بودجه سال 1380 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر چهار صد و پنجاه و پنج هزار و نهصد و هفتاد و هشت ميليارد و دويست و هفت ميليون و نهصد و سي و پنج هزار (000 935 207 978 455) ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر چهار صد و پنجاه و پنج هزار و نهصد و هفتاد و هشت ميليارد و دويست و هفت ميليون و نهصد و سي و پنج هزار (000 935 207 978 455) ريال به شرح زيراست:
الف
بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر يكصد و شصت و چهار هزار و دويست و شصت و شش ميليارد و هشتصد و هفتاد و دو ميليون و نهصد و شصت و هشت هزار (000 968 872 266 164) ريال شامل:
1
درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار مبلغ يكصد و چهل و يك هزار و يكصد و پنجاه و چهار ميليارد و نهصد و چهل و دو ميليون وششصد و شصت و هشت هزار (000 668 942 154 141) ريال و هزينهها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ يكصد و چهل و يك هزار و يكصد و پنجاه و چهار ميليارد و نهصد و چهل و دو ميليون و ششصد و شصت و هشت هزار (000 668 942 154 141)ريال.
2
درآمدهاي اختصاصي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مبلغ بيست و سه هزار و يكصد و يازده ميليارد و نهصد و سي ميليون و سيصد هزار(000 300 930 111 23) ريال و هزينهها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ بيست و سه هزار و يكصد و يازده ميليارد و نهصد و سي ميليون و سيصدهزار (000 300 930 111 23) ريال.
ب
بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر سيصد هزار و چهارصد و بيست و شش ميليارد و سيصد و هفتاد و شش ميليون و ششصد و نود و پنج هزار (000 695 376 426 300) ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر سيصد هزار و چهارصد و بيست و شش ميليارد و سيصد و هفتاد و شش ميليون و ششصد و نود و پنج هزار (000 695 376 426 300) ريال . به دولت اجازه داده ميشود درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1380 وصول و هزينههاي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمت چهارم و پيوست شماره (1) و پيوست شماره (2) اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال 1380 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بر اساس شرح عمليات و فعاليتهاي موافقتنامههاي متبادله و تبصرههاي اين قانون و بر اساس تخصيص اعتبار به استثناي مناطق توسعه نيافته و بخش كشاورزي كه صددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي ميشود، تعهد و پرداخت نمايد وصولي درآمدها و پرداخت هزينههاي شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينههاي سرمايهاي كه منابع آن از محل درآمد عمومي اعتبارات طرحهاي عمراني تأمين ميشود و مشمول مقررات عمومي مالي و معاملاتي دولت ميباشد برطبق اساسنامهها و ساير قوانين و مقررات ناظر بر شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مذكور مجاز خواهد بود.
تبصره 1
سقف تنخواه گردان خزانه در سال 1380 چهار هزار ميليارد (000 000 000 000 4) ريال تعيين ميگردد.
تبصره 2
الف - به مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در قسمت ششم اين قانون اجازه داده ميشود با كسب نظر از سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، ارقام مربوط به بودجه سال 1380 شركتها و مؤسسات انتفاعي ذيربط مندرج در قسمت ششم اين قانون را براساس سياستهاي دولت، يا تصميماتي كه طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركتها و مؤسسات مذكور، مجاز به اتخاذ آن هستند، يا در صورت فراهم شدن موجبات افزايش توليد يا ديگر فعاليتهاي اصلي شركت يا مؤسسات انتفاعي ذيربط، يا بنابر مقتضيات ناشي از نوسان قيمتها، يا به تبع ديگر تحولات اقتصادي و مالي، با رعايت مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند مشروط به اينكه اين تغيير: اولاً - موجب كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت، پيشبيني شده در قسمت ششم اين قانون و همچنين بازپرداخت وامهاي داخلي و خارجي ازجمله وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 5/12/1351 در قسمت مذكور نگردد. ثانياً - ميزان استفاده شركت يا مؤسسه انتفاعي از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد. مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتها و مؤسسات انتفاعي موضوع اين بند، در موقع رسيدگي و تصويب صورتهاي مالي موظفند گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب را كه با توجه بههدفهاي كمي توسط شركت يا مؤسسه انتفاعي تهيه ميشود و پس از رسيدگي و اظهارنظر روشن و صريح بازرس قانوني در باب انطباق عمليات اجرائي با هدفها و هزينههاي مصوب شركت يا مؤسسه انتفاعي به مجمع عمومي يا شوراي عالي ارائه ميگردد ارزيابي كنند و تصميمات مقتضي اتخاذ نمايند. رؤساي شوراهاي عالي و مجامع عمومي شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، مسؤول اجراي اين بند خواهند بود. آخرين زمان مجاز براي اصلاح بودجه توسط شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع اين بند تا پانزدهم آبان ماه تعيين ميشود. ب - پرداخت كمك زيان از محل درآمد عمومي به شركتهاي دولتي مندرج در قسمت چهارم اين قانون با رعايت ماده (58) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران منوط به ذكر علل و جهات زيان و تأييد آن توسط بازرس قانوني پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور خواهد بود. كليه رؤساي مجامع عمومي شركتهاي دولتي و مسؤولين اينگونه شركتها موظفند اولاً گزارش تحليلي از وضعيت اقتصادي شركت مربوطه و پيشنهادهايي براي رفع زيان براي سال 1380 به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارائه نموده و ثانياً تدابيري اتخاذ نمايند تا امكان مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجه سال 1380 كل كشور شركتهاي زيانده دولتي فراهم گردد. ج - سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطاء به شركتهاي دولتي در سال 1380 بايد ضمن رعايت سياستهاي پولي موضوع ماده (19) قانونعمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 و حداكثر تا سقفهاي پيشبيني شده در قسمت ششم اين قانون به استثناء تسهيلات بانكي براي سرمايه در گردش شركتهاي دولتي با رعايت مفاد بندهاي (ب) و (ج) تبصره (3) اين قانون و در چارچوب بودجه مصوب به طور جداگانه بهتصويب هيأتوزيران برسد. پرداخت تسهيلات مذكور منوط به بازپرداخت اقساط سررسيد وامهاي قبلي است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظفند هر شش ماه يك بار عملكرد اين تسهيلات را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايند.ضمناً سازمان مديريت و برنامهريزي كشور عملكرد سرمايهگذاري سالانه در هر بخش را در قالب اهداف كلان قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ارزيابي و به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. د - دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدماتي تحت هر عنوان در سال 1380 توسط وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي موضوع بند (و) اين تبصره از اشخاص حقيقي و حقوقي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط به آنها معين شده يا ميشود ممنوع ميباشد. ه(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ - پرداخت هرگونه وجهي در سال 1380 توسط وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و شركتهاي دولتي از اعتبار مصوب مندرج در اين قانون، به اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير دستگاههاي اجرائي بهعنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي به جز درمواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا ميشود و مبالغي كه به دانشگاههاي دولتي و احداث خوابگاههاي دانشجويي دولتي و مؤسسات آموزش عالي و جهاد دانشگاهي و حوزههاي علميه و آموزش و پرورش و سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران و سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) و شهركهاي علمي و صنعتي و فنآوري و تحقيقاتي و اورژانس و پروژههاي بهداشتي و ورزشي روستايي پرداخت ميگردد، ممنوع است. و (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركتهائي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به وزارتخانهها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي "به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه" و همچنين ساير شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقرراتعمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است يا تابع قوانين و مقررات خاص ميباشند از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه و سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه دولتي و مركز تهيه و توزيع كالا مشمول اين تبصره ميباشند. ز - بودجه مصوب شركتها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران و مصوبات مراجع ذيربط، ادغام يا تجزيه ميشوند و يا در قالب شركتهاي مادر تخصصي طبقهبندي ميگردند متناسب با تغييرات سازماني مربوط با هماهنگي دستگاه ذيربط توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اصلاح و ابلاغ ميگردد. ح - استفاده از سهميه ارزي بهمنظور كسب درآمد و يا تبديل آن به گواهي سپرده ارزي به هر نحو و همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي درقبال معاملات اعم از داخلي و خارجي ممنوع ميباشد. ط - هداياي نقدي كه براي مصارف خاص به وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي با رعايت بندهاي (د) و (و) اين تبصره اهداء ميشود بايد تنها به حساب بانكي مجاز كه توسط خزانهداري كل كشور براي دستگاههاي مذكور افتتاح شده يا ميشود واريز گردد. مصرف وجوه مذكوربا رعايت هدفهاي اهداءكننده، برابر آييننامهاي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد. هدايائي كه به طور غير نقدي به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي اهداء ميگردد مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شركتهاي دولتي اينگونه موارد را بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود عمل نمايند. هداياي اهداء شده به سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امامخميني (ره) هداياي خاص تلقي ميشود و چنانچه اهداءكننده هدف خود را اعلام نكند با نظر شوراي مشاركتهاي مردمي بهزيستي استان و كميته امداد امامخميني (ره) به مصرف خواهد رسيد. هدايا و كمكهاي نقدي كه براي مصارف خاص به دولت اهداء ميشود به ترتيب مشخص شده در تفاهمات مربوط پس از تأييد خزانه به مصرف خواهد رسيد. ي - شركتهاي دولتي مكلفند كه تمام طرحها و پروژههاي سرمايهگذاري از محل منابع داخلي بيش از ده ميليارد (000 000 000 10) ريال خود را، براي يك بار به تأييد شوراي اقتصاد برسانند. ك - دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، از كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي به انتخاب مجلس، به عنوان ناظر درجلسات شوراي اقتصاد شركت خواهند كرد. دبيرخانه شوراي اقتصاد موظف است مصوبات شوراي اقتصاد را حداكثر يك هفته پس از تصويب، به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال دارد. ل - به دولت اجازه داده ميشود در سال 1380 براي انجام معاملات دولتي به غير از ضمانتنامه معتبر و يا سپرده نقدي (بهاستثناي چك)، اوراق بهادار (مانند سفته، بيمهنامه) و يا تضمينهاي معتبر ديگري نيز تعيين نمايد. م - رؤساي مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، مكلفند كه بودجه تفصيلي سال 1381شركتهاي تحت پوشش خود را در قالب دستورالعمل سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب مجامع عمومي برسانند. دولت مكلف است بودجه تفصيلي شركتها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع بند (و) اين تبصره را به همراه لايحه بودجه سال 1381كل كشور در پيوست جداگانه تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد. ن (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - در سال 1380 شهركهاي صنعتي غيردولتي از امتيازات مقرر در قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران مصوب 7/12/1362برخوردار ميگردند. آئيننامه اجرائي اين بند با پيشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت، به تصويب هيأت وزيران ميرسد. س (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - موافقت ميگردد در سال 1380 معادل صددرصد (100%) ماليات متعلقه حاصل از فروش سهام بانك صنعت و معدن در شركتهاي تحت پوشش پس از واريز به درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف 110539 قسمت سوم اين قانون، از محل اعتبار رديف 503560 قسمت چهارم اين قانون به عنوان افزايش سرمايه دولت در بانك صنعت و معدن به اين بانك پرداخت گردد.
تبصره 3
الف - به دولت اجازه داده ميشود بازپرداخت تمام يا قسمتي از تسهيلات بانكي موضوع اين تبصره را تضمين و تعهد نمايد و اعتبارات لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول را در لايحه بودجه سنوات آتي پيشبيني و منظور دارد. تضمين دولت به شرح فوق نافي وظايف بانكهاي عامل براي وصول مانده مطالبات معوق ناشي از اعطاي تسهيلات اين تبصره و بررسي و تأييد توجيه اقتصادي طرحها "به استثناي طرحهاي خود اشتغالي تا سقف هفت ميليون (000 000 7) ريال براي هر طرح" توسط بانكها نبوده و استفاده كنندگان ازاين تسهيلات مكلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانكها ميباشند. ب - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است كل اعتبارات و تسهيلات ريالي سيستم بانكي در سال 1380 و نسبت اعتبارات و تسهيلات بلندمدت به كوتاه مدت و برنامههاي اعتباري و تسهيلات نظام بانكي كشور را براساس ميزان سپردههاي جاري و سرمايهگذاري پس از كسر تعهدات و سپردههاي قانوني به نحوي تنظيم و اجرا نمايد كه اهداف رشد اقتصادي و مهار تورم منظور در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تحقق يابد. نحوه توزيع اعتبارات و تسهيلات بين بخشهاي مختلف براساس پيشنهاد شوراي پول و اعتبار تا پايان فروردين ماه 1380 به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. بانكها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدريج حداكثر تا دي ماه 1380 بهطور كامل به طرحهاي مصوب اختصاص دهند. ج - افزايش سقف مانده تسهيلات تكليفي بانكها در سال 1380، با رعايت ساير تكاليف مصرح در برنامههاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تا سقف چهار هزار و هشتصد ميليارد (000 000 000 800 4) ريال مجاز است. از اين افزايش مانده تسهيلات سهم بخش دولتي سيدرصد (30%) و سهم بخش تعاوني و خصوصي هفتاد درصد (70%) ميباشد. حداقل شصت درصد (60%) سهم بخشهاي تعاوني و خصوصي براي اعطاي تسهيلات با اهداف اشتغالزائي در مناطق توسعه نيافته براساس شاخصهاي مهاجرت، استعدادها و ظرفيتهاي هر استان با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و تأييد شوراي عالي اشتغال و تصويب هيأتوزيران بين استانها توزيع ميشود تا از طريق بانكهاي عامل در اختيار متقاضيان قرار گيرد. سهم بخشهاي تعاوني و مناطق توسعه نيافته در هر استان توسط شوراي برنامهريزي و توسعه استان تعيين ميشود. د - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده ميشود با تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور قسمتي از اعتبارات مندرج در برنامههاي "كمكهاي فني و اعتباري" راجهت تأمين قسمتي از سود و كارمزد تسهيلات بخش غيردولتي اين تبصره حداكثر تا چهل درصد (40%) سود و كارمزد متعلقه اختصاص دهند. ه(منسوخه 07ˏ08ˏ1404) ـ - شركتهاي دولتي تحت هيچ عنوان مجاز نيستند بهجز سهم مذكور در اين تبصره، از نظام بانكي كشور مبادرت به دريافت تسهيلات تكليفي ديگري بنمايند و پرداخت تسهيلات مصوب سال 1380 هم منوط به بازپرداخت اقساط تسهيلات قبلي سررسيد شده آنها ميباشد. تعاونيهائي كه هفتاد درصد (70%) از اعضاي آنها را ايثارگران شامل "رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانوادههاي معظم شهداء" فارغ التحصيلان دانشگاهها و مراكز آموزش عالي، زنان - مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور، عشاير و يا افراد ساكن در مناطق توسعه نيافته كشور و روستاهاي مرزي تشكيل ميدهند با تأييد نهادهاي ذيربط در جهت استفاده از تسهيلات اين تبصره از پرداخت تمام سهام آورده معاف ميباشند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ يكصد ميليارد (000 000 000 100) ريال تسهيلات موضوع اين تبصره را از طريق دفتر همكاريهاي فناوري رياست جمهوري به منظور ايجاد اشتغال مولد جهت متخصصين فارغالتحصيل ممتاز دانشگاهها و جلوگيري از فرار مغزها با معافيت سهم آورده منظور نمايد. ايثارگران فارغالتحصيل شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا در اولويت ميباشند. و - سازمانهاي بازنشستگي كشوري و لشكري موظفند معادل تسهيلاتي كه در قالب تبصره (3) به نسبت (2) و (1) جهت پرداخت به بازنشستگان تحت پوشش آنها اختصاص مييابد، از محل منابع خود تأمين و با كارمزد دوازدهدرصد (12%) پرداخت نمايند. ز - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد اين تبصره را به تفكيك بانكهاي عامل به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ح (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - نظام بانكي كشور مكلف است در سال 1380 به تعداد بيست هزار نفر از آزادگان، خانواده معظم شهداء و جانبازان بيست و پنج درصد (25%) وبه بالا تسهيلات مسكن اعطاء نمايد. ط (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور ايجاد اشتغال مولد و تشويق بخش غيردولتي به سرمايهگذاري در امر توليد و انتقال صنايع و صنوف مزاحم با اولويت طرحهاي مشترك دستگاهها با سازمان ملي جوانان به دستگاههاي اجرائي اجازه داده ميشود حداكثر معادل ده درصد (10%) از اعتبارات طرحهاي عمراني سال1380 خود را با تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور جهت پرداخت قسمتي از سود كارمزد تسهيلات بانكي پرداخت شده و كمك به عمليات زيربنائي سرمايهگذاريهاي بخش غيردولتي و يا وجوه اداره شده براساس آييننامهاي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد اختصاص دهند. ي - آييننامه اجرائي مربوط به نحوه استفاده از تسهيلات اين تبصره شامل ميزان تعهد دولت، سهم بخشهاي دولتي و خصوصي تفكيك سرمايهگذاري و سرمايه در گردش سهم هر استان، تعيين نهاد تأييد كننده توجيه فني و اقتصادي و مرجع تصويب آن با اولويت جوانان در استفاده از تسهيلات حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون حسب پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانك مركزي جمهورياسلامي ايران ، وزارت تعاون و سازمان ملي جوانان با هماهنگي وزارتخانهها و دستگاههاي اجرائي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. سهم هر شهرستان براساس شاخصهاي بند (ج) اين تبصره به تصويب شوراي برنامهريزي و توسعه استان خواهد رسيد. ك - مبلغ يكصد ميليارد (000 000 000 100) ريال از تسهيلات خوداشتغالي موضوع اين تبصره به مددجويان تحت پوشش كميته امداد امامخميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور به نسبت هشتاد درصد (80%) و بيست درصد (20%) اختصاص مييابد تا با معرفي مستقيم دستگاههاي مزبور به بانك عامل پرداخت گردد. مددجويان تحت پوشش دستگاههاي مذكور در اين بند از پرداخت تمام يا قسمتي از سهم آورده معاف خواهند بود. ل - در سال 1380 به منظور تسهيل و كمك در امور گازرساني و لولهكشي گاز و فاضلاب داخل منازل به هريك از متقاضيان معرفي شده از سوي شركت ملي گاز ايران و شركتهاي آب و فاضلاب به ازاء هر واحد مسكوني به ترتيب مبلغ يك ميليون (000 000 1) ريال و پانصد هزار (000 500)ريال به ازاء هر انشعاب، تسهيلات با دوره بازپرداخت دو ساله از تسهيلات اين تبصره تا سقف يكصد ميليارد (000 000 000 100) ريال جهت لولهكشي گاز و پنجاه ميليارد (000 000 000 50) ريال جهت لولهكشي فاضلاب اعطاء خواهد شد.
تبصره 4
الف (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - به منظور اعمال سياستهاي خاص حمايت از بازنشستگان و نيز توسعه مشاركت زنان و جوانان در امور مختلف كشور، اجازه داده ميشود اعتبار منظور در رديف 503039 به مبلغ سي ميليارد (000 000 000 30) ريال، رديف 101039 به مبلغ بيست و پنج ميليارد (000 000 000 25)ريال، رديف 101042 به مبلغ سي و پنج ميليارد (000 000 000 35) ريال و رديف 101044 به مبلغ سي و پنج ميليارد (000 000 000 35) ريال در قسمت چهارم اين قانون براساس موارد ذيل هزينه گردد:
1
به منظور ساماندهي اساسي امور جوانان كشور در جهت تحقق اهداف و سياستهاي مندرج در ماده (157) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اجازه داده ميشود اعتبار منظور شده در رديف 101042 قسمت چهارم اين قانون با هماهنگي سازمان ملي جوانان پس از توافق با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به دستگاههايي كه قسمتي از وظايف مذكور در ماده ياد شده را بر عهده ميگيرند با اولويت اشتغال، ازدواج و امور فرهنگي و تربيت بدني جوانان، اختصاص يابد.
2
به منظور ساماندهي نقش زنان در توسعه كشور و تقويت نهاد خانواده و در جهت تحقق اهداف و سياستهاي مندرج در ماده (158) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اجازه داده ميشود اعتبار منظور در رديف 101039 قسمت چهارم اين قانون از طريق مركز امور مشاركت زنان پس از توافق با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به دستگاههايي كه قسمتي از وظائف مذكور در ماده ياد شده را برعهده ميگيرند، اختصاص يابد.
3
مبلغ سي ميليارد (000 000 000 30) ريال از محل اعتبار رديف 503039 قسمت چهارم اين قانون جهت اجراي طرح بيمه درماني مكمل براي بازنشستگان كشوري و لشكري و مستمري بگيران اختصاص مييابد.
