قانون بودجه سال 1388 كل كشور

قانون بودجه سال 1388 كل كشور مصوب 1387,12,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

1 - بودجه سال 1388 كل كشور از حيث منابع بالغ بر دوميليون و هفتصد و نود و يك هزار و هشتصد و بيست و هشت ميليارد و هشتصد و سي وسه ميليون (2.791.828.833.000.000)ريال و از حيث مصارف بالغ بر دوميليون و هفتصد و نود و يك هزار و هشتصد و بيست و هشت ميليارد و هشتصد و سي و سه ميليون (2.791.828.833.000.000) ريال به شرح زير است: الف – منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي بالغ بر نهصد و شصت و هفت هزار و نهصد و يك ميليارد و بيست و سه ميليون (967.901.023.000.000) ريال شامل: الف1- منابع عمومي مبلغ هشتصد و نود و دو هزار و يكصد و سي و دو ميليارد و هشتصد ميليون (892.132.800.000.000) ريال. الف2- درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بالغ بر هفتاد و پنج هزار و هفتصد و شصت و هشت ميليارد و دويست و بيست و سه ميليون (75.768.223.000.000) ريال. ب – بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها وسايرمنابع تأمين اعتبار بالغ بر يك ميليون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و چهل و هفت ميليارد و نهصد و هفتاد و هفت ميليون (1.988.747.977.000.000) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر يك ميليون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و چهل و هفت ميليارد و نهصد و هفتاد و هفت ميليون (1.988.747.977.000.000) ريال. 2 - به دولت اجازه داده مي شود درآمدها و ساير منابع عمومي موضوع اين قانون را به شرح عناوين و ارقام مندرج در جدول شماره(6) و پيوست شماره (2) اين قانون با رعايت قوانين و مقررات مربوط وصول و هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي و همچنين كمك ها و ساير اعتبارات را به شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول و پيوست شماره (1) اين قانون در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع درسال 1388 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و براساس شرح عمليات و فعاليت هاي موافقتنامه هاي مبادله شده(با رعايت ماده(19) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351) و تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت نمايد. عدم وصول به موقع و صحيح درآمدها و ساير منابع عمومي موضوع اين قانون توسط دستگاه اجرايي بدون عذر موجه قانوني، همچنين عدم رعايت قوانين و مقررات ذي ربط در انجام هزينه ها و مصرف بودجه و منابع دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده(160) قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تصرف در وجوه عمومي تلقي مي شود. 3 - الف – اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي هرفصل، مندرج در پيوست شماره(1) اين قانون، حداكثر تا ده درصد(10%) از محل كاهش اعتبارات طرح هاي برنامه هاي همان فصل بنابه پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و اطلاع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مشروط به آن كه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه از ده درصد(10%) فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار كل طرح قابل افزايش است. ب – افزايش اعتبارات هريك از رديف هاي متفرقه و اعتبار تملك دارايي هاي مالي مندرج در اين قانون حداكثر تا ده درصد(10%) از محل كاهش اعتبارات ساير رديف هاي متفرقه و اعتبار تملك دارايي هاي مالي بنابه پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز مي باشد. 4 - اجازه داده مي شود نيم درصد(5/0%) از اعتبارات هزينه اي و اختصاصي بودجه عمومي دولت، يك درصد(1%) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي بودجه عمومي دولت، بيست و پنج صدم درصد(25/%) از مجموع هزينه هاي شركت هاي دولتي، نيم درصد(5/0%)از مجموع هزينه هاي سرمايه اي شركت هاي دولتي و پنجاه درصد(50%) از اعتبارات هزينه اي و اختصاصي فصل توسعه علوم و فناوري و برنامه هاي پژوهش هاي كاربردي ساير فصول ، با تصويب هيأت وزيران و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت قانون«نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند- مصوب 6/11/1364» هزينه شود. 524/12/1388 - كليه اشخاص حقوقي كه تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي موضوع اين لايحه تأمين مي شود و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد(2)،(3)،(4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6/1366 نيست، در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراء مقررات قانون ياد شده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي آيند. 6 - الف - سهميه هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس)، (موضوع قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 6/7/1384) مندرج در قوانين بودجه هاي سال هاي گذشته در سال 1388 نيز به قوت خود باقي است. ب - در اجراء بند (1) ماده (28) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسي مصوب 25/3/1387 وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در سال 1388 امكان استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) را تا معادل ارزي مبلغ پنجاه و هفت هزار ميليارد (57.000.000.000.000) ريال فراهم كنند. ج 24/12/1388 - دولت مكلف است در اجراء بند (2) ماده (28) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراء سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387 حداقل مبلغ چهل و پنج هزارميليارد(45.000.000.000.000)ريال به طرح هاي بخش غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تصويب بانك هاي عامل رسيده، اختصاص دهد. د24/12/1388 - در اجراء بند(3) ماده(28) قانون سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي و به منظور افتتاح خط اعتباري ارزي جهت افزايش سهم تسهيلات ارزي بخش هاي غيردولتي، بانك مركزي مكلف است از محل منابع ارزي خود مبلغ سه ميليارد (3.000.000.000) دلار را در بانك هاي عامل يا بانك هاي خارجي جهت واحدهاي توليدي سپرده گذاري نمايد. ه ـ- به دولت اجازه داده مي شود براي تحقق اهداف اين بند نسبت به بررسي شرايط صدور اوراق مشاركت ارزي دولتي اقدام و زمينه صدور حداكثر يك ميليارد و پانصد ميليون (1.500.000.000) يورو اوراق مشاركت جهت تأمين مالي پروژه هاي زيربنايي توسعه اي اولويت دار كشور در بازارهاي مالي بين المللي را فراهم نمايد. آيين نامه اجرايي چگونگي صدور و فروش اوراق مزبور به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي رسد. و(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به شركت هاي صنايع پتروشيمي اجازه داده مي شود در راستاي تأمين منابع ارزي مورد نياز طرح هاي سرمايه گذاري در دست اجراء خود پس از تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام به انتشار مبلغ يك ميليارد(1.000.000.000) دلار اوراق مشاركت ارزي نمايد. تضمين اصل و سود اين اوراق با شركت مذكور مي باشد. 7 - به منظور تنظيم رابطه دولت و وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور، به دولت اجازه داده مي شود( با رعايت اصل مالكيت