قانون بودجه سال 1396 كل كشور

1

منابع عمومي بالغ بر سه ميليون و چهارصد و شصت و هفت هزار و پانصد و بيست و يك ميليارد (000 /000 /000 /521 /467 /3) ريال

2

درآمد اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بالغ بر پانصد و بيست و يك هزار و ده ميليارد و سيصد و سي و پنج ميليون (000 /000 /335 /010 /521) ريال ب – بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر هشت ميليون و پنج هزار و بيست و يك ميليارد و چهل و هشت ميليون (000 /000 /048 /021 /005 /8) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر هشت ميليون و پنج هزار و بيست و يك ميليارد و چهل و هشت ميليون (000 /000 /048 /021 /005 /8) ريال

تبصره 1

الف – سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز، سي درصد (30 %) تعيين مي شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 %) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و همچنين سهم سه درصد (3 %) مناطق نفت خيز، گازخيز و كمتر توسعه يافته موضوع رديف درآمدي 210109 جدول شماره (5) اين قانون اقدام نمايد. مبالغ مذكور به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي شود. گزارش هزينه كرد وجوه اين بند هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي توسط وزارت نفت ارائه مي گردد. ب – سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز مندرج در رديف 210101 جدول شماره (5) اين قانون معادل يك ميليون و يكهزار و نهصد و چهار ميليارد (000 /000 /000 /904 /001 /1) ريال و منابع مربوط به سه درصد (3 %) صادرات نفت خام و ميعانات گازي براي مناطق و شهرستان هاي نفت خيز، گازخيز و كمتر توسعه يافته مطابق ترتيبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در رديف 210109 جدول شماره (5) اين قانون چهل و هشت هزار و نود و شش ميليارد (000 /000 /000 /096 /48) ريال تعيين مي شود. در صورت افزايش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع اين بند در سال 1396 نسبت به يك دوازدهم مبالغ مذكور، مازاد حاصله پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي و سهم شركت ملي نفت ايران، به رديف 210112 جدول شماره (5) اين قانون واريز مي شود تا براي مصارف تعيين شده در جداول اين قانون با رعايت ترتيبات مندرج در جزء (3) بند (الف) ماده (26) قانون برنامه ششم توسعه (موضوع سهم سه درصد (3 %) استان هاي نفت خيز، گازخيز و مناطق محروم) اختصاص يابد. ج – چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال 1396 كمتر از يك ميليون و پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /050 /1) ريال شود، به دولت اجازه داده مي شود از محل پنجاه درصد (50 %) منابع حساب ذخيره ارزي براي تأمين مابه التفاوت حاصل شده اقدام كند. د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) – وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط مكلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام، ميعانات گازي و فرآورده هاي نفتي و تأمين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاهها و زيرساخت هاي تأمين، ذخيره سازي و توزيع فرآورده اقدام كند و منابع مورد نياز را از محل افزايش پنج درصد (5 %) به قيمت هر ليتر فرآورده هاي نفتي شامل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره، گاز مايع (L.P.G) و سوخت هواپيما تأمين كند و پس از واريز به حساب خزانه داري كل كشور تا سقف پانزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /15) ريال به مصرف برساند. اين منابع جزء درآمد شركت محسوب نمي شود و مشمول ماليات با نرخ صفر مي باشد. ه‍ (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) – شركت ملي نفت ايران موظف است از منابع در اختيار خود معادل ريالي چهارميليون تن مواد اوليه قير (VB) رايگان تا سقف مبلغ سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /30) ريال به نسبت سيزده درصد (13 %) در اختيار وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور)، جهت خاك پوش (مالچ) با قيرآبه (امولوسيون)، پنجاه و چهاردرصد (54 %) در اختيار وزارت راه و شهرسازي جهت روكش آسفالت و آسفالت راه هاي روستايي و معابر محلات هدف بازآفريني شهري، هفده درصد (17 %) در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام طرح (پروژه) هاي مشاركتي با دهياري ها، سيزده درصد (13 %) در اختيار وزارت كشور (سازمان امور شهرداري ها و دهياري هاي كشور) جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و سه درصد (3 %) جهت نوسازي مدارس در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) قرار دهد و در حسابهاي في مابين خود و خزانه داري كل كشور اعمال و با آن از محل خوراك تحويلي تسويه نمايد. تهاتر ساير هزينه ‌هاي اجراي آسفالت، قيراندود (ايزولاسيون)، عايق ‌كاري و مابه ‌التفاوت تأمين مالي توسط كارفرما براي اين امر با تأييد مسؤول دستگاه ‌هاي اجرائي استاني ذي ‌ربط، با تحويل قير رايگان (به ميزان معادل ارزش ريالي آنها) در سقف بودجه مصوب پس از اعلام به خزانه بلامانع است. خزانه مكلف است از طريق حسابهاي استاني ذي ‌ربط خود، معادل ارزش ريالي قير مازاد تحويلي مربوط به هر يك از پروژه‌ ها و دستگاه ‌ها را لحاظ نمايد. قير مورد نظر موضوع اين بند صد درصد (100 ٪) تخصيص يافته تلقي مي ‌گردد. سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت نفت موظف به رعايت دقيق قانون و ارائه گزارش عملكرد به مجلس شوراي اسلامي هستند. شركت ملي نفت ايران مكلف است تا پايان سال 1396 نسبت به تحويل كامل مواد اوليه قير (VB) به دستگاههاي اجرائي ذي ربط اقدام نمايد. اين دستگاهها مكلفند با رعايت شاخصهاي مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر يك از استان ها حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون اقدام نمايند. گزارش عملكرد اين بند به صورت سه ماهه توسط دستگاههاي اجرائي ذي ربط به كميسيون هاي عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه مي گردد. چنانچه كميته برنامه ريزي شهرستان بودجه اي براي راههاي روستايي پيش بيني نكرد، قير رايگان آن شهرستان در اختيار شهرداري هاي زير بيست هزار نفر جمعيت و دهياري هاي شهرستان قرار مي گيرد تا در عمران معابر داخل روستا مصرف شود. و – در سال 1396، نود درصد (90 %) مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي تجاري بابت اصل و سود تسهيلات پرداختي به شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت، به مدت دو سال امهال مي شود. هزينه هاي امهال بر عهده شركت ذي نفع است. ز – اجازه داده مي شود كارگروهي متشكل از سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارتخانه هاي ذي ربط و ديوان محاسبات كشور، ظرف مدت شش ماه پس از بررسي اسناد مربوطه نسبت به: 1 – تسويه برداشت بيش از مجوز قانوني دولت طي سالهاي 1391– 1387 از محل صادرات نفت به منظور تأمين بنزين و نفت گاز جمعاً تا مبلغ دويست و بيست و نه هزار و هشتصد و هفده ميليارد (000 /000 /000 /817 /229) ريال (بابت واردات به ترتيب (924 /29) ميليارد ريال، (010 /46) ميليارد ريال و (195 /44) ميليارد ريال براي سال هاي 1387 تا 1389 و براي تهاتر بنزين و نفت گاز از محل ميعانات گازي در سالهاي 1390 و 1391 به مبلغ (688 /109) ميليارد ريال) و همچنين مابه التفاوت فروش داخلي فرآورده هاي نفتي با قيمتهاي تحويل روي كشتي (فوب) خليج فارس طي سالهاي 1388– 1386 تا مبلغ سي و دو هزار و سي و هشت ميليارد (000 /000 /000 /038 /32) ريال در رابطه مالي في مابين دولت و شركت ملي نفت ايران با خزانه داري كل كشور اقدام كند. 2 – تسويه بدهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به شركت ملي نفت ايران به مبلغ شش هزار و سيصد و سي و شش ميليارد (000 /000 /000 /336 /6) ريال با رعايت اصول پنجاه و دوم (52) و پنجاه و سوم (53) قانون اساسي اقدام نمايد. ديوان محاسبات كشور موظف است ضمن رسيدگي به اقدامات متضمن نقض قوانين بودجه توسط مسؤولان ذي ربط وقت، جمع بندي خود را حسب مورد به تفكيك هرسال جهت رسيدگي به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه و كميسيون نيز گزارش خود را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند. ديوان محاسبات كشور موظف است پيگيري هاي لازم در مورد متخلفان را انجام دهد. ح – به منظور اجرايي نمودن سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي، وزارت نفت موظف است در صورت افزايش توليد گاز به يك هزار ميليون متر مكعب در روز، با استفاده از امكانات و توانايي بخش خصوصي نسبت به صادرات گاز به كشورهاي همسايه و اروپا كه در حال حاضر قرارداد خريد گاز از جمهوري اسلامي ايران ندارند، اقدام نمايد. درآمد حاصله به حساب شركت دولتي تابعه اين وزارت نزد خزانه داري كل پس از محاسبه و پرداخت سهم صندوق توسعه ملي واريز و بخشي از آن تا سقف دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال صرف گاز رساني به روستاها و مناطق محروم مي شود. ط – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه وجوه ارزي ناشي از طرح دعاوي در مراجع بين المللي و كشورهاي خارجي را تا سقف چهل هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /40) ريال به رديف درآمدي 160165 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايد.

تبصره 2

الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) – به دولت اجازه داده مي شود در سال 1396، مصارف مربوط به واگذاري بنگاههاي دولتي موضوع جزء (2) بند (د) سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را از طريق جدول شماره (13) اين قانون و بدهي خود به بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي را از محل واگذاري اموال و دارايي ها و سهم الشركه متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي به استثناي درآمدهاي مربوط به موارد مندرج در جزء (2) بند (د) سياست هاي كلي اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسي از طريق جدول شماره (18) اين قانون پرداخت كند. ب – شركتهاي در حال واگذاري در سال 1396، مشمول حكم ماده (4) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 مي باشند.

