قانون بودجه سال 1378 كل كشور

‌قانون بودجه سال 1378 كل كشور مصوب 1377,11,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي ‌ماده واحده - بودجه سال 1378 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار، بالغ بر دويست و هفتاد و شش هزار و دويست و پانزده‌ميليارد و يكصد و شصت و دو ميليون و نهصد و چهارده هزار (000 914 162 215 276) ريال واز حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر دويست و‌هفتاد و شش هزار و دويست و پانزده ميليارد و يكصد و شصت و دو ميليون و نهصد و چهارده هزار (000 914 162 215 276) ريال بشرح زير‌است: ‌الف - بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و سايرمنابع تامين اعتبار و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر يكصد و نه هزار و ششصد و‌نود و نه ميليارد و پانصد و سي و هشت ميليون و هفتصد و نود و سه هزار (000 793 538 699 109) ريال شامل : 1 - درآمد عمومي و ساير منابع تامين اعتبار مبلغ نود و هفت هزار و پانصد و پنجاه و سه ميليارد و يكصد و سي ميليون و هشت هزار (000 008130 553 97) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل، مبلغ نود و هفت هزار و پانصد و پنجاه و سه ميليارد و يكصد و سي ميليون و هشت هزار(000 008 130 553 97) ريال. 2 - درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مبلغ دوازده هزار و يكصد و چهل و شش ميليارد و چهارصد و هشت ميليون و هفتصد و‌هشتاد و پنج هزار (000 785 408 146 12) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ دوازده هزار و يكصد و چهل و شش ميليارد و چهارصد و هشت ميليون و‌هفتصد و هشتاد و پنج هزار (000 785 408 146 12) ريال. ب - بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر يكصد و هشتاد و‌سه هزار و سيزده ميليارد و هشتصد و سيزده ميليون و هفتصد و بيست و يك هزار (000 721 813 013 183) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير‌پرداختها بالغ بر يكصد و هشتاد و سه هزار و سيزده ميليارد و هشتصد و سيزده ميليون و هفتصد و بيست و يك هزار (000 721 813 013 183)‌ريال. ‌به دولت اجازه داده مي‌شود درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1378 وصول و‌هزينه‌هاي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمت چهارم و پيوست شماره (1) و پيوست شماره (2)‌اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار در سال 1378 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و براساس شرح‌عمليات و فعاليتهاي موافقتنامه‌هاي متبادله و تبصره‌هاي اين قانون و براساس تخصيص اعتبار به استثناي مناطق محروم كه صددرصد (100%)‌تخصيص يافته تلقي مي‌شود تعهد و پرداخت نمايد. ‌وصول درآمدها و پرداخت هزينه‌هاي شركتهاي دولتي و بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينه‌هاي سرمايه‌اي كه منابع آن از‌محل درآمد عمومي «‌اعتبارات طرحهاي عمراني» تامين مي‌شود و مشمول مقررات عمومي مالي و معاملاتي دولت مي‌باشد بر طبق اساسنامه‌ها و ساير‌قوانين و مقررات ناظر بر شركتها و بانك ها و موسسات انتفاعي مذكور مجاز خواهد بود. ‌تبصره 1 - ‌سقف تنخواه‌گردان خزانه درسال 1378 چهار هزار ميليارد (000 000 000 000 4) ريال تعيين مي‌گردد. ‌تبصره 2 - الف(اصلاحي 11ˏ08ˏ1378) -

1

به مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتها و مؤسسات انتفاعي مندرج در قسمت ششم اين قانون اجازه داده مي‌شود كه با كسب نظر سازمان برنامه‌و بودجه، ارقام مربوط به بودجه سال 1378 شركتها و مؤسسات انتفاعي ذي ربط مندرج در قسمت ششم اين قانون را براساس سياستهاي دولت يا‌تصميماتي كه طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركتها و مؤسسات مذكور، مجاز به اتخاذ آن هستند، يا در صورت فراهم شدن موجبات افزايش توليد يا‌ ديگر فعاليتهاي اصلي شركت يا مؤسسه انتفاعي ذي ربط، يا بنا بر مقتضيات ناشي از نوسان قيمتها، يا به تبع ديگر تحولات اقتصادي و مالي، با رعايت‌مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند، مشروط به اينكه اين تغيير: ‌اولاً - موجب كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت، پيش‌بيني شده در قسمت ششم اين قانون و همچنين باز پرداخت وامهاي داخلي و خارجي از‌جمله وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه در قسمت مذكور نگردد. ‌ ثانياً - ميزان استفاده شركت يا مؤسسه انتفاعي از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد. مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتها و مؤسسات‌عمومي موضوع اين بند، در موقع رسيدگي و تصويب ترازنامه و ارقام عملكرد و سود و زيان، موظفند گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب‌ را كه با توجه به هدفهاي كمي توسط شركت تهيه مي‌شود و پس از رسيدگي و اظهارنظر روشن و صريح بازرس قانوني در باب انطباق عمليات اجرائي با‌هدفها و هزينه‌هاي مصوب شركت به مجمع ارائه مي‌گردد، ارزيابي كنند و تصميمات مقتضي اتخاذ نمايند. ‌رؤساي شوراهاي عالي و مجامع عمومي شركتهاي دولتي، مسؤول اجراي اين بند خواهند بود. آخرين زمان مجاز براي اصلاح بودجه توسط شركتهاي‌دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، موضوع اين بند، تا پايان آذر ماه تعيين مي‌شود. ‌ عدم رعايت بودجه مصوب به منزله تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي است. ‌ 2(الحاقي 11ˏ08ˏ1378) - پرداخت كمك زيان از محل درآمد عمومي به‌شركتهاي دولتي منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. كليه روساي‌مجامع عمومي شركتهاي دولتي و مسئولين اينگونه شركتها موظفند اولا گزارش تحليلي از وضعيت اقتصادي شركت مربوطه و پيشنهادهايي براي رفع‌زيان براي سال 1379 به سازمان برنامه و بودجه ارائه نموده و ثانيا تدابيري اتخاذ نمايند تا امكان مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجه سال 1378‌شركتهاي زيان‌ده دولتي فراهم گردد. ب - سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطاء به‌شركتهاي دولتي در سال 1378 بايد ضمن رعايت سياستهاي پولي موضوع ماده (19) قانون‌عمليات بانكي بدون ربا و حداكثر تا سقف‌هاي پيش‌بيني شده در قسمت ششم اين قانون به استثناء تسهيلات بانكي براي سرمايه در گردش شركتهاي‌دولتي بارعايت مفاد بندهاي (ب) و (ج) تبصره (3) اين قانون و در چارچوب بودجه مصوب بطور جداگانه به تصويب هيات وزيران برسد. پرداخت‌تسهيلات مذكور منوط به بازپرداخت‌اقساط سررسيد وام هاي قبلي است. ج - 1 - مراجع صلاحيت‌دار در شركتهاي دولتي موضوع تبصره (6) ذيل ماده (105) قانون مالياتهاي مستقيم،‌در صورتي مجاز هستند كه ذخاير مقرر‌در ماده (138) قانون مالياتهاي مستقيم، مصوب اسفند 1366 واصلاحيه آن را از محل سود ابرازي عملكرد سال 1377 خود وضع نمايند كه ماليات و‌سود سهم دولت راتا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم اين قانون، تامين و به وزارت امور اقتصادي و دارائي پرداخت كرده باشند. 2 - شركتهاي دولتي در صورتي مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم، مصوب اسفند 1366 و اصلاحيه آن «‌بابت‌عملكرد سال قبل» هستند كه: - اولا طبق اساسنامه، مجاز به پرداخت اين وجوه باشند. - ثانياً وجوه قابل پرداخت در هر مورد، به تصويب مجمع عمومي يا شوراي عالي حسب مورد رسيده باشد. - ثالثاً موجب كاهش ماليات و سود سهم دولت، مندرج در قسمت سوم اين قانون نگردد. ‌د - به‌منظور استفاده از فرصت‌هاي مناسب اجرائي در خارج از كشور و بهره‌گيري از امكانات و مقدورات خدمات اجرائي و مهندسي و ايجاد زمينه‌براي كسب درآمد ارزي و انتقال فن‌آوري و ارتقاي سطح دانش و حمايت‌هاي فني، به وزارتخانه‌هاو شركتهاي وابسته و تابعه، اجازه داده مي‌شود با‌تصويب هيات وزيران، به تاسيس شركتهاي لازم و دفاتر مربوط به صادرات و حمل و نقل در خارج از كشوراقدام نمايند،‌مشروط بر اينكه تاسيس‌شركتهاي مذكور و دفاتر ذيربط، نه‌تنها هزينه خود را تامين نمايد، بلكه سودآور نيز باشد، به جز موارد مذكور، ايجاد هرگونه شركت، دفتر نمايندگي،‌شعبه و واحد اداري در خارج از كشور توسط وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و نهادهاي عمومي به استثناي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي‌ايران، نمايندگيهاي سياسي و كنسولي وزارت امور خارجه با تصويب هيات وزيران، بانكها و شركتهاي بيمه ايران، آسيا، البرز و دانا ممنوع است. در كليه‌موارد فوق هماهنگي با وزارت امور خارجه الزامي است. ه - وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي وشركتهاي دولتي كه طبق مقررات قانوني خود، مجاز به قبول مالكيت سرمايه و سهام اشخاص حقوقي، به‌صورت هبه، صلح غيرمعوض يا هرگونه عقد ديگري هستند، مكلفند در اسرع وقت، نسبت به واگذاري سرمايه و سهام مذكور به اشخاص غير دولتي‌طبق مقررات اقدام و وجوه حاصل را با رعايت مفاد ماده(11) قانون محاسبات عمومي كشور، به حساب هاي مربوط در خزانه كل كشور واريز نمايند. ‌اداره سرمايه و سهام اشخاص حقوقي مذكور، توسط دستگاههاي اجرائي ياد شده مجاز نيست. ‌و - كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركتهائي كه بيش از پنجاه‌درصد (50%) سرمايه و يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، شركتهاي دولتي «‌به‌استثناي بانك ها و موسسات‌اعتباري و شركتهاي بيمه» و همچنين ساير شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر‌نام ياتصريح نام‌است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته وزارت نفت وشركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع‌ايران و شركتهاي تابعه و سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه دولتي و مركز تهيه و توزيع كالا مشمول اين تبصره مي‌باشند. سازمان صدا و سيماي‌جمهوري اسلامي ايران از حكم اين تبصره مستثني است. ‌ز (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - دريافت هرگونه وجهي تحت هر عنوان در سال 1378 توسط وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و شهرداريها و شركتهاي دولتي موضوع بند (‌و)‌اين تبصره از اشخاص حقيقي و حقوقي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط به آنها معين شده يا مي‌شود مجاز نمي‌باشد. ح (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - پرداخت هرگونه وجهي درسال 1378 توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت وشركتهاي دولتي از اعتبار‌مصوب مندرج در اين قانون، به اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير دستگاههاي اجرائي به عنوان كمك يا هديه بصورت نقدي و غيرنقدي به جز‌درمواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود و مبالغي كه به دانشگاه هاي دولتي و موسسات آموزش عالي و حوزه‌هاي علميه و‌آموزش و پرورش و سازمان تربيت بدني و سازمان بهزيستي و شهركهاي علمي و صنعتي و فن‌آوري و تحقيقاتي پرداخت مي‌گردد، ممنوع است. كمك‌به انجام پروژه‌هاي عمراني در محل اجراي طرحهاي مربوط به‌شركتهاي دولتي با تصويب مجمع‌عمومي اين شركتها بلامانع است. ط - استفاده از سهميه ارزي به‌منظور كسب درآمد و يا تبديل آن به ارز آزاد به هر نحو و همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال‌معاملات اعم از داخلي و خارجي ممنوع مي‌باشد. ي - مبادرت شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع بند (‌و) اين تبصره به عمليات و فعاليتهاي خارج از موضوع و وظايف‌مقرر در قانون تشكيل و اساسنامه آنها ممنوع است. تخلف از مفاد اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي مي‌باشد. ك - هداياي نقدي كه براي مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي اهداء مي‌شود بايد تنها به حساب بانكي مجاز كه‌توسط خزانه‌داري‌كل كشور براي دستگاههاي مذكور افتتاح شده يا مي‌شود واريز گردد. مصرف وجوه مذكور با رعايت هدفهاي اهداء‌كننده، برابر‌آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. هدايائي كه به طور غيرنقدي به وزارتخانه‌ها و‌مؤسسات دولتي اهداء مي‌گردد مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود وشركتهاي دولتي اينگونه موارد را بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود‌عمل نمايند. هداياي اهداشده به سازمان بهزيستي هداياي خاص تلقي مي‌شود و چنانچه اهداكننده هدف خود را اعلام نكند با نظر شوراي مشاركتهاي‌مردمي بهزيستي استان به مصرف خواهد رسيد. ل - پرداخت كمك يا اعانه به افراد و مؤسسات غيردولتي از محل اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در مواردي كه دستگاههاي‌مذكور به اقتضاي وظايف قانوني مربوط ناگزير از تأديه چنين وجوهي مي‌باشند تابع ضوابطي است كه به پيشنهاد هيات وزيران به تصويب مجلس‌شوراي اسلامي مي‌رسد. م - تأسيس شركتهاي جديد و مشاركت در ساير شركتها توسط شركتهاي دولتي و همچنين هرگونه توسعه تشكيلات سازماني شركتهاي دولتي در‌سال 1378 صرفاً با تصويب هيأت وزيران امكان‌پذير است. ن - شركتهاي دولتي مكلفند كه تمام طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي بيش از چهار ميليارد (000 000 000 4) ريال خود‌را، براي يك بار به تائيد شوراي اقتصاد برسانند. س - دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، از كميسيون هاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و تعاون به انتخاب مجلس، به عنوان‌ناظر در جلسات شوراي اقتصاد شركت خواهند كرد. دبيرخانه شوراي اقتصاد موظف است مصوبات شوراي اقتصاد را حداكثر يك هفته پس از تصويب،‌به كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و تعاون و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي ارسال دارد. ع - به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1378 براي انجام معاملات دولتي به غير از ضمانت‌نامه معتبر و يا سپرده نقدي، اوراق بهادار و يا‌تضمين‌هاي معتبر ديگري نيز تعيين نمايد. ف - آن دسته از شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه بودجه آنها در قسمت ششم اين قانون درج نشده، موظفند ظرف مدت‌سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، بودجه خود را كه به تصويب مجامع عمومي يا شوراهاي عالي ذيربط رسيده است، به تائيد سازمان برنامه و بودجه‌برسانند تا براي اطلاع به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد. ص - روساي مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت، مكلفند كه بودجه تفصيلي سال 1379‌شركتهاي تحت پوشش خود را در قالب دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه به تصويب مجامع برسانند. ‌دولت مكلف است بودجه تفصيلي شركتها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع بند (‌و) اين تبصره‌را همراه لايحه بودجه سال 1379 در‌پيوست جداگانه تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد. ق - 1 - كليه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه نام آنها در قسمت ششم اين قانون منظور شده است، از جمله شركتهاي‌دولتي، بانكها، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع بند (‌و) اين تبصره به استثناي شركتهائي كه براي عمليات سال جاري آنها زيان پيش‌بيني شده‌است، مكلفند تا پنج‌درصد (5%) (‌هزينه‌هاي عمليات جاري) مصوب خود را كه در قسمت ششم اين قانون درج شده است، حداكثر تا پايان دي ماه سال1378 به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 390750 مندرج در قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. 2 - كليه شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعي مذكور در جزء (1) از جمله آن تعداد از دستگاههاي مشمول كه براي عمليات سال جاري آنها نيز زيان‌پيش‌بيني شده است مكلفند تا هفت درصد (7%) از «‌منابع» خود (‌به استثناي تسهيلات بانكي، وام داخلي، وام خارجي، درآمد عمومي و ساير) را كه در‌قسمت ششم اين قانون پيش‌بيني شده است حداكثر تا پايان دي ماه سال 1378 به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 390750 قسمت سوم اين‌قانون واريز نمايند. 3 - درصدهاي مندرج در رديفهاي (1) و (2) اين بند در مورد هر دستگاه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران تعيين‌مي‌گردد. 4 - مبالغ پرداختي موضوع جزء (1) اين بند، در سقف بودجه مصوب جزء هزينه‌هاي قابل قبول از نقطه نظر مالياتي محسوب مي‌شود. 5 - معادل مبالغ واريزي به شرح جزء (2) اين بند از اعتبار هزينه‌هاي سرمايه‌اي و يا ساير اقلام مندرج در «‌ مصارف» بودجه مصوب دستگاه اجرائي‌كسر مي‌شود. اين مبالغ به تشخيص مجمع عمومي يا شوراي عالي مربوط حسب مورد در بدهكار حساب‌هاي اقلام تشكيل دهنده «‌حقوق صاحبان‌سهام»، (‌به استثناي حساب سرمايه) منظور مي‌گردد. ‌ر (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - در ارتباط با طرحهاي غيرانتفاعي آبرساني و آب و فاضلاب، دولت مكلف است نسبت به انتقال مالكيت و داراييهاي ايجاد شده از آنها به‌شركتهاي آب و فاضلاب استانها اقدام نمايد. ش - به منظور فراهم نمودن امكانات رقابتي براي بخش خصوصي كليه معافيتهاي مالياتي وزارتخانه‌ها، سازمانها، دستگاههاي اجرايي ، شركتهاي‌دولتي و نهادهاي عمومي، بنيادها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه فعاليت اقتصادي دارند به استثناي معافيت ماده (138) قانون مالياتها در سال1378 لغو و مشمول پرداخت ماليات مي‌باشند. ‌اعمال اين بند در مورد نهادهايي كه از ناحيه حضرت امام (‌ره) و يا مقام معظم رهبري داراي مجوز هستند منوط به موافقت مقام معظم رهبري است. ت - در استانهاي عشايرنشين دستگاههاي اجرايي ذيربط مكلفند به تناسب جمعيت عشايري بخشي از اعتبارات خود را به منظور ارائه خدمات به‌عشاير و اجراي طرحهاي عمراني در مناطق عشايري هزينه نمايند. ‌تبصره 3 - ‌الف - به دولت اجازه داده مي‌شود بازپرداخت تمام يا قسمتي از تسهيلات بانكي موضوع اين تبصره را تضمين و تعهد نمايد و اعتبارات لازم جهت‌پرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول را در لايحه بودجه سنوات آتي پيش‌بيني و منظور دارد. ‌تضمين دولت بشرح فوق نافي وظايف بانكهاي عامل براي وصول مانده مطالبات معوق ناشي از اعطاي تسهيلات اين تبصره و بررسي و تاييد توجيه‌اقتصادي طرحها «‌به استثناي طرحهاي خود اشتغالي تا سقف پنج ميليون (000 000 5) ريال براي هر طرح» توسط بانكها نبوده و استفاده‌كنندگان از‌اين‌تسهيلات مكلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانكها مي‌باشند. ب - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در سال 1378 برنامه‌هاي اعتباري و تسهيلات نظام‌بانكي كشور را براساس ميزان‌سپرده‌هاي جاري و سرمايه‌گذاري پس از كسر تعهدات و سپرده‌هاي قانوني به‌نحوي تنظيم و اجرا نمايد كه اهداف رشد اقتصادي و مهار تورم برنامه‌پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تحقق يابد. ‌نحوه توزيع اعتبارات و تسهيلات بين بخش‌هاي مختلف براساس پيشنهاد شوراي پول و اعتبار تا پايان فروردين ماه 1378 به تصويب هيات‌وزيران‌خواهد رسيد. ‌بانكها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدريج حداكثر تا دي ماه سال 1378 بطور كامل به طرحهاي مصوب‌اختصاص دهند. ج - افزايش سقف مانده تسهيلات تكليفي بانكها در سال 1378، با رعايت ساير تكاليف مطرح در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تا سقف شش هزار ميليارد (000 000 000 000 6) ريال مجاز است. از اين افزايش مانده تسهيلات سهم بخش دولتي‌سي و پنج درصد (35%) و سهم بخش خصوصي و تعاوني‌هاي غيردولتي و عمومي شصت و پنج‌درصد (65%) مطابق جدول شماره (2) اين قانون‌مي‌باشد. ‌د - به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1378 بطور متوسط معادل چهار درصد (4%) سود مورد انتظار و كارمزد تسهيلات بانكي مذكور در اين‌تبصره را با رعايت تكاليف برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران تعهد و در سررسيد پرداخت نمايد. ه(منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - شركتهاي دولتي تحت هيچ عنوان مجاز نيستند بجز سهم مذكور در اين تبصره، از نظام بانكي كشور مبادرت به دريافت تسهيلات تكليفي‌ديگري بنمايند و پرداخت تسهيلات مصوب سال 1378 هم منوط به بازپرداخت اقساط تسهيلات قبلي سررسيد شده آنها مي‌باشد. ‌تعاوني‌هائي كه هفتاد درصد (70%) از اعضاي آنها را ايثارگران شامل «‌رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده‌هاي معظم شهداء» فارغ‌التحصيلان‌دانشگاهها و مراكز آموزش عالي- مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (‌ره) و سازمان بهزيستي و يا افراد ساكن در مناطق محروم كشور‌تشكيل مي‌دهند با تائيد نهادهاي ذيربط در جهت استفاده از تسهيلات اين تبصره از پرداخت تمام سهم آورده معاف مي‌باشند. ‌و - سازمان بازنشستگي كشوري موظف است دويست ميليارد (000 000 000 200) ريال وام با كارمزد دوازده‌درصد (12%) به بازنشستگان كشوري پرداخت نمايد. پنجاه‌درصد (50%) مبلغ مذكور از سر جمع تبصره(3) و پنجاه‌درصد (50%) آن توسط صندوق بازنشستگي كشوري تامين مي‌گردد. ‌ز - سهم استانها و زيربخش‌ها با در نظر گرفتن شاخصهاي مربوطه به تصويب هيات‌وزيران خواهد رسيد و همچنين سهم هر شهرستان با استفاده از‌همان شاخص تا پايان ارديبهشت ماه توسط كميته برنامه‌ريزي استان با حضور فرمانداران تعيين خواهد شد. ح - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد اين تبصره را به تفكيك بانك هاي عامل به كميسيونهاي‌برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارائي و تعاون، ديوان محاسبات و بودجه وامور مالي مجلس و اصول (88) و (90) قانون اساسي مجلس شوراي‌اسلامي ارائه نمايد. ط - نظام بانكي كشور مكلف است در سال 1378 به تعداد پنج هزار (5000) نفر از آزادگان وام مسكن اعطاء نمايد. ي - به منظور ايجاد اشتغال مولد وتشويق بخش غيردولتي به سرمايه‌گذاري درامر توليد به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود حداكثر معادل‌پنج‌درصد (5%) از اعتبارات طرحهاي عمراني سال 1378 خود را باتائيد سازمان برنامه‌وبودجه جهت پرداخت قسمتي از سود كارمزد تسهيلات بانكي‌پرداخت شده، براساس آئين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد اختصاص دهند. ك - به‌منظور فراهم آوردن تسهيلات لازم براي اجراي موثر بند (1) تبصره (77) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ميزان سهم هر يك از بانكها را در تامين اعتبارات بانكي مورد نياز بخشهاي‌آب و كشاورزي طوري تعيين نمايد تا هدف تبصره مذكور تحقق يابد و چنانچه بانكهاي تجاري به هر دليلي تا اول ديماه سال 1378 قادر به اعطاي كليه‌تسهيلات بانكي متناسب با سهميه مذكور نباشند بايستي مانده سهميه اعتبار مربوطه را ضمن تامين اعتبار دراختيار بانك كشاورزي قرار دهند تا بانك‌كشاورزي به عامليت ساير بانكها تكاليف قانوني مذكور را در اعطاي تسهيلات بانكي به انجام برساند. ل - آئين‌نامه اجرائي مربوط به نحوه استفاده از تسهيلات اين تبصره شامل ميزان تعهد دولت، سهم بخش هاي دولتي، تعاوني و خصوصي، تفكيك‌سرمايه‌گذاري و سرمايه در گردش، سهم هر استان، سهم مناطق محروم، تعيين نهاد تائيد كننده توجيه فني و اقتصادي و مرجع تصويب آن حداكثر ظرف‌مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون حسب پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با هماهنگي وزارتخانه‌ها و‌دستگاههاي اجرائي ذيربط تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 4 - ‌الف - به منظور اعمال سياست‌هاي خاص حمايت از روستائيان و بازنشستگان و نيز توسعه مشاركت جوانان در امور مختلف كشور، اجازه داده‌مي‌شود اعتبار منظور در رديف‌هاي 503037، 503038، 113631 ، 114007 ، 503446 ، 503447 ، 503448، 503449 ، 503450 ، 503452 ،503453 و 503456 قسمت چهارم اين قانون براساس موارد ذيل هزينه گردد: 1 - مبلغ سيصد ميليارد (000 000 000 300) ريال براي افزايش حق عائله‌مندي و اولاد بازنشستگان كشوري و لشكري بالاي 60 سال سن و‌بازنشستگاني كه به دليل بيماري و از كارافتادگي بازنشسته شده‌اند. 2 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - مبلغ چهل و پنج ميليارد (000 000 000 45) ريال براي فعاليت‌هاي فرهنگي - اجتماعي دانشجويان و توسعه مشاركت اجتماعي جوانان به‌شرح زير: - فعاليتهاي فرهنگي سربازان وظيفه پنج درصد (5%) - بسيج دانشجويي و بسيج دانش‌آموزي ده درصد (10%) - نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها پنج درصد (5%) - حوزه‌هاي علميه خواهران پنج درصد (5%) - شورايعالي جوانان ده درصد (10%) - فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي جوانان روستايي بيست درصد (20%) - پايگاههاي بسيج (‌رده‌هاي مقاومت اعم از شهري و روستايي) پنج درصد (5%) - دفتر تبليغات اسلامي قم ده درصد (10%) - سازمانهاي غيردولتي ، ازطريق شورايعالي جوانان ده درصد (10%) - موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (‌ره) و پژوهشكده امام خميني (‌ره) ‌پنج درصد (5%) - فعاليتهاي فرهنگي - اجتماعي دانشجويان وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پانزده درصد (15%) 3 - مبلغ سي ميليارد (000 000 000 30) ريال براي اجراي طرح بيمه درماني مكمل براي بازنشستگان كشوري و لشكري. ب - به دولت اجازه داده مي‌شود كه تا سقف پنج درصد (5%) اعتبارات مذكور در بند (‌الف) را جابجا نمايد. ج - مبلغ پانزده ميليارد (000 000 000 15) ريال از محل اعتبار رديف 503458 به‌عنوان حق پرستاري از جانبازان پنجاه درصد (50%) به بالا و‌اعصاب و روان بر مبناي حداقل حقوق و دستمزد كارگران به همسران آنان تعلق گيرد. ‌د - دستگاههاي ذيربط موظفند گزارش عملكرد اين تبصره را هر چهار ماه يك بار به كميسيون امور اداري و استخدامي و كميسيون امور زنان ،‌جوانان و خانواده مجلس شوراي اسلامي حسب مورد ارائه نمايند. ه - آيين‌نامه اجرايي اين تبصره به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري واستخدامي‌كشور حداكثر ظرف مدت دوماه تهيه‌وبه‌تصويب هيات وزيران مي‌رسد. ‌و - به دولت اجازه داده مي‌شود به كاركنان رسمي و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اعضاي هيات علمي دانشگاهها و‌موسسات آموزش عالي هنگام بازنشستگي به ازاي هر دو سال خدمت معادل يكماه آخرين حقوق و فوق‌العاده شغل به‌عنوان پاداش پايان خدمت مبلغ‌هشتاد ميليارد (000 000 000 80) ريال از محل اعتبار رديف 503437 قسمت چهارم اين قانون و از محل كمكهاي صندوق بازنشستگي كشوري و‌صرفه‌جويي دستگاههاي ذيربط پرداخت نمايد. ‌تبصره 5 - الف (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - به منظور تامين كالاهاي اساسي مورد نياز مردم و حمايت بيشتر دولت از اقشار آسيب پذير و خانواده‌هاي كم درآمد، اجازه داده مي‌شود‌اعتبار رديفهاي 503019 و 503021 به عنوان يارانه كالاهاي مذكور و خدمات براساس پيشنهاد سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و‌تصويب شوراي اقتصاد توسط سازمان مذكور به دستگاههاي اجرائي ذيربط پرداخت گردد. وجوه پرداختي بعنوان كمك دولتي تلقي مي‌شود و براي‌جبران ضرر و زيان ناشي از فروش كالا به قيمت تكليفي به مصرف مي‌رسد و با اعلام وصول دستگاههاي اجرائي به حساب هزينه قطعي سازمان ياد‌شده منظور مي‌شود. ‌وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است سهميه سرانه آرد روستائيان را به مقدار يكصد و سي و پنج (135)‌كيلوگرم براي هر نفر با حداكثر قيمت يكصد (100) ريال‌براي هر كيلو در روستاها تحويل نمايد. ب - دستگاههائي كه از وجوه موضوع اين تبصره بابت يارانه استفاده مي‌نمايند مكلفند وجوه مزبور را طبق مقررات قانوني مربوط هزينه نمايند.