4
به منظور ساماندهي امور اشتغال جوانان فارغالتحصيل دانشگاهي و در اجراي ماده (157) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مبلغ سي و پنج ميليارد (000 000 000 35) ريال از محل اعتبار رديف 101044 قسمت چهارم اين قانون باهماهنگي سازمان ملي جوانان و توافق سازمان مديريت و برنامهريزي كشور جهت اشتغال به صورت كارورزي فارغالتحصيلان بيكار، در اختيار واحدهاي پذيرشكننده اين كارورزان قرار ميگيرد. ب - ميزان افزايش حق عائلهمندي و اولاد بازنشستگان كشوري و لشكري بالاي شصت سال سن و بازنشستگاني كه به دليل بيماري و از كارافتادگي بازنشسته شدهاند بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ج (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مبلغ يكصد و ده ميليارد (000 000 000 110) ريال از محل اعتبار رديف 102203 و مبلغ پنجاه ميليارد (000 000 000 50) ريال از اعتباررديف 503561 قسمت چهارم اين قانون بهعنوان حق پرستاري از جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر و اعصاب و روان بر مبناي حداقل حقوق ودستمزد كارگران به جانبازان تعلق گيرد. حق پرستاري موضوع اين بند درخصوص جانبازان فاقد همسر به كسي پرداخت ميشود كه از وي پرستاري مينمايد. د - آئيننامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور حداكثر ظرف مدت دو ماه تهيه و بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصره 5
الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور تأمين كالاهاي اساسي مورد نياز مردم و هر كالاي ديگري كه دولت صلاح بداند و حمايت بيشتر از اقشار آسيبپذير و خانوادههاي كم درآمد، اجازه داده ميشود اعتبار رديفهاي 503019 و 503021 بهعنوان يارانه كالاهاي مذكور و خدمات براساس پيشنهاد سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان و تصويب شوراي اقتصاد توسط سازمان مذكور به دستگاههاي اجرائي ذيربط پرداخت گردد. وجوه پرداختي به عنوان كمك دولتي تلقي ميشود و براي جبران ضرر و زيان عدمالنفع ناشي از فروش كالا به قيمت تكليفي و هزينه خدمات به مصرف ميرسد و با اعلام وصول دستگاههاي اجرائي به حساب هزينه قطعي سازمان يادشده منظور ميشود. دولت موظف است اقدامات قانوني را در جهت هدفمندكردن يارانهها با رعايت مواد (46) و (47) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال 1380 به عمل آورد. وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است در توزيع كالاهاي اساسي موضوع اين بند به گونهاي اقدام نمايد كه سهم سرانه روستائيان كمتر از سهم سرانه شهري نبوده و قيمت اين كالاها با تحويل در روستاها بيشتر از شهرها نباشد. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دستگاههايي كه از وجوه موضوع اين تبصره بابت يارانه استفاده مينمايند مكلفند طبق مفاد مواد (69) و (70) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 نسبت به افتتاح حساب بانكي جداگانه جهت ثبت عمليات يارانه اقدام و وجوه مزبور توسط سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان طبق مقررات قانوني مربوط به حساب مذكور واريز و دستگاههاي مباشر هزينه نمايند. عدم حسابرسي به موقع توسط سازمان حسابرسي مانع از تخصيص صددرصد (100%) اعتبارات و پرداخت آن نميگردد. دستگاههاي اجرائي ذيربط موظفند هر سه ماه يكبار نسبت به ارائه گزارش عمليات تأمين و توزيع كالا و خدمات به سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان اقدام نمايند. ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - تمام دستگاههاي اجرائي كه تا پايان سال 1379 وجه موضوع اين تبصره را دريافت كردهاند، مكلفند تا پايان تيرماه 1380، براي تسويه حساب با سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان، اقدام و اضافه وجوه دريافتي را به حساب سازمان ياد شده واريز نمايند. ارائه مفاصا حساب قطعي موكول به ارائه گزارش حسابرسي بازرس قانوني دستگاه مذكور ميباشد. د - دستگاههائي كه براي خريد و تدارك كالاهاي اساسي و ارائه خدمات موضوع اين تبصره وجه دريافت ميكنند، مكلفند حداكثر تا بيست و پنجم فروردين 1381 مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از اين بابت را، به حساب سازمان يادشده واريز نمايند. عدم اجراي اين بند در حكم تصرف غير قانوني در وجوه دولتي و عمومي تلقي خواهد شد. ه(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ - در سال 1380 سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان موظف است صددرصد (100%) از درآمدهاي ناشي از اخذ مابهالتفاوت ازكالاهاي وارداتي و توليد داخلي را به درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف 592100 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل ده درصد(10%) از وجوه واريزي تا مبلغ يكصد ميليارد (000 000 000 100) ريال از محل اعتبار رديف 503573 اين قانون در اختيار سازمان مذكور قرارخواهد گرفت. و (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مكلف است حداقل پنجاه درصد (50%) از مطالبات قطعي شده از اشخاص حقيقي يا حقوقي را كه بابت مابهالتفاوت به اين سازمان بدهي دارند و همچنين واحدهاي توليدي و تجاري كه كالاهاي آنها به موجب مصوبات قانوني مشمول مابهالتفاوت ميگردد را اخذ و وجوه مذكور را به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف 592100 واريز نمايند. ز (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مطالبات معوق از اشخاص حقيقي يا حقوقي بابت مابهالتفاوتها توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارائي طبق مقررات اجرائي قانون مالياتهاي مستقيم وصول ميشود. ح (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مابهالتفاوت واريزي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان به درآمد عمومي و مازاد وصول دستگاههاي اجرايي كه به درآمد عمومي(نزد خزانهداري كل) واريز ميگردد، مشمول ماليات بر درآمد نميباشد. ط - به منظور افزايش توليد دانههاي روغني و زيتون و عملآوري چاي و كاهش واردات روغن نباتي و افزايش كميت و بهبود كيفيت ميوههاي خشكباري صادراتي، اجازه داده ميشود مبلغ چهارصد ميليارد (000 000 000 400) ريال از اعتبار رديف 503019 در خصوص طرح طوبي با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي با مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با اولويت تشكلهاي تعاوني به عمليات ذيربط اختصاص يابد. بخشي از اعتبار فوق براساس آييننامهاي كه بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، در قالب وجوه اداره شده قابل مصرف ميباشد. گزارش عملكرد اين بند توسط وزارت جهاد كشاورزي در فواصل سه ماهه به كميسيونهاي كشاورزي، آب و منابع طبيعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي تقديم ميشود. ي (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) -
1
به منظور بهبود كيفيت و كاهش ضايعات نان، دولت موظف است در سال 1380 براي توليدكنندگان نانهاي صنعتي مرغوب تمهيداتي از قبيل واگذاري زمين به قيمت منطقهاي، صدور مجوز ساخت و ساز توسط دستگاههاي ذيربط، تأمين حداقل هشتاد درصد (80%) سرمايه لازم از محل تسهيلات پيش بيني شده در تبصره (3) اين قانون، آرد مناسب و ساير موارد بهبود دهنده نان و ماشينآلات پخت نان مناسب را فراهم نمايد. دستگاههاي اجرائي و شركتهاي دولتي و شهرداريها حسب مورد همكاري لازم را با توليدكنندگان نانهاي مأكول موضوع اين بند به معرفي ادارات كل صنايع و معادن و دستگاههاي ذيربط بازرگاني فراهم خواهند آورد. ضرايب مالياتي و حق بيمه كليه واحدهاي توليد نان موجود در كشور به طور يكسان و مشابه نانهاي سنتي محاسبه و دريافت خواهد شد. خانواده شهداء و جانبازان، آزادگان و بسيجيان واجد شرايط در استفاده از تسهيلات فوق از اولويت ويژه برخوردارند. وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمان غله كشور موظف هستند سهميه آرد مصرفي توليدكنندگان مزبور را از محل تغيير سهميه نانهاي سنتي به استثناي سهميه روستايي و عشايري و در سقف سهميه آرد استان تأمين نمايند. سهميه سرانه آرد روستائيان كمتر از شهريها نبوده و وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است حداكثر با قيمت آرد خبازي سنتي شهري آرد روستائيان را در روستاها تحويل نمايد. مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است با مشاركت وزارتخانههاي صنعت، معـدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كشور نسبت به تدوين استاندارد ماشينآلات توليد آرد و پخت نان و انواع نان اقدام نمايد. دولت مكلف است ضوابط اجراي اجباري استاندارد مذكور را براي كليه توليدكنندگان نان ماشيني فراهم آورد. آييننامه اجرائي اين بند تا پايان فروردين ماه سال 1380 با پيشنهاد وزارتخانههاي صنعت، معـدن و تجارت ، امور اقتصادي ودارائي، راه وشهرسازي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
2
به منظور استفاده از ظرفيتهاي خالي كارخانجات آردسازي، به سازمان غله كشور اجازه داده ميشود نسبت به صدور مجوز صادرات آرد با ارزنرخ واريز نامهاي اقدام و به ازاي هر كيلو آرد صادراتي حداقل يك كيلو و دويست و پنجاه گرم گندم وارد نمايد و آن را در اختيار كارخانجات آردسازي قرار دهد. آئيننامه اجرائي اين جزء توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ك (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمان غله كشور موظفند مقدار نود و پنج هزار تن آرد مصرفي مورد نياز خانوادههاي تحت پوشش كميته امداد امامخميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و مراكز خيريهاي تحت پوشش آن را براساس جدول توزيعي اين نهاد به قيمت آرد خبازي تأمين نمايند. ل (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اجازه داده ميشود هزينههاي مربوط به تهيه و توزيع كالا برگ مرحله يازدهم را براساس تعرفهاي كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد از دريافتكنندگان كالا برگ اخذ و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف 425770 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل وجوه واريزي از محل رديف 503426 قسمت چهارم اين قانون به وزارت مذكور اختصاص مييابد. مبالغ درآمدي و هزينهاي رديفهاي فوقالذكر به ترتيب يازده ميليارد (000 000 000 11) ريال و ده ميليارد (000 000 000 10) ريال براي سال 1380 تعيين ميگردد. م (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - دولت موظف است در اجراي بند (ج) ماده (197) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به منظوررفع سوء تغذيه نيازمندان و گروههاي كم درآمد و كمك به تأمين كالري و مواد مغذي مورد نياز آنان، علاوه بر يارانه كالاهاي اساسي كه به اقشار جامعهاختصاص مييابد، دوازده درصد (12%) اعتبار موضوع رديف 503019 را جهت افزايش سهم يارانهاي كالاهاي اساسي خانوادههاي نيازمند از طريق كالابرگ بيشتر و يا اعطاي كالاهاي اساسي به مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور اختصاص دهد. تعداد، نوع كالا و نحوه توزيع كالابرگ به پيشنهاد وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد. سازمانهاي حمايتي فوقالذكر موظفند در اجراي مصوبه شوراي اقتصاد همكاري لازم را جهت اعطاي كالابرگ و توزيع كالاهاي مورد نظر معمول دارند. سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظفند به منظور اجراي بهموقع مصوبات شوراي اقتصاد و در جهت حمايت از توليدات داخلي و خريد تضميني محصولات كشاورزي به ويژه كالاهاي استراتژيك و خصوصاً برنج، اعتبارات و تسهيلات مورد نياز را به سر جمع اعتبارات سازمان گسترش خدمات بازرگاني اضافه نموده و در اختيار سازمان مذكور قرار دهند. قيمت خريد براساس ارزيابي دقيق از ميزانهزينهها و قيمتي كه به پيشنهاد وزير جهاد كشاورزي و تصويب شوراي اقتصاد مشخص ميگردد تعيين خواهد شد. ن (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - وزارت صنعت، معـدن و تجارت ميتواند از ارائه هرگونه خدمات از قبيل صدور يا تمديد كارت بازرگاني ، مجوز ثبت سفارش كالاهاي وارداتي به اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت كه با اعلام سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان از پرداخت بدهي خود امتناع كردهاند، خودداري نمايد. س (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور تحقق كامل قانون نحوه تأمين هزينههاي اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/8/1372 واصلاحيه 29/6/1377 آن، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است هنگام صدور تسويه حسابهاي آن دسته از مؤديان مالياتي كه داراي كارتبازرگاني ميباشند (اعم از حقيقي و حقوقي، دولتي، تعاوني و خصوصي) اصل فيش واريزي مبلغ سه در هزار درآمد مشمول مالياتي آنها را كه به حساب و تأييد اتاقهاي تعاون و بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران رسيده است دريافت نمايد. تعيين ميزان سه در هزار با ادارات كل امور اقتصادي و دارائي ميباشد. ع - مدارس شبانهروزي و كارآموزان مراكز شبانهروزي سازمان آموزش فني و حرفهاي وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي، مشابه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي مشمول دريافت ارزاق ارزان قيمت با نرخ يارانهاي ميباشند. ف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور بررسي و رفع مشكلات و موانع صنعت فرش و فعاليت بافندگان و توليدكنندگان و صادركنندگان فرش دستباف و تعيين متولي براي اين صنعت در كشور، كميتهاي به رياست معاون اول رئيسجمهور و عضويت مقامات زير تشكيل ميگردد:
1
وزير صنعت، معـدن و تجارت
2
وزير امور اقتصادي و دارائي
3
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
4
وزير جهاد كشاورزي
5
وزير تعاون
6
وزير صنايع و معادن
7
رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
8
دو نفر به نمايندگي اتاق تعاون و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران
9
سه نفر از نمايندگان كميسيونهاي اقتصادي، صنايع و معادن و كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوانعضو ناظر. وزير صنعت، معـدن و تجارت به عنوان دبير كميته مذكور تعيين و مكلف است هر سه ماه يكبار گزارش فعاليت كميته مذكور را به كميسيونهاي اقتصادي، صنايع و معادنو كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
تبصره 6
الف - اعتبار رديف 503289 جاري - عمراني قسمت چهارم اين قانون براي تأمين هزينههاي جاري ضروري فعاليتهاي اجتماعي، فرهنگي اموربانوان و جوانان استانها و همچنين هزينههاي متفرقه عمراني و طرحهاي عمراني مناطق روستائي و عشايري اختصاص مييابد.
1
سهم هر استان از محل اعتبارات جاري توسط وزارت كشور بين استانها توزيع خواهد شد. اعتبار فعاليتهاي اجتماعي در چارچوب سهم تعيين شده پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي استان توسط استانداري به مصرف ميرسد.
2
سهم هر استان از محل اعتبارات عمراني توسط وزارت كشور تعيين و شوراي برنامهريزي و توسعه استان براساس پيشنهاد استاندار يا دستگاههاي اجرائي اعتبار لازم را براي پروژههاي مشخص اختصاص خواهد داد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي استان به مصرف برسد. اختصاص اعتبار از محل رديف فوق براي احداث ساختمانهاي اداري ممنوع است. ب - ايجاد هرگونه تعهد براي سالهاي بعد و همچنين شروع پروژههائي كه به تنهائي در سال 1380 قابل بهرهبرداري نباشد با مبلغ بيش از چهارصد ميليون(000 000 400) ريال از اعتبارات بند (الف) اين تبصره ممنوع ميباشد. ج - اعتبار رديف 503290 قسمت چهارم اين قانون براي پيشآگاهيها، پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده از حوادث غيرمترقبه از جمله سيل، خشكسالي، زلزله، سرمازدگي ، تگرگ، آفتهاي فراگير محصولات كشاورزي و اپيدميهاي دامي موضوع مفاد ماده (181) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اختصاص مييابد. حداقل دهدرصد (10%) از اعتبارات اين بند در اختيارصندوق كمك به خسارت ديدگان كشاورزي و دامي و دهدرصد (10%) در اختيار صندوق بيمه محصولات كشاورزي و دامي قرار ميگيرد تا با هماهنگي ستاد حوادث غيرمترقبه كشور بين استانهاي آسيب ديده توزيع گردد. د - پرداخت تعهدات سالهاي قبل صندوق بيمه محصولات كشاورزي و دامي از محل اعتبارات مصوب سال 1380 صندوق مذكور مجاز ميباشد. ه ـ - اجازه داده ميشود در ازاء ارائه خدمات و اجازه استفاده از امكانات بازارچههاي مشترك مرزي مبالغي براساس آييننامه اجرايي اين بند كه به تصويب هيأت وزيران ميرساند، دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) رديف 419986 قسمت سوم اين قانون واريز شود. معادل وجوه واريزي فوق از محل رديف 503555 قسمت چهارم اين قانون براي امور عمراني، رفاهي و جاري بازارچههاي مذكور در اختيار وزارت كشور قرار ميگيرد تا براساس موافقتنامههاي متبادله با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و استانها هزينه گردد. و (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - پنجاه درصد (50%) از مجموع عوارض وصولي محصولات توليدي فولاد مباركه و ذوب آهن اصفهان به استثناء دو درصد (2%) عوارضآموزش و پرورش تا مبلغ يكصد ميليارد (000 000 000 100) ريال پس از واريز به خزانه رديف 598000 قسمت سوم اين قانون از محل رديف503572 قسمت چهارم اين قانون به شهرداريها و فرمانداريها اختصاص مييابد تا حسب مورد در اختيار دستگاههاي اجرائي مربوطه قرار گيرد. ز - وزارت كشور موظف است هر چهار ماه يكبار گزارش اين تبصره را به كميسيونهاي امنيت ملي و سياست خارجي، برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
تبصره 7
الف - به سازمان آموزش فني و حرفهاي وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده ميشود تا ده درصد (10%) درآمد موضوع ماده (14) قانون كارآموزي مصوب 28/2/1349 حداكثر تا مبلغ دوازده ميليارد (000 000 000 12) ريال را كه از تمام واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي مشمول قوانين كار و تأمين اجتماعي وصول خواهد شد براي تكميل و تجهيز مراكز آموزش فني و حرفهاي و تشويق مربيان و كاركنان مراكز آموزشي فني وحرفهاي سيار هزينه نمايد. دستورالعمل اين بند به پيشنهاد سازمان آموزش فني و حرفهاي به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد. ب - تا سقف سه ميليارد (000 000 000 3) ريال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده (26) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آندر موارد معين مصوب 28/12/1373 براي احداث، تكميل و تجهيز مراكز آموزش فني و حرفهاي و مراكز كارورزي و مراكز سيار آموزش فني و حرفهاي و تكميل استانداردهاي مهارت كشور موضوع طرح شماره 31109201 اضافه ميگردد. ج - در سال 1380 مبلغ مندرج در ماده (78) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 از دههزار (000 10) ريال به پانزده هزار (000 15) ريال افزايش مييابد. د (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - معادل پانزدهدرصد (15%) از درآمد موضوع ماده (154) قانون كار مصوب 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام و ماده (78) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 كه به رديف 419945 قسمت سوم اين قانون واريز ميشود، از محل اعتبار رديف 112524 قسمت چهارم اين قانون تا مبلغ دو ميليارد و پانصد و پنجاه ميليون (000 000 550 2) ريال به منظور تجهيز، اداره و نگهداري مجموعههاي تفريحي ورزشي و تأمين كاركنان مورد نياز و تشويق اختصاص و پرداخت ميگردد. ه(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ - به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده ميشود در سال 1380 در مقابل صدور و تمديد پروانه كار اتباع خارجي در ايران، نسبت به دريافت مبلغ ششصد و شصت هزار (000 660) ريال براي صدور و مبلغ چهارصد و چهل هزار (000 440) ريال براي تمديد در هر مورد اقدام و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري كل)، موضوع رديف 419911 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. از محل درآمد موضوع اين بند، مبلغ سيصد و سي ميليون (000 000 330) ريال جهت كمك به درمان بيماريهاي ناشي از حوادث شغلي و مبلغ يكصد و هفتاد ميليون (000 000 170) ريال به عنوان كمك به مركز نگهداري فرزندان معلول كارگران از محل اعتبار رديف 112516 قسمت چهارم اين قانون اختصاص مييابد. و (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - به منظور جلوگيري از حضور نيروي كار غيرمجاز خارجي در بازار كار كشور، وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است كارفرماياني كه اتباع خارجي فاقد پروانه كار را به استخدام درميآورند بابت هر روز اشتغال غير مجاز هر كارگر خارجي معادل ده برابر حداقل دستمزد روزانه جريمه نمايد. درصورت تخلف اين جريمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف 419988 قسمت سوم اين قانونواريز خواهد شد. كارفرمايان مذكور در صورت اعتراض ميتوانند در محاكم صالحه طرح دعوي نمايند. صددرصد (100%) درآمد مذكور تا سقف ده ميليارد (000 000 000 10) ريال از محل اعتبار رديف 30501246 پيوست شماره(1) اين قانون در اختياروزارت كار و امور اجتماعي جهت تكميل ورزشگاههاي نيمه تمام كارگري قرار ميگيرد. مقررات موضوع اين بند نافي حكم ماده (181) قانون كارمصوب 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام نميباشد. آئيننامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد. ز - به سازمان آموزش فني و حرفهاي وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده ميشود مبالغي را بابت تعيين درجه مهارت و صدور مجوز و تمديد پروانه كار آموزشگاههاي فني و حرفهاي آزاد و حق آزمون كارآموزان آموزشگاههاي آزاد دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري كل)موضوع رديف 410342 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) از پرداخت هزينه معاف ميباشند. ح - به سازمان آموزش فني و حرفهاي اجازه داده ميشود نسبت به ايجاد پست و استخدام يكهزار و دويست نفر نيروي انساني مورد نياز (از محل درآمد اختصاصي سازمان) جهت سيصد و هشت مركز و ساير نيازها در سال 1380 و همچنين جهت تقويت و توسعه واحدهاي ستادي استاني وشهرستاني اقدام نمايد. در شهرستانها ( بهجز تهران و مراكز استانها) استخدام از ميان داوطلبين بومي واجد شرايط انجام خواهد شد. اولويت استخدام با كاركنان صندوقهاي فرصتهاي شغلي واگذار شده ميباشد. اعتبار مورد نياز از محل درآمد اختصاصي سازمان مذكور به شماره رديف 410304 تأمين ميگردد.
تبصره 8
الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود اعتبار منظور در رديف 127750 اين قانون را بين آموزشكدههاي تابع توزيع نمايد. آموزشكدههاي مذكور و دانشگاه شهيد رجائي، اعتبار مربوط را براساس قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369 به مصرف رسانده و به هزينه قطعي منظور مينمايند. ب (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به تمام دستگاههاي اجرائي، بانكها و مؤسسات، كارخانهها و شركتهاي دولتي اجازه داده ميشود يكدرصد (1%) از اعتبارات جاري وعمراني سال 1380 خود را در مناطقي كه وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزيستي كشور معين مينمايند، براي احداث، تكميل، توسعه، تجهيز و راهاندازي دبيرستانهاي دورههاي كار و دانش، فني و حرفهاي و مدارس شبانه روزي به ويژه براي دانشآموزان دختر مراكز توانبخشي و اجتماعي به وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزيستي كشور پرداخت و يا هزينه نمايند و يا به صورت وجه براساس درخواست ادارات كل آموزش و پرورش قسمتي از اوقات رسمي كاركنان متخصص و ماهر خود را براي تدريس در رشتههاي فني و حرفهاي و توسعه مهارتهاي مورد نياز بازار كار در اختيار دبيرستانها و دورههاي مذكور قرار دهند. پرداخت مزاياي اين افراد براساس آييننامهاي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد. ج - به منظور تسهيل در اجراي قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش مصوب 26/10/1372 به ويژه ماده (11) و تبصره (2) ماده (14) قانون مذكور به ادارات كل آموزش و پرورش استانها و سازمان آموزش و پرورش استثنائي اجازه داده ميشود در سال 1380 اعتبارات غير پرسنلي برنامههاي آموزشي و پرورشي خود را بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ديگر مقررات عمومي دولت و با رعايت قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش استانها هزينه نمايند. در سال 1380 نسبت به مناطقي كه شوراهاي آموزش و پرورش تشكيل نشده است شوراي مالي مدرسه از جهت هزينه وجوه موضوع مادههاي (11) و (14) قانون فوق جانشين شوراهاي مذكور خواهد بود. د - مطالبات بند (د) تبصره (8) قوانين بودجه سالهاي 1371 تا 1373 كل كشور (موضوع دو درصد (2%) سود ناخالص) از شركتها و كارخانجات، بانكها و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است در سال 1380 قابل وصول است و در جهت احداث يا توسعه و تكميل و تعمير و تجهيز فضاهاي آموزش و پرورش شهرها و روستاهاي توسعه نيافته و مناطق عشايري استانهاي مختلف كشور و مراكز آموزش استثنايي ازطريق سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور به مصرف ميرسد. عدم تأديه وجوه موضوع اين بند از سوي واحدهاي مذكور در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولت ميباشد. ه ـ - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود در سال 1380 در مناطقي كه با مازاد نيروي انساني مواجه ميباشد كاركناني را كه حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت داشته باشند به صورت داوطلب با محاسبه سي سال خدمت بازنشسته نمايد. آييننامه اجرائي اين بند توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، وزارت آموزش و پرورش و سازمان بازنشستگي كشوري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. و (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - شركتها و مؤسسات مشمول دو درصد (2%) عوارض آموزش موضوع بند (الف) ماده (145) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بند (2) ماده (13) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش مصوب 26/10/1372 موظفند عوارض و مطالبات مذكور را حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از وصول به حساب خزانه واريز و اسناد واريزي را در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند. تأخير دراجراي اين بند تصرف غيرقانوني در وجوه اموال عمومي محسوب شده و موجب پيگرد قانوني خواهد شد. همچنين وزارتخانه صنعت، معـدن و تجارت (سازمان نظارت بر قيمت و توزيع كالاها و خدمات) و امور اقتصادي و دارائي موظفند با وزارتآموزش و پرورش در وصول عوارض اين بند همكاري نمايند. ز - معادل يك درصد (1%) از قيمت كالاهاي ساخته شده وارداتي كه مستقيماً به مصرف نهايي ميرسد مشمول پرداخت سود بازرگاني و عوارض، اخذ و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف 140950 قسمت سوم اين قانون واريز ميگردد. معادل درآمد واريزي تا مبلغ هشتاد ميليارد (000 000 000 80) ريال از محل اعتبار رديف 283510 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرارخواهد گرفت. ح - دولت مكلف است ده درصد (10%) سود و كارمزد تسهيلات بانكي حاصل از اجراي قانون تأمين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 در مورد كليه تسهيلاتي كه از تاريخ تصويب اين قانون پرداخت خواهد شد و يا در سال 1380 پرداخت ميشود با رعايت ضوابط الگوي مصرف مسكن را پرداخت نمايد. مربيان فني و حرفهاي وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي و مربيان هنرستانها در سال 1380 مشمول مزاياي قانون مذكور ميگردند. بانكهاي عامل موظفند بدون اخذ وثيقه و سپرده اوليه و صرفاً براساس تأييد و معرفي آموزش و پرورش منطقه، وام مسكن مورد نياز معلمان مقيم روستا و مناطق عشايري و شهرهاي زير ده هزار نفر را پرداخت نمايند. سقف تسهيلات بانكي احداث يا خريد مسكن معلمان موضوع تبصره (1) ماده واحدهقانون تأمين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 در سال 1380 مبلغ سي ميليون (000 000 30) ريال تعيين ميشود. ط (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود در سال 1380 با استفاده از ظرفيتهاي خالي نوبت دوم و ايام تعطيل مراكز آموزشي تحت پوشش خود نسبت به برگزاري مسابقات علمي و ورزشي، آزمونهاي ورودي و همچنين برقراري دورههاي آموزش شبانه، تقويتي و جبراني و كوتاهمدت با دريافت هزينههاي آموزشي از مؤسسات و افراد متقاضي اقدام نمايد. وجوه دريافتي از اين بابت به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه معين استان واريز ميشود و معادل وجوه واريزي هر استان تا مبلغ دويست ميليارد (000 000 000 200) ريال از محل جدول درآمدهاي اختصاصي وهزينه از محل درآمدهاي اختصاصي پيوست شماره (2) اين قانون براي تأمين بخشي از هزينه مدارس و دورههاي مذكور در اختيار ادارات كل آموزش وپرورش استانها قرار خواهد گرفت. ي - مدارس شبانهروزي مشابه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي مشمول دريافت ارزاق ارزان قيمت با نرخ يارانهاي ميباشد. ك (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - وزارت آموزش و پرورش مكلف است درآمد حاصل از ارايه خدمات در مراكز درماني و رفاهي را با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به حساب درآمدهاي اختصاصي استانها واريز و معادل صددرصد (100%) آن را تا مبلغ دويست و پنجاه و هفت ميليارد و پانصد ميليون (000000 500 257) ريال از محل جدول درآمدهاي اختصاصي و هزينه از محل درآمدهاي اختصاصي پيوست شماره (2) اين قانون جهت هزينههاي تعميرو نگهداري، تجهيز، توسعه و بهرهبرداري از مراكز مذكور به مصرف برساند. آئيننامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويبهيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 9
الف - مبلغ چهار هزار و پانصد و پنج ميليارد (000 000 000 505 4) ريال از اعتبار رديف 111103 موضوع جدول شماره (1) مندرج در قسمتهفتم اين قانون، در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قرار ميگيرد تا در قالب برنامههاي مصوب فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران براساس موافقتنامههاي متبادله با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور هزينه گردد. پرداخت بدهيهاي معوقه نيروهاي نظامي به دستگاههاي اجرائي و اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي بابت املاك متصرفي كه قانوناً تا پايان سال1367 در تصرف داشتهاند به ميزان حداقل مبلغ دويست و بيست و سه ميليارد (000 000 000 223) ريال از محل اعتبار رديف 111105 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و تصويب هيأت وزيران تأمين و به اشخاص حقيقي و حقوقي و دستگاههاي طلبكار با اولويت پرداخت حداكثر يكصد ميليون (000 000 100) ريال به هر شخص حقيقي پرداخت خواهد شد. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران موظفند مهمات و تجهيزات نظامي مورد نياز خود را از سازمان صنايع دفاع، شركت سهامي صنايع الكترونيك و سازمانهاي صنايع هوائي و سازمانهاي تابعه و وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تأمين نمايند و تنها آن قسمت از تجهيزات نظامي را كه با تأييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزير صنعت، معـدن و تجارت در داخل كشور قابل توليد نباشد، تنها توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از خارج خريداري نمايند. ج - به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اجازه داده ميشود در پايان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهن و بهاي سوخت، آب، فاضلاب، برق، مخابرات و بدهي به صندوقهاي بازنشستگي و بيمه خدمات درماني نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاههاي ذيربط، از اعتبارات رديفهاي دستگاههاي ذيربط كسر و حسب مورد به دستگاه طلبكار و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح پرداخت نمايد. همچنين هزينههاي سوخت، آب، برق، مخابرات و تعميرات جزئي خانههاي سازماني توسط بهرهبردار و هزينه واحدهائي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه به كارهاي انتفاعي ميپردازند، از محل درآمدهاي مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب وبرق خانههاي سازماني به استثناي خانههاي سازماني پاسگاههاي مرزي، نيروهاي مسلح موظفند با نصب كنتور مجزا با هماهنگي وزارتخانههاي كشور و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هزينه برق و آب مصرفي را مستقيماً توسط بهرهبردار به شركتهاي خدمات دهنده پرداخت نمايند. نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مكلفند در صورت تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح آن تعداد از كانالهاي مخابراتي مازاد بر نيازهاي ضروري خود را (اعم از FXو RD و هات لاين و...) با حفظ امتياز جهت استفاده عمومي در اختيار شركت مخابرات ايران و شركتهاي مخابراتي استانها قرار دهند و شركتهاي مزبور موظفند در صورت نياز مجدد نيروها بدون دريافت هيچگونه وجهي در اختيار نيروي مزبور قرار دهند. سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است هزينههاي خدمات ارائه شده توسط شركتهاي آب و فاضلاب ، گاز و مخابرات و برق منطقهاي به نيروهاي نظامي و انتظامي را از رديفهاي مربوطه در قانون بودجه كسر و مستقيماً به شركتهاي مذكور پرداخت نمايد. د - تبصره (45) قانون بودجه سال 1364 كل كشور و تبصره (47) قانون بودجه سال 1359 كل كشور و ديگر قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين تبصره لغو ميشود. ه ـ - هر نوع جابجائي در اعتبارات مربوط به حقوق و مزايا و خوراك و پوشاك پرسنل كادر و وظيفه و اعتبارات صندوقهاي بازنشستگي نيروهاي مسلح و خدمات درماني نيروهاي مسلح ممنوع ميباشد. در صورتي كه كسورات بازنشستگي و بيمه سهم پرسنل كادر و وظيفه و همچنين كسور سهم دولت در مورد پرسنل وظيفه به وسيله ارتش جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به حساب صندوقهاي مربوط واريز نشود سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ميتواند بنا به درخواست وزارتخانههاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كشور مستقيماً نسبت به واريز وجوه به صندوقهاي مربوط اقدام نمايد. و (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود با موافقت وزارت كشور در سال 1380:
1
با تصويب هيأت وزيران براي اجراي طرح تعويض پلاكهاي خودروهاي كشور به ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (000 50) ريالدريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري كل) رديف 410207 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. نيروي انتظامي جمهوري اسلاميايران مكلف است خدمات خودروئي خود را مستقيماً از طريق شركت پست جمهوري اسلامي ايران انجام دهد.
2
راهنمائي و رانندگي در سطح كشور و ستاد فني معاينه خودرو در تهران مجاز است كه براي صدور برگ معاينه وسايل نقليه اقدام كند و در قبال آن هفت هزار (000 7) ريال علاوه بر هزينه انجام معاينه خودرو دريافت كند و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف 410208 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
3
از متقاضيان گواهينامه رانندگي كه براي انجام معاينات چشم پزشكي به مراكز معاينات چشم پزشكي راهنمائي و رانندگي مراجعه مينمايند مبالغي معادل تعرفههاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اخذ و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف410209 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
4
وجوه اخذ شده از مشمولان وظيفه بابت اعطاي معافيتهاي مدتدار (سه ساله و پنج ساله) و همچنين بابت تضمين اجراي ماده (103) آييننامه اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي (مصوب 29/7/1363) را كه براساس مقررات مربوط دريافت ميدارد به حساب خزانهداري موضوع رديف410210 قسمت سوم اين قانون واريز كند.
