قانون بودجه سال 1394 كل كشور

تبصره 1

اين قانون با رعايت قوانين و مقررات ذي ربط قابل اجراء مي‌ باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف اين قانون با رعايت مفاد بندهاي (و)،(ز)، (ك)، (ت) و (خ) ماده (224) و ماده (179) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 /10 /1389 لازم‌ الرعايه مي ‌باشد. كليه دستگاههاي اجرائي كه تكاليفي براي آنها در اين قانون منظور شده است موظفند گزارش عملكرد خود را در موعد قانوني مقرر به سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور ارائه كنند. سازمان مذكور موظف است گزارش كامل هر يك از تبصره‌ ها و اجزاء و جداول و پيوست‌ هاي اين قانون را كه از دستگاهها دريافت مي‌ كند، حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از پايان هر شش ماه، براي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و ساير كميسيون‌ هاي ذي‌ ربط مجلس شوراي اسلامي به ‌صورت كتبي و رسمي ارسال كند.

تبصره ۲

الف - در سال 1394 سهم شركت دولتي تابعه ذي‌ ربط وزارت نفت موضوع بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393، چهار ده‌ و نيم‌ درصد (5 /14 %) تعيين مي‌ شود و معاف از تقسيم سود سهام دولت است. ب - سهم صندوق توسعه ملي موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، بيست‌ درصد (۲۰ %) تعيين مي‌ شود. در راستاي اجراي قسمت أخير جزء (۱) بند (ح) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بيست‌ درصد (۲۰ %) ارزش صادرات گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز طبيعي وارداتي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز كند. مبلغ واريزي از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي ‌شود. ج - واردات و فروش فرآورده‌ هاي نفتي با رعايت كيفيت و استاندارد هاي عرضه هر فرآورده در كشور در حدود قوانين و مقررات مربوط توسط بخش خصوصي مجاز است. در هر صورت مسؤوليت تأمين و تنظيم بازار با در نظر گرفتن توليدات داخلي و زير ساخت‌ هاي موجود، با وزارت نفت است. عرضه بنزين و نفت گاز وارداتي در داخل كشور، بدون يارانه و با احتساب سود متعارف مي ‌باشد. د – در سال 1394 سقف عوارض گاز طبيعي مصرفي موضوع ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، بيست و يك هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /21) ريال تعيين مي شود. مبلغ چهار ده هزار و هشتصد ميليارد (000 /000 /000 /800 /14) ريال متناسب با وصولي در اختيار شركت دولتي تابعه ذي‌ ربط وزارت نفت قرار مي‌ گيرد تا صرف اجراي بند (الف) ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) شود. مبلغ چهار هزار و دويست ميليارد (000 /000 /000 /200 /4) ريال متناسب با وصولي در اختيار سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس قرار مي‌گيرد تا صرف موارد مندرج در بند (ب) ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) گردد. مبلغ دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌ گيرد تا صرف سرانه مدارس، امور تربيتي و پرورشي گردد. دستگاههاي مذكور موظفند گزارش عملكرد اجراي اين بند را به كميسيون‌ هاي آموزش، تحقيقات و فناوري، برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند. ه‍ - شركت ملي پالايش و پخش فرآورده ‌هاي نفتي ايران مكلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده‌ هاي نفتي و تأمين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاهها و زير ساخت‌ هاي تأمين، ذخيره‌ سازي و توزيع فرآورده‌ اقدام كند و منابع مورد نياز را از محل افزايش پنج‌ در صد (5 %) به قيمت هر ليتر فرآورده‌ هاي نفتي تأمين و پس از واريز به خزانه‌ داري كل كشور تا سقف پانزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /15) ريال به مصرف برساند. اين منابع جزء درآمد شركت محسوب نمي ‌شود و مشمول ماليات با نرخ صفر مي ‌باشد. و - در راستاي اجراي مفاد بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) موضوع مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور، وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ ربط در سال 1394 موظف است موافقتنامه ‌هاي طرحهاي سرمايه‌ اي مربوط را با سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور مبادله كند. ز - افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي نسبت به درآمد پيش‌ بيني‌ شده در رديفهاي شماره ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون، مازاد منابع ارزي تا سقف يكصد و پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /150) ريال پس از كسر سهم شركت دولتي تابعه ذي ‌ربط وزارت نفت، صندوق توسعه ملي و دو درصد (۲ %) توسعه مناطق نفت‌ خيز و گاز‌خيز و مناطق محروم، به رديف درآمدي شماره ۲۱۰۱۱۰ جدول شماره (۵) اين قانون واريز و مازاد بر آن پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌ گردد. شركت دولتي تابعه ذي‌ ربط وزارت نفت مكلف است در صورت صادرات فرآورده‌ هاي نفتي نسبت به پرداخت سهم صندوق توسعه ملي اقدام كند. ح - به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ ربط و وزارت نيرو اجازه داده مي‌ شود نسبت به تأسيس شركت گاز استان البرز به شماره رديف 295410 پيوست شماره (3) اين قانون و شركت آب و فاضلاب روستايي اين استان به شماره رديف 295450 پيوست شماره (3) اين قانون اقدام كند. ط - وزارت نفت مكلف است فرآورده‌ هاي نفتي كشف‌ شده تحويلي اعم از قاچاق يا عرضه خارج از شبكه را پس از ضبط (به‌ دليل عدم امكان نگهداري) به‌ فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب اماني دادگستري واريز نمايد. در صورت صدور محكوميت قطعي متهم يا متهمان وجوه مذكور تا سقف ده‌ هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال به خزانه‌ داري كل كشور واريز و پس از كسر ده‌ درصد (۱۰ %) هزينه بالاسري، تا سقف هفت‌ هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /7) ريال آن بر اساس طرح توزيع ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور، جهت تقويت بنيه دفاعي و امنيتي اختصاص مي‌ يابد. ستاد كل نيروهاي مسلح مي ‌تواند تا ده‌ درصد (۱۰ %) از وجوه حاصله را به يگان كاشف و كاشفين اعم از دفاعي و امنيتي اختصاص دهد. تا سقف دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال از منابع اين بند در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي ‌‌گيرد تا جهت تأمين هزينه‌ هاي سوخت، آب و برق واحدهاي آموزشي و پرورشي و پرديس‌ هاي استاني مراكز تربيت معلم «دانشگاه فرهنگيان» هزينه گردد. در صورت صدور حكم قطعي مبني بر برائت متهم يا متهمان وجوه مذكور به آنها مسترد مي گردد. دستور العمل اجرائي اين بند توسط سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور با همكاري وزارتخانه‌ هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي، ستاد كل نيروهاي مسلح و ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تهيه مي‌ شود و به‌ تصويب هيأت ‌وزيران مي‌ رسد. ي (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) – وزارت نفت موظف است از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط معادل ارزش ريالي دو ميليون تن قير رايگان تا سقف بيست و چهار هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /24) ريال به نسبت شصت و دو درصد (62%) در اختيار وزارت راه و شهرسازي جهت روكش آسفالت و آسفالت راههاي روستايي و بيست درصد (20%) در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام پروژه هاي مشاركتي با دهياري ها و پانزده درصد (15%) در اختيار وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و سه درصد (3%) جهت نوسازي مدارس در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان تجهيز و نوسازي مدارس كشور) قرار دهد و در حسابهاي في مابين خود و خزانه داري كل كشور اعمال و با آن تسويه نمايد. اعتبار مذكور صد درصد (100%) تخصيص يافته تلقي شده و وزارت نفت تا پايان سال مالي 1394 نسبت به تخصيص و تحويل كامل قير اقدام مي كند. ك - به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ ربط اجازه داده مي‌ شود با تصويب شوراي اقتصاد به منظور سرمايه‌ گذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك نسبت به انتشار اوراق مشاركت ارزي – ريالي از طريق بازار سرمايه در سقف پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال با تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق از محل توليدات همان طرحها اقدام كند. ل - به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي‌ شود به منظور پرداخت تسهيلات براي اجراي طرحهاي توسعه‌ اي در ميادين مشترك نفتي و گازي كه به تصويب شوراي اقتصاد رسيده‌ مبلغ چهار ميليارد و هشتصد ميليون (000 /000 /800 /4) دلار در بانكها سپرده‌ گذاري نمايد. اين تسهيلات با معرفي شركت دولتي تابعه ذي ‌ربط وزارت نفت توسط بانكهاي عامل به سازندگان و پيمانكاران خصوصي تعاوني طرف قرارداد با اين شركت پرداخت مي شود. م - وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ ربط مكلف است تا مبلغ پنج‌ هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال به‌ منظور اجراي خطوط لوله گاز رساني به شهرها و روستاهاي استان سيستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، به ‌ترتيب سه‌ هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /3) ريال و دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبيعي در سال ۱۳۹۴ را به پروژه‌ هاي مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال صرف توسعه پالايشگاهها و خطوط انتقال گاز طبيعي سراسري با اولويت خطوط انتقال صادراتي كند. ن - مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي تجاري بابت اصل و سود تسهيلات پرداختي به شركت دولتي تابعه ذي ‌ربط وزارت نفت، به مدت دو سال امهال مي ‌شود. هزينه ‌هاي امهال به‌ عهده شركت مذكور است.