منابع نفتي و گازي ايران) براي سال 1388 نسبت به عقد قرارداد بين وزارت نفت و«وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط» براساس مقررات اين بند اقدام نمايد. الف - وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است ارزش نفت خام توليدي از كليه ميدان هاي نفتي ايران توسط آن شركت و شركت هاي تابعه و وابسته به آن و نيز نفت خام توليدي ناشي از عمليات نفتي پيمانكاران طرف قرارداد را پس از وضع و كسر معادل شش درصد(6%) از ارزش نفت خام توليدي به عنوان سهم آن شركت، معادل نود و چهاردرصد(94%) ( بقيه ارزش نفت خام) را به حساب بستانكار دولت (خزانه داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه داري كل كشور) تسويه حساب نمايد. به منظور افزايش بهره وري از منابع آب و تسريع در اجراء پروژه هاي مختلف آب و خاك مبلغ يكصد ميليون (100.000.000) دلار از محل شش درصد(6%) وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط به اين منظور اختصاص يابد تا بصورت مساوي و حداكثر تا پايان شهريورماه 1388 دراختيار وزارتخانه هاي نيرو و جهادكشاورزي قرار داده شود. معادل سيزده درصد(13%) از ارزش نفت خام توليدي كه به حساب بستانكار دولت منظور مي شود به ترتيب معادل پنج درصد(5%) و هشت درصد(8%) به عنوان ماليات عملكرد سال 1388 وسود سهام علي الحساب دولت بابت عملكرد سال ياد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط به حساب هاي مربوط مي باشد. در مورد نفت خام توليدي از ميادين مشترك با كشورهاي همسايه و ميادين دريايي پنج واحد درصد از سهم قابل پرداخت به دولت كسر شده و براي جبران هزينه هاي توليد به سهم وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط اضافه مي شود. قيمت نفت خام براي نفت صادراتي از مبادي اوليه قيمت معاملاتي يك بشكه نفت خام در هر محموله و براي نفت خام تحويلي به پالايشگاه داخلي نيز برابر با نودوچهاردرصد(94%) متوسط بهاء محموله هاي صادراتي از مبادي اوليه در هر ماه شمسي است. سه درصد(3%) ارزش نفت خام توليدي(جزئي از94% سهم دولت) در جهت تجهيز منابع سرمايه اي طرح هاي استخراج و توليدنفت و گاز پارس جنوبي در اختيار وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط قرار مي گيرد. اعتبار مزبور جداگانه در بخش منابع و مصارف وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط منظور مي شود. معادل پانصد ميليون(500.000.000) دلار از اين مبلغ صرف گازرساني به شهرها و روستاها مي شود. ب - وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است ارزش گاز خام توليدي از ميدان هاي نفتي و گازي ايران و ميادين مشترك توسط آن شركت و شركت هاي تابعه و وابسته به آن و پيمانكاران طرف قرارداد را پس از وضع و كسر معادل يازده درصد(11%) از ارزش گاز خام توليدي به عنوان سهم آن شركت، معادل شصت و چهار درصد(64%)(ارزش گاز خام) را به حساب بستانكار دولت (خزانه داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه داري كل كشور) تسويه حساب نمايد. وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط، گاز طبيعي مورد نياز خود را بر منباي هفتادو پنج درصد (75%) از وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط خريداري مي نمايد. گازهاي سوزانده شده و گاز تزريقي به چاه هاي نفت از اين جزء مستثني هستند. ج - مابه التفاوت قيمت آزاد( قيمت فرآورده هاي نفتي صادراتي يا وارداتي در منطقه خليج فارس بر حسب مورد به علاوه هزينه هاي انتقال، توزيع، فروش، ماليات و عوارض تكليفي براي هر حامل) پنج فرآورده اصلي نفتي توليد داخلي و سهم شركت ازقيمت فروش آنها در داخل كشور در دفاتر شركت هاي پالايش نفت به حساب بدهكار شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران ثبت و از آن طريق در بدهكار حساب دولت (خزانه داري كل) ثبت مي شود. معادل اين رقم در خزانه داري كل به حساب بستانكار شركت ثبت شده و معادل آن بصورت گواهي اعتباري( اوراق بهاداري كه توسط خزانه داري كل كشور در ازاي حساب بدهكار وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط موضوع اجزاء (الف) و(ب) اين بند و در تعهد آن شركت صادر شده و صرفاً در معاملات شركت هاي موضوع اين بند با يكديگر و با خزانه داري كل كشور، داراي ارزش خواهد بود) به شركت داده مي شود. چگونگي تسويه حساب في مابين خزانه داري كل كشور از طريق گواهي هاي اعتبار صادره ياد شده با وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و شركت هاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و بدون گردش ريالي آن در دفاتر خزانه داري كل كشور به موجب دستورالعملي خواهد بود كه مشتركاً توسط وزارت نفت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و ابلاغ مي شود. عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل پس از تاييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروهي متشكل از وزيران امور اقتصادي و دارايي و نفت و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا نمايندگان تام الاختيار آنان قطعي و قابل تسويه خواهد بود. د - در راستاي اجراء بودجه عملياتي، وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط موظف است موافقتنامه طرح هاي سرمايه اي از محل سهم خود را از درصدهاي پيش گفته و ساير منابع با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله و گزارش عملكرد توليد نفت وگاز را به تفكيك هر ميدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذكور ارائه نمايد. چنانچه مبلغ ماليات عملكرد وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط در سال 1388 طبق مقررات قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحيه هاي آن و قوانين مربوط، بيشتر از مبلغ منظور شده در رديف 110106 جدول شماره (6) اين قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود. ه ـ - وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است صددرصد(100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علي الحساب پرداخت هاي موضوع جزء(الف) اين بند به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب هاي مربوط در خزانه داري كل كشور (حساب هاي درآمد عمومي مندرج در جدول شماره(6) اين قانون و حساب ذخيره ارزي، حسب مورد) واريز نمايد و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد اين بند، خزانه داري كل كشور مبادرت به تسويه حساب با وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تحقق منابع عمومي موضوع رديف هاي 110106، 130102، 130104، 210101 مندرج در قسمت سوم اين قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي( خزانه داري كل كشور) درصدهاي مذكور در جزء (الف) اين بند را تا سقف ارقام مصوب ياد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب درآمدهاي مربوطه كه توسط خزانه داري كل كشور اعلام مي شود، واريز نمايد. اضافه دريافتي دولت (خزانه داري كل كشور) در چهارچوب مقررات اين بند از وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط از محل موجودي حساب ذخيره ارزي دولت قابل برداشت و تسويه است. و - وزارت نفت مكلف است ازطريق شركت هاي دولتي ذي ربط معادل شش هزار و چهارصد و شصت ميليارد(6.460.000.000.000) ريال از منابع حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي و ميعانات گازي را به منظور تأمين اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي به ويژه آب هاي مرزي و آب آشاميدني روستاها به درآمد عمومي موضوع رديف 210105 جدول شمارة (9) اين قانون واريز نمايد. ز - شركت هاي موضوع اين بند در معاملات في مابين و در رابطه مالي با خزانه داري كل كشور علاوه بر پرداخت هاي مرسوم، مجاز به داد و ستد گواهي اعتباري مي باشند. خزانه داري كل كشور در مقاطع زماني سه ماهه به صورت علي الحساب نسبت به تسويه گواهي اعتباري اقدام نموده و در پايان سال تسويه حساب مقداري و مالي نهايي انجام خواهد شد. ح - تمامي سود خالص (سود ويژه) وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط پس از كسر پرداخت هاي مذكور در جزء (الف) اين بند به منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينه هاي سرمايه اي شركت ياد شده (مندرج در پيوست شماره 3 اين قانون) قابل اختصاص و پس از قطعي شدن مبالغ مربوط با تصويب مجمع عمومي آن شركت و مراجع قانوني ذي ربط حسب مورد به حساب هاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت منظور مي شود. چنانچه درآمدهاي حاصل از صادرات مايعات و ميعانات گازي و درآمد حاصل از نفت خام صادراتي( سهم شركت) طي سال 1388 بيشتر از مبالغ محاسبه شده در جداول اين قانون باشد، مازاد درآمدهاي ياد شده پس از كسر بازپرداخت تعهدات بيع متقابل و وضع كسورات قانوني شامل ماليات و چهل درصد (40%) سهم دولت از سود تنها مي تواند در طرح هاي سرمايه گذاري بالادستي نفت و گاز هزينه شود. ط - در سال 1388 هزينه هاي صدور نفت خام با هزينه بيمه و حمل (C.I.F) و بازپرداخت تعهدات سرمايه اي وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط از جمله طرح هاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراء اين قانون ايجاد شده و يا مي شود به عهده شركت ياد شده خواهد بود. ي - وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با « وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط» در چهارچوب مفاد اين بند براي عمليات بالادستي نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود. اين قرارداد بايد به تصويب هيأت وزيران برسد. همچنين دستورالعمل هاي حسابداري لازم، به نحوي كه آثار توليد وفروش نفت خام، گاز خام طبيعي و حامل هاي انرژي حسب مورد در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و شركت هاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران انعكاس داشته باشد، با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي ، وزارت نفت و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تنظيم و ابلاغ مي شود. وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و شركت هاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران مكلفند گزارش عملكرد ماهانه اين بند را به كميسيون هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند. ك - وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه مكلف است در راستاي ماده(39) قانون محاسبات عمومي كشور درآمدهاي ريالي و ارزي شركت هاي يادشده را به حساب هاي تمركز وجوه ارزي و ريالي خود كه از طريق خزانه داري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود واريز نمايد تا طبق بودجه مصوب شركت هاي مذكور و با درخواست ذي حساب آنها از خزانه به حساب هاي پرداخت ريالي و ارزي شركت هاي ياد شده كه توسط خزانه داري كل افتتاح مي شود واريز شود. درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات بيع متقابل و هرگونه معاملات پاياپاي شركت هاي ياد شده از حكم مزبور مستثني بوده و مي بايست در پايان هر ماه عملكرد مبادلات يادشده را با تعيين مبلغ ريالي به خزانه داري كل و ديوان محاسبات كشور براي درج در حساب هاي مربوط اعلام نمايند. دستورالعمل اجرايي اين جزء به طور مشترك توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت نفت تهيه خواهد شد. ل(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - در سال 1388 كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله تبصره(38) دائمي قانون بودجه سال 1358 ملغي الاثر است و روابط مالي و حقوقي في مابين دولت( وزارتخانه و مؤسسات دولتي) و وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط در مورد دريافت سود سهام و انواع ماليات ها و عوارض صرفاً طبق احكام مقرر در اين بند و همچنين احكام مربوط به ماليات هاي مقرر در اين قانون، قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن و قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ ديگر توسط وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط كه طبق مقررات قانوني وضع مي شود در بدهكار حساب دولت ( خزانه داري كل كشور) موضوع جزء(الف) اين بند منظور مي شود. آيين نامه اجرايي اين بند و ساز و كار تسويه حساب مقداري، ريالي و ارزي بين خزانه داري كل كشور و وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعة ذي ربط و شركت هاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران مي رسد. پرداخت هرگونه وام و كمك شركت هاي تابعه وزارت نفت به اشخاص حقيقي و حقوقي صرفاً با رعايت قانون اصلاح ماده(5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با رعايت قانون و مقررات حاكم بر اين شركت ها از جمله قانون نفت مصوب سال 1366 امكان پذير است. وزارت نفت مكلف است ازمحل شركت هاي تابعه مبلغ هفتصدميليارد (700.000.000.000) ريال از منابع داخلي خود را جهت گازرساني به روستاهاي پرجمعيت در اختيار وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط قرار دهد. «وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است قيمت هرمترمكعب فروش گاز مصرفي را مبلغ بيست (20) ريال افزايش داده و درآمد حاصله را عيناً جهت گازرساني به روستاهاي كشور هزينه نمايد. به هريك از شركت هاي گاز استاني اجازه داده مي‌شود جهت اجرائي نمودن تعهدات ملي و استاني اجراء خطوط انتقال گاز، گازرساني به شهرها و روستاها و مناطق اجراء طرح مسكن مهر، مشتركين عمده و توسعه گازرساني در شهرها و روستاها و مقاوم‌سازي و بازسازي تأسيسات رأساً نسبت به دريافت تسهيلات تا سقف يكهزار ميليارد (1000.000.000.000)ريال از بانك هاي كشور با هماهنگي در هر استان با تعيين باز پرداخت توسط شركت ملي گاز ايران اقدام نمايند. مدت زمان بازپرداخت استهلاك تسهيلات دريافتي طي مدت پنج سال خواهد بود. اين قانون در حكم تضمين بازپرداخت مبالغ تسهيلات توسط شركت ملي گاز ايران بوده و بانك ها نيز مجاز به پرداخت تسهيلات درخواستي شركت هاي گاز استاني با تأييد استانداري هر استان بوده و استاندار هر استان موظف به پيگيري اجراء اين قانون مي‌باشد. مددجويان تحت پوشش كميته امداد حضرت امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور براي يك بار از پرداخت حق انشعاب گاز، آب و برق معاف مي‌باشند. شركت هاي ذي‌ربط پس از برقراري انشعاب هزينه حق انشعاب را هرسه‌ماه يك‌ بار به وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي ارائه مي‌نمايند تا از رديف هزينه عملياتي كميته امداد حضرت امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور برداشت و به شركت هاي ذي‌ ربط پرداخت گردد.» دولت مكلف است اساسنامه هاي شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي را تا پايان خرداد ماه 1388 با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. تا پايان سال 1388، امورنفت، گاز و پتروشيمي طبق مقررات حاكم موجود واين قانون اداره خواهد شد. م - به وزارت نفت از طريق شركت هاي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود از محل منابع داخلي خود ، از درآمدهاي ناشي از توليد زودهنگام ميادين تا سقف يكهزار ميليارد(1.000.000.000.000)ريال براي توسعه همان ميادين تأمين نمايد. 8(منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - هزينه خدمات مديريت طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي، شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل، سازمان توسعه برق ايران، شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي و شركت مادرتخصصي حمل و نقل ريلي كشور حداكثر تا دو و نيم درصد(5/2%) عملكرد تخصيص اعتبارات ذي ربط ، توسط دولت تعيين مي گردد. 9 - به منظور تسريع در روند اجراء سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين بازكردن فضاي كسب و كار و توسعه سرمايه گذاري به دولت اجازه داده مي شود ضمن توسعه بازار سرمايه نسبت به موارد زير اقدام نمايد: الف - طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام، تكميل شده و آماده بهره برداري ملي و استاني و از محل منابع داخلي از جمله طرح هاي توسعه علوم و فناوري و فرهنگ و هنر، رسانه هاي جمعي و گردشگري را به شرط حفظ موضوع و كاربري اين طرح ها به صورت نقد و اقساط به متقاضيان بخش هاي خصوصي و تعاوني واگذار نمايد. وجوه حاصل از واگذاري ها به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل، موضوع رديف (310505) جدول شماره(6) اين لايحه واريز شده و معادل صد درصد(100%) آن از محل اعتبار جزء (4) رديف (101000) جدول شماره(8) اين لايحه در اختيار دستگاه واگذاركننده قرار مي گيرد تا پنجاه درصد(50%) آن را براي تكميل طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام از جمله طرح هاي فصل هاي مذكور هزينه نمايد و پنجاه درصد(50%) ديگر را براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به خريداران طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي موضوع اين جزء براي تكميل، تجهيز و بهره برداري از پروژه هاي موصوف اختصاص دهد. ب(منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - اموال منقول و غيرمنقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل، موضوع رديف (210204) جدول شماره(6) اين لايحه واريز نمايد. معادل هشتاددرصد(80%) از وجوه حاصل اين جزء از محل اعتبار جزء(7) رديف(530000)جدول شماره(9) در اختيار دستگاه اجرايي ذي ربط حسب مورد ملي يا استاني قرار مي گيرد تا چهل درصد(40%) آن را براي تكميل طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام از جمله طرح هاي فصل هاي مذكور هزينه نمايد و چهل درصد(40%) ديگر را براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به خريداران طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي موضوع اين جزء براي تكميل، تجهيز و بهره برداري از پروژه هاي موصوف اختصاص يابد. بيست درصد(20%) از وجوه باقيمانده جهت تكميل طرح هاي نيمه تمام روستاها شامل طرح هاي آبرساني به روستاها و راه هاي روستايي و اجراء طرح هاي هادي روستايي و طرح هاي فرهنگي و ورزشي روستاها در اختيار دستگاه هاي ذي ربط قرار مي گيرد. ج - منابع مشخص شده در بودجه مصوب شركت هاي دولتي در سال 1388 را با فروش اموال ثابت مازاد(زمين و ساختمان) آنها محقق، و تا نود و پنج درصد(95%) از منابع حاصل را صرف سرمايه گذاري در پروژه هاي توليدي و زيربنايي خود نمايند. حداكثر تا پنج درصد(5%) از اين منابع صرف پرداخت كمك به تعاوني هاي مسكن و صندوق هاي رفاه كاركنان اين شركت ها خواهد شد. از ابتداء شهريور ماه سال 1388 تخصيص بودجه تملك دارايي هاي سرمايه اي به اين شركت ها و يا پرداخت هزينه اي و سرمايه اي آنها مشروط به تصويب برنامه زمانبندي فروش اموال مذكور توسط دولت است. موارد استثناء به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. د(منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - سازمان تربيت بدني مجاز مي باشد پروژه هاي مصوب تربيت بدني تفاهم شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه متقاضي بخش خصوصي جهت اجراء آنها وجود دارد تا سقف يك هزارميليارد (1.000.000.000.000)ريال از محل درآمد رديف 210204 جدول شماره(6) اين قانون، با تصويب شوراي برنامه ريزي استان براي كلانشهرها تا ده درصد(10%) و براي ساير شهرهاي كوچك تا سي درصد(30%) هزينه پروژه را از محل اعتبارات مربوطه به صورت كمك بلاعوض پرداخت نمايد. ه ـ- آيين نامه اجرايي اين بند بنابه پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت اموراقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. 10 - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود مبلغ هشتصد ميليارد (800.000.000.000) ريال درآمد مندرج در رديف 130410 جدول شماره(6) اين قانون را به صورت ماهانه يك دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دريانوردي به درآمد عمومي نزد خزانه داري كل واريز نمايد. معادل صد درصد(100%) درآمد حاصله از اين بند، از محل اعتبار جزء(53) رديف (530000)جدول شماره (9) اين لايحه صرف احداث موج شكن در سواحل جنوب خواهد شد. 11 - الف(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) : الف1- كليه دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند براساس ضوابط و شاخص هاي موضوع ماده (29) قانون و آيين نامه اجرايي مربوطه، ساختار تشكيلاتي، پست هاي سازماني و ساير اصلاحات ساختاري موضوع قانون مديريت خدمات كشوري را با رعايت ماده(31) آن قانون ظرف حداكثر شش ماه به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور برسانند. الف2- در اجراء فصل پنجم قانون مديريت خدمات كشوري، دستگاه هاي اجرايي مكلفند اعتبارات مربوط به فناوري اطلاعات و خدمات اداري و دولت الكترونيك و پايگاه هاي اطلاعات را صرفاً در جهت تحقق اهداف آن قانون و با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور هزينه نمايند. الف3- در اجراء فصل دوم قانون مديريت خدمات كشوري، چهاردرصد(4%) از بودجه مصوب دستگاه هاي اجرايي از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (به استثناء فعاليت هاي آموزشي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني و مراكز تحقيقاتي وابسته) و سازمان تربيت بدني و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي در اختيار وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوطه قرار مي گيرد تا در راستاي تحقق احكام فصل دوم قانون به ويژه مواد(13)،(16)و(24) هزينه نمايند. الف4- وزارت آموزش و پرورش فعاليت ها و خدماتي را كه قابليت قيمت تمام شده يا هزينه تمام شده را دارند احصاء و در جهت افزايش بهره وري، كارايي و كيفيت خدمات و كاهش تصدي، به كاركنان و مديران ذي ربط و متقاضيان بخش تعاوني، خصوصي، نهادها و مؤسسات غير دولتي به شيوه واگذاري مديريت واحدهاي دولتي، موضوع بند(4) ماده (13) قانون مديريت خدمات كشوري واگذار نمايد. الف5- كميته اي متشكل از معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، وزراي آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، رئيس ديوان محاسبات كشور بر نحوه اجراء و تحقق احكام فوق رسيدگي و چهارنفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، آموزش و تحقيقات، بهداشت و درمان و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در اين كميته حضور خواهند داشت. گزارش عملكرد اين بند هرشش ماه يكبار توسط معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد. الف6- تخلف از مفاد جزء(الف) در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي بوده و مرتكب مشمول حكم ماده (598) قانون مجازات هاي اسلامي خواهد بود. ب - ب1- در راستاي اجراء قانون مديريت خدمات كشوري كليه مجوزها و مقررات پرداختي خارج از فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري به استثناي پاداش موضوع ماده(20) قانون مذكور و پرداخت هاي قانوني در زمان فوت، از كارافتادگي، بازنشسته شدن يا ازدواج و (كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم در سقف مصوب شوراي توسعه مديريت) از ابتداي سال 1388 لغو مي شود. دولت مجاز است ضرايب ريالي موضوع ماده(64) و تبصره آن و ماده(125) قانون مديريت خدمات كشوري درخصوص شاغلين و بازنشستگان و موظفين و مستمري بگيران متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد را تعيين و اجرا نمايد. هرگونه افزايش حقوق و مزايا ناشي از اصلاح و تغيير احكام حقوقي و نظام پرداخت، از جمله افزايش ضريب ريالي موضوع مواد مذكور تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال براي شاغلين شامل تا سقف پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) ريال بخشي از اعتبارات هزينه اي مندرج در جدول شماره(5) اين قانون و سي و پنج هزار ميليارد ريال (35.000.000.000.000) ريال مندرج در .جزء (24) رديف (550000) جدول شماره(9) اين قانون تأمين و پرداخت مي شود. درج تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده (78) در احكام حقوقي از ابتداي اجراء فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري (1/1/1388) مانع از افزايش مذكور نخواهد بود و تفاوت مذكور در حكم حقوق ثابت باقي خواهد ماند. افزايش حقوق بازنشستگان، موظفين و مستمري بگيران كشوري و لشكري و نيز تعيين ضريب حقوقي براي اعمال جداول موضوع مواد (109) و(110) قانون مديريت خدمات كشوري در مورد بازنشستگان سال 1387 مجموعاً تا سقف چهل هزار و هفتصد و نوزده ميليارد (40.719.000.000.000) ريال مندرج در جزء(13) رديف (550000) جدول شماره (9) اين قانون تأمين و پرداخت مي شود. جداول موضوع فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري از جمله جدول يا جداول موضوع ماده(65) و تبصره هاي آن و نحوه تطبيق وضع كارمندان با جداول يادشده و ميزان فوق العاده هاي موضوع ماده(68) با اعمال افزايش امتيازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد بنا به پيشنهاد معاونت توسعه و مديريت سرمايه انساني رئيس جمهور و با تصويب شوراي توسعه مديريت اجراء مي شود.در هر صورت امتيازات ايثارگران به نحوي تطبيق مي يابد كه دريافتي آنها از اين بابت كاهش نيابد. افزايش اعتبارات هزينه اي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي از هر محل جز براي تأمين كسري احتمالي ناشي از اجراء اين بند(تا سقف بيست درصد(20%) هر يك از رديف هاي اعتباري منظور در جداول اين قانون و پيوست هاي آن با تشخيص دولت) ممنوع مي باشد. ب2- اعمال افزايش هاي موضوع اين بند در مورد دستگاه هاي مشمول كه از بودجه عمومي استفاده نمي كنند از محل منابع داخلي آنها خواهد بود. ب3- پرداخت فوق العاده هاي بندهاي5 و6 ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري مشروط به اصلاح ساختار موضوع جزء الف اين بند و از محل منابع حاصل از صرفه جويي مي باشد. ب4- سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84) و (85) قانون ماليات هاي مستقيم براي سال 1388 مبلغ پنجاه ميليون (50.000.000) ريال در سال تعيين مي شود. ب5- در ماده(85) قانون ماليات هاي مستقيم عبارت زير درسال 1388 به جاي عبارت (قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 12/ 6 /1370) جايگزين مي گردد: (وزارتخانه ها و مؤسسات، شركت ها و ساير دستگاه هاي دولتي موضوع مواد(1)، (2)،(4) و قسمت اخير ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري، قضات، اعضاي هيئت علمي، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي) 12(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به دولت اجازه داده مي شود كه با تصويب كميسيون قيمت گذاري دارو موضوع ماده(20) قانون مربوط به مقررات امورپزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني تا صددرصد(100%) قيمت داروهايي كه امكان سوء مصرف دارند و فهرست آن از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام و به تصويب دولت مي رسد را افزايش داده و مابه التفاوت حاصل از اين افزايش را از توليدكنندگان داروي مربوطه أخذ و به رديف درآمد عمومي 140208 نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. معادل صددرصد درآمد مزبور تا سقف يكهزار ميليارد ريال از محل رديف 19-520000 در اختيار وزارت مزبور قرار مي گيرد تا براي كاهش قيمت داروهاي بيماري هاي صعب العلاج به صورت يارانه پرداخت نمايد. 13(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - به دولت و شهرداري ها اجازه داده مي شود درصورت موافقت فرماندهي كل قوا، با رعايت مفاد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، زمين و تأسيسات پادگان ها را با كاربري نظامي به نرخ روز به خزانه موضوع رديف 210209 جدول شماره(6) اين قانون واريز نمايند. ارزش زمين با كاربري نظامي به صورت تفكيك نشده سي درصد(30%) ارزش زمين با كاربري مسكوني تفكيك شده منظور خواهد شد. عين مبالغ واريزي تا مبلغ دوهزارميليارد (2.000.000.000.000)ريال از محل اعتبار 55-530000 جدول شماره (9) اين قانون به يگان هاي ذي ربط پرداخت مي گردد. 14(منسوخه 06ˏ11ˏ1388) - حق بيمه خانوارهاي كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشكري برمبناي هفت درصد(7%) حقوق و مزاياي مشمول فصل اول آنان تعيين مي گردد. 15 - به وزارت كار و اموراجتماعي اجازه داده مي شود به ازاء صدور پروانه كار براي هريك از اتباع خارجي مبلغ پنج ميليون(5.000.000) ريال و بابت تمديد آن مبلغ سه ميليون و پانصدهزار(3.500.000) ريال أخذ و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز نمايد. 