قانون بودجه سال 1381 كل كشور

قانون بودجه سال 1381 كل كشور مصوب 1380,12,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي ‌ماده واحده - ‌بودجه سال 1381 كل كشور از حيث منابع بالغ بر ششصد و نود و سه هزار و سيصد و دو ميليارد و دويست و چهل و يك ميليون و بيست و نه هزار (000/029 /241 /302 /693) ريال و از حيث مصارف بالغ بر ششصد و نود و سه هزار و سيصد و دو ميليارد و دويست و چهل و يك ميليون و بيست و ‌نه هزار (000 /029 /241 /302 /693) ريال به شرح زير است: ‌الف - منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارائيهاي مالي و سرمايه‌ اي و از حيث هزينه‌ ها و تملك دارائيهاي سرمايه‌ اي بالغ بر ‌دويست و هفتاد و سه هزار و دويست و بيست و هشت ميليارد و دويست و پنجاه و شش ميليون و بيست و دو هزار (000 /022 /256 /228 /273)‌ ريال شامل:

1

منابع عمومي مبلغ دويست و چهل هزار و دويست و سي و نه ميليارد و نهصد و هفتاد و هفت ميليون و پانصد و سي و شش هزار (000 /536 /977 /239 /240) ريال و هزينه و تملك دارائيهاي سرمايه ‌اي از آن محل مبلغ دويست و چهل هزار و دويست و سي و نه ميليارد و نهصد و هفتاد و ‌هفت ميليون و پانصد و سي و شش هزار (000 /536 /977 /239 /240) ريال.

2

درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي مبلغ سي و دو هزار و نهصد و هشتاد و هشت ميليارد و دويست و هفتاد و هشت ميليون و‌ چهارصد و هشتاد و شش هزار (000 /486 /278 /988 /32) ريال و هزينه ‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ سي و دو هزار و نهصد و هشتاد و هشت ‌ميليارد و دويست و هفتاد و هشت ميليون و چهارصد و هشتاد و شش هزار (000 /486 /278 /988 /32) ريال. ب - بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر چهارصد و سي و ‌پنج هزار و نهصد و چهارده ميليارد و هشتصد و بيست و هفت ميليون و هفت هزار (000 /007 /827 /914 /435) ريال و از حيث هزينه‌ ها و ساير‌پرداخت‌ ها بالغ بر چهارصد و سي و پنج هزار و نهصد و چهارده ميليارد و هشتصد و بيست و هفت ميليون و هفت هزار (000 /007 /827 /914 /435)‌ ريال. ‌به دولت اجازه داده مي ‌شود درآمدها و ساير منابع مندرج در اين لايحه را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1381 وصول و هزينه ‌هاي‌ وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول و پيوست‌ هاي اين لايحه منظور شده است را در حدود وصولي ‌درآمدها و ساير منابع در سال 1381 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بر اساس شرح عمليات و فعاليت‌ هاي موافقتنامه ‌هاي متبادله و تبصره ‌هاي اين ‌لايحه و بر اساس تخصيص اعتبار به استثناي مناطق توسعه نيافته و بخش كشاورزي كه صد درصد (100 ٪) تخصيص يافته تلقي مي ‌شود، تعهد و ‌پرداخت نمايد. ‌وصول درآمدها و پرداخت هزينه ‌هاي شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينه‌ هاي سرمايه‌ اي كه منابع آن از‌محل منابع عمومي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه ‌اي تأمين مي ‌شود و مشمول مقررات عمومي مالي و معاملاتي دولت مي ‌باشد بر طبق اساسنامه‌ ها‌ و ساير قوانين و مقررات ناظر بر شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مذكور مجاز خواهد بود. ‌ ‌تبصره 1 - امور مالي و مالياتي الف - اعتبارات سال 1381 موافقتنامه طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه ‌اي ملي، منظور در پيوست شماره (1) اين قانون، حداكثر تا سي ‌درصد (30 ٪) به شرح زير، قابل افزايش مي ‌باشد: الف - اعتبارات سال 1381 موافقتنامه طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه ‌اي ملي، منظور در پيوست شماره (1) اين قانون، حداكثر تا سي ‌درصد (30 ٪) به شرح زير، قابل افزايش مي ‌باشد: 2 - از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ديگر برنامه‌ هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذي ‌ربط و موافقت سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور، مشروط به آنكه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه، از ده ‌درصد (10 ٪) فراتر نرود. 3 - افزايش اعتبارات طرحهاي منظور در پيوست شماره (1) اين قانون كه به عنوان طرحهاي مهم مشخص گرديده يا خاتمه آنها سال 1382 خواهد بود،‌ حداكثر تا ميزان سال بعد و طرحهائي كه پايان آنها در سال 1381 مشخص گرديده است بدون الزام به رعايت محدوديت مندرج در جزء‌ هاي (1) و (2) اين بند حداكثر تا مبلغ پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500) ريال از محل كاهش ديگر طرحهاي ملي به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز مي ‌باشد. 4 - اعتبارات رديفهاي متفرقه مربوط به دستگاههاي مختلف كه در طول سال 1381 توزيع و به دستگاههاي اجرائي اختصاص مي‌ يابد، حسب مورد به‌ سقف اعتبارات مصوب هزينه ‌اي و تملك دارائيهاي سرمايه ‌اي اضافه مي‌ گردد و مصرف آن طبق قوانين و مقررات دستگاه ‌هاي ذيربط صورت گيرد. 5 (الحاقي 06ˏ05ˏ1381) - از محل كاهش اعتبارات هزينه‌اي و اعتبارات هزينه‌اي رديفهاي متفرقه تا پنجاه ‌درصد (50%) به سقف اعتبارات رديفهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي بنا به پيشنهاد ‌بالاترين مقام اجرائي دستگاه و موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور قابل افزايش‌ مي‌باشد. ب - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي ‌شود بدهي ‌هاي خود به دستگاههاي ديگر را در صورت عدم وجود اعتبار در فصل مربوط با تأييد‌ سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور بدون محدوديت از محل اعتبار ديگر فصول هزينه اعم از اعتبارات هزينه ‌اي و اعتبار از محل درآمد اختصاصي ‌تأمين و پرداخت نمايند. ج - همه دستگاههايي كه در جداول اين قانون براي آنها اعتبار منظور شده است و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 نيست از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غير‌دولتي به شمار مي ‌آيند. ‌د (اصلاحي 06ˏ05ˏ1381) - اجازه داده مي‌شود حداكثر تا دودرصد (2%) از مجموع اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه‌اي بودجه عمومي دولت و يك‌درصد (1%) از‌مجموع هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركتهاي دولتي و يك و نيم درصد (1.5%) از مجموع اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي بودجه عمومي دولت و نيم درصد(0.5%) از مجموع هزينه‌هاي شركتهاي دولتي و كل اعتبار هزينه‌اي و اختصاصي فصل تحقيقات و اعتبارات تحقيقاتي برنامه آموزش و تحقيقات‌قضائي و پنج درصد (5%) از اعتبار مربوط به رديف 503616 قسمت چهارم پيوست اين قانون و سي و پنج درصد (35%) از مجموع اعتبارات هزينه‌اي‌و اختصاصي و ده درصد (10%) از مجموع اعتبارات تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي بودجه عمومي دانشگاه پيام نور براساس ماده (4) قانون نحوه انجام‌امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 1369.10.18، در هر يك از دستگاههاي مربوط بنا به پيشنهاد سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366.6.1 و ديگر قوانين و مقررات‌عمومي كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت‌مستثن ي هستند مصوب 1364.11.6 هزينه گردد. ‌وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هر سال گزارش عملكرد دستگاهها از محل اين بند و موارد‌هزينه‌هاي انجام شده را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ‌دانشگاهها و مراكز پژوهشي موضوع بند (ب) ماده (154) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خصوص‌نحوه هزينه اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي برنامه تحقيقات خود، مشمول مفاد ماده مذكور مي‌باشند. ‌انجام هزينه براساس قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني‌هستند مصوب 1364.11.6 براي مواردي كه در قوانين عام و خاص كشور براي آنها ممنوعيتي وضع گرديده است ممنوع و تصرف غيرقانوني در وجوه‌و اموال دولتي و عمومي مي‌باشد. ‌ه ـ - در اجراي بند (ج) ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دستگاههاي اجرايي موظف‌ هستند موضوع مهندسي ارزش را در كليه پروژه ‌هاي اجرايي رعايت و گزارش اقدامات را به سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور ارائه نمايند. ‌و - دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند هرگونه معامله‌ و قراردادهاي خارجي خود را كه بيش از يك ميليون (000/ 000/ 1) دلار باشد با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي صنعتي و ‌اجرايي كشور مصوب 12 /12 /1375، تنها از طريق مناقصه محدود يا بين‌ المللي (‌با درج آگهي در روزنامه ‌هاي كثيرالانتشار و رسانه‌ هاي الكترونيكي‌ داخلي و خارجي) انجام و منعقد نمايند. موارد استثناء با رعايت جزء‌ هاي (1) و (2) بند (ج) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌ فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به تأييد هيأت وزيران خواهد رسيد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به تعهد يا پرداخت معاملات و ‌قراردادهايي است كه تأييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي مبني بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد. ‌كليه دستگاههاي موضوع اين بند و ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظفند در اجراي ماده (89) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد خود را به كميسيونهاي ذي ‌ربط‌ مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند. ‌ز - به منظور تكميل طرحهاي ملي نيمه تمام با تأييد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و استاني نيمه تمام با تصويب كميته برنامه ‌ريزي ‌شهرستان كه حداقل چهل ‌درصد (40 ٪) عمليات و هزينه ‌هاي آن در شهرها و بيست‌ درصد (20 ٪) در روستاها توسط افراد خير يا با مشاركت آنها ساخته‌ و پرداخت شده است به دولت اجازه داده مي‌ شود كه اعتبار رديف 503156 پيوست شماره (1)‌ اين قانون را بين دستگاهها و استانهاي ذي‌ ربط توزيع‌ نمايد. مبلغي كه توسط دولت براي تكميل هر يك از طرحها اختصاص مي‌ يابد در شهرها حداكثر معادل يك و نيم برابر و در روستاها حداكثر معادل چهار‌ برابر مبلغي است كه توسط افراد خير پرداخت شده است. ح - شركت‌ هاي (‌ملي نفت ايران، ملي پالايش و پخش فرآورده‌ هاي نفتي ايران، ملي گاز ايران، برق‌ هاي منطقه‌ اي، سازمان توانير و سازمان آب و ‌برق خوزستان) مكلفند در سال 1381 مبالغ تعيين شده مالياتي را به شرح مندرج در قسمت سوم پيوست اين قانون به عنوان علي‌ الحساب ماليات‌ عملكرد سال 1381 شركتهاي دولتي بخش انرژي (‌هر ماه معادل12 /1 ارقام مذكور) به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه ‌داري كل) واريز نمايند.‌ مبالغ قطعي ماليات بر اساس مقررات قانوني مربوط پس از تصويب صورت‌ هاي مالي سال 1381 شركت‌ هاي ياد شده توسط ارگان ذي ‌صلاح، تعيين ‌خواهد شد. ط - در سال 1381 ماليات غيرمستقيم برخي از كالاها به شرح زير تعيين مي شود: 1 - بيست و دو درصد (22 ٪) از مبلغ دريافتي بابت واگذاري هر خط تلفن همراه جديد به مصرف كننده در كشور مشروط بر آنكه قيمت آن از بهاي سال1380 تجاوز ننمايد. 2 - ماليات به ازاي هر سيصد سي ‌سي نوشابه گاز دار توليد داخلي موضوع ماده (1) قانون اجازه وصول ماليات غيرمستقيم از برخي كالاها و خدمات ‌مصوب 16 /7 /1374 از بيست (20) ريال به هفتاد (70) ريال افزايش يابد. 3 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - ماليات فولاد وارداتي كه مشابه آن در داخل توليد مي ‌شود به مبلغ سيصد و پنجاه (350) ريال در هر كيلو تعيين مي‌ گردد. واردات شمش و تختال (‌اسلب) و قراضه ذوبي از پرداخت ماليات مستثني مي ‌باشد. ي - صادرات كالاهاي موضوع بند (ط) اين تبصره مشمول ماليات بر فروش نخواهد بود. ك – وارد كنندگان فولاد مكلفند ماليات فولاد وارداتي را به هنگام ترخيص و ساير اشخاص حقوقي (‌توليدكنندگان) مذكور در بند (ط) اين تبصره ‌مكلفند ماليات بر فروش مربوط به هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حسابهايي كه وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام مي ‌دارد واريز و رسيد ‌دريافت دارند. ‌تأخير در پرداخت مالياتهاي موضوع اين بند در مواعد مقرر موجب تعلق ماليات اضافي به ميزان پنج ‌درصد (5 ٪) ماليات متعلقه به ازاي هر ماه تأخير‌خواهد بود. 1 – ماليات ‌هاي موضوع اين تبصره، مشمول احكام قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحات بعدي است. 2 – آيين ‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ل - تعرفه‌ هاي حقوق گمركي، سود بازرگاني و نرخهاي مالياتي موضوع قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات ‌انواع خودرو و ماشين‌ آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 2 /10 /1371 براي كليه وسايل نقليه موضوع جزء (2) بند (ج)‌ قانون فوق به استثناي خودروي سواري به نسبت 22 /5 كاهش و مباني محاسبه ماليات خودروها و ماشين ‌آلات موضوع قانون مذكور به نسبت 4 /4 برابر‌افزايش مي ‌يابد. م - 1 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي وابسته به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود حداكثر مبلغي معادل دو و‌نيم‌درصد (2.5%) از عملكرد تخصيص اعتبار هريك از طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي در دست اجرا به تناسب هزينه همان طرح تا سقف دوازده‌ميليارد و پانصد ميليون (000 000 500 12) ريال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مديريت منظور و در قالب بودجه مصوب سازمان مذكور مندرج در‌پيوست شماره (3) اين قانون به مصرف برساند. 2 - به بنياد مسكن انقلاب اسلامي اجازه داده مي ‌شود به تناسب هزينه اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه ‌اي در طرحهاي در دست اجرا در مناطق‌ روستايي مبلغي معادل چهار درصد (4 ٪) از عملكرد تخصيص اعتبارات حداكثر تا سقف نه ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /9) ريال به عنوان‌ درآمد حاصل از خدمات مديريت منظور و در قالب هزينه ‌هاي پرسنلي، اداري و سرمايه ‌اي به مصرف برساند. 3 - به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات عمومي و دولتي اجازه داده مي ‌شود به تشخيص هيأت مديره سازمان مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي‌ ملي اتمام يافته و تحويل شده به دستگاههاي بهره ‌بردار پس از كسر استهلاك و اعمال حساب از پروژه خاتمه يافته را به ساير طرحها يا پروژه‌ هائي كه‌ مورد نياز و مصرف مي ‌باشد منتقل نموده و به قيمت كارشناسي روز به حساب طرح يا پروژه منظور نمايند و در مواردي كه تهيه اين اقلام در تعهد‌ پيمانكار طرف قرارداد مي‌ باشد سازمان مجاز است مصالح و تجهيزات را بر اساس قيمتهاي مندرج در قرارداد واگذار و ذيحساب سازمان به حساب‌ بدهكاري پيمانكاران منظور و اعمال حساب نمايند. ن (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - در سال 1381 معادل صد درصد (100 ٪) ماليات متعلقه حاصل از فروش سهام بانك صنعت و معدن در شركتهاي تحت پوشش پس از واريز به‌ حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه ‌داري كل) موضوع رديف 110539 قسمت سوم پيوست اين قانون، از محل اعتبار رديف 503560 قسمت‌ چهارم پيوست اين قانون به عنوان افزايش سرمايه دولت در بانك صنعت و معدن به اين بانك پرداخت گردد. س - به منظور هماهنگي در تصويب، اجرا و نظارت بر انجام امور پژوهشي اجازه داده مي ‌شود اعتبار «‌طرح احداث آزمايشگاههاي ملي» و رديف «‌هزينه‌ هاي ملي تحقيقات ويژه توسعه كشور» مندرج در اين قانون، به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و تصويب سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور‌ حسب مورد براي اجراي طرحها و فعاليت ‌هاي مشخص پژوهشي اختصاص يابد تا در اختيار دستگاههاي اجرائي ذي‌ ربط قرار گرفته و پس از مبادله ‌موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور، به مصرف برسد. مانده اعتبار تخصيص يافته به هر دستگاه اجرائي مشمول، از محل اعتبارات فوق ‌قابل هزينه است. ‌دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي بخش غيردولتي و خصوصي مي‌ توانند از اعتبارات اين بند از طريق سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران استفاده‌ نمايند. ع - به دولت اجازه داده مي ‌شود بابت بهاي يك باب ساختمان متعلق به شركت مخابرات ايران كه براي بهره‌ برداري فرهنگي به صورت موزه هنر در ‌اختيار فرهنگستان هنر قرار خواهد گرفت، مبلغ سي ميليارد (000 /000 /000 /30) ريال از بدهي مالياتي شركت مذكور را به صورت جمعي - خرجي‌ تسويه نمايد. ف (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - قانون تأمين اعتبار احداث، تكميل، توسعه و تجهيز اماكن ورزشي مصوب 27 /12 /1376 در سال 1381 براي شركت سهامي دخانيات ايران‌ لازم ‌الاجرا نمي‌ باشد و ميزان عوارض سيگار در سال 1381 به شرح زير تعيين مي ‌شود: ‌هر نخ سيگار فيلتردار وارداتي 18 ريال بدون فيلتر 9 ريال ‌هر نخ سيگار فيلتردار داخلي 6 ريال بدون فيلتر 3 ريال ‌وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است نسبت به دريافت و واريز عوارض مذكور به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه ‌داري كل) رديف شماره 153100 قسمت سوم اين قانون اقدام نمايد. ‌ ‌تبصره 2 - ساماندهي شركتهاي دولتي ‌الف - بودجه مصوب شركتها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران و مصوبات مراجع ذي‌ربط، ادغام يا تجزيه مي‌شوند و يا در قالب شركت‌هاي مادر تخصصي طبقه‌بندي مي‌گردند متناسب با تغييرات‌سازماني مربوط با هماهنگي دستگاه ذي‌ربط توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اصلاح و ابلاغ مي‌گردد. ب - محدوديت موضوع ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در خصوص عدم كاهش ماليات به هنگام تصويب اصلاح بودجه سال 1381 شركت‌ هاي دولتي بر اساس مفاد قانون اصلاح موادي از قانون ماليات‌ هاي مستقيم مصوب 27 /11 /1380، توسط مجامع عمومي يا شوراهاي‌ عالي شركت‌ هاي دولتي، به منظور انطباق با احكام، نرخ‌ ها، معافيت‌ ها و ضوابط مذكور در قانون مورد اشاره، لازم الرعايه نخواهد بود. ج - مهلت موضوع ماده (130) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و تبصره ذيل آن در مورد سازمان ‌هاي (‌صنايع ملي ايران ،‌ صنايع دفاع ملي و بنادر و كشتيراني) استثنائاً تا پايان مردادماه سال 1381 تمديد مي ‌گردد. دولت مكلف است در اجراء مفاد بند (‌الف) ماده (4) قانون ‌برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، حداكثر تا پايان مردادماه مؤسسات مزبور را به شركت مادر تخصصي تبديل و اساسنامه آنها را به تصويب هيأت دولت برساند. سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور مكلف است عملكرد موضوع اين بند را حداكثر تا پانزدهم ‌شهريورماه سال 1381 به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ‌مفاد بند (‌الف) اين تبصره در مهلت باقيمانده براي سازمان ‌هاي مورد اشاره لازم ‌الرعايه مي ‌باشد. ‌د - شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات‌ مجلس شوراي اسلامي، موظفند مبلغ دو هزار و هشتصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /850 /2) ريال به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه ‌داري ‌كل) موضوع رديف 490850 منظور در قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايند. ‌زمان پرداخت و سهم هر شركت بر اساس چگونگي فروش و سود پيش‌ بيني شده آنها در پيوست شماره (3) اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارت امور ‌اقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور توسط هيأت وزيران تعيين مي ‌شود. ‌تبصره 3 - تسهيلات بانكي و امور اشتغال ‌الف - به منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در جهت تأمين منابع مالي مورد نياز براي‌ سرمايه‌ گذاري در زمينه‌ هاي اشتغال ‌زا، توسعه فعاليت‌ هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي در بخش‌ هاي خصوصي و تعاوني، صيانت از فرصت‌ هاي‌ شغلي موجود و توسعه اشتغال مولد و پايدار در بخش‌ هاي مختلف اقتصادي، دولت موظف است «‌تسهيلات بانكي»، «‌وجوه اداره شده» و «‌ كمك ‌هاي‌ فني و اعتباري» منظور در اين قانون را بر اساس ضوابطي كه در آيئن ‌نامه ‌هاي مربوطه مشخص خواهد شد به اين امور اختصاص دهد. ب - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است كل اعتبارات و تسهيلات ريالي سيستم بانكي در سال 1381 و نسبت اعتبارات و ‌تسهيلات بلندمدت به كوتاه ‌مدت و برنامه‌ هاي اعتباري و تسهيلات نظام بانكي كشور را بر اساس ميزان سپرده ‌هاي جاري و سرمايه‌ گذاري پس از كسر ‌تعهدات و سپرده‌هاي قانوني به نحوي تنظيم و اجراء نمايد كه اهداف رشد اقتصادي و مهار تورم منظور در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي ‌و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تحقق يابد. نحوه توزيع اعتبارات و تسهيلات بين بخش ‌هاي مختلف با تأمين مجوز لازم براي خريد مسكن و ‌كالاهاي با دوام ساخت داخل بر اساس پيشنهاد شوراي پول و اعتبار تا پايان فروردين ماه سال 1381 به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌بانكها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدريج حداكثر تا دي ماه سال 1381 به طور كامل به طرح ‌هاي مصوب ‌اختصاص دهند. ج (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - افزايش سقف مانده تسهيلات بانكي در سال 1381، با رعايت ساير تكاليف مصرح در برنامه ‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ‌جمهوري اسلامي ايران تا سقف چهار هزار و دويست ميليارد (000 /000 /000 /200 /4) ريال مجاز است. از اين افزايش مانده تسهيلات سهم بخش ‌دولتي بيست و پنج درصد (25 ٪) و سهم بخش تعاوني و خصوصي هفتاد و پنج درصد (75 ٪) مي ‌باشد. ‌حداقل شصت و پنج‌ درصد (65 ٪) سهم بخش‌ هاي تعاوني و خصوصي براي اعطاي تسهيلات با اهداف اشتغال ‌زايي در مناطق توسعه نيافته بر اساس‌ شاخص‌ هايي كه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و شوراي عالي اشتغال به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، بين استانها توزيع ‌مي ‌شود تا از طريق بانكهاي عامل در اختيار متقاضيان قرار گيرد. متقاضيان مذكور در دوران بهره‌ برداري طرح‌ ها، به كار گيري نيروهاي جديد با اولويت ‌بيكاران ثبت نام شده در مراكز كاريابي و ادارات كل كار و امور اجتماعي را متعهد مي ‌گردند. ‌سهم بخش ‌هاي مختلف اقتصادي، ‌در شهرستانها و مناطق توسعه نيافته (‌حسب مصوبه هيأت وزيران)‌ در هر استان توسط شوراي برنامه ‌ريزي و توسعه‌ استان تعيين مي ‌گردد تا با تصويب طرحهاي آن در كميته برنامه ‌ريزي شهرستان از طريق بانك عامل همان شهرستان به متقاضيان پرداخت گردد. ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال تسهيلات موضوع اين تبصره را از طريق دفتر همكاريهاي فناوري رياست جمهوري به منظور ايجاد اشتغال مولد جهت‌ متخصصين فارغ‌ التحصيل دانشگاهها و جلوگيري از فرار مغزها با معافيت سهم آورده منظور نمايد. ايثارگران شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و‌ خانواده معظم شهداء در اولويت مي‌ باشند. ‌د - بانكهاي عامل پس از تأييد توجيه اقتصادي طرح‌ ها «‌به استثناي طرح ‌هاي خوداشتغالي تا سقف سي ميليون (000 /000 /30) ريال» و پرداخت ‌تسهيلات موظف به پي‌ گيري بازپرداخت تسهيلات اعطايي و انجام اقدامات قانوني براي وصول مانده مطالبات معوق لاوصول مي ‌باشند و ‌استفاده‌ كنندگان از اين تسهيلات مكلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانكها مي ‌باشند. ‌به دولت اجازه داده مي ‌شود بازپرداخت تمام يا قسمتي از اصل و سود تسهيلات بانكي موضوع بند (ج) اين تبصره را حسب قوانين و مقررات موضوعه ‌و يا شرايطي كه تضمين آنها ضروري تشخيص داده مي ‌شود تضمين نموده و اعتبار لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول اين تسهيلات را ‌در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد. اين تضمين نافي وظايف قانوني بانكهاي عامل نمي‌ باشد. ‌ ‌ه ـ - به منظور حمايت از طرح ‌هاي سرمايه ‌گذاري اشتغال ‌زاي بخش‌ هاي خصوصي و تعاوني دستگاههاي اجرايي ملي و استاني كه طرح‌ هاي مذكور ‌در حوزه وظايف آنها اجراء مي ‌شود مجازند اعتبار لازم براي پرداخت بخشي از سود و كارمزد متعلقه به طرحهايي كه تسهيلات آنها از محل منابع بانكي ‌تأمين شده است را از محل اعتبارات مندرج در برنامه كمك‌ هاي فني و اعتباري مربوط به خود با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و يا‌ استان مربوطه (‌حسب مورد) تأمين نمايند. دستگاههاي ذيربط موظفند سياست‌ هاي حمايتي خود در زمينه اعطاي يارانه سود و كارمزد در زير بخش‌ ها و‌فعاليت ‌هاي مناطق مختلف ذي ‌ربط را به اطلاع عموم برسانند. ‌سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور موظف است با كسب اطلاعات از كليه دستگاهها تعداد فرصت‌ هاي شغلي ايجاد شده جديد در هر استان را در ‌بخش‌ هاي دولتي - تعاوني و خصوصي، هر سه ماه يكبار با ذكر مشخصات واحد و فرد به اطلاع مجمع نمايندگان استانها برساند. ‌ ‌و – سازمان ‌هاي بازنشستگي كشوري و لشكري موظفند معادل تسهيلاتي كه در قالب اين تبصره به نسبت (2) و (1) جهت پرداخت به‌ بازنشستگان تحت پوشش آنها اختصاص مي ‌يابد، از محل منابع خود تأمين و با كارمزد دوازده ‌درصد (12 ٪) پرداخت نمايند. ‌ز (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - نظام بانكي كشور مكلف است در سال 1381 به تعداد سي و پنج هزار نفر از آزادگان، خانواده معظم شهداء، مفقودين و جانبازان بيست و ‌پنج‌ درصد (25 ٪) و به بالا تسهيلات مسكن اعطاء نمايد. ح - در سال 1381 به منظور تسهيل و كمك در امور گازرساني و لوله‌ كشي گاز و فاضلاب داخل منازل به هر يك از متقاضيان معرفي شده از سوي ‌شركت‌ هاي گاز استاني و واحدهاي شهرستاني و شركتهاي آب و فاضلاب به ازاء هر واحد مسكوني به ترتيب مبلغ يك ميليون (000 /000 /1) ريال و ‌دو ميليون (000 /000 /2) ريال به ازاء هر انشعاب، تسهيلات با دوره بازپرداخت دو ساله از تسهيلات اين تبصره تا سقف يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال جهت لوله‌ كشي گاز و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /50) ريال جهت لوله ‌كشي فاضلاب پرداخت خواهد شد. ط - به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي ‌شود اعتبارات پيش‌ بيني شده در برنامه، «‌كمك‌ هاي فني و اعتباري» و همچنين اعتباراتي كه در اين قانون ‌و پيوست‌ هاي آن به منظور تحقق اهداف سرمايه ‌گذاري در زمينه‌ هاي اشتغال‌ زا و توسعه فعاليت‌ هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بخش ‌هاي ‌خصوصي و تعاوني به تصويب رسيده است بر اساس مبادله موافقت ‌نامه با سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و طبق قراردادهاي منعقده با بانك‌ هاي‌ عامل، صندوق تعاون و يا مؤسسات اعتباري مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به صورت وجوه اداره شده جهت اعطاي تسهيلات به‌ متقاضيان اجراي طرح‌ هاي سرمايه ‌گذاري اشتغال‌ زاي بخش خصوصي و تعاوني مربوطه (‌نزد خزانه‌ داري كل) در اختيار بانكهاي عامل و مؤسسات ‌مذكور قرار دهند. اين اعتبارات و همچنين ساير اعتبارات كه به صورت وجوه اداره شده مصرف مي ‌شوند به هزينه قطعي منظور مي‌ گردد. ‌بانكهاي عامل و مؤسسات مذكور مكلفند طبق قراردادهاي منعقده با دستگاههاي اجرايي با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع اين بند و متناسب با‌ مشاركت سرمايه ‌گذاران، نسبت به اعطاء تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط در چارچوب آئين ‌نامه اجرايي اين بند مشتمل بر تعيين سهم مناطق توسعه ‌نيافته اقدام نمايند. حداكثر تا بيست و پنج‌ درصد (25 ٪) از اعتبارات بودجه عمومي موضوع اين بند مي ‌تواند به عنوان تفاوت سود و كارمزد منظور‌گردد. وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهيلات اعطايي سال 1381 و سالهاي قبل و سود متعلقه كه از محل بودجه عمومي تأمين مي ‌گردد به حساب‌ مربوط واريز مي ‌گردد. ‌در صورت عدم انعقاد قرارداد عامليت،‌ توسط هر يك از دستگاههاي اجرايي تا پايان آذرماه سال 1381، اعتبار مربوط با پيشنهاد سازمان مديريت و ‌برنامه‌ ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران به ساير دستگاههاي اجرايي اختصاص خواهد يافت. ي - اعتبار منظور شده در رديف 112511 قسمت چهارم پيوست اين قانون به عنوان افزايش سرمايه دولت در صندوق حمايت از فرصت‌ هاي ‌شغلي براي اعطاي تسهيلات به طرح‌ هاي زودبازده اشتغال‌ زا و خوداشتغالي تا سقف سرانه سي ميليون (000 /000 /30) ريال در اختيار صندوق مذكور ‌قرار مي ‌گيرد. تقويت و يا ايجاد مراكز آموزشي و اشتغال از محل اين اعتبار ممنوع است. ك - اعتبار منظور شده در رديف 503515 قسمت چهارم پيوست اين قانون به منظور افزايش سرمايه دولت در اختيار صندوق تعاون قرار مي ‌گيرد ‌تا بر اساس مقررات ذي‌ ربط جهت ارائه تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط داده شود. ل (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - مبلغ چهار هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /4) ريال اعتبار منظور در رديف 503610 قسمت چهارم پيوست اين قانون تحت عنوان «‌وجوه اداره شده» براي اعطاي تسهيلات بانكي به طرح‌ هاي سرمايه‌ گذاري اشتغال ‌زاي بخشهاي توليدي، خدماتي، بخشهاي خصوصي و تعاوني و‌ خوداشتغال با اولويت زنان سرپرست خانواده اختصاص مي‌ يابد. ‌در دوران بهره ‌برداري، به كار گيري نيروهاي جديد بيكاران ثبت نام شده در مراكز كاريابي و ادارات كل كار و امور اجتماعي در اولويت مي ‌باشند. ‌حداقل شصت ميليارد (000 /000 /000 /60) ريال از اعتبار منظور شده (‌وجوه اداره شده) در رديف 503610 قسمت چهارم پيوست اين قانون در اختيار‌ سازمان بهزيستي كشور قرار مي ‌گيرد تا در چارچوب سياستهاي شوراي عالي اشتغال به معلولين و مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور يا ‌واحدهاي توليدي و خدماتي كه حاضر به بكارگيري آنان حداقل به مدت پنج سال باشند پرداخت نمايد. ‌دولت مكلف است در اجراي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حداقل شش درصد (6 ٪) اعتبار منظور ‌شده در رديف 503610 قسمت چهارم پيوست اين قانون را به منظور اجراي طرح هاي آبياري تحت فشار در باغات سنتي و كم‌ بازده روستايي (‌حداقل‌ بيست هزار هكتار) و نيز اراضي زراعي و باغات ديگر (‌حداقل چهل هزار هكتار) اختصاص دهد. سود و كارمزد تسهيلات اعطائي براي بهره ‌بردار معادل‌ پنج درصد (5 ٪) و مابه ‌التفاوت سود و كارمزد سالانه از محل رديف فوق در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار خواهد گرفت تا به عنوان كمك بلاعوض‌ دولت به اين گونه طرحها اختصاص دهد. بازپرداخت وام اعطائي به اقساط پنج ساله براي باغات روستائي از سال ششم و براي ساير طرح ها از سال سوم ‌خواهد بود. ‌حداقل دو درصد (2 ٪) از اعتبار بند فوق جهت توسعه اشتغال جانبازان زير بيست و پنج درصد (25 ٪) و فرزندان شاهد به نسبت مساوي به برنامه 30422 (‌سازمان امور جانبازان) و برنامه 20422 (‌بنياد شهيد) افزوده مي ‌شود. ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد اين بند را به تفكيك بانكهاي عامل به كميسيونهاي برنامه و بودجه‌ و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. م - كليه سازمان‌ها و نهادهايي كه در قانون بودجه سال 1381 كل كشور براي توسعه اشتغال خانوارهاي تحت پوشش آنها اعتباراتي پيش‌بيني شده‌است ضمن امكان استفاده از ساير تسهيلات مذكور در بندهاي اين تبصره موظفند در چارچوب سياست‌هاي شوراي عالي اشتغال و بر اساس‌موافقت‌نامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اقدام نمايند. ن - دولت موظف است تسهيلات مورد نياز براي استمرار برنامه خودكفائي كشور در توليد گوشت قرمز و پودر ماهي كه توسط وزارت جهاد ‌كشاورزي ارائه گرديده است را حداقل به ميزان تسهيلات بندهاي (ج) و (‌د) تبصره (28) قانون بودجه سال 1377 كل كشور اختصاص دهد. س - دولت مكلف است در خصوص بهينه ‌سازي مصرف انرژي به كشاورزاني كه در جهت برقي كردن موتور پمپ خود اقدام نموده ‌اند از طريق ‌بانك كشاورزي تسهيلات لازم را بدون مطالبة آوردة شخصي و بدون الزام به تسويه حساب ديگر موارد بدهي در اختيارشان قرار دهد. پرداخت اين‌ تسهيلات منوط به بازپرداخت بدهي ‌هاي قبلي كشاورزان به بانكها و ساير سازمانهاي دولتي نمي ‌باشد. ع (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - مبلغ تسهيلات بانكي به ازاي هر واحد مسكوني براي خانواده معظم شهداء، مفقودين، آزادگان و جانبازان براي شهرهاي با بيش از يك ميليون‌نفر جمعيت تا پنجاه ميليون (000 000 50) ريال و براي ساير شهرها تا چهل ميليون (000 000 40) ريال با كارمزد چهاردرصد (4%) مي‌باشد. ‌در اجراي بند (‌د) ماده (141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، وزارت مسكن و شهرسازي موظف‌است نسبت به تأمين مسكن خانواده شهداء، آزادگان و جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر با استفاده از تسهيلات اين تبصره و با تحويل زمين‌بر مبناي قيمت منطقه‌اي سال 1369 با هماهنگي بنياد شهيد انقلاب اسلامي، ستاد رسيدگي به امور آزادگان و سازمان جانبازان اقدام نمايد. ضمناً همانند‌سنوات گذشته خانواده شهدا، آزادگان و جانبازان از پرداخت هزينه‌هاي آماده‌سازي معاف و اين هزينه بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي مي‌باشد. ‌جانبازان و آزادگان عضو تعاونيهاي مسكن نيروهاي مسلح و همچنين خانواده شهدا و جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر ساكن روستاها‌مي‌توانند با ارائه ضمانت لازم (‌سفته و تعهدنامه كتبي بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي) بدون ارائه سند ملكي تسهيلات بانكي مقرر در اين‌بند را دريافت نمايند. ف - به منظور تسريع در عمليات اجرايي طرح‌ هاي تملك دارائيهاي سرمايه ‌اي ملي از طريق جلب مشاركت بخش غيردولتي، به دستگاههاي ‌اجرايي طرح هاي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون اجازه داده مي ‌شود با رعايت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ‌جمهوري اسلامي ايران پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور نسبت به انعقاد قرارداد اجرايي با شركتهاي پيمانكاري و سازندگان خصوصي ‌از طريق مناقصه با استفاده از منابع مالي داخلي ارزي و ريالي (‌فاينانس داخلي) در قالب عقود اسلامي مندرج در قانون عمليات بانكي بدون ربا ‌مصوب 1362 اقدام نمايند. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات بر اساس آيين ‌نامه ‌اي كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور به‌ تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تعيين مي ‌گردد. سقف قراردادهاي موضوع اين بند حداكثر تا ده ‌درصد (10 ٪) درآمد عمومي دولت پيش‌ بيني شده در‌ سال 1381 خواهد بود. ص - دولت مكلف است ده ‌درصد (10 ٪) سود و كارمزد تسهيلات بانكي حاصل از اجراي قانون تأمين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و ‌پرورش مصوب 13 /2 /1368 در مورد كليه تسهيلاتي كه تا تاريخ تصويب اين قانون پرداخت شده و يا پس از آن تا پايان سال 1381 پرداخت خواهد ‌شد را با رعايت ضوابط الگوي مصرف مسكن پرداخت نمايد. مربيان فني و حرفه ‌اي وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي و مربيان هنرستانها در سال 1381 مشمول مزاياي قانون مذكور مي ‌گردند. ‌بانكهاي عامل موظفند بدون اخذ وثيقه و سپرده اوليه و صرفاً بر اساس تأييد و معرفي آموزش و پرورش منطقه، وام مسكن مورد نياز معلمان مقيم روستا‌ و مناطق عشايري و شهرهاي زير ده هزار نفر را پرداخت نمايند. سقف تسهيلات بانكي احداث يا خريد مسكن معلمان موضوع تبصره (1) ماده واحده ‌قانون تأمين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 13 /2 /1368 در سال 1381 مبلغ سي ميليون (000 /000 /30) ريال تعيين مي ‌شود. ق - به منظور تسهيل و تسريع در انجام امور اجرايي و اداري اعطاي تسهيلات بانكي به طرحهاي سرمايه ‌گذاري اشتغال ‌زا از جمله بررسي توجيه ‌فني و اقتصادي طرحها و كارآمد كردن نظام نظارت بر اجراي اين طرحها، دولت موظف است: 1 - حداكثر تا پايان خردادماه سال 1381 نسبت به تدوين شرايط و ضوابط مربوط به شركتهاي مهندسي مشاور در امور سرمايه‌ گذاري در بخشهاي‌ خصوصي و تعاوني در چارچوب قانون تجارت مصوب 13 /2 /1311 و قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13 /6 /1370 با‌ همكاري نظام بانكي اقدام و شرايط مذكور را به نحو مقتضي به اطلاع متقاضيان تأسيس اينگونه شركتها برساند. 2 - نسبت به تعيين صلاحيت، حدود وظايف و تعهدات و رتبه‌ بندي شركتهاي متقاضي اقدام و شركتهاي صاحب صلاحيت را براي ارجاع كار اعلام‌ نمايد. 3 – ساز و كارهاي مذكور را به گونه ‌اي طراحي نمايد كه قسمتي از وظايف وزارتخانه ‌ها و مؤسسات و سازمانهاي دولتي و بانكها در زمينه بررسي فني،‌ اقتصادي، مالي و حقوقي و بازار و نظارت بر اجراي طرحهاي سرمايه ‌گذاري به اين شركتها واگذار گردد. تعرفه مربوط با پيشنهاد سازمان مديريت و‌ برنامه ‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌ر - به منظور استفاده بهينه از منابع عمومي ارزي و ريالي كه با هدف اشتغال زائي در اين قانون منظور شده است دولت موظف است با اتخاذ‌سازوكارهاي مناسب امور سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت بر عملكرد دستگاههاي اجرائي و نظام بانكي در زمينه اعطاي تسهيلات از محل اين منابع‌را از طريق شوراي عالي اشتغال ساماندهي و پيگيري نمايد. ش - اعتبار منظور شده در برنامه رديفهاي 30422 و 129022 قسمت چهارم پيوست اين قانون به عنوان افزايش سرمايه دولت در «‌صندوق ‌اشتغال نيازمندان» براي اعطاي تسهيلات به طرحهاي زودبازده، اشتغال ‌زا و خودكفايي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (‌ره) در اختيار‌صندوق مذكور قرار مي ‌گيرد. ت - به منظور حمايت از احداث مسكن روستائي، دولت مكلف است حداقل پنج درصد (5 ٪) از سود تسهيلات مسكن روستائياني را كه از طرف ‌بنياد مسكن انقلاب اسلامي معرفي شده ‌اند و با گواهي آن بنياد الگوي مسكن مصوب را رعايت كرده‌ اند پرداخت نمايد. ‌تبصره 4 - اصلاح ساختار اداري و مديريت ‌الف - به وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي‌ شود بر اساس مقررات اين تبصره نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايند: 1 - حداكثر معادل صد درصد (100 ٪) وجوه حاصل از فروش دارائيهاي سرمايه ‌اي و اموال غيرمنقول موضوع بند (‌الف) ماده (89) قانون تنظيم بخشي ‌از مقررات مالي دولت از محل رديف 503412 قسمت چهارم پيوست اين قانون جهت تكميل طرحهاي نيمه تمام و يا خريد و احداث ساختمان براي ‌همان دستگاه و يا در قالب وجوه اداره شده بر اساس مفاد اين تبصره و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور در اختيار‌دستگاه فروشنده قرار مي ‌گيرد. 2 - حداكثر معادل صد درصد (100 ٪) وجوه حاصل از اجاره اموال غيرمنقول و فروش يا اجاره اموال منقول موضوع بند (‌الف) ماده (89) قانون تنظيم ‌بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي از محل رديف 503412 قسمت ‌چهارم پيوست اين قانون جهت تكميل طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه ‌اي نيمه تمام و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي ‌كشور در اختيار دستگاههاي اجرائي ذي ‌ربط قرار مي ‌گيرد. ب - به وزارتخانه ‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهائي كه در قسمت چهارم پيوست اين قانون كمك زيان دريافت مي‌ نمايند اجازه داده مي ‌شود در نه‌ ماهه اول سال 1381 براي اصلاح ساختار نيروي انساني و افزايش نيروهاي متخصص از طريق بازخريد سنوات خدمت نسبت به كاهش كاركنان ‌داوطلب غيرماهر و رسمي خود - مشروط بر آنكه داراي شرايط بازنشستگي نباشند - با استفاده از اعتبارات و امكانات زير اقدام نمايند. 1 - اعتبار مورد نياز براي بازخريد سنوات خدمت «‌برابر مقررات مربوط» افراد مذكور از محل اعتبار مصوب خود به نسبت دو سوم و اعتبار رديف 503087 قسمت چهارم پيوست اين قانون به نسبت يك سوم تأمين مي ‌گردد. 2 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي و صنعت، معـدن و تجارت مي‌توانند علاوه بر كاركنان رسمي، با رعايت مفاد تشويقي اين تبصره كاركنان‌داوطلب شامل پيماني، قراردادي و كارگري را بازخريد نمايند. 3 - اعتبار مورد نياز براي بازخريد سنوات خدمت تشويقي موضوع بند (ج) ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌ اسلامي ايران تا سقف سه ماه از محل رديف 503087 قسمت چهارم پيوست اين قانون تأمين مي‌ گردد. 4 - مرخصي استحقاقي استفاده نشده اين افراد از محل اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت مي‌باشد. 5 - افراد بازخريد شده فوق ‌الذكر براي استفاده از تسهيلات بانكي معرفي مي ‌شوند و در اولويت قرار مي ‌گيرند. 6 - كارگاهها، تجهيزات و ماشين ‌آلات (‌مازاد) اموال منقول شامل خودرو و ماشين ‌آلات فرسوده و خارج از رده دستگاه اجرايي به قيمت كارشناسي ‌رسمي روز و بدون تشريفات مزايده به افراد بازخريد شده حداكثر تا چهار برابر حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر آخرين سال خدمت آنان به صورت ‌نقد و اقساط هفت ساله فروخته مي ‌شود. 7 - وجوه حاصل از فروش اموال موضوع جزء (6) اين بند توسط دستگاههاي اجرايي موضوع اين تبصره به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد‌ خزانه‌ داري كل) رديف 890160 قسمت سوم اين قانون واريز مي ‌گردد و معادل صد درصد (100 ٪) وجوه واريزي تا مبلغ يكهزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال از محل رديف 503412 قسمت چهارم پيوست اين قانون در اختيار دستگاه اجرايي ذيربط قرار خواهد گرفت تا در جهت بهينه نمودن‌ تجهيزات و ماشين ‌آلات مورد نياز و اجراي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه ‌اي و پژوهشي، آموزشي و ديون پرسنلي به مصرف برساند. ‌كميته ‌اي مركب از نمايندگان وزارتخانه امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و بر حسب مورد دستگاه اجرايي ذيربط بر انجام‌ اين امر نظارت خواهند كرد. 8 - به كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ‌مجلس شوراي اسلامي اجازه داده مي ‌شود، با تصويب مجمع عمومي يا شوراي عالي خود به شرط استفاده از منابع داخلي با استفاده از احكام پيش ‌بيني ‌شده در اين تبصره نسبت به بازخريد سنوات خدمت كاركنان داوطلب غيرماهر خود اقدام نمايند. 9 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - حقوق و مزاياي حالت اشتغال بازنشستگي و وظيفه و مستمري مستخدمين جانباز اعم از لشكري و كشوري كه بر اساس قوانين و مقررات مربوط از ‌كار افتاده كلي شناخته مي ‌شوند توسط دستگاه ذي ‌ربط تعيين و پرداخت خواهد شد. ‌دستگاهها مكلفند كليه مزاياي رفاهي و خدماتي كه براي ساير پرسنل خود منظور مي ‌نمايند به مستخدمين جانباز فوق‌ الذكر نيز اعطاء نمايند. ‌آيين ‌نامه اجرائي اين بند توسط سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ج - به شركت ملي فولاد ايران و شركتهاي تابعه اجازه داده مي ‌شود جهت اصلاح ساختار نيروي انساني و بازخريد كردن نيروهاي غيرمتخصص ‌بر اساس ضوابط آيين ‌نامه استخدامي شركت با استفاده از دارائيها و اموال منقول و غيرمنقول خارج از رده به قيمت كارشناسي رسمي روز و بدون ‌تشريفات مزايده به افراد مذكور اقدام نمايد. ‌د - در سال 1381 پرداخت فوق ‌العاده كارانه به آن گروه از كاركنان دولت كه در احكام حقوق آنان فوق ‌العاده جذب يا عناوين مشابه منظور شده ‌است ممنوع مي ‌باشد. ‌ه ـ - اجازه داده مي ‌شود اعتبارات برنامه كمكهاي رفاهي منظور در اين قانون براي ارائه تسهيلات رفاهي و تشويق كاركنان و تأمين مسكن بر اساس‌ موافقتنامه‌ اي كه با سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور مبادله خواهند نمود استفاده نمايند. ‌و (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اشتغال به كار افراد بازنشسته در وزارتخانه ‌ها، مؤسسات دولتي و كليه دستگاههاي موضوع ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ‌مصوب 27 /11 /1380 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات و‌ شركتهاي وابسته و تابعه آنها و هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي ‌نمايند جز با تصويب هيأت وزيران تحت هر عنوان ‌ممنوع مي ‌باشد. (‌ايثارگران تا قبل از سي سال خدمت و اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي از حكم اين تبصره مستثني ‌مي ‌باشند). كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير با اين بند در سال 1381 ملغي‌ الاثر است. ‌ ‌ز - دستگاههاي اجرايي مكلفند در سال 1381 حداقل بيست‌ درصد (20 ٪) از رديفهاي استخدامي كه مجوز آن را دريافت نموده‌ اند را به ايثارگران‌ واجد شرايط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور ارسال نمايند. سازمان مذكور بايد هر شش ماه يكبار اقدامات را به‌ كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند. ح (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - نيروي انساني بيمارستانهاي تأمين اجتماعي كه در سال 1380 به دانشگاههاي علوم پزشكي واگذار شده ‌اند مي ‌توانند به دانشگاههاي علوم ‌پزشكي مربوطه مأمور يا منتقل شوند. كاركناني كه نخواهند مأمور يا منتقل شوند به واحدهاي ديگر سازمان تأمين اجتماعي به تشخيص سازمان مربوطه ‌منتقل خواهند شد. ‌آئين ‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و سازمان تأمين اجتماعي تهيه و‌ به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌ط ـ - قيمت گذاري سهام دولتي در شركتها جهت پرداخت ديون به صندوقهاي بازنشستگي و واگذاري به كاركنان براي اصلاح ساختار نيروي ‌انساني و بازخريدي آنان طبق آيين‌ نامه ‌اي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد. ي - به مركز آمار ايران اجازه داده مي ‌شود به آن گروه از كاركنان دولت كه در اجراي طرحهاي آمارگيري و سرشماري با آن مركز همكاري مي‌ نمايند، ‌علاوه بر حقوق و مزاياي دريافتي حق‌ الزحمه پرداخت نمايد. ‌حداكثر زمان همكاري، ميزان حق‌ الزحمه و نحوه استفاده از خدمات كاركنان بر اساس آيين‌ نامه ‌اي خواهد بود كه توسط سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي ‌كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد. ك - به منظور ايجاد هماهنگي و برقراري تعادل در خصوص دريافت مزاياي مستمر و غيرمستمر شغلي ميان كاركنان دولت اعم از كشوري و ‌لشكري، به دولت اجازه داده مي ‌شود بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور اعتبار رديف 503632 به ميزان سه هزار و ششصد و پنجاه ‌ميليارد (000 /000 /000 /650 /3) ريال را بين دستگاههاي ذي ‌ربط توزيع نمايد. ‌آيين ‌نامه اجرائي اين بند مشتمل بر نحوه و ميزان پرداخت (‌به صورت نقدي و غيرنقدي) بنا به پيشنهاد سازمان مذكور به تصويب هيأت وزيران خواهد‌ رسيد. ل - اعتبار رديف 503622 قسمت چهارم پيوست اين قانون به ميزان تا يكهزار و پانصد ميليارد (000 000 000 500 1) ريال جهت هماهنگي‌حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري قبل از سال 1379 اختصاص مي‌يابد تا براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد پرداخت گردد. ‌تبصره 5 - تأمين اجتماعي و امور يارانه ‌ها ‌الف - به منظور تأمين كالاهاي اساسي مورد نياز مردم و هر كالاي ديگري كه دولت صلاح بداند و جهت حمايت بيشتر از اقشار آسيب‌ پذير و ‌خانواده ‌هاي كم درآمد و هدفمند كردن يارانه ‌ها، اجازه داده مي‌ شود اعتبار رديفهاي 503019 و 503021 به ترتيب به مبالغ دوازده هزار و هفتصد و‌ سي و هفت ميليارد و دويست ميليون (000 /000/200 /737 /12) ريال و ششصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /650) ريال به عنوان يارانه كالاهاي مذكور و خدمات بر اساس پيشنهاد‌ سازمان حمايت مصرف‌ كنندگان و توليدكنندگان و تصويب شوراي اقتصاد توسط سازمان مذكور به‌ دستگاههاي اجرايي ذي ‌ربط پرداخت گردد. وجوه ‌پرداختي به عنوان كمك دولتي تلقي مي ‌شود و براي جبران ضرر و زيان عدم ‌النفع ناشي از فروش كالا به قيمت تكليفي و هزينه خدمات به مصرف ‌مي ‌رسد و با اعلام وصول دستگاههاي اجرايي به حساب هزينه قطعي سازمان ياد شده منظور مي ‌شود. ‌سهم سرانه روستائيان از كالاهاي اساسي موضوع اين بند نبايد كمتر از سهم سرانه شهري ‌ها بوده و قيمت كالاهاي اساسي موضوع اين بند تحويل در ‌روستاها نبايد بيشتر از شهرها باشد. ب - تمام دستگاههاي اجرائي كه تا پايان سال 1380 اعتبار موضوع اين تبصره را دريافت كرده‌اند، مكلفند تا پايان تير ماه سال 1381، براي تسويه‌حساب با سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، اقدام و اضافه وجوه دريافتي را به حساب سازمان ياد شده واريز نمايند. ارائه مفاصاحساب‌قطعي موكول به ارائه گزارش حسابرسي بازرس قانوني دستگاه مذكور مي‌باشد. ج - دستگاههايي كه براي خريد و تدارك كالاهاي اساسي و ارائه خدمات موضوع اين تبصره اعتبار دريافت مي ‌كنند، مكلفند حداكثر تا بيست و‌ پنجم فروردين ماه سال 1382 مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از اين بابت را، به حساب سازمان ياد شده واريز نمايند. عدم اجراي اين بند در حكم‌ تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي و عمومي تلقي خواهد شد. ‌د - مطالبات معوق از اشخاص حقيقي يا حقوقي بابت مابه ‌التفاوت ‌ها توسط سازمان حمايت مصرف‌ كنندگان و توليدكنندگان با همكاري وزارت‌ امور اقتصادي و دارائي طبق مقررات اجرايي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحيه‌ هاي بعدي آن وصول مي‌ شود. ‌ه ـ - در سال 1381 سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان موظف است صد درصد (100 ٪) درآمدهاي ناشي از اخذ مابه ‌التفاوت از ‌كالاهاي وارداتي و توليد داخلي را به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه ‌داري كل) موضوع رديف 710114 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز ‌نمايد. معادل صد درصد (100 ٪) وجوه واريزي ناشي از اجراي بند (ب) ماده (46) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري ‌اسلامي ايران و همچنين ده ‌درصد (10 ٪) از ساير وجوه واريزي به رديف 710114 قسمت سوم پيوست اين قانون تا مبلغ يك هزار و شصت ميليارد (000 /000 /000 /060 /1) ريال از محل اعتبار رديف 503573 قسمت چهارم پيوست اين قانون در اختيار سازمان مذكور قرار خواهد گرفت. و - اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بابت مابه ‌التفاوت، به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان بدهي دارند و همچنين واحدهاي توليدي‌ يا تجاري كه كالاهاي آنها به موجب مصوبات قانوني مشمول مابه‌ التفاوت مي‌ گردد مكلفند در مواعدي كه توسط سازمان ياد شده، تعيين و تقسيط ‌مي ‌گردد، وجوه مذكور را به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه ‌داري كل) موضوع رديف 710114 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايند. ‌ز - اجازه داده مي ‌شود ما به ازاء پنج در هزار مابه التفاوت معوق وصول و واريز شده به درآمد عمومي، از سقف بودجه هزينه‌ اي سازمان حمايت‌ مصرف كنندگان و توليدكنندگان براي هزينه حسابرسي، دادرسي، حق‌ الوكاله و كارمزد وصولي اشخاص حقيقي و حقوقي كه در امر وصول مطالبات‌ همكاري مي‌ نمايند و همچنين تجهيز و امور رفاهي كاركنان سازمان و ساير هزينه ‌هاي مرتبط با وصول مطالبات، توسط سازمان ياد شده به صورت ‌خارج از شمول هزينه شود. ح - مدارس شبانه ‌روزي و كارآموزان مراكز شبانه ‌روزي سازمان آموزش فني و حرفه‌ اي وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي، مشابه دانشگاهها و‌ مراكز آموزش عالي مشمول دريافت ارزاق ارزان قيمت با نرخ يارانه‌ اي مي ‌باشند. ط - كليه دانشجويان دانشگاههاي غيرانتفاعي - غيردولتي كه از طريق كنكور سراسري پذيرفته مي ‌شوند، دانشجويان دوره ‌هاي شبانه و ‌دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي از امكانات يارانه ‌اي نظير ديگر دانشگاهها بهره ‌مند مي ‌گردند. ي (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مبلغ هشتاد ميليارد (000 /000 /000 /80) ريال از محل اعتبار رديفهاي 104001، 106001، 111195، 132500 و 111120 قسمت چهارم ‌پيوست اين قانون جهت اجراي طرح بيمه درماني مكمل براي بازنشستگان كشوري، لشكري و مستمري بگيران تأمين اجتماعي طبق ضوابطي كه با ‌پيشنهاد شوراي عالي بيمه درمان به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد اختصاص مي ‌يابد. ك (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به دولت اجازه داده مي ‌شود به منظور پرداخت بدهي‌ هاي خود به سازمان بازنشستگي كشوري، سازمان تأمين اجتماعي، صندوق ذخيره‌ فرهنگيان، آستان قدس رضوي و همچنين بابت بدهي شهرداريها تا پايان سال 1377 و شركتهاي اتوبوسراني شهري وابسته به شهرداري‌ ها به سازمانهاي ‌تأمين اجتماعي، بر اساس صورتهاي مالي قطعي شده مورد تأييد سازمان حسابرسي كشور، پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور از طريق ‌واگذاري اموال، املاك و داراييهاي دولت و سهم كارخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و ملي شده و سهم دولتي در شركتها و طرح‌ هاي نيمه تمام تملك ‌دارائيهاي سرمايه‌ اي بترتيب حداكثر معادل چهار هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /4) ريال، چهار هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /4) ريال، دويست و‌پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /250) ريال، دويست ميليارد (000 /000 /000 /200) ريال و پانصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /550) ريال اقدام نمايد. تصميمات‌ واگذاري از طريق كميته ‌اي مركب از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دستگاه واگذارنده، سازمان ‌مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و ستاد اقتصادي دولت انجام خواهد شد. ‌مبالغي كه سازمان بازنشستگي كشوري در اجراي اين بند بابت بخش نقدي سهام واگذاري يا هزينه ‌هاي مربوط به تكميل طرحهاي واگذار شده پرداخت ‌خواهد نمود، مشمول محدوديت مقرر در بند (ب) ماده (4) اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري مصوب 8 /3 /1354 نخواهد شد. ‌معادل مبلغ سهام واگذاري فوق ‌الذكر كه تا پايان سال 1381 در اجراي مصوبات هيأت وزيران به سازمان بازنشستگي كشوري يا سازمان تأمين اجتماعي ‌توسط سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان صنايع ملي ايران و صندوق ذخيره فرهنگيان و ساير شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) قانون‌ تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي واگذار شده يا به موجب اين‌ بند واگذار مي‌ گردد به حساب في ‌ما بين خزانه ‌داري كل و دستگاه فروشنده، بابت مطالبات خزانه‌ داري كل ناشي از اجراي طرحهاي تملك دارائيهاي ‌سرمايه ‌اي انتفاعي موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 5 /12 /1351 كه به تصويب شوراي اقتصاد مي ‌رسد يا ديگر مطالبات خزانه، ‌منظور و به همان ميزان مطالبات مذكور تسويه شده تلقي مي ‌گردد. ل - به كميته امداد امام خميني (‌ره) اجازه داده مي شود خانواده‌ هاي مشمول طرح شهيد رجائي مناطق روستائي را كه تبديل به مناطق شهري ‌مي ‌شوند تا پايان سال مالي تحت پوشش طرح مذكور نگهدارد. م (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به سازمان تأمين اجتماعي اجازه داده ميشود در سال 1381 براي ارائه تسهيلات ارزان قيمت ساخت و خريد مسكن، وديعه مسكن، ازدواج ‌دانشجوئي و هزينه مربوط به خدمات مشاوره‌ اي در زمينه بهداشت رواني، فردي و اجتماعي پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500) ريال از محل درآمد و‌ ذخائر خود با تصويب شوراي عالي سازمان تأمين اجتماعي به كارگران و مستمري‌ بگيران و شركتهاي تعاوني مسكن كارگران مشمول و متقاضيان ايجاد ‌مراكز توانبخشي، مهد كودك و شبانه ‌روزي بخش كارگري، مراكز خدمات مشاوره ‌اي، مراكز خيريه داراي مجوز از دبيرخانه شوراي عالي جوانان و‌ سازمان بهزيستي كشور، بيمارستانهاي آموزشي و مراكز بهداشتي درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بپردازد. همچنين اصل تسهيلات ‌فوق‌ الذكر و سود حاصله كه از طريق بانك رفاه كارگران پرداخت مي‌ گردد از هر نوع كسور بانكي و مالياتي معاف بوده و عيناً به سازمان تأمين اجتماعي‌ در تاريخ سررسيد باز خواهد گشت. ‌خانواده شهداء، ايثارگران، آزادگان و بيمه شدگان تأمين اجتماعي در استفاده از اين تسهيلات از اولويت ويژه برخوردارند. ن (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمان غله كشور موظفند مقدار نود و پنج هزار تن آرد مصرفي مورد نياز خانواده‌هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني(‌ره) و سازمان بهزيستي كشور و مراكز خيريه‌اي تحت پوشش آنان را براساس جدول توزيعي مربوطه، كه با هماهنگي نهادهاي فوق و سازمان غله كشور‌تهيه خواهد شد، به قيمت آرد خبازي تأمين نمايد. س (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - به شركت ملي فولاد ايران و شركت ملي صنايع مس ايران اجازه داده مي ‌شود بابت مطالبات صندوقهاي بازنشستگي كاركنان شركت ملي‌ فولاد ايران و شركت ملي صنايع مس ايران از آن شركتها و شركتهاي تابعه از اموال و دارائي ‌ها و سهام دولتي آن شركتها و شركتهاي تابعه بدهي خود را‌ تأديه نمايد. ع - دستگاههايي كه از وجوه موضوع اين تبصره بابت يارانه استفاده مي‌ نمايند مكلفند طبق مفاد مواد (69) و (70) قانون محاسبات عمومي كشور‌ مصوب 1 /6 /1366 نسبت به افتتاح حساب بانكي جداگانه جهت ثبت عمليات يارانه اقدام و وجوه مزبور توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و‌ توليدكنندگان طبق مقررات قانوني مربوط به حساب مذكور واريز و دستگاههاي مباشر هزينه نمايند. عدم حسابرسي به موقع توسط سازمان حسابرسي‌ مانع از تخصيص صد درصد (100 ٪) اعتبارات و پرداخت آن نمي‌ گردد. دستگاههاي اجرائي ذي ‌ربط موظفند هر سه