ماده واحده

بودجه سال 1384 كل كشور از حيث منابع بالغ بر يك ميليون و پانصد و هشتاد و نه هزار و نهصد و هشتاد و نه ميليارد و هفتصد و هفتاد ميليون (1.589.989.770.000.000) ريال و از حيث مصارف بالغ بر يك ميليون و پانصد و هشتاد و نه هزار و نهصد و هشتاد و نه ميليارد و هفتصد و هفتاد ميليون (1.589.989.770.000.000) ريال به شرح زير است : الف (اصلاحي 14ˏ11ˏ1384) - منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي بالغ بر پانصد و شصت و نه هزار و هشتصد و سي و هفت ميليارد و شصت ميليون (569.837.060.000.000) ريال شامل : 1(اصلاحي 14ˏ11ˏ1384) -منابع عمومي مبلغ پانصد و نود و سه هزار و چهارصد و هشت ميليارد و نه ميليون (000 ،000، 009، 408، 593) ريال و هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي از آن محل مبلغ پانصد و نود و سه هزار و چهارصد و هشت ميليارد و نه ميليون (000 ،000، 009، 408، 593) ريال 2(اصلاحي 14ˏ11ˏ1384) -درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مبلغ يك ميليون و هفتاد و دو هزار و هفتصد و دوازده ميليارد و چهارصد و بيست و دو ميليون (000، 000، 422، 712 ،072، 1) ريال و هزينه ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغيك ميليون و هفتاد و دو هزار و هفتصد و دوازده ميليارد و چهارصد و بيست و دو ميليون (000، 000، 422، 712 ،072، 1) ريال ب - بودجه شركت هاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر يك ميليون و پنجاه و پنج هزار و هفتصدو هفده ميليارد و نهصدو بيست و دو ميليون (1.055.717.922.000.000) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداختها بالغ بر يك ميليون و پنجاه و پنج هزار و هفتصدو هفده ميليارد و نهصدو بيست و دو ميليون (1.055.717.922.000.000) ريال . به دولت اجازه داده مي شود درآمدها و ساير منابع مندرج در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1384 وصول و هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمت چهارم و پيوست شماره (1) اين قانون صرفاً براي سال 1384 منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع در سال 1384 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و براساس شرح عمليات و فعاليتهاي موافقتنامه هاي مبادله شده و تبصره هاي اين قانون و براساس تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت نمايد. ج - به منظور حصول اطمينان از تخصيص به موقع و كامل اعتبارات بودجه عمومي دولت مبالغ مندرج در جدول شماره (22) موضوع بند (ذ) تبصره (1) و بند (چ ) تبصره (7) تحت عنوان حساب ذخيره ريالي منظور مي گردد. دولت مي تواند درصورت عدم تحقق منابع درآمدي بودجه عمومي در آذرماه 1384 با رعايت مراحل قانوني به منظور تأمين اعتبار موردنياز از اين حساب اقدام نمايد.