قانون بودجه سال 1377 كل كشور

‌قانون بودجه سال 1377 كل كشور مصوب 1376,11,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي ‌ماده واحده - بودجه سال 1377 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر دويست و سي هزار و چهار صد و چهل ميليارد و‌سيصد و سي و شش ميليون و يكصد و پنجاه و چهار هزار (000 154 336 440 230) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر دويست و‌سي هزار و چهارصد و چهل ميليارد و سيصد و سي و شش ميليون و يكصد و پنجاه و چهار هزار (000 154 336 440 230) ريال بشرح زير است : ‌الف - بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر نود هزار و پانصد و هشتاد و‌پنج ميليارد و هشتصد و هشتاد ميليون و نهصد و هفتاد و پنج هزار (000 975 880 585 90) ريال شامل : 1 - درآمد عمومي و ساير منابع تامين اعتبار مبلغ هشتاد و يك هزار و نهصد و نوزده ميليارد و هشتصد و پنجاه و چهار ميليون و هفتصد و چهار‌هزار (000 704 854 919 81) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ هشتاد و يك هزار و نهصد و نوزده ميليارد و هشتصد و پنجاه و چهار‌ميليون و هفتصد و چهار هزار (000 704 854 919 81) ريال . 2 - درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مبلغ هشتهزار و ششصد و شصت و شش ميليارد و بيست و شش ميليون و دويست و هفتاد‌و يك هزار (000 271 026 666 8) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ هشتهزار و ششصد و شصت و شش ميليارد و بيست و شش‌ميليون و دويست و هفتاد و يك هزار (000 271 026 666 8) ريال. ب - بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر يكصد و پنجاه و سه‌هزار و نهصد و هشتاد و شش ميليارد و چهارصد و يك ميليون و هفتاد و نه هزار (000 079 401 986 153) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها‌بالغ يكصد و پنجاه و سه هزار و نهصد و هشتاد و شش ميليارد و چهارصد و يك ميليون و هفتاد و نه هزار (000 079 401 986 153) ريال. ‌به دولت اجازه داده مي‌شود درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1377 وصول و‌هزينه‌هاي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمت‌هاي چهارم و پيوست شماره (1) و پيوست‌شماره (2) اين قانون منظور شده است، در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار در سال 1377 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و براساس‌شرح عمليات و فعاليتهاي موافقتنامه‌هاي متبادله و تبصره‌هاي اين قانون و براساس تخصيص اعتبار به استثناي مناطق محروم و بخش كشاورزي كه‌صددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي مي‌شود تعهد و پرداخت نمايد. ‌وصول درآمدها و پرداخت هزينه‌هاي شركتهاي دولتي و بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينه‌هاي سرمايه‌اي كه منابع آن از‌محل درآمد عمومي (‌اعتبارات طرحهاي عمراني) تامين مي‌شود و مشمول مقررات عمومي مالي و معاملاتي دولت مي‌باشد بر طبق اساسنامه‌ها و ساير‌قوانين و مقررات ناظر بر شركتها و بانكها و موسسات انتفاعي مذكور مجاز خواهد بود. ج - در سال 1377 هرگونه افزايش نرخي تحت هرعنوان و به هر صورت خارج از برنامه دوم توسعه مطلقا ممنوع مي‌باشد. ‌تبصره 1 - سقف تنخواه‌گردان خزانه درسال 1377 سه هزار ميليارد (000 000 000 000 3) ريال تعيين مي‌گردد. ‌تبصره 2 - ‌الف - به مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتها و موسسات انتفاعي مندرج در قسمت ششم اين قانون اجازه داده مي‌شود كه با كسب نظر‌سازمان برنامه و بودجه، ارقام مربوط به بودجه سال 1377 شركتها و موسسات انتفاعي ذيربط مندرج در قسمت ششم اين قانون را براساس سياستهاي‌دولت، يا تصميماتي كه طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركتها و موسسات مذكور، مجاز به اتخاذ آن هستند، يا در صورت فراهم شدن موجبات افزايش‌توليد يا ديگر فعاليتهاي اصلي شركت يا موسسه انتفاعي ذيربط، يا بنا بر مقتضيات ناشي از نوسان قيمتها، يا به تبع ديگر تحولات اقتصادي و مالي، با‌رعايت مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند، مشروط به اين كه اين تغيير: - اولا موجب كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت، پيش‌بيني شده در قسمت ششم اين قانون و همچنين بازپرداخت وامهاي داخلي و خارجي از‌جمله وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه در قسمت مذكور نگردد. - ثانيا ميزان استفاده شركت يا موسسه انتفاعي از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد. مجامع عمومي يا شوراهاي عالي، شركتها و موسسات‌عمومي موضوع اين بند، در موقع رسيدگي و تصويب ترازنامه و ارقام عملكرد و سود و زيان، موظفند گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب‌را كه باتوجه به هدفهاي كمي توسط شركت تهيه مي‌شود و پس از رسيدگي و اظهارنظر روشن و صريح بازرس قانوني در باب انطباق عمليات اجرايي با‌هدفها و هزينه‌هاي مصوب شركت به مجمع ارائه مي‌گردد، ارزيابي كنند و تصميمات مقتضي اتخاذ نمايند. ‌روساي شوراهاي عالي و مجامع عمومي شركتهاي دولتي، مسوول اجراي اين بند خواهند بود. آخرين زمان مجاز براي اصلاح بودجه توسط شركتهاي‌دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت، موضوع اين بند پانزدهم آبان تعيين مي‌شود. ‌عدم رعايت بودجه مصوب به منزله تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي است. ب - پرداخت كمك زيان از محل درآمد عمومي دولت به شركتهاي دولتي منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. كليه‌روساي مجامع عمومي شركتهاي دولتي و مسوولين اينگونه شركتها موظفند تدابيري اتخاذ نمايند تا امكان مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجه سال1377 شركتهاي زيان ده دولتي فراهم گردد. ج - سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطاء به شركتهاي دولتي در سال 1377 بايد ضمن رعايت سياستهاي پولي موضوع ماده (19) قانون‌عمليات بانكي بدون ربا و حداكثر تا سقفهاي پيش‌بيني شده در قسمت ششم اين قانون بارعايت مفاد بندهاي (ب) و (ج) تبصره (3) اين قانون و در‌چارچوب بودجه مصوب بطور جداگانه به‌تصويب هيات وزيران برسد. پرداخت تسهيلات مذكور منوط به بازپرداخت اقساط سررسيد وامهاي قبلي‌است. ‌د - 1 - مراجع صلاحيتدار در شركتهاي دولتي موضوع تبصره (6) ذيل ماده (105) قانون مالياتهاي مستقيم، در صورتي مجاز هستند كه ذخاير مقرر در‌ماده (138) قانون مالياتهاي مستقيم، مصوب اسفند 1366 و اصلاحيه آن را از محل سود ابرازي عملكرد سال 1377 خود وضع نمايند كه ماليات آن و‌سود سهم مدت را تا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم اين قانون، تامين و به وزارت امور اقتصادي و دارايي پرداخت كرده باشند. 2 - شركتهاي دولتي در صورتي مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم، مصوب اسفند 1366 و اصلاحيه آن ‌بابت‌عملكرد سال قبل هستند كه: - اولا طبق اساسنامه، مجاز به پرداخت اين وجوه باشند. - ثانيا وجوه قابل پرداخت در هر مورد، به تصويب مجمع عمومي يا شوراي عالي، حسب مورد رسيده باشد. - ثالثا موجب كاهش ماليات متعلق به آن و سود سهم دولت، مندرج در قسمت سوم اين قانون نگردد. ه‍ - به‌منظور استفاده از فرصتهاي مناسب اجرايي در خارج از كشور و بهره‌گيري از امكانات و مقدورات خدماتي اجرايي و مهندسي و ايجاد زمينه‌براي كسب درآمد ارزي و انتقال فن‌آوري و ارتقاي سطح دانش و حمايتهاي فني به وزارتخانه‌ها و شركتهاي وابسته و تابعه، به دولت اجازه داده مي‌شود‌كه با تصويب هيات وزيران، به تاسيس شركتهاي لازم و دفاتر مربوط به صادرات و حمل و نقل در خارج از كشور اقدام نمايند، مشروط براينكه تاسيس‌شركتهاي مذكور و دفاتر ذيربط، نه‌تنها هزينه خود را تامين نمايد، بلكه سودآور نيز باشد. به‌جز موارد مذكور، ايجاد هرگونه شركت، دفتر نمايندگي، شعبه‌و واحد اداري در خارج از كشور توسط وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و نهادهاي عمومي، به‌استثناي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران،‌نمايندگيهاي سياسي و كنسولي وزارت امور خارجه، با تصويب هيات وزيران، بانكها و شركتهاي بيمه ايران، آسيا، البرز و دانا ممنوع است. در كليه موارد‌فوق هماهنگي با وزارت امور خارجه الزامي است. ‌و (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور و بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركتهايي كه بيش‌از پنجاه درصد (50%) سرمايه و يا سهام آنها منفردا يا مشتركا متعلق به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، شركتهاي دولتي (‌به‌استثناي بانكها و موسسات‌اعتباري و شركتهاي بيمه) و همچنين ساير شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر‌نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و‌شركتهاي تابعه دولتي و سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه دولتي و مركز تهيه و توزيع كالا مشمول اين تبصره مي‌باشند. سازمان صدا و سيماي‌جمهوري اسلامي ايران از حكم اين تبصره مستثني است. ز - وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه طبق مقررات قانوني خود، مجاز به قبول مالكيت سرمايه و سهام اشخاص حقوقي، به‌صورت هبه، صلح غيرمعوض يا هرگونه عقد ديگري هستند، مكلفند در اسرع وقت، نسبت به واگذاري سرمايه و سهام مذكور به اشخاص غير دولتي‌طبق مقررات اقدام و وجوه حاصل را با رعايت مفاد ماده (11) قانون محاسبات عمومي كشور، به حسابهاي مربوط در خزانه كل كشور واريز نمايند. ‌اداره سرمايه و سهام اشخاص حقوقي مذكور، توسط دستگاههاي اجرايي يادشده مجاز نيست. ح (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - دريافت هرگونه وجهي تحت هر عنوان در سال 1377 توسط وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و شهرداريها و شركتهاي دولتي موضوع بند (‌و)‌اين تبصره از اشخاص حقيقي و حقوقي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط به آنها معين شده يا مي‌شود مجاز نمي‌باشد. ط (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - پرداخت هرگونه وجهي درسال 1377 توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي، شركتهاي دولتي از وجوه دراختيار، به اشخاص حقيقي و‌حقوقي و ساير دستگاههاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود و مبالغي كه به‌دانشگاههاي دولتي و موسسات آموزش عالي و آموزش و پرورش و سازمان تربيت بدني و شهركهاي علمي و تحقيقاتي پرداخت مي‌گردد، ممنوع‌است. تخلف از اجراي اين تبصره، تصرف در وجوه و اموال عمومي محسوب مي‌شود. موسسات و شركتهاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات‌عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام آنهااست نيز مشمول مفاد اين تبصره مي‌باشند. كمك به انجام پروژه‌هاي عمراني در محل اجراي طرحهاي‌مربوط به شركتهاي دولتي با تصويب مجمع عمومي اين شركتها بلامانع است. ي - استفاده از سهميه ارزي به‌منظور كسب درآمد و يا تبديل آن به ارز آزاد به‌هرنحو و همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال معاملات‌اعم از داخلي و خارجي ممنوع مي‌باشد. ك - مبادرت شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع بند (‌و) اين تبصره به عمليات و فعاليتهاي خارج از موضوع و وظايف‌مقرر در قانون تشكيل و اساسنامه آنها ممنوع است. تخلف از اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي مي‌باشد. ل - انجام معاملات وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، دستگاههاي موضوع بند (‌و) اين تبصره و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي با شركتهايي‌كه كاركنان دولت و سازمانهاي مذكور و اقوام درجه يك آنان در آنها مشاركت دارند، بارعايت مقررات قانون ‌منع مداخله كاركنان دولت مصوب سال1337 و منحصرا از طريق انجام مناقصه عمومي و يا مزايده عمومي مجاز مي‌باشد. ‌ترك مناقصه و مزايده عمومي براي معاملات مذكور در هر حال ممنوع است. م - دولت موظف است درجهت تجديد ارزيابي دارايي كليه دستگاههاي موضوع بند (‌و) اين تبصره طي يك برنامه مدون اقدام نموده و گزارش‌اقدامات انجام گرفته را هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس و امور اقتصادي و دارايي و‌تعاون مجلس شوراي اسلامي ارسال دارد. ن (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - تاسيس شركتهاي جديد و مشاركت در ساير شركتها توسط شركتهاي دولتي و همچنين هرگونه توسعه تشكيلات سازماني شركتهاي دولتي در‌سال 1377 ممنوع است. بانكها و موسسات اعتباري و شركتهاي بيمه و شركتهاي دولتي كه از طريق مشاركت با سرمايه‌گذاران خارجي زير پنجاه درصد(50%) به‌منظور فعاليتهاي توليدي اقدام به تشكيل شركت مي‌نمايند و همچنين شركتهايي كه با مشاركت بخش دولتي و خصوصي كه صرفا به‌منظور‌صدور خدمات فني و مهندسي و توليد قطعات خودرو تشكيل مي‌گردند و شركتهاي ملي نفت، گاز، پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي و صنايع‌پتروشيمي ايران جهت تشكيل شركتهاي منطقه‌اي، اكتشاف و توليد - پالايش و توزيع نفت و فرآورده‌هاي نفتي - گاز و پتروشيمي و عمليات‌غيرصنعتي از شمول اين بند مستثني مي‌باشند. س - هداياي نقدي كه براي مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي اهداء مي‌شود بايد تنها به حساب بانكي مجاز كه‌توسط خزانه‌داري كل كشور براي دستگاههاي مذكور افتتاح شده يا مي‌شود واريز گردد. مصرف وجوه مذكور با رعايت هدفهاي اهداء‌كننده، برابر‌آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. ع - همه شركتهاي دولتي مكلفند كه تمام طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي بيش از چهار ميليارد (000 000 000 4) ريال‌خود را براي يك بار به تاييد شوراي اقتصاد برسانند. ف - دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، از كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي و تعاون به انتخاب مجلس، به عنوان‌ناظر در جلسات شوراي اقتصاد شركت خواهند كرد. دبيرخانه شوراي اقتصاد موظف است كه جملگي مصوبات شوراي اقتصاد را حداكثر يك هفته پس‌از تصويب، به كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي و تعاون و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي ارسال‌دارد. ص - به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1377 براي انجام معاملات دولتي بغير از ضمانتنامه معتبر و يا سپرده نقدي، اوراق بهادار و يا تضمينهاي‌معتبر ديگري نيز تعيين نمايد. ق - آن دسته از شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه اسامي آنها در قسمت ششم اين قانون درج نشده، موظفند ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، بودجه خود را كه به‌تصويب مجامع عمومي يا شوراهاي عالي ذيربط رسيده است، به تاييد سازمان برنامه و بودجه برسانند‌تا براي اطلاع به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد. درغير اينصورت متصرف غيرقانوني در وجوه عمومي دولت محسوب مي‌شود. ر - روساي مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت، مكلفند كه بودجه تفصيلي سال 1378‌شركتهاي تحت پوشش خود را در قالب دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه به تصويب مجامع برسانند. ‌دولت مكلف است بودجه تفصيلي شركتها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع بند (‌و) اين تبصره را همراه لايحه بودجه سال 1378 در‌پيوست جداگانه تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد. ش (اصلاحي 22ˏ07ˏ1377) : 1 - كليه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه نام آنها در قسمت ششم قانون بودجه سال 1377 كل كشور منظور شده‌است، از جمله شركتهاي دولتي، بانكها، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع بند (‌و) تبصره (2) قانون ياد شده به استثناي شركتهايي كه براي‌عمليات سال جاري آنها زيان پيش‌بيني شده است، مكلفند معادل دو درصد (2%) تا پنج درصد (5%) «‌هزينه‌هاي عمليات جاري» مصوب خود را كه در‌ستون مربوط در قسمت ششم قانون بودجه سال 1377 كل كشور مشخص شده است، حداكثر تا پايان دي ماه سال 1377 به حساب درآمد عمومي‌موضوع رديف 390750 واريز نمايند.

2

كليه شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعي مذكور از جمله آن تعداد از دستگاههاي مشمول كه براي عمليات سال جاري آنها نيز زيان پيش‌بيني‌شده است، مكلفند معادل سه درصد (3%) تا هفت درصد (7%) از منابع تأمين «‌هزينه‌هاي سرمايه‌اي» (‌به استثناي تسهيلات بانكي، وام داخلي، وام‌خارجي و درآمد عمومي) خود را كه در قسمت ششم قانون بودجه سال 1377 كل كشور پيش‌بيني شده است حداكثر تا پايان دي ماه سال1377 به‌حساب درآمد عمومي موضوع رديف 390750 واريز نمايند.

3

درصدهاي مندرج در رديفهاي (1) و (2) اين بند مازاد بر دو درصد (2%) و سه درصد (3%) در مورد هر دستگاه به پيشنهاد سازمان برنامه و‌بودجه و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌گردد.

4

مبالغ پرداختي موضوع رديف (1) اين بند، با رعايت بند (‌الف) تبصره (2) قانون ياد شده در سقف بودجه مصوب جزو هزينه‌هاي قابل قبول از‌نقطه نظر مالياتي محسوب مي‌شود.

5

معادل مبالغ واريزي به شرح رديف (2) اين بند از اعتبار هزينه‌هاي سرمايه ‌اي مصوب دستگاه اجرايي كسر مي‌شود. اين مبالغ به تشخيص‌ مجمع عمومي يا شوراي عالي مربوط حسب مورد در بدهكار حسابهاي اقلام تشكيل دهنده «‌حقوق صاحبان سهام» ، «‌به استثناي حساب سرمايه» ‌منظور مي‌گردد. ‌تبصره 3 - ‌الف - به دولت اجازه داده مي‌شود بازپرداخت تمام يا قسمتي از تسهيلات بانكي موضوع جدول شماره (3) اين قانون را براساس مندرجات جدول‌مذكور تضمين و تعهد نمايد و اعتبارات لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول را در لايحه بودجه سنوات آتي پيش‌بيني و منظور دارد. ‌تضمين دولت بشرح فوق نافي وظايف بانكهاي عامل براي وصول مانده مطالبات معوق ناشي از اعطاي تسهيلات اين تبصره و بررسي و تاييد توجيه‌فني و اقتصادي طرحها نبوده و استفاده‌كنندگان از اين تسهيلات مكلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانكها مي‌باشند. ب - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در سال 1377 برنامه‌هاي اعتباري و تسهيلات نظام بانكي كشور را براساس ميزان‌سپرده‌هاي جاري و سرمايه‌گذاري پس از كسر تعهدات و سپرده‌هاي قانوني به نحوي تنظيم و اجرا نمايد كه اهداف رشد اقتصادي و مهار تورم برنامه دوم‌توسعه تحقق يابد. ‌نحوه توزيع اعتبارات و تسهيلات بين بخشهاي مختلف براساس پيشنهاد شوراي پول و اعتبار به تصويب هيات‌وزيران خواهد رسيد. ‌بانكها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدريج حداكثر تا ديماه سال 1377 بطور كامل به طرحهاي مصوب‌كميته برنامه‌ريزي استانها اختصاص دهند. ج - افزايش سقف مانده تسهيلات تكليفي بانكها در سال 1377، با رعايت ساير تكاليف مطرح در برنامه‌هاي توسعه تا سقف شش هزار ميليارد(000 000 000 000 6) ريال مجاز است از اين افزايش مانده تسهيلات سهم دولت سي و پنج درصد (35%) و سهم بخش خصوصي و تعاونيهاي‌غيردولتي و عمومي شصت و پنج درصد (65%) مطابق جدول مذكور مي‌باشد. ‌د - به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1377 بطور متوسط معادل چهاردرصد (4%) سود مورد انتظار و كارمزد تسهيلات بانكي مذكور در اين‌تبصره را با رعايت تكاليف برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تعهد و در سررسيد پرداخت نمايد. ه - هريك از ارقام مندرج در جدول مذكور در بند (‌الف) با توافق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه وبودجه حداكثر تا ده‌درصد(10%) از محل كاهش ساير ارقام، قابل افزايش مي‌باشد مشروط به اينكه سهم منظور شده براي بخش غيردولتي كاهش نيابد. ‌و (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - شركتهاي دولتي تحت هيچ عنوان مجاز نيستند بجز سهم مذكور در اين تبصره از نظام بانكي كشور مبادرت به دريافت تسهيلات تكليفي‌ديگري بنمايند و پرداخت تسهيلات مصوب سال 1377 هم منوط به بازپرداخت اقساط تسهيلات قبلي سررسيد شده آنها مي‌باشد. ‌تعاونيهايي كه هفتاد درصد از اعضاي آنها را ايثارگران شامل (‌رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده‌هاي معظم شهداء) فارغ‌التحصيلان دانشگاهها و‌مراكز آموزش عالي- مددجويان تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي و يا افراد ساكن در مناطق محروم كشور تشكيل مي‌دهند با تاييد نهادهاي‌ذيربط در جهت استفاده از تسهيلات اين تبصره از پرداخت تمام سهم آورده معاف مي‌باشند. ‌ز - سازمان بازنشستگي كشوري موظف‌است دويست ميليارد (000 000 000 200) ريال وام با كارمزد دوازده درصد (12%) به بازنشستگان‌كشوري پرداخت نمايد. پنجاه‌درصد (50%) مبلغ مذكور از سرجمع تبصره (3) و پنجاه‌درصد (50%) آن توسط صندوق بازنشستگي كشوري تامين‌مي‌گردد. ح - سهم استانها و زيربخشها با در نظر گرفتن شاخصهاي مربوطه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد و همچنين سهم هر شهرستان با استفاده از‌همان شاخص تا پايان ارديبهشت ماه توسط كميته برنامه‌ريزي استان با حضور فرمانداران تعيين خواهد شد. ‌كميته برنامه‌ريزي شهرستان موظف است در محدوده سهم آن شهرستان نسبت به معرفي طرحها اقدام نمايد. ط (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مناطق محروم از لحاظ تعلق امتيازات طبق تعريف جديدي خواهد بود كه توسط وزارت صنايع، جهاد سازندگي ، دفتر امور مناطق محروم -‌رياست جمهوري و سازمان برنامه و بودجه ، جمع‌بندي و ملاك عمل خواهد بود. ‌وزارت امور اقتصادي و دارايي مسوول اجراء و تحقق اين تبصره مي‌باشد و طبعاً در مقابل هرگونه عدم تحقق تبصره ، وزارت مذكور مسوول و پاسخگو‌خواهد بود. ي - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد اين تبصره را به تفكيك بانكهاي عامل به كميسيونهاي‌برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارايي وتعاون ، ديوان محاسبات و بودجه وامور مالي مجلس و اصول (88) و (90) قانون اساسي مجلس شوراي‌اسلامي گزارش نمايد. ك (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - نظام بانكي كشور مكلف است در سال 1377 به تعداد پنجهزار نفر از آزادگان وام مسكن اعطاء نمايد. ل - آيين‌نامه اجرايي مربوط به نحوه استفاده از تسهيلات اين تبصره شامل ميزان تعهد دولت، سهم بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي، تفكيك‌سرمايه‌گذاري و سرمايه در گردش، سهم هر استان، سهم مناطق محروم، تعيين نهاد تاييدكننده توجيه فني و اقتصادي و مرجع تصويب آن حداكثر ظرف‌مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون حسب پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با هماهنگي وزارتخانه‌ها و‌دستگاههاي اجرايي ذيربط تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 4 - ‌الف - به منظور افزايش اشتغال مولد و اعمال سياستهاي خاص حمايت از روستاييان و بازنشستگان و نيز توسعه مشاركت جوانان درامور مختلف‌كشور، اجازه داده مي‌شود اعتبار منظور در رديفهاي 503035 ، 503036 ، 503037 ، 503038 و 503039 قسمت چهارم اين قانون براساس موارد ذيل‌هزينه گردد: 1 - مبلغ سيصد ميليارد (000 000 000 300) ريال براي اعمال سياستهاي حمايت از اشتغال جوانان. 2 - مبلغ پنجاه ميليارد (000 000 000 50) ريال براي فعاليتهاي فرهنگي - اجتماعي دانشجويان و توسعه مشاركت اجتماعي جوانان. 3 - مبلغ سيصد ميليارد (000 000 000 300) ريال براي افزايش حق عائله‌مندي و اولاد بازنشستگان كشوري و لشكري بالاي 60 سال سن. 4 - مبلغ دويست ميليارد (000 000 000 200) ريال براي تعميم بيمه خدمات درماني روستاييان و ديگر اقشار . 5 - مبلغ سي ميليارد (000 000 000 30) ريال براي اجراي طرح بيمه درماني مكمل براي بازنشستگان كشوري و لشكري. ب - به دولت اجازه داده مي‌شود كه تا سقف ده‌درصد (10%) از اعتبارات برنامه‌هاي مذكور در بند (‌الف) را جابجا نمايد. همچنين دولت مي‌تواند‌موارد مذكور در رديفهاي (1) و (2) بند (‌الف) را از طريق پرداخت وام قرض‌الحسنه كه بصورت وجوه اداره شده در اختيار بانكها قرار مي‌گيرد انجام‌دهد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره به پيشنهاد سازمان برنامه وبودجه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. ‌تبصره 5 - ‌الف (اصلاحي 22ˏ07ˏ1377) - از ابتداي سال 1377 يارانه كالاهاي اساسي شامل گندم، قند و شكر، چاي، روغن نباتي، برنج، گوشت قرمز، شير، كود و سم و بذر، واكسن و‌سموم دامي ‌يارانه خدمات مربوط موضوع اعتبار رديفهاي 503019 و 503021 بموجب پيشنهاد سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و تصويب شوراي اقتصاد‌توسط سازمان مذكور به دستگاههاي اجرايي ذيربط پرداخت مي‌گردد. وجوه پرداختي بعنوان كمك دولتي تلقي مي‌شود و براي جبران ضرر و زيان‌ناشي از فروش كالا به قيمت تكليفي به مصرف مي‌رسد و با اعلام وصول دستگاههاي اجرايي به حساب هزينه قطعي سازمان يادشده منظور مي‌شود. 1 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است در توزيع كالاهاي اساسي شامل گندم، قند و شكر، روغن نباتي و برنج به گونه‌اي اقدام نمايد كه سهم سرانه‌روستائيان كمتر از اقشار شهري نبوده و قيمت اين كالاها نيز در روستاها بيشتر از شهرها نباشد. 