تبصره 3

الف (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) – با رعايت مصوبه شماره 0101 /94344 مورخ 23 /12 /1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1396 سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) براي طرحها علاوه بر باقيمانده سـهميه سـال قبل، معادل ريـالي پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /50) دلار تعيين مي شود. شوراي اقتصاد با رعايت اولويت هاي بند (پ) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه، تسهيلات مذكور را به طرحهاي بخش دولتي كه داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي باشند، اختصاص مي دهد. طرحهاي بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز با سپردن تضمين هاي لازم به بانكهاي عامل مي توانند از تسهيلات مذكور استفاده كنند. در مورد كليه طرحهاي مصوب كه منابع آنها از محل تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) تأمين مي شوند، أخذ تأييديه دستگاه اجرائي ذي ربط (به منظور تأييد اولويت براي استفاده از تأمين مالي خارجي)، وزارت امور اقتصادي و دارايي (به منظور صدور ضمانتنامه دولتي)، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (به منظور كنترل تعادل و مديريت تراز ارزي كشور) و سازمان برنامه و بودجه كشور (صرفاً براي كنترل طرحهاي بخش دولتي شامل طرحهاي شركتها و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي) ضروري بوده و بازپرداخت اصل و سود هر يك از طرحها از محل عايدات طرح و يا منابع پيش بيني شده در قانون بودجه قابل پرداخت مي باشد. در مواردي كه استفاده از تسهيلات مالي خارجي با مجوز قانوني منوط به تضمين دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه هاي تسهيلات مالي أخذ شده از منابع بانكهاي كارگزار خارجي و بانكها و مؤسسات توسعه اي بين المللي باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس از تصويب هيأت وزيران به نمايندگي از طرف دولت ضمانتنامه هاي كلي و يا اختصاصي مورد نياز براي طرحهاي مذكور را حداكثر ظرف مدت يك ماه صادر و يا اختيار امضاي آن را با تصويب هيأت وزيران به مقام مسؤول ذي ربط تفويض نمايد. به دولت اجازه داده مي شود در صورتي كه امكان ايفاي تعهد توسط بانك عامل براي طرحهاي بخش خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي فراهم نباشد، با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و تصويب هيأت وزيران از محل اعتبارات فصل مربوطه نسبت به پرداخت تضامين صادره حداكثر ظرف مدت يك ماه اقدام كند. اين امر نافي وظايف بانك عامل در انجام تعهدات نمي باشد. در خصوص طرحهاي غيردولتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي پس از أخذ تضمين لازم از بانكهاي عامل كه به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و كافي از مجريان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام مي نمايد. ب (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) – به دولت اجازه داده مي شود براي طرحهاي زيربنايي و توسعه اي با اولويت طرحهاي دانش بنيان، علوم و تحقيقات، كشاورزي، آب و خاك، زيست محيطي و فرهنگ و هنر با رعايت سقف مقرر در بند (الف) اين تبصره نسبت به أخذ يا تضمين تسهيلات مالي و اعتباري يا كمك بلاعوض تا مبلغ پنج ميليارد (000 /000 /000 /5) دلار از دولتها، مؤسسات مالي خارجي و بين المللي اقدام نمايد. ج – به منظور تسريع در جذب تسهيلات تصويب شده از بانك توسعه اسلامي، بانك سرمايه گذاري زيرساخت هاي آسيايي (AIIB) و بانك توسعه و تجارت اكو، دستگاههاي استفاده كننده از تسهيلات مذكور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور خارج از سقف اعتبارات مندرج در رديفهاي مربوطه اين قانون نسبت به هزينه كرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذكور خارج از سقف مصوب رديفهاي مذكور اقدام نمايند. د (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) – دولت مكلف است جهت جذب نيروهاي انساني و سرمايه هاي ايرانيان مقيم آمريكا در سال 1396 مبلغ دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال در اختيار وزارت امور خارجه از محل منابع جدول شماره (18) اين قانون قرار دهد تا با همكاري وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي و دارايي اقدامات لازم را انجام دهد.

تبصره 4

الف (اصلاحي 19ˏ06ˏ1399) – به دولت اجازه داده مي شود براساس جدول زير، نسبت به برداشت از ورودي سال 1396 صندوق توسعه ملي اقدام و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور موضوع رديف هاي 310704، 310705، 310706، 310707، 310708 و 310709 اين قانون واريز نمايد. معادل مبالغ واريزي به اعتبارات مشخص شده در جداول (7) و (9) اين قانون اختصاص مي يابد. اعتبارات موضوع اين بند براي صندوق توسعه ملي بازگشت از منابع محسوب مي شود. عنوان ميليون دلار ميليارد ريال افزايش سرمايه صندوق نوآوري و شكوفايي 200 600 /6 طرح هاي آبياري تحت فشار، كم فشار و سامانه هاي نوين آبياري 300 900 /9 طرح هاي آبرساني روستايي و توسعه شبكه هاي آن 300 900 /9 سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 100 300 /3 تقويت بنيه دفاعي 300 /1 900 /42 جمع 300 /2 900 /75 ب (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) – به بانكهاي عامل اجازه داده مي شود در سال 1396 از محل منابع در اختيار از جمله منابعي كه با تصويب هيأت عامل صندوق توسعه ملي در آن بانك سپرده گذاري شده است، نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرحهاي توسعه اي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك و جمع آوري گازهاي همراه در راستاي افزايش ضريب بازيافت مخازن و احياي چاههاي قديمي با داشتن ذخاير نفتي درجا و بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از آنها، اقدام كنند. ج (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) – به بانكهاي عامل اجازه داده مي شود در سال 1396 از محل منابع در اختيار از جمله منابعي كه با تصويب هيأت عامل صندوق توسعه ملي در آن بانك سپرده گذاري شده است، نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و شهرداري ها براي طرحهاي توسعه اي انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهري بدون انتقال مالكيت و با معرفي وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمان ها و شركتهاي تابعه و ذي ربط اين وزارتخانه و يا وزارت كشور با تضمين سازمان امور شهرداري ها و دهياري هاي كشور در قبال أخذ حق دسترسي يا فروش خدمات به استفاده كنندگان تا استهلاك اصل سرمايه و سود آن اقدام كنند. د – عبارت «يك درصد (1 %)» مندرج در تبصره (2) ماده (52) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) به عبارت «يك واحد درصد» اصلاح مي شود. ه(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ – در سال 1396 مبلغ چهل هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /40) ريال تسهيلات توسط بانكهاي عامل براي خريد تجهيزات و به روزرساني آزمايشگاهها و كارگاههاي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي به تفكيك وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شانزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /16) ريال، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي چهارهزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /4) ريال، دانشگاه فني و حرفه اي دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال، دانشگاه پيام نور چهار هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /4) ريال، دانشگاه فرهنگيان يك هزار و دويست ميليارد (000 /000 /000 /200 /1) ريال، دانشگاه آزاد اسلامي دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال، دانشگاه جامع علمي كاربردي هشتصد ميليارد (000 /000 /000 /800) ريال، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي چهارهزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /4) ريال، جهاد دانشگاهي يك هزار و دويست ميليارد (000 /000 /000 /200 /1) ريال، دانشگاه شهيد رجايي و هنرستان هاي آموزش و پرورش دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال و پاركهاي علم و فناوري دو هزار و هشتصد ميليارد (000 /000 /000 /800 /2) ريال براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه هاي مذكور و سازمان برنامه و بودجه كشور و با تضمين هيأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي مذكور پرداخت مي شود. اين تسهيلات پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصي آنها و متناسب با ميزان دريافتي و مبتني بر زمان بندي مورد تفاهم با بانكها بازپرداخت مي شود. تجهيزات آزمايشگاههاي تحقيقاتي موضوع اين بند فقط در مواردي كه بنا به اعلام معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور و يا وزارتخانه تخصصي مربوطه مشابه داخلي ندارند، از شركت خارجي تأمين مي شود. و – هرگونه پرداخت در غير از موارد مذكور از جمله حقوق و دستمزد از محل منابع اين تبصره ممنوع است. ز – تبديل دلار به ريال منابع موضوع اين تبصره زير نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت مي گيرد. ح – تسهيلات گيرندگان ارزي از محل جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 كل كشور در بازپرداخت بدهي خود مشمول حكم ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 مي باشند.

