد كل نيروهاي مسلح) قرار مي‌گيرد تا در كنار ساير تسهيلات اعطايي از نظام بانكي و مساعدتهاي‌سازمانهاي يادشده درامر تامين مسكن پرسنل نيروهاي مسلح مورد استفاده قرارگيرند. آيين‌نامه اجرايي اين تبصره توسط وزارت دفاع و پشتيباني‌نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و با همكاري ارتش، سپاه و ناجا تهيه و پس از تاييد ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.‌اعتبار مورد نياز اين تبصره در سال 1376 به‌ميزان يكصد ميليارد (000 000 000 100) ريال از محل منابع داخلي تعيين مي‌شود . ‌تبصره 68 - دراجراي مفاد تبصره (71) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به منظور تهيه نقشه‌تفكيكي ثبتي روستاهاي بالاي 300 خانوار و مراكز دهستانها، بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است در سال 1376 به ازاي عمليات و هزينه‌هاي‌انجام يافته جهت تفكيك و آماده نمودن اسناد جهت صدور اسناد مالكيت اراضي فاقد سند طبق تعرفه‌هايي كه به تصويب دولت مي‌رسد از مالك يا‌مالكين دريافت و به حساب درآمد عمومي اين قانون واريز نمايد و معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي فوق از محل اعتبار طرح 30806201‌مندرج در پيوست شماره (1) تا سقف ده ميليارد (000 000 000 10) ريال در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار مي‌گيرد تا براساس موافقتنامه‌متبادله با سازمان برنامه و بودجه به‌مصرف برسد. ‌تبصره 69 - هيات وزيران موظف است آيين‌نامه اجرايي اين قانون را حسب مورد حداكثر تا پايان فروردين ماه 1376 تصويب و ابلاغ نمايد.‌در صورت عدم تصويب و ابلاغ پس از انقضاي مهلت مذكور، آيين‌نامه‌هاي اجرايي مصوب سال 1375 در صورت عدم مغايرت با مفاد تبصره‌هاي اين‌قانون لازم‌الاجرا خواهد بود. ‌جدول توزيع سهم هر استان از محل اعتبارات اين بند به تفكيك عناوين شش‌گانه زير توسط دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور تنظيم‌گرديده و در پيوست شماره (2) اين قانون منظور شده‌است. 1 - فضاهاي آموزشي (‌با اولويت مراكز شبانه‌روزي و مدارس نيمه‌متمركز). 2 - بهداشتي و آبرساني. 3 - راه مناسب روستايي. 4 - برق روستايي. 5 - ساماندهي محيط روستايي و بهسازي روستا. 6 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - امور اشتغال‌زايي و اماكن مناسب ورزشي و فضاهاي ساختماني پستي و مخابراتي روستايي . ‌مسووليت تعيين سهم هر شهرستان از اعتبارات اين بند به‌تفكيك عناوين فوق (‌به نسبت محروميت و نياز روستاهاي محروم) بر عهده كميسيون ويژه‌امور مناطق محروم استان كه به رياست استاندار و با عضويت روسا و مديران كل برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارايي، جهاد سازندگي، كشاورزي،‌راه و ترابري، آموزش و پرورش، دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، صنايع، برق منطقه‌اي، پست و مخابرات، نوسازي مدارس، بنياد مسكن، كار و امور‌اجتماعي، تربيت بدني و امور عشايري كه منظما هر ماه حداقل يك بار به منظور نظارت و هماهنگي اجرايي تشكيل مي‌گردد، مي‌باشد. اعتبار هر‌شهرستان به پروژه‌هاي مشخص روستايي، با ذكر دقيق محل اجرا و معرفي دستگاه اجرايي در روستاهاي محروم به تصويب كميته برنامه‌ريزي شهرستان‌خواهد رسيد تا در قالب پروژه‌هاي مشخص جديد و همچنين تكميل پروژه‌هاي مشخص نيمه‌تمام (‌پروژه‌هايي كه فقط از منابع مختلف اعتبارات‌عمراني مناطق محروم در سالهاي قبل آغاز شده باشد) در روستاهاي محروم و نقاط عشايري اختصاص يابد. ‌در جلسات كميسيون ويژه مناطق محروم استان و كميته برنامه‌ريزي شهرستان از نمايندگان مناطق محروم استان و شهرستان در مجلس شوراي‌اسلامي، به‌انتخاب مجلس به عنوان ناظر و همچنين ساير دستگاهها حسب مورد و تشخيص دبيرخانه، يك هفته قبل از تشكيل جلسه دعوت به عمل‌مي‌آيد. معاونت عمراني استاندار به عنوان دبير كميسيون مزبور تعيين و دبيرخانه كميسيون در استانداري، امور عمران روستاهاي محروم استان را‌پي‌گيري و نظارت مي‌نمايد. مصرف هرگونه اعتبار جهت مطالعه پروژه‌هاي عمراني مناطق محروم يا هرگونه هزينه جاري از محل اعتبارات اين بند‌ممنوع بوده و اينگونه موارد و مطالعه پروژه‌هاي عمراني از محل ساير منابع استاني توسط دستگاه اجرايي مربوطه مي‌بايست تامين گردد. ‌كل اعتبار سهم هر استان از محل اعتبارات اين بند تماما در ابتداي سال و حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1376 با تعيين پروژه‌هاي مشخص مربوطه‌توزيع گرديده و موافقتنامه مربوطه نيز طي اين مدت مبادله خواهد شد. ‌روستاهاي محروم موضوع اين تبصره براساس مفاد بند ب تبصره (11) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران تعيين خواهد شد. يك ششم كل اعتبارات اين بند طبق جدول پيوست ازطريق صندوق قرض‌الحسنه حمايت از فرصت‌هاي شغلي به طرحهاي‌خوداشتغالي در روستاهاي محروم پرداخت مي‌گردد. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شصت و نه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهاردهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1375.11.14 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. علي‌اكبر ناطق نوري - رييس مجلس شوراي اسلامي