2 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - سازمان برنامه و بودجه موظف است با همكاري وزارتخانه‌هاي كشور، صنايع، كشاورزي، سازمان غله، سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و‌توليدكنندگان براي اصلاح ساختار نظام بازار نان و تشويق و ترغيب مصرف نان حجيم و حركت به سمت منطقي كردن يارانه نان، طرح جامع مطالعه نان‌را اجرا نمايد. 3 - بيست درصد (20%) از يارانه چاي در سال 1377 جهت بهبود روشهاي عمل‌آوري چاي اختصاص مي‌يابد. نحوه هزينه اعتبارات اين بند به‌پيشنهاد سازمان چاي و تصويب هيات وزيران خواهد بود. 4 - دولت مكلف است طرح شناسايي جامعه واجد شرايط استفاده از يارانه در كشور را مطالعه و يارانه پيشنهادي سال 1378 را براساس آن تقديم‌مجلس شوراي اسلامي نمايد. 5 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است سهميه سرانه آرد روستائيان را به مقدار يكصد و پنجاه كيلوگرم براي هر نفر با حداكثر قيمت يكصد (100) ريال‌براي هر كيلو در روستاها تحويل نمايد. ب - دستگاههايي كه از وجوه موضوع اين تبصره بابت يارانه استفاده مي‌نمايند، مكلفند وجوه مزبور را طبق مقررات قانوني مربوط هزينه نمايند.‌عدم حسابرسي به موقع مانع از تخصيص صددرصد (100%) اعتبارات و پرداخت آن نمي‌گردد. ج - تمام دستگاههاي اجرايي كه تا پايان سال 1376 وجه موضوع اين تبصره را دريافت كرده‌اند، مكلفند تا پايان تيرماه 1377، براي تسويه حساب‌با سازمان مذكور، اقدام و اضافه وجوه دريافتي را به حساب سازمان ياد شده واريز نمايند. ارائه مفاصاحساب قطعي موكول به ارائه گزارش حسابرسي‌بازرس قانوني دستگاه مذكور مي‌باشد. ‌د - دستگاههايي كه براي خريد و تدارك كالاهاي اساسي موضوع اين تبصره وجه دريافت مي‌كنند، مكلفند حداكثر تا پايان فروردين 1378 مانده‌وجوه مصرف و تعهد نشده از اين بابت را، به حساب سازمان يادشده واريز نمايند. ه (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان موظف است تمام درآمدهاي حاصل از مابه‌التفاوت وصولي موضوع بند (10) ماده (7)‌اساسنامه قانوني خود را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. و (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اجازه داده مي‌شود مطالبات خود را از اشخاص حقيقي و حقوقي ، به صورت نقدي يا به اقساط‌ در مدتي كه توسط سازمان مذكور تعيين مي‌شود، وصول نمايد. ز (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - وزارت صنعت، معـدن و تجارت مكلف است كه از ارائه هرگونه خدمات، ازقبيل صدور يا تمديد كارت بازرگاني ، مجوز ثبت سفارش كالاهاي وارداتي به‌اشخاصي كه با اعلام سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان از پرداخت بدهي خود امتناع كرده‌اند، خودداري نمايد. برقراري مجدد خدمات،‌منوط به تاييد سازمان مذكور خواهد بود. ح (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مطالبات معوق از اشخاص حقيقي يا حقوقي بابت مابه‌التفاوتها توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان با همكاري وزارت‌امور اقتصادي و دارايي طبق مقررات اجرايي قانون مالياتهاي مستقيم، وصول مي‌شود. ط (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مابه‌التفاوت دريافتي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، مشمول ماليات بردرآمد نمي‌باشد. ي (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به‌منظور بهبود كيفيت و كاهش ضايعات نان دولت موظف است در سال 1377 براي توليدكنندگان نانهاي صنعتي و مرغوب تمهيداتي از قبيل‌واگذاري زمين به قيمت منطقه‌اي، صدور مجوز ساخت و ساز توسط دستگاههاي ذيربط، ضرايب مالياتي و حق بيمه مشابه نانهاي سنتي، تامين حداقل‌هشتاد درصد (80%) سرمايه‌لازم از محل تسهيلات پيش‌بيني شده در تبصره (3) اين قانون، آرد مناسب و ساير موارد بهبوددهنده نان و ماشين‌آلات‌پخت نان استاندارد را فراهم نمايد. دستگاههاي اجرايي و شركتهاي دولتي و شهرداريها حسب مورد همكاري لازم را با توليدكنندگان نانهاي مأكول‌موضوع اين بند به معرفي ادارات كل صنايع و شوراهاي آرد و نان فراهم خواهند آورد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين بند تا پايان فروردين ماه سال 1377 با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، كشور و‌صنايع به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ك (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به‌منظور بررسي و رفع مشكلات و موانع صنعت فرش و فعاليت بافندگان، توليدكنندگان و صادركنندگان فرش دستباف و تعيين متولي براي‌اين صنعت در كشور كميته‌اي به رياست معاون اول رييس جمهور و عضويت مقامات زير تشكيل مي‌گردد: 1 - وزير امور اقتصادي و دارايي 2 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - وزير صنعت، معـدن و تجارت. 3 - رييس سازمان برنامه و بودجه 4 - وزير جهادسازندگي 5 - وزير تعاون 6 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - وزير صنايع 7 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 8 - دو نفر به نمايندگي از اطاق بازرگاني و صنايع و معادن 9 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس بعنوان ناظر ‌وزير صنعت، معـدن و تجارت بعنوان دبير كميته مذكور تعيين و مكلف است هر سه ماه يكبار گزارش فعاليت كميته مذكور را به كميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع، امور‌اقتصادي و دارايي و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي اعلام دارد. ‌تبصره 6 - ‌الف - اعتبار رديف 503289 جاري - عمراني قسمت چهارم اين قانون براي تامين هزينه‌هاي جاري ضروري فعاليتهاي اجتماعي امور بانوان‌استانها و خانه‌هاي عالم در مراكز دهستانها و همچنين هزينه‌هاي متفرقه عمراني و طرحهاي عمراني مناطق روستايي و عشايري اختصاص مي‌يابد. 1 - سهم هر استان از محل اعتبارات جاري با پيشنهاد وزارت كشور و تاييد سازمان برنامه و بودجه بين استانها توزيع خواهد شد. فعاليتهاي‌اجتماعي در چهارچوب سهم تعيين شده پس از تصويب شوراي اجتماعي و تاييد كميته‌هاي برنامه‌ريزي بين دستگاههاي ذيربط توزيع مي‌شود تا پس از‌مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف برسد. 2 - سهم هر استان از محل اعتبارات عمراني با پيشنهاد وزارت كشور و تاييد سازمان برنامه و بودجه تعيين و كميته برنامه‌ريزي استان براساس‌پيشنهاد استاندار يا دستگاههاي اجرايي اعتبار لازم را براي پروژه‌هاي مشخص اختصاص خواهد داد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و‌بودجه به مصرف برسد. ‌اختصاص اعتبار از محل رديف فوق براي احداث ساختمانهاي اداري ممنوع است. 3 - مبلغ ده ميليارد (000 000 000 10) ريال از محل اعتبار رديف 503289 قسمت چهارم اين قانون به‌منظور احداث ايستگاههاي زميني‌ماهواره‌اي در جهت گسترش پوشش شبكه‌هاي سراسري صدا و سيما در نقاط مرزي داراي برق دراختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران‌قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برساند. ب - ايجاد هرگونه تعهد براي سالهاي بعد و همچنين شروع پروژه‌هايي كه به تنهايي در سال 1377 قابل بهره‌برداري نباشد با مبلغ بيش از چهارصد‌ميليون (000 000 400) ريال از اعتبارات بند (‌الف) ممنوع مي‌باشد. ‌رعايت بندهاي (ج) و (‌د) تبصره (25) قانون بودجه سال 1376 در اين تبصره الزامي است. ج - اعتبار رديف 503290 قسمت چهارم اين قانون براي پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب‌ديده از حوادث غيرمترقبه از‌جمله خشكسالي ، سرمازدگي و تگرگ موضوع مفاد بند (‌الف) تبصره (15) قانون برنامه دوم توسعه اختصاص مي‌يابد. حداقل ده درصد (10%) از‌اعتبارات اين بند در اختيار صندوق كمك به خسارت‌ديدگان كشاورزي و دامي قرار مي‌گيرد و بيست درصد (20%) اعتبار اين بند به تاسيسات عمومي و‌زيربنائي مناطق زلزله‌زده اختصاص مي‌يابد. ‌د (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - وزارت كشور موظف است هر چهار ماه يكبار گزارش اين تبصره را به كميسيونهاي شوراها و امور داخلي كشور، برنامه و بودجه و امور زنان،‌جوانان و خانواده مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ‌تبصره 7 - ‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وزارت كار و اموراجتماعي اجازه داده مي‌شود تا پنج‌درصد (5%) درآمد موضوع ماده (14) قانون‌كارآموزي حداكثر تا مبلغ سه ميليارد (000 000 000 3) ريال را كه از تمام واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي مشمول قوانين كار و تامين‌اجتماعي‌وصول خواهد شد، براي تكميل و تجهيز مراكز آموزش فني و حرفه‌اي هزينه نمايد. ‌دستورالعمل اين بند به پيشنهاد سازمان آموزش فني و حرفه‌اي به تصويب وزير كار و اموراجتماعي خواهد رسيد. ب (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - تا سقف سه ميليارد و پانصد ميليون (000 000 500 3) ريال حاصل از اجراي بند (ب) ماده (26) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و‌مصرف آن درموارد معين و كمكهاي داوطلبانه مردمي به صندوق قرض‌الحسنه حمايت از فرصتهاي شغلي بعنوان كمك منتقل مي‌گردد. ‌هرگونه استخدام، خريد ساختمان و پرداخت هزينه‌هاي وزارت كار و اموراجتماعي و سازمانهاي وابسته (‌ به‌استثناي موارد مربوط به فعاليتهاي صندوق‌حمايت از فرصتهاي شغلي) از محل وصولي اين بند ممنوع است. ‌زنان سرپرست خانواده در برخورداري از تسهيلات صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي اولويت ويژه دارند. سي‌درصد (30%) از اعتبارات و تسهيلات‌صندوق مذكور جهت اشتغال ايثارگران اختصاص مي‌يابد. ج - تا سقف سه ميليارد (000 000 000 3) ريال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده (26) قانون فوق‌الذكر براي احداث، تكميل و تجهيز مراكز‌آموزش فني و حرفه‌اي موضوع طرح شماره 31109201 اضافه مي‌گردد. ‌د - درسال 1377 مبلغ مندرج در ماده (78) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373.12.28 از ده هزار(000 10) ريال به دوازده هزار (000 12) ريال افزايش مي‌يابد. ه (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - معادل ده‌درصد (10%) از درآمد موضوع ماده (154) قانون كار و ماده (78) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين‌كه به رديف 419945 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌شود، از محل اعتبار رديف 30501246 پيوست شماره (1) اين قانون به‌منظور تجهيز، اداره و‌نگهداري مجموعه‌هاي تفريحي ورزشي و تامين كاركنان مورد نياز و تشويق اختصاص مي‌يابد. ‌و - به وزارت كار و اموراجتماعي اجازه داده مي‌شود درسال 1377 در مقابل صدور و تمديد پروانه كار اتباع خارجي در ايران، نسبت به دريافت‌مبلغ سيصد هزار (000 300) ريال براي صدور و دويست هزار (000 200) ريال براي تمديد در هر مورد وصول و به حساب درآمد عمومي كشور نزد‌خزانه‌داري كل، موضوع رديف 419911 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. كاركنان محلي و مامورين خدماتي اعزامي نمايندگيهاي سياسي خارجي كه‌در نمايندگيهاي مربوط اشتغال دارند مشروط به رعايت انجام عمل متقابل توسط كشور مذكور از شمول اين بند مستثني مي‌باشند. ‌صد درصد (100%) مبالغ واريز شده تا مبلغ سه ميليارد (000 000 000 3) ريال دراختيار وزارت كارواموراجتماعي قرار مي‌گيرد تا به ترتيب زير به‌مصرف برساند. ‌يك ميليارد (000 000 000 1) ريال براي هزينه‌هاي جاري مجتمع آموزشي و پژوهشي كار و دو ميليارد (000 000 000 2) ريال براي كمك به مركز‌نگهداري فرزندان معلول كارگران، اختصاص مي‌يابد. ‌ز - به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وزارت كار و اموراجتماعي اجازه داده مي‌شود مبالغي را بابت تعيين درجه مهارت و صدور مجوز و تمديد‌پروانه كار آموزشگاههاي فني و حرفه‌اي آزاد و حق آزمون كارآموزان آموزشگاههاي آزاد دريافت و آن را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري‌كل موضوع رديف 410342 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد و معادل آن تا مبلغ دو ميليارد (000 000 000 2) ريال را از محل اعتبار رديف503157 قسمت چهارم اين قانون براي انجام هزينه‌هاي مربوط دريافت نمايد. ح - مبلغ هشتاد و هفت ميليارد و ششصد ميليون (000 000 600 87) ريال اعتبار رديف 503296 قسمت چهارم اين قانون، براي طرحهاي‌خوداشتغالي در روستاهاي محروم دراختيار صندوق قرض‌الحسنه حمايت از فرصتهاي شغلي قرارداده مي‌شود تا براساس مقررات مربوط پرداخت‌شود. اعتبار رديف مذكور بصورت صددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي مي‌گردد. ط (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - عوارض شهرداري و هزينه‌هاي انشعاب و مصرف آب و برق كليه مراكز آموزش فني و حرفه‌اي و آموزش اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي‌مطابق تعرفه‌هاي واحدهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش محاسبه و پرداخت خواهد شد. ي - به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي اجازه داده مي‌شود نسبت به ايجاد پست و استخدام 1029 نفر نيروي انساني مورد نياز جهت بهره‌برداري از49 مركز طرحهاي ايجاد 70 و 77 مركز، در سال 1377 با هماهنگي سازمان امور اداري و استخدامي كشور اقدام نمايد. ‌اعتبار مورد نياز تا مبلغ پنج ميليارد (000 000 000 5) ريال از محل درآمدهاي اختصاصي سازمان مذكور، موضوع ماده (14) قانون كارآموزي، تامين‌خواهد شد. ك - در رديف 503001 هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده قسمت چهارم ب - 1 مبلغ پنجاه ميليارد (000 000 000 50) ريال جهت تهيه كالاي اساسي بن‌كارگري دراختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار مي‌گيرد. ‌تبصره 8 - ‌الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود كه اعتبارات سرانه واحدهاي آموزشي را در استانهايي كه شوراي آموزش و پرورش در آنها‌تشكيل نمي‌شود براساس قانون هزينه سرانه واحدهاي آموزشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1360.10.21 توزيع، پرداخت و به هزينه‌قطعي منظور نمايد. ب - معافيت كليه واحدهاي آموزشي، پرورشي و پژوهشي وزارت آموزش و پرورش در مورد پرداخت حق انشعاب، حق امتياز آب، فاضلاب، برق‌و تلفن و گاز موضوع بند (ل) تبصره (19) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بدون توجه به سال احداث،‌لازم‌الاجرا بوده و وزارتخانه‌هاي مذكور در بند اخيرالذكر و وزارت جهادسازندگي موظفند اعتبار مورد نياز تا نصب و اتصال و انتقال را از محل منابع‌داخلي تامين و پرداخت نمايند. دولت موظف است معادل كمك شركتهاي آب و فاضلاب كشور در اجراي اين تبصره را در بودجه سال بعد منظور‌نمايد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش و وزارت نيرو به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ج (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - تمام هزينه‌هايي كه توسط اشخاص خير، اعم از حقيقي يا حقوقي و بخشهاي مردمي براي مشاركت در امور عام‌المنفعه عمومي و تحت‌نظارت مراجع ذيربط در سال 1377 صرف احداث و تكميل فضاهاي آموزشي، فرهنگي و پرورشي، پژوهشي، فضاهاي بهداشتي، درماني، بهزيستي‌آموزشگاههاي فني و حرفه‌اي امور و اماكن ورزشي، خانه معلم، خوابگاههاي دانشجويي و دانش‌آموزي و خانه سازماني معلمان ساكن روستا، مساجد‌و كتابخانه‌ها، حمام روستايي، گلزار شهدا، خانه‌هاي سازماني طلاب علوم ديني حوزه‌هاي علميه و پايگاههاي مقاومت بسيج، نگهداري و مرمت ابنيه‌ميراث فرهنگي و نيز طرحهاي راه‌سازي، پل‌سازي و لوله كشي آب شرب مناطق محروم اعم از احداث يا توسعه و يا به بنياد امور بيماريهاي خاص‌پرداخت شود، از درآمد مشمول ماليات آنها (‌شامل كساني كه ماليات آنها بصورت علي‌الراس اخذ مي‌شود) كسر مي‌گردد. ‌ساخت و ساز فضاهاي يادشده و انتقال آنها به مراجع ذيربط از پرداخت هرگونه عوارض و ماليات معاف است. ‌د (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - وزارت كشور موظف است هر چهار ماه يكبار گزارش اين تبصره را به كميسيونهاي شوراها و امور داخلي كشور، برنامه و بودجه و امور زنان،‌جوانان و خانواده مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. 1 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اعتبار منظور شده در رديف 127535 قسمت چهارم اين قانون براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه از محل عوارض و عوايد‌موضوع بندهاي (2) ، (3) و (4) ماده (13) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور (‌شامل عوارض و عوايد‌سال 1376 و مطالبات سالهاي گذشته) منظور دررديف 419961 پيوست شماره (2) اين قانون با نظر شوراهاي آموزش و پرورش استانها به مصرف‌خواهد رسيد. مطالبات وزارت آموزش و پرورش از شركتهاي مشمول بند (‌د) تبصره (8) قوانين بودجه سالهاي 1371 تا 1373 نيز از طريق اين بند‌وصول و به مصرف خواهد رسيد. 2 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - عوارض كالاها و خدمات موضوع اين بند توسط وزارت آموزش و پرورش وصول و به حساب درآمد موضوع اين بند واريز خواهد شد. با‌تشخيص شوراي آموزش و پرورش استان مي‌توان از امكانات شهرداريها و ادارات دارايي براي وصول عوارض كالاها و خدمات، استفاده نمود. براي‌تامين امكانات اجرايي وصول درآمدها، حداكثر معادل دودرصد (2%) از درآمدهاي فوق تا مبلغ بيست ميليارد (000 000 000 20) ريال به نسبت‌وصولي آنها دراختيار وزارت آموزش و پرورش و دستگاههاي وصول‌كننده قرار خواهد گرفت. ‌ميزان عوارض براي كالاهايي كه درسال 1376 در گروه كالاهاي موضوع اين تبصره قرار داشته‌اند، دودرصد (2%) و براي كالاها و خدمات جديدي كه‌بنابه پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش در سطح كشور يا شوراهاي آموزش و پرورش استانها براي هر استان به تصويب كميسيوني متشكل از وزيران‌اموراقتصادي و دارايي، صنايع، بازرگاني، آموزش و پرورش و رييس سازمان برنامه و بودجه مي‌رسد، يك‌درصد (1%) خواهد بود. ‌كالاها و خدمات مشمول طرح ستاد تنظيم بازار و كالاهايي كه مشمول پرداخت ماليات موضوع تبصره (58) اين قانون مي‌باشند از شمول اين بند‌مستثني مي‌باشند. 3 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - چهل‌درصد (40%)‌اعتبارات موضوع اين بند خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ديگر مقررات عمومي دولت خواهد بود. 4 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - خريد هرگونه ساختمان اداري و خودرو از محل اعتبارات موضوع اين بند ممنوع است. 5 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - سي درصد (30%) از مبالغ دريافتي در استانها تا مبلغ سيصد ميليارد (000 000 000 300 ) ريال دراختيار وزارت آموزش و پرورش قرار‌خواهد گرفت تا بين استانهاي كم درآمد توزيع گردد. 6 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - شركتها و موسسات مشمول موظفند عوارض و مطالبات مذكور را حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از وصول به حساب خزانه واريز و اسناد‌واريزي را در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند . تاخير در اجراي اين بند تصرف در وجوه واموال عمومي محسوب شده و موجب پيگرد‌قانوني خواهد شد. 7 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اعتبار حاصل از اجراي اين بند در حد وصولي درآمدها تخصيص يافته تلقي مي‌شود. 8 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - مبلغ يكصد ميليارد (000 000 000 100) ريال از اعتبارات اين بند به منظور تحت پوشش قراردادن دانش‌آموزان دوره راهنمايي و متوسطه‌روستايي كه نسبت دانش‌آموزان راهنمايي و متوسطه به ابتدايي آنها به ترتيب كمتر از متوسط روستايي كشور در سال تحصيلي 76 - 1375 مي‌باشد‌اختصاص مي‌يابد. وزارت آموزش و پرورش موظف است در اينگونه مناطق آموزشي با داير نمودن مدارس شبانه‌روزي يا اجاره سرويس نقليه براي‌جابجايي دانش‌آموزان يا معلمان و همچنين حداكثر سي درصد (30%) كاهش در نصاب جهت تشكيل كلاس و داير نمودن كلاسهاي ضميمه ابتدايي و‌راهنمايي و كلاسهاي اقماري و راهنمايي و متوسطه نسبت به تحصيل دانش‌آموزان روستايي در مقاطع راهنمايي و متوسطه اقدام نمايند. سرانه‌آموزشي دانش‌آموزان اين قبيل مناطق در كليه مقاطع نبايد از متوسط سرانه دانش‌آموزان كشور كمتر باشد. ‌وزارت آموزش و پرورش موظف است همزمان با احداث فضاهاي آموزشي جديد در روستاها هزينه مسكن معلمان مقيم روستاها در صورت عدم‌واگذاري محل سكونت از اعتبارات همين بند پرداخت نمايد. وزارت آموزش پرورش مي‌تواند از محل اين بند به كانونهاي پرورش فكري كودكان و‌نوجوانان كمك كند. 9 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - دو درصد (2%) از عوارض وصولي اين بند به امور تحصيلي فرزندان گرانقدر شاهد و امور ايثارگران اختصاص مي‌يابد. 10 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - وزارت آموزش و پرورش مكلف است در سال 1377 موارد ذيل را از محل اعتبارات حاصل از اجراي بند (‌د) اين تبصره پرداخت نمايد: - مابه‌التفاوت پرداخت فوق‌العاده جذب به كل مشمولين طرح طبقه‌بندي معلمان، دفترداران مدارس و مشاغل تخصصي و مديريت حداكثر هفتاد‌درصد (70%) تا مبلغ دويست ميليارد (000 000 000 200) ريال. - مابه‌التفاوت افزايش حداقل فوق‌العاده شغل معلمان زيرديپلم به ميزان شصت‌درصد (60%)، ديپلم هفتاددرصد (70%) و فوق‌ديپلم هشتاد درصد(80%) حقوق مبنا تا مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (000 000 000 150) ريال. - فوق‌العاده شغل موضوع جزء 5-6 بند (‌د) تبصره (8) قانون بودجه سال 1376 كل كشور. - تبديل وضعيت كاركنان قراردادي به پيماني با حداقل پنج سال سابقه خدمت تمام وقت تا مبلغ ده ميليارد (000 000 000 10) ريال. - كمك غيرنقدي به ميزان يك دهم حداقل حقوق مبناي جدول حقوقي به هريك از كاركنان و عائله تحت تكفل آنان (‌همسر و حداكثر سه فرزند) تا‌مبلغ دويست ميليارد (000 000 000 200) ريال . - استخدام حداكثر يكهزار (000 1) نفر مربي پرورشي با اولويت كارشناس ارشد و كارشناس فارغ‌التحصيل رشته علوم تربيتي. - توسعه فضاهاي آموزشي استان سيستان و بلوچستان حداكثر تا مبلغ پنج ميليارد (000 000 000 5) ريال . - اجاره سرويس نقليه براي جابجايي دانش‌آموزان عادي و استثنايي. - توسعه فضاهاي آموزشي روستاهاي محروم استانهاي مختلف كشور تا مبلغ بيست ميليارد (000 000 000 20) ريال. ه (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - واحدهاي آموزشي و پرورشي با تاييد وزارت آموزش و پرورش اماكن ورزشي با تاييد سازمان تربيت بدني و واحدهاي آموزشي و بهداشتي و‌درماني دولتي، خوابگاه و اماكن رفاهي دانشجويي و غذاخوري عمومي موسسات پژوهشي و آموزشي آموزش عالي با تاييد وزارتخانه‌هاي فرهنگ و‌آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مدارس علوم ديني و خانه‌هاي سازماني طلاب و مساجد و مراكز فرهنگي و هنري با تاييد وزارت‌فرهنگ و ارشاد اسلامي و يك واحد مسكوني براي جانبازان 25% و بالاتر و كليه موسسات پژوهشي و آموزشي آموزش عالي كه با مجوز قانوني‌تاسيس شده‌اند حسب مورد از پرداخت هرگونه عوارض شهرداري معاف مي‌باشند و موسسات مذكور از پرداخت حق انشعاب آب و برق و گاز معاف‌خواهند بود. بيمارستانهاي آموزشي به نرخ آموزشي محاسبه گردند. ‌باتوجه به ضرورت تامين زمين مناسب براي احداث فضاهاي آموزشي و پرورشي حداكثر ده‌درصد (10%) از اعتبارات عمراني آموزشي و پرورشي براي‌خريد زمين اختصاص مي‌يابد. ‌و - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود اعتبار منظور در رديف 127750 اين قانون را بين آموزشكده‌هاي تابع توزيع نمايد. ‌آموزشكده‌هاي مذكور، اعتبار مربوط را براساس قانون نحوه انجام امورمالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي به مصرف‌رسانده وبه هزينه قطعي منظور مي‌نمايند. ‌ز - اعتبار مصوب رديف 127514 استخدام نيروي انساني مورد نياز