5
از هريك از مشمولاني كه به انحاي مختلف از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف ميشوند بابت صدور كارت مبلغ دههزار (000 10) ريال و از مشمولاني كه در روز اعزام براي عزيمت به مراكز آموزشي حاضر نميشوند براي جبران خسارت تهيه بليط سفر مبلغ ده هزار (000 10) ريال و از مشمولاني كه از معافيتهاي پزشكي كفالت مازاد و تعهد استفاده مينمايند به ازاء هر كارت معافيت به استثناء افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور مبلغ سي و پنج هزار (000 35) ريال و همچنين كساني كه كارت معافيت خود را مفقود نمودهاند و درخواست المثني نمايند مبلغ سي و پنج هزار (000 35) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 410211 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
6
در ازاي صدور پروانهگذر مرزي براي مسافران مرزي كشور كه براساس پروتكلهاي منعقده بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همسايه درمحدوده مجاز مورد تأييد دولت تردد مينمايند با تأييد وزارت كشور حداقل بيست و هفت هزار و پانصد (500 27) ريال و حداكثر يكصد و ده هزار(000 110) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف 410212 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
7
به منظور فراهم نمودن امتيازات ويژه براي پرسنلي كه به سبب شغل سازماني در مناطق مرزي كشور شامل پاسگاههاي مرزي و ساحلي، برجكهاي مرزي و ساحلي، پستهاي كنترل مرزهاي زميني و دريايي، مرزبانان و جانشين آنها، حوزههاي مرزي و ساحلي، مترجمين و مديران حوزهها ومناطق مرزي و ساير پرسنلي كه در جزاير خدمت ميكنند بابت اجاره خانههاي سازماني كه در اين مناطق در اختيار آنان قرار ميدهد پنجاه درصد (50%) اجاره وصول نمايد. ز (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - تمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيتهاي مشمولان خدمت وظيفه عمومي خارج از كشور، به درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف 593600 قسمت سوم اين قانون واريز ميگردد. ح (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - به دولت اجازه داده ميشود با موافقت فرماندهي معظم كل قوا تعدادي از مشمولان مازاد خدمت نظام وظيفه را كه آموزش نظامي را در نيروهاي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا يكي از مراكز نظامي ديده يا ميبينند مطابق آييننامهاي كه به پيشنهاد ستاد كل نيروهاي مسلح حداكثر تا پايان فروردين 1380 به تصويب هيأتوزيران ميرسد، از خدمت نظام وظيفه معاف نمايد و هزينههاي مربوط و همچنين مابهازاي ارزشخدماتي را كه از آن معاف ميگردند از ايشان دريافت و بهحساب رديف 419964 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. روستائياني كه به تأييد شوراي اسلامي روستا و كميته امداد امام خميني (ره) منطقه قادر به پرداخت يكجا نباشند به اقساط يكساله پرداخت خواهند كرد. مشمولان واجد شرايط (وابستگان درجه اول معظم شهدا و جانبازان و مفقودالاثرها و آزادگان، مددجويان سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امامخميني (ره) و حائزين رتبه اول تا سوم دانشگاهها و فرزندان نيروهاي نظامي و انتظامي و دارندگان مدالهاي قهرماني مسابقات ورزشي جهاني والمپيك) از حداقل پنجاه درصد (50%) تخفيف برخوردار خواهند شد. معادل ده درصد (10%) از وجوه واريزي اين بند از محل اعتبار رديف 111107 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان "هزينه آموزش سربازاني كه معاف ميشوند و بهبود وضعيت سربازان حين خدمت" در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح قرار ميگيرد، تا متناسب با تعداد سربازاني كه آموزش ميبينند بين نيروهاي نظامي و انتظامي توزيع نمايد. ط - به منظور كمك به تأمين مسكن پرسنل نيروهاي نظامي و انتظامي، دولت موظف است كه در سال1380، به ازاي سرمايهگذاري اين قبيل پرسنل كه داوطلبانه و از دريافتي ماهانه خود اقدام مينمايند، به ميزان يك چهارم مبلغ واريزي توسط پرسنل و حداكثر تا پنج درصد (5%) مجموع حقوق و مزاياي شغل آنان، از محل اعتبار رديف 111404 قسمت چهارم اين قانون اقدام نمايد. اين قبيل سرمايهگذاريها در اختيار صندوقهاي تعاون وسرمايهگذاري سازمانهاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران «ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح» قرار ميگيرد تا در كنار ديگر تسهيلات اعطائي از نظام بانكي و مساعدتهاي سازمانهاي ياد شده در امر تأمين مسكن پرسنل نيروهاي مسلح مورد استفاده قرار گيرند. آييننامه اجرائي اين تبصره توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و با همكاري ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه و پس از تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح، به تصويب هيأت وزيران ميرسد. ي - به نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده ميشود با توجه به تخصصها و توانائيها و ظرفيت نيروهاي تحت نظرخود با حفظ توان رزمي براي اجراي طرحها و پروژههاي اجرائي با دستگاههاي اجرائي كشور قرارداد پيمانكاري منعقد نمايند. كليه وجوه دريافتي ازبابت قراردادهاي مذكور به رديف درآمد اختصاصي موضوع رديفهاي 593200، 593250 و 593260 قسمت سوم اين قانون واريز و معادل صددرصد(100%) آن تا مبلغ يكهزار و پنجاه و هفت ميليارد (000 000 000 057 1) ريال از محل قسمت چهارم اين قانون اعتبار رديفهاي 111265، 111370و 111170 منظور و طبق مفاد ماده (178) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ساير مقررات و پرداختهزينههاي مربوط به اجراي قراردادهاي منعقده هزينه گردد.
تبصره 10 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)
الف - دولت موظف است تمام وجوهي را كه به موجب ماده (18) اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/2/1367 وصول مينمايد، به خزانه واريز نمايد و معادل آن را تا سقف چهارصد ميليارد(000 000 000 400) ريال از محل رديف 131001 قسمت چهارم اين قانون در مقاطع ماهانه در اختيار جمعيت مزبور قرار دهد. ب - دولت موظف است حداقل سي درصد (30%) از مطالبات سازمان بازنشستگي كشوري را به تشخيص كميتهاي مركب از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با مسؤوليت رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تشكيل ميگردد مشخص نموده وهمچنين حداقل سيدرصد (30%) باقيمانده مطالبات سازمان تأمين اجتماعي و آستان قدس رضوي لغايت سال 1380 را با توافق سازمانهاي مذكور با واگذاري اموال و دارائيهاي دولت و سهام كارخانهها و مؤسسات دولتي و ملي شده و سهام دولتي در شركتها و طرحهاي نيمه تمام عمراني تأديه و تسويه نمايد و مانده اعتبارات پرداخت نشده طرحهاي واگذار شده در سال 1380 براي افزايش اعتبارات مصوب دستگاههاي اجرائي واگذار كننده، اختصاص مييابد. مبالغي كه سازمان بازنشستگي كشوري در اجراي اين بند بابت بخش نقدي سهام واگذاري يا هزينههاي مربوط به تكميل طرحهاي واگذار شده پرداخت خواهد نمود، مشمول محدوديت مقرر در بند (ب) ماده (4) اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري مصوب 8/3 /1354نخواهد شد. معادل مبلغ سهام واگذاري فوقالذكر كه تا پايان سال 1380 در اجراي مصوبات هيأت وزيران به سازمان بازنشستگي كشوري يا سازمان تأمين اجتماعي توسط سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان صنايع ملي ايران و ساير شركتهاي دولتي موضوع بند (و) تبصره (2) اين قانون واگذار شده يا به موجب اين بند واگذار ميگردد به حساب فيمابين خزانهداري كل و دستگاه فروشنده، بابت مطالبات خزانهداري كل ناشي از اجراي طرحهاي عمراني«سرمايهگذاري ثابت» انتفاعي موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 5/12/1351 كه به تصويب شوراي اقتصاد ميرسد يا ديگرمطالبات خزانه، منظور و به همان ميزان مطالبات مذكور تسويه شده تلقي ميگردد. اجازه داده ميشود تا ميزان سيدرصد (30%) باقيمانده مطالبات آستان قدس رضوي از دولت، از محل حساب فوق تسويه شود. ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به شركت ملي فولاد ايران و شركت ملي صنايع مس اجازه داده ميشود بابت مطالبات صندوقهاي بازنشستگي كاركنان شركت ملي فولاد ايران و شركت ملي صنايع مس از آن شركتها و شركتهاي تابعه از اموال و دارائيها و سهام دولتي آن شركتها و شركتهاي تابعه، بدهي خود را تأديه نمايند. د - به وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري اجازه داده ميشود در سال 1380 هزينه ارزشيابي مدارك تحصيلي فارغالتحصيلان و دانشجويان انتقالي خارج از كشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري كل) موضوع رديفهاي410344 و 410343 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. ه(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده ميشود در سال 1380 وجوهي را در ازاء صدور و تمديد و اصلاح مجوز ورود و ساخت دارو، مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مواد اوليه و بستهبندي آنها و تجهيزات پزشكي و صدور پروانه براي مسؤولين فني آنها، صدور و تمديد پروانه مطب، پروانه مؤسسات پزشكي و مسؤولين فني آنها اعم از بيمارستان، درمانگاه، راديولوژي، آزمايشگاه، داروخانه و مؤسسات وابسته به حرف پزشكي، صدور پروانههاي دايم و موقت پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي و مامائي صدور و اصلاح و تمديد پروانه كارخانههاي داروسازي، مواد غذائي، آرايشي و بهداشتي و تجهيزات و ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و آزمايشگاه، اجراي آزمايشات مربوط به آزمايشگاههاي تشخيص طبي و حق آزمايش فرآوردهها و مواد آزمايشگاهي و داروئي، خوراكي، آشاميدني، بهداشتي آرايشي و بيولوژيك و كنترل كيفي انواع تجهيزات و دستگاهها و ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و فرآوردههاي بيولوژيك ساخت داخل، استاندارد نمودن نقشهها و صدور پروانه تأسيس بيمارستان و مراكز بهداشتي و درماني و معاينات شوراي عالي پزشكي و معاينه مشمولان وظيفه بر مبناي تعرفههايي كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد، از آنها دريافت و به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديفهاي 410405، 410410، 410414، 410418، 410420، 410421، 410427، 410428 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل صددرصد (100%) مبلغ مزبور پس از واريز به خزانهداري كل تا مبلغ شصت و چهار ميليارد (000 000 000 64)ريال از محل اعتبار درآمد اختصاصي برنامه 30309000 رديف 129000 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار ميگيرد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است معادل وجوه واريزي را حسب مورد از طريق ابلاغ اعتبار در اختيار دانشگاههايعلوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني و واحدهاي ذيربط قرار دهد تا طبق قوانين و مقررات مربوط هزينه گردد. و -
1
دستگاههاي اجرائي طرف قرارداد با سازمان بيمه خدمات درماني مكلفند حق سرانه بيمه درمان سهم كارمندان، سهم بازنشستگان و موظفين را از حقوق ماهانه كسر و بلافاصله به حساب سازمان مذكور واريز نمايند. دستگاههاي اجرائي طرف قرارداد با مؤسسات بيمهگر ديگر مكلفند حق سرانه بيمه درمان افراد مذكور را از حقوق ماهانه كسر و بلافاصله معادل دو نهمآن را به حساب سازمان فوقالذكر و مابقي آن را به مؤسسه بيمهگر طرف قرارداد پرداخت نمايند. سازمانهاي بيمه خدمات درماني و تأمين اجتماعي موظفند خدمات درماني دوران بازنشستگي و پرداخت مستمري، مستمريبگيران را ارائه نمايند.
2
سهم دولت بابت بيمه درمان كارمندان و سهم بازنشستگان و موظفين كه تحت رديف 129088 قسمت چهارم اين قانون منظور شده است با رعايت نصاب تعيين شده در قانون بيمه همگاني توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور حسب مورد در اختيار سازمان بيمه خدمات درماني يادستگاههاي اجرائي كه طرف قرارداد با مؤسسات بيمهگر ديگر هستند قرار خواهد گرفت. ز - در جهت اجراي قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3 /8 /1373، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميتواند در طول سال 1380 با موافقت سازمان مديريت و برنامهريزي كشور نسبت به هرگونه جابجائي، تغيير رديف و كاهش يا افزايش سقف اعتبار رديفها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نمايد، به نحوي كه حداكثر تسهيلات لازم در اجراي قانون مذكور فراهم شده و اختلالي در اداره امور مراكز درماني وبهداشتي، آموزشي حاصل نشود. سازمان بيمه خدمات درماني مكلف است در سال 1380 تمامي اعتبارات رديفهاي مربوط به بيمه درمان را صرفاً جهت درمان بيمه شدگان هزينه نمايد. ح - به كميته امداد امام خميني (ره) اجازه داده ميشود خانوادههاي مشمول طرح شهيد رجائي مناطق روستائي را كه تبديل به مناطق شهري ميشوند تا پايان سال مالي تحت پوشش طرح مذكور نگهدارند. ط - به سازمان تأمين اجتماعي اجازه داده ميشود در سال 1380 براي ارائه تسهيلات ارزان قيمت ساخت و خريد مسكن، وديعه مسكن، ازدواج دانشجوئي و هزينه مربوط به خدمات مشاورهاي در زمينه بهداشت رواني، فردي و اجتماعي پانصد ميليارد (000 000 000 500) ريال از محل درآمد و ذخائر خود با تصويب شوراي عالي سازمان تأمين اجتماعي به كارگران و مستمريبگيران و شركتهاي تعاوني مسكن كارگران مشمول و متقاضيان ايجاد مراكز توانبخشي، مهد كودك و شبانهروزي بخش كارگري، مراكز خدمات مشاورهاي، مراكز خيريهداراي مجوز از دبيرخانه شوراي عالي جوانان و سازمان بهزيستي كشور، بيمارستانهاي آموزشي و مراكز بهداشتي درماني وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي بپردازد. همچنين اصل تسهيلات فوقالذكر و سود حاصله كه از طريق بانك رفاه كارگران پرداخت ميگردد از هر نوع كسور بانكي ومالياتي معاف بوده و عيناً به سازمان تأمين اجتماعي در تاريخ سررسيد بازخواهد گشت. سازمان تأمين اجتماعي موظف است هر چهار ماه يكبار گزارش عملكرد اين بند را به مجلس شوراي اسلامي جهت ارائه به كميسيونهاي ذيربط ارائه نمايد. خانواده شهداء، ايثارگران، آزادگان و بيمه شدگان تأمين اجتماعي در استفاده از اين تسهيلات از اولويت ويژه برخوردارند. بهاي آب، برق و گاز مصرفي مراكز شبانهروزي معلولين سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) مطابق با تعرفه مراكز آموزشي محاسبه و منظور ميگردد. ي - به دولت اجازه داده ميشود معادل دو هزار و پانصد ميليارد(000 000 000 500 2) ريال "يك هزار ميليارد (000 000 000 000 1) ريال سازمان بازنشستگي كشوري، يك هزار ميليارد (000 000 000 0001) ريال سازمان تأمين اجتماعي و پانصد ميليارد (000 000 000 500) ريال آستان قدس رضوي" از سهام متعلق به دولت در شركتهاي دولتي و غيردولتي را بابت رد ديون دولت حداكثر تا آخر بهمن ماه سال 1380 به سازمان بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي و آستان قدس رضوي واگذار نمايد. ك - به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده ميشود در سال 1380 در مقابل صدور و تمديد پروانههاي كار مهد كودك، مراكز توانبخشي شبانهروزي و روزانه، مراكز مشاوره ژنتيك و ساير مراكز مشاوره، مراكز درمان معتادان و مراكز درمان و توانبخشي بيماران مزمن رواني خصوصي نسبت به دريافت سيصد هزار (000 300) ريال براي صدور و دويست هزار (000 200) ريال براي تمديد در هر مورد به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداريكل) موضوع رديف 419980 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 131512 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار ميگيرد تا درجهت نگهداري و اداره مراكز اجرائي خود هزينه نمايد. ل - به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده ميشود با استفاده از ظرفيتهاي خالي نوبت دوم مراكز تحت پوشش خود و اردوگاههاي فراغتي مددجويان در غير اوقات مورد نياز نسبت به ارائه خدمت و دريافت هزينههاي مربوطه از متقاضيان اقدام نمايد. وجوه دريافتي از اين بابت به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف 419982 قسمت سوم اين قانون واريز و تا سقف سه ميليارد (000 000 000 3) ريال از محل اعتبار رديف 131500قسمت چهارم اين قانون را براي تأمين بخشي از هزينههاي مراكز خدماتي خود هزينه نمايد. م - به منظور جمعآوري و نگهداري متكديان و افراد ولگرد و سرگردان و كودكان خياباني در سطح شهرها، به سازمان مديريت و برنامهريزي كشوراجازه داده ميشود تا مبلغ ده ميليارد (000 000 000 10) ريال از محل اعتبار پيشبيني شده در رديف 503475 منظور در قسمت چهارم اين قانون وبراساس موافقتنامههاي متبادله، اعتبارات لازم را در اختيار دستگاههاي ذيربط قرار دهد تا براساس آييننامهاي كه به پيشنهاد وزارت كشور و سازمان بهزيستي كشور به تصويب هيأت وزيران ميرسد به مصرف برسانند. ن (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كليه كارخانجات دولتي و بخش خصوصي ميتوانند براساس ضوابط مندرج در قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به ايجاد مراكز مراقبتهاي بهداشتي در محيط كار اقدام نموده و در سال 1380 حداقل نيم درصد(5/0%) از سود خالص سال قبل خود را زيرنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به طور مستقيم و يا از طريق وزارت مذكور براي آموزش و اجراي گسترش ضوابط بهداشت و درمان بهمصرف برساند. كل هزينههائي كه بهموجب اين بند صورت ميگيرد جزء هزينههاي قابل قبول مالياتي كارخانجات مذكور تلقي و از درآمد مشمول ماليات آنها كسر خواهد شد. آئيننامه اجرائي اين بند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. س - در اجراي ماده (58) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به منظور تأمين معافيتهاي مالياتي، عوارض، حقوق گمركي، ثبت سفارش، سود بازرگاني و پرداخت مابهالتفاوت كليه كالاهايي كه توسط «هيأت امناي صرفهجوئي ارزي در معالجه بيماران» و تجهيزات و ملزومات مصرفي پزشكي و قطعات يدكي مربوطه و آمبولانس كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بخش خصوصي وارد ميشود اعتبار رديف 503572 به صورت كمك در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار ميگيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور هزينه گردد. در اجراي بند (ح) ماده (196) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تأمين و واردات داروها و تجهيزات پزشكي- توانبخشي جانبازان ازجمله صندلي چرخدار و آمبولانس و قطعات يدكي مورد نياز از پرداخت هرگونه عوارض، ماليات و حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف بوده و دولت مكلف است ارز رسمي مورد نياز را تأمين نمايد. ع - به دولت اجازه داده ميشود با پيشنهاد مشترك وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و با رعايت ماده (193) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، بيمارستانهايي را كه خارج از سطحبندي خدمات درماني سازمان تأمين اجتماعي قرار داشته ولي در چارچوب سطحبندي خدمات درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميباشند از سازمان تأمين اجتماعي خريداري نموده و بهاي آن را از طريق واگذاري سهام شركتها و مؤسسات دولتي تأديه نمايد. ف - به دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اجازه داده ميشود نسبت به پذيرش بيماران خارجي اقدام و هزينه مربوطه را بر اساس تعرفههايي كه به تصويب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميرسد دريافت و وجوه حاصله را به حساب درآمد اختصاصي موضوعرديف 410407 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. وجوه حاصله پس از واريز به خزانه از محل درآمد اختصاصي برنامه خدمات درماني 30303000 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه طبق مقررات هزينه خواهد شد. ص - به منظور ساماندهي وضعيت داروخانههاي موجود دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني سراسر كشور(خارج ازبيمارستانها و مراكز) به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده ميشود داروخانههاي مذكور را برحسب آئيننامهاي كه به تصويب وزيربهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد بهصورت خودگردان و بدون اتكاء به اعتبارات دولتي اداره نمايد. وجوه حاصل از فروش دارو به حساب درآمد اختصاصي دانشگاههاي علوم پزشكي ذيربط قسمت سوم اين قانون واريز و معادل صددرصد (100%) آن از محل اعتبار رديف برنامه30311000 قسمت چهارم اين قانون به منظور خريد مجدد دارو و هزينههاي جاري و پرسنلي اين داروخانهها در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار خواهد گرفت. ضوابط استخدام كاركنان كمافيالسابق براساس قانون كار و ساير قوانين جاري اعمال خواهد شد.