‌عدم حسابرسي به موقع مانع از تخصيص صددرصد (100%) اعتبارات و پرداخت آن نمي‌گردد. ج - تمام دستگاههاي اجرائي كه تا پايان سال 1377 وجه موضوع اين تبصره را دريافت كرده‌اند، مكلفند تاپايان تيرماه 1378، براي تسويه حساب‌با سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، اقدام و اضافه وجوه دريافتي را به حساب سازمان ياد شده واريز نمايند. ارائه مفاصا حساب قطعي‌موكول به ارائه گزارش حسابرسي بازرس قانوني دستگاه مذكور مي‌باشد. ‌د - دستگاههائي كه براي خريد و تدارك كالاهاي اساسي و ارائه خدمات موضوع اين تبصره وجه دريافت مي‌كنند، مكلفند حداكثر تا پايان فروردين1379 مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از اين بابت را، به حساب سازمان ياد شده واريز نمايند. ه - سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان موظف است تمام درآمدهاي حاصل از مابه‌التفاوت وصولي موضوع بند (10) ماده (7)‌اساسنامه قانوني خود رابه حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. ‌و - اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بابت مابه‌التفاوت، به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان بدهي دارند و همچنين واحدهاي توليدي‌يا تجاري كه كالاهاي آنها، به موجب مصوبات قانوني، مشمول مابه‌التفاوت مي‌گردد، مكلفند در مواعدي كه توسط سازمان ياد شده، تعيين و اعلام‌مي‌گردد، وجوه مذكور را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 592100 واريز نمايند. ز (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - وزارت صنعت، معـدن و تجارت مي‌تواند از ارائه هرگونه خدمات، از قبيل صدور يا تمديد كارت بازرگاني ، مجوز ثبت سفارش كالاهاي وارداتي به اشخاص‌حقيقي و حقوقي و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت كه با اعلام سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان از پرداخت بدهي خود امتناع كرده‌اند‌خودداري نمايد. برقراري مجدد خدمات، منوط به تائيد سازمان مذكور خواهد بود. ح - مطالبات معوق از اشخاص حقيقي يا حقوقي بابت مابه‌التفاوتها توسط سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد كنندگان با همكاري وزارت امور‌اقتصادي و دارائي طبق مقررات اجرائي قانون مالياتهاي مستقيم، وصول مي‌شود. ط - مابه‌التفاوت دريافتي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مشمول ماليات بر درآمد نمي‌باشد. ي (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به‌منظور بهبود كيفيت و كاهش ضايعات نان دولت موظف است در سال 1378 براي توليدكنندگان نانهاي صنعتي و مرغوب تمهيداتي از قبيل‌واگذاري زمين به قيمت منطقه‌اي، صدور مجوز ساخت و ساز توسط دستگاههاي ذيربط، ضرايب مالياتي و حق بيمه مشابه نانهاي سنتي، تامين حداقل‌هشتاددرصد (80%) سرمايه لازم از محل تسهيلات پيش‌ بيني شده در تبصره (3) اين قانون، آرد مناسب و ساير موارد بهبود دهنده نان و ماشين‌آلات‌ پخت نان استاندارد را فراهم نمايد. دستگاههاي اجرائي وشركتهاي دولتي و شهرداري‌ها حسب مورد همكاري لازم را با توليدكنندگان نانهاي مأكول‌موضوع اين بند به معرفي ادارات كل صنايع و دستگاههاي ذيربط بازرگاني فراهم خواهند آورد. ‌خانواده شهدا و ايثارگران واجد شرايط در استفاده از تسهيلات فوق از اولويت ويژه برخوردارند. ‌وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمان غله موظف هستند سهميه آرد مصرفي توليدكنندگان مزبور را از محل تغيير سهميه نانهاي سنتي و در سقف سهميه آرد استان‌تأمين نمايند بطوري كه در سال 1378 حداكثر پانزده‌درصد (15%) از سهميه آرد هر استان به مصرف توليد نانهاي حجيم و نيمه حجيم موضوع اين بند‌برسد. ‌موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است با مشاركت وزارتخانه‌هاي صنعت، معـدن و تجارت ، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كشور‌نسبت به تدوين استاندارد ماشين‌آلات توليد آرد و پخت نان و انواع نان اقدام نمايد. دولت مكلف است ضوابط اجراي اجباري استاندارد مذكور را براي‌كليه توليدكنندگان نان ماشيني فراهم آورد. ‌به منظور تسريع در امر بالا بردن كيفيت نان و جلوگيري از صرف هزينه‌هاي اضافي، شوراهاي آرد و نان منحل و وظايف مربوطه عينا به وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمانهاي ذيربط آن محول مي‌گردد. ‌آئين‌نامه اجرائي اين بند تا پايان فروردين ماه سال 1378 با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي صنعت، معـدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي ، راه و شهرسازي و‌سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ك - به‌منظور صرفه‌جوئي در خريد كالاهاي اساسي، سازمان گسترش خدمات بازرگاني موظف است نسبت به برنامه‌ريزي واردات تدريجي برنج و‌شكر به‌صورت فله و نگهداري و بسته‌بندي آن در داخل به‌شرح زير اقدام نمايد: 1 - ارز حاصل از صرفه‌جوئي موضوع اين بند براساس اعلام شوراي خريد كالاهاي اساسي، توسط بانك مر كزي جمهوري اسلامي به نرخ‌واريزنامه‌اي به فروش رسيده و مابه‌التفاوت نرخ مزبور و نرخ شناور به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 420507 قسمت سوم اين قانون واريز‌مي‌گردد. 2 - اجازه داده مي‌شود معادل هفتاد درصد (70%) وجوه واريزي فوق از محل اعتبار رديف 503416 قسمت چهارم اين قانون بصورت وجوه اداره‌شده در اختيار سيستم بانكي قرار گرفته تا زير نظر سازمان گسترش و خدمات بازرگاني در اختيار متقاضيان تعاوني و خصوصي احداث تاسيسات مورد‌نياز اجراي اين بند در مبادي ورودي و مراكز نگهداري كالا هزينه گردد. ل - اجازه داده مي‌شود معادل دودرصد (2%) مازاد وجوه واريزي از درآمد موضوع رديف 592100 قسمت سوم اين قانون از محل اعتبار رديف503020 قسمت چهارم اين قانون براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه در اختيار سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان قرار‌گيرد. م - به‌منظور افزايش توليد دانه‌هاي روغني و زيتون و عمل‌آوري چاي و كاهش واردات روغن نباتي و افزايش كميت و بهبود كيفيت ميوه‌هاي‌خشكباري صادراتي، اجازه داده مي‌شود معادل مبلغ دويست ميليارد (000 000 000 200) ريال از اعتبارات رديف 503019 براساس پيشنهاد وزارت‌كشاورزي و درخصوص طرح طوبي با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهادسازندگي با مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به‌عمليات ذيربط اختصاص يابد. ن (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اجازه داده مي‌شود هزينه‌هاي مربوط به تهيه و توزيع كالابرگ مرحله يازدهم را براساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيات‌وزيران‌مي‌رسد از دريافت‌كنندگان كالابرگ اخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 425770 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل وجوه واريزي از محل رديف 503426 قسمت چهارم اين قانون به وزارت مذكور اختصاص مي‌يابد. س - به شركت سهامي غله كشور اجازه داده مي‌شود براساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، هزينه‌هاي انجام خدمات آزمايشگاهي‌و مشاوره فني، كنترل كيفيت مواد غذائي و برگزاري دوره‌هاي آموزشي و ترويجي را دريافت و به درآمد عمومي رديف 419978 قسمت سوم اين قانون‌واريز نمايد. معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي از محل رديف 503417 قسمت چهارم اين قانون در اختيار شركت مذكور قرار مي‌گيرد تا از طريق‌پژوهشكده غله و نان جهت تربيت نيروي انساني و امور تحقيقاتي و آزمايشگاهي و هزينه‌هاي ضروري هزينه نمايد. ع - بمنظور بررسي و رفع مشكلات و موانع صنعت فرش و فعاليت بافندگان و توليدكنندگان و صادركنندگان فرش دستباف و تعيين متولي براي اين‌صنعت در كشور كميته‌اي به رياست معاون اول رئيس جمهور و عضويت مقامات زير تشكيل مي‌گردد. 1 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - وزير صنعت، معـدن و تجارت. 2 - وزير امور اقتصادي و دارايي 3 - رئيس سازمان برنامه و بودجه 4 - وزير جهادسازندگي 5 - وزير تعاون 6 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - وزير صنايع 7 - رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 8 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دو نفر به نمايندگي از اطاق بازرگاني و صنايع و معادن 9 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - سه نفر از نمايندگان كميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع، صنايع و معادن و نهادهاي انقلاب مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس بعنوان ناظر. ‌وزير صنعت، معـدن و تجارت بعنوان دبيركميته مذكور تعيين و مكلف است هر سه ماه يكبار گزارش فعاليت كميته مذكور را به كميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع،‌صنايع و معادن و نهادهاي انقلاب مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. ف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - صادرات غيرنفتي كشور اعم از كالا وخدمات در سال 1378 از پرداخت هرگونه عوارض (‌منطقه‌اي - محلي و ساير) معاف است. كليه‌مصوبات مغاير با اين قانون در سال 1378 لازم‌الاجرا نمي‌باشد. ‌تبصره 6 - ‌الف - اعتبار رديف 503289 جاري - عمراني قسمت چهارم اين قانون براي تامين هزينه‌هاي جاري ضروري فعاليت‌هاي اجتماعي امور بانوان‌استانها و خانه‌هاي عالِم در مراكز دهستانها و همچنين هزينه‌هاي متفرقه عمراني و طرحهاي عمراني مناطق روستائي و عشايري اختصاص مي‌يابد. 1 - سهم هر استان از محل اعتبارات جاري توسط وزارت كشور بين استان‌ها توزيع خواهد شد. اعتبار فعاليتهاي اجتماعي در چارچوب سهم‌تعيين شده پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان توسط استانداري به مصرف مي‌رسد. 2 - سهم هر استان از محل اعتبارات عمراني توسط وزارت كشور تعيين و كميته برنامه‌ريزي استان براساس پيشنهاد استاندار يا دستگاههاي اجرائي‌اعتبار لازم را براي پروژه‌هاي مشخص اختصاص خواهد داد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد. ‌اختصاص اعتبار از محل رديف فوق براي احداث ساختمان هاي اداري ممنوع است. ب - ايجاد هرگونه تعهد براي سال هاي بعد و همچنين شروع پروژه‌هائي كه به تنهائي در سال 1378 قابل بهره‌برداري نباشد با مبلغ بيش از‌چهارصد ميليون (000 000 400) ريال از اعتبارات بند (‌الف) ممنوع مي‌باشد. ج - اعتبار رديف 503290 قسمت چهارم اين قانون براي پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده از حوادث غيرمترقبه از‌جمله خشكسالي، سرمازدگي و تگرگ موضوع مفاد بند (‌الف) تبصره (15) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران اختصاص مي‌يابد. حداقل ده‌درصد (10%) از اعتبارات اين بند در اختيار صندوق كمك به خسارت‌ديدگان كشاورزي و دامي و پنج‌درصد(5%) به عنوان افزايش سرمايه در اختيار صندوق بيمه محصولات كشاورزي و دامي قرار مي‌گيرد. ‌د (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - وزارت كشور موظف است هر چهار ماه يك بار گزارش اين تبصره را به كميسيون‌هاي شوراها و امور داخلي‌كشور، برنامه و بودجه و امور زنان،‌جوانان و خانواده مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ‌تبصره 7 - ‌الف - به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وزارت كار و اموراجتماعي اجازه داده مي‌شود تا پنج‌درصد (5%) درآمد موضوع ماده (14) قانون‌كارآموزي مصوب 1349.2.28 حداكثر تا مبلغ پنج ميليارد (000 000 000 5) ريال را كه ازتمام واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي مشمول قوانين‌كار و تامين‌اجتماعي وصول خواهد شد، براي‌تكميل و تجهيز مراكز آموزش فني و حرفه‌اي و تشويق مربيان و كاركنان و مراكز آموزشي فني و حرفه‌اي‌سيار هزينه نمايد. ‌دستورالعمل اين بند به پيشنهاد سازمان آموزش فني و حرفه‌اي به تصويب وزير كار و اموراجتماعي خواهدرسيد. ب - تا سقف سه ميليارد (000 000 000 3) ريال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده (26)‌قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن‌در موارد معين براي احداث، تكميل و تجهيز مراكز آموزش فني و حرفه‌اي و مراكز كارورزي موضوع طرح شماره 31109201 اضافه مي‌گردد. ج - درسال 1378 مبلغ مندرج در ماده (78) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در مواردمعين مصوب 1373.12.28 از ده هزار(000 10) ريال به دوازده هزار (000 12) ريال افزايش مي‌يابد. ‌د - معادل پانزده درصد (15%) از درآمد موضوع ماده (154) قانون كار و ماده (78) قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد‌معين كه به رديف 419945 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌شود، از محل اعتبار طرح شماره 30501246 پيوست شماره (1) اين قانون به‌منظور تجهيز،‌اداره و نگهداري مجموعه‌هاي تفريحي ورزشي و تامين كاركنان مورد نياز و تشويق اختصاص مي‌يابد. ه - به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود در سال 1378 در مقابل صدور و تمديد پروانه كار اتباع خارجي در ايران، نسبت به دريافت‌مبلغ پانصد هزار (000 500) ريال براي صدور و سيصد هزار (000 300) ريال براي تمديد در هر مورد وصول و به حساب درآمد عمومي كشور نزد‌خزانه‌داري كل، موضوع رديف 419911 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. كاركنان محلي و مامورين خدماتي اعزامي نمايندگيهاي سياسي خارجي كه‌در نمايندگي هاي مربوط اشتغال دارند مشروط به رعايت انجام عمل متقابل توسط كشور مذكور از شمول اين بند مستثني مي‌باشند. ‌و - به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وزارت كار و اموراجتماعي اجازه داده مي‌شود مبالغي را بابت تعيين درجه مهارت و صدور مجوز و تمديد‌پروانه كار آموزشگاههاي فني و حرفه‌اي آزاد و حق آزمون كارآموزان آموزشگاههاي آزاد دريافت و آن را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري‌كل موضوع رديف410342 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌ز (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - عوارض شهرداري و هزينه‌هاي انشعاب و مصرف آب و برق كليه مراكز آموزش فني و حرفه‌اي وآموزش اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي‌مطابق تعرفه‌هاي واحدهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش محاسبه و پرداخت خواهد شد. ح - به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي اجازه داده مي‌شود نسبت به ايجاد پست و استخدام 504 نفر نيروي انساني مورد نياز جهت بهره‌برداري از23 مركز طرح ايجاد 77 مركز آموزش فني و حرفه‌اي به شماره 31109203 و پنج مركز طرح تكميل مراكز آموزش فني و حرفه‌اي به شماره 31109204‌درسال 1378 با هماهنگي سازمان امور اداري و استخدامي كشور اقدام نمايد. ‌اعتبار مورد نياز تا مبلغ چهار ميليارد (000 000 000 4) ريال از محل درآمدهاي اختصاصي سازمان مذكور، موضوع ماده (14) قانون كارآموزي، تامين‌خواهد شد. ‌تبصره 8 - ‌الف - معافيت كليه واحدهاي آموزشي، پرورشي و پژوهشي وزارت آموزش و پرورش، آموزشكده‌ها و خانه‌هاي معلم و باشگاه فرهنگيان وزارت‌آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزي درمورد پرداخت حق‌انشعاب، حق امتياز آب، فاضلاب، برق، گاز و يك خط تلفن موضوع بند (ل) تبصره (19)‌قانون برنامه پنجساله دوم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بدون توجه به سال احداث، لازم‌الاجرا بوده و وزارتخانه‌هاي‌مذكور در بند اخيرالذكر و وزارت جهادسازندگي موظفند اعتبار مورد نياز تا نصب و اتصال وانتقال را از محل منابع داخلي تامين و پرداخت نمايند.‌دولت موظف است معادل كمك‌شركتهاي آب وفاضلاب كشور در اجراي اين تبصره را در بودجه سال بعد منظور نمايد. به وزارت آموزش و پرورش‌اجازه داده مي‌شود هزينه‌هاي انتقال آب و برق براي آن دسته از واحدهاي احداثي را كه با شبكه‌هاي اصلي فاصله دارد بر حسب توافق با وزارتخانه‌هاي‌ذيربط از محل اعتبارات عمراني در اختيار خود، بپردازد. كليه واحدهاي آموزشي و پرورشي و خوابگاههاي دانش‌آموزي و دانشجويي مربوط به كميته‌امداد امام خميني (‌ره) نيز مشمول اين بند مي‌باشند. ‌آئين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش و وزارت نيرو و وزارت جهاد سازندگي به‌تصويب هيات وزيران‌خواهد رسيد. ب (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - تمام هزينه‌هائي كه توسط اشخاص خير، اعم از حقيقي يا حقوقي و بخش‌هاي مردمي براي مشاركت درامور عام‌المنفعه عمومي و تحت‌نظارت مراجع ذيربط در سال 1378 صرف احداث و تكميل فضاهاي آموزشي، فرهنگي و پرورشي پژوهشي، فضاهاي بهداشتي، درماني، بيماريهاي‌خاص، بهزيستي، آموزشگاههاي فني و حرفه‌اي امور و اماكن و باشگاههاي ورزشي، خانه معلم، خوابگاه‌هاي دانشجوئي و دانش‌آموزي و خانه‌سازماني معلمان و خانه‌هاي عالم ساكن روستا، مساجد و كتابخانه‌ها، حمام روستائي، گلزار شهدا، خانه‌هاي سازماني طلاب علوم ديني حوزه‌هاي‌علميه و پايگاههاي مقاومت بسيج، احداث و تقويت و تجهيز پاسگاههاي انتظامي و راهنمايي و رانندگي و مرزي، نگهداري و مرمت ابنيه ميراث‌فرهنگي، بقاع متبركه و امامزادگان و نيز طرحهاي راه‌سازي، پل‌سازي و لوله‌كشي آب و فاضلاب روستايي و مناطق عشايري اعم از احداث يا توسعه و يا‌به بنياد امور بيماريهاي خاص پرداخت شود، از درآمد مشمول ماليات آنها (‌شامل كساني كه ماليات آنها بصورت علي‌الراس اخذ مي‌شود) كسر مي‌گردد. ‌ساخت و ساز فضاهاي ياد شده و بخشي يا تمامي ملك اهداء شده و انتقال آنها به مراجع ذيربط از پرداخت هرگونه عوارض و ماليات معاف‌است. ‌دانشگاه آزاد اسلامي مشمول مفاد اين بند خواهد بود. ج (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - واحدهاي آموزشي و پرورشي با تائيد وزارت آموزش و پرورش، اماكن ورزشي با تائيد سازمان تربيت بدني ، واحدهاي آموزشي و بهداشتي و‌درماني دولتي، خوابگاه و اماكن رفاهي دانشجوئي و دانش‌آموزي و غذاخوري عمومي موسسات پژوهشي و آموزشي آموزش عالي با تائيد‌وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي، مراكز حمايتي و توانبخشي به تاييد سازمان‌بهزيستي كشور، مدارس علوم ديني و مساجد و مراكز فرهنگي و هنري با تاييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و يك واحد مسكوني براي جانبازان‌بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و كليه پايگاههاي مقاومت بسيج، گلزار شهدا، مراكز فرهنگي بنياد شهيد، موزه‌ها و نمايشگاههاي دائمي آثار شهدا با‌تاييد بنياد شهيد انقلاب اسلامي حسب مورد از پرداخت هشتاد درصد (80%) عوارض شهرداري معاف مي‌باشند. ‌واحدها و يا مراكز فوق كه مربوط به دانشگاه آزاد اسلامي مي‌گردد با تاييد هيات امناي اين دانشگاه خواهد بود. ‌حق انشعاب آب و برق و گاز موارد مذكور در اين بند به استثناء موارد مندرج در بند (‌الف) تبصره (59) اين قانون صرفاً بر مبناي اعياني وصول مي‌گردد. ‌اشخاص خير اعم از حقيقي و حقوقي كه اموال خود را مانند منزل مسكوني، باغ، زمين و سهم‌الارث و... به آموزش و پرورش انتقال مي‌دهند از پرداخت‌هرگونه عوارض و ماليات نقل و انتقال واحدها معاف هستند. ‌د - 1 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - ميزان عوارض موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور براي كالاها و‌خدماتي كه در سال هاي قبل در گروه كالاها و خدمات مشمول اين بند قرار داشته‌اند در سال 1378 و همچنين براي كالاها و خدمات جديدي كه بنا به‌پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش در سطح كشور يا شوراهاي آموزش و پرورش استانها براي هر استان به تصويب كميسيوني متشكل از وزيران امور‌اقتصادي و دارائي، صنعت، معـدن و تجارت، آموزش و پرورش و رئيس سازمان برنامه و بودجه مي‌رسد، دو درصد (2%) خواهد بود. ‌براي كليه كالاهاي ساخته‌شده وارداتي كه مستقيما به مصرف نهائي مي‌رسد مشمول پرداخت سود بازرگاني نيز عوارض فوق معادل دو درصد (2%)‌مي‌باشد. 2 - كالاها و خدمات مشمول طرح ستاد تنظيم بازار و كالاهاي صادراتي از شمول اين بند مستثني مي‌باشند. 3 - خريد هرگونه ساختمان اداري و خودرو از محل اعتبارات موضوع اين بند ممنوع است. 4 - پنجاه درصد (50%) از مبالغ دريافتي در مركز (‌تهران) تا مبلغ سيصد ميليارد (000 000 000 300) ريال دراختيار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا بين استانهاي كم‌درآمد توزيع گردد. 5 - درآمد موضوع اين بند از شمول بند (ب) تبصره (45) اين قانون مستثني مي‌باشد و مازاد درآمد استانها تا سقف درآمد رديف 419961 قسمت‌سوم اين قانون به حساب درآمد متمركز جزء (4) اين بند انتقال خواهد يافت. 6 - اعتبارات اين بند درحد وصولي درآمدها تخصيص يافته تلقي مي‌گردد. 7 - مطالبات بند (‌د) تبصره (8) قوانين بودجه سالهاي 1371 تا 1373 به استناد اين بند قابل وصول است و درجهت احداث يا توسعه، تكميل،‌تعمير و تجهيز فضاهاي آموزشي و پرورشي شهرها و روستاهاي محروم استانهاي مختلف كشور ازطريق سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس به‌مصرف مي‌رسد. 8 - مبلغ يكصد ميليارد (000 000 000 100) ريال جهت احداث و تكميل و تجهيز مدارس راهنمايي و متوسطه شبانه‌روزي فاقد كلاس مناسب‌در مناطق محروم و عشايري اختصاص مي‌يابد. 9 - سه درصد (3%) از عوارض وصولي اين بند به امور تحصيلي فرزندان گرانقدر شاهد و امور ايثارگران اختصاص مي‌يابد. 10 - مبلغ يكصد ميليارد (000 000 000 100) ريال از اعتبارات اين بند به منظور تحت پوشش قرار دادن دانش‌آموزان دوره راهنمايي و متوسطه‌روستايي كه نسبت دانش‌آموزان راهنمايي و متوسطه به ابتدايي آنها به ترتيب كمتر از متوسط دانش‌آموزان روستايي كل كشور در سال تحصيلي1377-1376 مي‌باشد اختصاص مي‌يابد. وزارت آموزش و پرورش موظف است در اين گونه مناطق آموزشي با داير نمودن مدارس شبانه‌روزي با اجاره‌سرويس نقليه براي جابجايي دانش‌آموزان و اجاره سرويس مدارس استثنايي و همچنين حداكثر سي‌درصد (30%) كاهش در نصاب جهت تشكيل‌كلاس و داير نمودن كلاسهاي ضميمه ابتدايي و راهنمايي و كلاسهاي اقماري و راهنمايي و متوسطه نسبت به تحصيل دانش‌آموزان روستايي در مقاطع‌راهنمايي و متوسطه اقدام نمايد. ‌سرانه آموزشي دانش‌آموزان اين قبيل مناطق در كليه مقاطع نبايد از متوسط سرانه دانش‌آموزان كشور كمتر باشد. ‌وزارت آموزش و پرورش موظف است همزمان با احداث فضاهاي آموزشي جديد در روستاها هزينه مسكن معلمان مقيم روستاها را درصورت عدم‌واگذاري محل سكونت از اعتبارات همين بند پرداخت نمايد. وزارت آموزش و پرورش مي‌تواند از محل اعتبارات اين بند به كانونهاي پرورش فكري‌كودكان و نوجوانان كمك كند. 11 - وزارت آموزش و پرورش قبل از تحقق وصول درآمدهاي اين بند مجاز به صدور هيچگونه حكم حقوقي ناشي از اين درآمدها نمي‌باشد. 12 - مسووليت وصول درآمدهاي اين بند و همچنين عوارض و عوايد موضوع بند (3) ماده (13) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش به‌عهده شوراهاي آموزش و پرورش استانها و در مركز به عهده وزارت آموزش و پرورش مي‌باشد. 13 - عوايد و درآمدهاي موضوع رديفهاي 141000 ، 419961 و 419981 اين بند جهت تامين هزينه‌هاي ساير فصول آموزش و پرورش‌اختصاص مي‌يابد. 14 - شركتها و موسسات مشمول موظفند عوارض و مطالبات مذكور را حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از وصول به حساب خزانه واريز و اسناد‌واريزي را دراختيار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند. تأخير در اجراي اين بند تصرف در وجوه و اموال عمومي محسوب شده و موجب پيگرد قانوني‌خواهد شد. 15 - تمامي دستگاههاي بند (‌د) تبصره (22) برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظفند يك‌درصد (1%) از سود خالص و يا نيم‌درصد (0.5%) از فروش خويش را جهت توسعه بسيج منظور دارند. ه - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود اعتبار منظور در رديف 127750 اين قانون را بين آموزشكده‌هاي تابع توزيع نمايد. ‌آموزشكده‌هاي مذكور، اعتبار مربوط را براساس قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي به مصرف‌رسانده و به هزينه قطعي منظور مي‌نمايند. ‌و (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود درسال 1378 با استفاده از ظرفيت‌هاي خالي نوبت دوم و ايام تعطيل مراكز آموزشي تحت‌پوشش خود نسبت به برگزاري مسابقات علمي و ورزشي، آزمونهاي ورودي و همچنين برقراري دوره‌هاي آموزش شبانه، تقويتي و جبراني و‌كوتاه‌مدت با دريافت هزينه‌هاي آموزشي از موسسات و افراد متقاضي اقدام نمايد. وجوه دريافتي از اين بابت به حساب درآمد عمومي‌كشور نزد‌خزانه‌داري كل موضوع رديف 410347 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌شود و معادل اعتبار رديف 503162 قسمت چهارم اين قانون براي تامين‌بخشي از هزينه‌هاي مدارس و دوره‌هاي مذكور دراختيار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت. ‌ز - به تمام دستگاههاي اجرائي، بانكها و موسسات، كارخانه‌ها وشركتهاي دولتي اجازه داده مي‌شود يك‌درصد (1%) از اعتبارات جاري و عمراني‌سال 1378 خود را در مناطقي كه وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزيستي معين مي‌نمايند، براي احداث، تكميل، توسعه، تجهيز و راه‌اندازي‌دبيرستانهاي دوره‌هاي كار و دانش، فني‌و حرفه‌اي و مدارس شبانه‌روزي به‌ويژه براي دانش‌آموزان دختر مراكز توانبخشي و اجتماعي هزينه نمايند و‌براساس درخواست ادارات كل آموزش و پرورش قسمتي از اوقات رسمي كاركنان متخصص و ماهر خود را براي تدريس در رشته‌هاي فني و حرفه‌اي و‌توسعه مهارت‌هاي موردنياز بازار كار دراختيار دبيرستانها و دوره‌هاي مذكور قرار دهند.‌پرداخت مزاياي اين افراد براساس آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به‌تصويب هيات‌وزيران مي‌رسد. ح - بمنظور تسهيل دراجراي قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش به ويژه ماده (11) و تبصره (2) ماده(14) قانون مذكور به ادارات كل‌آموزش و پرورش استانها اجازه داده مي‌شود درسال 1378 اعتبارات غيرپرسنلي برنامه‌هاي آموزشي و پرورشي خود را بدون الزام به رعايت قانون‌محاسبات عمومي و ديگرمقررات عمومي دولت و با رعايت قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش استانها هزينه نمايند. درسال 1378 نسبت‌به‌مناطقي كه شوراهاي آموزش و پرورش تشكيل نشده است، شوراي مالي مدرسه از جهت هزينه وجوه موضوع مواد (11) و (14) قانون فوق جانشين‌شوراهاي مذكور خواهد بود. ط - دولت مكلف است ده‌درصد (10%) سود و كارمزد تسهيلات بانكي حاصل از اجراي قانون تامين‌مسكن فرهنگيان در مورد كليه تسهيلاتي كه از‌تاريخ تصويب اين قانون پرداخت خواهد شد و يا در سال 1378 پرداخت مي‌شود را پرداخت نمايد. ‌بانكهاي عامل موظفند بدون اخذ وثيقه و سپرده اوليه و صرفاً براساس تائيد و معرفي آموزش و پرورش منطقه، وام مسكن مورد نياز معلمان مقيم روستا‌و شهرهاي زير ده‌هزار نفر را پرداخت نمايند. سقف وام احداث يا خريد مسكن معلمان موضوع تبصره (1) ماده واحده قانون تامين مسكن فرهنگيان و‌كاركنان‌آموزش و پرورش در سال 1378 مبلغ سي ميليون (000 000 30) ريال تعيين مي‌شود. ي - معادل نيم‌درصد از قيمت كالاهاي ساخته شده وارداتي كه مستقيما به مصرف نهائي مي‌رسد مشمول پرداخت سود بازرگاني و عوارض اخذ و‌به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 140950 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌گردد. معادل درآمد واريزي تا مبلغ يكصد ميليارد (000 000 000100) ريال از محل اعتبارات رديف 283510 قسمت چهارم اين قانون دراختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار خواهد گرفت. ك - سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس مي‌تواند در موارد ضروري ده‌درصد (10%) از اعتبارات عمراني وزارت آموزش و پرورش را به‌خريد زمين اختصاص دهد. ل - مدارس شبانه‌روزي مشابه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي مشمول دريافت ارزاق ارزان قيمت با نرخ يارانه‌اي مي‌باشد. ‌تبصره 9 - ‌الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - مبلغ دو هزار نهصد و نود و پنج ميليارد (000 000 000 995 2) ريال از اعتبار رديف 503041 موضوع جدول شماره (1) مندرج در‌قسمت هفتم اين قانون، دراختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا در قالب برنامه‌هاي مصوب فرماندهي‌كل نيروهاي‌مسلح جمهوري اسلامي ايران براساس موافقت‌نامه‌هاي متبادله با سازمان برنامه و بودجه هزينه گردد. ‌پرداخت بدهيهاي معوقه نيروهاي نظامي به آستان قدس رضوي و سازمان اوقاف، شهرداريها، سازمان‌انرژي اتمي و بدهي نيروهاي مسلح به اشخاص‌حقيقي و حقوقي غيردولتي بابت املاك متصرفي كه قانوناً در تصرف دارند و بدهي بابت آب، برق، سوخت، مخابرات و ارتباطات راديوئي و راه‌آهن و‌هديه ايثار به‌ميزان حداقل مبلغ دويست و بيست و نه ميليارد (000 000 000 229) ريال از محل اعتبار رديف 503042 بنابه پيشنهاد سازمان برنامه و‌بودجه، تائيد ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و تصويب هيات‌وزيران تامين و به اشخاص حقيقي و حقوقي و دستگاههاي طلبكار‌پرداخت خواهد شد. مبلغ يكصد و هفده ميليارد (000 000 000 117) ريال از اعتبار اين رديف مربوط به هديه ايثار مي‌باشد. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران موظفند مهمات و تجهيزات نظامي مورد نياز خود را از سازمان صنايع دفاع، صنايع الكترونيك و‌سازمانهاي صنايع هوائي و سازمانهاي تابعه ووابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تامين نمايند و تنها آن قسمت از تجهيزات نظامي را كه با‌تائيد وزير دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح و وزير صنايع در داخل كشور قابل توليد نباشد، تنها توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از خارج‌خريداري نمايند. ج - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي‌شود در پايان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه‌آهن و بهاي سوخت، آب، برق، مخابرات و‌بدهي به صندوقهاي بازنشستگي و بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاههاي ذيربط،‌از اعتبارات رديف‌هاي دستگاههاي ذيربط كسر و حسب مورد به دستگاه طلبكار و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح پرداخت نمايد. همچنين‌هزينه‌هاي سوخت، آب، برق و مخابرات و تعميرات جزئي خانه‌هاي سازماني توسط بهره‌بردار با رعايت مفاد تبصره (86) قانون برنامه پنجساله دوم‌توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و هزينه واحدهائي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه به كارهاي انتفاعي‌مي‌پردازند، از محل درآمدهاي مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانه‌هاي سازماني به استثناي خانه‌هاي سازماني پاسگاههاي مرزي،‌نيروهاي مسلح موظفند با نصب كنتور مجزا با هماهنگي وزارتخانه‌هاي كشور و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هزينه برق و آب مصرفي را مستقيماً‌توسط بهره‌بردار به شركتهاي خدمات دهنده پرداخت نمايند. ‌نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مكلفند درصورت تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح آن تعداد از كانالهاي مخابراتي مازاد بر نيازهاي‌ضروري خود را (‌اعم از FX‌و RD و هات لاين و...) با حفظ امتياز جهت استفاده عمومي دراختيار شركت مخابرات ايران و شركتهاي مخابرات‌استانها قرار دهند و شركتهاي مزبور موظفند درصورت نياز مجدد نيروها بدون دريافت هيچگونه وجهي دراختيار نيروي مزبور قرار دهند. ‌د - تبصره (45) قانون بودجه سال 1364 كل كشور و تبصره (47) قانون بودجه سال 1359 كل كشور و ديگر قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين‌تبصره لغو مي‌شود. ه - هر نوع جابجائي در اعتبارات برنامه‌هاي يكم، هفتم، نهم و پانزدهم، شامل حقوق و مزايا و خوراك وپوشاك پرسنل كادر و وظيفه و اعتبارات‌صندوقهاي بازنشستگي نيروهاي مسلح و خدمات درماني نيروهاي مسلح ممنوع مي‌باشد. در صورتي كه كسورات بازنشستگي و بيمه سهم پرسنل كادر‌و وظيفه وهمچنين كسور سهم دولت در مورد پرسنل وظيفه به وسيله ارتش و سپاه پاسداران و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به حساب‌صندوقهاي مربوط واريز نشود، سازمان برنامه و بودجه مي‌تواند بنا به درخواست وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كشور مستقيماً‌نسبت به واريز وجوه به صندوقهاي مربوط اقدام نمايد. ‌و - به نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي‌شود با توجه به تخصصها وتوانائي‌ها و ظرفيت نيروهاي تحت نظر‌خود، با حفظ كامل توان رزمي، براي اجراي طرحها و پروژه‌هاي استاني تجهيزات مهندسي دراختيار دستگاههاي اجرائي كشور قرار داده و يا با آنان‌قرارداد پيمانكاري منعقد نمايند. ‌تمام وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذكور به حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي 593200، 593250 و 593260 قسمت سوم اين قانون واريز‌مي‌شود. ‌معادل صددرصد (100%) آن تا سقف پانصد و هفت ميليارد (000 000 000 507) ريال از محل اعتبار مربوط در قسمت چهارم اين قانون رديفهاي503148، 503149 و 503161 منظور تا برابر مفاد تبصره (51) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و ديگر مقررات و پرداخت هزينه‌هاي مربوط به‌اجراي قراردادهاي منعقده هزينه گردد. ‌ز - به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود درسال 1378 با موافقت وزارت كشور: 1 - دراجراي طرح تعويض پلاكهاي خودروهاي كشور به ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (000 50) ريال دريافت و به‌حساب درآمد‌عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل رديف 410207 قسمت سوم اين‌قانون واريز نمايد. 2 - راهنمائي و رانندگي در سطح كشور و ستاد فني معاينه خودرو در تهران مجاز است كه براي صدور برگ معاينه وسايل نقليه اقدام كند و در قبال‌آن هفت هزار (000 7) ريال علاوه بر هزينه انجام معاينه خودرو دريافت كند و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف410208 قسمت سوم اين‌قانون واريز نمايد. 3 - از متقاضيان گواهينامه رانندگي كه براي انجام معاينات چشم‌پزشكي به مراكز معاينات چشم پزشكي راهنمائي و رانندگي مراجعه مي‌نمايند‌مبالغي معادل تعرفه‌هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي اخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 410209 قسمت سوم اين‌قانون واريز نمايد. 4 - وجوه اخذ شده از مشمولان وظيفه بابت اعطاي معافيتهاي مدت‌دار «‌سه ساله و پنجساله» و همچنين‌بابت تضمين اجراي ماده (103) آئين‌نامه‌اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي (‌مصوب 1363.7.29) را كه براساس مقررات مربوط دريافت مي‌دارد به حساب خزانه‌داري موضوع رديف410210 قسمت سوم اين قانون واريز كند. 5 - از هريك از مشمولاني كه به انحاي مختلف از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي‌شوند بابت صدور كارت مبلغ ده‌هزار (000 10) ريال و‌از مشمولاني كه در روز اعزام براي عزيمت به مراكز آموزشي‌حاضر نمي‌شوند براي جبران خسارت تهيه بليط سفر مبلغ ده هزار (000 10) ريال و از‌مشمولاني كه ازمعافيتهاي پزشكي كفالت مازاد و تعهد استفاده مي‌نمايند به ازاء هر كارت معافيت به استثناء افراد تحت‌پوشش كميته امداد امام‌خميني(‌ره) و سازمان بهزيستي مبلغ سي و پنج هزار (000 35) ريال و همچنين كساني كه كارت معافيت خود را مفقود نموده‌اند و درخواست المثني‌نمايند مبلغ سي و پنج هزار (000 35) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 410211 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. 6 - نيروي انتظامي موظف است درازاي صدور پروانه گذر مرزي براي مسافران مرزي كشور كه براساس پروتكلهاي منعقده جمهوري اسلامي ايران‌و كشورهاي همسايه در محدوده مجاز مورد تائيد دولت ترددمي‌نمايند، حداقل بيست و پنج هزار (000 25) ريال و حداكثر يكصد هزار (000 100)‌ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 410212 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. 7 - به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به منظور فراهم نمودن امتيازات ويژه براي پرسنلي كه به سبب شغل سازماني در‌مناطق مرزي كشور شامل پاسگاههاي مرزي و ساحلي، برجكهاي مرزي و ساحلي، پستهاي كنترل مرزهاي زميني و دريايي، مرزبانان و جانشين آنها،‌حوزه‌هاي مرزي و ساحلي، مترجمين و مديران حوزه‌ها و مناطق مرزي و ساير پرسنلي كه در جزاير خدمت مي‌كنند بابت اجاره خانه‌هاي سازماني كه در‌اين مناطق دراختيار آنان قرار مي‌دهد پنجاه درصد (50%) اجاره وصول نمايد. 8 - مازاد درآمد حاصل از جرايم رانندگي در داخل و خارج از شهرها موضوع رديفهاي 410202 و410203 قسمت سوم اين قانون،‌نسبت به‌مبلغ‌يكصد و نودميليارد (000 000 000 190) ريال تا مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (000 000 000 150) ريال به‌خزانه‌داري‌كل واريز مي‌گردد. ح - تمام‌درآمدهاي حاصل‌ازاعطاي معافيتهاي‌مشمولان‌خدمت وظيفه‌عمومي خارج از كشور، به درآمد عمومي موضوع رديف 593600 قسمت‌سوم اين قانون واريز مي‌گردد. ط (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - به دولت اجازه داده مي‌شود تعدادي از مشمولان خدمت نظام وظيفه را كه آموزش نظامي را در نيروهاي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامي يا يكي از مراكزنظامي ديده‌اند مطابق آئين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب هيات‌وزيران مي‌رسد،‌از خدمت نظام وظيفه‌معاف نمايد و هزينه‌هاي مربوط و همچنين مابه ازاي ارزش خدماتي را كه از آن معاف مي‌گردند از ايشان دريافت و به حساب رديف 419964 قسمت‌سوم اين قانون واريز نمايد. ‌مشمولان متاهل واجد شرايط، وابستگان درجه اول خانواده معظم شهدا و جانبازان، مفقودالاثرها وآزادگان از پنجاه‌درصد (50%) تخفيف برخوردار‌خواهند شد. ‌معادل ده‌درصد (10%) از وجوه واريزي اين بند از محل اعتبار رديف 503018 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان «‌هزينه آموزش سربازاني كه معاف‌مي‌شوند و بهبود وضعيت سربازان موجود» در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح قرار مي‌گيرد، تا متناسب با تعداد سربازاني كه آموزش‌مي‌بينند بين دستگاههاي ذيربط توزيع نمايد. ‌مبلغ يكصد ميليارد (000 000 000 100) ريال از درآمدهاي موضوع اين بند درارتباط با مطالبات هديه ايثار و اجراي حالت اشتغال جانبازان از محل‌اعتبار رديف 503451 قسمت چهارم اين قانون اختصاص مي‌يابد. ‌تبصره 10 - الف (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - مبلغ هشت ميليارد (000 000 000 8) ريال از رديف 129050 مستقيماً به حساب هيأت امنا راه‌اندازي رشته‌هاي فوق تخصصي پزشكي‌منتخب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز مي‌گردد تا براساس اولويتها و شاخصهاي تعريف شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي‌صرف راه‌اندازي، تكميل و تجهيز و پرداختهاي بيمارستانهاي همكار براي درمان بيماران از جمله پيوند كليه، پيوند چشم ويتركتومي، پيوند قلب و پيوند‌كبد، روده، مغز، صرع و سرطان خون شود. شرايط واردات مواد و وسايل و ثبت سفارش و نحوه پرداختها از محل اعتبارات رديف 129050 تابع‌آئين‌نامه‌اي است كه به تصويب وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد رسيد. واردات فوق از هرگونه ماليات ، عوارض، بيمه‌محلي، حقوق گمركي ثبت سفارش، سود بازرگاني و پرداخت مابه‌التفاوت معاف مي‌باشد.‌دانشكده‌ها و دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي‌و درماني، بيمارستانها و مؤسساتي كه از امكانات هيأت امناء استفاده مي‌كنند موظفند ضوابط مفاد آئين‌نامه‌اي را كه به پيشنهاد هيأت امناء و تصويب‌وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌رسد اجرا نمايند. تجهيزات و ملزومات پزشكي توان‌بخشي ، آمبولانس و قطعات يدكي مربوطه كه توسط‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وارد مي‌شود و تجهيزات و ملزومات موردنياز جانبازان بنياد جانبازان و مستضعفان و معلولين بهزيستي از‌جمله صندلي چرخدار و قطعات يدكي آن از معافيت مذكور در اين بند برخوردار خواهد بود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پس از هماهنگي سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيأت وزيران‌مجاز است كه براي راه‌اندازي واحدهاي مندرج در اين بند و مراكز بهداشتي درماني و بيمارستان هاي جديد و توسعه يافته، پايوران مورد لزوم را‌استخدام نمايد و همچنين فقط كليه پروژه‌هاي بيمارستاني مصوب قانون بودجه سال 1377 در سال 1378 به اجرا در خواهد آمد. استخدام افراد غيربومي مادامي كه افراد بومي واجد شرايط اختصاصي باشند ممنوع است. دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي مكلفند در هنگام‌انتشار آگهي اين شرايط را در آگهي قيد نمايند. خروج موقت يا دائم انواع تيوپ مستعمل و قطعات دستگاههاي پزشكي جهت تعمير يا جايگزيني (‌يا براي گرفتن تخفيف ارزي) از كشور براي هيات‌امنا بدون سپردن تضمين بلامانع مي‌باشد. هيات امنا گزارش وسايل وارد شده خود را فقط جهت ثبت آماري به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان انرژي اتمي‌ارسال مي‌دارد و نياز به كسب مجوز جداگانه ندارد و گزارش كلي اصلاحات بعدي را جهت ثبت آماري به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال مي‌كند. دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، يك نفر از كميسيون بهداري و بهزيستي و يك نفر از كميسيون امور برنامه و بودجه به پيشنهاد كميسيون و‌انتخاب مجلس در جلسات هيات امناء به عنوان ناظر شركت و بر نحوه هزينه‌نمودن رديف مربوط به هيات امنا نظارت خواهند داشت. ب - دولت موظف است تمام وجوهي را كه به موجب ماده (18) اساسنامه جمعيت هلال احمر وصول مي‌نمايد، به خزانه واريز نمايد و معادل آن‌را تا سقف سيصد و پنجاه و يك ميليارد و يكصد و پنجاه ميليون (000 000 150 351) ريال در مقاطع ماهانه دراختيار جمعيت مزبور قرار دهد. ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دولت موظف است حداقل سي‌درصد (30%) از مطالبات سازمان بازنشستگي كشوري را به تشخيص كميته‌اي مركب از نمايندگان وزارت امور‌اقتصادي و دارائي، سازمان امور اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه وبودجه و دونفر از نمايندگان عضو كميسيونهاي امور اداري و استخدامي و‌برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس بعنوان ناظر كه با مسئوليت معاون اول رئيس جمهور تشكيل مي‌گردد مشخص نموده و‌همچنين حداقل سي‌درصد (30%) باقيمانده مطالبات سازمان تامين اجتماعي و آستان قدس رضوي لغايت سال 1378 را با توافق سازمانهاي مذكور با‌واگذاري اموال و دارائي‌هاي دولت وسهام كارخانه‌ها و موسسات دولتي و ملي شده و سهام دولتي در شركتها و طرحهاي نيمه تمام عمراني تاديه و‌تسويه نمايد و مانده اعتبارات پرداخت نشده طرحهاي واگذار شده درسال 1378 براي افزايش اعتبارات مصوب دستگاههاي اجرائي واگذاركننده،‌ اختصاص مي‌يابد. ‌مبالغي كه سازمان بازنشستگي كشوري در اجراي اين بند بابت بخش نقدي سهام واگذاري ياهزينه‌هاي مربوط به‌تكميل طرحهاي واگذار شده پرداخت‌خواهدنمود، مشمول محدوديت مقرر در بند (ب) ماده (4) اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري نخواهد بود. ‌معادل مبلغ سهام واگذاري فوق‌الذكر كه تا پايان سال 1378 در اجراي مصوبات هيات‌وزيران به سازمان بازنشستگي كشوري يا سازمان تامين اجتماعي‌توسط سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان‌صنايع ملي ايران واگذار شده يا به‌موجب اين بند واگذار مي‌گردد به حساب في‌مابين خزانه‌داري‌كل ودستگاه فروشنده، بابت مطالبات خزانه‌داري كل ناشي از اجراي طرحهاي عمراني «‌سرمايه‌گذاري ثابت» انتفاعي موضوع ماده (32) قانون برنامه‌وبودجه كشور مصوب 1351 كه به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد يا ديگر مطالبات خزانه، منظور و به همان ميزان مطالبات مذكور تسويه شده تلقي‌مي‌گردد. ‌اجازه داده مي‌شود تا ميزان سي‌درصد (30%)، باقيمانده مطالبات آستان قدس رضوي از دولت، از محل‌حساب فوق تسويه شود. ‌به شركت ملي فولاد ايران اجازه داده مي‌شود بابت مطالبات صندوق بازنشستگي كاركنان شركت ملي فولاد ايران از آن شركت و شركتهاي تابعه، به‌تشخيص كميته‌اي مركب از نمايندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت معادن و فلزات و دو نفر از اعضاي كميسيون صنايع و معادن به انتخاب مجلس‌شوراي اسلامي به عنوان ناظر، از اموال و دارائيها و سهام دولتي آن شركت و شركتهاي تابعه، بدهي خود را تاديه نمايد. ‌د - به وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و آموزش‌عالي اجازه داده مي‌شود درسال 1378 هزينه ارزشيابي مدارك‌تحصيلي فارغ‌التحصيلان و دانشجويان انتقالي خارج از كشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف‌هاي410344 و 410343 قسمت سوم‌اين قانون واريز نمايند. ه(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود در سال 1378 وجوهي را در ازاء صدور و تمديد و اصلاح پروانه ورود و‌ساخت دارو، مواد غذائي و بهداشتي و تجهيزات پزشكي و صدور پروانه براي مسئولين فني آنها، صدور و تمديد پروانه مطب، پروانه مؤسسات‌پزشكي و مسئولين فني آنها اعم از بيمارستان، درمانگاه، راديولوژي، داروخانه و مؤسسات وابسته به حرف پزشكي، صدور پروانه‌هاي دايم و موقت‌پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي و مامائي، صدور و اصلاح و تمديد پروانه كارخانه‌هاي داروسازي، مواد غذائي، آرايشي و بهداشتي و تجهيزات و‌ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و آزمايشگاه، استاندارد نمودن نقشه‌ها و صدور پروانه ساخت بيمارستان و مراكز بهداشتي و درماني و معاينات‌شوراي عالي پزشكي و معاينه مشمولان وظيفه از آنها دريافت و به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف‌هاي 410405 ، 410410 ، 410418 ،410421 ، 410414 و 410420 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل صددرصد (100%) مبلغ مزبور پس از واريز به خزانه‌داري‌كل تا مبلغ سي و‌چهار ميليارد و پانصد ميليون (000 000 500 34) ريال از محل اعتبار درآمد اختصاصي برنامه 30309000 رديف 129000 قسمت چهارم اين قانون در‌اختيار و زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد تا طبق قوانين و مقررات هزينه گردد. ‌و - 1 - دستگاههاي اجرائي طرف قرارداد با سازمان بيمه خدمات درماني مكلفند حق سرانه بيمه درمان سهم كارمندان، سهم بازنشستگان و موظفين را‌از حقوق ماهانه كسر و بلافاصله به حساب سازمان مذكور واريز نمايند. ‌دستگاههاي اجرائي طرف قرارداد با موسسات بيمه‌گر ديگر مكلفند حق سرانه بيمه درمان افراد مذكور را ازحقوق ماهانه كسر و بلافاصله معادل دو نهم‌آن را به حساب سازمان فوق‌الذكر و مابقي آن را به موسسه بيمه‌گر طرف قرارداد پرداخت نمايند. ‌سازمانهاي بيمه خدمات درماني و تامين اجتماعي موظفند خدمات درماني دوران بازنشستگي و پرداخت مستمري، مستمري‌بگيران را ارائه نمايند. 2 - سهم دولت بابت بيمه درمان كارمندان و سهم بازنشستگان و موظفين كه تحت رديف 129088 قسمت چهارم اين قانون منظور شده‌است با‌رعايت نصاب تعيين شده در قانون بيمه همگاني توسط سازمان برنامه وبودجه حسب مورد دراختيار سازمان بيمه خدمات درماني يا دستگاههاي‌اجرائي كه طرف قرار داد با موسسات بيمه‌گر ديگر هستند قرار خواهد گرفت. ‌كليه دستگاههاي اجرائي غير از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و نيروي انتظامي و موسساتي كه با تأمين اجتماعي قرارداد دارند مكلفند حق‌سرانه بيمه درمان سهم كارمندان، سهم بازنشستگان و موظفين را از حقوق ماهانه كسر و بلافاصله به حساب سازمان بيمه خدمات درماني واريز نمايند.‌دستگاههاي اجرايي كه با موسسات ديگر قرارداد دارند بايد حق سرانه بيمه درمان را از بودجه خود پرداخت كنند. ‌ز - در جهت اجراي قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌تواند در طول سال 1378 با موافقت‌سازمان برنامه وبودجه نسبت به هرگونه جابجائي، تغيير رديف وكاهش يا افزايش سقف اعتبار رديفها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نمايد، به‌نحوي كه حداكثر تسهيلات لازم دراجراي قانون مذكور فراهم شده و اختلالي در اداره امور مراكز درماني و بهداشتي،‌آموزشي حاصل نشود. ‌سازمان بيمه خدمات درماني مكلف است در سال 1378 تمامي اعتبارات رديف‌هاي مربوط به درمان را صرفاً جهت درمان بيمه شدگان هزينه نمايد ح - به كميته امداد امام خميني(‌ره) اجازه‌داده مي‌شود خانواده‌هاي مشمول طرح شهيد رجائي مناطق روستائي را كه تبديل به مناطق شهري‌مي‌شوند تا پايان سال مالي تحت پوشش طرح مذكور نگهداشته و از ابتداي سال بعد جزء مددجويان عادي تحت پوشش محسوب گرداند. ط (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - به سازمان تامين‌اجتماعي اجازه داده مي‌شود درسال 1378 براي ارائه تسهيلات ارزان قيمت ساخت مسكن، وديعه مسكن، ازدواج،‌دانشجوئي و هزينه مربوط به خدمات مشاوره‌اي در زمينه بهداشت رواني،‌فردي و اجتماعي سيصد ميليارد (000 000 000 300) ريال از محل درآمد و‌ذخاير خود با تصويب شورايعالي سازمان تامين اجتماعي به كارگران و مستمري‌بگيران وشركتهاي تعاوني مسكن كارگران مشمول و متقاضيان ايجاد‌مراكز خدمات مشاوره‌اي داراي مجوز از دبيرخانه شورايعالي جوانان و سازمان بهزيستي بپردازد. همچنين اصل تسهيلات فوق‌الذكر و سود حاصله كه‌ازطريق بانك رفاه كارگران پرداخت مي‌گردد از هرنوع كسور بانكي و مالياتي معاف بوده و عيناً به سازمان تامين اجتماعي در تاريخ سررسيد باز خواهد‌گشت. ‌سازمان تامين اجتماعي موظف است هر چهار ماه يك بار گزارش عملكرد اين بند را به مجلس شوراي اسلامي جهت ارائه به كميسيونهاي ذيربط ارائه‌نمايد. ‌خانواده شهدا، ايثارگران، آزادگان و بيمه‌شدگان تامين اجتماعي دراستفاده از اين تسهيلات از اولويت ويژه برخوردارند. ي - به دولت اجازه داده مي‌شود معادل دو هزار و پانصد ميليارد (000 000 000 500 2) ريال « يك هزار ميليارد (000 000 000 000 1) ريال سازمان بازنشستگي‌كشوري، يك هزار ميليارد (000 000 000 0001)‌ريال سازمان تامين اجتماعي و پانصد ميليارد (000 000 000 500) ريال آستان قدس رضوي» از سهام متعلق به دولت در شركتهاي دولتي و غير‌دولتي را به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و سازمان تامين اجتماعي حسب مورد به قيمت روز انتقال سهام در بورس اوراق بهادار تهران«‌سهام عرضه شده در بورس» و در غير اين‌صورت به قيمتي كه با ضوابط بورس و توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران تعيين مي‌شود بابت رد ديون‌دولت حداكثر تا آخر بهمن‌ماه سال 1378 به سازمان بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي و آستان قدس رضوي واگذار نمايد. ‌صندوق بازنشستگي كشوري موظف است پس از ايفاي تعهدات دولت در اين تبصره و در اجراي تبصره ماده (149) قانون استخدام كشوري، از تاريخ‌اول ديماه 1378 نسبت به افزايش گروه شغلي بازنشستگان و موظفين مشترك صندوق بازنشستگي كشوري كه تا پايان سال 1374 بازنشسته، از‌كارافتاده و يا فوت شده‌اند تا سطح فوق ديپلم دو گروه و ليسانس يك گروه اقدام نمايد. ك - به سازمان بهزيستي اجازه داده مي‌شود در سال 1378 در مقابل صدور و تمديد پروانه‌هاي كار مهدكودك، مراكز توانبخشي شبانه‌روزي و‌روزانه ، مراكز مشاوره ژنتيك و ساير مراكز مشاوره، مراكز درمان معتادان و مراكز درمان و توانبخشي بيماران مزمن رواني خصوصي نسبت به دريافت‌سيصد هزار (000 300) ريال براي صدور و دويست هزار (000 200) ريال براي تمديد در هر مورد به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل‌موضوع رديف 419980 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 131512 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان بهزيستي قرار مي‌گيرد تا در جهت‌نگهداري و اداره مراكز اجرائي خود هزينه نمايد. ل - به سازمان تامين اجتماعي اجازه داده مي‌شود از منابع خود تا مبلغ يكصد ميليارد (000 000 000 100) ريال بابت مطالبات عقب افتاده‌سنوات 1376 و 1377 و حق سنوات سال 1378 بازنشستگان تامين اجتماعي تخصيص و پرداخت نمايد. م - به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي‌شود با استفاده از ظرفيتهاي خالي نوبت دوم مراكز تحت پوشش خود نسبت به ارائه خدمت و دريافت‌هزينه‌هاي مربوطه از متقاضيان اقدام نمايد. وجوه دريافتي از اين بابت به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف 419982 قسمت سوم اين قانون‌واريز و تا سقف نه ميليارد و هشتصد و پنجاه ميليون (000 000 850 9) ريال را براي تامين بخشي از هزينه‌هاي مراكز خدماتي خود هزينه نمايد. ‌تبصره 11 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - ‌به منظور افزايش ميزان اشتغال از طريق اجراي طرحهاي زودبازده و طرحهاي خوداشتغالي «‌بااولويت ايجاد اشتغال مولد براي مناطق روستايي و‌جوانان و زنان سرپرست خانواده، خانواده‌هاي زندانيان و نيز خانواده‌هاي جانبازان اعصاب و روان و بالاي پنجاه درصد (50%) جانبازي و خانواده‌معلولين ازكارافتاده» اجازه داده مي‌شود: ‌الف - حداقل معادل پنجاه درصد (50%) از تسهيلات تبصره (3) اين قانون جهت اعطاي تسهيلات با اهداف اشتغال‌زائي بخش خصوصي و‌تعاوني اختصاص يابد. صددرصد (100%) اين تسهيلات بر اساس شاخصهاي جمعيت، بيكاري، مهاجرت استعدادها و ظرفيت‌هاي هر استان با پيشنهاد‌مشترك سازمان برنامه و بودجه و شوراي عالي اشتغال كه يك نماينده با حق راي از شوراي عالي جوانان در آن حضور خواهد داشت تهيه و به تصويب‌هيات وزيران رسيده و بين استانهاي كشور توزيع مي‌گردد تا ازطريق بانكهاي عامل بصورت تسهيلات دراختيار متقاضيان قرار گيرد. ب - مبلغ دويست ميليارد (000 000 000 200) ريال اعتبار منظور در رديف‌هاي 112503 و 112511 اين قانون به عنوان افزايش سرمايه دولت‌در اختيار صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي قرار مي‌گيرد تا براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد مشترك وزارت كار و امور اجتماعي و تاييد شوراي عالي‌اشتغال كه‌يك نماينده با حق راي از شوراي عالي جوانان درآن حضور خواهد داشت به تصويب هيات‌وزيران مي‌رسد، براي اجراي طرحهاي نيمه‌تمام‌اشتغال‌زاي زودبازده و طرحهاي خوداشتغالي تا ده ميليون (000 000 10) ريال به‌عنوان تسهيلات دراختيار متقاضيان واجد شرايط قرارگيرد. ج - سازمانها و نهادهاي مذكور در ذيل موظفند به‌منظور توسعه اشتغال براي گروههاي اجتماعي تحت پوشش خود در چهارچوب سياستهاي‌شوراي عالي اشتغال كه يك نماينده با حق راي از شوراي عالي جوانان در آن حضور خواهد داشت با استفاده از اعتبارات مشروحه زير و براساس‌موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه اقدام لازم را به‌عمل آورده و گزارش عملكرد خود را در اين زمينه به شوراي عالي اشتغال ارائه نمايند: - كميته امداد امام خميني (‌ره)؛ يكصد و چهل ميليارد (000 000 000 140) ريال از محل اعتبار رديف 129022 براي اشتغال نيازمندان تحت پوشش‌كميته و يا افراد واجد شرايط و نيازمند. - سازمان بهزيستي ؛ سي ميليارد (000 000 000 30) ريال از محل اعتبار رديف 131511 براي اشتغال معلولين و آسيب ديدگان اجتماعي. - بنياد مستضعفان و جانبازان؛ چهل ميليارد (000 000 000 40) ريال از محل اعتبار رديف 102202 براي اشتغال جانبازان. - شوراي عالي اشتغال مناطق جنگزده؛ سي ميليارد (000 000 000 30) ريال از محل اعتبار رديف 503432 براي اشتغال جنگزدگان. - بنياد شهيد ؛ چهل ميليارد (000 000 000 40) ريال از محل اعتبار رديف 131600 (‌استاني) براي اشتغال خانواده شاهد. - ستاد رسيدگي به امور آزادگان؛ ده ميليارد (000 000 000 10) ريال از محل اعتبار رديف 101008 براي اشتغال آزادگان. ‌در سال 1378 حق بيمه خدمات درماني افراد تحت پوشش سازمان بهزيستي در رديف جداگانه‌اي منظور و مستقيماً در اختيار سازمان بهزيستي قرار‌مي‌گيرد. ‌د - بازپرداخت اصل و سود متعلقه به وجوهي كه از محل اعتبارات عمومي به‌صورت وجوه اداره شده و از طريق بانكها و صندوقهاي ذيربط‌به‌صورت تسهيلات به متقاضيان اعطا مي‌گردد، به حساب بانكهاي عامل و يا صندوق ذيربط واريز مي‌گردد تا مجدداً به اعطاء تسهيلات اختصاص يابد. ه - دستگاههاي اجرائي كه از محل منابع بانكي و درآمد عمومي اعتباراتي براي اشتغال دراختيار آنها قرار مي‌گيرد موظفند گزارش عملكرد مالي و‌عملياتي خود را اعم از هزينه‌هاي انجام شده و تسهيلات پرداختي شامل زمينه‌هاي اشتغال ، تعداد فرصتهاي شغلي ايجاد شده و هزينه سرانه هر شغل‌تهيه و در فواصل زماني سه‌ماهه به سازمان برنامه و بودجه، دبيرخانه شوراي عالي اشتغال و مجلس شوراي اسلامي ارسال دارند. ‌و - حداقل پنجاه‌درصد (50%) از كل اعتبار و تسهيلات اين تبصره بايد در مناطق روستائي و عشايري و با اولويت ايجاد اشتغال در امور كشاورزي،‌دامداري، شيلات و فرشبافي هزينه شود. ‌ز - بند (ب) تبصره (26) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت به شرح زير اصلاح مي‌شود: ‌معادل سي‌درصد (30%) از حقوق و مزاياي كليه كاركنان خارجي را همراه با معادل مبلغ حق بيمه بيكاري كه براي كارگران ايراني اخذ مي‌شود از‌كارفرمايان بخش خصوصي مربوط دريافت و به حساب درآمد عمومي رديف 419944 واريز نمايد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره به‌تصويب هيات وزيران مي‌رسد. ‌تبصره 12 - الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اجازه داده مي‌شود به‌منظور فراهم‌آوردن موجبات تسريع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تاسيسات و اراضي وزارتخانه‌ها،‌موسسات دولتي، شركتهاي دولتي و شركتهائي كه شمول قانون برآنهامستلزم ذكر نام است، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نيروهاي نظامي و‌انتظامي كه در گذشته براساس نيازها و ضرورتهاي مختص اوائل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، بدون اخذ مجوز قانوني وموافقت متصرف پيشين يا‌با اجازه متصرف‌ پيشين تصرف گرديده و در حال حاضر مورد نياز متصرفان پيشين مي‌باشد كميسيوني با مسئوليت سازمان برنامه وبودجه و با حضور‌نمايندگان تام‌الاختيار وزراي راه و شهرسازي،امور اقتصادي و دارائي و نماينده تام‌الاختيار وزراء يا بالاترين مقام اجرائي دستگاههاي مستقل طرف‌اختلاف تشكيل گردد. ب - آراي صادره اين كميسيون براي دستگاههاي اجرائي ذيربط لازم‌الاجراست. در صورت عدم اجراي آراي مذكور در مهلت تعيين شده به هر‌دليل توسط دستگاههاي اجرائي ذيربط، سازمان برنامه وبودجه مكلف است معادل ارزش قيمت روز مايملك مورد تصرف را بنابه پيشنهاد كميسيون‌برحسب مورد، بدون‌الزام به رعايت محدوديتهاي جابجائي در بودجه جاري و عمراني، از بودجه سال 1378 دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاه‌اجرائي ذينفع اضافه نمايد. ج - اين تبصره مانع از اجراي قانون تخليه واحدهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزشي ديگر كه دراختيار ديگر دستگاهها، ارگانها،‌سازمانها و نهادهاست و تحويل آن به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1367.9.20 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيه‌هاي بعد آن نمي‌باشد. ‌د - دستگاههاي ذيربط موضوع اين تبصره موظفند هر چهارماه يك بار گزارش عملكرد خود را به كميسيونهاي امور برنامه و بودجه، ديوان‌محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس و اصول (88) و (90) قانون‌اساسي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند. ‌تبصره 13 - ‌الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - وزارتخانه‌ها، موسسات وشركتهاي دولتي موضوع بند (‌و) تبصره (2) اين قانون و نيز شركتهايي كه شمول مقررات و قوانين عمومي به آنها‌مستلزم ذكر يا تصريح نام است و نهادها وموسسات عمومي غيردولتي كه براي اجراي طرحهاي عمراني خود و يا دستگاههاي ديگر يا به هر شكل،‌ماشين‌آلات و تجهيزات و وسايل نقليه سنگين و خودرو سبك كه از محل اعتبارات عمومي خريداري شده‌است در اختيار دارند موظفند در سال 1378‌ وسايل مذكور را كه نامتناسب با نيازهاي فعلي طرحها وپروژه‌هايشان بوده و يا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمي‌شود براساس قانون نحوه استفاده از‌اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زايد مصوب 1358.6.27 شوراي انقلاب اسلامي به صورت مزايده به فروش رسانده و وجوه حاصله را به‌حساب درآمد عمومي رديف 423500 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند و معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي هر دستگاه تا مبلغ پنجاه ميليارد(000 000 000 50) ريال از محل اعتبار رديف 503207 قسمت چهارم اين قانون براي خريد ماشين‌آلات و تجهيزات، وسايل نقليه سنگين داخلي و‌خودروي سواري درصورت عدم ساخت در داخل كشور اختصاص مي‌يابد. ‌كليه قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين بند در سال 1378 ملغي‌الاثر مي‌گردد. ‌ماده (4) قانون نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زايد مصوب 1358.6.27 شوراي‌انقلاب اسلامي و تبصره (63) قانون بودجه‌سال 1364 در سال 1378 لازم‌الاجرا نمي‌باشد. ب - 1 - به مركز آمار ايران اجازه داده مي‌شود به آن گروه از كاركنان دولت كه در اجراي طرحهاي آماري با آن مركز همكاري مي‌نمايند علاوه بر حقوق و‌مزاياي دريافتي حق‌الزحمه پرداخت نمايد. ‌ميزان حق‌الزحمه و نحوه استفاده از خدمات آنان بر اساس آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌مي‌رسد. 2 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - وظايف و اختيارات وزارت صنعت، معـدن و تجارت موضوع تبصره (26) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران درخصوص طراحي و راه‌اندازي شبكه اطلاع‌رساني بازرگاني كشور از محل منابع داخلي دستگاههاي وابسته به وزارت صنعت، معـدن و تجارت براي سال 1378‌تمديد مي‌گردد. ج - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود كه در سال 1378، براساس جدولي كه هيات وزيران ابلاغ مي‌كند خودروي سواري داخلي‌خريداري نمايند. ‌تمام مقررات مغاير با مفاد اين بند در سال 1378 لغو مي‌گردد. ‌د - خريد و يا اجاره نمودن هواپيماي اختصاصي از سوي دستگاههاي موضوع اين قانون و نيز مسافرت‌هاي مسوولين و كاركنان دستگاههاي‌موضوع اين قانون با هواپيماي اختصاصي مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء درصورت ضرورت با تصويب هيات‌وزيران تعيين مي‌گردد. روساي سه‌قوه از شمول ممنوعيت اجاره هواپيما مستثني هستند. ه - پرداخت هرگونه وجهي به كاركنان شاغل در دستگاههاي استفاده كننده از بودجه كل كشور تحت هرعنواني كه صورت پذيرد از محل اعتبارات‌جاري و عمراني و درآمدهاي اختصاصي آنها به غير از وجوهي كه در قوانين مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده مطلقاً ممنوع است. ‌و - هيات وزيران به هنگام تصويب ضوابط اجرائي بودجه سال 1378 كل‌كشور ضوابط مربوط به نظم وانضباط مالي و تقويت روحيه قناعت و‌استفاده بهينه از امكانات موجود در همه دستگاههاي اجرايي را تاكيد و مقرر مي‌نمايد. ‌ز - انجام هرگونه هزينه براي چاپ تقويم و سالنامه و اطلاعيه، آگهي‌هاي مربوط به تبريك و تشكر و تسليت از محل اعتبارات جاري و عمراني و‌درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي موضوع اين قانون ممنوع است. ح - ممنوعيت‌هاي مذكور در اين تبصره شامل بودجه خارج از شمول قانون محاسبات عمومي نيز مي‌گردد. ط - دو نفر از كميسيون اصول (88) و (90) قانون اساسي و يكنفر از كميسيون ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي به‌انتخاب مجلس بر حسن اجراي اين تبصره نظارت خواهند داشت. سازمان بازرسي كل كشور مسئول پيگيري حسن اجراي اين تبصره مي‌باشد. ي - به‌منظور جلوگيري از افزايش تعداد كاركنان دولت و كاهش استخدام‌هاي جديد و تأمين نياز نيروي انساني دستگاههاي اجرائي كه توسعه‌فعاليت‌هاي آنها اجتناب‌ناپذير مي‌باشد، سازمان اموراداري و استخدامي كشور مكلف است با هماهنگي دستگاهها و شركتهاي دولتي نسبت به تعيين‌نيروهاي مازاد دستگاهها وشركتهاي دولتي «‌رسمي و غيررسمي» اقدام لازم را به عمل آورد و پس از اعلام به دستگاههاي ذيربط نسبت به صدور حكم‌انتقال اين‌گونه افراد اقدام نمايد. ‌انتقال افراد مذكور در همان شهر نياز به كسب موافقت مستخدم ندارد ليكن انتقال به ساير شهرستانها با موافقت مستخدم امكان‌پذير مي‌باشد. ‌آئين‌نامه اجرائي اين تبصره مشتمل بر امكانات تشويقي براي انتقال كاركنان به شهرهاي ديگر از جمله اعطاي گروه تشويقي توسط سازمان امور اداري و‌استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. ‌تبصره 14 - ‌حق ثبت سفارش كالاهاي وارداتي به كشور موضوع ماده (5) قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالاها و خدمات مصوب 1366.3.26 در سال1378 به ازاي هر دلار يا معادل آن در مورد ساير ارزها براي كالاهاي اساسي كه توسط دولت وارد مي‌شود و كاغذ معاف و درمورد ساير كالاها مبلغ‌دويست و هفتاد و پنج (275)‌ريال تعيين مي‌شود. ‌طرحهاي بيع متقابل و سرمايه‌گذاري خارجي و خريدهاي خارجي اقلام مجاز موردنياز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيماي‌جمهوري اسلامي ايران از شمول اين تبصره مستثني مي‌باشند. ‌به منظور توسعه صادرات، به دولت اجازه داده مي‌شود معادل ماليات بر مصرف داخلي كالاهاي مجاز را كه توسط مسافرين خارجي خارج مي‌شوند در‌پايانه‌هاي خروجي به صورت ارزي به خريداران عودت دهد. ‌تبصره 15 - ‌الف - اجازه داده مي‌شود حداكثر تا دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات عمراني بودجه عمومي دولت و يك و نيم درصد (1.5%) از مجموع‌اعتبارات جاري و اختصاصي بودجه عمومي دولت و كل اعتبار جاري و اختصاصي فصل تحقيقات اين قانون بنابه پيشنهاد سازمان برنامه وبودجه و‌تصويب هيات‌وزيران بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و ديگر قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن‌اعتباراتي كه به‌موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ديگر مقررات عمومي دولت مستثني هستند هزينه‌گردد. ب - اعتبارات خارج از شمول بايد تنها در جهت هدفهاي طرحها و برنامه‌هاي عمراني و جاري به مصرف‌برسد. ج - چهل‌درصد (40%) از اعتبارات جاري و اختصاصي و ده‌درصد (10%) از اعتبارات عمراني دانشگاه پيام نور از محل اعتبارات خارج از شمول‌كه طبق بودجه سال 1378 دراختيار هيات وزيران مي‌باشد، براساس قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و‌تحقيقاتي بدون رعايت مقررات عمومي دولت مصرف مي‌شود. ‌تبصره 16 - ‌الف - مبلغ يكصد و دو ميليارد (000 000 000 102) ريال اعتبار منظور در رديف 503079 قسمت چهارم‌اين قانون به پروژه‌هاي كوچك جديد و‌تكميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام استاني در مناطق عشايري و روستاهاي محروم كه ده‌درصد (10%) و در ديگر بخش‌ها و روستاها بيست‌درصد (20%) و در‌شهرهاي زير پنجاه هزار نفر سي‌درصد (30%) و در شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر پنجاه درصد (50%) اعتبار آنها بوسيله مردم «‌اعم از نقدي و جنسي از‌جمله زكات، منقول و غيرمنقول و نيروي انساني» تامين شود، به نسبت محروميت و استعداد استان توسط سازمان برنامه و بودجه اختصاص مي‌يابد.‌اعتبار هر استان به پيشنهاد استاندار يا مسئول دستگاه اجرائي مربوط و تصويب كميته برنامه‌ريزي استان بين شهرستان هاي تابعه توزيع خواهد گرديد.‌اختصاص اعتبار از رديف فوق براي احداث ساختمان هاي اداري «‌به استثناي پاسگاههاي انتظامي» ممنوع است. 1 - حداكثر سي‌درصد (30%) اعتبارات اين بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن بايد در روستاها و مناطق عشايري هزينه گردد. وجوهي‌كه بابت خودياري داوطلبانه و مشاركت براي اجراي طرحهاي عمراني موضوع اين بند پرداخت مي‌گردد، در مورد موديان مالياتي از درآمد مشمول‌ماليات آنهاكسر خواهد گرديد. 2 - از محل اعتبار موضوع اين تبصره شروع پروژه‌هائي كه به تنهائي قابل بهره‌برداري نباشند و بيش از چهارصد ميليون (000 000 400) ريال‌هزينه داشته باشد ممنوع است. پروژه‌هاي مذكور توسط كميته برنامه‌ريزي استان تعيين و تصويب مي‌شود. ب - به منظور تكميل طرحهاي ملي و استاني نيمه تمامي كه حداقل چهل درصد (40%) عمليات و هزينه‌هاي آن توسط افراد خير يا با مشاركت آنها‌ساخته و پرداخت شده است و همچنين طرحهاي استاني در دست اجراء به دولت اجازه داده مي‌شود كه اعتبار رديف 503156 قسمت چهارم اين قانون‌را بين دستگاههاي ذيربط توزيع نمايد. مبلغي كه توسط دولت براي تكميل هر يك از طرحها اختصاص مي‌يابد حداكثر معادل يك و نيم برابر مبلغي‌است كه توسط افراد خير پرداخت شده است. ج (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - سازمان برنامه و بودجه مكلف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر شش ماه يك بار به هيات دولت و كميسيون‌هاي برنامه و بودجه،‌شوراها و امور داخلي كشور و امور اقتصادي و دارائي و تعاون مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد. ‌تبصره 17 - ‌الف (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - مبلغ پنجاه ميليارد (000 000 000 50) ريال اعتبار منظور در رديف 503072 «‌وزارت فرهنگ وآموزش عالي - اعتبار مورد نياز دانشگاهها‌و موسسات آموزش عالي و پژوهشي» بنا به پيشنهاد هياتهاي امناي مربوط و تائيد وزير فرهنگ و آموزش عالي حسب مورد بين دستگاههاي مربوط‌توزيع و به سقف اعتبارات مصوب هريك از موسسات مزبور اضافه مي‌شود تا از محل اعتبارات جاري جهت اجراي طرح دانشوري، توسعه دوره‌هاي‌كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي و فوق تخصصي، اجراي تبصره (90) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران، پشتيباني امور تحقيقاتي،‌تقويت و احيا و ايجاد كرسي‌هاي زبان و ادبيات فارسي در داخل و خارج از كشور و بازآموزي استادان اين رشته،‌كميسيون ملي يونسكو، فعاليتهاي فرهنگي، فوق برنامه و تربيت بدني و همچنين كسري اعتبارات دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي به‌مصرف برسد. ‌سهم هريك از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي از محل اعتبار طرح شماره 31208476 تعميرات اساسي و تكميل ساختمانها و‌تاسيسات دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي منظور در پيوست شماره (1) اين قانون براساس موافقتنامه‌اي كه بين وزارت فرهنگ و‌آموزش عالي و سازمان برنامه وبودجه مبادله خواهد شد تعيين مي‌گردد. ‌دانشگاهها و موسسات مذكور براساس ابلاغ وزارتخانه فوق‌الذكر سهميه تعيين شده را از خزانه و يانمايندگي خزانه در استان دريافت و در قالب شرح‌عمليات موافقتنامه فوق‌الذكر دراين بند به مصرف خواهند رساند. ‌مازاد درآمد اختصاصي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كه بطور متمركز در رديف 113590 دراختيار وزارت فرهنگ و آموزش عالي قرار مي‌گيرد‌به همان دانشگاه و موسسه‌اي كه درآمد را كسب كرده است اختصاص مي‌يابد. وزارت فرهنگ و آموزش عالي موظف است نحوه توزيع اعتبارات‌موضوع اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون فرهنگ و آموزش عالي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد. ب (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - مبلغ بيست ميليارد وپانصد ميليون (000 000 500 20) ريال اعتبار جاري رديف 503104 (‌اعتبار موردنيازدانشگاهها و دانشكده‌هاي‌علوم‌پزشكي، خدمات بهداشتي درماني استانها) براي توسعه دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا و تخصصي و فوق تخصصي، فعاليتهاي فرهنگي،‌تحصيلات تكميلي، فوق برنامه و ايجاد رشته‌هاي بين رشته‌اي و ايجاد رشته‌هاي جديد و تربيت بدني، آموزش پزشكي جامع‌نگر و همچنين كسري‌اعتبارات دانشگاهها به پيشنهاد هياتهاي امناي مربوط و تائيد وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي بين دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم‌پزشكي،‌خدمات بهداشتي و درماني استانها توزيع خواهد شد. ‌سهم هريك از دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي، خدمات بهداشتي و درماني استانها از محل اعتبارطرح شماره 31208477 «‌تعميرات اساسي و‌تكميل ساختمانها و تاسيسات دانشگاهها و دانشكده‌هاي‌علوم پزشكي و خدمات درماني» منظور در پيوست شماره (1) اين قانون براساس‌موافقتنامه‌اي كه بين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه وبودجه مبادله خواهد شد تعيين مي‌گردد. دانشگاهها و دانشكده‌هاي‌مذكور براساس ابلاغ اعتبار وزارتخانه فوق‌الذكر سهميه تعيين شده را از خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان دريافت و در قالب شرح عمليات موافقتنامه‌فوق‌الذكر در اين بند به مصرف خواهند رساند. ج (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - طرحهاي دانشگاهي ذيل رديف‌هاي وزارت راه و شهرسازي، وزارت فرهنگ و آموزش عالي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،‌مشمول تسهيلات قانوني اجراي طرحهاي عمراني دانشگاههاي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد. ‌د - به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي اجازه داده مي‌شود در سال 1378 به‌منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود‌خود مشروط بر آنكه به فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنهالطمه‌اي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي نگذارد، بصورت موقت به اشخاص حقيقي و‌حقوقي، براساس آئين‌نامه‌اي كه به تصويب هيات‌وزيران مي‌رسد به قيمت روز اجاره دهند. درآمد حاصل از اين امر به حساب درآمد عمومي نزد‌خزانه‌داري كل موضوع رديفهاي 331000 و 331100 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌شود. ه - به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود كه براي خريد تعهد و آزاد نمودن مدارك و‌وثايق، همچنين صدور اجرائيه ثبتي دانشجويان بورسيه و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده‌اند، براي جبران تعهدات و خسارات مربوطه از‌جمله معادل مابه‌التفاوت ريالي نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلي را از آنها دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور، موضوع رديف 410360‌قسمت سوم اين قانون، واريز نمايند. ‌مفاد اين تبصره با توجه به قسمت اخير ماده (4) قانون مدني به گذشته نيز تسري دارد. ميزان تعهدات ضامن دانشجو و نرخ ارز مورد محاسبه به موجب‌آئين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي فرهنگ وآموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد‌تعيين خواهد شد. ‌و - كليه دانشجويان دانشگاههاي غيرانتفاعي - غيردولتي كه از طريق كنكور سراسري پذيرفته مي‌شوند، دانشجويان دوره‌هاي شبانه و دانشجويان‌دانشگاه آزاد اسلامي از امكانات يارانه‌اي نظير ديگر دانشگاهها بهره‌مند مي‌گردند. ‌ز - شهريه كليه دانشجويان جانباز بالاي بيست و پنج درصد (25%) دانشگاههاي غيرانتفاعي - غيردولتي كه ازطريق كنكور سراسري پذيرفته‌مي‌شوند و دانشجويان جانباز بالاي بيست و پنج درصد (25%) دانشگاه آزاد اسلامي از محل عوايد حاصل از بندهاي ‌د و ه اين تبصره حداكثر تا‌سقف مبلغ يك ميليارد و هفتصد و سي و يك ميليون (000 000 731 1) ريال پرداخت و مابقي توسط بنياد جانبازان تامين و پرداخت مي‌گردد. ح - به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود: ‌دانشجويان داراي كارنامه ارزي را به دانشگاهها و موسسات آموزشي داخل منتقل و معادل ريالي ارز سالانه تخصيص داده شده به هر دانشجو را‌به‌عنوان شهريه سالانه از دانشجو دريافت و به حساب درآمد عمومي‌كشور موضوع رديفهاي 410361 و 410362 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. ط - اجازه داده مي‌شود كل اعتبارات جاري، عمراني و اختصاصي دانشگاهها و موسسه‌هاي آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه‌هاي‌فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگستانها براساس قانون تشكيل هيأت امناي مصوب 1367 شوراي‌عالي انقلاب‌فرهنگي و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 1369 مجلس شوراي اسلامي و‌آئين‌نامه‌هاي مربوط در قالب برنامه و طرح به صورت كمك و بدون الزام به رعايت ساير قوانين و مقررات عمومي كشور به استثناي ماده (31) قانون‌محاسبات عمومي هزينه شود. دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در ارتباط با طرحهاي عمراني مندرج در پيوست شماره يك اين قانون مكلف به‌مبادله موافقتنامه تنها با سازمان برنامه و بودجه مي‌باشند. انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها در سال 1378 صرفا مشمول مقررات اين بند مي‌باشد. ي - دانشگاههاي غيردولتي غيرانتفاعي موظف هستند در سال 1378 به گونه‌اي عمل نمايند كه مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(‌ره) و سازمان بهزيستي قبولي در كنكور دانشگاههاي مزبور تا دو درصد (2%) ظرفيت خود را از پرداخت شهريه معاف نمايند. ‌شهريه كليه مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (‌ره) و سازمان بهزيستي مشغول تحصيل در دانشگاههاي غيردولتي و غيرانتفاعي از محل‌اعتبار رديف 503438 قسمت چهارم اين قانون پرداخت خواهد شد. ك - دانشگاهها و مراكز آموزش عالي دولتي و غيردولتي مي‌توانند براي تامين بخشي از هزينه‌هاي خود تا سقف پنج‌درصد (5%) از ظرفيت قابل‌پذيرش را به قبول دانشجويان خارجي يا دانشجويان ايراني كه در ساير كشورها مشغول تحصيل هستند اختصاص دهند. ضوابط و دستورالعمل نحوه‌دريافت شهريه ارزي ، شرايط پذيرش، نحوه هزينه منابع دريافتي از اجراي اين بند و ساير شرايط به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي، وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيات دولت خواهد بود. ‌تبصره 18 - ‌اعتبارات سال 1378 موافقتنامه طرحهاي عمراني ملي، منظور در پيوست شماره (1) اين قانون، حداكثر تابيست و پنج‌درصد (25%) به‌استثناي‌طرحهاي موضوع بند (ج) اين تبصره، به شرح زير، قابل افزايش مي‌باشد: ‌الف - از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي عمراني در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تائيد بالاترين مقام‌دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذيربط و‌موافقت سازمان برنامه و بودجه. ب - از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ديگر برنامه‌هاي همان فصل، بنابه پيشنهاد و تائيد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذيربط و‌موافقت سازمان برنامه وبودجه، مشروط به آنكه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه، از ده‌درصد (10%) فراتر نرود. ج - افزايش اعتبار طرحهاي منظور در قسمت دوم پيوست شماره (1) اين قانون كه بعنوان طرحهاي مهم مشخص گرديده يا خاتمه آنها سال 1379‌خواهد بود، حداكثر تا ميزان سال بعد و طرحهائي كه پايان آنهادرسال 1378 مشخص گرديده است بدون الزام به رعايت محدوديت مندرج در بندهاي(‌الف) و (ب) حداكثر تا مبلغ پانصد ميليارد (000 000 000 500) ريال از محل كاهش ديگر طرحهاي ملي به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيات وزيران مجاز مي‌باشد. ‌د - هرگونه كاهش اعتبارات روستاهاي محروم و اعتبارات روستائي و عشايري و همچنين كاهش اعتبار هر يك از طرحهاي مهم و طرحهائي كه در‌سال 1378 خاتمه مي‌يابد منظور در پيوست شماره (1) اين قانون ممنوع مي‌باشد و بايد اعتبارات مربوط به روستاهاي محروم به صورت صددرصد(100%) تخصيص و پرداخت گردد. ه - اعتبارات رديفهاي متفرقه مربوط به دستگاههاي مختلف كه در طول سال 1378 توزيع و به دستگاههاي اجرائي اختصاص مي‌يابد، حسب مورد‌به سقف اعتبارات مصوب جاري و عمراني اضافه‌مي‌گردد. ‌و - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود بدهي‌هاي خود به دستگاههاي ديگر را در صورت عدم وجود اعتبار در فصل مربوط با تائيد سازمان‌برنامه و بودجه بدون محدوديت از محل اعتبار ديگر فصول هزينه اعم از اعتبارات جاري و اعتبار از محل درآمد اختصاصي تامين و پرداخت نمايند. ‌تبصره 19 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - ‌الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اجازه داده مي‌شود اعتبار منظور در رديف 105004 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان وزارت‌كشور - شهرداريها براي مصرف هزينه‌شهرهاي زير سي هزار (000 30) نفر جمعيت با پيشنهاد وزارت كشور و تائيد سازمان برنامه و بودجه و اعتبار رديف 503090 كمك به تأسيسات زيربنائي در شهرهاي با‌جمعيت كمتر از پنجاه هزار (000 50) نفر توسط وزارت كشور بين شهرداريهاي كشورتوزيع شود. ب (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - سهم هريك از شركتها و سازمانهاي اتوبوسراني و ميني‌بوسراني و اتوبوسرانيهاي وابسته به شهرداريهاو راه‌آهن شهري تهران و حومه «‌مترو»‌از محل اعتبار رديفهاي 503006 و 503007 منظور در قسمت چهارم اين قانون براساس موافقتنامه‌هائي‌كه بين وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه‌مبادله خواهد شد تعيين مي‌گردد. ‌شركتها و سازمانهاي فوق‌الذكر براساس ابلاغ اعتبار وزارت كشور سهميه تعيين شده را از خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان دريافت و بر اساس شرح‌عمليات موافقتنامه فوق‌الذكر در اين بند به مصرف خواهند رساند. ج (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - خزانه‌داري كل مكلف است وجوهي را كه طبق قوانين و مقررات مربوط توسط وزارتخانه‌ها، موسسات‌دولتي وشركتهاي دولتي به نام‌شهرداريها وصول و در حسابهاي خزانه‌داري كل متمركز مي‌گردد تا سقف پانصد ميليارد (000 000 000 500) ريال براي تامين خودكفائي و تقسيم بين‌شهرداريهاو كمك به اتوبوسرانيهاي وابسته به شهرداريها دراختيار وزارت كشور - سازمان شهرداريها قرار دهد. ‌د (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - به وزارت كشور اجازه داده مي‌شود در سال 1378 هنگام شماره‌گذاري از هر دستگاه خودرو سواري در شهرهاي تهران و كرج مبلغ يكصد هزار(000 100) ريال اخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 410215 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. وجوه واريزي تا سقف ده ميليارد (000000 000 10)‌ريال از محل اعتبارات رديف 503435 قسمت چهارم اين قانون دراختيار شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه قرار خواهد گرفت. ‌تبصره 20 - ‌الف - افزايش اعتبار جاري هريك از برنامه‌ها و فصلهاي هزينه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي منظور درقسمت چهارم اين قانون، از محل كاهش‌ديگر برنامه‌ها و فصلهاي هزينه دستگاه ذيربط، مشروط به آنكه درجمع اعتبارات جاري آن دستگاه تغييري حاصل نشود حداكثر تا ده‌درصد (10%) به‌پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تائيد سازمان برنامه وبودجه مجاز مي‌باشد. ‌تامين و پرداخت كسور بازنشستگي سهم دولت از شمول محدويتهاي اين بند مستثني مي‌باشد. ‌در اجراي ماده (11) اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري، خزانه مكلف است به تقاضاي سازمان مذكور كسورات مربوط به هر دوره را از تخصيص‌اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت نمايد. ب - به دستگاههاي اجرائي مركزي اجازه داده مي‌شود در موارد لزوم حداكثر تا ده‌درصد (10%) ازاعتبارات جاري مصوب خود را به ادارات تابعه‌در استانها كه مشمول نظام بودجه استاني هستند اختصاص دهند و دراين صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنابه پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام‌دستگاه اجرائي‌مركزي ذيربط توسط سازمان برنامه وبودجه از بودجه دستگاه اجرائي مذكور كسر و برحسب برنامه وفصول هزينه به اعتبارات جاري‌دستگاه اجرائي محلي مربوط اضافه خواهد شد. ج - هرگونه تغيير در اعتبارات ناشي از اجراي اين تبصره بايستي در موافقتنامه‌هاي اصلاحي درج ‌گردد. ‌د - كليه دستگاههاي اجرائي و سازمان برنامه و بودجه مكلفند حداكثر يك ماه پس از ابلاغ قانون بودجه، موافقتنامه شرح فعاليتهاي مربوط به‌اعتبارات جاري را كه در قسمت چهارم اين قانون منظور شده است به‌تفكيك مواد هزينه مبادله نمايند. ه - به دولت اجازه داده مي‌شود براساس پيشنهاد وزير ذيربط و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي حسب مورد عنوان دستگاه اجرائي تمام يا‌پروژه‌هائي از طرحهاي عمراني ملي مندرج در پيوست شماره (1) اين‌قانون را تغيير دهد. ‌تبصره 21 - ‌الف - به‌منظور تسريع در پيشرفت طرحهاي عمراني ملي و تسهيل در پرداختهاي مربوط اجازه داده مي‌شود وزارت امور اقتصادي و دارائي با‌رعايت سقف تبصره (1) اين قانون، تنخواه‌گرداني معادل ده‌درصد (10%) اعتبار هريك از طرحهاي عمراني ملي را به هريك از دستگاههاي اجرائي ملي‌واگذار نمايد تابراساس تخصيص اعتبار مورد استفاده قرار گيرد. ‌اين تنخواه‌گردان بايد حداكثر تا پايان سال 1378 واريز گردد. ب - كميته تخصيص اعتبار استان مركب از معاون عمراني استاندار، رئيس سازمان برنامه وبودجه و مديركل امور اقتصادي و دارائي دراستان‌موظف است نسبت به تخصيص اعتبارات عمراني و جاري استان باتوجه به پيش‌بيني درآمدهاي استاني و سهم تعيين شده از منابع درآمدهاي ملي،‌برحسب نياز و پيشرفت عمليات در دوره‌هاي معين اقدام نمايد. تمام اعتبارات عمراني روستاهاي محروم موضوع اين قانون به صورت صددرصد(100%) تخصيص يافته تلقي مي‌گردد. ‌دبيرخانه كميته تخصيص اعتبار استان موظف است يك هفته قبل از تشكيل جلسه از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي (‌استان) به عنوان ناظر دعوت‌نمايد. ج - پنج‌درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهاي ملي هر دستگاه دراختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه‌اجرائي قرار مي‌گيرد تا حسب ضرورت‌براساس پيشرفت كار عمليات طرحهاي ذيربط در قالب شرح عمليات موافقتنامه‌هاي مبادله شده تعهد و پرداخت گردد. شروع عمليات اجرائي طرحهاي‌عمراني ملي جديد قبل از تصويب مجلس شوراي اسلامي ممنوع است. ‌د - دولت موظف است حداكثر يك ماه پس از تصويب اين قانون، بودجه دستگاههاي اجرائي را ابلاغ نمايد. دستگاههاي اجرائي مكلفند يك ماه‌پس از ابلاغ اعتبارات سرمايه‌گذاري ثابت توسط سازمان برنامه وبودجه موافقتنامه شرح عمليات مربوط به طرحهاي عمراني مندرج در پيوست شماره(1) اين قانون را براي مبادله موافقتنامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايند وسازمان برنامه و بودجه نيز موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه‌موافقتنامه فوق را ابلاغ يا اعاده نمايد. ه - دو نفر از نمايندگان كميسيونهاي امور برنامه وبودجه و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس باتصويب مجلس شوراي اسلامي بعنوان‌ناظر در كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 شركت خواهند نمود. ‌و - به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي‌شود مطالبات پيمانكاران از محل صورت كاركرد و تعديل قطعي شده آنان را به عنوان ضمانت‌نامه براي‌قراردادهاي فيمابين مورداقدام قرار دهد. ‌ز - كليه دستگاههاي اجرائي كه از اعتبارات ملي استفاده مي‌كنند، موظفند اطلاعات پروژه‌هاي ملي مربوط به هر استان را پس از مبادله موافقتنامه‌با سازمان برنامه و بودجه به استانداريهاي محل اجراي پروژه ارسال نمايند. ‌همچنين گزارش پيشرفت فيزيكي و ريالي اينگونه پروژه‌ها نيز هر سه ماه يكبار به استانداريهاي ذيربط ارسال شود. پروژه‌هاي ملي منظور شده در‌رديف‌هاي متمركز و يا فعاليتهائي از يك پروژه كه در استانهاي مختلف اجرا مي‌شوند نيز مشمول اين بند مي‌باشند. ح - در تمام موارد تبادل موافقتنامه‌ها انعقاد آنها حداكثر بايد تا پايان ارديبهشت ماه 1378 نهائي شده و اولين مرحله تخصيص نيز تا پايان خرداد‌ابلاغ و عمليات اجرائي همان اعتبار حداكثر تا نيمه اول تيرماه شروع شده باشد. مديران متخلف از اين قانون تحت پيگرد قرار خواهند گرفت. ‌تبصره 22 - ‌الف - دستگاههاي اجرائي كه از اعتبارات جاري و عمراني مربوط به پژوهشها استفاده مي‌نمايند و همچنين شركتهاي دولتي موضوع ماده (4)‌قانون محاسبات عمومي كشور و موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از اعتبارات عمومي پژوهشي و يا مربوط به خود استفاده مي‌كنند موظفند‌حداقل بيست‌درصد (20%) از اعتبارات منحصراً تحقيقاتي مذكور را از طريق عقد قراردادهاي پژوهشي با دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي‌وغيردولتي، شهركهاي تحقيقاتي، فرهنگستان‌ها و موسسات پژوهشي وابسته به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي و مراكز پژوهشي سازمان انرژي اتمي ايران و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و جهاد