ماه يكبار نسبت به ارائه گزارش‌عمليات تأمين و توزيع كالا و خدمات حمايت از مصرف‌ كنندگان و توليدكنندگان به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اقدام نمايند. ف (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است هنگام صدور تسويه حسابهاي آن دسته از مؤديان مالياتي كه داراي كارت بازرگاني مي‌ باشند اعم‌ از حقيقي و حقوقي (‌بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي) اصل فيش واريزي به مبلغ سه در هزار درآمد مشمول مالياتي را كه به حساب و تأييد‌ اتاقهاي تعاون و بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران رسيده است دريافت نمايد. ص (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - دولت مكلف است سهم مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(‌ره) و سازمان بهزيستي كشور را از كالاي اساسي (‌كالابرگ)‌موضوع رديف يارانه كالاهاي اساسي رديف 503019 قسمت چهارم پيوست اين قانون از محل تعديل سهميه يارانه عموم مردم، معادل سي درصد(30%) نسبت به سهميه مصوب سال 1380 افزايش دهد و از طريق اعطاي كالابرگ اضافي و يا تحويل كالا با همكاري كميته امداد امام خميني(‌ره) و‌سازمان بهزيستي كشور در اختيار افراد مذكور قرار دهد. ‌نوع كالا، ميزان كالا و نحوه توزيع با پيشنهاد مشترك وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد. ‌تبصره 6 - آمايش و توازن منطقه ‌اي ‌به منظور تحقق اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ايجاد تعادل و توازن در پهنه سرزمين، سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي ‌كشور مكلف است در چارچوب سياستها و جهت‌ گيري‌ هاي آمايش سرزمين عدم تعادل بارز در عرصه‌ هاي مناطق مختلف كشور را تعيين و نسبت به ‌تدوين مجموعه ‌اي از اقدامات اولويت ‌دار بهم‌ پيوسته در جهت تحول و تحرك ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي متناسب با نيازها، استعداد و قابليتهاي ‌اينگونه مناطق اقدام كند. ‌اقدامات مذكور حسب مورد در قالب طرحها و پروژه ‌هاي ملي، استاني و يا وجوه اداره شده از محل اعتبار منظور شده در رديف 31002220 بر اساس‌ آيين ‌نامه اجرائي مصوب هيأت وزيران تأمين و پس از ابلاغ سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور توسط دستگاههاي اجرائي ذي‌ ربط اجراء خواهد شد. ‌ ‌تبصره 7 - فرهنگ و هنر و تربيت بدني و جوانان ‌الف (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - به منظور ساماندهي امور جوانان كشور در جهت تحقق اهداف و سياستهاي مندرج در ماده (157) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اجازه داده مي ‌شود مبلغ شصت ميليارد (000 /000 /000 /60) ريال از اعتبار منظور شده در رديف 101016‌ قسمت چهارم پيوست اين قانون با هماهنگي سازمان ملي جوانان پس از توافق با سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور به دستگاههايي كه قسمتي از ‌وظايف مذكور در ماده ياد شده را بر عهده مي‌ گيرند با اولويت اشتغال، ازدواج و امور فرهنگي و تربيت بدني جوانان، تعاونيهاي توليدي اختصاص يابد. ‌حداقل سي درصد (30 ٪) از اعتبار مذكور به طرحهاي آموزش فني و حرفه‌ اي جوانان اختصاص مي‌ يابد تا به وسيله سازمان آموزش فني و حرفه‌ اي ‌كشور هزينه گردد. ب - به منظور ساماندهي امور اشتغال جوانان فارغ‌ التحصيل دانشگاهي و در اجراي ماده (157) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مبلغ بيست و پنج ميليارد (000 /000 /000 /25) ريال از محل اعتبار رديف 101016 قسمت چهارم پيوست اين قانون‌ با هماهنگي سازمان ملي جوانان و توافق سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور جهت اشتغال به صورت كارورزي فارغ‌ التحصيلان بيكار، در اختيار ‌واحدهاي پذيرش كننده اين كارورزان قرار مي ‌گيرد. ج - به منظور ساماندهي نقش زنان در توسعه كشور و تقويت نهاد خانواده و در جهت تحقق اهداف و سياستهاي مندرج در ماده (158) قانون ‌برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اجازه داده مي‌ شود مبلغ سي ميليارد (000 /000 /000 /30) ريال از اعتبار‌منظور در رديف 101024 قسمت چهارم پيوست اين قانون از طريق مركز امور مشاركت زنان رياست جمهوري پس از توافق با سازمان مديريت و ‌برنامه ‌ريزي كشور به دستگاههايي كه قسمتي از وظايف مذكور در ماده ياد شده را بر عهده مي‌ گيرند، اختصاص يابد. ‌ ‌د - اعتبار رديف 503289 قسمت چهارم پيوست اين قانون براي تأمين هزينه ‌هاي ضروري فعاليتهاي اجتماعي، فرهنگي امور بانوان و جوانان ‌استانها اختصاص مي‌ يابد. ‌سهم هر استان بر مبناي شاخص‌ هاي توسعه فرهنگي و اجتماعي از محل اعتبارات هزينه ‌اي توسط وزارت كشور بين استانها توزيع خواهد شد. اعتبار‌ فعاليتهاي اجتماعي در چارچوب سهم تعيين شده پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي استان توسط استانداري به مصرف مي‌ رسد. ‌ه ـ - مبلغ شش ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /6) ريال از محل اعتبار طرح شماره 30201286 در اختيار سازمان ميراث فرهنگي كشور ‌قرار مي ‌گيرد تا براي خريد، تعمير و تكميل ساختمانها و آثار تاريخي كه پنجاه‌ درصد (50 ٪) هزينه آن توسط بخش غيردولتي انجام شده باشد به مصرف ‌برسد. ‌و - به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبيات فارسي و ايجاد و تقويت كرسيهاي زبان فارسي در خارج از كشور مبلغ دو ميليارد (000 /000 /000 /2) ‌ريال از محل اعتبار برنامه گسترش فرهنگ و هنر (30202) ذيل رديف 114000 قسمت چهارم پيوست اين قانون در اختيار شوراي گسترش زبان و ‌ادبيات فارسي قرار مي ‌گيرد تا بر اساس مصوبات شورا تمام فعاليتهاي در اين زمينه از طريق دستگاههاي ذي‌ ربط اجرا گردد. ز - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده مي ‌شود در سال 1381 در قبال ارائه خدمات كارشناسي و آموزشي به هتل‌ ها و كاركنان آنها‌ مبالغي از كارفرمايان آنان بر اساس تعرفه‌ اي كه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد ‌خزانه ‌داري كل) موضوع رديف 510357 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايد. ح (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - به منظور توسعه و گسترش ايرانگردي و جهانگردي اعتبار طرح شماره 30201298 مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون تا مبلغ بيست و ‌پنج ميليارد (000 /000 /000 /25) ريال در اختيار سازمان ميراث فرهنگي كشور قرار مي‌ گيرد تا با همكاري سازمان مراكز ايرانگردي و جهانگردي نسبت به خريد،‌ اجاره و يا مشاركت با افراد حقيقي و حقوقي براي مرمت كاروانسراها، خانه ‌هاي قديمي و ساير اماكن و تبديل آنها به واحدهاي پذيرائي و خدماتي، ‌فروش، اجاره، اجاره به شرط تمليك آنها اقدام نمايد. درآمد حاصله به رديف درآمدي 530017 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز و معادل صد درصد (100 ٪) وجوه واريزي تا مبلغ يك ميليارد (000 /000/000 /1) ريال از محل اعتبار رديف 113700 قسمت چهارم پيوست اين قانون در اختيار سازمان ‌ميراث فرهنگي كشور قرار مي ‌گيرد تا در جهت مرمت و احياء بناهاي تاريخي هزينه نمايد. ‌هتل سابق بابلسر كه فعلاً به‌ صورت مخروبه است در اختيار شهرداري بابلسر قرار گيرد تا به صورت هتل احياء و براي تقويت صنعت گردشگري به كار‌گرفته شود. ط (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - تعرفه‌ هاي آب و برق و گاز مصرفي مراكز فرهنگي و آموزشي و ورزشي دولتي، غيردولتي، تعاوني و خصوصي (‌نظير كتابخانه ‌ها، موزه‌ ها ،‌ مهد كودكها، كودكستانها و مدارس، دانشگاهها، مراكز آموزش فني و حرفه‌ اي، حوزه‌ هاي علميه، مساجد، حسينيه ‌ها و باشگاهها) در سال 1381 بر مبناي ‌تعرفه آموزشي محاسبه و پرداخت خواهد شد. ي - دولت موظف است در اجراي ماده (165) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت اهداف ‌كمي مذكور در ماده (3) قانون مذكور در سقف اعتبارات مصوب نسبت به تشكيل يگان پاسداران ميراث فرهنگي كشور اقدام نمايد. ‌تبصره 8 - آموزش عمومي و فني و حرفه‌اي ‌الف (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - شركتها و مؤسسات مشمول دودرصد (2%) عوارض آموزش موضوع بند (‌الف) ماده (145) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بند (2) ماده (13) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش مصوب 1372.10.26 موظفند عوارض و مطالبات‌مذكور را حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از وصول به حساب خزانه واريز و اسناد واريزي را در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند. ‌همچنين وزارتخانه‌صنعت، معـدن و تجارت (‌سازمان نظارت بر قيمت و توزيع كالاها و خدمات) و امور اقتصادي و دارائي موظفند با وزارت‌آموزش و پرورش در وصول عوارض اين بند همكاري نمايند. ب - مطالبات بند (‌د) تبصره (8) قوانين بودجه سالهاي 1371 تا 1373 كل كشور (‌موضوع دو درصد (2 ٪) سود ناخالص) از شركتها و كارخانجات ،‌ بانكها و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام و يا تصريح نام است در سال 1381 قابل وصول است تا در جهت احداث يا توسعه و تكميل ‌و تعمير و تجهيز فضاهاي آموزش و پرورش شهرها و روستاهاي توسعه نيافته و مناطق عشايري استانهاي مختلف كشور و مراكز آموزش استثنايي از‌ طريق سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور به مصرف برسد. ‌اشخاص حقوقي موضوع اين بند مي ‌توانند پرداخت بدهي خود را از بابت بند (‌د) تبصره (8) قوانين بودجه سالهاي 1371 تا 1373 كل كشور را به‌ صورت احداث فضاهاي آموزشي با اولويت احداث مراكز شبانه ‌روزي در مناطق مورد نياز آموزش و پرورش تأديه نمايند. ج - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود حسب ضرورت اعتبار منظور در رديف 127750 قسمت چهارم پيوست اين قانون را بين ‌آموزشكده ‌هاي تابع توزيع نمايد. ‌آموزشكده‌ هاي مذكور و دانشگاه شهيد رجائي، اعتبار مربوط را بر اساس قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و ‌تحقيقاتي مصوب 18 /10 /1369 به مصرف رسانده و به هزينه قطعي منظور مي‌ نمايند. ‌د - به سازمان آموزش فني و حرفه‌ اي وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده ميشود تا چهل درصد (40 ٪) درآمد موضوع ماده (14) قانون‌ كارآموزي مصوب 28 /2 /1349 حداكثر تا مبلغ چهل ميليارد (000 /000 /000 /40) ريال را كه از تمام واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي مشمول ‌قوانين كار و تأمين اجتماعي وصول خواهد شد براي تجهيز مراكز آموزش فني و حرفه ‌اي و تشويق مربيان و كاركنان و مراكز آموزش فني و حرفه‌ اي‌ ثابت و سيار و استخدام هزينه نمايد. ‌دستورالعمل اين بند با پيشنهاد سازمان آموزش فني و حرفه ‌اي به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد. ‌ه ـ - وزارت آموزش و پرورش مجاز است از بابت فروش ماشين‌آلات فرسوده، مازاد و غيرقابل استفاده و غير روزآمد تا مبلغ يكصد ميليارد (000000 000 100) ريال به رديف 850302 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايد و صددرصد (100%) وجوه واريز شده را صرف خريد ماشين‌آلات‌و فناوريهاي جديد و روزآمد نمايد. ‌تبصره 9 - امور دفاعي ‌الف - مبلغ پنج هزار و ششصد و هفت ميليارد (000 /000 /000 /607 /5) ريال از اعتبار رديف 111103 موضوع جدول شماره (1) مندرج در ‌قسمت چهارم پيوست اين قانون، در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قرار مي ‌گيرد تا در قالب برنامه ‌هاي مصوب ‌فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران بر اساس موافقتنامه ‌هاي متبادله با سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور هزينه گردد. ‌پرداخت بدهي ‌هاي معوقه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به دستگاههاي اجرائي و اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي بابت املاك متصرفي ‌كه قانوناً تا پايان سال 1367 در تصرف داشته ‌اند به ميزان حداقل مبلغ دويست و نود و پنج ميليارد (000 /000 /000 /295) ريال از محل اعتبار رديف 111105 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح‌ جمهوري اسلامي ايران و تصويب هيأت وزيران تأمين و به اشخاص حقيقي و حقوقي و دستگاههاي طلبكار با اولويت پرداخت حداكثر يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال به هر شخص حقيقي پرداخت خواهد شد. ب - تبصره (45) قانون بودجه سال 1364 كل كشور و تبصره (47) قانون بودجه سال 1359 كل كشور و ديگر قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين ‌تبصره در سال 1381 لغو مي ‌شود. ج - هر نوع جابجائي در اعتبارات مربوط به حقوق و مزايا و خوراك و پوشاك پرسنل كادر و وظيفه و اعتبارات صندوقهاي بازنشستگي نيروهاي ‌مسلح و خدمات درماني نيروهاي مسلح ممنوع مي‌ باشد. در صورتي كه كسور بازنشستگي و بيمه سهم پرسنل كادر و وظيفه و همچنين كسور سهم‌ دولت در مورد پرسنل وظيفه به وسيله ارتش جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به‌ حساب صندوقهاي مربوط واريز نشود سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور مي ‌تواند بنا به درخواست وزارتخانه ‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ‌كشور مستقيماً نسبت به واريز وجوه به صندوقهاي مربوط اقدام نمايد. ‌تبصره 10 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - بهداشت و درمان ‌الف - در جهت اجراي قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3 /8 /1373، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي ‌تواند در ‌طول سال 1381 با موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور نسبت به هرگونه جابجائي، تغيير رديف و كاهش يا افزايش سقف اعتبار رديف ‌ها در ‌محدوده اعتبارات مصوب اقدام نمايد، به نحوي كه حداكثر تسهيلات لازم در اجراي قانون مذكور فراهم شده و اختلالي در اداره امور مراكز درماني، بهداشتي و آموزشي حاصل نشود. ‌سازمان بيمه خدمات درماني مكلف است در سال 1381 تمامي اعتبارات رديف‌ هاي مربوط به بيمه درمان را صرفاً جهت درمان بيمه شدگان هزينه ‌نمايد. ب - به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي ‌شود با موافقت وزارت كشور در سال 1381 با تصويب هيأت وزيران براي اجراي ‌طرح تعويض پلاكهاي خودروهاي كشور به ‌ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (000 /50) ريال مشروط بر آنكه شامل خودروهائي كه قبلاً وجه ‌پرداخت نموده ‌اند نشود دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌ داري كل) رديف 410207 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايد. ‌نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است خدمات خودرويي خود را مستقيماً از طريق شركت پست جمهوري اسلامي ايران انجام دهد. ج - متقاضيان صدور، تجديد و انتقال هر فقره پروانه كسب محل تهيه و توزيع و عرضه مواد غذايي موظفند بابت صدور كارت بهداشتي محل‌ هاي ‌كسب فوق تا مبلغ پنجاه هزار (000 /50) ريال و بابت صدور كارت بهداشتي كاركنان مراكز مذكور تا مبلغ چهار هزار (000 /4) ريال به حساب درآمد‌ اختصاصي رديف 510430 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايند. ‌د - عوارض اتومبيل از آزادراه تهران - كرج و بالعكس از يكصد و پنجاه (150) ريال به دويست (200) ريال و آزادراه تهران - قم و بالعكس از ‌پانصد (500) ريال به ششصد (600) ريال افزايش مي‌ يابد. ‌ه ـ - دولت موظف است در سال 1381 نسبت به بيمه نمودن كليه افرادي كه تحت پوشش هيچگونه بيمه درماني قرار ندارند اقدام نموده و آنها را به‌ طور رايگان بيمه نمايد. اين بيماران به هنگام بستري شدن در بيمارستانهاي دولتي بيست و پنج درصد (25 ٪) فرانشيز خواهند پرداخت. ‌تبصره 11 - امور عمومي، قضائي و امنيت و نظم داخلي ‌الف - اعتبار رديف 503290 قسمت چهارم پيوست اين قانون براي پيش ‌آگاهي ‌ها، پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده ‌از حوادث غيرمترقبه از جمله سيل، خشكسالي، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، آفتهاي فراگير محصولات كشاورزي و اپيدمي ‌هاي دامي موضوع مفاد ماده (181) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي‌ يابد. حداقل ده ‌درصد (10 ٪) از اعتبارات اين بند‌ در اختيار صندوق كمك به خسارت ديدگان كشاورزي و دامي و ده ‌درصد (10 ٪) در اختيار صندوق بيمه محصولات كشاورزي و دامي قرار مي ‌گيرد تا با ‌هماهنگي ستاد حوادث غيرمترقبه كشور بين استانهاي آسيب ديده توزيع گردد. پرداخت تعهدات سالهاي قبل صندوق بيمه محصولات كشاورزي و‌ دامي از محل اعتبارات مصوب سال 1381 صندوق مذكور مجاز مي ‌باشد. ب - به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود با موافقت وزارت كشور در سال 1381 با تصويب هيأت وزيران براي اجراي‌طرح تعويض پلاكهاي خودروهاي كشور به‌ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (000 50) ريال مشروط بر آنكه شامل خودروهائي كه قبلاً وجه‌پرداخت نموده‌اند نشود دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) رديف 410207 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايد.‌نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است خدمات خودرويي خود را مستقيماً از طريق شركت پست جمهوري اسلامي ايران انجام دهد. ج (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - معادل پانزده‌ درصد (15 ٪) از درآمد موضوع ماده (154) قانون كار مصوب 29 /8 /1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام و ماده (78) قانون‌ وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 /12 /1373 كه به رديف 419945 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز‌مي ‌شود، از محل اعتبار رديف 112524 قسمت چهارم پيوست اين قانون تا مبلغ دو ميليارد و پانصد و پنجاه ميليون (000 /000 /550 /2)‌ ريال به منظور تجهيز، اداره و نگهداري مجموعه ‌هاي تفريحي ورزشي هزينه گردد. د (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - به وزارت كشور اجازه داده مي‌شود از مجموع عوارض وصولي محصولات توليدي فولاد مباركه و ذوب آهن اصفهان به استثناء دودرصد (2%)‌عوارض آموزش و پرورش و ده (10) ريال عوارض طرح آبرساني به كاشان تا مبلغ سيصد ميليارد (000 000 000 300) ريال پس از واريز به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) رديف 153900 قسمت سوم پيوست اين قانون از محل‌رديف 503575 قسمت چهارم پيوست اين قانون به شهرداريها و فرمانداريها اختصاص دهد تا صرفاً براي پروژه‌هاي تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي غير از‌ساختمانهاي اداري هزينه نمايد. چگونگي وصول و موارد هزينه مبلغ فوق برابر آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف مدت دو ماه از تصويب اين قانون‌توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با هماهنگي وزارتخانه‌هاي صنعت، معـدن و تجارت و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ‌ه ـ - اعتبار رديف 503471 منظور در قسمت چهارم پيوست اين قانون براي مطالعه، طراحي و استقرار نظام آمارهاي ثبتي دستگاههاي اجرائي ‌اختصاص مي‌ يابد. فهرست دستگاههاي اجرائي و سهم اعتباري هر يك از آنها از اعتبار رديف مذكور براي شروع يا ادامه عمليات طرح با پيشنهاد مركز ‌آمار ايران و تأييد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور تعيين خواهد شد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور، با نظارت ‌مركز آمار ايران به مصرف برسد. ‌و - اعتبار رديف 503553 منظور در قسمت چهارم پيوست اين قانون به منظور توليد آمارهاي مورد نياز برنامه ‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و ‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي‌ يابد تا با پيشنهاد دستگاههاي اجرايي و تأييد مركز آمار ايران و تصويب شوراي عالي آمار بين‌ دستگاههاي اجرايي ذي ‌ربط توزيع گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و نظارت مركز آمار ايران به مصرف برسد. ‌ز - به منظور اجراي قانون الزام اعطاي شماره ملي و كد پستي مصوب 17 /2 /1376، به سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور اجازه داده مي ‌شود‌ بر اساس مفاد قانون مذكور و آئين‌ نامه مربوط اعتبار پيش‌ بيني شده در رديف 503479 منظور در قسمت چهارم پيوست اين قانون را متناسب با وظايف ‌محوله بين دستگاههاي اجرائي ذي ‌ربط توزيع نمايد. ح - اعتبار رديف 503301 منظور در قسمت چهارم پيوست اين قانون، براي كشف و خنثي كردن توطئه‌ ها و دخالت ‌هاي دولت آمريكا در امور‌ ايران اسلامي و همچنين طرح دعاوي جمهوري اسلامي ايران عليه آمريكا در مجامع عمومي بين‌ المللي و تنوير افكار عمومي در داخل و خارج كشور‌ در مورد تهاجم فرهنگي آمريكا و نقض منشور ملل متحد و بيانيه ‌هاي الجزاير توسط آمريكا، اختصاص مي‌ يابد. اعتبار مذكور، با تصويب رئيس جمهور ‌بين دستگاههاي اجرائي ذي ‌ربط توزيع خواهد شد. ط - در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در روابط خارجي و همكاريهاي اقتصادي بين ‌المللي به دولت اجازه داده مي ‌شود بر اساس پيشنهاد وزارت امور خارجه در سال 1381 تا مبلغ پنجاه ميليارد (000 /000/000 /50) ريال از‌محل رديف 503335 قسمت چهارم پيوست اين قانون جهت اعطاي تسهيلات، كمك بلاعوض و تفاوت سود و كارمزد به كشورها، سازمانها و يا‌ بنگاههاي اقتصادي خارجي پرداخت نمايد. ي - به سازمان پزشكي قانوني اجازه داده مي ‌شود براي دانشجوياني كه تا تاريخ 1 /1 /1380 به عنوان بورسيه آن سازمان انتخاب شده ‌اند در قبال ‌اخذ تعهد خدمت در اين سازمان كمك هزينه تحصيلي مناسب از محل اعتبار رديف 108005 قسمت چهارم پيوست اين قانون پرداخت نمايد. ك (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است كليه درآمدهاي مربوط به فعاليت ‌هاي مبارزه با مواد مخدر در سال 1381 را به حساب درآمدهاي‌ عمومي كشور (‌نزد خزانه ‌داري كل) رديف 610316 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايد. اعتبار رديف 101034 قسمت چهارم پيوست اين قانون‌ بر اساس تصميم ستاد مبارزه با مواد مخدر كه به تأييد رئيس جمهور خواهد رسيد جهت فعاليتهاي مرتبط به امر كاهش تقاضا، پيشگيري و مبارزه با مواد ‌مخدر در اختيار دستگاههاي ذي‌ ربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقتنامه ‌هاي متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه نمايند. ‌جمعاً بيست درصد (20 ٪) از اعتبار مذكور بالمناصفه به طرحهاي پيشنهادي سازمان بهزيستي كشور و سازمان تربيت بدني ايران مرتبط با موضوع اين ‌بند كه به تصويب ستاد خواهد رسيد اختصاص مي ‌يابد. ل - به منظور تأمين اعتبار لازم براي هزينه‌ هاي ضروري پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500) ريال و اعتبارات تملك دارائي‌ هاي سرمايه‌ اي سيصد ميليارد (000 /000 /000 /300) ريال دستگاههاي وابسته به قوه قضائيه ‌اعتبار منظور در رديف 503616 قسمت چهارم پيوست اين قانون در چارچوب مفاد ماده (191) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با تشخيص رئيس قوه قضائيه به سقف اعتبارات مصوب دستگاههاي مربوط اضافه خواهد شد و پس از مبادله ‌موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور هزينه مي ‌گردد. ‌گزارش عملكرد اين بند هر چهار ماه يكبار توسط سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و حقوقي و قضائي ‌مجلس شوراي اسلامي ارائه مي ‌گردد. م - به سازمان ثبت احوال كشور اجازه داده مي ‌شود در ازاء ارائه خدمات رايانه ‌اي پايگاه اطلاعات جمعيت كشور مبالغي را بر اساس تعرفه‌ اي كه به ‌پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه ‌داري كل) موضوع رديف 510114 قسمت‌ سوم پيوست اين قانون واريز نمايد. ن - به وزارت امور خارجه اجازه داده مي ‌شود از محل فروش ساختمانها و اراضي ملكي مازاد بر نياز خود حداكثر تا مبلغ چهل و پنج ميليارد (000 /000 /000 /45) ريال كه به درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه ‌داري كل) موضوع رديف 830125 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز مي ‌شود نسبت به‌ خريد، بازسازي و تجهيز ساختمان سابق نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران واقع در ضلع شرقي ساختمان اصلي وزارت امور خارجه از محل اعتبار‌ طرح 11101414 پيوست شماره (1) اين قانون اقدام نمايد. س - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مجاز است در سال 1381 ماشين ‌آلات و تجهيزات و وسايل نقليه سنگين و خودروهاي سبك خود را‌ كه نامتناسب با نيازهاي فعلي است و يا به نحوه مطلوب از آنها استفاده نمي ‌شود و نيز اقلام فرسوده و دارائيهاي مازاد نيروي انتظامي را به صورت ‌مزايده به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌ داري كل) واريز نمايد و معادل صد درصد (100 ٪) وجوه واريزي ‌را از محل طرح شماره 10650215 پيوست شماره (1) اين قانون براي خريد خودروي سواري داخلي، ماشين‌ آلات، تأمين تجهيزات مورد نياز نيروي ‌انتظامي جمهوري اسلامي ايران بر اساس موافقتنامه ‌اي كه با سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور مبادله مي ‌نمايد اختصاص دهد. ‌نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات انتظامي و هرگونه درآمدي را كه برابر قوانين دريافت‌ مي ‌نمايد به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌ داري كل) واريز نمايد. ع - وزارت امور خارجه تعرفه جديد خدمات كنسولي در خارج كشور را در قالب آيين‌ نامه ‌اي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رساند. ف - اعتبار هزينه موضوع رديف 503628 منظور در قسمت چهارم پيوست اين قانون معادل پنجاه درصد (50 ٪) افزايش درآمد وصولي خدمات ‌ثبتي موضوع رديف 510102 منظور در قسمت سوم پيوست اين قانون نسبت به مبلغ يكهزار و دويست ميليارد (000 /000 /000 /200 /1) ريال قابل‌ تخصيص و مصرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خواهد بود. ص (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اجازه داده مي ‌شود اعتبار مورد نياز شهرداري‌ ها بابت اعتبارات هزينه‌ اي و اداري در سال 1381 طبق پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي‌ كشور از محل وجوه عوارض متمركز شهرداريها تا سقف يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال تأمين و هزينه گردد. ‌تبصره 12 - انرژي ‌الف (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - به دولت اجازه داده مي ‌شود در سال 1381 متوسط قيمت چهار فرآورده اصلي نفتي و گاز طبيعي را ده درصد (10 ٪)، برق خانگي تا يكصد ‌و پنجاه كيلووات ساعت در ماه و برق كشاورزي، صنعتي و آموزشي را ده درصد (10 ٪) و برق خانگي مازاد بر يكصد و پنجاه كيلووات ساعت در ماه، ‌تجاري و ساير مصارف را به طور متوسط بيست و پنج درصد (25 ٪) افزايش دهد. ‌به منظور توانمندسازي مردم براي صرفه ‌جويي منطقي انرژي و مصرف بهينه آن، اجازه داده مي‌ شود در سقف اعتبارات طرحهاي بهينه ‌سازي مصرف ‌انرژي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون در چارچوب اهداف ذيل به صورت وجوه اداره شده، يارانه سود تسهيلات و يا كمك بلاعوض، بر اساس ‌آيين ‌نامه ‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد، پرداخت شود. وجوه مذكور به عنوان هزينه قطعي تلقي مي شود: - توسعه حمل و نقل عمومي. - توسعه حمل و نقل ريلي. - گازسوز كردن خودروها (‌با استفاده از گاز طبيعي). - برقي‌ كردن موتور چاه‌ هاي كشاورزي. - تشويق توليد و ترويج وسايل نفت و گازسوز كم‌ مصرف. - تشويق توليد و ترويج تجهيزات برقي كم مصرف. - ترويج صرفه ‌جويي و يارانه گازرساني خانوارهاي مستمند. - كاهش شدت انرژي در كارخانه ‌ها و ساختمانها. - افزايش بازده انرژي. - كاهش مصرف سوخت خودروها براي حفظ محيط زيست. - كاهش تلفات توليد و توزيع برق. - توسعه فن ‌آوري انرژي ‌هاي نو. - مطالعه و جايگزيني ‌هاي اقتصادي در انرژي. ب - شركت ملي نفت ايران موظف است نسبت به پرداخت يارانه برق مصرفي به جاي فرآورده ‌هاي نفتي در مناطق گرمسير و ساير مناطقي كه ‌گازرساني به آنجا فاقد توجيه اقتصادي مي ‌باشد اقدام كند. پرداخت يارانه فوق ‌الذكر تا سقف يكصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /150) ريال بابت‌ تخفيف مستقيم در قبض‌ هاي برق مصرف ‌كنندگان اعمال و از محل منابع داخلي شركت ملي نفت ايران خواهد بود. ج - وزارت نفت و وزارت نيرو مكلفند به ترتيب نسبت به كمك به بانك كشاورزي براي برقي كردن چاههاي كشاورزي و موتور پمپ ‌هاي آب‌ نصب شده بر روي رودخانه ‌هاي اصلي و انهار عمومي به مبلغ يكصد و هشتاد ميليارد (000 /000/ 000/ 180) ريال بابت يارانه وام ‌هاي موضوع قانون تسريع در برقي ‌كردن چاههاي كشاورزي مصوب 19 /3 /1378 و ايجاد شبكه برق ‌روستايي و توسعه برق روستايي به مبلغ پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /50) ريال از محل منابع داخلي شركت ‌هاي ذي ‌ربط اقدام نمايند. ‌ ‌د - وزارت نيرو و شركتهاي تابعه مكلف هستند در سال 1381 ماهانه مبلغ پانصد (500) ريال آبونمان از طريق قبض برق مصرفي از همه مشتركان ‌برق به استثناي مصارف كشاورزي و برق روستائي و مصارف كمتر از يكصد و پنجاه كيلووات ساعت در ماه دريافت نمايند و به حساب درآمد عمومي‌ كشور (‌نزد خزانه‌ داري كل) رديف 710121 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز كنند. ‌ه ـ - به منظور توسعه نيروگاههاي آبي و حرارتي، شركتهاي برق منطقه‌ اي و سازمان آب و برق خوزستان مكلفند وجوه تعيين شده در بودجه ‌مصوب سال 1381 خود را به شرح ارقام مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون به شركت توانير پرداخت نمايند. شركت توانير موظف است پس از ‌تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور، وجوه مزبور را براي سرمايه‌ گذاري به مصرف برساند. ‌و - بهاي آب، برق و گاز مصرفي مراكز شبانه ‌روزي معلولين سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (‌ره) مطابق با تعرفه مراكز آموزشي ‌محاسبه و منظور مي‌ گردد. ‌ز - در صورتي كه شركت ملي نفت ايران بر حسب ضرورت تمام يا قسمتي از فرآورده‌ هاي نفتي مازاد و ميعانات گازي صادره موضوع ماده (120) ‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را بجاي فروش در خارج، معاوضه نمايد، موظف است مقدار‌ فرآورده‌ هاي معاوضه شده را در پايان هر ماه به خزانه و كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد. ح - شركت ملي نفت ايران موظف است با رعايت ضوابط اقتصاد مهندسي پالايش، نسبت به كاهش توليد نفت كوره در پالايشگاهها تا حد ‌استانداردهاي ملي و جهاني اقدام نموده و گزارش ماهانه توليد و فروش نفت كوره و ديگر فرآورده ‌هاي نفتي هر يك از پالايشگاهها را هر سه ماه يك بار ‌به كميسيونهاي انرژي، ‌اقتصادي، اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. ط - سازمان مديريت توليد و انتقال نيروي برق ايران (‌توانير) مجاز است با كسب موافقت وزارت نيرو نسبت به فروش نيروگاههاي خود تا ده‌ درصد (10 ٪) ظرفيت نصب شده كشور با قيمت روز، به بخش غيردولتي با دريافت تعهدات و تضمين ‌هاي لازم براي تأمين برق حداكثر با دريافت چهل ‌درصد (40 ٪) نقد و مابقي با اقساط حداكثر پنج ساله اقدام و صد درصد (100 ٪) درآمد حاصل را با پيش ‌بيني در بودجه سنواتي خود صرف سرمايه گذاري در ‌احداث نيروگاههاي جديد در مناطق غير برخوردار نمايد. ‌در هر صورت مسؤوليت تأمين نيروي برق كشور طبق اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر عهده وزارت نيرو مي‌ باشد به‌ نحوي كه به تأمين نيرو لطمه ‌اي وارد نشود. ي - به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي ‌شود اعتبارات طرحهاي بهينه ‌سازي مصرف انرژي را كه از محل منابع داخلي شركت و يا موارد مذكور ‌در بند (ي) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور پس از تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور در ‌چارچوب اهداف بند (‌الف) اين تبصره اجراء مي شود به صورت كمك بلاعوض و يا يارانه سود تسهيلات پرداخت و گزارش عملكرد ماهيانه به ‌كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ‌آيين ‌نامه اجرائي اين بند حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت نفت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ك - در راستاي تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال 1381 برق ‌رساني ‌روستاهاي بيش از پانزده خانوار و روستاهاي ده خانوار كه در كنار خطوط توزيع قرار دارند با احتساب جمعيت ساكنين فعلي اقدام مي ‌گردد. ل - دولت مكلف است با مطالعه و بررسي ‌هاي كارشناسي در لايحه بودجه سال 1382 كل كشور ترتيبي اتخاذ نمايد كه نفت خام، گاز طبيعي ‌تصفيه نشده و كليه فرآورده‌ هاي نفتي و گازي را به قيمت منطقه ‌اي محاسبه و محصول را نيز به قيمت منطقه ‌اي منظور نمايد. ‌واردات فرآورده‌ ها نيز مشمول همين تكليف است. ‌دولت مكلف است سياستهاي حمايتي خود را به قشرهاي مختلف به طور جداگانه در لايحه بودجه سالانه و به صورت تبصره ‌هاي مستقل ارائه دهد و ‌شركت و بنگاههاي اقتصادي را در اين مسأله سهيم نكند. م – سرمايه ‌گذاري شركتهاي تابعه وزارتخانه ‌هاي نفت و نيرو بر اساس مفاد موافقتنامه ‌هاي متبادله با سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور انجام‌ مي ‌شود و هر سه ماه گزارش آن به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي ‌شود. ن (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - وزارت نفت (‌شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي) مكلف است از محل درآمد حاصل از اجراي ماده (71) قانون تنظيم بخشي از‌مقررات مالي دولت مصوب 1380.11.27 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي تا مبلغ يكهزار و پانصد ميليارد (000 000000 500 1) ريال به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 810105 منظور در قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايد.‌اعتبار رديف 503633 منظور در قسمت چهارم پيوست اين قانون توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تا سقف هشتصد ميليارد (000 000 000800) ريال بابت يارانه حمل و نقل هوايي و قير جاده‌ها به وزارت راه و شهرسازي و دستگاههاي تابع آن اختصاص داده مي‌شود. سهم يارانه شركتهاي‌هواپيمائي غير دولتي از طريق سازمان هواپيمائي كشوري به آنها قابل پرداخت خواهد بود. ‌تبصره 13 – فن ‌آوري اطلاعات و ارتباطات ‌الف - به دولت اجازه داده مي ‌شود در راستاي گسترش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور براي اجراي فعاليتهاي مشخص بر اساس پيشنهاد ‌دستگاههاي اجرائي و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور، اعتبار رديف 503623 پيوست شماره (1)‌ اين قانون را توزيع نمايد. ب – شركت ‌هاي دولتي، مراكز آموزش فني و حرفه ‌اي آزاد و مراكز علمي و كاربردي، نهادها و شركتهاي غيردولتي كه در چارچوب اعتبارات ‌موضوع بند (‌الف)، فعاليت مي ‌نمايند، در صورت تأمين حداقل پنجاه‌ درصد (50 ٪) اعتبارات مورد نياز از منابع داخلي خود، مي ‌توانند از اعتبارات بند (‌الف) اين تبصره، به صورت تسهيلات اعتباري، وجوه اداره شده، كمك سود تسهيلات بانكي، كمكهاي بلاعوض يا تلفيقي از آنها، استفاده كنند. ج - اجازه داده مي ‌شود به منظور تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز توليدات طرح فوق‌ الذكر و گسترش اشتغال، بخصوص فارغ‌ التحصيلان در اين‌ زمينه از اعتبارات مربوط به برنامه ‌هاي كمكهاي فني و اعتباري تسهيلات بانكي و وجود اداره شده براي بخش غيردولتي استفاده شود. ‌د - به منظور حمايت از طرح‌ هاي مشترك توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات توسط شركتهاي ايراني با شركاي خارجي و يا شركتهاي ايراني به‌ دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي ‌شود از محل وجوه اداره شده و اعتبارات برنامه ‌هاي كمكهاي فني و اعتباري، منابع داخلي شركتهاي وابسته و يا‌ صندوق حمايت از صنايع الكترونيك براي پرداخت تسهيلات و تضمين قراردادهاي مربوط اقدام نمايند. ‌ه ـ - وزارت پست و تلگراف و تلفن (‌شركتهاي مخابرات ايران و استانها) موظف است با رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال1381: 1 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - با ايجاد زير ساختهاي لازم با همكاري دستگاههاي اجرائي (‌از جمله وزارت راه و شهرسازي و...) امكان اتصال ادارات آموزش و پرورش كشور، مراكز‌فني حرفه‌اي ، مدارس دوره آموزش متوسطه، مراكز علمي ، آموزشي و پژوهشي و كتابخانه‌هاي عمومي به شبكه اطلاع‌رساني و شبكه جهاني اينترنت‌با پهناي باند مناسب براي كاربرهاي علمي و آموزشي بدون پرداخت وجوه اوليه (‌شامل وديعه و هزينه نصب) را فراهم آورد. سرمايه‌گذاران، متعهد به‌رعايت كليه ضوابط و الزامات قانوني مربوط مي‌باشند. 2 - نسبت به ايجاد امكان سرمايه ‌گذاري و فعاليت بخشهاي دولتي و غيردولتي در زمينه I.S.P (‌مراكز ارائه خدمات اينترنتي) اقدام نمايد. 3 – با توجه به اهميت توليد و امكان استفاده از تكنولوژي و فناوري روز، نسبت به ايجاد امكانات لازم اينترنتي براي شهركهاي صنعتي از طريق خود يا‌ بخش خصوصي بگونه ‌اي اقدام نمايد كه در پايان سال 1381 امكان اتصال اين شهركها به شبكه جهاني اينترنت ميسر گردد. و (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - مبلغ يكصد و بيست و پنج ميليارد (000 000 000 125) ريال از اعتبار بند (‌الف) اين تبصره صرفاً براي اجراي مفاد بندهاي (‌الف) و (ب)‌ماده (116) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌ كشور در اختيار وزارت صنعت، معـدن و تجارت قرار خواهد گرفت. ‌ز - مراكز و مؤسسات وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن (‌مركز تحقيقات مخابرات ايران، دانشكده علمي و كاربردي پست و مخابرات اداره ‌كل ارتباطات راديويي) موظفند در سال 1381، درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات خود را به مبلغ نه ميليارد (000 /000 /000 /9) ريال و شركت‌ مخابرات ايران به مبلغ هفتاد ميليارد (000 /000 /000 /70) ريال به درآمد عمومي (‌نزد خزانه‌ داري كل) رديفهاي شماره 519945، 490790 و 510603 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز ‌كنند. معادل وجوه واريزي به اعتبار هزينه‌ اي و طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه ‌اي فصل پست و مخابرات اين قانون تخصيص داده خواهد شد. ‌تبصره 14 - حمل و نقل ‌الف - به منظور كمك به تداركات ناوگان ريلي و دريايي شامل خريد واگن، كشتي، تجهيزات ريلي و بندري و در راستاي مشاركت غيردولتي، ‌شركت سهامي راه‌ آهن جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و كشتيراني مجازند، به ترتيب تا مبلغ دويست ميليارد ريال (000 /000 / 000/ 200) ريال و ‌سيصد ميليارد (000 /000 / 000/300) ريال از محل منابع داخلي خود را در قالب وجوه اداره شده نزد بانكها بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان ‌مديريت و برنامه ‌ريزي كشور، به منظور تأمين تسهيلات اعتباري ياد شده به مصرف رسانده و مابه‌ التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايد. ب - سازمان بنادر و كشتيراني مكلف است مبلغ سيصد ميليارد (000 /000 /000 / 300) ريال از درآمدهاي خود را به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌ داري كل) رديف 490780 قسمت سوم پيوست اين قانون ‌واريز نمايد. ج - شركت فرودگاههاي كشور موظف است درآمدهاي حاصل از اجراي مواد (129) و (130) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌ جمهوري اسلامي ايران (‌ناوبري) را به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه ‌داري كل) رديف 519905 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايد. ‌معادل مبلغ ياد شده تا مبلغ يك هزار و سي و سه ميليارد (000 / 000 /000 /033 /1) ريال به مصرف اجراي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه ‌اي فصل‌ راه و ترابري مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون و تأمين اعتبارات هزينه‌ اي سازمان هواپيمايي كشوري خواهد رسيد. ‌د (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به منظور تامين ، توسعه و بازسازي ناوگان مسافري و تجهيز دانشكده راه‌آهن به وزارت راه و شهرسازي (‌راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران) اجازه‌داده مي‌شود در سال 1381 بابت هر تن - كيلومتر حمل بار از طريق جاده و راه‌آهن مبلغ پنج (5) ريال از صاحبان كالا اخذ و مبلغ سيصد و هفتاد‌ميليارد (000 000 000 370) ريال در اختيار شركت قطارهاي مسافري رجاء قراردهد. شركت مذكور وجوه حاصل را در قالب منابع سرمايه‌اي خود(‌ساير دريافتها) منظور و صرف امور مذكور خواهد نمود. هزينه سرمايه‌گذاري‌هاي مذكور يا ساير سرمايه‌گذاريها از محل منابع داخلي شركت با تصويب‌ مجمع عمومي به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي‌گردد. ‌ه ـ - به استناد بند (‌الف) ماده (132) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379، ‌سازمان حمل و نقل و پايانه ‌هاي كشور مكلف است سهم درآمد هر استان را از محل درآمد تن ـ كيلومتر و نفر ـ كيلومتر محاسبه و جهت نگهداري و‌ بهسازي راههاي آن استان اختصاص دهد. ‌و - به منظور استفاده بهينه از امكانات موجود كشور در امر ترانزيت كالا و ارائه خدمات به كشورهاي مرز شرقي، مبلغ دويست ميليارد (000 /000 /000 /200) ريال از محل اعتبار رديف 503630 قسمت چهارم پيوست اين قانون جهت اصلاح و تكميل راه و راه ‌آهن و پايانه‌ هاي مرزي و تأمين صدور ‌برق و گاز در اختيار دولت قرار گيرد تا با بررسي سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور براي اجراي پروژه ‌هاي مرتبط اختصاص يابد. ‌تبصره 15 - مسكن ‌الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوي دولت بر اساس تبصره (54) قانون بودجه سال 1372 كل كشور و تبصره (52) قوانين بودجه ‌سال 1373 و سالهاي برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تأمين مابه ‌التفاوت سود و كارمزد تسهيلات‌ بانكي مسكن جانبازان بيست و پنج ‌درصد (25 ٪) و بالا و خانواده معظم شهداء و آزادگان و كمك به بهسازي مسكن روستائي و احداث تأسيسات‌ زيربنائي در شهرهاي جديد موضوع مصوبات هيأت وزيران و شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و آماده ‌سازي زمين آزادگان و جانبازان مبلغ ‌يكصد و هفتاد و يك ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /171) ريال از محل طرحهاي شماره 30806203، 30830201، 30830203 و30830204 مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون در اختيار دستگاههاي اجرائي ذي‌ ربط قرار گيرد. ‌خانواده معظم شهداء، آزادگان و جانبازان بيست و پنج درصد (25 ٪) به بالا از رعايت الگوي مصرف مسكن معاف و براي يكبار از عوارض شهرداري ‌براي پروانه ساخت تا يكصد و بيست متر مربع بناي مفيد معاف مي‌ باشند. ب - در سال 1381 منابع مورد نياز براي اجراي قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري، مصوب 24 /3 /1377 معادل‌ چهارصد و شصت و يك ميليارد (000 /000 /000 /461) ريال به شرح زير تأمين مي ‌گردد تا بر اساس موافقتنامه ‌هاي متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور جهت احداث واحدها و مجتمع‌ هاي مسكوني استيجاري يا اجاره به شرط تمليك اختصاص يابد: 1 - معادل مبلغ دويست و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /250) ريال از محل فروش اراضي سازمان ملي زمين و مسكن موضوع ماده (141) قانون ‌برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران. ‌حداكثر معادل بيست و پنج درصد (25 ٪) از منابع فوق جهت خريد واحدها و مجتمع ‌هاي مسكوني صرفاً به منظور استيجار يا اجاره به شرط تمليك‌ اختصاص مي‌ يابد. 2 - معادل مبلغ ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال از محل عوائد اجاره آن قسمت از اراضي ملكي سازمان ملي زمين و مسكن كه در كوتاه مدت فاقد‌ كاربري مسكوني مي ‌باشد. 3 - معادل مبلغ صد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال وجوه برگشتي از محل سرمايه ‌گذاري‌ هاي انجام يافته در قالب اعتبارات تبصره‌ هاي مندرج در ‌بند (‌الف) اين تبصره. 4 - اعتبار طرح شماره 30830205 مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون تا مبلغ يكصد و يك ميليارد (000 /000 /000 /101) ريال. ‌سازمان ملي زمين و مسكن مكلف است وجوه حاصل از اجراي جزء‌ هاي (1)، (2) و (3) اين بند را پس از وضع هزينه تمام شده آنها به حساب ‌اندوخته سرمايه ‌اي سازمان منظور و به حساب سرمايه دولت در سازمان ملي زمين و مسكن اضافه نمايد. ج (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به وزارت راه و شهرسازي (‌شركت عمران شهرهاي جديد) اجازه داده مي‌شود وجوه دريافتي از اعتبارات اين تبصره و تبصره (52) قوانين‌بودجه سالهاي قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبصره‌هاي (45) و (49) قوانين بودجه‌سالهاي 1379 و 1380 كل كشور و قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خصوص كمك به احداث‌تأسيسات زيربنائي در شهرهاي جديد را به تدريج از شهرهاي برخوردار شده از اين كمك دريافت و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزي كشور به ساير شهرهاي جديد كمك نمايد. د (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به مركز اطلاعات ساختمان و مسكن وابسته به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود درآمدهاي حاصله را به حساب درآمد‌اختصاصي رديف 419984 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايد و معادل وجوه واريزي تا مبلغ يك ميليارد (000 000 000 1) ريال از محل‌رديف 133507 قسمت چهارم پيوست اين قانون براي امور اداري و سرمايه‌اي هزينه نمايد. ‌ه ـ - اجازه داده شده در بند (ي) تبصره (45) قانون بودجه سال 1380 كل كشور براي باقيمانده تسهيلات جهت خريد و ساخت در سال 1381‌تمديد مي ‌شود. ‌و (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - وزارت راه و شهرسازي مجاز است خانه‌هاي ارزان قيمت نيمه تمام و تكميل شده را به فروش رسانده «‌با اولويت ايثارگران، فرهنگيان و‌كارمندان دولت» و وجوه حاصل از فروش را كلاً به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 420700‌قسمت سوم پيوست اين قانون منظور گردد. ‌تبصره 16 - عمران شهري و روستايي ‌الف (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - در اجراي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مبلغ پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500) ريال‌ علاوه بر سهم اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه ‌اي استاني و ملي مناطق توسعه نيافته و كمتر توسعه يافته به صورت كاملاً مستقل از جداول و رديفهاي ‌اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه‌ اي استاني و ملي در پيوست شماره (2) اين قانون به صورت صد درصد (100 ٪) تخصيص يافته، جداگانه، خاص ‌مناطق توسعه نيافته قانون فوق ‌الذكر منظور مي ‌گردد تا صرفاً جهت راه مناسب، مدرسه، بهداشت و آبرساني، آسفالت معابر و هدايت فاضلاب و‌ بهداشت محيط روستا و عمليات زيربنائي اشتغالزا در مناطق ياد شده اختصاص يابد. جدول توزيع سهم هر استان از محل اعتبارات اين بند توسط دفتر‌ امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور تنظيم و در پيوست شماره (2) اين قانون منظور شده است. ‌اعتبار اين بند بر اساس پيشنهاد مشترك معاون عمراني استاندار و رئيس سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي استان و موافقت رئيس دفتر امور مناطق محروم‌ كشور - رياست جمهور به پروژه‌ هاي مشخص با تعيين دستگاه مجري و محل دقيق اجرا در مناطق توسعه نيافته استان اختصاص مي‌ يابد. ‌معاونت عمراني استاندار مسؤوليت نظارت و پيگيري اجراي طرحهاي مناطق توسعه نيافته را بر عهده دارد. مصرف هرگونه اعتبار براي مطالعه‌ پروژه ‌هاي تملك دارائيهاي سرمايه ‌اي مناطق توسعه نيافته يا هرگونه اعتبارات هزينه‌ اي يا هزينه‌ هايي تحت عنوان نظارت از محل اعتبارات اين تبصره‌ ممنوع است و موارد مطالعه پروژه ‌هاي تملك دارائيهاي سرمايه ‌اي و ديگر اعتبارات هزينه ‌اي و نظارت بايد از محل ساير منابع استاني توسط دستگاه‌ ذي ‌ربط در استان تأمين گردد. كل اعتبار سهم استان از محل اعتبارات اين بند در ابتداي سال و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1381 با تعيين‌ پروژه ‌هاي مشخص مربوطه توزيع گرديده و موافقتنامه آنها نيز مبادله مي ‌شود. ‌مناطق توسعه نيافته به استناد مصوبه شماره 25335ت24836‌ /هـ مورخ 29 /5 /1380 هيأت وزيران تعيين مي ‌گردد. ب - اعتبار رديف 503288 قسمت چهارم پيوست اين قانون به صورت صد درصد (100 ٪) تخصيص يافته به طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه ‌اي ‌و طرحهاي زيربنائي اشتغالزا بر اساس پيشنهاد دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور و موافقت رئيس جمهور با تعيين دستگاه اجرائي‌ هزينه ‌كننده به پروژه‌ هاي مشخص مناطق توسعه نيافته اختصاص مي‌ يابد. ج - دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور موظف است ضمن نظارت بر كليه مراحل اجراي اين تبصره، گزارش عملكرد اين تبصره را‌ هر چهار ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد. ‌همچنين استانداران موظفند گزارش عملكرد اعتبارات امور مناطق توسعه نيافته استان را منظماً به دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور ‌منعكس نمايند. ‌د - شركت ملي گاز ايران و شركت‌ هاي توزيع گاز استاني موظفند تا سقف يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال از منابع داخلي خود را در‌ شهرهائي كه پنجاه ‌درصد (50 ٪) و روستاهايي كه ده‌ درصد (10 ٪) از هزينه گازرساني را به صورت خودياري تقبل مي‌ نمايند، و «‌حداكثر تا فاصله پنج ‌كيلومتري از خطوط انتقال» قرار دارند، هزينه كند. ‌آن دسته از روستاهائي كه بيش از ده ‌درصد (10 ٪) از هزينه‌ هاي گازرساني را تأمين كنند در اولويت قرار مي ‌گيرند و در زمان نصب انشعاب مبلغ پرداختي ‌از حق انشعاب آنها كسر خواهد شد. ‌ه ـ - به وزارت جهاد كشاورزي (‌سازمان امور عشاير) اجازه داده مي ‌شود در راستاي اسكان عشاير، اراضي، مستحدثات و تجهيزات آبرساني و‌ آبياري مربوط را كه به منظور اسكان عشاير با اعتبارات دولتي خريداري يا احداث نموده و در اختيار دارد با دريافت بيست ‌درصد (20 ٪) قيمت‌ كارشناسي روز طي اقساط پنج ساله به عشاير داوطلب اسكان بطور قطعي واگذار نمايد. معادل صد درصد (100 ٪) وجوه حاصله كه به حساب درآمد ‌عمومي كشور (‌نزد خزانه ‌داري كل) واريز مي شود، معادل رقم واريزي از محل رديف 503116 قسمت چهارم اين قانون براي اجراي طرحهاي تملك‌ دارائيهاي سرمايه ‌اي ساماندهي عشاير اختصاص مي ‌يابد. و (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - وزارت راه و شهرسازي مجاز است تا پايان سال1381 آن قسمت از اراضي ملكي و حاصل از اجراي قوانين مورد عمل را كه توسط‌اشخاص حقيقي به صورت غير مجاز تصرف و احداث بنا شده باشد، چنانچه مغاير طرحهاي مصوب شهري نباشد برابر بهاي كارشناس رسمي واگذار‌نمايد و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) رديف 596000 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز كند. ‌ز (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - در راستاي تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور هماهنگي نرخ آب‌ بها و‌ كارمزد دفع فاضلاب در هر استان و در سطح كشور، كميته نرخ ‌گذاري در هر استان متشكل از پنج يا هفت نفر از نمايندگان منتخب شوراهاي شهر در هر ‌استان تشكيل تا بر اساس پيشنهاد شركت آب و فاضلاب و در چارچوب ضوابط شوراي اقتصاد نرخها را به تصويب رسانيده و توسط وزير نيرو ابلاغ‌ گردد. ‌در صورتي كه دو ماه پس از ابلاغ ضوابط شوراي اقتصاد و پيشنهاد شركت آب و فاضلاب نرخهاي جديد ابلاغ نشود، نرخهاي جديد بنا به پيشنهاد ‌سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور به تصويب شوراي اقتصاد رسيده و جهت اجرا ابلاغ مي‌ گردد. ح - به منظور احداث و يا تكميل شبكه آب و فاضلاب شهرهاي زير يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت، پانزده ‌درصد (15 ٪) از حق تفكيك شهرهاي ‌تهران، اصفهان، شيراز، تبريز و مشهد اخذ شده توسط شركتهاي آب و فاضلاب استاني تا مبلغ بيست و پنج ميليارد (000 /000 /000 /25) ريال در اختيار‌ وزارت نيرو (‌شركت ‌هاي آب و فاضلاب) قرار گيرد. ط - شركتهاي آب و فاضلاب استاني و شهري موظفند در سال 1381 پنج ‌درصد (5 ٪) از درآمدهاي آب ‌بهاي خود را به صورت ماهيانه به حساب‌ خاصي كه خزانه به نام وزارت نيرو معرفي مي ‌نمايد تا مبلغ شصت و پنج ميليارد (000 /000 /000 /65) ريال واريز نمايند. تخصيص از حساب مذكور‌ صرفاً جهت كمك به شركتهاي آب و فاضلاب زيان ‌ده با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور توسط وزير نيرو مجاز خواهد بود. وزير نيرو موظف ‌است حداكثر در پايان بهمن‌ ماه، مانده حساب مذكور را به نسبت وجوه واريزي توسط هر شركت بين شركتهاي آب و فاضلاب استاني توزيع نمايد. ‌تبصره 17 - آموزش، تحقيقات و فناوري ‌الف - اجازه داده ميشود مبلغ بيست و هشت ميليارد و ششصد ميليون (000 /000 /600 /28) ريال اعتبار منظور در رديف 113592 «‌وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعتبار مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و ‌پژوهشي» و مبلغ بيست ميليارد (000 /000 /000 /20) ريال اعتبار طرح شماره 31208705 منظور شده در پيوست شماره (1) اين قانون بنا به پيشنهاد‌ هيأتهاي امناي مربوط و تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري حسب مورد بين دستگاههاي مربوط توزيع تا از محل اعتبارات مذكور جهت توسعه ‌دوره‌ هاي كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي و فوق تخصصي، دعوت از استادان و محققان خارج از كشور براي تدريس در دوره دكتري و تحقيق، و‌ كمك به پژوهشها و كرسي ‌هاي ايران‌ شناسي در داخل و خارج كشور از طريق بنياد ايران شناسي و همچنين ساير امور آموزشي، فرهنگي و پژوهشي و ‌پشتيباني به مصرف برسد. ‌سهم هر يك از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي از محل اعتبار طرحهاي شماره 30202283، 30507201، 31208476، 31303350 و‌همچنين رديف‌ هاي 113500 و 113591 ذيل وزارت علوم تحقيقات و فناوري و پيوست شماره (1) آن، بر اساس موافقتنامه هر رديف بين وزارت‌ علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور مبادله خواهد شد تعيين و به صورت ابلاغ اعتبار در اختيار دانشگاهها و مؤسسات‌ ذي ‌ربط قرار مي‌ گيرد و بر اساس مصوبه سال 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد تشكيل هيأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و‌ پژوهشي و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسه ‌هاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18 /10 /1369 و آئين ‌نامه ‌هاي مربوط ‌در قالب برنامه و طرح و به صورت كمك و بدون الزام به رعايت ساير قوانين و مقررات عمومي كشور به استثناي ماده (31) قانون محاسبات عمومي ‌كشور مصوب 1 /6 /1366 و در قالب شرح عمليات موافقتنامه به مصرف خواهند رساند. ‌مانده اعتبارات ابلاغ شده به هر دانشگاه و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي در پايان هر سال مالي، قابل هزينه در سال بعد در قالب شرح عمليات‌ موافقتنامه خواهد بود. ‌مازاد درآمد اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و بنياد ايران ‌شناسي كه بطور متمركز در رديف 113590 در اختيار وزارت علوم، تحقيقات ‌و فناوري قرار مي‌ گيرد به همان دانشگاه و يا مؤسسه ‌اي كه درآمد را كسب كرده است اختصاص مي‌ يابد. ب (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - اجازه داده ميشود مبلغ بيست و هفت ميليارد (000 /000 / 000/ 27) ريال اعتبار هزينه ‌اي رديف 129041 (اعتبار مورد نياز دانشگاهها و ‌دانشكده ‌هاي علوم پزشكي، خدمات بهداشتي درماني استانها) براي توسعه دوره ‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا و تخصصي و فوق تخصصي، ايجاد‌ رشته ‌هاي بين رشته ‌اي و ايجاد رشته‌ هاي جديد و ساير امور آموزشي، فرهنگي، پژوهشي و پشتيباني به مصرف برسد. اعتبارات دانشگاهها به پيشنهاد ‌هيأتهاي امناي مربوط و تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بين دانشگاهها و دانشكده ‌هاي علوم پزشكي، خدمات بهداشتي و درماني ‌استانها توزيع خواهد شد. ‌سهم هر يك از دانشگاهها و دانشكده ‌هاي علوم پزشكي، از محل اعتبار طرحهاي شماره 30202285، 30507202، 31208477، 31208529، 31303351، و همچنين از محل اعتبار هزينه ‌اي رديف‌ هاي 129106 و 129107 پيوست شماره (1) اين قانون بر اساس موافقت نامه هر رديف بين‌ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور مبادله خواهد شد تعيين و به صورت ابلاغ اعتبار در اختيار دانشگاهها‌ و دانشكده ‌هاي مذكور قرار مي ‌گيرد و بر اساس مصوبه 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد تشكيل هيأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌ عالي و پژوهشي و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسه‌ هاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18 /10 /1369 و آئين ‌نامه ‌هاي ‌مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت كمك و بدون الزام به رعايت ساير قوانين و مقررات عمومي كشور به استثناي ماده (31) قانون محاسبات‌ عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و در قالب شرح عمليات موافقتنامه به مصرف خواهند رساند. ‌مانده اعتبارات ابلاغ شده به هر دانشگاه در پايان سال مالي، قابل هزينه در سال بعد در قالب شرح عمليات موافقتنامه خواهد بود. ج (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - اعتبار رديف‌ هاي 503486، 503494، منظور در قسمت چهارم پيوست اين قانون در راستاي اجراي سياست ‌هاي تدوين قانون برنامه سوم ‌توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اختصاص مي‌ يابد. فهرست دستگاه ‌هاي اجرايي و سهم هر يك از آنها از اعتبار رديف‌ مذكور براي شروع يا ادامه طرح به پيشنهاد وزارتخانه ‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با تأييد سازمان مديريت و‌ برنامه‌ ريزي كشور تهيه مي ‌گردد. اعتبار مذكور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و با نظارت وزارتخانه‌ هاي مذكور به ‌مصرف خواهد رسيد. ‌د (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - طرحهاي دانشگاهي ذيل رديف ‌هاي وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش ‌پزشكي، مشمول تسهيلات قانوني اجراي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه ‌اي دانشگاههاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي مي ‌باشد. ‌ه(منسوخه 07ˏ08ˏ1404) ـ - اجازه داده مي ‌شود شهريه كليه دانشجويان شاهد و جانباز بيست و پنج ‌درصد (25 ٪) و بالاتر دانشگاههاي غيرانتفاعي - غيردولتي كه از ‌طريق كنكور سراسري پذيرفته مي ‌شوند و دانشجويان شاهد و جانباز بيست و پنج‌ درصد (25 ٪) و بالاتر دانشگاه آزاد اسلامي حداكثر تا سقف مبلغ دو‌ ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /2) ريال از محل اعتبار رديف 102200 قسمت چهارم پيوست اين قانون و مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /2) ريال از رديف 113600 قسمت چهارم پيوست اين قانون پرداخت و مابقي توسط بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و‌ بنياد شهيد انقلاب اسلامي تأمين و پرداخت گردد. ‌و (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به وزارتخانه ‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده ميشود دانشجويان داراي كارنامه ارزي را به ‌دانشگاهها و مؤسسات آموزشي داخل منتقل و معادل ريالي ارز سالانه تخصيص داده شده به هر دانشجو را به عنوان شهريه سالانه از دانشجو دريافت و‌ به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف‌ هاي 410361 و 410362 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايند. ‌ز - اجازه داده مي ‌شود شهريه كليه مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (‌ره) و سازمان بهزيستي كشور مشغول تحصيل در ‌دانشگاههاي غيردولتي و غيرانتفاعي و شبانه دولتي و دانشگاه پيام نور از محل اعتبار رديف ‌هاي 129022 و 131500 قسمت چهارم پيوست اين ‌قانون و رديف 131500 پيوست شماره (2) اين قانون پرداخت گردد. ح - در اجراي مفاد بند (‌الف) ماده (102) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به منظور بومي‌ سازي ‌دانش فني وارداتي كه از طريق بخشهاي دولتي و غيردولتي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مجوز ورود دانش فني دريافت مي‌ نمايند، به سازمان‌ مديريت و برنامه ‌ريزي كشور اجازه داده مي ‌شود از محل اعتبار رديف شماره 503485 قسمت چهارم پيوست اين قانون حداكثر تا شصت ‌درصد (60 ٪)‌ هزينه ‌هاي پژوهش بومي ‌سازي دانش فني را به صورت كمك اختصاص دهد. ‌آئين ‌نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ط - اعتبار مندرج در طرح شماره 31208545 مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون براي تكميل طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه ‌اي (‌آموزشي‌ و كمك آموزشي و خوابگاهها) ملي نيمه تمام دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي كه حداقل پنجاه ‌درصد (50 ٪) هزينه ‌هاي آن از محل ‌ساير منابع ساخته شده‌ است اختصاص مي‌ يابد تا بين مراكز مزبور توزيع گردد. سهم هر يك از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي بر اساس ‌موافقتنامه ‌اي كه بين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله خواهد شد تعيين مي ‌گردد. ‌تبصره 18 - آب و كشاورزي الف (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - به سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور اجازه داده مي ‌شود از محل اعتبارات بند (م) تبصره (21) اين قانون مبلغ پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500) ريال را براي اجراي طرحهاي كوچك تأمين آب و بندها و سدهاي كوتاه و زودبازده در حوزه ‌هاي آبريز كه داراي توجيه فني و اقتصادي و ‌زيست محيطي بوده و حداكثر در مدت دو سال به بهره‌ برداري مي‌ رسند و مبلغ يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال را براي احياء و مرمت و ‌لايروبي قنوات كشور اختصاص دهد. ‌وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي با توجه به وظايف قانوني مشتركاً فهرست طرحهاي مذكور و وزارت جهاد كشاورزي فهرست قنوات را به تفكيك ‌با مشخص نمودن دستگاه اجرايي منطقه‌ اي و استاني در سه ماهه اول سال 1381 تهيه و به سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور ارسال خواهند نمود.‌ سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور با توجه به ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران طرحهاي ‌مشمول و فهرست قنوات را به سازمان‌ هاي مديريت و برنامه‌ ريزي استانها براي مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرايي مربوط اعلام مي ‌نمايد. ب - به سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور اجازه داده مي ‌شود مبلغ يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال اعتبار از محل اعتبارات بند (م)‌ تبصره (21) اين قانون را براي بازسازي تأسيسات آبي در دست بهره‌ برداري شامل سدها، شبكه ‌هاي آبياري و زهكشي، آبرساني شهرها اختصاص دهد. ‌وزارت نيرو فهرست تأسيسات مذكور را با مشخص نمودن دستگاه اجرايي و شرح عمليات اجرايي مبتني بر مطالعات خدمات مهندسي مصوب در سه‌ ماهه اول سال 1381 به سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور ارسال و دستگاه اجرايي با مبادله موافقت ‌نامه با سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور ‌نسبت به اجراي عمليات از محل اعتبارات اختصاص يافته از رديف مذكور اقدام خواهد نمود. ج - دولت مكلف است با رعايت قراردادهاي دوجانبه معاهدات بين ‌المللي روي رودخانه‌ هائي كه آب آنها به خارج از كشور مي ‌ريزد و تا ده سال‌ آينده براي استفاده از سهميه آب از آن رودخانه‌ ها طرحي ندارد، به كشاورزان منطقه براي افزايش اراضي آبي و جلوگيري از هدر رفتن سرمايه ملي اجازه ‌بهره‌ برداري از سهميه آب مزبور را صادر و حق انشعاب دريافت ننمايد. ‌د - دولت مكلف است نرخ آب آشاميدني و بهداشتي مصرفي و حق انشعاب آب مصرفي روستائي را در سال 1381 به نحوي تعيين نمايد كه از‌خانوارهاي روستائي تا حداكثر سي ‌درصد (30 ٪) هزينه ‌هاي مشابه آن براي خانوارهاي نزديكترين شهر به روستا محاسبه و دريافت شود و در مورد‌ خانوارهاي روستاهاي توسعه نيافته به ميزان پنجاه ‌درصد (50 ٪) نرخ تمام شده روستائي منظور گردد. نرخهاي مذكور بنا به پيشنهاد مشترك سازمان‌ مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و دستگاه اجرائي ذي ‌ربط ، حداكثر دو ماه پس از تصويب اين قانون، با تصويب شوراي اقتصاد تعيين و به شركتهاي آب و ‌فاضلاب روستائي ابلاغ گردد. ‌ه ـ - در راستاي صرفه‌ جويي در مصرف آب كشاورزي و افزايش راندمان آبياري در اراضي زير كشت آبي كشور به دولت اجازه داده مي ‌شود هفتاد‌ درصد (70 ٪) از هزينه ‌هاي يكپارچه سازي و تجهيز و نوسازي اراضي آبي كشاورزان را از محل اعتبارات برنامه آب و خاك به شماره طبقه‌ بندي 40101000 تأمين و به صورت كمك بلاعوض پرداخت نمايد. ‌و - در اجراي ماده (107) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 به وزارت نيرو (‌شركت ‌هاي آب منطقه ‌اي) اجازه داده مي ‌شود در قبال صدور مجوز برداشت آب با توجه به توان سفره‌ هاي آب زيرزميني، از متقاضيان مشمول ماده (12) ‌آيين ‌نامه اجرائي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب مصوب 18/7/1363 و مجتمع‌ هاي گياهان دارويي و گل‌ هاي زينتي كه از روش‌ هاي نوين آبياري ‌استفاده مي ‌كنند بر اساس آيين ‌نامه ‌اي كه به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد وجوهي متناسب با هزينه ‌هاي جبران افت تا سقف‌ دويست ميليارد (000 /000 /000 /200) ريال دريافت و براي تهيه و اجراي طرحهاي علاج بخشي و ايجاد تعادل در سفره ‌هاي آب زيرزميني مناطق مزبور ‌به مصرف برساند. ‌تبصره 19 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - صنعت، معدن و بازرگاني ‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - حق ثبت سفارش كالاهاي وارداتي به كشور موضوع ماده (5) قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالاها و خدمات مصوب 26 /3 /1366 ‌در سال 1381 به ازاي هر دلار يا معادل آن در مورد ساير ارزها براي كالاهاي اساسي كه توسط دولت وارد مي ‌شود و كاغذ تحرير و خمير كاغذ تحرير و ‌كاغذ نوشتني و چاپ معاف و در مورد ساير كالاها مبلغ دويست و هفتاد و پنج (275) ريال تعيين مي ‌شود. ‌طرحهاي بيع متقابل و سرمايه ‌گذاري خارجي و بخشهاي فرهنگي به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ماشين‌ آلات خط توليد سرمايه ‌گذاران‌ داخلي از شمول اين تبصره مستثني مي ‌باشند. ب - در سال 1381 ضريب دريافت آن گروه از عوارض حمل، واردات و هزينه ‌هاي تبعي كالاهاي اساسي كه مبناي محاسباتي آن ارز مي ‌باشد، ‌معادل 22 /5 تعيين مي ‌شود. ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - قانون ممنوعيت ورود برخي از كالاهاي غير ضرور مصوب 1374.6.22 در مورد سيگار لازم‌الاجراء نبوده و با مجوز وزارت صنعت، معـدن و تجارت تأمين كسري سيگار مورد نياز در سال 1381 از طريق واردات مجاز مي‌ باشد. د (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اجازه داده مي‌شود هزينه‌هاي مربوط به تهيه و توزيع كالابرگ مرحله يازدهم را براساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد از دريافت كنندگان كالا برگ اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور (‌ نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 520929 قسمت سوم پيوست‌اين قانون واريز نمايد. ‌معادل وجوه واريزي از محل رديف 503426 قسمت چهارم پيوست اين قانون به وزارت مذكور اختصاص مي‌يابد. مبالغ درآمدي و هزينه‌اي رديف‌هاي‌فوق‌الذكر به ترتيب بيست و دو ميليارد (000 000 000 22) ريال و بيست ميليارد (000 000 000 20) ريال براي سال 1381 تعيين مي‌گردد. ‌ه ـ - اجازه داده مي ‌شود در سال 1381 بخشي از درآمد يك‌ درصد (1 ٪) موضوع اندوخته احتياطي صندوق ضمانت صادرات ايران (‌قانون تأسيس) ‌با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور براي اجراي موارد زير اختصاص يابد: 1 - جبران خسارت صادركنندگان در سالهاي 1379 و 1380 و 1381 علاوه بر ساير منابع تأمين خسارت. 2 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - پرداخت يارانه‌هاي صادراتي و هزينه اجراي برنامه‌هاي جهش صادرات غيرنفتي. ‌دولت مكلف است ميزان جايزه صادراتي را متناسب با ميزان ارزش افزوده، ورود به بازارهاي جديد و صادرات كالاهاي جديد در چارچوب آيين‌نامه‌اي‌كه بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي صنعت، معـدن و تجارت ، امور اقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد تعيين و‌اعمال نمايد. و (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - بمنظور اجراي طرح آزمون دوره‌اي و مقياسها و وسائل سنجش و همچنين ساماندهي وضعيت صنعت جوشكاري كشور اعم از بخش صنعت،‌ساختمان و انرژي، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مجاز است تا مبلغ ده ميليارد(000 000 000 10) ريال از محل درآمد ناشي از خدمات فني، آموزشي و آزمايشگاهي به متقاضيان، اعتبار رديف 503577 قسمت چهارم پيوست اين‌قانون، براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، براي تهيه وسائل و امكانات مورد لزوم جهت اجراي طرح اوزان و مقياسها در‌استانهاي مختلف كشور و همچنين ايجاد مرجع ملي صنعت جوش ايران، با همكاري وزارت صنعت، معـدن و تجارت اقدام نموده و صدور گواهينامه‌هاي معتبر‌در اين زمينه را به كمك مركز همكار مؤسسه، ساماندهي نمايد. ‌ز - به وزارت كشور اجازه داده مي ‌شود به ازاء ارائه خدمات و اجازه استفاده از امكانات بازارچه ‌هاي مشترك مرزي مبالغي بر اساس آئين‌ نامه اجرايي ‌اين بند كه به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد دريافت و به حساب درآمد عمومي (‌نزد خزانه ‌داري كل) رديف 519971 قسمت‌ سوم پيوست اين قانون واريز نمايد. ‌معادل وجوه واريزي فوق از محل رديف 503555 قسمت چهارم پيوست اين قانون براي امور تملك دارائيهاي سرمايه ‌اي، رفاهي و هزينه ‌اي ‌بازارچه‌ هاي مذكور در اختيار وزارت كشور قرار مي‌ گيرد تا برابر وصوليهاي هر استان و بر اساس موافقتنامه‌ هاي متبادله با سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي ‌كشور هزينه گردد. ح (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور توسعه فعاليت و افزايش بهره ‌وري از امكانات موجود كشور به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اجازه داده مي ‌شود تا ‌يك ‌درصد (1 ٪) از درآمد ناشي از خدمات فني، آموزشي و آزمايشگاهي را تا مبلغ يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال از محل اعتبار رديف 503577‌ قسمت چهارم پيوست اين قانون كه به متقاضيان ارائه مي‌ نمايد به تشويق كاركنان و كارشناسان واحدهاي مؤسسه اختصاص دهد. دستورالعمل اين بند ‌به پيشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به تصويب شوراي عالي استاندارد خواهد رسيد. ‌مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران براي ارتقاء بهره ‌وري مي ‌تواند امكانات آزمايشگاههاي خود را با پيمان مديريت اداره نمايد. ط (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به دولت اجازه داده مي ‌شود اعتبار رديف 503415 قسمت چهارم پيوست اين قانون را براي افزايش سرمايه دولت به صندوق حمايت از صنايع‌ الكترونيك اختصاص دهد. ي (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به گمرك ايران اجازه داده مي ‌شود در ازاء دريافت وثيقه يا سفته نسبت به ترخيص مواد اوليه وارداتي و تجهيزات صنعتي كارخانجات توليدي ‌اقدام نمايد. ك (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - ورود كليه ماشين‌آلات توليدي، قطعات يدكي مربوط به توليد و ماشين‌آلات توليدي (‌صنعتي، معدني، كشاورزي، راهسازي و ساختماني) كه‌توانايي ساخت آنها در داخل وجود ندارد از طريق بخشهاي خصوصي و تعاوني با تأييد وزارت صنعت، معـدن و تجارت بدون انتقال ارز و بدون پرداخت حق‌ثبت سفارش و گشايش اعتبار با ارز منشأ خارجي مجاز مي‌باشد. ل (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور استفاده از ظرفيت خالي كارخانجات آرد كشور و اشتغال بيشتر، اجازه داده مي‌شود تا كارخانجات مذكور نسبت به واردات گندم از‌خارج اقدام و پس از آرد كردن عيناً صادر نمايند. ‌آيين‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي صنعت، معـدن و تجارت و تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. م - به منظور تنظيم پرداختهاي عمراني دولت در سال 1381، وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است ساز و كارهاي لازم را براي ايجاد امكان ‌خريد و فروش صورت وضعيت ‌هاي قطعي پيمانكاران طرف قرارداد با دولت و شركتهاي دولتي در بورس اوراق بهادار را طراحي و پس از تصويب‌ هيأت وزيران حداكثر تا پايان سال 1381 به اجراء گذارد. ‌اين اوراق مورد تضمين دولت بوده و بانكهاي تجاري موظفند مطابق دستورالعملي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و ‌برنامه ‌ريزي كشور تهيه و ابلاغ مي ‌شود در صورت مراجعه دارندگان اين اوراق، وجه آن را پرداخت نمايند. ن (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور حمايت از توليدات داخلي، خريد كالاهاي مصرفي (‌با دوام) توليد خارج از كشور كه مشابه آن در داخل توليد مي‌شود توسط‌ دستگاههاي اجرائي مذكور در مواد (2) و (30) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27 كميسيون برنامه و بودجه و‌ محاسبات مجلس شوراي اسلامي در سال 1381 ممنوع مي‌باشد. ‌فهرست كالاهاي مشمول اين ممنوعيت توسط وزارتخانه‌تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. س (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور حمايت از توليدات داخلي و مبارزه با قاچاق، دولت مكلف است در سال 1381 با اصلاح مقررات، تمهيد مقدمات قانوني و‌ به ‌كارگيري كليه امكانات اداري، قضائي و انتظامي: 1 - با شفاف ‌سازي، ايجاد تسهيلات، لغو انحصارات و منطقي كردن نرخهاي سود بازرگاني، موجبات تشويق ورود كالا از طرق رسمي را فراهم نمايد. 2 - مبادي ورودي و خروجي كه گمرك در آن حضور ندارد را مسدود و با تقويت نيروهاي مبارزه با قاچاق در مبادي غيررسمي از ورود كالاي قاچاق ‌جلوگيري نمايد. 3 - نگهداري، توزيع و حمل و نقل كالاهاي خارجي كه جنبه تجاري داشته و از طرق غيرمجاز و بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني وارد ‌كشور شده است را ممنوع نمايد. 4 - براي جبران كمبود نقدينگي، كالاهاي وارداتي را با تعيين مهلت حداكثر يكسال، با اخذ ضمانتنامه بانكي، بيمه نامه معتبر و يا نگهداري بخشي از‌ كالا معادل حقوق و عوارض گمركي به طور قطعي ترخيص نمايد. 5 - با حذف تخفيف‌ ها و معافيتها، ضمن وصول درآمدهاي دولت از ايجاد امتياز براي افراد خاص جلوگيري نمايد. 6 - معادل پانزده درصد (15 ٪) از چهل درصد (40 ٪) سهم دولت موضوع ماده (7) قانون نحوه اعمال مقررات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز‌ مصوب 12 /2 /1374‌جهت انجام فعاليتهاي تبليغي - ترويجي – نهادينه ‌كردن فرهنگ مصرف كالاهاي ساخت داخل و همچنين تجهيز و ايجاد امكانات ‌لازم و سازمانهاي وصول درآمد دولت از محل اعتبار رديف 503116 منظور در قسمت چهارم پيوست اين قانون جهت مبارزه با قاچاق موضوع ماده (2) ‌قانون فوق و با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران به دستگاههاي ذي‌ ربط اختصاص يافته و به مصرف برسد. 7 - واردات كالا به صورت تجاري از طريق تسهيلات در نظر گرفته شده در مقررات براي كالاهاي مورد مصرف شخصي، از قبيل همراه مسافر، مبادلات‌ مرزنشيني ممنوع مي ‌باشد. ‌تبصره 20 - محيط زيست و منابع طبيعي ‌الف - به منظور افزايش توليد دانه‌ هاي روغني و زيتون و عمل‌ آوري و بهبود ساختار باغات چاي و افزايش كميت و بهبود كيفيت ميوه‌ هاي ‌خشكباري صادراتي، اجازه داده مي‌ شود مبلغ چهارصد ميليارد (000 /000 /000 /400) ريال از اعتبارات رديف 503019 منظور در قسمت چهارم‌ پيوست اين قانون در خصوص طرح طوبي با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي با مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور با اولويت‌ تشكلهاي تعاوني به عمليات ذي‌ ربط اختصاص يابد. بخشي از اعتبار فوق در قالب وجوه اداره شده قابل مصرف مي‌ باشد. ب (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - وزارت جهاد كشاورزي مكلف است اراضي غيركشاورزي مورد نياز سازمان تربيت بدني كه در اختيار دارد به منظور احداث و توسعه اماكن، ‌تأسيسات و فضاهاي ورزشي را تأمين و به طور رايگان به سازمان تربيت بدني واگذار نمايد. ‌تبصره 21 - پول و ارز ‌الف - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور و حفظ توازن و تعادل در ترازپرداخت ‌هاي ارزي‌ كشور در سال 1381 مقررات مذكور در اين تبصره را در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور و سياست‌ هاي پولي و ارزي در ايجاد تعهدات ارزي و‌ ايفاي تعهدات ارزي قبلي رعايت نمايد. ‌ايجاد هرگونه تعهد ارزي توسط دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به موجب اين تبصره علاوه بر رعايت قوانين و مقررات قيد شده با رعايت ‌سقف جزء (2) بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 مجاز خواهد‌ بود. ب - به دولت اجازه داده مي شود تا معادل حداكثر دوازده ميليارد و هشتصد ميليون (000 /000 /800 /12) دلار از عوائد حاصل از صدور نفت خام‌ در سال 1381 و تا معادل حداكثر دو ميليارد و يكصد ميليون (000 /000 /100 /2) دلار از حساب ذخيره ارزي را به نرخ مورد معامله در بانك مركزي ‌جمهوري اسلامي ايران به فروش رساند و مبالغ ريالي حاصله را حسب مورد به حسابهاي خزانه موضوع رديفهاي 810100 و 940200 قسمت سوم ‌پيوست اين قانون واريز نمايد. ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با نظارت كميته منظور در ماده (86) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ‌ايران مسئوليت تنظيم و ايجاد تعادل در بازار ارز و مديريت ترازپرداختهاي ارزي كشور را بر عهده دارد. ج - نرخ فروش ساير عوائد و درآمدهاي ارزي دولت نيز بر مبناي نرخ مورد معامله در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است. عوائد مزبور‌ بر اساس مقررات مربوط به خود حسب مورد با سيستم بانكي معامله خواهد شد و يا به مصرف هزينه‌ هاي مربوطه مي ‌رسد. د (اصلاحي 06ˏ05ˏ1381) - در صورت افزايش نرخ ارز نسبت به نرخ مبناي پيش‌بيني مبالغ مندرج در رديف درآمد عمومي مربوطه و بيش از رقم مندرج در رديف ذيل‌مربوط به فروش نفت خام در بودجه، معادل مبالغ اضافه دريافتي (‌ريالي) به سقف رديف درآمدهاي عمومي موضوع رديف 810100 منظور در قسمت‌سوم پيوست اين قانون اضافه مي‌شود. دولت مكلف است مبلغ يك هزار ميليارد (1000000000000) ريال از‌درآمدهاي مذكور را براي تأمين و پرداخت تعهدات مربوط به مازاد درآمد استانها و‌طرحهاي خودياري مردم در سال 1380 و تعهدات مربوط به جايگزيني خودروهاي ‌اسقاطي دستگاههاي اجرائي استاني اختصاص دهد. ‌ه ـ - تمامي وزارتخانه ‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌ اسلامي ايران مشمول مقررات اين تبصره مي‌ باشند. ‌و - اجازه داده شده در اجزاء (2)، (3)، (4)، (5) و (6) بند ( ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1378 كل كشور و اجزاء (1) و (3) بند (ل) و بند (ش) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 كل كشور و اجزاء (1-1)، (2-1)، (3-1)، (5) و (6) بند ( ل)، تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل ‌كشور براي باقيمانده سقف تسهيلات خارجي در سال 1381 همچنان به قوت خود باقي است. ‌دولت مكلف است گزارش عملكرد اجزاء موضوع اين بند را هر سه ماه يكبار به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد. ‌ز 24/12/1382 - در اجراي ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379.1.17، دولت مجاز است‌در سال 1381 با رعايت اهداف قانون مذكور و مفاد اين بند از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به تأمين و تضمين منابع مالي از‌بازارهاي سرمايه خارجي براي سرمايه‌گذاري مشروحه زير تا سقف سه ميليارد (000 000 000 3) دلار در قالب قراردادهاي تأمين مالي پروژه‌ها و يا‌مشاركت استفاده نمايد: 1 - تأمين و تضمين تسهيلات خارجي تا مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /1) دلار براي طرحهايي كه تمامي پرداخت ‌هاي مربوط به آنها اعم از بازپرداخت و هزينه ‌هاي ذي‌ ربط از محل صدور محصولات ‌توليدي همان طرحها ( بخش خصوصي، تعاوني يا دولتي و عمومي) صورت گيرد و پيش پرداخت از محل درآمدها يا سهميه ارزي همان دستگاه انجام‌ مي شود. ‌دولت موظف است اجازه صدور محصولات توليدي اين طرحها را تا تسويه كامل كليه تعهدات ناشي از سرمايه ‌گذاري مربوطه تضمين نمايد. 2 - تأمين و تضمين تسهيلات خارجي تا مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /1) دلار براي سرمايه ‌گذاري طرحهايي كه توجيه فني و اقتصادي و اولويت اجراي آنها به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد. ‌طرحهاي موضوع اين بند از تسهيلات مالي (فاينانس) با رعايت بند (‌هـ) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌ اسلامي ايران قابل تبديل به بيع متقابل هستند. ح (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - به منظور تأمين منابع مالي اجراي طرحهاي زودبازده اشتغال‌زا مبلغ پانصد ميليون (000 000 500) دلار از منابع يادشده براساس آيين‌نامه‌اي‌كه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و دستگاههاي ذي‌ربط تدوين و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد در اختيار بانكهاي صنعت و معدن،‌كشاورزي، مسكن و صندوق تعاون و صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي قرار مي‌گيرد. ط 24/12/1382 - به دولت اجازه داده مي شود از كمكهاي بلاعوض سازمانها و مؤسسات بين ‌المللي كه در آنها عضويت دارد تا سقف پنجاه ميليون (000 /000 /50) دلار استفاده نمايد. ي - اجازه استفاده از باقيمانده تسهيلات به روش بيع متقابل تبصره‌ هاي (29) قوانين بودجه سالهاي 1377، 1378، 1379 و 1380 كل كشور با ‌شرايط مصوب، در سال 1381 به قوت خود باقي است. ‌به منظور تنظيم ترازپرداختهاي خارجي كشور دستگاههاي داراي طرحهاي بيع متقابل مكلفند در ارتباط با تعهدات ارزي و زمان ‌بندي بازپرداخت اين‌ تعهدات هماهنگي لازم را با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عمل آورند و اطلاعات مورد نياز را در اين زمينه به بانك مزبور ارائه كنند. ك - عمليات تأمين منابع ارزي و زمان ‌بندي بازپرداخت كليه قراردادهاي دستگاههاي اجرايي بايد با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ‌ايران صورت گيرد. متن قراردادهاي مالي و طرحهاي فاينانس دستگاههاي ياد شده نيز بايد به تأييد بانك مزبور برسد. ل 24/12/1382 - به منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در بخش نفت، به شركت ملي نفت ايران‌ اجازه داده مي شود براي اجراي طرحهاي جلوگيري كامل از سوزاندن گازهاي همراه نفت و نوسازي تأسيسات نفتي از طريق استفاده از منابع خارجي (‌فاينانس) با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام كرده و تعهدات حاصله تا سقف دو ميليارد (000 /000 /000 /2) دلار را از محل فروش‌ محصولات توليدي طرحهاي اجرا شده (‌به استثناء نفت خام) و يا موارد مذكور در بند (‌الف) ماده (120) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بازپرداخت كند. ‌مبادله موافقت نامه با سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور براي اين طرحها الزامي است. م - به دولت اجازه داده مي شود در سال 1381 نسبت به تأمين و تضمين معادل دو ميليارد (000 /000 /000 /2) دلار براي تأمين اعتبار مورد نياز‌ طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه ‌اي مندرج در پيوست‌ هاي شماره (1) و (2) اين قانون اقدام كند. معادل ريالي مبلغ ياد شده پس از فروش به نرخ روزانه ‌مورد معامله به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب خاص خزانه واريز مي ‌گردد. ‌اعتبارات طرحهاي موضوع اين بند كه تحت سرفصل خاصي به همين منظور مشخص شده است معادل مبالغ ريالي وصولي رديف فوق قابل تخصيص‌ خواهد بود. ‌دولت مكلف است اعتبارات موضوع اين بند را حداكثر تا پايان شهريور ماه سال 1381 تماماً تخصيص دهد. ن - به دولت اجازه داده مي شود جهت تسريع در اجراي عمليات طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌ اي مصوب در سال 1381 تا مبلغ دو هزار و‌ چهارصد ميليارد (000 /000 /000 /400 /2) ريال اوراق مشاركت منتشر نمايد و درآمد حاصل را به رديف شماره 920100 مندرج در قسمت سوم پيوست اين قانون واريز ‌نمايد. 1 - دولت مكلف است وجوه مورد نياز (‌اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع اين بند را هر سال در بودجه سالانه منظور نمايد. 2 - پرداخت بهاي اوراق مذكور و سود متعلقه از طريق نظام بانكي تضمين مي‌ گردد. اوراق مشاركت موضوع اين بند به عنوان سپرده ثابت تلقي و از ‌پرداخت ماليات معاف خواهد بود. ‌دولت مكلف است در اجراي اين بند، پس از تكميل هر طرح، آن را به مأخذ آن قسمت از هزينه ‌هاي تمام شده دوره ساخت با احتساب سود قطعي‌ مربوط به اوراق مشاركت كه از طريق وجوه حاصل از فروش اوراق مشاركت موضوع اين بند تأمين شده است را به كسر سود علي‌ الحساب پرداختي به‌ اوراق مزبور و مبالغ پرداخت شده بابت اصل اوراق مزبور در سررسيد، خريداري نمايد. ‌نحوه فروش اوراق مشاركت و نحوه پرداخت و ميزان سود و بازپرداخت اصل آن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. س - 1 - به وزارت نيرو و شركتها و سازمانهاي تابعه اجازه داده مي شود براي تكميل عمليات اجرائي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه ‌اي بخش برق تا مبلغ‌ يكهزار و ششصد ميليارد (000 /000 /000 /600 /1) ريال از سرمايه ‌هاي مردم از طريق اوراق مشاركت استفاده نمايند. 2 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به وزارت راه و شهرسازي و شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود براي تكميل عمليات اجرايي طرحهاي تملك دارائيهاي‌سرمايه‌اي فصل راه و ترابري تا مبلغ دو هزار ميليارد (000 000 000 000 2) ريال از سرمايه‌هاي مردم از طريق اوراق مشاركت استفاده نمايند. 3 - به وزارت جهاد كشاورزي (‌شركت سهامي شيلات ايران) اجازه داده مي شود جهت تكميل و اجراي طرحهاي تأسيسات زيربنايي، كارگاههاي تكثير‌و پرورش ماهي و ميگو و بنادر صيادي و نيز براي تكميل طرح توسعه نيشكر خوزستان به ترتيب مبلغ دويست ميليارد (000 /000 /000 /200) ريال و ‌هشتصد ميليارد (000 /000 /000 /800) ريال از سرمايه ‌هاي مردمي به طريق اوراق مشاركت استفاده نمايد. 4 - به وزارت نيرو و شركتها و سازمانهاي تابعه اجازه داده مي شود براي تكميل عمليات اجرايي طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه‌ اي فصل منابع آب ‌مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون تا مبلغ يكهزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال از سرمايه‌ هاي مردم به طريق اوراق مشاركت استفاده نمايد. ‌دولت مكلف است وجوه مورد نياز اصل اوراق و سود متعلقه اين جزء را هر سال در بودجه سالانه منظور نمايد. 5 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - بازپرداخت اصل و جايزه اوراق مشاركت اين بند از محل منابع داخلي شركتهاي وابسته به وزارتخانه‌هاي نيرو، راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي تأمين‌و پرداخت خواهد شد. 6 - پرداخت بهاي اوراق اين بند و سود متعلقه از طريق نظام بانكي تضمين مي‌ گردد و اوراق مشاركت موضوع اين بند بعنوان سپرده ثابت تلقي و از ‌پرداخت ماليات معاف خواهد شد. 7 - نحوه فروش اوراق مشاركت و نحوه پرداخت و ميزان سود و بازپرداخت اصل آن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ع - دولت مكلف است با توجه به يكسان ‌سازي نرخ ارز، سياستهاي منظور شده در اجزاء (1)، (2)، (3)، (4) و (5) بند (ث) تبصره (29) قانون ‌بودجه سال 1380 كل كشور را در سال 1381 رعايت نموده و معادل بازپرداخت تعهدات ارزي سنوات گذشته از محل مازاد درآمد ارزي حاصل از ‌فروش نفت خام و يا از محل ذخيره ارزي با رعايت ماده (26) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 /4 /1351 از مانده بدهي دولت به بانك مركزي ‌جمهوري اسلامي ايران متناسباً كسر نمايد. ‌تبصره 22 - درآمد - هزينه استانها ‌الف - در اجراي مفاد فصل هشتم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (‌نظام درآمد - هزينه استاني )‌شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان موظف است بر اساس خط مشي‌ها و دستورالعمل‌هاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نسبت به اجراي‌بودجه استاني با رعايت موارد زير اقدام نمايد. 1 – پروژه ‌هاي هر شهرستان به پيشنهاد دستگاه اجرائي و تصويب كميته برنامه‌ ريزي شهرستان تعيين مي شود. 2 - تا سقف يك‌ درصد (1 ٪) از اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه ‌اي استانها به صورت متمركز براي اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه ‌اي متفرقه و‌ ضروري اختصاص دهد پروژه ‌هاي اين اعتبار به پيشنهاد استاندار يا دستگاه اجرائي و تصويب شوراي برنامه‌ ريزي و توسعه استان تعيين خواهد شد. ‌شروع پروژه ‌هائي كه به تنهائي در سال 1381 قابل بهره ‌برداري نباشد از محل اين اعتبار ممنوع است، كمك به پروژه ‌هاي نيمه تمام يا ادامه ‌دار استاني از‌محل اين اعتبار بلامانع مي ‌باشد. 3 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - مازاد عملكرد درآمد هر استان در سال 1380 با اعمال ضرايب تعيين شده سال مذكور در آئين ‌نامه اجرائي تبصره ذيل ماده (76) قانون برنامه سوم ‌توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از محل رديف 503285 قسمت چهارم پيوست اين قانون تا سقف يك هزار و يكصد و ‌پنجاه و پنج ميليارد (000 /000 /000 /155 /1) ريال تعيين و حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون در اختيار استان ‌هاي ذيربط قرار خواهد گرفت. ‌حداقل بيست‌ درصد (20 ٪) از اعتبار اين بند در هر استان براي تكميل و توسعه طرحهاي نيمه تمام ورزشي موجود در سطح استان اختصاص مي‌ يابد. 4 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اعتبارات مربوط به خودياري مندرج در پيوست شماره (2) اين قانون به پروژه ‌هاي كوچك كمتر از يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال جديد و ‌تكميل پروژه‌ هاي نيمه تمام استاني كه در روستاها ده درصد (10 ٪) و در شهرهاي زير پنجاه هزار نفر، سي درصد (30 ٪) و در شهرهاي بالاي پنجاه هزار ‌نفر، پنجاه ‌درصد (50 ٪) اعتبار آنها بوسيله مردم تأمين شود، اختصاص مي‌ يابد. اعتبار هر استان به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي و تصويب‌ شوراي برنامه‌ ريزي و توسعه استان بين شهرستانهاي استان توزيع مي ‌گردد. شوراي برنامه‌ ريزي و توسعه استان مي ‌تواند علاوه بر اعتبارات خودياري‌ مندرج در پيوست شماره (2) اين قانون با هماهنگي شوراهاي اسلامي شهر و روستا تا ده ‌درصد (10 ٪) از اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه ‌اي استاني ‌را در قالب ساز و كار اجرائي اين بند هزينه نمايد. 5 - كاهش يا افزايش اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه‌ اي بين فصول هر استان حداكثر تا بيست‌ درصد (20 ٪) هر فصل با پيشنهاد سازمان مديريت و‌ برنامه‌ ريزي استان يا دستگاههاي ذيربط و تصويب شوراي برنامه ‌ريزي و توسعه استان مجاز است. - اعتبارات مورد نياز جهت خريد تجهيزات اداري هر استان حداكثر تا ميزان سه ‌درصد (3 ٪) اعتبار هزينه ‌اي مصوب همان استان، به استثناء اعتبارات‌ هزينه ‌اي آموزش و پرورش از محل اعتبارات هزينه ‌اي استاني و يا با موافقت وزير يا بالاترين مقام دستگاه‌ هاي ذيربط از محل اعتبار مربوط به خريد ‌تجهيزات دستگاه ملي قابل تأمين مي‌ باشد. ‌معادل جابجايي اعتبارات هزينه ‌اي استانها، سقف اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه ‌اي استانها افزايش مي‌ يابد. دستورالعمل اجرايي اين بند توسط‌ سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور ابلاغ مي ‌گردد. 7 - اعتبار طرحها و رديفهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌ اي ملي كه در سال 1381 استاني شده ‌اند را مطابق جدول پيوست شماره (2) اين قانون تأمين ‌نمايد. در صورت وجود مازاد يا كمبود اعتبار در پروژه ‌هاي موضوع اين بند، شوراي برنامه‌ ريزي و توسعه استان مي ‌تواند نسبت به افزايش يا كاهش‌ اعتبار در قالب همان فصل اقدام نمايد. ب - به شوراي برنامه ‌ريزي و توسعه استان اجازه داده مي شود پس از تأمين اعتبار لازم براي هر فصل مندرج در پيوست شماره (2) اين قانون (‌حداقل معادل سال 1380)، اعتبار مورد نياز طرحها و پروژه‌ هايي كه از محل بند (م) تبصره (21) اين قانون به صورت استاني اجرا مي ‌شوند را بشرح ‌جدول پيوست شماره (2) اين قانون و با رعايت دستورالعمل ابلاغي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اختصاص دهد. ج - شوراي برنامه ‌ريزي و توسعه استان موظف است اقلام درآمدي مندرج در جدول پيوست شماره (2) اين قانون كه توسط دستگاههاي اجرائي‌ در استان وصول مي شود را با هماهنگي دستگاه اجرائي ذيربط به فعاليتها و عمليات تعيين شده در جدول مذكور اختصاص دهد. ‌د - به استناد ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كميته تخصيص اعتبار استان بر اساس‌ گزارش خزانه معين استان و با توجه به سهم تعيين شده از منابع درآمدهاي ملي بر حسب نياز و پيشرفت عمليات در دوره‌ هاي معين نسبت به تخصيص‌ اعتبارات هزينه ‌اي و تملك دارائيهاي سرمايه ‌اي اقدام مي ‌نمايد. تخصيص اعتبار تملك دارائيهاي سرمايه ‌اي بر حسب طرح و تخصيص اعتبار هزينه ‌اي ‌بر حسب دستگاه، برنامه و فصول هزينه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي استان تعيين و ابلاغ مي ‌گردد. ‌ه ـ - افزايش اعتبارات هزينه ‌اي هر يك از برنامه ‌ها و فصول هزينه دستگاههاي اجرائي محلي منظور در موافقتنامه شرح فعاليت از محل كاهش‌ ديگر برنامه ‌ها و فصول هزينه دستگاه مربوط ، مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات هزينه‌ اي استان تغيير حاصل نشود، حداكثر به ميزان سي درصد (30 ٪) به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان حسب مورد مجاز مي ‌باشد. تأمين و پرداخت كسور بازنشستگي سهم ‌دولت از شمول محدوديت‌ هاي اين بند مستثني مي ‌باشد. و - نقل و انتقال اعتبارات هزينه‌ اي بين دستگاههاي اجرايي محلي مشمول نظام بودجه استاني با پيشنهاد دستگاههاي اجرائي ذيربط و موافقت‌ سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي استان حداكثر تا ميزان پنج‌ درصد (5 ٪) اعتبار مصوب در دستگاه و با رعايت محدوديت سي‌ درصد (30 ٪) مندرج در بند (‌هـ) اين تبصره به طور همزمان مجاز مي ‌باشد، مشروط بر اين كه در جمع كل اعتبارات هزينه ‌اي استان تغييري حاصل نشود. ‌تبصره 23 - اجرا و نظارت ‌الف - آئين‌ نامه ‌هاي اجرايي اين قانون از جمله موارد مندرج در جدول مربوطه حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1381 به تصويب هيأت وزيران‌ خواهد رسيد و دستگاههاي اجرايي موظفند علاوه بر مواردي كه در اين قانون ارائه گزارش در زمان معين و به مرجع خاص پيش بيني گرديده است، گزارشات مربوط به ساير احكام مندرج در تبصره ها را حسب مورد به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به كميسيونهاي ذي ربط مجلس شوراي اسلامي در مقاطع چهار ماهه ارائه نمايند. ب - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است در راستاي اصلاح نظام بودجه نويسي نسبت به عملياتي كردن بودجه اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزينه ها براي سال 1382 براي تمام دستگاههاي اجرائي و شركتها و سازمانهايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است عمل نموده و توزيع اعتبارات مربوط به هزينه ها را بر اساس نياز دانشگاهها و فعاليتهائي كه صورت مي گيرد انجام دهد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بيست و سه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و دوم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25 /12 /1380 با اصلاحاتي به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ مهدي كروبي