تبصره 5

الف (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) – به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و شركتهاي دولتي وابسته و تابعه وزارتخانه هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان هاي انرژي اتمي ايران و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اجازه داده مي شود با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 30 /6 /1376 و يا قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1 /9 /1384 در مجموع تا سقف يكصدهزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال براي اجراي طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود با اولويت اجراي طرح (پروژه) هاي ميادين نفت و گاز مشترك با همسايگان و مهار آب هاي مرزي، طرحهاي حمل و نقل به ويژه ريلي با اولويت مطالعه طرح و اجراي خط سواحل مكران– سراوان و استان خراسان رضوي و وسائط نقليـــه برقـي، مسكـن و توسعـه شهري و روستايي، طرحهاي آبرساني و تأمين آب شرب و كشاورزي و احياي قنوات، احداث و تكميل طرحهاي آب شيرين كن، تكميل شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب، طرحهاي زيربنايي آب و خاك (زهكشي)، تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب، نيروگاههاي برق با اولويت طرح (پروژه) هاي با راندمان بالا مانند توليد همزمان برق و آب شيرين و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP)، شبكه انتقال و توزيع برق، توليد انرژي هاي نو و تجديدپذير، احداث و تكميل طرحهاي نيمه تمام ورزشي، اجراي طرحهاي ساماندهي دانشگاهها، احداث، تكميل و تجهيز دانشگاهها و دانشكده ها و پژوهشكده ها، پاركهاي علم و فناوري، خوابگاهها و بيمارستان هاي نيمه تمام وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري، تبديل گاز به فرآورده هاي شيميايي و مقابله با ريزگردها، شركتهاي كشاورزي و دامپروري با اولويت مناطق محروم و كمتر توسعه يافته، اوراق مشاركت ريالي و يا صكوك اسلامي با رعايت ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 براي طرحهايي كه به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد، با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند. ب – به دولت اجازه داده مي شود تا مبلغ دويست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /200) ريال اوراق مالي اسلامي (اسناد، مشاركت و صكوك) به صورت ريالي و ارزي منتشر و منابع حاصل را به رديف شماره 310108 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. منابع واريزي به طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام و طرحهاي ساماندهي دانشگاهها مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون اختصاص مي يابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينــه شود. ج – اوراق فروش نرفته طرحهاي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره، در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرائي، ذي حساب ذي ربط و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و تأمين كنندگان تجهيزات همان طرحها است. د (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) – به شهرداري هاي كشور و سازمان هاي وابسته به آنها اجازه داده مي شود به طور مشترك يا انفرادي با رعايت قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت، با تأييد وزارت كشور (سازمان امور شهرداري ها و دهياري هاي كشور) تا سقف پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال اوراق مشاركت و صكوك اسلامي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري ها منتشر كنند. حداقل پنجاه درصد (50 %) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرح هاي قطار شهري اختصاص مي يابد. تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت براي اجراي طرح هاي قطار شهري به نسبت پنجاه درصد (50 %) دولت و پنجاه درصد (50 %) شهرداري ها است و تضمين پنجاه درصد (50 %) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه كشور مي باشد. ميزان سپرده نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي عامل موضوع اين بند حداكثر پنج درصد (5 %) تعيين مي گردد. شهرداري هايي كه مدارك مورد نياز را تا پايان سال 1395 به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحويل داده اند مي توانند از اوراق مشاركت فروش نرفته سالهاي قبل استفاده كنند. ه‍ – در سال 1396 دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سر رسيد تا سه سال به صورت بي نام و يا بانام، صادر كند و به منظور تسويه بدهي مسجل خود بابت طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و مابه التفاوت قيمت تضميني محصولات كشاورزي با قيمت فروش در بورس به قيمت اسمي تا سقف نود و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /95) ريال به طلبكاران واگذار كند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف مي باشد و به عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي شود. اسناد خزانه اسلامي از قابليت داد و ستد در بازار ثانويه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد ترتيبات انجام معامله ثانويه آنها را در بازار بورس يا فرابورس فراهم كند. خريد و فروش اين اوراق توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است. بازپرداخت اصل و سود اين اوراق در قوانين بودجه هاي سنواتي كل كشور پيش بيني مي شود و خزانه داري كل كشور موظف است از محل اعتبارات رديف هاي فصل مربوطه و جداول (8) و (9) اين قانون نسبت به تسويه آن اقدام نمايد. و – به دولت اجازه داده مي شود در سال 1396 بدهي هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي را كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 1395 ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال به صورت جمعي–خرجي تسويه كند. به اين منظور وزارت امور اقتصادي و دارايي، اسناد تعهدي خاصي را با عنوان «اوراق تسويه خزانه» صادر مي كند و در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني طلبكار و متقابلاً بدهكار قرار مي دهد. اين اسناد صرفاً به منظور تسويه بدهي اشخاص ياد شده به دستگاههاي اجرائي و شركتها و مؤسسات دولتي مورد استفاده قرار مي گيرد. مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به شركتهاي دولتي منتقل شده است با بدهي دولت به شركتهاي مذكور بابت مواردي چون يارانه قيمتهاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) از طريق صدور اوراق تسويه خزانه قابل تسويه است. بدهي و طلب دولت به ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) و شركتهاي وابسته به آن ستاد كه حداقل سي درصد (30 %) از سهام آنها متعلق به ستاد مذكور و شركت هاي تابعه باشد، تهاتر گردد. (تا سقف ده هزار ميليارد ريال) ز – به منظور استمرار جريان پرداخت هاي خزانه داري كل كشور، به دولت اجازه داده مي شود تا مبلغ يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال اسناد خزانه اسلامي منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصيص هاي اولويت دار ابلاغي از سوي سازمان برنامـه و بودجه كشـور موضوع اين قانون كند و پرداخت اين اسناد را قبل از پايان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسويه نمايد. اين اسناد از ماليات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد مي باشد. تسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامي پرداخت هاي خزانه داري كل كشور مي باشد و تسويه آن قبل از سررسيد توسط خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است. ح – به دولت اجازه داده مي شود جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده در سال 1396 تـا معــادل پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال اوراق بهادار اسلامي با سررسيد تا پنج ساله منتشر نمايد. اصل و سود و هزينه هاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجه هاي سنواتي كل كشور پيش بيني مي شود. ط – به وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود با تصويب شوراي اقتصاد به منظور سرمايه گذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشـترك نسبت به انتشار اوراق مشاركت ارزي– ريالي از طريق بازار سرمايه در سقف پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال با تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق توسط شركت مذكور از محل افزايش توليد همان ميادين نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام كند. ي – به وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت ارزي– ريالي سر رسيد شده، تسهيلات بانكي و تضامين سررسيد شده و همچنين بازپرداخت بدهيهاي سررسيد شده به پيمانكاران قراردادهاي بيع متقابل طرحهاي بالادستي نفت و گاز تا سقف معادل سه ميليارد (000 /000 /000 /3) دلار از محل انتشار اوراق مالي ارزي– ريالي با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 30 /6 /1376 با اصلاحات و الحاقات بعدي و يا قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1 /9 /1384 با تصويب هيأت وزيران استفاده نمايد. شركتهاي مذكور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداكثر تا پنج سال از محل منابع داخلي خود تسويه نمايند. ك – به دولت اجازه داده مي شود اموال غيرمنقول و املاك متعلق به خود را كه واگذاري آنها مشمول سياست هاي كلي اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسي نيست و مصارف آنها نيز از مصاديق جزء (2) بند (د) سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نمي باشد با رعايت قوانين و مقررات تا سقف پنجاه هزار ميليارد(000 /000 /000 /000 /50) ريال به فروش رسانده و منابع حاصل را پس از واريز به خزانه داري كل براي بازپرداخت بدهي هاي خود به سازمان تأمين اجتماعي اختصاص دهد. در صورت عدم تأمين اعتبار از محل فروش اموال تا سقف فوق الذكر، دولت اجازه دارد باقيمانده اعتبار را از محل فروش اوراق مالي اسلامي بلندمدت تأمين نمايد. در صورت عدم فروش اين اوراق در موعد مقرر، اين اوراق به سازمان تأمين اجتماعي واگذار مي گردد. ل – 1 – به منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق بهادار ريالي براي بازارهاي پول و سرمايه كشور، كميته اي متشكل از يك نفر از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس با انتخاب مجلس به عنوان ناظر، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس كل بانك مركزي و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور بر نحوه انتشار اوراق ريالي موضوع اين قانون نظارت خواهند كرد. نرخ هاي سود اسمي اوراق منتشره و ميزان مجاز خريد اوراق مزبور توسط بانك مركزي و شركتهاي وابسته به بانكها و بانك مركزي توسط اين كميته تعيين مي شود. انتشار اوراق ريالي موضوع اين تبصره پس از تأييد كميته از طريق مجاري قانوني ذي ربط و براساس قوانين مربوط انجام خواهد شد. 2 – سقف مجاز عرضه اوراق ريالي با تضمين دولت در حد مجوزهاي صادرشده در اين قانون كه شامل موضوع مجوز بند (ب) تبصره (1)، استفاده از اوراق فروش نرفته و نيز تمديد مجوز هاي تبصره هاي (35) و (36) قانون بودجه سال 1395 كل كشور مي باشد، حداكثر سيصد و چهل و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /345) ريال مي باشد. 3 – انتشار اوراق مربوط به بندهاي (ط) و (ي) اين تبصره مربوط به وزارت نفت و شركتهاي تابعه صرفاً به صورت ارزي مجاز است. 4 – اوراق منتشره جهت تسويه بدهي دولت موضوع بندهاي (ح)، (ز) و (و) اين تبصره از سقف مذكور مستثني است. 5‍ – نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شركتها و دستگاههايي كه با تضمين دولت منتشر نمي شود نيز مشمول جزء (1) اين بند مي باشد. م(الحاقي 22ˏ01ˏ1397) - استفاده از اوراق خزانه اسلامي در كليه مصارف مربوط به طرحها و پروژه‌ هاي مربوط به همان طرح از جمله براي تملك اراضي در چهارچوب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و سقف جابه ‌جايي مصوب در قانون بودجه سال 1396 كل كشور بلامانع است.