تبصره 11
الف - به منظور تأمين منابع مالي مورد نياز براي سرمايهگذاري در زمينههاي اشتغالزا و توسعه فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در بخشهاي خصوصي و تعاوني به دستگاههاي اجرائي اجازه داده ميشود اعتبارات پيشبيني شده در برنامه "كمكهاي فني و اعتباري" همچنين اعتباراتي كه در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1380 كل كشور و پيوستهاي آن به منظور تحقق اهداف فوقالذكر به تصويب رسيده است بر اساس موافقتنامههاي متبادله با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و طبق قراردادهاي منعقده با بانكهاي عامل، صندوق تعاون و يا مؤسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس مفاد آييننامهاي كه به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مشتمل بر تعيين سهم مناطق توسعه نيافته به تصويب هيأت وزيران ميرسد، به صورت وجوه اداره شده در اختيار بانكهاي عامل و مؤسسات مذكور قرار دهند. اين اعتبارات و همچنين ساير اعتباراتي كه به صورت وجوه اداره شده مصرف ميشوند به هزينه قطعي منظور ميگردد. بانكهاي عامل و مؤسسات مذكور مكلفند براساس قراردادهاي منعقده با دستگاههاي اجرائي با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع اين تبصره و متناسب با مشاركت سرمايهگذاران نسبت به اعطاء تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط در چارچوب آييننامه اجرائي اين بند اقدام نمايند. حداكثر تا بيست و پنجدرصد (25%) از اعتبارات بودجه عمومي موضوع اين تبصره ميتواند به عنوان كمك بلاعوض و يا تفاوت سود كارمزد منظورگردد. وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهيلات اعطائي و سود متعلقه كه از محل بودجه عمومي تأمين ميگردد به حساب مربوط در بانكهاي عامل و مؤسسات مذكور واريز و براي اعطاء تسهيلات به ساير متقاضيان اختصاص مييابد. ب - اعتبار منظور شده در رديف 112511 اين قانون به عنوان افزايش سرمايه دولت در اختيار صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي قرار ميگيرد تا بر اساس مفاد آييننامهاي كه به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و تأييد شورايعالي اشتغال به تصويب هيأت وزيران ميرسد براي اجراي طرحهاي زود بازده خود اشتغالي تا ميزان پانزده ميليون (000 000 15) ريال براي هر فرصت شغلي به عنوان تسهيلات در اختيار متقاضيان واجد شرايط قرارگيرد. ج - اعتبار منظور شده در رديف 503515 قسمت چهارم اين قانون به منظور افزايش سرمايه دولت در اختيار صندوق تعاون قرار ميگيرد تا براساس مقررات ذيربط جهت ارائه تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط اقدام شود. د - كليه سازمانها و نهادهاي حمايتي كه در قانون بودجه سال 1380 كل كشور براي توسعه اشتغال خانوارهاي تحت پوشش آنها اعتباراتي پيشبيني شده است ضمن امكان استفاده از تسهيلات مذكور در بند (الف) اين تبصره موظفند در چارچوب سياستهاي شوراي عالي اشتغال و براساسموافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اقدام لازم به عمل آورند. كليه دستگاههاي مشمول اين تبصره موظفند گزارش عملكرد خود را در فواصل چهار ماهه به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور (دبيرخانه شورايعالي اشتغال) ارسال دارند. ه ـ - بند (ب) تبصره (26) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 /12 /1373 براي سال 1380 به شرح زير اصلاح ميشود: معادل سيدرصد (30%) از حقوق و مزاياي كليه كاركنان خارجي را همراه با معادل مبلغ حق بيمه بيكاري كه براي كارگران ايراني اخذ ميشود از كارفرمايان بخش خصوصي مربوط دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) رديف 419944 واريز نمايد. آييننامه اجرايي اين تبصره به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصره 12
الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اجازه داده ميشود به منظور فراهمآوردن موجبات تسريع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تأسيسات و اراضي وزارتخانهها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و شركتهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي كه در گذشته بر اساس نيازها و ضرورتهاي مختص اوائل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، بدون اخذ مجوز قانوني و موافقت متصرف پيشين يا با اجازه متصرف پيشين تصرف گرديده و در حال حاضر مورد نياز متصرفان پيشين ميباشد كميسيوني با مسؤوليت سازمان مديريت و برنامهريزي كشورو با حضور نمايندگان تامالاختيار وزراي راه و شهرسازي، امور اقتصادي و دارائي و نماينده تامالاختيار وزراء يا بالاترين مقام اجرائي دستگاههايمستقل طرف اختلاف تشكيل گردد. اجراي حكم بند(الف) اين تبصره در مورد ساختمانهائي كه مورد تصرف نهادها و يا نيروهاي مسلح زير نظر مقام معظم رهبري است با رعايت نظر موافق آن مقام خواهد بود. ب - آراي صادره كميسيون فوقالذكر براي دستگاههاي اجرائي ذيربط لازمالاجراست. در صورت عدم اجراي آراي مذكور در مهلت تعيين شده به هر دليل توسط دستگاههاي اجرائي ذيربط، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است معادل ارزش قيمت روز مايملك مورد تصرف را بنا بهپيشنهاد كميسيون مذكور بر حسب مورد، بدون الزام به رعايت محدوديتهاي جابجائي در بودجه جاري و عمراني، از بودجه سال 1380 دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاه اجرائي ذينفع اضافه نمايد. ج - اين تبصره مانع از اجراي قانون تخليه واحدهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزشي ديگر كه در اختيار ساير دستگاهها، ارگانها، سازمانها و نهادهاست و تحويل آن به وزارت آموزش و پرورش مصوب 20 /9/ 1367 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيههاي بعد آن نميباشد. د - دستگاههاي ذيربط موضوع اين تبصره موظفند هر چهار ماه يك بار گزارش عملكرد خود را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
تبصره 13
الف - وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي موضوع بند (و) تبصره (2) اين قانون و نيز شركتهايي كه شمول مقررات و قوانين عمومي به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي كه براي اجراي طرحهاي عمراني خود و يا دستگاههاي ديگر يا به هر شكل، ماشينآلات و تجهيزات و وسايل نقليه سنگين و خودرو سبك كه از محل اعتبارات عمومي خريداري شده است در اختيار دارند موظفند در سال 1380 وسايل مذكور را كه نامتناسب با نيازهاي فعلي طرحها و پروژههايشان بوده و يا به نحو مطلوب از آنها استفاده نميشود براساس لايحه قانوني نحوه استفاده ازاتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زايد مصوب 27 /6/ 1358 شوراي انقلاب اسلامي به صورت مزايده به فروش رسانده و وجوه حاصله را بهحساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) رديف 423500 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند و معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي هر دستگاه تامبلغ پنجاه ميليارد (000 000 000 50) ريال از محل اعتبار رديف 503207 قسمت چهارم اين قانون براي خريد ماشينآلات و تجهيزات وسايل نقليه سنگين داخلي و خودروي سواري داخلي اختصاص مييابد. كليه قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين بند در سال 1380 ملغي الاثر ميگردد. -ماده (4) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زايد مصوب 27 /6 /1358 شوراي انقلاب اسلامي و تبصره (63) قانون بودجه سال 1364 كل كشور در سال 1380 لازمالاجرا نميباشد. نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور از ممنوعيت خريد خودروي سواري خارجي مستثني ميباشند. به دستگاههاي اجرائي مشمول اين تبصره اجازه داده ميشود در صورتي كه از محل درآمد حاصل از فروش خودرو در سال 1379 موفق به خريد خودرو نشدهاند در حدود درآمدهاي مربوط در سال 1380 مبادرت به خريد خودرو نمايند. ب - به مركز آمار ايران اجازه داده ميشود به آن گروه از كاركنان دولت كه در اجراي طرحهاي آماري با آن مركز همكاري مينمايند علاوه بر حقوق و مزاياي دريافتي حقالزحمه پرداخت نمايد. ميزان حقالزحمه و نحوه استفاده از خدمات آنان براساس آييننامهاي خواهد بود كه توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد. ج - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده ميشود كه در سال 1380 با رعايت سياست واگذاري امور خدماتي به بخش غيردولتي و در قالب بودجه مصوب و با موافقت سازمان مديريت و برنامهريزي كشور خودروي سواري داخلي خريداري نمايند. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مجاز است با تأييد كميسيون ماده (1) آئيننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 14 /1 /1373 تا سقف پنجاه درصد (50%) اعتباراتي كه به برنامه خريد خودرو از محل اعتبارات مصوب و ساير منابع اختصاص مييابد، خودرو خارجي خريداري نمايد. تمام مقررات مغاير با مفاد اين بند در سال 1380 ملغيالاثر است. د - خريد و يا اجاره نمودن هواپيماي اختصاصي از سوي دستگاههاي موضوع اين قانون و نيز مسافرتهاي مسؤولين و كاركنان دستگاههاي موضوع اين قانون با هواپيماي اختصاصي مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصويب هيأت وزيران تعيين ميگردد. رؤساي سه قوه از شمول ممنوعيت اجاره هواپيما مستثني هستند. ه ـ - پرداخت هرگونه وجهي به كاركنان شاغل در دستگاههاي استفاده كننده از بودجه كل كشور تحت هر عنواني كه صورت پذيرد از محل اعتبارات جاري و عمراني و درآمدهاي اختصاصي آنها به غير از وجوهي كه در قوانين مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده مطلقاً ممنوع است. و - انجام هرگونه هزينه براي چاپ تقويم و سالنامه و اطلاعيه آگهيهاي مربوط به تبريك و تشكر و تسليت و پلاكاردهاي تشريفاتي و ميهمانيهاي فردي و جمعي داخلي از محل اعتبارات جاري و عمراني و اعتبارات خارج از شمول و كمكها و هداياي دريافتي و درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي موضوع اين قانون ممنوع است. ز - به دولت اجازه داده ميشود به منظور افزايش بهرهوري و ايجاد انگيزه ، در كاركنان دستگاههاي اجرايي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13 /6/ 1370، در سال 1380، به جاي فوقالعاده كارانه، فوقالعاده جذب پرداخت نمايد. ح - به دولت اجازه داده ميشود در سال 1380 با رعايت اهداف كمي مذكور در ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، مجوز استخدام در سقف رديفهاي استخدامي مصوب را صادر نمايد. حداقل بيست درصد (20%) از رديفهاي استخدامي به ايثارگران انقلاب اسلامي اختصاص مييابد. ط - اعتبار رديف 503471 منظور در قسمت چهارم اين قانون براي مطالعه، طراحي و استقرار نظام آمارهاي ثبتي دستگاههاي اجرائي اختصاص مييابد. فهرست دستگاههاي اجرائي و سهم اعتباري هر يك از آنها از اعتبار رديف مذكور براي شروع يا ادامه عمليات طرح با پيشنهاد مركز آمار ايران و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تعيين خواهد شد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ، با نظارت مركز آمار ايران به مصرف برسد. ي - به منظور اجراي قانون الزام اعطاي شماره ملي و كد پستي، به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اجازه داده ميشود براساس مفاد قانون مذكور و آييننامه مربوط اعتبار پيشبيني شده در رديف 503479 منظور در قسمت چهارم اين قانون را متناسب با وظايف محوله بين دستگاههاي اجرائي ذيربط توزيع نمايد. ك - در اجراي مواد (3)، (8) و (11) قانون مركز آمار ايران مصوب 10 /11 /1353 و بند (7) ماده (5) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 5 /12 /1351 اعتبار رديف 503553 قسمت چهارم اين قانون به منظور توليد آمارهاي مورد نياز برنامههاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اختصاص مييابد تا با پيشنهاد دستگاههاي اجرايي و تأييد مركز آمار ايران و تصويب شورايعالي آمار بين دستگاههاي اجرايي ذيربط توزيع گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و نظارت مركز آمار ايران به مصرف برسد. ل (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اشتغال بكار افراد بازنشسته در وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و كليه دستگاههاي موضوع بند (و) تبصره (2) اين قانون و مؤسسات و نهادهايعمومي غيردولتي و مؤسسات و شركتهاي وابسته و تابعه آنها و هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مينمايد جز با تصويب هيأت وزيران تحت هر عنوان ممنوع و پرداخت بابت آن از محل بودجه عمومي در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي و دولتي محسوب ميگردد. (اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي از حكم اين تبصره مستثني ميباشند). كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير با اين قانون ملغيالاثر است. م (اصلاحي 17ˏ09ˏ1380) – فوق العاده مشاغل سازمان بهزيستي كشور با رعايت ماده (4) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13 /6 /1370 به ميزان بيست و پنج درصد (25%) افزايش و فوق العاده جذب و نگهداري مددياران معلول و مربيان آموزش معلولين و امور تربيتي در مراكز شبانه روزي به ميزان پنجاه درصد (50%) تعيين مي گردد. ن - آئيننامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت دو ماه توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 14
الف - حق ثبت سفارش كالاهاي وارداتي به كشور موضوع ماده (5) قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالاها و خدمات مصوب 26/ 3 /1366 در سال 1380 به ازاي هر دلار يا معادل آن در مورد ساير ارزها براي كالاهاي اساسي كه توسط دولت وارد ميشود و كاغذ معاف و در مورد ساير كالاها مبلغ دويست و هفتاد و پنج (275) ريال تعيين ميشود. طرحهاي بيع متقابل و سرمايهگذاري خارجي و بخشهاي فرهنگي ازجمله سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران از شمول اين تبصره مستثني ميباشند. ب - به منظور توسعه صادرات، به دولت اجازه داده ميشود معادل ماليات بر مصرف داخلي كالاهاي مجاز را كه توسط مسافرين خارجي خارج ميشوند در پايانههاي خروجي به صورت ارزي به خريداران عودت دهد. ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - ارز حاصل از صادرات ميتواند صرف ورود كالاهاي مجاز به ماشينآلات و لوازم يدكي ماشينآلات صنعتي و لوازم و قطعات يدكي خودرو و قطعات منفصله (CKD) گردد. د (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - صادرات غير نفتي كشور (اعم از كالا و خدمات) از پرداخت هرگونه عوارض معاف است و هيچيك از وزارتخانهها، سازمانها و شوراهاي محلي اعم از شهر و روستا و مقامهاي محلي، استاني و كشوري كه بر طبق قوانين و مقررات حق وضع و اخذ عوارض را دارند مجاز نيستند در سال 1380 از صادرات غير نفتي كشور عوارض اخذ نمايند يا مجوز اخذ آن را صادر كنند.
تبصره 15
الف - اجازه داده ميشود حداكثر تا دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات عمراني بودجه عمومي دولت و يكدرصد (1%) از مجموع هزينههاي سرمايهاي شركتهاي دولتي و يك و نيم درصد (5/1%) از مجموع اعتبارات جاري و اختصاصي بودجه عمومي دولت و نيم درصد (5/0%) از مجموع هزينههاي جاري شركتهاي دولتي و كل اعتبار جاري و اختصاصي فصل تحقيقات و اعتبارات تحقيقاتي برنامه آموزش و تحقيقات قضائي و پانزده درصد(15%) از اعتبار مربوط به رديف 108107 اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و تصويب هيأت وزيران بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و ديگر قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و ديگر مقررات عمومي دولت مستثني هستند هزينه گردد. دانشگاهها و مراكز پژوهشي موضوع بند (ب) ماده (154) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خصوص نحوه هزينه اعتبارات جاري و اختصاص برنامه تحقيقات خود، مشمول مفاد ماده مذكور ميباشند. ب - اعتبارات خارج از شمول بايد تنها در جهت هدفهاي طرحها و برنامههاي عمراني و جاري به مصرف برسد. ج - چهلدرصد (40%) از اعتبارات جاري و اختصاصي و ده درصد (10%) از اعتبارات عمراني دانشگاه پيام نور از محل اعتبارات خارج از شمول كه طبق بودجه سال 1380 كل كشور در اختيار هيأت وزيران ميباشد، براساس قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي و تحقيقاتي مصوب 18 /10 /1369 بدون رعايت مقررات عمومي دولت مصرف ميشود.
تبصره 16
الف - به منظور تكميل طرحهاي ملي و استاني نيمه تمامي كه حداقل چهلدرصد (40%) عمليات و هزينههاي آن در شهرها و بيست درصد(20%) در روستاها توسط افراد خير يا با مشاركت آنها ساخته و پرداخت شده است و همچنين طرحهاي استاني در دست اجراء به دولت اجازه داده ميشود كه اعتبار رديف 503156 قسمت چهارم اين قانون را بين دستگاههاي ذيربط توزيع نمايد. مبلغي كه توسط دولت براي تكميل هريك ازطرحها اختصاص مييابد در شهرها حداكثر معادل يك و نيم برابر و در روستاها حداكثر معادل چهار برابر مبلغي است كه توسط افراد خير پرداخت شدهاست. ب - سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر شش ماه يك بار به هيأت دولت و كميسيونهاي برنامه وبودجه و محاسبات، امنيت ملي و سياست خارجي، اقتصادي و عمران مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد.
تبصره 17 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)
الف - مبلغ چهل و هشت ميليارد و ششصد ميليون (000 000 600 48) ريال اعتبار منظور در رديف 503072 " وزارت علوم، تحقيقات و فناورياعتبار مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي " بنا به پيشنهاد هيأتهاي امناي مربوط و تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري حسب مورد بين دستگاههاي مربوط توزيع و به سقف اعتبارات مصوب هريك از مؤسسات مزبور اضافه ميشود تا از محل اعتبارات جاري جهت اجراي طرح دانشوري، توسعه دورههاي كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي و فوق تخصصي، پشتيباني امور تحقيقاتي، تقويت و احياء و ايجاد كرسيهاي زبان و ادبيات فارسي در داخل و خارج از كشور و بازآموزي استادان اين رشته، كميسيون ملي يونسكو، فعاليتهاي فرهنگي، فوق برنامه و تربيت بدني و نيز كمك به پژوهشها و كرسيهاي ايرانشناسي در داخل و خارج كشور از طريق بنياد ايرانشناسي و همچنين كسري اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي به مصرف برسد. سهم هر يك از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي از محل اعتبار طرحهاي شماره 30202283، 30507201، 31202266، 31203251،31204262، 31205236، 31206204، 31206206، 31208476، 31208527 ،31208528، 31303350 و همچنين از محل اعتبار جاري رديفهاي 113511 لغايت 113520 در اين قانون و پيوست شماره (1) آن، بر اساس موافقتنامه هر رديف كه حداكثر تا پايان تير ماه 1380 بين وزارتعلوم، تحقيقات و فناوري و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مبادله خواهد شد تعيين و به سرجمع اعتبارات دانشگاهها افزوده ميشود. دانشگاهها و مؤسسات مذكور براساس ابلاغ وزارتخانه فوقالذكر سهميه تعيين شده را از خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان دريافت و براساس قانون تشكيل هيأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب سال 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسههاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369 و آئيننامههاي مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت كمك و بدون الزام به رعايت ساير قوانين و مقررات عمومي كشور به استثناي ماده (31) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و در قالب شرح عمليات موافقتنامه به مصرف خواهند رساند. مانده اعتبارات ابلاغ شده به هر دانشگاه در پايان سال مالي، قابل هزينه در سال بعد در قالب شرح عمليات موافقتنامه خواهد بود. دانشگاهها و مؤسسات مذكور براساس ابلاغ وزارتخانه فوقالذكر سهم اعتبار تعيين شده را از خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان دريافت و در قالب شرح عمليات موافقتنامه فوقالذكر در اين بند به مصرف خواهند رساند. مازاد درآمد اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و بنياد ايرانشناسي كه به طور متمركز در رديف 113590 در اختيار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري قرار ميگيرد به همان دانشگاه و بنياد ايران شناسي و مؤسسهاي كه درآمد را كسب كرده است اختصاص مييابد. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است نحوه توزيع اعتبارات موضوع اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد. ب (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - مبلغ بيست و سه ميليارد (000 000 000 23) ريال اعتبار جاري رديف 129041 (اعتبار مورد نياز دانشگاهها و دانشكدههاي علوم پزشكي، خدمات بهداشتي درماني استانها) براي توسعه دورههاي كارشناسي ارشد و دكترا و تخصصي و فوق تخصصي، فعاليتهاي فرهنگي، تحصيلات تكميلي، فوق برنامه و ايجاد رشتههاي بين رشتهاي و ايجاد رشتههاي جديد و تربيت بدني، آموزش پزشكي جامع نگر، پشتيباني امور تحقيقاتي و همچنين كسري اعتبارات دانشگاهها به پيشنهاد هيأتهاي امناي مربوط و تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بين دانشگاهها و دانشكدههاي علوم پزشكي، خدمات بهداشتي و درماني استانها توزيع خواهد شد. سهم هريك از دانشگاهها و دانشكدههاي علوم پزشكي، از محل اعتبار طرحهاي شماره 30202285، 30507202، 31201297، 31206205،31206207، 31208477، 31208529، 31303351، و همچنين از محل اعتبار جاري رديفهاي 129027 لغايت 129036 ، 129042 ، 129047،129083 ، 129092 و 129095 اين قانون و پيوست شماره (1) آن، براساس موافقتنامه هر رديف كه حداكثر تا پايان تير ماه 1380 بين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مبادله خواهد شد تعيين و به سر جمع اعتبارات دانشگاهها افزوده ميشود. دانشگاهها و دانشكدههاي مذكور بر اساس ابلاغ وزارتخانه فوقالذكر سهميه تعيين شده را از خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان دريافت و براساس قانون تشكيلهيأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب سال 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسههاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18 /10 /1369 مجلس شوراي اسلامي و آئيننامههاي مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت كمك و بدون الزام به رعايت ساير قوانين و مقررات عمومي كشور به استثناي ماده (31) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب1 /6 /1366 و در قالب شرح عمليات موافقتنامه به مصرف خواهند رساند. مانده اعتبارات ابلاغ شده به هر دانشگاه در پايان سال مالي، قابل هزينه در سال بعد در قالب شرح عمليات موافقتنامه خواهد بود. ج (منسوخه 31ˏ03ˏ1390) - طرحهاي دانشگاهي ذيل رديفهاي وزارت راه و شهرسازي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ، وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشكي، مشمول تسهيلات قانوني اجراي طرحهاي عمراني دانشگاههاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميباشد. د - به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و مركز آموزش مديريت دولتي و بيمارستانهاي آموزشي اجازه داده ميشود در سال 1380بهمنظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خود مشروط بر آنكه به فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمهاي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقيقي و حقوقي، براساس آييننامهاي كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد به قيمت روز اجاره دهند. درآمد حاصل از اين امر به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانهداري كل موضوع رديفهاي 331000 و 331100 قسمت سوم اين قانون واريز ميشود. در آمد حاصل به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانهداري كل واريز ميشود و معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي تا مبلغ نهصد ميليون (000 000900) ريال دراختيار مؤسسه مربوطه قرار ميگيرد تا براساس آئيننامه مالي و معاملاتي هزينه گردد. ه ـ - به وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده ميشود كه براي خريد تعهد و آزاد نمودن مدارك و وثائق و همچنين صدور اجرائيه ثبتي دانشجويان بورسيه و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كردهاند و ضامنين آنها، براي جبران تعهدات و خسارات مربوطه، معادل مابهالتفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي را از دانشجو يا ضامن وي و يا متضامناً دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف 410360 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. ميزان نرخ ارز مورد محاسبه و بدهي و نحوه پرداخت بدهي به موجب آييننامهاي كه به پيشنهاد وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تعيين خواهد شد. مفاد اين تبصره با توجه به قسمت اخير ماده (4) قانون مدني مصوب 18 /2/ 1307 به گذشته نيز تسري دارد. و - كليه دانشجويان دانشگاههاي غيرانتفاعي - غيردولتي كه از طريق كنكور سراسري پذيرفته ميشوند، دانشجويان دورههاي شبانه و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي از امكانات يارانهاي نظير ديگر دانشگاهها بهرهمند ميگردند. ز - شهريه كليه دانشجويان شاهد و جانباز بيست و پنجدرصد (25%) و بالاتر دانشگاههاي غيرانتفاعي - غيردولتي كه از طريق كنكور سراسري پذيرفته ميشوند و دانشجويان شاهد و جانباز بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر دانشگاه آزاد اسلامي حداكثر تا سقف مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون(000 000 500 2) ريال از محل اعتبار رديف 102204 قسمت چهارم اين قانون و مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (000 000 500 2) ريال از رديف 131603 قسمت چهارم اين قانون پرداخت و مابقي توسط بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و بنياد شهيد انقلاب اسلامي تأمين و پرداخت ميگردد. ح - به وزارتخانههاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده ميشود دانشجويان داراي كارنامه ارزي را به دانشگاهها و مؤسسات آموزشي داخل منتقل و معادل ريالي ارز سالانه تخصيص داده شده به هر دانشجو را به عنوان شهريه سالانه از دانشجو دريافت و به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديفهاي 410361 و 410362 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. ط - اجازه داده ميشود كل اعتبارات جاري، عمراني و اختصاصي دانشگاهها و مؤسسههاي آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگستانها و مراكز آموزشي و پژوهشي وابسته به ساير دستگاهها كه داراي مجوز از سوي شوراي گسترش آموزش عالي ميباشد، بر اساس قانون تشكيل هيأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي پژوهشي مصوب 1367 شورايعالي انقلاب فرهنگي و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسههاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18 /10 /1369 مجلس شوراي اسلامي و آييننامههاي مربوط در قالب برنامه و طرح به صورت كمك و بدون الزام به رعايت ساير قوانين و مقررات عمومي كشور به استثنايماده (31) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 هزينه شود. موافقتنامههاي طرحهاي عمراني مراكز فوقالذكر با هماهنگي وزارتخانههاي متبوع با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مبادله ميگردد. انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مراكز ساير دستگاههائي كه داراي مجوز از شوراي فوقالذكر ميباشند در سال 1380 صرفاً مشمول مقررات اين بند ميباشد. ي - شهريه كليه مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور مشغول تحصيل در دانشگاههاي غيردولتي وغيرانتفاعي و شبانه دولتي و دانشگاه پيام نور از محل اعتبار رديفهاي 129022 و 131500 قسمت چهارم اين قانون پرداخت خواهد شد. ك - دانشگاهها و مراكز آموزش عالي دولتي و غيردولتي ميتوانند براي تأمين بخشي از هزينههاي خود تا سقف پنجدرصد (5%) از ظرفيت قابل پذيرش را به قبول دانشجويان خارجي يا دانشجويان ايراني كه در ساير كشورها مشغول تحصيل هستند اختصاص دهند. ضوابط و دستورالعمل نحوه دريافت شهريه ارزي، شرايط پذيرش، نحوه هزينه منابع دريافتي از اجراي اين بند و ساير شرايط به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود. ل - در سال 1380 به دانشگاهها و مراكز پژوهشي اجازه داده ميشود كه بر اساس سياستهاي كلي دولت نسبت به انجام قراردادهاي پژوهشي و توسعه همكاري علمي با دانشگاهها و مراكز پژوهشي و صنعتي ساير كشورها اقدام نمايند. درآمدهاي ناشي از فروش دانش فني و اجراي امور پژوهشي پس از واريز به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف 419989 قسمت سوم اين قانون تا مبلغ سي ميليارد (000 000 000 30) ريال يا معادل ارزي آن جهت توسعه كيفي امر آموزش و تحقيقات در اختيار دانشگاهها و مراكز پژوهشي ذيربط قرار خواهد گرفت. م - نحوه تخصيص اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براساس مواد (3) و (4) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسههاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18 /10 /1369 و آئيننامههاي مربوطه خواهد بود.
تبصره 18
اعتبارات سال 1380 موافقتنامه طرحهاي عمراني ملي، منظور در پيوست شماره (1) اين قانون، حداكثر تا پنجاهدرصد (50%) به استثناي طرحهاي موضوع بند (ج) اين تبصره، به شرح زير قابل افزايش ميباشد: الف - از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي عمراني در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذيربط و موافقت سازمان مديريت و برنامهريزي كشور. ب - از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ديگر برنامههاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذيربط و موافقت سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، مشروط به آنكه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه، از ده درصد (10%) فراتر نرود. ج - افزايش اعتبار طرحهاي منظور در قسمت دوم پيوست شماره (1) اين قانون كه به عنوان طرحهاي مهم مشخص گرديده يا خاتمه آنها سال1381 خواهد بود، حداكثر تا ميزان سال بعد و طرحهائي كه پايان آنها در سال 1380 مشخص گرديده است بدون الزام به رعايت محدوديت مندرج دربندهاي (الف) و (ب) اين تبصره حداكثر تا مبلغ پانصد ميليارد (000 000 000 500) ريال از محل كاهش ديگر طرحهاي ملي به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز ميباشد. د - هر گونه كاهش اعتبارات مناطق توسعه نيافته و اعتبارات روستايي و عشايري و همچنين كاهش اعتبار هريك از طرحهاي مهم و طرحهايي كهدر سال 1380 خاتمه مييابد، منظور در پيوست شماره (1) اين قانون ممنوع ميباشد و بايد اعتبارات مربوط به مناطق توسعه نيافته به صورت صددرصد (100%) تخصيص و پرداخت گردد. ه ـ - اعتبارات رديفهاي متفرقه مربوط به دستگاههاي مختلف كه در طول سال 1380 توزيع و به دستگاههاي اجرائي اختصاص مييابد، حسبمورد به سقف اعتبارات مصوب جاري و عمراني اضافه ميگردد. و - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده ميشود بدهيهاي خود به دستگاههاي ديگر را در صورت عدم وجود اعتبار در فصل مربوط با تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بدون محدوديت از محل اعتبار ديگر فصول هزينه اعم از اعتبارات جاري و اعتبار از محل درآمد اختصاصي تأمين و پرداخت نمايند.
تبصره 19
الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اجازه داده ميشود اعتبار منظور در رديف 105004 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان وزارت كشور - شهرداريها براي جبران كسري درآمد شهرهاي زير سي هزار نفر جمعيت و اعتبار رديف 503090 كمك به تأسيسات زيربنائي در شهرهاي با جمعيت كمتر از پنجاه هزار نفر با پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي و كشور بين استانها توزيع شود تا حسب نظر شوراي برنامهريزي و توسعه استان و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي استان در اختيار شهرداريهاي نيازمند مشمول قرار گيرد. ب (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - سهم هريك از شركتها و سازمانهاي اتوبوسراني و ميني بوسراني و اتوبوسرانيهاي وابسته به شهرداريها از محل اعتبار رديفهاي 503006 و503007 و يارانه بليط راهآهن شهري تهران و حومه (مترو) از محل اعتبار رديف 503532 منظور در قسمت چهارم اين قانون بر اساس موافقتنامههائي كه بين وزارت كشور و شهرداري تهران حسب مورد با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مبادله خواهد شد تعيين ميگردد. شركتها و سازمانهاي اتوبوسراني براساس ابلاغ اعتبار وزارت كشور سهميه تعيين شده را از خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان دريافت و براساس شرح عمليات موافقتنامه فوقالذكر در اين بند به مصرف خواهند رساند. ج (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - خزانهداري كل مكلف است وجوهي را كه طبق قوانين و مقررات مربوط توسط وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي به نام شهرداريها وصول و در حسابهاي خزانهداري كل متمركز ميگردد تا سقف يكهزار ميليارد (000 000 000 000 1) ريال براي تأمين خودكفائي و تقسيم بين شهرداريها و كمك به اتوبوسرانيهاي وابسته بهشهرداريها در اختيار وزارت كشور - سازمان شهرداريها قرار دهد. آييننامه اجرائي اين بند با پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيأت وزيران ميرسد. د (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - به وزارت كشور اجازه داده ميشود در سال 1380 هنگام شمارهگذاري از هر دستگاه خودرو سواري در شهرهاي تهران و كرج مبلغ ده درصد(10%) از كل هزينه شمارهگذاري اخذ و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف 410215 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.وجوه واريزي تا سقف بيست ميليارد (000 000 000 20) ريال از محل اعتبارات رديف 503435 قسمت چهارم اين قانون جهت هزينههاي بهرهبرداري خطوط در اختيار شركت سهامي راهآهن شهري تهران و حومه (مترو) قرار خواهد گرفت. ه(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ - اجازه داده ميشود براي بهبود شرايط حمل و نقل شهري و كاستن از آلودگي هواي تهران و شهرهاي بزرگ با مشاركت شهرداريها ، مؤسسات اتوبوسراني شهري به صورت شركتهاي تعاوني و خصوصي تأسيس شود و از نظر رفت و آمد و ساير مقررات از تسهيلات و امتيازات شركتهاي اتوبوسراني موجود استفاده كنند. براي توسعه و بهرهوري بيشتر حمل و نقل شهري، براساس موافقتنامهاي كه از طريق وزارت تعاون و وزارت كشور با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مبادله ميشود از محل اعتبار پيشبيني شده در رديف 503531 بخشي از هزينه سرمايهگذاريهاي مزبور براي خريد اتوبوس به صورت كمك، وام و يارانه سود تسهيلات به عنوان وجوه اداره شده پرداخت ميگردد. و - وزارت كشور موظف است هر سه ماه يكبار عملكرد اين تبصره را به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و كميسيونهاي عمران و برنامه وبودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
تبصره 20
الف - افزايش اعتبار جاري هر يك از برنامهها و فصل اول و ساير فصول وزارتخانهها و مؤسسات دولتي منظور در قسمت چهارم اين قانون، ازمحل كاهش ديگر برنامهها و فصل اول و ساير فصول دستگاه ذيربط، مشروط به آنكه در جمع اعتبارات جاري آن دستگاه تغييري حاصل نشود حداكثر تا دهدرصد (10%) به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مجاز ميباشد. تأمين و پرداخت كسور بازنشستگي سهم دولت از شمول محدوديتهاي اين بند مستثني ميباشد. در اجراي ماده (11) اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري مصوب 8 /3 /1354، خزانه مكلف است به تقاضاي سازمان مذكور كسورات مربوط به هر دوره را از تخصيص اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت نمايد. ب - به دستگاههاي اجرائي مركزي اجازه داده ميشود در موارد لزوم حداكثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات جاري مصوب خود را به ادارات تابعه در استانها كه مشمول نظام بودجه استاني هستند اختصاص دهند و در اين صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي مركزي ذيربط توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور از بودجه دستگاه اجرائي مذكور كسر و بر حسب برنامه و فصول هزينه به اعتبارات جاري دستگاه اجرائي محلي مربوط اضافه خواهد شد. ج - هرگونه تغيير در اعتبارات ناشي از اجراي اين تبصره بايستي در موافقتنامههاي اصلاحي درج گردد. د - كليه دستگاههاي اجرائي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلفند حداكثر يك ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال 1380 كل كشور، موافقتنامه شرح فعاليتهاي مربوط به اعتبارات جاري را كه در قسمت چهارم اين قانون منظور شده است به تفكيك مواد هزينه به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارسال دارند، سازمان مذكور موظف است حداكثر در مدت يك ماه به تأييد و ابلاغ و يا اعاده موافقتنامه جهت اصلاح اقدام نمايد. ه ـ - به دولت اجازه داده ميشود براساس پيشنهاد وزير ذيربط و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور حسب مورد دستگاه اجرائي تمام يا پروژههائي از طرحهاي عمراني ملي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون را تغيير دهد.