تبصره 3

الف (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - در راستاي اجراي تبصره (1) بندهاي (الف) و (ب) ‌ماده (3) قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1387 و اصلاحات بعدي آن وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است از طريق سازمان خصوصي‌ سازي تا پايان سال 1394 كليه سهام، سهم‌ الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌ الشركه، حقوق مالكانه، حق‌ بهره‌ برداري و مديريت دولت را در بنگاههاي گروههاي يك و دو ماده (2) قانون مذكور و شركت مادر تخصصي (هلدينگ) خليج فارس و حقوق مالكانه و حق بهره‌ برداري از كليه معادن در حال بهره ‌برداري فعال و غيرفعال و نيز باطله‌ هاي قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شركتها و سازمان‌ هاي دولتي از جمله سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به آن سازمان به بخشهاي خصوصي و تعاوني با اولويت تعاوني از طريق بورس، فرابورس و مزايده واگذار و منابع حاصل را به رديف شماره 310502 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. ب - طرحهاي سرمايه‌ گذاري نيمه‌ تمام سازمان‌ هاي توسعه‌ اي موضوع بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي كه مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نيافته است از شمول اين تبصره مستثني است. ج - به دولت اجازه داده مي‌ شود بدهي خود به بخشهاي خصوصي و تعاوني را با رعايت بند (د) سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و ماده (6) قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي از طريق جدول شماره (18) اين قانون پرداخت يا تسويه و سپس تهاتر نمايد. واگذاري تهاتري بايد با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (گردش خزانه) انجام شود و قيمت سهام تهاتر شده نبايد از قيمت پايه بورس و يا پايه مزايده كمتر باشد. د - هزينه كارشناسي از محل منابع حاصل از واگذاري‌ ها توسط سازمان خصوصي ‌سازي قابل تأمين و پرداخت است. ه‍ - وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به انتشار اوراق سهام جايگزين اسناد بنگاههاي مشمول واگذاري پس از تعيين تكليف واگذاري‌ هاي قبلي اقدام كند. و - به ‌منظور نظارت بيشتر بر فروش اموال و دارايي ‌هاي غيرجاري و همچنين أخذ تسهيلات توسط بنگاههاي در حال واگذاري در سال 1394 و واگذار شده به صورت كنترلي، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصي‌ سازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌ شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت هرگونه تغييرات در زمينه اساسنامه، سرمايه و دخل و تصرف در اموال از جمله نقل و انتقال زمين و خريد و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي ‌سازي انجام دهد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است طي دستورالعمل اعلامي به بانكهاي خصوصي و دولتي، اعطاي هرگونه تسهيلات به شركتهاي مذكور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصي‌ سازي نمايد. ز - تمامي شركتهاي دولتي مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون كه در فهرست واگذاري سال 1394 قرار دارند مكلفند يك‌ دوازدهم ماليات و سود سهام پيش ‌بيني شده در بودجه شركت در پيوست شماره (3) اين قانون را تا زمان واگذاري و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصي‌ سازي به حساب خزانه‌ داري كل كشور واريز كنند. خزانه‌ داري كل كشور اين مبالغ را در مقاطع سه‌ ماهه به حساب رديفهاي درآمدي 110102 و 130101 جدول شماره (5) اين قانون منظور مي‌ كند. ح (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - درآمد اماكن ورزشي اجاره داده ‌شده موضوع ماده (۵) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، پس از واريز به رديف ۱۳۰۳۰۱ جدول شماره (۵) اين قانون صرفاً براي ورزش همان شهرستان هزينه مي ‌شود و انتقال و هزينه آن به شهرستان ديگر ممنوع است. ط - دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري موظفند پس از فروش املاك خود بر اساس ماده (6) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) از طريق مزايده عمومي وجوه حاصله را به درآمد عمومي نزد خزانه‌ داري كل كشور موضوع رديف 210200 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايند. ي - در اجراي ماده (17) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23 /4 /1389 به سازمان امور عشاير ايران اجازه داده مي‌ شود كليه فروشگاهها، جايگاههاي سوخت سنگواره‌ اي (فسيلي)، انبارهاي ذخيره علوفه و كالا، اراضي و مستحدثات مربوطه را كه در اختيار شركتهاي تعاوني عشايري و اتحاديه‌ هاي مربوطه قرار دارند با قيمت كارشناسي و دريافت ده ‌درصد (10 %) قيمت به‌ صورت نقد و مابقي به ‌صورت اقساط پنجساله به شركتها و اتحاديه ‌هاي بهره ‌بردار واگذار كند. وجوه حاصل از واگذاري ‌ها به حساب مربوط نزد خزانه‌ داري كل كشور واريز مي ‌شود و معادل صد درصد(100 %) آن از محل رديف 6 - 530000 در اختيار سازمان امور عشاير ايران قرار مي‌ گيرد تا به ‌عنوان افزايش سرمايه سهم دولت در صندوق‌ هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي هزينه كند. ك - كارفرمايان بخشهاي خصوصي و تعاوني مكلفند در مجموعه‌ هاي بيش از هزار واحد مسكوني كه در سال 1394 نسبت به عقد قرارداد ساخت آنها اقدام مي ‌كنند، بر اساس برآورد اداره اوقاف و امور خيريه هزينه‌ هاي احداث مسجد و خانه عالم را تأمين و يا رأساً نسبت به احداث آن اقدام كنند. ل (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مطالبات سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران موضوع بند (الف) ماده (19) ‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 و بند (ج) ماده (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11 /6 /1383 بابت واگذاري هاي قبل از ابلاغ قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به مبلغ سه هزار و سيصد ميليارد (000 /000 /000 /300 /3) ريال از محل فروش اموال، سهام، سهم‌ الشركه، اموال بنگاهها يا منابع حاصل از فروش آنها تأمين كند و براي سرمايه ‌گذاري در مناطق كمتر توسعه‌ يافته و حوزه‌ هاي نوين با فناوري پيشرفته و تكميل طرحهاي نيمه ‌تمام به حساب سازمان ذي‌ ربط واريز مي‌ شود. به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اجازه داده مي ‌شود با استفاده از منابع داخلي خود، تسهيلات ريالي و ارزي در قالب تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس)، بيع متقابل (باي‌ بك)، خريد محصول (باي‌ پروداكت) و ساير روشهاي تأمين مالي با رعايت قوانين و مقررات نسبت به سرمايه گذاري تبديل گاز طبيعي به فرآورده تا جمع سه ميليون تن در مناطق كمتر توسعه‌ يافته كشور اقدام كند تا ضمن ايجاد ارزش افزوده زمينه سرمايه ‌گذاري‌ هاي پايين ‌دستي توسط بخش خصوصي فراهم شود. م - به دولت اجازه داده مي‌ شود تا سقف پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال وجوه حاصل از واگذاري باقي ‌مانده سهام دولت در بانكها و بيمه‌ هاي مشمول واگذاري را مطابق دستورالعملي كه به تصويب وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌ رسد، با رعايت سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، به افزايش سرمايه بانكهاي دولتي اختصاص دهد. ن (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - به وزارت نيرو اجازه داده مي‌ شود تا اراضي مسيلهاي ناشي از عوامل طبيعي و غيرطبيعي كه به‌ صورت متروكه در محدوده خدمات شهري به جامانده است و امكان وقوع سيلاب در آنها وجود ندارد را از طريق مزايده عمومي به فروش رسانده و درآمد حاصل از فروش اين اراضي را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌ داري كل كشور واريز كند. مبلغ يكهزار و هشتصد ميليارد (000 /000 /000 /800 /1) ريال از محل رديف 139 - 530000 متناسب با وصولي جهت تكميل طرحهاي حفاظت و ساماندهي رودخانه‌ ها، آزادسازي و پرداخت خسارت بابت تصرفات وزارت نيرو و اعياني‌ هاي مزاحم و يا اراضي مورد نياز وزارت نيرو جهت اصلاح مسير رود خانه‌ هاي همان شهر در اختيار اين وزارتخانه قرار مي‌ گيرد. آيين‌ نامه اجرائي اين بند توسط وزارت نيرو تهيه مي‌ شود و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد. س (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، شهرداري ها و بخشداري ‌ها موظفند بنا بر درخواست سازمان بسيج مستضعفين در شهركها و شهرهاي جديد، اراضي مناسب را با در نظر گرفتن طرحهاي تفصيلي و هادي مصوب با رعايت ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 جهت احداث حوزه‌ هاي مقاومت بسيج و سالنهاي ورزشي صالحين پس از آماده‌ سازي و پرداخت هزينه از محل اعتبارات جدول شماره (18) اين قانون در اختيار سازمان بسيج قرار دهند. ع - كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 مجازند علاوه بر اعتبارات سازمان پدافند غيرعامل نيم ‌درصد(5 /0%) تا دو درصد (2%) از اعتبارات تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي تخصيص‌ يافته خود را با هماهنگي سازمان پدافند غيرعامل در جهت اجرائي نمودن سياست‌ هاي كلي نظام در خصوص پدافند غيرعامل مصوب فرماندهي كل قوا هزينه كنند. ف (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي ‌سازي) اجازه داده مي‌ شود معادل سهام، سهم ‌الشركه، اموال، شركتها و حقوق بهره‌ برداري از معادن مربوط به انتقال صندوق بازنشستگي فولاد به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، كه بر اساس قوانين بودجه سالهاي 1389 تا 1392 مورد توافق وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار گرفته ولي قرارداد واگذاري آن منعقد نگرديده است را در سال 1394 به آن صندوق انتقال دهد و يا تسويه نمايد. به دولت اجازه داده مي‌ شود نسبت به اختصاص ده‌ هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال از محل جدول شماره (18) اين قانون به‌ عنوان تنخواه به صندوق مذكور براي جبران عدم تحقق منابع اين تبصره استفاده كند، به نحوي كه حداكثر تا پايان سال 1394 تسويه شود.

تبصره 4 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹

در سال 1394 سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) علاوه بر باقي‌ مانده سهميه سالهاي قبل، معادل ريالي سي و پنج ميليارد (000 /000 /000 /35) دلار تعيين مي ‌شود. دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي با سپردن تضمين‌ هاي لازم به بانكهاي عامل مي توانند از تسهيلات مذكور استفاده ‌نمايند. شوراي اقتصاد بر اساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اين تسهيلات را به طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌‌ محيطي اختصاص مي‌ دهد. كليه طرحهاي مصوب كه منابع آنها از محل تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) تأمين مي‌ شود بايد با تأييد دستگاه اجرائي ذي ‌ربط، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌‌ محيطي باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع طرح صرفاً از محل عايدات طرح در دوران بهره ‌برداري و يا منابع پيش‌ بيني‌ شده طرح در قانون بودجه زمان تصويب طرح و در صورت عدم كفايت از سهم اعتبارات آتي استان محل اجراي طرح قابل پرداخت باشد و از محل منابع موجود جمهوري اسلامي ايران نزد كشور تأمين‌ كننده تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) برداشت و پرداخت نشود.

تبصره 5

الف - تبصره (۲) بند (ح) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۹۴ با اضافه شدن عبارت «و حسابهاي مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور» اجراء مي‌ شود. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور سرمايه‌ گذاري در مناطق محروم و كمتر توسعه‌ يافته كشور، به سازمان‌ هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)، توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شركتهاي شهركهاي صنعتي و صنايع كوچك ايران اجازه داده مي‌ شود با رعايت قوانين و مقررات با بخش خصوصي و تعاوني تا سقف چهل و نه درصد (49 %) در قالب شخص حقوقي مشاركت نمايند. ج - به‌ منظور تحقق ‌بخشي از اهداف مندرج در قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش‌ بنيان و تجاري‌ سازي نوآوري و اختراعات مصوب 5 /8 /1389 به‌ ويژه تبصره (2) ماده (5) قانون مذكور معادل ريالي مبلغ سيصد ميليون (000 /000 /300) دلار از محل صندوق توسعه ملي بابت حمايت از شركتهاي دانش‌ بنيان اختصاص مي‌ يابد. مبلغ ارزي مذكور براي صندوق توسعه ملي بازگشت از منابع محسوب مي ‌شود. تبديل دلار به ريال موضوع اين بند زير نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت مي‌ گيرد. د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - در سال 1394 طرحهاي نيمه‌ تمام توليدي و اقتصادي بخش خصوصي و تعاوني كه از حساب ذخيره ارزي، تسهيلات ارزي دريافت كرده اند و در حال حاضر به دليل عوامل غيرارادي امكان انجام تعهدات خود را ندارند، مي ‌توانند با رعايت ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و مقررات صندوق توسعه ملي باقي ‌مانده تسهيلات خود را از اين صندوق دريافت كنند. ه‍ - به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي ‌شود كه در سال 1394 نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه‌ گذاران بخشهاي خصوصي يا تعاوني براي طرحهاي توسعه‌ اي بالا دستي نفت و گاز با اولويت ميدان‌ هاي مشترك با تضمين وزارت نفت و بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از آنها اقدام كند. و - به صندوق توسعه ملي در سال ۱۳۹۴ اجازه داده مي ‌شود تا نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه‌ گذاران بخش خصوصي و يا تعاوني براي طرحهاي توسعه اي شقوق مختلف حمل و نقل بدون انتقال مالكيت و با معرفي وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمان‌ ها و شركتهاي تابعه و ذي‌ ربط اين وزارتخانه در قبال أخذ حق دسترسي تا استهلاك اصل سرمايه و سود آن از استفاده‌ كنندگان اقدام كند. ز (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به دولت اجازه داده مي ‌شود به منظور افزايش سرمايه دولت در صندوق ‌هاي ضمانت صادرات ايران، حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، بيمه فعاليت ‌هاي معدني، توسعه و حمايت از صنايع دريايي و ضمانت سرمايه‌ گذاري صنايع كوچك، در سال ۱۳۹۴ از محل وصولي اقساط حساب ذخيره ارزي، دويست ميليون (000 /000 /200) دلار به صندوق ضمانت صادرات ايران و يكصد ميليون (000 /000 /100) دلار به ساير صندوق‌ هاي موضوع اين بند به نسبت مساوي، پرداخت كند. نرخ تبديل مبالغ دلاري مذكور، نرخ روز بانك مركزي جمهوري‌اسلامي ‌ايران است. ح - به منظور آبرساني به روستاها معادل ريالي مبلغ پانصد ميليون (000 /000 /500) دلار به صورت تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي در اختيار دولت قرار مي ‌گيرد تا در سال ۱۳۹۴ هزينه كند. اين مبلغ طي هشت سال از محل عوايد حاصل از اجراي اين طرحها به صندوق توسعه ملي بازپرداخت مي‌ شود. ط - بيست ‌درصد (20 %) از سهم ريالي بخش كشاورزي از محل تسهيلات صندوق توسعه ملي جهت توسعه زراعت و باغداري با معرفي وزارت جهاد كشاورزي از طريق بانك كشاورزي در اختيار متقاضيان قرار مي‌ گيرد. حداكثر سقف تسهيلات از اين محل سيصد ميليون (000 /000 /300) ريال تعيين مي‌ شود.