تبصره 6

الف – سقف معافيت مالياتي ماده (84) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 4 /12 /1366 و اصلاحات بعدي آن در سال 1396، مبلغ دويست و چهل ميليون (000 /000 /240) ريال تعيين مي گردد. نرخ ماليات مذكور بر درآمد كاركنان دولتي و غيردولتي مازاد بر مبلغ مذكور تا پنج برابر آن مشمول ماليات سالانه ده درصد (10 %) و به نسبت مازاد آن بيست درصد (20 %) است. ميزان معافيت مالياتي اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون ماليات هاي مستقيم مبلغ يكصد و هشتاد ميليون (000 /000 /180) ريال تعيين مي گردد. ب – مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 و اصلاحات بعدي آن تا پايان سال 1396 تمديد مي شود. ج – وزارت نيرو از طريق شركتهاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب بهاي شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب، مبلغ يكصد و پنجاه (150) ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانه داري كل كشور واريز كند. صددرصد (100 %) وجوه دريافتي تا سقف هفتصد ميليارد (000 /000 /000 /700) ريال از محل حساب مذكور در رديف معين در بودجه شركت مزبور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري اختصاص مي يابد. اعتبار مذكور براساس شاخص كمبود آب شرب سالم بين استان هاي كشور در مقاطع سه ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين واحدهاي سازمان برنامه و بودجه در استان ها و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استان ها و يا سازمان امور عشاير ايران هزينه شود. وجوه فوق مشمول ماليات به نرخ صفر است. د – دستگاههاي اجرائي موظفند معافيت ها و تخفيفات مالياتي و گمركي را به صورت جمعي– خرجي در حسابهاي مربوط به خود ثبت نمايند. ه‍ – عوارض موضوع ماده (5) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب 10 /8 /1394 به ميزان پنجاه (50) ريال به ازاي هر كيلووات ساعت در سقف يازده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /11) ريال تعيين مي گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور براي موارد مطروحه در قانون فوق صرف گردد. و – 1(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) – به وزارت كشور (سازمان امور شهرداري ها و دهياري هاي كشور) اجازه داده مي شود در سال 1396 بيست درصد (20 %) از وجوه تبصره (2) ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده معادل هفت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /7) ريال را كه در اختيار آن وزارتخانه قرار مي گيرد، براي تأمين ماشين آلات خدماتي و عمراني و تأمين بخشي از هزينه هاي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي شهر هاي زير يكصد هزار نفر جمعيت و روستاها به ترتيب به نسبت هفتاد درصد (70 %) و سي درصد (30 %) به صورت مستقيم و يا تأمين قسمتي از وجوه مورد نياز خريد ماشين آلات مذكور، به تفكيك سهم هر استان پرداخت و هزينه كند. 2 – حكم بند (ب) ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال 1396 تنفيذ مي گردد. مشاهده مواد تنفيذ شده ز – سازمان امور مالياتي كشور مي تواند ماليات بر ارزش افزوده گروههايي از مؤديان مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) اين تبصره را با اعمال ضريب ارزش افزوده فعاليت آن بخش تعيين نمايد. مقررات اين بند درخصوص دوره هايي كه ماليات آنها قطعي نشده است، جاري خواهد بود. ضريب ارزش افزوده هر فعاليت با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد. ح (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) – وزارت كشور (استانداري ها) مكلف است عوارض ساخت و ساز و جرائم تخلفات ساختماني خارج از حريم شهرها و خارج از محدوده روستاهاي موضوع ماده (99) قانون شهرداري ها مصوب 11 /4 /1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه داراي طرح هادي مصوب هستند را تا سقف چهار هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /4) ريال أخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. درآمد حاصله تا سقف سه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /3) ريال از محل رديف 162– 530000 جدول شماره (9) اين قانون به نسبت سهم واريزي هر شهرستان در اختيار كميته برنامه ريزي شهرستان ذي ربط قرار مي گيرد تا پس از تصويب دستگاههاي مربوطه صرف بهسازي روستاها گردد. ط – دولت مكلف است بيست و هفت صدم درصد (27 /0 %) از نه درصد (9 %) ماليات بر ارزش افزوده را پس از واريز به حساب درآمد عمومي موضوع رديف هاي 110512، 110513 و 110514 جدول شماره (5) اين قانون در موضوعات ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه از محل رديف ها و جداول مربوطه به شرح توضيح ذيل آنها مطابق رديف، هزينه نمايد. ي – به منظور اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد و بهبود و افزايش كارايي بخش مالياتي كشور، سازمان امور مالياتي موظف است ظرفيت بالقوه و بالفعل (عملكرد) مالياتي هر استان را در مقاطع سه ماهه در بخشهاي مالياتي، ماليات بر اشخاص حقوقي (غيردولتي و نهادها و بنيادها)، ماليات بر درآمد (ماليات كاركنان بخش خصوصي، ماليات مشاغل و ماليات بر مستغلات) ماليات بر ثروت (ماليات بر نقل و انتقال سرقفلي و املاك) و ماليات بر ارزش افزوده مشخص و نتيجه را پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به هيأت وزيران و كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد. در سنجش عملكرد مالياتي، بايد ميزان تأثيرات نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادي (اعلامي توسط بانك مركزي يا مركز آمار ايران براي سه ماهه پيش از برآورد) و كوشش مالياتي به تفكيك، مشخص شود و براساس عملكرد سه ماهه چهارم سال 1395 به عنوان پايه سنجش مورد مقايسه قرار گيرد. پرداخت پنجاه درصد (50 %) از هزينه هاي موضوع ماده (217) قانون ماليات هاي مستقيم (يك درصد (1 %) هزينه از محل درآمد اختصاصي) منوط به تأييد كوشش مالياتي هر استان به ميزان بيش از پنج درصد (5 %) بدون افزايش نرخهاي مالياتي است.

تبصره 7

الف (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) – كليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج كننده سنگ آهن كه پروانه بهره برداري آنها به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شركتهاي تابعه است موظفند بدهي حق انتفاع پروانه بهره برداري از معادن فوق تا پايان سال 1395 (موضوع بند (55) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 كل كشور، تبصره (10) قوانين بودجه سال هاي 1393و 1394 كل كشور و تبصره (7) قانون بودجه سال 1395 كل كشور) را به حساب درآمد عمومي رديف 130419 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور پرداخت كنند. ب – گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است نسبت به استرداد حقوق ورودي مواد و قطعات وارداتي كه در كالاهاي صادراتي مورد استفاده قرار گرفته اند، موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمركي مصوب 22 /8 /1390 ظرف مدت پانزده روز ازمحل تنخواه دريافتي از خزانه كه تا پايان سال تسويه مي نمايد، اقدام كند. ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دريافتي شركت دخانيات ايران بابت تمام نگاشت (هولوگرام) و ساير حقوق انحصار محصولات دخاني از تاريخ 27 /4 /1391 تا 28 /12 /1392 براساس گزارش حسابرسي و همچنين درآمدهاي حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتي دريافتي بابت واردات و توليد محصولات دخاني طي سال 1396 اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور موضوع رديف 130421 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) – سازمان امور مالياتي كشور مكلف است كليه درآمدهاي وصولي موضوع ماده (73) قانون برنامه ششم توسعه تا سقف سيزده هزار و سيصد و سي ميليارد (000 /000 /000 /330 /13) ريال را وصول و به رديف درآمدي 110515 نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. صددرصد (100 %) درآمدهاي حاصل، از محل رديف 92– 530000 در اجراي حكم تبصره ماده مذكور هزينه مي گردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امكان دسترسي برخط سازمان امور مالياتي كشور به سامانه (سيستم) اطلاعاتي واردات، توليد و توزيع سيگار و انواع محصولات دخاني را فراهم نمايد. ه‍ – به منظور رد ديون دولت به صندوق بازنشستگي فولاد، دولت مكلف است در سال 1396 نسبت به تأديه بخشي از بدهي خود از محل اعتبارات پيش بيني شده در رديف (19) جدول شماره (18) و همچنين رديف هاي 151– 530000 و 98– 530000 جدول شماره (9) اين قانون بابت پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق مذكور اقدام نمايد. درصورت عدم تكافو و يا عدم تحقق منابع اعتبارات پيش بيني شده در رديفهاي فوق الذكر دولت مي تواند از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي رديف 6– 530000 جدول شماره (9) اين قانون نسبت به پرداخت اعتبار مورد نياز اقدام نمايد. رقم مزبور در حسابهاي في مابين دولت و صندوق يادشده منظور مي گردد. و (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) – به دولت اجازه داده مي شود مطالبات قبل از سال 1396 سازمان هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) بابت مشاركت در تأمين سرمايه بانك تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان هاي مذكور و شركت ملي صنايع پتروشيمي بابت سهم آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط را با بدهي آنها به دولت بابت «ماليات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /4) ريال به صورت جمعي– خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر نمايد. ز (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) – سازمان تأمين اجتماعي مكلف است تمامي سهم درمان از مجموع مأخذ كسر حق بيمه موضوع مواد (28) و (29) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3 /4 /1354 و ساير منابع مربوط را در حسابي با عنوان بيمه درمان تأمين اجتماعي متمركز نمايد. سازمان تأمين اجتماعي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را در مقاطع سه ماهه به كميسيون هاي بهداشت و درمان و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

تبصره 8

الف – وزارت نيرو كل هزينه هاي مربوط به تهيه و نصب كنتور حجمي يـا هوشمند چاههاي مجاز كشاورزي را از محل اعتبارات طرحهاي «تعادل بخشي، تغذيه مصنوعي و كنترل سيل» پيوست شماره (1) اين قانون، پرداخت كند. ب – به سازمان امور عشاير ايران اجازه داده مي شود كليه فروشگاهها، جايگاههاي سوخت (فسيلي)، انبارهاي ذخيره علوفه و كالا، اراضي و مستحدثات مربوطه را كه متعلق به سازمان است و در اختيار شركتهاي تعاوني عشايري و اتحاديه هاي مربوط قرار دارند را با قيمت كارشناسي و دريافت ده درصد (10 %) قيمت به صورت نقد و مابقي به صورت اقساط پنجساله به شركت ها و اتحاديه هاي بهره بردار واگذار كند. وجوه حاصل از واگذاري ها به حساب مربوط نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. معادل صددرصد (100 %) درآمد حاصله از محل رديف 163– 530000 در اختيار سازمان امور عشاير ايران قرار مي گيرد تا به عنوان افزايش سرمايه سهم دولت در صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي و عشايري هزينه كند. ج – دولت مكلف است در سال 1396 جهت تثبيت، استمرار و افزايش حقآبه ايران از رودخانه هيرمند اقدام سياسي، اقتصادي و عمراني لازم را در چهارچوب اعتبارات مصوب به عمل آورد.