16(اصلاحي 06ˏ05ˏ1388) ـ به شركت هاي گاز استاني اجازه داده مي شود در هر دوره مبلغ دويست و پنجاه (250) ريال از هر واحد مسكوني روستايي و پانصد (500) ريال از هر واحد مسكوني شهري أخذ تا نسبت به بيمه مالي و جاني مشتركين گاز طبيعي در مقابل حوادث ناشي از مصرف گاز طبيعي اعم از: حوادث انفجاري، آتش سوزي و مسموميتها اقدام نمايد. سقف تعهدات بيمه گر با توجه به حق بيمه مشخص شده از طريق اعلام مزايده بين شركت هاي بيمه گر تعيين خواهد شد. 17 - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است به منظور تعويض سندهاي مالكيت به ازاء ارائه هرسند مالكيت جديد مبلغ يكصدهزار(100.000) ريال از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل واريز نمايد. معادل صد درصد (100%) ارقام واريز شده تا سقف دويست ميليارد (200.000.000.000)ريال از محل رديف متفرقه 6-530000 جدول شماره(9) اين قانون براي اجراء ثبت نوين در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشورقرارگرفته و قابل هزينه خواهد بود. 18 - دولت مكلف است در اجراء قانون بودجه سال 1388 كل كشور، بودجه مصوب را مستقيماً به كليه دستگاه هاي اجرايي كه داراي رديف بودجه مستقل هستند ابلاغ كند.مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبار نيز مستقيماً با دستگاه هاي اجرايي داراي رديف مستقل صورت خواهد گرفت. تخلف از اين بند در حكم تصرف غيرمجاز در وجوه عمومي تلقي خواهد شد. خزانه داري كل كشور مكلف است بر اساس مفاد اين بند و درخواست دستگاه هاي اجرايي مذكور، در سقف تخصيص اعتبار و درخواست وجه، وجوه لازم را در اختيار آنها قرار دهد. سهم اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي استان ها از محل رديف هاي مختلف پيش بيني شده در اين قانون در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها براساس برنامه تدوين شده و با تعيين اولويت هاي توسعه و براساس شاخص هاي موجود و به نسبت سهم شهرستان ها توزيع مي گردد. دو نفر از نمايندگان هراستان به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در جلسات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان شركت مي نمايند. 19(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - به شهرداري هاي مراكز استان و كلان شهرها اجازه داده مي شود با موافقت وزارت كشور تا سقف بيست هزار ميليارد (20.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت براي اجراء طرح هاي عمراني و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري با تضمين خود منتشر نمايند. 20(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - كليه شركت هاي دولتي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موظفند حداقل يك درصد (1%) از درآمد عملياتي خود را در سال 1388 (به استثناي سود سپرده هاي بانكي) به منظور انجام امور پژوهشي هزينه نمايند. دولت موظف است نسبت به اصلاح جداول بودجه شركت ها و بانك هاي مذكور به نحوي كه درآمد عملياتي آنها و اعتبارات پژوهشي موضوع اين بند در سرفصل جداگانه در قانون بودجه سال 1388 مشخص شود، اقدام نمايد. دولت مكلف است گزارش عملكرد شركت ها و بانك هاي موضوع اين بند را أخذ و پس از بررسي، نتيجه را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي آموزش و تحقيقات و بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ارسال دارد. 21 - دولت موظف است حداقل 35% از محل اعتبارات ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 مبلغ سه هزار و سيصد و هشتاد و هفت ميليارد(3.387.000.000.000)ريال و همچنين حداقل 20% از اعتبارات ماده(12) قانون سازمان مديريت بحران كشور مبلغ دوهزار و سيصد و بيست و دوميليارد (2.322.000.000.000)ريال را در اختيار صندوق بيمه كشاورزي قرار دهد تا صرف توسعه بيمه كشاورزي گردد. 22(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - كليه سازمان هاي بيمه گر خدمات درماني موظفند شصت درصد(60%) صورتحساب هاي ارسالي از سوي بيمارستان هاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي حداكثر ظرف دوهفته به عنوان علي الحساب و بقيه مطالبات مؤسسات و مراكز بهداشتي، درماني را حداكثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوطه به نماينده رسمي صندوق مذكور پرداخت نمايند. در صورت عدم اجراء حكم اين بند سازمان هاي بيمه گر موظف به تأمين ضرر و زيان آن مي باشند. 23(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مبالغي كه به هر يك از مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي تحت پوشش وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و از محل اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي سرمايه اي ذيل رديف هاي متمركز پرداخت مي شود پس از ابلاغ به عنوان كمك به سرجمع اعتبارات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي فوق الذكر افزوده مي شود تا مطابق شرح عمليات مندرج در موافقتنامه و بند(الف) ماده(49) قانون برنامه چهارم توسعه و براساس قوانين و مقررات مربوطه هزينه نمايند. 24(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است در سال 1388 اضافه بر هشت بيمارستان ذيل جدول شماره(20) مربوط به سال 1387، پس از امتيازبندي بيمارستان هاي آموزشي، در تهران به ازاي هر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني حداقل يك بيمارستان آموزشي و در ساير استان ها نيز حداقل يك بيمارستان آموزشي كه حائز حداكثر امتياز هستند را به صورت هيات امنايي طبق مفاد اين بند اداره نمايد. به هيات امناي مذكور در اين بند تمام اختيارات قانوني هيات امناي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تفويض مي گردد. اعضاي هيات علمي شاغل در اين مراكز به صورت تمام وقت جغرافيايي انجام وظيفه مي نمايند. سازمان هاي بيمه گر موظفند دو برابر تعرفه هاي مصوب دولتي در ازاء حق العلاج پزشكي و هزينه تخت بستري(هتلينگ) و معادل تعرفه هاي مصوب دولتي در مورد ساير خدمات بر حسب اسناد هر كدام از بيمارستان ها به حساب درآمد اختصاصي مربوطه واريز نمايند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است علاوه بر تخصيص صددرصد(100%) درآمد اختصاصي مكتسبه بيمارستان، معادل 6/1 برابر تعرفه مصوب دولتي حق العلاج و هزينه تخت بستري(هتلينگ) از منابع عمومي بيمارستان هاي فوق و از محل اعتبار بند(9) رديف 550000 كه در اختيار دانشگاه قرار مي گيرد، مطابق عملكرد هر بيمارستان پرداخت نمايد. اين بيمارستان ها هيچگونه اعتبار هزينه اي ديگري غير از منابع فوق از منابع عمومي دريافت نخواهند كرد. درصد پرداختي توسط بيمه شده(فرانشيز) بيماران بر مبناي يك برابر تعرفه هاي دولتي اعمال خواهد شد. اين مراكز مجاز به عقد قرارداد با بيمه هاي تكميلي مي باشند. سازمان هاي دولتي در عقد قرارداد بيمه هاي تكميلي اين بيمارستان ها را بايد در اولويت قرار دهند. ضوابط اجرايي اين بند شامل باز توزيع جبراني اعضاي هيات علمي و پرسنل تمام وقت، راه اندازي كلينيك هاي ويژه پذيرش بيماران، عقد قرارداد با بيمه هاي عمومي و تكميلي، ارتقاء امور آموزشي و پژوهشي، زمان بندي و ساير موارد تابع آيين نامه اي خواهد بود كه حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه 1388 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تعـاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. 25(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مبلغ يك هزار و دويست ميليارد (1.200.000.000.000)ريال از اعتبارات جزء(10) رديف 550000 جدول شماره(9) به عنوان وجوه اداره شده در اختيار وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي قرار مي گيرد تا از طريق صندوق رفاه آنان به صورت وام قرض الحسنه با حداقل كارمزد بابت پرداخت شهريه به دانشجويان مورد استفاده قرار گيرد تا پس از فراغت از تحصيل به تدريج بازپرداخت كنند. دانشجويان آموزشكده هاي تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي نيز از طريق وزارتخانه هاي مربوط به خود از اين تسهيلات استفاده مي كنند.اين تسهيلات به نسبت تعداد دانشجويان بين مراكز آموزش عالي موضوع اين جزء توزيع خواهد شد. اين اعتبارات صددرصد(100%) تخصيص يافته خواهد بود. آيين نامه اجرايي استفاده از اين تسهيلات توسط وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1388 تهيه و به تأييد رئيس جمهور مي رسد. گزارش عملكرد اين بند هرشش ماه يك بار به كميسيون آموزش و تحقيقات و كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ارائه مي گردد. 26 - كليه دستگاه هاي اجرايي و مراكز تحقيقاتي وابسته به آنها و شركت هاي دولتي كه اعتبارات بخش تحقيقات كشور اعم از اعتبارات منظور شده در فصل توسعه علوم و فناوري و يا اعتبارات پژوهشي ساير فصول استفاده مي كنند، موظفنداين اعتبارات را بر اساس سياستگذاري ها و اولويت هاي تحقيقاتي تعيين شده توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري هزينه نموده و هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد خود را به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارائه نمايند. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است پس از دريافت گزارش و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه 1389 گزارش جامعي از عملكرد اعتبارات تحقيقاتي كشور را به همراه نتايج ودستاوردهاي پژوهشي تهيه و پس از تاييد در شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه 1388 توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. 27(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به وزارت راه و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) اجازه داده مي شود به منظور تامين منابع لازم براي خريد اراضي مورد نياز جهت اجراء طرح هاي مسكن و معوض نصاب هاي مالكانه و ساير برنامه هاي مصوب، آن قسمت از اراضي شهري متعلق به دولت كه تا پايان سال 1383 توسط مردم به صورت غير مجاز تصرف و در آن احداث بنا شده است در صورت عدم مغايرت با طرح هاي مصوب شهري و رعايت تناسب عرصه و اعيان در قبال دريافت بهاي كارشناسي روز زمان فروش به متصرفين واگذار و درآمد آن را به حساب متمركز شركت نزد خزانه داري كل واريز نمايد. 28(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مازاد درآمد اختصاصي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع بند 124 رديف 129000 و بند 40 رديف 113500 براساس درخواست دستگاه هاي مزبور توسط وزارتخانه هاي مذكور ( حسب مورد) به همان دانشگاه و مؤسسه اي كه درآمد را كسب كرده، اختصاص مي يابد. 29(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - طرح هاي دانشگاهي ذيل رديف هاي وزارتخانه هاي مسكن و شهر سازي، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشمول مقررات قانوني موضوع ماده(49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مي باشند. 30 - سه درصد(3%) از اعتبارات پيش بيني شده در ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 و ماده(12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مبلغ ششصد و سي و نه ميليارد (639.000.000.000)ريال به منظور پيشگيري، آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح كشور به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي يابد. اين اعتبار صد درصد(100%) تخصيص يافته تلقي و پس از پرداخت به هزينة قطعي منظور مي گردد. 31 - در سال 1388 افزايش هرگونه پرداخت نقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان عيدي و نظاير آن و همچنين كمك هاي غيرنقدي به كاركنان و مديران شركت هاي دولتي علاوه بر پرداخت هاي قانوني منظور شده در بودجه سال 1388 شركت هاي مزبور (مندرج در پيوست شماره(13) اين قانون) ممنوع است اين حكم قابل تجديد نظر در اصلاحيه ها يا متمم هاي بودجه سال 1388 شركت ها در مجامع عمومي آنها نيست. 32 - به وزارت دادگستري اجازه داده مي شود وجوه بازگشتي از تسهيلات پرداخت شده به محكومين نيازمند را به حساب درآمد عمومي دولت نزد خزانه داري كل واريز نمايد. معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف مربوط در اختيار وزارت دادگستري قرار مي گيرد تا براي پرداخت مجدد تسهيلات به محكومين نيازمند هزينه شود. 33 - به سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده مي شود وجوه بازگشتي از تسهيلات پرداخت شده به زندانيان را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز نمايد معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف مربوط در اختيار سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور قرار مي گيرد تا براي پرداخت تسهيلات به زندانيان به مصرف برساند. 34(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است از محل اعتبار برنامه 30441 اين قانون معادل بيست بيست و هفتم حق بيمه بافندگان قالي و فرش و شاغلان صنايع دستي كد دار (حرف و مشاغل خانگي و كوچك) را پرداخت نمايد و آنها را تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار دهد. هفت بيست و هفتم ديگر توسط بيمه شوندگان تأمين مي شود. سازمان آموزش فني و حرفه اي مكلف است پس از بررسي، گواهي مهارت شاغلان موضوع اين بند را صادر نمايد. آيين نامه مربوط توسط وزارتخانه هاي تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و حداكثر يك ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال 1388 به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 35 - مبلغ دويست ميليارد (200.000.000.000) ريال اعتبار موضوع رديف 58-530000 منظور در جدول شماره(9) اين قانون صرفاً متناسب با مازاد درآمدهاي وصولي موضوع رديف 110401 يا رديف 140112 منظور در جدول شماره(6) قانون يادشده نسبت به ارقام پيش بيني شده در رديف هاي مذكور در قانون بودجه سال 1388 كل كشور قابل تخصيص به گمرك جمهوري اسلامي ايران مي باشد. اعتبار موضوع اين بند بايستي به مصرف آموزش و بالابردن دانش تخصصي، تأمين مسكن مورد نياز كاركنان گمرك ها واقع در نقاط محروم و مرزي، تجهيز گمرك ها به سامانه كنترل الكترونيكي و رفع كمبود تجهيزات و تأسيسات مورد نياز آنها و پرداخت پاداش به كاركنان گمرك (حداكثر تا دوماه حقوق و مزايا) برسد. اين اعتبار در حدود مازاد وصولي در مقاطع سه ماهه در سال 1388 تخصيص يافته تلقي مي شود. 36 - مبلغ سيصد ميليارد (300.000.000.000)ريال اعتبار موضوع رديف 59-530000 منظور در جدول شماره(9) اين قانون صرفاً متناسب با مازاد درآمدهاي وصولي موضوع رديف هاي 110100 ، 110200 ، 110300 و 110512 منظور در جدول شماره(6) قانون يادشده نسبت به ارقام پيش بيني شده در رديف هاي مذكور در قانون بودجه سال 1388 كل كشور قابل تخصيص به سازمان امورمالياتي مي باشد. اعتبار موضوع اين بند بايستي به مصرف آموزش و بالابردن دانش تخصصي، رفع كمبود و تجهيزات و تأسيسات مورد نياز و اجراء قانون ماليات برارزش افزوده برسد و در حدود مازاد وصولي در مقاطع سه ماهه در سال 1388 تخصيص يافته تلقي مي شود. 37(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به منظور تأمين سلامت به صورت عادلانه براي كل مردم، ارتقاء كيفيت، كارآيي و بهره وري، اجرايي نمودن بيمه پايه سلامت با اولويت ارائه خدمات سطوح اول و دوم، استقرار پزشك خانواده وتكميل اجراي نظام ارجاع در روستاها و شهرهاي زير يكصد هزار نفر تا پايان سال 1388 و استفاده از توان و امكانات بخش غيردولتي اقدامات زير انجام خواهد شد. الف - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بايد به نحوي برنامه ريزي نمايد كه حداقل چهل درصد(40%) از اعتبارات هزينه اي فصل سلامت و بهداشت و برنامه بيمه رايگان روستائيان براي ارائه خدمات سطح اول هزينه گردد. ب - كليه دستگاه هاي اجرايي از جمله سازمان هاي بيمه گر مكلفند سياست ها و برنامه هاي ابلاغي از سوي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي در رابطه با تحقق اهداف مذكور در اين بند را اجراء نمايند. هزينه نمودن اعتبارات بيمه اي خارج از سياست ها و برنامه هاي ابلاغي فوق و مصوبات شوراي عالي بيمه ممنوع است. ج - دولت مكلف است حداقل ده درصد(10%) از اعتبارات تملك دارايي مربوط به اجراء پروژه هاي بيمارستاني با اولويت پروژه هاي جديد را به صورت وجوه اداره شده يا تأمين سود تسهيلات بانكي و با عقد قرارداد در اختيار بخش غير دولتي قراردهد. د - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز است در هرجايي كه نياز داشته باشد از بخش خصوصي با شرايط مذكور در جزء فوق خريد خدمت نمايد. ه ـ – آيين نامه اجرايي اين بند حداكثر ظرف مدت دوماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رفاه و تأمين اجتماعي با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. 38(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - هزينه هاي انجام شده ازسوي اشخاص حقيقي و حقوقي در احداث يا تكميل طرحهاي عمراني، فرهنگي، بهداشتي، درماني و امور خيريه در روستاها و شهرهاي زير يكصدهزار نفر جمعيت مورد تأييد سازمان هاي دولتي ذي ربط به عنوان هزينه قابل قبول اشخاص مذكور، در احتساب ماليات متعلقه به آنان محسوب مي گردد. 39(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - دولت مكلف است به ميزان بيست و پنج هزار ميليارد (25.000.000.000.000)ريال از سهام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار شركت هاي دولتي و يا سهام دولت در ساير شركت ها را به سازمان تأمين اجتماعي واگذار نمايد. سازمان تأمين اجتماعي در راستاي همسان سازي حقوق بازنشستگان موظف است از محل فروش و سود حاصل از مالكيت سهام مزبور نسبت به افزايش حقوق بازنشستگي و مستمري بازنشستگان و مستمري بگيران خود از ابتداي سال 1388 اقدام كند. ضوابط افزايش و آيين نامه اجرايي مربوطه حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه به پيشنهاد وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. 40(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور تحقق درآمد ماليات بر واردات موضوع رديف شماره 110400 و حمايت از توليدات داخلي دولت مكلف است متوسط نرخ مؤثر تعرفه كالاهاي وارداتي را در حد سيزده درصد(13%) تعيين و از محصولات نهايي مصرفي كشاورزي در حد تعرفه خودروهاي سواري و از ماشين آلات سنگين راهسازي و كشاورزي مانند تراكتور و بولدوزر و لودر با وضع تعرفه سي درصدي(30%) حمايت كند.

بخش سوم: تغييرات درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي

مبالغ به ميليون ريال شماره طبقه بندي عنوان مبلغ مندرج در لايحه نظر كميسيون تلفيق 110102 ماليات علي‌الحساب شركتهاي دولتي 15.236.308 11.842.110 110305 ماليات نقل و انتقال املاك 1.492.000 1.500.000 110403 حقوق ورودي دستگاههاي اجرايي (جمعي ـ خرجي) ـ افزايش مربوط به واردات واگن 1.150.000 1.600.000 110501 ماليات بر فروش فرآورده‌هاي نفتي 14.565.000 14.565.000 130409 درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانه‌هاي انرژي (سهم دولت) 85.000.000 0 140101 دادگستري جمهوري اسلامي ايران ـ افزايش تعرفه طرح هر شكايت كيفري به مبلغ 50 هزار ريال و در مرحله تجديدنظر به مبلغ 100 هزار ريال، افزايش تعرفه طرح دعوي غيرمالي و امور حسبي به مبلغ 50 هزار ريال و در مرحله تجديدنظر به مبلغ 100هزار ريال و تعرفه اجراي ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي انقلاب به 200 هزار ريال 2.500.0000 3.500.000 140101 ديوان محاسبات كشور 700.000 850.000 140111 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ تعويض سندهاي مالكيت 0 200.000 140113 درآمد حاصل از صدور، تعويض و تمديد گذرنامه 1.100.000 1.366.000 140114 درآمد حاصل از تعويض پلاك خودرو و موتورسيكلت 1.000.000 1.260.000 130401 درآمد حاصل از افزايش قيمت سيگار 1.300.000 1.500.000 601011 (1) درآمدهاي متفرقه كل كشور 3.500.000 4.375.000 130301 درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان‌ها و اراضي 25.100 38.610<140102 درآمد حاصل از خدمات انتظامي (243 ميليارد ريال از افزايش مربوط به صدور و تمديد گواهينامه) 400.000 643.000 140104 درآمد حاصل از خدمات بهداشتي و درماني 65.000 101.288 140106 درآمد حاصل از خدمات مخابراتي ـ حق استفاده از فركانس راديويي 619.000 886.800 140112(2) درآمد حاصل از خدمات گمركي 250.000 435.600 140120 وزارت كار و امور اجتماعي ـ ساير خدمات (افزايش مربوط به صدور و تمديد پروانه كار) 269.000 1.109.000 140201 درآمد حاصل از فروش كالاهاي كشاورزي 14.000 154.000 140206 درآمدهاي حاصل از فروش ساير كالاها (100 ميليارد ريال از افزايش مربوط به انستيتو پاستور) 145.300 245.300 140208 درآمد حاصل از فروش داروهايي كه امكان سوءمصرف دارند. 0 1.000.000 150115 درآمدهاي حاصل از جرائم و خسارات ناشي از اجراي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها 50.000 79.000 160114 درآمد حاصل از وجوه برگشتي از تسهيلات اعطايي به محكومين معسر 0 50.000 160115 درآمد حاصل از وجوه برگشتي از تسهيلات اعطايي به زندانيان 100.000 210105 منابع حاصل از صادرات فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي 0 6.460.000 210204 منابع حاصل از فروش و واگذاري ساير دارايي‌هاي سرمايه‌اي 5.000.000 6.000.000 210209 منابع حاصل از فروش پادگان‌ها به شهرداري 0 2.000.000 310301 منابع حاصل از استفاده از حساب ذخيره ارزي براي اجراي طرح‌هاي عمراني 12.955.700 112.955.700 310501 منابع حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي 31.500.000 32.100.000 310502 منابع حاصل از واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي ـ سهم بخش تعاون 15.000.000 14.400.000 310503 واگذاري معادن 500.000 5.000.000 310505 منابع حاصل از واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي 5.000.000 15.000.000 310506 منابع حاصل از واگذاري سهام شركتهاي دولتي براي رد ديون سازمان‌هاي حمايتي و نهادهاي عمومي غيردولتي (جمعي ـ خرجي) 0 22.000.000 310507 منابع حاصل از واگذاري سهام شركتهاي دولتي به سازمان تأمين اجتماعي به منظور افزايش حقوق بازنشستگي و مستمري بازنشستگان و مستمري‌بگيران 0 25.000.000 1و2- در خصوص لايحه مربوط به اين رديف به جزء 3 بند هـ ماده واحده قانون اصلاح ماده واحده و رديف هاي قانون بودجه سال 1388 كل كشور مصوب 6/5/1388 مندرج در اين مجموعه مراجعه شود.