تبصره 6

الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به شركتهاي وابسته و تابعه وزارتخانه‌ هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي ‌شود با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 30 /6 /1376 تا سقف يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال براي اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود با اولويت اجراي پروژه‌ ها و طرحهاي ميادين نفت و گاز مشترك با همسايگان و مهار آبهاي مرزي، طرحهاي حمل و نقل به ويژه وسائط نقليه برقي، طرحهاي آبرساني و تأمين آب، احداث و تكميل طرحهاي آب‌ شيرين‌ كن، تكميل شبكه جمع‌ آوري و انتقال فاضلاب، تصفيه‌ خانه‌ هاي آب و فاضلاب، نيروگاههاي برق، احداث و تكميل طرحهاي نيمه‌ تمام ورزشي، تبديل گاز به فرآورده‌ هاي شيميايي و همچنين مناطق محروم و كمتر توسعه‌ يافته، اوراق مشاركت ريالي و يا صكوك اسلامي و با رعايت ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و براي طرحهايي كه به ‌تصويب شوراي‌ اقتصاد مي ‌رسد، با تضمين‌ خود در خصوص اصل و سود، منتشر نمايند. ب - به دولت اجازه داده مي‌ شود تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين خود با باز پرداخت اصل و سود آن به‌ منظور اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت منتشر و وجوه أخذ شده را به رديف شماره 310102 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. منابع واريزي به طرحهاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي نيمه‌ تمام مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون اختصاص مي‌ يابد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور هزينه شود. واگذاري اين اوراق به بخش دولتي اعم از شركتها، بانكها و ساير دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسيد ممنوع است. ج - اوراق مشاركت فـروش‌ نرفته طرحهاي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره، قابل واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و تأمين‌ كنندگان تجهيزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرائي، ذي‌ حساب ذي‌ ربط و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است. اوراق واگذار شده، قابل باز خريد، قبل از سررسيد توسط بانك عامل نيست. د (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - به شهرداري‌ هاي كشور و سازمان ‌هاي وابسته به آنها اجازه داده مي ‌شود به‌‌ طور مشترك يا انفرادي با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با تأييد وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ ها و دهياري‌ ها) تا سقف هفتاد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /70) ريال اوراق مشاركت و صكوك اسلامي با تضمين خود با باز پرداخت اصل و سود آن با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت و آيين‌ نامه اجرائي آن توسط شهرداري ‌ها منتشر كنند. حداقل پنجاه درصد (50 %) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري اختصاص مي‌ يابد. مجوز فروش اوراق مشاركت سنوات گذشته تا سقف تعيين شده سال صدور در سال 1394 نافذ است. ه(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ - تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت براي اجراي طرحهاي قطار شهري به نسبت پنجاه‌ درصد (۵۰ %) دولت و پنجاه ‌درصد (۵۰ %) شهرداري‌ ها با نرخ مالياتي صفر است و تضمين پنجاه درصد (۵۰ %) سهم دولت بر عهده سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور مي ‌باشد. و (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به‌ محض فروش اوراق مشاركت و صكوك اسلامي ارزي و ريالي از سوي دستگاههاي اجرائي و شهرداري‌ ها، گزارش آن را به سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌ داري كل كشور) اعلام كند. ز - آيين‌ نامه اجرائي نحوه واگذاري، بازخريد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت موضوع بندهاي (الف) تا (و) و سهم هر يك از شركتها از اوراق منتشره بند (الف) اين تبصره با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي‌ شود و به ‌تصويب هيأت‌ وزيران مي ‌رسد. ح - اوراق مشاركت و صكوك اسلامي منتشر شده موضوع اين قانون از پرداخت ماليات معاف است. ط - دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد يك تا سه‌ سال به‌ صورت بي ‌نام و يا با نام، صادر كند و به‌ منظور تسويه بدهي مسجل خود بابت طرحهاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي و مابه‌التفاوت قيمت تمام‌ شده برق و آب با قيمت تكليفي فروش آن در سنوات قبل به شركتهاي برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات ‌عمومي‌ كشور مصوب 1 /6 /1366 به قيمت اسمي تا سقف پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال به طلبكاران غيردولتي واگذار نمايد. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف بوده و به ‌عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1 /9 /1384 محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌ شود. 1 - دولت بـه منظور تأمين اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسيد، رديف خاصي را در لايحه بودجه سنواتي پيش ‌بيني مي‌ كند. در صورت عدم وجود يا تكافوي اعتبار مصوب در بودجه عمومي دولت، اسناد خزانه اسلامي در سررسيد، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي از محل درآمد عمومي همان سال قابل تأمين و پرداخت است. اين حكم تا زمان تسويه اسناد ياد شده به قوت خود باقي است. 2 - اسناد خزانه اسلامي از قابليت داد و ستد در بازار ثانويه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد ترتيبات انجام معامله ثانويه آنها را در بازار بورس يا فرابورس فراهم كند. 3 - تعيين بانكهاي عامل براي توزيع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامي پس از سررسيد توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت مي‌ پذيرد. 4 - خريد و فروش اين اوراق توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است. 5 - آيين‌ نامه اجرائي اين بند ظرف مدت سه ‌ماه از تاريخ تصويب ايـن قانون توسط سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌ شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد. ي - به دولت اجازه داده مي‌ شود بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي را كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 1392 ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تسويه كند. بدين منظور وزارت امور اقتصادي و دارايي، اسناد تعهدي خاصي را با عنوان «اوراق تسويه خزانه» صادر مي ‌كند و در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني طلبكار و متقابلاً بدهكار قرار مي ‌دهد. اين اسناد صرفاً به منظور تسويه بدهي اشخاص ياد شده به دستگاههاي اجرائي و شركتها و مؤسسات دولتي مورد استفاده قرار مي ‌گيرد. ك - دولت مجاز است جهت تسويه مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت و شركتهاي دولتي تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال «اوراق صكوك اجاره» منتشر نمايد. اوراق مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف بوده و به عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران محسوب و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي ‌شود. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانويه است. آيين ‌نامه اجرائي نحوه انتشار اوراق صكوك اجاره، بازپرداخت، سود و تضمين آن حسب مورد توسط دولت و شركتهاي دولتي ذي‌ ربط، ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم‌ الاجراء شدن اين قانون، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد. اوراق صكوك اجاره، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالي است كه نشان‌ دهنده مالكيت مشاعي دارنده در منافع مورد اجاره قانوني مي‌ باشد. ل - به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌ شود نسبت به انتشار و فروش اوراق مشاركت به ميزان پانزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /15) ريال جهت اجراي طرحهاي آزادراهها و خطوط ريلي و با تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور از محل عوايد حاصل از طرحهاي مذكور (حق دسترسي و عوارض آزادراههاي احداث‌ شده و خطوط ريلي) با رعايت مفاد قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت اقدام كند.

تبصره 7

الف - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است نسبت به چاپ و انتشار ايران‌ چك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سقف مصوب شوراي پول و اعتبار و با مسدود نمودن معادل ريالي آن تحت نظارت هيأت‌ اندوخته اسكناس موضوع ماده (۲۱) قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۸ /۴ /۱۳۵۱ اقدام كند. ب - هرگونه استفاده از تسهيلات ارزي در سال ۱۳۹۴ مشروط به عدم افزايش خالص دارايي‌ هاي خارجي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است. ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به سازمان‌ هاي توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)، شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ ربط وزارت نفت (پتروشيمي و نفت) و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌ اي اجازه داده مي‌ شود به‌ منظور تقويت سرمايه ‌گذاري و توسعه فعاليت‌ هاي بخش خصوصي و تعاوني براي تأمين و توليد ماشين‌ آلات و تجهيزات صنعت، معدن، نفت، گاز و پتروشيمي و بومي‌ سازي فناوري (تكنولوژي) و بازسازي و نوسازي ماشين‌ آلات مبلغ چهار هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /4) ريال از محل منابع داخلي خود در قالب وجوه اداره‌ شده يا يارانه سود و كارمزد تسهيلات بر اساس قراردادهاي منعقده در اختيار بانكهاي عامل قراردهد تا در چهارچوب دستورالعمل وزارتخانه ‌هاي صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي و نفت (حسب مورد) و مقررات قانوني مربوطه در اختيار متقاضيان واجد شرايط بخشهاي غيردولتي قرار گيرد.

تبصره 8

الف - به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌ شود نسبت به صدور و تعويض گواهينامه‌ هاي رانندگي عادي به هوشمند اقدام و به ازاي هر كارت دويست هزار (000 /200) ريال دريافت كند. درآمد حاصله به حساب رديف درآمدي 140151 جدول شماره (5) اين قانون واريز مي ‌شود و معادل وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 75 – 530000 جدول شماره (9) اين قانون در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي ‌گيرد تا بابت هزينه صدور گواهينامه رانندگي هوشمند، توسعه و تجهيز مراكز صدور گواهينامه رانندگي و تقويت نيروي انتظامي به مصرف برسد. ب (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - عوارض واردات خودروهاي سواري به ميزان پنج‌ درصد (۵ %) قيمت تحويل روي كشتي در مبدأ (فوب) افزايش مي‌يابد. درآمد حاصله پس از واريز به حساب خزانه‌ داري كل كشور تا سقف يك ‌هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /1) ريال به‌ منظور تأمين آمبولانس مورد نياز اورژانس كشور در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد. ج - تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چهارچوب دستورالعملي كه به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب شوراي اقتصاد مي‌ رسد، تعيين مي‌ گردد. تعرفه آب آشاميدني روستاها به ميزان پنجاه‌ درصد (50 %) تعرفه نزديكترين شهر محاسبه مي‌ شود.