تبصره 9(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

الف – به دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و پاركهاي علم و فناوري اجازه داده مي شود تا سقف عملكرد درآمد اختصاصي سال 1395 نسبت به أخذ تسهيلات از بانكها اقدام كنند و در جهت تكميل طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي خود استفاده نمايند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي خود اقدام كنند. ب – صندوق رفاه دانشجويان وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت وام هاي شهريه سالهاي 1385 تا 1393 را به حساب درآمد عمومي كشور، موضوع رديف 160160 واريز كنند. درآمد حاصله تا سقف نهصد ميليارد (000 /000 /000 /900) ريال از محل رديف 141– 530000 جدول شماره (9) اين قانون اختصاص مي يابد تا به عنوان كمك به افزايش منابع مالي صندوق رفاه دانشجويان منظور گردد. ج – صددرصد (100 %) وجوه اداره شده پرداختي از سال 1385 تا سال 1395 به صندوق رفاه دانشجويان وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان كمك جهت افزايش منابع مالي صندوق هاي رفاه دانشجويي تلقي مي شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وامهاي مذكور و همچنين ساير منابع ناشي از فعاليت هاي صندوق تا سقف يازده هزار و سيصد ميليارد (000 /000 /000 /300 /11) ريال پس از واريز به خزانه داري كل در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف مي رسد. د – مازاد هزينه تحصيلي دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور نسبت به اعتبارات مندرج در اين قانون در قالب وام از طريق صندوق رفاه دانشجويان در اختيار اين افراد قرار مي گيرد. اقساط وامهاي مذكور پس از فراغت از تحصيل و اشتغال به كار افراد، پرداخت مي شود. ه(منسوخه 17ˏ11ˏ1400) ـ – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود به منظور ساماندهي و بهينه سازي كاربري بخشي از املاك و فضاهاي آموزشي، ورزشي و تربيتي خود و با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي، نسبت به احداث، بازسازي و بهره برداري از آنها اقدام كند. تغيير كاربري موضوع اين بند به پيشنهاد شوراي آموزش و پرورش استان يا شهرستان و تصويب كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران صورت مي گيرد و از پرداخت كليه عوارض شامل تغيير كاربري، نقل و انتقال املاك، أخذ گواهي بهره برداري، احداث، تخريب و بازسازي و ساير عوارض شهرداري معاف مي باشد. و – دولت موظف است به نحوي اقدام نمايد كه كليه پرداخت هاي نيروهاي شاغل در وزارت آموزش و پرورش كه براساس مجوز قانوني سازمان اداري و استخدامي كشور و براساس قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي مشغول به خدمت هستند به صورت ماهانه و همزمان از محل اعتبارات مصوب پيش بيني شده پرداخت گردد. ز – كاهش اعتبارات برنامه هاي پژوهشي توسط دستگاههاي اجرائي، ممنوع است. ح – در اجراي بند (ذ) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص ساماندهي نيروهاي حق التدريسي دانشگاه فني و حرفه اي منتقل از آموزش و پرورش (قبل از سال 1390) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است تا پايان سال 1396 نسبت به تبديل وضعيت آنان اقدام نمايد. منابع مورد نياز از محل منابع موجود در رديف 138– 550000 دانشگاه قابل تأمين است. ط(منسوخه 22ˏ01ˏ1397) - به سازمان برنامه و بودجه كشور اجازه داده مي شود با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه نسبت به جابه ‌جايي سي ‌درصد (30 ٪) از اعتبار رديف 108100 دادگستري جمهوري اسلامي جهت اختصاص به رديف 108109 شوراي حل اختلاف براي تأمين هزينه پرسنلي اين شورا مطابق قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد.

تبصره 10

شركتهاي بيمه اي مكلفند مبلغ دوهزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /2) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس فروش بيمه (پرتفوي) هر يك از شركتها تعيين و به تصويب شوراي عالي بيمه مي رسد به صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات موضوع رديف 20– 530000 جدول شماره (9) اين قانون هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين تبصره است. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين تبصره به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود. سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور و نيروي انتظامي موظفند گزارش عملكرد خود را هر سه ماه يكبار از نحوه هزينه وجوه مذكور به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارش نمايند.

تبصره 11

الف – به منظور تأمين كسري اعتبارات ديه محكومان معسر با اولويت زنان معسر و مواردي كه پرداخت خسارات برعهده بيت المال يا دولت باشد، وزير دادگستري مجاز است با تصويب هيأت نظارت صندوق تأمين خسارت هاي بدني حداكثر تا سه هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /3) ريال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهاي (ث) و (ج) ماده (24) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20 /2 /1395 را از محل اعتبارات رديف 5– 110000 جدول شماره (7) اين قانون دريافت و هزينه كند. مديرعامل صندوق مزبور مكلف است با اعلام وزير دادگستري مبلغ يادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختيار وزارت دادگستري قرار دهد. ب (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) – به دولت اجازه داده مي شود كليه مشمولان خدمت وظيفه عمومي كه بيش از هشت سال غيبت دارند را با پرداخت جريمه مدت زمان غيبت به صورت نقد و اقساطي كه تا پايان سال 1396 تسويه مي شود، معاف كند. تمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيت هاي مشمولان مذكور به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 150128 نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود و تا سقف پانزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /15) ريال در قالب رديف 130– 530000 جدول شماره (9) اين قانون به صورت مساوي به رديفهاي ذي ربط تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان بـرنامه و بودجه كشور اختصاص مي يابد. ميزان جريمه مشمولان غايب براي صدور كارت معافيت نظام وظيفه به شرح جدول زير مي باشد:

1 – به ازاي هر سال غيبت مازاد بر هشت سال، ده درصد (10 %) به مبالغ جريمه پايه اضافه و مدت غيبت بيش از شش ماه، يك سال محسوب مي شود. 2 – براي مشمولان متأهل، پنج درصد (5 %) و براي مشمولان داراي فرزند نيز به ازاي هر فرزند، پنج درصد (5 %) از مجموع مبلغ جريمه كسر مي شود. 3 – مشمولان غايبي كه به صورت اقساطي و يا نقدي براي صدور كارت پايان خدمت اقدام نموده اند، مي توانند گواهينامه رانندگي أخذ نمايند. 4 – محروميت هاي مندرج در بند (ط) تبصره (16) قانون بودجه سال 1394 كل كشور در مورد دارندگان كارت معافيت ناشي از اجراي حكم بند مذكور از ابتداي سال 1396 لغو مي گردد. 5 – فرزندان ايثارگران مشمول ماده (45) قانون خدمت وظيفه عمومي علاوه بر امتياز مذكور در اين ماده مشروط به عدم غيبت آنها و نيز انجام خدمت وظيفه عمومي پدر آنان با هر مقطع تحصيلي، مشمول رديف اول جدول با اعمال پنجاه درصد (50 %) تخفيف مي شوند. 6 – مشمولان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از پنجاه درصد (50 %) تخفيف بهره مند مي شوند. ج – در صورت پرداخت و تسويه حساب قبوض جريمه هاي رانندگي توسط مالكان خودرو تا پايان آذرماه 1396، جريمه ديركرد ناشي از عدم پرداخت تا پايان سال 1395 بخشيده مي شود. مبلغ وصولي از اين محل به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 150123 جدول شماره (5) اين قانون واريز مي شود و از محل رديف 148– 530000 جدول شماره (9) اين قانون به مصرف مي رسد. د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) – در راستاي اجراي بند (ب) ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه از محل رديف 2– 530000 مبلغ سه هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /3) ريال آن در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران «ايميدرو») قرار مي گيرد تا با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در احداث و يا تكميل طرحهاي نيمه تمام صنايع معدني با مشاركت بخش خصوصي در مناطق غيربرخوردار هزينه نمايد. ه ـ – يك درصد (1 %) از اعتبار رديف هزينه اي 130– 530000 در جدول شماره (9) جهت آموزش هاي مهارتي پرسنل وظيفه در پادگان ها به سازمان آموزش فني و حرفه اي اختصاص يابد. و – صندوق تأمين خسارت هاي بدني مكلف است ديه زندانيان حوادث رانندگي كه به دليل محدوديت سقف تعهدات شركتهاي بيمه و صندوق مذكور در زندان به سر مي برند و قبل از لازم الاجراء شدن قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20 /2 /1395 زنداني شده اند را تأمين نمايد تا پس از معرفي ستاد ديه كشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادي آنها اقدام كند. ز – به منظور ارتقاي سطح فرهنگ ترافيكي كشور، پنج درصد (5 %) از رديف هاي 65– 530000 و 66– 530000 موضوع درآمدهاي حاصل از جرايم رانندگي، جهت فرهنگ سازي رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي از طريق توليد و پخش برنامه هاي راديويي و تلويزيوني به منظور كاهش آسيبهاي ناشي از تصادفات به سازمان صدا و سيما اختصاص مي يابد.