به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تاييد سازمان برنامه و بودجه به سقف‌اعتبارات مصوب ادارات كل آموزش و پرورش استانها و دستگاههاي آموزشي ملي تابعه افزوده مي‌شود. ح (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود درسال 1377 با استفاده از ظرفيتهاي خالي نوبت دوم و ايام تعطيل مراكز آموزشي تحت‌پوشش خود نسبت به برگزاري مسابقات علمي و ورزشي آزمونهاي ورودي و همچنين برقراري دوره‌هاي آموزش كوتاه‌مدت شبانه، تقويتي و جبراني با‌دريافت هزينه‌هاي آموزشي از موسسات و افراد متقاضي اقدام نمايد. وجوه دريافتي از اين بابت به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل‌موضوع رديف 410347 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌شود و معادل آن از محل اعتبار رديف 503162 قسمت چهارم اين قانون براي تامين بخشي از‌هزينه‌هاي مدارس و دوره‌هاي مذكور دراختيار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت. ط (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به تمام دستگاههاي اجرايي، بانكها و موسسات، كارخانه‌ها و شركتهاي دولتي اجازه داده مي‌شود يك‌درصد (1%) از اعتبارات جاري و‌عمراني سال 1377 خود را در مناطقي كه وزارت آموزش و پرورش معين مي‌نمايد، براي احداث، تكميل، توسعه، تجهيز و راه‌اندازي دبيرستانهاي‌دوره‌هاي كار و دانش، فني و حرفه‌اي و مدارس شبانه‌روزي بويژه براي دانش‌آموزان دختر هزينه نمايند و براساس درخواست ادارات كل آموزش و‌پرورش قسمتي از اوقات رسمي كاركنان متخصص و ماهر خود را براي تدريس در رشته‌هاي فني و حرفه‌اي و توسعه مهارتهاي موردنياز بازار كار‌دراختيار دبيرستانها و دوره‌هاي مذكور قرار دهند. پرداخت مزاياي اين افراد براساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيات‌وزيران مي‌رسد. ي - بمنظور تسهيل دراجراي قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش به ويژه ماده (11) و تبصره (2) ماده (14) قانون مذكور به ادارات كل‌آموزش و پرورش استانها اجازه داده مي‌شود درسال 1377 اعتبارات غيرپرسنلي برنامه‌هاي آموزشي و پرورشي خود را بدون الزام به رعايت قانون‌محاسبات عمومي و ديگر مقررات عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومي و‌ديگر مقررات عمومي دولت مستثني مي‌باشند، هزينه نمايند درسال 1377 نسبت به مناطقي كه شوراهاي آموزش و پرورش تشكيل نشده است شوراي‌مالي مدرسه، از جهت هزينه وجوه موضوع مواد (11) و (14) قانون فوق جانشين شوراهاي مذكور خواهد بود. ك - دولت مكلف است ده‌درصد (10%) سود و كارمزد تسهيلات بانكي حاصل از اجراي قانون تامين مسكن فرهنگيان در مورد كليه تسهيلاتي كه‌از تاريخ تصويب اين قانون پرداخت خواهد شد و يا در سال 1377 پرداخت مي‌شود را پرداخت نمايد. ‌بانكهاي عامل موظفند بدون اخذ وثيقه و سپرده اوليه و صرفاً براساس تاييد و معرفي آموزش و پرورش منطقه، وام مسكن موردنياز معلمان مقيم روستا‌و شهرهاي زير ده‌هزار نفر را پرداخت نمايد. سقف وام احداث يا خريد مسكن معلمان موضوع تبصره (1) ماده واحده قانون تامين مسكن فرهنگيان و‌كاركنان آموزش و پرورش در سال 1377 مبلغ بيست ميليون (000 000 20) ريال تعيين مي‌شود. ل - وزارت آموزش و پرورش موظف است، با هماهنگي سازمان امور اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه طرح اصلاح نظام توزيع‌منابع آموزشي اعم از نيروي انساني با فضاهاي آموزشي و پرورشي و تجهيزات مربوطه را تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند. شاخصهاي تعيين‌شده بايد بيانگر توزيع منطقي و عادلانه منابع و موجب ارتقاء بهره‌وري و كارآيي مدارس و ادارات آموزش و پرورش كشور باشد. ‌تبصره 9 - ‌الف (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - مبلغ دو هزار و هشتصد و هشتاد و پنج ميليارد (000 000 000 885 2) ريال از اعتبار رديف 503041 موضوع جدول شماره (1) مندرج‌در قسمت هفتم اين قانون، دراختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا درقالب برنامه‌هاي مصوب‌فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران هزينه گردد. اين اعتبار به درخواست وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي‌ايران و پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيات‌وزيران اختصاص مي‌يابد. ‌پرداخت بدهيهاي معوقه نيروهاي نظامي به آستان قدس‌رضوي و سازمان اوقاف، شهرداريها، سازمان انرژي اتمي و بدهي نيروهاي مسلح به اشخاص‌حقيقي و حقوقي غيردولتي بابت املاك متصرفي كه قانوناً در تصرف دارند و بدهي بابت آب، برق، سوخت، مخابرات و ارتباطات راديويي راه‌آهن و‌هديه ايثار به ميزان حداقل مبلغ دويست و بيست و نه ميليارد (000 000 000 229) ريال از محل اعتبار رديف 503042 بنابه پيشنهاد سازمان برنامه و‌بودجه، تاييد ستاد كل نيروهاي مسلح و تصويب هيات وزيران تامين و به اشخاص حقيقي و حقوقي و دستگاههاي طلبكار پرداخت خواهد شد. مبلغ‌يكصد و يك ميليارد (000 000 000 101) ريال از اعتبار اين رديف مربوط به هديه ايثار مي‌باشد. ب - نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران موظفند مهمات و تجهيزات نظامي مورد نياز خود را از سازمان صنايع دفاع، صنايع الكترونيك و‌سازمانهاي صنايع هوايي و سازمانهاي تابعه و وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح‌تامين نمايند و تنها آن قسمت از تجهيزات نظامي را كه با‌تاييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزير صنايع در داخل كشور قابل توليد نباشد، تنها توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از خارج‌خريداري نمايند. ج - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي‌شود در پايان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهن و بهاي سوخت، آب، برق و مخابرات‌مصرفي همان سال و بدهي به صندوقهاي بازنشستگي و بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران را در صورت عدم پرداخت‌توسط دستگاههاي ذيربط، از اعتبارات رديفهاي دستگاههاي ذيربط كسر و به دستگاه طلبكار پرداخت نمايد. همچنين هزينه‌هاي سوخت، آب، برق و‌مخابرات و تعميرات جزيي خانه‌هاي سازماني توسط بهره‌بردار با رعايت مفاد تبصره (86) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و هزينه واحدهايي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه به كارهاي انتفاعي مي‌پردازند، از محل درآمدهاي‌مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانه‌هاي سازماني به استثناي خانه‌هاي سازماني پاسگاههاي مرزي، نيروهاي مسلح موظفند با نصب‌كنتور مجزا با هماهنگي وزارتخانه‌هاي كشور و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، هزينه برق و آب مصرفي را مستقيماً توسط بهره‌بردار به شركتهاي‌خدمات دهنده پرداخت نمايند. ‌د - تبصره (45) قانون بودجه سال 1364 كل كشور و تبصره (47) قانون بودجه سال 1359 كل كشور و ديگر قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين‌تبصره لغو مي‌شود. ه - هر نوع جابجايي در اعتبارات برنامه‌هاي يكم، هفتم، نهم و پانزدهم، شامل حقوق و مزايا و خوراك و پوشاك پرسنل كادر و وظيفه و اعتبارات‌صندوقهاي بازنشستگي نيروهاي مسلح و خدمات درماني نيروهاي مسلح ممنوع مي‌باشد. در صورتي كه كسورات بازنشستگي و بيمه سهم پرسنل كادر‌و وظيفه و همچنين كسور سهم دولت در مورد پرسنل وظيفه به وسيله ارتش و سپاه پاسداران و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به حساب‌صندوقهاي مربوط واريز نشود، سازمان برنامه و بودجه مي‌تواند بنا به درخواست وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كشور مستقيماً‌نسبت به واريز وجوه به صندوقهاي مربوط اقدام نمايد. ‌و - به نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي‌شود باتوجه به تخصصها و تواناييها و ظرفيت نيروهاي تحت نظر‌خود، با حفظ كامل توان رزمي، براي اجراي طرحها و پروژه‌هاي عمراني تجهيزات مهندسي دراختيار دستگاههاي اجرايي كشور قرار داده و يا با آنان‌قرارداد پيمانكاري منعقد نمايند. ‌تمام وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذكور به حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي 593200، 593250 و 593260 قسمت سوم اين قانون واريز‌مي‌شود معادل صددرصد (100%) آن تا سقف پانصد و هفت ميليارد (000 000 000 507) ريال از محل اعتبار مربوط در قسمت چهارم اين قانون‌رديفهاي 503148، 503149، 503161 منظور تا برابر مفاد تبصره (51) قانون برنامه دوم پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران و ديگر مقررات و پرداخت هزينه‌هاي مربوط به اجراي قراردادهاي منعقده هزينه گردد. ‌ز - به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود درسال 1377 با موافقت وزارت كشور: 1 - دراجراي طرح تعويض پلاكهاي خودروهاي كشور به ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ بيست هزار (000 20) ريال دريافت و به‌حساب درآمد‌عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل رديف 410207 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. 2 - راهنمايي و رانندگي در سطح كشور و ستاد فني معاينه خودرو در تهران مجاز است كه براي صدور برگ معاينه وسايل نقليه اقدام كند و در قبال‌آن حداقل سه هزار (000 3) و حداكثر پنج هزار (000 5) ريال دريافت كند و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 410208‌قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. 3 - از متقاضيان گواهينامه رانندگي كه براي انجام معاينات چشم‌پزشكي به مراكز معاينات چشم‌پزشكي راهنمايي و رانندگي مراجعه مي‌نمايند‌مبالغي معادل تعرفه‌هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 410209 قسمت سوم اين‌قانون واريز نمايد. 4 - وجوه اخذ شده از مشمولان وظيفه بابت اعطاي معافيتهاي مدت‌دار (‌سه ساله و پنجساله) و همچنين بابت تضمين اجراي ماده (103) آيين‌نامه‌اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي را كه براساس مقررات مربوط دريافت مي‌دارد به حساب خزانه‌داري موضوع رديف 410210 قسمت سوم اين‌قانون واريز كند. 5 - از هريك از مشمولاني كه به انحاي مختلف از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي‌شوند بابت صدور كارت مبلغ يكهزار و چهارصد (4001) ريال و از مشمولاني كه در روز اعزام براي عزيمت به مراكز آموزشي حاضر نمي‌شوند براي جبران خسارت تهيه بليط سفر مبلغ هفت هزار (000 7)‌ريال و از مشمولاني كه از معافيتهاي پزشكي كفالت مازاد و تعهد استفاده مي‌نمايند به ازاء هركارت معافيت به‌استثناء افراد تحت پوشش كميته امداد و‌سازمان بهزيستي مبلغ بيست و هشت هزار (000 28) ريال و همچنين كساني كه كارت معافيت خود را مفقود نموده‌اند و درخواست المثني نمايند‌مبلغ بيست و هشت هزار (000 28) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 410211 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. 6 - نيروي انتظامي موظف است درازاي صدور پروانه گذر مرزي براي مسافران مرزي كشور كه براساس پروتكلهاي منعقده جمهوري اسلامي ايران‌و كشورهاي همسايه در محدوده مجاز مورد تاييد دولت تردد مي‌نمايند، حداقل ده هزار (000 10) ريال و حداكثر يكصد هزار (000 100) ريال دريافت‌و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 410212 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. 7 - معادل هشتاددرصد (80%) رديف درآمدي 423300 ، نود و هفت و نيم‌درصد (97.5%) رديف درآمدي 410207 ، معادل درآمدهاي حاصل از‌معاينه فني خودروها در سطح كشور به استثناي تهران از محل رديف درآمدي 410208، هشتاددرصد (80%) رديف درآمدي 410209، شصت‌درصد(60%) رديف درآمدي 410210، بيست و هشت و نيم‌درصد (28.5%) رديف 410211، شصت و چهار و نيم‌درصد (64.5%) رديف 410212، تا‌سقف سي وهشت ميليارد و هفتصد ميليون(000 000 700 38) ريال از محل رديف 503259 براي احداث خانه‌هاي سازماني، پاسگاههاي مرزي و‌برق‌رساني به آنها، خريد خودرو، تعمير، تجهيز، آموزش و ديگر هزينه‌هاي ذيربط با هماهنگي وزارت كشور در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي‌ايران قرار مي‌گيرد. 8 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - معادل درآمدهاي حاصل از معاينه فني خودرو در شهرهاي بالاتر از پانصد هزار نفر از رديف 503281 دراختيار شهرداري شهرهاي مزبور قرار‌مي‌گيرد تا به مصرف گازسوز كردن اتوبوسهاي شركت واحد اتوبوسراني آنها برسد. 9 - سي و پنج و نيم‌درصد (35.5%) رديف درآمدي 410212 تا مبلغ يك ميليارد (000 000 000 1) ريال از محل رديف 503270، دراختيار‌وزارت اطلاعات قرار خواهد گرفت. 10 - به ميزان پانزده‌درصد (15%) به هريك از برگهاي جريمه جرائم رانندگي به‌منظور تامين بخشي از هزينه‌هاي بيماران اورژانس و بيماريهاي‌خاص اضافه مي‌گردد. مبلغ فوق پس از واريز به درآمد عمومي هفتاد درصد (70%) از محل رديف 503116 قسمت چهارم اين قانون دراختيار اورژانس‌كشور و سي درصد (30%) دراختيار بنياد امور بيماريهاي خاص قرار مي‌گيرد. ح - تمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيتهاي مشمولان خدمت وظيفه عمومي خارج از كشور، به درآمد عمومي موضوع رديف 593600‌قسمت سوم اين قانون واريز مي‌گردد. ‌معادل صددرصد (100%) درآمدهاي واريزي از محل اعتبار رديف 503316 قسمت چهارم اين قانون صرف بهبود معيشت مشمولين وظيفه خواهد‌گرديد. آيين‌نامه اجرايي اين تبصره شامل ميزان وصول، افراد مشمول و معافيت به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ط (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - به دولت اجازه داده مي‌شود براساس اجازه فرماندهي معظم كل قوا تعدادي از مشمولان خدمت نظام وظيفه را كه آموزش نظامي را در‌نيروهاي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا يكي از مراكز نظامي ديده‌اند مطابق آئين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد ستاد كل نيروهاي مسلح به‌تصويب هيات وزيران مي‌رسد، از خدمت نظام وظيفه معاف نمايد و هزينه‌هاي مربوط و همچنين مابه‌ازاي ارزش خدماتي را كه از آن معاف مي‌گردند از‌ايشان دريافت و به حساب رديف 419964 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌مشمولان متاهل واجد شرايط ، وابستگان درجه اول خانواده معظم شهدا و جانبازان، مفقودالاثرها و آزادگان از پنجاه درصد (50%) تخفيف برخوردار‌خواهندشد. ‌تبصره 10 - الف (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - مبلغ شش ميليارد (000 000 000 6) ريال اعتبار منظور در رديف 129026 براي راه‌اندازي بيمارستانهاي آماده بهره‌برداري در سطح كشور‌و مراكز قرنطينه‌اي به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به سقف اعتبارات جاري دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي و خدمات‌بهداشتي، درماني افزوده خواهد شد تا براساس قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي به مصرف‌برسد. سازمان خدمات درماني كشور موظف است براي هر متقاضي به صورت انفرادي دفترچه خدمات درماني صادر نمايد. مبلغ هفت ميليارد (000 000 000 7) ريال از رديف 129050 مستقيماً به حساب هيات امنا واريز مي‌گردد تا براساس اولويتها و شاخصهاي تعريف‌شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صرف راه‌اندازي، تكميل و تجهيز و پرداختهاي بيمارستانهاي همكار براي درمان بيماران ازجمله پيوند‌كليه، جراحي چشم، قلب و بيماران سرطان خون شود. شرايط واردات مواد و وسايل و ثبت سفارش و پرداختها و دريافتها فقط تابع آيين‌نامه‌اي است كه به تصويب وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي‌و وزارت صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسيد. واردات فوق كماكان از هرگونه ماليات عوارض، حقوق گمركي، ثبت سفارش، سود بازرگاني و پرداخت مابه‌التفاوت معاف‌مي‌باشد. خروج موقت يا دائم انواع تيوپ مستعمل و قطعات دستگاههاي پزشكي جهت تعمير يا جايگزيني (‌يا براي گرفتن تخفيف ارزي) از كشور براي هيات‌امنا بدون سپردن تضمين بلامانع مي‌باشد. هيات امنا گزارش وسايل واردشده خود را فقط جهت ثبت آماري به وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمان انرژي اتمي‌ارسال مي‌دارد و نياز به كسب مجوز جداگانه ندارد و گزارش كلي اصلاحات بعدي را جهت ثبت آماري به وزارت صنعت، معـدن و تجارت ارسال مي‌كند. دانشكده‌ها و دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيمارستانها و موسساتي كه از امكانات هيات امنا استفاده مي‌كنند موظفند ضوابط‌مفاد آيين‌نامه‌اي را كه به پيشنهاد هيات امنا و تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌رسد اجرا نمايند. تجهيزات و ملزومات پزشكي و قطعات يدكي مربوطه كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بخش خصوصي با تاييد وزارتخانه مزبور‌وارد مي‌شود و تجهيزات و ملزومات مورد نياز جانبازان بنياد جانبازان و مستضعفان و معلولين بهزيستي از جمله صندلي چرخدار از معافيت مذكور‌دربند مربوط به هيات امنا برخوردار خواهد بود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پس از تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيات‌وزيران مجاز است كه براي راه‌اندازي‌واحدهاي مندرج در اين بند و مراكز بهداشتي و درماني و بيمارستانهاي توسعه يافته، پايوران مورد لزوم را استخدام نمايد. دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ‌يك نفر از كميسيون بهداري و بهزيستي و يكنفر از كميسيون برنامه و بودجه به انتخاب مجلس در جلسات‌هيات امنا بعنوان ناظر شركت و بر نحوه هزينه‌نمودن رديف مربوط به هيات امنا نظارت خواهند داشت. ب - مبلغ ده ميليارد (000 000 000 10) ريال از اعتبار رديف 129002 به بيمارستان صحرايي نبي اكرم (ص) بعنوان مركز ارائه خدمات‌تشخيص و درمان بيماران مبتلا به ايدز اختصاص مي‌يابد. ج - دولت موظف است تمام وجوهي را كه به موجب ماده (18) اساسنامه جمعيت هلال احمر وصول مي‌نمايد، به خزانه واريز نمايد و معادل آن‌را تا سقف دويست و نود و چهار ميليارد (000 000 000 294) ريال در مقاطع ماهانه دراختيار جمعيت مزبور قرار دهد. ‌د - به سازمان بهزيستي اجازه داده مي‌شود درسال 1377 به‌منظور استفاده بهينه از امكانات بالقوه اموال منقول و غيرمنقول خود نسبت به فروش‌آنها به قيمت روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 423100 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.‌معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي فوق تا مبلغ پنج ميليارد (000 000 000 5) ريال از محل اعتبار رديف 503188 قسمت چهارم اين قانون‌دراختيار سازمان بهزيستي كشور قرار خواهد گرفت تا براي ايجاد، تكميل و تجهيز مراكز نگهداري و حمايتي مصرف نمايد. سازمان مذكور موظف است‌گزارش اقدامات انجام شده را هر شش‌ماه يكبار به كميسيونهاي بهداري و بهزيستي و برنامه وبودجه مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ه (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دولت موظف است حداقل سي‌درصد (30%) از مطالبات سازمان بازنشستگي كشوري را به تشخيص كميته‌اي مركب از نمايندگان وزارت امور‌اقتصادي و دارايي، سازمان امور اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه وبودجه و دونفر از نمايندگان عضو كميسيونهاي امور اداري و استخدامي و‌برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس بعنوان ناظر كه با مسووليت معاون اول رييس‌جمهور تشكيل مي‌گردد مشخص نموده و‌همچنين حداقل سي‌درصد (30%) باقيمانده مطالبات سازمان تامين اجتماعي و آستان قدس رضوي لغايت سال 1377 را با توافق سازمانهاي مذكور با‌واگذاري اموال و داراييهاي دولت و سهام كارخانه‌ها و موسسات دولتي و ملي شده و سهام دولتي در شركتها و طرحهاي نيمه تمام عمراني تاديه و‌تسويه نمايد و مانده اعتبارات پرداخت نشده طرحهاي واگذار شده درسال 1377 براي افزايش اعتبارات مصوب دستگاههاي اجرايي واگذاركننده،‌ اختصاص مي‌يابد. ‌مبالغي كه سازمان بازنشستگي كشوري در اجراي اين بند بابت بخش نقدي سهام واگذاري يا هزينه‌هاي مربوط به تكميل طرحهاي واگذار شده پرداخت‌خواهد نمود، مشمول محدوديت مقرر در بند (ب) ماده (4) اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري نخواهد بود. ‌معادل مبلغ سهام واگذاري فوق‌الذكر كه تا پايان سال 1377 دراجراي مصوبات هيات‌وزيران به سازمان بازنشستگي كشوري يا سازمان تامين‌اجتماعي‌توسط سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان صنايع ملي ايران واگذار شده يا به‌موجب اين بند واگذار مي‌گردد به حساب في‌مابين‌خزانه‌داري كل و دستگاه فروشنده، بابت مطالبات خزانه‌داري كل ناشي از اجراي طرحهاي عمراني (‌سرمايه‌گذاري ثابت) انتفاعي موضوع ماده (32) ‌قانون برنامه وبودجه كشور مصوب 1351 كه به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد يا ديگر مطالبات خزانه، منظور و به همان ميزان مطالبات مذكور تسويه‌شده تلقي مي‌گردد. ‌اجازه داده مي‌شود تا ميزان سي‌درصد (30%) ، باقيمانده مطالبات آستان قدس رضوي از دولت، از محل حساب فوق تسويه شود. ‌و - معادل صددرصد (100%) مبالغ واريز شده به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 422600 قسمت سوم اين قانون‌موضوع تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح بند (2) و تبصره (2) ماده (5) قانون لزوم بازآموزي و نوآموزي جامعه پزشكي و ارتقاي سطح دانش‌پزشكي آنها مصوب 1371.6.15 به‌منظور هزينه‌هاي برگزاري دوره‌هاي بازآموزي، اجرا و اشاعه فرهنگ اسلامي در جوامع پزشكي و پيراپزشكي و‌طرح جداسازي براي ارائه خدمات بهداشتي و درماني به زنان و مردان تا مبلغ ده ميليارد (000 000 000 10) ريال از محل اعتبار رديف 503151‌قسمت چهارم اين قانون دراختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد. ‌ز - به وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و آموزش عالي اجازه داده مي‌شود در سال 1377 هزينه ارزشيابي مدارك‌تحصيلي فارغ‌التحصيلان و دانشجويان انتقالي خارج از كشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف410344 و 410343 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. معادل صددرصد (100%) آن را به‌ترتيب تا مبالغ شصت ميليون (000 000 60) ريال و‌چهارصد ميليون (000 000 400) ريال از محل اعتبار رديفهاي 503205 و 503206 قسمت چهارم اين قانون براي برگزاري امتحانات و عمليات‌اجرايي ارزشيابي و اجراي پروژه‌هاي پژوهشي هزينه نمايند. ح (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي اجازه داده مي‌شود درسال 1377 وجوهي را در ازاي صدور و تمديد و اصلاح پروانه ساخت و‌ورود دارو، ساخت مواد غذايي و بهداشتي و صدور پروانه براي مسوولين فني آنها، صدور و تمديد پروانه مطب، پروانه موسسات پزشكي و مسوولين‌فني آنها اعم از بيمارستان، درمانگاه، راديولوژي، داروخانه و موسسات وابسته به حرف پزشكي، صدور پروانه‌هاي دائم و موقت پزشكي، داروسازي‌دندانپزشكي و مامايي، صدور و اصلاح و تمديد پروانه كارخانه‌هاي داروسازي، مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي و تجهيزات و ملزومات پزشكي و‌دندانپزشكي و آزمايشگاه و حق آزمايش فرآورده‌ها و مواد آزمايشگاهي دارويي، غذايي، آرايشي و بهداشتي و بيولوژيك و انواع تجهيزات و دستگاهها‌و ملزومات پزشكي و دندانپزشكي از آنها دريافت و به حساب درآمد اختصاصي كشور نزد خزانه‌داري كل، موضوع رديفهاي 410405، 410410،410414، 410418، 410420، 410421 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل صددرصد (100%) مبلغ مزبور پس از واريز به خزانه‌داري كل تا مبلغ بيست ميليارد (000 000 000 20) ريال از محل اعتبار درآمد اختصاصي‌برنامه 30302 رديف 129000 قسمت چهارم اين قانون، دراختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي قرار مي‌گيرد تا صرف خريد لوازم و‌تجهيزات آزمايشگاهي و مواد مصرفي مورد نياز و افزايش توان كاري به‌منظور تقويت و توسعه ادارات ستادي مربوط و آزمايشگاههاي كنترل دارو و‌مواد غذايي و طبي و مرجع (‌رفرانس) و امور نظارتي و هزينه‌هاي مربوط به صدور پروانه‌هاي پزشكي و ارتقاي كمي و كيفي آزمايشگاهها و ارتقاي‌فرهنگ مصرف دارو و خدمات درماني و آرد و نان ازطريق تبليغات و آموزش عمومي شود. ط - 1 - دستگاههاي اجرايي طرف قرارداد با سازمان بيمه خدمات درماني مكلفند حق سرانه بيمه درمان سهم كارمندان را از حقوق ماهانه كسر و‌بلافاصله به حساب سازمان مذكور واريز نمايند. ‌دستگاههاي اجرايي طرف قرارداد با موسسات بيمه‌گر ديگر مكلفند حق سرانه بيمه درمان افراد مذكور را از حقوق ماهانه كسر و بلافاصله معادل دو نهم‌آن را به حساب سازمان فوق‌الذكر و مابقي آن را به موسسه بيمه‌گر طرف قرارداد پرداخت نمايد. ‌سازمانهاي بيمه خدمات درماني و تامين اجتماعي موظفند خدمات درماني دوران بازنشستگي و پرداخت مستمري، مستمري‌بگيران را ارائه نمايند. 2 - سهم دولت بابت بيمه درمان كارمندان كه تحت رديف 129088 قسمت چهارم اين قانون منظور شده است با رعايت نصاب تعيين شده در‌قانون بيمه همگاني توسط سازمان برنامه وبودجه حسب مورد دراختيار سازمان بيمه خدمات درماني يا دستگاههاي اجرايي كه طرف قرار داد با‌موسسات بيمه‌گر ديگر هستند قرار خواهد گرفت. ي - سازمان برنامه وبودجه مكلف است هنگام مبادله موافقتنامه با دستگاههاي اجرايي مشترك صندوق بازنشستگي كشوري دراجراي تبصره(43) قانون برنامه دوم توسعه، كسوربازنشستگي سهم دولت را بطور جداگانه مشخص و تعيين نمايد. دواير مالي و ذيحسابي دستگاههاي مذكور‌مكلفند هنگام پرداخت حقوق شاغلين، كسور بازنشستگي سهم كارمند و كارفرما را به صندوق بازنشستگي واريز نمايند درصورتي كه دستگاهها براي‌پرداخت كسور بازنشستگي سهم دولت با كمبود مواجه شوند مكلفند كسور بازنشستگي سهم دولت را از سرجمع بودجه جاري‌تامين و مراتب را به‌سازمان برنامه وبودجه اعلام نمايند. ‌كليه دستگاههاي اجرايي موظفند پرداخت كسور بازنشستگي سهم كارمند و كارفرما و همچنين ديون مربوط به كسور بازنشستگي سهم كارفرمايي را بر‌ساير پرداختها مقدم دارند. ‌اجازه جابجايي برنامه‌ها و فصول هزينه مشمول اين بند نمي‌گردد. ك - در جهت اجراي قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي مي‌تواند در طول سال 1377 با موافقت‌سازمان برنامه وبودجه نسبت به هرگونه جابه جايي، تغيير رديف و كاهش يا افزايش سقف اعتبار رديفها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نمايد. به‌نحوي كه حداكثر تسهيلات لازم دراجراي قانون مذكور فراهم شده و اختلالي در اداره امور مراكز درماني و بهداشتي، آموزشي حاصل نشود. ل - به كميته امداد امام خميني (‌ره) اجازه داده مي‌شود خانواده‌هاي مشمول طرح شهيد رجايي مناطق روستايي را كه تبديل به مناطق شهري‌مي‌شوند تا پايان سال مالي تحت پوشش طرح مذكور نگهداشته و از ابتداي سال بعد جزو مددجويان عادي تحت پوشش محسوب گرداند. م - به سازمان تامين‌اجتماعي اجازه داده مي‌شود درسال 1377 براي ارائه تسهيلات ارزان قيمت ساخت مسكن، وديعه مسكن، ازدواج،‌دانشجويي و هزينه مربوط به خدمات مشاوره‌اي در زمينه بهداشت رواني، فردي و اجتماعي سيصد ميليارد (000 000 000 300) ريال از محل درآمد‌و ذخاير خود با تصويب شورايعالي سازمان تامين اجتماعي به كارگران و مستمري‌بگيران و شركتهاي تعاوني مسكن كارگران مشمول و متقاضيان ايجاد‌مراكز خدمات مشاوره‌اي داراي مجوز از دبيرخانه شورايعالي جوانان بپردازد. همچنين اصل تسهيلات فوق‌الذكر و سود حاصله كه ازطريق بانك رفاه‌كارگران پرداخت مي‌گردد از هرنوع كسور بانكي و مالياتي معاف بوده و عيناً به سازمان تامين اجتماعي در تاريخ سررسيد باز خواهد گشت. ‌سازمان تامين اجتماعي موظف است هر چهار ماه يكبار گزارش عملكرد اين بند را به كميسيونهاي امور زنان، جوانان و خانواده و اصول (88) و (90)‌قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ن - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي موظف است در سال 1377 با همكاري سازمان برنامه و بودجه نسبت به تعيين تكليف‌ساختمانهاي بيمارستانهاي شهرهاي نهبندان ، كلات ، درگز ، علي‌آباد كتول ، سردشت ، خلخال ، بانه ، حاجي‌آباد داراب ، بندرلنگه ، سوسنگرد و‌بيمارستان دكتر كرمانشاهي اقدام نموده و گزارش مربوط را به كميسيونهاي بهداري و بهزيستي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. ‌تبصره 11 - اجازه داده مي‌شود اعتبار رديف 503030 قسمت چهارم اين قانون به‌منظور نيل به عدالت اجتماعي از طريق ايجاد پوشش مناسب‌بيمه خدمات درماني و تقويت قدرت خريد و بهبود معيشت خانوارهاي كم درآمد كشور ]‌ده‌درصد (10%) جمعيت كه داراي پايين‌ترين ميزان درآمد‌هستند[ هزينه گردد. ‌به‌ترتيب ششصد و چهل ميليارد (000 000 000 640) ريال و هشتاد ميليارد (000 000 000 80) ريال از اعتبار مذكور در اين تبصره براي اقدامات و پوشش خدماتي امور مربوط به حمايت از كودكان و خانواده‌هاي نيازمند‌بي‌سرپرست يا داراي سرپرست زن، از كارافتادگان و معلولان نيازمند و خانواده‌هاي زندانيان و معتاداني كه در مراكز بازپروري نگهداري مي‌شوند و‌آسيب‌ديدگان از زلزله و حوادث غيرمترقبه، دراختيار كميته امداد امام خميني (‌ره) و سازمان بهزيستي قرار ميگيرد تا براساس هدفهاي اين تبصره و طبق‌موافقتنامه‌اي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله مي‌گردد به مصرف برسد. ‌مبلغ يكصد و هشتاد ميليارد (000 000 000 180) ريال از اعتبارات اين تبصره در اختيار دولت قرار مي‌گيرد تا به تشخيص خود به دستگاههاي ذيربط‌و موسسات عام‌المنفعه اختصاص دهد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 12 - الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اجازه داده مي‌شود به‌منظور فراهم‌آوردن موجبات تسريع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تاسيسات و اراضي وزارتخانه‌ها،‌موسسات دولتي، شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نيروهاي نظامي و‌انتظامي كه در گذشته براساس نيازها و ضرورتهاي مختص اوائل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، بدون اخذ مجوز قانوني و موافقت متصرف پيشين يا‌با اجازه متصرف پيشين تصرف گرديده و در حال حاضر مورد نياز متصرفان پيشين مي‌باشد كميسيوني با مسووليت سازمان برنامه وبودجه و با حضور‌نمايندگان تام‌الاختيار وزراي راه و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي و نماينده تام‌الاختيار وزراء يا بالاترين مقام اجرايي دستگاههاي مستقل طرف‌اختلاف تشكيل گردد. ب - آراي صادره اين كميسيون براي دستگاههاي اجرايي ذيربط لازم‌الاجراست. در صورت عدم اجراي آراي مذكور در مهلت تعيين شده به هر‌دليل توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط، سازمان برنامه وبودجه مكلف است معادل ارزش قيمت روز مايملك مورد تصرف را بنابه پيشنهاد كميسيون‌برحسب مورد، بدون الزام به رعايت محدوديتهاي جابجايي در بودجه جاري و عمراني، از بودجه سال 1377 دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاه‌اجرايي ذينفع اضافه نمايد. عدم اجراي آراي مذكور درمهلت تعيين شده به هردليل توسط دستگاه اجرايي ذيربط از مصاديق تصرف غيرقانوني در وجوه‌و اموال دولتي محسوب مي‌گردد. ج - اين تبصره مانع از اجراي قانون تخليه واحدهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزشي ديگر كه دراختيار ديگر دستگاهها، ارگانها،‌سازمانها و نهادهاست و تحويل آن به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1367.9.20 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيه‌هاي بعد آن نمي‌باشد. ‌د - دستگاههاي ذيربط موضوع اين تبصره موظفند هر چهارماه يكبار گزارش عملكرد خود را به كميسيونهاي امور برنامه و بودجه، ديوان محاسبات‌و بودجه و امور مالي مجلس و اصول (88) و (90) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند. ‌تبصره 13 - ‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كليه وزارتخانه‌ها، موسسات و شركتهاي دولتي (‌شامل سازمانها و شركتهايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام‌است، مانند شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي‌و ...) و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي كه براي اجراي طرحهاي عمراني خود و يا دستگاههاي ديگر يا به هر شكل، ماشين‌آلات و تجهيزات و‌وسايل نقليه سنگين و خودرو سبك كه از محل اعتبارات عمومي خريداري شده است در اختيار دارند موظفند در سال 1377 وسايل مذكور را كه‌نامتناسب با نيازهاي فعلي طرحها و پروژه‌هايشان بوده و يا به نحوه مطلوب از آنها استفاده نمي‌شود براساس قانون نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و‌فروش اتومبيلهاي زايد مصوب 1358.6.27 شوراي انقلاب به صورت مزايده به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي رديف423500 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند و معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي هر دستگاه تا مبلغ پنجاه ميليارد (000 000 000 50) ريال از‌محل ا عتبار رديف 503207 قسمت چهارم اين قانون براي خريد ماشين‌آلات و تجهيزات وسايل نقليه سنگين داخلي و خارجي درصورت عدم س اخت‌در داخل كشور اختصاص مي‌يابد. ‌كليه قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين بند در سال 1377 ملغي‌الاثر مي‌گردد. ‌ماده (4) قانون نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زايد مصوب 1358.6.27 شوراي انقلاب اسلامي و تبصره (63) قانون بودجه‌سال 1364 در سال 1377 لازم‌الاجرا نمي‌باشد. ب - 1 - به مركز آمار ايران اجازه داده مي‌شود براي اجراي طرحهاي آماري از كاركنان واحدهاي آماري دستگاهها و كادر آموزشي و غيرآموزشي وزارت‌آموزش و پرورش و كاركنان بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي استفاده كند و حق‌الزحمه آنها را علاوه بر حقوق و مزاياي دريافتي از‌اعتبارات مركز آمار ايران پرداخت نمايد. ‌پرداخت حق‌الزحمه و نحوه استفاده از خدمات آنان براساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط سازمان برنامه وبودجه تهيه و به تصويب هيات‌وزيران‌مي‌رسد. 2 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - وظايف و اختيارات وزارت صنعت، معـدن و تجارت موضوع تبصره (26) قانون برنامه دوم توسعه درخصوص طراحي و راه‌اندازي شبكه اطلاع‌رساني‌ بازرگاني كشور از محل منابع داخلي دستگاههاي وابسته به وزارت صنعت، معـدن و تجارت براي سال 1377 تمديد مي‌گردد. ج - به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي‌شود كه در سال 1377 ، براساس جدولي كه هيات وزيران ابلاغ مي‌كند خودروي سواري داخلي‌خريداري نمايند. ‌تمام مقررات مغاير با مفاد اين بند در سال 1377 لغو مي‌گردد. ‌د - خريد و يا اجاره نمودن هواپيماي اختصاصي از سوي دستگاههاي موضوع اين ‌قانون و نيز مسافرتهاي مسوولين و كاركنان دستگاههاي موضوع اين قانون با هواپيماي اختصاصي مطلقا ممنوع است و موارد استثنا درصورت ضرورت‌با تصويب هيات وزيران تعيين مي‌گردد. روساي سه قوه از شمول ممنوعيت اجاره هواپيما مستثني هستند. ه (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - ورود هرنوع اتومبيل سواري خارجي منوط به ثبت سفارش خواهد بود، ورود ماشين سواري اهدايي به فدراسيونهاي ورزشي و باشگاههاي‌ورزشي بدون حق واگذاري به غير و پس از پرداخت حقوق و عوارض گمركي مجاز است. ‌و - پرداخت هرگونه وجهي به كاركنان شاغل در دستگاههاي استفاده كننده از بودجه كل كشور تحت هر عنواني كه صورت پذيرد از محل اعتبارات‌جاري و عمراني و درآمدهاي اختصاصي آنها به غير از وجوهي كه در قوانين مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده مطلقا ممنوع است. ‌ز - هيات وزيران به هنگام تصويب ضوابط اجرايي بودجه سال 1377 كل‌كشور ضوابط مربوط به نظم و انضباط مالي و تقويت روحيه قناعت و‌استفاده بهينه از امكانات موجود در همه دستگاههاي اجرايي را تاكيد و مقرر مي‌نمايد. ح - انجام هرگونه هزينه براي چاپ تقويم و سالنامه و اطلاعيه، آگهي‌هاي مربوط به تبريك و تشكر و تسليت از محل اعتبارات جاري و عمراني و‌درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي موضوع اين قانون ممنوع است. ط - ممنوعيتهاي مذكور در اين تبصره شامل بودجه خارج از شمول قانون محاسبات عمومي نيز مي‌گردد. ي - دو نفر از كميسيون اصول (88) و (90) قانون اساسي و يكنفر از كميسيون ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي به‌انتخاب مجلس بر حسن اجراي اين تبصره نظارت خواهند داشت. سازمان بازرسي كل كشور مسوول پيگيري حسن اجراي اين تبصره مي‌باشد. ‌تبصره 14 - حق ثبت سفارش كالاهاي وارداتي به كشور موضوع ماده (5) قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالاها و خدمات مصوب1366.3.26 در سال 1377 به ازاي هر دلار يا معادل آن در مورد ساير ارزها براي كالاهاي اساسي (‌اعم از يارانه‌اي و غيريارانه‌اي) و كاغذ معاف و‌درمورد ساير كالاها مبلغ دويست و پنجاه (250) ريال تعيين مي‌شود. طرحهاي بيع متقابل و سرمايه‌گذاري خارجي و خريدهاي خارجي بخش فرهنگ‌از جمله صدا و سيما از شمول اين تبصره مستثني مي‌باشند. ‌تبصره 15 - ‌الف - اجازه داده مي‌شود حداكثر تا سه‌درصد (3%) از مجموع اعتبارات عمراني بودجه عمومي دولت و هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركتهاي دولتي و‌دودرصد (2%) از مجموع اعتبارات جاري و اختصاصي بودجه عمومي دولت و هزينه‌هاي جاري شركتهاي دولتي و كل اعتبار جاري و اختصاصي‌فصل تحقيقات اين قانون بنابه پيشنهاد سازمان برنامه وبودجه و تصويب هيات‌وزيران بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و ديگر‌قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه‌كردن اعتباراتي كه به‌موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ديگر مقررات‌عمومي دولت مستثني هستند هزينه گردد. ب - اعتبارات خارج از شمول بايد تنها در جهت هدفهاي طرحها و برنامه‌هاي عمراني و جاري به مصرف برسد. ج - چهل‌درصد (40%) از اعتبارات جاري و اختصاصي و ده درصد (10%) از اعتبارات عمراني دانشگاه پيام نور از محل اعتبارات خارج از شمول‌كه طبق بودجه سال 1377 دراختيار هيات وزيران مي‌باشد، براساس قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و‌تحقيقاتي بدون رعايت مقررات عمومي دولت مصرف مي‌شود. ‌تبصره 16 - ‌الف - مبلغ يكصد ميليارد (000 000 000 100) ريال اعتبار منظور در رديف 503079 قسمت چهارم اين قانون به پروژه‌هاي كوچك جديد و‌تكميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام استاني در مناطق عشايري و روستاهاي محروم كه ده درصد (10%) و در ديگر بخشها و روستاها بيست درصد (20%) و در‌شهرهاي زير سي‌هزار نفر سي‌درصد (30%) اعتبار آنها بوسيله مردم ‌اعم از نقدي و جنسي از جمله زكات، منقول و غيرمنقول و نيروي انساني تامين‌شود، به نسبت محروميت و استعداد استان توسط سازمان برنامه و بودجه اختصاص مي‌يابد. اعتبار هر استان به پيشنهاد استاندار يا مسوول دستگاه‌اجرايي مربوط و تصويب كميته برنامه‌ريزي استان بين شهرستانهاي تابعه توزيع خواهد گرديد. اختصاص اعتبار از رديف فوق براي احداث ساختمانهاي‌اداري (‌به استثناي پاسگاههاي انتظامي) ممنوع است. ‌به منظور تسريع در عمليات بهسازي روستاهايي كه طرح بهسازي در آنها انجام مي‌گيرد، مبلغ پنج ميليارد (000 000 000 5) ريال جهت پرداخت‌خسارت به روستائياني كه ساختمانهاي آنها در طرح بهسازي قرار مي‌گيرد اختصاص مي‌يابد. 1 - كميته برنامه‌ريزي استان موظف است سهم هر شهرستان را بدون هيچگونه درصد كاهشي دراختيار كميته برنامه‌ريزي شهرستانها قرار دهد. 2 - حداكثر سي‌درصد (30%) اعتبارات اين بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن بايد در روستاها و مناطق عشايري هزينه گردد. وجوهي‌كه بابت خودياري داوطلبانه و مشاركت براي اجراي طرحهاي عمراني موضوع اين بند پرداخت مي‌گردد، درمورد موديان مالياتي از درآمد مشمول‌ماليات آنها كسر خواهد گرديد. 3 - از محل اعتبار موضوع اين تبصره شروع پروژه‌هايي كه به تنهايي قابل بهره‌برداري نباشند و بيش از چهارصد ميليون (000 000 400) ريال‌هزينه داشته باشد ممنوع است. پروژه‌هاي مذكور توسط كميته برنامه‌ريزي استان تعيين و تصويب مي‌شود. ب - به منظور تكميل طرحهاي ملي و استاني نيمه‌تمامي كه حداقل چهل درصد (40%) عمليات و هزينه‌هاي آن توسط افراد خير يا با مشاركت آنها‌ساخته و پرداخت شده است و همچنين طرحهاي استاني در دست اجراء به دولت اجازه داده مي‌شود كه اعتبار رديف 503156 قسمت چهارم اين قانون‌را بين دستگاههاي ذيربط توزيع نمايد. مبلغي كه توسط دولت براي تكميل هر يك از طرحها اختصاص مي‌يابد حداكثر معادل يك و نيم برابر مبلغي‌است كه توسط افراد خير پرداخت شده است. ج (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - سازمان برنامه و بودجه مكلف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر شش ماه يكبار به هيات دولت و كميسيونهاي برنامه و بودجه، شوراها و‌امور داخلي كشور و امور اقتصادي و دارايي و تعاون مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد. ‌تبصره 17 - ‌الف (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - مبلغ هفتاد ميليارد (000 000 000 70) ريال اعتبار منظور در رديف 503072 (‌وزارت فرهنگ و آموزش عالي - اعتبار مورد نياز‌دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي ) بنا به پيشنهاد هياتهاي امناي مربوط و تاييد وزير فرهنگ و آموزش عالي حسب مورد بين‌دستگاههاي مربوط توزيع و به سقف اعتبارات مصوب هريك از موسسات مزبور اضافه مي‌شود تا از محل اعتبارات جاري جهت اجراي طرح‌دانشوري، توسعه دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي و فوق تخصصي، اجراي تبصره (90) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، پشتيباني امور تحقيقاتي، تقويت و احيا و ايجاد كرسيهاي زبان و ادبيات فارسي در داخل و خارج از كشور و بازآموزي‌استادان اين رشته كميسيون ملي يونسكو، فعاليتهاي فرهنگي، فوق برنامه و تربيت بدني و همچنين كسري اعتبارات دانشگاهها و موسسات آموزش‌عالي و پژوهشي به مصرف برسد. ‌سهم هريك از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي از محل اعتبار طرح شماره 31208476 تعميرات اساسي و تكميل ساختمانها و‌تاسيسات دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي منظور در پيوست شماره (1) اين قانون براساس موافقتنامه‌اي كه بين وزارت فرهنگ و‌آموزش عالي و سازمان برنامه وبودجه مبادله خواهد شد تعيين مي‌گردد. ‌دانشگاهها و موسسات مذكور براساس ابلاغ وزارتخانه فوق‌الذكر سهميه تعيين شده را از خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان دريافت و در قالب شرح‌عمليات موافقتنامه فوق‌الذكر دراين بند به مصرف خواهند رساند. ب (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - مبلغ هجده ميليارد (000 000 000 18) ريال اعتبار جاري رديف 503104 (‌اعتبار موردنياز دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي،‌خدمات بهداشتي درماني استانها) براي توسعه دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا و تخصصي و فوق تخصصي، فعاليتهاي فرهنگي، تحصيلات‌تكميلي، فوق برنامه و ايجاد رشته‌هاي بين رشته‌اي و ايجاد رشته‌هاي جديد و تربيت بدني، آموزش پزشكي جامع‌نگر و همچنين كسري اعتبارات‌دانشگاهها به پيشنهاد هياتهاي امناي مربوط و تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي بين دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم‌پزشكي، خدمات‌بهداشتي و درماني استانها و فرهنگستان علوم پزشكي توزيع خواهد شد. ‌سهم هريك از دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي، خدمات بهداشتي و درماني استانها از محل اعتبار طرح شماره 31208477 (‌تعميرات اساسي‌و تكميل ساختمانها و تاسيسات دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي و خدمات درماني) منظور در پيوست شماره (1) اين قانون براساس‌موافقتنامه‌اي كه بين وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي و سازمان برنامه وبودجه مبادله خواهد شد تعيين مي‌گردد. دانشگاهها و دانشكده‌هاي‌مذكور براساس ابلاغ اعتبار وزارتخانه فوق‌الذكر سهميه تعيين شده را از خزانه و يا نمايندگي خزانه دراستان دريافت و در قالب شرح عمليات موافقتنامه‌فوق‌الذكر در اين بند به مصرف خواهند رساند. ج (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - طرحهاي دانشگاهي ذيل رديفهاي وزارت راه و شهرسازي، وزارت فرهنگ و آموزش عالي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،‌مشمول تسهيلات قانوني اجراي طرحهاي عمراني دانشگاههاي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد. ‌د - به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي اجازه داده مي‌شود در سال 1377 به‌منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود‌خود مشروط بر آنكه به فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمه‌اي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي نگذارد، بصورت موقت به اشخاص حقيقي و‌حقوقي، براساس آئين‌نامه‌اي كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد به قيمت عادلانه روز اجاره دهند. درآمد حاصل از اين امر به حساب درآمد عمومي‌نزد خزانه‌داري كل موضوع رديفهاي 331000 و 331100 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌شود. معادل وجوه واريزي فوق به ترتيب تا مبالغ پانصد‌ميليون (000 000 500) ريال و يك ميليارد (000 000 000 1) ريال از محل اعتبار رديفهاي 503209 و 503208 قسمت چهارم اين قانون دراختيار‌وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد تا در جهت نگهداري و تجهيز ساختمانها و امكانات موجود‌هزينه نمايند. ه - به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود كه براي خريد تعهد و آزاد نمودن مدارك و‌وثايق همچنين صدور اجرائيه ثبتي دانشجويان بورسيه و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده‌اند، براي جبران تعهدات و خسارات مربوطه از‌جمله معادل مابه‌التفاوت ريالي نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلي را از آنها دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور، موضوع رديف 410360‌قسمت سوم اين قانون، واريز نمايند. ‌مفاد اين تبصره با توجه به قسمت اخير ماده (4) قانون مدني به گذشته نيز تسري دارد. ميزان تعهدات ضامن دانشجو و نرخ ارز مورد محاسبه به موجب‌آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد‌تعيين خواهد شد. ‌معادل صددرصد (100%) مبالغ واريزي تا مبالغ يك ميليارد و پانصد ميليون (000 000 500 1) ريال و هفتصد و پنجاه ميليون (000 000 750) ريال‌از محل اعتبار رديفهاي 113504 و 129091 به‌ترتيب دراختيار وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار داده‌مي‌شود تا به‌منظور تقويت دوره‌هاي تخصصي داخل كشور و حداكثر ده‌درصد (10%) جهت هزينه‌هاي اجراي وصول مطالبات به‌مصرف برسد. ‌و - اعتبار طرحهاي عمراني شماره 30202283 (‌ساخت و تكميل مساجد دانشگاههاي فاقد مسجد) و شماره 30202285 (‌ساخت و تكميل‌مساجد دانشگاههاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي)، مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون صرف تكميل و توسعه مساجد دانشگاهها و‌ساخت مساجد در دانشگاههاي فاقد مسجد، با نظارت دفتر نمايندگان مقام معظم رهبري گردد. ‌ز - كليه دانشجويان دانشگاههاي غيرانتفاعي - غيردولتي كه از طريق كنكور سراسري پذيرفته مي‌شوند و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي از‌امكانات يارانه‌اي نظير ديگر دانشگاهها بهره‌مند مي‌گردند. ح - دانشگاههاي غيردولتي غيرانتفاعي، موظف هستند در سال 1377 مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني رضوان‌ا... تعالي عليه و‌سازمان بهزيستي قبولي در كنكور دانشگاههاي مزبور را (‌حداكثر دودرصد (2%) درظرفيت آن دانشگاه) از پرداخت شهريه معاف نمايند. ‌در سال 1377 شهريه كليه مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني رضوان‌ا... تعالي عليه و سازمان بهزيستي مشغول تحصيل در دانشگاههاي‌غيردولتي و غيرانتفاعي از محل اعتبار مندرج در اجزاء (1) و (2) تبصره (4) اين قانون پرداخت خواهد شد. ط - به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش‌عالي و بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي اجازه داده مي‌شود: ‌دانشجويان داراي كارنامه ارزي را به دانشگاهها و موسسات آموزشي داخل منتقل و معادل ريالي ارز سالانه تخصيص داده شده به هر دانشجو را بعنوان‌شهريه سالانه از دانشجو دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديفهاي 410361 و 410362 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.‌صددرصد (100%) وجوه واريزي به رديفهاي مذكور به ترتيب تا مبالغ چهارصد ميليون (000 000 400) ريال و پانصد ميليون (000 000 500) ريال از‌محل اعتبار رديفهاي 129093 و 113509 قسمت چهارم اين قانون دراختيار دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مربوط قرار خواهد گرفت. ي - اجازه داده مي‌شود كليه اعتبارات جاري ، عمراني و اختصاصي دانشگاهها و موسسات پژوهشي وابسته به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش‌عالي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي كه در اين قانون منظور شده است در چهارچوب اختيارات قانون تشكيل هيات امناي دانشگاهها و موسسات‌آموزش عالي و پژوهشي مصوب 9 و 1367.12.23 شوراي عالي انقلاب فرهنگي هزينه شود. ‌تبصره 18 - اعتبارات سال 1377 موافقتنامه طرحهاي عمراني ملي، منظور در پيوست شماره (1) اين قانون، حداكثر تا بيست و پنج‌درصد (25%)‌به‌استثناي طرحهاي موضوع بند (ج) اين تبصره، به شرح زير، قابل افزايش مي‌باشد: ‌الف - از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي عمراني در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تاييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذيربط و‌موافقت سازمان برنامه وبودجه. ب - از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ديگر برنامه‌هاي همان فصل، بنابه پيشنهاد و تاييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذيربط و‌موافقت سازمان برنامه وبودجه، مشروط به آنكه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه، از ده‌درصد (10%) فراتر نرود. ج - افزايش اعتبار طرحهاي منظور در قسمت دوم پيوست شماره (1) اين قانون كه بعنوان طرحهاي مهم مشخص گرديده يا خاتمه آنها سال 1378‌خواهد بود، حداكثر تا ميزان سال بعد و طرحهايي كه پايان آنها درسال 1377 مشخص گرديده است بدون الزام به رعايت محدوديت مندرج در بندهاي(‌الف) و (ب) حداكثر تا مبلغ پانصد ميليارد (000 000 000 500) ريال از محل كاهش ديگر طرحهاي ملي به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و‌تصويب هيات وزيران مجاز مي‌باشد. ‌د - هرگونه كاهش اعتبارات روستاهاي محروم و اعتبارات روستايي و عشايري و همچنين كاهش اعتبار هريك از طرحهاي مهم و طرحهايي كه‌درسال 1377 خاتمه مي‌يابد منظور در پيوست شماره (1) اين قانون ممنوع مي‌باشد و بايد بصورت صدرصد (100%) تخصيص و پرداخت گردد. ه - اعتبارات رديفهاي متفرقه مربوط به دستگاههاي مختلف كه در طول سال 1377 توزيع و به دستگاههاي اجرايي اختصاص مي‌يابد، حسب‌مورد به سقف اعتبارات مصوب جاري و عمراني اضافه مي‌گردد. هر دستگاه اجرايي موظف است عملكرد رديف يا رديفهاي متفرقه را بطور جداگانه‌تهيه و ارائه نمايد و گزارش آن هر شش ماه يكبار به كميسيون ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس ارائه شود. ‌و - به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي‌شود بدهيهاي خود به دستگاههاي ديگر را درصورت عدم وجود اعتبار در فصل مربوط با تاييد سازمان‌برنامه و بودجه بدون محدوديت از محل اعتبار ديگر فصول هزينه اعم از اعتبارات جاري و اعتبار از محل درآمد اختصاصي تامين و پرداخت نمايند. ‌تبصره 19 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - ‌الف - اجازه داده مي‌شود اعتبار منظور در رديف 105004 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان وزارت كشور - شهرداريها بنابه پيشنهاد وزارت‌كشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه بين شهرداريهاي كشور توزيع شود. اعتبار موضوع اين بند فقط به مصرف هزينه شهرهاي زير سي هزار (00030) نفر جمعيت خواهد رسيد. ب - سهم هريك از شركتها و سازمانهاي اتوبوسراني و ميني‌بوسراني و اتوبوسرانيهاي وابسته به شهرداريها از محل اعتبار رديفهاي 503006 و503007 منظور در قسمت چهارم اين قانون براساس موافقتنامه‌هايي كه بين وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد تعيين مي‌گردد. ‌شركتها و سازمانهاي فوق‌الذكر براساس ابلاغ اعتبار وزارت كشور سهميه تعيين شده را از خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان دريافت و بر اساس شرح‌عمليات موافقتنامه فوق‌الذكر در اين بند به مصرف خواهند رساند. ج - خزانه‌داري كل مكلف است وجوهي را كه طبق قوانين و مقررات مربوط توسط وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي به نام‌شهرداريها وصول و در حسابهاي خزانه‌داري كل متمركز مي‌گردد تا سقف يكصد و هشتاد و شش ميليارد (000 000 000 186) ريال براي تامين‌خودكفايي و تقسيم بين شهرداريها و كمك به اتوبوسرانيهاي وابسته به شهرداريها دراختيار وزارت كشور - سازمان شهرداريها قرار دهد. ‌د - مبلغ شش ميليارد (000 000 000 6) ريال از محل درآمدهاي حاصل از اجراي تبصره (46) قانون بودجه سال 1364 كل‌كشور موضوع رديف503090 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت كشور قرار مي‌گيرد تا بين مراكز شهرهاي زير پنجاه هزار نفر جمعيت تقسيم و صرف هزينه‌هاي تامين‌تاسيسات زيربنايي درآن شهرها شود. ه - سهم هر استان از اعتبارات اين تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت كشور تعيين و ابلاغ مي‌گردد و سهم هر شهر با پيشنهاد استاندار و‌تصويب كميته برنامه‌ريزي استان تعيين مي‌گردد. ‌و - مبلغ پنج ميليارد (000 000 000 5) ريال از محل رديفهاي تبصره (19) جهت خدمات زيربنايي شهر مسجدسليمان در اختيار شهرداري منطقه‌قرار گيرد. ‌ز - وزارت كشور موظف است عملكرد اين تبصره را هر چهار ماه يكبار به كميسيون شوراها و امور داخلي كشور و كميسيون امور برنامه و بودجه‌مجلس شوراي اسلامي اعلام دارد. ‌تبصره 20 - ‌الف - افزايش اعتبار جاري هريك از برنامه‌ها و فصلهاي هزينه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي منظور در قسمت چهارم اين قانون، از محل كاهش‌ديگر برنامه‌هاو فصلهاي هزينه دستگاه ذيربط، مشروط به آنكه در جمع اعتبارات جاري آن دستگاه تغييري حاصل نشود حداكثر تا ده‌درصد (10%) به‌پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تاييد سازمان برنامه وبودجه مجاز مي‌باشد. ب - به دستگاههاي اجرايي مركزي اجازه داده مي‌شود در موارد لزوم حداكثر تا ده‌درصد (10%) از اعتبارات جاري مصوب خود را به ادارات تابعه‌در استانها كه مشمول نظام بودجه استاني هستند اختصاص دهند و دراين صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنابه پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام‌دستگاه اجرايي مركزي ذيربط توسط سازمان برنامه وبودجه از بودجه دستگاه اجرايي مذكور كسر و برحسب برنامه و فصول هزينه به اعتبارات جاري‌دستگاه اجرايي محلي مربوط اضافه خواهد شد. ج - هرگونه تغيير در اعتبارات ناشي از اجراي اين تبصره بايستي در موافقتنامه‌هاي اصلاحي درج گردد. ‌د - كليه دستگاههاي اجرايي و سازمان برنامه و بودجه مكلفند حداكثر يك ماه پس از ابلاغ قانون بودجه، موافقتنامه شرح فعاليتهاي مربوط به‌اعتبارات جاري را كه در قسمت چهارم اين قانون منظور شده است به تفكيك فصول هزينه مبادله نمايند. ‌تبصره 21 - ‌الف - به‌منظور تسريع در پيشرفت طرحهاي عمراني ملي و تسهيل در پرداختهاي مربوط اجازه داده مي‌شود وزارت امور اقتصادي و دارايي با‌رعايت سقف تبصره (1) اين قانون، تنخواه‌گرداني معادل ده‌درصد (10%) اعتبار هريك از طرحهاي عمراني ملي را به هريك از دستگاههاي اجرايي ملي‌واگذار نمايد تا براساس تخصيص اعتبار مورد استفاده قرار گيرد. ‌اين تنخواه‌گردان بايد حداكثر تا پايان سال 1377 واريز گردد. ب - كميته تخصيص اعتبار استان مركب از معاون عمراني استاندار، رييس سازمان برنامه وبودجه و مديركل اموراقتصادي و دارايي دراستان‌موظف است نسبت به تخصيص اعتبارات عمراني و جاري استان باتوجه به پيش‌بيني درآمدهاي استاني و سهم تعيين شده از منابع درآمدهاي ملي،‌برحسب نياز و پيشرفت عمليات در دوره‌هاي معين اقدام نمايد. ‌دبيرخانه كميته تخصيص اعتبار استان موظف است يك هفته قبل از تشكيل جلسه از نماينده يا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي (‌استان) بعنوان ناظر‌دعوت نمايد. ‌تمام اعتبارات عمراني روستاهاي محروم و همچنين اعتبارات نقاط عشايري موضوع اين قانون بصورت صددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي‌مي‌گردد. ج - پنج‌درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهاي ملي هر دستگاه دراختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي قرار مي‌گيرد تا حسب ضرورت‌براساس پيشرفت كار عمليات طرحهاي ذيربط در قالب شرح عمليات موافقتنامه‌هاي مبادله شده تعهد و پرداخت گردد. شروع عمليات اجرايي طرحهاي‌عمراني ملي جديد قبل از تصويب مجلس شوراي اسلامي ممنوع است. ‌د - دولت موظف است حداكثر يك ماه پس از تصويب اين قانون، بودجه دستگاههاي اجرايي را ابلاغ نمايد. دستگاههاي اجرايي ازجمله‌دانشگاهها و موسسات آموزشي مكلفند يك ماه پس از ابلاغ اعتبارات سرمايه‌گذاري ثابت توسط سازمان برنامه وبودجه موافقتنامه شرح عمليات‌مربوط به طرحهاي عمراني مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون را براي مبادله موافقتنامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايند و سازمان برنامه و‌بودجه نيز موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه موافقتنامه فوق را ابلاغ يا اعاده نمايد. ه - كميته‌هاي تخصيص اعتبار موضوع بند (ب) مكلفند اعتبارات عمراني سه‌ماهه چهارم استانهاي سردسير كشور و مناطقي كه امكان فعاليت مفيد‌در بعضي از ماههاي سال براي آنها وجود ندارد و اعتبارات طرحهاي ملي آنها را حداكثر تا اول مهر ماه تخصيص دهند. ‌و - دو نفر از نمايندگان كميسيونهاي امور برنامه وبودجه و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس با تصويب مجلس شوراي اسلامي بعنوان‌ناظر در كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه وبودجه مصوب 1351 شركت خواهند نمود. ‌تبصره 22 - ‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - همه دستگاههاي اجرايي كه از اعتبارات جاري و عمراني مربوط به پژوهشها استفاده مي‌نمايند و همچنين شركتهاي دولتي موضوع ماده (4)‌قانون محاسبات عمومي كشور و موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از اعتبارات مذكور استفاده مي‌كنند موظفند حداقل بيست‌درصد (20%) از‌اعتبارات منحصراً تحقيقاتي مذكور را از طريق عقد قراردادهاي پژوهشي با دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي، شهركهاي‌تحقيقاتي، فرهنگستانها و موسسات پژوهشي وابسته به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مراكز پژوهشي‌سازمان انرژي اتمي ايران و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران يا اعضاي هيات علمي با نظر مديريت دانشگاهها هزينه نمايند. دستگاههاي‌مستثني از مفاد اين بند در صورت ضرورت به پيشنهاد شوراي پژوهشهاي علمي كشور تعيين مي‌گردد. ‌سازمان برنامه وبودجه به هنگام مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبار موظف به رعايت مفاد اين بند است و گزارش آن را هر شش ماه يكبار به‌كميسيونهاي فرهنگ و آموزش عالي، بهداري و بهزيستي، ديوان محاسبات و بودجه و امورمالي مجلس و اصول (88) و (90) قانون اساسي مجلس‌شوراي اسلامي و شوراي پژوهشهاي علمي كشور ارسال خواهد نمود. وزارتخانه‌ها و سازمانها نيز مكلفند هر شش ماه يكبار گزارش مربوط را به‌كميسيون فرهنگ و آموزش عالي ارائه نمايند. ‌آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب‌هيات وزيران خواهد رسيد. ب - خريد دانش فني از خارج از كشور توسط دستگاههاي موضوع اين قانون جهت اجراي طرحها و پروژه‌هاي مربوطه در سال 1377 به شرطي‌مجاز خواهد بود كه با تشخيص شوراي پژوهشهاي علمي كشور، دانش فني موردنياز آن در داخل كشور وجود نداشته باشد. شوراي مذكور موظف است‌حداكثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرايي درخواست‌كننده اعلام نمايد. ج - به‌منظور ارتقاي سطح علمي و مهارت نيروي انساني متخصص شاغل، دستگاههاي اجرايي و قضايي مي‌توانند حداكثر يك‌درصد (1%) از‌بودجه‌هاي جاري و عمراني خود را از طريق عقد قرارداد با دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و مراكز آموزش مديريت دولتي هزينه كنند. ‌د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كليه دستگاههاي اجرايي اعم از موسسات دولتي، شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و غيردولتي موظفند در سال 1377‌قبل از انجام هرگونه خريد خارجي در زمينه مواد پرتوزا و دستگاههايي كه به نحوي با پرتوهاي يون‌ساز و غيريون‌ساز سر و كار دارند از سازمان انرژي‌اتمي ايران گواهي عدم توليد داخلي و عدم دانش فني داخلي را دريافت نمايند. سازمان مذكور موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ‌دريافت تقاضا نسبت به صدور گواهي مزبور اقدام نمايد. ‌در صورت توان داخلي طبق استانداردهاي لازم موظفند از طريق عقد قرارداد با مراكز تحقيقاتي، سازنده و توليدي سازمان انرژي اتمي ايران اعتبارات‌مربوط را هزينه نمايند. ه - درسال 1377 ايجاد و توسعه هرگونه دانشكده، مؤسسه آموزشي با مقطع تحصيلي بالاتر از كارداني توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و‌موسساتي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است بجز وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ممنوع است. ‌تبصره 23 - الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي‌شود از محل بودجه‌هاي پيش‌بيني شده دراين قانون، ساختمانهايي را كه به تشخيص سازمان ميراث‌فرهنگي، داراي ارزش فرهنگي و تاريخي هستند و با كاربريهاي مورد نظر دستگاه قابل تطبيق هستند، خريداري و با نظارت سازمان ميراث فرهنگي،‌نسبت به تعمير، تجهيز و بهره‌برداري از آنها اقدام نمايند. ‌براي تحقق اين هدف، وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و جهاد سازندگي موظفند با تقاضاي دستگاه اجرايي خريدار و موافقت فروشنده نسبت به‌تامين زمين جايگزين براي اجراي اين حكم و تملك املاك و ساختمانهاي موضوع اين بند با دريافت بهاي عادلانه اقدام نمايند. ب - مبلغ پنج ميليارد (000 000 000 5) ريال از محل اعتبار رديف 503297 اين قانون در اختيار سازمان ميراث فرهنگي قرار مي‌گيرد تا براي‌تعمير و تكميل ساختمانها و آثار تاريخي كه پنجاه‌درصد (50%) هزينه آن توسط بخش غيردولتي انجام شده باشد، يا خريد آثار با ارزش تاريخي به‌مصرف برسد. ‌تبصره 24 - ‌الف - به دولت اجازه داده مي‌شود براساس پيشنهاد وزير ذيربط و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي حسب مورد عنوان دستگاه اجرايي تمام يا‌پروژه‌هايي از طرحهاي عمراني ملي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون را تغيير دهد. ب - كميته تخصيص اعتبار موظف است در سال 1377 اعتبارات عمراني طرحهاي ملي و استاني سه ماهه چهارم استانهاي سردسير كشور،‌مناطقي كه امكان فعاليت مفيد در بعضي از ماههاي سال براي آنها وجود ندارد، را حداكثر تا پايان شهريور ماه تخصيص دهد. ‌تبصره 25 - ‌الف - به‌منظور تحقق هدفهاي برنامه دوم براي توزيع عادلانه امكانات، سازمان برنامه و بودجه استان موظف است با همكاري دستگاههاي اجرايي‌ذيربط، برنامه توسعه هربخش اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برمبناي شاخصهاي ضريب برخورداري و سرانه هربخش در چهارچوب شهرستان تهيه و‌به تصويب كميته برنامه‌ريزي استان برساند تا براي توزيع اعتبار بين پروژه‌هاي عمراني به عنوان مبنا مورداستفاده قرار گيرد. اختصاص اعتبار به‌پروژه‌هاي جديد در هر شهرستان تنها پس از تامين اعتبار كافي با اولويت براي اتمام به موقع پروژه‌هاي نيمه تمام همان فصل مجاز خواهد بود. ب - صد درصد (100%) اعتبارات استاني و تبصره‌هاي اين قانون حسب مورد در كميته برنامه‌ريزي استان يا شهرستان براساس ضرايب‌برخورداري و سرانه هر بخش كه حداقل هر دو ماه يكبار تشكيل مي‌گردد ابلاغ مي‌شود. توزيع و پرداخت هرگونه وجه از محل اعتبارات عمراني بابت‌اعتبارات جاري ممنوع مي‌باشد. ‌استانداران و فرمانداران موظف هستند يك هفته قبل از تشكيل جلسات از نمايندگان استان يا شهرستان ذيربط كه به انتخاب مجلس به عنوان ناظر‌تعيين مي‌گردند دعوت به‌عمل آورند. ج - سهم هر شهرستان در هر فصل به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب كميته برنامه‌ريزي استان براساس ضريب برخورداري و سرانه‌تعيين مي‌شود. ‌د - پروژه‌هاي عمراني موضوع بند (‌الف) به پيشنهاد مشترك دستگاه اجرايي و سازمان برنامه وبودجه استان و پس از بررسي و تاييد كميته‌برنامه‌ريزي شهرستان به سازمان برنامه و بودجه استان اعلام خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه استان به استناد تبصره‌هاي (2) و (5) قانون برنامه دوم‌توسعه نسبت به مبادله موافقتنامه طرحهايي كه پروژه‌هاي آنها داراي توجيه لازم است اقدام خواهد نمود. ه - كميته برنامه‌ريزي شهرستان متشكل از فرماندار (‌رياست كميته)، نماينده سازمان برنامه و بودجه و عضويت روساي اداراتي كه مديران كل آنها‌عضو كميته برنامه‌ريزي استان هستند. نمايندگان دستگاههاي ذيربط غير عضو با دعوت رييس كميته و با حق راي به هنگام بحث در موضوع مرتبط‌عضو كميته برنامه‌ريزي استان خواهند بود. ‌و - كاهش يا افزايش اعتبارات بين فصلهاي هر استان حداكثر تا پنج درصد (5%) هر فصل با موافقت دستگاههاي ذيربط با پيشنهاد استاندار يا‌سازمان برنامه و بودجه و تصويب كميته برنامه‌ريزي استان مجاز است. ‌ز - سازمان برنامه وبودجه درسال 1377 آن دسته از طرحهاي ملي را كه قابليت استاني شدن دارند با موافقت دستگاه اجرايي ذيربط مشخص و‌باكل اعتبار آن بعنوان طرح عمراني استاني به استان مربوط ابلاغ خواهد كرد. ح - حداكثر تا پنج درصد (5%) از كل اعتبارات عمراني استاني و تبصره‌هاي مربوط به پروژه‌هايي كه ماهيت استاني دارند اختصاص مي‌يابد و بقيه‌بين شهرستانها توزيع مي‌گردد. ‌تبصره 26 - ‌الف - دستگاههاي اجرايي محلي مشمول نظام بودجه استاني مكلفند حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ بودجه مصوب موافقتنامه شرح فعاليتهاي‌مربوط به اعتبارات جاري منظور در پيوست شماره (2) اين قانون را به تفكيك فصول هزينه با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نمايند. ب - افزايش اعتبار جاري هريك از برنامه‌ها و فصول هزينه دستگاههاي اجرايي محلي منظور در موافقتنامه‌هاي شرح فعاليت موضوع بند (‌الف)‌اين تبصره از محل كاهش ديگر برنامه‌ها و فصول هزينه دستگاه مربوط مشروط به آنكه در جمع اعتبارات جاري آن دستگاه تغييري حاصل نشود حداكثر‌به ميزان ده‌درصد (10%) به پيشنهاد دستگاه اجرايي و تاييد سازمان برنامه وبودجه استان حسب مورد مجاز مي‌باشد. ج - نقل و انتقال اعتبارات جاري بين دستگاههاي اجرايي محلي مشمول نظام بودجه استاني با پيشنهاد سازمان برنامه وبودجه استان و موافقت‌دستگاههاي اجرايي ذيربط حداكثر تا ميزان پنج‌درصد (5%) اعتبار مصوب هر دستگاه و با رعايت محدوديت ده‌درصد (10%) مندرج در بند (ب) اين‌تبصره فقط براي يك بار در طول سال 1377 و بطور همزمان مجاز مي‌باشد مشروط به‌اينكه در جمع كل اعتبارات جاري استان تغييري حاصل نشود. ‌تبصره 27 - در سال 1377 اعتبارات طرحهاي عمراني موضوع بند (ه) تبصره (19) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران منظور در پيوست شماره (1) اين قانون مشمول مقررات ماده (32) قانون برنامه و بودجه و ماده (113) قانون‌محاسبات عمومي كشور نمي‌باشند. مبالغي كه در سال 1377 از محل عوارض وصولي مربوط توسط خزانه‌داري كل كشور بابت اجراي طرحهاي‌فوق‌الذكر به شركتهاي دولتي ذيربط پرداخت مي‌گردد با تصويب اركان صلاحيتدار آنها به حساب افزايش سرمايه دولت در شركتهاي دولتي مربوط‌منظور مي‌شود. نوددرصد (90%) اعتبار وصولي مربوط به هر دوره تخصيص يافته تلقي مي‌گردد، به استثناي برق كه صددرصد تخصيص داده مي‌شود. ‌نحوه هزينه اعتبار مربوط به اين تبصره مطابق آيين‌نامه مالي معاملاتي دستگاههاي مربوط خواهد بود. ‌تبصره 28 - ‌الف - به وزارت جهاد سازندگي و دستگاههاي تابعه اجازه داده مي‌شود در سال 1377 نسبت به اخذ مبالغ زير اقدام و به حساب درآمد عمومي‌كشور واريز نمايد: 1 - به ازاي هر قطعه جوجه يك روزه توليدي مزارع مرغ مادر معادل دودرصد (2%) ارزش روز آن را دريافت و به حساب رديف 425320 درآمد‌عمومي واريز نمايد. 2 - از محل صدور و يا تجديد سالانه پروانه چراي دام در مراتع به ازاي هر واحد دامي مبلغ دويست (200) ريال دريافت و به حساب رديف591720 درآمد عمومي واريزنمايد. 3 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - به‌ازاي هر كيلو علوفه وارداتي مبلغ پنج (5) ريال از واردكنندگان اخذ و به‌حساب رديف 594850 درآمد عمومي واريز نمايد. ‌معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي تا مبلغ بيست ميليارد (000 000 000 20) ريال از محل رديفهاي مندرج در پيوست شماره (1) كه بصورت (‌و‌درآمدي) مشخص شده‌اند دراختيار وزارت جهاد سازندگي و دستگاههاي تابعه قرار مي‌گيرد تا به‌منظور توسعه فعاليتهاي دامپروري و ارائه خدمات‌بهداشتي به مزارع مرغ مادر و واحدهاي جوجه‌كشي، احياي مراتع تخريب شده در اثر چراي مفرط و ايجاد تعادل دام و مرتع، طرحهاي توسعه‌فعاليتهاي دامپروري و پژوهش در زمينه دام و طيور و شيلات آبزيان، ارائه خدمات ترويجي دام و طيور، طرحهاي توسعه عمليات مبارزه با بيماريهاي‌دامي و تامين بهاي واكسنهاي رايگان و توسعه خدمات دامپزشكي و پرداخت غرامت دامهاي ضبط شده توسط بازرسان بهداشتي گوشت و پس از مبادله‌موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه نمايند. ب - به وزارت جهادسازندگي اجازه داده مي‌شود درآمد حاصل از ارائه فروش خدمات فني و تخصصي، اجاره ماشين‌آلات سنگين و كشاورزي،‌ساختمانها، اماكن، فروش اموال و ماشين‌آلات و تجهيزات فرسوده و يا مازاد غيرضروري نمايندگيها موسسات و شركتهاي فعال درخارج از كشور خود‌را دريافت و وجوه ارزي حاصله را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحويل و معادل ريالي آن را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف421410 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل هشتاددرصد (80%) وجوه ارزي واريزي از محل اعتبار رديف 149513 قسمت چهارم اين قانون‌براي افزايش كمي و كيفي فعاليتها و خريد ماشين‌آلات و تجهيزات و وسايل نقليه سبك و سنگين براي انجام امور مربوط به فعاليتهاي هر نمايندگي‌اختصاص مي‌يابد. مبالغ مذكور تخصيص يافته مي‌باشد. ج - به‌منظور خودكفايي درتامين گوشت قرمز مورد نياز كشور، دولت موظف است از محل صرفه‌جويي ارز قابل تخصيص براي واردات گوشت تا‌مبلغ پنجاه و چهار ميليون (000 000 54) دلار، اقداماتي را به شرح زير به عمل آورد: 1 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - ارز صرفه‌جويي شده موضوع اين بند توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با معرفي وزارت جهاد سازندگي براي سرمايه‌گذاري در‌صنايع تبديلي و بسته‌بندي و كشتارگاهي و سردخانه‌اي دام و طيور به نرخ صادراتي به‌فروش رفته و وجوه حاصل از مابه‌التفاوت نرخ مزبور و نرخ‌شناور به حساب درآمد عمومي دولت موضوع رديف 425400 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌گردد. 2 - اعتبار رديف 601080 قسمت چهارم اين قانون تا معادل درآمد وصولي موضوع رديف مذكور در جزء (1) اين بند براي پرداخت‌هفتاددرصد(70%) سود و كارمزد تسهيلات بانكي جهت افزايش توليد واحدهاي پرواربندي و توسعه دامپروري اختصاص مي‌يابد. 3 - آيين‌نامه اجرايي اين بند مشتركاً توسط وزارت جهادسازندگي، سازمان برنامه وبودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و تا پايان‌فروردين ماه به تصويب هيات‌وزيران مي‌رسد. ‌د - به منظور خودكفايي در تامين پودر و روغن ماهي مورد نياز كشور، دولت موظف است از محل صرفه‌جويي ارز قابل تخصيص جهت واردات‌پودر و روغن ماهي تا مبلغ پنج ميليون (000 000 5) دلار، اقداماتي به شرح زير بعمل آورد: 1 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - ارز صرفه‌جويي شده موضوع اين بند توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با معرفي وزارت جهاد سازندگي (‌شركت سهامي شيلات‌ايران) جهت سرمايه‌گذاري در توسعه و تجهيز ناوگان صيادي و صنايع توليد پودر ماهي به نرخ صادراتي به فروش رفته و وجوه حاصل از مابه‌التفاوت‌نرخ مزبور و نرخ شناور به حساب درآمد عمومي دولت موضوع رديف 425450 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌گردد. 2 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - جهت تامين نقدينگي مورد نياز براي افزايش توليد واحدهاي توليدكننده پودر و روغن ماهي و همچنين ناوگان صيادي كشور، بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران تسهيلات بانكي لازم را درقالب سقف مذكور در تبصره (3) اين قانون ازطريق بانكهاي عامل و با معرفي شركت سهامي شيلات‌ايران به متقاضيان حقيقي و حقوقي اعطا نمايد. 3 - اعتبار رديف 601090 قسمت چهارم اين قانون تا معادل درآمد وصولي موضوع رديف مذكور در جزء (1) اين بند جهت پرداخت هفتاد درصد(70%) سود و كارمزد تسهيلات اعطايي فوق اختصاص مي‌يابد. 4 - آئين‌نامه اجرايي اين بند مشتركا توسط وزارت جهاد سازندگي (‌شركت سهامي شيلات ايران) سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري‌اسلامي ايران تهيه و تا پايان فروردين ماه 1377 به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. ه - به منظور كاهش واردات برنج خارجي دولت موظف است حداقل دويست و پنجاه هزار (000 250) تن برنج توليد داخل از ارقام پرمحصول را‌به قيمت توافقي از كشاورزان خريداري و جايگزين برنج وارداتي نمايد. ‌و (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به دولت اجازه داده مي‌شود بجاي واردات كود، تا سقف پنجاه ميليون (000 000 50) دلار از سهميه ارزي كود بشرح زير براي توليد آن در‌داخل كشور اختصاص دهد: 1 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - درصورت نياز از محل سهميه ارزي مواد اوليه و ساير لوازم براي توليد كود را وارد و دراختيار توليدكنندگان غيردولتي قرار دهد. 2 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كود توليد داخل را به قيمتي كه توسط سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان تعيين و به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد خريداري‌نمايد. اعتبار مورد نياز جهت خريد اين كالا از محل اعتبار رديف 503400 قسمت چهارم اين قانون پرداخت خواهد گرديد. 3 - آئين‌نامه اجرايي اين بند مشتركا توسط وزارت كشاورزي، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، تهيه و به تصويب‌هيات وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 29 - ‌الف - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به‌منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهاي ارزي طي‌سال 1377 مقررات زير را در چهارچوب قانون پولي و بانكي كشور و سياستهاي پولي و ارزي درايجاد تعهد ارزي و ايفاي تعهدات قبلي رعايت نمايد. ‌وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مكلفند درآمدهاي ارزي خود را مستقيماً تحويل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بنمايند و بانك مركزي مكلف‌است هم ارز ريالي درآمدهاي مذكور را به نرخ شناور (1750 ريال) ارز محاسبه و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. ب - به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود از محل درآمدهاي ارزي سال 1377 تا معادل چهارده ميليارد و ششصد و پنجاه‌ميليون (000 000 650 14) دلار با رعايت مفاد اين تبصره و صرفاً به ميزان درآمدهاي حاصله تعهد ‌يا پرداخت نمايد: 1 - به دولت اجازه داده مي‌شود مازاد درآمد ارزي پيش‌بيني شده در اين تبصره را تا مبلغ يك ميليارد و سيصد و بيست و هفت ميليون (000 000327 1) دلار را صرف افزايش ذخاير ارزي خارجي يا بازپرداخت بدهي و تعهدات خارجي نموده و از معادل هم‌ارز ريالي آن اولا مبلغ صرفه‌جويي‌ضمن اجراي بودجه موضوع جدول خلاصه بودجه اين قانون را تامين نموده سي‌درصد (30%) مازاد برآن را صرف كمبود اعتبار طرحهاي فصول آب،‌برق، گاز و راه روستايي مصوب بودجه سال 1377 و هفتاد درصد (70%) باقيمانده را به سقف اعتبار رديف 701212 منظور در قسمت چهارم اين قانون‌اضافه نمايد. صرفه‌جوئي در اعتبارات عمراني حداكثر به ميزان پنجاه درصد (50%) صرفه‌جويي كل بودجه عمومي مجاز مي‌باشد. 2 - همه وزارتخانه‌ها و موسسات و شركتهاي موضوع بند (‌د) تبصره (22) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه مشمول اين تبصره مي‌باشند. 3 - مجموعه سياستهاي بازرگاني و ارزي كشور در سال 1377 بايد به‌گونه‌اي باشد كه سرجمع تعهدات ارزي كشور بدون درنظر گرفتن تعهدات‌مندرج در جزء (2) بند (ل) و بند (‌و) ]‌مجموعا حداكثر تا دو ميليارد و پانصد ميليون (000 000 500 2) دلار[ اين تبصره از تمام منابع در پايان سال1377 حداقل يك ميليارد و ششصد و چهل و يك ميليون (000 000 641 1) دلار كمتر از ابتداي سال 1377 باشد.‌به هرحال رعايت مفاد بند (ج)‌تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه الزامي است و ارزش حال كل بدهي‌ها و تعهدات كشور اعم از كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت در سال آخر‌برنامه نبايد از بيست و پنج ميليارد (000 000 000 25) دلار تجاوز نمايد. 4 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - كميته‌اي به رياست رييس‌جمهور و با عضويت وزير اموراقتصادي و دارايي، وزير صنعت، معـدن و تجارت ، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران،‌رييس سازمان برنامه وبودجه و دو تن از وزراء به انتخاب هيات‌وزيران براي پيشنهاد سياستها، دستورالعملهاي چگونگي ترغيب و تشويق خريدها در‌حدامكان بصورت ريالي در داخل، تنظيم بازار ارز و ايجاد تعادلهاي لازم تشكيل خواهد شد تا پس از تاييد هيات‌وزيران نسبت به اجراي سياستهاي فوق‌حسب مورد اقدام نمايد. ‌سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع، امور برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي و تعاون به انتخاب‌مجلس بعنوان ناظر در جلسات اين كميته شركت خواهند كرد. ‌دبيرخانه اين كميته در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مستقر خواهد شد. ج - درسال 1377، جريان ريالي بازپرداخت تعهدات خارجي بايد از طريق زير انجام گيرد: 1 - اعتبارات منظور در قانون بودجه سال 1377 كل كشور. 2 - مابه‌التفاوت دريافتي بابت اعتبارات اسنادي گشايش يافته با نرخهاي كمتر از نرخ ارز شناور در سالهاي قبل براي واردات كالاي سرمايه‌اي‌توليدي. 3 - معادل وجوه دريافتي بابت پيش دريافت اعتبارات اسنادي سال 1377. 4 - شبكه بانكي كشور موظف است بدهي اشخاص بابت واردات كالاهاي سرمايه‌اي توليدي موضوع جزء (2) اين بند را از تاريخ شروع‌بهره‌برداري تاسيسات ايجاد شده ظرف مدت پنج سال وصول نمايد آيين‌نامه اجرايي اين بند پس از تاييد شوراي اقتصاد به تصويب هيات وزيران‌مي‌رسد. ‌د - 1 - وزارت نفت مكلف است گزارش ماهانه توليد وفروش نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي، ميعانات گازي و درآمد ارزي حاصله را براي حصول به‌مبلغ شانزده ميليارد و دويست و نود و يك ميليون (000 000 291 16)‌دلار ] شامل چهارده ميليارد و يكصد و شصت و دو ميليون (000 000 16214) دلار صادرات نفت خام، يك ميليارد و ششصد و بيست و سه ميليون (000 000 623 1) دلار صادرات فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي و‌پانصد و شش ميليون (000 000 506) دلار صادرات نفت خام مازاد بر دو ميليون چهارصد هزار بشكه در روز براي بهره‌برداري مناسب از‌پالايشگاههاي داخلي[ درآمد ارزي ناشي از صدور نفت همراه با پيش‌بيني توليد و صدور نفت براي ماه بعد تا دهم ماه مذكور تهيه و به سازمان برنامه‌وبودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت اموراقتصادي و دارايي و كميسيونهاي امور نفت، امور برنامه و بودجه ، امور اقتصادي و دارايي و‌تعاون و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. 2 - اعتبار رديفهاي 220001 و 220504 منظور در قسمت چهارم اين قانون تا معادل هم‌ارز ريالي مبلغ نهصد و هشتاد و پنج ميليون (000 000985) دلار درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي، نفت خام مازاد بر دو ميليون و چهارصد هزار بشكه در روز در جهت واردات‌فرآورده‌هاي نفتي و گاز مورد نياز و انتقال آن به مبادي نهايي ورودي كشور و همچنين مصارف ارزي كالا و خدمات صنعتي عمليات جاري دراختيار‌شركت ملي نفت ايران وشركت ملي گازايران قرار خواهد گرفت. ‌به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود درصورت تامين نياز مصرفي داخلي فرآورده‌هاي نفتي دركشور، با اولويت مناطق سردسير از محل‌صرفه‌جويي اعتبار رديف مذكور، كمبود اعتبارات طرحهاي عمراني منظور در پيوست شماره (1) اين قانون راتامين و به‌مصرف برساند. تا معادل وجوه‌مصرف شده از محل اعتبار رديف ياد شده براي اجراي طرحهاي عمراني مذكور، از رقم اعتبار جاري رديفهاي 220001 و 220504 كسر و به مبلغ‌اعتبارات مصوب اين طرحهاي عمراني اضافه شود. ‌شركت ملي نفت ايران موظف است هر سه ماه يكبار، عملكرد اين بند را به‌منظور اصلاح رديفهاي اعتباري مربوط، به وزارت اموراقتصادي و دارايي و‌سازمان برنامه وبودجه و كميسيونهاي امور برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارايي و تعاون و امور نفت مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد. ‌دولت موظف است مصرف داخلي فرآورده‌هاي نفتي را به‌گونه‌اي تنظيم نمايد كه امكان صادرات روزانه حداقل دو ميليون و پانصد هزار بشكه در روز‌در طول سال 1377 را فراهم آورد. 3 - وجوه حاصل از صادرات فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي نفت خام مازاد بر دو ميليون و چهارصد هزار بشكه در روز نسبت به مازاد مبلغ‌هشتاد و دو ميليون و هشتاد و سه هزار و سيصد و سي و سه (333 083 82) دلار در ماه به نسبت هشتاد و نيم‌درصد (80.5%) سهم شركت ملي نفت‌ايران و نوزده و نيم‌درصد (19.5%) سهم شركت ملي گاز ايران تا سقف مبلغ دو هزار و دو ميليارد (000 000 000 002 2) ريال به ترتيب از محل‌اعتبار رديفهاي 503250 و 503252 منظور در قسمت چهارم اين قانون براي اجراي عمليات جاري و طرحهاي عمراني منظور در پيوست شماره (1)‌اين قانون دراختيار شركتهاي ملي نفت ايران و ملي گاز ايران قرار خواهد گرفت. 4 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است درآمد ارزي حاصل از فروش فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي نفت خام مازاد بر دو ميليون‌و چهارصد هزار بشكه در روز موضوع رديف درآمدي شماره 210103 را در حساب جداگانه‌اي نگهداري و پس از دريافت هم‌ارز ريالي آن براي مصارف‌شركت ملي نفت ايران و شركت ملي گاز ايران به حساب ارزي شركت مذكور واريز نمايد. درصورت عدم تحقق صادرات نفت خام مازاد بر دو ميليون و‌چهارصد هزار بشكه در روز در مقاطع سه‌ماهه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز مي‌باشد بطور علي‌الراس، مازاد ارز پرداختي را از محل ديگر‌حسابها و سرمايه‌هاي ارزي شركت ملي نفت ايران برداشت نمايد. 5 - درصورتي كه شركت ملي نفت ايران برحسب ضرورت تمام يا قسمتي از فرآورده‌هاي نفتي مازاد و ميعانات گازي صادره مندرج در بند (2) اين‌تبصره را بجاي فروش در خارج، معاوضه نمايد موظف است مقدار فرآورده‌هاي معاوضه شده را در پايان هر ماه به خزانه اعلام نمايد تا معادل مبلغ‌فرآورده‌هاي مذكور از يك طرف به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 210103 قسمت سوم اين قانون و از طرف ديگر به حساب پرداخت‌بابت اعتبار رديف 220001 قسمت چهارم اين قانون منظور گردد. 6 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - وزارت نفت مكلف است درسال 1377 بنابه تقاضاي متقاضيان داخلي راسا و يا با مشاركت خارجي ]‌حداكثر تا چهل و نه درصد (49%) [ كه‌داراي توان كافي مالي بوده و تقاضاي آنها ازنظر مالي توجيه داشته باشد، مجوز احداث پالايشگاه را طبق قرارداد تنظيمي مبني بر تحويل نفت خام و‌خريد فرآورده‌هاي آن به قيمتهاي بين‌المللي درصورت نياز صادر نمايد. ه(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - وزارت نفت و تمام شركتها، سازمانهاي تابعه آن و همچنين تمام شركتها و موسسات موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور و‌موسسات عمومي غيردولتي و همچنين تمام واردكنندگان كه از منابع بودجه عمومي استفاده مي‌نمايند و صادركنندگان و دستگاههاي اجرايي مشمول‌اين تبصره مكلفند تمام عمليات و معاملات ارزي ناشي از صادرات و واردات كالاها و خدمات ازجمله دريافتها و پرداختهاي خود را فقط از طريق بانك‌مركزي جمهوري اسلامي ايران يا بانكهاي مجاز با تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند و گزارش آمار صادرات و واردات خود را‌به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اعلام نمايند. ‌موارد استثناء با تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد. ‌و - 1 - اجازه داده شده به دولت، در بند (‌و) تبصره (29) قانون بودجه سال 1376 براي باقي مانده طرحهاي موضوع بند مذكور همچنان به قوت خود‌باقي است. ‌آيين‌نامه اجرايي اين بند به تصويب هيات‌دولت خواهد رسيد. 2 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - شركت ملي نفت ايران موظف است ضوابط اقتصاد مهندسي پالايشي و كاهش نفت كوره پالايشگاهها را تا حداقل ممكن استاندارد رعايت‌نموده و گزارش ماهانه توليد و فروش نفت كوره و ديگر فرآورده‌هاي نفتي هريك از پالايشگاهها را هر سه‌ماه يكبار به كميسيونهاي امور نفت،‌اموراقتصادي و دارايي و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. ‌ز - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است پرداختهاي ارزي به دستگاههاي مشمول اين تبصره را كه از بودجه عمومي استفاده‌مي‌نمايند، فقط در مقابل دريافت اسناد و مدارك مثبته حاكي از خريد خدمت، كالا، پرداخت يا تعهد نمايد. در مواردي كه ماهيت هزينه اجازه ارائه اسناد‌قبل از ايجاد تعهد يا پرداخت را نمي‌دهد، دستگاه ذيربط مكلف است ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ پرداخت يا تعهد، اسناد و مدارك مورد نياز را تسليم‌نمايد مگر در موارد ضروري كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. ح - همه دستگاههاي مشمول بند (‌و) تبصره (2) اين قانون و دستگاههاي دولتي كه داراي مقررات خاص هستند ضمن رعايت مفاد بند (ل) تبصره(22) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند هرگونه معامله و قراردادهاي خارجي خود را كه بيش از‌يك ميليون (000 000 1) دلار باشد تنهااز طريق مناقصه محدود يا بين‌المللي (‌يا درج آگهي مناقصه درروزنامه‌هاي كثيرالانتشار داخلي و خارجي)‌انجام و منعقد نمايند. موارد استثناء به تاييد شوراي اقتصاد خواهد رسيد. ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به ايجاد تعهد يا پرداخت معاملات و قراردادهايي است كه تاييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي مبني بر‌رعايت مفاد اين بند ارائه شود. ط (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - درسال 1377 هرگونه فعاليت تجاري اعم از خريد و فروش كالاهاي داخلي و خارجي و صدور و ورود آن توسط دستگاهها، وزارتخانه‌ها،‌شركتهاي دولتي و نهادهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مشمولان ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور كه فعاليت بازرگاني جزو‌وظايف آنها نيست، بدون تاييد وزارت صنعت، معـدن و تجارت و تصويب هيات وزيران ممنوع است. ي - سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با معرفي كميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع و امور اقتصادي و دارايي و تعاون و برنامه و بودجه‌با انتخاب مجلس بر فعاليتهاي خريد كالاهاي اساسي نظارت خواهند كرد. ك (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - سه‌نفر از اعضاي كميسيونهاي امورنفت، برنامه وبودجه و صنايع و معادن بعنوان ناظر عقد قراردادها، براجراي طرحهاي مذكور در بند (م)‌تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه و بند (‌و) اين تبصره ازطريق مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي‌شوند. ل - به‌منظور جلب سرمايه‌هاي خارجي در جهت اجراي طرحهاي مولد و اشتغال‌زا به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1377 : 1 - به ميزان پنج ميليارد و چهارصد ميليون (000 000 400 5) دلار براي اجراي طرحهاي مندرج در جدول شماره (4) اين قانون براي بخشهاي‌دولتي و غيردولتي علاوه بر مبلغ مندرج در بند (م) تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه به روش بيع متقابل، استفاده نمايد. بازپرداخت تسهيلات مزبور‌و تمام تعهدات ذيربط، تنها از محل درآمد حاصل از صادرات محصولات همان طرحها و بدون تعهد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت‌خواهد گرفت. اعتبارات اين بند قابل تبديل به فاينانس نيست. 2 - علاوه بر مبلغ مندرج در بند (1) فوق و مبالغ مندرج در بند (م) تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه به ميزان نهصد ميليون (000 000 900)‌دلار براي طرحهاي مندرج در جدول شماره (4) اين قانون براي بخشهاي دولتي و غيردولتي ازطريق انعقاد قراردادهاي تامين مالي و ميان مدت(‌فاينانس) استفاده كند. 3 - دستگاههاي اجرايي طرحهاي موضوع اين بند، موظفند در عقد قراردادها از ظرفيت‌ها و امكانات و تواناييهاي داخلي براي اجراي طرحها و‌پروژه‌هاي مذكور و نيز انتقال فن‌آوري (‌تكنولوژي) دانش فني، آموزش نيروي انساني و تعهد خريد محصولات توسط طرف قرارداد خارجي اقدام نموده‌و ملزم به رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور در اجراي پروژه‌ها و صدور تسهيلات فني و مهندسي مي‌باشند. 4 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - هريك از طرحهاي موضوع اين بند بايد با تشخيص شوراي اقتصاد داراي توجيه فني و اقتصادي باشد همچنين تعيين زمان‌بندي دريافت و‌بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده از ساخت داخل و نيز رعايت شرايط زيست‌محيطي در اجراي هريك از طرحها بايد به تصويب شوراي‌اقتصاد برسد. 5 - دولت مكلف است اجازه صدور محصولات توليد شده را به خارج تا هنگامي كه تعهدات نسبت به سرمايه‌گذار ايفا نشده است، تضمين نمايد. 6 - عمليات تامين منابع ارزي و متن قراردادهاي مالي و پولي تسهيلات مالي خارجي موضوع اين بند بايد با هماهنگي و تاييد بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد. م (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دولت مكلف است نرخ فروش ارز را به نحوي تنظيم نمايد تا ضمن تامين نيازهاي ضروري مواد اوليه و قطعات يدكي صنايع و كالاهاي‌سرمايه‌اي و واسطه‌اي و ديگر نيازهاي اساسي جامعه وتامين ارز كالاهايي كه موجب افزايش توليد كالاهاي صادراتي با جايگزيني كالاهاي وارداتي‌مي‌گردد، درآمد موضوع رديف 420500 قسمت سوم اين قانون نيز تحقق يابد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است درآمد حاصل از‌فروش ارز را بر مبناي ماهانه به خزانه واريز نمايد. ن (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به دولت اجازه داده مي‌شود كه آن دسته از كالاهاي اساسي و نيازهاي ضروري ديگر را كه از خارج وارد مي‌گردد به قيمت تضميني كه سازمان‌حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان تعيين خواهد نمود و به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد از داخل خريداري نمايد. مابه‌التفاوت فروش ارز‌كالاهاي مزبور به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 420510 قسمت سوم اين قانون واريز و اعتبار موردنياز جهت خريد اين كالاها از محل اعتبار‌رديف 503400 قسمت چهارم اين قانون پرداخت خواهد گرديد. س - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است تسويه ريالي ارزهاي واگذاري به اشخاص حقيقي و حقوقي را به نحوي عمل نمايد كه در‌زمان ترخيص كالا طبق ضوابط و مقررات با ذينفع اعتبارات اسنادي تسويه حساب كامل نمايد. هرگونه تغيير قانوني قيمت ارز، بعد از آن هيچ تعهد و‌مسووليتي براي ذينفع نخواهد داشت. ع (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - عنوان رديف 3-2 جدول شماره (14) قانون برنامه دوم توسعه موضوع طرحهاي وزارت صنايع مشمول بند (م) تبصره (22) قانون مزبور در‌سال 1377 به ‌طرح توليد تجهيزات نفت و گاز و پتروشيمي تغيير مي‌يابد. ف - در سال 1377 ارز حاصل از صادرات فرش، صنايع دستي و محصولات و فرآورده‌هاي كشاورزي دراختيار صادركننده يا نماينده آن جهت‌واردات مواد اوليه كالاهاي مجاز قرار مي‌گيرد. ص - دولت مكلف است سياستهاي ارزي را طوري تنظيم نمايد كه بانكها بتوانند حسابهاي ارزي داخلي و خارجي افتتاح نمايند و سپرده‌هاي ارزي‌داخلي و خارجي را جذب كنند. ق - در سال 1377 الصاق شناسنامه براي فرش صادراتي، موضوع ماده (22) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372.7.2، اختياري‌مي‌باشد. ‌ر - دولت موظف است تامين ارز براي گازسوز كردن اتوبوسها و خودروها را در اولويت قرار داده و مابه‌التفاوت سود حاصل از سوخت گاز و بنزين‌را به شركت ملي نفت ايران جهت توسعه پروژه‌ها تخصيص دهد. ‌تبصره 30 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - ‌مبلغ پنجاه و شش ميليارد (000 000 000 56) ريال اعتبار عمراني منظور در رديف 503291 قسمت چهارم اين قانون براي تامين خسارت‌آسيب‌ديدگان از جنگ كه توسط آتش مستقيم دشمن يا توسط ضدانقلاب دچار خسارت گرديده‌اند و تا تاريخ 1375.4.1 داراي پرونده مي‌باشند و‌همچنين تامين خسارتهاي وارد شده به اشخاص ناشي از موارد فوق و هزينه آماده‌سازي محل اسكان و اشتغال مهاجران وتامين تفاوت تسهيلات‌اعطايي در اين خصوص و براي ايجاد زمينه‌هاي اشتغال در مناطق جنگزده دراختيار شورايعالي اشتغال مناطق جنگزده قرار مي‌گيرد قابل مصرف خواهد‌بود. ‌مناطقي كه بعد از تاريخ 1375.4.1 در اثر درگيري با اشرار و ضد انقلاب مورد آسيب قرار مي‌گيرند نيز مشمول استفاده از اين تسهيلات مي‌باشند. ‌در تمام اعتبارات تسهيلاتي اين تبصره ، جانبازان، خانواده شهدا و آزادگان داراي اولويت مي‌باشند. ‌اعضاي شورايعالي اشتغال مناطق جنگزده را هيات دولت تعيين خواهد كرد. ‌تبصره 31 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - ‌الف - در سال 1377 به شركت ملي صنايع پتروشيمي اجازه داده مي‌شود سهام شركتهاي تابعه خود را تا سقف پانصد ميليارد (000 000 000500) ريال بصورت نقدي از طريق بورس واگذار نمايد و عوايد حاصله را پنجاه‌درصد (50%) صرف بازپرداخت بدهيهاي شركت و پنجاه‌درصد (50%)‌صرف سرمايه‌گذاري در طرحهاي توسعه‌اي جديد با موافقت سازمان برنامه وبودجه نمايد. ب - در سال 1377 شركتهاي تابعه شركت ملي صنايع پتروشيمي كه بيش از پنجاه‌درصد (50%) سهام آنها متعلق به شركت مذكور مي‌باشد.‌مشمول مقررات تبصره (30) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هستند وجوه مربوط بايد به حساب سرمايه دولت در شركت ملي‌صنايع پتروشيمي منظور گردد. ‌تبصره 32 - ‌الف - به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي‌شود درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه‌برداري ثبتي (‌كاداستر) را براساس تعرفه‌هايي‌كه به تصويب هيات‌وزيران مي‌رسد به درآمد عمومي رديف 425300 قسمت سوم اين قانون واريز نموده و معادل وجوه واريزي فوق را از محل اعتبار‌طرح 10905213 منظور در پيوست شماره (1) اين قانون براي تدارك، تجهيز و توسعه طرح نقشه‌برداري ثبتي (‌كاداستر) هزينه نمايد. ب - درسال 1377 صددرصد (100%) وجوه واريزي اعتبار موضوع ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين‌تا مبلغ يكصد و شصت ميليارد (000 000 000 160) ريال دراختيار دادگستري - خانه‌هاي سازماني قرار مي‌گيرد تا فقط به‌منظور تامين كسري هزينه‌جاري و احداث، خريد، تجهيز و تعمير ساختمانهاي دادگستري در مركز و شهرستانها و بخشها و ايجاد و توسعه تشكيلات قضايي براساس‌موافقتنامه‌هايي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزينه نمايد. ج - به دستگاههاي قوه قضاييه اجازه داده مي‌شود از محل اعتبارات برنامه خدمات رفاهي منظور در قانون بودجه، براي ارائه تسهيلات رفاهي به‌كاركنان براساس موافقتنامه‌اي كه با سازمان برنامه وبودجه مبادله خواهند نمود استفاده نمايند. ‌تبصره 33 - ‌الف - 1(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به شركت سهامي آزمايشگاههاي فني و مكانيك خاك وابسته به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود با تصويب مجمع عمومي مبلغ ده‌ميليارد (000 000 000 10) ريال از مازاد درآمد نسبت به درآمدهاي مصوب پيش‌بيني شده در بودجه سال 1377 خود را صرف سرمايه‌گذاري نمايد.‌وجوه سرمايه‌گذاري شده از پرداخت ماليات معاف است. 2 - به شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود با تصويب مجمع عمومي سي درصد (30%) حداكثر تا مبلغ سيصد ميليارد (000000 000 300)‌ريال از درآمدهاي خود را حسب مورد سرمايه‌گذاري نمايد. وجوه سرمايه‌گذاري شده از پرداخت ماليات بردرآمد معاف است. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به وزارت راه و شهرسازي و وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي‌شود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت توليدي مراكز سرند و سنگ شكن يا‌توليدي كارخانه‌هاي آسفالت خود را به فروش برسانند يا آن كه ماشين‌آلات مذكور را به اجاره واگذار نمايند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي‌كشور نزد خزانه‌داري كل، موضوع رديفهاي 419963 و 419958 قسمت سوم اين قانون، واريز نمايد. معادل صددرصد (100%) درآمد واريزي فوق به‌ترتيب تا مبالغ شش ميليارد (000 000 000 6) ريال و ده ميليارد (000 000 000 10) ريال از محل اعتبار رديفهاي 148005 و 149514 قسمت‌ چهارم اين قانون دراختيار وزارت راه و شهرسازي و وزارت جهادسازندگي قرار خواهد گرفت تا صرف نگهداري راه‌ها و نيروي انساني راهدار واحدهاي‌مذكور استانهاي مربوط گردد. ج - درآمدهاي موضوع مواد (62)، (63) و (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين براي‌تامين هزينه‌هاي جاري‌و عمراني سازمان هواپيمايي كشوري و مجري طرح احداث فرودگاه بين‌المللي امام خميني (‌ره) و شركت مهندسي فرودگاههاي كشور به درآمد عمومي‌رديفهاي 330600، 419905، 421900 و 592900 قسمت سوم اين قانون واريز و تا مبلغ پانصد و نود و هشت ميليارد (000 000 000 598) ريال‌حسب رديفهاي 148500، 40909204، 40909207، 40909209، 40909242 و 280520 منظور در قسمت چهارم و پيوست شماره (1) اين قانون‌دراختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار خواهد گرفت. نرخ محاسباتي تبديل درآمدهاي ارزي موضوع اين تبصره براساس نرخ ارز صادراتي خواهد بود. د (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - وزارت راه و شهرسازي درسال 1377 از پرداخت بهاي برق مصرفي براي روشنايي و تهويه تونلها و چراغهاي ويژه نقاط مه‌گير چراغهاي‌چشمك‌زن موجود در طول راههاي كشور و همچنين مساجد بين راهي معاف است. ه (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - شركتهاي هواپيمايي دولتي موظفند درسال 1377 به اعضاي تيمهاي ورزشي اعزامي به مسابقات رسمي خارجي بنابر تاييد و درخواست‌سازمان تربيت‌بدني بليط نيم‌بها ارائه نمايند. و (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به سازمان حمل و نقل پايانه‌هاي كشوري اجازه داده مي‌شود درسال 1377 با تصويب وزير راه و شهرسازي حداكثر معادل پنجاه (50) ريال براي‌هر تن -‌كيلومتر راه، بابت حمل و نقل كالاها در داخل كشور را از شركتهاي حمل و نقل بين‌المللي خارجي كه مبادرت به حمل و نقل كالاهاي ترانزيتي‌مي‌نمايند ازطريق دفاتر مرزي خود دريافت و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 419973 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي فوق از محل طرحهاي شماره 40924213 نگهداري و روكش راه‌هاي ترانزيتي ]‌به ميزان ده ميليارد (000 000000 10) ريال[ و شماره 40903211 (‌احداث، تكميل و نگهداري پايانه‌هاي مرزي، مسافري و كالايي) به ميزان چهل ميليارد (000 000 000 40)‌ريال پيوست شماره (1) اين قانون به ترتيب دراختيار وزارت راه و شهرسازي و سازمان حمل و نقل پايانه‌هاي كشور قرار مي‌گيرد. ز (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - درسال 1377 رقم يك‌درصد (1%) ارزش بارنامه‌هاي صادره در سراسر كشور مندرج در تبصره (4) اصلاحي قانون اصلاح قانون تاسيس شركت‌سهامي خاص پايانه‌هاي عمومي وسايل نقليه باربري مصوب 1374.5.11 به دودرصد (2%) تغيير مي‌يابد. ‌سازمان حمل و نقل پايانه‌هاي كشور مكلف است عملكرد اين بند را هر چهار ماه يكبار به كميسيون مسكن و شهرسازي و راه و شهرسازي مجلس شوراي‌اسلامي گزارش نمايد. ح (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود در سال 1377 در ازاء حمل هر تن كيلومتر بار توسط راه‌آهن يك ريال اخذ و به درآمد عمومي رديف419962 قسمت سوم اين قانون واريز و معادل صددرصد (100%) درآمد واريزي فوق تا مبلغ چهارده ميليارد (000 000 000 14) ريال از محل اعتبار‌رديف 148002 قسمت چهارم اين قانون دراختيار وزارت راه و شهرسازي قرار خواهد گرفت تا صرف احداث راه‌آهن بافق - مشهد گردد. ‌تبصره 34 - ‌الف - به منظور بازنگري در تشكيلات و روشهاي دريافت ماليات و افزايش كارايي نظام مالياتي و تحقق درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده درسال1377 به وزارت اموراقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود: 1 - نسبت به استخدام يكهزار نفر نيروي انساني مورد نياز به منظور تحول نظام مالياتي از محل اعتبار جاري رديف 110030 تا سقف سه ميليارد و‌پانصد ميليون (000 000 500 3) ريال به تشخيص وزير اموراقتصادي و دارايي اقدام نمايد. حداقل پنجاه درصد (50%) از تعداد فوق بايد از ايثارگران‌باشد. 2 - اعتبارات جاري رديف 110030 هزينه وصول درآمدهاي مالياتي و اعتبار عمراني رديف مذكور موضوع طرح توسعه، احداث و خريد‌ساختمان تجهيزات و مطالعه در جهت تحول نظام مالياتي كشور دراختيار وزارت اموراقتصادي و دارايي قرار خواهد گرفت تا ضمن ابلاغ و توزيع بين‌واحدهاي مركزي و ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استانها براساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه براي نيل به اهداف فوق و انجام‌هزينه‌هاي پرسنلي و جاري و ديگر هزينه‌هاي ضروري ناشي از اجراي تبصره (34) قانون بودجه سال 1375 و 1376 به مصرف برسد. ب - به گمرك جمهوري اسلامي ايران، اجازه داده مي‌شود در سال 1377 ازطريق آگهي عمومي نسبت به استخدام پانصد (500) نفر با مدرك ديپلم‌براي تصدي پستهاي انبارداري، متصدي تخليه و بارگيري، بارشمار، متصدي رايانه، مسوول توزين، مامور بازديد در گمرك فرودگاههاي بين‌المللي و‌مامور گمرك در مبادي ورودي آسياي ميانه و نگهبان اماكن گمركي از محل اعتبار رديف 110502 قسمت چهارم اين قانون تا سقف دو ميليارد و پانصد‌ميليون (000 000 500 2) ريال در واحدهاي اجرايي گمرك كشور اقدام نمايد. حداقل پنجاه درصد (50%) از پذيرفته‌شدگان بايد از ايثارگران باشند. ج - سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است با هماهنگي وزارت اقتصادي و دارايي و گمرك جمهوري اسلامي ايران، نسبت به ايجاد‌پستهاي مورد نياز در واحدهاي اجرايي دستگاههاي مذكور اقدام نمايد. ‌د - در سال 1377 مبلغ مندرج در ماده (85) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، از پنج هزار (000 5) ريال به ده‌هزار (000 10) ريال افزايش مي‌يابد. ه - به سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور اجازه داده مي‌شود از محل اعتبار رديف 108001 قسمت چهارم اين قانون و اعتبارات‌استاني اين سازمان نسبت به تامين نيروي انساني به تعداد هفتصد (700) نفر اقدام نمايد. ‌و - به سازمان پزشكي قانوني كشور در سال 1377 اجازه داده مي‌شود براي دانشجويان رشته تحصيلي (‌ پزشكي قانوني) كه با هماهنگي سازمان‌امور اداري و استخدامي كشور بعنوان بورسيه آن سازمان انتخاب مي‌شوند در قبال اخذ تعهد خدمت در اين سازمان كمك هزينه مناسب تا مبلغ هفتصد‌و بيست ميليون (000 000 720) ريال از محل اعتبار رديف 108005 قسمت چهارم اين قانون پرداخت نمايد. ‌تبصره 35 - ‌الف - در اجراي بند دوم اصل چهل و سوم قانون اساسي و تبصره‌هاي (41) و (45) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌جمهوري اسلامي ايران و به‌منظور كاهش حجم تصدي دولت و تشويق سرمايه‌گذاري بخشهاي تعاوني و خصوصي، دولت موظف است تا قبل از‌تقديم لايحه بودجه سال 1378 كل كشور به مجلس شوراي اسلامي نسبت به تعيين تكليف كليه شركتهاي بخش دولتي از جمله شركتها و سازمانهاي‌دولتي موضوع بند (‌و) تبصره (2) اين قانون از طريق انحلال، واگذاري و فروش سهام به بخشهاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايد. آن دسته از شركتهايي‌كه در اجراي اصل چهل و چهارم قانون اساسي الزاما بايستي در اختيار دولت باشند از شمول اين تبصره مستثني هستند. ب - وجوه حاصل از فروش، واگذاري و انحلال شركتهايي كه سهام آنها متعلق به دولت است (‌به نسبت سهام متعلق به دولت) بايستي به حساب‌درآمد عمومي موضوع رديف 390850 منظور و در قسمت سوم اين قانون واريز گردد و وجوه حاصل از فروش و واگذاري و انحلال شركتهايي كه سهام‌آنها متعلق به شركتهاي دولتي و سازمانهاي انتفاعي وابسته به دولت است (‌به نسبت سهام متعلق به آنها) پس از وضع ماليات بر عملكرد شركت مربوط‌بايستي حسب مورد در چهارچوب بودجه مصوب شركت ذيربط به مصرف هزينه‌هاي سرمايه‌اي پرداخت بدهيهاي شركتهاي دولتي موضوع ماده (32)‌قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 در اولويت قرار گيرد. ج - بمنظور اجراي مفاد اين تبصره كميته‌اي به رياست رئيس جمهور و با عضويت وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه،‌رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و رئيس دستگاه اجرايي ذيربط حسب مورد تشكيل مي‌گردد. ‌وظايف اين كميته به شرح زير تعيين مي‌شود: 1 - تعيين تكليف كليه شركتهايي كه بايستي واگذار يا منحل گردند. 2 - تعيين سياستها و دستورالعملهاي نحوه تعيين نرخهاي پايه واگذاري شركتها. 3 - اخذ تصميم درمورد واگذاري شركتهاي موضوع اين تبصره از طريق عرضه سهام با قيمت اعلام شده در سازمان بورس اوراق بهادار و يا مزايده. 4 - تدوين برنامه زمان‌بندي انحلال شركتهاي موضوع اين تبصره. 5 - تصويب برنامه زمان‌بندي واگذاري شركتهايي كه بايد فروخته شوند متناسب با قدرت جذب بازار. 6 - تهيه فهرست شركتهايي كه با ذكر دليل بايد دولتي باقي بمانند. 7 - تشكيل گروههاي پيگيري و نظارت براي تحقق كامل مفاد اين تبصره. ‌د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين تبصره در سال 1377 لازم‌الاجراء نمي‌باشد. سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش اجراي اين‌تبصره را هر چهار ماه يكبار به كميسيونهاي برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارايي و تعاون، صنايع و معادن و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي‌مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ه - آيين‌نامه اجرايي اين تبصره مشتركا توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. ‌تبصره 36 - ‌الف - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده مي‌شود ده‌درصد (10%) قيمت آگهيهاي تابلوهاي تبليغاتي، تجاري، شهري را پس از وصول به‌درآمد عمومي واريز نمايد تا به حساب رديف 419947 قسمت سوم اين قانون منظور شود. ‌معادل وجوه واريزي فوق تا مبلغ دويست ميليون (000 000 200) ريال از محل اعتبار رديف 503278 قسمت چهارم اين قانون به‌منظور كمك به‌فعاليتهاي هدايتي و حمايتي فرهنگي و هنري نظير برگزاري جشنواره‌ها و نمايشگاهها دراختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار مي‌گيرد. ب - معادل وجوه واريزي از محل عوارض سيمان موضوع ماده (6) قانون ماليات غيرمستقيم موضوع رديف 594830 قسمت سوم اين قانون به‌ترتيب مبالغ دو ميليارد و چهارصد ميليون (000 000 400 2) ريال ، ششصد ميليون (000 000 600) ريال و سه ميليارد (000 000 000 3) ريال از‌محل اعتبار رديفهاي 503213، 503214 و 503272 قسمت چهارم اين قانون براي تعمير و مرمت و بازسازي و به بهره‌برداري رساندن آثار و ميراث‌فرهنگي كشور و بناهاي ارزشمند تاريخي و نيز بزرگداشت مفاخر فرهنگي كشور و همچنين كمك به دانشكده‌هاي علوم قرآني به‌ترتيب دراختيار‌سازمان ميراث فرهنگي كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان اوقاف و امورخيريه قرار مي‌گيرد. ج - به‌منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبيات فارسي و ايجاد و تقويت كرسيهاي زبان فارسي در خارج از كشور اعتبار رديف 114014 قسمت‌چهارم اين قانون دراختيار شوراي گسترش زبان فارسي قرار مي‌گيرد تا براساس مصوبات شورا تمام فعاليتهاي در اين زمينه از طريق دستگاههاي ذيربط‌اجرا گردد. ‌د - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده مي‌شود درسال 1377 درقبال ارائه خدمات كارشناسي و آموزشي به هتلها و كاركنان آنها مبالغي‌براساس تعرفه‌اي كه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع‌رديف 410357 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل وجوه واريزي فوق تا مبلغ يكصد ميليون (000 000 100) ريال از محل اعتبارات رديف114092 منظور در قسمت چهارم اين قانون دراختيار وزارت مذكور قرار خواهد گرفت تا براي هزينه‌هاي كارشناسي و آموزشي مربوط به مصرف‌برساند. ه - دراجراي تبصره (84) قانون برنامه دوم توسعه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده مي‌شود درسال 1377 براي توسعه صنعت‌گردشگري و سياحتي پس از آماده‌سازي قطبهاي سياحتي و گردشگري و ايجاد زمينه‌هاي لازم نسبت به واگذاري محلهاي مزبور براي ايجاد تاسيسات‌موردنياز اين صنعت اقدام نمايد و وجوه حاصل را به رديف 422950 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد، معادل وجوه واريزي تا مبلغ يك ميليارد (000000 000 1) ريال ازمحل اعتبار رديف 503314 قسمت چهارم اين قانون براي توسعه و ايجاد قطبها به مصرف خواهد رسيد. آيين‌نامه اجرايي اين‌تبصره با پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 37 - ‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دراجراي تبصره (11) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مبلغ چهارصد و سي و هشت ميليارد‌و چهارصد ميليون (000 000 400 438) ريال علاوه برسهم اعتبارات عمراني استاني و ملي روستاهاي محروم كشور و مناطق عشايري و روستاهاي‌محروم جنگزده بصورت كاملاً مستقل از جداول و رديفهاي اعتبارات عمراني استاني و ملي در پيوست اين قانون، جداگانه، خاص روستاهاي محروم‌كشور و مناطق عشايري و روستاهاي جنگزده بصورت صددرصد (100%) تخصيص يافته منظور مي‌گردد. اعتبارات استانهاي سردسير بايد حداكثر تا‌پايان شهريور تخصيص يابد. جدول توزيع سهم هراستان از محل اعتبارات اين بند توسط دفتر امور مناطق محروم كشور رياست جمهور تنظيم و در‌پيوست شماره (2) اين قانون منظور شده است. ‌مسووليت تعيين سهم هر شهرستان از اعتبارات اين بند به تفكيك عناوين جدول فوق (‌به نسبت محروميت و نياز روستاهاي محروم) برعهده كميسيون‌ويژه امور مناطق محروم استان كه به رياست استاندار و با عضويت رؤسا و مديران كل برنامه وبودجه، امور اقتصادي و دارايي، جهادسازندگي،‌كشاورزي، راه و ترابري، آموزش و پرورش، دانشگاههاي علوم‌پزشكي، صنايع، برق منطقه‌اي، پست، مخابرات، نوسازي مدارس، بنياد مسكن تربيت‌بدني و امور عشايري كه بطور منظم هرماه حداقل يكبار به منظور نظارت و هماهنگي اجرايي تشكيل مي‌گردد. اعتبار هر شهرستان به پروژه‌هاي‌مشخص روستايي، با ذكر دقيق محل اجرا و معرفي دستگاه اجرايي در روستاهاي محروم به تصويب كميته برنامه‌ريزي شهرستان خواهد رسيد تا در‌قالب پروژه‌هاي مشخص جديد و همچنين تكميل پروژه‌هاي مشخص نيمه‌تمام (‌پروژه‌هايي كه فقط از منابع مختلف اعتبارات عمراني مناطق محروم در‌سالهاي قبل آغاز شده باشد) در روستاهاي محروم و نقاط عشايري اختصاص يابد. ‌در جلسات كميسيون ويژه مناطق محروم استان و كميته برنامه‌ريزي شهرستان از نمايندگان مناطق محروم استان و شهرستان در مجلس شوراي‌اسلامي، به‌انتخاب مجلس بعنوان ناظر و همچنين ديگر دستگاهها حسب مورد به تشخيص دبيرخانه، يك هفته قبل از تشكيل جلسه دعوت بعمل‌مي‌آيد. معاونت عمراني استاندار بعنوان دبير كميسيون مزبور تعيين و دبيرخانه كميسيون در استانداري، امور عمران روستاهاي محروم استان را پي‌گيري‌و نظارت مي‌نمايد. مصرف هرگونه اعتبار براي مطالعه پروژه‌هاي عمراني مناطق محروم يا هرگونه هزينه‌هاي جاري از محل اعتبارات اين بند ممنوع‌است و موارد و مطالعه پروژه‌هاي عمراني بايد از محل ساير منابع استاني توسط دستگاه اجرايي ذيربط تامين گردد. ‌كل اعتبار سهم هراستان از محل اعتبارات اين بند جملگي در ابتداي سال و حداكثر تا پايان فروردين سال 1377 با تعيين پروژه‌هاي مشخص مربوط‌توزيع گرديده و موافقتنامه آنها نيز طي اين مدت مبادله خواهد شد. ‌روستاهاي محروم موضوع اين تبصره براساس مفاد بند (ب) تبصره (11) قانون برنامه دوم توسعه تعيين خواهد شد. ب - اعتبار رديف 503288 قسمت چهارم اين قانون تا مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (000 000 000 150) ريال براي اجراي مفاد تبصره (11)‌قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به طرحهاي عمراني براساس پيشنهاد دفتر امور مناطق محروم كشور‌رياست جمهور و موافقت رييس‌جمهور با تعيين دستگاه اجرايي هزينه‌كننده به پروژه‌هاي مشخص روستاهاي محروم و روستاهاي محروم جنگزده و‌مناطق عشايري اختصاص مي‌يابد. ج (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اعتبار رديف 30703204 پيوست شماره (1) اين قانون تا مبلغ چهل و پنج ميليارد (000 000 000 45) ريال براي تامين آب آشاميدني‌روستاهاي محروم دراختيار دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور قرار مي‌گيرد. ‌دفتر امورمناطق محروم كشور رياست جمهور موظف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر چهار ماه يكبار به كميسيونهاي برنامه وبودجه، شوراها و‌امور داخلي كشور و امور نهادهاي انقلاب مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد. همچنين استانداران موظفند گزارش كميسيون ويژه امور مناطق محروم‌استان و عمليات اجرايي اعتبارات خود را به دفتر امور مناطق محروم كشور رياست جمهور ارائه دهند. ‌تبصره 38 - ‌الف - به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي اجازه داده مي‌شود كه از محل بودجه مصوب خود نسبت به بازخريدي كاركنان براساس مقررات‌موضوعه اقدام نموده و وجوه مزبور را پرداخت نمايند. ‌سازمان برنامه وبودجه موظف است معادل پرداختهاي انجام يافته براي اين امر را از محل رديف 503087 (‌اعتبار بابت بازخريد كاركنان مازاد بر احتياج‌دولت و تعهدات) تامين نمايد. ‌اعتبار مربوط به دستگاههاي مشمول بودجه استاني ازطريق سازمانهاي برنامه وبودجه استانها ابلاغ مي‌گردد. ب - به وزارت جهادسازندگي اجازه داده مي‌شود براي اصلاح ساختار نيروي انساني و افزايش نيروهاي متخصص ازطريق كاهش نيروي انساني‌داوطلب غيرمتخصص ديپلم و پايين‌تر از ديپلم خود با استفاده از اعتبارات و امكانات زير اقدام نمايد: 1 - اعتبار مورد نياز براي بازخريدي خدمت ‌برابر مقررات مربوط افراد مذكور از محل اعتبار رديفهاي 503386 و 503087 به نسبت دوسوم و‌يك‌سوم تامين مي‌گردد. 2 - مرخصي استحقاقي استفاده نشده اين افراد از محل رديفهاي مذكور در بند (1) اين تبصره قابل پرداخت است. 3 - افراد بازخريد شده فوق‌الذكر براي استفاده از تسهيلات بانكي معرفي مي‌شوند و در اولويت قرار مي‌گيرند. 4 - كارگاهها و تجهيزات و ماشين‌آلات و اموال منقول وزارت جهادسازندگي و سازمانهاي وابسته و تابعه و شركتهاي تحت پوشش به قيمت‌كارشناسي رسمي و بدون تشريفات مزايده به افراد مذكور حداكثر تا چهار برابر حقوق و مزاياي آخرين سال خدمت آنان بصورت نقد و اقساط فروخته‌مي‌شود. ‌اجراء اين تبصره بايد بگونه‌اي باشد كه همه افراد مذكور از مزاياي آن برخوردار گردند و كميته‌اي مركب از نمايندگان وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و‌دارائي و جهاد سازندگي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور بر انجام اين امر نظارت خواهد كرد. 5 - وجوه حاصل از فروش اموال موضوع اين تبصره به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 421420 واريز خواهد شد و اعتبار رديف 503317‌منظور در قسمت چهارم اين قانون تا معادل صددرصد (100%) وجوه واريز شده دراختيار وزارت جهاد سازندگي و دستگاهها و سازمانهاي تابعه قرار‌خواهد گرفت تا در جهت بهينه نمودن تجهيزات و ماشين‌آلات مورد نياز و اجراي طرحهاي عمراني و پژوهشي، آموزشي و ديون پرسنلي به مصرف‌برسد. ‌تبصره 39 - ‌الف - به وزارت امورخارجه اجازه داده مي‌شود درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات در زمينه برگزاري سمينارها و كنفرانسهاي بين‌المللي كه به‌منظور‌طرح و بحث مسائل مهم بين‌المللي در ايران تشكيل مي‌شود و خدمات ارائه شده به نمايندگيهاي سياسي و كنسولي خارجي مقيم ايران را از ارگانها و‌دستگاههاي برگزاركننده و نمايندگيهاي خارجي وصول و به درآمد عمومي، رديف 419975 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. ‌معادل صددرصد (100%) مبالغ واريزي تا سقف دو ميليارد (000 000 000 2) ريال از محل رديف 503032 قسمت چهارم اين قانون براي گسترش‌آموزش پرسنل و نگهداري و تجهيز ساختمانهاي مورد استفاده دراختيار وزارت امورخارجه قرار مي‌گيرد. ب - درسال 1377 وزير امورخارجه به اعضاي كميسيون موضوع تبصره (23) قانون برنامه دوم توسعه و شورايعالي توسعه صادرات غيرنفتي‌موضوع تبصره (25) قانون مذكور و شوراي خريد كالاهاي اساسي اضافه مي‌شود. ‌تبصره 40 - ‌الف - ادارات كل و واحدهاي سازماني همسطح تابعه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و مستقر در مراكز استانها يا شهرستانهايي غير از مراكز‌استانها كه اعتبارات آنها در قسمت چهارم اين قانون ضمن بودجه وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط منظور شده است، از نظر اجراي مقررات قانون‌محاسبات عمومي كشور در حكم دستگاه اجرايي محلي محسوب مي‌شوند. ب - وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و آموزشي و پژوهشي مجازند سهم ادارات و واحدهاي سازماني مذكور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم‌از جاري و عمراني از محل درآمد اختصاصي يا اعتبارات اختصاص‌يافته از محل رديفهاي متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده (75) قانون محاسبات‌عمومي كشور به واحدهاي ذيربط ابلاغ نمايند. ‌در موارد مذكور و همچنين ديگر مواردي كه براساس مقررات قانون بودجه و ديگر قوانين و مقررات عمليات اجرايي تمام يا پروژه‌هايي از هريك از‌طرحهاي عمراني براي اجرا به دستگاههاي اجرايي يا نيروهاي مسلح واگذار و ابلاغ اعتبار مي‌شود، دستگاه يا واحد سازماني گيرنده اعتبار بعنوان‌دستگاه صاحب اعتبار مكلف است همچنان براساس شرح و فعاليتهاي موافقتنامه‌هاي متبادله در حدود اعتبارات ابلاغي تخصيص يافته عمل نمايد. ج - همه دستگاههاي اجرايي كه در جداول اين قانون براي آنها اعتبار منظور شده است و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد (2)،(3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور نيست ازلحاظ اجراي مقررات قانون يادشده در حكم موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي بشمار‌مي‌آيند. ‌تبصره 41 - 1 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي و وابسته به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده‌مي‌شود به تناسب اعتبارات عمراني و پيشرفت فيزيكي طرحهاي واقع در مناطق شهري مبلغي معادل حداكثر دو و نيم‌درصد (2.5%) از تخصيص‌اعتبار هريك از طرحهاي عمراني را بعنوان درآمد منظور نمايند و در قالب هزينه‌هاي پرسنلي واداري و سرمايه‌اي و مديريت به مصرف برسانند. 