تبصره 21
الف - به منظور تسريع در پيشرفت طرحهاي عمراني ملي و تسهيل در پرداختهاي مربوط اجازه داده ميشود وزارت امور اقتصادي و دارائي با رعايت سقف تبصره (1) اين قانون، تنخواه گرداني معادل پانزده درصد (15%) اعتبار هريك از طرحهاي عمراني ملي را به هريك از دستگاههاي اجرائي ملي واگذار نمايد تا بر اساس تخصيص اعتبار مورد استفاده قرارگيرد. اين تنخواه گردان بايد حداكثر تا پايان سال 1380 واريز گردد. ب - به منظور كمك به تهيه به موقع مصالح و تجهيزات، قطعات يدكي و ماشينآلات كارگاهي مورد نياز طرحهاي عمراني تا ميزان دهدرصد (10%) اعتبارات مصوب طرحهاي عمراني ملي و پانزده درصد (15%) اعتبارات عمراني مصوب استاني، جهت خريد لوازم و مصالح فوق اختصاص داده ميشود و دستگاههاي اجرائي حسب مورد مكلفند پس از تحويل كالاها و مصالح خريداري شده به كارگاهها، هزينه تمام شده آنها را در مورد طرحهاي اماني به حساب هزينه قطعي منظور نمايند. چنانچه اين خريدها مربوط به مصالح قراردادهاي پيمانكاري باشد به ميزاني كه در آييننامه اين بند پيشبيني خواهد شد از صورت وضعيت پيمانكار كسر و مابهالتفاوت به هزينه قطعي طرح منظور ميگردد. آييننامه اجرائي اين بند به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ج - پنجدرصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهاي ملي هر دستگاه در اختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي قرار ميگيرد تا حسب ضرورت بر اساس پيشرفت كار عمليات طرحهاي ذي ربط در قالب شرح عمليات موافقتنامههاي مبادله شده تعهد و پرداخت گردد. شروع عمليات اجرائي طرحهاي عمراني ملي جديد قبل از تصويب مجلس شوراي اسلامي ممنوع است. د - دولت موظف است حداكثر يك ماه پس از تصويب اين قانون بودجه دستگاههاي اجرائي را ابلاغ نمايد. دستگاههاي اجرائي مكلفند يك ماه پس از ابلاغ اعتبارات سرمايهگذاري ثابت توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موافقتنامه شرح عمليات مربوط به طرحهاي عمراني مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون را براي مبادله موافقتنامه به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارسال نمايند و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور نيزموظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه موافقتنامه فوق را بررسي، اصلاح و ابلاغ نمايد. بودجه منظور شده براي سال 1380 طرحهاي عمراني در موافقتنامههاي مبادله شده در سال 1379 براي دريافت تخصيص در سال 1380 معتبر بوده وسازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است تا تنظيم هرگونه موافقتنامه جديد بر اساس موافقتنامه مبادله شده در سال 1379 اعتبار لازم را تخصيص دهد. ه ـ - به دستگاههاي اجرايي اجازه داده ميشود مطالبات پيمانكاران از محل صورت كاركرد و تعديل قطعي شده آنان را به عنوان ضمانتنامه براي قراردادهاي فيما بين مورد اقدام قرار دهد. و - كليه دستگاههاي اجرائي كه از اعتبارات ملي استفاده ميكنند، موظفند اطلاعات پروژههاي ملي مربوط به هر استان را پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به استانداريهاي محل اجراي پروژه ارسال نمايند. گزارش پيشرفت فيزيكي و ارزش ريالي اينگونه پروژهها نيز هرسه ماه يك بار به استانداريهاي ذيربط ارسال شود. پروژههاي ملي منظور شده در رديفهاي متمركز و يا فعاليتهائي از يك پروژه كه در استانهاي مختلف اجراء ميشوند نيز مشمول اين بند ميباشند. ز - كليه دستگاهها موظفند در اجراي طرحهاي عمراني ملي حساس - حياتي تمهيدات لازم را براي پدافند غيرعامل و مقدمات تأمين پدافند عامل با هماهنگي نيروهاي مسلح ذيربط فراهم آورند.
تبصره 22
الف (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - دستگاههاي اجرائي كه از اعتبارات جاري و عمراني مربوط به پژوهشها استفاده مينمايند و همچنين شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از اعتبارات عمومي پژوهشي و يا مربوط به خود استفاده ميكنند، موظفند حداقل بيست درصد (20%) از اعتبارات منحصراً تحقيقاتي مذكور را از طريق عقد قراردادهاي پژوهشي با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي، مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد دانشگاهي يا اعضاي هيأت علمي با مجوز مديريت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي ذكر شده هزينه نمايد. اجازه داده ميشود كل اعتبارات مذكور بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و ديگر قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ديگر مقررات عمومي دولت مستثني هستند ، هزينه گردد. وزارتخانهها و سازمانها مكلفند در شهريور ماه هر سال گزارش مربوط به عملكرد اين تبصره را به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارائه نمايند. سازمان مديريت و برنامهريزي كشور نيز مكلف است گزارش عملكرد تبصره را به كميسيونهاي مربوط و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. آييننامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ب - خريد دانش فني از خارج از كشور توسط دستگاههاي موضوع اين قانون جهت اجراي طرحها و پروژههاي مربوطه در سال 1380 به شرطي مجاز خواهد بود كه با تشخيص وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانش فني مورد نياز آن در داخل كشور وجود نداشته باشد. وزارتخانه مذكور موظفاست حداكثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرائي درخواست كننده اعلام نمايد. ج - در اجراي مفاد بند الف ماده (102) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به منظور بوميسازي دانش فني وارداتي كه از طريق بخشهاي دولتي و غيردولتي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مجوز ورود دانشفني دريافت مينمايند، به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اجازه داده ميشود از محل اعتبار رديف شماره 503485 قسمت چهارم اين قانون حداكثر تا شصت درصد (60%) هزينههاي پژوهش بوميسازي دانش فني را به صورت كمك اختصاص دهد. آييننامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كليه دستگاههاي اجرائي اعم از مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و غيردولتي موظفند در سال 1380قبل از انجام هرگونه خريد خارجي در زمينه مواد پرتوزا و دستگاههائي كه به نحوي با پرتوهاي يونساز و غيريونساز سر و كار دارند از سازمان انرژياتمي ايران گواهي عدم توليد داخلي و عدم دانش فني داخلي را دريافت نمايند. سازمان مذكور موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت تقاضا نسبت به صدور گواهي مزبور اقدام نمايد. در صورت توان داخلي طبق استانداردهاي لازم موظفند از طريق عقد قرارداد با مراكز تحقيقاتي، سازنده و توليدي سازمان انرژي اتمي ايران اعتبارات مربوط را هزينه نمايند. ه ـ - در سال 1380 ايجاد و توسعه هرگونه دانشكده، مؤسسه آموزشي با مقطع تحصيلي بالاتر از كارداني توسط وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است بجز وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همچنين دانشگاههاي نيروهاي مسلح با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي ممنوع است. و (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - اعتبار رديفهاي 503486، 503491، 503493، 503494، 503495، 503496 منظور در قسمت چهارم اين قانون در راستاي اجراي سياستهاي تدوين قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اختصاص مييابد. فهرست دستگاههاي اجرايي و سهم هريك از آنها از اعتبار رديف مذكور براي شروع يا ادامه طرح به پيشنهاد وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزشپزشكي و با تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه ميگردد. اعتبار مذكور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و با نظارت وزارتخانههاي مذكور به مصرف خواهد رسيد.
تبصره 23
الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده ميشود از محل بودجههاي پيشبيني شده در اين قانون، ساختمانهائي را كه به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، داراي ارزش فرهنگي و تاريخي هستند و با كاربريهاي مورد نظر دستگاه قابل تطبيق هستند و ساختمانهاي حريم آنها طبق تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، خريداري و با نظارت سازمان ميراث فرهنگي نسبت به تعمير، تجهيز و بهرهبرداري از آنها اقدام نمايند. براي تحقق اين هدف، وزارتخانههاي راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي موظفند با تقاضاي دستگاه اجرائي خريدار و موافقت فروشنده نسبت به تأمين زمين جايگزين براي اجراي اين حكم و تملك املاك و ساختمانهاي موضوع اين بند با دريافت بهاي عادلانه اقدام نمايند. ب - مبلغ شش ميليارد و پانصد ميليون (000 000 500 6) ريال از محل اعتبار طرح شماره 30201286 در اختيار سازمان ميراث فرهنگي قرارميگيرد تا براي تعمير و تكميل ساختمانها و آثار تاريخي كه پنجاهدرصد (50%) هزينه آن توسط بخش غيردولتي انجام شده باشد، يا خريد آثار با ارزشتاريخي به مصرف برسد.
تبصره 24
الف - به منظور افزايش بهرهوري از امكانات موجود و بهبود كيفيت ارائه خدمات به مردم و كاهش تصديهاي دولت و همچنين جلب مشاركت بيشتر بخش غيردولتي اجازه داده ميشود وزارتخانهها و مؤسسات دولتي براساس آييننامهاي كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران ميرسد:
1
پروژههاي عمراني نيمه تمام و خاتمه يافته غير مورد نياز و مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي خاتمه يافته را پس از تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و با رعايت مقررات مربوط، به طور نقد يا اقساط از طريق مزايده طبق قوانين و مقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) رديف 425500 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. اين حكم شامل شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عموميغيردولتي نيز ميشود.
2
با رعايت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي اموال منقول "بهاستثناء خودرو" و غيرمنقول غيرقابل استفاده و يا مازاد بر ظرفيت مورد نيازخود را حسب مورد با عقد قرارداد اجاره، واگذار يا از طريق مزايده و يا طبق قوانين و مقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمدعمومي (نزد خزانهداري كل) رديف 425500 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
3
حداكثر معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل از فروش پروژههاي عمراني و اموال غيرمنقول موضوع جزءهاي (1) و (2) بند (الف) اين تبصره از محل رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون جهت تكميل طرحهاي نيمه تمام همان دستگاه و يا در قالب وجوه اداره شده براساس مفاد تبصره (11) اين قانون و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در اختيار دستگاه فروشنده قرار ميگيرد.
4
حداكثر معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل از اجاره اموال غيرمنقول و فروش يا اجاره اموال منقول موضوع جزءهاي (1) و (2) بند (الف)اين تبصره از محل رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون جهت تكميل طرحهاي عمراني نيمه تمام و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در اختيار دستگاه اجرائي ذيربط قرار ميگيرد. ب (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده ميشود در سال 1380 بهمنظور استفاده از حداكثر توان مشاركت مردمي و نهادهاي خيريه و هيأت امنايي و بخشهاي تعاوني و خصوصي مراكز خود را به شرح ذيل واگذار نمايد:
1
مديريت مراكز نگهداري معلولين، سالمندان و كودكان بيسرپرست را بدون دريافت اجارهبها و اموال منقول و غيرمنقول و با پرداخت يارانه ازمحل اعتبار سازمان به مؤسسات خيريه و هيأت امنايي كه مجوز انجام فعاليتهاي بهزيستي را دارند.
2
مديريت بيست و پنج درصد (25%) مراكز روزانه بهزيستي روستايي، مهدهاي كودك شهري، مراكز مشاوره درمان و بازپروري معتادان و حرفهآموزي مددجويان و مراكز توانبخشي روزانه را به اشخاص حقيقي و حقوقي كه مجوز انجام فعاليتهاي بهزيستي را دارند و با اولويت كاركنان بهزيستي با اجاره اموال منقول و غيرمنقول با نظر كارشناس رسمي دادگستري.
3
اجاره ساختمانها و امكانات موجود به قيمت روز مشروط به آنكه به فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمهاي وارد ننمايد به اشخاص حقيقي و حقوقي. نحوه مأموريت كاركنان رسمي اين مراكز به ساير انجمنها، مؤسسات خيريه و هيأت امنايي و خصوصي ارائه دهنده خدمات بهزيستي و نحوه اجراي اين بند به موجب آئيننامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك سازمان بهزيستي كشور و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيأت وزيرانخواهد رسيد. سازمان بهزيستي كشور وجوه حاصله را به درآمدهاي عمومي موضوع رديف 425750 قسمت سوم اين قانون واريز خواهد نمود. معادل مبلغ واريزياز محل اعتبار رديف 503414 قسمت چهارم اين قانون تا مبلغ پنج ميليارد (000 000 000 5) ريال دراختيار سازمان بهزيستي كشور قرار ميگيرد تا بهمنظور تكميل پروژههاي نيمه تمام و كمك به توسعه واحدهاي غيردولتي كه در راستاي فعاليتهاي سازمان مذكور صورت ميگيرد به مصرف برسد. واگذاري اداره مراكز موضوع اين تبصره به بخش غيردولتي نافي وظايف و مسئوليتهاي نظارتي سازمان بهزيستي كشور نخواهد بود. ج - به شركتهاي دولتي مشمول بند (و) تبصره (2) اين قانون و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود در سال 1380 بارعايت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نياز خود به استثناي خودرو از طريق مزايده و همچنين كسب درآمد پخش آگهي ثبتي موضوع مواد (11)، (12) و (14) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 و اصلاحات بعدي (قيمت و آگهي ثبت شركتها) بطور نقد يا اقساط اقدام نمايند هزينههاي سرمايهگذاري شده از وجوه حاصله جزء هزينههاي قابل قبول مالياتي ميباشد. د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور توسعه فعاليت و افزايش بهرهوري از امكانات موجود كشور به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اجازه داده ميشود تا يك درصد (1%) از درآمد ناشي از خدمات فني، آموزشي و آزمايشگاهي را تا مبلغ يك ميليارد (000 000 000 1) ريال از محل اعتبار رديف 503577قسمت چهارم اين قانون كه به متقاضيان ارائه مينمايد به تشويق كاركنان و كارشناسان واحدهاي مؤسسه اختصاص دهد. دستورالعمل اين بند به پيشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به تصويب شوراي عالي استاندارد خواهد رسيد. مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران براي ارتقاء بهرهوري ميتواند امكانات آزمايشگاههاي خود را با پيمان مديريت اداره نمايد.
تبصره 25
الف - در اجراي مفاد فصل هشتم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (نظام درآمد - هزينه استاني) شوراي برنامهريزي و توسعه استان موظف است حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ بودجه، توزيع ارقام مندرج در پيوست شماره (2) اين قانون را به شرح زير بررسي و تصويب نمايد:
1
براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي استان، اعتبار عمراني مصوب را براساس اهداف و سياستهاي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سطح كشور و استان و خط مشيها و دستورالعملهاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بين فصول، برنامهها، دستگاههاي اجرايي و طرحهاي عمراني به تفكيك هر شهرستان توزيع نمايد.
2
براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي استان، اعتبار جاري مصوب هر دستگاه را براساس خطمشيها و دستورالعملهاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تفكيك برنامه و فصول هزينه توزيع نمايد. ب - موافقتنامههاي طرحهاي عمراني با رعايت مفاد ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و حداكثر تا يك ماه پس از تصويب شوراي برنامهريزي و توسعه استان موضوع جزء(1) بند (الف) اين تبصره با دستگاههاي اجرايي ذيربط مبادله ميگردد. ج - كاهش يا افزايش اعتبارات عمراني بين فصول هر استان حداكثر تا دهدرصد (10%) هر فصل با پيشنهاد دستگاههاي ذيربط و موافقت سازمان مديريت و برنامهريزي استان و تصويب شوراي برنامهريزي و توسعه استان مجاز است . د - به منظور تسريع در پيشرفت عمليات طرحهاي عمراني استاني و تسهيل در پرداختهاي مربوط، اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان (خزانهمعين) مكلف است ده درصد (10%) از اعتبار طرحهاي عمراني مربوط به مناطق گرمسيري و معتدل و بيست درصد (20%) از اعتبار طرحهاي عمراني مربوط به مناطق سردسير، به هريك از دستگاههاي اجرايي واگذار نمايد تا براساس تخصيص اعتبار مورد استفاده قرار گيرد. اين تنخواه گردان بايد حداكثر تا پايان سال 1380 واريز گردد. تفكيك مناطق كشور به سردسيري و گرمسيري و معتدل توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور صورت ميگيرد. ه ـ - به استناد ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، كميته تخصيص اعتبار استان براساس گزارش خزانه معين استان و با توجه به سهم تعيين شده از منابع درآمدهاي ملي برحسب نياز و پيشرفت عمليات در دورههاي معين نسبت به تخصيص اعتبارات جاري و عمراني اقدام مينمايند. تخصيص اعتبار عمراني برحسب طرح و تخصيص اعتبار جاري برحسب دستگاه، برنامه و فصول هزينه، توسط سازمان مديريت و برنامهريزي استان تعيين و ابلاغ ميگردد. تمام اعتبارات عمراني مناطق توسعه نيافته موضوع اين قانون به صورت صددرصد(100%) تخصيص يافته و پرداخت ميگردد. و - دستگاههاي اجرايي مشمول نظام بودجه استاني مكلفند حداكثر تا يك ماه پس از تصويب بودجه توسط شوراي برنامهريزي و توسعه استان موضوع جزء (2) بند (الف) اين تبصره موافقتنامه شرح فعاليتهاي مربوط به اعتبارات جاري را با رعايت دستورالعملهاي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تفكيك مواد هزينه با سازمان مديريت و برنامهريزي استان مبادله نمايند. ز - افزايش اعتبارات جاري هريك از برنامهها و فصول هزينه دستگاههاي اجرايي محلي منظور در موافقتنامه شرح فعاليت موضوع بند (و) اين تبصره از محل كاهش ديگر برنامهها و فصول هزينه دستگاه مربوط، مشروط بر آن كه در جمع اعتبارات جاري آن استان تغيير حاصل نشود حداكثر بهميزان دهدرصد (10%) به پيشنهاد دستگاه اجرايي و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي استان حسب مورد مجاز ميباشد. تأمين و پرداخت كسور بازنشستگي سهم دولت از شمول محدوديتهاي اين بند مستثني ميباشد. ح - نقل و انتقال اعتبارات جاري بين دستگاههاي اجرايي محلي مشمول نظام بودجه استاني با پيشنهاد دستگاههاي اجرايي ذيربط و موافقتسازمان مديريت و برنامهريزي استان حداكثر تا ميزان پنج درصد (5%) اعتبار مصوب هر دستگاه و با رعايت محدوديت دهدرصد (10%) مندرج در بند(ز) اين تبصره فقط براي يكبار در طول سال 1380 و به طور همزمان مجاز ميباشد مشروط بر اين كه در جمع كل اعتبارات جاري استان تغيير حاصلنشود. ط - مازاد عملكرد درآمد استانها در سال 1379 نسبت به مصوب سال مذكور هر استان براساس آييننامه تبصره ذيل ماده (76) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از محل رديف 503285 قسمت چهارم اين قانون تا سقف هشتصد ميليارد (000 000000 800) ريال حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون در اختيار استانهاي ذيربط قرار خواهد گرفت. حداقل پنجاهدرصد (50%) از اعتبار مذكور به مناطق روستايي و مناطق توسعه نيافته همان استان اختصاص خواهد يافت. ي - اعتبارات مربوط به خودياري مندرج در پيوست شماره (2) اين قانون به پروژههاي كوچك جديد و تكميل پروژههاي نيمه تمام استاني درروستاها ده درصد (10%) و در شهرهاي زير پنجاه هزار نفر، سيدرصد (30%) و در شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر، پنجاه درصد (50%) كه اعتبار آنها بهوسيله مردم تأمين شود، اختصاص مي يابد. اعتبار هر استان به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي و تصويب شوراي برنامهريزي و توسعه استان بين شهرستانهاي استان توزيع ميگردد. ك - اعتبار طرح ملي تحقيقات كاربردي مندرج در پيوست شماره (2) اين قانون به امور تحقيقاتي استان اختصاص مييابد تا در قالب دستورالعمل ابلاغي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به مصرف برسد. اعتبارات اين بند مشمول مفاد تبصره (43) اين قانون و آييننامه مربوط ميباشد. ل - به منظور اجراي سياستهاي اشتغال در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران وجوه اداره شدهمندرج در پيوست شماره (2) اين قانون به صورت تسهيلات در اختيار استان قرار ميگيرد تا در قالب دستورالعمل ابلاغي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به مصرف برسد. م - در استانهاي عشايرنشين، دستگاههاي اجرايي ذيربط مكلفند به تناسب جمعيت عشايري، بخشي از اعتبارات خود را بهمنظور ارائه خدمات به عشاير و اجراي طرحهاي عمراني در مناطق عشايري هزينه نمايند.
تبصره 26
الف - ادارات كل و واحدهاي سازماني همسطح تابعه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و مستقر در مراكز استانها يا شهرستانهائي غير از مراكزاستانها كه اعتبارات آنها در قسمت چهارم اين قانون ضمن بودجه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط منظور شده است، از نظر اجراي مقررات قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 در حكم دستگاه اجرائي محلي محسوب ميشوند. ب - وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و آموزشي و پژوهشي مجازند سهم ادارات و واحدهاي سازماني مذكور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم از جاري و عمراني از محل درآمد اختصاصي يا اعتبارات اختصاص يافته از محل رديفهاي متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده (75) قانون محاسباتعمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 به واحدهاي ذيربط ابلاغ نمايند. در موارد مذكور و همچنين ديگر مواردي كه براساس مقررات قانون بودجه و ديگر قوانين و مقررات عمليات اجرائي تمام يا پروژههائي از هر يك ازطرحهاي عمراني براي اجراء به دستگاههاي اجرائي يا نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران واگذار و ابلاغ اعتبار ميشود، دستگاه يا واحد سازماني گيرنده اعتبار به عنوان دستگاه صاحب اعتبار مكلف است همچنان براساس شرح فعاليتهاي موافقتنامههاي متبادله در حدود اعتبارات ابلاغي تخصيص يافته عمل نمايد. ج - همه دستگاههاي اجرائي كه در جداول اين قانون براي آنها اعتبار منظور شده است و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد (2)،(3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 نيست از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به شمار ميآيند.
تبصره 27
به دولت اجازه داده ميشود در سال 1380 متوسط قيمت فرآوردههاي نفتي، گاز طبيعي و برق را تا ده درصد(10%) افزايش دهد و از محل منابع حاصله به ترتيب زير اقدام نمايد. اين افزايش در مورد مصارف برق كشاورزي حداكثر ده درصد (10%) و قيمت هر ليتر بنزين مبلغ چهارصد و پنجاه (450) ريال خواهد بود: الف - مبلغ يك هزار و سيصد و هشتاد ميليارد و دويست ميليون (000 000 200 380 1) ريال پس از وصول براساس ارقام مندرج در قسمت ششم اين قانون به درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف درآمدي شماره 594690 قسمت سوم اين قانون واريز ميگردد. معادل وجوه واريزي براي بهينهسازي مصرف انرژي در طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون و رديف 503531 قسمت چهارم آن و طرحهاي استاني برقيكردن چاههاي آب كشاورزي اين قانون هزينه خواهد شد. اجازه داده ميشود بخشي از اعتبارات مذكور حسب مورد به صورت وجوه اداره شده و يا كمك بلاعوض اعطاء شود. وجوه اداره شده مذكور به عنوان هزينه قطعي منظور ميشود. آييننامه اجرايي اين بند به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است در قالب سياستهاي كلان بهينهسازي انرژي، اهداف و برنامههاي زمانبندي شده طرحهاي موضوعاين بند را حداكثر ظرف مدت دو ماه تدوين و به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ب - مبلغ ششصد و نود و هشت ميليارد و دويست ميليون (000 000 200 698) ريال پس از وصول براساس ارقام مندرج در قسمت ششم اين قانون به درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف درآمدي شماره 594680 قسمت سوم اين قانون واريز ميگردد. مبالغ واريز شده بارعايت مفاد ماده (54) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبصره (11) اين قانون براي ايجاد اشتغالپرداخت ميگردد. اعتبارات اين بند براساس آئيننامه اجرائي جزء (2) بند (ب) تبصره (29) اين قانون پرداخت خواهد شد. سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است در قالب سياستهاي كلان اشتغال كشور، اهداف و برنامههاي زمانبندي شده طرحهاي موضوع اين بندرا حداكثر ظرف دو ماه تدوين و به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ج -
1
با واريز وجوه موضوع بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره ، عملكرد سرمايهگذاري شركتهاي ذيربط از محل تمامي سود آنها بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به عنوان هزينههاي قابل قبول مالياتي تلقي ميشود.
2
سرمايهگذاري شركتهاي تابعه وزارت نفت براساس مفاد موافقتنامههاي متبادله با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با رعايت بند (ي) تبصره (2) اين قانون انجام ميشود. د - شركت ملي نفت ايران موظف است نسبت به پرداخت يارانه برق مصرفي به جاي فرآوردههاي نفتي در مناطق گرمسير و ساير مناطقي كه گاز رساني به آنجا فاقد توجيه اقتصادي ميباشند اقدام كند. پرداخت يارانه فوقالذكر تا سقف يكصد و پنجاه ميليارد (000 000 000 150) ريال بابت تخفيف مستقيم در قبضهاي برق مصرفكنندگان اعمال و از محل منابع داخلي شركت ملي نفت ايران خواهد بود. آييننامه اجرايي اين بند توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارتخانههاي نفت و نيرو تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ه ـ - وزارت نفت و وزارت نيرو مكلفند به ترتيب نسبت به كمك به بانك كشاورزي براي برقي كردن چاههاي كشاورزي به مبلغ يكصد و هشتادميليارد(000 000 000 180) ريال بابت يارانه وامهاي موضوع قانون تسريع در برقيكردن چاههاي كشاورزي مصوب 1378.3.19 و ايجاد شبكه برقروستايي و توسعه برق روستايي به مبلغ پنجاه ميليارد (000 000 000 50) ريال از محل منابع داخلي شركتهاي ذيربط اقدام نمايند. آييننامه اجرايياين بند توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، وزارت نيرو و وزارت نفت تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. و - مبلغ بيست (20) ريال از هر ليتر بنزين بهمنظور گاز رساني به روستاهائي كه توجيه فني و اقتصادي دارد از محل سيصد ميليارد (000000 000 300) ريال اعتبار مندرج در رديف 503576 قسمت چهارم اين قانون در اختيار شركت ملي گاز ايران قرار خواهد گرفت.