تبصره 12

الف (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) – افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به طور جداگانه توسط دولت در اين قانون انجام مي گيرد به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع مواد (71) و (78) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 در حكم حقوق ثابت، باقي بماند. ب – دولت موظف است افزايش حقوق كارمندان دولت در طي سال 1396 را به گونه اي اعمال نمايد كه ضريب افزايش حقوق كاركنان دولت با دريافتي بالا از حداقل درصد و پايين ترين حقوق ها از حداكثر افزايش برخوردار باشد و اين حكم در موارد مغايرت با ساير احكام اين قانون حاكم است. ج – دستگاههاي اجرائي مجاز مي باشند از محل فروش اموال و دارايي هاي غيرمنقول مازاد در اختيار خود به استثناي انفال و اموال دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي پس از واريز به درآمد عمومي نسبت به بازخريد كاركنان مازاد رسمي و غيررسمي و پرداخت پاداش پايان خدمت به افرادي كه براساس قانون، بازخريد يا بازنشسته مي شوند، از محل اعتبار رديف 171– 530000 جدول شماره (9) اين قانون مطابق آيين نامه اجرايي كه توسط سازمان هاي «برنامه و بودجه كشور» و «اداري و استخدامي كشور» تهيه مي گردد و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اقدام نمايند. د (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) – به سازمان پزشكي قانوني كشور اجازه داده مي شود براي تأمين نيروي انساني تخصصي مورد نياز خود به جذب يكصد نفر پزشك عمومي و بيست نفر پزشك متخصص به صورت تعهد خدمت با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در امر آموزش و در سقف اعتبارات خود اقدام نمايد. ه ـ – دولت مجاز است اعتبار رديف 120– 550000 جدول شماره (9) اين قانون را براي افزايش و همسان سازي حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح با اولويت كساني كه دريافتي ماهانه آنها كمتر از بيست ميليون (000 /000 /20) ريال مي باشد، براساس آيين نامه اجرايي كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري دستگاههاي ذي ربط تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اختصاص دهد. 1 – در صورت مكفي نبودن اعتبار پيش بيني شده در رديف مذكور، دولت مي تواند از محل پرداخت نقدي موضوع بند (1) جدول سقف منابع و مصارف تبصره (14) اين قانون موضوع قانون هدفمند كردن يارانه ها نسبت به تأمين اعتبار اقدام نمايد. 2 – صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند افزايش احكام حقوقي سال 1396 بازنشستگان ذي نفع ناشي از اجراي اين حكم را از 1 /1 /1396 اعمال نمايند. و – صندوق هاي «نوآوري و شكوفايي» و «كارآفريني اميد» در سال 1396 به مدت يك سال به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، مصوب 19 /4 /1373 اضافه مي شوند. اساسنامه آنها حداكثر تا پايان سال 1396 به عنوان نهاد عمومي غيردولتي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ز (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) – به منظور پيشگيري از حوادث غيرطبيعي ناشي از تهديدات و آسيب پذيري هاي موجود كليه دستگاههاي اجرائي و شركتهاي دولتي و غيردولتي كه بنا به تشخيص سازمان پدافند غيرعامل داراي زيرساختهاي حياتي حساس و مهم مي باشند مكلفند تا يك درصد (1 %) از اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي خود را براي اجراي طرحهاي پدافند غيرعامل مصون سازي زيرساخت هاي همان دستگاه با هماهنگي سازمان پدافند غيرعامل كشور هزينه كنند.

تبصره 13(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

الف – در اجراي بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مبالغ زير اختصاص مي يابد: معادل پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و از محل منابع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31 /2 /1387 به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران. چهل درصد (40 %) از اعتبارات مذكور براي خريد و تأمين بالگرد و تجهيزات امداد هوايي و باقيمانده به نسبت چهل درصد (40 %) هزينه اي و شصت درصد (60 %) تملك دارايي هاي سرمايه اي براي نوسازي، بازسازي، خريد و احداث پايگاههاي امداد و نجات و انبارهاي اضطراري، ساختمان هاي ستادي و اجرايي، خودروهاي امداد و نجات و ساير مأموريت ها و تكاليف مندرج در قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 8 /2 /1367 و اصلاحات بعدي آن به منظور پيشگيري و آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحران ها در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند. در اجراي بند (1) ماده (17) قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران چهل ودو درصد (42 %) از درآمد رديفهاي 160157 و 140141 به جز درآمدهاي موضوع ماده (15) قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 12 /11 /1393 به عنوان درآمد اختصاصي جمعيت هلال احمر ذيل رديف 131000 منظور مي گردد. ب – معادل دو هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /2) ريال از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي هزينه كرد الزامات مندرج در قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) اختصاص مي يابد. ج (منسوخه 24ˏ12ˏ1395) – در اجراي جزء (1) بند (ب) ماده (32) قانون برنامه ششم توسعه مبلغ سيزده هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /13) ريال جهت پرداخت سهم دولت و تقويت صندوق بيمه محصولات كشاورزي از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور اختصاص مي يابد. معادل يكهزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور براي پيشگيري و مهار (كنترل) بيماري هاي واگير دامي و بيماري هاي مشترك بين انسان و دام، مايه كوبي (واكسيناسيون) دامها و بهداشت فرآورده هاي دامي در اختيار سازمان دامپزشكي كشور قرار گيرد. د – منابع مورد نياز بند (خ) ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه از محل اعتبارات ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور تأمين مي گردد. زلزله زدگان سالهاي قبل كه تسهيلات دريافت نموده اند بدون مطرح شدن در كارگروه، مشمول حكم ماده فوق خواهند گرديد. ه(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ – مبلغ يك هزارميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور به وزارت كشور (سازمان امور شهرداري ها و دهياري هاي كشور) اختصاص مي يابد تا صرف تجهيز و توسعه آتش نشاني هاي سراسر كشور نمايد. ز – در طرحهاي شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي كه با مشاركت مالي بهره برداران و استفاده از تسهيلات بانكي اجراء شده و به دلايل عدم تأمين آب، تغييرات اهداف طرح يا عدم اجراي شبكه هاي اصلي از طريق منابع دولتي، طرح آماده بهره برداري نشده و در آينده نيز بهره برداري از آن مقدور نخواهد شد و در نتيجه كشاورزان مشاركت كننده بدون اينكه قصوري داشته باشند بدهكار بانكي محسوب شده و از كليه خدمات بانكي محروم مي شوند، دولت موظف است وام را تا زمان بهره برداري امهال نمايد و هيچگونه جريمه براي دوره امهال به اين نوع وامها تعلق نمي گيرد. محل تأمين اعتبار از ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مي باشد.

تبصره 14(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) – در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها مصوب 15 /10 /1388 به دولت اجازه داده مي شود در سال 1396 از محل درآمدهاي حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات موضوع قانون مذكور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /480) ريال و رديفهاي يارانه اي اين قانون با استفاده از انواع روشهاي پرداخت نقدي و غيرنقدي نسبت به حمايت از خانوارهاي هدف و نيازمند و ارائه خدمات حمايتي و كمك به بخش توليد و اشتغال مطابق جدول ذيل اقدام نمايد. جدول سقف منابع و مصارف موضوع تبصره (14)

تبصره 15

الف – 1 – شركت هاي توليد نيروي برق حرارتي دولتي و شركت هاي برق منطقه اي مكلفند منابع تعيين شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتيب به شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و شركت توانير بابت رد ديون و يا سرمايه گذاري در توسعه نيروگاه حرارتي و توسعه شبكه انتقال كشور پرداخت كنند. 2 – شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران مكلف است منابع تعيين شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شركت بهره برداري نيروگاه اتمي بوشهر بابت هزينه هاي بهره برداري پرداخت كند. 3 – شركت هاي فروشنده برق نيروگاه هاي آبي موظفند تمام وجوه حاصل از فروش برق خود را پس از كسر هزينه هاي توليد براي سرمايه گذاري در توسعه نيروگاه هاي برق آبي به مصرف برسانند. ب – نقل و انتقال اموال و دارايي ها و قراردادهاي به شرط تمليك شركت مادرتخصصي توانير به شركت هاي توزيع نيروي برق از پرداخت هرگونه ماليات و سود سهام ابرازي معاف مي باشد.

تبصره 16

الف – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است ايران چك هاي مورد نياز كشور را پس از تصويب شوراي پول و اعتبار توليد و با مسدودكردن معادل ريالي آن تحت نظارت هيأت نظارت اندوخته اسكناس (موضوع ماده (21) قانون پولي و بانكي كشور) منتشر كند. ب – به دولت اجازه داده مي شود سرمايه بانكهاي ملي، سپه و كشاورزي را با رعايت اساسنامه بانكهاي مذكور حداكثر تا پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال از محل حسابهاي پرداختي آنها به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بابت سود و وجه التزام مربوط به اضافه برداشت و خطوط اعتباري دريافتي كه تاكنون در دفاتر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب درآمد منظور نشده است، افزايش دهد. بانك مركزي همزمان و پس از تأييد اقلام مذكور نسبت به كاهش و اصلاح حساب ها در دفاتر خود اقدام نمايد. سهم بانكها با توافق وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور تعيين خواهد گرديد. ج – به منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه بانكها و مؤسسات اعتباري كشور را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع كليه منابع در اختيار پس انداز، جاري و سپرده قرض الحسنه بانكها در پرداخت تسهيلات قرض الحسنه مشاركت كرده و تسهيلات قرض الحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهند. طي سه ماهه اول سال 1396 تمامي پرونده هاي تعيين تكليف نشده سال قبل در اولويت تسهيلات مذكور قرار مي گيرند. 1 – تسهيلات قرض الحسنه ازدواج براي هريك از زوج ها در سال 1396 يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال با دوره بازپرداخت چهارساله مي باشد. 2 – بانك مركزي وظيفه نظارت بر اجراي اين قانون و جريمه بانكهاي متخلف در اين زمينه را برعهده دارد. گزارش عملكرد شبكه بانكي به تفكيك و اقدامات احتمالي نظارتي بانك مركزي در بازه هاي زماني شش ماهه توسط بانك مركزي به كميسيون هاي فرهنگي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي اعلام خواهد شد. 3 – كليه بانكها موظفند پس از تكميل پرونده حداكثر تا يك ماه تسهيلات مذكور را پرداخت نمايند. د – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانكهاي عامل مبلغ سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /30) ريال مانده سپرده هاي قرض الحسنه بانكي و رشد مبلغ مزبور را به تفكيك بيست و يك هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /21) ريال به كميته امداد امام خميني (ره) و نه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /9) ريال به سازمان بهزيستي با معرفي دستگاههاي ذي ربط به مددجويان و كارفرمايان طرحهاي اشتغال مددجويي پرداخت نمايد. در صورتي كه هريك از دستگاههاي مذكور نتوانند به هر ميزان سهميه تسهيلات خود را تا پايان آذرماه 1396 استفاده نمايند، سهميه مذكور به ديگر دستگاههاي مشمول تعلق مي گيرد. ه ـ – در اجراي ماده (77) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، مبلغ يكهزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال از منابع قرض الحسنه بانك ها، در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند، قرار مي گيرد. و 20/12/1396 – حكم تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور براي سال 1396 تنفيذ و شرط عدم افزايش پايه پولي شامل بخشودگي سود و جريمه هاي وام هاي كمتر از يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال نمي شود و حكم تبصره (36) قانون مذكور در سقف يكصد و هفتاد و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /175) ريال براي سال 1396 تمديد مي شود. مشاهده مواد تنفيذ شده ز – به هريك از وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود تا سقف پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال اموال غيرمنقول مازاد خود را كه واگذاري آن مشمول سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نمي باشد با رعايت قوانين و مقررات مربوط به فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند تا پس از تصويب هيأت وزيران براي افزايش سرمايه بانكهاي توسعه تعاون و پست بانك اختصاص يابد.

تبصره 17(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

الف – به منظور رعايت عدالت در سلامت و پايداري منابع، در سال 1396 ارائه بسته خدمات بيمه پايه تعريف شده براي كليه اقشار كه براساس آزمون وسع به صورت رايگان تحت پوشش بيمه پايه سلامت قرار مي گيرند، حتي الامكان از طريق نظام ارجاع، پزشك خانواده و در مراكز دانشگاهي خواهد بود. بهره مندي از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه شده در مراكز غيردولتي و بيشتر از بسته خدمات بيمه پايه تعريف شده فوق الذكر، مستلزم مشاركت مالي بيمه شدگان در پرداخت حق سرانه بيمه خواهد بود. ب – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، راهنماي باليني براي حداقل پنجاه مورد از پرهزينه ترين خدمات را تهيه و به كليه مراكز ارائه دهنده خدمات بهداشتي درماني و سازمان هاي بيمه گر جهت اجراء ابلاغ نمايد. ج – بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات موضوع رديف 131600 جدول شماره (7) اين قانون به جانبازان و آزادگان غير حالت اشتغال معسر فاقد درآمد كه براساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي باشند، تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه كمك معيشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند. د – بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات خود موضوع رديف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) اين قانون با تشخيص كميسيون پزشكي بنياد و يا مراجع قانوني ذي ربط حسب مورد به والدين و همسران شهدا كه به دليل كهولت سن و يا بيماري صعب العلاج نياز به نگهداري دارند در صورتي كه در ميان خانواده، فرد يا افرادي از آنها نگاه داري كنند، نسبت به پرداخت حق نگاه داري به ميزان سي درصد (30 %) حداقل حقوق كاركنان دولت اقدام كند. ه ـ – دولت مكلف است بخشي از خدمات دارويي و درماني بيماران نازايي را مشمول بيمه پايه سلامت قرار داده و بخشي از هزينه دارويي بيماران متابوليك همانند بيماران خاص محاسبه و از محل جدول شماره (7) رديف هاي 23– 129000 و 25– 129000 پرداخت نمايد. و – در راستاي اجراي ماده (62) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف به تأمين تسهيلات لازم براي هدف قانون مبني بر تأمين مسكن يكصدهزار نفر بوده و يارانه تسهيلات از منابع موجود در اين قانون از رديف 131600 جدول شماره (7) تأمين مي گردد. 1 – ايثارگراني كه در سنوات گذشته از تسهيلات ارزان قيمت تا سقف يكصد و پنجاه ميليون (000 /000 /150) ريال بهره مند شده و تا پايان سال 1394 تسويه نموده اند، مي توانند به شرط خريد يا ساخت مسكن جديد از تسهيلات مسكن ارزان قيمت ايثارگري قانون بودجه سال 1396 بهره مند شوند. 2 – بنياد شهيد و امور ايثارگران مي تواند تعداد پنج هزار فقره وام مسكن از محل سهميه سال 1396 را مجدداً براي ايثارگراني كه در سنوات قبل از اين تسهيلات استفاده نموده اند ولي هم اكنون در زمينه مسكن داراي مشكلات اساسي و حاد بوده و فاقد مسكن باشند تخصيص داده و بدون رعايت ساير ضوابط براي ساخت يا خريد مسكن معرفي نمايد.

تبصره 18

الف – به دولت اجازه داده مي شود براي مردمي شدن اقتصاد، حداكثرسازي مشاركت اقتصادي، بهره گيري مؤثر از ظرفيت هاي عظيم جمعيت فعال كشور (جوانان، زنان و دانش آموختگان دانشگاهي) و براي بهره برداري مؤثر از مزيت هاي نسبي و رقابتي مناطق در پهنه سرزميني ايران اسلامي (با اولويت مناطق روستايي و عشايري و محروم) نسبت به برنامه ريزي و سياستگذاري مناسب براي ايجاد فرصت هاي شغلي جديد و پايدار در منطقه و شناسايي استعدادها و قابليت هاي مناطق، از طريق حمايت هاي نهادي، اعتباري، آموزشي و اجرايي، اقدامات زير را براساس سياست هاي مصوب شوراي عالي اشتغال انجام دهد: 1 – تدوين و ارائه اولويت هاي سرمايه گذاري به تفكيك رشته فعاليت ها تا سطح شهرستان توسط دستگاههاي اجرايي با همكاري بخش خصوصي و تعاوني با توجه به قابليت ها و محدوديت هاي محيطي و اقتصادي منطقه و تحليل پوياي (ديناميك) كسب و كار، بازار عوامل و اشتغال، بازار محصول و زيرساخت هاي موجود 2 – ظرفيت سازي براي مشاركت فعال و مؤثر جامعه هدف توسط دستگاه اجرايي 3 – تسهيل گري و ظرفيت سازي نهادي در مناطق روستايي و گروههاي هدف و احياء و توسعه كشاورزي در مناطق مرزي و نقاط محروم كشور 4 – اطلاع رساني شفاف مشوقهاي مالي، حمايتي مستمر و فراگير هر يك از دستگاههاي اجرائي 5 – ايجاد رونق در بخش ساختمان و خدمات عمومي 6(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) – اولويت تخصيص مشوقهاي مالي به طرح (پروژه) ها، به ترتيب براي ايجاد و توسعه بنگاههاي كوچك، متوسط و صنايع دستي ب – يارانه سود تسهيلات سرمايه گذاري و اشتغال موضوع بند (الف) اين تبصره، از محل اعتبار رديف شماره 118– 550000 جدول شماره (9) اين قانون تأمين مي شود. حداكثر بيست درصد (20 %) اعتبار اين رديف به تعاوني هايي اختصاص مي يابد كه حداقل هفت عضو فارغ التحصيل دانشگاهي بيكار داشته باشند. آيين نامه اجرائي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره شامل نوع و شكل حمايت ها، ميزان و مناطق مورد شمول، ميزان تسهيلات، افراد حقيقي و حقوقي مشمول بر اساس پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي ربط حداكثر تا يك ماه پس از تصويب اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ج – 1 – به شركتهاي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود با تأييد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تا مبلغ يك هزار و چهارصدميليارد (000 /000 /000 /400 /1) ريال از محل منابع داخلي خود و براي كمك به سرمايه گذاري هاي خطرپذير، ايجاد كارور (اپراتور)هاي ارائه كننده خدمات الكترونيكي در كليه بخشها، حمايت از طرح (پروژه) هاي توسعه اي اشتغال آفرين و يا صادرات كالا و خدمات در اين بخش توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني به صورت وجوه اداره شده براساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايند. 2 – به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود ازطريق سازمان هاي توسعه اي و شركتهاي تابعه خود نسبت به مشاركت خصوصي– عمومي داخلي و خارجي به منظور انجام طرح (پروژه) هاي دولت الكترونيك و توسعه خدمات الكترونيكي اقدام نمايد. منابع مورد نياز جهت سرمايه گذاري بخش دولتي از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و منابع داخلي شركت هاي تابعه با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور تأمين مي شود.