2 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - در مورد طرحهايي كه در مناطق روستايي اجرا مي‌شود حداكثر تا چهاردرصد (4%) از تخصيص اعتبار هريك از طرحهاي عمراني بعنوان درآمد‌منظور شود. ‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيات‌وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 42 - ‌الف - به دولت اجازه داده مي‌شود به‌ازاي صدور و تعويض هر جلد گذرنامه مبلغ هشتاد هزار (000 80) ريال و به ازاي تمديد هر جلد گذرنامه‌مبلغ چهل هزار (000 40) ريال دريافت و به‌حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 410201 قسمت سوم اين قانون واريز كند. ‌پنجاه‌درصد (50%) درآمد حاصل از تعويض يا تمديد و همچنين پنجاه‌درصد (50%) درآمد حاصل از صدور گذرنامه در نمايندگيهاي جمهوري اسلامي‌ايران درخارج از كشور تا مبلغ بيست و دو ميليارد (000 000 000 22) ريال از محل اعتبار رديف 503306 قسمت چهارم اين قانون دراختيار دولت‌قرار مي‌گيرد تا چهل‌درصد (40%) آن براي خريد كاغذ و ديگر ملزومات و تجهيزات مربوط به تهيه و تدارك گذرنامه و طرحهاي علمي ويژه دراختيار‌وزارت اطلاعات قرار گيرد و شصت‌درصد (60%) نيز براي توسعه ادارات گذرنامه در سراسر كشور در اختيار وزارت كشور قرار مي‌گيرد. ب - مبالغ مذكور در ماده واحده قانون دريافت عوارض خروج از كشور مصوب 1364.4.30 مجلس شوراي اسلامي، درسال 1377 براي باراول‌مبلغ هفتاد هزار (000 70) ريال و براي بار دوم و بيشتر در همان سال براي هر نوبت به مبلغ يكصد و بيست هزار (000 120) ريال افزايش مي‌يابد. ‌كارگران ايراني شاغل درخارج از كشور كه داراي كارنامه شغلي صادره از سوي وزارت كار و اموراجتماعي هستند درسال 1377 تنها براي باراول عوارض‌خروج از كشور را پرداخت خواهند نمود. ‌تبصره 43 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - ‌الف - به وزارت صنايع اجازه داده مي‌شود از محل اعتبار عمراني طرح اعطاي كمكهاي فني و تكنولوژي به صنايع و نمونه‌سازي ماشين‌آلات و‌تجهيزات صنعتي و طرح ارتقاء سطح تكنولوژي الكترونيك و كمك به نمونه‌سازي و طرح ايجاد و تجهيز مركز آزمايش و تحقيق و استاندارد نمودن‌قطعات خودرو با سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، شركتها، موسسات و كارگاههاي دولتي و غيردولتي و اشخاص حقيقي كه صلاحيت آنها از‌نظر كار مورد تاييد وزارت مزبور است، براي نمونه‌سازي ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتي، ايجاد و تجهيز مركز آزمايش و پژوهش و استاندارد نمودن‌قطعات خودرو، قرارداد منعقد نمايد و به جاي دريافت ضمانت نامه بانكي براي وجوه پيش‌پرداخت با اخذ سفته و يا هر وثيقه ديگري مبلغ‌پيش‌پرداخت را به طرف قرارداد خود پرداخت نمايد. ‌وزارت صنايع مي‌تواند راساً يا ازطريق نظام بانكي به اين افراد، شركتها موسسات و كارگاهها درمقابل اخذ وثيقه يا سفته، وام بصورت قرض‌الحسنه‌پرداخت نمايد. تعرفه ثبت اسناد رسمي موضوع قراردادهاي اين بند مشمول تعرفه بخشهاي توليدي مي‌گردد. مبالغ دريافتي از وام‌گيرندگان سالهاي قبل‌بابت استهلاك قرض‌الحسنه مزبوربايد به حساب درآمد عمومي رديف 410508 قسمت سوم اين قانون واريز گردد. كل درآمد حاصل درسال 1377 تا‌سقف چهارده ميليارد (000 000 000 14) ريال از محل رديف 503284 به روش ياد شده به افراد ديگر پرداخت مي‌گردد. ب (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - شركتهاي تابعه وزارتخانه‌هاي پست و تلگراف و تلفن، نيرو، نفت و معادن و فلزات مي‌توانند از محل منابع داخلي خود و در چارچوب‌بودجه مصوب از احكام بند (‌الف) اين تبصره در جهت اعطاي تسهيلات وكمكهاي مالي و فن‌آوري براي ارتقاي سطح طراحي، مهندسي و ساخت‌تجهيزات صنعت پست و مخابرات و آب و برق و نفت و گاز و معادن و صنايع ذوب فلز با موافقت وزير ذيربط حسب مورد استفاده كنند. ‌تبصره 44 - ‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - در سال 1377 به شركتهاي آب و فاضلاب اجازه داده مي‌شود از آن دسته صنايعي كه مفاد تبصره (83) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي را رعايت ننمايند، براساس تعرفه مصوب 1373 هيات‌وزيران عوارض آلودگي وصول و به رديف 595760 قسمت سوم‌اين قانون واريز نمايند. صددرصد (100% )‌ درآمد حاصل، تخصيص يافته تلقي گرديده و بيست درصد (20%) آن تا مبلغ دو ميليارد (000 000 000 2)‌ريال از محل رديف 503116 دراختيار سازمان حفاظت محيط زيست براي اجراي طرحهاي زيست محيطي و هشتاد درصد (80%) آن تا مبلغ هشت‌ميليارد (000 000 000 8) ريال براي اجراي طرحهاي فاضلاب استان، از محل اعتبار رديف 503040 دراختيار شركتهاي ذيربط آب و فاضلاب قرار‌مي‌گيرد. ب - وزارت نيرو مكلف است براي كليه مشتركين برق سه فاز و همچنين آن دسته از مشتركين برق تك فاز واقع در مناطق غيرگرمسيري كه مصرف‌ماهيانه آنها بيش از 600 كيلووات ساعت در ماه مي‌باشد كنتور دوتعرفه نصب نمايد . شوراي اقتصاد با حفظ قيمت متوسط برق در حد مصوب، افزايش‌نرخ برق در اوج مصرف و نيز كاهش قيمت آن در ديگر ساعات را طوري تعيين نمايد كه موجب كاهش مصرف در ساعات اوج گردد. ج - به وزارت جهاد سازندگي و سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي‌شود كه درآمد حاصل از فروش نيروگاههاي آبي، بادي و خورشيدي و‌فروش انرژي برق خود را به درآمد عمومي موضوع رديفهاي 594550 و 594560 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند و معادل وجوه واريزي را تا مبلغ‌سه ميليارد (000 000 000 3) ريال از محل رديفهاي 503293 و 503292 قسمت چهارم اين قانون دريافت و براي تكميل، نگهداري و بهره‌برداري از‌نيروگاههاي مذكور و امور پژوهشي مصرف نمايند. ‌نرخ تضميني را سازمان برنامه و بودجه اعلام مي‌كند. ‌تبصره 45 - 1 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - براساس بند (‌د) تبصره (2) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به‌منظور افزايش نقش استانها در تامين درآمدهاي استاني‌درسال 1377 ستاد درآمدهاي استان به رياست استاندار، مديركل امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه استان به دبيري سازمان برنامه‌و بودجه تشكيل مي‌شود، اين ستاد موظف است با همكاري و هماهنگي دستگاههاي اجرايي علاوه بر وصول درآمدهاي مصوب استاني درآمدهاي‌جديد را با توجه به بافت اقتصادي فرهنگي و امكانات درآمدي استان بررسي و پيشنهادها همراه با گزارش توجيهي براي درج در لايحه بودجه سال1378 به سازمان برنامه و بودجه اعلام نمايد. همه دستگاههاي اجرايي وصول‌كننده درآمد استاني موظفند درآمدهاي وصولي در استان را به حساب نمايندگي خزانه همان استان واريز نمايند. ‌وزارت امور اقتصادي ودارايي موظف است مراحل تشخيص و وصول ماليات كليه شركتها و واحدهاي توليدي و خدماتي مستقر در استان را به عهده‌ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استانها قرار دهد. - وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است در چهارچوب اعتبارات موضوع رديف 110030 اين قانون و يا به نحو مناسب ديگر نسبت به فراهم‌نمودن امكانات بمنظور اجراي مفاد اين تبصره اقدام نمايد و پرداخت ماليات اشخاص مذكور در محل ديگري بجز محل اصلي استقرار كارخانه يا كارگاه‌ممنوع مي‌باشد. 2 - حداكثر معادل هفتصد و شصت ميليارد (000 000 000 760) ريال اعتبارات منظور شده ذيل اعتبارات عمراني هر استان تحت عنوان (‌اعتبار‌موضوع بند (2) تبصره (45) به ازاي مازاد درآمدهاي وصولي استان درسال 1376، صرف پروژه‌هاي نيمه‌تمام عمراني و مصوب كميته برنامه‌ريزي‌استان و جبران خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه همان استان خواهد شد. از اعتبارات اين بند براي روستاهاي فاقد حمام بهداشتي كه داراي آب‌لوله‌كشي مي‌باشند با خودياري روستاييان (‌حداكثر بيست و پنج درصد (25%) خودياري در هر روستا) حمام عمومي و خصوصي احداث مي‌گردد. ‌از محل اعتبارات بند (2) اين تبصره با پيشنهاد دانشگاههاي علوم پزشكي و تصويب كميته برنامه‌ريزي استانها خريد تجهيزات و كالاهاي سرمايه‌اي‌براي اهداف انجمنهاي حمايت از بيماران كليوي - تالاسمي و هموفيلي توسط دانشگاههاي مزبور مجاز مي‌باشد. ‌حداقل به ميزان بيست درصد (20%) از اعتبارات بند (2) اين تبصره مازاد درآمد استانها صرف امور عمران روستاهاي مناطق محروم همان استان در‌زمينه‌هاي آبرساني، راه‌سازي و برق‌رساني هزينه شود. 3 - به‌منظور تسريع در پيشرفت عمليات طرحهاي عمراني استان و تسهيل در پرداختهاي مربوط، اجازه داده مي‌شود ده‌درصد (10%) اعتبار هريك‌از طرحهاي عمراني توسط اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان به هريك از دستگاههاي اجرايي واگذار گردد تا براساس تخصيص اعتبار مورد استفاده‌قرار گيرد. ‌اين تنخواه‌گردان بايد حداكثر تا پايان سال 1377 واريز گردد. 4 - نمايندگي خزانه موظف است به‌ترتيبي كه خزانه‌داري كل تعيين مي‌نمايد گزارش وصولي درآمدهاي استاني و ملي را در پايان هر ماه به‌خزانه‌داري كل و دبيرخانه ستاد درآمدهاي استان اعلام نمايد. 5 - سي درصد (30%) از اعتبارات موضوع بند (2) اين تبصره براي تامين آب، برق و راه و تلفن مناطق روستايي اختصاص مي‌يابد. ‌تبصره 46 - ‌الف (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي‌شود بهاي روز اراضي موضوع مواد (31) و (32) آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه‌قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1359.2.31 شوراي انقلاب واگذار شده به اشخاص حقيقي و حقوقي را‌كه در خلاف جهت و هدف اوليه واگذاري تغيير كاربري شده از متخلفان دريافت و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 424700 قسمت سوم اين‌قانون واريز نمايد. دريافت بهاي روز اراضي مانع ديگر پيگيريهاي قانوني توسط دستگاه قضايي نخواهد بود. ‌معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي فوق از محل طرح شماره 40102208 مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون تا سقف يازده ميليارد (000 000000 11) ريال دراختيار سازمان جنگلها و مراتع كشور قرار مي‌گيرد. ب (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - سازمان ملي زمين و مسكن موظف است قيمت روز سال 1373 زمينهاي منابع ملي و دولتي كه بدون رعايت ماده (10) قانون زمين شهري‌ يابدون موافقت وزارت راه و شهرسازي تنها به‌استناد ماده (32) لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي مصوب شوراي انقلاب در داخل يا خارج از‌محدوده شهرها از طريق تعاونيهاي مسكن يا مستقيماً براي امر مسكن توسط وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي و اشخاص حقيقي و حقوقي‌غيرواجد شرايط و درآن زمان واگذار گرديد، اعم از اينكه اسناد آنها منتقل گرديده يا نگرديده باشد، يا اقدام به احداث بنا كرده يا نكرده باشد، اخذ نموده و‌به حساب خزانه‌داري كل، موضوع رديف 424800 قسمت سوم اين قانون، واريز نمايد. با واجدين شرايط، طبق قانون زمين‌شهري عمل مي‌شود. ‌سازمان ملي زمين و مسكن مسوول تشخيص واجد شرايط بودن يا نبودن افراد براساس مقررات موجود مي‌باشد. شهرداريها پيش از اخذ تاييديه از‌سازمان ملي زمين و مسكن مبني بر پرداخت قيمت زمين، حق صدور مجوز ساخت و ساز و تغيير كاربري زمينها را ندارند و هرگونه تخلف از اين بند‌تصرف در اموال عمومي به شمار مي‌رود و قابل پيگرد قانوني است. ‌معادل پنجاه‌درصد (50%) از وجوه واريزي تا مبلغ ده ميليارد (000 000 000 10) ريال از اعتبار رديف 503264 قسمت چهارم اين قانون دراختيار‌وزارت راه و شهرسازي قرار خواهد گرفت تا به نسبت مساوي در جهت كمك به سرمايه‌گذاري درامر مسكن اجتماعي و بهسازي مسكن روستايي‌مصرف گردد. ‌مبلغ پنجاه‌درصد (50%) باقيمانده براي اجراي طرحهاي منابع طبيعي و آبخيزداري به وزارت جهادسازندگي اختصاص مي‌يابد. ‌تبصره 47 - در اجراي تبصره (27) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به دولت اجازه داده مي‌شود: 1 - نسبت به انعقاد قرارداد اعطاي اعتبار صادراتي با كشورهاي بازار هدف صادرات خدمات فني و مهندسي كشور اقدام و بهاي كالاها و خدمات‌صادراتي را كه اعتبار آنها كلا يا جزئاً توسط نظام بانكي‌تامين مالي نمي‌گردد، تا سقف پانزده ميليارد (000 000 000 15) ريال در سال 1377، از محل‌اعتبار رديف 503023 كه در قسمت چهارم اين قانون منظور شده است با نرخ تسعير صادرات مورد عمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در وجه‌صادركنندگان ازطريق بانك توسعه صادرات ايران پرداخت نمايد. مبالغ فوق بعنوان سرمايه دولت در بانك توسعه صادرات تلقي خواهد شد. 2 - تا سقف پانزده ميليارد (000 000 000 15) ريال براي تامين تمام يا بخشي از مابه‌التفاوت نرخ سود و كارمزد مورد مطالبه نظام بانكي با نرخ‌سود پرداختي توسط استفاده كننده از اعتبار صادراتي كه توسط نظام بانكي اعطاء مي‌گردد، ازطريق بانك توسعه صادرات ايران از محل اعتبار منظور‌شده طي رديف 503023 اين قانون، پرداخت نمايد. ‌تبصره 48 - ‌به وزارت نيرو و شركتها و سازمانهاي تابعه اجازه داده مي‌شود براي تكميل عمليات اجرائي طرحهاي تامين آب و شبكه‌هاي آبياري و زهكشي مندرج‌در پيوست شماره (1) اين قانون از سرمايه‌هاي مردم تا مبلغ سيصد ميليارد (000 000 000 300) ريال به طريق مشاركت استفاده نمايد. ‌دولت مكلف است پس از تكميل هر طرح آن را به مأخذ هزينه‌هاي تمام شده دوره ساخت با احتساب سود قطعي مربوط به اوراق مشاركت خريداري‌نمايد. ‌نحوه فروش اوراق مشاركت و نحوه پرداخت و ميزان سود و بازپرداخت اصل آن با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي نيرو و امور اقتصادي و دارائي به تصويب‌هيات وزيران خواهد رسيد. ‌پرداخت بهاي اوراق مذكور و سود متعلقه ازطريق نظام بانكي تضمين مي‌گردد. ‌دولت مكلف است وجوه مورد نياز (‌اصل اوراق و سود متعلقه) را هر سال در بودجه سالانه منظور نمايد. اوراق مشاركت مذكور به عنوان سپرده ثابت‌تلقي و از پرداخت ماليات معاف خواهد بود. ‌اعتبار مندرج در رديف 601007 اين قانون براي پرداخت سود علي‌الحساب اوراق مشاركت طرحهاي مذكور پيش‌بيني مي‌شود. ‌تبصره 49 - وزارت نيرو و شركتهاي تابعه مكلف هستند در سال 1377 ماهانه مبلغ پانصد (500) ريال آبونمان ازطريق قبض برق مصرفي از همه‌مشتركان برق به‌استثناي مصارف كشاورزي و برق روستايي و مصارف كمتر از يكصد و پنجاه كيلووات ساعت در ماه دريافت نمايند و به حساب درآمد‌عمومي كشور رديف 594540 قسمت سوم اين قانون واريز كنند. ‌معادل صددرصد (100%) درآمد اين تبصره از محل اعتبارات رديفهاي مربوط، تا مبلغ سي و نه ميليارد و چهارصد و هفتاد و يك ميليون (000 000471 39) ريال مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون دراختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا در راه هدفهاي سازمان به‌مصرف برساند. ‌مبلغ پنجاه ميليارد (000 000 000 50) ريال از رديف 503334 جهت اجاره ترانسپوندرهاي ماهواره‌اي مربوط به شبكه‌هاي سراسري، شبكه جهاني،‌شبكه آمريكا، شبكه برون مرزي و شبكه اينترنت و توليد و پخش برنامه از اين شبكه‌ها كسر و مبلغ سي ميليارد (000 000 000 30) ريال به رديف283500 (‌اداره و توسعه شبكه) و مبلغ بيست ميليارد (000 000 000 20) ريال به رديف 283505 (‌توليد و خريد فيلم) اضافه مي‌شود. ‌تبصره 50 - به سازمان ثبت احوال كشور اجازه داده مي‌شود درسال 1377 به‌ازاي خدمات ويژه سجلي مبالغي را به شرح زير از متقاضيان دريافت‌و نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 410114 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد: 1 - تغيير نام يا نام خانوادگي000 20 ريال 2 - تغيير سن 000 50 ريال 3 - حل اختلاف سند سجلي 000 10 ريال 4 - الصاق عكس 000 2 ريال 5 - صدور گواهي تجرد 000 10 ريال 6 - صدور نخستين شناسنامه المثني000 20 ريال 7 - صدور دومين شناسنامه المثني000 30 ريال 8 - صدور كارت شناسايي 500 2 ريال ‌معادل نوددرصد (90%) وجوه واريزي از محل اعتبار رديفهاي 105502 و 104007 قسمت چهارم اين قانون دراختيار سازمان ثبت احوال كشور و‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور قرار مي‌گيرد تا به‌شرح زير به‌مصرف برسد: 1 - هفتاددرصد (70%) تا مبلغ دوازده ميليارد و چهارصد و بيست و يك ميليون (000 000 421 12) ريال دراختيار سازمان ثبت احوال به‌منظور‌پوشش كامل وقايع حياتي چهارگانه و اصلاح نظام و مطالعه و اجراي طرح كارت شناسايي. 2 - بيست‌درصد (20%) تا مبلغ پنج ميليارد (000 000 000 5) ريال دراختيار سازمان اموراداري و استخدامي به‌منظور مطالعه و برنامه‌ريزي نظام‌اداري. ‌تبصره 51 - ‌الف - به دولت اجازه داده مي‌شود با پيشنهاد دستگاه اجرايي طرحهاي عمراني نيمه‌تمام از طريق مزايده عمومي به بخش غيردولتي بطور نقد يا‌اقساط واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي رديف 425100 كشور واريز نمايد. ‌معادل صددرصد (100%) درآمدهاي فوق و همچنين وجوه حاصل از فروش اموال منقول دولتي مازاد دستگاههاي اجرايي تا مبلغ سي ميليارد (000000 000 30) ريال از محل اعتبار رديف 503282 قسمت چهارم اين قانون براي تكميل طرحهاي نيمه‌تمام دستگاه ذيربط و درصورت عدم نياز به‌تشخيص دستگاه ذيربط به ديگر طرحهاي نيمه‌تمام اختصاص مي‌يابد. ب (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - وزارت راه و شهرسازي مي‌تواند آن قسمت از اراضي ملكي و حاصل از اجراي قوانين مورد عمل را كه توسط اشخاص بصورت غيرمجاز‌تصرف و احداث بناشده، چنانچه مغاير طرحهاي مصوب شهري نباشد برابر بهاي عادله روز واگذار نمايد و وجوه حاصل را به درآمد عمومي رديف596000 واريز كند. ‌از اعتبار رديف 503394 قسمت چهارم اين قانون معادل صددرصد (100%) درآمد وصولي تا مبلغ ده ميليارد (000 000 000 10) ريال دراختيار‌وزارت راه و شهرسازي (‌سازمان ملي زمين و مسكن ) قرار مي‌گيرد تا در جهت طرح خانه‌سازي و كمك به تاسيسات زيربنايي زمينهاي واگذار شده‌براي گروههاي كم‌درآمد و مسكن استيجاري و كمك به تاسيسات مصرف نمايد. ج - 1 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - وزارت راه و شهرسازي مجاز است خانه‌هاي ارزان قيمت نيمه‌تمام و تكميل‌شده را بفروش رسانده (‌با اولويت ايثارگران) و وجوه حاصل از‌فروش را كلاً به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 420700 قسمت سوم اين قانون منظور گردد. 2 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اعتبار رديف 503061 قسمت چهارم اين قانون معادل هشتاددرصد (80%) درآمد وصولي تا مبلغ بيست و چهار ميليارد (000 000 000 24)‌ريال دراختيار وزارت راه و شهرسازي (‌سازمان ملي زمين و مسكن ) قرار مي‌گيرد تا پس از پرداخت تمام تعهدات و ديون طرحهاي يادشده مابقي‌صرف بهسازي و نوسازي بافتهاي شهرها و آماده‌سازي زمين گردد.

تبصره 52 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱

به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوي دولت، براساس تبصره (54) قانون بودجه سال 1372 و تبصره (52) قوانين بودجه‌سالهاي 1373 ، 1374 ، 1375 و 1376، تامين مابه‌التفاوت سود و كارمزد تسهيلات بانكي در بخش مسكن حمايت شده الگوي مصرف مسكن‌مصوب شورايعالي تعيين الگوي مصرف به استثناي جانبازان بيست و پنج (25%) و بالاتر و كمك به سرمايه‌گذاري در امر مسكن اجتماعي (‌مسكن‌اجاره‌اي و اجاره‌اي به شرط تمليك) و بهسازي مسكن روستايي و اوراق مشاركت مسكن و كمك به احداث تاسيسات زيربنايي در شهرها و شهركهاي‌جديد و آماده‌سازي در قالب مسكن حمايت شده تا مبلغ سيصد و شصت و شش ميليارد و پانصد ميليون (000 000 500 366) ريال، از محل طرح30804208 پيوست شماره (1)‌اين قانون، دراختيار وزارت مراه و شهرسازي قرار مي‌گيرد. مبلغ مورد پرداخت وام به ازاي هر واحد مسكوني براي‌جانبازان بيست ميليون (000 000 20) ريال مي‌باشد. ‌تبصره 53 - به‌منظور هماهنگي در تصويب و اجراي طرحهاي پژوهشي اعتبار طرحهايي كه تحت عنوان طرح ملي تحقيقات در پيوست شماره(1) درج شده‌اند، بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب شوراي پژوهشهاي علمي كشور، براي اجراي طرحهاي مشخص پژوهشي اختصاص‌مي‌يابد تا دراختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار گيرد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه وبودجه، به مصرف برسد. اعتبار تخصيص يافته به‌هر دستگاه اجرايي مشمول، مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امورمالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مي‌باشد. ‌تبصره 54 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - ‌به سازمان حفاظت محيط زيست اجازه داده مي‌شود كه به منظور برنامه‌ريزي در امر بهره‌برداري منطقي از شكارگاهها توسط هر شكارچي و تعيين‌صلاحيت فني شكارچيان و تنظيم سهميه استفاده از شكارگاهها، نسبت به صدور دفترچه شناسايي ويژه شكارچيان اقدام و بابت صدور هر دفترچه مبلغ‌پنجاه هزار (000 50) ريال از هر شكارچي با سلاح ساچمه‌زني و مبلغ يكصد و پنجاه هزار (000 150) ريال از هر شكارچي با سلاح گلوله‌زني دريافت‌و به حساب درآمد عمومي كشور رديف 410520 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. دفاتر شناسنامه شكارچيان هر پنج سال يكبار تجديد يا تمديد‌مي‌شود. ‌معادل صددرصد (100%) مبلغ واريزي فوق تا مبلغ پانزده ميليارد (000 000 000 15) ريال از محل اعتبار رديف 140008 قسمت چهارم اين قانون،‌در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار مي‌گيرد تا صرف تهيه دفترچه‌هاي مذكور و پروانه‌هاي شكار و صيد و كنترل و نظارت بر امور شكارچيان و‌حفاظت مناطق و حيات وحش كشور گردد. ‌تبصره 55 - پنجاه درصد (50%) اعتبار رديف 503301 در قسمت چهارم اين قانون براي انجام اقدامات لازم جهت پيگيري ، كشف و خنثي‌سازي‌توطئه‌ها و دخالتهاي دولت آمريكا در امور جمهوري اسلامي ايران در اختيار وزارت اطلاعات قرار مي‌گيرد. پنجاه‌درصد (50%) ديگر اعتبارات اين‌رديف جهت طرح دعاوي جمهوري اسلامي ايران عليه آمريكا در مجامع حقوقي بين‌المللي و ... با تصويب رئيس جمهور بين ساير دستگاههاي اجرايي‌ذيربط توزيع خواهد شد. ‌تبصره 56 - به منظور كمك به‌تامين مسكن پرسنل نيروهاي مسلح، دولت موظف است كه در سال 1377، به‌ازاي سرمايه‌گذاري اين قبيل پرسنل‌كه داوطلبانه و از دريافتي ماهانه خود اقدام مي‌نمايند، به ميزان يك چهارم مبلغ واريزي توسط پرسنل و حداكثر تا پنج‌درصد (5%) مجموع حقوق و‌مزاياي شغل آنان، اقدام نمايد. اين قبيل سرمايه‌گذاريها دراختيار صندوقهاي تعاون و سرمايه‌گذاري سازمانهاي نيروهاي مسلح (‌ارتش، سپاه، نيروي‌انتظامي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و ستاد كل نيروهاي مسلح) قرار مي‌گيرد تا در كنار ديگر تسهيلات اعطايي از‌نظام بانكي و مساعدتهاي سازمانهاي يادشده در امر تامين مسكن پرسنل نيروهاي مسلح مورد استفاده قرار گيرند. آئين‌نامه اجرايي اين تبصره توسط‌وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و با همكاري ارتش، سپاه و نيروي انتظامي تهيه و پس از تاييد ستاد كل نيروهاي مسلح،‌به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. اعتبار موردنياز اين تبصره درسال 1377، به ميزان يكصد ميليارد (000 000 000 100) ريال از محل منابع داخلي‌تعيين مي‌شود. ‌تبصره 57 - در اجراي مفاد تبصره (71) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به‌منظور تهيه نقشه‌تفكيكي ثبتي روستاهاي بالاي 200 خانوار و مراكز دهستانها، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، موظف است كه درسال 1377، به ازاي عمليات و‌هزينه‌هاي انجام يافته به‌منظور تفكيك و آماده كردن اسناد براي صدور اسناد مالكيت اراضي فاقد سند، طبق تعرفه‌هايي كه به‌تصويب دولت مي‌رسد، از‌مالك يا مالكان دريافت و به حساب درآمد عمومي، موضوع رديف 419970 قسمت سوم، اين قانون واريز نمايد و معادل صددرصد (100%) وجوه‌واريزي فوق از محل اعتبار طرح 30806201 مندرج در پيوست شماره (1) تا سقف ده ميليارد (000 000 000 10) ريال در اختيار بنياد مسكن انقلاب‌اسلامي قرار مي‌گيرد تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه وبودجه به مصرف برساند. خانواده‌هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (‌ره) و‌سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه‌هاي ثبتي و نقشه‌كشي و ديگر هزينه‌هاي اين تبصره معاف هستند. ‌تبصره 58 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - ‌الف - درسال 1377، كالاهاي زير كه توسط اشخاص حقوقي (‌كارخانه‌هاي توليدكننده) به فروش مي‌رسد، مشمول ماليات برفروش به‌شرح زير،‌مي‌باشند: 1 - هر كيلوگرم فولاد، مبلغ پنجاه (50) ريال. 2 - هر كيلوگرم مس كاتد، مبلغ سيصد (300) ريال و هر كيلوگرم مس مفتول، اسلب و بيلت، مبلغ هفتصد (700) ريال. 3 - هر دستگاه تلفن همراه يك ميليون و پانصد هزار (000 500 1) ريال. ب - عملكرد سال 1377 (‌سود ابرازي) شركت ملي فولاد ايران و شركتهاي تابعه آن (‌شركتي كه بيش از پنجاه‌درصد (50%) سهام آن متعلق به‌شركت ملي فولاد ايران است) و شركت ملي صنايع مس ايران، مشمول مقررات ماده (138) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1366 و اصلاحيه آن‌مي‌باشد. ‌تبصره 59 - ‌الف - شركت ملي گاز ايران در سال 1377 موظف است كه حق انشعاب گاز مساجد، مدارس علوم ديني، حسينيه‌ها و تكايا را رايگان محاسبه كند‌و هزينه گاز مربوط به آن را براساس هر متر مكعب پنج (5) ريال محاسبه نمايد. ب - شركت ملي گاز ايران، موظف است تا سقف پنجاه ميليارد (000 000 000 50) ريال از منابع داخلي خود را در شهرهايي كه پنجاه‌درصد(50%) و روستاهايي كه ده‌درصد (10%) از هزينه گازرساني را بصورت خودياري تقبل مي‌نمايند، هزينه كند (‌حداكثر تا فاصله پنج كيلومتري از شبكه). ج - شركت ملي گاز مي‌تواند بيست درصد (20%) از وجوه خودياري را نقداً و مابقي را حداكثر تا ده قسط با دريافت سند معتبر بصورت اقساط‌دريافت نمايد. ‌تبصره 60 - احكام مندرج در ماده واحده و تبصره‌هاي اين قانون در سال 1377 لازم‌الاجراء است. ‌هيات وزيران موظف است كه آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون را حسب مورد حداكثر تا پايان اسفند ماه 1376 تصويب و ابلاغ نمايد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شصت تبصره به انضمام تغييرات در رديف‌هاي اعتباري و عناوين و جداول پيوست در جلسه علني روز چهارشنبه‌مورخ هشتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1376.11.8 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. علي‌اكبر ناطق‌نوري - رئيس مجلس شوراي اسلامي