تبصره 28
الف - به وزارت جهاد كشاورزي و دستگاههاي تابعه اجازه داده ميشود در سال 1380، از محل صدور و يا تجديد سالانه پروانه چراي دام درمراتع به ازاي هر واحد دامي مبلغ سيصد (300) ريال دريافت و به حساب رديف 591720 درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) واريز نمايد. ب - به وزارت جهاد كشاورزي اجازه داده ميشود درآمد حاصل از ارائه فروش خدمات فني و تخصصي، اجاره ماشينآلات سنگين و كشاورزي، ساختمانها، اماكن، فروش اموال و ماشينآلات و تجهيزات فرسوده و يا مازاد غيرضروري نمايندگيها، مؤسسات و شركتهاي فعال در خارج از كشورخود را دريافت و وجوه ارزي حاصله را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحويل و معادل ريالي آن را به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداريكل) موضوع رديف 421410 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. حداكثر معادل هشتاد درصد (80%) وجوه ارزي واريزي از محل اعتبار رديف 149513قسمت چهارم اين قانون براي افزايش كمي و كيفي فعاليتها و خريد ماشينآلات و تجهيزات و وسايل نقليه سبك و سنگين براي انجام امور مربوط به فعاليتهاي هر نمايندگي با نرخ تسعير خريداري شده اختصاص مييابد. مبالغ مذكور تخصيص يافته ميباشد. ج (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - به شركت سهامي شيلات ايران اجازه داده ميشود درآمد حاصل از فروش صيد و آلات و ادوات غيرمجاز صيد را به حساب درآمدهايموضوع رديف 425800 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. صددرصد (100%) از مبالغ موضوع درآمد تا مبلغ بيست ميليارد (000 000 000 20) ريال صرف توسعه و تجهيز و احداث واحدهاي حفاظت از منابع آبزيان شود. د - دولت موظف است تسهيلات مورد نياز براي استمرار برنامه خودكفائي كشور در توليد گوشت قرمز و پودر ماهي كه توسط وزارت جهادكشاورزي ارائه گرديده است، حداقل به ميزان تسهيلات بند (ج) و (د) تبصره (28) قانون بودجه سال 1377 كل كشور از محل تبصره (3) اين قانونتخصيص دهد.
تبصره 29
الف - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهاي ارزي طي سال 1380 مقررات مذكور در اين تبصره را در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور و سياستهاي پولي و ارزي در ايجاد تعهدات ارزي و ايفاي تعهدات قبلي رعايت نمايد. ب - به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود از محل درآمدهاي ارزي صادرات نفت خام در سال 1380 تا معادل دوازده ميليارد و هشتصد و شصت و چهار ميليون (000 000 864 12) دلار با رعايت مفاد اين تبصره و صرفاً به ميزان درآمدهاي حاصله تعهد و يا پرداخت نمايد. مازاد درآمد ارزي سال 1378 بر اساس نرخ گواهي سپرده ارزي ، توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خريداري و معادل ريالي آن به حسابخاصي در خزانه واريز ميشود و متناسب با وجوه واريزي بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و تصويب هيأت وزيران جهت امور زيراختصاص مييابد:
1
تا مبلغ يك هزار و دويست ميليارد (000 000 000 200 1) ريال براي پرداخت بخشي از مابهالتفاوت نرخ ارز به دستگاههاي اجرائي اعم ازوزارتخانه، شركتها و مؤسسات دولتي كه نرخ ارز اختصاصي به آنها افزايش مييابد.
2
تا مبلغ چهارهزار و پانصد ميليارد (000 000 000 500 4) ريال به صورت وجوه اداره شده براي اجراي طرحهاي توليدي از طريق بانكهايعامل و با اولويت استانهاي با شاخص نرخ بيكاري و مهاجر فرست بالاتر.
3
تا مبلغ يكهزار ميليارد (000 000 000 000 1) ريال براي تحقق اهداف جهش صادراتي در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير اختصاص مييابد: 1-3 - مبلغ پانصد و هفتاد و پنج ميليارد (000 000 000 575) ريال بابت تكميل و افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران به منظور اقدام در چارچوب قانون تأسيس صندوق ضمانت صادرات ايران مصوب 9/5/1372 . 2-3 - مبلغ چهارصد و بيست و پنج ميليارد (000 000 000 425) ريال به بانك توسعه صادرات ايران بابت افزايش سرمايه در اجراي بند (و) ماده(113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
4
تا مبلغ يك هزار و سيصد ميليارد (000 000 000 300 1) ريال بابت پرداخت پاداش پايان خدمت به كاركنان رسمي و ثابت مشمول قانوننظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 و اعضاء هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي هنگام بازنشستگي، به ازاء هرسال خدمت به ميزان يك ماه آخرين حقوق و مزاياي مبناي پرداخت كسور بازنشستگي (حداكثر سي ماه ).
5
تا مبلغ دو هزار ميليارد (000 000 000 000 2) ريال جهت پرداخت ديون و تعهدات دولت در سالهاي گذشته به سيستم بانكي.
6
تا مبلغ دويست ميليارد (000 000 000 200) ريال جهت تقويت امنيت مرزهاي كشور (با اولويت مرزهاي شرقي) به وزارت كشور اختصاصمييابد تا وفق مصوبات شوراي امنيت كشور در اختيار دستگاههاي ذيربط قرار گيرد. در صورت افزايش درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به دوازده ميليارد و هشتصد و شصت و چهار ميليون (000 000 864 12) دلار، مبلغ يك ميليارد و ششصد ميليون (000 000 600 1) دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزي، اختصاص مييابد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است گزارش عملكرد اين بند را به تفكيك موارد تهيه و به ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد. ديوانمحاسبات كشور موظف است نسبت به رسيدگي به گزارش موصوف همانند ساير تبصرهها اقدام نمايد. ج - در سال 1380، جريان ريالي بازپرداخت تعهدات خارجي بايد از طريق زير انجام گيرد:
1
مابهالتفاوت دريافتي بابت اعتبارات اسنادي گشايش يافته با نرخهاي كمتر از نرخ ارز رسمي (شناور) در سالهاي قبل براي واردات كالاهايسرمايهاي توليدي، بر اساس آييننامهاي كه پس از تأييد شوراي اقتصاد به تصويب هيات وزيران ميرسد.
2
شبكه بانكي كشور موظف است بدهي اشخاص بابت واردات كالاهاي سرمايهاي توليدي موضوع اين جزء را از تاريخ شروع بهرهبرداري تأسيسات ايجاد شده وصول نمايد.
3
معادل سپردههاي دريافتي بابت پيش دريافت اعتبارات اسنادي سال 1380.
4
وجوه دريافتي از مشتريان در زمان معامله اسناد در بانك كارگزار. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ضوابط گشايش اعتبارات اسنادي را به نحوي تنظيم نمايد كه تسويه ريالي اعتبارات اسنادي گشايش يافته در سيستم بانكي در زمان معامله اسناد (تحويل كالا يا خدمات) طبق ضوابط و مقررات با ذينفع اعتبارات اسنادي انجام شود. هرگونه تغيير قانونيقيمت ارز بعد از آن هيچ تعهد و مسؤوليتي براي ذينفع نخواهد داشت. د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) -
1
وزارت نفت مكلف است گزارش ماهانه توليد و فروش نفت خام و فرآوردههاي نفتي و ميعانات گازي و درآمد ارزي حاصله را همراه باپيشبيني توليد و صدور نفت براي ماه بعد تا دهم ماه مذكور تهيه و به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارائي و كميسيونهاي انرژي ، برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
2
در صورتي كه شركت ملي نفت ايران بر حسب ضرورت تمام يا قسمتي از فرآوردههاي نفتي مازاد و ميعانات گازي صادره موضوع ماده (120)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را بهجاي فروش در خارج، معاوضه نمايد، موظف است مقدارفرآوردههاي معاوضه شده را در پايان هر ماه به خزانه و كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد. ه ـ - اجازه داده شده درجزء (2) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1377 كل كشور و اجزاء (2)، (3)، (4)، (5) و (6) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1378 كل كشور و اجزاء (1) و (3) بند (ل) و بند (ش) تبصره 29 قانون بودجه سال 1379 كل كشور براي باقيمانده سقف تسهيلات خارجي در سال 1380 همچنان به قوت خود باقي است. و (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - شركت ملي نفت ايران موظف است با رعايت ضوابط اقتصاد مهندسي پالايش، نسبت به كاهش توليد نفت كوره در پالايشگاهها تا حداقل استانداردها اقدام نموده و گزارش ماهانه توليد و فروش نفت كوره و ديگر فرآوردههاي نفتي هر يك از پالايشگاهها را هر سه ماه يك بار به كميسيونهايانرژي ،اقتصادي، اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. ز - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است پرداختهاي ارزي به دستگاههاي مشمول اين تبصره را كه از بودجه عمومي استفاده مينمايند، فقط در مقابل دريافت اسناد و مدارك مثبته حاكي از خريد خدمات و يا كالا، پرداخت يا تعهد نمايد. در مواردي كه ماهيت هزينه اجازه ارائهاسناد قبل از ايجاد تعهد يا پرداخت را نميدهد، دستگاه ذيربط مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ پرداخت يا تعهد، اسناد و مدارك مورد نياز را تسليم نمايد مگر در موارد ضروري كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد. ح - دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند هرگونه معامله و قراردادهاي خارجي خود را كه بيش از يك ميليون (000 000 1) دلار باشد تنها از طريق مناقصه محدود يا بينالمللي (با درج آگهي درروزنامههاي كثيرالانتشار داخلي و خارجي) انجام و منعقد نمايد. موارد استثناء با رعايت جزء (1) و (2) بند (ج) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به تأييد هيأت وزيران خواهد رسيد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به تعهد ياپرداخت معاملات و قراردادهايي است كه تأييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي مبني بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد. در ارزيابي پيشنهادهاي قيمت بين شركتهاي ايراني و خارجي محاسبه نرخ ارز، قيمت ارز گواهي سپرده ارزي ميباشد. ط - در سال 1380 هرگونه فعاليت تجاري اعم از خريد و فروش كالاهاي داخلي و خارجي و صدور و ورود آن توسط دستگاهها، وزارتخانهها، شركتهاي دولتي و نهادهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مشمولان ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/ 6 /1366 كه فعاليت بازرگاني جزو وظايف آنها نيست، ممنوع است. ي (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - در اجراي ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به وزارت نفت اجازه داده ميشود درسال 1380 تا سقف چهار ميليارد و هفتصد ميليون (000 000 700 4) دلار به صورت بيع متقابل به شرح زير استفاده نمايد:
1
طرح توسعه استفاده از گاز طبيعي در صنايع، شهرها و مناطق روستايي (به فاصله پنج كيلومتر از خطوط انتقال).
2
طرح بهينهسازي مصرف انرژي.
3
طرح جايگزيني سوخت خودرو با گاز طبيعي.
4
طرح توليد فرآوردههاي نفتي از گاز طبيعي.
5
طرح ايجاد تأسيسات مايع سازي و صادرات گاز طبيعي. تعهدات مربوط از محل درآمد اجرايي طرحهاي فوقالذكر يا موارد مذكور در بند(الف) ماده (120) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بازپرداخت خواهد شد. اجراي طرحهاي موضوع اين تبصره پس از تصويب توجيه فني و اقتصادي هريك از آنها توسط شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور انجام خواهد شد. شركت ملي نفت ايران و شركت ملي گاز ايران مجاز هستند بخشي از سرمايهگذاري طرحهاي مزبور را حسب موافقتنامه از محل منابع داخلي خودتأمين كنند. ك - به شركت ملي نفت ايران اجازه داده ميشود در توسعه ميدان نفتي آزادگان، تعهدات ايجاد شده را در قالب قرارداد بيع متقابل تا سقف دو ميليارد و هشتصد ميليون (000 000 800 2) دلار از محل حداكثر تا پنجاهدرصد (50%) توليدات روزانه همان ميدان در دوران بازپرداخت، تعهد و پرداخت نمايد. ل (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) -
1
در اجراي ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت مجاز است در سال 1380 با رعايت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مفاد اين بند از طريق بانك مركزي جمهوري اسلاميايران نسبت به تأمين و تضمين منابع مالي از بازارهاي سرمايه خارجي براي سرمايهگذاري مشروحه زير تا سقف سه ميليارد و پانصد ميليون (000 000500 3) دلار در قالب قراردادهاي تأمين مالي پروژهها و يا مشاركت استفاده نمايد. 1-1- تأمين و تضمين تسهيلات خارجي تا مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (000 000 500 1) دلار براي طرحهائي كه تمامي پرداختهاي مربوط به آنها اعم از بازپرداخت و هزينههاي ذيربط از محل صدور محصولات توليدي همان طرحها (بخش «خصوصي، تعاوني، دولتي») صورت گيرد وپيش پرداخت از محل درآمدها يا سهميه ارزي همان دستگاه انجام ميشود. دولت موظف است اجازه صدور محصولات توليدي اين طرحها تا تسويه كامل كليه تعهدات ناشي از سرمايهگذاري مربوط را تضمين نمايد. 2-1- تأمين و تضمين تسهيلات خارجي تا مبلغ يك ميليارد(000 000 000 1) دلار براي سرمايهگذاري طرحهائي كه توجيه فني و اقتصادي و اولويت اجراي آنها به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد. 3-1- مبلغ يك ميليارد (000 000 000 1) دلار جهت تأمين اعتبار ارز نقدي و ريالي اجراي طرحهاي عمراني نيمه تمام و مهم كشور مذكور دربرنامههاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بهسازي شبكه راهآهن، تأمين آب، آبرساني به شهرها و صنايع، ايجاد شبكه آبياري و زه كشي، ايجاد و توسعه فاضلاب شهرها، برنامههاي فصل كشاورزي و منابع طبيعي و تكميل قطعات نيمه تمام و احداث قطعات باقيمانده شبكه راههاي اصلي و بزرگراهها اختصاص تا با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و تصويب هيأت وزيران بين برنامههاي مذكور توزيع گردد. در داخل هر برنامه طرحهاي با پيشرفت فيزيكي بيشتر داراي اولويت خاص ميباشند. بانك مركزي جمهورياسلامي ايران مكلف است براي تحقق اينامر مبلغ يك ميليارد (000 000 000 1) دلار به صورت تسهيلات درازمدت دريافت و پس از تأمين نيازهاي ارزي طرحهاي مذكور، معادل ريالي باقيمانده را پساز فروش با نرخ واريز نامهاي به حساب مخصوص نزد خزانه واريز نمايد. وجوه واريزي با تقاضاي دستگاههاي اجرائي ذيربط و تأييد سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور به اعتبار طرحهاي مصوب اضافه ميشود. 4-1 - عمليات تأمين منابع ارزي كليه قراردادها بايد با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد. متن قراردادهاي مالي و پوليطرحهاي فاينانس نيز بايد به تأييد بانك مزبور برسد. 5-1 - با توجه به جزء (3) بند (ج) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور رعايت صرفه وصلاح و منافع ملي كشور، تمامي عمليات طرح از آغاز تا بهرهبرداري بايد باكنترل كمي و كيفي و كنترل قيمت و اخذ تضمينهاي لازم صورت پذيرد. وزير ذيربط مستقيماً مسؤول اجراي اين امر ميباشد. آئيننامه اجرائي و نظارتي توسط مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد. 6-1 - طرحهاي مصوب جهت استفاده از تسهيلات مالي (فاينانس) قابل تبديل به بيع متقابل هستند.
2
اجازه استفاده از باقيمانده تسهيلات به روش بيع متقابل تبصرههاي (29) قوانين بودجه سالهاي 1377 ، 1378 و 1379 كل كشور با شرايط مصوب، در سال 1380 به قوت خود باقي است.
3
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيونهاي ذيربط مجلس شوراياسلامي اعلام دارد.
5
به شركت خدماتي هوائي كشور (آسمان) اجازه داده ميشود جهت افزايش و تجهيز ناوگان هواپيماهاي شركت تا سقف چهارصد ميليون(000 000 400) دلار از طريق فاينانس خودگردان مبادرت به خريد هواپيما به صورت اجاره به شرط تمليك يا خريد اقساط هفت الي ده ساله اقدام و ازمحل درآمدهاي ارزي خود، تعهدات مربوط را تأديه نمايد.
6
به شركت سهامي خاص خدمات هوائي پست و مخابرات (پيام) اجازه داده ميشود نسبت به تكميل و اجراي طرحهاي خود تا سقف هشتاد وپنج ميليون(000 000 85) دلار از اعتبارات اين تبصره از طريق انعقاد قراردادها و مشاركت هوائي، پيشفروش خدمات فرودگاهي و بهرهبرداري از زمين و منابع آن با جلب سرمايه اشخاص حقوقي و حقيقي به روش بيع متقابل پس از تصويب شوراي اقتصاد اقدام، تعهدات مربوطه را تأديه نمايد. م (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - سه نفر از اعضاي كميسيونهاي انرژي، برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر عقد قراردادها، براجراي طرحهاي مذكور اين تبصره توسط مجلس شوراي اسلامي انتخاب ميشوند. ن (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دولت مكلف است نرخ فروش ارز را به نحوي تنظيم نمايد تا ضمن تأمين نيازهاي ضروري مواد اوليه و قطعات يدكي صنايع و كالاهاي سرمايهاي و واسطهاي و ديگر نيازهاي اساسي جامعه و تأمين ارز كالاهايي كه موجب افزايش توليد كالاهاي صادراتي يا جايگزيني كالاهاي وارداتي ميگردد، درآمد موضوع رديف 210104 قسمت سوم اين قانون نيز تحقق يابد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است درآمد حاصل از فروش ارز را برمبناي ماهانه به خزانه واريز نمايد. نرخ ارز تخصيصي براي توليد انواع كالا اعم از سرمايهاي، واسطهاي و مصرفي نميبايست از نرخ ارز تخصيصي براي واردات همان كالا بيشتر باشد. س - دولت مكلف است سياستهاي ارزي را طوري تنظيم نمايد كه بانكها بتوانند حسابهاي ارزي داخلي و خارجي افتتاح نمايند و منابع وسپردههاي ارزي داخلي و خارجي را جذب كنند. ع - در سال 1380 الصاق شناسنامه براي فرش صادراتي، موضوع ماده (22) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 2 /7 /1372، اختياري ميباشد. ف - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است درصورت تقاضاي دستگاه اجرائي معادل ريالي مابهالتفاوت سهميه تخصيصي با نرخگواهي سپرده ارزي از سهميه دستگاه جهت جايگزيني كالا و يا خدمات داخلي به جاي خارجي در اختيار دستگاه قرار دهد. ص - فروشندگان صنايع دستي، هتلداران و دفاتر خدمات جهانگردي موظفند درآمدهاي ارزي خود را مستقيماً تحويل بانك مركزي جمهورياسلامي ايران نمايند. بانك مزبور مكلف است درآمد ارزي واحدهاي فوق را به نرخ ارز منشاء خارجي و توافقي خريداري كند و يك درصد (1%) از مجموع درآمد ارزي را هر سه ماه يك بار محاسبه و با نرخ يك هزار و هفتصد و پنجاه (1750) ريال براي حضور در نمايشگاههاي بينالمللي جهانگردي در اختيار فروشندگان صنايع دستي، هتلداران و دفاتر خدمات جهانگردي قرار دهد تا زير نظر سازمان مراكز ايرانگردي و جهانگردي هزينه گردد. آييننامه اين بند به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مراكز ايرانگردي و جهانگردي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ق (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دولت موظف است بهجاي واردات روغن نباتي خام در حد ظرفيت كارخانجات داخلي دانههاي روغني به منظور استحصال روغن خام وارد نمايد. ر (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - در سال 1380 واردات دارو با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با ثبت سفارش و بارعايت بند (ب) ماده (196) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مجاز ميباشد. ش (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - در اجراي بند (ح) ماده (196) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي جمهورياسلامي ايران موظف است تا مبلغ شش ميليون (000 000 6) دلار از اعتبارات بند فوقالذكر را جهت اعزام به خارج جانبازان و خريد دارو و تجهيزات پزشكي مورد نياز جانبازان در اختيار بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي قرار دهد. ت - كليه وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مشمول احكام اين تبصره ميباشند. ث - دولت مكلف است در نيمه اول سال 1380 با انجام مطالعات و بررسيهاي كارشناسي، مقدمات قانوني و امكانات اداري و مالي لازم براي يكسان سازي نرخ ارز را فراهم و لايحه بودجه سال 1381 كل كشور را بر مبناي نرخ يكسان ارز به مجلس ارائه نمايد به طوري كه :
1
باعث افزايش بدهيهاي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سال 1381 و سالهاي بعد نشود.
2
نرخ كالاهاي اساسي و خدماتي كه ارز آنها با نرخ دولتي تأمين شده است افزايش نيابد.
3
تعادل بودجه دولت از لحاظ درآمد و هزينه را حفظ نمايد.
4
نظام تعرفههاي بازرگاني دچار نوسانات شديد نگردد.
5
سياستهايي را اتخاذ نمايد كه موجبات تقويت توليد ملي و صادرات غير نفتي را فراهم آورد.
تبصره 30
اعتبار رديف 503301 منظور در قسمت چهارم اين قانون، براي كشف و خنثي كردن توطئهها و دخالتهاي دولت آمريكا در امور ايران اسلامي وهمچنين طرح دعاوي جمهوري اسلامي ايران عليه آمريكا در مجامع عمومي بينالمللي و تنوير افكار عمومي در داخل و خارج كشور در مورد تهاجمهاي فرهنگي آمريكا و نقض منشور ملل متحد و قرارداد الجزاير توسط آمريكا، اختصاص مييابد. اعتبار مذكور، با تصويب رئيس جمهور بين دستگاههاي اجرائي ذيربط توزيع خواهد شد.
تبصره 31
الف - با توجه به تصويب پيشنهاد جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل متحد كه سال 1380 (2001 ميلادي) سال گفتگوي تمدنها تعيين شدهاست مبلغ بيست ميليارد(000 000 000 20) ريال اعتبار رديف 503419 مندرج در قسمت چهارم اين قانون در اختيار رئيس جمهور قرار ميگيرد تا جهت فعاليتها و طرحهاي ذيربط اختصاص يابد. ب - در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در روابط خارجي و همكاريهاياقتصادي بينالمللي به دولت اجازه داده ميشود براساس پيشنهاد وزارت امور خارجه در سال 1380 تا مبلغ پنجاه ميليارد (000 000 000 50) ريال ازمحل رديف 503335 قسمت چهارم اين قانون جهت اعطاي تسهيلات ، كمك بلاعوض و تفاوت ، سود و كارمزد به كشورها ، سازمانها و يا بنگاههاي اقتصادي خارجي پرداخت نمايد. آييننامه اين تبصره به پيشنهاد وزارت امور خارجه ، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد.
تبصره 32
الف -
1
به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده ميشود درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشهبرداري ثبتي (كاداستر) را براساس تعرفهاي كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد وصول و به درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) رديف 425300 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
2
به سازمان ثبت اسناد واملاك كشور اجازه داده ميشود بهاي اوراق و دفاتر مصرفي سازمان مذكور را به ميزان قيمت تمام شده آنها وصول و به خزانهداري كل واريز نمايد. همچنين بهاي اوراق مصرفي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارائي است براساس قيمتهاي تمام شده آنها توسط هيأتي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارائي و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور يا نمايندگان آنها تعيين و پس از وصول به خزانه واريز ميگردد.
3
جريمه نقدي مقرر در بند (2) ماده (38) قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25 /4/ 1354 به ميزان يكصد هزار(000 100) ريال الي يك ميليون (000 000 1) ريال تعيين ميگردد. وجوه حاصله از اجراي ماده مذكور در اين بند به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف 410108 قسمت سوم اين قانون واريزميگردد و معادل صددرصد ( 100%) آن تا سقف سيصد ميليون (000 000 300) ريال در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جهت اعمال نظارت بر دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق قرار ميگيرد.
4
تعرفه ثبت اسناد رسمي رهني و قطعي از قبيل اسناد بيع، صلح، هبه و وكالت براي فروش انواع خودروهاي سبك و سنگين اعم از سواري و غيرسواري و ماشينآلات راهسازي و كشاورزي و موتور سيكلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهاي مذكور در بند (الف) ماده (1)قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 /12 /1373 به مأخذ ده در هزار براي خودروها و موتورسيكلتهاي ساخت داخل و مونتاژ داخل و بيست در هزار براي خودروها و موتور سيكلتهاي ساخت خارج براساس جداول تعيين شده وزارت امور اقتصادي ودارائي كه هر ساله به تجويز تبصرههاي (1) و (2) ماده (9) قانون اجازه وصول ماليات غيرمستقيم از برخي كالاها و خدمات مصوب 16 /7 /1374 ملاك وصول ماليات نقل و انتقال، خودروها و موتورسيكلتهاي مذكور قرار ميگيرد، تغيير مييابد. در صورتي كه به هر علت بهاي فروش يا ارزش سيف (C.I.F) ماشينآلات مذكور در جداول فوقالذكر قيد نشده باشد تعيين بهاي آن براي وصول حقالثبت با وزارت امور اقتصادي و دارائي است.
5
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است تقاضاي اشتغال به شغل مشاور املاك و خودرو را بررسي و نسبت به تطبيق وضع آنان كه تا تاريخ تصويب اين تبصره به شغل مذكور اشتغال دارند طبق مقررات اقدام و در قبال صدور يا تمديد پروانه اشتغال با توجه به شرايط و وضعيت محل ازدويست هزار (000 200) ريال تا يك ميليون (000 000 1) ريال وصول و به حساب خزانهداري كل واريز نمايد. ب - به دستگاههاي قوه قضائيه و قوه مقننه اجازه داده ميشود از محل اعتبارات برنامه خدمات رفاهي منظور در اين قانون، براي ارائه تسهيلات رفاهي هزينه مسكن و تشويق كاركنان براساس موافقتنامهاي كه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مبادله خواهند نمود استفاده نمايند. آييننامه اجرائي اين بند به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ج - به وزارت امور خارجه اجازه داده ميشود درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات در زمينه برگزاري سمينارها و كنفرانسهاي بينالمللي كه به منظورطرح و بحث مسائل مهم بينالمللي در ايران تشكيل ميشود و خدمات ارائه شده به نمايندگيهاي سياسي و كنسولي خارجي مقيم ايران را از ارگانها ودستگاههاي برگزاركننده و نمايندگيهاي خارجي وصول و به درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) رديف 419975 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. د - در سال 1380 وزير امور خارجه به اعضاء شوراي خريد كالاهاي اساسي اضافه ميشود. ه ـ - چنانچه زوجه پس از صدور اجرائيه در خصوص وصول مهريه و لازمالاجراء شدن (اعم از اجرائيه اسناد رسمي و آراء محاكم و مراجع قضائي)به هر علت از ادامه عمليات اجرائي منصرف شود از پرداخت نيم عشر دولتي معاف خواهند بود. حكم اين بند در سال 1380 لازمالاجراست و به پروندههاي اجرائي سابق كه مختومه شدهاند و نيمعشر دولتي آنها وصول نشده نيز تسري مييابد.