تبصره 19

الف – به دولت اجازه داده مي شود به منظور تسهيل تأمين مالي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي داراي توجيه اقتصادي و مالي با اولويت طرحهاي نيمه تمام نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمايه گذاري و مشاركت با بخش خصوصي اقدام و به شرح زير منابع مالي مورد نياز را تأمين نمايد: 1 – حداقل بيست درصد (20 %) از محل آورده طرف مشاركت كه متناسب با پيشرفت طرح پرداخت مي شود. 2 – بيست و پنج درصد (25 %) از محل اعتبارات طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي پيش بيني شده همان طرح يا سرجمع اعتبارات همان فصل تعهد و در مواعد مشخص نزد بانك هاي عامل توديع مي شود. 3 – مابقي منابع مورد نياز از محل منابع داخلي بانكها تأمين مي شود. 4 – بانكهاي عامل وجوه توديعي دولت را با منابع خود تلفيق كرده و در قالب قرارداد با طرف مشاركت، به صورت تسهيلات بانكي با نرخ سود ترجيحي به طرحهاي يادشده، متناسب با پيشرفت فيزيكي آنها پس از تأييد دستگاه اجرائي ذي ربط پرداخت مي كنند. 5 – دولت مجاز است به منظور تسهيل أخذ تسهيلات توسط بخش خصوصي براي تأمين مالي اين طرحها، نسبت به ارائه تضامين لازم از جمله خريد حداقلي از خدمات دوران بهره برداري از طرف مشاركت، موافقت با ترهين اموال محل اجراي طرح يا از طريق مندرج در قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي مصوب 5 /4 /1386 اقدام نمايد. 6 – بانكهايي كه اين منابع در آنها توزيع مي گردد مكلفند قراردادهاي مشاركت از قبيل خريد تضميني كالاها و خدمات توليدشده بخش غيردولتي منعقدشده با طرف دولتي را به عنوان تضمين هاي قابل قبول براي اعطاي تسهيلات بانكي به بخش خصوصي بپذيرند. بازپرداخت اقساط مربوط به تسهيلات اعطايي از سوي بانكهاي عامل از طريق درآمدهاي طرح صورت مي گيرد در صورت عدم پرداخت اقساط توسط بخش خصوصي، بانك جايگزين آن در قرارداد شده و درآمدهاي طرح را در قبال اقساط تسهيلات، تا زمان تسويه كامل دريافت مي نمايد. 7 – مدت زمان لازم براي دوره سرمايه گذاري تا بهره برداري از طرحها، حداكثر دوسال، دوره تنفس حداكثر يك سال و دوره بازپرداخت تسهيلات اعطايي با احتساب مجموع دوره سرمايه گذاري، بهره برداري و تنفس حداكثر ده سال تعيين مي گردد. آيين نامه اجرائي اين بند و اجزاء آن توسط سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي تهيه مي شود و حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ب (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) – به منظور توسعه مشاركت مردمي و استفاده بيشتر از ظرفيت بخش غيردولتي در امور تصدي گري درمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است در سال 1396 تا ده درصد (10 %) از فعاليت هاي خود را كه در بخش دولتي انجام مي شود براساس سازوكارهاي پيش بيني شده در قانون مديريت خدمات كشوري واگذار كند. آيين نامه اجرائي اين بند شامل امتيازات و تسهيلات در نظر گرفته شده براي بخش غيردولتي داوطلب و نحوه نظارت بر اين نوع فعاليت ها و شاخص هاي كمي و كيفي كه بايد مورد رعايت بخش غيردولتي مجري قرار گيرد توسط سازمان هاي «برنامه و بودجه كشور» و «اداري و استخدامي كشور» با هماهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ج – دولت از طريق خزانه داري كل كشور، مكلف است ماهانه معادل يك درصد (1 %) از يك دوازدهم (12 /1) هزينه بانكها، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و شركتهاي دولتي سودده مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون را تا مبلغ سي وهفت هزار و يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100 /37) ريال از حسابهاي آنها برداشت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور موضوع رديف 130425 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايد. د – به منظور بسترسازي عملي براي بهبود مديريت طرحها و تغيير از الگوهاي سنتي به روشهاي نوين مانند «مشاركت عمومي و خصوصي» يا «واگذاري به بخش خصوصي»: 1 – سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است ظرف مدت يك ماه از تصويب اين قانون، بازار الكترونيك طرحهاي عمراني و سرمايه گذاري زيرساختي را ايجاد نمايد و ظرف مدت مذكور پنجاه تا يكصد طرح (پروژه) مستقل داراي حداكثر امكان بهره گيري از روشهاي مزبور را به عنوان نمونه، در پايگاه مذكور معرفي و اطلاعات پايه آنها را به صورت عمومي منتشر كند. اين طرح (پروژه) ها بايد حداقل از پنج فصل بودجه اي مختلف و به لحاظ ابعاد مالي شامل ميزان متنوعي از سرمايه مورد نياز باشند.

تبصره 20

در سال 1396 دولت موظف است در اجراي بند (ب) ماده (17) قانون برنامه ششم توسعه با همكاري ساير قوا اقدامات زير را انجام دهد: الف (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) – دستگاههايي كه داراي اجازه قانوني براي دريافت سود سپرده هستند، درآمد حاصل از سود سپرده آنها به عنوان درآمد اختصاصي محسوب مي گردد و مكلفند درآمد حاصله از اين محل را به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف 160120 تا مبلغ سه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /3) ريال نزد خزانه داري كل واريز و متناسب با سهم واريزي خود از محل رديف 7– 102500 دريافت نمايند. تخلف از حكم اين بند، تصرف در وجوه و اموال دولتي محسوب مي شود و مجازات هاي مالي ماده (598) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي براي آنان اعمال مي شود. موارد مأذون از طرف مقام معظم رهبري از شمول اين بند مستثني هستند. ب (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) – دستگاههاي موضوع بند (ب) ماده (17) قانون برنامه ششم توسعه موظفند تمامي اقدامات مربوط به دريافت و پرداخت حسابهاي درآمدي و هزينه اي خود را از طريق خزانه و تحت نظارت ديوان محاسبات انجام دهند. وصول كليه منابع و هزينه كرد تمامي مصارف بايد بر مبناي احكام قانوني باشد. هرگونه اقدام مغاير، تصرف در اموال عمومي است و مشمول مجازات هاي مالي ماده (598) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي است. اين بند نافي انجام وظيفه ديوان محاسبات كشور كه در اين قانون و ساير قوانين به اين ديوان محول شده است، نمي باشد. ج – تمامي دستگاههاي اجرايي خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور كه داراي درآمد مي باشند، موظفند تمامي اقدامات مالي خود را از طريق حسابهاي مفتوح شده در خزانه داري كل كشور انجام و اظهار نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي ضمن بررسي اظهارنامه ها و أخذ ماليات متعلقه از طريق سازمان ذي ربط خود، موظف است نسبت به صحت رعايت قوانين و مقررات در كسب منابع و انجام مصارف (هزينه ها) در اين دستگاهها (به استثناي بخش خصوصي و تعاوني) اطمينان حاصل و در صورت مشاهده هرگونه جرم يا تخلف حسب مورد به دستگاههاي ذي صلاح گزارش نمايد. وزارتخانه مذكور مكلف است گزارش عملكرد فوق را سالانه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه نمايد. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، دادگستري، كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت دولت مي رسد. د – مهلت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري با كليه اصلاحات آن تا پايان سال 1396 تمديد مي شود.

تبصره 21

الف – حكم مندرج در بند (د) تبصره (1)، حكم مندرج در تبصره (5) و حكم مندرج در بند (ب) تبصره (15) در طول اجراي قانون بودجه سال 1396 كل كشور، بر بند (الف) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه حاكم است. ب – حكم مندرج در بند (هـ) تبصره (4) در طول اجراي قانون بودجه سال 1396 كل كشور، بر بند (خ) ماده (16) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و حكم ماده (16) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور بر حكم بند (ز) تبصره (6) اين قانون، حاكم مي باشد. ج – حكم مندرج در بند (ح) تبصره (6)، حكم مندرج در بندهاي (ب) و (ج) تبصره (11) در طول اجراي قانون بودجه سال 1396 كل كشور بر ماده (118) قانون برنامه ششم توسعه حاكم است. د – حكم مندرج در بند (الف) تبصره (7) در طول اجراي قانون بودجه سال 1396 كل كشور بر بند (پ) ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه در بخش حساب ويژه حاكم است. ه ـ – حكم مندرج در بند (د) تبصره (9) در طول اجراي قانون بودجه سال 1396 كل كشور بر ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه حاكم است. و – حكم ذيل جدول (17) قانون بودجه سال 1394 كل كشور براي سال 1396 تنفيذ مي گردد. مشاهده مواد تنفيذ شده ز (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) – در بندهاي (الف) و (ب) تبصره (20) در طول اجراي قانون بودجه سال 1396 كل كشور در موارد مغايرت حكم ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه حاكم است.

تبصره 22

آيين نامه هاي اجرائي مورد نياز اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب آن تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره 23

كليه احكام مندرج در اين قانون صرفاً مربوط به سال 1396 است. تبصره الحاقي(الحاقي 22ˏ01ˏ1397) - به منظور كاهش مشكلات و تسريع در بهبود شرايط زلزله ‌زدگان و بازسازي مناطق زلزله ‌زده استـان كرمانشاه و ساير استان‌ ها و مناطقـي كه در نيمـه دوم سال 1396 دچار زلزله شده يا مي ‌شوند، اقدامات زير به عمل مي‌ آيد:

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

2

4

5

18

1

2

4

5

6

1

2

3

10

11

1

1

6

1

1

1

1

1

1

5

3

16

1

2

3

1

1

1

1

1

1

3

13

1

1

3

4

5

9

10

11

1

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

1

1

1

1

1

1

5

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

30

31

32

33

35

36

37

38

39

40

41

44

45

46

47

48

49

50

52

54

55

56

57

58

59

60

62

63

64

1

1

1

1

1

1

3

4

5

6

7

10

11

16

19

20

1

3

4

1

3

6

7

1

1

1

1

2

3

1

2

1

2

2

4

8

10

1

1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

1

2

1

1

1

2

1

1

2

3

4

5

1

1

1

1

2

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

3

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

3

4

1

1

2

3

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

1

1

1

1

1

1

2

3

4

1

2

1

2

1

1

1

1

2

3

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

1

1

1

1

1

2

3

1

1

1

2

4

5

1

3

1

1

3

4

5

1

1

2

1

2

1

1

2

1

1

1

2

3

4

1

1

1

2

3

1

1

1

5

22

4

8

13

1

2

10

1

2

1

4

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

3

1

1

2

1

2

1

2

1

2

2

3

1

1

2

1

4

1

1

2

1

2

3

4

1

1

1

2

3

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

4

5

8

11

13

1

1

1

6

9

17

28

1

1

1

1

2

1

1

2

1

4

7

15

16

17

2

99

1

1

15

22

3

13

25

29

50

60

72

73

90

92

99

106

108

109

110

111

112

113

114

139

140

141

148

160

161

163

164

165

166

169

171

173

3

1

2

4

69

70

98

120

124

126

127

131

132

134

135

136

137

138

9

15

16

10

3

4

13

25

76

81

92