دانشگاهي يا اعضاي هيات علمي با نظر‌مديريت دانشگاهها هزينه نمايند. دستگاههاي مستثني از مفاد اين بند در صورت ضرورت به پيشنهاد دستگاه اجرائي، تائيد سازمان برنامه و بودجه و‌تصويب شوراي پژوهشهاي علمي كشور تعيين مي‌گردد. ‌سازمان برنامه وبودجه به هنگام مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبار موظف به رعايت مفاد اين بند است وگزارش آن را هر شش ماه يكبار به مجلس‌شوراي اسلامي براي ارائه به كميسيونهاي ذيربط و شوراي پژوهشهاي علمي كشور ارسال خواهد نمود. وزارتخانه‌ها و سازمانها نيز مكلفند هر شش ماه‌يك بار گزارش مربوط را به كميسيون فرهنگ و آموزش عالي ارائه نمايند. ‌آئين‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي و سازمان برنامه و‌بودجه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ب - خريد دانش فني از خارج از كشور توسط دستگاههاي موضوع اين قانون جهت اجراي طرحها وپروژه‌هاي مربوطه در سال 1378 به شرطي‌مجاز خواهد بود كه با تشخيص شوراي پژوهشهاي علمي‌كشور، دانش فني موردنياز آن در داخل كشور وجود نداشته باشد. شوراي مذكور موظف است‌حداكثرظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرائي درخواست كننده اعلام نمايد. ج - به‌منظور ارتقاي سطح علمي و مهارت نيروي انساني متخصص شاغل، دستگاههاي اجرائي و قضائي مي‌توانند حداكثر يك‌درصد (1%) از‌بودجه‌هاي جاري و عمراني خود را از طريق عقد قرارداد با دانشگاههاو مراكز آموزش عالي و مراكز آموزش مديريت دولتي هزينه كنند. ‌د - كليه دستگاههاي اجرائي اعم از موسسات دولتي، شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به‌دولت و غيردولتي موظفند در سال 1378‌قبل از انجام هرگونه خريد خارجي در زمينه مواد پرتوزا ودستگاههائي كه به نحوي با پرتوهاي يون‌ساز و غيريون‌ساز سر و كار دارند از سازمان انرژي‌اتمي ايران گواهي عدم توليد داخلي و عدم دانش فني داخلي را دريافت نمايند. سازمان مذكور موظف است حداكثرظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت‌تقاضا نسبت به صدور گواهي مزبور اقدام نمايد. ‌در صورت توان داخلي طبق استانداردهاي لازم موظفند از طريق عقد قرارداد با مراكز تحقيقاتي، سازنده وتوليدي سازمان انرژي اتمي ايران اعتبارات‌مربوط را هزينه نمايند. ه - درسال 1378 ايجاد و توسعه هرگونه دانشكده، مؤسسه آموزشي با مقطع تحصيلي بالاتر از كارداني توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و‌موسساتي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است بجز وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همچنين‌دانشگاههاي نيروهاي مسلح بامجوز شوراي گسترش آموزش عالي ممنوع است. ‌تبصره 23 - الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود از محل بودجه‌هاي پيش‌بيني شده دراين قانون، ساختمانهائي را كه به تشخيص سازمان ميراث‌فرهنگي، داراي ارزش فرهنگي و تاريخي هستند و باكاربريهاي مورد نظر دستگاه قابل تطبيق هستند، خريداري و با نظارت سازمان ميراث فرهنگي،‌نسبت به تعمير، تجهيز و بهره‌برداري از آنها اقدام نمايند. ‌براي تحقق اين هدف، وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و جهاد سازندگي موظفند با تقاضاي دستگاه اجرائي خريدار و موافقت فروشنده نسبت به‌تامين زمين جايگزين براي اجراي اين حكم و تملك املاك و ساختمانهاي موضوع اين بند با دريافت بهاي عادلانه اقدام نمايند. ب - مبلغ پنج ميليارد (000 000 000 5) ريال از محل اعتبار رديف 503297 اين قانون در اختيار سازمان ميراث فرهنگي قرار مي‌گيرد تا براي‌تعمير و تكميل ساختمانها و آثار تاريخي كه پنجاه‌درصد (50%) هزينه آن توسط بخش غيردولتي انجام شده باشد، يا خريد آثار با ارزش تاريخي به‌مصرف برسد. ‌تبصره 24 - 1 - به‌منظور افزايش بهره‌وري از امكانات موجود و بهبود كيفيت ارائه خدمات به مردم و كاهش تصدي‌هاي دولت و همچنين جلب مشاركت‌بيشتر بخش غيردولتي اجازه داده مي‌شود وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي براساس آئين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان برنامه وبودجه و وزارت امور‌اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد: ‌الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - پروژه‌هاي عمراني نيمه‌تمام و خاتمه يافته غير مورد نياز و مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي خاتمه يافته را پس از تائيد سازمان برنامه‌وبودجه و با رعايت مقررات مربوط، به‌طور نقد يا اقساط از طريق مزايده طبق ضوابط دولت به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي رديف425500 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. اين حكم شامل شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز مي‌شود. ب - روساي دستگاههاي اجرايي مي‌توانند به‌تشخيص و با مسووليت خود عمليات اجرايي تمام و يا پروژه‌هايي از هريك از طرحهاي عمراني‌ملي را باتوجه به ظرفيت و صلاحيت اجراء به بنياد مسكن انقلاب اسلامي يا وزارت جهاد سازندگي و ادارات مهندسي قدس و كربلا در حوزه‌ماموريت‌هاي مربوط، واحدهاي فني و مهندسي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و پس از عقد قرارداد واگذار نمايند. هريك از آنها در صورت‌موافقت با استفاده از اعتبارات واگذارشده و تحت نظارت دستگاه اجرايي واگذاركننده نسبت به انجام آن اقدام نمايند. ج - اموال منقول «‌به استثناء خودرو» و غيرمنقول غيرقابل استفاده و يا مازاد بر ظرفيت مورد نياز خود را حسب‌مورد با عقد قرارداد اجاره واگذار يا‌ازطريق مزايده و يا طبق ضوابط دولت به‌فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي رديف 425500 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. ‌د - وزارت آموزش و پرورش نسبت به اجاره واحدهاي آموزشي به صورت تمام وقت و يا اوقاتي كه جهت استفاده عمومي به آن واحد نياز ندارد‌اقدام نموده و وجوه دريافتي را به درآمد عمومي رديف 331500 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. واحدهاي آموزش غيرانتفاعي كه داراي مجوز‌وزارت آموزش و پرورش هستند در اولويت مي‌باشند. ه - حداكثر معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل از فروش پروژه‌هاي عمراني و اموال غيرمنقول موضوع بندهاي (‌الف) و (ج)، از محل رديف503412 قسمت چهارم اين قانون جهت تكميل طرحهاي نيمه‌تمام همان دستگاه براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه وبودجه دراختيار دستگاه‌فروشنده قرار مي‌گيرد. ‌و - حداكثر معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل از اجاره اموال غيرمنقول و فروش يا اجاره اموال منقول موضوع بندهاي (‌الف)، (ج) و (‌د) از‌محل رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون جهت تكميل طرحهاي عمراني نيمه‌تمام و يا امور جاري براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و‌بودجه دراختيار دستگاه اجرائي ذيربط قرار مي‌گيرد. 2 - به منظور افزايش بهره‌وري واحدهاي درماني و كاهش تصدي دولت و بهبود كيفيت ارائه خدمات و همچنين ايجاد اشتغال براي‌فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي پزشكي و پيراپزشكي، به دانشگاهها و دانشكده‌هاي مستقل علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني و ساير دستگاههائي‌كه داراي اينگونه واحدها باشند اجازه داده مي‌شود تا بيست‌درصد (20%) از واحدهاي درماني درحال ساخت خود را از طريق فروش، اجاره تمام وقت‌و اجاره به شرط تمليك يا مشاركت، به اشخاص حقيقي و حقوقي و تعاونيهاي پزشكان واگذار نمايند. ‌صددرصد (100%) درآمد حاصل ازفروش پس از واريز به خزانه از اعتبار رديف 503413 قسمت چهارم اين قانون دراختيار دستگاه ذيربط قرار مي‌گيرد‌تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه صرف تكميل و تجهيز و بازسازي واحدهاي درماني موجود در همان استان گردد. درآمد حاصل از‌اجاره يا مشاركت واحدهاي مذكور به عنوان درآمد اختصاصي دانشگاه ذيربط منظور و طبق مقررات مربوط به مصرف مي‌رسد. ‌آئين‌نامه اجرائي اين بند با ملحوظ داشتن اولويت فارغ‌التحصيلان جوان رشته‌هاي علوم‌پزشكي و اعطاء تسهيلات موردنياز به آنها بنا به پيشنهاد وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تائيد سازمان برنامه وبودجه به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد. 3 - به سازمان بهزيستي اجازه داده مي‌شود تا بيست و پنج درصد (25%) مديريت ارائه خدمات و فعاليتهاي مجتمع‌هاي بهزيستي روستايي،‌مهدهاي كودك شهري ، مراكز مشاوره، مراكز درمان و بازپروري معتادان و مراكز حرفه‌آموزي مددجويان و مراكز نگهداري معلولين و سالمندان خود را‌ضمن اجاره اموال منقول و غيرمنقول مراكز مذكور به طريق مشاركت يا به اشخاص حقيقي و حقوقي و تعاوني‌هاي تشكيل شده از كاركنان سازمان‌واگذار نمايد. ‌نحوه انتقال يا ماموريت كاركنان رسمي مراكز براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان بهزيستي كشور و تاييد سازمان امور اداري واستخدامي كشور به‌تصويب هيات وزيران خواهد رسيد تعيين مي‌شود. سازمان بهزيستي وجوه حاصله را به درآمدهاي عمومي موضوع رديف 425750 قسمت سوم اين‌قانون واريز خواهد نمود. ‌معادل مبلغ واريزي از محل اعتبار رديف 503414 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار مي‌گيرد تا به منظور تكميل پروژه‌هاي‌نيمه‌تمام و كمك به توسعه واحدهاي غيردولتي كه در راستاي فعاليتهاي سازمان مذكور صورت مي‌گيرد به مصرف برسد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد سازمان بهزيستي كشور و تاييد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. 4 - به شركتهاي دولتي مشمول بند (‌و) تبصره (2) اين قانون وسازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود با رعايت مقررات‌مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نياز خود به استثناي خودرو ازطريق مزايده و همچنين كسب درآمد پخش آگهي ثبتي موضوع مواد (11) ،(12) و (14) قانون قيمت و آگهي ثبت شركتها بطور نقد يا اقساط اقدام نمايندو معادل صددرصد (100%) وجوه حاصله را در قالب بودجه مصوب و يا‌اصلاحيه خود صرف هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري نمايند. وجوه سرمايه‌گذاري معادل مابه‌التفاوت قيمت دفتري و وجوه دفتري از پرداخت ماليات بردرآمد‌معاف است. 5 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور توسعه فعاليت و افزايش بهره‌وري از امكانات موجود كشور به موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي اجازه داده مي‌شود تا يك درصد(1%) از درآمد ناشي از خدمات فني، آموزشي و آزمايشگاهي را كه به متقاضيان ارائه مي‌نمايد به تشويق كاركنان و كارشناسان واحدهاي موسسه‌اختصاص دهد. دستورالعمل اين بند به پيشنهاد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به تصويب شوراي عالي استاندارد خواهد رسيد. موسسه‌استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران براي ارتقاء بهره‌وري مي‌تواند امكانات آزمايشگاههاي خود را با پيمان مديريت اداره نمايد. 6 - به‌منظور افزايش بهره‌وري در بيمارستانهاي تحت پوشش بيمه خدمات درماني و بيمارستانهاي تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي، كليه‌بيمارستانها از هرنوع فوق‌الذكر موظفند كليه بيماران غير از نظام بيمه درماني خود را مورد پذيرش قرارداده و هزينه متعارف درمان را از سازمان مربوطه‌اخذ نمايد. وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي موظف است تا 15 فروردين سال 1378 آيين‌نامه هماهنگي مربوط به چگونگي عمل بين دو‌سازمان بيمه‌كننده را تصويب نمايد. درآمد حاصله در هريك از سازمانهاي بيمه‌كننده از محل خدمات به سازمان بيمه كننده ديگر به‌عنوان هزينه به‌صورت صددرصد (100%) دراختيار سازمان مربوطه قرار مي‌گيرد. ‌تبصره 25 - ‌الف - به‌منظور تحقق هدفهاي برنامه پنجساله دوم اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي توزيع عادلانه امكانات، سازمان‌برنامه و بودجه استان موظف است با همكاري دستگاههاي اجرائي ذيربط، برنامه توسعه هربخش اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را برمبناي شاخصهاي‌ضريب برخورداري و سرانه هربخش در چارچوب شهرستان تهيه و به تصويب كميته برنامه‌ريزي استان برساند تا براي توزيع اعتبار بين پروژه‌هاي‌عمراني به عنوان مبناء مورد استفاده قرار گيرد. ب - صددرصد (100%) اعتبارات استاني و تبصره‌هاي اين قانون حسب مورد در كميته برنامه‌ريزي استان و شهرستان بر اساس ضرايب‌برخورداري و سرانه هربخش كه حداقل هر دو ماه يكبار تشكيل مي‌گردد ابلاغ مي‌شود. توزيع و پرداخت هرگونه وجه از محل اعتبارات عمراني بابت‌اعتبارات جاري ممنوع مي‌باشد. همچنين واگذاري اختيارات كميته برنامه‌ريزي استانها به كميته‌هاي فرعي يا اشخاص ديگر ممنوع است. ج - سهم هر شهرستان در هر فصل به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب كميته برنامه‌ريزي استان تعيين مي‌شود. ‌د - پروژه‌هاي عمراني موضوع بند (‌الف) اين تبصره پس از بررسي و تاييد كميته برنامه‌ريزي شهرستان به سازمان برنامه و بودجه استان اعلام‌خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه استان به استناد تبصره‌هاي (2) و (5) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران موظف است نسبت به مبادله موافقتنامه طرحها و پروژه‌ها اقدام نمايد. ه - كميته برنامه‌ريزي شهرستان متشكل از فرماندار (‌رياست كميته)، نماينده سازمان برنامه و بودجه و عضويت روساي اداراتي كه مديران كل آنها‌عضو كميته برنامه‌ريزي استان هستند خواهد بود. نمايندگان دستگاههاي ذيربط غير عضو با دعوت رئيس كميته و با حق راي به هنگام بحث در موضوع‌مرتبط حسب مورد عضو كميته برنامه‌ريزي استان و شهرستان خواهند بود. ‌استانداران و فرمانداران موظف هستند يك هفته قبل از تشكيل جلسات از نمايندگان استان يا شهرستان ذيربط كه به انتخاب مجلس به عنوان ناظر‌تعيين مي‌گردند دعوت به‌عمل آورند. ‌و - كاهش يا افزايش اعتبارات بين فصلهاي هر استان حداكثر تا پنج‌درصد (5%) هر فصل با موافقت دستگاههاي ذيربط با پيشنهاد استاندار يا‌سازمان برنامه و بودجه و تصويب كميته برنامه‌ريزي استان مجازاست. ‌ز - حداكثر تا دو و نيم درصد (2.5%) از كل اعتبارات عمراني استاني به پروژه‌هائي كه ماهيت استاني دارند اختصاص مي‌يابد و بقيه بين‌شهرستانها توزيع مي‌گردد. ‌تبصره 26 - ‌الف - دستگاههاي اجرائي محلي مشمول نظام بودجه استاني مكلفند حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ بودجه مصوب موافقتنامه شرح فعاليتهاي‌مربوط به اعتبارات جاري منظور در پيوست شماره (2) اين قانون را به تفكيك مواد هزينه با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نمايند. ب - افزايش اعتبار جاري هريك از برنامه‌ها و فصول هزينه دستگاههاي اجرائي محلي منظور در موافقتنامه‌هاي شرح فعاليت موضوع بند (‌الف)‌اين تبصره از محل كاهش ديگر برنامه‌ها و فصول هزينه دستگاه مربوط مشروط به آنكه در جمع اعتبارات جاري آن دستگاه تغييري حاصل نشود حداكثر‌به ميزان ده‌درصد (10%) به پيشنهاد دستگاه اجرائي و تائيد سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز مي‌باشد. ج - نقل و انتقال اعتبارات جاري بين دستگاههاي اجرائي محلي مشمول نظام بودجه استاني با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و موافقت‌دستگاههاي اجرائي ذيربط حداكثر تا ميزان پنج‌درصد (5%) اعتبار مصوب هر دستگاه و با رعايت محدوديت ده‌درصد (10%) مندرج در بند (ب) اين‌تبصره فقط براي‌يك بار در طول سال 1378 و بطور همزمان مجاز مي‌باشد مشروط به اينكه در جمع كل اعتبارات جاري استان تغييري حاصل نشود. ‌تبصره 27 - ‌الف - در سال 1378 اعتبارات طرحهاي عمراني موضوع بند (ه) تبصره (19) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌جمهوري اسلامي ايران منظور در پيوست شماره (1) اين قانون مشمول مقررات ماده (32) قانون برنامه و بودجه و ماده (113) قانون محاسبات عمومي‌كشور نمي‌باشند.‌مبالغي كه در سال 1378 از محل عوارض وصولي مربوط توسط خزانه‌داري كل كشور بابت اجراي طرحهاي فوق‌الذكر به شركتهاي‌دولتي ذيربط پرداخت مي‌گردد با تصويب اركان صلاحيتدار آنها به حساب افزايش سرمايه دولت در شركتهاي دولتي مربوط منظور مي‌شود. اعتبار قابل‌تخصيص از محل عوارض وصولي اين تبصره براي برق، مخابرات و گاز معادل هشتاد و پنج‌درصد (85%) واريزي و براي نفت معادل پنجاه و چهار و‌نيم درصد (54.5%) واريزي تعيين مي‌گردد و نحوه هزينه اعتبار مربوط به اين تبصره و اعتبار رديفهاي 220001، 220504، 503250 و 503252‌مطابق آئين‌نامه مالي و معاملاتي دستگاههاي مربوط خواهد بود. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور نيل به عدالت اجتماعي، صيانت از منابع ملي، جلوگيري از تخريب محيط زيست، اعمال صرفه‌جوئي و منطقي كردن مصرف انرژي‌قيمت فروش هر ليتر از چهار فرآورده اصلي نفتي شامل بنزين ، نفت سفيد، نفت گاز و نفت كوره در سال 1378 به ترتيب معادل سيصد و پنجاه(350)‌ريال، يكصد (100) ريال، يكصد (100) ريال و پنجاه (50) ريال تعيين مي‌شود. ‌مازاد درآمد حاصل از افزايش تعرفه فوق جنبه عوارض داشته و بايد عيناً به خزانه واريز گردد. ‌درآمد حاصل از پانزده (15) ريال افزايش در هر ليتر گازوئيل به نسبت يك سوم و دوسوم از محل اعتبار رديف 503436 قسمت چهارم اين قانون‌به‌ترتيب براي احداث و تكميل طرحهاي مصوب راه‌سازي و راه‌آهن دراختيار وزارت راه و شهرسازي قرار خواهد گرفت تا پس از مبادله موافقتنامه با‌سازمان برنامه و بودجه هزينه نمايد. ‌از ابتداي سال 1378 تدابيري اتخاذ مي‌شود كه كليه خودروهاي بنزيني توليد داخل و يا خودروهاي وارداتي بنزيني داراي امكانات گاز سوز نصب شده‌در كارخانه توليدكننده باشند. ج - به‌منظور كاهش مصرف فرآورده‌هاي نفتي به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود در سال 1378 تا مبلغ يكصد و هشتاد ميليارد (000000 000 180) ريال از محل درآمد حاصل از صرفه‌جويي در مصرف سوخت براي برق‌داركردن تا سه هزار حلقه چاه آب كشاورزي و موتور تلمبه‌ها به‌متقاضيان كشاورزي به ازاي هر حلقه تا شصت ميليون (000 000 60) ريال پرداخت نمايد. ‌د - قيمت سوخت نيروگاهها توسط شوراي اقتصاد تعيين مي‌گردد. ‌تبصره 28 - ‌الف - به وزارت جهاد سازندگي و دستگاههاي تابعه اجازه داده مي‌شود در سال 1378 نسبت به اخذ مبالغ زير اقدام و به حساب درآمد عمومي‌كشور واريز نمايد: 1 - به ازاي هر قطعه جوجه يك روزه توليدي مزارع مرغ مادر معادل بيست و پنج (25) ريال دريافت و به حساب رديف 425320 درآمد عمومي‌واريز نمايد. 2 - از محل صدور و يا تجديد سالانه پروانه چراي دام در مراتع به ازاي هر واحد دامي مبلغ سيصد (300) ريال دريافت و به حساب رديف591720 درآمد عمومي واريزنمايد. ب - به وزارت جهادسازندگي اجازه داده مي‌شود درآمد حاصل از ارائه فروش خدمات فني و تخصصي، اجاره ماشين‌آلات سنگين و كشاورزي،‌ساختمانها، اماكن، فروش اموال و ماشين‌آلات و تجهيزات فرسوده و يا مازاد غيرضروري نمايندگيها موسسات و شركتهاي فعال درخارج از كشور خود‌را دريافت و وجوه ارزي حاصله را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحويل و معادل ريالي آن را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف421410 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل هشتاددرصد (80%) وجوه ارزي واريزي از محل اعتبار رديف 149513 قسمت چهارم اين قانون‌براي افزايش كمي و كيفي فعاليتها و خريد ماشين‌آلات و تجهيزات و وسايل نقليه سبك و سنگين براي انجام امور مربوط به فعاليتهاي هر نمايندگي‌اختصاص مي‌يابد. مبالغ مذكور تخصيص يافته مي‌باشد. ج - به‌منظور ايجاد اشتغال و كاهش وابستگي و خروج ارز، وزارت كشاورزي موظف است به‌جاي واردات انواع كودهاي وارداتي، حداقل پنجاه‌ميليون (000 000 50) دلار از سهميه ارز كودهاي وارداتي را به شرح زير براي توليد همان كودها در داخل توسط بخش خصوصي و غيردولتي عمل‌نمايد: 1 - در صورت نياز از محل سهميه ارزي مواد اوليه و ساير لوازم براي توليد، كود را وارد و دراختيار توليدكنندگان قرار دهد. 2 - مابه‌التفاوت ارز باقيمانده بنا به درخواست وزارت كشاورزي از نرخ شناور تا نرخ واريزنامه‌اي را بانك مركزي تا پايان ارديبهشت ماه سال 1378‌به حساب 420508 قسمت سوم اين قانون واريز خواهد نمود. 3 - شركت خدمات حمايتي موظف است حد اكثر تا پايان فروردين ماه 1378 نسبت به برگزاري مناقصه و عقد قرارداد با توليدكنندگان داخلي‌اقدام و پس از پرداخت پيش‌پرداخت و مواد اوليه و ساير لوازم آنان كه در صورت لزوم از خارج وارد خواهد گرديد مدت يك سال نسبت به تحويل كود‌از آنان اقدام نمايد. 4 - آئين‌نامه اجرائي اين بند مشتركاً توسط وزارت كشاورزي، سازمان برنامه و بودجه وبانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران، تهيه وبه‌تصويب‌هيات وزيران خواهد رسيد. ‌د - به شركت سهامي شيلات اجازه داده مي‌شود با تصويب مجمع عمومي مبلغ شش ميليارد (000 000 000 6) ريال از محل فروش دارايي هاي‌خود كه از طريق مزايده واگذار مي‌نمايد به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 425460 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل صددرصد (100%)‌وجوه واريزي با تصويب هيات وزيران از محل اعتبار رديف503434 قسمت چهارم اين قانون دراختيار وزارت جهاد سازندگي قرار مي‌گيرد تا به‌نمايندگي از طرف دولت نسبت به خريد سهام هلال‌احمر در شركت سهامي شيلات اقدام نمايد. ه - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تسهيلات مورد نياز برنامه خودكفائي كشور در توليد گوشت قرمز و پودر و روغن ماهي را كه‌توسط وزارت جهاد سازندگي ارائه گرديده‌است، در حد تسهيلات بند (ج) و (‌د) تبصره (28) قانون بودجه سال 1377 كل كشور از محل تبصره (3) اين‌قانون تخصيص دهد. ‌تبصره 29 - ‌الف - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به‌منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهاي ارزي طي‌سال 1378 مقررات زير را در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور وسياستهاي پولي و ارزي درايجاد تعهد ارزي و ايفاي تعهدات قبلي رعايت نمايد. ‌وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مكلفند درآمدهاي ارزي خود را مستقيماً تحويل بانك مركزي جمهوري‌اسلامي ايران بنمايند و بانك مركزي مكلف‌است هم ارز ريالي درآمدهاي مذكور را به نرخ شناور يكهزار و هفتصد و پنجاه (1750)‌ريال محاسبه و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. ب - به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود از محل درآمدهاي ارزي سال 1378 تامعادل ده ميليارد ونهصد و چهل و دو‌ميليون وچهارصدو چهل و هشت هزار (000 448 942 10) دلار با رعايت مفاد اين تبصره و صرفاً به ميزان درآمدهاي حاصله تعهد يا پرداخت نمايد: 1 - مازاد درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام، فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي نسبت به مبلغ پيش‌بيني شده در اين تبصره صرف‌بازپرداخت تعهد ناشي از تبصره (4) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1377 مي‌گردد. در صورت عدم تامين كل مبلغ تعهد مذكور، به دولت اجازه داده‌مي‌شود در سال 1378 حداكثر معادل مانده تعهد ناشي از تبصره فوق‌الذكر نسبت به پيش فروش نفت اقدام نمايد. 2 - وزارتخانه‌ها و موسسات وشركتهاي موضوع بند (‌د) تبصره (22) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران مشمول اين تبصره مي‌باشند. 3 - مجموعه سياستهاي بازرگاني و ارزي كشور در سال 1378 بايد به‌گونه‌اي باشد كه به استثناء موارد زير، سرجمع تعهدات ارزي كشور، با رعايت‌بند (ج) تبصره 22 قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، حداقل يك ميليارد و يكصد و چهل و دو‌ميليون (000 000 142 1) دلار كمتر از ابتداي سال 1378 باشد. - تعهدات مندرج در جزء (3) بند (ل) تبصره 29 قانون بودجه سال 1377. - تعهدات بندهاي (4)، (5) و (6) بند (ل) اين تبصره. 4 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - كميته‌اي به رياست رئيس‌جمهور و با عضويت وزراي امور اقتصادي و دارائي، صنعت، معـدن و تجارت، امور خارجه و رئيس كل بانك مركزي جمهوري‌اسلامي ايران، رئيس سازمان برنامه وبودجه و دو تن از وزراء به انتخاب هيات وزيران براي پيشنهاد سياستها، دستورالعملهاي چگونگي ترغيب و‌تشويق خريدها در حدامكان، بصورت ريالي در داخل، تنظيم بازار ارز و ايجاد تعادلهاي لازم تشكيل خواهد شد تا پس از تائيدهيات‌وزيران نسبت به‌اجراي سياستهاي فوق حسب مورد اقدام نمايد. ‌سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع، امور برنامه و بودجه وامور اقتصادي و دارائي و تعاون به انتخاب‌مجلس بعنوان ناظر در جلسات اين كميته شركت خواهند ‌كرد. ‌دبيرخانه اين كميته در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مستقر خواهد شد. ج - درسال 1378، جريان ريالي بازپرداخت تعهدات خارجي بايد از طريق زير انجام گيرد: 1 - اعتبارات منظور در قانون بودجه سال 1378 كل كشور. 2 - مابه‌التفاوت دريافتي بابت اعتبارات اسنادي گشايش يافته با نرخهاي كمتر از نرخ ارز شناور در سالهاي قبل براي واردات كالاهاي سرمايه‌اي‌توليدي. 3 - معادل وجوه دريافتي بابت پيش دريافت اعتبارات اسنادي سال 1378. 4 - شبكه بانكي كشور موظف است بدهي اشخاص بابت واردات كالاهاي سرمايه‌اي توليدي موضوع جزء(2) اين بند را از تاريخ شروع‌بهره‌برداري تاسيسات ايجاد شده ظرف مدت پنج سال وصول نمايد آئين‌نامه‌اجرائي اين بند پس از تائيد شوراي اقتصاد به تصويب هيات وزيران‌مي‌رسد. ‌د - 1 - وزارت نفت مكلف است گزارش ماهانه توليد و فروش نفت خام، فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي ودرآمد ارزي حاصله را براي حصول‌به‌مبلغ دوازده ميليارد و هشتاد و چهارميليون و چهارصد وچهل و هشت هزار (000 448 084 12) دلار شامل ده ميليارد و ششصد و دوازده ميليون و‌چهارصد و چهل وهشت هزار (000 448 612 10) دلار صادرات نفت خام و مبلغ يك ميليارد و چهارصد و هفتاد و دو ميليون (000 000 472 1) دلار صادرات فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي همراه با پيش‌بيني توليد و صدور نفت براي ماه بعد تا دهم ماه مذكور را تهيه و به‌سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارائي و كميسيونهاي امور نفت، امور برنامه و بودجه، امور‌اقتصادي و دارائي و تعاون و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. 2 - اعتبار رديفهاي 220001 و 220504 منظور در قسمت چهارم اين قانون تا معادل هم ارز ريالي مبلغ هفتصد و هشتاد و پنج ميليون (000 000785) دلار درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات‌گازي، در جهت واردات فرآورده‌هاي نفتي و گاز مورد نياز و انتقال آن به مبادي نهائي‌ورودي كشور و همچنين مصارف ارزي كالا و خدمات صنعتي عمليات جاري در اختيار شركت ملي نفت ايران و شركت ملي گاز ايران قرار خواهد‌گرفت. ‌به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود در صورت تامين نياز مصرفي داخلي فرآورده‌هاي نفتي در كشور، با اولويت مناطق سردسير از محل‌صرفه‌جوئي اعتبار رديف مذكور، كمبود اعتبارات طرحهاي عمراني منظور در پيوست شماره (1) اين قانون را تامين و به مصرف برساند. تا معادل وجوه‌مصرف شده از محل اعتبار رديف ياد شده براي اجراي طرحهاي عمراني مذكور، از رقم اعتبار جاري رديف‌هاي 220001 و 220504 كسر و به مبلغ‌اعتبارات مصوب اين طرحهاي عمراني اضافه شود. ‌شركت ملي نفت ايران موظف است هر سه ماه يك بار، عملكرد اين بند را به‌منظور اصلاح رديفهاي اعتباري مربوط، به وزارت اموراقتصادي و دارائي و‌سازمان برنامه وبودجه و كميسيونهاي امور برنامه و بودجه،‌امور اقتصادي و دارائي و تعاون و امور نفت مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد. 3 - وجوه حاصل از صادرات فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي نسبت به مازاد مبلغ شصت و پنج ميليون و چهارصد و شانزده هزار و ششصد و‌شصت و هفت (667 416 65) دلار در ماه به نسبت هفتاد و يك‌درصد (71%) سهم شركت ملي نفت ايران و بيست و نه‌درصد (29%) سهم شركت‌ملي گاز ايران تا سقف مبلغ يك هزار و دويست و دو ميليارد و دويست و پنجاه ميليون (000 000 250 202 1)‌ريال به ترتيب از محل اعتبار رديفهاي503250 و 503252 منظور در قسمت چهارم اين قانون براي اجراي عمليات جاري و طرحهاي عمراني منظور در پيوست شماره (1) اين قانون‌دراختيارشركتهاي ملي نفت و گاز ايران قرار خواهد گرفت. 4 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است درآمد ارزي حاصل از فروش فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي موضوع رديف درآمدي‌شماره210103 را در حساب جداگانه‌اي نگهداري و پس از دريافت هم‌ارز ريالي آن براي مصارف شركت ملي‌نفت ايران و شركت ملي گاز ايران به‌حساب ارزي شركتهاي مذكور واريز نمايد. 