تبصره 33
الف -
1
شركت سهامي راهآهن جمهوري اسلامي ايران مكلف است در سال 1380 بطور عليالحساب ماليات عملكرد و سود سهام آن شركت لغايت سال 1380 را به مبلغ دويست و نود و دو ميليارد (000 000 000 292) ريال به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف 597200 واريز نمايد.
2
به منظور كمك به تداركات ناوگان حمل و نقل ريلي و جلب مشاركت بخش خصوصي شركت سهامي راهآهن جمهوري اسلامي ايران مجازاست تا مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (000 000 000 150) ريال از محل منابع داخلي خود و در قالب وجوه اداره شده نزد بانكها براساس موافقتنامهمتبادله با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، نسبت به تأمين تسهيلات اعتباري بانكي اقدام نموده و مابهالتفاوت نرخ سود را از محل مبلغ مذكور پرداخت نمايد.
3
سازمان حمل و نقل جادهاي و پايانههاي كشور مكلف است تا پنجاهدرصد (50%)و حداقل چهلدرصد (40%) از درآمدهاي خود را به حسابدرآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) رديف 597300 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي تا مبلغ چهارصد ميليارد (000 000 000 400) ريال مذكور از محل اعتبار طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون براي بهسازي ، نگهداري و ايمنسازي وتوسعه راهها اختصاص مييابد.
4
سازمان بنادر و كشتيراني مكلف است مبلغ سيصد ميليارد (000 000 000 300) ريال از درآمدهاي خود را به حساب درآمد عمومي (نزدخزانهداري كل) رديف 597400 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل صددرصد (100%) تا مبلغ سيصد ميليارد (000 000 000 300) ريال وجوه واريزي از محل اعتبار طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون براي اجراي طرحهاي مربوط به برنامه احداث و بهسازي بنادر به مصرف خواهد رسيد.
5
به منظور كمك به تدارك ناوگان دريايي شامل خريد كشتي و تجهيزات بندري توسط بخش تعاوني و خصوصي، سازمان بنادر و كشتيرانيمجاز است تا مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (000 000 000 150) ريال از محل منابع داخلي خود و در قالب وجوه اداره شده نزد بانكها براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور نسبت به تأمين تسهيلات اعتباري بانكي اقدام نموده و مابهالتفاوت نرخ سود را از محل مبلغ مذكور پرداخت نمايد. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به وزارت راه و شهرسازي و وزارت جهاد كشاورزي اجازه داده ميشود مازاد مصالح شن وماسه و آسفالت توليدي مراكز سرند و سنگشكن ياتوليدي كارخانههاي آسفالت خود را با اولويت تعاونيها به فروش برسانند و يا آنكه ماشينآلات مذكور را به اجاره واگذار نمايند و وجوه حاصله را بهحساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري كل)، موضوع رديفهاي 419963 و 419958 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. ج (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - وزارت راه و شهرسازي درسال 1380 از پرداخت هزينه حق انشعاب برق و بهاي برق مصرفي براي روشنائي و تهويه تونلها و چراغهاي ويژه نقاط مهگير چراغهاي چشمكزن در طول راههاي كشور و همچنين مساجد بينراهي معاف است. د -
1
سازمان هواپيمايي كشوري موظف است درآمد حاصل از اجراي مواد (129) و (130) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (ناوبري) را به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) رديف 419905 واريز نمايد، معادل مبلغ ياد شده تا مبلغ يكهزار وسيصد و چهل و هشت ميليارد (000 000 000 348 1) ريال به مصرف اجراي طرحهاي عمراني غيرانتفاعي فصل راه و ترابري مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون و تأمين اعتبارات جاري سازمان هواپيمايي كشوري خواهد رسيد.
2
به شركت فرودگاههاي كشور اجازه داده ميشود در سال 1380 درآمدهاي حاصل از اجراي مواد (62) و (63) قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 را جز درآمدهاي حاصل از ناوبري وصول و در چارچوب بودجه مصوب خود هزينه نمايد. ه ـ - به منظور تأمين، توسعه و بازسازي ناوگان مسافري به شركت سهامي راهآهن جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود در سال 1380 بابت هرتن- كيلومتر حمل بار مبلغ پنج(5) ريال از محل درآمدهاي خود و مبلغ پنج (5) ريال نيز از صاحبان كالا اخذ مجموعاً نود ميليارد (000 000 000 90)ريال در اختيار شركت قطارهاي مسافري رجاء قرار دهد. شركت مذكور وجوه حاصل را در قالب منابع سرمايهاي خود (ساير دريافتها) منظور و صرفامور مذكور خواهد نمود. هزينه سرمايهگذاريهاي مذكور با ساير سرمايهگذاريها از محل منابع داخلي شركت با تصويب مجمع عمومي به عنوانهزينههاي قابل قبول مالياتي تلقي ميگردد. كليه شركتهاي موضوع بند (و) تبصره (2) اين قانون مشمول مفاد اين بند ميباشند. و (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - وزارت راه و شهرسازي مكلف است در سال 1380 در ازاء حمل هر تن- كيلومتر بار توسط راهآهن، چهار (4) ريال اخذ و به درآمد عمومي (نزدخزانهداري كل) رديف 419977 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد تا معادل هفتاد و دو ميليارد (000 000 000 72) ريال از وجوه واريز شده از محل اعتبار طرحهاي 40905257 و 40905266 پيوست شماره (1) اين قانون صرف احداث راهآهن بافق - مشهد و مطالعه و احداث راهآهن غرب كشور خواهد گرديد.
تبصره 34
الف - در سال 1380 مبلغ مندرج در ماده (85) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373، از پنجهزار (5000) ريال به ده هزار (000 10) ريال افزايش مييابد. ب - به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده ميشود در سال 1380 درآمدهاي حاصل از حرفهآموزي و اشتغالزايي زندانيان را دريافت و به درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف 410118 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل مبلغ واريز شده تا سقف پانزدهميليارد (000 000 000 15) ريال در اختيار سازمان مزبور قرار ميگيرد تا براساس آئيننامهاي كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد در جهت اهداف وبرنامههاي سازمان و اشتغالزايي و گسترش حرفهآموزي زندانيان هزينه نمايد. ج - به سازمان پزشكي قانوني اجازه داده ميشود براي دانشجويان رشته تحصيلي (پزشكي قانوني) كه تاكنون با هماهنگي سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور بهعنوان بورسيه آن سازمان انتخاب شدهاند در قبال اخذ تعهد خدمت در اين سازمان كمك هزينه تحصيلي مناسب از محل اعتبار رديف 108005 قسمت چهارم اين قانون پرداخت نمايد. د - به دولت اجازه داده ميشود از مسافراني كه عازم خارج ميباشند مبلغ سي هزار (000 30) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزدخزانهداري كل) رديف 594200 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
تبصره 35
الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - در سال 1380، كالاهاي زير كه توسط اشخاص حقوقي «كارخانههاي دولتي توليد كننده» به صورت محصول نهايي به فروش ميرسد، مشمول ماليات بر فروش به شرح زير ميباشد:
1
هر كيلوگرم فولاد توليد داخلي مبلغ هفتاد و پنج (75) ريال.
2
هر كيلوگرم مس كاتد مبلغ يكصد و پنجاه و هفت (157) ريال و هر كيلوگرم مس مفتول، مبلغ پانصد و سي (530) ريال.
3
هر كيلوگرم توليدات شركت ملي پتروشيمي ايران و شركتهاي تابعه (به استثناء انواع كود شيميايي و گاز مايع) مبلغ چهل (40) ريال. عملكرد سال 1380 "سود ابرازي" شركت ملي فولاد ايران و شركتهاي تابعه آن "شركتهائي كه بيش از پنجاهدرصد (50%) سهام آن متعلق به شركتملي فولاد ايران است"، شركت ملي صنايع مس ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركتهاي تابعه مشمول مقررات ماده (138) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 12/3/1366 و اصلاحيه آن ميباشد. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - شركتهاي توليدكننده خودرو موظفند به ازاء فروش هر دستگاه خودرو به استثناي آمبولانس، تاكسي، اتوبوس، مينيبوس، كاميون، كاميونتو تاكسيبار و وانتبار مبلغ دهدرصد (10%) قيمت فروش را به عنوان ماليات غيرمستقيم اخذ و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف 151950 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. ج - در سال 1380 ماليات غيرمستقيم برخي از كالاها به شرح زير تعيين ميشود:
1
هر خط انشعاب جديد تلفن همراه يك ميليون و پانصد هزار (000 500 1) ريال.
2
ماليات به ازاي هر سيصد سيسي نوشابه گازدار توليد داخلي موضوع ماده (1) قانون اجازه وصول ماليات غيرمستقيم از برخي كالاها وخدمات مصوب 16 /7 /1374 از بيست (20) ريال به هفتاد (70) ريال افزايش يابد.
3
ماليات فولاد وارداتي تا ميزان دويست و پنجاه (250) ريال در هر كيلو با تصويب شوراي اقتصاد، به استثناي شمش و تختال (اسلب). د - قانون ممنوعيت ورود برخي از كالاهاي غيرضرور مصوب 22 /6 /1374 در مورد سيگار لازمالاجراء نبوده و با مجوز شركت دخانيات تأمين كسري سيگار مورد نياز در سال 1380 ازطريق واردات مجاز ميباشد. ه ـ - اشخاص حقوقي مذكور و وارد كنندگان، مكلفند ماليات بر فروش مربوط به هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد، به حسابهائي كه وزارت اموراقتصادي و دارائي اعلام ميدارد واريز كنند و رسيد دريافت دارند. تأخير در اجراي اين بند، موجب تعلق ماليات اضافي به ميزان پنجدرصد (5%) مالياتمتعلقه، به ازاي هر ماه تأخير، خواهد بود. و - صادرات كالاهاي فوق، مشمول ماليات بر فروش نخواهد بود. ز - ماليات موضوع اين تبصره، طبق مقررات اجرائي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحات بعدي، قابل وصول است. ح - دستورالعمل اجرائي اين تبصره را وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و ابلاغ ميكند. ط (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است در اجراي بند (ج) ماده (95) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلاميايران نسبت به ايجاد بورس فلزات اقدام و كالاهاي فلزي را در بورس عرضه نمايد.
تبصره 36
الف - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده ميشود بيستدرصد (20%) قراردادهاي اجاره تابلوهاي تبليغاتي، تجاري و شهري را پس از وصول به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف 419947 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ب - به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبيات فارسي و ايجاد و تقويت كرسيهاي زبان فارسي در خارج از كشور اعتبار رديف 114014 قسمتچهارم اين قانون در اختيار شوراي گسترش زبان فارسي قرار ميگيرد تا براساس مصوبات شورا تمام فعاليتهاي در اين زمينه از طريق دستگاههاي ذيربط اجرا گردد. ج - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده ميشود در سال 1380 در قبال ارائه خدمات كارشناسي و آموزشي به هتلها و كاركنان آنها مبالغي از كارفرمايان براساس تعرفهاي كه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيأت وزيران ميرسد، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزدخزانهداري كل) موضوع رديف 410357 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. د - به منظور توسعه و گسترش ايرانگردي و جهانگردي اعتبار طرح شماره 30201298 مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون تا مبلغ بيست ميليارد(000 000 000 20) ريال در اختيار سازمان ميراث فرهنگي قرار ميگيرد تا با همكاري سازمان مراكز ايرانگردي و جهانگردي نسبت به خريد، اجاره و يا مشاركت با افراد حقيقي و حقوقي براي مرمت كاروانسراها، خانههاي قديمي و ساير اماكن و تبديل آنها به واحدهاي پذيرائي و خدماتي، فروش،اجاره، اجاره به شرط تمليك آنها اقدام نمايد. درآمد حاصله را به رديف درآمدي 331600 قسمت سوم اين قانون واريز و معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي تا مبلغ يك ميليارد (000 000 000 1) ريال از محل اعتبار رديف 113705 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان ميراث فرهنگيكشور قرار ميگيرد تا در جهت مرمت و احياء بناهاي تاريخي هزينه نمايد. آئيننامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 37
الف (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - در اجراي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مبلغ پانصد ميليارد (000 000 000 500) ريالعلاوه بر سهم اعتبارات عمراني استاني و ملي مناطق توسعه نيافته و كمتر توسعه يافته بهصورت كاملاً مستقل از جداول و رديفهاي اعتبارات عمرانياستاني و ملي در پيوست اين قانون بهصورت صددرصد (100%) تخصيص يافته، جداگانه، خاص مناطق توسعه نيافته قانون فوقالذكر منظور ميگردد تاصرفاً جهت راه مناسب، مدرسه، بهداشت و آبرساني، آسفالت معابر و هدايت فاضلاب و بهداشت محيط روستا و عمليات زيربنائي اشتغالزا در مناطق ياد شده اختصاص يابد. جدول توزيع سهم هر استان از محل اعتبارات اين بند توسط دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور تنظيم و درپيوست شماره (2) اين قانون منظور شده است. اعتبار اين بند براساس پيشنهاد مشترك معاون عمراني استاندار و رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي استان و موافقت رئيس دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور به پروژههاي مشخص با تعيين دستگاه مجري و محل دقيق اجرا در مناطق توسعه نيافته استان اختصاص مييابد. معاونت عمراني استاندار مسؤوليت نظارت و پيگيري اجراي طرحهاي مناطق توسعه نيافته را برعهده دارد. مصرف هرگونه اعتبار براي مطالعه پروژههاي عمراني مناطق توسعه نيافته يا هرگونه هزينههاي جاري يا هزينههايي تحت عنوان نظارت از محل اعتبارات اين تبصره ممنوع است و مواردمطالعه پروژههاي عمراني و ديگر هزينههاي جاري و نظارت بايد از محل ساير منابع استاني توسط دستگاه ذيربط در استان تأمين گردد. كل اعتبار سهم استان از محل اعتبارات اين بند در ابتداي سال و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1380 با تعيين پروژههاي مشخص مربوطه توزيع گرديده وموافقتنامه آنها نيز مبادله ميشود. مناطق توسعه نيافته به استناد جزء (4) از بند (ب) راهكارهاي اجرائي فصل هشتم سند برنامه اين قانون تعيين ميگردد. ب - اعتبار رديف 503288 قسمت چهارم اين قانون به صورت صددرصد (100%) تخصيص يافته به طرحهاي عمراني و طرحهاي زيربنائي اشتغالزا براساس پيشنهاد دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور و موافقت رئيس جمهور با تعيين دستگاه اجرائي هزينهكننده به پروژههاي مشخص مناطق توسعه نيافته اختصاص مييابد. ج - دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور موظف است ضمن نظارت بر كليه مراحل اجراي اين تبصره، گزارش عملكرد اين تبصره را هر چهار ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد. همچنين استانداران موظفند گزارش عملكرد اعتبارات امور مناطق توسعه نيافته استان را منظماً به دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور منعكس نمايند.
تبصره 38
الف - به وزارت جهاد كشاورزي و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي وابسته اجازه داده ميشود براي اصلاح ساختار نيروي انساني و افزايشنيروهاي متخصص از طريق كاهش نيروي انساني داوطلب غير متخصص ديپلم و پائينتر از ديپلم خود شامل كاركنان (كارمند - كارگر) رسمي و پيماني و قراردادي با استفاده از اعتبارات و امكانات زير اقدام نمايد:
1
اعتبار مورد نياز براي بازخريدي خدمت "برابر مقررات مالي، اداري استخدامي و تشكيلات وزارت جهاد سازندگي" افراد مذكور از محل اعتبار رديفهاي 503386 و 503087 به نسبت دو سوم و يك سوم تأمين ميگردد.
2
مرخصي استحقاقي استفاده نشده اين افراد از محل رديفهاي مذكور در جزء (1) بند (الف) اين تبصره قابل پرداخت است.
3
افراد بازخريد شده فوقالذكر براي استفاده از تسهيلات بانكي معرفي ميشوند و در اولويت قرار ميگيرند.
4
كارگاهها و تجهيزات و ماشينآلات و اموال منقول شامل خودرو وزارت جهاد كشاورزي و سازمانهاي وابسته و تابعه و شركتهاي تحت پوشش به قيمت كارشناسي رسمي روز و بدون تشريفات مزايده به افراد مذكور حداكثر تا چهار برابر حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر آخرين سال خدمت آنان به صورت نقد و اقساط فروخته ميشود. اجراء اين تبصره بايد به گونهاي باشد كه همه افراد مذكور از مزاياي آن برخوردار گردند و كميتهاي مركب از نمايندگان وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارائي و جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بر انجام اين امر نظارت خواهد كرد.
5
وجوه حاصل از فروش اموال موضوع اين تبصره به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف 421420 واريز خواهد شد و اعتبار رديف 503317 منظور در قسمت چهارم اين قانون تا معادل مبلغ دو ميليارد و پانصد و پنجاه ميليون (000 000 550 2) ريال وجوه واريز شده در اختيار وزارت جهاد كشاورزي و دستگاهها و سازمانهاي تابعه قرار خواهد گرفت تا در جهت بهينه نمودن تجهيزات و ماشينآلات مورد نياز و اجراي طرحهاي عمراني و پژوهشي، آموزشي و ديون پرسنلي به مصرف برسد. ب (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به وزارت راه و شهرسازي و مؤسسات و سازمانها و شركتهاي وابسته اجازه داده ميشود براي اصلاح ساختار نيروي انساني و افزايش نيروهايمتخصص از طريق كاهش نيروي انساني داوطلب غير متخصص ديپلم و پايينتر از ديپلم خود شامل كاركنان (كارمند- كارگر) رسمي، پيماني و قراردادي با استفاده از اعتبارات و امكانات زير اقدام نمايد.
1
اعتبار مورد نياز براي بازخريدي خدمت "برابر مقررات مربوط" افراد مذكور از محل اعتبار رديفهاي 503430 و 503087 به نسبت دو سوم و يك سوم تأمين ميگردد.
2
مرخصي استحقاقي استفاده نشده اين افراد از محل رديفهاي مذكور در جزء (1) بند (ب) اين تبصره قابل پرداخت است.
3
افراد بازخريد شده فوقالذكر براي استفاده از تسهيلات بانكي معرفي ميشوند و در اولويت قرار ميگيرند.
4
كارگاهها و تجهيزات و ماشينآلات و اموال منقول و ماشينآلات فرسوده و خارج از رده وزارت راه و شهرسازي و سازمانهاي وابسته و تابعه وشركتهاي تحت پوشش به قيمت كارشناسي رسمي روز و بدون تشريفات مزايده به افراد مذكور حداكثر تا چهار برابر حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر آخرين سال خدمت آنان به صورت نقد و اقساط فروخته ميشود. اجراي اين تبصره بايد به گونهاي باشد كه همه افراد مذكور از مزاياي آن برخوردار گردند و كميتهاي مركب از نمايندگان وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارائي و راه و شهرسازي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بر انجام اين امر نظارت خواهد كرد.
5
وجوه حاصل از فروش اموال موضوع اين بند به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) رديف 423700 قسمت سوم اين قانون واريزميگردد و معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي تا مبلغ شش ميليارد (000 000 000 6) ريال از محل اعتبار رديف 503116 قسمت چهارم اينقانون دراختيار وزارت راه و شهرسازي و دستگاهها و سازمانها و شركتهاي تابعه قرار خواهد گرفت تا به منظور كسري اعتبار مورد نياز رديفهاي مندرج در جزء (1) اين بند به مصرف برسد. ج - به كليه دستگاههاي اجرايي اجازه داده ميشود براي اصلاح ساختار نيروي انساني و افزايش نيروهاي متخصص از طريق كاهش نيروي انسانيداوطلب غير متخصص ديپلم و پايينتر از ديپلم خود با استفاده از اعتبارات و امكانات زير اقدام نمايد.
1
اعتبار مورد نياز براي بازخريدي خدمت «برابر مقررات مربوط» افراد مذكور از محل اعتبار مصوب خود و اعتبار رديف 503087 به نسبت دوسوم و يك سوم تأمين ميگردد.
2
مرخصي استحقاقي استفاده نشده اين افراد از محل اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت ميباشد.
3
افراد بازخريد شده فوقالذكر براي استفاده از تسهيلات بانكي معرفي ميشوند و در اولويت قرار ميگيرند.
4
اموال منقول خارج از رده دستگاه به قيمت كارشناسي روز و بدون تشريفات مزايده به افراد مذكور حداكثر تا چهار برابر حقوق و مزاياي مستمرو غير مستمر آخرين سال خدمت آنان به صورت نقد و اقساط فروخته ميشود.
5
وجوه حاصل از فروش اين بند به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) رديف 425500 قسمت چهارم اين قانون واريز ميگردد و معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي تا مبلغ ده ميليارد (000 000 000 10) ريال از محل رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون در اختيار دستگاه اجرايي ذيربط قرار خواهد گرفت.
تبصره 39
الف - شركت ملي گاز ايران در سال 1380 موظف است كه حق انشعاب گاز مساجد، مدارس علوم ديني، حسينيهها و تكايا را رايگان محاسبه كندو هزينه گاز مربوط به آن را براساس هر متر مكعب پنج (5) ريال محاسبه نمايد. ب - شركت ملي گاز ايران، موظف است تا سقف پنجاه ميليارد(000 000 000 50) ريال از منابع داخلي خود را در شهرهائي كه پنجاه درصد (50%) و روستاهائي كه ده درصد (10%) از هزينه گازرساني را به صورت خودياري تقبل مينمايند، هزينه كند «حداكثر تا فاصله پنج كيلومتري از خطوط انتقال». آن دسته از روستاهائي كه بيش از دهدرصد (10%) از هزينههاي گازرساني را تأمين كنند به نسبت در اولويت قرار ميگيرند. ج - شركت سهامي پخش فرآوردههاي نفتي موظف است نفت سفيد و گاز مايع مورد نياز روستائيان را در سراسر كشور به قيمت رسمي و نفت سفيد و گاز مايع مورد نياز عشاير را به قيمت رسمي در شعاع پنج كيلومتري محل زندگي عشاير تأمين نمايد. د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور بازسازي صنعت گاز مايع و ارائه خدمات منطبق با استانداردهاي ملي و اجباري و عدم دريافت هرگونه يارانه در مراحل انتقال، ذخيرهسازي، گازپركني و توزيع گاز مايع اعم از با ظرف و بدون ظرف به مصرفكنندگان نهائي، ارائه نرخ خدمات گاز مايع توسط شركتهاي توزيع كننده در سراسر كشور بر مبناي عرضه و تقاضا و با نظارت شوراي اسلامي شهر و روستا تعيين ميگردد تا بدين ترتيب شركتهاي مذكور براساس اصل رقابتسالم موظف بهارائه خدمات ايمنسازي وفق استانداردهاي ملي تا محل نهائي مصرف باشند.
تبصره 40
الف - به دولت اجازه داده ميشود جهت تسريع در اجراي عمليات طرحهاي عمراني مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون در سال 1380 تا مبلغ دو هزار ميليارد (000 000 000 000 2) ريال اوراق مشاركت منتشر نمايد و درآمد حاصل را به رديف شماره 425000 مندرج در قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. مبلغ يكصد ميليارد (000 000 000 100) ريال از اوراق مشاركت اين بند از محل رديف 503455 قسمت چهارم اين قانون به قطار شهري مشهد و مبلغ چهارصد ميليارد(000 000 000 400) ريال از محل اعتبار رديف 503567 براي قطارهاي شهري كرج، تبريز، شيراز، اصفهان و اهواز اختصاص مييابد. ب - به وزارت نيرو و شركتها و سازمانهاي تابعه اجازه داده ميشود براي تكميل عمليات اجرائي طرحهاي عمراني فصل منابع آب مندرج در پيوست شماره (1) و نيز جدول شماره (3) اين قانون براي طرحهاي بخش برق به ترتيب تا مبلغ پانصد ميليارد(000 000 000 500) ريال و يك هزار و پانصد ميليارد (000 000 000 500 1) ريال از سرمايههاي مردم به طريق مشاركت استفاده نمايند. ج - به وزارت جهاد كشاورزي (شركت سهامي شيلات ايران) اجازه داده ميشود براي تكميل و اجراي طرحهاي تأسيسات زيربنائي، كارگاههاي تكثير و پرورش ماهي و ميگو و بنادر صيادي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون از سرمايههاي مردم تا مبلغ دويست ميليارد (000 000 000 200)ريال به طريق مشاركت استفاده نمايد. د - به وزارت جهاد كشاورزي اجازه داده ميشود براي تكميل طرح توسعه نيشكر خوزستان از سرمايههاي مردم تا مبلغ چهارصد ميليارد (000000 000 400) ريال به طريق اوراق مشاركت استفاده نمايد. ه (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده ميشود مبلغ چهارصد ميليارد(000 000 000 400) ريال اوراق مشاركت منتشر نموده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف 425000قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. وجوه حاصله براي اجراء و تكميل پروژههاي نيمهتمام راهآهن اختصاص مييابد. و (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به وزارت راه و شهرسازي (سازمان عمران و بهسازي شهري) اجازه داده ميشود كه علاوه بر طرحهاي بهسازي مندرج در پيوست شماره(1) اين قانون براي تأمين اعتبار ساير طرحهاي بهسازي و نوسازي مصوب در مراجع ذيصلاح ، نسبت به انتشار اوراق مشاركت به ميزان يكصد ميليارد(000 000 000 100) ريال اقدام نمايد. ز - بازپرداخت اصل و سود و كارمزد تسهيلات اخذ شده موضوع اين تبصره از محل درآمد هريك از طرحها انجام خواهد شد. ح - دولت مكلف است وجوه مورد نياز (اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع اين تبصره را هر سال در بودجه سالانه منظور نمايد. پرداخت بهاي اوراق مذكور و سود متعلقه از طريق نظام بانكي تضمين ميگردد. اوراق مشاركت موضوع اين تبصره به عنوان سپرده ثابت تلقي و ازپرداخت ماليات معاف خواهد بود. دولت مكلف است در اجراي اين تبصره، پس از تكميل هر طرح، آن را به مأخذ آن قسمت از هزينههاي تمام شده دوره ساخت با احتساب سود قطعيمربوط به اوراق مشاركت كه از طريق وجوه حاصل از فروش اوراق مشاركت موضوع اين تبصره تأمين شده است را به كسر سود عليالحساب پرداختي به اوراق مزبور و مبالغ پرداخت شده بابت اصل اوراق مزبور در سررسيد، خريداري نمايد. نحوه فروش اوراق مشاركت و نحوه پرداخت و ميزان سود و بازپرداخت اصل آن بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 41
الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي وابسته به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده ميشود حداكثر مبلغي معادلدو و نيمدرصد (5 /2%) از عملكرد تخصيص اعتبار هريك از طرحهاي عمراني دردست اجرا به تناسب هزينه همان طرح تا سقف ده ميليارد و پانصد ميليون (000 000 500 10) ريال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مديريت منظور و در قالب بودجه مصوب سازمان مذكور مندرج در قسمت ششم اين قانون به مصرف برساند. ب - به بنياد مسكن انقلاب اسلامي اجازه داده ميشود به تناسب هزينه اعتبارات عمراني در طرحهاي دردست اجرا در مناطق روستايي مبلغي معادل چهار درصد (4%) از عملكرد تخصيص اعتبارات حداكثر تا سقف سه ميليارد و پانصد ميليون(000 000 500 3) ريال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مديريت منظور و در قالب هزينههاي پرسنلي ، اداري و سرمايهاي به مصرف برساند. ج - به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات عمومي و دولتي اجازه داده ميشود به تشخيص هيأت مديره سازمان مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي ملي اتمام يافته و تحويل شده به دستگاههاي بهرهبردار را به ساير طرحها يا پروژههائي كه مورد نياز و مصرف ميباشد منتقل نموده و به قيمت كارشناسي روز به حساب طرح يا پروژه منظور نمايند و در مواردي كه تهيه اين اقلام در تعهد پيمانكار طرف قرارداد ميباشد سازمان مجاز است مصالح و تجهيزات را براساس قيمتهاي مندرج در قرارداد واگذار و ذيحساب سازمان به حساب بدهكاري پيمانكاران منظور و اعمال حساب نمايند. سازمان مذكور مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر چهار ماه يك بار به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اعلام نمايد.