تبصره 9

الف - سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي سال ۱۳۹۴، مبلغ يكصد و سي و هشت ميليون (000 /۰۰۰ /138) ريال در سال تعيين مي ‌شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده‌ درصد (۱۰ %) و مازاد بر اين به نرخ بيست‌ درصد (۲۰ %) براي بخش خصوصي و دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي كشور تعيين مي‌ شود. ب - مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ /۲ /۱۳۸۷ و اصلاحات بعدي آن تا پايان سال ۱۳۹۴ تمديد مي ‌شود. ج - شرط تسليم اظهارنامه مالياتي براي برخورداري از تسهيلات موضوع ماده (۱۰۱) قانون ماليات‌ هاي مستقيم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ و تبصره (۲) ماده (۱۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي صاحبان مشاغل وسائط نقليه، املاك و منبع ارث براي عملكرد سالهاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ الزامي نيست. د - اشخاصي كه طبق اعلام سازمان امور مالياتي كشور در سال 1394 طبق قانون مكلف به ثبت‌ نام براي دريافت شماره اقتصادي مي ‌شوند، در صورت عدم ثبت‌ نام در مهلت تعيين‌ شده توسط سازمان مذكور، از كليه معافيت‌ ها و بخشودگي جريمه ‌هاي مقرر در قانون ماليات‌ هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم مي‌ شوند. ه(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ - وزارت نيرو از طريق شركتهاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب‌ بهاي ‌شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب مبلغ يكصد و پنجاه (150) ‌ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانه ‌داري كل كشور واريز نمايد. صد درصد(100 %) وجوه دريافتي تا سقف سيصد و نود ميليارد (000 /000 /000 /390) ريال از محل حساب مذكور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي اختصاص مي‌ يابد. اعتبار مذكور بر اساس شاخص كمبود آب شرب سالم بين استان‌ هاي كشور در مقاطع سه‌ ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي ‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي استانها و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استان‌ ها هزينه شود. وجوه فوق به‌ عنوان درآمد شركت ذي‌ ربط محسوب نمي‌ گردد و مشمول ماليات نمي‌ شود. و - حكم ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در مورد معافيت ها و تخفيفات گمركي در قانون امور گمركي و در ساير قوانين مصوب، جاري است. ز - وزارت نيرو موظف است، علاوه بر دريافت بهاي برق به ازاي هر كيلو وات ساعت برق فروخته‌ شده، مبلغ سي (۳۰)‌ ريال به‌ عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشتركان برق از جمله باغ ‌شهرها و خانه ‌‌باغ‌ هاي اطراف روستاها و شهرها به ‌استثناي مشتركان خانگي روستايي و چاههاي كشاورزي دريافت نمايد. وجوه حاصله به حساب خاصي نزد خزانه‌ داري ‌كل كشور واريز مي ‌شود و حداكثر تا سقف چهار هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /4) ريال صرفاً بابت حمايت از توسعه و نگهداري شبكه‌ هاي برق روستايي و توليد برق تجديد پذير و پاك، توسط شركت توانير هزينه مي‌شود. ح – به‌ وزارت كشور‌ (سازمان شهرداري‌ ها و دهياري ها) اجازه داده مي ‌شود در سال ۱۳۹۴ بيست‌‌ درصد (۲۰ %) از وجوه تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده معادل هفت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /7) ريال كه در اختيار آن وزارتخانه قرار مي ‌گيرد را براي كمك و تأمين ماشين ‌آلات خدماتي و عمراني شهر‌هاي زير يكصد‌ هزار نفر جمعيت و روستاها به نسبت هفتاد‌ درصد (۷۰ %) و سي‌ درصد (۳۰ %) هزينه كند. ط - كليه افرادي كه حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير را پرداخت نموده‌ اند در صورتي‌ كه در روستا و شهر ديگري نيز ساكن باشند مي ‌توانند از مزاياي اين قانون در سال 1394 استفاده نمايند. اين حكم شامل افرادي است كه در طول ايام اجراي قانون، حق بيمه پرداخت كرده‌ اند. ي (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - در ماده (۲۰۲) قانون ماليات‌ هاي مستقيم عبارت «براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره‌ برداري از مراجع قانوني ذي‌ ربط از بيست درصد (۲۰ %) سرمايه ثبت‌ شده و يا مبلغ پنج‌ ميليارد (000 /000 /000 /5) ريال، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده‌ درصد (۱۰ %) سرمايه ثبت ‌شده و يا دو ‌ميليارد (000 /000 /000 /2) ريال و ساير اشخاص حقيقي از يكصد ميليون (0۰۰ /۰۰۰ /100) ريال» جايگزين عبارت «ده‌ ميليون ريال» مي‌ شود. ك (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - در سال 1394 دولت مكلف است علاوه بر عوارض دريافتي براي واردات كالاها و محصولات فرهنگي و صنايع دستي از قبيل لوازم صوتي و تصويري و لوح فشرده، تا چهار درصد (4 %) به تعرفه اين ‌گونه كالاها و محصولات افزوده و دريافت كند و منابع حاصل را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌ داري كل كشور واريز نمايد. درآمد حاصله از محل رديف 111-530000 جدول شماره (9) اين قانون اختصاص مي‌ يابد. فهرست كالاهاي مشمول اين تبصره، با پيشنهاد مشترك وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تهيه مي‌ شود و ظرف مدت يك ‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد. ل - سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور موظف است بر بودجه سال 1394 سازمان‌ هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي دولتي نظارت و بودجه سال 1395 اين مناطق را در پيوست شماره (3) لايحه بودجه سال 1395 كل كشور منظور كند. م (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - آستان‌ هاي مقدس و قرارگاههاي سازندگي مكلفند در سال 1394 اظهار نامه مالياتي و حساب سود و زيان درآمدهاي سال 1393 مرتبط با سهام خود در شركتها و مؤسسات با فعاليت ‌هاي اقتصادي نظير صنعتي، معدني، تجاري و خدماتي را تسليم ادارات ماليات كرده و ماليات آن را بر اساس قانون ماليات‌ هاي مستقيم پرداخت كنند. منابع درآمدهاي مالياتي شركتهاي تابعه آستان قدس رضوي موضوع اين بند در قالب قانون بودجه به صورت جمعي - خرجي در اختيار اين آستان قرار مي‌گيرد.

تبصره 10

الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - 1 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌ هاي تابعه و وابسته به آن مكلفند عوايد حاصل از واگذاري، استخراج و فروش معادن خود را به رديف 130423 نزد خزانه‌ داري كل كشور واريز كنند. 2 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج‌ كننده سنگ ‌آهن كه پروانه بهره‌ برداري آنها به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شركتهاي تابعه است ولي فاقد قرارداد با سازمان مذكور و شركتهاي تابعه مي ‌باشند موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌ برداري از معادن فوق در سال 1394 بيست و پنج درصد (25 %) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومي رديف 130419 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌ داري كل كشور پرداخت كنند. در صورت سرمايه‌ گذاري براي تكميل زنجيره توليد، حق انتفاع به صورت پلكاني و به شرح زير پرداخت مي ‌شود:

تبصره 11

الف - به منظور تشويق و جلب سرمايه‌ گذاران حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي و تعاوني‌ هاي توليدي و تشكلهاي آب‌ بران و شركتهاي سهامي زراعي و شهركهاي كشاورزي در امر احداث آب‌ بندان‌ ها، تسريع در احداث، تكميل و تجهيز طرحهاي شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي، اجراي عمليات آب و خاك كشاورزي و روشهاي نوين آبياري و بهينه ‌سازي مصرف آب و انرژي، دستگاههاي اجرائي ملي و استاني از محل اعتبارات طرحهاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي مربوط ذيل برنامه‌ هاي 40152 و 40201 اعتبارات مورد نياز احداث و تكميل طرحهاي موصوف را تا هشتاد و پنج‌ درصد (85 %) به عنوان سهم دولت به ‌صورت بلاعوض و باقيمانده به‌ عنوان سهم بهره‌ برداران به‌ صورت نقدي يا تأمين كارگر يا تهاتر زمين يا كالاي مورد نياز در اجراي طرح پرداخت نمايند. مناطق محروم و بهره‌ برداراني كه در احداث شبكه‌ هاي اصلي آبياري و زهكشي مشاركت نموده باشند از پرداخت سهم نقدي مشاركت در احداث شبكه‌ هاي فرعي آبياري و زهكشي معافند. ب - براي تسهيل و تسريع در انعقاد قراردادهاي‌ سرمايه‌ گذاري و مشاركت بخش غيردولتي و به ‌منظور جلب انگيزه سرمايه‌ گذاري در طرحهاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي كشور، بانكهاي عامل مكلفند قراردادهاي خريد تضميني كالاها و خدمات توليد‌ شده بخش غيردولتي و بيع متقابل منعقد شده با دستگاههاي اجرائي در اينگونه طرحها را به عنوان تضمين‌ هاي قابل قبول براي اعطاي تسهيلات بانكي تلقي نمايند. ج - كشاورزاني كه در اثر حوادث غيرمترقبه از جمله خشكسالي خسارت ديده‌ اند و قادر به پرداخت حق بيمه اجتماعي در موعد مقرر نشده‌ اند، از پرداخت جريمه براي مدت معذوريت معاف مي ‌باشند. آيين‌ نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت جهاد كشاورزي حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد. د (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - كليه بانكهاي كشور اعم از دولتي، غيردولتي و مؤسسات مالي و صندوق‌ هاي حمايتي كه به بخش كشاورزي تسهيلاتي پرداخت نموده‌ اند، موظفند بازپرداخت وامهاي اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه دچار خسارت خشكسالي يا سرمازدگي يا آفات و بيماري‌ هاي همه‌ گير و يا حوادث غيرمترقبه و يا آتش‌ سوزي غيرعمدي شده باشند را با تأييد كار گروهي متشكل از نمايندگان جهاد كشاورزي شهرستان، بانك مربوط در شهرستان، صندوق بيمه كشاورزي شهرستان و فرمانداري شهرستان، مشروط به تأمين بار مالي اضافي از محل اعتبارات ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31 /2 /1387 و اعتبارات پيش‌ بيني نشده قانون بودجه به مدت سه‌ سال امهال كنند. ه‍ (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - در اجراي مواد (133) و (139) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در خصوص توسعه انرژي‌ هاي نو و با هدف امنيت‌ بخشي به انرژي كشور و كاهش آلايندگي، دولت مجاز است در سال 1394 طرح نصب نيروگاههاي كوچك و پيش‌ گرم‌ كن‌ هاي خورشيدي برفراز بامها، بوستان‌ ها و معابر كشور را اجراء نمايد. اين طرح به ‌صورت مشاركت پنجاه‌ درصد (50 %) با متقاضيان و در مناطق عشايري با مشاركت پانزده‌ درصد (15 %)، از محل منابع حاصل از بند (ز) تبصره (9) اين‌ قانون اجراء مي‌ شود. و (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به وزارت نيرو اجازه داده مي ‌شود كل هزينه‌ هاي مربوط به تهيه و نصب كنتور حجمي هوشمند چاههاي كشاورزي را از محل اعتبارات رديفهاي طرح «تعادل‌ بخشي، تغذيه مصنوعي و كنترل سيل موضوع رديف 143500 پيوست شماره (2) اين قانون» پرداخت و به‌ صورت اقساطي با روشي كه وزارت نيرو تعيين مي‌ نمايد از صاحبان چاهها دريافت و به حساب خزانه‌ داري كل‌ كشور واريز كند. صد درصد (100 %) وجوه واريزي صرفاً براي اجراي طرحهاي تعادل‌ بخشي منابع آب زيرزميني در اختيار وزارت نيرو قرار مي ‌گيرد. ز - وزارت نفت موظف است در راستاي اجراي ماده (24) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23 /4 /1389 در صورت رعايت الگوي كشت نسبت به تأمين اعتبار برق ‌دار كردن چاههاي كشاورزي اقدام كند. ح - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است به گونه‌ اي برنامه‌ ريزي كند كه به‌ طور متوسط حداقل بيست‌ و پنج‌ درصد (25 %) از مجموع تسهيلات پرداختي بانكها و مؤسسات اعتباري به بخش كشاورزي و منابع طبيعي و صنايع وابسته با نرخ ترجيحي اختصاص يابد. در صورت تخلف بانكها از سهميه تعيين‌ شده، بانك مركزي بايد متناسب با ميزان تخلف نسبت به افزايش سپرده قانوني اين بانكها اقدام نمايد. ط (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - معادل ارزش ده هزار تن مالچ تا سقف دويست ميليارد (000 /000 /000 /200) ريال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور به ‌منظور تثبيت ماسه هاي روان و كنترل كانونهاي بحراني و مقابله با ريزگردها،‌ جهت اجراي طرحهاي مورد نظر در اختيار سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور قرار مي‌ گيرد.

تبصره 12

الف - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است از طريق شركت ارتباطات زيرساخت نسبت به مشاركت و سرمايه‌ گذاري در پروژه‌ هاي فيبرنوري و بين‌ المللي و كسب سهم مناسب از بازار پهناي باند منطقه اقدام كند. ب - به منظور توسعه و ارتقاي بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات كشور و سطح فناوري و كيفيت توليدات زير بخش ارتباطات و توليد برنامه ‌هاي نرم‌ افزاري و ايجاد زمينه صدور خدمات فني و مهندسي در زمينه ارتباطات و فناوري اطلاعات، به دستگاههاي وابسته وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي ‌شود با تأييد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تا مبلغ يكهزار و دويست ميليارد (000 /000 /000 /200 /1) ريال از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه‌ اي و هزينه‌ هاي سرمايه‌ اي خود را به صورت وجوه اداره شده و سرمايه‌ گذاري خطرپذير براي كمك و حمايت از پروژه‌ ها و طرحهاي توسعه‌ اي اشتغال‌ آفرين و يا صادرات كالا و خدمات در اين بخش توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني به صورت تسهيلات بر اساس آيين ‌نامه اجرائي كه به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌ هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد، اختصاص دهند و ما به‌ التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت كنند.

تبصره 13

الف - در اجراي ماده (۱۹) قانون برنامه ‌پنجساله ‌پنجم توسعه جمهوري ‌اسلامي ‌ايران: 1 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌ شود، به منظور پوشش كامل تحصيلي دانش‌ آموزان لازم‌ التعليم، نسبت به خريد خدمات آموزشي از طريق پرداخت سرانه دانش‌ آموزي اقدام كند. واگذاري مدارس دولتي به بخش خصوصي تا پايان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ممنوع مي‌ باشد. 2 - در سال 1394 ساختمان‌هاي متعلق به دستگاههاي ‌اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است، همچنان در اختيار وزارت آموزش و پرورش باقي مي‌ ماند. 3 - وزارت آموزش و پرورش مجاز است در مناطقي كه نمي‌ تواند خدمات آموزشي ارائه كند از محل رديف 8 - 127500سرويس اياب و ذهاب رايگان به نزديكترين محل آموزشي براي كليه دانش آموزان فراهم نمايد. ب (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - به وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و ورزش و جوانان اجازه داده مي ‌شود درآمدهايي را كه بر اساس قوانين مصوب دريافت مي ‌كنند به استثناي درآمدهاي موضوع بند (ط) تبصره (3) اين قانون به حساب درآمد اختصاصي كه توسط خزانه ‌داري كل ‌كشور افتتاح مي ‌شود، واريز كنند و معادل آن را از محل اعتبارات رديفهاي 127500 و 128500 جدول شماره (7) اين قانون وصول نمايند. مازاد درآمد اختصاصي ادارات كل آموزش و پرورش و ورزش و جوانان هر استان به همان استان و شهرستان وصول‌ كننده اختصاص مي ‌يابد. ج - به دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دستگاههاي مشمول بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي ‌شود تا سقف درآمد اختصاصي سال 1393 نسبت به أخذ تسهيلات از بانكها اقدام كنند و در جهت تكميل طرحهاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي خود استفاده نمايند و با تنفس يكساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي خود اقدام كنند. د (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري (سازمان امور دانشجويان) و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجازند طبق قوانين و مقررات، درآمد حاصل از خريد عدم انجام تعهدات بورس و ارزبگير با هزينه شخصي و جريمه‌ هاي آن را أخذ و به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه ‌داري كل كشور موضوع رديفهاي 113664 و 129000 واريز كنند. صد درصد (100 %) اين درآمد به عنوان درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ هاي ياد شده تلقي مي ‌شود و به منظور تحقق برنامه‌ هاي مؤسسات آموزش عالي در مناطق شهري كمتر از دويست هزار نفر جمعيت به آنها اختصاص مي ‌يابد. ه(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ ‍- صد درصد (100 %) وجوه اداره شده پرداختي از سال 1385 تا سال 1391 به صندوق رفاه دانشجويان، وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان كمك جهت افزايش سرمايه صندوقهاي رفاه دانشجويان تلقي مي ‌شود و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهاي مذكور تا سقف يازده‌ هزار و سيصد ميليارد (000 /000 /000 /300 /11) ريال در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف مي ‌رسد. و (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - به وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري (سازمان امور دانشجويان) و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌ شود منابع ريالي حاصل از فروش ارزي كه از منابع خارج از كشور در وجه دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور يا دانشگاههاي محل تحصيل آنان پرداخت مي‌ شود را وصول و به حساب درآمد عمومي رديف 160147 نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز كنند. منابع واريزي از طريق رديف 110 - 530000 صرف هزينه ‌هاي دانشجويان بورسيه داخل و خارج از كشور، يارانه تغذيه، تعمير و تجهيز خوابگاههاي دانشجويي، تربيت بدني و ساير امور دانشجويي دانشگاهها مي‌ شود. ز - مازاد درآمد اختصاصي دستگاههاي اجرائي در سقف اعتباراتي كه براي اين منظور در اين قانون پيش‌ بيني ‌شده است، حسب مورد به همان دستگاه اجرائي كه درآمد را كسب كرده است، اختصاص مي‌ يابد تا مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور هزينه شود. ح - سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور مكلف است اعتبارات هزينه‌ اي مراكز و مؤسسات تحقيقاتي و پژوهشي وابسته به دانشگاهها و وزارتخانه‌ هايي را كه در اين قانون داراي رديف بودجه هستند صرفاً بر اساس پيشنهاد دانشگاه يا وزارتخانه ذي‌ ربط در مقاطع سه‌ ماهه متناسب با وصول درآمدها و در سقف اعتبارات مصوب اختصاص دهد.

تبصره 14

الف - دولت (وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات) مكلف به پرداخت حق سهم بيمه كارفرمايي كليه كارگزاران و پيمانكاران مخابرات روستايي به تاريخ قبل از واگذاري شركت مخابرات ايران به بخش خصوصي از محل مازاد درآمد رديف ۱۴۹۱۰۰ مندرج در پيوست شماره (۲) اين قانون نسبت به مبلغ چهل و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /45) ريال تا مبلغ دو هزار و چهار صد ميليارد (000 /000 /000 /400 /2) ريال مي ‌باشد. ب (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به هر يك از وزارتخانه‌ هاي نفت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه ذي‌ ربط اجازه داده مي‌ شود هر دو ماه از هر واحد مسكوني مشترك گاز مبلغ يك‌ هزار (000 /1) ريال و از هر واحد مسكوني مشترك برق مبلغ پانصد (500) ريال أخذ نمايند و نسبت به بيمه خسارات مالي و جاني اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزينه‌ هاي پزشكي ناشي از انفجار، آتش‌ سوزي و مسموميت مشتركان شهري و روستايي گاز و برق از طريق شركتهاي بيمه با برگزاري مناقصه اقدام كنند. اين مبالغ جزء درآمدهاي شركتهاي ذي‌ ربط وزارتخانه‌ هاي نفت و نيرو محسوب نمي ‌شود و مشمول ماليات نيست. ج (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - دولت موظف است رزمندگان غيرشاغل و پيشمرگان كُرد مسلمان را تحت پوشش بيمه درماني قرار دهد. اعتبارات اين بند از محل رديف بيمه ايرانيان قابل پرداخت است. د - شركتهاي‌ بيمه‌ اي مكلفند مبلغ دو هزار وچهار صد ميليارد (000 /000 /000 /400 /2) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه بر اساس فروش بيمه (پرتفوي) ‌هر يك از شركتها تعيين و به‌ تصويب شوراي‌ عالي بيمه مي‌ رسد به‌ صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌ داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌ گيرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. وجوه واريزي شركتهاي بيمه‌ اي موضوع اين بند و همچنين وجوه واريزي موضوع بند (ب) ماده (37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران توسط شركتهاي بيمه‌ اي از درآمد مشمول ماليات شركتهاي مذكور حذف مي ‌شود. ه ـ ‍- دولت موظف است كمك هزينه مسكن كاركنان نيروهاي مسلح (نظامي و انتظامي) ساكن در خانه‌ هاي سازماني را تا سقف سه ‌هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /3) ريال پس از كسر از دريافتي آنان به حساب خاص نزد خزانه‌ داري كل كشور واريز كند. معادل وجوه واريزي سال قبل، در رديفهاي 111100، 111200، 111300 و 106000 نيروهاي مسلح براي تأمين هزينه تعمير و نگهداري خانه‌ هاي سازماني پيش‌ بيني مي ‌شود. و - مدت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16 /4 /1387 و اصلاحات بعدي آن تا پايان سال 1394 تمديد مي‌ شود.

تبصره 15

الف (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - تحصيل ايثارگران، حافظان كل قرآن كريم و قاريان ممتاز كشوري و مشمولان بند (ك) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي رايگان است. شهريه‌ هاي مربوط به دانشگاه پيام ‌نور، دانشگاههاي علمي - كاربردي و دوره‌ هاي شبانه و همچنين مراكز آموزشي و پژوهشي غيردولتي از طريق دستگاههاي ذي‌ ربط اعم از بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان بهزيستي كشور، كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان اوقاف و امور خيريه در ابتداي هر نيمسال تحصيلي از محل اعتبارات برنامه 30166 پيوست شماره (4) اين قانون پرداخت مي‌ شود. كمك هزينه تحصيلي اعم از شهريه ثابت و متغير پرداختي توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران به ايثارگران و افراد مشمول خانواده آنها كه در واحد هاي بين‌ الملل داخل يا خارج دانشگاههاي دولتي و يا غيردولتي پذيرفته مي ‌شوند، معادل حداكثر شهريه پرداختي به پذيرفته‌ شدگان رشته ها و مقاطع مشابه در واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي و واحدهاي دانشگاهي داخلي تعيين و پرداخت مي ‌شود و باقي مانده شهريه توسط دانشجو اعم از ايثارگر يا خانواده وي تأمين و پرداخت مي ‌گردد. آيين‌ نامه اجرائي اين بند ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون به‌ پيشنهاد دستگاههاي اجرائي ذي‌ ربط با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور به ‌تصويب هيأت‌ وزيران مي ‌رسد. ب (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - بند (ك) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۹۴ با اضافه شدن عبارت «و همسران شهدا و همسران جانبازان بيست و پنج‌ درصد (۲۵ %) و بالاتر و همسران آزادگان» اجراء مي‌ شود. اعتبار مورد نياز تا سقف بيست و پنج ميليارد (000 /000 /000 /25) ريال از محل صرفه‌ جويي اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران توسط اين بنياد پرداخت مي‌ شود. ج (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - در اجراي بند (ل) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، وزارت راه و شهرسازي موظف است با هماهنگي و معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران نسبت به تأمين مسكن و يا زمين مسكوني به قيمت منطقه‌ اي و ساير هزينه‌ ها به قيمت تمام شده براي حداقل هفتاد هزار نفر از واجدان شرايط كه قبلاً از زمين و يا مسكن واگذاري از سوي دولت استفاده نكرده‌ اند، از طريق منابع جدول شماره (18) اين قانون اقدام كند. د - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق بانكهاي عامل در سال 1394 به تعداد يكصد هزار نفر از جانبازان با اولويت درصد جانبازي، آزادگان، خانواده شهدا (همسر، والدين و فرزندان)‌، رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور در جبهه، فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70 %) و بالاتر و وراث تحت تكفل جانبازان بيست ‌و ‌پنج درصد (25 %) و بالاتر و وراث تحت تكفل آزادگان متوفي فقط يك فقره تسهيلات مسكن بر اساس قوانين مربوط و برابر قانون الزام بانكها به پرداخت تسهيلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفي مصوب 22 /1 /1380 (واجدان شرايط) براي خريد يا ساخت مسكن اعطاء كند. مبلغ تسهيلات مزبور به ازاي هر واحد مسكوني در شهرهاي با جمعيت بيش از يك ‌ميليون نفر، هشتصد و سي ميليون (000 /000 /830) ريال، مراكز استان ها، هفتصد ميليون (000 /000 /700) ريال، ساير شهرها پانصد و هفتاد و پنج ميليون (000/ 000/ 575) ريال، روستاها سيصد و پنجاه ميليون (000 /000 /350) ريال و در شهرهاي جديد معادل سقف تسهيلات مركز همان استان و با نرخ چهار درصد (4 %) با مدت بازپرداخت بيست‌ ساله بدون رعايت الگوي مصوب مسكن و نوساز بودن تعيين مي ‌شود. 1 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - دولت موظف است نسبت به تضمين پيش‌ بيني و پرداخت مابه‌ التفاوت سود بانكي تا سقف نرخ مصوب نظام بانكي به بانكهاي عامل با تأييد وزارت راه و شهرسازي (‌سازمان ملي زمين و مسكن) اقدام و اعتبار مورد نياز را در رديفهاي مربوطه منظور كند. همچنين بانكهاي عامل موظفند نسبت به ارزيابي ملك، محاسبه و أخذ تضمين‌ هاي بازپرداخت لازم به ميزان اصل تسهيلات و سود سهم ايثارگر (چهار درصد (4 %)) اقدام نمايند. 2 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - ايثارگراني كه در سالهاي گذشته از تسهيلات مسكن تا سقف هشتاد ميليون (000 /000 /80) ريال استفاده نموده‌ اند و تا پايان سال 1393 تسويه كرده‌ اند و جانبازان هفتاد درصد (70 %) و بالاتر كه با توجه به وضعيت جسماني داراي مسكن نامناسب مي‌ باشند با تأييد بنياد شهيد و امور ايثارگران مي ‌توانند مجدداً از اين تسهيلات بهره‌ مند شوند. 3 - وامهاي حمايتي غيرايثارگري از قبيل وامهاي كارمندي و شركتي، مسكن مهر، خودمالكي و نظاير آن مانع دريافت اين تسهيلات نمي ‌شوند. افراد مشمول مي توانند مشتركاً از تسهيلات بانكي متعلقه براي يك واحد مسكوني استفاده كنند. 4 - اوراق واگذاري از قبيل برگه يا قرارداد واگذاري توسط اداره كل راه و شهرسازي ملاك ارائه تسهيلات نزد بانكهاي عامل مي ‌باشد. افراد واجد شرايطي كه مسكن آنها از طريق تعاوني هاي معتبر همانند نيروهاي مسلح تأمين مي‌ شود و همچنين مشمولان ساكن روستاها و شهرهايي كه اكثريت املاك و منازل مسكوني آنها فاقد سند رسمي هستند، مي‌ توانند با وثيقه و يا تضمين معتبر بدون ارائه سند ملكي رسمي و يا ثبتي، تسهيلات مقرر را دريافت و در همان محل احداث يا خريداري كنند. 5 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - بانكهاي عامل مجازند جهت احداث واحدهاي مسكوني توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران براي ايثارگران مشمول اين بند تسهيلات مربوط را پرداخت كنند تا پس از احداث به افراد واجد شرايط مذكور كه توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران معرفي مي‌ شوند به‌ صورت اقساطي واگذار نمايند. 6 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق بانكهاي عامل به ايثارگراني كه داراي مسكن نامناسب يا ناتمام مي ‌باشند و در سنوات گذشته از تسهيلات مسكن كمتر از سقف وام مصوب در سال 1394 استفاده كرده‌اند فقط براي يك ‌بار با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران‌، مابه التفاوت وام قبلي و يا با فك رهن و تسويه، يك فقره وام مسكن در قالب تسهيلات ساخت با همان وثيقه قبلي و يا وثيقه جديد پرداخت نمايد. زمان پذيرش تقاضاي اين تسهيلات توسط بانكهاي عامل از ابتداي تيرماه 1394 به مدت يك‌ سال و ملاك، تاريخ صدور معرفي‌ نامه توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران است. ه‍ (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - دولت مكلف است از محل اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران به جانبازان و آزادگان غيرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي‌ باشند تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه كمك معيشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند. و (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات خود، با تشخيص كميسيون پزشكي بنياد و يا مراجع قانوني حسب مورد به والدين و همسران شهدا كه به دليل كهولت سن و يا بيماري صعب‌ العلاج نياز به نگهداري دارند در صورتي‌ كه در ميان خانواده، فرد يا افرادي از آنها نگهداري ‌كنند، نسبت به پرداخت حق نگهداري به ميزان سي ‌درصد (30 %) حداقل حقوق كاركنان دولت اقدام كند.

تبصره 16

الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - در اجراي بند (ز) ماده (112) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، سازمان‌ هاي مناطق آزاد تجاري و صنعتي مكلفند منابع موضوع اين بند را به حساب خاصي نزد خزانه‌ داري كل كشور واريز كنند. خزانه‌ داري كل كشور مكلف است منابع واريزي را تا مبلغ سي‌ ميليارد (000 /000 /000 /30) ريال به نسبت مساوي براي اجراي مفاد بند يادشده به كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور در همان مناطق پرداخت كند. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانكهاي دولتي نسبت به تأمين و پرداخت تسهيلات به مبلغ چهارده هزار و چهارصد ميليارد (000 /000 /000 /400) ريال از محل پس‌ اندازهاي قرض الحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دو ساله و در اقساط ده‌ ساله به نسبت شصت ‌درصد(60 %) براي ازدواج جوانان از طريق بانكهاي عامل و چهل‌ درصد (40 %) جهت اشتغال مددجويان سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور از طريق بنياد تعاون و حرفه‌ آموزي و صنايع زندانيان كشور اقدام كند. ج - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سي ‌هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /30) ريال مانده تسهيلات قرض ‌الحسنه بانكي و رشد منابع مزبور را به تفكيك بيست ‌هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال به كميته امداد امام‌ خميني (ره) و ده‌ هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال به سازمان بهزيستي كشور با معرفي دستگاههاي ذ‌يربط به مددجويان تحت پوشش و كارفرمايان طرحهاي مددجويي پرداخت كند و هر يك از دستگاههاي مشمول بندهاي (ب) و (ج) اين تبصره كه نتوانند به هر ميزاني از سهميه تسهيلات خود تا پايان آذرماه سال 1394 استفاده نمايند، سهميه مزبور به ديگر دستگاههاي مشمول كه از سهميه خود به ‌طور كامل استفاده نموده است، تعلق مي‌ گيرد و دستگاههاي مزبور مكلفند در مقاطع زماني پايان آذرماه، پايان سال و خاتمه زمان استفاده، گزارش مربوطه را به كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايند. د (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام‌ خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور از پرداخت هزينه‌ هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و هزينه‌ هاي انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز براي يك‌ بار و در حد يك واحد مسكوني مطابق الگوي مصرف معافند و دستگاههاي ارائه دهنده خدمات مذكور موظف به ارائه اين خدمات به ‌صورت رايگان به مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور مي‌ باشند. اعتبارات اين بند از محل اعتبارات رديف شماره 18 - 520000 جدول شماره (9) اين قانون تأمين و به دستگاههاي ارائه‌ دهنده خدمات پرداخت مي‌ شود. ه(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ - به سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده مي ‌شود، زندانياني كه به مرخصي اعزام مي ‌شوند يا در زندان‌ هاي باز، مؤسسات صنعتي، كشاورزي و خدماتي اشتغال دارند و همچنين محكومان واجد شرايط را تحت نظارت و مراقبت الكترونيكي قرار دهد. برخورداري زندانيان از امتياز مذكور و نيز صدور حكم نظارت و مراقبت الكترونيكي علاوه بر سپردن تأمين‌ هاي مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري منوط به توديع وثيقه بابت تجهيزات مربوطه مي ‌باشد. خسارات احتمالي وارد شده به تجهيزات مذكور از ناحيه استفاده‌ كنندگان از محل وثيقه‌ هاي أخذ شده تأمين مي ‌شود. تعرفه استفاده از تجهيزات مذكور روزانه يكصد هزار (000 /100) ريال تعيين مي‌ شود كه توسط سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور از استفاده‌ كننده أخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه ‌داري كل كشور موضوع رديف درآمدي 140164 جدول شماره (5) اين قانون واريز مي‌ شود. دولت مكلف است صد درصد (100 %) وجوه حاصله را بابت هزينه‌ هاي جاري به سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اختصاص داده و پرداخت كند. زندانياني كه به تشخيص قاضي ناظر زندان يا اجراي حكم يا رئيس زندان‌ و مؤسسه مربوط قادر به پرداخت تمام يا بخشي از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزينه‌ معاف مي‌ باشند. آيين‌ نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه مي ‌رسد. و - به منظور تأمين كسري اعتبارات ديه محكومان معسر و مواردي كه پرداخت خسارات بر عهده بيت‌ المال يا دولت مي ‌باشد، وزارت دادگستري مجاز است حداكثر تا پنجاه‌ درصد (50 %) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزينه صندوق تأمين خسارت‌ هاي بدني موضوع بندهاي (هـ) و (و) ماده (11) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16 /4 /1387 را از محل اعتبارات رديف 47 – 530000 جدول شماره (9) اين قانون دريافت و هزينه كند. مديرعامل صندوق مزبور مكلف است با اعلام وزير دادگستري مبلغ ياد شده را به‌ نسبت در مقاطع سه‌ ماهه در اختيار وزارت‌ دادگستري قرار دهد. ز - به منظور پرداخت تسهيلات جهت اشتغال مددجويان سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و خانواده زندانيان مبلغ پنج ‌هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال از محل منابع تسهيلاتي نظام بانكي تخصيص داده مي‌ شود. سود تسهيلات مذكور از محل منابع پيش‌ بيني شده در قانون بودجه سال 1394 كل كشور تأمين و توسط سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور در وجه بانك عامل پرداخت مي ‌شود. دستورالعمل مربوط توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت دادگستري تدوين و پس از تصويب شوراي پول و اعتبار به بانكهاي عامل ابلاغ مي ‌شود. ح - مبلغ دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال از منابع قرض‌ الحسنه بانكها در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي‌ گيرد. ط (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - به دولت اجازه داده مي ‌شود تا كليه مشمولان خدمت وظيفه عمومي را كه بيش از هشت‌ سال غيبت دارند با پرداخت جريمه مدت زمان غيبت، معاف كند. تمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيت‌ هاي مشمولان مذكور به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 150128 نزد خزانه‌ داري كل كشور واريز و تا سقف بيست و هفت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /27) ريال در قالب -ر ديف 135 -530000 به صورت مساوي به رديفهاي ذي‌ ربط تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور هزينه مي‌ شود. دارندگان كارت معافيت موضوع اين بند از نامزدي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، عضويت شوراهاي اسلامي شهر و روستا و انتصاب در سمتهاي مديريتي (سياسي و اداري) دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري محروم مي ‌باشند. ميزان جريمه مشمولان غايب براي صدور كارت معافيت نظام وظيفه به شرح جدول زير مي‌ باشد:

۱ - به ازاي هر سال غيبت مازاد بر هشت سال ده‌ درصد (۱۰ %) به مبالغ جريمه پايه اضافه و مدت غيبت بيش از شش ‌ماه، يكسال محسوب مي ‌شود. ۲ - براي مشمولان متأهل پنج‌ درصد (۵ %) و براي مشمولان داراي فرزند نيز به‌ ازاي هر فرزند پنج‌ درصد (۵ % ) از مجموع مبلغ جريمه كسر مي‌ شود.

تبصره 17

درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امكانات بازارچه‌ هاي مشترك مرزي موضوع رديف شماره 140115 جدول شماره (5) اين قانون به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌ داري كل كشور واريز مي ‌شود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان از محل اعتبارات رديفهاي ذيل 138 - 530000 جدول شماره (9) اين قانون در اختيار استانداري مربوط قرار گيرد و به نسبت چهل‌ درصد (40 %) اعتبارات هزينه‌ اي و شصت ‌درصد (60 %) اعتبارات تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي صرف امور مربوط به بازارچه ‌‌ها گردد. آيين ‌نامه اجرائي اين بند شامل نوع و نرخ تعرفه و هزينه‌ كرد درآمد به ‌پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور به ‌تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

تبصره 18

الف - افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق ‌بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق، ثابت باقي بماند، انجام مي‌ پذيرد. ب - در تمامي دستگاههاي اجرائي، امتياز كمك هزينه فوت براي بازماندگان متوفي و ازدواج 6500 و امتياز حساب پس‌ انداز كاركنان دولت (سهم دولت) 150 تعيين و پرداخت مي‌ شود. ج - بازنشستگي پيش از موعد كليه مشمولان قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 5 /6 /1386 و قانون تمديد آن در دستگاههاي اجرائي دولتي با موافقت بالاترين مقام اجرائي دستگاه يا مقام مجاز موضوع مواد (52) و (53) قانون محاسبات عمومي كشور و بدون سنوات ارفاقي مجاز است. اجراي اين حكم از محل اعتبارات هزينه‌ اي مصوب دستگاهها تا سقف حداكثر پنج درصد (5 %) يا صرفه‌ جويي ناشي از كاهش نيروها كه ميزان آن به تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور مي‌ رسد، قابل تأمين و پرداخت است. د - هرگونه پرداخت حقوق، حق‌ حضور در جلسات و پاداش نقدي و غيرنقدي به كاركنان شاغل دولت و پرداخت حقوق به بازنشستگان دولت كه به عنوان عضو هيأت مديره غيرموظف شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي، به ويژه به عنوان نمايندگان اشخاص حقوقي در مي‌ آيند، ممنوع است.

تبصره 19 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

الف - مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي آن‌ دسته از طرحها و پروژه‌ هاي عمراني كه عمليات اجرائي آن پايان نيافته تا زمان اتمام طرح يا پروژه به سال مالي بعد منتقل مي ‌شود تا به ‌مصرف همان طرح و پروژه‌ برسد. دستگاههاي اجرائي مكلفند طرحها و پروژه‌ هاي مذكور را مطابق برنامه زمان‌ بندي اوليه به ‌اتمام برسانند. دستورالعمل حسابداري مربوط به‌ منظور نگهداري حسابها در اجراي ماده (128) قانون محاسبات عمومي كشور و با رعايت اصل پنجاه‌ و سوم (53) قانون اساسي تعيين مي‌ شود. ب - اجراي طرحهاي مربوط به مطالعه و اجراء، مندرج در جداول اين قانون منوط به خاتمه عمليات مطالعه و رعايت احكام و تكاليف ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است. حداقل هشت‌ درصد (8 %) از اعتبارات مربوط به طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه‌ اي هر استان به اجراي طرحهاي هادي روستايي اختصاص مي‌ يابد. ج - در اجراي بند (ش) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، مبالغ زير اختصاص مي‌ يابد: 1 – معادل سه هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /3) ريال از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و سه هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /3) ريال از محل منابع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران چهل‌ درصد (40 %) از اعتبارات مذكور براي خريد و تأمين بالگرد و تجهيزات امداد هوايي و باقيمانده به نسبت چهل‌ درصد (40 %) هزينه‌ اي و شصت‌ درصد (60 %) تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي براي نوسازي، بازسازي، خريد و احداث پايگاههاي امداد و نجات و انبارهاي اضطراري، ساختمان‌ هاي ستادي و اجرائي، خودروهاي امداد و نجات و ساير مأموريت‌ ها و تكاليف مندرج در قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 8 /2 /1367 و اصلاحات بعدي آن به منظور پيشگيري و آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحرانها در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌ گيرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند. 2 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - مبلغ ششصد ميليارد (000 /000 /000 /600) ريال به منظور پيشگيري و مقابله با روند فزاينده پديده‌ هايي نظير گرد و غبار و خشكسالي، حفاظت از تالاب ‌ها و درياچه ‌هاي كشور، احياء و پايش آن به سازمان حفاظت محيط ‌زيست 3 - مبلغ ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال جهت كمكهاي فني و اعتباري براي توسعه روشهاي نوين آبياري 4 - مبلغ ده‌ هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال جهت تقويت صندوق بيمه محصولات كشاورزي 5 - مبلغ پنج‌ هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال جهت تجهيز واحدهاي راهداري مستقر در راههاي كشور به‌ منظور امدادرساني و آمادگي و پيشگيري از حوادث و سوانح در جاده‌ ها از قبيل برف و سيل به وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌ اي) د - سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور مكلف است تخصيص اعتبار پروژه‌ هايي را كه داراي مجوز ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران هستند (جداول شماره 19 و 20) و در ساخت آنها، ساير شركتها از محل اعتبارات ساير منابع مشاركت مي ‌نمايند در اولويت قرار دهد. ه ـ ‍- در اجراي بند (ب) ماده (214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و به منظور استفاده از ظرفيت‌ هاي بخش خصوصي، كليه دستگاههاي اجرائي مجازند براي شروع عمليات اجرائي پروژه‌ ها و طرحهاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي خود و طرحهاي مصوب مجامع عمومي شركتهاي دولتي، از طريق روشهاي مشاركت با بخش خصوصي اقدام نمايند. شركتهاي آب و فاضلاب شهري مكلفند در مواردي كه متقاضي بخش خصوصي وجود دارد، به منظور تكميل و توسعه طرحهاي جمع‌ آوري، انتقال و تصفيه فاضلاب، نسبت به عقد قرارداد فروش و يا پيش‌ فروش پساب خروجي تأسيسات موجود و يا طرحهاي توسعه آتي در قالب انواع قراردادهاي مشاركتي با بخش خصوصي اقدام كنند. كليه دستگاههاي اجرائي موظفند در سال 1394 نسبت به اجراي طرحهاي كاهش مصرف انرژي و آب مصرفي خود با جلب سرمايه‌ گذاري شركتهاي خدمات انرژي متعلق به بخش خصوصي اقدام كنند. كمك مالي به طرحهاي فوق‌ الذكر و بازپرداخت اصل و سود سرمايه‌ گذاري انجام شده پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور از محل اعتبار رديف 36 - 550000 اين قانون تأمين مي‌ شود. آيين‌ نامه اجرائي اين تبصره با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد. اشخاص حقيقي و حقوقي كمك‌ گيرنده موظفند ضمن رعايت كامل قانون ضوابط پرداخت كمك و يا اعانه به افراد و مؤسسات غيردولتي موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 17 /8 /1378، به ويژه تبصره (1) ماده (1) قانون مذكور، مبالغ دريافتي را هزينه كنند. تأمين و پرداخت كمك در سال جاري به منزله تداوم كمك در سال آتي نيست و انجام هرگونه ‌تعهد توسط كمك‌ گيرنده با فرض تأمين مجدد در سال آتي، ممنوع است. و - كاهش اعتبارات برنامه‌ هاي فصل توسعه علوم، فناوري و پژوهش كاربردي ذيل ساير فصول توسط دستگاههاي اجرائي، ممنوع است. ز - كاروران (اپراتورهاي) ارائه ‌دهنده خدمات مخابراتي موظفند علاوه بر قيمت هر پيامك مبلغ ده (10) ريال از استفاده‌ كنندگان خدمات مزبور دريافت و به حساب درآمد عمومي رديف 160154 نزد خزانه‌ داري كل كشور واريز كنند. درآمد حاصله متناسب با وصول از محل اعتبار رديف 140 - 530000 به شرح زير به دستگاههاي ذي‌ ربط اختصاص مي‌ يابد: 1 - سي‌ و پنج‌ درصد (35 %) به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران (بيست‌ درصد (20 %) جهت تأمين، توليد و كمك‌ هزينه داروهاي بيماران با اولويت بيماران صعب‌ العلاج و سرطاني و پانزده‌ درصد (15 %) جهت افزايش اعتبارات سازمان امداد و نجات جهت خريد تجهيزات) ۲ - بيست‌ درصد (۲۰ % ) به كميته امداد امام خميني (ره) جهت توانمند‌ سازي نيازمندان تحت پوشش 3 - بيست‌ درصد (20 %) به سازمان بهزيستي كشور جهت كمك به تأمين هزينه‌ هاي درماني و تجهيزات توانبخشي افراد تحت پوشش 4 - پنج‌ درصد (5 %) جهت تحت پوشش قراردادن پنجاه‌ درصد (50 %) حق‌ بيمه تأمين اجتماعي بسيجيان معسر ۵ - پنج‌ درصد (۵ %) به سازمان بيمه سلامت ايران جهت ارتقاي پوشش تعهدات خدمات دندانپزشكي و خود مراقبتي كودكان و نوجوانان زير چهارده سال 6 - پنج‌ درصد (5 %) به دانشگاه پيام نور جهت تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي 7 - پنج ‌درصد (5 %) به سازمان پزشكي قانوني 8 - پنج ‌درصد (5 %) به سازمان انتقال خون ايران بابت تأمين تجهيزات و ملزومات پزشكي و آزمايشگاهي

تبصره 20 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰

در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ ها مصوب 15 /10 /1388 به دولت اجازه داده مي ‌شود در سال 1394 منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات موضوع قانون مذكور و رديفهاي يارانه‌ اي اين قانون را با استفاده از انواع روشهاي پرداخت نقدي و غيرنقدي به خانوارهاي هدف و نيازمند، توزيع و همچنين براي ارائه خدمات حمايتي و كمك به بخش توليد به شرح زير اقدام نمايد: الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - درآمد حاصل از اجراي مفاد مواد (1) و (3) قانون مذكور در سال 1394 تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /480) ريال تعيين مي‌ شود. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - منابع مذكور در بند (الف) و منابع مربوط به رديفهاي يارانه‌ اي از محل بودجه عمومي دولت مندرج در اين قانون به شرح زير هزينه مي ‌شود: 1 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - تا مبلغ پنجاه‌ و دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /52) ريال در اجراي ماده (8) قانون هدفمند كردن يارانه‌ ها براي كمك به بخش توليد، بهبود حمل و نقل عمومي و بهينه‌ سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و جلوگيري از آلودگي محيط‌ زيست 2 - تا مبلغ چهل‌ و هشت‌ هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /48) ريال به منظور اجراي بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران 3 - تا مبلغ سيصد و نود هزار ميليارد ‌(000 /000 /000 /000 /390) ريال به منظور پرداخت نقدي و غيرنقدي موضوع ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه‌ ها 4 - تا مبلغ سيزده‌ هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /13) ريال به ‌منظور تأمين بخشي از يارانه سود تسهيلات تأمين مسكن حمايتي زوجهاي جوان، اقشار آسيب‌ پذير، روستاييان و عشاير، ساماندهي مسكن در بافتهاي فرسوده، سكونتگاههاي حاشيه شهرها و مسكن مهر معادل ده‌ درصد (10 %) از اعتبار اين رديف براي اجراي طرح «توانمندسازي مهارتي روستاييان و ساكنان مناطق كمتر توسعه‌ يافته و اقشار محروم با رويكرد اشتغال پايدار» به سازمان آموزش فني و حرفه‌ اي كشور اختصاص مي‌ يابد. 5 - تا مبلغ چهل‌ هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /40) ريال به منظور كمك به برنامه‌ هاي اشتغال جوانان و فارغ‌ التحصيلان دانشگاهها ج - جابه‌ جايي تا ده‌ درصد (10 %) در موارد فوق مجاز است. د - دولت موظف است از فروردين ماه سال 1394، امكان ثبت ‌نام كليه كساني را كه موفق به ثبت ‌نام در طرح دريافت يارانه نقدي نشده‌ اند در فرمانداري‌ هاي شهرستان‌ ها فراهم نموده و از ماه بعد از ثبت نام، نسبت به پرداخت يارانه آنان اقدام نمايد. ه‍ - صد درصد (100 %) منابع حاصل از افزايش قيمت برق و آب در سالهاي 1393 و 1394 به حساب خاصي نزد خزانه‌ داري كل كشور واريز مي ‌شود و بر اساس مفاد ماده (8‌) قانون هدفمند كردن يارانه‌ ها به صنعت برق و آب اختصاص مي ‌يابد. و‍ - دولت مكلف است از فروردين ماه سال 1394 طبق ماده (5) قانون هدفمند كردن يارانه‌ ها اقدام كند. ز - دولت مكلف است نسبت به برقراري و پرداخت مستمري به رزمندگان معسر داراي حداقل شش‌ ماه سابقه حضور در جبهه به طريقي اقدام نمايد كه مستمري ماهانه آنها كمتر از هفتاد و پنج ‌درصد (75 %) حداقل دستمزد سال 1394 نباشد. منابع مورد نياز از محل جزء (3) بند (ب) اين تبصره تأمين مي ‌شود. نحوه اجراي اين بند توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه و در آيين‌ نامه اجرائي اين تبصره درج مي ‌شود. ح - دولت موظف است يارانه خانوارهاي پردرآمد را قطع كند. خانوارهاي پردرآمد به تشخيص دولت و بر اساس شرايط اقليمي، بعد خانوار و محل سكونت و ميزان درآمد تعيين مي‌ شود. ط (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - آيين‌ نامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت سه‌ ماه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و با همكاري وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي،‌ نفت، نيرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و كشور تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

تبصره 21

به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي‌ شود به ‌ازاي هر مورد ارائه پاسخ الكترونيك به استعلامات و اعلام وضعيت املاك از بانك جامع اطلاعات املاك، علاوه بر تعرفه مصوب دريافتي، در مناطق شهري مبلغ سيصد هزار (000 /300) ريال و در مناطق غيرشهري مبلغ يكصد هزار (000 /100) ريال أخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌ داري كل كشور واريز كند. مبلغ هشتصد و سي‌ ميليارد و دويست‌ ميليون (000 /000 /200 /830) ريال از محل رديف 141 - 530000 متناسب با وصولي به‌ منظور اجراي طرح حدنگار (كاداستر) جامع كشور به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اختصاص مي‌ يابد.

تبصره 22

به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور اجازه داده مي ‌شود كه بخشي از آموزش‌ هاي غيررسمي خود را از طريق ارائه آموزش‌ هاي پيامكي و مجازي با مشاركت بخش غيردولتي ارائه و سهم خود از درآمد حاصل را وصول و به رديف درآمدي 140103 واريز كند. مبلغ سي و شش ميليارد (000 /000 /000 /36) ريال از محل رديف 142 - 530000 متناسب با وصولي در اختيار سازمان مذكور قرار مي ‌گيرد.

تبصره 23 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

دولت موظف است از داروهاي دامي آماده مصرف و واكسن‌ هاي طيور مشابه توليد داخل معادل پنج ‌درصد(5 %) و غيرمشابه معادل دو درصد(2 %) ارزش فروش محصولات وارداتي أخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه ‌داري كل‌ كشور واريز كند. مبلغ يكصد و هفتاد و پنج ‌ميليارد (000 /000 /000 /175) ريال از محل رديف 143 - 530000 متناسب با وصولي به‌ منظور تأمين هزينه‌ هاي مورد نياز پايش باقي‌ مانده ‌هاي دارو، سموم و مواد زيست‌ شناختي (بيولوژيكي) در فرآورده‌ هاي خام دامي و نمونه برداري و آزمايش و خريد امكانات و تجهيزات نمونه ‌برداري و آزمايش خارجي و آزمايشگاهي دارو و مواد زيست‌ شناختي در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، شصت‌ درصد (60 %) به سازمان دامپزشكي كشور و چهل ‌درصد (40 %) به مؤسسه تحقيقات و سرم سازي رازي اختصاص مي ‌يابد.

تبصره 24

شركتهاي دولتي سودده (به‌ استثناي شركت دولتي تابعه وزارت نفت) و بانكهاي دولتي موظفند به ترتيب يك ‌درصد (1 %) و دو درصد (2 %) از هزينه‌ هاي خود را كه در پيوست شماره (3) اين قانون آمده با تأكيد بر هزينه هاي اداري و عمومي صرفه ‌جويي كنند. درآمد حاصله از پنجاه‌ درصد (50 %) سود ويژه و يك‌ دوازدهم ماليات ماهانه شركتها و بانكهاي مزبور به مبلغ هفده‌ هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /17) ريال پس از واريز به خزانه متناسب با وصولي از محل رديف 149 - 530000 در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌ گيرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگيان هزينه شود.

تبصره 25

مبلغ يك‌ ميليارد و دويست‌ ميليون (000 /000 /200 /1) دلار يا معادل ريالي آن از صندوق توسعه ملي جهت تقويت بنيه دفاعي در اختيار نيروهاي مسلح قرار مي‌ گيرد.

تبصره 26 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰

زوجهاي مشمول دريافت وام ازدواج مي ‌توانند به‌ جاي دريافت وام به صورت نقدي، از تسهيلات فروش اقساطي استفاده كنند. تسهيلات مزبور توسط توليد‌كنندگان و فروشندگان متقاضي كه عرضه‌ كننده كالاهاي بادوام داخلي هستند، ارائه مي‌ شود و بانكها صرفاً پرداخت اقساط را تقبل مي ‌نمايند. بانكها و مؤسسات اعتباري موظفند با درخواست فروشنده پس از أخذ تضمين‌ هاي لازم از زوجين، پرداخت اقساط را تقبل كنند. خريدار موظف به پرداخت اقساط به بانك مي‌ باشد و بانك عامل، پرداخت اقساط را در سررسيدهاي مذكور در قرارداد براي فروشنده (يا فروشندگان) تضمين مي‌ كند. سقف تسهيلات فروش اقساطي كه بانكها به‌ موجب اين تبصره مكلف به تضمين پرداخت اقساط آن هستند در سال 1394 براي هر يك از زوجين يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال است. آيين ‌نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت يك‌ ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد. كارمزد بانك توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي ‌شود.

تبصره 27

به دستگاههاي اجرائي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري اجازه داده مي‌ شود يك‌ درصد (1 %) از اعتبارات خود به ‌استثناي فصول (1)، (4) و (6) را به سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اختصاص دهند تا اين سازمان بر اساس تفاهمنامه منعقده با دستگاه و سازمان هاي مذكور جهت فرهنگ‌ سازي و آگاهي‌ بخشي و اطلاع‌ رساني نسبت به توليد و پخش برنامه‌ هاي آنها اقدام كند.

تبصره 28

به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌ شود بابت شماره‌ گذاري خودروها اعم از نو شماره، نقل و انتقال و تعويض پلاك خودروهايي كه ارزش آنها به قيمت رسمي و يا كارشناسي توسط مراجع ذي‌ ربط بيش از پانصد ميليون (000/000 /500) ريال است را يك‌ ميليون (000 /000 /1) ريال و كمتر از پانصد ميليون (000 /000 /500) ريال را پانصد هزار (000 /500) ريال، دريافت و به خزانه ‌داري كل كشور واريز نمايد. معادل مبلغ واريزي از محل اعتبارات رديف 62 - 530000 در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌ گيرد.

تبصره 29

دولت مجاز است در سال 1394 در صورت درخواست بانكهاي دولتي تا سقف يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه‌ اي نيمه‌ تمام را با حفظ كاربري پس از قيمت‌ گذاري طرحها با شرايط زير، به‌ عنوان افزايش سرمايه به آنها واگذار كند: 1 - بانك متعهد مي ‌گردد اعتبار مورد نياز براي تكميل پروژه را از منابع خود تأمين و آن را طبق زمان بندي كه در قرارداد درج مي ‌شود، به اتمام برساند. ۲ - بانك موظف است پروژه مورد نظر را حداكثر طي مدت سه‌ سال از زمان بهره‌ برداري به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار كند. ۳ - پس از واگذاري، طرحِ منظور، از پيوست قانون بودجه حذف مي ‌شود. ۴ - آيين‌ نامه اجرائي اين تبصره به‌ پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور ظرف مدت يك‌ ماه به‌ تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 30

كليه احكام مندرج در اين قانون صرفاً مربوط به سال 1394 است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سي تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 25 /12 /1393 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

5

8

2

4

5

6

9

10

1

1

2

5

1

1

1

1

1

1

3

3

1

4

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

2

1

1

3

4

5

7

8

9

1

1

1

1

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

1

1

1

1

1

3

7

1

1

1

1

2

3

32

35

52

53

1

1

3

5

12

13

14

1

2

4

1

1

1

1

1

3

4

6

1

1

1

2

5

7

1

1

1

1

1

1

1

1

3

8

1

1

1

1

1

1

7

6

1

1

1

1

2

1

10

13

1

1

2

2

1

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

3

5

10

11

32

34

36

41

46

51

52

62

71

75

86

87

112

113

114

115

116

118

135

136

137

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

152

153

3

7

17

78

80

84

85

86

90

91

3

12

3

32

45

52

62

112

113

114

115

116

117

118

141

151

24

36

44

48

49

57

59

66

81

82

87

88

89

1

110000 وزارت امور اقتصادي و دارايي 604 /074 /6 407 /210 /6

1

110100 سازمان امور مالياتي كشور 000 /165 /4 000 /850 /4

3

111300 قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) 000 /000 /100 000 /000 /50

1

128500 وزارت ورزش و جوانان 0 000 /500

5

129000 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي – مازاد درآمد اختصاصي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 000 /000 /30 000 /800 29

1

129400 سازمان غذا و دارو 000 /40 000 /600

7

3

37

عنوان جدول شماره (18)(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) به «توزيع اعتبارات موضوع واگذاري سهام و سهم الشركه دولت» اصلاح شود.

* تأمين اعتبار مورد نياز براي ايفاي تعهدات ناشي از اجراي مصوبه شماره 120803 هـ مورخ 15/ 6/ 1390 هيأت وزيران، موضوع اعطاي تسهيلات به كاركنان صنايع كشور از صنايع نساجي از محل اعتبارات رديف (8) اين جدول امكان پذير است.