5 - درصورتي كه شركت ملي نفت ايران برحسب ضرورت تمام يا قسمتي از فرآورده‌هاي نفتي مازاد و ميعانات گازي صادره مندرج در بند (2) اين‌تبصره را بجاي فروش در خارج، معاوضه نمايد موظف است مقدار فرآورده‌هاي معاوضه شده را در پايان هر ماه به خزانه اعلام نمايد تا معادل مبلغ‌فرآورده‌هاي مذكوراز يك طرف به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 210103 قسمت سوم اين قانون و از طرف ديگر به حساب پرداخت‌بابت اعتبار رديف 220001 قسمت چهارم اين قانون منظور گردد. 6 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - وزارت نفت مكلف است درسال 1378 بنابه تقاضاي متقاضيان داخلي راساً و يا با مشاركت خارجي كه داراي توان كافي مالي بوده و تقاضاي‌آنها داراي توجيه فني اقتصادي باشد، مجوز احداث پالايشگاه و واحدهاي توليد ساير محصولات وابسته به صنايع نفت و گاز و پتروشيمي را كه از‌خارج وارد مي‌گردد يا جنبه صادراتي دارد را طبق قرارداد تنظيمي مبني بر تحويل نفت خام و خريدفرآورده‌هاي آنها را به قيمتهاي بين‌المللي درصورت‌نياز صادر و اجازه صادرات براي محصولات غير موردنياز را صادر نمايد. ه(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - وزارت نفت و تمام شركتها، سازمانهاي تابعه آن و همچنين تمام شركتها و موسسات موضوع ماده (4)‌قانون محاسبات عمومي كشور و‌موسسات عمومي غيردولتي و همچنين تمام واردكنندگان كه از منابع بودجه عمومي استفاده مي‌نمايند و صادركنندگان و دستگاههاي اجرائي مشمول‌اين تبصره مكلفند تمام عمليات و معاملات ارزي ناشي از صادرات و واردات كالاها و خدمات ازجمله دريافتها و پرداختهاي خودرا فقط از طريق بانك‌مركزي جمهوري اسلامي ايران يا بانكهاي مجاز با تشخيص بانك مركزي جمهوري‌اسلامي ايران انجام دهند و گزارش آمار صادرات و واردات خود را‌به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اعلام نمايند. ‌موارد استثناء با تائيد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد. ‌و - 1 - اجازه داده شده به دولت، در بند (‌و) تبصره (29) قوانين بودجه سال 1376 و سال 1377 كل كشور براي باقيمانده طرحهاي‌موضوع بند مذكور‌همچنان به قوت خود باقي است. ‌آئين‌نامه اجرائي اين بند به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. 2 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - شركت ملي نفت ايران موظف است ضوابط اقتصاد مهندسي پالايشي و كاهش نفت كوره پالايشگاهها راتا حداقل ممكن استاندارد رعايت‌نموده و گزارش ماهانه توليد و فروش نفت كوره و ديگر فرآورده‌هاي نفتي هريك از پالايشگاهها را هر سه ماه يك بار به كميسيونهاي امور نفت،‌اموراقتصادي و دارائي و تعاون وامور برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. ‌ز - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است پرداختهاي ارزي به دستگاههاي مشمول اين تبصره‌را كه از بودجه عمومي استفاده‌مي‌نمايند، فقط در مقابل دريافت اسناد و مدارك مثبته حاكي از خريدخدمت، كالا، پرداخت يا تعهد نمايد. در مواردي كه ماهيت هزينه اجازه ارائه اسناد‌قبل از ايجاد تعهد ياپرداخت را نمي‌دهد، دستگاه ذيربط مكلف است ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ پرداخت يا تعهد، اسناد ومدارك مورد نياز را تسليم‌نمايد مگر در موارد ضروري كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. ح - دستگاههاي مشمول بند (‌و) تبصره (2) اين قانون و دستگاههاي دولتي كه داراي مقررات خاص‌هستند ضمن رعايت مفاد بند (ل) تبصره(22) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌جمهوري اسلامي ايران مكلفند هرگونه معامله و قراردادهاي خارجي خود را كه‌بيش از يك ميليون (000 000 1) دلار باشد تنهااز طريق مناقصه محدود يابين‌المللي «‌با درج آگهي مناقصه درروزنامه‌هاي كثيرالانتشار داخلي و‌خارجي» انجام و منعقد نمايند.‌موارد استثناء به تائيد شوراي اقتصاد خواهد رسيد. ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به ايجاد تعهد يا پرداخت معاملات و قراردادهائي است كه‌تائيد بالاترين مقام دستگاه اجرائي مبني بر‌رعايت مفاد اين بند ارائه شود. ‌در ارزيابي پيشنهادهاي قيمت بين شركتهاي ايراني و خارجي مبناي محاسبه نرخ ارز، قيمت ارز واريزنامه‌اي مي‌باشد. ط (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - درسال 1378 هرگونه فعاليت تجاري اعم از خريد و فروش كالاهاي داخلي و خارجي و صدور و ورود آن توسط دستگاهها، وزارتخانه‌ها،‌شركتهاي دولتي و نهادهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است‌و مشمولان ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور كه فعاليت بازرگاني جزو‌وظايف آنها نيست، بدون تائيد وزارت صنعت، معـدن و تجارت و تصويب هيات وزيران ممنوع است. ي - سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با معرفي كميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع، اموراقتصادي و دارائي و تعاون و برنامه و بودجه با‌انتخاب مجلس بر فعاليتهاي خريد كالاهاي اساسي نظارت خواهند كرد. ك (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - سه‌نفر از اعضاي كميسيونهاي امورنفت، برنامه وبودجه و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي بعنوان ناظر عقد قراردادها،‌براجراي‌طرحهاي مذكور در بند (م) تبصره (22) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بند (‌و) اين تبصره‌توسط مجلس انتخاب مي‌شوند. ل - 1 - به‌منظور جلب منابع مالي خارجي در جهت اجراي طرحهاي مولد و اشتغال‌زاي موضوع اجزاء (2) تا (6) اين بند به دولت اجازه داده مي‌شود‌در سال 1378 علاوه بر سقفهاي مندرج در تبصره (22) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و‌تبصره (29) قانون بودجه سال 1377 منحصراً در چارچوب اصول كلي زير اقدام نمايد: 1-1- دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز به هيچگونه تعهد و تضميني بابت بازپرداخت تسهيلات بيع متقابل استفاده شده نيستند. در‌ارتباط با تسهيلات فاينانس صرفاً پس از اخذ تضمينهاي كافي از دستگاه ذيربط تعهد و تضمين لازم انجام خواهد گرديد. 2-1- تمامي پرداختهاي مربوط به طرحها اعم از بازپرداخت و هزينه‌هاي ذيربط بايد از محل صدور محصولات توليدي همان طرح‌ها و پيش‌پرداخت از‌محل درآمدهاي همان دستگاه انجام گيرد (‌به‌استثناي جزء 4 و 6 اين بند) براي اين منظور دولت موظف است اجازه صدور محصولات توليدي اين‌طرحها را تا تسويه كامل كليه تعهدات ناشي از سرمايه‌گذاري مربوطه تضمين نمايد. 3-1- تمامي طرحها بايستي با مسووليت وزير ذيربط و تاييد شوراي اقتصاد، داراي توجيه اقتصادي و مالي باشد و مجموع هزينه‌هاي اجراي كامل آنها‌از سقف‌هاي تعيين شده تجاوز ننمايد. تعيين زمانبندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل باتوجه به ظرفيتها،‌امكانات و تواناييهاي داخلي و با رعايت قانون ‌حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور و ايجاد تسهيلات صدور خدمات فني و مهندسي و نيز‌رعايت شرايط زيست محيطي در اجراي هريك از طرحها بايد به‌تصويب شوراي اقتصاد برسد. 4-1- عمليات تامين منابع ارزي كليه قراردادها بايد با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد. متن قراردادهاي مالي و پولي‌طرحهاي فاينانس نيز بايد به تاييد بانك مزبور برسد. 5-1- به‌منظور رعايت صرفه و صلاح و منابع ملي كشور، تمامي عمليات طرح از آغاز تا بهره‌برداري بايد با كنترل كمي و كيفي و كنترل قيمت و اخذ‌تضمين‌هاي لازم صورت پذيرد. وزير ذيربط مستقيماً مسوول اجراي اين امر مي‌باشد. 6-1- طرحهاي موضوع جزء‌هاي (5) و (6) اين بند قابل تبديل به بيع متقابل هستند. 2 24/12/1382 - مبلغ پنج ميليارد و چهارصد ميليون (000 000 400 5) دلار براي اجراي طرحهاي توسعه ميادين نفت و ساير طرحهاي موضوع جدول‌شماره (3) اين قانون به روش بيع متقابل استفاده نمايد. طرحهاي موضوع اين جزء قابل تبديل به فاينانس نمي‌باشند. اجازه استفاده از باقيمانده تسهيلات‌اجازه داده شده در تبصره (29) سال 1377 در سال 1378 به قوت خود باقي است. ‌شركت ملي نفت ايران مكلف است جريان بازپرداخت طرحهائي را كه از اين محل اجرا مي‌كند به نحوي تنظيم نمايد كه حداقل چهل درصد (40%)‌عوايد طرح در دوره بازپرداخت به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد. 3 24/12/1382 - شركت ملي نفت ايران موظف است براي توسعه ميدانهاي پارس جنوبي و سلمان تا سقف توليد اضافي يكصد و چهل ميليون مترمكعب گاز‌در روز و هشتاد هزار (000 80) بشكه نفت در روز از طريق بيع متقابل يا «‌ فاينانس» اقدام كند. ‌بازپرداخت سرمايه‌گذاري مزبور از محل توليدات «‌اضافي» همان طرحها خواهد بود. 4 24/12/1382 - به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود، مبلغ ششصد ميليون (000 000 600) دلار براي سرمايه گذاري در بخش توليد نفت از طريق انعقاد قراردادهاي مالي بلندمدت و ميان مدت «‌فاينانس»، از طريق بانك‌مركزي جمهوري اسلامي ايران استفاده نمايد. 5 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - جهت طرحهاي پتروشيمي، توسعه معادن و صنايع مس، توليد فروآلياژها و فلزات آهني و غيرآهني و طرحهاي بخش صنعت غيردولتي‌موضوع جداول (4) و (5) اين قانون مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (000 000 500 2) دلار شامل يك ميليارد و پانصد ميليون (000 000 500 1)‌دلار براي طرحهاي پتروشيمي از طريق انعقاد قراردادهاي مالي بلندمدت و ميان مدت «‌فاينانس» تأمين گردد. تا بيست درصد (20%) از منافع موضوع‌اين جزء در اختيار بخش خصوصي قرار خواهد گرفت. ‌وزارت اموراقتصادي و دارائي مي‌تواند در صورت لزوم نسبت به تضمين بازپرداخت طرحهاي موضوع اين جزء اقدام نمايد ونظام بانكي مجاز به ايجاد‌تعهد براي تسهيل اجراي اين طرحها مي‌باشد. 6(منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - مبلغ يك ميليارد (000 000 000 1) دلار جهت اجراي طرحهاي احداث راه و راه‌آهن، ماهواره و توسعه تلفن و توليد تجهيزات مخابراتي ،‌كشاورزي، سيلو، آبرساني و فاضلاب، احداث و تكميل طرحهاي تامين آب و شبكه‌هاي آبياري و زهكشي، با اولويت طرحهاي زيربخش كشاورزي از‌طريق انعقاد قراردادهاي تامين مالي بلندمدت و ميان‌مدت ‌فاينانس در چارچوب مقررات موضوع بند (م) تبصره (22) قانون برنامه پنجساله دوم‌توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي‌ايران، استفاده نمايد. 7 - دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند، موظفند در عقد قراردادها از ظرفيتها و امكانات و توانائيهاي داخلي براي اجراي طرحها و پروژه‌هاي‌مذكور و نيز انتقال فن‌آوري (‌تكنولوژي)، دانش فني و آموزش نيروي‌انساني اقدام نموده و ملزم به رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي‌كشور در اجراي پروژه‌ها و صدور تسهيلات فني و مهندسي مي‌باشند. 8 - عمليات تأمين منابع ارزي و متن قراردادهاي مالي و پولي طرحهاي موضوع اين بند بايد با هماهنگي و تائيد بانك مركزي‌جمهوري‌اسلامي‌ايران صورت گيرد. 9 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيون‌هاي ذيربط مجلس شوراي اسلامي‌اعلام دارد. 10(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - ورود كليه ماشين‌آلات توليدي، قطعات يدكي مربوط به توليد از طريق بخش خصوصي (‌صنعتي، معدني ، كشاورزي كه توانايي ساخت آنها‌در داخل وجود ندارد) با تاييد وزارت صنايع ، بدون انتقال ارز، با ارز منشأ خارجي مجاز مي‌باشد. 11 - به شركت خدمات هوايي پيام اجازه داده مي‌شود نسبت به تكميل و اجراي طرحهاي خود تا سقف هشتاد و پنج ميليون (000 000 85) دلار‌از اعتبارات اين تبصره از طريق انعقاد قراردادهاي مشاركت هوايي، پيش‌فروش خدمات فرودگاهي، واگذاري زمين و منافع آن با جلب سرمايه اشخاص‌حقوقي و حقيقي به روش بيع متقابل پس از تصويب رئيس مجمع عمومي شركت اقدام و تعهدات مربوطه را تاديه نمايد. 12 - به بانك كشاورزي اجازه داده مي‌شود به‌منظور توسعه توليد و طرحهاي بخش كشاورزي مبلغ يك ميليارد (000 000 000 1) دلار از‌اعتبارات اين تبصره از بانكها و موسسات خارجي اعتبار دريافت نمايد. م (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دولت مكلف است نرخ فروش ارز را به نحوي تنظيم نمايد تا ضمن تامين نيازهاي ‌ضروري مواد اوليه و قطعات يدكي صنايع و كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي و ديگر نيازهاي اساسي جامعه و تامين ارز كالاهائي‌كه موجب افزايش توليد‌كالاهاي صادراتي با جايگزيني كالاهاي وارداتي مي‌گردد، درآمد موضوع رديف 420500 قسمت سوم اين قانون نيز تحقق يابد. بانك مركزي جمهوري‌اسلامي ايران مكلف است درآمد حاصل از فروش ارز را بر مبناي ماهانه به خزانه واريز نمايد. ن - به‌دولت‌اجازه‌داده مي‌شود كه آن‌دسته ازكالاهاي اساسي ونيازهاي ضروري ديگر را كه از خارج واردمي‌گردد به قيمت تضميني كه سازمان‌حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان تعيين خواهد نمود و به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد از داخل خريداري نمايد. مابه‌التفاوت فروش ارز‌كالاهاي مزبور به‌حساب درآمد عمومي موضوع رديف 420510 قسمت سوم اين قانون واريز و اعتبار موردنياز جهت خريد و پرداخت مابه‌التفاوت سود‌سرمايه اين كالاها از محل اعتبار رديف 503400 قسمت چهارم اين قانون پرداخت خواهد گرديد. ‌به منظور حمايت از صادرات و توليدات داخلي و ايجاد اشتغال تمامي دستگاههاي اجرايي موظفند در خريدهاي خارجي يا پروژه‌هايي كه توسط‌شركتهاي خارجي در ايران انجام مي‌گيرد حداقل ده‌درصد (10%) از مبلغ كل قرارداد را از كالاهاي ايراني پرداخت نمايد. موارد استثناء با تاييد بالاترين‌مقام اجرايي دستگاه مربوط مجاز مي‌باشد. س - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است تسويه ريالي ارزهاي واگذاري به اشخاص حقيقي وحقوقي را به نحوي عمل نمايد كه در‌زمان ترخيص كالا طبق ضوابط و مقررات با ذينفع اعتبارات اسنادي‌تسويه حساب كامل نمايد. هرگونه تغيير قانوني قيمت ارز، بعد از آن هيچ تعهد و‌مسئوليتي براي ذينفع نخواهد داشت. ع (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - عنوان رديف 3-2 جدول شماره (14) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع‌طرحهاي وزارت صنايع مشمول بند (م) تبصره (22) قانون مزبور در سال 1378 به «‌طرح توليد تجهيزات نفت و گاز و پتروشيمي» تغيير مي‌يابد. ف - دولت مكلف است سياستهاي ارزي را طوري تنظيم نمايد كه بانكها بتوانند حسابهاي ارزي داخلي وخارجي افتتاح نمايند و سپرده‌هاي ارزي‌داخلي و خارجي را جذب كنند. ص - در سال 1378 الصاق شناسنامه براي فرش صادراتي، موضوع ماده (22) قانون مقررات صادرات وواردات مصوب 1372.7.2، اختياري‌مي‌باشد. ق - دولت موظف است تامين ارز براي گازسوز كردن اتوبوسها و خودروها را در اولويت قرار داده ومابه‌التفاوت سود حاصل از سوخت گاز و بنزين‌را به شركت ملي نفت ايران جهت توسعه پروژه‌ها تخصيص دهد. ‌ر (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به بانك‌هاي صنعت و معدن و كشاورزي اجازه داده مي‌شود تا مبلغ پانصد ميليون (000 000 500) دلار خط اعتباري براي خريد ماشين‌آلاتي‌كه صرفاً توليدات صادراتي دارند و ماشين‌آلات مكانيزاسيون كشاورزي از منابع مالي خارجي اقدام نموده و در مقابل اخذ وثيقه صرفاً از ماشين‌آلات،‌تاسيسات ساختمان و زمين واحدهاي توليدي (‌دارائيهاي ثابت) و اعمال كنترل بر حسابهاي بانكي اينگونه طرحها، ضمانت بازپرداخت اقساط وامهاي‌مذكور را، كه به‌صورت ارزي خواهد بود، بنمايد. ش (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است سهميه ارزي خريد روغن از خارج از كشور را تا حد ظرفيت كارخانجات روغن كشي داخل از محل جايگزيني‌واردات دانه‌هاي روغني به جاي روغن وارداتي با هماهنگي وزارت صنايع اختصاص دهد. ت (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به دولت اجازه داده مي‌شود به‌منظور تامين بخشي از ارز جاري موردنياز صنايع كشور و نيز تامين منابع ريالي براي تكميل و اتمام طرحهاي‌نيمه تمام فصل منابع آب و فاضلاب شهري با اولويت طرحهاي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي و تامين آب و آبرساني به شهرها و فاضلاب، معادل ريالي‌مبلغ سيصد و سي ميليون (000 000 330) دلار از تسهيلات مالي خارجي را طبق دستورالعملي كه به‌تصويب شوراي اقتصادي مي‌رسد دريافت و به‌حساب درآمد عمومي موضوع رديف 420506 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل مبلغ دريافتي از محل اعتبار طرح‌هاي فوق مندرج در پيوست‌شماره (1) اين قانون قابل پرداخت خواهد بود. ث - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است درصورت تقاضاي دستگاه اجرايي، معادل ريالي مابه‌التفاوت سهميه تخصيصي با نرخ‌واريزنامه‌اي ارز را از محل سهميه دستگاه جهت جايگزيني كالا و يا خدمات داخلي به جاي خارجي در اختيار دستگاه قرار دهد. خ - فروشندگان صنايع دستي، هتلداران و دفاتر جهانگردي موظفند درآمدهاي ارزي خود را مستقيماً تحويل بانك مركزي جمهوري اسلامي‌نمايند. بانك مزبور مكلف است درآمد ارزي واحدهاي فوق را به نرخ منشأ خارجي و توافقي خريداري كند و يك درصد (1%) از مجموع درآمد ارزي را‌هر سه ماه يك بار محاسبه و با نرخ يكهزار و هفتصد و پنجاه (750 1) ريال براي حضور در نمايشگاههاي بين‌المللي جهانگردي دراختيار فروشندگان‌صنايع دستي، هتلداران و دفاتر خدمات جهانگردي قرار دهد تا زير نظر سازمان ايرانگردي و جهانگردي هزينه گردد. ‌آيين‌نامه اين بند به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان ايرانگردي و جهانگردي به‌تصويب هيات دولت خواهد رسيد. ‌ذ - صدور كالاي صنايع دستي به استثناي فرش از سپردن پيمان ارزي معاف است. ‌تبصره 30 - ‌به‌منظور بازسازي سينماها و مجتمع‌هاي فرهنگي مستهلك شده و ساخت سينماها و مجتمع‌هاي فرهنگي جديد و تالارهاي نمايش در نقاط موردنياز‌شهرهائي كه بيش از پانزده هزار نفر جمعيت دارند: ‌الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - شهرداريهاي كشور مي‌توانند رأساً با مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي براي ساخت و بازسازي سينماهاي موجود از تسهيلات پيش‌بيني‌شده در تبصره (3) اين قانون در قالب آئين‌نامه تبصره مذكور استفاده نمايند. ب (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - تأمين زمين مناسب براي ساخت سينما و مجتمع فرهنگي در شهركهاي جديدالاحداث به عهده وزارت راه و شهرسازي و در طرحهاي‌توسعه شهري به عهده شهرداريها خواهد بود. ‌زمينهاي مذكور در اين بند به قيمت منطقه‌اي و بصورت اقساط دراز مدت دهساله در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي قرار مي‌گيرد. ج (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - به شهرداريهاي شهرهاي با بيش از پانزده هزار نفر جمعيت اجازه داده مي‌شود زمينهاي مناسب براي ساخت سينما و مجتمع فرهنگي را كه در‌مالكيت شهرداري است بدون انتقال مالكيت در قالب قرارداد متقابل با دريافت حداقل سهم بابت زمين براي مدت بيست و پنج سال دراختيار افراد‌حقيقي و حقوقي قرار دهند. د (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - در موارد بازسازي سينماها و مجتمع‌هاي فرهنگي مستهلك شده و يا ساخت سينماهاي جديد و تالارهاي نمايش شهرداريها موظفند بدون اخذ‌هر نوع عوارض و هزينه‌اي، پروانه ساخت صادر و در صورت هماهنگي با طرحهاي جامع شهري حداكثر معادل زيربناي سالنهاي نمايش فيلم، مجوز‌ساخت تجاري و خدماتي صادر نمايند. سينماها و مجتمع‌هاي فرهنگي كه با استفاده از اين امتيازات ساخته مي شوند تا ده سال بعد از شروع‌ بهره‌برداري مجاز به تغيير كاربري نيستند. آئين‌نامه اجرائي اين تبصره بنابه پيشنهاد مشترك وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت راه و شهرسازي و وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد. ‌تبصره 31 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - ‌الف - در سال 1378 به شركت ملي صنايع پتروشيمي اجازه داده مي‌شود سهام شركتهاي تابعه خود را تاسقف پانصد ميليارد (000 000 000500) ريال بصورت نقدي از طريق بورس واگذار نمايد و عوايد حاصله را پنجاه‌درصد (50%) صرف بازپرداخت بدهيهاي شركت و پنجاه‌درصد (50%)‌صرف سرمايه‌گذاري در طرحهاي توسعه‌اي جديد با موافقت سازمان برنامه وبودجه نمايد. ب - عملكرد سال1378 شركتهاي‌تابعه شركت ملي صنايع پتروشيمي كه بيش‌از پنجاه درصد(50%) سهام آنها متعلق به شركت مذكور مي‌باشد.‌مشمول مقررات تبصره (30) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هستند. وجوه مربوط بايد به‌حساب سرمايه دولت در شركت ملي صنايع پتروشيمي منظور گردد. ‌تبصره 32 - ‌الف - به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي‌شود درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه‌برداري ثبتي (‌كاداستر) را براساس تعرفه‌ايي‌كه به‌تصويب هيات وزيران مي‌رسد وصول و به درآمد عمومي رديف 425300 قسمت سوم اين قانون واريز نموده و معادل آن را تا سقف شش ميليارد(000 000 000 6) ريال از محل اعتبار طرح 10905213 منظور در پيوست شماره (1) اين قانون براي تدارك و تجهيز و توسعه طرح نقشه‌برداري ثبتي(‌ كاداستر) هزينه نمايد. ب - به دستگاههاي قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود از محل اعتبارات برنامه خدمات رفاهي منظور در قانون بودجه، براي ارائه تسهيلات رفاهي،‌هزينه مسكن و تشويق كاركنان براساس موافقتنامه‌اي كه با سازمان برنامه وبودجه مبادله خواهندنمود استفاده نمايند. ‌آئين‌نامه اجرائي اين بند به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 33 - ‌الف - 1 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به شركت سهامي آزمايشگاههاي فني و مكانيك خاك وابسته به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شودبا تصويب مجمع عمومي مبلغ ده‌ميليارد (000 000 000 10) ريال از مازاد درآمد نسبت به درآمدهاي مصوب پيش‌بيني شده در بودجه سال 1378 خود را صرف سرمايه‌گذاري نمايد.‌وجوه سرمايه‌گذاري شده‌از پرداخت ماليات معاف است 2 - به شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود با تصويب مجمع عمومي سي‌درصد (30%) حداكثر تا مبلغ سيصد ميليارد (000000 000 300) ريال از درآمدهاي خود را حسب مورد سرمايه‌گذاري نمايد. وجوه سرمايه‌گذاري شده از پرداخت ماليات بردرآمد معاف است. ب (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به وزارت راه و شهرسازي و وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي‌شود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت توليدي مراكز سرند و سنگ شكن يا‌ توليدي كارخانه‌هاي آسفالت خود را به فروش برسانند يا آن كه ماشين‌آلات مذكور را به اجاره واگذار نمايند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي‌كشور نزد خزانه‌داري كل، موضوع رديفهاي 419963 و 419958 قسمت سوم اين قانون، واريز نمايند. ج (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - وزارت راه و شهرسازي درسال 1378 از پرداخت بهاي برق مصرفي براي روشنائي و تهويه تونلها و چراغهاي ويژه نقاط مه‌گير، چراغهاي‌چشمك‌زن موجود در طول راههاي كشور و همچنين مساجد بين راهي معاف است. ‌د - به شركت فرودگاههاي كشور اجازه داده مي‌شود از ابتداي سال 1378 درآمدهاي حاصل از نشست وبرخاست هواپيماها، پاركينگ، روشنائي،‌اجاره اماكن فرودگاهها و ترمينالها و حق استفاده از خدمات فرودگاهي و خدمات پرسنلي موضوع بخشي از درآمدهاي مواد (62) و (63) قانون وصول‌برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين را دريافت و در چارچوب بودجه مصوب خود هزينه نمايد. ه(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به سازمان حمل و نقل جاده‌اي و پايانه‌هاي كشور اجازه داده مي‌شود درسال 1378 با تصويب وزير راه و شهرسازي حداكثر معادل پنجاه (50) ريال‌براي هر تن - كيلومتر راه، بابت حمل و نقل كالاها در داخل كشور را ازشركتهاي حمل‌ونقل بين‌المللي كه مبادرت به حمل و نقل كالاهاي ترانزيتي‌ مي‌نمايند ازطريق دفاتر مرزي خود دريافت و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 419973 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. و (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به سازمان حمل و نقل جاده‌اي و پايانه‌هاي كشور اجازه داده مي‌شود، به منظور ايجاد تسهيلات جهت گسترش ناوگان حمل و نقل مسافري بين‌شهري و احداث پايانه‌هاي بار و مسافر، نسبت به معرفي متقاضيان واجد شرايط خريد اتوبوس و ميني‌بوس بااستفاده از تسهيلات بانكي، اقدام نمايد. ‌مبلغ بيست ميليارد (000 000 000 20) ريال اعتبار مندرج در رديف 503424 و تا مبلغ يكصد ميليارد (000 000 000 100) ريال از هزينه‌هاي‌عمليات جاري و سرمايه‌اي سازمان مذكور جهت پرداخت قسمتي از سود وكارمزد تسهيلات پرداختي اختصاص مي‌يابد. سود دريافتي بابت واگذاري‌تسهيلات يادشده حداكثر معادل نرخ تسهيلات دريافتي بخش صنعت خواهد بود. ‌آئين‌نامه اجرائي اين بند براساس پيشنهاد مشترك وزارت راه و شهرسازي، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد. ‌ز - در سال 1378 رقم يك‌درصد (1%) ارزش بارنامه‌هاي صادره در سراسر كشور مندرج در تبصره (4)‌اصلاحي قانون اصلاح قانون تاسيس شركت‌سهامي خاص پايانه‌هاي عمومي وسايل نقليه باربري مصوب 1374.5.11 به دودرصد (2%) تغيير مي‌يابد. ‌سازمان حمل و نقل جاده‌اي و پايانه‌هاي كشور مكلف است عملكرد اين بند را هر چهار ماه يكبار به كميسيون مسكن وشهرسازي و راه و ترابري مجلس‌شوراي اسلامي گزارش نمايد. ح (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود در سال 1378 در ازاء حمل هر تن- كيلومتر بار توسط راه‌آهن دو (2) ريال اخذ و به درآمد عمومي‌رديف 419977 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد تا صرف احداث راه‌آهن بافق - مشهد گردد. ط (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - شركتهاي هواپيمايي دولتي موظفند در سال 1378 به اعضاي تيم‌هاي ورزشي اعزامي به مسابقات داخلي و خارجي با درخواست و تاييد‌سازمان تربيت بدني بليط نيم‌بها با بهاي روز صادر و ارائه نمايد. ‌تبصره 34 - ‌الف - در سال 1378 مبلغ مندرج در ماده (85) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، از پنج هزار (000 5) ريال به‌ده هزار (000 10) ريال افزايش مي‌يابد. ب - به سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور اجازه داده مي‌شود از محل اعتبار رديف 108001 قسمت چهارم اين قانون و اعتبارات‌استاني اين سازمان نسبت به تامين نيروي انساني به تعداد پانصد (500) نفر اقدام نمايد. ج - به سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور اجازه داده مي‌شود در سال 1378 درآمدهاي حاصل از حرفه‌آموزي و اشتغال‌زايي زندانيان‌را دريافت و بدون الزام و رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و ديگر قوانين و مقررات عمومي با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به‌موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ديگر مقررات عمومي دولت مستثني هستند در جهت اهداف و برنامه‌هاي سازمان و اشتغال‌زايي و‌گسترش امور حرفه‌آموزي زندانيان هزينه نمايد. ‌د - به سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور اجازه داده مي‌شود املاك و مستحدثات قديمي و فرسوده و غيرقابل استفاده خود را به‌فروش رسانده، وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي واريز نمايد. معادل صددرصد (100%) درآمد فوق تا مبلغ سي ميليارد (000 000 000 30)‌ريال از محل رديف 108001 جهت توسعه، تغيير، تكميل ساختمانها و تاسيسات زندانها، اردوگاهها، مراكز اقدامات تاميني و تربيتي و يا خريد‌ساختمان مورد نياز دراختيار سازمان قرار گيرد. ه - به سازمان پزشكي قانوني كشور اجازه داده مي‌شود براي دانشجويان رشته تحصيلي (‌پزشكي قانوني) كه با هماهنگي سازمان امور اداري و‌استخدامي كشور بعنوان بورسيه آن سازمان انتخاب شده‌اند درقبال اخذ تعهد خدمت در اين سازمان كمك هزينه تحصيلي مناسب از محل اعتبار رديف108005 قسمت چهارم اين قانون پرداخت نمايد. ‌و - كليه مسافراني كه عازم خارج از كشور مي‌باشند به استثناي سفر حج و عمره و سوريه موظفند به‌منظور توسعه و بهبود صنعت ايرانگردي و‌جهانگردي مبلغ سي هزار (000 30) ريال به حساب درآمد عمومي و خزانه واريز نمايند. صددرصد (100%) وجوه واريزي معادل سي ميليارد (000000 000 30) ريال به نسبت زير اختصاص يابد: - هشتاد درصد (80%) در اختيار سازمان ايرانگردي و جهانگردي براي احياء فعاليتهاي گردشگري، ايرانگردي و جهانگردي. - ده درصد (10%) در اختيار دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم براي اعزام مبلغ به سراسر كشور. - ده درصد (10%) دراختيار كنگره ملاصدرا براي تحقيقات علمي و فلسفي ملاصدرا. ‌تبصره 35 - ‌الف - در اجراي بند دوم اصل چهل و سوم قانون اساسي و تبصره‌هاي (41) و (45) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به‌منظور كاهش حجم تصدي دولت وتشويق سرمايه‌گذاري بخشهاي تعاوني و خصوصي، دولت موظف است تا‌قبل از تقديم لايحه بودجه سال 1379 كل كشور به مجلس شوراي اسلامي نسبت به تعيين تكليف كليه شركتهاي بخش دولتي از جمله شركتها و‌ سازمانهاي دولتي موضوع بند (‌و) تبصره (2) اين قانون از طريق انحلال، واگذاري و فروش سهام به بخشهاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايد. آن دسته‌از شركتهائي كه در اجراي اصل چهل و چهارم قانون‌اساسي الزاماً بايستي در اختيار دولت باشند و همچنين سهام اصالتي كارگران دراختيار سازمان مالي‌گسترش مالكيت واحدهاي توليدي از شمول اين تبصره مستثني هستند. ب - وجوه حاصل از فروش، واگذاري و انحلال شركتهائي كه سهام آنها متعلق به دولت است «‌به نسبت سهام متعلق به دولت» بايستي به حساب‌درآمد عمومي موضوع رديف 390850 منظور در قسمت سوم اين قانون واريز گردد و وجوه حاصل از فروش و واگذاري و انحلال شركتهائي كه سهام‌آنها متعلق به‌شركتهاي دولتي وسازمانهاي انتفاعي وابسته به دولت است «‌به نسبت سهام متعلق به آنها» پس از وضع ماليات بر عملكرد شركت مربوط‌بايستي حسب مورد در چارچوب بودجه مصوب شركت ذيربط به مصرف هزينه‌هاي سرمايه‌اي و پرداخت بدهيهاي شركتهاي دولتي موضوع ماده (32)‌قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 در اولويت قرار گيرد. ج (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - بمنظور اجراي مفاد اين تبصره كميته‌اي به رياست رئيس جمهور و با عضويت وزير امور اقتصادي ودارائي، رئيس سازمان برنامه و بودجه،‌رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و رئيس دستگاه‌اجرائي ذيربط حسب مورد و با حضور سه نفر از نمايندگان كميسيونهاي امور اقتصادي و‌دارايي و تعاون ، امور برنامه و بودجه و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با انتخاب مجلس تشكيل مي‌گردد. ‌وظايف اين كميته به شرح زير تعيين مي‌شود: 1(منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - تعيين تكليف كليه شركتهائي كه بايستي واگذار يا منحل گردند. 2 - تعيين سياستها و دستورالعملهاي نحوه تعيين نرخهاي پايه واگذاري شركتها. 3 - اخذ تصميم درمورد واگذاري شركتهاي موضوع اين تبصره از طريق عرضه سهام با قيمت اعلام شده درسازمان بورس اوراق بهادار و يا مزايده. 4 - تدوين برنامه زمان‌بندي انحلال شركتهاي موضوع اين تبصره. 5 - تصويب برنامه زمان‌بندي واگذاري شركتهائي كه بايد فروخته شوند متناسب با قدرت جذب بازار. 6 - تهيه فهرست شركتهائي كه با ذكر دليل بايد دولتي باقي بمانند. 7 - تشكيل گروههاي پيگيري و نظارت براي تحقق كامل مفاد اين تبصره. ‌د (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين تبصره در سال 1378 لازم‌الاجراء نمي‌باشد. سازمان برنامه وبودجه موظف است گزارش اجراي اين‌تبصره را هر چهار ماه يك بار به كميسيونهاي برنامه و بودجه، اموراقتصادي و دارائي و تعاون، صنايع و معادن و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي‌مجلس شوراي‌اسلامي ارائه نمايد. ه - آئين‌نامه اجرائي اين تبصره مشتركاً توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. ‌تبصره 36 - ‌الف - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده مي‌شود بيست‌درصد (20%) قيمت آگهي‌هاي تابلوهاي تبليغاتي، تجاري و شهري را پس از‌وصول به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 419947 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ب - به‌منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبيات فارسي و ايجاد و تقويت كرسيهاي زبان فارسي در خارج ازكشور اعتبار رديف 114014 قسمت‌چهارم اين قانون دراختيار شوراي گسترش زبان فارسي قرار مي‌گيرد تابراساس مصوبات شورا تمام فعاليتهاي در اين زمينه از طريق دستگاههاي ذيربط‌اجرا گردد. ج - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده مي‌شود درسال 1378 درقبال ارائه خدمات كارشناسي وآموزشي به هتل‌ها و كاركنان آنها مبالغي‌از كارفرمايان براساس تعرفه‌اي كه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري‌كل موضوع رديف 410357 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌د - دراجراي تبصره (84) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به وزارت فرهنگ و ارشاد‌اسلامي اجازه داده مي‌شود در سال 1378 براي توسعه و امنيت صنعت گردشگري و سياحتي پس از آماده‌سازي قطبهاي سياحتي و گردشگري وايجاد‌زمينه‌هاي لازم نسبت به واگذاري محلهاي مزبور براي ايجاد تاسيسات موردنياز اين صنعت اقدام‌نمايد و وجوه حاصل را به رديف 422950 قسمت‌سوم اين قانون واريز نمايد. ه - به منظور توسعه و گسترش ايرانگردي و جهانگردي اعتبار طرح شماره 30201298 مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون دراختيار سازمان‌ميراث فرهنگي قرار مي‌گيرد تا با همكاري سازمان ايرانگردي و جهانگردي نسبت به خريد، اجاره و يا مشاركت با افراد حقيقي و حقوقي براي مرمت‌كاروانسراها، خانه‌هاي قديمي و ساير اماكن و تبديل آنها به واحدهاي پذيرائي اقدام نمايد. ‌آئين‌نامه اجرائي اين تبصره بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 37 - ‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دراجراي تبصره (11) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، مبلغ سيصد و هفتاد و پنج‌ميليارد (000 000 000 375) ريال علاوه بر سهم اعتبارات عمراني استاني و ملي روستاهاي محروم كشور و مناطق عشايري و روستاهاي محروم‌جنگزده بصورت كاملا مستقل از جداول و رديفهاي اعتبارات عمراني استاني و ملي در پيوست اين قانون، جداگانه، خاص روستاهاي محروم كشور و‌مناطق عشايري و روستاهاي جنگزده بصورت صددرصد (100%) تخصيص يافته منظور مي‌گردد. جدول توزيع سهم هراستان از محل اعتبارات اين بند‌توسط دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور تنظيم ودر پيوست شماره (2) اين قانون منظور شده است. ‌مسووليت تعيين سهم هر شهرستان از اعتبارات اين بند به تفكيك عناوين جدول فوق «‌به نسبت محروميت و نياز روستاهاي محروم» برعهده كميسيون‌ويژه امور مناطق محروم استان كه به رياست استاندار و باعضويت رؤسا و مديران كل (‌برنامه وبودجه، امور اقتصادي ودارائي، جهادسازندگي،‌كشاورزي، راه‌وشهرسازي،‌آموزش وپرورش، دانشگاههاي علوم پزشكي، صنايع، برق منطقه‌اي، پست، مخابرات، نوسازي مدارس، بنياد مسكن، تربيت‌بدني و امور عشايري) بطور منظم هرماه حداقل يك بار به منظور نظارت و هماهنگي اجرائي تشكيل مي‌گردد. اعتبار هر شهرستان به پروژه‌هاي‌مشخص روستائي، با ذكر دقيق محل‌اجرا و معرفي دستگاه اجرائي در روستاهاي محروم به تصويب كميته برنامه‌ريزي شهرستان خواهد رسيد تا درقالب‌پروژه‌هاي مشخص جديد وهمچنين تكميل پروژه‌هاي مشخص نيمه‌تمام «‌پروژه‌هائي كه فقط ازمنابع مختلف اعتبارات عمراني مناطق محروم در‌سالهاي قبل آغاز شده باشد» در روستاهاي محروم ونقاط عشايري اختصاص يابد. ‌در جلسات كميسيون ويژه مناطق محروم استان و كميته برنامه‌ريزي شهرستان از نمايندگان مناطق محروم‌استان و شهرستان در مجلس شوراي اسلامي،‌به‌انتخاب مجلس بعنوان ناظر و همچنين ديگر دستگاهها حسب مورد به تشخيص دبيرخانه، يك هفته قبل از تشكيل جلسه دعوت بعمل مي‌آيد.‌معاونت عمراني استاندار بعنوان دبير كميسيون مزبور تعيين و دبيرخانه كميسيون در استانداري، امور عمران روستاهاي محروم استان را پيگيري و‌نظارت مي‌نمايد. مصرف هرگونه اعتبار براي مطالعه پروژه‌هاي عمراني مناطق محروم يا هرگونه هزينه‌هاي جاري از محل اعتبارات اين بند ممنوع است‌و موارد مطالعه پروژه‌هاي عمراني بايد از محل ساير منابع استاني توسط دستگاه اجرائي ذيربط تامين گردد. ‌كل اعتبار سهم هراستان از محل اعتبارات اين بند جملگي در ابتداي سال و حداكثر تا پايان فروردين سال 1378 با تعيين پروژه‌هاي مشخص مربوط‌توزيع گرديده و موافقتنامه آنها نيز طي اين مدت مبادله خواهدشد. ‌روستاهاي محروم موضوع اين تبصره براساس مفاد بند (ب) تبصره (11) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي‌جمهوري‌اسلامي‌ايران تعيين خواهد شد. ب - اعتبار رديف 503288 قسمت چهارم اين قانون تا مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (000 000 000 150) ريال براي اجراي مفاد تبصره (11) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به‌طرحهاي عمراني براساس پيشنهاد دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور وموافقت رئيس‌جمهور با تعيين دستگاه اجرائي هزينه كننده به‌پروژه‌هاي مشخص روستاهاي محروم و روستاهاي محروم جنگزده و مناطق عشايري اختصاص مي‌يابد. ج (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اعتبار طرح شماره 30703204 مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون تا مبلغ چهل و پنج ميليارد (000 000 000 45) ريال براي تامين آب‌آشاميدني روستاهاي محروم دراختيار دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست‌جمهور قرار مي‌گيرد. ‌دفتر امورمناطق محروم كشور - رياست جمهور موظف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر چهار ماه يك بار به كميسيونهاي برنامه وبودجه، شوراها‌و امور داخلي كشور و امور نهادهاي انقلاب مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد. همچنين استانداران موظفند گزارش كميسيون ويژه امور مناطق محروم‌استان و عمليات اجرائي اعتبارات خود را به دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور ارائه دهند. ‌تبصره 38 - ‌الف - به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي اجازه داده مي‌شود براساس دستورالعملي كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و ابلاغ‌مي‌گردد از محل بودجه مصوب خود نسبت به بازخريدي كاركنان براساس مقررات موضوعه اقدام نموده و وجوه مزبور را پرداخت نمايند. ‌سازمان برنامه وبودجه موظف است كسري اعتبار مورد نياز جهت پرداخت وجوه بازخريدي تشويقي براساس دستورالعمل مذكور را از محل رديف‌شماره 503087 قسمت چهارم اين قانون تامين نمايد. ‌اعتبار مربوط به دستگاههاي مشمول بودجه استاني ازطريق سازمانهاي برنامه وبودجه استانها ابلاغ‌مي‌گردد. ب - به وزارت جهاد سازندگي و سازمانها و مؤسسات وشركتهاي وابسته اجازه داده مي‌شود براي اصلاح ساختار نيروي انساني و افزايش نيروهاي‌متخصص ازطريق كاهش نيروي انساني داوطلب غيرمتخصص ديپلم و پائين‌تر از ديپلم خود شامل كاركنان رسمي و قراردادي با استفاده از اعتبارات و‌امكانات زير اقدام نمايد: 1 - اعتبار مورد نياز براي بازخريدي خدمت «‌برابر مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلات وزارت جهادسازندگي» افراد مذكور از محل اعتبار‌رديفهاي 503386 و 503087 به نسبت دو سوم و يك سوم تامين مي‌گردد. 2 - مرخصي استحقاقي استفاده نشده اين افراد از محل رديفهاي مذكور در بند (1) اين تبصره قابل پرداخت است. 3 - افراد بازخريد شده فوق‌الذكر براي استفاده از تسهيلات بانكي معرفي مي‌شوند و در اولويت قرارمي‌گيرند. 4 - كارگاهها و تجهيزات و ماشين‌آلات و اموال منقول شامل خودرو وزارت جهاد سازندگي و سازمانهاي وابسته و تابعه و شركتهاي تحت پوشش‌به قيمت كارشناسي رسمي روز و بدون تشريفات مزايده به‌افراد مذكور حداكثر تا چهار برابر حقوق و مزاياي آخرين سال خدمت آنان بصورت نقد و‌اقساط فروخته مي‌شود. ‌اجراء اين تبصره بايد بگونه‌اي باشد كه همه افراد مذكور از مزاياي آن برخوردار گردند و كميته‌اي مركب ازنمايندگان وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و‌دارائي و جهاد سازندگي و سازمان امور اداري و استخدامي‌كشور بر انجام اين امر نظارت خواهد كرد. 5 - وجوه حاصل از فروش اموال موضوع اين تبصره به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 421420 واريز خواهد شد و اعتبار رديف 503317‌منظور در قسمت چهارم اين قانون تا معادل صددرصد (100%) وجوه واريز شده دراختيار وزارت جهاد سازندگي و دستگاهها و سازمانهاي تابعه قرار‌خواهد گرفت تا درجهت بهينه نمودن تجهيزات و ماشين‌آلات مورد نياز و اجراي طرحهاي عمراني و پژوهشي، آموزشي و ديون پرسنلي به مصرف‌برسد. ج (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود براي اصلاح ساختار نيروي انساني و افزايش نيروهاي متخصص ازطريق كاهش نيروي انساني‌داوطلب غيرمتخصص ديپلم و پائين‌تر از ديپلم خود با استفاده از اعتبارات و امكانات زير اقدام نمايد: 1 - اعتبار مورد نياز براي بازخريدي خدمت «‌برابر مقررات مربوط» افراد مذكور از محل اعتبار رديفهاي 503430 و 503087 به نسبت دوسوم و‌يك سوم تأمين مي‌گردد. 2 - مرخصي استحقاقي استفاده نشده اين افراد از محل رديفهاي مذكور در بند (1) اين تبصره قابل پرداخت است. 3 - افراد بازخريد شده فوق‌الذكر براي استفاده از تسهيلات بانكي معرفي مي‌شوند و در اولويت قرار مي‌گيرند. 4 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - كارگاهها و تجهيزات و ماشين‌آلات و اموال منقول و ماشين‌آلات فرسوده و خارج از رده وزارت راه و شهرسازي و سازمانهاي وابسته و تابعه‌ وشركتهاي تحت پوشش به قيمت كارشناسي رسمي و بدون تشريفات مزايده به افراد مذكور حداكثر تا چهار برابر حقوق و مزاياي آخرين سال خدمت‌آنان به صورت نقد و اقساط فروخته مي‌شود. ‌اجراي اين تبصره بايد به‌گونه‌اي باشد كه همه افراد مذكور از مزاياي آن برخوردار گردند و كميته‌اي مركب از نمايندگان وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و‌دارائي و راه و شهرسازي و سازمان اموراداري و استخدامي كشور برانجام اين امر نظارت خواهد كرد. 5 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - وجوه حاصل از فروش اموال موضوع اين بند به حساب درآمد عمومي رديف 423700 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌گردد و معادل‌صد درصد (100%) وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 503116 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت راه و شهرسازي و دستگاهها و سازمانها ‌وشركتهاي تابعه قرار خواهد گرفت تا به‌منظور كسري اعتبار مورد نياز رديفهاي (1) اين بند به مصرف برسد. د (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - به وزارت صنعت، معـدن و تجارت وشركتهاي تحت پوشش آن «‌فعال و درحال تصفيه» اجازه داده مي‌شود كه وسائل نقليه مازاد خود را به قيمت كارشناسي‌رسمي و بدون انجام تشريفات مزايده به كاركنان خود كه تمايل به بازخريدي دارند حداكثر تا چهاربرابر ميزان بازخريدي آنان به‌صورت نقد واقساط‌ درچارچوب دستورالعملي‌كه به‌تصويب وزراي صنعت، معـدن و تجارت و امور اقتصادي و دارائي و رئيس سازمان اموراداري و استخدامي‌كشور مي‌رسد واگذار نمايد. ‌وجوه حاصله برحسب مورد به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 425780 قسمت سوم اين قانون و يا حساب درآمد شركتهاي ذيربط واريز‌مي‌گردد معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي به درآمد عمومي از محل رديف 503431 قسمت چهارم اين قانون جهت تجهيز امكانات موردنياز‌وزارت مزبور اختصاص مي‌يابد. ‌تبصره 39 - ‌الف - به وزارت امورخارجه اجازه داده مي‌شود درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات در زمينه برگزاري سمينارها و كنفرانس‌هاي بين‌المللي كه به‌منظور‌طرح و بحث مسائل مهم بين‌المللي در ايران تشكيل مي‌شود و خدمات ارائه شده به نمايندگيهاي سياسي و كنسولي خارجي مقيم ايران را از ارگانها و‌دستگاههاي برگزاركننده و نمايندگي‌هاي خارجي وصول و به درآمد عمومي، رديف 419975 قسمت سوم اين قانون‌واريز نمايد. ب - درسال 1378 وزير امورخارجه به اعضاي كميسيون موضوع تبصره (23) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي‌جمهوري اسلامي ايران و شورايعالي توسعه صادرات غيرنفتي موضوع تبصره (25) قانون مذكور و شوراي خريد كالاهاي اساسي اضافه مي‌شود. ‌تبصره 40 - ‌الف - ادارات كل و واحدهاي سازماني همسطح تابعه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و مستقر در مراكزاستانها يا شهرستانهائي غير از مراكز استانها‌كه اعتبارات آنها در قسمت چهارم اين قانون ضمن بودجه وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط منظور شده است، از نظر اجراي مقررات قانون محاسبات‌عمومي كشور در حكم دستگاه اجرائي محلي محسوب مي‌شوند. ب - وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و آموزشي و پژوهشي مجازند سهم ادارات و واحدهاي سازماني مذكور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم‌از جاري و عمراني از محل درآمد اختصاصي يا اعتبارات اختصاص يافته از محل رديفهاي متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده (75) قانون محاسبات‌عمومي كشور به‌واحدهاي ذيربط ابلاغ نمايند. ‌در موارد مذكور و همچنين ديگر مواردي كه براساس مقررات قانون بودجه و ديگر قوانين و مقررات عمليات اجرائي تمام يا پروژه‌هائي از هريك از‌طرحهاي عمراني براي اجرا به دستگاههاي اجرائي يانيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران واگذار و ابلاغ اعتبار مي‌شود، دستگاه يا واحد سازماني‌گيرنده اعتبار بعنوان دستگاه صاحب اعتبار مكلف است همچنان براساس شرح فعاليتهاي موافقتنامه‌هاي متبادله در حدود اعتبارات‌ابلاغي تخصيص‌يافته عمل نمايد. ج - همه دستگاههاي اجرائي كه در جداول اين قانون براي آنها اعتبار منظور شده است و شكل حقوقي آنهامنطبق با تعاريف مذكور در مواد (2)،(3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور نيست از لحاظ اجراي مقررات قانون يادشده در حكم موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي بشمار‌مي‌آيند. ‌تبصره 41 - ‌الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي و وابسته به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده‌مي‌شود به تناسب اعتبارات عمراني و پيشرفت فيزيكي طرحهاي واقع در مناطق شهري مبلغي معادل حداكثر دو و نيم‌درصد (2.5%) از تخصيص‌اعتبار هريك از طرحهاي عمراني را بعنوان درآمد منظور نمايند و در قالب هزينه‌هاي پرسنلي واداري و سرمايه‌اي و مديريت به مصرف برسانند. ب (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - در مورد طرحهائي كه در مناطق روستائي اجرا مي‌شود حداكثر تا چهاردرصد (4%) از تخصيص اعتبارهريك از طرحهاي عمراني بعنوان درآمد‌منظور شود. آئين‌نامه اجرائي اين تبصره با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب‌ هيات‌ وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 42 - ‌الف - به دولت اجازه داده مي‌شود به‌ازاي صدور و تعويض هر جلد گذرنامه مبلغ يكصد هزار (000 100) ريال و به ازاي تمديد هر جلد گذرنامه‌مبلغ پنجاه هزار (000 50) ريال دريافت و به‌حساب درآمد عمومي‌كشور موضوع رديف 410201 قسمت سوم اين قانون واريز كند. ب - مبالغ مذكور در ماده واحده قانون دريافت عوارض خروج ازكشور مصوب 1364.4.30 مجلس شوراي اسلامي، در سال 1378 براي بار اول‌مبلغ هفتاد هزار (000 70) ريال و براي بار دوم و بيشتر در همان سال براي هر نوبت به مبلغ يكصد و بيست هزار (000 120) ريال افزايش مي‌يابد. ‌كارگران ايراني شاغل در خارج از كشور كه داراي كارنامه شغلي صادره از سوي وزارت كار و امور اجتماعي هستند درسال 1378 تنها براي باراول‌عوارض خروج از كشور را پرداخت خواهند نمود. ‌تبصره 43 - ‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به وزارت صنايع اجازه داده مي‌شود از محل اعتبار عمراني طرح اعطاي كمكهاي فني و تكنولوژي به صنايع و نمونه‌سازي ماشين‌آلات و‌تجهيزات صنعتي و طرح ارتقاء سطح تكنولوژي الكترونيك و كمك به نمونه‌سازي و طرح ايجاد و تجهيز مراكز آزمايش و تحقيق و استاندارد نمودن‌قطعات خودرو با سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، شركتها، موسسات و كارگاههاي دولتي و غيردولتي‌و اشخاص حقيقي كه صلاحيت آنها از نظر كار مورد تائيد وزارت مزبور است، براي نمونه‌سازي ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتي،‌ايجاد و تجهيز مركز‌آزمايش و تحقيق و استاندارد نمودن قطعات خودرو و قطعات و تجهيزات الكترونيكي، قرارداد منعقد نمايد و به‌جاي دريافت ضمانت‌نامه بانكي براي‌وجوه پيش‌پرداخت با اخذ سفته و يا هر وثيقه ديگري مبلغ پيش‌پرداخت را به طرف قرارداد خود پرداخت نمايد. ‌وزارت صنايع مي‌تواند راساً يا از طريق نظام بانكي به اين افراد، شركتها، موسسات، كارگاهها، دانشگاهها و موسسات آموزش عالي درمقابل اخذوثيقه يا‌سفته، وام بصورت قرض‌الحسنه پرداخت نمايد. تعرفه ثبت اسناد رسمي موضوع قراردادهاي اين بند مشمول تعرفه بخشهاي توليدي مي‌گردد. مبالغ‌دريافتي از وام‌گيرندگان سالهاي قبل بابت استهلاك قرض‌الحسنه مزبوربايد به حساب درآمد عمومي رديف 410508 قسمت سوم اين قانون واريز گردد.‌كل‌درآمد حاصل درسال 1378 تا سقف هجده ميليارد (000 000 000 18) ريال از محل رديف 503284 به‌روش ياد شده به افراد ديگر پرداخت‌مي‌گردد. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - شركتهاي تابعه وزارتخانه‌هاي پست و تلگراف و تلفن، نيرو، نفت و معادن و فلزات مي‌توانند از محل منابع داخلي خود و در چارچوب‌بودجه مصوب از احكام بند (‌الف) اين تبصره در جهت اعطاي تسهيلات و كمكهاي مالي و فن‌آوري براي ارتقاي سطح طراحي، مهندسي و ساخت‌تجهيزات صنعت پست ومخابرات و آب و برق و نفت و گاز و معادن و صنايع ذوب فلز با موافقت وزير ذيربط حسب مورد استفاده‌كنند. ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور تأمين منابع لازم جهت اجراي مفاد تبصره (96) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران براي حمايت از سرمايه‌گذاري در صنايع اساسي الكترونيك و ميكروالكترونيك اجازه داده مي‌شود براساس جدولي كه به تصويب هيأت وزيران‌مي‌رسد عوارضي از قطعات الكترونيكي وارداتي و توليد داخلي اخذ و به حساب درآمد عمومي رديف 591100 قسمت سوم اين قانون واريز گردد. ‌صددرصد (100%) درآمد حاصل تا مبلغ هشتاد ميليارد (000 000 000 80) ريال از محل رديف 503415 قسمت چهارم اين قانون براي تحقق اهداف‌فوق به صورت طرحهاي عمراني و يا اعطاي قرض‌الحسنه به واحدها و يا در قالب آئين‌نامه اجرائي تبصره (96) فوق‌الذكر به مصرف برسد. آئين‌نامه‌اجرائي اين بند شامل موارد استثناء به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ‌د (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - به وزارت معادن و فلزات اجازه داده مي‌شود از محل اعتبار عمراني طرح «‌اكتشاف سراسري مواد معدني فلزي و غيرفلزي توسط بخش‌غيردولتي موضوع رديف 31307282 پيوست شماره (1) اين قانون» به دارندگان پروانه اكتشاف معتبر اعم از شخص حقيقي و حقوقي «‌شركت، تعاوني‌و ...» كه طرح آنها مورد تاييد وزارتخانه مذكور مي‌باشد به منظور مطالعات و عمليات اكتشافي تسهيلات قرض‌الحسنه در قبال‌اخذ سفته ويا هر وثيقه‌ديگري‌اعطانمايد.‌مبالغ بازپرداخت وام پس از وصول به حساب درآمد عمومي واريز مي‌گردد. در مواردي كه عمليات اكتشافي با تاييد وزارت معادن و‌فلزات به نحو صحيح انجام ولي منجر به كشف ذخيره مواد معدني نگردد پرداخت بلاعوض تلقي خواهد شد. ضوابط مربوط به پرداخت تسهيلات و‌كمك بلاعوض توسط وزارت معادن و فلزات و سازمان برنامه و بودجه تهيه و ابلاغ مي‌گردد. ‌تبصره 44 - ‌الف (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - در سال 1378 به شركتهاي آب و فاضلاب اجازه داده مي‌شود از آن دسته صنايعي كه مفاد تبصره(83) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را رعايت ننمايند، براساس تعرفه مصوب هيات‌وزيران عوارض آلودگي وصول و به رديف595760 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. ب - وزارت نيرو مكلف است براي كليه مشتركين برق سه فاز و همچنين آن دسته از مشتركين برق تك فاز واقع در مناطق غيرگرمسيري كه مصرف‌ماهيانه آنها بيش از 600 كيلو وات ساعت در ماه مي‌باشد كنتور دو تعرفه نصب نمايد. شوراي اقتصاد با حفظ قيمت متوسط برق در حد مصوب، افزايش‌نرخ برق در اوج مصرف و نيز كاهش قيمت آن در ديگر ساعات را طوري تعيين نمايد كه موجب كاهش مصرف در ساعات‌اوج گردد. ج - به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود در سال 1378 نرخ آب زراعي تحويلي از طريق سدهاي مخزني و انحرافي مستقل موضوع قانون تثبيت آب‌بهاي زراعي را از سه درصد (3%) به چهاردرصد (4%) افزايش دهد. ‌د - تمام وجوه دريافتي شركتهاي آب و فاضلاب در سال 1378 براساس بودجه مصوب شركتهاي ذيربط هزينه خواهد شد. ه - وزارت نيرو و شركتهاي تابعه مكلف هستند در سال 1378 ماهانه مبلغ پانصد (500) ريال آبونمان از طريق قبض برق مصرفي از همه مشتركان‌برق به استثناي مصارف كشاورزي و برق روستائي و مصارف كمتر از يكصد و پنجاه كيلووات ساعت در ماه دريافت نمايند و به حساب درآمد عمومي‌كشور رديف 594540 قسمت سوم اين قانون واريز كنند. ‌و - به وزارت جهاد سازندگي و سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي‌شود كه درآمد حاصل از فروش نيروگاههاي آبي، بادي و خورشيدي و‌فروش انرژي برق خود را به درآمد عمومي موضوع رديفهاي 594550 و 594560 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. ‌نرخ تضميني را سازمان برنامه و بودجه اعلام مي‌كند. ‌ز - به منظور احداث و يا تكميل شبكه آب فاضلاب شهرهاي زير يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت پانزده درصد (15%) از حق تفكيك شهرهاي‌تهران، اصفهان و شيراز در اختيار وزارت نيرو قرار گيرد. ح (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - در اجراي بند (‌و) تبصره (19) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران وبه منظور‌صرفه‌جويي در مصرف برق، وزارت نيرو مكلف است نسبت به تهيه آيين‌نامه تعيين ساعات كار اصناف در ايام سال بويژه در فصل حداكثر مصرف برق‌اقدام كند و پس از تصويب هيات وزيران با همكاري وزارتخانه‌هاي كشور و صنعت، معـدن و تجارت به اجرا درآورد. ط - وزارت نيرو مكلف است از محل منابع داخلي و اعتبار طرح شماره 30704203 پيوست شماره (1) اين قانون نسبت به برق‌رساني به‌خانواده‌هاي روستايي تا فاصله يكصدمتر از شبكه به ازاء هر خانوار در روستاها فقط با دريافت هزينه انشعاب و نصب كنتور اقدام نمايد و هزينه مازاد بر‌فاصله يكصد متر تا شبكه را دريافت نمايد. ي - به منظور تشويق سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي، خصوصي و تعاوني براي سرمايه‌گذاري در طرحهاي تامين آب و ايجاد شبكه‌هاي آبياري و‌زهكشي، به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود تكميل طرحهاي سد و شبكه‌هاي آبياري مستقل نيمه‌تمام موضوع پيوست شماره (1) اين قانون را كه‌حداكثر سي درصد (30%) عمليات اجرايي آنها خاتمه يافته و نيز طرحهايي كه مطالعات فاز دوم آنها پايان سال 1378 به تصويب مي‌رسد را طبق‌آئين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيات وزيران مي‌رسد به سرمايه‌گذاران واگذار نمايد. 1 - كليه منابع آب استحصالي به جز حق‌آبه‌هاي موجود به سرمايه‌گذار اختصاص مي‌يابد. 2 - حقابه‌هاي موجود اين تاسيسات همچنان دراختيار وزارت نيرو باقي خواهد بود تا براساس قانون توزيع عادلانه آب و ساير قوانين و مقررات‌دراختيار حق‌آبه‌بران قرار گيرد. 3 - كليه اراضي ملي و موات بلامعارض واقع در طرحهاي توسعه كشت زير اين سدها و شبكه‌ها توسط وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي‌به سرمايه‌گذاران به قيمتهاي منطقه‌اي دارايي واگذار خواهد شد. ‌تاييد محل احداث سد و تاسيسات آبي مورد نظر و نظارت مهندسي در كليه مراحل مطالعاتي تا تصويب صلاحيت فني طرح و نظارت عاليه در مرحله‌اجرا و شروع اولين آبگيري و بهره‌برداري از تاسيسات، به عهده وزارت نيرو است. 4 - كليه مستحدثات و حقوقي كه در نتيجه اينگونه سرمايه‌گذاريها حاصل مي‌شود در حد پروانه‌هاي صادره متعلق به سرمايه‌گذار خواهد بود و‌درحدودي كه اجازه بهره‌برداري از آب صادر مي‌شود سرمايه‌گذار مي‌تواند با انتخاب الگوي اقتصادي مورد نظر خود، آن را مصرف يا به فروش برساند. ك - وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است از محل منابع داخلي علاوه بر اعتبار مندرج در فصل پست و مخابرات پيوست شماره (1) اين‌قانون، نسبت به ايجاد دفاتر مخابراتي در دو هزار روستا و همچنين تلفن منازل در پانصد روستا با قيمتهاي مصوب ( ششصد هزار (000 600) ريال‌براي هر خط ) به نسبت محروميت استانها اقدام نمايد. ل - به منظور تامين بخشي از هزينه‌هاي عمراني و جاري شركت پست در جهت حفظ وضعيت موجود ، توسعه و ارتقاء كيفيت خدمات پستي در‌سطح كشور به ازاء هر پالس تلفن يك (1) ريال به شركت پست جمهوري اسلامي ايران به منظور تحقق امر فوق اختصاص مي‌يابد. ‌تبصره 45 - ‌الف - براساس بند (‌د) تبصره (2) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به‌منظور افزايش نقش‌استانها در تامين درآمدهاي استاني درسال 1378 ستاد درآمدهاي استان به رياست استاندار، مديركل‌امور اقتصادي و دارائي و رئيس سازمان برنامه و‌بودجه استان به دبيري سازمان برنامه و بودجه تشكيل‌مي‌شود. اين ستاد موظف است با همكاري و هماهنگي دستگاههاي اجرائي علاوه بر وصول‌درآمدهاي مصوب استاني درآمدهاي جديد را با توجه به بافت اقتصادي ، فرهنگي و امكانات درآمدي استان بررسي و پيشنهادها را همراه با گزارش‌توجيهي براي درج در لايحه بودجه سال 1379 به سازمان برنامه و بودجه اعلام‌نمايد. ‌همه دستگاههاي اجرائي وصول كننده درآمد استاني موظفند درآمدهاي وصولي در استان را به حساب نمايندگي خزانه همان استان واريز نمايند.

ب

حداكثر معادل سيصد و پنجاه ميليارد (000 000 000 350)(اصلاحي 03ˏ11ˏ1378) ريال اعتبار منظور شده در رديف 503285 تحت عنوان «‌مازاد درآمدهاي وصول‌استانها» به ازاء مازاد درآمد وصولي هر استان در سال هاي 1376 و 1377 صرف پروژه‌هاي نيمه تمام عمراني و مصوب كميته برنامه‌ريزي استان خواهد شد. حداقل‌پنجاه‌درصد (50%) از اعتبار مذكور به مناطق روستائي و روستاهاي محروم اختصاص خواهد يافت. ج - به‌منظور تسريع در پيشرفت عمليات طرحهاي عمراني استان و تسهيل در پرداختهاي مربوط، اجازه داده‌مي‌شود ده‌درصد (10%) اعتبار هريك‌از طرحهاي عمراني توسط اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان به‌هريك از دستگاههاي اجرائي واگذار گردد تا براساس تخصيص اعتبار مورد استفاده‌قرار گيرد. ‌اين تنخواه‌گردان بايد حداكثر تا پايان سال 1378 واريز گردد. ‌د - تامين كسري درآمدهاي استاني در سال 1378 از محل درآمدهاي ملي مجاز مي‌باشد. ه - نمايندگي خزانه موظف است به‌ترتيبي كه خزانه‌داري كل تعيين مي‌نمايد گزارش وصولي درآمدهاي استاني و ملي را در پايان هر ماه به‌خزانه‌داري كل و دبيرخانه ستاد درآمدهاي استان اعلام نمايد. ‌تبصره 46 - ‌الف - به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي‌شود بهاي روز اراضي موضوع مواد (31) و (32) آئين‌نامه‌اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني‌واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران‌مصوب 1359.2.31 شوراي انقلاب واگذار شده به اشخاص حقيقي و حقوقي را كه در‌خلاف جهت وهدف اوليه واگذاري تغيير كاربري شده از متخلفان دريافت و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 424700 قسمت سوم اين قانون‌واريز نمايد. دريافت بهاي روز اراضي، مانع ديگر پيگيريهاي قانوني توسط دستگاه قضائي نخواهد بود. ب - به وزارت جهاد سازندگي (‌سازمان امور عشايري) اجازه داده مي‌شود در راستاي اسكان عشاير، اراضي و تجهيزات آبرساني و آبياري مربوط را‌كه به‌منظور اسكان عشاير با اعتبارات دولتي خريداري نموده و دراختيار دارد به عشاير داوطلب اسكان بطور قطعي واگذار نمايد. ج (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - سازمان ملي زمين و مسكن موظف است تا پايان سال 1378 قيمت روز سال 1373 زمينهاي منابع ملي و دولتي كه بدون رعايت ماده (10)‌قانون زمين شهري يابدون موافقت وزارت راه و شهرسازي تنها به‌استناد ماده (32) لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي مصوب شوراي انقلاب‌در داخل يا خارج از محدوده شهرها ازطريق تعاونيهاي مسكن يا مستقيماً براي امر مسكن توسط وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي واشخاص‌حقيقي و حقوقي غيرواجد شرايط و درآن زمان واگذار گرديد، اعم از اينكه اسناد آنها منتقل‌گرديده يا نگرديده باشد يا اقدام به احداث بنا كرده يا نكرده‌باشد، اخذ نموده و به حساب خزانه‌داري كل، موضوع رديف 424800 قسمت سوم اين قانون، واريز نمايد. با واجدين شرايط، طبق قانون زمين شهري‌عمل مي‌شود. ‌سازمان ملي زمين و مسكن مسئول تشخيص واجد شرايط بودن يا نبودن افراد براساس مقررات موجود مي‌باشد. شهرداريها پيش از اخذ تائيديه از‌سازمان ملي زمين و مسكن مبني بر پرداخت قيمت زمين، حق صدور مجوز ساخت و ساز و تغيير كاربري زمينها را ندارند و هرگونه تخلف از اين بند‌تصرف در اموال‌عمومي به شمار مي‌رود و قابل پيگرد قانوني است. - وزارت كشاورزي موظف است اراضي واگذارشده توسط هياتهاي واگذاري زمين را طبق ماده (75) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف‌آن در موارد معين بدون استثنا به كشاورزان متقاضي خريد، با حفظ كاربري كشاورزي حداكثر تا قيمت منطقه‌اي نقد يا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را‌به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 425790 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌د (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به‌مركز تحقيقات ساختمان و مسكن وابسته به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود با تصويب شوراي مركزي مبلغ دو ميليارد (000000 000 2) ريال از مازاد درآمد نسبت به درآمدهاي مصوب پيش‌بيني شده در بودجه سال 1378 خود را صرف سرمايه‌گذاري و تكميل تجهيزات‌آزمايشگاهي نمايد. ه - دستگاههاي اجرايي جهادسازندگي و سازمان ملي زمين و مسكن بايد هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد خود را در بندهاي (‌الف)، (ب) و (ج)‌به كميسيونهاي برنامه و بودجه، مسكن و شهرسازي و راه و ترابري و اصول (88) و (90) قانون اساسي ارسال نمايد. ‌و - پروانه چرا (‌پروانه بهره‌برداري مرتع) مدرك معارض محسوب شده و واگذاري اراضي محدوده پروانه بهره‌برداري بدون رضايت بهره‌بردار عرفي‌و دارنده پروانه به افراد ديگر ممنوع است. ‌تبصره 47 - ‌الف - در اجراي تبصره (27) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به‌دولت اجازه داده مي‌شود: 1 - نسبت به انعقاد قرارداد اعطاي اعتبار صادراتي با كشورهاي بازار هدف صادرات خدمات فني و مهندسي كشور اقدام و بهاي خدمات صادراتي‌را كه اعتبار آنها كلاً يا جزئاً توسط نظام‌بانكي تامين مالي نمي‌گردد، تا سقف پانزده ميليارد (000 000 000 15) ريال در سال 1378، از محل‌اعتبار‌رديف 503023 كه در قسمت چهارم اين قانون منظور شده است با نرخ تسعير صادرات مورد عمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در وجه‌صادركنندگان ازطريق بانك توسعه صادرات ايران پرداخت نمايد. مبالغ فوق بعنوان سرمايه دولت در بانك توسعه صادرات تلقي خواهد شد. پرداختي‌از محل اعتبار فوق تا بيست‌درصد (20%) مبلغ تسهيلات اعطائي توسط نظام بانكي مجاز مي‌باشد. 2 - تا سقف پانزده ميليارد (000 000 000 15) ريال براي تامين تمام يا بخشي از مابه‌التفاوت نرخ سود وكارمزد مورد مطالبه نظام بانكي با نرخ‌سود پرداختي توسط استفاده كننده از اعتبار صادراتي كه توسط نظام بانكي اعطاء مي‌گردد، ازطريق بانك توسعه صادرات ايران از محل اعتبار منظور‌شده طي رديف 503023‌اين قانون، پرداخت نمايد. ب - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي‌شود اعتبار مندرج در رديف 503418 قسمت چهارم اين قانون را جهت بسترسازي و تشويق‌صادرات خدمات نرم‌افزاري رايانه‌اي و كمك به صادر كنندگان اين گونه خدمات بر اساس آئين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت دولت مي‌رسد پرداخت نمايد. ‌تبصره 48 - ‌الف - به دولت اجازه داده مي‌شود جهت تسريع در اجراي عمليات طرحهاي عمراني مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون در سال 1378 تا‌مبلغ دو هزار ميليارد (000 000 000 000 2) ريال اوراق مشاركت منتشر نمايد و در آمد حاصل را به رديف شماره 425000 مندرج در قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌مبلغ يكصد ميليارد (000 000 000 100) ريال از اوراق مشاركت اين بند به قطار شهري مشهد اختصاص مي‌يابد. ب - به وزارت نيرو و شركتها و سازمانهاي تابعه اجازه داده مي‌شود براي تكميل عمليات اجرائي طرحهاي تامين آب و شبكه‌هاي آبياري و‌زهكشي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون تا مبلغ پانصد ميليارد (000 000 000 500) ريال و براي تكميل عمليات اجرايي طرحهاي آبرساني به‌شهرها و صنايع مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون تا مبلغ يكصد ميليارد (000 000 000 100) ريال از سرمايه‌هاي مردم به طريق مشاركت‌استفاده نمايند. ج (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - به وزارت نيرو و شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور اجازه داده مي‌شود براي تكميل طرحهاي فاضلاب شهرها تا مبلغ يكصد ميليارد (000000 000 100) ريال ازطريق فروش اوراق مشاركت اقدام نمايد. شركتهاي آب و فاضلاب استاني استفاده كننده از اوراق مشاركت موضوع اين بند‌مكلف به بازپرداخت اصل مبلغ اوراق بوده و سود متعلقه اين اوراق در بودجه‌هاي سنواتي منظور مي‌گردد. ‌د - به وزارت جهاد سازندگي (‌شركت سهامي شيلات ايران) اجازه داده مي‌شود براي تكميل و اجراي طرحهاي تاسيسات زيربنايي سايت‌هاي‌تكثير و پرورش ماهي و ميگو و بنادر صيادي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون از سرمايه‌هاي مردم تا مبلغ سيصد ميليارد (000 000 000 300)‌ريال به طريق مشاركت استفاده نمايد. ه (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود براي تكميل اجراي پروژه‌هاي بيمارستاني مصوب به ميزان دويست ميليارد (000 000 000200) ريال از سرمايه‌هاي مردم به طريق مشاركت استفاده نمايد. ‌و - دولت مكلف است وجوه مورد نياز (‌اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع اين تبصره را هر سال در بودجه سالانه منظور نمايد. اعتبار مندرج در‌رديفهاي 601008 و 601040 اين قانون براي پرداخت سود علي‌الحساب اوراق مشاركت طرحهاي مذكور پيش‌بيني مي‌شود. ‌پرداخت بهاي اوراق مذكور و سود متعلقه ازطريق نظام‌بانكي تضمين‌مي‌گردد. اوراق مشاركت موضوع اين تبصره به عنوان سپرده ثابت تلقي و از‌پرداخت ماليات معاف خواهد بود. ‌دولت مكلف است در اجراي اين تبصره پس از تكميل هر طرح آن را به ماخذ هزينه‌هاي تمام شده دوره ساخت با احتساب سود قطعي مربوط به اوراق‌مشاركت خريداري نمايد. ‌نحوه فروش اوراق مشاركت و نحوه پرداخت و ميزان سود و بازپرداخت اصل آن با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي جهاد سازندگي، نيرو و امور اقتصادي و‌دارائي به تصويب هيات‌وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 49 - ‌با توجه به تصويب پيشنهاد جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل كه سال 2001 سال گفتگوي تمدن‌ها تعيين شده است مبلغ ده ميليارد (000 000000 10) ريال اعتبار رديف 503419 مندرج در قسمت چهارم اين قانون در اختيار رئيس‌جمهور قرار مي‌گيرد تا جهت فعاليت‌ها و طرحهاي ذيربط‌اختصاص يابد. ‌تبصره 50 - ‌الف - به سازمان ثبت احوال كشور اجازه داده مي‌شود درسال 1378 به‌ازاي خدمات ويژه سجلي مبالغي رابه شرح زير از متقاضيان دريافت و نزد‌خزانه‌داري كل موضوع رديف 410114 قسمت سوم اين قانون واريزنمايد: 1 - تغيير نام يا نام خانوادگي بيست هزار (000 20) ريال 2 - تغيير سن پنجاه هزار (000 50) ريال 3 - حل اختلاف سند سجلي ده هزار (000 10) ريال 4 - الصاق عكس دو هزار (000 2) ريال 5 - صدور گواهي تجرد ده هزار (000 10) ريال 6 - صدورنخستين شناسنامه‌المثني بيست هزار (000 20) ريال 7 - صدور دومين شناسنامه المثني سي هزار (000 30) ريال 8 - صدور كارت شناسائي دو هزار و پانصد (500 2) ريال 9 - صدور شناسنامه پنجهزار (000 5) ريال ب - به سازمان ثبت احوال اجازه داده مي‌شود در ازاء ارائه خدمات رايانه‌اي پايگاه اطلاعات جمعيت كشور مبالغي را براساس تعرفه‌اي كه به‌پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيات‌وزيران مي‌رسد دريافت و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 410114 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌تبصره 51 - الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - وزارت راه و شهرسازي مي‌تواند آن قسمت از اراضي ملكي و حاصل از اجراي قوانين مورد عمل را كه توسط اشخاص بصورت‌غيرمجاز تصرف و احداث بنا شده، چنانچه مغاير طرحهاي مصوب شهري نباشد برابر بهاي عادله روز واگذار نمايد و وجوه حاصل را به درآمد عمومي‌رديف 596000 واريز كند. ب (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - وزارت راه و شهرسازي مجاز است خانه‌هاي ارزان قيمت نيمه‌تمام و تكميل‌شده را بفروش رسانده «‌با اولويت ايثارگران» و وجوه حاصل‌از فروش را كلا به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشورموضوع رديف 420700 قسمت سوم اين قانون منظور گردد. ‌تبصره 52 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - الف (منسوخه 31ˏ03ˏ1390) - به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوي دولت، براساس تبصره (54) قانون بودجه سال 1372 و تبصره (52) قوانين بودجه سالهاي1373، 1374، 1375، 1376 و 1377 تامين مابه‌التفاوت سود و كارمزد تسهيلات بانكي در بخش مسكن حمايت شده الگوي مصرف مسكن مصوب‌شورايعالي تعيين الگوي مصرف به استثناي جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و كمك به سرمايه‌گذاري در امر مسكن اجتماعي «‌مسكن‌اجاره‌اي و اجاره‌اي به شرط تمليك» و بهسازي مسكن روستائي (‌و نيز تهيه مسكن روستائياني كه در اثر اجراي طرح بهسازي، مسكنشان تخريب‌مي‌شود، در اولويت خواهد بود) و اوراق مشاركت مسكن و كمك به‌احداث تاسيسات زيربنائي در شهرها و شهركهاي جديد و آماده‌سازي در قالب‌مسكن حمايت شده تا مبلغ سيصد و شصت و شش ميليارد و پانصد ميليون (000 000 500 366) ريال، از محل طرح 30804208 پيوست شماره(1) اين قانون، دراختيار وزارت راه و شهرسازي قرار مي‌گيرد. مبلغ تسهيلات بانكي به‌ازاي هر واحد مسكوني براي خانواده معظم شهدا، آزادگان و‌جانبازان سي ميليون (000 000 30) ريال با كارمزد چهار درصد (4%) مي‌باشد. ب (منسوخه 31ˏ03ˏ1390) - به وزارت راه و شهرسازي «‌سازمان ملي زمين و مسكن» اجازه داده مي‌شود به منظور تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز اجراي قانون‌ تشويق احداث وعرضه واحدهاي مسكوني استيجاري يا اجاره به شرط تمليك در سال 1378 زمينهاي شهري در تملك خويش را به قيمت روز و به‌ صورت مزايده يا با قيمت توافقي كه از قيمت كارشناسي روز كمتر نخواهد بود به فروش رساند. حداكثر معادل مبلغ دويست ميليارد (000 000 000 200) ريال از اعتبارات فوق در قالب بودجه مصوب سازمان ملي زمين و مسكن براساس‌موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه صرف احداث واحدها و مجتمع‌هاي مسكوني استيجاري يااجاره‌اي به شرط تمليك مي‌گردد. مفاد اين بند شامل اشخاص حقيقي و حقوقي كه در سالهاي قبل از تصويب اين قانون با سازمان ملي زمين و مسكن جهت واگذاري زمين قرارداد منعقد‌ نموده‌ اند و موفق به ساخت مسكن نشده‌اند نمي‌ گردد و در اينگونه موارد ملاك همان قيمت اوليه مي‌باشد. حداكثر معادل پنج درصد (5%) از درآمد مذكور در اين بند جهت خريد واحدها و مجتمع‌هاي مسكوني صرفاً بمنظور استيجار يا اجاره به شرط تمليك‌اختصاص مي‌يابد. اين بخش از درآمدهاي سازمان ملي زمين و مسكن از ماليات معاف مي‌باشند. دولت موظف است در سال 1378 اقساط وام مسكن كساني را كه از طريق بنياد مسكن با اخذ وام براي آنان واحد مسكوني احداث گرديده و براثر زلزله‌تخريب شده است را پرداخت نمايد. ج (منسوخه 31ˏ03ˏ1390) - مبناي قطعي قيمت زمينهاي واگذاري به‌آزادگان، خانواده معظم شهدا و جانبازان، قيمت دولتي سال 1369 به صورت انتقال قطعي مي‌باشد و‌همانند سنوات گذشته از پرداخت هزينه آماده‌سازي معاف و برعهده وزارت راه و شهرسازي مي‌باشد. د (منسوخه 31ˏ03ˏ1390) - آيين‌نامه اجرائي اين بند درجهت حمايت از آزادگان ، جانبازان، خانواده محترم شهدا و اقشار آسيب‌پذير حداكثر تا سه ماه پس از تصويب اين‌ قانون توسط وزارت راه و شهرسازي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 53 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - ‌به‌منظور هماهنگي در تصويب و اجراي طرحهاي پژوهشي اعتبار طرحهائي كه تحت عنوان طرح ملي تحقيقات در پيوست شماره (1) اين قانون درج‌شده‌اند، بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب شوراي پژوهشهاي علمي كشور، براي اجراي طرحهاي مشخص پژوهشي اختصاص مي‌يابد تا‌دراختيار دستگاههاي اجرائي ذيربط قرار گيرد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، به مصرف‌برسد. اعتبار تخصيص يافته به هر دستگاه‌اجرائي مشمول، مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مي‌باشد. ‌دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي بخش غيردولتي و خصوصي مي‌توانند از اعتبارات اين تبصره ازطريق شوراي پژوهشهاي علمي كشور و يا سازمان‌پژوهشهاي علمي و صنعتي استفاده نمايند. ‌تبصره 54 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - ‌به سازمان حفاظت محيط زيست اجازه داده مي‌شود كه به منظور برنامه‌ريزي در امر بهره‌برداري منطقي ازشكارگاهها توسط هر شكارچي و تعيين‌صلاحيت فني شكارچيان و تنظيم سهميه استفاده از شكارگاهها،‌ نسبت به صدور دفترچه شناسائي ويژه شكارچيان اقدام و بابت صدور هر دفترچه مبلغ‌پنجاه هزار (000 50) ريال از هر شكارچي با سلاح ساچمه‌زني و مبلغ يكصد و پنجاه هزار (000 150) ريال از هر شكارچي با سلاح گلوله‌زني دريافت‌و به حساب درآمد عمومي كشور رديف 410520 قسمت سوم اين قانون واريزنمايد. دفاتر شناسنامه شكارچيان هر پنج سال يك بار تجديد يا تمديد‌مي‌شود. ‌تبصره 55 - ‌اعتبار رديف 503301، منظور در قسمت چهارم اين قانون، براي كشف و خنثي كردن توطئه‌ها و دخالت‌هاي دولت آمريكا در امور ايران اسلامي و‌همچنين طرح دعاوي جمهوري اسلامي ايران عليه آمريكا در مجامع عمومي بين‌المللي و تنوير افكار عمومي در داخل و خارج كشور در مورد‌تهاجمات فرهنگي آمريكا و نقض منشور ملل متحد و قرارداد الجزاير توسط آمريكا، اختصاص مي‌يابد. اعتبار مذكور، با تصويب رئيس جمهور بين‌دستگاههاي اجرائي ذيربط توزيع خواهد شد. ‌تبصره 56 - ‌به منظور كمك به تامين مسكن پرسنل نيروهاي مسلح، دولت موظف است كه در سال 1378، به ازاي سرمايه‌گذاري اين قبيل پرسنل كه داوطلبانه و از‌دريافتي ماهانه خود اقدام مي‌نمايند، به ميزان يك چهارم مبلغ واريزي توسط پرسنل و حداكثر تا پنج‌درصد (5%) مجموع حقوق ومزاياي شغل آنان، از‌محل اعتبار رديف 111404 قسمت چهارم اين قانون اقدام نمايد.‌اين قبيل سرمايه‌گذاريها دراختيار صندوقهاي تعاون و سرمايه‌گذاري سازمانهاي‌نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران «‌ارتش، سپاه، نيروي انتظامي، وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح و ستادكل نيروهاي مسلح» قرار مي‌گيرد‌تا دركنار ديگر تسهيلات اعطائي از نظام بانكي و مساعدتهاي سازمانهاي ياد شده در امر تامين مسكن پرسنل نيروهاي مسلح مورد استفاده قرارگيرند.‌آئين‌نامه اجرائي اين تبصره توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و با همكاري ارتش، سپاه و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه و‌پس از تائيد ستادكل نيروهاي مسلح، به‌تصويب هيات وزيران مي‌رسد. ‌تبصره 57 - ‌در اجراي مفاد تبصره (71) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و به‌منظور تهيه نقشه تفكيكي ثبتي‌روستاهابا اولويت روستاهاي بزرگ و مراكز دهستانها، بنياد مسكن‌انقلاب اسلامي، موظف است كه در سال 1378، به ازاي عمليات و هزينه‌هاي انجام‌يافته به منظور تفكيك وآماده كردن اسناد براي صدور اسناد مالكيت اراضي فاقد سند، طبق تعرفه‌هائي كه به تصويب دولت مي‌رسد، از متقاضي يا‌متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي، موضوع رديف 419970 قسمت سوم اين‌قانون واريز نمايد خانواده‌هاي تحت پوشش كميته امداد امام‌خميني (‌ره) و سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه‌هاي ثبتي و نقشه‌كشي و ديگر هزينه‌هاي اين تبصره معاف هستند. ‌تبصره 58 - ‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - درسال 1378، كالاهاي زير كه توسط اشخاص حقوقي «‌كارخانه‌هاي دولتي توليدكننده» بصورت محصول نهايي به فروش مي‌رسد، مشمول‌ماليات برفروش به‌شرح زير مي‌باشند: 1 - هر كيلوگرم فولاد توليد داخلي مبلغ هفتاد و پنج (75) ريال. 2 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - هر كيلوگرم مس كاتد مبلغ يكصد و پنجاه و هفت (157) ريال و هر كيلوگرم مس مفتول، اسلب و بيلت، مبلغ پانصد و سي (530) ريال. ‌عملكرد سال 1378 «‌سود ابرازي» شركت ملي فولاد ايران وشركتهاي تابعه آن «‌شركتهايي كه بيش از پنجاه‌درصد (50%) سهام آن متعلق به شركت ملي‌فولاد ايران است» و شركت ملي صنايع مس ايران، مشمول مقررات ماده (138) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1366 و اصلاحيه آن مي‌باشد. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - شركتهاي توليدكننده خودرو موظفند به ازاء فروش هر دستگاه خودرو به استثناي تاكسي، اتوبوس، ميني‌بوس، كاميون ، كاميونت و تاكسي‌بار‌مبلغ ده درصد (10%) قيمت فروش را به عنوان ماليات غيرمستقيم اخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 151950 قسمت سوم اين قانون‌واريز نمايند. ج - در سال 1378 ماليات غيرمستقيم برخي از كالاها بشرح زير تعيين مي‌شود: 1 - هر خط انشعاب جديد تلفن همراه يك ميليون و پانصد هزار (000 500 1) ريال. 2 - ماليات هر نخ سيگار وارداتي موضوع ماده (3) قانون اجازه وصول ماليات غيرمستقيم از برخي كالاها و خدمات از ده (10) ريال به هفتاد (70)‌ريال افزايش يابد. ‌پنج (5) ريال از اين ماليات در اختيار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار مي‌گيرد تا سازمانهاي غيردولتي را در زمينه مبارزه با مواد مخدر، آموزش و پيشگيري‌و مساعدتهاي ديگر به مساله معتادان كشور فعال نمايد. ‌قانون ممنوعيت ورود برخي از كالاهاي غيرضرور مصوب سال 1374 در مورد سيگار لازم‌الاجرا نبوده و شركت دخانيات مكلف است نسبت به تامين‌كسري سيگار مورد نياز ازطريق واردات اقدام نمايد. 3(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - ماليات به ازاي هر سيصد (300) سي سي نوشابه توليد داخلي موضوع ماده (1) قانون اجازه وصول ماليات غيرمستقيم از برخي كالاها و‌خدمات از بيست (20) ريال به هفتاد (70) ريال افزايش يابد. 4 - ماليات فولاد وارداتي به ميزان دويست و پنجاه(250) ريال در هر كيلو. ‌د - اشخاص حقوقي مذكور و وارد كنندگان، مكلفند ماليات برفروش مربوط به هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد، به حسابهائي كه وزارت‌اموراقتصادي و دارائي اعلام مي‌دارد واريز كنند و رسيد دريافت دارند تأخير در اجراي اين بند، موجب تعلق ماليات اضافي به ميزان پنج‌درصد (5%)‌ماليات متعلقه، به‌ازاي هر ماه تأخير، خواهد بود. ه - صادرات كالاهاي فوق، مشمول ماليات بر فروش نخواهد بود. ‌و - ماليات موضوع اين تبصره، طبق مقررات اجرائي قانون مالياتهاي مستقيم، قابل وصول است. ‌ز - مقررات ماده (217) قانون مالياتهاي مستقيم در مورد ماليات بر فروش مصوب اين تبصره نيز قابل اجراست. ح - شركت مخابرات ايران موظف است ظرف مدت يك ماه، نود و پنج درصد (95%) خط تلفنهاي همراه دستگاههاي دولتي و شركتهاي وابسته‌به آنها را قطع و به قيمت مصوب به مردم واگذار نمايد. درآمد حاصله از اين محل به حساب رديف شماره 594800 قسمت سوم اين قانون واريز خواهد‌شد. ط - دستورالعمل اجرائي اين تبصره را وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و ابلاغ مي‌كند. ‌تبصره 59 - ‌الف - شركت ملي گاز ايران در سال 1378 موظف است كه حق انشعاب گاز مساجد، مدارس علوم ديني، حسينيه‌ها و تكايا را رايگان محاسبه كند‌و هزينه گاز مربوط به آن را براساس هر متر مكعب پنج (5) ريال محاسبه نمايد. ب - شركت ملي گاز ايران، موظف‌است تا سقف پنجاه ميليارد (000 000 000 50) ريال از منابع داخلي خود را در شهرهائي كه پنجاه‌درصد (50%)‌و روستاهائي كه ده‌درصد (10%) از هزينه گازرساني را بصورت خودياري تقبل مي‌نمايند، هزينه كند «‌حداكثر تا فاصله پنج كيلومتري از شبكه». ‌آندسته از روستاهايي كه بيش از ده درصد (10%) از هزينه‌هاي گازرساني راتامين كنند به نسبت در اولويت قرار مي‌گيرند. ج - شركت ملي گاز مي‌تواند بيست درصد (20%) از وجوه خودياري را نقداً و مابقي را حداكثر تا ده قسط با دريافت سند معتبر به صورت اقساط‌دريافت نمايد. ‌د - شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي موظف است در اجراي بند (‌الف) تبصره (81) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران گاز مايع مورد نياز عشاير را به قيمت رسمي كشور در شعاع پنج كيلومتري محل زندگي عشاير تامين نمايد. ه - به شركت ملي گاز ايران اجازه داده مي‌شود تا سقف مبلغ سيصد ميليارد (000 000 000 300) ريال نسبت به پيش‌فروش حق‌الاشتراك و گازبها اقدام نمايد. ‌و - با توجه به استقلال شركتهاي گاز استانها، شركت ملي گاز ايران اعتبارات عمراني اين شركتها را به تفكيك تعيين نمايد. ‌تبصره 60 - ‌احكام مندرج در ماده واحده و تبصره‌هاي اين قانون در سال 1378 لازم‌الاجراء است. ‌هيات وزيران موظف است كه آئين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون را حسب مورد حداكثر تا پايان اسفند ماه 1377 تصويب و ابلاغ نمايد. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شصت تبصره و اصلاحات رديفها و جداول پيوست در (28) صفحه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ سيزدهم‌بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1377.11.13 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.ع ‌علي‌اكبر ناطق نوري - رئيس مجلس شوراي اسلامي ‌تاريخ تصويب 1377.11.13 ‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1377.11.13