تبصره 42
الف - به سازمان ثبت احوال كشور اجازه داده ميشود در سال 1380 به ازاي خدمات ويژه سجلي و صدور كارت شناسائي مبالغي را به شرح زيراز متقاضيان دريافت و نزد خزانهداري كل موضوع رديفهاي 410117 و 410114 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد:
1
تغيير نام يا نام خانوادگي پنجاه هزار (000 50) ريال.
2
تغيير سن يكصد هزار (000 100) ريال.
3
حل اختلاف سند سجلي بيست هزار (000 20) ريال.
4
الصاق عكس پنج هزار (000 5) ريال.
5
صدور گواهي تجرد ده هزار (000 10) ريال.
6
صدور نخستين شناسنامه المثني پنجاه هزار (000 50) ريال.
7
صدور دومين شناسنامه المثني يكصد هزار (000 100) ريال.
8
صدور كارت شناسائي دو هزار و پانصد (500 2) ريال.
9
صدور شناسنامه ده هزار (000 10) ريال. ب - به سازمان ثبت احوال كشور اجازه داده ميشود در ازاء ارائه خدمات رايانهاي پايگاه اطلاعات جمعيت كشور مبالغي را براساس تعرفهاي كه به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران ميرسد دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف 410114 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ج - به دولت اجازه داده ميشود به ازاي صدور و تعويض هر جلد گذرنامه مبلغ يكصد و ده هزار (000 110) ريال و به ازاي تمديد هر جلدگذرنامه مبلغ پنجاه و پنج هزار(000 55) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف 410201 قسمت سوم اين قانون واريز كند. د - مبالغ مذكور در ماده واحده قانون دريافت عوارض خروج از كشور مصوب 30 /4 /1364، در سال 1380 براي بار اول مبلغ هفتاد هزار (70000 ) ريال و براي بار دوم و بيشتر در همان سال براي هر نوبت به مبلغ يكصد و بيست هزار (000 120) ريال افزايش مييابد. كارگران ايراني شاغل در خارج از كشور كه داراي كارنامه شغلي صادره از سوي وزارت كار و امور اجتماعي هستند در سال 1380 تنها براي بار اولعوارض خروج از كشور را پرداخت خواهند نمود. ه(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ - براي حمايت از سرمايهگذاري در صنايع اساسي الكترونيك و ميكروالكترونيك اجازه داده ميشود براساس جدولي كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد عوارضي از قطعات و اقلام ساخته شده الكترونيكي وارداتي اخذ و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) رديف 591100 قسمت سوماين قانون واريز گردد. صددرصد (100%) درآمد فوق تا مبلغ هشتاد ميليارد (000 000 000 80) ريال از محل رديف 503415 قسمت چهارم اين قانون به عنوان سرمايهدولت به صندوق حمايت از صنايع الكترونيك اختصاص مييابد. و - مراكز و مؤسسات وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن (مركز تحقيقات مخابرات ايران ، دانشكده علمي و كاربردي پست و مخابرات اداره كل ارتباطات راديويي) موظفند در سال 1380، درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات خود را به مبلغ هفت ميليارد (000 000 000 7) ريال و شركت مخابرات ايران به مبلغ شصت و پنج ميليارد(000 000 000 65) ريال به درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) رديفهاي شماره 419953، 597500، 410602 قسمت سوم اين قانون واريز كنند.معادل وجوه واريزي به بودجه جاري و طرحهاي عمراني فصل پست و مخابرات اين قانون تخصيص داده خواهد شد. ز - به وزارت امور خارجه اجازه داده ميشود از محل فروش ساختمانها و اراضي ملكي مازاد بر نياز خود حداكثر تا مبلغ سي و پنج ميليارد (000000 000 35) ريال كه به درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف 422120 قسمت سوم اين قانون واريز ميشود نسبت به خريد ساختمان سابق نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران واقع در ضلع شرقي ساختمان اصلي وزارت امور خارجه از محل اعتبار طرح 11101414 پيوست شماره(1) اين قانون اقدام نمايد.
تبصره 43 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)
به منظور هماهنگي در تصويب ، اجرا و نظارت پروژههاي پژوهشي اعتبار طرحهائي كه تحت عنوان طرح ملي تحقيقات در پيوست شماره (1) اين قانون درج شدهاند، بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و تصويب سازمان مديريت و برنامهريزي كشور براي اجراي طرحهاي مشخص پژوهشي ملياختصاص مييابد تا در اختيار دستگاههاي اجرائي ذيربط قرار گيرد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، به مصرف برسد. اعتبار تخصيص يافته به هر دستگاه اجرائي مشمول، مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369 ميباشد. دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي بخش غيردولتي و خصوصي ميتوانند از اعتبارات اين تبصره از طريق سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران استفاده نمايند. آييننامه اجرائي اين تبصره بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 44
الف - وزارت نيرو مكلف است براي كليه مشتركين برق سه فاز و همچنين آن دسته از مشتركين برق تك فاز واقع در مناطق غير گرمسيري كهمصرف ماهيانه آنها بيش از ششصد كيلو وات ساعت در ماه ميباشد كنتور دو يا چند تعرفه نصب نمايد. شوراي اقتصاد با حفظ قيمت متوسط برق درحد مصوب، افزايش نرخ برق در اوج مصرف و نيز كاهش قيمت آن در ديگر ساعات را طوري تعيين نمايد كه موجب كاهش مصرف در ساعات اوجگردد. قيمت برق مورد استفاده در شبكه آب و فاضلاب روستائي به قيمت برق چاههاي كشاورزي خواهد بود. ب - وزارت نيرو مكلف است در سال 1380 نرخ آب بهاي زراعي را بر اساس قانون تثبيت آب بهاي زراعي مصوب 14 /6 /1369، محاسبه و دريافت نمايد. ج - وزارت نيرو و شركتهاي تابعه مكلف هستند در سال 1380 ماهانه مبلغ پانصد (500) ريال آبونمان از طريق قبض برق مصرفي از همه مشتركانبرق به استثناي مصارف كشاورزي و برق روستائي و مصارف كمتر از يكصد و پنجاه كيلووات ساعت در ماه دريافت نمايند و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري كل) رديف 594540 قسمت سوم اين قانون واريز كنند. دولت مكلفاست در خصوص بهينهسازي مصرف انرژي بهكشاورزاني كه تمهيدات لازم را جهت برقيكردن موتور پمپ خود اقدام نمودهاند از طريق بانك كشاورزي تسهيلات تكليفي يا منابع داخلي تسهيلات لازم بدون مطالبه آورده شخصي در اختيارشان قراردهد. د - به وزارت جهاد كشاورزي و سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده ميشود با رعايت احكام قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه درآمد حاصل از فروش نيروگاههاي آبي، بادي و خورشيدي و فروش انرژي برق خود را به درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) موضوع رديفهاي 594550 و 594560 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. نرخ تضميني را سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اعلام ميكند. ه ـ - به منظور احداث و يا تكميل شبكه آب و فاضلاب شهرهاي زير يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت پانزدهدرصد (15%) از حق تفكيك شهرهاي تهران، اصفهان ، شيراز، تبريز و مشهد اخذ شده، توسط شركتهاي آب و فاضلاب استاني دراختيار وزارت نيرو (شركتهاي آب و فاضلاب) قرار گيرد. و (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - وزارت نيرو مكلف است از محل منابع داخلي نسبت به برقرساني به خانههاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني روستائي و مراكز و دفاترپستي مخابراتي روستائي تا دويست متري شبكه و برق رساني به خانوادههاي روستايي تا فاصله يكصد متر از شبكه به ازاء هر خانوار در روستاها فقطبا دريافت هزينه انشعاب و نصب كنتور اقدام نمايد. ز - وزارت نيرو (شركتهاي آب منطقهاي و آب و برق خوزستان) مكلفاست در قبال واگذاري حق برداشت جديد تحت پوشش طرحهاي تأمين و انتقال آب، متناسب با سهم آب تخصيصي، حق اشتراك دريافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) رديف 594490 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل درآمد حاصله از رديف 503474 قسمت چهارم اين قانون تا مبلغ سي و پنج ميليارد (000 000 000 35) ريال در اختيار وزارت نيرو قرار ميگيرد تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور براي اجرايطرحهاي عمراني مربوطه با اولويت نگهداري و مرمت سازههاي آبي و دردست بهرهبرداري درهمان منطقه به مصرف برسد. آئيننامه اجرائي اين بند شامل تعرفه حقاشتراك با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت نيرو بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ح - در راستاي تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال 1380 برقرساني روستاهاي بيش از پانزده خانوار و روستاهاي ده خانوار كه در كنار خط انتقال قراردارند با احتساب جمعيت ساكنين فعلي اقدام ميگردد. ط (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - در راستاي تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور هماهنگي نرخ آب بهاء وكارمزد دفع فاضلاب در هر استان و در سطح كشور، كميته نرخگذاري در هر استان متشكل از نمايندگان منتخب شوراهاي شهر در هر استان تشكيل تا براساس پيشنهاد شركتآب و فاضلاب و در چارچوب ضوابط شوراي اقتصاد نرخها را به تصويب رسانيده و توسط وزير نيرو ابلاغ گردد. در صورتي كه دو ماه پس از ابلاغ ضوابط شوراي اقتصاد و پيشنهاد شركت آب و فاضلاب نرخهاي جديد ابلاغ نشود، نرخهاي جديد بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب شوراي اقتصاد رسيده و جهت اجرا ابلاغ ميگردد. ي - به شركتهاي آب و فاضلاب استاني اجازه داده ميشود در سال 1380 با تصويب مراجع ذيربط تا پنجدرصد (5%) از درآمدهاي آب بهاء خودرا به صورت ماهيانه به حساب خاصي كه خزانه به نام وزارت نيرو معرفي مينمايد واريز نمايند. تخصيص از حساب مذكور صرفاً جهت كمك به شركتهاي آب و فاضلاب زيانده با تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور توسط وزير نيرو مجاز خواهد بود. وزير نيرو موظف است حداكثر در پايان بهمن ماه، مانده حساب مذكور را به نسبت وجوه واريزي توسط هر شركت بين شركتهاي آب و فاضلاب استاني توزيع نمايد. ك - دولت مكلف است با رعايت قراردادهاي دو جانبه معاهدات بينالمللي روي رودخانههائي كه آب آنها به خارج از كشور ميريزد و تا ده سال آينده براي استفاده از سهميه آب از آن رودخانهها طرحي ندارد، به كشاورزان منطقه براي افزايش اراضي آبي و جلوگيري از هدر رفتن سرمايه ملي اجازه بهرهبرداري از سهميه آب مزبور را صادر و حق انشعاب دريافت ننمايد. ل (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - وزارت نيرو مكلف است در اجراء بند (ج) ماده (122) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور ترغيب ساير مؤسسات داخلي به توليد هرچه بيشتر نيروي برق از نيروگاههاي خارج از مديريت و نظارت وزارت نيرو شرايط مناسب جهتتحقق منظور فوق و خريد برق از مؤسسات مذكور توسط وزارت نيرو را حداكثر ظرف مدت سه ماه منتشر نمايد. نرخ تضميني خريد برق را سازمانمديريت و برنامهريزي كشور طوري محاسبه و اعلام ميكند كه با رعايت و پرداخت قيمت واقعي انرژيهاي متعارف ( سوخت فسيلي بدون يارانه)قيمت هزينههاي رفع آلودگي محيط زيست (هزينههاي اجتماعي) نيز كه صرفهجويي ميشود به توليدكنندگان برق از انرژيهاي نو پرداخت گردد. م - دولت مكلف است نرخ آب آشاميدني و بهداشتي مصرفي و حق انشعاب آب مصرفي روستائي را در سال 1380 به نحوي تعيين نمايد كه ازخانوارهاي روستائي تا حداكثر سي درصد (30%) هزينههاي مشابه آن براي خانوارهاي نزديكترين شهر به روستا محاسبه و دريافت شود و در موردخانوارهاي روستاهاي توسعه نيافته به ميزان پنجاه درصد (50%) نرخ تمام شده روستائي منظور گردد. نرخهاي مذكور بنا به پيشنهاد مشترك سازمانمديريت و برنامهريزي كشور و دستگاه اجرائي ذيربط، حداكثر دو ماه پس از تصويب اين قانون، با تصويب شوراي اقتصاد تعيين و به شركتهاي آب و فاضلاب روستائي ابلاغ گردد.
تبصره 45
الف (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوي دولت براساس تبصره (54) قانون بودجه سال 1372 كل كشور و تبصره (52) قوانين بودجهسال 1373 و سالهاي برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تأمين مابهالتفاوت سود و كارمزد تسهيلات بانكيمسكن جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و خانواده معظم شهداء و آزادگان و كمك به بهسازي مسكن روستائي و مشاركت در احداث تأسيسات زير بنائي در شهرهاي جديد و آمادهسازي زمين آزادگان و جانبازان مبلغ يكصد و سه ميليارد و پنجاه ميليون (000 000 050 103) ريال ازمحل طرحهاي شماره 30806203، 30830201، 30830203 و 30830204 مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون در اختيار دستگاههاي اجرائي ذيربط قرار گيرد. مبلغ تسهيلات بانكي به ازاي هر واحد مسكوني براي خانواده معظم شهداء، آزادگان و جانبازان براي شهرهاي با بيش از يك ميليوننفر جمعيت تا پنجاه ميليون (000 000 50) ريال و براي ساير شهرها تا چهل ميليون (000 000 40) ريال با كارمزد چهاردرصد (4%) ميباشد. در اجراي بند (د) ماده (141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، وزارت راه و شهرسازي موظف استنسبت به تأمين مسكن خانواده شهداء، آزادگان و جانبازان بيست و پنجدرصد (25%) و بالاتر با استفاده از تسهيلات اين تبصره و با تحويل زمين برمبناي قيمت منطقهاي سال 1369 با هماهنگي بنياد شهيد انقلاب اسلامي، ستاد رسيدگي به امور آزادگان و سازمان جانبازان اقدام نمايد. ضمناً همانندسنوات گذشته خانواده شهداء، آزادگان و جانبازان از پرداخت هزينههاي آمادهسازي معاف و اين هزينه بر عهده وزارت راه و شهرسازي ميباشد. خانواده شهدا و جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر ساكن روستاها ميتوانند با ارائه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه كتبي بنياد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامي ) بدون ارائه سند ملكي تسهيلات بانكي مقرر در اين بند را دريافت نمايند. ب - وجوه برگشتي از محل سرمايهگذاريهاي انجام يافته در قالب اعتبارات تبصرههاي مندرج در بند (الف) اين تبصره به درآمد عمومي (نزدخزانهداري كل) رديف 597220 قسمت سوم اين قانون واريز ميگردد و معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي تا مبلغ چهل ميليارد (000 000 00040) ريال از محل اعتبار رديف 503516 قسمت چهارم اين قانون جهت تكميل واحدهاي ذيربط اختصاص مييابد. ج - در سال 1380 اعتبار مورد نياز براي اجراي قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري مصوب 24/3/1377، يا اجاره بهشرط تمليك به شرح زير تأمين ميگردد تا براساس موافقتنامههاي متبادله با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور جهت احداث واحدها و مجتمعهاي مسكوني استيجاري يا اجاره به شرط تمليك اختصاص يابد:
1
حداكثر معادل مبلغ دويست و پنجاه ميليارد (000 000 000 250) ريال از محل فروش اراضي سازمان ملي زمين و مسكن موضوع ماده(141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
2
اعتبار طرح شماره 30830205 مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون تا مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد و پانصد ميليون (000 000 500 150) ريال.
3
اعتبار رديف شماره 503516 موضوع بند (ب) اين تبصره تا مبلغ چهل ميليارد (000 000 000 40) ريال. حداكثر معادل بيست و پنج در صد (25%) از درآمد جزء (1) اين بند جهت خريد واحدها و مجتمعهاي مسكوني صرفاً به منظور استيجار يا اجاره بهشرط تمليك اختصاص مييابد. د (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - وزارت راه و شهرسازي ميتواند آن قسمت از اراضي ملكي و حاصل از اجراي قوانين مورد عمل را كه توسط اشخاص به صورت غير مجازتصرف و احداث بنا شده، چنانچه مغاير طرحهاي مصوب شهري نباشد برابر بهاي كارشناسي روز واگذار نمايد و وجوه حاصل را به درآمد عمومي (نزدخزانهداري كل) رديف 596000 واريز كند. ه(منسوخه 07ˏ08ˏ1404) ـ - وزارت راه و شهرسازي مجاز است خانههاي ارزان قيمت نيمه تمام و تكميل شده را به فروش رسانده "با اولويت ايثارگران ، فرهنگيان وكارمندان دولت" و وجوه حاصل از فروش را كلاً به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف 420700قسمت سوم اين قانون منظور گردد. و (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به مركز اطلاعات ساختمان و مسكن وابسته به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده ميشود درآمدهاي حاصله را به حساب درآمداختصاصي رديف 419984 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد و معادل وجوه واريزي تا مبلغ يك ميليارد (000 000 000 1) ريال از محل رديف133507 قسمت چهارم اين قانون براي امور اداري و سرمايهاي هزينه نمايد. ز (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - خانواده شهداء و ايثارگران و جانبازان بيست و پنج درصد(25%) و بالاتر، از پرداخت عوارض شهرداري براي احداث يك واحد مسكونيحداكثر يكصد و بيست و پنج متر مربع براي يك بار معاف ميباشند. ح (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به وزارت راه و شهرسازي (شركت عمران شهرهاي جديد) اجازه داده ميشود وجوه دريافتي از اعتبارات اين تبصره و تبصره (52) قوانين بودجه سالهاي برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خصوص كمك به احداث تأسيسات زير بنائي درشهرهاي جديد را به تدريج از شهرهاي برخوردار شده از اين كمك دريافت و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به ساير شهرهاي جديد كمك نمايد. ط (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري وابسته به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده ميشود درآمدهاي حاصله از فعاليتهايخود را كه براساس مفاد اساسنامه مصوب هيأتوزيران حاصل ميشود به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) رديف 419985 قسمت سوم اينقانون واريز نمايد. معادل وجوه واريزي تا مبلغ دو ميليارد (000 000 000 2) ريال از محل اعتبارات رديف 133508 قسمت چهارم اين قانون در اختيار اين مركز قرارميگيرد تا صرف هزينههاي اداري و سرمايهاي شود. ي (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ يكصد ميليارد(000 000 000 100) ريال تسهيلات از منابع داخلي خود را در اختيار وزارت راه و شهرسازي (سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي) قراردهد تا نسبت به احداث منازل سازماني مجلس شوراي اسلامي اقدام نمايد. بازپرداخت وام دريافتي از محل اجاره مستهلك خواهد شد. ك (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - و زارت راه و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن ) ميت و اند آن قسمت از اراضي ملكي و در اختيار خ و د را كه در ك و تاه مدت فاقد كاربري مسك و ني ميباشد به اجاره و اگذار نمايد و ع و ايد حاصله از آن را به درآمد عم و مي (نزد خزانهداري كل) رديف 331700 قسمت س و م اين قان و ن و اريز نمايد و معادل صددرصد (100%) و ج و ه و اريزي تا مبلغ ده ميليارد (000 000 000 10) ريال از محل اعتبار رديف 503554 قسمت چهارم اين قان و ن براساس م و افقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامهريزي كش و ر جهت احداث و احدها و مجتمعهاي مسك و ني استيجاري يا اجاره به شرطتمليك مصرف نمايد.
تبصره 46
الف (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - به سازمان حفاظت محيط زيست اجازه داده ميشود كه به منظور برنامهريزي در امر بهرهبرداري منطقي از شكارگاهها توسط هر شكارچي وتعيين صلاحيت فني شكارچيان و تنظيم سهميه استفاده از شكارگاهها، نسبت به صدور دفترچه شناسائي ويژه شكارچيان اقدام و بابت صدور هردفترچه مبلغ پنجاه و پنج هزار (000 55) ريال از هر شكارچي با سلاح ساچمهزني و مبلغ يكصد و شصت و پنج هزار (000 165) ريال از هرشكارچي با سلاح گلولهزني دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري كل) رديف 410520 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. دفاترشناسنامه شكارچيان هر سه سال يك بار تجديد يا تمديد ميشود. ب - به وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور عشاير) اجازه داده ميشود در راستاي اسكان عشاير، اراضي، مستحدثات و تجهيزات آبرساني و آبياري مربوط را كه به منظور اسكان عشاير با اعتبارات دولتي خريداري نموده و در اختيار دارد با دريافت بيست درصد (20%) قيمت كارشناسي روزطي اقساط پنجساله به عشاير داوطلب اسكان بهطور قطعي واگذار نمايد. صددرصد (100%) وجوهي كه از اين بابت به حساب خزانه واريز ميشود تامبلغ بيست ميليارد (000 000 000 20) ريال در جهت اجراء برنامه ساماندهي عشاير علاوه بر اعتباري كه در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به اين منظور تصويب شده است پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور دراختيار سازمان امور عشاير قرار ميگيرد. ج - وزارت جهاد كشاورزي موظف است اراضي واگذار شده توسط هيأتهاي واگذاري زمين را بدون استثناء و بدون هيچ پيش شرطي به كشاورزانمتقاضي خريد با حفظ كاربري كشاورزي حداكثر قيمت منطقهاي زمان واگذاري بصورت نقد يا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به حساب درآمدعمومي (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف 424200 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. د - وزارت جهاد كشاورزي مكلف است اراضي مورد نياز براي ايجاد مجتمعهاي دامپروري (شركتهاي صنعتي دامداري) را با قيمت منطقهاي با اقساط پنج ساله در اختيار سرمايهگذاران و بهرهبرداران قرار دهد. ه(منسوخه 19ˏ06ˏ1399) ـ - اجازه داده ميشود در سال 1380 براساس تعرفههايي كه به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران ميرسد، درآمد حاصل ازصدور مجوز بهرهبرداري و استحصال آرتميا در پارك ملي درياچه اروميه كه با نظر سازمان حفاظت محيط زيست انجام ميشود، به حساب درآمدعمومي (نزد خزانهداري كل) رديف 410521 قسمت سوم اين قانون واريز گردد. معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي فوقالذكر حداكثر تا سي ميليارد(000 000 000 30)ريال از محل اعتبار رديف 503545 قسمت چهارم اين قانون به نسبتهاي سي و پنج درصد (35%) براي شركت سهامي شيلاتايران ، بيست درصد (20%) براي سازمان حفاظت محيط زيست ، سيدرصد (30%) براي استانداري آذربايجان غربي و پانزده درصد (15%) براياستانداري آذربايجانشرقي اختصاص مييابد تا براساس مفاد موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور هزينه گردد. و - از هر كيلو گرم گندم خريداري شده در سال 1380 به ميزان چهار ريال (سه ريال از كشاورز و يك ريال از محل صرفهجوئي هزينههاي جنبيخريد گندم) كسر و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف 595000 قسمت سوم اين قانون واريز ميگردد و معادل صددرصد (100%) از مبالغ واريز شده فوق تا مبلغ بيست و چهار ميليارد (000 000 000 24) ريال از محل رديف 503574 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار ميگيرد تا جهت احداث، تجهيز و تعمير و تكميل انبارهاي سرد و چند منظوره بوسيله سازمان مركزي تعاونروستائي هزينه گردد و كليه انبارهاي سرد و چند منظوره موضوع تبصره (39) قانون بودجه سال 1370 كل كشور كه توسط سازمان مذكور احداث و دردست اجراست مشمول ضوابط و مقررات طرحهاي عمراني غيرانتفاعي خواهد بود.
تبصره 47
الف - به دولت اجازه داده ميشود:
1
نسبت به انعقاد قرارداد اعطاي اعتبار صادراتي با كشورهاي بازار هدف صادرات خدمات فني و مهندسي كشور اقدام و بهاي خدمات صادراتيرا تا سقف پانزده ميليارد (000 000 000 15) ريال از محل اعتبار رديف 503023 كه در قسمت چهارم اين قانون منظور شده است با نرخ تسعيرصادرات مورد عمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در وجه صادركنندگان از طريق بانك توسعه صادرات ايران پرداخت نمايد. مبلغ فوق به عنوانسرمايه دولت در بانك توسعه صادرات ايران تلقي خواهد شد.
2
حداكثر مبلغ پانزده ميليارد (000 000 000 15) ريال اعتبار رديف 503023 براي تأمين تمام يا بخشي از مابهالتفاوت نرخ سود و كارمزد موردمطالبه نظام بانكي با نرخ سود پرداختي توسط استفاده كننده از اعتبار صادراتي كه توسط نظام بانكي پرداخت ميگردد. ب - به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اجازه داده ميشود اعتبار مندرج در رديف 503418 قسمت چهارم اين قانون را جهت بسترسازي وتشويق صادرات خدمات فني و مهندسي و كمك به صادركنندگان اينگونه خدمات براساس آييننامهاي كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد پرداخت نمايد.
تبصره 48
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است طرح اصلاح ساختار نظام بودجه ريزي كشور را تهيه و براي طي مراحل قانوني تقديم هيأت وزيراننمايد به نحوي كه كليه تبصرههاي بودجه در قالب موضوع مشخص دستهبندي شود و موارد تبصرهاي محدود و از درج تبصرههائي كه ماهيت دائمي دارند خودداري گردد.
تبصره 49
در اجراي ماده (33) آئيننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 18 /7 /1378 در سال 1380 كليه دستگاههاي اجرائي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت (جاري - عمراني) و درآمدهاي اختصاصي استفاده مينمايند مكلفند كه هر چهار ماه يكبار گزارش عملكرد (بودجه جاري) و پيشرفت فيزيكي طرحهاي عمراني خود را به كميسيونهاي تخصصي ذيربط مجلس شوراي اسلامي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارسال نمايند. سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مسؤول پيگيري گزارشهاي مذكور بوده و ظرف پانزده روز پس از دريافت گزارشها، نظر خود را جهت ارائه بهكميسيونهاي تخصصي ذيربط مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهد نمود.
تبصره 50
احكام مندرج در ماده واحده و تبصرههاي اين قانون در سال 1380 لازمالاجراء است. هيأت وزيران موظف است كه آييننامههاي اجرائي اين قانون را حسب مورد حداكثر تا پايان فروردين ماه 1380 تصويب و ابلاغ نمايد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و بندهاي (الف) و (د) تبصره (4)، بند (ج) تبصره (23)، بند (ن) تبصره (25)، بندهاي (ه) و (ل) تبصره (29) و همچنين درمورد بودجه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود براساس نامه مورخ 2 /12 /1379 مجمعتشخيص مصلحت نظام با اصلاحاتي به تأييد نهايي آن مجمع رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي